أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: نقف على أرض صلبة وسنعبر الأزمة..السودان: «المكون العسكري» يوافق بتحفظ على دستور انتقالي..تشاد: هل ينجح المخضرم «كبزابو» في عبور المرحلة الانتقالية؟.. نيجيريا: الجيش يقتل عشرات المسلحين شمالاً..مقتل 11 شخصاً في تفجير استهدف حافلة مدنية في مالي..رئيس المخابرات المصرية يلتقي حفتر في بنغازي..تفاقم الأزمة السياسية يعرقل ملف «المرتزقة» في ليبيا..صحافيو تونس يتظاهرون ضد «محاولات تصفية وسائل الإعلام»..الجزائر تشن حرباً أمنية وقضائية ضد مضاربين بأسعار منتجات غذائية..المغرب: أحكام بسجن مهاجرين سودانيين تورطوا في اقتحام الحدود..

الجمعة 14 تشرين الأول 2022 - 5:53 ص

1088

عربية

السيسي: نقف على أرض صلبة وسنعبر الأزمة...

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... وسط أزمة اقتصادية حادة يعاني منها المصريون، توقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن تعبر بلاده الأزمة الاقتصادية الحادة بما فيها من تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، داعيا أمس الخميس، الشعب المصري للتمسك بالأمن والاستقرار، باعتبارهما بوابة العبور من الأزمة الحالية، واعترف بالتداعيات الصعبة لكنه أكد أن بلاده لا تواجه أزمة كبيرة، وأنها تقف على أرض صلبة. الرئيس السيسي قال في كلمة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، إن مصر ستعبر الأزمة الحالية، وتابع: «المرحلة دي هنعبرها -إن شاء الله- بخير وسلام، وأتصور أننا كلنا متابعين كل المصاعب اللي موجودة مش في بلدنا بس، ولكن في العالم كله... لكن زي ما قلت قبل كده، أزمة كورونا مرت بسلام بآثارها التي يمكن التعايش معها». وأضاف: «الأزمة اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي حتى لو كان ليها آثار صعبة علينا دلوقتي، لكنها أزمة وتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى... وما يبقى هو الأوطان والبلاد والاستقرار والأمان والسلام، لأن مفيش بلد هتتقدم في الدنيا وتعبر مشاكلها إلا بالأمن والاستقرار»، لافتا إلى أن إرادة الإنسان قادرة على التغلب على الأمور الصعبة. وشدد الرئيس المصري على أن مصر ستعبر كل المصاعب، وتابع: «بفضل الله سبحانه وتعالى، وهنعبرها وإحنا بخير وفي خير، وأقدر أقول إن إحنا واقفين على أرض صلبة، وليس عندنا تحديات كبيرة قوي زي بلاد أخرى، ليه؟ علشان الأمن والاستقرار اللي موجود في مصر». وذكر الرئيس السيسي المصريين بالمواجهة المفتوحة مع الإرهاب وأنصار الإخوان، قائلا: «خليني أفكركم في 2013 و2014 كان الإرهاب بيضرب في بلدنا، وكنتم بتشوفوا شهداءنا ومصابينا، وبتقولوا: الدنيا دي هتفضل كده ولا إيه؟ كنت متأكد بفضل الله أننا هنعبر زي كثير من الأزمات ما مرت، ومن يقرأ التاريخ هيوشف كده كتير». ووجه خطاب الصبر إلى المصريين قائلا: «ما يهمني إني أقولكم كده دلوقتي، وبقول لكل المصريين: الدنيا مش بتفضل على حالها، ودايما ربنا إيده الطيبة موجودة معانا كلنا ومع الدنيا كلها وإلا ماكنتش استمرت أبدا»، وأشاد بجهود المواطنين والجيش والشرطة للحفاظ على الدولة المصرية. حديث الرئيس السيسي الذي حمل لهجة مطمئنة للمصريين، يأتي في وقت تقترب فيه مصر من التوصل لاتفاق مع صندق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، سيكون فرصة لدفع الاقتصاد المصري، وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ويمكّن الحكومة المصرية من مواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد في بند القمح والزيوت والنفط التي ارتفعت أسعارها بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.

السودان: «المكون العسكري» يوافق بتحفظ على دستور انتقالي

تجدد المظاهرات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أفصح تحالف المعارضة السودانية «قوى الحرية والتغيير»، بعد تكتم شديد، عن اتصالات غير رسمية تُجرى حالياً مع قادة الجيش، للتفاوض على حل الأزمة السياسية في البلاد، وفي موازاة ذلك تظاهر الآلاف في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى لمطالبة الجيش بالتنحي عن السلطة وتسليمها للمدنيين. وكشف التحالف المعارض عن قبول «المكون العسكري» وثيقة دستورية مقترحة من نقابة المحامين، لكنه أبدى تحفظاً على بعض ما جاء فيها. ويؤسس مشروع الدستور الانتقالي لاستعادة مسار الحكم المدني في البلاد، من خلال تشكيل أجهزة السلطة الانتقالية وتحديد مهامها. وقالت «قوى التغيير» في بيان ليلة أول من أمس، إن العسكريين أبدوا ما يفيد بقبولهم مشروع الدستور، مع وجود بعض الملاحظات حوله. ولم يكشف الطرفان عن نقاط الخلاف والتحفظات في مسودة مشروع الدستور، التي من المقرر أن تشكل مرجعية أساسية للاتفاق السياسي بينهما. ونفى التحالف المعارض صحة ما يُتداول من أنباء عن وصول الطرفين إلى اتفاق تام، وأكد أنه لن يمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي، ويُنهي إجراءات الجيش التي استولى بموجبها على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وذكر البيان أن المكتب التنفيذي للتحالف يعكف على وضع ورقة تشكل موقفه من قضايا إنهاء الحكم العسكري وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، وتخضع للتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي، لتشكل أساساً متوافقاً عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي. وجددت «قوى التغيير» تأكيد موقفها الثابت بأنها مع الحل السياسي المقبول، الذي يؤدي إلى «طي صفحة الانقلاب كلياً»، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي، ويقود لجيش واحد مهني وقومي وفقاً لإصلاحات شاملة محددة المواقيت والإجراءات. كما شددت على ضرورة أن يتناول الاتفاق قضايا العدالة بصورة منصفة وشاملة، ويؤدي إلى تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. وحث التحالف المعارض «القوى المقاومة للانقلاب» على رص صفوفها لاستكمال مسيرة تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والدولة المدنية الديمقراطية. وتتسارع وتيرة التحركات والتصريحات السياسية في السودان، إثر تحركات للوساطة الدولية والإقليمية بين الأطراف للوصول إلى تسوية سياسية بأسرع وقت ممكن. وأشارت «قوى التغيير» إلى أن مشروع الدستور الانتقالي لنقابة المحامين نجح في جمع طيف واسع من الفاعلين السياسيين حوله، كما اكتسب زخماً داخلياً وخارجياً، منوهةً إلى أن «قوى التغيير» أسهمت في تطوير الوثيقة الدستورية كمشروع أساسي ومقبول لإنهاء الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية حقيقية تنفّذ مهام الانتقال الديمقراطي. وفي غضون ذلك، خرج الآلاف في مظاهرات حاشدة في الخرطوم ومدن أخرى، تطالب بعودة الجيش إلى الثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية. وكانت لجان المقاومة، التي تقود الحراك الاحتجاجي في الشارع، قد دعت إلى مواكب مليونية أمس، تصدت لها قوات الأمن والشرطة بالغاز المسيل للدموع والهراوات، على بُعد مئات الأمتار من الشارع الرئيس المؤدي إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم. وترفع لجان المقاومة شعار «لا شراكة ولا تفاوض ولا شرعية» لقادة الجيش، وترفض أي تسوية سياسية تعيد الشراكة بين العسكريين والقوى المدنية في الفترة الانتقالية. وشهدت الأيام الماضية حراكاً مكثفاً للوساطة الدولية، المتمثلة بالآلية الرباعية التي تضم السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا، إلى جانب الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد»، والتي عقدت اجتماعات مع قادة الجيش في مجلس السيادة، ولقاءات مع الأطراف الأخرى. ويستند الاتفاق السياسي إلى مشروع الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية التي صاغتها «نقابة المحامين» المحسوبة على المعارضة. وحظي المشروع بدعم داخلي وتأييد كبير من الأطراف الدولية والإقليمية، بوصفها مسودة يمكن البناء عليها لتأسيس أجهزة السلطة الانتقالية في البلاد، بموافقة جميع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي.

تشاد: هل ينجح المخضرم «كبزابو» في عبور المرحلة الانتقالية؟

بعد تعيين «المعارض التاريخي للرئيس السابق» رئيساً للوزراء

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... عاد السياسي المخضرم صالح كبزابو، لرئاسة الحكومة في تشاد، محملاً بمسؤولية عبور البلاد من المرحلة الانتقالية الراهنة، التي وعد الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إيتنو، بإنهائها خلال عامين. ويرأس كبزابو (75 عاماً) حزب «الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد»، وسبق أن تولى رئاسة الوزراء في عهد الرئيس السابق إدريس ديبي إتنو، الذي قتل عام 2021. وعين كبزابو، المعارض التاريخي للرئيس السابق، رئيساً لوزراء تشاد (الأربعاء) بمرسوم أصدره محمد إدريس ديبي إيتنو، والذي أعلن رئيساً للدولة لفترة انتقالية بعد وفاة والده، وأعلن الأسبوع الماضي عن تمديدها لمدة عامين. ووفق الناشط السياسي التشادي الدكتور محمد شفاء، المقيم في فرنسا، فإن كبزابو، يتمتع بخبرات سياسية واسعة نظرا لتاريخه الكبير بداية من عمله كصحافي وترشح للرئاسة ضد الرئيس الراحل ديبي 4 مرات، فضلا عن مشاركته بفاعلية الفترة الماضية في مفاوضات الدوحة لاتفاق السلام، واصفا إياه بأنه «رجل المرحلة» باعتبار أنه «ناضج سياسيا». وأضاف شفاء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، أن «التشاديين ينتظرون منه الكثير لأنه معارض شرس وعنيد جدا»، كما أنه يتمتع بـ«علاقات واسعة مع قطاعات المعارضة في الداخل والخارج، وكذلك مع الحركات المسلحة التي تتخطى الـ50 حركة، كما أنه صديق عزيز لفرنسا، ومن ثم يعول عليه كثيرا في إدارة هذه المرحلة الحساسة، عبر حكومة وحدة وطنية. ويرأس الجنرال محمد ديبي (37 عاماً) تشاد بعد تعيينه على رأس مجلس عسكري يضم 15 جنرالا عقب وفاة والده في أبريل (نيسان) 2021، وكان مقررا أن تستمر رئاسته لفترة انتقالية مدتها 18 شهراً وصولا إلى انتخابات «حرة وديمقراطية». وأدى ديبي الابن (الاثنين) اليمين كرئيس للدولة مرة أخرى لفترة انتقالية من عامين، بناءً على اقتراح منتدى للحوار الوطني قاطعه عدد كبير من أحزاب المعارضة السياسية والحركات المسلحة، وعقب أدائه اليمين، وعد ديبي بتعيين «حكومة وحدة وطنية». بدوره، قال الإعلامي التشادي عبد الباقي الطاهر جيريل، إن كبزابو «ذو خبرة وتجربة طويلة مع واقع السياسة التشادية». وأضاف «عقب رحيل الرئيس السابق وتنظيم فترة انتقالية جديدة تخلى كبزابو عن مواقفه السابقة المتعصبة وانخرط الرجل في النظام الجديد وكأنه استفاد من سوابقه المظلمة، فعين الرجل الثاني على لجنة المفاوضات بالدوحة، وقدم الرجل جهدا لم يقدمه قط في حياته».

نيجيريا: الجيش يقتل عشرات المسلحين شمالاً

الجريدة... أعلن الجيش في نيجيريا أن عشرات المسلحين بجماعة «إسلامية متطرفة» لقوا حتفهم في ضربة جوية نفّذها شمال البلاد. وذكر موسى دانمادامي، المتحدث باسم الجيش، أن زعيم الجماعة علي دوجو كان من بين القتلى. ووفقاً لمصادر عسكرية، تحظى الجماعة التي يقودها دوجو، ولا تحمل اسماً، بروابط وثيقة مع حركة «بوكو حرام» الارهابية التي شنت آلافاً من الهجمات كما قتلت وخطفت آلاف الأشخاص في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون المجاورة منذ 2009.

مقتل 11 شخصاً في تفجير استهدف حافلة مدنية في مالي

الراي...قتل 11 شخصاً على الأقلّ وأصيب 53 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة أمس الخميس لدى مرور حافلة ركاب مدنية في وسط مالي التي كثيراً ما تشهد أعمال عنف إرهابية، بحسب ما أفادت مصادر طبية. وانفجرت العبوة الناسفة لدى مرور الحافلة على الطريق بين باندياغارا وغونداكا في منطقة موبتي عصر الخميس، بحسب مصدر أمني. وكانت مصادر أمنية أفادت في حصيلة أولية بسقوط حوالى عشرة قتلى وعدد من الجرحى في التفجير. وأكّدت الحصيلة الجديدة بلدية باندياغارا. وقال موسى حسيني من جمعية باندياغارا المحليّة للشباب «نقلنا لتوّنا تسع جثث إلى المستشفى، ولم ينته الأمر بعد». ولاحقاً أعلن مصدر طبي أنّ 47 مصاباً في الهجوم نقلوا إلى المستشفى، مشيراً إلى أنّ التفجير أسفر عن 53 جريحاً.

زيارة غير معلنة بعد عودة التوتر مع تركيا.. رئيس المخابرات المصرية يلتقي حفتر في بنغازي

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... عقد، الأربعاء، لقاء سري بين رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر في مدينة بنغازي شرقي البلاد، حسب مصادر متطابقة مقربة من الأخير. ونقل تلفزيون "المسار" (خاص) الذي يديره "محمود الفرجاني" عضو مكتب الإعلام بقوات شرق ليبيا ويبث من الأردن عن مصادر لم يسمها قولها إن "كامل ووفد مصري رفيع المستوى زار حفتر في بنغازي". ذات المعلومة أعلنها أيضا موقع صحيفة "العنوان" المقربة من "حفتر". وفي السياق، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني من مدينة بنغازي – لم تسمه قوله، إن "الوفد المصري برئاسة رئيس المخابرات العامة غادر مدينة بنغازي عشية اليوم بعد لقاء مع حفتر دام لساعات" دون ذكر تفاصيل إضافية. وأضاف المصدر أن "زيارة رئيس المخابرات المصرية لحفتر ليست الأولى بل تكررت هذا العام". وأشار إلى أن "جميع الزيارات السابقة لكامل كانت غير معلنة عدا زيارة واحدة كانت في يونيو/ حزيران العام الماضي ظهر فيها مع حفتر بنغازي بصورة رسمية". وتربط مصر علاقة قوية بـ "حفتر" الذي دعمته سياسيا في عديد المناسبات بينما توترت علاقتها مؤخرا مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس التي تعتبرها القاهرة فاقدة للشرعية منذ تعيين مجلس النواب الليبي بطبرق (شرق) لحكومة أخرى في مارس/ آذار الماضي بقيادة "فتحي باشاغا" الذي يتنازع السلطة مع "الدبيبة". وتأتي زيارة اللواء "كامل" إلى ليبيا بعد عودة التوتر بين أنقرة والقاهرة، إثر اتفاق في مجال الغاز والنفط وقعته تركيا وحكومة "الدبيبة" مطلع الشهر الجاري. وعقب توقيع الاتفاقية قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إن حكومة "الدبيبة" لا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية. وكانت أنقرة قد اتخذت خطوات، منذ نحو عامين، لتطبيع علاقاتها مع القاهرة، بعد سنوات من التوتر على خلفية الموقف التركي الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس المصري المنتخب الراحل "محمد مرسي".

ليبيا.. حبس 3 سفراء سابقين في أوكرانيا بتهم فساد مالي

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أمرت السلطات الليبية، بحبس 3 سفراء سابقين في أوكرانيا احتياطا على خلفية "تهم فساد مالي"، خلال فترة توليهم لرئاسة البعثة بكييف بين عامي 2012-2019. وقال بيان صادر عن النيابة العامة الليبية، الأربعاء، إنها "تصدت لوقائع فساد تضمنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي لدى أوكرانيا". وأضاف البيان: "أظهرت التحقيقات، أن هناك سلوكاً آثما بحق المال العام من مخصصات علاج ودراسة وغيرها من قبل 3 رؤساء سابقين للبعثة وبعض معاونيهم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" (رسمية). وأضاف البيان، أن الموقوفين "ألحقوا الضرر الجسيم عبر التعدي على المال العام". وشملت التعديات، وفق البيان، "تحديد أوجه التصرّف في قيمة الأموال على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة، مما ترتَّب عنه الإضرار بمستحقي الخدمة، ممن أوجب القانون على البعثة رعايتهم، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وتحصيل مئات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي، وضوابط صيانة المال العام". ولم يكشف البيان قيمة المبالغ التي تم التعدي عليها. وأورد مكتب النيابة العامة أنه بعد انتهاء التحقيق واستجواب رؤساء البعثة الثلاثة، ومواجهتهم بالأدلة القائمة، تقرر حبسهم احتياطيا. وحلت ليبيا في المرتبة 172، من بين 180 بلداً شملها مؤشر مدركات الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عن عام 2021، لتكون بذلك ضمن قائمة الدول التسع الأكثر معاناة من الفساد.

حبس مسؤولَين بالبعثة الدبلوماسية الليبية في قطر بـ«تهم فساد»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس مسؤولين تابعين للبعثة الدبلوماسية للبلاد في قطر احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهما بـ«إساءة وظيفتهما وتحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما». وجاء ذلك تزامناً مع رد وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة على تقرير ديوان المحاسبة، الذي تحدث عن تسجيل «تجاوزات مالية» في طريقة إنفاقها. وقال النائب العام في بيان، مساء أول من أمس، إن «رئيس النيابة العامة بدأ إجراءات التحقيق في التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة، استكمالاً لعمليات التصدي لجرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها»، مبرزاً أن التقرير الذي تسلم نسخة منه «تضمن نتائج مبنية على فحص وتدقيق أكد انحرافا في الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي للبعثة الليبية في قطر وسلفه». وأضاف النائب العام موضحا أنه أمر بإجراء تدابير التحقيق الابتدائي في «وقائع التعدي على حرمة المال العام، ممن عهدت إليهم سلطة ضبط تنفيذ وطريقة إنفاقه في البعثة الليبية لدى دولة قطر». وفيما أكد النائب العام أن «إجراءات التحقيق كشفت عن تعمد المتهميْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة بهدف تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما»، شدد على «وجود دليل كاف على صحة إسناد وقائع الفساد إلى المتهميْن؛ وإثبات عناصر جرائم الإضرار بالمال العام، والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام». وانتهى رئيس النيابة بمكتب النائب العام إلى الأمر بحبس المراقب المالي للبعثة الليبية في قطر، الحالي والسابق، احتياطياً على ذمة التحقيق. وخلال العام الجاري، حققت النيابة العامة الليبية في جرائم عدة، تتعلق بالتعدي على المال العام في عموم البلاد، وداخل البعثات الدبلوماسية بالخارج. وفي يوليو (تموز) الماضي أمرت بحبس سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني، احتياطيا لاتهامه بـ«تعمد إلحاق ضرر بالمال العام، وتحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته». في سياق ذلك، أمر النائب العام، مساء أول من أمس، بحبس ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية لليبيا في أوكرانيا، وذلك في إطار ملاحقة المعتدين على حرمة الأموال العامة المعتمدة لتسيير أعمال البعثة. وأوضح النائب العام، أن رئيس النيابة بحث الوقائع المنسوبة إلى رؤساء البعثة الثلاثة، الذين تولوا وظيفتهم بين عامي 2012 و2019؛ بغية «التصدي لوقائع الفساد التي تضمنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي للبعثة». وأوضح النائب العام أن التحقيقات أظهرت «وجود سلوك غير قانوني شاب تصرفات الرؤساء السابقين الثلاثة للبعثة، وبعض معاونيهم»، من بينها «التعدي على مخصصات تقديم الخدمة الطبية؛ والإيفاد للدراسة في الدولة المعتمدة لديها؛ وغير ذلك من المخصصات؛ وذلك بتحديد أوجه التصرف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة». مبرزا أن هذا التعدي تسبب في «الإضرار بمستحقي الخدمة، ممن أوجب القانون على البعثة رعايتهم؛ وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ وتحصيل مئات الآلاف من النقد الأجنبي لهما، ولغيرهما بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي؛ وضوابط صيانة المال العام». كما نوهت النيابة العامة، إلى أنه «بعد انقضاء التحقيقات، واستجواب رؤساء البعثة الثلاثة؛ ومواجهتهم بالأدلة القائمة قبلهم؛ تم الأمر بحبسهم احتياطياً». وردت وزارة الخارجية على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، واتهامها بإهدار المال العام في توظيف ليبيين بالسفارات، وشراء الأطعمة، وزيادة الرواتب، مفندة في بيان رسمي «أي تجاوز يتعلق بكيفية إنفاق ميزانيتها». أما بخصوص إيداعها وديعة تقدر بخمسة ملايين دينار مخصصة لـ«العمل السياسي»، فقد ردت الوزارة قائلة بأنه تمت إحالة هذا المبلغ إلى السفارة الليبية في النمسا كوديعة لمجلس الوزراء، بناء على القرار الصادر عنه العام الماضي، على أن تصرف بمعرفته. وبشأن ارتفاع الإنفاق على مؤتمر دولي عقد في العاصمة طرابلس العام الماضي، تحت اسم «استقرار ليبيا»، قالت الوزارة إنها أنفقت 15 مليون دينار لإنجاح المؤتمر باعتماد من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، تنوعت ما بين نفقات السفر والمبيت، وإيجار المباني ومصاريف الشحن والنقل والتأمين، والتجهيزات والأثاث، بالإضافة إلى نفقات الإعاشة والإقامة للعاملين بالمؤتمر.

عودة الاشتباكات إلى طرابلس... و«الوحدة» تتجاهل التصعيد

المنفي يعوّل على خروج القمة العربية بـ«موقف موحد» بشأن الأزمة الليبية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... اندلعت مساء أول من أمس اشتباكات مسلحة لفترة محدودة في العاصمة الليبية طرابلس بين عناصر مسلحة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، لكن حكومة «الوحدة» الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تجاهلتها ولم تصدر بيانا بالخصوص. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن الاشتباكات، التي شهدتها منطقة غوط الشعال ومصنع التبغ في طرابلس، اندلعت بين «السرية الأولى»، بقيادة الروماني الزنتاني، التابع لعماد الطرابلسي وكيل وزارة الداخلية، المعين مؤخراً بعد إقالته من جهاز الاستخبارات، وميلشيات من «السرية الثالثة» التابعة لـ«جهاز الردع» الذي يقوده عبد الرؤوف كارة. ولم ترد تقارير رسمية عن وقوع ضحايا، لكن تقارير محلية تحدثت في المقابل عن إصابة شخصين بشظايا إثر سقوط قذيفة، بينما أكدت منظمة معنية باللاجئين إصابة فتاة إريترية بعيار ناري، مشيرة إلى أن «اللاجئين والمدنيين هم أول من يدفع الثمن كالعادة». وأظهرت لقطات مصورة تصاعد أدخنة النيران جراء هذه الاشتباكات، التي أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبد الحكيم حمزة، أنها اندلعت بوسط الأحياء والمناطق المدنية المكتظة بالسكان، ما أدى لحالة هلع وخوف لدى السكان. ولم يصدر أي تعليق من حكومة الدبيبة، أو أجهزتها الأمنية حول هذه الاشتباكات، التي تأتي في ظل تصاعد الصراع المستمر بين الميلشيات المسلحة على مناطق النفوذ والسيطرة على العاصمة طرابلس. كما تأتي قبل ساعات من وصول الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلى، إلى العاصمة طرابلس لتولي مهام منصبه كرئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة. في هذا السياق، بحثت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، مساء أول من أمس في طرابلس مع القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، رايزدون زنينغا الاستعداد والتجهيز لوصول باثيلي بهدف تسهيل عمله من داخل البلاد، وترتيب لقاءات واجتماعات متسلسلة سيعقدها المبعوث فور وصوله لليبيا. ونقلت عن زنينغا دعم ومساندة باثيلي والأمم المتحدة لإجراءات وجهود حكومة الوحدة المبذولة؛ لعقد الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن. وبحسب البعثة الأممية، فقد أعربت المنقوش عن ترحيبها الحار بوصول باثيلي، وتطلعها لاستقباله في طرابلس، وأكدت دعم حكومة الوحدة الوطنية الكامل للعمل الهام، الذي تقوم به البعثة الأممية، لدعم ليبيا والشعب الليبي. من جهته، أنهى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي زيارة إلى الجزائر بإظهار تعويله على ما وصفه بدورها المهم في الفترة المقبلة لحل الأزمة في بلاده، من خلال العمل على الخروج بموقف عربي موحد بهذا الشأن خلال القمة العربية المرتقبة. واعتبر المنفي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أول من أمس، عقب محادثاتهما، أن ما أسماه بهذه الوقفة النبيلة ستساعد المجلس الرئاسي على إجراء انتخابات في أقرب فرصة، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية بدعم من الشباب الليبي. وتمنى المنفي خروج القمة العربية بموقف عربي موحد بشأن الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في أقرب فرصة، بالاعتماد على «الدبلوماسية الجزائرية المعروفة وحكمة تبون». كما أشار المنفي إلى وجود «اتفاق عام على أن الانتخابات هي الحل بالنسبة للشعب الليبي، عن طريق التوافق على قاعدة دستورية لتنظيم انتخابات في أقرب فرصة، تعتبر البداية لاستقرار الوضع السياسي تمهيدا للاستقرار الكامل في ليبيا». في شأن آخر، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، شارك الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان «الجيش الوطني»، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» في فعاليات معرض تونس الدولي للطيران والدفاع في دورته الثانية. وقال مكتب الحداد في بيان، أمس، إن الزيارة تمت خلال اليومين الماضيين بدعوة من رئيس أركان جيش الطيران التونسي الفريق محمد الحجام. وأدرج مكتب الحداد هذه المشاركة في إطار توسيع آفاق التعاون بين البلدين، لافتا إلى تخصيص اليوم الأول لملتقى علمي واستراتيجي، بحضور رؤساء أركان جيوش الطيران من عدة دول. وهذه هي أول زيارة خارجية مشتركة للناظوري والحداد، كما أنها المرة الأولى على الإطلاق التي يشارك فيها الطرفان في معرض دولي عسكري خارج البلاد، علما بأنهما عقدا سلسلة اجتماعات مؤخراً في إطار اللجنة العسكرية المشتركة «5 5» الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

تفاقم الأزمة السياسية يعرقل ملف «المرتزقة» في ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر...في ظل تزايد غضب الليبيين من الإبقاء على «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب في ليبيا، وتجاهل المطالب بضرورة إخراجهم من البلاد، تحدثت تقارير عن اتساع رقعة الاحتقان بين عناصر هذه المجموعات التابعة لتركيا، بسبب تأخر رواتبهم لسبعة أشهر، وسط «اتهامات لبعض القادة العسكريين التابعين لفصيل سوري بسرقتها». ولا يزال ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب المتواجدين في ليبيا مفتوحاً منذ انتهاء الحرب التي قادها «الجيش الوطني» على العاصمة طرابلس، مطلع يونيو (حزيران) عام 2020. ورغم الوعود والجهود الدولية التي تبذل لإخراج هذه العناصر، سواء التابعة لتركيا، أو «الفاغنر» التابعين لروسيا، فإن الوضع يراوح مكانه باستثناء مجموعات قليلة غادرت البلاد على مراحل. في هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد أن الإبقاء على «المرتزقة في ليبيا يعد معوقاً كبيراً لحل باقي المعضلات التي تعانيها بلادنا... وقد سبق للقوى الكبرى المعنية بالملف الليبي الاتفاق على خروج هذه العناصر، لكن لم يحدث شيء حقيقي على الأرض رغم مطالبة الليبيين بذلك، وكأنها تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه». ورأى إحميد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن وجود المرتزقة حتى الآن «يمثل أهم عوامل عدم الاستقرار في البلاد، ويؤكد على زيف الوعود الدولية، ويدلل أيضاً على أن الحل في ليبيا لا يزال بعيداً». ويرى متابعون ليبيون أن الانقسام السياسي الذي يلقي بظلاله على البلاد، في ظل وجود حكومتين تتنازعان السلطة، زاد من تأزم ملف إخراج «المرتزقة» من البلاد، مشيرين إلى أن «تعقيدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وتبادل الاتهامات والحسابات الدولية سيُبقي على وجود هذه العناصر في البلاد حتى يتم التوصل إلى حل نهائي». كما نوه هؤلاء المتابعين إلى «تأثر ليبيا بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، لا سيما في ظل التجاذبات بين روسيا وأميركا، ما يدفع إلى استبقاء موسكو على عناصر (الفاغنر)، الذين كانوا يقاتلون في صفوف الجيش الوطني بهدف استخدامهم كورقة ضغط على باقي الأطراف الدولية». ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مصادر «وصول رواتب عناصر (المرتزقة) الذين تجندهم تركيا في سوريا، وتدفع بهم إلى ليبيا، وذلك بعد 7 أشهر من امتناع الجانب التركي عن صرف المستحقات المالية لهم». وقال في بيان إنه «رغم وصول دفعة الرواتب هذه، فإنها لم تُوزع حتى الآن، وسط حالة من الاستياء الشديد بين العناصر، واتهامات لبعض القادة العسكريين بسرقتها». وذهب المرصد إلى أن الجانب التركي «فصل قيادياً عسكرياً تابعاً لفصيل (فرقة الحمزة)، بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر في ليبيا، كما عزل خمسة قياديين آخرين في سوريا على خلفية اتهامهم بسرقة رواتب عناصر (المرتزقة)». وسبق للمرصد السوري القول في سبتمبر (أيلول) الماضي إن الحكومة التركية «لا تزال تمتنع عن دفع مستحقات المرتزقة السوريين في ليبيا منذ نحو 6 أشهر، كما تمنعهم من مغادرة الثكنات العسكرية في ليبيا»، لافتاً إلى أنها «تفرض عقوبات صارمة على كل من يحاول الخروج أو الهرب، بـ(الشبح) وأساليب مختلفة من التعذيب الوحشي من قبل القادة العسكريين». موضحاً أن «أصوات المرتزقة بدأت ترتفع من داخل المعسكرات الليبية للمطالبة بالعودة إلى بلدهم، في ظل انخفاض مرتباتهم الشهرية، والمعاملة السيئة لهم من قبل قيادتهم في ليبيا».

خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 15 مهاجراً

تونس: «الشرق الأوسط»... قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية إن خفر السواحل انتشل جثث 15 مهاجرا قبالة ساحل المهدية. وأضافت أن السلطات تعمل على التعرف على هوية الغرقى ومن بينهم مهاجرون أفارقة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

إنقاذ 93 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل تونس

الراي... أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي (الدرك) العميد حسام الدين الجبابلي أمس الخميس أن وحدات من الحرس البحري في بلاده تمكنت من إنقاذ 93 مهاجرا غير شرعي من الموت غرقا في عرض البحر قبالة السواحل التونسية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء أمس عن الجبابلي قوله إن عمليات النجدة والإنقاذ نفذتها ليلة البارحة وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني (الدرك) بالشمال والوسط والساحل بمشاركة الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وأوضح أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم بينهم 31 شخصا يحملون جنسيات بلدان من جنوب الصحراء، لافتا إلى أن هذه العمليات تمت أثناء إحباط خمس محاولات للهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية انطلاقا من تونس.

صحافيو تونس يتظاهرون ضد «محاولات تصفية وسائل الإعلام»

«اتحاد الشغل» يلوح بإضراب عام احتجاجاً على فاجعة غرق 18 شاباً

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... نظمت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين»، أمس، وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالعاصمة، بهدف «حماية حرية التعبير، ورفض سياسة الحكومة لتصفية وسائل الإعلام»، وللتضامن مع العاملين بمؤسستي «شمس إف إم»، و«دار الصباح»، اللتين قررت الحكومة إحالتهما على التسوية القضائية، وأيضاً احتجاجاً على الوضع الاجتماعي الصعب الذي تمر به مؤسسة «سنيب لابريس»، إثر تخلّي الحكومة عن دعم الإعلام العمومي كخدمة عامة. وقد دعمت الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) هذه التحركات الاحتجاجية، دفاعاً عن استمرارية مؤسسات الإعلام الخاص والعمومي، ورفضاً لسياسة الحكومة الرامية لـ«تصفية وسائل الإعلام»، على حد تعبيرها. وقالت أميرة محمد، نائبة رئيس نقابة الصحافيين التونسيين، إن ما يحدث في هذه المؤسسات «نموذج لما يتهدد وسائل الإعلام في تونس، بسبب غياب أي سياسة عمومية لقطاع الإعلام، وتعنُّت السلطة التنفيذية في فتح حوار شامل مع أصحاب المصلحة، بما يضمن ديمومة وسائل الإعلام، والحقوق المهنية للعاملين فيها»، وهو ما يجعل وقف مسار تصفية قطاع الإعلام «قضية رأي عام تتطلب تجنّد كافة القوى المجتمعية دون استثناء»، على حد قولها. على صعيد آخر، وبعد الطعن الذي قدمته النيابة العامة ضد قرار الإبقاء على راشد الغنوشي وعلي العريض، القياديين في حركة النهضة، في حال سراح، مع 37 متهماً آخرين، في ملف «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر»، نظرت، أمس، دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في العاصمة التونسية في هذا الطعن، فيما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل النظر في هذا القرار إلى حين إعداد وسائل الدفاع. ويتماشى هذا التأجيل مع قرار المحكمة تأجيل النظر في قضية علي العريض إلى 19 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتأجيل الاستماع للغنوشي إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقد خصصت جلسة أمس لعرض مستندات النيابة العامة، التي تبرر أسباب طعنها في القرار القضائي، الذي أبقى على المتهمين في حال سرح، علاوة على تقارير مضادة صادرة عن فرق الدفاع. ومن المنتظَر أن تؤجل دائرة الاتهام في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب النظر في استئناف النيابة العامة لقرار الإبقاء على 39 متهماً في «ملف التسفير» في حال سراح، من بينهم الغنوشي والعريض. وكانت جلسات التحقيق السابقة مع عدد من القيادات السياسية البارزة، أبرزهم راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، ونائبه علي العريض وزير الداخلية السابق، وعدد من القيادات الأمنية والإدارية، قد أسفرت عن إصدار قرار بسجن خمسة متهمين، هم فتحي البلدي الذي كان مسؤولاً في ديوان وزير الداخلية، ومحرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة بالوزارة ذاتها، وعبد الكريم العبيدي الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات، إضافة إلى سيف الدين الرايس المتحدث السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، ونور الدين قندور القيادي في التنظيم نفسه. في غضون ذلك، طالب الاتحاد المحلي للشغل بمدينة جرجيس (جنوب شرقي)، إثر اجتماع عقده أمس بفتح تحقيق فوري في ملابسات انتشال جثث شبان فُقدوا في حادث غرق مركب للهجرة غير نظامية وطريقة دفنها، وتحميل المسؤولية لكل من تورَّط في هذه الفاجعة، سواء من قريب أو بعيد، ولوح بإمكانية تنفيذ إضراب عام محلي. كما طالب الاتحاد بإجراء تحليل جيني لكل الجثث التي لفظها البحر بالسواحل الشرقية، وتم دفنها بعد وقوع الفاجعة، داعياً إلى تنوير الرأي العام، ومواصلة البحث عن المفقودين بكل الوسائل المتاحة للدولة. وتعيش منطقة جرجيس (ولاية مدنين) منذ أيام حالة توتر كبيرة، تجلَّت في قطع الطرق والتظاهر في الشوارع، احتجاجاً على عدم توفير الحكومة الإمكانيات الكافية والضرورية للبحث عن 18 شاباً فُقدوا بعد أن غادروا المدينة، منذ 21 من سبتمبر (أيلول) الماضي في رحلة هجرة غير شرعية. وطالب السكان بإقالة والي (محافظ) مدنين، رئيس اللجنة الجهوية لإدارة الكوارث وتنظيم النجدة، ومعتمد جرجيس، بحجة فشلهما في إدارة الأزمة، كما طالب الأهالي بفتح تحقيق فوري وجدي فيما اعتبروه «جريمة السماح بدفن الجثث المستخرجة دون عرضها على الطب الشرعي لتحديد هويات أصحابها، وكشف ملابسات غرق القارب في ظروف غامضة». فيما لوح الاتحاد بتنفيذ إضراب بالقطاعين العام والخاص، إذا لم تتم الاستجابة العاجلة لمطالب الساكنة.

الجزائر تشن حرباً أمنية وقضائية ضد مضاربين بأسعار منتجات غذائية

سلطت عليهم أحكاماً ثقيلة إثر اتهامهم بـ«السعي لإثارة الاحتجاجات»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تشن الحكومة الجزائرية حرباً أمنية وقضائية على مضاربين في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية ومحتكريها، وتتهمهم بـ«السعي لإثارة الاحتجاجات»، وبأنهم «من بقايا العصابة التي حكمت البلاد في المرحلة السابقة»؛ في إشارة ضمناً إلى فترة حكم الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وفي هذا السياق؛ أدانت محكمة الشراقة بأعالي العاصمة، أمس، شخصاً بالسجن 12 سنة مع التنفيذ ومصادرة شاحنته التي كانت بداخلها كمية كبيرة من الحليب، وذلك بتهمة «المضاربة غير المشروعة»، وهي تهمة تخص المواد الغذائية المدعمة التي يتم تخزينها بكميات كبيرة، بغرض إحداث ندرة في السوق، وبالتالي رفع أسعارها. علماً بأن الجزائر تستورد بودرة الحليب من الخارج، وتمنحها مزارعين وتجار الحليب، على أن يبيعوا هذه المادة بالثمن الذي حددته. كما أدانت محكمة القليعة، غرب العاصمة، شخصا آخر في اليوم نفسه بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بتهمة المضاربة في الزيت، الذي يشهد ندرة حادة منذ أسابيع. وأمر القاضي بمصادرة المئات من قارورات الزيت بسعة 5 لترات، خزنها المشتبه فيه في مستودع. فيما حكمت أيضاً محكمة أميزور بمحافظة بجاية (250 كيلومتراً شرق) بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ بحق تاجر أربعيني، بعد أن ضبطت قوات الأمن لديه كمية كبيرة من الدقيق مخزنة. وقالت النيابة المحلية إن المعني «كان ينتهج أساليب احتيال، ويقوم بإعادة بيع الدقيق بسعر يفوق السعر المقنن والمدعم من طرف الدولة، بهدف تحقيق هامش ربح أكبر». بدورها؛ أدانت محكمة تيارت (غرب) شخصين بالسجن 12 سنة لكل واحد منهما، بسبب تخزين الحليب بغرض المضاربة في الأسعار. وأعلنت النيابة بالعاصمة في اليوم نفسه عن إيداع 18 شخصاً الحبس الاحتياطي، ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية، إثر اتهامهم بـ«المضاربة غير المشروعة؛ ارتكبتها جماعة إجرامية منظمة»، و«التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني»، مؤكدة أن المتهمين «يمارسون المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك»، وأن «قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للوطن» في «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، تكفل بالتحري في القضية. كما أبرزت أن نشاطهم غير القانوني يجري في 5 محافظات من البلاد. وفي 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلنت النيابة العامة في بيان أنها صنفت أعمال المضاربة في أسعار المواد الغذائية، التي تشهد ندرة حادة، ضمن «أفعال الإرهاب والجريمة المنظمة»، وقالت إن «المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع تشهد مضاربة غير مشروعة وزيادة غير مبررة للأسعار، بشكل يمس بالقدرة الشرائية للمواطن»، مشيرة إلى أنه «في ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة من أجل توفير هذه المواد (المنتجات)، فإن هذه الأفعال تعتبر ضرباً للاقتصاد الوطني». وقد جمع الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس، أعضاء من حكومته وعدداً من مسؤولي الأجهزة الأمنية لبحث مشكلة الندرة والمضاربة غير المشروعة. وأكدت النيابة العاصمة أنها طلبت من نيابات الجمهورية المحلية «معالجة هذه القضايا على مستوى (قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)»، موضحة أنها «ستقدم التماسات بإنزال عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في هذه القضايا، وفقاً للقانون». من جهته؛ صرح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، في اليوم نفسه، بأن الحكومة تقدم اعتذارها للجزائريين بسبب فقدان المواد الأساسية في السوق، وتعهد بـ«بالضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين وتهريبه لإحداث جو من البلبلة ودفعنا إلى العودة إلى الاستيراد الوحشي، الذي استنزف مقدرات الشعب والأمة». وكان يشير ضمناً إلى ناشطين في الاستيراد، وعدّهم سبب أزمة الندرة في رد فعل منهم، حسب السلطات، على منعهم من جلب كثير من المنتجات من الخارج.

المغرب: أحكام بسجن مهاجرين سودانيين تورطوا في اقتحام الحدود

الرباط: «الشرق الأوسط»....أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، شمال شرقي المغرب، صباح أمس، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 سنوات وسنتين في حق 15 مهاجراً سرياً من الجنسية السودانية، تورطوا في اقتحام الحدود بين مدينتي الناظور ومليلية التي تحتلها إسبانيا شمال البلاد. وقضت بـ3 سنوات سجناً نافذاً في حق 8 مهاجرين، فيما قضت بحبس 7 مهاجرين آخرين سنتين نافذتين. وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت هؤلاء المهاجرين في 24 يونيو (حزيران) الماضي أثناء محاولتهم اقتحام المعبر الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة. كما حكمت المحكمة أيضاً بتعويض للمطالبين بالحق المدني؛ ما بين 15 ألفاً و20 ألف درهم، ويتعلق الأمر بمواطنين وقوات عمومية تعرضوا للعنف من طرف المهاجرين خلال عملية الاقتحام. في غضون ذلك، جرت تبرئة هؤلاء المتهمين من جريمة التجمهر المسلح، وتنظيم عصابة للهجرة السرية. فيما قرر الدفاع اللجوء إلى الاستئناف في غرفة الجنايات في المحكمة. ووجهت للمهاجرين تهم «إضرام النار عمداً في الملك الغابوي، واحتجاز شخص وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيزها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، والانضمام إلى عصابة، واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية، وعلى سبيل الاعتياد والعصيان والتجمهر المسلح، والدخول إلى التراب الوطني (المغربي) بطريقة غير قانونية والإقامة غير الشرعية». في المقابل، التمست هيئة الدفاع عن المهاجرين البراءة لهم، لافتة إلى وضعهم بوصفهم لاجئين فارّين من ظروف حرب وعدم استقرار اجتماعي، وكذلك اقتصادي، في حين التمست النيابة العامة لدى المحكمة إدانتهم بما نُسب إليهم. وعرف السياج الحدودي؛ الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة من قبل إسبانيا والناظور المغربية، في الساعات الأولى من صباح 24 يونيو الماضي، محاولات اقتحام من قبل عشرات المهاجرين الأفارقة، وصفت بـ«العنيفة والمنظمة». وجرى اعتقال نحو 60 مهاجراً، صدرت أحكام في حقهم، وتعدّ مجموعة الـ15 سودانياً من آخر المجموعات التي خضعت للمحاكمة.