أخبار مصر وإفريقيا..مديرة «صندوق النقد»: حل «قضايا السياسة الكبرى» في محادثات مع مصر..«العفو الرئاسي» المصرية: لن نتسبب في خروج سجين يضر بـ«الأمن القومي»..اتفاق سوداني وشيك على حكومة مدنية..والبرهان يتحدث عن «بشائر»..محادثات إثيوبية - سودانية مرتقبة..هل تفك جمود ملف «سد النهضة»؟..السلطات الليبية تشن حرباً ضد «فساد» سفاراتها في الخارج..إثيوبيا تتعهد للولايات المتحدة بالتزام «الحل السلمي» للصراع في «تيغراي»..حقوقيون يحمّلون السلطات التونسية مسؤولية تزايد ضحايا «قوارب الموت»..وزير داخلية إسبانيا: المغرب شريك مخلص لمدريد..بمساعدة إسرائيل.. المغرب أول بلد أفريقي يدخل نادي مصنعي المسيرات..

السبت 15 تشرين الأول 2022 - 5:20 ص

1423

عربية

مديرة «صندوق النقد»: حل «قضايا السياسة الكبرى» في محادثات مع مصر..

الراي... قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، اليوم الجمعة، إن مسؤولي الصندوق حلوا جميع «قضايا السياسة الكبرى» مع السلطات المصرية في مناقشاتهم في شأن برنامج إقراض جديد، وسيجتمعون مرة أخرى غدا السبت. وأضافت في مؤتمر صحافي أن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية.

السلطات المصرية تحقق في مقتل موظفة داخل مقر عملها

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم... تكثف سلطات التحقيق المصرية، ممثلةً في الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من جهودها لضبط متهم قام بذبح موظفة داخل مقر عملها بإحدى الشركات الخاصة بمنطقة حدائق القبة غرب القاهرة. وعلى مدار الساعات الماضية شغلت الجريمة الشارع المصري ووسائل الإعلام المحلية، والتي أطلقت عليها واقعة «شهيدة الشرف»، وذلك مع عدم ضبط الجاني حتى الآن. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة إخطاراً من قسم شرطة حدائق القبة بتلقيهم بلاغاً بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شركة مقاولات، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة «فاطمة»، 32 عاماً، مصابة بجرح بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بجسدها، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الجريمة، كما استمعت إلى شهود عيان من العاملين بالشركة، للوقوف على ملابسات الواقعة، مما مكّنها من تحديد هوية مرتكب الجريمة. وكشفت التحريات إلى أن «عامل دوكو» استغل انصراف الموظفين، ودخل إلى الشركة وحاول التعدي على الضحية، لكنها قاومت ودافعت عن نفسها، فقام بتسديد عدة طعنات متفرقة إليها بالرقبة وبأنحاء الجسد، وهشّم رأسها، ثم فر هارباً، بعد أن قاومته ودافعت عن نفسها وهو يحاول التعدي عليها والتحرش بها. ونقلت صحف محلية عن جيران الضحية تأكيدهم أنها تتمتع بالسمعة الطيبة في منطقة محيط عملها، وأن العامل المتهم يعمل في ورشة «دوكو» بجوار الشركة التي وقعت بداخلها جريمة القتل. وأعادت الواقعة إلى الأذهان جرائم أخرى مماثلة شهدتها مصر مؤخراً، وكانت بطلاتها سيدات وفتيات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من كشف لغز العثور على جثة فتاة ملقاة في أحد المجاري المائية بمنطقة شبرا الخيمة، حيث تم تحديد شخصية المجني عليها، وباستدعاء والدها ومناقشته قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين كريمته، فقام على أثرها بالتعدي عليها بالضرب بعصا خشبية فأحدث إصابتها بجرح قطعي بالرأس مما أدى لوفاتها، فاستعان بشقيقها وخالها، وقاموا بنقل الجثة باستخدام مركبة «توك توك» وإلقائها في مكان العثور عليها. كما أُسدل الستار الأسبوع الماضي على الواقعة المعروفة إعلامياً بـ«فتاة البراجيل»، بعد صدور حكم محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقاً على المتهم بقتل الطالبة «أمل»، التي عُثر على جثتها في منزلها بقرية البراجيل بالجيزة وبها آثار ذبح بمنطقة الرقبة وطعنة في الجسد، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليها «نجل عمتها» الذي خشي من افتضاح أمره بعد محاولة التحرش بها، فقام بقتلها.

«العفو الرئاسي» المصرية: لن نتسبب في خروج سجين يضر بـ«الأمن القومي»

عضو باللجنة كشف لـ«الشرق الأوسط» عن خطوات لـ«دمج المُفرج عنهم»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكدت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر أنها «لن تتسبب في خروج سجين يضر بـ(الأمن القومي)»، فيما كشف النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، عن خطوات لـ«دمج المُفرج عنهم». وقال الخولي في تصريحات مع «الشرق الأوسط»: «نعمل الآن داخل اللجنة على (قدم وساق) للتواصل مع (المُفرج عنهم بالعفو الرئاسي) للوقوف على التحديات المجتمعية والحياتية الخاصة بهم، وتذليل أي عقبات لهم»، مضيفاً: «تم أخذ خطوات جيدة في عودة البعض إلى أعمالهم، وفي إيجاد فرص العمل للبعض الآخر، لكن «هذا التحدي كبير ويحتاج إلى تضافر جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص لاستيعاب (المُفرج عنهم) وتوفير فرص عمل لهم». وأوضح الخولي: «نحن في خضم عملية الدمج المجتمعي لـ(المُفرج عنهم)، وبعد فترة من العمل سيكون لدينا أرقام واضحة لمن تم دعمهم في عملية الدمج المجتمعي». ومنذ إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» بموجب قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) الماضي، تتلقى اللجنة طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء، وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة من النيابة أو محبوسين في قضايا مختلفة. وتتواكب إجراءات «العفو» و«الدمج للمُفرج عنهم»، مع استمرار مسار «الحوار الوطني المصري» الذي دعا إليه الرئيس السيسي قبل 6 أشهر تقريباً. وأعلنت لجنة «العفو الرئاسي» قبل أيام الإفراج عن 70 شخصاً من «المحبوسين احتياطياً». وقالت في إفادة نشرها أعضاؤها حينها إن تلك الدفعة «تعد أكبر دفعة منذ بدء إعادة تفعيل لجنة العفو». وهنا أكد النائب الخولي أنه «طالما أن لجنة (العفو الرئاسي) قائمة، وما زالت تعمل، فبالتأكيد هي مستمرة في الإعداد لقوائم جديدة خلال الفترات المقبلة». حول موقف اللجنة من «الذي ارتكب أعمال عنف»، أوضح الخولي أن «اللجنة واضحة في أنها لن تكون سبباً في خروج أي شخص يمثل خطراً على (الأمن القومي المصري)، فكل من ينتمي لتنظيم (إرهابي)، وكل من ارتكب أعمال (عنف) لن يوضع ضمن أي قوائم مرسلة لمؤسسة الرئاسة المصرية». ولفت إلى أن «هذين هما المعياران الرئيسيان اللذان تعمل عليهما لجنة (العفو الرئاسي) كمعايير تُطبق بشكل (صارم وحازم) على كل الحالات والأسماء التي ترد إلى اللجنة»، موضحاً أن «هذا أمر له مساس مباشر بحياة وأمن المصريين، وبالتالي لن نكون سبباً في خروج أي شخص أو عنصر يمثل خطراً على حياة وأمن المصريين». وأطلق الرئيس المصري في أبريل الماضي، دعوة للمناقشة «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وذلك عبر «التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي»، وتزامن ذلك مع إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» التي تبعها الإعلان عن الإفراج عن عدد من النشطاء المسجونين على ذمة قضايا أو من تلقوا أحكاماً. وقال الرئيس السيسي إن الباب مفتوح أمام مشاركة الجميع في «الحوار الوطني» باستثناء «المتورطين في الإرهاب»، في «إشارة ضمنية إلى تنظيم (الإخوان)» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وهنا أكد النائب طارق الخولي أن «نتائج عمل لجنة (العفو الرئاسي) تُشكل قوة دفع كبيرة ومهمة لـ(الحوار الوطني)، واستخدام الرئيس السيسي لصلاحياته الدستورية في العفو عن الشباب المحبوسين في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، يعطي رسائل (سلام وطمأنة) لكل الأطراف».

اتفاق سوداني وشيك على حكومة مدنية... والبرهان يتحدث عن «بشائر»

إبراهيم البدوي ونصر الدين عبد الباري أبرز المرشحين لرئاسة الدولة والوزارة

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس... يترقب السودانيون اتفاقاً وشيكاً لتشكيل حكومة مدنية، برئيسين مدنيين للدولة والحكومة، مع تسمية رئيس مجلس السيادة الحالي عبد الفتاح البرهان قائداً عاماً للجيش، ونائبه محمد حمدان دقلو قائداً لقوات الدعم السريع، وهو ما لمح إليه بوضوح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتيس، وأكده مصدر قيادي في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» المعارض. البرهان نفسه تحدث في خطاب، أمس، عن «بشريات» للشعب من دون كشف فحواها، وقرنها بتقديم القوى السياسية تنازلات، من أجل أن يعيش شعب السودان حياة مستقرة وآمنة، معلناً استعداده لتبني أي مبادرة تخرج البلاد من الأزمة. وأكد البرهان، في خطاب جماهيري بمنطقة «البسابير» شمال البلاد، أمس، أن المؤسسة العسكرية وجزء مقدر من القوى السياسية قدّما تنازلات، وإنه يرحب بها من أجل إصلاح حال البلاد. وقال: «ننظر لحال البلاد، وهمنا أن نرى الشعب السوداني يعيش حياة مستقرة وآمنة... السودانيون محرومون من الفرح بسبب المخاطر والمهالك». وقال البرهان إن القوات المسلحة على الرغم من عدم مشاركتها «بشكل فاعل» في المشهد السياسي، فإنها ستظل تراقب الأوضاع بما لا يسمح بانزلاق البلاد، و«ستحرص على استمرار تحقيق شعار (جيش واحد وشعب واحد)». وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الكشف عن اتفاق الجيش وتحالف المعارضة على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مدنية، وتكوين مجلس أمن ودفاع يذهب إليه العسكريون، وأن يتولى هو منصب القائد العام للجيش ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» منصب قائد قوات الدعم السريع. وحذر مما أسماه حملة «مزايدات وتناقضات وكذب وتلفيق» بحق المؤسسة العسكرية، متهماً جهات لم يسمها بمحاولة بذر الفتنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتجريح لبعض قادة القوات، بقوله: «هذه أكذوبة، نحن متعاهدون على حماية السودان... إنها مزايدات للكسب السياسي، والتي لن تنطلي على الشعب السوداني»، وإن الفريق أول الركن شمس الدين كباشي والفريق أول ياسر العطا، باقيان في موقعيهما، وذلك في إشارة لتداول معلومات عن طلب «حميدتي» إقالتهما من منصبيهما. وأكد مصدر قيادي في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» المعارض الذي يقود المفاوضات مع العسكريين، التوصل لاتفاق تام بين الطرفين على وثيقة يخرج بموجبها العسكريون من السلطة، وعودة مسار الانتقال المدني الديمقراطي، ويتضمن تشكيل حكومة برئاسة رئيس دولة مدني يمثل السيادة، ورئيس وزراء مدني يختار حكومته، ويترأس مجلساً للأمن والدفاع. وبحسب المصدر، فإن الاتفاق يتضمن تعيين البرهان قائداً عاماً للجيش، وتعيين نائبه «حميدتي» قائداً لقوات الدعم السريع، وأن يتشارك المدنيون والعسكريون وقادة حركات الكفاح المسلح مجلس الأمن والدفاع تحت رئاسة رئيس الوزراء المدني ليتولى شؤون الأمن والدفاع، وأن تؤول الأجهزة الشرطية والأمنية كافة لرئيس الوزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي انتقالي تشارك فيه القوى الثورية كافة. وتوقع المصدر، الذي طلب عدم كشفه، أن يتم توقيع الوثيقة المتفق عليها في غضون الأيام القليلة المقبلة بإجماع الأطراف كافة. وأرجع تأخر التوقيع إلى تباينات داخل «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» بسبب رغبة بعض أطراف التحالف في المشاركة في الحكومة الانتقالية بصفاتها الحزبية، فيما يرى آخرون تشكيل حكومة «تكنوقراط مستقلة»، وتسمية رئيس الدولة ورئيس الوزراء. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك أحزاباً ترغب في تولي رئاسة الوزارة، فيما تشترط أخرى حكومة «تكنوقراط»، مشيراً إلى تداول أسماء كل من وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ووزير الأوقاف السابق نصر الدين مفرح، باعتبارهم الأبرز لتولي منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المزمعة. المبعوث الأممي فولكر بيرتيس قال في مقابلته مع «العربية»: «يبدو لي، ومما أسمع وأفهم من المكون العسكري ومن المدنيين، أن هناك تفاهماً على تشكيل مجلس أمن ودفاع يرأسه رئيس الحكومة... ويبدو لي كذلك، أن الأطراف السودانية اتفقت على هذه المؤسسة الدستورية وسيادتها -مجلس الأمن والدفاع- لتقوم بأعمالها الخاصة... تقريباً كل الفاعلين السودانيين يتحدثون مع بعضهم عبرنا»، عن مبادرة مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السياسيين. وشدد بيرتيس على أهمية أن يكون الجيش جزءاً من المؤسسات، شريطة أن يكونوا خارج السياسة، وألا يكون للسياسيين جيوش خاصة، وهي إشارة لجيوش الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام، بقوله: «مشروعية الحركات المسلحة حددتها اتفاقية سلام جوبا، لكن إذا رغبنا في مستقبل مستقر للسودان، فلا يمكن أن يكون هناك 5 أو 6 جيوش مختلفة... نحن نتحدث عن انتخابات في غضون 24 شهراً، فكيف نتصور أن تدخلها حركة أو حزب لديه جيش، ضد بقية الأحزاب المدنية؟! فهذا لا يشكّل توازناً أبداً». وبشأن قضايا العدالة، قال بيرتيس إن السودانيين يطلبون أجوبة عن وضع المسؤولين عن الجرائم التي شهدتها البلاد، وإنه من حقهم الحصول على هذه الإجابات. وقال: «هذا الحديث يدور عن الأجهزة الأمنية، وأيضاً عن الحركات المسلحة... ليس هناك تنظيم مسلح رسمي أو غير رسمي لم يرتكب أخطاء وانتهاكات لحقوق الإنسان في السودان». واستحسن بيرتيس استلهام تجارب العدالة الانتقالية في كل من جنوب أفريقيا ورواندا بمواجهة جرائم الماضي، بيد أنه قال: «لكن هذا يحتاج إلى عملية ووقت، والأرجح أن هذه العملية قد تستغرق زمناً أكثر من الفترة الانتقالية، لكنها يجب أن تبدأ مع المرحلة الانتقالية الجديدة».

محادثات إثيوبية - سودانية مرتقبة... هل تفك جمود ملف «سد النهضة»؟

وسط تحذيرات مصرية من تداعيات زيادة «الشح المائي»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين...من المنتظر أن يناقش رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، خلال زيارة إلى إثيوبيا، غداً السبت، ولقائه رئيس وزرائها آبي أحمد، التعثر في مفاوضات «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. ويشارك البرهان خلال زيارته إثيوبيا في النسخة العاشرة لمنتدى «بحر دار»، بحسب مصادر سودانية. وتأتي الزيارة في ظل أوضاع متوترة بين البلدين بسبب «سد النهضة»، بالإضافة إلى مشكلات حدودية بين البلدين. وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان (دولتي مصب النيل)، حول السد الذي يُبنى منذ 2011. وتقول القاهرة إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأنه مسبقاً، فيما تتحسب الخرطوم لأضرار بيئية واقتصادية بسبب السد. وتتفق مصر والسودان على ضرورة التوافق مسبقاً مع إثيوبيا على القواعد التنظيمية لتشغيل وملء «سد النهضة» بما يحد من الأضرار المتوقعة. ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في إحداث اختراق، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف. ويرهن السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، كسر حالة الجمود في الملف المتعثر، بوجود «إرادة حقيقية» لدى إثيوبيا في إحراز تقدم، متهماً أديس أبابا بـ«تعمد إهدار الوقت وعدم تقديم تنازلات حقيقية من أجل إحداث التوافق». وقال الدبلوماسي المصري لـ«الشرق الأوسط» إن «إثيوبيا تردد علناً رغبتها في استئناف المفاوضات الثلاثية، بينما الأهم بالنسبة إلى مصر والسودان ماذا سوف تقدم في تلك المفاوضات، إذا ما أُعلن استئنافها، خاصة أن أديس أبابا أقدمت أخيراً على عدد من الإجراءات الأحادية، في تحدٍ صريح للقانون الدولي». وفي 11 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، كما أعلنت إتمام المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وهو ما قوبل باحتجاج مصري - سوداني. وتقول إثيوبيا إنها تستهدف توليد الكهرباء عبر الاستفادة من «مواردها المائية». فيما تؤكد مصر عدم ممانعتها «للمشاريع التنموية» في دول حوض النيل، شريطة «عدم الإضرار بحقوق دول المصب». واعتبرت مصر في خطاب وجهه وزير الخارجية سامح شكري، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الإعلان الإثيوبي الأخير، استمرار إثيوبيا في ملء السد من دون اتفاق «مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع». وتعاني مصر من «زيادة حدة الشح المائي»، وفقاً لوزير الموارد المائية والري هاني سويلم، الذي حذر في تصريحات (الخميس)، من «انعكاس الأزمة على الأمن الغذائي والبطالة وزيادة الهجرة غير الشرعية»، مشيراً إلى أن 97 في المائة من الموارد المائية لمصر تأتي من نهر النيل خارج الحدود. وأكد سويلم، خلال كلمته ضمن فعاليات «الدورة العادية الثالثة عشرة للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الإمكاو)، والمنعقدة بالعاصمة الناميبية ويندهوك، أهمية وضع رؤية متكاملة على المستوى القاري لمجابهة التحديات المائية، في ظل النمو السريع للسكان والتأثير السلبي لتغير المناخ على المياه وضعف البنية التحتية، بالشكل الذي قد يؤثر سلباً على تحقيق رؤية أفريقيا للمياه 2025 وأجندة أفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس المعني بالمياه. وأبدى استعداد مصر لرئاسة المجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة بداية من فبراير (شباط) 2023، داعياً إلى الانتقال من مرحلة التخطيط والدراسة، إلى مرحلة العمل وتنفيذ التوصيات والدراسات السابق إعدادها.

المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يتولى منصبه في طرابلس

الراي... تولى المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، السنغالي عبد الله باتيلي، منصبه، اليوم الجمعة، في طرابلس وفق ما أفادت بعثة الأمم المتحدة في البلد الذي يعاني فوضى أمنية وسياسية. وقال باتيلي في بيان نشرت البعثة نسخة عربية منه «وصلتُ إلى طرابلس يومنا هذا للشروع بمهامي بصفتي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». واستقبل مسؤول كبير في وزارة الخارجية المبعوث الأممي التاسع منذ 2011، بحسب وسائل إعلام محلية.

المبعوث الأممي الجديد يتعهد بالوساطة للتوصل إلى حل سلمي في ليبيا

باتيلي أكد لدى وصوله إلى طرابلس أنه سيتواصل مع جميع الأطراف

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى البلاد عبد الله باتيلي، وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، عصر أمس، ونقلت في بيان عن باتيلي قوله إنه «سيتولى مهام رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما سيتولى قيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة، والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون». وأضاف باتيلي موضحاً: «خلال الأيام المقبلة، سوف أتواصل أولاً وقبل كل شيء مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد، بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم». مبرزاً أن الأولوية بالنسبة إليه «تحديد مسار توافقي يُفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري متين»، ورأى أن «استعادة العملية الانتخابية كفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد». وانتهى باتيلي إلى أن الأمم المتحدة «ستظل ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، إذ لا بد من احترام إرادة الملايين من الليبيين ممن تسجلوا للتصويت». وتنتظر باتيلي، الذي قالت عنه البعثة الأممية لدى ليبيا إنه يمتلك خبرة 40 عاماً في العملين السياسي والدبلوماسي، مهمة توصف بـ«الصعبة»، إذ يتوجب عليه العمل على «توحيد الخصوم» في البلاد، بما يضمن العودة بهم سريعاً إلى طاولة التفاوض السياسي. وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا، أمس، إن المبعوث الجديد عمل خبيراً مستقلاً للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عام 2021، ويجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى جانب لغات محلية، ويمتلك خبرة تزيد على 40 عاماً في العمل مع حكومته الوطنية، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة. من جهة أخرى، أخلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مسؤولية الحكومة عن أي التزامات مالية ترتّبها «الحكومة الموازية»، في إشارة إلى حكومة خصمه فتحي باشاغا، المدعومة من مجلس النواب. وقال الدبيبة في بيان أمس إن حكومته «تواجه المناكفات من خلال التضييق عليها بتشكيل حكومة موازية، والعودة إلى المربع الأول من الانقسام السياسي»، ورأى أن ذلك «يؤثر مباشر على حياة المواطن». ونبّه الدبيبة الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والجهات والشركات العامة وما في حكمها، إلى أنه «لا يعتدّ بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والتي من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة، أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة». موضحاً أن هذا القرار «يأتي انطلاقاً من دور حكومته منذ مباشرة مهامها لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي، الذي طال أمده، وأثّر سلباً على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية». كما لفت إلى أنها «أولت اهتمامها لعودة الحياة إلى طبيعتها، وتوحيد المؤسسات والحفاظ على الاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن لينعم بثرواته، وتحقيق تطلعاته في التنمية والرخاء».

اجتماع ليبي ـ أميركي لبحث «قاعدة الانتخابات» وعائدات النفط

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. شهدت العاصمة المصرية، أمس، اجتماعاً مهماً جمع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي بارابرا ليف، والسفير والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند. وقال صالح ونورلاند، في بيانين منفصلين، إن اجتماع القاهرة ناقش القاعدة الدستورية للانتخابات، والإدارة الشفافة لعائدات النفط. وكان صالح قد استبق الاجتماع، الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه ناقش أيضاً الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين تركيا وحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بدعوة أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة رسمية الثلاثاء المُقبل بمقر المجلس في مدينة بنغازي (شرق)، من أجل استكمال مناقشة قانون المرتبات الموحد، ومشروعي قانوني الأمن الداخلي والمحكمة الدستورية. في غضون ذلك، اشتكت سفارة النمسا في العاصمة طرابلس من الاشتباكات المسلحة، التي شهدتها طرابلس الليلة قبل الماضية في منطقة مكتظة بالسكان، بحجة أنها وقعت على بُعد أقل من كيلومترين من مقر إقامة السفير النمساوي، وقالت في بيان مقتضب عبر «تويتر»، إنها «سعيدة بعودة الوضع إلى طبيعته». من جهة ثانية، أعلن مصطفى مهراج، قنصل فرنسا السابق في مدينة جدة السعودية، عن صدور قرار بتعيينه رسمياً سفيراً لفرنسا لدى ليبيا، خلفاً للسفيرة بياتريس دوهيلين، التي أنهت عملها هناك نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. ونشر مهراج، أول من أمس، قرار تكليف وزيرة الخارجية كاثرين كولونا له بالمنصب، معرباً عن حماسه للالتحاق بفريق السفارة الفرنسية في طرابلس خلال الأيام المقبلة. إلى ذلك، اعتبر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التحديات، وفي مقدمتها الإبقاء على ليبيا موحدة ومستقرة، مؤكداً أن طريقها لضمان ذلك هو الانتخابات. وشدد الدبيبة لدى مشاركته، مساء أول من أمس في «اللقاء الوطني» لقادة الكشافة والمرشدات بطرابلس، على ضرورة أن تكون الانتخابات هدف جميع الليبيين، وأكد أن المخيمات واللقاءات «تجسد عنوان المصالحة الوطنية، وتفرز القيادات الشبابية التي تعول عليها الحكومة في تولي زمام المرحلة المقبلة». وكان الدبيبة قد تابع، مساء أول من أمس في اجتماع مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومته، ووزير داخليتها المكلف بدر التومي، الوضع الأمني والعسكري والإجراءات المتخذة بشأن حادثة المهاجرين التي جرت في مدينة صبراتة. ونقل بيان للدبيبة، وزعه مكتبه عن وزير الداخلية اعتقال اثنين من المتهمين بهذه الجريمة، واستمرار عملية التحقيق معهما، وملاحقة بقية المجرمين. مشيراً إلى أن الاجتماع تابع أيضاً أعمال الغرفة الأمنية المشتركة وخططها في تحديد أماكن التهريب في جهة الساحل الغربي.في المقابل، أكد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، خلال لقائه في سرت مع أعيان وحكماء «خليج السدرة»، على دعم وتحسين الخدمات الضرورية في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والتنمية العمرانية، وإجراء انتخابات المجلس البلدي. ونقل في بيان وزعه مكتبه عن الوفد، استعداده التام للمساهمة مع حكومته في مشروع المصالحة الوطنية، وعودة المهجرين إلى مناطقهم.

السلطات الليبية تشن حرباً ضد «فساد» سفاراتها في الخارج

أمرت بحبس رئيس سابق للبعثة الدبلوماسية في أوغندا... والبحث عن آخرين

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... صعد النائب العام الليبي من وتيرة التحقيقات لكشف «المتورطين في قضايا فساد»، التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة الأخير بحق جهات حكومية ودبلوماسية عديدة، وأمر أمس بحبس رئيس بعثة ليبيا لدى جمهورية أوغندا السابق لاتهامه بـ«تبديد المال العام»، كما أمر بالبحث عن مسؤولين آخرين لاتهامهم بالتهمة ذاتها. وفيما تعهدت النيابة العامة بالاستمرار في «مكافحة جرائم الفساد وضبط مرتكبيها»، قال مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، إن التحقيقات الجارية فيما كشفت عنه تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي المسند إلى رئيس بعثة ليبيا لدى أوغندا، بين عامي 2013 و2017 أظهرت وقوع «مخالفات مالية جسيمة». وأوضح مكتب النائب العام في بيان مساء أول من أمس أنه تبين للنيابة العامة «تعمد المتهم التصرف في 250 ألف دولار بالمخالفة لمقتضيات التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام»، كما أسندت النيابة إلى المتهم تعمده «إلحاق ضرر بالمال العام؛ والمشاركة في تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثلت في 760 ألف دولار». وانتهت النيابة العامة إلى أن المتهم «خالف حدود اختصاصاته بمنعه المراقب المالي من أداء العمل المكلف به؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس احتياطي على ذمة القضية». وجاء قرار النيابة الليبية بحبس رئيس البعثة السابق في أوغندا، عشية إصدار أمر بتوقيف مسؤولين تابعين للبعثة الدبلوماسية للبلاد في قطر احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهما بـ«إساءة وظيفتهما، وتحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما». كما أمرت بحبس ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية لليبيا في أوكرانيا، تولوا وظيفتهم بين عامي 2012 و2019؛ وذلك في إطار التعاطي مع «وقائع الفساد التي تضمنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي للبعثة». وتعاني ليبيا من تغول الفساد بكل صنوفه منذ سنوات في غالبية القطاعات الحكومية، كما طال وزراء ومسؤولين كباراً في الدول، أُدخل بعضهم السجن بتهمة التربح وتبديد المال العام. وتتنوع أشكال الفساد من التربح من المال العام، والحصول على عمولات، والازدواج الوظيفي، بشكل وصف بأنه «موجات عاتية تستهدف التربح بشكل غير مسبوق». في السياق ذاته، أمر النائب العام بضبط رئيس بعثة ليبيا في جنوب أفريقيا وسلفه، وحبس المراقب المالي بالبعثة احتياطياً، بتهمة «الفساد المالي، والتآمر للحصول على أموال من النقد الأجنبي بالمخالفة لأوجه صرف مخصصات البعثة». فيما أوضحت النيابة العامة أن التحريات «أكدت تعمدهم الإضرار بالمال العام والمصلحة المعهودة إليهم»، مشيرة إلى أنه «عقب استجواب المراقب المالي وتقييم الأدلة القائمة ضده؛ أصدر النائب العام أمره بحبسه احتياطياً؛ والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات؛ ووجه الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين». وتتعدد في ليبيا أوجه الفساد بسبب ما يراه مختصون «ضعف قبضة الدولة»، وعدم تفعيل المحاسبة. بينما أوضح المصدر القضائي أن التحقيقات «يفترض أن تجرى مع جميع الجهات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة دون استثناء، حفاظاً على أموال الدولة، ودعماً للشفافية». ومنذ عام 2012 تراجع ترتيب ليبيا إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين الدول العشر الأكثر فساداً وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام، وهو ما دفع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، إلى القول خلال فعالية سابقة بأن «الفساد يتفشى في ليبيا بشكل كبير». كما سبق لديوان المحاسبة الكشف عن مخالفات بوزارة الخارجية، التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، تتعلق بـ«تقييم مدى كفاءة وفاعلية معايير وآليات اختيار البعثات الدبلوماسية في الخارج»، وأكد حينها توصله إلى نتائج مقلقة، ومنها «مخالفة التشريعات النافذة فيما يتعلق بالتعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي.

الخارجية الأميركية: قلقون من تصاعد العنف في شمال إثيوبيا

دبي - العربية.نت... كشف وزير الخارجية الأميركى أنتوني بلينكن أن بلاده "تشعر بقلق عميق" بشأن تقارير تحدثت عن تصاعد العنف فى الصراع فى شمال إثيوبيا. ودعا بلينكن في بيان اليوم السبت، "قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية إلى الوقف الفوري لهجومهما العسكري المشترك وسحب إريتريا قواتها من شمال إثيوبيا. كما دعا "قوات دفاع تيغراي إلى وقف الأعمال الاستفزازية".

بدء محادثات سلام

وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى حضت يوم الأربعاء الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي على بدء محادثات سلام بقيادة الاتحاد الإفريقي، ودعت إريتريا المجاورة إلى سحب قواتها من ساحات المعارك. فيما أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا والدنمارك وألمانيا وهولندا في بيان مشترك عن "قلق عميق" إزاء انهيار هدنة استمرت خمسة أشهر في أواخر آب أغسطس، داعية الأطراف المتحاربين إلى وقف هجماتهم. يذكر أن المتمردين وافقوا بعد تردد، على قبول وساطة الاتحاد الإفريقي ومقره أديس أبابا، بعدما كانوا سابقا قد أعربوا عن هواجس لقرب التكتل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.

تعثر المفاوضات

وكان الاتحاد الإفريقي قد دعا الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، لكن المحادثات لم تجرَ لأسباب قال دبلوماسيون إن بعضا منها لوجستي. وفي نهاية الأسبوع قال مسؤول غربي رفيع إن "الاتحاد الإفريقي لم يكن قد أعد كل العناصر، حتى أن اختياره بعضا من المدعوين للمشاركة في هذه العملية جاء مفاجئا لهم".

إثيوبيا تتعهد للولايات المتحدة بالتزام «الحل السلمي» للصراع في «تيغراي»

القاهرة – أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... تعهدت إثيوبيا اليوم (الجمعة)، بـ«التزام الحل السلمي» للصراع في إقليم «تيغراي» شمال البلاد. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، عقب لقائه المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، في أديس أبابا، إن حكومة بلاده «تؤكد التزامها بالحل السلمي للصراع في الجزء الشمالي من البلاد». فيما نقل بيان للخارجية الإثيوبية عن هامر أن «الولايات المتحدة ستواصل تعزيز دعمها لمحادثات السلام برعاية الاتحاد الأفريقي»، مشيراً إلى اتفاق الطرفين على «الحاجة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والولايات المتحدة». وتواجه حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ضغوطاً دولية واسعة، بسبب الحرب الدائرة منذ نحو عامين مع متمردي إقليم «تيغراي» شمال البلاد. وتتهم الحكومة الإثيوبية، «جبهة تيغراي» التي كانت تهيمن على الائتلاف الحاكم حتى وصول آبي إلى السلطة في 2018، بمحاولة إعادة تأكيد هيمنة تيغراي على إثيوبيا؛ بينما تتهم «الجبهة» آبي بمركزية السلطة واضطهاد أهل تيغراي. وكلاهما يرفض اتهامات الآخر. وأبدت كل من «جبهة تيغراي» والحكومة الإثيوبية استعدادهما للدخول في محادثات سلام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بعد أن دعا الأخير الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، غير أن المحادثات لم تُجرَ لأسباب قال دبلوماسيون إن «بعضها لوجيستي». وأودى الصراع المسلح، الذي اندلع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بحياة آلاف المدنيين، وشرّد الملايين. في السياق ذاته، التقي مكونن، اليوم، مع وزيرة الخارجية الألمانية كاتجا كول. مكرراً تعهده بـ«التزام إثيوبيا بإيجاد حل سلمي للصراع في شمال البلاد»، في حين قال إن تقرير لجنة حقوق الإنسان الدولية، والذي اتهم الحكومة الإثيوبية بارتكاب انتهاكات، «ذو دوافع سياسية ومنحاز». وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والدنمارك وألمانيا وهولندا قد أعربت في بيان مشترك (الأربعاء)، عن «قلق عميق» إزاء انهيار هدنة استمرت خمسة أشهر في أواخر أغسطس (آب)، داعيةً الأطراف المتحاربين إلى وقف هجماتهم. وحذرت الدول الغربية من انتهاكات تُرتكب من جميع الأطراف ومن بينها إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي وإريتريا التي انخرطت مجدداً في النزاع دعماً لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

حقوقيون يحمّلون السلطات التونسية مسؤولية تزايد ضحايا «قوارب الموت»

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... حملت أمس 20 منظمة وجمعية حقوقية تونسية سلطات البلاد مسؤولية تزايد ضحايا «قوارب الموت»، ونددت بـ«سياسات الدولة وأجهزتها التي لم تراع واجباتها تجاه مواطنيها، ولا معاناة أهالي المفقودين وأهالي جرجيس»، وذلك على إثر فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية منذ 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، داعية إلى وقفة تضامنية مع ضحايا فاجعة جرجيس (جنوب شرقي)، وكل ضحايا الهجرة غير النظامية. كما حملت هذه المنظمات السلطات التونسية مسؤولية غياب استراتيجية وطنية للهجرة، تكون قادرة على دمج المهاجرين وضمان لحقوقهم. ومن جانبه، هدد الاتحاد المحلي للشغل (نقابة العمال) بشن إضراب عام عن العمل وطالب بتنحية والي مدنين بسبب فشل السلطات الجهوية في التفاعل مع هذا الملف الاجتماعي المعقد. وتزامنت هذه التطورات مع انتشال قوات خفر السواحل التونسية 11 جثة متحللة لمهاجرين غير قانونيين قبالة سواحل محافظة المهدية بوسط شرق البلاد، على ما أفاد متحدث رسمي أول من أمس. وقال الناطق الرسمي باسم خفر السواحل، حسام الدين الجبابلي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه تم جمع عينات من الجثث للقيام بعمليات تحليل الحمض النووي من قبل الطب الشرعي. والأربعاء تظاهر المئات من سكان مدينة جرجيس (جنوب شرق) لمطالبة السلطات بالبحث عن المهاجرين المفقودين، ونددوا أيضاً بدفن تونسيين في مقابر مهاجرين، في وقت تعرف فيه الشواطئ التونسية عودة قوية لظاهرة الهجرة بشكل غير قانوني من تونس إلى تركيا، ثم صربيا ومنها إلى دول أوروبية. لكن السلطات التونسية تجد صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين، أو إنقاذهم بسبب نقص المعدات. ومع تحسن الأحوال الجوية في تونس تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحياناً بحوادث غرق. وفيما أعلنت وزارة الدفاع التونسية الثلاثاء أنها أنقذت نحو مائتي مهاجر نهاية الأسبوع الماضي، غالبيتهم من التونسيين، كشفت أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، وموت 12 تونسياً إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد، مطلع سبتمبر الماضي في غضون ذلك، اندلعت مواجهة غير مباشرة بين الرئاسة التونسية وحركة النهضة، بزعامة راشد الغنوشي، وذلك بعد أن رفض كمال بن عمارة، رئيس بلدية مدينة بنزرت المنتمي لحركة النهضة، طلب سمير عبد اللاوي، والي بنزرت الذي عينه الرئيس قيس سعيد بتزيين المدينة، انتظاراً لزيارة رئاسية احتفالاً بذكرى جلاء المستعمر الفرنسي، حيث أعلن بن عمارة رفض الأهالي تزيين المدينة استعداداً لاستقبال الرئيس سعيد في عيد الجلاء (15 أكتوبر (تشرين الأول) من كل سنة). وتجاوز الخلاف بين الطرفين حدود المراسلات العلنية، التي قاما بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليخلف حالة من الجدل السياسي حول مدى قانونية الموقف، الذي اتخذه كل طرف من الطرفين. وفي تبريره لرفض الطلب، قال رئيس بلدية بنزرت إن سكان المدينة رفضوا صرف أموال بمناسبة هذه الذكرى الوطنية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس، معتبراً أن من مهام البلدية الإصغاء للسكان والاستجابة لمطالبهم، وفق القانون المنظم لسير الجماعات المحلية (البلديات)، مؤكداً عدم تخصيص أي مصاريف لتزيين المدينة هذه السنة، بسبب ما اعتبره تعرض المدينة للتهميش، وأضاف بن عمارة أنه تلقى عريضة وقعها مجموعة من سكان المدينة يطالبون فيها رئيس الجمهورية بالاطلاع على «واقع المدينة دون مساحيق»، ودعا والي المنطقة إلى «مزيد من التعقل، وعدم اتخاذ أي إجراءات مخالفة للقانون، ومعارضة للمطالب المشروعة لأبناء بنزرت»، على حد تعبيره. من جهة ثانية، طالب حراك (25 يوليو) المساند للرئيس سعيد بحل المجالس البلدية بعد اتهام عدد من أعضائها بالتورط في دعم مرشحين على حساب بقية المرشحين للانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. واعتبر أن مسألة التعريف بالتوقيعات في مقر البلديات قد أحدثت لبساً كبيراً، خصوصاً بعد تسجيل تدخل بعض أعضاء المجالس البلدية وممثلين على المعتمدين والولاة لفائدة بعض المرشحين للبرلمان المقبل. وفي هذا السياق، قال محمود بن مبروك، رئيس المكتب السياسي لحراك (25 يوليو) في مؤتمر صحافي إن العديد من المستشارين البلديين «أرهبوا الناخبين، وضغطوا عليهم للحصول على التزكيات الضرورية (400 تزكية لكل مترشح) لأطراف بعينها، فضلاً عن أن دفاتر التعريف بالتوقيعات يتم إخراجها من البلديات إلى منازل المستشارين البلديين، ويتم تضمين أسماء مزكين بعضهم في عداد الأموات»، على حد تعبيره.

بمساعدة إسرائيل.. المغرب أول بلد أفريقي يدخل نادي مصنعي المسيرات

المصدر | الخليج الجديد.... دخل المغرب نادي مصنعي المسيرات العسكرية، بفضل الصفقة الأخيرة التي أبرمها مع إسرائيل، ويتولى بموجبها تصنيع قسم من الدرونات الحربية الإسرائيلية. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن القوات المسلحة الملكية ستشيد مصنعين لصناعة طائرات حربية بدون طيار، بإشراف وخبرة إسرائيليتين، ما سيسمح للمملكة بتصنيع درونات متطورة، وبتكلفة منخفضة مقارنة بتلك التي يقتنيها حاليا من الصين أو تركيا. وبحسب الاتفاقية العسكرية الموقعة في يوليو/تموز الماضي بين المغرب وإسرائيل، تلتزم تل أبيب بنقل تكنولوجيا تصنيع هذا السلاح الحربي إلى الرباط. وسيتم بمساعدة تل أبيب، تصنيع هذه الطائرات بتكلفة أقل في قاعدتين عسكريتين بالمغرب. والطائرات الحربية المسيرة التي سيتم تصنيعها في المغرب في غضون أشهر، ستُمكّن وفق مصادر عسكرية إسرائيلية، من القيام بمهام المراقبة، وجمع المعلومات الاستخبارية عن بعد، وأيضا الهجوم والمشاركة في القتال. من جانبها، ذكرت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) أن المغرب بات أول بلد أفريقي يصنع طائرات دْرون (الطائرات بدون طيار). وأوضحت الإذاعة أن المغرب اشترى طائرات بدون طيار من عدة دول مثل الصين وتركيا وفرنسا وإسرائيل، ما يشكل أسطولا حقيقيا، وربما الأكثر تطورا في شمال أفريقيا، لكن طموح الرباط لم يعد يقتصر على الشراء فقط، بل إنها باتت تسعى لإنتاج طائرات بدون طيار على الأراضي المغربية، بمساعدة إسرائيل. ووفق الإذاعة الفرنسية، فإن المغرب يقوم منذ عدة سنوات بتسريع تسليحه في عدة مجالات، حيث استخدم مؤخرا في هذا الإطار، طائرات بدون طيار في الصحراء الغربية لاستهداف نشطاء البوليساريو، وأحيانا المدنيين الجزائريين أو الموريتانيين الذين كانوا في المنطقة العازلة. وأضافت الإذاعة أن الطائرات بدون طيار تسمح للمغرب بالاستفادة من أداة قوية ومتطورة أثبتت فعاليتها في مناطق الصراع حول العالم. واستأنف المغرب وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020، في إطار اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) المدعومة من الجزائر. وعزّزت إسرائيل والمغرب تعاونهما العسكري خلال محادثات أجراها في الرباط خلال يوليو/تموز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال "أفيف كوخافي"، مع عدد من كبار المسؤولين في المملكة. وتسارعت وتيرة التقارب بين المغرب وإسرائيل منذ التطبيع الدبلوماسي الذي تمّ بينهما في ديسمبر/كانون الأول 2020، في إطار اتفاقات أبراهام، التي أبرمت بين إسرائيل ودول عربية عدّة، بدعم من واشنطن.

ملك المغرب: مشكلة الماء لا ينبغي أن تكون مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية

قال إنه يراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش اقتصاد بلده

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن مشكل الماء ينبغي ألا يكون موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، مشيراً إلى أن المغاربة مدعوون لمضاعفة الجهود من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء. وأوضح العاهل المغربي الذي كان يتحدث مساء أمس، في خطاب وجهه إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن ذلك يتطلب «إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء، وعلى الإدارات والمصالح العمومية أن تكون قدوة في هذا المجال. كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية». وأضاف العاهل المغربي أن الماء «هو أصل الحياة، وعنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية. ومن هنا، فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خصوصاً أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود». ولمواجهة هذا الوضع، أوضح ملك المغرب قائلاً: «بادرنا منذ فبراير (شباط) الماضي، باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية... وإدراكاً منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء في جميع جوانبها. وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 - 2027... كما حرصنا منذ تولينا العرش على مواصلة بناء السدود، حيث أنجزنا أكثر من 50 سداً، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سداً في طور الإنجاز». وبهذا الخصوص تطرق العاهل المغربي إلى استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لا سيما في مجال الري. في السياق ذاته، أشار العاهل المغربي إلى أن مشكلة الجفاف وندرة المياه «لا تقتصر على المغرب فقط، بل أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية. والحالة الراهنة للموارد المائية تسائلنا جميعاً، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقاط الضعف التي تعاني منها»، مشدداً على أن المغرب «أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة»، داعياً لأخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، لا سيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية. كما ركز الملك محمد السادس على بعض التوجهات الرئيسية، وشدد أولاً على ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحاً، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة. وثانياً، إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية. وثالثاً التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم كثيراً من القطاعات، وتقتضي التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي، إضافة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للتكلفة الحقيقية للموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية بكل جوانب هذه التكلفة. من جهة أخرى، تطرق العاهل المغربي لموضوع الاستثمار، قائلاً: «إننا نراهن اليوم على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية»، موضحاً أنه ينتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار «دفعة ملموسة لجاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات». وبهذا الخصوص، أوضح العاهل المغربي أن المراكز الجهوية للاستثمار «مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فاعليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود». وبخصوص مناخ الأعمال، قال الملك محمد السادس إن «الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، مكنت من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال»، موضحاً أن النتائج المحققة «تحتاج إلى مزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية»، ومشدداً على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر (الإجراءات)، وتسهيل الولوج إلى العقار، والطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في المغرب كوجهة للاستثمار المنتج، دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال، وشدد في هذا السياق، على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي، «يبقى هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني». كما دعا العاهل المغربي المقاولات المغربية ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال. وقال إن القطاع البنكي والمالي المغربي «مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خصوصاً الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة»، وجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج. ولتحقيق الأهداف المنشودة، قال ملك المغرب: «وجهنا الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار»، مشيراً إلى أن هذا التعاقد يهدف لتعبئة 550 مليار درهم (55 مليار دولار) من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

وزير داخلية إسبانيا: المغرب شريك مخلص لمدريد

الرباط: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أمس، أن المغرب شريك «مخلص وأخوي، تقيم معه إسبانيا علاقات ممتازة». وقال غراندي مارلاسكا في تصريحات للصحافة إن «المغرب دولة تتعاون مع إسبانيا. إنها دولة مخلصة، ويمكنني بالطبع أن أقول إن علاقتنا معه أخوية». وأضاف الوزير الإسباني أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب «مرضية للغاية»، والثقة المتبادلة «بالغة الأهمية»، مسلطاً الضوء على الإعلان المشترك الصادر في السابع من أبريل (نيسان) الماضي، والذي يعلن عن «مرحلة جديدة في الشراكة الثنائية»، مشدداً على أنه «لا داعي للقلق، لأن العلاقات بين البلدين استثنائية وممتازة». وكانت إسبانيا قد أشادت، أخيراً بالشراكة الاستراتيجية المكثفة، التي تربط بين إسبانيا والمغرب، والتي تعكس «مرحلة جديدة» قائمة على «الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل». وقال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة: «لدينا برنامج ثنائي مكثف، يغطي جميع جوانب علاقتنا الثنائية، قائم على أساس الشفافية والتواصل المستمر والاحترام المتبادل، وهي مبادئ التعاون الصادق بين شريكين استراتيجيين مثل إسبانيا والمغرب».