أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..أوكرانيا بين جسر كيرش والقائد الجديد..لقاء بايدن والاشتباك مع الناتو.. بوتين يتحدث حول 9 قضايا متعلقة بحرب أوكرانيا..أربعون ألف امرأة يخدمن في الجيش الأوكراني..ضربات الـ CIA الخفية لروسيا: ميزان الربح والخسارة..روسيا: سنتوسع بإنتاج المسيرات بعد نجاحها في أوكرانيا..واشنطن تحث الحلفاء على إنشاء نظام دفاع جوي يناسب معايير الناتو لحماية أوكرانيا..«انتصارات» أوكرانيا تفتح على سيناريو «انفلات المواجهة»..بوتين: ماكرون لا يفهم النزاع حول ناغورني قره باغ..خفض إنتاج النفط..ضرر بالمصلحة الأميركية أم تدخل في شؤون «أوبك»؟..إزالة لافتات معارضة للرئيس الصيني في بكين قبيل مؤتمر الحزب الشيوعي..«طالبان» تعيّن معتقلاً سابقاً في «غوانتانامو» نائباً لوزير الداخلية..تراس تتمسك بمنصبها وتسعى لطمأنة الأسواق..

السبت 15 تشرين الأول 2022 - 6:13 ص

1318

دولية

أوكرانيا بين جسر كيرش والقائد الجديد...

الشرق الاوسط... كتب المحلّل العسكري.. ارتكزت الاستراتيجية الكبرى للإمبراطورية الرومانية على شبكة من الطرق والجسور، تستطيع عبرها التدخل العسكري في الأماكن البعيدة عن المركز، وبسرعة، إذ لم يكن لدى الإمبراطورية العديد الكافي لتوزيعه على الأراضي الشاسعة لمركز الكون في ذلك الزمان، بهدف حماية الأطراف، للحفاظ على القلب، روما. فسقوط الإمبراطوريات يبدأ عادة من الأطراف ويتسلل تدريجياً إلى القلب. قلدت الولايات المتحدة الأميركية روما في مشروعها الكبير، عبر بناء شبكة الطرق السريعة، من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب. وغيرت هذه الشبكة الولايات المتحدة الأميركية في كل الأبعاد.

* جسر كيرش

لم ينجح أحد ببناء الجسر الذي يصل الأرض الروسية بالقرم. فالصعوبة مالية من جهة، وتقنية من جهة ثانية. فكيف يبنى الجسر على طبقة من الطمي المتحرك بعمق 70 متراً تسببه الأنهار التي تصب في بحر آزوف؟

جسر كيرش في عقل بوتين هو جوهرة التاج في إنجازاته، حتى بدء الحرب على أوكرانيا؛ فهو الذي افتتحه، وهو الذي أمر بصرف المال، وهو الذي ضم القرم. هكذا سيذكر التاريخ الرئيس بوتين، قيصر القرن 21 الذي استطاع استرداد الأرض السليبة، وربطها بالأرض الأم. لكن الجسر الرابط هو نفسه الجسر الذي يجلب المخاطر على الداخل الروسي. وهو ممر العسكر الروسي واللوجيستيات لحربه في الجنوب الأوكراني. لكن الأكيد أن اللعبة على الجسر تسير باتجاهين، من الجهة الروسية إلى أوكرانيا، ومن الجهة الأوكرانية إلى الداخل الروسي.

... دائماً ما تبحث القيادات السياسية عن «الجنرال». فماذا يعني هذا الأمر؟ يكون عادة للقيادات السياسية أهداف سياسية. ولتحقيقها عبر الحرب والعنف، لا بد من جنرال عسكري قدير، مثقف، وقادر على الربط بين السياسة والحرب، وعلى سبر كنه العقل السياسي وترجمته إلى أرض الميدان عبر خطط عسكرية مُحكمة. هكذا بحث الرئيس الأميركي الراحل أبراهام لنكولن عن قائده العسكري في بدايات الحرب الأهلية الأميركية. وقبل العثور على الجنرال يوليسيس غرانت، كان لنكولن قد بدل الكثير من الجنرالات. لكن حرب لنكولن على الجنوب الأميركي تميزت بمستوى كبير من الدمار والقتل، خصوصاً في ولاية جورجيا مع الجنرال وليم شيرمان.

* الجنرال سيرغي سيروفيكين

يبدو أن بوتين قد وجد أخيراً جنراله المناسب لأهدافه السياسية. فهو جنرال متمرس في حروب المدن، خصوصاً في الشيشان وسوريا، وحتى في إقليم الدونباس. فهو يفهم لغة بوتين وتفكيره، إذ إن الأخير خاض حرباً مدمرة ضد الشيشان قبل تسلمه سدة الرئاسة، وشارك الجنرال المُختار في هذه الحرب. وهو يأتي بعد تغيير للكثير من الجنرالات الذين فشلوا فشلاً ذريعاً في أوكرانيا. فما هو المنتظر منه؟

• عليه أولاً لم شمل العسكر، عبر إعادة التنظيم التدريب والتسليح، وتوحيد القيادة، وإعادة رفع المعنويات، ومن ثم إعادة رسم الخطط العسكرية. فهل سيضع الجنرال الجديد خططاً جديدة لتحقيق أهداف الرئيس بوتين الكبرى(القديمة)؟ وهل الجيش الروسي قادر على ذلك؟ أم سيكتفي بتحرير الأقاليم الأربعة التي ضمها بوتين؟

• عليه أيضاً أن يأخذ بعين الاعتبار كيف سيكون عليه حال الجيش الأوكراني ومستوى جهوزيته، خصوصاً بعد تبنيه من قبل الغرب.

في الختام، يقول الخبراء إن الجيش الروسي لن يكون جاهزاً قبل نهاية يناير (كانون الثاني) 2023، وبدايات فبراير (شباط). وبالانتظار، بدأت معركة العنف غير المباشر رداً على تفجير جسر كيرش. فهل تعتبر حادثة الجسر نقطة تحول في الحرب؟

لقاء بايدن والاشتباك مع الناتو.. بوتين يتحدث حول 9 قضايا متعلقة بحرب أوكرانيا

الرئيس الروسي قال إنه لا يهدف لتدمير أوكرانيا

المصدر : الجزيرة.... تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن ملفات وقضايا عديدة مرتبطة بالحرب التي تشنها قواته في أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي. وفي حديث للصحفيين في أعقاب قمة في كازاخستان للجمهوريات السوفياتية السابقة، قال الرئيس الروسي إنه لم يندم على الحرب في أوكرانيا.

التعبئة

وحول التعبئة للحرب، قال بوتين: ليست هناك ضرورة لتعبئة جديدة للجيش الروسي.. وزارة الدفاع كانت تعتقد في البداية أننا بحاجة إلى أقل من 300 ألف جندي من الاحتياط". وكشف أنه "منذ بداية التعبئة إلى اليوم لدينا 200 ألف شخص بمراكز التجنيد وعالجنا الأخطاء التي ظهرت في التعبئة الجزئية السابقة لقواتنا". وشدد بوتين على أنه ستكون هناك تبعات قانونية للفارين من التعبئة الجزئية للجيش.

اليقظة

وفي جانب آخر، قال بوتين إنه طلب من القوات الروسية تعزيز المراقبة على المنشآت الحيوية مثل الطاقة والمواصلات. وكشف أن تفجير جسر القرم تم من خلال قنبلة نقلت عبر البحر من ميناء أوديسا.

قلق الجوار

وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بأن حلفاء موسكو ممثلين بالجمهوريات السوفياتية السابقة "قلقون" إزاء النزاع في أوكرانيا، لكنه اعتبر أن النزاع لا يؤثر على علاقاتهم بالكرملين. وقال إن "شركاءنا بالطبع مهتمون وقلقون إزاء مستقبل العلاقات الروسية الأوكرانية… لكن هذا لا يؤثر بأي شكل على طابع ونوعية وعمق علاقات روسيا مع هذه الدول".

نقل الحبوب

وبخصوص اتفاق نقل الحبوب الذي توسطت فيه تركيا، قال بوتين إنه لم يؤد إلى وصول الغذاء إلى الدول الفقيرة.

الطاقة والتجارة

وفي جانب الطاقة، استبعد الرئيس الروسي قرب إعادة تشغيل خط نورد ستريم 2 الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وقال إن السلطات الألمانية أعطت الأولوية لمصالحها ومصالح الناتو على حساب الوضع الاقتصادي والاجتماعي للألمان. وأضاف أنهم يطورون خطوطا لوجيستية جديدة بين دول آسيا كما يعززون الشراكة التجارية مع هذه الدول، وأن التبادل التجاري بين روسيا وآسيا مرتفع للغاية منذ سنوات.

لقاء بايدن

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه "لا يرى حاجة" لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن. وأضاف بوتين "يجب أن نسأله عمّا إذا كان مستعدًّا لإجراء مثل هذه المحادثات معي أم لا. ولأكون صادقًا فإنني لا أرى ضرورة".

المواجهة مع الناتو

وبخصوص المواجهة بين روسيا والناتو، قال بوتين إن أي اشتباك مباشر بين الطرفين سيؤدي إلى "كارثة عالمية". وأعرب عن أمله في أن يكون "الذين يقولون بذلك" على درجة من الذكاء تمنعهم من اتخاذ مثل هذه الخطوات.

تدمير أوكرانيا

وقال إن ما يحدث اليوم شيء لا يسعد أحدا لكنه كان يمكن أن يحدث لاحقا بشكل أكثر إيلاما، وأكد أنه لا يريد تدمير أوكرانيا ولم يضع هدفا لتحقيق ذلك. وأوضح الرئيس الروسي أنه ليست لدى قواته نية في تكرار ضرباتها على العاصمة كييف "ولكن لدينا مجموعة من الأهداف".

المفاوضات

وحول المفاوضات، قال بوتين: "كييف تقول إنها تريد المفاوضات والآن اتخذوا موقفا رسميا بمنع التفاوض معنا".

أربعون ألف امرأة يخدمن في الجيش الأوكراني

الجريدة... المصدرDPA.... أعلن مسؤول عسكري أوكراني يوم الجمعة أن هناك حوالي 40 ألف امرأة يخدمن في القوات المسلحة الأوكرانية التي تعرضت للهجوم من قبل روسيا. وقال الليفتنانت جنرال سيرهي ناييف من القيادة العليا للقوات المسلحة في تصريحات للتلفزيون الأوكراني يوم الجمعة إن أكثر من خمسة آلاف امرأة على خط المواجهة في العمليات القتالية. وأضاف قائلاً «هناك 8000 ضابطة بالجيش الأوكراني»، مبينا أن «جميع المناصب العسكرية مفتوحة للنساء، فهناك قناصة، وقادة مركبات وقادة وحدات مدفعية، وقادة وحدات طائرات بدون طيار من النساء». ووفقاً لأرقام سابقة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تشكل النساء 22 بالمئة من القوات المسلحة الأوكرانية. ويقول البيان الرئاسي السابق إنه عند بداية الغزو الروسي في فبراير بلغ عدد الجيش الأوكراني حوالي 200 ألف جندي. وللمقارنة: يبلغ تعداد الجيش الألماني «بوندسفير» حاليا 184 ألفاً، من بينهم 23500 مجندة، وتبلغ نسبة النساء في الجيش الألماني ما يقارب 13% من العدد الكلي لأفراد الجيش.

ضربات الـ CIA الخفية لروسيا: ميزان الربح والخسارة

الراي... بقلم – ايليا ج. مغناير.... تعرضت روسيا في الأسابيع الماضية لهجومٍ في قلب موسكو عندما انفجرت قنبلة أسفل سيارة داريا دوغينا، ما أسفر عن مقتل ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وزَعَمَ ضباط المخابرات الأميركية أن أوكرانيةً كانت وراء الهجوم الإرهابي. وبعد بضعة أسابيع، تم تفجير خط الأنابيب الروسي الذي يمد أوروبا بالغاز ويمتد في بحر البلطيق في منطقة تراقبها قوات الناتو. وكان الرئيس الأميريكي جو بايدن قد وعد بأنه "سينهي نورد ستريم 2 مهما كلف الأمر. تداعيات الانفجارات في خط أنابيب الغاز تقطع الطريق على إمكان أن يَضعف الزعماء الأوروبيون أمام مواطنيهم ويقرروا يوماً عودة تدفق الغاز الروسي إلى القارة بسبب التضخم الشديد وارتفاع أسعار الطاقة. وفي تطور آخر، انفجرت شاحنة مفخخة الأسبوع الماضي على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا أثناء عبور قطار إمدادٍ للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا. لكن مصادر المخابرات الأميركية والأوكرانية أعربت عن اعتقادها أن أوكرانيا كانت وراء الهجوم. زقد ردت روسيا بقصف أهداف انتقائية في أكثر من عشرين مدينة أوكرانية فأعادت التوازن المعنوي – وليس الاستراتيجي - إلى ساحة المعركة. هل تغير هذه الضربات التكتيكية ميزانَ الربح والخسارة في ساحة المعركة الدولية؟ ما الخسائر ومَن له اليد العليا حتى الآن؟.....

أسباب الحرب في أوكرانيا كثيرة، تبدأ بالوعود اللفظية الأميركية المقدَّمة لموسكو بعد سقوط الاتحاد السوفياتي؛ تَوَسُّع الناتو في دول «حلف وارسو» السابق؛ الخوف من الوحدة بين الصين وروسيا وتحدي النظام الأميركي؛ الثروة الاقتصادية التي راكمتْها روسيا في العقود الماضية بسبب مواردها الطبيعية؛ الأعمال التجارية الضخمة بين أوروبا وروسيا؛ إستيقاظ الدب الروسي في 2015 أثناء الحرب في سورية للدفاع عن نافذته على مياه البحر الأبيض المتوسط الدافئة من خلال قاعدته في سورية؛ إعادة تأكيد هيمنة الولايات المتحدة على أوروبا التي كانت تخطط لامتلاك جيشها الخاص وفصل نفسها عن «الناتو الميت سريرياً»، كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تم اختيارُ أوكرانيا كأفضل مسرحِ حربٍ لولائها لواشنطن واستعدادها للتضحية عبر خوض حربٍ بالوكالة مع روسيا. وتم التخطيط لهذا الهدف الأميركي بعنايةٍ منذ انقلاب ميدان 2014 عندما كانت واشنطن - من خلال المحادثات التي نُشرت لفكتوريا نولاند، مُساعِدة وزير الخارجية الأميركي والسفير الأميركي في كييف - تختار المسؤولين الاوكرانيين. وقال الجنرال جاك كين نائب رئيس أركان الجيش الأميركي السابق إن «الولايات المتحدة استثمرت 66 مليار دولار في نظام كييف وهو مبلغ صغير ساعد في تسليح أوكرانيا وتحفيز الجمهور على شن حرب ضد روسيا. نحن (جنود الولايات المتحدة) لا نخوض القتال، لكن أوكرانيا تقوم بذلك (نيابة عنا)». وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن بلاده، إلى جانب أكثر من أربعين دولة قد أنشأت مجموعة اتصال في القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين بألمانيا «للتعبير عن الالتزام وتكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا». كانت الولايات المتحدة القوةَ الدافعة لإرسال الأسلحة وتقديم الدعم الاستخباراتي و «القوات الخاصة» لإسناد أوكرانيا. وتالياً، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو متورّطون بشكل مباشر في حرب بالوكالة لإضعاف روسيا وإنفاق أكثر من 200 مليون دولار يومياً لاستمرار الحرب. وتطوّعتْ أوكرانيا كمسرحٍ للدفاع عن «نظام الأمن الدولي العالمي» (الهيمنة الأميركية)، كما قال الجنرال مارك ميلي، رئيس الأركان المشتركة. حتى الآن، نجحت الولايات المتحدة نسبياً على المستويات العسكرية والاقتصادية وحققت مكاسب هائلة من الحرب على روسيا في أوكرانيا ومنها: إعادة إحياء قوة الناتو، تعليق خط الغاز الروسي نورد ستريم، كسر العلاقات الاقتصادية الروسية - الأوروبية، دفْع أوروبا إلى إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لتأكيد المشاركة العسكرية لدول القارة. كل هذه إنجازات هائلة للولايات المتحدة في حربٍ قُتل فيها عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين، وليس الأميركيين. في الأشهر الماضية، اجتمعت الولايات المتحدة وحلفاؤها في قاعدة رامشتاين الألمانية وتمكّنوا من التخطيط للجيش الأوكراني لاستعادة آلاف الكيلومترات المربّعة في مقاطعة خاركيف الشمالية. كما قاموا بإبطاء التقدم الروسي في زابوريزهيا وخيرسون. ولا تزال روسيا تسيطر على أكثر من نصف المنطقتين اللتين أعلنت روسيا ضمهما – بعد استفتاء – مع دونيتسك ولوهانسك لتصبح جزءاً من أراضيها. علاوة على ذلك، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على مدينة ليمان، في مقاطعة دونيتسك، في هجوم مضاد ناجح. تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو مباشرة باستفزاز الرئيس بوتين لاستخدام المزيد من الأسلحة الفتاكة لاتهامه بمزيد من الوحشية وتبرير الدعم العسكري والمالي الغربي المتزايد عندما تواجه دول الاتحاد الأوروبي صعوبات مالية. إذ تهدف الولايات المتحدة لنشْر الخوف بين السكان الأوروبيين من طموحات روسيا التوسعية وإحراج بوتين داخلياً وجعْله يفقد شعبيته. وتتمثّل الأهداف الغربية في رؤية روسيا تغرق أكثر في الوحل الأوكراني لتدمير اقتصادها أو تغيير النظام. إلا أن موسكو تحتاج إلى أوروبا مزدهرة لتشتري المزيد من الغاز والمواد الطبيعية الأخرى (الليثيوم والنيكل والأسمدة والخشب) ولكن ليس لإفقار الاتحاد الأوروبي، على عكس المصلحة الأميركية.

ما الذي حققتْه روسيا؟

أعلن الرئيس الروسي، وهو ضابط المخابرات الروسية السابق، أن «المخابرات الأوكرانية كانت وراء الهجمات الإرهابية». ومع ذلك، قال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي في بروكسيل لـ «الراي» إن «بوتين يفهم أي جهاز استخبارات لديه القدرة على تنفيذ هجمات مماثلة والذي يملك المعلومات الاستخباراتية على الأرض والتقنية لإرسال هذه الأنواع من الرسائل المتفجرة إلى روسيا. إذ منذ عام 2014، لا يحدث شيء في أوكرانيا من دون أن يعرف المسؤولون الأميركيون المتورطون بشكل مباشر في قيادة كييف». واتهمت موسكو جهاز المخابرات الأوكراني بالتخريب والهجوم الإرهابي على الجسر. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن أجهزة المخابرات الغربية لم تكن متورطة، على الأقل وكالة المخابرات المركزية الأميركية، كما يعتقد المسؤول الغربي. يدرك الرئيس الروسي قواعد الاشتباك وأن الحرب المباشرة ضد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مدمّرة لسكان العالم. لذلك، من المصلحة العالمية احتواء الحرب بين القوتين العظميين في مسرح واحد. ومع ذلك، فإن الضربات التكتيكية والضربات الاستخباراتية هي جزء من الحرب لأن النصر لمَن له الكلمة الأخيرة. لقد سجلت روسيا العديد من المكاسب الإستراتيجية بالإضافة إلى العقوبات الغربية التي ساهمت بضرب الاقتصاد الاوروبي. فالرئيس جو بايدن غاضب من لجوئه إلى احتياطات النفط الأميركية التي تتقلص، وأسعار المواد الغذائية والبنزين آخذة في الارتفاع، وثلثا العالم يرفض الهيمنة الأميركية في انتظار نتيجة الحرب الروسية – الأميركية. كذلك، أدت الحرب ضد روسيا إلى إفراغ جميع مستودعات الأسلحة الغربية. ويستنفد الغرب أسلحته وأمواله، ويقدّم عشرات المليارات من الدولارات لإبقاء أوكرانيا تقاتل، متجاهلاً التكلفة الباهظة لإعادة الإعمار بعد الحرب والتي تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. لقد اختارت الولايات المتحدة أوكرانيا بالفعل كميدان لمعركتها ضد روسيا. لكن من الصحيح أيضاً القول إن الجيش الروسي يقاتل في الأراضي الأوكرانية. لذلك، يمكن لبوتين أن يتحمل خسارة الأراضي الأوكرانية التي تم احتلالها والتي تقدر بـ 100.000 كيلومتر مربع. وبالتالي، فإن أي انسحاب للجيش الروسي من أي مدينة، لا يمثل خسارة لأراضي روسية. لا يمكن لروسيا أن تكسب كل معاركها ضد الدول الثلاثين في الناتو. لكنها لا تؤكد انتصار الغرب، وخصوصاً وأن بوتين يحضّر جيشاً جديداً من مئات الآلاف من الرجال سيزجّهم في المعركة هذا الشتاء المتوقَّع أن يكون قاسياً على الجميع في أوروبا. يمكن لواشنطن أن تتحمل سنوات طويلة من حربِ الاستنزاف هذه. هل لدى موسكو نفس الصبر لتحمُّل معركة طويلة وهل تملك الإرادة للفوز بأي ثمن؟ يبدو الأمر كذلك من خلال تصميم بوتين على الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية وتدمير المزيد من البنية التحتية للبلاد. ولا شك في أن المتحاربين يستعدون لشتاء قادم حار على أرض المعركة رغم برودته المتوقعة. يراقب التاريخ اهتزاز الأحادية الأميركية، إذ أن روسيا والصين وإيران والهند وباكستان ودول أخرى مستعدة لنظام عالمي جديد يخلو من الهيمنة، حيث يتم العمل في آسيا على تنشيط الصناعة لتنافس الغرب، ويجري التبادل التجاري بالعملات المحلية. وتملك هذه الدول احتياطات كبيرة من الغذاء، وسط مستقبل مزدهر يلوح لسكانها الذين يمثلون ما يقرب من نصف سكان العالم. بينما يكافح الغرب، الذي يمثل 11 في المئة فقط من سكان العالم، للعثور على طاقة كافية لملء محطات الوقود في ظل إنحدار الصناعة المتداعية والبحث عن احتياطات الغاز لشتاء 2023.

تركيا وروسيا ستعملان فورا على مقترح بوتين لنقل الغاز

الراي... أفادت قناة (إن.تي.في) الإخبارية التركية وقنوات أخرى اليوم، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر وزير الطاقة بالعمل على بناء مركز للغاز في تركيا في أعقاب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هذا الأمر. ونقلت القنوات الإخبارية عن أردوغان قوله إن الدولتين ستبدآن العمل فورا على مقترح بوتين نقل الغاز الروسي إلى أوروبا ولن يكون هناك "انتظار". ووصف الرئيس الروسي تركيا أمس بأنها أفضل طريق لإعادة توجيه إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بعد التسريبات في خطي أنابيب نورد ستريم.

روسيا: سنتوسع بإنتاج المسيرات بعد نجاحها في أوكرانيا

دبي - العربية.نت... أعلن مجلس الأمن الروسي، الجمعة، أن موسكو ستتوسع بإنتاج الطائرات المسيرة بعد أن نجحت في العمليات العسكرية بأوكرانيا. وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، إن موسكو ستبدأ إنتاج الطائرات المسيرة على نطاق واسع بعد أن أثبتت كفاءتها في العمليات العسكرية في الجارة الغربية. كما أضاف "الطائرات المسيرة أثبتت كفاءتها في الصراعات الحديثة. استخدامها في إطار العملية العسكرية الخاصة ضرورة ملحة"، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" للأنباء. وأضاف "روسيا ستبدأ إنتاج الطائرات المسيرة على نطاق واسع ومن طرز مختلفة". وكانت "مسيرات انتحارية" قد استهدفت مواقع حيوية مهمة في أوكرانيا أكثر من مرة. يشار إلى أن السلطات الأوكرانية كانت أعلنت أن سلسلة من الهجمات الروسية نفذت بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 خلال الأسابيع الأخيرة. والاثنين الماضي، أكد أيضا الجيش الأوكراني أن البلاد تعرضت لاستهداف من مسيرات إيرانية. وأوضح حينها أن القوات الروسية "استخدمت مسيرات من طراز شاهد-136 أطلقتها من أراضي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم"، مضيفا أنه تم "تدمير" تسع منها. فيما نفت طهران سابقاً وموسكو على السواء، الاستعانة بمسيرات من إيران، مؤكدة أن لديها القدرات الهجومية الكافية.

واشنطن تحث الحلفاء على إنشاء نظام دفاع جوي يناسب معايير الناتو لحماية أوكرانيا

بوتين لا يرى أنّ من الضروري «على الفور» توجيه ضربات جديدة مكثفة ضد كييف

بروكسل - واشنطن - كييف: «الشرق الأوسط».. أحرزت كييف تقدماً ميدانياً في الأسابيع القليلة الماضية في المناطق التي ضمّتها روسيا إليها رسمياً، لكن بعد الضربات الجوية المكثفة التي قامت بها روسيا واستهدفت منشآت للطاقة ومجمعات سكنية، طالبت كييف من حلفائها الغربيين بتزويدها بأسلحة لإنشاء ما يسمّيه العسكريون نظام دفاع أرض - جو متعدد المستويات، وهذا ما تميل إليه واشنطن، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الجمعة)، أنه لا يخطّط لضربات «مكثّفة» جديدة في أوكرانيا، بعد تلك التي شُنّت في بداية الأسبوع ردّاً على التدمير الجزئي لجسر القرم الذي يلقي باللوم فيه على كييف. وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي عقب قمة إقليمية في كازاخستان: «في المستقبل القريب، ليست هناك حاجة لضربات مكثّفة. هناك أهداف أخرى. في الوقت الحالي. سنرى لاحقاً»، مؤكداً أنّ هدفه ليس «تدمير أوكرانيا». وتمارس واشنطن ضغوطاً على حلفاء كييف لإنشاء نظام دفاع جوي طارئ باستخدام معدات تناسب معايير حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعضها حديث جداً وبعضها أقدم، لحماية الأهداف الأوكرانية الأساسية الاستراتيجية من القصف الروسي. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في بروكسل، غداة اجتماع لنحو خمسين عضواً في مجموعة الاتصال الأوكرانية التي أسستها الولايات المتحدة وترأسها: «أكثر ما هي بحاجة إليه أوكرانيا فوراً هو الدفاع الجوي»، وهذا ما طالب به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأوضح رئيس هيئة الأركان العامة الأميركية الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، طبيعة أنظمة الدفاع ذات المستويات الثلاثة «أنظمة قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع، ثم أنظمة متوسطة المدى ومتوسطة الارتفاع، وأخيراً أنظمة بعيدة المدى وعالية الارتفاع». وستسمح المستويات الثلاثة بحماية الأهداف الاستراتيجية الأوكرانية كالمدن الكبيرة والمنشآت الأساسية ومراكز السلطة، من الصواريخ الباليستية وصواريخ «كروز» والطائرات المسيّرة. ومن أجل توفير دفاع ضد الصواريخ الباليستية، تخطط واشنطن لتزويد أوكرانيا ببطاريات «باتريوت» بعيدة المدى. ويضغط الجيش الأميركي، الذي لديه مخزون محدود منها، على الدول الأخرى التي اشترتها للمشاركة في الجهود. وتحاول واشنطن إقناع إسرائيل بتسليم عناصر من نظام القبة الحديدية الخاص بها. وأضاف رئيس هيئة الأركان الأميركية أنه عند تسليم جميع الأنظمة، سيتعيّن «التأكد من إمكانية ربطها معاً بواسطة أنظمة القيادة والاتصالات وأنها مزودة برادارات يمكنها الاتصال الواحد بالآخر، حتى تتمكن من تحديد موقع هدفها في رحلة الاقتراب». وأوضح أن «ذلك سيكون معقداً على المستوى التقني (...) وسيستغرق بعض الوقت». ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً، الاثنين المقبل، في لوكسمبورغ، على القرار الذي اتخذه سفراء دول التكتل الـ27، اليوم (الجمعة)، مهمة تدريب عسكرية لنحو 15 ألف جندي بالقوات المسلحة الأوكرانية. وأحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ذكرى يوم المدافعين، اليوم، متعهداً بالنصر على روسيا وتحرير بلاده. وفي خطاب مصور ألقاه من منطقة تلال خارج العاصمة كييف، أثنى زيلينسكي على القوات المسلحة الأوكرانية لدفاعها عن البلاد. وقال إن كل ما أُخذ من أوكرانيا سيُسترَد، ولن يُترك أي جندي في الأَسْر. وقال زيلينسكي على التلال الخضراء خارج قرية فيتاشيف، وهي موقع ثكنة عسكرية تاريخية تطل على نهر دنيبرو: «يبدو أن العدو الحالي بشرِّه يمثّل كل أعداء دولتنا الذين واجهناهم من قبل». وأضاف: «من خلال هزيمة هذا العدو، سنردّ على جميع الأعداء الذين اعتدوا على أوكرانيا... سيكون هذا انتصاراً لشعبنا كافة. وسيكون هذا انتصاراً للقوات المسلحة الأوكرانية». وقالت بريطانيا، اليوم، إن قوات مدعومة من روسيا حققت تقدماً تكتيكياً في الأيام الثلاثة الماضية نحو وسط بلدة باخموت الاستراتيجية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، ومن المرجح أن تتوغل في القرى جنوبي البلدة. وتقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية أن المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة باسم مجموعة «فاغنر»، «من المرجح أن تظل» مشاركة بكثافة في القتال في باخموت. وقالت الوزارة إن روسيا واصلت عملياتها الهجومية في وسط منطقة دونباس وتحقق تقدماً «بطيئاً للغاية». وقالت وزارة «إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتاً» في أوكرانيا، إن القوات المسلحة الأوكرانية حررت أكثر من 600 منطقة من الاحتلال الروسي في الشهر المنصرم، بما في ذلك 75 في إقليم خيرسون الاستراتيجي.

واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون، اليوم، أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان، إن المساعدة تأتي «في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الوحشية على المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا والأدلة المتزايدة على الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية». وأضاف البنتاغون في بيان منفصل، أن هذه الحزمة الأحدث من المساعدات تتضمن المزيد من الذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ «هيمارس». وترفع هذه المساعدة قيمة إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 18,3 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة. وتشمل الحزمة أيضاً أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ «هارم» المضادة للإشعاعات والرادارات ومركبات عسكرية ومعدات طبية، وفق البنتاغون. وقال بلينكن: «سنواصل الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا وهو يدافع عن حريته واستقلاله بشجاعة غير عادية وتصميم لا حدود له». وأضاف: «القدرات التي نقدمها يتم تقييمها بعناية لإحداث أكبر قدر من الاختلاف في ساحة المعركة في أوكرانيا».

«انتصارات» أوكرانيا تفتح على سيناريو «انفلات المواجهة»

بيلاروسيا تعلن «نظام مكافحة الإرهاب»... وسلطات خيرسون تدعو السكان لمغادرة المقاطعة

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... حملت التقارير الأوكرانية عن مواصلة إحراز تقدم واسع في مناطق الشرق والجنوب، مقدمات لتوسيع رقعة الحرب وإطلاق سيناريو «المواجهة المنفلتة» التي حذر منها مسؤولون روس أكثر من مرة خلال الأيام الأخيرة. وكانت موسكو وجهت رسائل أكثر من مرة خلال الأيام الماضية تضمنت إشارات إلى تفضيل عدم توسيع المواجهة، والاكتفاء بتثبيت «الأمر الواقع الجديد» الذي فرضه قرار ضم المناطق الأوكرانية أخيراً، إلى روسيا، وهو ما بدا من خلال إشارات الرئيس فلاديمير بوتين حول الرغبة الروسية في ضمان استقرار إمدادات الطاقة إلى أوروبا، ثم في تصريح مجلس الأمن القومي الروسي حول أن «ورقة الضمانات الأمنية» التي كانت موسكو طالبت الغرب بها قبل اندلاع الحرب «ما زالت مطروحة على الطاولة». لكن مع ذلك، بدا أن مواصلة أوكرانيا تحقيق توسع ميداني في المناطق التي ضمها بوتين أخيراً، تضع الكرملين أمام خيارات محدودة خصوصاً على خلفية تزايد التقارير الغربية حول تكثيف المساعدات العسكرية لكييف، ونقلها إلى مستويات نوعية جديدة. اللافت هنا، أن التقارير العسكرية الروسية لا تكشف تفاصيل عن مساحات التقدم الأوكراني، وباستثناء حالات نادرة مثل إعلان سحب القوات من مدينة ميلان الاستراتيجية لشغل «مواقع أكثر فائدة» فإن روسيا تجنبت الإقرار بحجم التقدم الأوكراني. وبدلاً من ذلك تواصل البيانات العسكرية الحديث عن «استمرار القصف الأوكراني للمناطق المدنية». لكن في الوقت ذاته، حملت رزمة من التطورات الميدانية إشارات إلى إعداد موسكو عملية عكسية واسعة النطاق، بينها إعلان نشر وحدات المتطوعين في إقليم دونباس، والتقارير عن دخول قاذفات ثقيلة تنطلق من بيلاروسيا على خط التصعيد الميداني، قبل أن تقدم موسكو على شن هجمات مركزة وكثيفة طاولت عملياً كل المدن الأوكرانية، وأخيراً جاء تكليف الجنرال سيرغي سوروفيكين، قيادة العمليات في أوكرانيا ليمنح مؤشراً قوياً إلى الاستعدادات الجارية للمرحلة الجديدة من الصراع. وأثار هذا التعيين ارتياحاً وسط معسكر «الصقور» الذي يطالب بتسريع وتيرة «معركة الحسم» واستخدام كل الوسائل العسكرية الممكنة لإنجازها، بما في ذلك عبر احتمال استخدام أسلحة نووية تكتيكية، كما قال الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، الذي أعرب أخيراً، عن «ثقة بأن قيادة سوروفيكين للمعركة سوف تأتي بنتائج حاسمة». على هذه الخلفية جاء تقرير نشرته وزارة «إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتاً» في أوكرانيا، حول نجاح القوات المسلحة الأوكرانية في «تحرير أكثر من 600 منطقة من الاحتلال الروسي في الشهر الماضي، بما في ذلك 75 في إقليم خيرسون الاستراتيجي» لتضع الكرملين أمام الاستحقاق الجديد. وذكرت الوزارة، الخميس، أنه تم تحرير نحو 502 منطقة سكنية في شمال شرق إقليم خاركيف، حيث تقدمت القوات الأوكرانية الشهر الماضي في عمق الخطوط الروسية. وأضافت أنه تم تحرير 43 منطقة في إقليم دونيتسك و7 في لوغانسك. ما يفاقم من حدة هذه التقارير أن الوضع الأمني على طول الشريط الحدودي الروسي مع أوكرانيا شهد تفاقماً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة، وقال حاكم إقليم بيلغورود الحدودي الروسي، فياتشيسلاف غلادكوف، إن حركة القطارات عُلقت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، قرب نوفي أوسكول، وهي بلدة في الإقليم المتاخم لأوكرانيا، بعد سقوط شظايا صاروخ قرب خط سكك الحديد. ويضيف أن الوضع على محور بيلغورود عنصر توتر إضافي، خصوصاً أن كل المدن الحدودية الروسية مع أوكرانيا شهدت في الفترة الأخيرة تفاقماً للهجمات عليها. وقد تكون الهجمات المتواصلة على إقليمي دونيتسك وخيرسون الأكثر خطورة على روسيا، على خلفية تعهد بوتين الدفاع عن المنطقتين اللتين انضمتا «إلى الأبد» إلى روسيا، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية لخيرسون كونها نقطة الوصل البرية الأساسية مع شبه جزيرة القرم، ما يعني أن توسيع سيطرة القوات الأوكرانية في مناطق فيها سوف يهدد قوات موسكو في شبه الجزيرة ويفرض حصاراً عليها، فضلاً عن تهديده بوقف الإمدادات العسكرية الروسية إلى المنطقة. أمام هذا الواقع، تبدو احتمالات التصعيد العسكرية ومساعي توسيع رقعة المعركة المَخرج الوحيد لوقف التقدم الأوكراني وترتيب عمليات عكسية واسعة النطاق. ووفقاً لقاديروف، الذي تقوم قواته بدور أساسي في معارك الجنوب الأوكراني، فإن «لحظة الحسم» تقترب، يضاف إلى ذلك الترتيبات التي تعمل موسكو على إنجازها في خيرسون، وبينها إجلاء سكان المقاطعة تمهيداً لإطلاق المعركة الكبرى فيها. وقبل أيام أعلنت موسكو بدء عمليات نقل الأطفال ومرافقين لهم وفئات كبار السن إلى منتجعات داخل العمق الروسي، أعقبت ذلك الدعوة التي وجهتها السلطات الانفصالية في المنطقة إلى كل السكان للانتقال إلى مناطق داخل العمق الروسي لـ«تسهيل مهام القوات» كما قال نائب رئيس الإدارة التي شكلتها موسكو، كيريل ستريموسوف. وهو أمر كان قد أعلنه الخميس، نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، عندما قال إن حكومة الاتحاد الروسي قررت المساعدة في تسهيل رحيل سكان منطقة خيرسون إلى مناطق أخرى من البلاد. لكن توسيع رقعة المعركة المحتمل، يواجه تطورين محتملين، الأول هو زيادة انخراط الأطراف الغربية وخصوصاً حلف شمال الأطلسي في الصراع، والثاني انضمام بيلاروسيا رسمياً إلى العمليات العسكرية. كما أن الإخفاق في وقف التقدم الأوكراني عبر استخدام الأسلحة التقليدية يفاقم مخاطر استجابة الكرملين إلى دعوات «الصقور» في المؤسستين العسكرية والدبلوماسية لحسم المعركة باستخدام أسلحة نووية تكتيكية. وجاء تحذير مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، موسكو، الخميس، من أنه سيتم «القضاء» على جيشها من جراء الرد العسكري الغربي في حال استخدام بوتين أسلحة نووية ضد أوكرانيا، ليفاقم من السجالات الدائرة حول هذا الموضوع. وقال بوريل، في افتتاح أكاديمية دبلوماسية في بروكسل: «بوتين يقول إنه لا يخادع... ولا يمكنه الخداع، ويجب أن يكون واضحاً أن الناس الذين يدعمون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والولايات المتحدة وحلف (الناتو)، هم بدورهم لا يخادعون». وأضاف: «أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيولد رداً، ليس رداً نووياً، بل سيكون رداً عسكرياً قوياً من شأنه أن يقضي على الجيش الروسي». وكان لافتاً أن موسكو لم تسارع كالعادة إلى التعليق على تلويح بوريل. وقال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الجمعة، إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على مهمة تدريب عسكرية لنحو 15 ألف جندي بالقوات المسلحة الأوكرانية. وكان بوريل قد طرح فكرة تدريب القوات الأوكرانية في أغسطس (آب) الماضي. وقد تشمل المهمة تدريبات في مجالات مثل اللوجستيات والحماية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية. ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً، الإثنين المقبل في لوكسمبورغ، على القرار الذي اتخذه سفراء دول التكتل الـ27 أمس. على صعيد موازٍ، بدا أن بيلاروسيا، التي غدت الحليف الأوثق والوحيد للكرملين في هذا الصراع، تستعد بدورها للمرحلة المقبلة من الحرب. وأعلنت مينسك الجمعة رسمياً فرض «نظام عمليات مكافحة الإرهاب» في البلاد، ويمنح هذا الوضع القوات البيلاروسية صلاحيات واسعة للتعامل مع «استفزازات» في المناطق الحدودية. وقال وزير الخارجية فلاديمير ماكي، إن هذا النظام يطلق أيدي «مؤسسات إنفاذ القانون ويجعلها مستعدة لصد أي استفزازات من البلدان المجاورة». وفي وقت سابق، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إنه «في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، بدأ تدريب المسلحين من بين الراديكاليين البيلاروسيين في تنفيذ أعمال تخريبية وهجمات إرهابية وتنظيم تمرد عسكري». وقال ماكي في مقابلة مع صحيفة «أزفستيا» الروسية: «عقد رئيس بلادنا عدداً من الاجتماعات مع وكالات تطبيق القانون، وتم وضع نظام لمكافحة الإرهاب»، مشدداً على أن «بعض الدول المجاورة تخطط لاستفزازات تتعلق تقريباً بالاستيلاء على أجزاء معينة» من الأراضي البيلاروسية. تزامن ذلك، مع إعلان إيفان ترتيل، رئيس لجنة أمن الدولة (كي جي بي) في بيلاروسيا، أن الغرب يحاول فتح «جبهة ثانية» من أجل تحويل موارد روسيا إلى حل المهام العرضية. وزاد: «نتوقع تفاقم الأوضاع في المنطقة. وفي ظل هذه الظروف، يتم اختراع أدوات مختلفة لتحقيق المهام التي تواجه خصمنا. وعادة ما يتم استخدام ما يسمى بالمعارضة. وهؤلاء الأشخاص الذين فروا إلى الخارج، نعرف على وجه التحديد من يحتفظ بهم ولأي غرض. لذلك، كل شيء يركز الآن على التحضير للتدخل ضد جمهورية بيلاروسيا. وقد تم تشكيل عدد من الجماعات المسلحة غير الشرعية على أراضي أوكرانيا التي ظهر فيها هاربون على تلك الأراضي لأسباب مختلفة»

روسيا: إنجاز إصلاح جسر القرم بحلول يوليو 2023

موسكو: «الشرق الأوسط».. ذكرت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الإنترنت أنه من المقرر الانتهاء في يوليو (تموز) 2023 من إصلاح جسر بين شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا، تضرر في انفجار يوم السبت الماضي. وتضرر جسر القرم في تفجير ألقت روسيا مسؤوليته على أوكرانيا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. واحتفل بعض المسؤولين الأوكرانيين بالتفجير لكن كييف لم تعلن مسؤوليتها.

بوتين: ماكرون لا يفهم النزاع حول ناغورني قره باغ

موسكو: «الشرق الأوسط»... صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الجمعة)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يفهم الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورني قره باغ، في رد على تصريحات نظيره الفرنسي الذي اتهم موسكو بالسعي إلى زعزعة استقرار القوقاز. وقال الرئيس الروسي، خلال قمة دول الاتحاد السوفياتي السابق في كازاخستان: «أعتقد أن هناك عدم فهم للنزاع في هذه التصريحات، ولمعلومات فرنسا حول موقف الأطراف»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن تصريحات ماكرون «غير صحيحة» و«غير مقبولة»، مؤكداً أنه سيثير الموضوع مع الرئيس الفرنسي «إذا سنحت الفرصة». وكان ماكرون اتهم روسيا، الأربعاء، بـ«خدمة مصالح» أذربيجان «بتواطؤ تركي» ضد أرمينيا، وتَواصل «مناورة مزعزعة للاستقرار» في المنطقة. وقال الرئيس الفرنسي، في مقابلة مع قناة «فرانس 2» التلفزيونية، إن «روسيا تدخلت في هذا النزاع وخدمت كما يبدو مصالح أذربيجان بتواطؤ تركي وعادت لإضعاف أرمينيا». وأضاف: «إنها مناورة مزعزعة للاستقرار من جانب روسيا التي تسعى في القوقاز إلى زرع الفوضى لإضعافنا جميعاً وتقسيمنا». وفي باكو، نددت وزارة الخارجية الأذربيجانية بتصريحات ماكرون «غير المقبولة والمنحازة». وتواجهت أرمينيا، حليفة روسيا، وأذربيجان المدعومة من تركيا، في حربين خلال العقود الثلاثة الماضية للسيطرة على ناغورني قره باغ. وأدت الحرب في 2020 إلى مقتل أكثر من 6500 جندي وانتهت بوقف لإطلاق النار تفاوضت بشأنه روسيا. وتنازلت أرمينيا عن أراضٍ سيطرت عليها منذ عقود ونشرت موسكو نحو ألفي جندي روسي لمراقبة هذه الهدنة الهشة. لكن في الأشهر الأخيرة، أخذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زمام المبادرة في المحادثات للتفاوض على معاهدة سلام، بينما انشغلت موسكو بتدخلها العسكري في أوكرانيا. على الرغم من محاولات الوساطة الغربية هذه، ما زال الوضع غير مستقر. وفي سبتمبر (أيلول)، قُتل 286 شخصاً على الأقل في اشتباكات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. ودعا بوتين، الجمعة، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى اجتماع مشترك جديد في روسيا، من دون تحديد موعد للقاء.

التوجه إلى إقرار تسوية في أزمة الوقود الفرنسية من دون النقابة الرئيسية

الراي... تتوجه مجموعة «توتال إنيرجيز» النفطية الفرنسية ونقابتان كبيرتان على ما يبدو اليوم، إلى تسوية في اليوم الثامن عشر من إضراب تسبب بنقص في الوقود نادرا ما يحصل في فرنسا، إلا أن الاتحاد العمالي العام الذي باشر هذا التحرك انسحب من المفاوضات معتبرا أنها «مهزلة». بضغط من الحكومة والإضراب المتواصل منذ 18 يوما، دعت إدارة هذه المجموعة النفطية النقابات الأربع الممثلة للعمال للتفاوض بشكل عاجل ليل الخميس الجمعة. وغادر ممثلو النقابتين الإصلاحيتين الاتحاد الفرنسي الديموقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) واتحاد وCFE-CGC، مقر الشركة عند الساعة 03:30 فجرا بالتوقيت المحلي (الساعة 01:30 ت غ) معلنين أنهم يؤيدون اقتراح الإدارة الأخير الذي ينص على رفع الأجور بنسبة 7 في المئة مع علاوة تراوح بين ثلاثة آلاف وستة آلاف يورو. وإلى جانب المطالب برفع الأجور بعدما سجلت المجموعات النفطية أرباحا استثنائية على خلفية تضخم مرتبط خصوصا بأزمة الطاقة، هدفت التعبئة النقابية إلى الدفاع عن حق الإضراب بعد قرار الحكومة استدعاء العاملين في الصناعات النفطية للسماح بتوزيع المحروقات في البلاد. وينبغي على كل نقابة الآن مشاورة أعضائها لتقرر ما إذا كانت ستوقع الاقتراح من عدمه قبل ظهر اليوم. وأكدت العضو في اللجنة التنفيذية لمجموعة «توتال إنيرجيز» ناميتا شاه، «لقد عرضنا اتفاقا للتوقيع قبل ظهر الجمعة» من دون أن تؤكد اقتراح زيادة الأجور بنسبة 7 في المئة. لكن الاتحاد العمالي العام كان قد غادر المبنى قبل ذلك. وقال اليكس انتونيولي الأمين العام للاتحاد في «توتالي إنيرجيز نورماندي»، «الاقتراحات المطروحة غير كافية بتاتا. هذه مهزلة». وأوضح مفاوض النقابة التي تقود الإضراب «لن يغير ذلك بشيء في معنويات المضربين وتصميمهم» آملا في «تعميم التحرك». وقد استحال التحرك في الواقع إلى دعوة لإضراب عام. فالثلاثاء المقبل سيشهد إضرابا وطنيا واسعا في فرنسا بعد نداء وجهته الخميس أربع نقابات رئيسية فضلا عن منظمات شبابية عدة. وسيطال إضراب الثلاثاء خصوصا شركة السكك الحديد SNCF وشركة النقل العام في باريس RATP.

خفض إنتاج النفط... ضرر بالمصلحة الأميركية أم تدخل في شؤون «أوبك»؟

تقارير ومقالات في الصحافة الغربية انتقدت موقف البيت الأبيض من قرار «أوبك بلس» وأكدت أنه راعى مصالح الدول الأعضاء

تشكّل 23 دولة من منظمة «أوبك» ومن خارجها تحالف «أوبك بلس» الذي قرر خفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يومياً لشهر نوفمبر المقبل (رويترز)

الشرق الاوسط... الرياض: غازي الحارثي... في بيان أعقب أول اجتماع حضوري منذ العام 2020 لوزراء النفط والطاقة لدول «أوبك بلس» في العاصمة النمساوية فيينا، الأربعاء 5 أكتوبر (تشرين الأول)، جاء فيه «سيكون تخفيض إجمالي الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، من مستويات الإنتاج المطلوبة في أغسطس (آب) 2022 بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للدول المشاركة في منظمة (أوبك) والدول غير الأعضاء في (أوبك)». وبعد كثير من النقاشات داخل «أوبك» و«أوبك بلس»، جاء قرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً حيث يعد أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة (كوفيد - 19)، وأكدت المنظمة أن هذا القرار يأتي «في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط». وبدا لافتاً أن تحولاً قد طرأ في طريقة تناول البيت الأبيض لتقلبات أسواق الطاقة، وظهر ذلك في التخلي عن حالة التنديد المعتادة، حيث هاجم البيت الأبيض بشكل مزدوج منظمة «أوبك»، متعهداً بتخليص سوق الطاقة من سيطرتها، ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، قرار خفض الإنتاج بأنه «يصطف مع روسيا»، كما هاجم في الوقت ذاته السعودية بنسق متصاعد، وصولاً إلى وعيد الرئيس الأميركي في حوار تلفزيوني مع محطة «CNN» بأن السعودية «ستواجه عواقب لما فعلته مع روسيا». وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد طالب في مناسبات سابقة بعدم النظر إلى قرارات «أوبك» و«أوبك بلس» من منظور سياسي، وقد فنّد الوزير النفطي السعودي بشكل واضح مزاعم بعض التقارير حول تنسيق بين السعودية وروسيا بمعزل عن دول تحالف «أوبك بلس»، من أجل خفض الإنتاج ورفع أسعار النفط، وجادل عدداً من الصحافيين الغربيين والأميركان في مؤتمر صحافي عاصف بُعيد اجتماع وزراء النفط والطاقة لدول «أوبك بلس» في العاصمة النمساوية فيينا الأربعاء الماضي. ودافع مسؤولون سعوديّون مراراً وتكراراً عن استقلالية منظمة «أوبك»، ومجموعة «أوبك بلس»، وأن السعودية لا تستخدم النفط كسلاح، غير أن البيت الأبيض ومشرّعين أميركان، أصرّوا على مهاجمة القرار، بطريقة وصفها البعض بالتدخّل «الفج» في شؤون منظمة «أوبك» وإهانة بحق 23 دولة تشكّل تحالف «أوبك بلس» من خلال اختزال قرار المجموعة باتفاق يجمع السعودية وروسيا بمعزل عن بقية الدول، وذهب بعض المشرعين إلى عدّه موقفاً في الصراع الدائر بين روسيا من جهة وأوكرانيا والولايات المتحدة والغرب من جهة أخرى، رغم أن عدداً من دول «أوبك بلس»، كانت قد أعربت بشكل واضح مناهضتها لشنّ القوات الروسية هجوماً ضد أوكرانيا. وأعاد بيانٌ صدر فجر الثلاثاء، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، تأكيد رفض السعودية لتسييس هذا القرار، واعتباره قراراً اقتصادياً بحتاً، ويراعي توازن العرض والطلب ومصلحة المنتجين والمستهلكين، كما تم اتخاذه بناءً على التوافق الجماعي للدول الأعضاء، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الاقتراح الذي طُرح خلال تشاور الحكومة السعودية مع نظيرتها الإدارة الأميركية، بتأجيل خفض الإنتاج لمدة شهر، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية. وربط الكثير من المختصين هذا المقترح بمُقترح سابق طُرح إبّان وجود الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن في منصب نائب رئيس الولايات المتحدة، حيث عُدَّ مقترحاً سياسياً لا يصب إلا في أهداف انتخابية داخلية، كما ذهب إلى ذلك التفسير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، تعليقاً على مواقف مشرعين أميركان، خلال حديث تلفزيوني أدلى به لمحطة «Fox» الأميركية. كما كان لافتاً أن المطالبات الأميركية لمنظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس» سواءً بخفض الإنتاج أو زيادته، أو التحكم بالأسعار، كانت تأتي دائماً في مراحل مفصلية ترتبط باستحقاقات داخلية، كما هو الحال هذه المرة مع اقتراب الانتخابات النصفية لمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، وهو ما يتناقض مع مصالح المنتجين والمستهلكين في أسواق النفط، كما يهدد مستقبل منظمة «أوبك» التي تُصارع لتكون منظمة تقنية بعيدة عن التجاذبات السياسية، كما يعني بالضرورة تدخّلاً أميركياً في شؤون المنظمة والمجموعة التي ليست من أعضائها، ودلّل مختصّون لـ«الشرق الأوسط» على ذلك من خلال تقارير صادرة من «وول ستريت جورنال» بأن البيت الأبيض حاول الضغط على السعودية -المنتج الأكبر في «أوبك» و«أوبك بلس»- لثنيها عن قرار خفض الإنتاج، غير أن السعودية رفضت الرضوخ لهذه الضغوط ومضت في التزاماتها مع دول «أوبك بلس». وشدد الخبير في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني، على أن «أوبك بلس» لا تعمل لفائدة الاقتصادي الأميركي فقط، بل تعمل لصالح الاقتصاد العالمي وترعى مصالحها ومصالح المستهلكين، مؤكداً أن قرار مجموعة «أوبك بلس» بخفض الإنتاج للشهر القادم، كان «تقنياً واقتصادياً بحتاً» لأسباب من ضمنها «الاقتراب من الدخول في مرحلة الركود المدفوعة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي زيادة نسبة الفائدة وبالتالي فإن قرار (أوبك بلس) كان استباقياً لمنع الدخول في دوامة منطقة الركود التي سينتج عنها زيادة كبيرة في العرض لا يمكن للأسواق استيعابها». وأشار الدندني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هنالك انفصالاً ما بين الأسواق يظهر من خلال «الشحّ في الطلب، فيما كل المعطيات تضغط على الأسواق بحيث لا تستجيب حتى لأساسيات نطاق العرض والطلب، بمعنى أن هنالك شحاً في إنتاج دول (أوبك بلس) ومع ذلك الأسعار تنزل إلى مستوى 48 دولاراً، فبالتالي هذا الانفصال أو عدم الاتصال ما بين الأسواق المادية وما بين أساسيات الأسواق يعزز الحجّة بأن قرار (أوبك بلس) خفْض الإنتاج كان قراراً اقتصادياً حتى تتم إعادة اتصال الأسواق بأساسيات الأسواق النفطية». ويستذكر الدندني أنه في عام 2020 «خاضت السعودية نزالاً اقتصادياً نفطياً شرساً ضد روسيا، وكان ذلك دفاعاً عن مصالحها ودفاعاً عن استقرار الأسواق مطالبةً بأن تتحمل دول (أوبك بلس) مجتمعة، مسؤولية التوازن بين الأسواق»، مستطرداً أنه من غير المنطق الآن أن تُتهم السعودية بالاصطفاف مع روسيا لأنها خفضت الإنتاج في إطار مجموعة «أوبك بلس»، في حين أنها قبل عامين كانت في مواجهة شرسة معها دفاعاً عن مصالحها ومصالح الأسواق. ويطالب الدندني بأن تكون طلبات الولايات المتحدة عقلانية وواقعية، قائلاً إنه «لا يمكن أن تطالب في وقت بزيادة الإنتاج، وتطالب في وقت آخر بتقليل الإنتاج كما حصل في 2020 عندما طُلب من السعودية عن طريق الولايات المتحدة أن تقّلل الإنتاج». من جانبه انضم مبعوث البيت الأبيض السابق للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إلى الأصوات التي انتقدت موقف البيت الأبيض، وفي مقال رأي عبر موقع «CNN»، جادل غرينبلات بأن السعودية والإمارات «ليستا تابعتين للولايات المتحدة»، ورغم تصديقه على أن قرار خفض الإنتاج ليس من صالح بلاده، فإنه أورد أن «لهذه الدول أيضاً مصالحها واستراتيجياتها الوطنية». وفي الإطار ذاته أشاد الخبير النفطي خافيير بلاس، بدول «أوبك بلس»، معتبراً أنها «تستطيع القيام بما يلزم لحماية مصالحها، حتى لو تعارض ذلك مع مصالح حلفائها التقليديين، بمن فيهم الولايات المتحدة»، وطالب بلاس خلال مقاله المنشور في «بلومبرغ»، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالتنبّه إلى أنه «لأول مرة في التاريخ، لا يوجد لهذه القوى حليف واحد في (أوبك بلس)». وأكد بلاس أن خيارات البيت الأبيض للرد على «الصفعة السعودية» ليست كثيرة، في ظل فترة يعاني خلالها الغرب من نقص المعروض النفطي، مضيفاً أن أي قرار عقوبات «لن يكون حكيماً نظراً لوزن السعودية كمنتج للنفط وكثالث أكبر مورد أجنبي للنفط للولايات المتحدة». واتفقت إيرينا سلاف مع خافيير بلاس في أن «خيارات البيت الأبيض لمواجهة السعودية و(أوبك بلس)، محدودة»، وأشارت الكاتبة في شؤون النفط عبر مقالتها اليومية لصالح موقع «OIL PRICE» إلى أن الأهم من قرار خفض الإنتاج هو «اتخاذه على الرغم من محاولات واشنطن الكثيرة لتغيير رأي قادة (أوبك) لا سيما السعودية والإمارات». ورغم الطابع الهجومي الذي ساد التناول الإعلامي الأميركي بشأن قرار مجموعة «أوبك بلس» خفْض إنتاج النفط للشهر القادم، فإن عدداً من الصحف والمواقع الأميركية طالعت متابعيها وقرّاءها بمقالات رأي وتقارير تحليليّة ناهضت تسييس قرار «أوبك بلس»، والهجوم الذي طال السعودية وروسيا أحياناً، والسعودية والإمارات أحياناً أخرى، والسعودية وحدها في الغالب، لتكشف من خلال ذلك عن انقسامات وتجاذبات داخلية يربطها البعض باقتراب الانتخابات النصفية الأميركية، وانعكاس ذلك على قضايا ملحّة للداخل الأميركي، التي من أكثرها محوريّة قضية أسعار النفط ومشكلات الطاقة.

واشنطن تقترح عقوبات على «باربكيو» والعصابات في هايتي

مجلس الأمن يجتمع الاثنين واحتمال التصويت على مشروع قرار أميركي - مكسيكي

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى.. عرضت الولايات المتحدة على بقية أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار لفرض حظر أسلحة وتجميد أصول وحظر سفر على زعيم مجموعة عصابات هايتية تعرف باسم «عائلة جي 9 وحلفاؤها» وعدد آخر من الأفراد والجماعات ممن يقومون بأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في أفقر دولة في النصف الغربي من الأرض. ويعقد مجلس الأمن اجتماعه في شأن هايتي الاثنين بسبب الوضع المتردي على نحو متزايد في البلاد. وقال دبلوماسيون إن المجلس المكون من 15 عضواً يمكن أن يصوت بالفعل على مشروع القرار بفرض عقوبات. ويتطلب تبني القرار تسعة أصوات لصالحه وعدم استخدام أي دولة دائمة العضوية، مثل روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حق النقض (الفيتو). ويسمي القرار الذي صاغته الولايات المتحدة والمكسيك جيمي شيريزيه، الملقب «باربكيو»، بالاسم، وهو ضابط شرطة سابق يقود تحالف العصابات الهايتية. ويقترح تشكيل لجنة في مجلس الأمن لإعداد قائمة سوداء للهايتيين والجماعات الأخرى التي تهدد البلاد. وبدأت الحياة اليومية في هايتي تخرج عن نطاق السيطرة الشهر الماضي بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء أرييل هنري أن الحكومة ستلغي دعم الوقود، ما تسبب في مضاعفة الأسعار. وأغلقت العصابات مدخل محطة وقود فارو، ما أدى إلى نقص حاد في الوقود في وقت كانت فيه المياه النظيفة نادرة أيضاً في وقت تحاول فيه البلاد التعامل مع تفشي مرض الكوليرا. ويعمل شيريزيه واتحاد عصابات «جي 9» بنشاط لمنع حرية حركة الوقود من محطة فارو. ويفيد النص المقترح أن «أفعاله أسهمت بشكل مباشر في الشلل الاقتصادي والأزمة الإنسانية في هايتي». ويعبر مشروع القرار عن «القلق البالغ إزاء المستويات المرتفعة للغاية لعنف العصابات والنشاطات الإجرامية الأخرى، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والقتل والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي، وكذلك باعتباره استمرار إفلات الجناة من العقاب والفساد وتجنيد الأطفال من قبل العصابات والآثار المترتبة على وضع هايتي في المنطقة». وفي مقطع فيديو نُشر على «فيسبوك» الأسبوع الماضي، طالب شيريزيه الحكومة بمنحه وأعضاء مجموعة التسعة عفواً وإلغاء جميع أوامر الاعتقال الصادرة بحقهم. وقال بلغة الكريول المحلية إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في هايتي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، لذلك «ليس هناك وقت أفضل من اليوم لتفكيك النظام». ووضع الخطوط العريضة لخطة انتقالية لاستعادة النظام في هايتي، تشمل إنشاء مجلس الحكماء مع ممثل واحد من كل من المقاطعات العشر في هايتي، لحكم البلاد مع رئيس مؤقت حتى يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2024، كما يدعو إلى إعادة هيكلة الشرطة الوطنية في هايتي وتعزيز الجيش. وقال أيضاً إن «البلاد (تواجه) أزمة تلو أخرى»، مضيفاً أنه «خلال كل هذه الأزمات، الضحية الأولى هو السكان،.... والفلاحون». وتعليقاً على الوضع في هايتي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن «أحد التحديات في التعامل الفعال مع انعدام الأمن هو العلاقة بين العصابات وبعض النخب في هايتي وخارج هايتي الذين يدعمونهم ويوجهونهم لأغراضهم الخاصة». وكذلك قال في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولين مكسيكيين زائرين: «لذلك نحن نعمل معاً في الأمم المتحدة... لفرض عقوبات على أولئك الذين يتخذون بالفعل إجراءات تدعم العنف وتدعم العصابات». ووصف رئيس جمهورية الدومينيكان المجاورة، التي تشترك في جزيرة هيسبانيولا الكاريبية، الوضع بأنه «حرب أهلية منخفضة الحدة». وخلال الأسبوع الماضي، طلب رئيس وزراء هايتي و18 من كبار المسؤولين «النشر الفوري لقوة مسلحة متخصصة، بكميات كافية» من قبل الشركاء الدوليين لوقف «الأعمال الإجرامية» للعصابات المسلحة في جميع أنحاء البلاد. وبناءً عليه، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ترسل دولة أو عدة دول «قوة عمل سريع» لمساعدة شرطة هايتي على إزالة التهديد الذي تشكله العصابات المسلحة. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع فرض عقوبات على من يدعمون العصابات الهايتية للحصول على تأشيرة، رداً على الأزمة الإنسانية التي سببها حصار العصابات. ونُشرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي في عام 2004 بعد تمرد أدى إلى إطاحة الرئيس آنذاك جان برتران أريستيد ونفيه. وغادرت قوات حفظ السلام في عام 2017 وحلت محلها شرطة الأمم المتحدة، التي غادرت عام 2019.

إزالة لافتات معارضة للرئيس الصيني في بكين قبيل مؤتمر الحزب الشيوعي

بكين: «الشرق الأوسط».. عززت بكين إجراءاتها الأمنية والرقابة على الإنترنت، اليوم (الجمعة)، لمحو أي إشارة إلى لافتات معادية للرئيس الصيني شي جينبينغ قد تكون معلّقة في العاصمة الصينية قبيل انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني. وهذا النوع من المعارضة العلنية للسلطات غير معتاد في بكين وهي مدينة تنتشر فيها قوات الأمن ومتطوعون وكاميرات مراقبة دائمة. وهو غير مألوف خصوصاً قبيل انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الأحد، وهو حدث حساس سياسياً يترافق مع مجموعة إجراءات أمنية إضافية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. الخميس، تمّ تعليق لافتتين معاديتين للرئيس الصيني وللإجراءات الصارمة لسياسة «صفر كوفيد» على جسر في بكين، حسبما أظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي لكنها حُجبت في الصين. وأكّد شاهد طلب عدم كشف اسمه، الجمعة، أن «العديد من الأشخاص رأوا» هذه اللافتات. وأضاف: «لا أريد أي مشكلة مع السلطات»، مشيراً إلى أن اللافتات أزيلت بسرعة. وكُتب على اللافتة الأولى: «لا لفحوص كوفيد، نريد طعاماً. لا للثورة الثقافية، نريد إصلاحات. لا للإغلاق العام، نريد الحرية. لا لزعيم، نريد انتخابات. لا كذب، نريد كرامة. لا أريد أن أكون عبداً بل مواطناً». ودعت اللافتة الثانية المواطنين إلى الإضراب وإلى طرد «الديكتاتور الخائن شي جينبينغ». وأشار مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، إلى تكثيف مراقبة الجسور في بكين، وشوهد انتشار كبير للشرطة قرب جسر سيتونغ، حيث رُفعت اللافتات. وازدادت الرقابة على الإنترنت، بحيث أصبح البحث عن كلمة «بكين» عبر شبكة «ويبو» للتواصل الاجتماعي لا يُظهر إلا نتائج من حسابات تمّ التحقق من هويات أصحابها، بعدما كانت تظهر عادة نتائج فيها رسائل الكثير من المستخدمين. ولم يعد، الجمعة، متاحاً وسم (هاشتاغ) «إنّي رأيتها» (أي رأيت اللافتات)، الذي انتشر لفترة وجيزة على الإنترنت. تراقب الصين الإنترنت عن كثب بحيث يحذف المراقبون المحتوى الذي يقدّم سياسة الدولة بصورة سيئة أو الذي قد يتسبب باضطرابات. والعديد من المواقع الإعلامية الأجنبية غير متوافرة من دون استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي إن).

«طالبان» تعيّن معتقلاً سابقاً في «غوانتانامو» نائباً لوزير الداخلية

زعيم بارز في شبكة «حقاني» صاحب العلاقات الوثيقة مع «القاعدة»

لندن - كابل: «الشرق الأوسط»... عيّنت جماعة «طالبان» الأفغانية، محمد نبي عمري، المعتقل السابق في معتقل خليج غوانتانامو، والزعيم البارز في شبكة «حقاني» صاحب العلاقات الوثيقة مع تنظيم «القاعدة»، نائباً أول لوزير الداخلية سراج الدين حقاني. وكان عمري أحد 5 معتقلين أفغان في «غوانتانامو»، أُطلق سراحهم مقابل بوي بيرغدال، وهو جندي أميركي ضل الطريق بعيداً عن قاعدته وأَسرَته حركة «طالبان» لمدة 5 أعوام. وجاء تعيين معتقل «غوانتانامو» السابق ليسلط الضوء على نهج حقاني في تعزيز قدرات وزارة الداخلية الأفغانية، بحسب تقرير لمجلة «لونغ وور جورنال». وأعلن المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، تعيين عمري في منصبه الجديد، ضمن عدد من التغييرات الأخرى، بما في ذلك حكام الأقاليم والمناصب القيادية الرئيسية الأخرى في «طالبان». وشغل عمري في السابق منصب حاكم «طالبان» في خوست، وهي واحدة من عدة مقاطعات مهمة في شرق أفغانستان التي تهيمن عليها «شبكة حقاني». ويعتبر عمري أحد قادة شبكة حقاني الرئيسيين الذين سيجري تعيينهم في مناصب رفيعة المستوى في حكومة «طالبان» الجديدة. وبالإضافة إلى سراج الدين، وزير الداخلية، يشغل خليل الرحمن حقاني منصب وزير اللاجئين، والملا تاج مير جواد النائب الأول للمخابرات، وحاج مالي خان والي إقليم لوغار. واعتقلت القوات الأميركية عمري في أفغانستان عام 2002، واحتجزته في سجن «باغرام»، ثم نُقل إلى معتقل خليج غوانتانامو، حيث احتُجز حتى عام 2014. وبعد إطلاق سراحه، نُقل عمري إلى قطر، حيث عمل مع «طالبان»، وكان ضمن فريق مفاوضات «طالبان» مع الولايات المتحدة. ولعمري تاريخ طويل في دعم «طالبان» ومجموعتها الفرعية الخطيرة «شبكة حقاني»، التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة التنظيمات الإرهابية لعلاقاتها الوثيقة مع «القاعدة» وجماعة إرهابية أخرى. ووفقاً لـ«فريق المهام المشتركة في غوانتانامو»، كان عمري قبل فترة احتجازه في الولايات المتحدة، «مسؤولاً كبيراً في (طالبان)، وخدم في مناصب قيادية عديدة». ويُزعم أن عمري كان «عضواً في خلية مشتركة بين (القاعدة) و(طالبان) في إقليم خوست، وتورط في هجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف». وكان عمري أيضاً «شريكاً وثيقاً» لجلال الدين حقاني، والد سراج الدين الذي تُوفي عام 2018، وعمل مع «شبكة حقاني». ويعمل سراج الدين، الذي أدرجته الولايات المتحدة ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص لعلاقاته مع «القاعدة» والجماعات الإرهابية الأخرى، واحداً من نائبي قادة «طالبان» ووزير داخلية «إمارة أفغانستان». ويمكن القول إن سراج الدين هو الزعيم الأقوى والأكثر نفوذاً في «طالبان»، كما وصفه فريق العقوبات والمراقبة التابع للأمم المتحدة، بأنه «أحد زعماء (القاعدة)». وقُتل ابن عمري، عبد الحق، خلال القتال في محافظة خوست، في يوليو (تموز). وشأن والده، حارب عبد الحق ضمن «شبكة حقاني». واحتفلت حركة «طالبان» بـمقتل عبد الحق في بيان عبر موقعها الإلكتروني «صوت الجهاد»، مشيرة إلى أن قادة الجماعة، بمن فيهم أميرها الملا هيبة الله أخوندزاده، كانوا على استعداد لفقدان أبنائهم في حملتهم ضد غزو أفغانستان. وقُتل نجل أخوندزاده نفسه في هجوم انتحاري عام 2017 استهدف قوات الأمن الأفغانية في ولاية هلمند. وعيّنت الحركة خمسة من المعتقلين السابقين في «غوانتانامو» في تشكيلة حكومتها التي تضم أكثر من ثلاثين وزيراً ومسؤولاً رفيعاً، ضمنهم محمد نبي عمري، وهو من مواليد 1968 بولاية خوست، وينتمي إلى قبيلة إسماعيل خيل، واعتقلته القوات الأميركية في خوست، ونقلوه إلى معتقل «غوانتانامو» في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2002، بحجة عمله مع حركة «طالبان» مسؤولاً عسكرياً وقائداً للفرقة العسكرية قرب الحدود الأفغانية الباكستانية. وقد عمل عمري قائداً لشرطة ولاية خوست في حكومة الرئيس الأفغاني الأسبق برهان الدين رباني، ثم انضم إلى حركة «طالبان»، وكلفوه بقيادة مسلحي الحركة في ولاية خوست. وفي يونيو (حزيران) 2014 تم نقله من معتقل «غوانتانامو» إلى دولة قطر مع 4 آخرين، وهم المعروفون بـ«رجال (طالبان) الخمسة»، في صفقة تبادل أسرى مقابل الجندي الأميركي بيرغدال. واختيار المسؤولين الخمسة في الحكومة الجديدة من بين معتقلي «غوانتانامو» السابقين، أثار جدلاً واسعاً داخل أفغانستان وخارجها. وعيّنت «طالبان» على رأس حكومتها الانتقالية، الملا محمد حسن أخوند، المدرج على قائمة أممية سوداء، فيما أسندت الحركة حقيبة الداخلية لسراج الدين حقّاني، الذي يتزعم شبكة مدرجة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، والمطلوب شخصياً للولايات المتحدة. والإفراج عن أسرى «طالبان» الخمسة في صفقة التبادل عام 2014 كان مقابل إفراج الحركة عن الجندي الأميركي بيرغدال، فمن هو هذا الجندي؟.... وُلد بيرغدال في 28 مارس (آذار) 1985 بالولايات المتحدة، وجاء إلى أفغانستان في مهمة عسكرية بعد «11 سبتمبر (أيلول)» 2001 مع قوات التحالف، وكانت مهمته في ولاية بكتيا جنوب شرقي أفغانستان. وخرج الجندي الأميركي بيرغدال من قاعدته في ولاية بكتيا، وعند العودة اعتقله مسلحون تابعون للملا سنكين عضو «شبكة حقاني» عام 2009. ويعد بيرغدال الجندي الأميركي الوحيد الذي وقع في الأسر بأفغانستان منذ أن شنت واشنطن حربها على هذا البلد قبل 20 عاماً. وأفرج عنه بعد أسره 5 سنوات في أفغانستان مقابل الإفراج عن خمسة من كبار قادتها المعتقلين في معتقل «غوانتانامو». في غضون ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن أفغانستان تظل أحد أكثر التحديات الأمنية إلحاحاً في منطقتنا. وقال خلال قمة رابطة الدول المستقلة، في أستانا، وفقاً لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلف (شمال الأطلسي) لأكثر من 20 عاماً في هذا البلد، وفشل سياساتهما، بيّن أنه غير قادر على حل المشكلات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية بشكل مستقل». وأضاف بوتين: «لتطبيع الوضع على الأراضي الأفغانية، بالطبع من الضروري تعزيز انتعاشها الاقتصادي بشكل مشترك». وتابع بوتين: «نحث على تعويض الأضرار التي لحقت بالأفغان خلال سنوات الاحتلال، ورفع تجميد الأموال الأفغانية المجمدة بشكل غير قانوني».

تراس تتمسك بمنصبها وتسعى لطمأنة الأسواق

عيّنت جيرمي هنت وزيراً للخزانة... وتراجعت عن جزء من خطة الموازنة

الشرق الاوسط... لندن: نجلاء حبريري.. لم يمض سوى 38 يوماً على تولي ليز تراس رئاسة الحكومة في بريطانيا، توقفت السياسة خلالها 10 أيام حداداً على الملكة إليزابيث الثانية، وهيمنت الاضطرابات الاقتصادية والخلافات الحزبية على بقيتها. وفي مسعى لإنقاذ منصبها وطمأنة الأسواق، أقالت تراس وزير خزانتها وحليفها المقرب كواسي كوارتنغ ظهر الجمعة، وعينت وزير الخارجية السابق جيريمي هنت خلفاً له، كما أعلنت التراجع عن جزء جديد من موازنتها المصغرة. وجددت تراس، في مؤتمر صحافي مختصر، عزمها على تحقيق هدف النمو و«جعل المملكة المتحدة أكثر ازدهاراً»، مُقرة في الوقت ذاته بضرورة تعديل بعض السياسات المالية التي دافعت عنها خلال حملتها الانتخابية وبعد توليها رئاسة الحكومة. وبحجة «طمأنة الأسواق»، أعلنت تراس عن تراجع كبير آخر في ميزانيتها المصغرة، والتزمت برفع ضرائب الشركات كما كان مخططاً له من طرف الحكومة السابقة. ولم يتردد الصحافيون المشاركون في المؤتمر في تحدي تراس حول شرعيتها السياسية، بعد تراجعها عن إحدى أبرز السياسات التي انتخبت على أساسها. فجاء الرد نفسه في كل مرة: «أولويتي هي تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تحتاجه بلادنا، ولذلك اضطررت لاتخاذ السياسات الصعبة التي أعلنتها اليوم. مهمتنا لم تتغير، وهي تعزيز مستويات النمو الاقتصادي في بلادنا». فلماذا تتخبط حكومة تراس بعد أسابيع قليلة من تشكيلها؟ وهل تنجح في الصمود بعد إقالة كوارتنغ؟

صدمة الأسواق

تعهدت تراس، منذ دخولها سباق خلافة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، باعتماد إصلاحات راديكالية لإنعاش الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الخارجية، بعد الفتور الذي سببته الجائحة وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، إلا أن هذه الإصلاحات، التي أعلن عنها وزير الخزانة السابق في موازنة مصغرة قبل ثلاثة أسابيع، صدمت الأسواق المالية، وخسفت بقيمة الجنيه الإسترليني إلى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار، وفجرت أزمة في سوق العقار والسندات، ورفعت فوائد الاقتراض الحكومية. ومع تزايد الضغوط من داخل حزبها والبنك المركزي، اضطرت تراس إلى التراجع خلال مؤتمر حزبها الأسبوع الماضي عن جزء محوري من هذه الموازنة، والذي كان يهدف لتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الدخل المرتفع. وفيما تفاعلت العملة إيجاباً مع هذا القرار، الذي اعتبره كثيرون محرجاً للحكومة الجديدة، إلا أنه لم يكن كافياً لاسترجاع الأسواق الثقة في سياسات تراس المالية. وفيما كان وزراء مالية مجموعة العشرين يجتمعون في واشنطن على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد السنوية، قرر كوارتنغ اختصار زيارته والعودة إلى لندن بحجة عقد «محادثات عاجلة» حول الموازنة، إلا أن هذه «المحادثات» انتهت قبل أن تبدأ، وأعلن «10 داونينغ ستريت» إقالته قبل ساعات من خطاب مرتقب لتراس. ويكون كوارتنغ بذلك قد شغل ثاني أقصر فترة وزيراً للخزانة، بعد إيان ماكليود الذي توفي بسكتة قلبية بعد 30 يوماً من توليه المنصب في عام 1970، وإلى جانب كوارتنغ، تعاقب ثلاثة وزراء خزانة على «11 داونينغ ستريت» خلال السنوات الأربع الماضية، هم ناظم زهاوي وريشي سوناك وساجد جاويد.

مغامرة خطيرة

قد لا يكون استبدال وزير الخزانة كافياً لترميم سمعة تراس داخل صفوف حزبها، بل إن هذا القرار قد يثير حفيظة بعض أنصارها الذين سئموا قراراتها المتسرعة وانتقدوا «تضحيتها» بأحد أقرب حلفائها في الحكومة. ومع التراجع الكبير لشعبية المحافظين في استطلاعات الرأي لصالح حزب العمال، والتحديات الاقتصادية التي يتوقع أن ترافق ارتفاع أسعار الطاقة في الشتاء، يتساءل بعض النواب عما إذا كانت تراس الشخص المناسب لقيادة الحزب في الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد سنتين. وفيما تضمن قواعد حزب المحافظين استمرار أي زعيم جديد في منصبه 12 شهراً قبل طرح الثقة به، إلا أن بعض النواب لمحوا إلى احتمال تغيير القواعد، في حال تلقت لجنة 1922 المسؤولة عن التنظيم داخل الحزب، أكثر من مائة رسالة تدعو لسحب الثقة من تراس. ولا شك أن تراس تسعى من خلال تعيينها هنت وزيراً جديداً للخزانة وتعديل توجه سياساتها المالية، إلى إقناع زملائها في الصفوف الخلفية للحزب باستمرار دعمها حتى الدورة الانتخابية المقبلة.