أخبار دول الخليج العربي..واليمن..ليندركينغ يلتقي العليمي في مستهل جولته لدعم تمديد الهدنة اليمنية..غروندبرغ يحض على «أرضية مشتركة» لعودة الهدنة اليمنية..السعودية تدعو لوضع الحوثيين على قوائم الإرهاب وتجفيف تمويلهم.. الرياض ترفض تسييس قرارات {أوبك} وربطها بأي صراعات دولية..حملة «جمهورية» عنيفة على بايدن وسياسته الخارجية «القصيرة النظر»..خبراء يعلقون على "تغيير التواجد العسكري" الأميركي في السعودية.."لف ودوران".. البيت الأبيض يرد على الخارجية السعودية..لجنة التشاور السياسي السعودية ـ النيجيرية تعقد اجتماعها في الرياض..مجلس التعاون: السعودية تقوم بدور مهم وحيوي إقليميا ودوليا..اتهامات للإنتربول ورئيسها الإماراتي بالتغاضي عن إصدار مذكرات توقيف لمسؤولين روس..صحيفة تؤكد اكتمال تشكيلة الحكومة الكويتية دون اعتذارات..أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس الأمريكي..تميم وبوتين يلتقيان في أستانة ويؤكدان عمق العلاقات الثنائية..

الجمعة 14 تشرين الأول 2022 - 5:42 ص

943

عربية

ليندركينغ يلتقي العليمي في مستهل جولته لدعم تمديد الهدنة اليمنية...

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... استهلّ المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ جولته الجديدة لدعم الهدنة اليمنية، من الرياض، حيث التقى، الخميس، رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، وذلك بالتزامن مع الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، بشأن تطورات جهوده الرامية إلى تحسين الهدنة وتمديدها. وكانت الميليشيات الحوثية قد رفضت خطة غروندبرغ لتمديد الهدنة وتوسيعها بعد انتهاء تمديدها الثاني في 2 أكتوبر (تشرين الأول)، مع إبداء شروط وصَفها مجلس الأمن الدولي، في بيان، بـ«المتطرفة». وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن العليمي استقبل، ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، مبعوث الولايات المتحدة الأميركية تيم ليندركينغ، والسفير الأميركي ستيفن فاجن، في إطار المشاورات الرامية لإحياء مسار السلام المتعثر في اليمن. ونقلت وكالة «سبأ» أنه جرى، خلال اللقاء، بحث مستجدات الوضع اليمني، وتبادل الحديث حول مساعي تجديد الهدنة الإنسانية، في ظل تعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. كما تطرّق النقاش- بحسب الوكالة- إلى الضمانات والضغوط المطلوبة لدفع الميليشيات نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة، واتفاق استوكهولم بشأن فتح طرق تعز والمحافظات الأخرى، وسداد رواتب الموظفين من عوائد موانئ الحديدة. وطبقاً لما أوردته المصادر الرسمية، أكد العليمي «التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفَق عليها، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، والولايات المتحدة وكافة المساعي الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني». كانت «الخارجية» الأميركية قد أفادت، في بيان، الثلاثاء الماضي، بأن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ عاد إلى المنطقة بدءاً من 11 أكتوبر (تشرين الأول)؛ لدعم المفاوضات المكثفة التي تقودها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها من أجل اليمنيين. وقال البيان إن الحوثيين يتمتعون «بفرصة دعم اتفاق على هدنة موسَّعة توفر الإغاثة الفورية لملايين اليمنيين، بما في ذلك سداد رواتب الموظفين الحكوميين الذين هم بأمسّ الحاجة إليها، وفتح الطرق التي تؤدي إلى تعز والطرق فيها، بالإضافة إلى الطرق عبر اليمن، وزيادة عدد وجهات الرحلات التي تغادر مطار صنعاء، والتوصل إلى سبيل نحو عملية سلام قوية وشاملة بقيادة يمنية تتضمن مطالبات اليمنيين بالعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان». وأكد البيان الأميركي أن الهدنة تبقى «أفضل فرصة لتحقيق السلام أتيحت لليمنيين منذ سنوات»، وأن «الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مستعدان لدعم الهدنة الموسعة». وتقول الحكومة اليمنية إنها تعاملت بمرونة مع مقترحات المبعوث الأممي، لكن هذه المرونة «قوبلت بتعنّت وصلف حوثي لا مبرر له سوى تغليب مشروع إيران التوسعي في المنطقة على حساب مصلحة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم». وفي أحدث خُطب زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، حضّ أتباعه على حشد المزيد من المجنّدين، مكرراً شروط جماعته المتعنتة لإنهاء الأزمة، وفي مقدمها رفع القيود المفروضة لمنع وصول الأسلحة الإيرانية إلى المنافذ الخاضعة للجماعة، وإنهاء مساندة تحالف دعم الشرعية للحكومة. إلى ذلك تُصر الميليشيات المُوالية لإيران على شروط غير مقبولة من جانب الحكومة الشرعية لتمديد الهدنة وتوسيعها، ومن ذلك اشتراطها أن تقوم الحكومة بدفع رواتب مقاتليها وعناصرها المسلّحين. ويخشى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يقود التعنت الحوثي إزاء تمديد الهدنة وتوسيعها إلى عودة المواجهات العسكرية على نطاق واسع، بعد أن توقفت، خلال أشهر الهدنة الستة، وهو ما سيقود إلى مزيد من المعاناة الإنسانية، في ظل تجدد المعارك وتصاعد الأعمال العدائية من قِبل الميليشيات الحوثية.

غروندبرغ يحض على «أرضية مشتركة» لعودة الهدنة اليمنية

الحوثيون أتوا «بمطالب لا يمكن تلبيتها»... والحكومة «إيجابية»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الهدنة التي استمرت 6 أشهر بأنها كانت «فرصة تاريخية» يبنى عليها بغية إيجاد تسوية سلمية للنزاع، داعياً الأطراف إلى «إظهار القيادة والمرونة» بهدف الوصول إلى «أرضية موسعة لاتفاق» على العودة إلى وقف العمليات العسكرية. وقدر للحكومة اليمنية موقفها في شأن الانخراط «إيجاباً»؛ لكنه أسف لأن جماعة الحوثي المدعومة من إيران «أتت بمزيد من المطالب التي لا يمكن تلبيتها». واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من المبعوث الأممي؛ الذي استهلها بالتذكير بفوائد الهدنة التي بدأت في 2 أبريل (نيسان) الماضي وجددت مرتين حتى استمرت 6 أشهر ونصف الشهر؛ إذ أدت إلى «التخفيف من معاناة اليمنيين (…) بعد نحو 8 سنوات من النزاع»، واصفاً إياها بأنها كانت «فرصة تاريخية لبناء الثقة والعمل من أجل تسوية سلمية». وأسف لعدم تجديدها للمرة الثالثة، مما «تسبب في حال عدم يقين جديدة» وزيادة «وخطر الحرب». وكشف عن أنه قدم اقتراحاً لتمديدها 6 أشهر مع توسيع عناصر الهدنة مع الطرفين، بما يضمن «استمرار وقف كل العمليات الهجومية، وتعزيز لجنة التنسيق العسكري بوصفها قناة اتصال وتنسيق قوية للحد من التصعيد»، بالإضافة إلى إيجاد «آلية صرف شفافة وفعالة للرواتب المنتظمة لموظفي الخدمة المدنية»، مع «فتح مرحلي للطرق في تعز والمحافظات الأخرى»، فضلاً عن «زيادة عدد الرحلات والوجهات من والى مطار صنعاء الدولي»، بالتزامن مع «التدفق المنتظم بلا عوائق للوقود إلى موانئ الحديدة»، وكذلك «التزام الإطلاق العاجل للمعتقلين». وقال غروندبرغ إن الاقتراح «تضمن إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية، ولوقف دائم لإطلاق النار، والأهم من ذلك لاستئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية للعمل من أجل حل شامل للنزاع»، مضيفاً أنه «يقدر موقف الحكومة اليمنية في شأن الانخراط بشكل إيجابي»؛ لكنه أسف لأن الحوثيين «أتوا بمزيد من المطالب التي لا يمكن تلبيتها». ومع ذلك؛ حض الجانبين على «إظهار القيادة والمرونة اللازمتين للوصول إلى أرضية موسعة لاتفاق». ونبه إلى أن «الهدنة لم يقصد منها مطلقاً أن تكون غاية في حد ذاتها؛ بل بناء كتلة لتعزيز الثقة بين الطرفين وتهيئة بيئة مواتية للعمل من أجل حل سياسي للنزاع». وأكد أنه يواصل جهوده منذ انتهاء الهدنة «لإشراك الأطراف وكذلك الشركاء الإقليميين والدوليين في خيارات تجديد الهدنة»، معبراً عن اعتقاده أنه «لا يزال هناك احتمال أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق». غير أنه حذر بأنه «مع ارتفاع المخاطر؛ من المهم ألا نفقد هذه الفرصة». وكرر تقديره «الدعم الثابت المستمر من مجلس الأمن، وكذلك المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان»، داعياً مجلس الأمن إلى «موقف موحد أوضح من تجديد وتوسيع الهدنة». وكذلك استمع المجلس إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الطارئة، جويس مسويا، التي عادت تواً من رحلة استمرت 6 أيام زارت خلالها عدن ومأرب وصنعاء والحديدة. وأفادت بأنه «في حين أن النزاع لم يندلع من جديد» بعد انتهاء الهدنة، فإن المدنيين «لا يزالون يواجهون مخاطر رهيبة»، مضيفة أن هناك «حاجة إلى إجراءات عاجلة للحد من هذا التهديد؛ بما في ذلك زيادة الدعم لإزالة الألغام». وأشارت إلى أن العاملين في المجال الإنساني «يعتمدون على بيئة تشغيل مواتية للقيام بعملهم»، لكن «لسوء الحظ، أصبح هذا بعيد المنال بشكل متزايد في اليمن». وأوضحت أنها أثارت «قيود الوصول» مع سلطة الأمر الواقع للحوثيين. ولفتت إلى «محاولات التدخل، والعوائق البيروقراطية، والحوادث الأمنية... وغيرها أمام سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص»، مذكرة بأن «اثنين من زملائنا في الأمم المتحدة محتجزان في صنعاء منذ نحو عام، بينما لا يزال 5 من موظفي الأمم المتحدة في عداد المفقودين بعد خطفهم في أبين خلال فبراير (شباط) الماضي». وطالبت بـ«الإفراج الفوري عنهم».

السعودية تدعو لوضع الحوثيين على قوائم الإرهاب وتجفيف تمويلهم

الواصل أكد استمرار الرياض في دعم جهود السلام الدولية لليمن

نيويورك: «الشرق الأوسط»... دعت السعودية المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في الجماعة الحوثية، وقالت على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل إن الوقت حان لتصنيف تلك الميليشيات مجموعة إرهابية، وأن تجري مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها. وجدد الواصل تأكيد استمرار بلاده في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وحق السعودية بالدفاع عن نفسها في حال عادت تلك الميليشيات إلى مهاجمتها مجدداً، مشددا على أن الرياض «لن تألو جهدا في ردع هذه السلوكيات العدائية ضدها». وخلال كلمة له بجلسة دورية لمجلس الأمن حول اليمن عقدت الخميس، ذكّر الواصل برفض الحوثيين تمديد الهدنة المنتهية يوم الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ووصف سلوك الجماعة بأنه «غير مفاجئ لمن يعرف طبيعة هذه الميليشيا الإرهابية المتطرفة التي تتخذ الشعب اليمني رهينة وتتحكم بمصيره وتعرض أجيالا يمنية بأسرها لمخاطر الحروب والنزاعات المسلحة لتضع مصالحها الآيديولوجية المتطرفة فوق كل اعتبار»، وهو ما أكد أنه يؤدي إلى استمرار تهديد استقرار اليمن وأمنه والمنطقة بأسرها، ويحول دون التوصل إلى حل سلمي شامل في اليمن. وقال الواصل خلال كلمته التي ختمت الجلسة: «لأول مرةٍ يصدر مجلس الأمن بيانا شديد اللهجة الأسبوع الماضي، يحمّل جماعة الحوثي بكل وضوح مسؤولية إعاقة عملية التوصل إلى اتفاق تمديد الهدنة، ويطالب الحوثي بوقف العمليات الاستفزازية والعسكرية في المنطقة واليمن والبحر الأحمر، ويدعوها إلى العودة إلى طاولة الحوار. وأود أن أنوه هنا بأن ممارسة الميليشيات الحوثية المتطرفة ورفضها المقترحات التي قدمها المبعوث (الأممي) الخاص الهادفة لتمديد الهدنة ليست سوى مرحلة من المراحل المظلمة التي بدأت في عام 2014 عندما قادت تلك الميليشيات انقلابا على الحكومة الشرعية، منذ ذلك التاريخ واليمن والمنطقة بأسرها تعاني من الممارسات الإرهابية لتلك الميليشيات». وتساءل المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة حول طبيعة ما حدث ويحدث في اليمن من قبل الجماعة الحوثية قائلا: «ما الذي يحمل هذه الجماعة التي تدعي بأنها تسعى لتحقيق مصالح الشعب اليمني على رفض مقترحات الهدنة المتمثلة في الآتي: المحافظة على وقف العمليات العسكرية، الموافقة على زيادة عدد رحلات الطيران التجارية، إيداع إيرادات سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة في حساب مشترك لصرف رواتب المدنيين، فتح الطرق المؤدية إلى تعز وباقي المناطق الخاضعة للميليشيات لأغراض إنسانية». وزاد الواصل بالقول: «إن من يرفض تلك المقترحات، ويعرقل إصلاح ناقلة ممتلئة بالنفط (صافر) التي قد تتسبب في كارثة بيئية لا مثيل لها في البحر الأحمر، وإن من يستمر في تجنيد الأطفال وينشر الألغام التي تحصد الأبرياء والمدنيين، ويهرب الأسلحة غير المشروعة ويستولي على المساعدات الإنسانية ليدعم أنشطته الحربية غير الإنسانية، وإن من يستهدف البنى المدنية والتحتية للدول المجاورة بالطائرات المفخخة إنما هي جماعة ليست مسالمة إطلاقاً ولا تهتم بمصلحة الشعب اليمني، هي باختصار جماعة إرهابية وفق ورد في قرار مجلس الأمن 2624». «ورغم أن مقترحات تمديد الهدنة فيها انحياز بشكل ما أو بآخر للميليشيات الحوثية فإن المجلس الرئاسي اليمني وافق عليها من أجل مصلحة الشعب اليمني». ويقول المندوب السعودي إن «المجتمع الدولي بارك تلك الخطوة، ودعمت حكومة بلادي جهود المبعوث (هانس) غروندبرغ لرعاية الهدنة بجانب الدول الشقيقة وأعضاء التحالف والولايات المتحدة وبريطانيا بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن. وينبغي أن نتذكر أن الميليشيات الحوثية خرقت الهدنة السابقة مرات عدة، حيث رفضت إيداع الإيرادات من سفن المشتقات النفطية في البنك المركزي لصرف رواتب المدنيين، وأقامت استعراضات عسكرية في مدينة الحديدة، في نقض صارخ لاتفاق استوكهولم الذي نص على خلو الحديدة من المظاهر العسكرية، إضافة لاستمرار حصار مدينة تعز». وبعد استنفاد الجهود ورفض الميليشيات الحوثية جميع الحلول الرامية للتوصل إلى حل سلمي، وإصرارها على عدم الاستجابة للأصوات التي تنشد السلام والاستقرار لليمن، قال الواصل «يتوجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديداً أن يعيد النظر في تلك الجماعة المتطرفة التي تختطف مستقبل اليمن بأسره، فقد حان الوقت أن يتم تصنيف تلك الميليشيا كمجموعة إرهابية، وأن تتم مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها».

الرياض ترفض تسييس قرارات {أوبك} وربطها بأي صراعات دولية

الخارجية السعودية أكدت أن الاقتراح الأميركي بتأجيل اتخاذ القرار له تبعات اقتصادية سلبية

الشرق الاوسط.. الرياض: عمر البدوي.... عبرت الرياض عن رفضها التام لأي تصريحات تشير إلى تسييس قرار تحالف «أوبك »، بخفض الإنتاج، مشددة على أن مخرجات الاجتماع تم تبنيها عبر التوافق الجماعي بين الأعضاء، واتخذت من منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب ويحد من تقلبات السوق، فيما أيدت كل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، موقف السعودية في مواجهة التصريحات المغالطة، وأشادا بدور الرياض في حماية الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس إن الرياض ترفض التصريحات الصادرة ضد المملكة عقب صدور قرار «أوبك »، وحملت تلك التصريحات اتهاماً للسعودية بأنها منحازة في صراعات دولية، وأن القرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة، ليشدد المصدر السعودي الرفض التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير القرار خارج إطاره الاقتصادي البحت. وأكد البيان، أن الحكومة السعودية ومن منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة «أوبك » حيال أوضاع السوق البترولية، بينت عبر تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه، ستكون له تبعات اقتصادية سلبية. وفي السياق ذاته، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بالإجراءات التي اتخذها السعودية في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، وهو الموقف نفسه الذي شدد عليه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، في بيان أكد من خلاله الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار مجموعة «أوبك »، معبراً عن ترحيبه ببيان وزارة الخارجية السعودية. وأكد الحجرف أن التصريحات بحق السعودية «لن تتمكن من حجب الحقائق، ولن تثني السعودية عن الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم». واستمر الهجوم من بعض أعضاء البرلمان والإدارة الأميركية ضد السعودية بعد قرار مجموعة «أوبك » بخفض حصص الإنتاج إلى نحو مليوني برميل، وعمل بعض أعضاء الحزب الديمقراطي تحديداً بربط القرار بدوافع سياسية ضد الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي ترفضه السعودية وتؤكد أن قراراتها اقتصادية بحتة، ولا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية. وبين وزير الإعلام الكويتي الأسبق سعد بن طفلة، أن ردة الفعل الأميركية تجاه قرار «أوبك » بخفض الإنتاج إلى مليوني برميل، هي ردة فعل انتخابية بحتة، خاصة مع قرب الانتخابات الفصلية لأعضاء الكونغرس ولحكام الولايات، وأمام ذلك يعتقدون أن أي خفض للإنتاج بالتزامن مع هذه الفترة، قد يرفع أسعار المحروقات والطاقة للمستهلكين الأميركيين، مما يؤثر على سمعة الإدارة الحالية، وقال إن «التصريحات الأميركية، ليست واقعية ولا مبررة»، وأضاف: «نحن نتذكر ما أدلى به بادين في مرحلة الانتخابات الرئاسية، ثم تجاوزه وكأن شيئاً لم يكن، وكذلك الحال مع التعليقات التي صدرت من الإدارة الأميركية عقب قرار أوبك الأخير، ستتلاشى مثل سابقاتها». وبين بن طفلة أن السعودية لم تكن وحدها صاحبة القرار، رغم أنها المنتج الأكبر، لكن القرار يصدر بالإجماع، وهو ما أكده بيان الخارجية السعودية، كما أن الخفض الفعلي بعد القرار الذي اتخذته أوبك ، لن يتجاوز الثمانمائة ألف برميل يومياً، وذلك بسبب أن الدول المنتجة الأخرى، تنتج بأقل من السقف المطلوب منها، وهو ما سيبقي الأمور على طبيعتها. من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور محمد الحربي إن بيان الخارجية السعودية كان واضحاً وصريحاً في كون المملكة جزءاً من 23 دولة تشكل مجموعة «أوبك »، وتهدف لاستقرار أسعار الطاقة، وأن قرار خفض الإنتاج كان اقتصادياً بحتاً، وبعيداً عن السياسة، وهو استمرار لرفض السعودية استخدام هذه السلعة المهمة في أي توترات أو حسابات جيوسياسية، وهو ما ظهر خلال جهود ومساعي السعودية الراسخة في وجه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرات أزمة المناخ، وتعثرات سلاسل الإمداد العالمية.

حملة «جمهورية» عنيفة على بايدن وسياسته الخارجية «القصيرة النظر»

اتهامات له بزعزعة العلاقات مع الحلفاء لـ«التودد لإيران»... وكيربي يكرر حديث «مراجعة العلاقات» مع السعودية

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر.... اتهم الجمهوريون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بزعزعة العلاقات مع دول الخليج في إطار محاولة «التودد لإيران»، على خلفية تصريحاته والديمقراطيين عن «مراجعة العلاقة» مع السعودية على خلفية قرار «أوبك بلس» خفض إنتاج النفط. وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون إن بايدن «شن حملة ضد صديقنا المقرب السعودية لمصلحة عدونا إيران، وهذا هو نوع السياسة الخارجية القصيرة النظر التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم». وأضاف كوتون في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «جو بايدن وباراك أوباما والحزب الديمقراطي شنوا حملة لتحييد السعودية منذ أكثر من 13 عاماً من خلال التودد لإيران وطمأنة عدونا اللدود». وأشار إلى أن بايدن طلب من السعودية الانتظار إلى ما بعد الانتخابات النصفية لخفض إنتاج النفط، مضيفاً أن «الديمقراطيين سيبذلون قصارى جهدهم لمنع أسعار النفط من الارتفاع قبل الانتخابات. بايدن لم يسأل السعودية عدم خفض الإنتاج، بل طلب منها الانتظار لشهر حتى تنتهي الانتخابات النصفية». من ناحيته، انتقد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام تهديد بعض الديمقراطيين بوقف بيع الأسلحة للسعودية، مغرداً على «تويتر» بأن «التهديد بوقف بيع الأسلحة التي تحمي أميركا وحلفاءها من الخصوم المشتركين هو هزيمة ذاتية. لماذا لا ننتج المزيد من النفط والغاز؟ لأن إدارة بايدن رهينة لليسار الراديكالي - وهذا مؤسف وخطير». أما السيناتور الجمهورية جوني إرنست، فوجهت انتقادات لاذعة للإدارة بسبب إلغاء البيت الأبيض مشاركته في الاجتماع الأمني مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي كان مقرراً الاثنين المقبل لمناقشة التعاون الجوي والدفاعي مع دول المنطقة. وكتبت إرنست رسالة قوية اللهجة لمستشار الأمن القومي جايك سوليفان قالت فيها إن «إلغاء هذا الاجتماع سيهدد التعاون الأمني المستمر والضروري لدفع الاستقرار في المنطقة». وأشارت إلى أن «إيران ووكلاءها المسلحين مستمرون ببسط نفوذهم الخبيث في الشرق الأوسط، وأنشطتهم تهدد حلفاء الولايات المتحدة وتشكل خطراً على أميركا». وأضافت أن «طهران مسؤولة عن مئات الاعتداءات ضد حلفائنا في الخليج منذ العام 2015، وفي يناير (كانون الثاني) شن الحوثيون الإرهابيون، اعتداءات بالمسيرات والصواريخ ضد البنى التحتية في أبوظبي». وذكرت بتنامي قدرة إيران ووكلائها لاستهداف المنشآت المدنية «ونشر الفوضى في المنطقة». وحثت إرنست الإدارة الأميركية، على ضرورة «الاستمرار بالتواصل مع الشركاء وتعزيز الحوار الأمني وتطوير الأفكار الدفاعية لمواجهة الأخطار المتنامية»، مشيرة إلى أن دمج القدرات الجوية والصاروخية في المنطقة هو «مبادرة للقيادة المركزية الأميركية، وتحظى بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري». وأضافت «خطتنا واضحة: على الولايات المتحدة أن تستمر بالتعاون مع الحلفاء المحليين لمواجهة الأخطار المشتركة. عرقلة هذا الدفع يؤخر من القدرة على تعزيز الشراكة، ويهدد من أمن المنطقة ويساعد خصومنا. كما أنه يؤذي الثقة بنا من خلال ربط أمن المنطقة بالخلافات المتعلقة بالطاقة والسياسة». وختمت الرسالة بالقول: «كشريك أمني، يجب أن تطبق الولايات المتحدة الجهود الدفاعية بشكل موثوق به وتستأنف المشاركة في المؤتمر الأمني من دون تأخير». وجاءت هذه المواقف الجمهورية، فيما تواصلت الحملة الديمقراطية ضد قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الإدارة حاولت إقناع المملكة بتأجيل قرار خفض الإنتاج حتى الاجتماع المقبل لـ«أوبك بلس»، أي بعد الانتخابات النصفية للكونغرس التي يتخوف الديمقراطيون من تأثير ارتفاع أسعار النفط على فرصهم فيها. وأشار كيربي في بيان، يوم الخميس، إلى أن الرياض أبلغت واشنطن قبل أسابيع بخطط التكتل لخفض الإنتاج، موضحاً أن الإدارة «قدمت تحليلاً يظهر أن لا حاجة في السوق لهذا الخفض، وأنه يمكنهم بسهولة الانتظار حتى اجتماع أوبك المقبل ليروا كيف تسير الأمور». وكرر تصريحات بايدن عن «إعادة تقييم العلاقات». وكانت وزارة الخارجية السعودية رفضت «محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت»، مؤكدة أنه «قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة». وقالت إنها «لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو أي مساع تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية». وأشارت إلى أن المملكة «أوضحت من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية، أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية».

خبراء يعلقون على "تغيير التواجد العسكري" الأميركي في السعودية

الحرة – دبي.... القوات الأميركية تعمل على تدريب نظيرتها السعودية

عقب قرار تحالف أوبك بلاس بخفض إنتاج النفط الخام، وإعلان الإدارة الأميركية إعادة "تقيم العلاقة" مع السعودية بناء على ذلك، تركزت أغلب التعليقات الأولية داخل الولايات المتحدة على ما يتعلق بوقف مبيعات الأسلحة للرياض وخفض التواجد العسكري. ودعا العديد من المشرعين الديمقراطيين إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية، التي تشكل 70 بالمئة من الإمدادات العسكرية للرياض، وفقا لعضو مجلس النواب الأميركي رو خانا. كما قدم 3 مشرعين ديمقراطيين مشروع قانون من شأنه إخراج القوات الأميركية من السعودية والإمارات، بالإضافة إلى سحب المعدات العسكرية، مثل أنظمة باتريوت وأنظمة الدفاع الأخرى التي تستخدمها الرياض. وكتب المشرعون في بيان: "لا نرى أي سبب يدعو القوات الأميركية والمتعاقدين إلى الاستمرار في تقديم هذه الخدمة إلى الدول التي تعمل ضدنا بنشاط"، مضيفين أن السعودية والإمارات تساعدان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشكل فعال في غزوه لأوكرانيا. ولا يرجح خبراء أن تسحب الولايات المتحدة وجودها العسكري من السعودية حتى مع قرار الإدارة بإعادة تقييم العلاقات مع الرياض على خلفية قرار تحالف أوبك بلاس. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن الولايات المتحدة لا تخطط لإجراء أي تغييرات مهمة على عدد القوات الأميركية المتمركزة في السعودية. وقال مسؤولون إن العلاقة بين واشنطن والرياض كانت بالغة الأهمية للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط، مضيفين أن الولايات المتحدة مصممة على مواصلة تعاونها الاستراتيجي مع السعودية، وهو أمر أساسي لمحاربة إيران. وكان تحالف أوبك بلاس الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وعشر دول أخرى أبرزها روسيا، قرّر الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج، مما يهدد بارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية. وبينما ترى واشنطن أن خطوة التحالف تأتي لصالح روسيا - الخاضعة لعقوبات غربية بسبب غزوها أوكرانيا، يؤكد أعضاء الكارتل أن قرارهم جاء لأسباب فنية بحتة. بعد إعلان الإدارة الأميركية إعادة تقييم العلاقات بين واشنطن والرياض، ردت وزارة الخارجية السعودية على الانتقادات التي وجهت للمملكة، وقالت إنها ترفض "الإملاءات وأي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية". والأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في تصريحات للصحفيين، إن الولايات المتحدة "تقيم العلاقة مع السعودية"، مشيرا إلى أن القرار بهذا الشأن يحتاج إلى وقت. وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن أن علاقات واشنطن مع الرياض ستواجه "عواقب" بعد إعلان التحالف المكون من 23 عضوا، خفض الإنتاج رغم الاعتراضات الأميركية.

"علاقات متجذرة والاختلافات وقتية"

لكن الباحث المتخصص في الدراسات السياسية والاستراتيجية، اللواء متقاعد محمد بن صالح الحربي، أن سحب القوات الأميركية من السعودية عملية "لا يمكن أن تحدث إطلاقا". وقال الحربي لموقع "الحرة" إن ذلك يعد "ضربا من المستحيل"، لافتا إلى أن كل ما يحدث في واشنطن يأتي في إطار "الدعاية الانتخابية قبل 8 نوفمبر"، بالإضافة إلى "إصلاح أخطاء الرئيس في تعامله مع ملف الطاقة وفرض رسوم بيئية عالية على شركات البترول مما انعكس على المستهلك الأميركي". وتابع: "بالنسبة لتصريحات المسؤولين والنواب الديمقراطيين والجمهوريين.. الكل يريد أن يوجه رسائل إلى الناخب الأميركي". ويتواجد في السعودية ما يصل إلى 3 آلاف جندي أميركي يعملون على تدريب القوات السعودية وتقديم المشورة لهم بشأن عملياتهم العسكرية، بحسب "وول ستريت جورنال". وقال جوناثان بانيكوف، وهو مدير مبادرة "سكوكروفت" لأمن الشرق الأوسط التابعة للمجلس الأطلسي في واشنطن، "على الجانب العسكري، لا أستطيع أن أتخيل أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تدريب (القوات السعودية)؛ لأنه ليس من مصلحتنا عدم تدريب السعوديين بشكل أفضل". وأضاف أن تبادل المعلومات الاستخباراتية من المرجح أن يستمر أيضا، مشيرا إلى أن "وقف التعاون هناك من شأنه تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة". ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الإضرار بالعلاقة العسكرية قد يجعل مواجهة إيران وتحسين العلاقات السعودية الإسرائيلية وحل القضايا الإقليمية الأخرى أكثر صعوبة. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، جون ألترمان، "يحاول السعوديون جعل جيشهم أشبه بجيشنا، ويرى البنتاغون في ذلك مبادرة مهمة". ومع ذلك، قد يكون هناك بعض التراجع على مستوى التعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال". والأسبوع الماضي، ألغت الإدارة الأميركية مشاركتها في مجموعة عمل بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي بشأن إيران، كان من المقرر عقدها يوم 17 أكتوبر، حسبما قال مسؤولون أميركيون للصحيفة. وكان الاجتماع يستهدف التركيز على تكامل الدفاع بين الحلفاء الإقليميين، ولا سيما الدفاع الصاروخي. وأضاف المسؤولون أن الولايات المتحدة قد تبطئ أيضا من مبيعات الاسلحة الأميركية السنوية للرياض وذلك بهدف توجيه رسالة استياء. وقال السناتور، جوني إرنست، في خطاب موجة، الأربعاء، إلى مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، اطلعت عليه صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إلغاء اجتماع مجلس التعاون الخليجي "يؤخر قدرة الشركاء ويزيد من سوء الأمن الإقليمي ويساعد خصومنا". إلى ذلك، يعتقد الحربي أن سحب القوات الأميركية من المنطقة قرار لا يرتكز على الحزبين في الكونغرس، مشيرا إلى أن واشنطن لا يمكن لها التضحية بأمن هذه المنطقة. وقال إن "أي خلل في المنطقة سيصل بأسعار النفط إلى أكثر من 350 دولار، وسيضرب اقتصاد العالم الذي يمر حاليا بالفعل بفترة هبوط قد يصل لركود في العام المقبل". كما أشار الحربي إلى حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة التي قدرها بتريليون دولار، قائلا: "لا يمكن أن يضحوا بذلك". وأردف قائلا: "العلاقات السعودية الأميركية استراتيجية ومتجذرة.. تمر باختلافات، لكنها ليست سوى تباينات وقتية"، على حد تعبيره.

"لف ودوران".. البيت الأبيض يرد على الخارجية السعودية

الحرة – واشنطن... واشنطن قدمت للرياض تحليلا يثبت أنه لا يوجد أساس تمليه السوق لخفض إنتاج النفط

قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الولايات المتحدة قدمت للسعودية تحليلا يُظهر أنه لا يوجد أساس فرضته السوق لخفض إنتاج النفط قبل قرار أوبك بلاس خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن دولا أخرى في أوبك أبلغت واشنطن سرا أنها "شعرت بأنها مجبرة على دعم اتجاه السعودية". وفي تصريح صحفي، الخميس، قال كيربي: " يمكن لوزارة الخارجية السعودية أن تحاول اللف والدوران. لكن الحقائق بسيطة." وكانت "أوبك بلاس"، التي تشكل السعودية الزعيم الفعلي فيها، قررت منذ أيام خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، الأمر الذي لاقى انتقادات أميركية حادة. وأضاف "طللبنا من السعوديين أن يتريثوا حتى الاجتماع المقبل لأوبك ليروا كيف ستسير الأمور". والخميس، ردت وزارة الخارجية السعودية على الانتقادات التي طالتها إثر قرار أوبك بلاس، قائلة إنها "ترفض التصريحات التي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية". جاء ذلك على لسان من وصفته وكالة الأنباء السعودية بـ"مصدر رسمي في وزارة الخارجية" دون الكشف عن هويته. وقال المصدر للوكالة إن حكومة المملكة "ترفض التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت"؛ مضيفا أن القرار "اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس". وكان تحالف أوبك بلاس الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية والشركاء العشرة بقيادة روسيا قرّر الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج، ما يهدد بارتفاع الأسعار. وأثار قرار أوبك بلاس موجة استياء في صفوف أعضاء الكونغرس الأميركي، ولا سيّما الديموقراطيون منهم. وهدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الاثنين، بمنع أي مبيعات أسلحة للسعودية في المستقبل. وقال السناتور الديمقراطي بوب مينينديز "عليّ أن أشجب القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة السعودية للمساعدة في دعم حرب بوتين (في أوكرانيا) من خلال كارتل أوبك بلاس". وكتب ديمقراطيان آخران هما السناتور ريتشارد بلومنثال، وعضو مجلس النواب، رو خانا، عمودا في بوليتيكو اتخذا فيه الموقف نفسه: "لا ينبغي للولايات المتحدة منح مثل هذه السيطرة غير المحدودة لأنظمة الدفاع الاستراتيجية إلى دولة متحالفة على ما يبدو مع عدونا الأكبر". وكان السناتور كريس مورفي قد قال، الأحد، في تصريح لمحطة سي إن إن "على مدى سنوات غضينا الطرف حين قتلت السعودية صحافيين، ومارست قمعا سياسيا شديدا لسبب واحد: كنا نريد أن نضمن ان السعودية حينما يحين الوقت وعند اندلاع أزمة دولية ستختارنا ولن تختار روسيا". رغم ذلك، أصرّ وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تصريح صحفي أن "قرار أوبك بلاس اقتصادي بحت وتمّ اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء".

التضخم بالسعودية.. زيادة أسعار المواد الغذائية بأكثر من 4 بالمئة

رويترز... قالت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، إن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.1 بالمئة في سبتمبرK مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار الغذاء وإيجارات المساكن والمرافق. وأوضحت أن التضخم زاد على نحو طفيف بلغ 0.3 بالمئة في سبتمبر على أساس شهري. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.3 بالمئة، في حين ارتفعت إيجارات المساكن 3.6 بالمئة، الأمر الذي رفع الزيادة الكلية في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود إلى 3.2 بالمئة. وأدى ارتفاع التضخم على نحو قياسي في أنحاء العالم إلى رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وهو ما يهدد بركود عالمي. والتضخم في الخليج خاضع لسيطرة أكبر بفضل إجراءات تطبقها الحكومات مثل فرض سقف لأسعار الوقود. والشهر الماضي قال محافظ البنك المركزي السعودي، فهد المبارك، إن التضخم في المملكة ما زال في نطاق معقول. وفي أحدث بيان تمهيدي للموازنة ذكرت وزارة المالية أنها تتوقع أن يسجل التضخم 2.6 بالمئة في 2022.

لجنة التشاور السياسي السعودية ـ النيجيرية تعقد اجتماعها في الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط».. عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ونظيره النيجيري جيوفري أنياما، اجتماع لجنة التشاور السياسي بين البلدين، وذلك بمقر الخارجية بالرياض. وتناول الاجتماع، أوجه تكثيف التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين، بما في ذلك التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث آليات دفع العلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بمزيدٍ من التقدم والازدهار. فيما بحث اللقاء، سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين. حضر اللقاء والاجتماع السفير الدكتور سامي الصالح مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، وفيصل الغامدي سفير السعودية لدى نيجيريا الاتحادية.

مجلس التعاون: السعودية تقوم بدور مهم وحيوي إقليميا ودوليا

دبي - العربية.نت...أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليوم الخميس، رفضه التام للتصريحات الصادرة بحق السعودية عقب صدور قرار مجموعة أوبك+، معبرا عن ترحيبه بموقف وزارة الخارجية السعودية.... كما عبر في بيان عن التضامن الكامل مع الرياض، ورفضه التام للتصريحات الصادرة بحقها، التي قال إنها "تفتقر إلى الحقائق"، مشيداً بالدور "الهام والمحوري" الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كذلك شدد على أهمية دور السعودية في "حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة".

دور تاريخي للسعودية

إلى ذلك، لفت الأمين العام لمجلس التعاون إلى الدور "التاريخي" للمملكة في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأكد أن التصريحات بحق السعودية "لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني المملكة العربية السعودية من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

منظور اقتصادي

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ بمثابة انحياز في صراعات دولية". وشددت في بيان على أن "قرار أوبك+ اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات". يذكر أن أعضاء أوبك+، كانوا أعلنوا في ختام اجتماعهم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.

اتهامات للإنتربول ورئيسها الإماراتي بالتغاضي عن إصدار مذكرات توقيف لمسؤولين روس

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... تواجه منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، اتهامات بالتقاعس والتغاضي عن إصدار "نشرات حمراء" ومذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين روس اتهموا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وقالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية في تقرير: إن "الإنتربول لم يعلن إلا عن إصدار نشرتين حمراوين لروس مطلوبين من أوكرانيا". وأشارت إلى أن الرجلين هما "إفريم ألويان" و"يوسوب أبويف"، ومتهمان بالنهب والشروع في القتل، مضيفة أنه ليس من الواضح متى أصدرت منظمة الشرطة الدولية هاتين النشرتين. وكانت أوكرانيا قد أعلنت عن فتح نحو 35 ألف تحقيق في جرائم حرب، منذ أن بدأت روسيا حملتها العسكرية على البلاد في فبراير/شباط. وتمكن جهاز الأمن الأوكراني ومجلس الاتحاد الأوروبي من تحديد مواطنين روس مشتبه بارتكابهم جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب لمدنيين أوكرانيين. ويقول منتقدون إن الإنتربول، وإن كانت قواعده تمنعه من التعامل مع القضايا "ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي"، إلا أنه لم يتردد من قبل في إصدار النشرات الحمراء لأعداء الكرملين. فقد قُبض على "بيل براودر"، المستثمر البريطاني الذي اتُّهم بالإساءة للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بعد أن شارك في حملة ضغط لدى الولايات المتحدة لمعاقبة مسؤولين روس مشتبه بارتكابهم انتهاكات حقوقية، واحتُجز مدة وجيزة في إسبانيا عام 2018 بناء على مذكرة من الإنتربول صدرت بطلبٍ من موسكو. فيما قال "براودر"، مؤسس شركة الاستثمار "هيرميتاج كابيتال"، إن "الإنتربول أصبح أداة في أيدي الديكتاتوريين لملاحقة أعدائهم، أما مهمته الأساسية فيفشل فيها فشلاً ذريعاً بتقاعسِه عن مطاردة القتلة والمغتصبين في الجيش الروسي، ممن ارتكبوا جرائم حرب مروعة". وسُجن "ييفين لافرينشوك"، مدير دار أوبرا أوكرانية، في إيطاليا هذا العام مدةً تزيد على شهرين بعد أن قُبض عليه بناء على نشرة حمراء طلبت روسيا إصدارها. واتُّهم الرجل بارتكاب جرائم مالية في موسكو، التي كان يعيش فيها حتى ضمَّت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، ثم أُطلق سراحه بعد أن خلص الإنتربول إلى أن المزاعم الموجهة ضده ذات دوافع سياسية. وحسب التقرير، قتلت القوات الروسية مدنيين عزل في بلدات ومدن مختلفة في أنحاء أوكرانيا، ومنها بلدة بوتشا، التي عثرت فيها أوكرانيا بعد إعادة السيطرة عليها في مارس/آذار على جثث عشرات الأشخاص، بعضهم قُتلوا وأذرعهم مقيدة خلف ظهورهم. بالمقابل يصر الكرملين على أن الشهادات ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية التي تبرهن على مشاركة قواته في جرائم حرب ليست إلا جزءاً من مؤامرة غربية لتشويه سمعة البلاد والإساءة للرئيس الروسي. وتأتي الانتقادات لمنظمة الإنتربول التي يرأسها الإماراتي "ناصر الريسي" المنتخب في هذا المنصب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وسط اتهامات غربية لأبو ظبي بالانحياز إلى روسيا في هجومها ضد أبو ظبي. وارتفعت حدة الانتقادات لدول خليجية على رأسها الإمارات والسعودية بعد قرار مجموعة أوبك+ التي تنضوي أبو ظبي تحته، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل نفط يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل، وهو قرار أغضب واشنطن. ومن شأن القرار أن يرفع أسعار النفط وهو ما لا تريده الولايات المتحدة التي تعاني من ارتفاعات غير مسبوقة في نسبة التضخم.

إعلانها خلال أيام.. صحيفة تؤكد اكتمال تشكيلة الحكومة الكويتية دون اعتذارات

المصدر | الخليج الجديد + صحف... كشفت وسائل إعلام كويتية، عن اكتمال تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد بعد نجاح المشاورات بين رئيس الوزراء المكلف "أحمد نواف الأحمد الصباح" مع نواب بالبرلمان، مضيفة أنها ستعلن خلال أيام دون اعتذار من أحد. ونقلت صحيفة "الراي" المحلية الأربعاء، عن مصادر – لم تسمها، ، قولها إن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة اكتمل وبكل عناصره، دون اعتذارات من النواب وغيرهم عن عدم المشاركة. وأضافت المصادر، "من المقرر إعلان التشكيل الحكومي يوم السبت أو الأحد (المقبلين) على أبعد تقدير". وثمنت "التعاون الكبير من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الذي سينعكس إيجاباً على علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية في المرحلة المقبلة في التعاطي مع مختلف الملفات والقضايا". ووفق الصحيفة، التقى رئيس الوزراء على حِدَة كلاً من النواب "جنان بوشهري" و"عبد الوهاب العيسى" و"عالية الخالد". وشهدت اللقاءات تأكيدات نيابية لضرورة تحريك ملفات القضايا التنموية والشعبية، والنهوض بالاقتصاد في موازاة مكافحة الفساد، وضرورة تحقيق الاستقرار السياسي الذي يرتبط باستقرار المواطن وشعوره بالأمان المجتمعي. وقالت "بوشهري": "أبلغت سموه أن التعاون بين السلطتين هدف نسعى له ونؤكد عليه، لما فيه من استقرار سياسي مطلوب لتحقيق الإصلاحات وتنفيذ المشاريع التنموية، شريطة ألا يتحول هذا التعاون إلى تهاون". فيما أكد "العيسى" أن ملخص اللقاء يتمثل في أن "استقرار الدولة باستقرار المواطن، وذلك بوظيفة لكل شاب بعد تعليمه، وبيت لكل رب أسرة بمستوى معيشي عالٍ، في وطن آمن واقتصاد مستدام متنوع المصادر والإنفاق في إطار احترام الدستور وتفسيراته. وبفريق حكومي جديد يملك رؤية وبرنامجاً محدداً". بدورها، قالت النائبة "عالية الخالد": إنه جرى خلال اللقاء "التأكيد على ضرورة وجود برنامج عمل حكومي فاعل". وفي الأيام الأخيرة بدأ الشيخ "أحمد النواف" مشاورات مع نواب في مجلس الأمة بهدف دفع عجلة التوافق حول تشكيل الحكومة المقبلة بعد اعتراضات نيابية سابقة. وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تواردت أنباء عن اعتذار التشكيلة الحكومية الجديدة المقترحة من رئيس الوزراء عن عدم التكليف، إثر موجة رفض شعبي وبرلماني لتولي شخصيات معينة كانت تشغل مناصب وزارية في حكومات سابقة. وكان الديوان الأميري قد أعلن تعيين الشيخ "أحمد النواف" رئيساً للوزراء، في 5 أكتوبر الجاري، ليعلن بعد ساعات تشكيلته الحكومية. وتضم تشكيلة "النواف" 15 وزيراً، وتضمنت عودة 6 وزراء من الحكومة السابقة، ودخول تسعة وزراء جدد، بينهم امرأة وعضو من مجلس الأمة المنتخب مؤخراً.

أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس الأمريكي حول العلاقات الثنائية

المصدر | الخليج الجديد.... تلقى أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، رسالة خطية من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تسلم الرسالة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطرية الشيخ "خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني"، خلال لقائه الخميس، مستشارة البيت الأبيض للأمن الداخلي بأمريكا "إليزابيث شيروود راندال"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" (رسمية). وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، لاسيما التعاون في تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022. كما بحث الجانبان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ومؤخرا، أعلنت الولايات المتحدة، تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في خطوة تعمق التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.

تميم وبوتين يلتقيان في أستانة ويؤكدان عمق العلاقات الثنائية

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... التقى أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، الخميس، بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، قبل أن يشيدا الزعيمان بتطور العلاقات بين الدوحة وموسكو. جاء ذلك على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA"، في أستانة. وقال أمير قطر في اللقاء، إن العلاقات بين البلدين "قوية وتاريخية"، لافتا إلى أن "قطر لديها استثمارات كثيرة في الاقتصاد الروسي، وهي استثمارات ناجحة للغاية". وأشار إلى أن "حجم التبادل التجاري بين بلدينا لا يتوافق بشكل كامل مع تفاعلنا على المستوى السياسي، لكن لدينا فرصة زيادته بفضل التفاعل في جميع المجالات". وتابع أمير قطر: "أود أن أشكركم، على النجاح الذي رافق روسيا خلال التحضير لكأس العالم 2018 وعقده"، كاشفا أن "روسيا قدمت دعما كبيرا لقطر بخصوص اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022". وأردف أن "التنسيق سيستمر مع روسيا بشأن تنظيم بطولة كأس العالم ونشكرها على ذلك". من جانبه قال الرئيس الروسي، إن "العلاقات بين قطر وروسيا تتطور بنجاح". وأضاف: "لا يزال حجم تجارتنا صغيرا، لكنه يميل إلى الزيادة، وبفضل مشاركتكم، يتم تنفيذ النشاط الاستثماري أيضًا بشكل مباشر، ويجب أن أقول إنه متنوع للغاية، ويتم الاستثمار في مجموعة متنوعة من المجالات". وأشار "بوتين" إلى أن هذا يشمل المجالات المطلوبة اليوم، مثل الأدوية وإنتاج الأسمدة والبنية التحتية، موضحا أنه "أمر رائع جدا وسنواصل القيام به بكل سرور". وأَضاف: "أريد أن أقول إنني سأكون سعيدا جدا برؤيتكم مرة أخرى. كما هو متفق عليه، سنكون سعداء برؤيتكم في روسيا". وختم "بوتين" حديثه بالقول: "نتمنى لقطر النجاح في تنظيم بطولة كأس العالم 2022 ومستعدون لتقديم الدعم لها". وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، بمشاركة 32 منتخبا. وعلى الرغم من عدم تطرق الزعيمان إلى الازمة الأوكرانية، إلا أن "رويترز"، نقلت عن مصدر قوله إن المحادثات ستشهد محاولة لنزع فتيل التوتر بين روسيا وقطر، والذي تصاعد منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في وقت سابق هذا العام. وأضاف: "سيكون ذلك أول اجتماع مباشر بينهما منذ تفشي الجائحة، وبالتالي سيكون اجتماعا مهما للغاية. كانت آخر مرة التقينا فيها مع الأمير في دوشنبه عام 2019". وتابع أن المناقشات ستتركز على السياسة والتجارة، مردفا "أود أن أخص بالذكر التعاون في سوق الطاقة والتعاون بين روسيا وقطر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز". وقال المصدر إن قطر، أكبر مُصّدر للغاز، سعت إلى موقف محايد إلى حد كبير بشأن الصراع، لكن عدة تحركات من جانب الدولة الخليجية أثارت غضب موسكو في الآونة الأخيرة. واتصل الشيخ "تميم" بالرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، الإثنين بعد ساعات من التفجيرات التي هزت عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف. وقال المصدر إن قطر انتقدت ضم روسيا لأراض أوكرانية وكانت واحدة من 8 دول من خارج حلف شمال الأطلسي انضمت إلى اجتماع للحلف في وقت سابق من هذا العام. وأضاف المصدر أن روسيا أبدت استياءها بالتدخل في ملفات قطرية رئيسية، مستشهدا على سبيل المثال بإيصالها للمساعدات الإنسانية في سوريا ودورها في تسهيل المحادثات بين القوى العالمية بشأن برنامج طهران النووي. وتابع المصدر أن قطر "في حاجة إلى علاقات ودية مع روسيا وآخرين في المنطقة"، من أجل الاستمرار في لعب دور وسيط في الصراع.