أخبار مصر وإفريقيا.. «إخوان مصر» تعلن «تجاوز الصراع على السلطة» وتنفي «صفقة» مع القاهرة..توافق مصري - هندي على مواجهة حالة «الاستقطاب العالمي»..مصر تُغازل أوروبا بـ«غاز المتوسط»..السودان يرحب بمقترح إثيوبي لـ«تكامل اقتصادي» بين البلدين..هل ينجح باتيلي في استئناف الحوار بين «الدولة» و«النواب» الليبيين؟..تونس.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين إثر وفاة شاب..أوغندا تفرض إغلاقا في منطقتين إثر تفشي فيروس إيبولا..الجيش الصومالي يقتل 30 من عناصر «الشباب»..تنامي التهديد الإرهابي على الحدود بين النيجر وبنين..زعماء أفارقة يبحثون في إثيوبيا التعامل مع «المخاطر الأمنية» بالقارة..الحكومة الجزائرية متفائلة بـ«مشاركة عالية» في الانتخابات الجزئية بمنطقة القبائل..المغرب يعلن ضخ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لخلق 500 ألف فرصة عمل..«منتدى أصيلة» يبحث اليوم قضية «الحركات الانفصالية في أفريقيا»..الأمم المتحدة تجدد دعمها للعملية السياسية لتسوية نزاع الصحراء..

الأحد 16 تشرين الأول 2022 - 6:39 ص

1086

عربية

الجيش المصري يُجري تدريباً على «التأمين الكيماوي»...

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

شهد رئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر، أمس، بياناً عملياً على «منظومة التأمين الكيماوي» لإحدى وحدات المنطقة العسكرية المركزية. وتضمن البيان تنفيذ أعمال التأمين الكيماوي للقوات، باستخدام أحدث أساليب التأمين المتطورة، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وأشاد الفريق عسكر بالأداء الراقي في تنفيذ المهام، مطالباً القوات بـ«الحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كل المهام». مائياً، تنطلق اليوم، فعاليات «أسبوع القاهرة الخامس للمياه»، بمشاركة 16 وفداً وزارياً و54 وفداً رسمياً و66 منظمة دولية. وسُيطرح للمناقشة ملفات من بينها «قضايا المياه ضمن العمل المناخي، تعزيز الابتكارات، مواجهة التحديات المائية، إدارة المياه، الحلول المستدامة، مواجهة الزيادة السكانية وتأثير التغيرات المناخية». وفي المواجهات مع الإرهاب، حذر مرصد الأزهر من أن «أشكال التطرف تباينت واختلفت، ولم تعد تقتصر على ترويع الآمنين وإراقة دماء الأبرياء، وإنما باتت تنتشر - وفي هدوء - أنماط مختلفة أكثر نعومة تسيء استغلال الوسائل الإلكترونية بما لها من قدرة فائقة على النفوذ بين جميع الأوساط والبيئات الاجتماعية، في هدم الثوابت الأخلاقية وترويج السلبيات، لا سيما بين فئات الأطفال والشباب، وهو ما يمكننا أن نطلق عليه التطرف الأخلاقي، أو الإفراط أو التفريط في اتباع سلوكيات أخلاقية معينة».

مصر ترفض التشكيك في «الحوار الوطني»... وتنفي انسحاب أعضائه

أكدت أن مجلس الأمناء «في حالة انعقاد دائم»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت مصر مجدداً رفضها التشكيك في جدية «الحوار الوطني»، نافية ما وصفته بـ«الشائعات التي تسعى لإفساده». وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني ونقيب الصحافيين المصريين، مساء أول من أمس، إن «الحوار له خطة عمل جادة، وليس مناسبة احتفالية شكلية»، مشدداً على أن مجلس الأمناء «في حالة انعقاد دائم، ولم ينسحب أي أحد من أعضائه، وسيعقد اجتماعه الـ11 قريباً». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا في 26 أبريل (نيسان) الماضي لإجراء حوار وطني حول مختلف القضايا، وتلبية للدعوة تم تشكيل مجلس أمناء للحوار، الذي عقد عدة اجتماعات لوضع قواعد ومحاور الحوار، وتشكيل لجانه المختلفة. وتحدث المنسق العام للحوار الوطني في برنامجه «مصر الجديدة»، المذاع على قناة «إي تي سي»، عن شائعات «يُروجها منتمون لجماعات إرهابية. (في إشارة لتنظيم الإخوان الذي تصنفه السلطات المصرية إرهابياً)، كانوا يتمنون المشاركة في الحوار». وقال إن هذه الشائعات «تستهدف التخريب والإثارة، وإفساد الحوار الوطني». نافياً ما يتردد عن «انسحاب بعض القوى والأحزاب من جلسات الحوار الوطني»، وأكد «حرص الجميع على المشاركة ونجاح الحوار». في سياق ذلك، لفت رشوان إلى أن الحوار الوطني «بوابة جديدة من شأنها إعادة الاعتبار لتحالف 30 يونيو (حزيران)»، الذي أطاح بحكم تنظيم «الإخوان» عام 2013. وقال إن «الجميع جادون، وهناك خلافات طبيعية من الحين للآخر، لكن الجميع يعمل بجدية، ولم تستمر أية أزمة أكثر من 24 ساعة». موضحاً أن «من يطلقون هذه الشائعات يخشون من اقتراب الحوار الوطني من مراحله الجادة، لأن ذلك يصيبهم بالفزع». وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطني في بداية جلساته على «استبعاد جماعات العنف»، في إشارة إلى «الإخوان» والقوى الداعمة له، وسبق أن قال السيسي إن الباب مفتوح أمام مشاركة الجميع في «الحوار الوطني»، باستثناء «المتورطين في الإرهاب»، في إشارة إلى «الإخوان». في غضون ذلك، أكد رشوان أن «الحوار سينتهي إلى نتائج جادة؛ لأنه يضم متخصصين في جميع المجالات»، لافتاً إلى أن «النيابة العامة أفرجت عن عدد كبير من المعتقلين في قضايا سياسية، وصل إلى نحو 980 شخصاً»، معتبراً ذلك بمثابة «تقدم كبير في هذا الملف». وتزامناً مع إطلاق الرئيس المصري الدعوة إلى الحوار الوطني، أُعيد تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي نتج عنها الإفراج عن عدد من النشطاء المسجونين على ذمة قضايا أو من تلقوا أحكاماً. وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أن «الحوار سيساهم في تعزيز الاستثمار في مصر، حيث يضم 8 لجان رئيسية خاصة بالاقتصاد، مهمتها تذليل كافة العقبات من أمام الاستثمار والمستثمرين». وقال إن «لائحة الحوار الوطني تلزم بأن تكون الجلسات علنية، وأن تشارك فيها الصحافة والإعلام لنقل الصورة للجميع». بدوره، قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية، ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، مساء أول من أمس، إن «معارضة الإخوان من الخارج ليس لها تأثير، وهدفها التشويش والإثارة». وأضاف خلال حديثه لضياء رشوان في حلقة من برنامج «مصر الجديدة»، إن تنظيم الإخوان «فشل في تحقيق الاستقرار عندما حكم مصر، لذلك خرج الشعب لعزله». وطالب هلال بـ«التخلي عن الأفكار السابقة في مشروع الحوار الوطني»، وقال بهذا الخصوص: «نحن بصدد مهمة ثقافية وفكرية لا تقل أهمية عن فكرة التغيرات الاقتصادية والسياسية»، مشدداً على «أهمية المحور الاجتماعي في الحوار الوطني؛ لأنه يتعلق ببناء الإنسان السوي المتسامح الذي يحترم قيمة العمل والتعددية السياسة».

«إخوان مصر» تعلن «تجاوز الصراع على السلطة» وتنفي «صفقة» مع القاهرة

وثيقة لـ«جبهة لندن» حددت «الأولويات السياسية» للتنظيم

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قبل ساعات من انعقاد مؤتمر الجبهة الثالثة لتنظيم «الإخوان» والمعروفة بـ«جبهة التغيير». أصدرت «جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، ما أسمته بـ«الوثيقة السياسية»، والتي أعلنت عبرها «تجاوز الصراع على السلطة»، نافية حدوث أي «صفقات سياسية» مع السلطات في مصر من أجل الإفراج عن المحكومين والمحبوسين على ذمة قضايا عنف وإرهاب». وأكدت الجبهة أن «غاية (الإخوان) لا تتضمن الوصول للحكم»، بحسب الوثيقة المؤرخة بـ18 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي أعلنتها الجبهة (السبت). وحددت الوثيقة ثلاث أولويات سياسية للعمل في المرحلة المقبلة، للتعاطي مع ما وصفته بـ«اللحظة الحرجة» من تاريخ مصر، تضمنت «إنهاء ملف ما أطلقت عليه (السجناء السياسيون)، وتحقيق المصالحة المجتمعية، وبناء شراكة وطنية واسعة تتبنى مطالب الشعب في تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي». وأكدت أن هذه الأولويات تتطلب «تجاوز الصراع على السلطة»، لافتة إلى اعتمادها على منهج يتضمن «خيارات ومسارات متنوعة»، تبدأ من مخاطبة الرأي العام وتوعيته حتى توجيه النصح للحكومة أو معارضتها. وحسب الوثيقة، فإن «دور تنظيم الإخوان السياسي وحضوره في كافة الشؤون العامة، كان وسيظل ثابتاً من ثوابت مشروعه الإصلاحي. لكنّ السياسة عنده (الإخوان) كانت دائماً أوسع بكثير من العمل الحزبي، ومن التنافس على السلطة». وذكرت الوثيقة أن «مسؤوليتها السياسية تحتم عليها مواصلة العمل مع شركاء العمل الوطني دون إقصاء، عبر ائتلاف وطني واسع؛ لتحقيق أهداف العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية». وخلال الأيام الماضية، تجدد الصراع بين قيادات تنظيم «الإخوان»، في الخارج بين «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن»، بعد ظهور جبهة ثالثة أطلق عليها «جبهة التغيير»، وهي «محاولة شبابية» لحسم «صراع الإخوان». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»، وصدر بحق قيادات التنظيم والمرشد العام محمد بديع أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف» اندلعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، عقب احتجاجات شعبية. الخبير المصري المتخصص في الحركات الإسلامية، عمرو عبد المنعم يرى أن «هذه الوثيقة استبقت مؤتمر (جبهة التغيير) في إشارة لصراع وتنافس شديدين بين الجبهتين»، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(جبهة لندن) أعلنت في الوثيقة تجاوز الصراع على السلطة، وسبق لمنير (قائد الجبهة) أن أعلن في نهاية يوليو (تموز) انسحابه من العمل السياسي تماماً»، وقال إن «(جبهة لندن) شهدت طوال الأشهر الثلاثة الماضية مناقشات لإخراج وثيقة تخص العمل السياسي، والمحبوسين بأحكام نافذة بتهم الإرهاب، والثالثة تخص العنف». وأكد أن هذه «حرب بين ضلعين في التنظيم». وأشار الخبير المتخصص في الحركات الإسلامية إلى «بيان (جبهة التغيير)، الذي صدر عقب صدور بيان (جبهة لندن)، وركز على ما أسماه (الحشد الآمن)، مستغلاً الوضع الاقتصادي في مصر»، وقال إن «جبهة التغيير أكدت أن العمل السياسي من ثوابت الإخوان».

توافق مصري - هندي على مواجهة حالة «الاستقطاب العالمي»

شكري دعا لنظام دولي مستقر بعيداً عن الصراع العسكري

القاهرة: «الشرق الأوسط»...توافقت مصر والهند على استمرار التنسيق بينهما لإيجاد أفضل الآليات لمواجهة «الاستقطاب العالمي» وما يشهده العالم من صراع بين القوى العظمى. وقال وزير خارجية الهند، سوبرامانيام جايشاكنار، في ختام مباحثاته مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة أمس، إن جزءاً من مناقشته تركز حول «ما يجب أن تقوم به الدولتان مع الدول الأخرى، في ظل حالة استقطاب دولي أشد، حتى نضمن سياسات عالمية تستجيب لصوت الحكمة». ويزور جايشاكنار مصر لأول مرة منذ توليه منصبه، بالتزامن مع احتفال البلدين بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وقال سامح شكري إن «الفترة القليلة الماضية شهدت زيارة وزير الدفاع الهندي إلى مصر، وانعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصري - الهندي، بالإضافة إلى المباحثات التي عقدها مع نظيره الهندي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس الأطر المشتركة لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك»، موضحاً أن الهند «حققت خلال الفترة الماضية إنجازات تنموية نستطيع الاستفادة منها، ومصر أيضاً حققت خلال السنوات الثماني الماضية إنجازات، تتعلق بالاستقرار والارتقاء بمستوى المعيشة». وبحسب تصريحات وزير الخارجية المصري، فقد تناولت المباحثات «العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكيفية الاستفادة من الآليات المتاحة للبلدين لاستمرار الدفع قدماً بهذه العلاقات المهمة والتاريخية»، مشيراً إلى احتياجات الدول النامية إلى نظام اقتصادي ودولي مستقر، خالٍ من الاستقطاب والتشاحن والصراع العسكري، وقال في هذا السياق، إن كل ذلك «يعوق جهود هذه الدول في تحقيق التنمية، ورفع مستوى المعيشة، وفي لعب دور إيجابي لتحقيق الاستقرار والرخاء»، لافتاً إلى أن الهند «دولة كبيرة لها تأثيرها في هذا النطاق، كما أن لمصر دوائر اهتمامها، سواء فيما يتعلق بانتمائها العربي أو الأفريقي أو المتوسطي، أو فيما يتعلق بعضويتها بمنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، وتعمل على الحفاظ على المصالح الدولية المشتركة». وأضاف شكري موضحاً أن العلاقات الثنائية بين مصر والهند، وعلاقات الدولتين مع بلدان أخرى، سواء المتقدمة أو النامية «تهدف جميعها إلى خلق المناخ الدولي، الذي يعتمد على القواعد التي توافقنا عليها، والمتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة، سواء كان في إطار حفظ السلم والأمن، أو في إدارة العلاقات»، مبرزاً أن مصر والهند «دولتان مؤسستان لحركة عدم الانحياز، وعملا لسنوات طويلة كي يكون للحركة تأثيرها الإيجابي في استقرار العالم والعلاقات الدولية». كما أكد استمرار التنسيق بين الدولتين لإيجاد أفضل الوسائل والآليات التي تحقق هذا الهدف، مشيراً إلى أنه تناول قضية سد النهضة باستفاضة مع وزير خارجية الهند، حيث أطلعه على تطورات هذه القضية حتى الآن. من جانبه، قال الوزير الهندي إن إحدى نتائج الصراع الأوكراني بروز أمور كثيرة تتعلق بالغذاء والطاقة، والالتزامات التي تعهدت بها الدول نحو العمل والانتقال المناخي، والتي يجب تنفيذها، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك «عمل مناخي ودعم مالي للدول النامية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة». كما أشار الوزير الهندي إلى التعاون الأمني والدفاعي المتميز بين البلدين، مضيفاً أن المباحثات تناولت التعاون في مجال التجارة والاستثمار، الذي شهد تنامياً بشكل مطرد ليناهز نحو ملياري دولار، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة السعي لزيادة حجم التجارة والتعاون في هذا المجال. كما أكد أن مصر والهند «لديهما حضارة عريقة، وتقاليد واهتمامات دولية مشتركة»، موضحاً أن الجانبين ناقشا أيضاً الصراع الأوكراني وتأثيره على الغذاء وتأمين الطاقة، إلى جانب كيفية خلق اقتصاد أكثر شمولاً، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية. ورداً على سؤال حول إمكانية تنسيق مصر والهند بشكل أكبر لتفعيل دور حركة عدم الانحياز إزاء ما يشهده العالم من صراع بين القوى العظمى، قال وزير خارجية الهند إن جزءاً من مناقشته مع وزير الخارجية سامح شكري تركز حول ما يجب أن تقوم به الدولتان معاً مع الدول الأخرى في هذا العالم، في ظل حالة استقطاب دولي أشد حتى نضمن سياسات عالمية تستجيب لصوت الحكمة.

مصر تُغازل أوروبا بـ«غاز المتوسط»

طالبت بتمويل لتأمين إمدادات الطاقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فيما بدا أنه مغازلة لأوروبا في ظل أزمة الطاقة الحالية التي تعاني منها، نتيجة تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، جددت مصر عرضها مساعدة الدول الأوروبية في أزمتها، والحفاظ على «أمن الطاقة»، مطالبة المؤسسات الأوروبية بتوفير «تمويل مُيسر» لتعظيم احتياطيات غاز شرق المتوسط. وقال وزير البترول المصري والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، خلال مشاركته في مؤتمر منتدى غاز شرق المتوسط للتحول الطاقي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، أمس، إن «احتياطيات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط يمكنها أن تساعد في الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا»، مشددا على «ضرورة توفير التمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار للاستثمارات في تنمية تلك الاحتياطيات، والاستفادة الكاملة منها، بما يضمن تحفيز المستثمرين، وسرعة تأمين امدادات الطاقة في ظل الأهمية، التي تكتسبها منطقة شرق المتوسط »، حسب بيان صحافي من وزارة البترول المصرية. وأوضح الملا أنه «لا يعني التمويل التجاري، بل يقصد توفير تمويل مميز بشروط ميسرة من المؤسسات التمويلية التابعة للاتحاد الأوروبى، للمساعدة على سرعة وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات الغازية»، لافتا إلى أن هذه الجهود «تتم بالتوازي مع جهود أخرى لبناء ممر أخضر بين شرق المتوسط وأوروبا يركز على توفير الهيدروجين والكهرباء والطاقات المتجددة»، وقال إنه «ينبغي العمل في المسارين معا لتأمين الطاقة». وسبق أن عرضت مصر مساعدة أوروبا في أزمة الغاز، إذ قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في برلين في يوليو (تموز) الماضي، إن «بلاده مستعدة لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز الموجود في شرق المتوسط إلى أوروبا». علما أن مصر تسعى لأن تكون مركزا إقليميا لتصدير الغاز. وخلال حلقة نقاشية وزارية ضمت وزراء البترول من مصر قبرص واليونان والأردن والمفوضية الأوروبية للطاقة، ضمن فعاليات منتدى غاز شرق المتوسط، قال وزير البترول المصري إن «المنتدى يعتبر فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي، والتوسع في العلاقات مع اوروبا في مجال الطاقة»، لافتا إلى مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم توقيعها بالقاهرة للشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وقال الملا إن «مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك بنية تحتية لتصدير الغاز الطبيعي من خطوط الأنابيب، ومصانع إسالة الغاز الطبيعي، في ادكو ودمياط على البحر المتوسط، والتي تتميز بوجود طاقة استيعابية كبيرة للغاز المنتج من حقول شرق المتوسط».

مصر تعزي تركيا في ضحايا انفجار منجم بشمال البلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعربت مصر، أمس، عن تعازيها لـ«الشعب التركي الصديق والدولة التركية»، في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارتين شمال البلاد، ما أسفر عن سقوط ضحايا. وأبدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان صحافي، أمس، «خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم»، متمنياً «الشفاء العاجل للمصابين ونجاح جهود الإنقاذ الجارية». وبين مصر وتركيا علاقات سياسية متوترة منذ سنوات، بسبب عدد من القضايا، أبرزها علاقة أنقرة بجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر، وكذلك اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط. لكن العام الماضي بدأ البلدان «محادثات دبلوماسية استكشافية»، في محاولة لتذليل تلك الخلافات، كأول اتصال رفيع المستوى من نوعه بينهما منذ عام 2013 عندما توترت العلاقات، إثر عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي لـ«الإخوان». وقبل نحو شهرين، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه «لا يوجد ما يمنع إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر من أجل تطبيع العلاقات، التي لا تزال الجهود بشأنها تراوح مكانها».

مصر: ترحيب بإعفاء سيارات المغتربين من الجمارك

وزير المالية: بيع السيارة المستوردة متاح فور دخولها البلاد

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... تسعى الحكومة المصرية لحل أزمة تراجع الاحتياطي النقدي من الدولار، الذي خلق أزمة في الضغط على الجنيه وتوقف الاستيراد في قطاعات حيوية، إذ تعمل القاهرة على مغازلة المصريين بالخارج، عبر طرح مشروع قانون يعطي للمغتربين الحق في استيراد سيارة للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مقابل سداد مبلغ نقدي بالدولار، سيتم استرداده بدون عائد بعد 5 سنوات بحسب سعر صرف الجنيه. مشروع القانون الجديد المتوقع صدوره خلال أيام، سيتم العمل به فور نشره بالجريدة الرسمية، ويعطي لكل مصري له إقامة سارية في الخارج حق استيراد سيارة واحدة معفاة من الجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالدولار يعادل نفس نسبة الإعفاءات من الضرائب في البنوك المصرية، لصالح وزارة المالية، على أن يتم استرداد المبلغ بعد 5 سنوات بمل يعادله بالجنيه المصري بسعر صرف وقت استرداد المبلغ. وزير المالية محمد معيط، قال في تصريح تلفزيوني، أمس الأول الجمعة، إنه لا يوجد حظر بيع على السيارات المستوردة من الخارج ضمن المبادرة الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة رفعت الحظر المعتاد بمنع بيع السيارات المستوردة لخمس سنوات، تيسيرا على المغتربين، وجذبا لهم للمشاركة في المبادرة الجديدة، التي تستمر مدة 4 أشهر فقط. مصدر مطلع على سوق السيارات في مصر، قال لـ «الجريدة»، إن مشروع القانون سيوجه ضربة قوية لجشع تجار السيارات في مصر، الذين لا يفكرون إلا في مكاسبهم الخاصة، ما أدى إلى زيادة أسعار السيارات بصورة مبالغ فيها عما هو متوقع، لذا سيكون القانون الجديد بمثابة «قرصة ودن» لهم، لأن سوق السيارات سيتوقف إلى حين وصول السيارات الجديدة المعفاة من الضرائب والتي ستباع لا محالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالداخل، في ظل إتاحة القانون هذا الأمر، الأمر الذي سيتيح فارق سعر بنحو 100 ألف جنيه على الأقل بين السيارة القادمة من الخارج، وفقا للوضع الجديد، وبين السيارة الموجودة عند معارض السيارات داخل مصر. من جهته، توقع رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، أن تحقق خطوة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك مقابل وديعة دولارية نجاحا كبيرا بين المصريين بالخارج، وأضاف لـ «الجريدة»: «هذه فكرة قديمة طرحت كثيرا لتقديم ميزة للمصريين بالخارج في مسألة الجمارك، فجاءت الظروف الحالية لتسمح بتنفيذ الفكرة على أرض الواقع أخيرا». وأيد عبده الخطوة الحكومية قائلا: «البنك المركزي يواجه أزمة في توفير الدولار، سواء لشراء مستلزمات الإنتاج للمصانع المتوقفة، أو لشراء السلع الأساسية، فضلا عن أن قرض صندوق النقد لم تتم الموافقة عليه بعد، لذا لم يكن هناك مفر من البحث عن بدائل لزيادة الاحتياطي النقدي من الدولار، فكان القرار الأخير المتعلق بالمغتربين، وهي خطوة محمودة بلا شك، وقد أثرت مباشرة في الأسواق إذ سجل الدولار تراجعا في السوق الموازية في اليوم التالي لإعلان القرار». وتابع رئيس المنتدى المصري: «الشروط المعلنة مغرية للمصريين بالخارج وعددهم لا يقل عن 10 ملايين نسمة، فإذا افترضنا أن نحو 100 ألف منهم استجاب للمبادرة بحجم وديعة 10 آلاف دولار في المتوسط، فسنحقق دخلا بمليار دولار للبنك المركزي، فماذا إذا كان الإقبال أكبر فسيكون العائد أكبر، وفي كل الأحوال مثل هذه المبادرات مطلوب، لأنها لو حققت عائدا صغيرا ستكون أفضل من لا شيء».

السودان يرحب بمقترح إثيوبي لـ«تكامل اقتصادي» بين البلدين

البرهان وآبي أحمد اتفقا على حل قضايا «سد النهضة» عبر الحوار خلال مشاركتهما في «منتدى تانا»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش منتدى «تانا» لقضايا السلم والأمن في أفريقيا، المنعقد في مدينة بحردار الإثيوبية، ناقشا فيها ملف سد النهضة وقضايا الحدود بين البلدين، وتوافقا على حلها عبر الحوار. كما رحب البرهان بمقترح رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن قيام تكامل اقتصادي بين بلديهما. وأكد البرهان أن الشعبين يربطهما مصير مشترك، مبيناً أن القضايا العالقة بين الدولتين يمكن حلها عبر الحوار، مشدداً على حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الجارة إثيوبيا. وقال البرهان فيما يتعلق بقضية سد النهضة، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الفنية للسد. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن العلاقة مع السودان ذات خصوصية، وأوضح آبي أن مشروع سد النهضة سيعود بفوائد كبيرة على السودان، ولن يكون خصماً عليه، مقترحاً وضع آلية للتكامل الاقتصادي بين البلدين. كما شدد الجانبان على ضرورة معالجة جميع المشكلات الحدودية بالطرق السلمية عبر اللجان الفنية المتخصصة. ويبحث منتدى «تانا» الذي يعقد سنوياً في مدينة بحردار الإثيوبية بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات في أفريقيا، حالة الأمن والسلم في القارة. وقال البرهان إن المنتدى يمثل منهجاً جديداً في معالجة قضايا القارة، ويحقق شعار الحلول الأفريقية لمشكلات القارة. وأعرب عن أمله في أن تخرج توصيات الدورة العاشرة للمنتدى بنتائج إيجابية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز رفاهية شعوبها. وأشار البرهان إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل تداعيات جسيمة خلفها انتشار وباء «كورونا»، والتحديات المتعلقة بالأمن والسلم، ومخاطر تهدد الأمن الغذائي مع انتشار الكوارث الطبيعية الناتجة من التغيرات المناخية، ما أدى إلى تهديد الاستقرار في مناطق كثيرة من القارة الأفريقية. وأضاف أن السودان يقوم بدور محوري في منطقة القرن الأفريقي لما له من موقع «جيواستراتيجي» بمبدأ التعاون بمنهج التكامل بين دول الإقليم، موضحاً أن السودان يعمل على تمتين أواصر حسن الجوار بين الدول، بوصفه الرئيس الحالي لمنظمة التنمية الأفريقية الحكومية «إيقاد». وكان في استقبال البرهان لدى وصوله إلى إثيوبيا، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وحاكم إقليم أمهرا وأعضاء البعثة السودانية في أديس أبابا. وضم الوفد السوداني، خلال جلسة المباحثات المشتركة، كلاً من وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل، والسفير جمال الشيخ سفير السودان لدى إثيوبيا، فيما ضم الوفد الإثيوبي وزير الخارجية وحاكم إقليم أمهرا. من جهة أخرى، قال البرهان إن مسيرة الانتقال في السودان واجهت تحديات وتعقيدات كبيرة، إلا أن المؤشرات الراهنة تبشر بقرب النجاح في الوصول إلى وفاق بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام. وأضاف أن هذه المعطيات تقوي الضمانات التي تكفل استقرار الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية تدير البلاد وتهيئ المناخ وتتخذ التدابير اللازمة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. وجدد التأكيد على موقف القوات المسلحة السودانية في الرابع من يوليو (تموز) الماضي، بالانسحاب من السجال السياسي لتتفرغ لأداء مهامها الأساسية في حماية وصيانة أمن وسيادة البلاد.

ليبيا: الدبيبة يطالب مؤسسات الدولة بتجاهل قرارات باشاغا

تعزيزات عسكرية في بني وليد لصد ضربات محتملة للقواعد التركية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أخلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب، والتي يرأسها غريمه فتحي باشاغا. وطالب كل المؤسسات العامة التابعة لحكومته، في بيان أصدره مساء أول من أمس، بعدم الاعتداد بأي قرارات غير صادرة عن «الحكومة الشرعية»، مرجعاً هذا الإجراء «انطلاقاً من دور حكومة الوحدة في توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي، الذي أثر بشكل كبير على جل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية». وجاءت هذه الدعوات بعد أن أصدرت حكومة باشاغا عدة بيانات، تطالب فيها الجهات العامة بعدم اتباع تعليمات الدبيبة، مخلية مسؤوليتها عن أي التزامات مالية، أو قانونية تترتب على التعامل مع حكومته محلياً ودولياً. في غضون ذلك، تعهد عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا، فور وصوله مساء أول من أمس إلى العاصمة طرابلس بعد شهر من تعيينه، بقيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة، والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام, يقوده ويملك زمامه الليبيون، بالإضافة إلى الإشراف على عمل البعثة. كما تعهد بأن تظل «الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، إذ لا بد من احترام إرادة الملايين من الشعب الليبي ممن تسجلوا للتصويت». وتراجعت حكومة الدبيبة عن رفضها لتعيين باتيلي، حيث رحبت به فور وصوله إلى العاصمة طرابلس، وقالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بالحكومة، إنها أجرت اتصالاً هاتفياً مع باتيلي، ورحبت بدوره وأهمية مواصلة عمله من العاصمة طرابلس، مؤكدة التزام حكومتها تقديم الدعم لتذليل الصعاب لإنجاز مهامه، بهدف تعزيز مسار الاستقرار في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الليبي. وقال بيان لحكومة الدبيبة إن وكيل وزارة خارجيتها لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، الذي استقبل باتيلي بمطار طرابلس، نقل إليه تحيات الدبيبة وترحيب الحكومة ودعمها له في مهمته، ومساندته وتذليل العقبات أمام مساعيه. وكان باتيلي قد تعهد لدى اجتماعه مع عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة التونسي، ببذل قصارى الجهد وتكثيف المساعي من أجل عودة الاستقرار إلى ليبيا، بما يعيد للمنطقة توازنها، ويدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وفقاً لبيان أصدرته الخارجية التونسية. من جهة أخرى، اعتبرت السفارة الأميركية في ليبيا أن الشعب الليبي «يستحق أن يكون له جيش موحد، قادر على الدفاع عن سيادة بلاده، كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطياً تمثل ليبيا موحدة»، ونقلت عن ليزلي أوردمان، القائم بالأعمال، تطلع بلاده إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد قادر على حماية الوطن، ويكون مصدر استقرار وفخر للوطن بأكمله. ومع أنه لاحظ أن هذه المسار محفوف بالتحديات، لكن ليزلي قال إنه سيساعد ليبيا بشكل كبير بمجرد تحقيقه، معرباً عن سعادته بمشاركة وفد عسكري ليبي مشترك، ضم الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، بالمعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في تونس. إلى ذلك، أعادت القوات الموالية لحكومة الدبيبة تمركزها في مدينة بني وليد، الواقعة على بعد 180 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، حيث رصدت وسائل إعلام محلية وناشطون إرسال «اللواء 444 قتال»، التابع للحكومة، أكثر من 260 آلية مسلحة لدعم تمركزاته بالمدينة، مشيرة إلى أن انتشار هذه القوات جنوب المدينة، جاء تزامناً مع تركيب منظومات الطيران المسير التركي في المدينة؛ بهدف إقامة خط دفاعي من قاعدة الوطية غرباً إلى مدينة بني وليد والأودية المحيطة، بناء على تعليمات قائد القوات التركية في ليبيا. وأدرجت مصادر عسكرية غير رسمية هذا التحرك في إطار ما وصفته بالرد على تحركات الجيش الوطني جنوب البلاد، ولصد أي ضربة عسكرية محتملة للقواعد التركية في المنطقة الغربية. لكن حامية بني وليد العسكرية نفت في المقابل إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وطمأنت الأهالي في بيان لها بأن الآليات العسكرية، التي شوهدت مساء أول من أمس، كانت متجهة للمشاركة في مشروع رماية بالمنطقة الوسطى، لافتة إلى أن مرورها بالمدينة جاء بالتنسيق مع حامية بني وليد العسكرية. كما أوضحت أن كل الوحدات المشاركة في مشروع الرماية تتبع بشكل مباشر وكامل رئاسة أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات فقط من إعلان اللواء أن إحدى مفارزه الخاصة اعتقلت المتهمين بخطف أحد المقيمين السوريّين في المدينة، حيث بث اللواء اعترافات الخاطفين عبر فيديو مصور، وقال إنهم سيحالون إلى جهات الاختصاص بعد استكمال التحقيق. من جهة ثانية، قدم أمس باشاغا العزاء للشعب والرئاسة التركية في ضحايا حادثة منجم بارتين، مؤكداً تضامن حكومته مع الشعب التركي.

هل ينجح باتيلي في استئناف الحوار بين «الدولة» و«النواب» الليبيين؟

الشرق الاوسط... (تقرير إخباري).. القاهرة: جاكلين زاهر... بعد وصول المبعوث الأممي الجديد، عبد الله باتيلي، إلى ليبيا، مساء أول من أمس، بات قطاع كبير من السياسيين يأملون أن تُستأنف مجدداً المحادثات بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، للتوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية، والدفع لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد. وتوقع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، أن تبدأ لقاءات بين مجلسه ومجلس النواب خلال أيام للبحث عن تفاهمات، وفي مقدمتها القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والحكومة الموحدة والانتخابات. وقال مختار لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود باتيلي والبعثة «عامل مساعد لأي تفاهم، علماً أن التواصل المباشر بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) لم ينقطع، سواء على مستوى الرئيسين أو اللجان أو الزيارات المتبادلة». وحول تشكيك عدد كبير من الليبيين في إمكانية تجاوز المجلسين للإشكالات العالقة بينهما، في ظل إخفاق جل جلسات التفاوض السابقة على مدار الأعوام الماضية، قال مختار: «سوف يكون هناك إنجاز على الأقل فيما يخص المناصب السيادية، وإيجاد حكومة موحدة، والقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، وهذه القضايا الثلاث هي التي نسعى للتوافق حولها مع البرلمان»، مضيفاً أن «هذه المرة ليس لدينا الكثير من الخيارات سوى أن ننجز الكثير من الأمور، وخاصة ما يتعلق بالمناصب السيادية، وإيجاد حكومة موحدة بغرض إنجاز الانتخابات». بدوره، تحدث عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن «وجود مساعٍ تجرى حالياً لعقد اجتماعات بين المجلسين، إلا أنه لم يتم الاستقرار بعدُ على آلية لعقدها». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك نقاشات على مستوى رئاسة المجلسين، وربما يوجد توجه لتشكيل وفد أو لجنة من كل مجلس للتفاوض حول خلافات بنود القاعدة الدستورية»، مبرزاً أن الخطوة التالية للمجلسين إذا ما نجحا في التوافق وإخراج القاعدة الدستورية للنور، «ستتجلى في محاولة الضغط على المجتمع الدولي لتشكيل حكومة موحدة بهدف تطبيق القاعدة الدستورية، وما يتبعها من قوانين انتخابات تشريعية ورئاسية... وخاصة أنه توجد رغبة كبيرة لأغلب النواب للوصول إلى تفاهمات خلال اللقاءات المرتقبة، وربما هناك حالياً نقاشات داخلية تجرى داخل كل مجلس على حدة، لرؤية ما يمكن تقديمه من تنازلات بهدف التوصل للقاعدة الدستورية، وحل القضايا التي لا يزال الخلاف حولها، وهي شروط الترشح، وتحديداً ما يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية». وأضاف الزرقاء: «ما دام أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل ازدواجية السلطة التنفيذية، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي تقديم المساعدة لليبيين، وذلك إما بإزاحة إحدى الحكومتين والإبقاء على الثانية، أو تشكيل حكومة ثالثة جديدة». من جانبه، أشار عضو مجلس «الأعلى للدولة»، محمد معزب، إلى انتهاء مجلسه أخيراً من التصويت على أغلب مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع مجلس النواب بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك 9 مواد فقط لم يتم الانتهاء من التوافق عليها بعدُ، وفي مقدمتها شروط الترشح للرئاسة، وشروط العضوية لمجلس النواب». ولم يستبعد عضو «الدولة» أيضاً احتمال استئناف المفاوضات بين مجلسه و«النواب»، بعد أن يتم الكشف عن ملامح خريطة الطريق لباتيلي، وقال إنه «قد تتم دعوة المجلسين للانعقاد من خلال لجانهما الخاصة... وحتى الآن هناك أحاديث كثيرة تروج بأن ازدواجية السلطة التنفيذية ستتصدر أولويات المبعوث الأممي، فضلاً عن أحاديث أخرى بالتوجه لإجراء الانتخابات التشريعية أولاً، ليقوم البرلمان الجديد بحسم الخلافات الدستورية، ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية... وهذا هو التوجه الذي يجد قبولاً واسعاً بالشارع الليبي، إضافة إلى توحيد السلطة التنفيذية لتشرف على إجراء الاستحقاق». وقلل معزب من التخوفات حول إمكانية إزاحة الحكومتين للتمهيد لمسار الانتخابات، موضحاً أن البعثة الأممية «هي المخولة بهذا الأمر، ولديها مساران: إما دعوة ملتقى الحوار السياسي، أو تشكيل مجلس جديد مشابه له يضطلع بتشكيل حكومة جديدة، أو تكليف مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) بتشكيل لجنة مشتركة لتولي قضية الحكومة الجديدة، طبقاً لاختصاصاتهما بالاتفاق السياسي». في المقابل، قال عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف لا تزال نقطة الخلاف الرئيسية قائمة بين الطرفين. فالبعض لا يريد القبول بمواد وبنود في القاعدة الدستورية تسمح لأسماء معينة بالترشح لسباق الرئاسة، وفي مقدمتهم قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، فيما يرى مجلس النواب عدم وضع أي بنود تسمح بإقصاء أي شخصية، وترك القرار للشعب». ورهن الأسود التقدم في ملف الانتخابات بـ«حدوث تقدم وانفراج حقيقي في ملف توحيد الجيش، وملف المصالحة الوطنية، لتكون هناك ضمانات ممكنة لقبول النتائج».

تونس: تظاهرات ضد الغلاء... وسعيّد ينذر العملاء

الجريدة.... احتشد الآلاف من التونسيين في العاصمة، أمس، بدعوة من «جبهة الخلاص الوطني»، للتنديد بسياسات وإجراءات الرئيس قيس سعيّد، وما آلت إليه الأوضاع في البلاد، محذرين من تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة على كل المستويات. وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين إلى العاصمة تونس قادمين من مدن أخرى، رغم التضييقات الأمنية. وقال رئيس «جبهة الخلاص»، أحمد نجيب الشابي، في كلمة له أمام المتظاهرين في شارع بورقيبة، إنّ «قيس سعيّد الآن في عزلة وكل المسارات التي نظمها من استشارة وطنية واستفتاء على الدستور كانت فاشلة»، مؤكداً أن «الآلاف من التونسيين خرجوا اليوم بصوت واحد لكي يقولوا كفى مهانة، وكفى انقلاباً». واتهم الشابي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي، التي كانت في نفس التوقيت تتظاهر بدورها وسط العاصمة تونس، «تريد استئصال جزء من الشعب وخاصة الإسلام السياسي، ولكن هذه الأفكار لا موطن لها في تونس». في غضون ذلك، تجمّع مئات المتظاهرين في مسيرة دعا لها «الدستوري الحر» للاحتجاج على إجراء الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها الرئيس سعيّد. ووقعت صدامات، ليل الجمعة ـ السبت، في أحد أحياء العاصمة بين عناصر الشرطة ومجموعة من المحتجين إثر وفاة شاب بعد إصابته خلال مطاردة قوات الأمن له قبل أكثر من شهر. ورشق محتجون عناصر الشرطة بالحجارة تزامنا مع تشييع الشاب في حي «العمران الأعلى» المتاخم لضواحي العاصمة التونسية. في المقابل، أكد الرئيس التونسي، أن «الشعب هو صاحب السيادة وسيقرر مصيره بنفسه» في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل. وقال سعيّد من محافظة بنزرت شمال البلاد أمس: «سأواصل على نفس النهج، وسنعيد المجد لتونس وننقذ الدولة من براثن من يحاولون العبث بمقدرات الشعب وعملاء الخارج». وتأتي تلك التطورات في وقت يكافح التونسيون لتوفير تكاليف المعيشة، إذ ساهمت الأزمة المالية بالدولة في نقص السلع المدعومة بما في ذلك البنزين والسكر والحليب، بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والبطالة المزمنة.

تونس.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين إثر وفاة شاب

دبي - العربية.نت... اندلعت اشتباكات بين الشرطة وشبان غاضبين في حي التضامن الفقير بالعاصمة تونس مساء السبت، في الليلة الثانية من الاحتجاجات بعد وفاة شاب متأثرا بجروح أصيب بها خلال مطاردة للشرطة قبل أكثر من شهر. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقتي التضامن والانطلاقة، حيث رفع المتظاهرون شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة. ولاحقت الشرطة المحتجين في الشوارع. وبدأ الاحتجاج يوم الجمعة بعد تشييع جنازته. ولم تعلق وزارة الداخلية على مقتل الشاب.

حالة احتقان

وكانت قوات الأمن التونسية قد أطلقت، مساء أمس الجمعة، قنابل الغاز لتفريق متظاهرين خرجوا في احتجاجات ليلية تنديداً بوفاة الشاب. أتى ذلك، بعد أن أثار خبر وفاته حالة احتقان كبيرة بمنطقة سكنه في حي التضامن والأحياء المجاورة له، الواقعة ضواحي العاصمة تونس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن. يشار إلى أن الشاب الذي يبلغ من العمر 17 عاماً كان توفي متأثراً بإصابته بعد شهر من إقامته في المستشفى، وسط تضارب الأنباء حول الأسباب، بين من أكدّ تعرضه إلى الضرب من قبل الأمن ومن رجّح موته بسبب سقوطه أثناء محاولته تسلّق جدار هرباً من الشرطة.

الرئيس التونسي يحتفل بعيد الجلاء ويتوعد «الخونة»

المعارضة تتظاهر ضد الغلاء وتفاقم الأزمة الاقتصادية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... على وقع احتجاجات نظمتها أحزاب المعارضة ضد الغلاء وتفاقم الأزمة الاقتصادية، أشرف الرئيس التونسي أمس في مدينة بنزرت (60 كيلومتراً شمال العاصمة) على الاحتفالات بالذكرى الـ59 لجلاء آخر جندي فرنسي عن التراب التونسي، وقال لمؤيديه: «إن شاء الله سيحصل جلاء جديد في تونس، حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها، أو يتعامل مع الخارج، أو من يكون عميلاً خائناً»، على حد قوله. وأضاف سعيد مؤكداً أنه سيواصل على الخط نفسه الذي انتهجه، واعداً بـ«إعادة المجد لتونس، وإنقاذ الدولة من براثن الذين يحاولون العبث بمقدرات الشعب... وتونس ستبقى حرة مستقلة والشعب هو صاحب السيادة... نصنع تونس جديدة وجلاءً جديداً». في سياق ذلك، كشف الناصر كشك، عضو المجلس البلدي بمدينة بنزرت التي كانت ساحة لمواجهات عنيفة مع الجيش الفرنسي سنة 1961، أن البلدية طلبت استشارة قانونية لمطالبة الدولة الفرنسية بجبر الضرر عن الخسائر البشرية لحرب الجلاء، والحصول على تعويضات عن الملك البلدي العام والخاص المتضرر. وتأتي هذه المطالبة إثر قرار بلدي تمت المصادقة عليه في الثاني من أغسطس (آب) الماضي، طالب الدولة الفرنسية بالاعتراف بارتكاب جرائم حرب، وإطلاق النار على محتجين تونسيين عُزل طالبوا بجلاء الاستعمار الفرنسي، مما خلف مئات الضحايا ودماراً واسعاً في منطقة بنزرت. في غضون ذلك، تظاهر أمس آلاف من أنصار الأحزاب المعارضة في تونس، للتنديد بسياسة السلطات، وحمّلوها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.وجابت تظاهرة «جبهة الخلاص الوطني»، وهي تكتل لأحزاب معارضة، بما فيها حزب «النهضة»، شوارع رئيسية في العاصمة تونس، وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة، مرددين شعارات غاضبة ومنتقدة للسلطات. وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن تسلم الرئيس سعيّد السلطات في 25 من يوليو (تموز) 2021، بعد إقالته رئيس الحكومة، وتعليق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، قبل أن يحلّه. وقال القيادي في حزب «النهضة» ورئيس الحكومة السابق، علي العريض، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن التظاهرة «تعبر عن الغضب لما آلت إليه الأمور». بالموازاة مع ذلك، نظم الحزب «الدستوري الحرّ» المعارض تظاهرة في العاصمة، ورفع المتظاهرون سلالاً فارغة، في إشارة إلى تدهور القدرة الشرائية للتونسيين بسبب ارتفاع الأسعار، مرددين: «يا شعب يا مقموع، زاد الفقر زاد الجوع». وندد الحزب «الدستوري» بـ«سياسة التفقير والتجويع والتنكيل الممنهج للشعب»، ودعا مجدداً إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودعم القضاة في دفاعهم عن استقلاليتهم، وفق تصريحات صادرة عن قيادات الحزب. وعبّرت عبير موسي، رئيسة الحزب، عن استيائها وغضبها بسبب منع أنصار حزبها من التنقل إلى العاصمة من مختلف الولايات (المحافظات) للمشاركة في المسيرة التي قرّر الحزب تنظيمها احتجاجاً على غلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للتونسيين. ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية- الروسية، بدأت تونس تشهد نقصاً في عديد من المنتجات، وفي مقدمتها الوقود والطحين والسكر وغيرها. كما أن الوضع الاجتماعي في البلاد غير مستقر ومحتقن؛ حيث تظاهر خلال الأسبوع الحالي سكان مدينة جرجيس (جنوب شرق) لحث السلطات على البحث عن مهاجرين تونسيين فُقدوا منذ أكثر من أسبوعين، كما وقعت صدامات بين القوات الأمنية ومتظاهرين أول من أمس في حي «التضامن» الشعبي في العاصمة، إثر وفاة شاب أصيب خلال مطاردة نفذتها الشرطة.

أوغندا تفرض إغلاقا في منطقتين إثر تفشي فيروس إيبولا

الراي.. فرض الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني أمس السبت إغلاقا في منطقتين تعدان بؤرتين لتفشي فيروس إيبولا، وأمر بحظر التجول الليلي وإغلاق الفضاءات العامة فيهما. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 وفاة و58 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب حمى نزفية مميتة في كثير من الأحيان، منذ الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في 20 سبتمبر. وتقول السلطات إن تفشي المرض يتركز في مقاطعتي موبيندي وكاساندا (وسط) ولم يصل العاصمة كمبالا، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، رغم ثبوت إصابة اثنين منهم. وأعلن موسيفيني في خطاب متلفز السبت فرض إغلاق فوري في موبيندي وكاساندا وحظر التجول فيهما من الغسق حتى الفجر، إضافة إلى حظر مغادرتهما وإغلاق الأسواق والحانات والكنائس لمدة 21 يوما. وقال زعيم حرب العصابات الذي تحول إلى رئيس ويحكم أوغندا منذ عام 1986 «أعلن ما يلي: صار التنقل من وإلى منطقتي موبيندي وكاساندا محظورا». وأضاف «إذا كنت في منطقتي موبيندي وكساندا، فابق هناك لمدة 21 يوما». وأوضح أنه سيظل مسموحا لشاحنات البضائع بالدخول والخروج من المنطقتين على عكس جميع وسائل النقل الأخرى، سواء كانت شخصية أو غير ذلك. كان موسيفيني قد أمر المعالجين التقليديين بالتوقف عن التعامل مع المرضى في محاولة لوقف انتشار إيبولا، وأمر الشرطة باعتقال أي شخص يشتبه في إصابته بالفيروس ويرفض الدخول في العزل.

الجيش الصومالي يقتل 30 من عناصر «الشباب»

نجح في السيطرة على منطقة جديدة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أعلن الجيش الصومالي، أمس، مقتل 30 من عناصر حركة الشباب المتطرفة واستعادة السيطرة على منطقة حوادلي، التي كانت تسيطر عليها، على بعد 60 كيلومتراً عن العاصمة مقديشو. وقال بيان لوزارة الإعلام إن قوات الجيش قتلت خلال عملية عسكرية 30 عنصراً إرهابياً، من بينهم 3 قيادات لحركة الشباب، مشيراً إلى أن حوادلي الفاصلة بين محافظتي شبيلي السفلى والوسطى، كانت نقطة عبور مهمة للخلايا الإرهابية. وفى حادث آخر، قتل 5 مدنيين وأصيب 10 آخرون جراء تفجير حافلة ركاب في ضاحية لفولي بالعاصمة، وفقاً لإذاعة مقديشو الحكومية، التي قالت إن «لغماً أرضياً كان مزروعاً بجانب الشارع انفجر لحظة مرور حافلة كانت تقل مدنيين في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم طفل، فيما أصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة». بدوره، حذّر حسن المعلم وزير العدل والشؤون الدستورية بالحكومة الصومالية مكاتب «كُتَاب العدل» في مقديشو بخصوص تقديم المعلومات المتعلقة بشراء الأراضي والمنازل وأرقام عملائهم إلى ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وقال المعلم في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن وزارته تلقّت شكاوى عديدة من بعض المواطنين من تبادل بعض كُتَاب العدل معلوماتهم مع منظمات إرهابية مثل ميليشيات حركة الشباب. واعتبر أن هذا العمل الإجرامي ينتهك قوانين البلد ودستوره، لافتاً إلى أنه يستهدف مساعدة الإرهاب وترويجه لصالح أعمالهم الإجرامية، وهدّد بإلغاء تصريح عمل مكاتب العدل الذين يتعاملون مع حركة الشباب، ورفع القضية إلى الأجهزة الأمنية التي تجري التحقيقات معهم. وقالت الوزارة إن أي شخص ثبت أنه يساعد الإرهابيين سيعاقب وفقاً لقانون العقوبات الصومالي والقوانين الأخرى في البلاد. إلى ذلك، أكد مختار روبو القيادي السابق بحركة الشباب والوزير الحالي للأوقاف والشؤون الدينية، توجيهات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمحاربة الخلايا الإرهابية عسكرياً، واقتصادياً، وفكرياً. وقال إن الدولة بصدد تنشيط المنصات الإرشادية لتسليط الضوء على التصرفات غير اللائقة التي تتورط فيها الحركة. وجاءت تصريحات روبو لدى مشاركته في تخليد ذكرى مجزرة زوبي، التي عرفت أيضاً باسم «السبت الأسود» قبل خمسة أعوام عندما فجر عناصر من حركة الشباب شاحنة كبيرة في منطقة زوبي بالعاصمة مقديشو، راح ضحيتها مئات من المواطنين، بالإضافة إلى هدم مبانٍ سكنية وتجارية، فيما وصف بأقوى انفجار في البلاد منذ سنوات.

تنامي التهديد الإرهابي على الحدود بين النيجر وبنين

الرئيس محمد بازوم وعد بإنشاء كتيبة عسكرية في المنطقة

نيامي: «الشرق الأوسط»... يثير التهديد الإرهابي الخوف بين سكان المنطقة الحدودية بين النيجر وبنين، التي كانت حتى الآن بمنأى من أعمال العنف، منذ أن شن مسلحون الشهر الماضي، أول هجوم دامٍ في مدينة مالانفيل الحدودية، شمال شرقي بنين. يقول النيجري ماماني ساني هارونا، وهو يرمي شبكة صيد ضخمة في مياه نهر النيجر الحدودي مع بنين: «نحن نعيش مع الخوف!»، متحدّثاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وكانت هذه المنطقة بمنأى عن العنف الإرهابي الذي تشهده النيجر منذ سنوات. لكن في سبتمبر (أيلول)، شنّ مسلحون أول هجوم على نقطة جمركية في مالانفيل، أقرب مدينة في بنين من النيجر، ما أسفر عن مقتل شخصين. وأضاف ماماني ساني هارونا، الذي يعيش على ضفاف النهر: «الإرهابيون موجودون على حدود البلدين وإذا تم تعقبهم في بنين، فسوف يتراجعون إلى النيجر». وأوضح الصياد: «هذه هي المياه التي يجب مراقبتها، إنها تساعد في تسلل الإرهابيين، وهناك يوجد كثير من المناطق المشجرة» التي من المحتمل أن تؤمن مخابئ لهم. ويقر أسيمو أبارشي، حاكم كايا، وهي دائرة في منطقة دوسو النيجرية الحدودية مع بنين، بأن «التحدي الأمني موجود، والتهديد حقيقي». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «لكن، والحمد لله، حتى الآن ننام ونستيقظ بشكل جيد». تقول مارياما التي تعبر سيراً جسر نهر النيجر لبيع الحليب في بنين: «في الوقت الحالي، يسود الهدوء، هناك فقط قطاع طرق يسرقون حيواناتنا لبيعها للجزارين». وبقيت دوسو حتى الآن بمنأى عن أعمال العنف المنسوبة إلى الجماعات المسلحة التابعة لـ«القاعدة» وتنظيم «داعش» الإرهابيين، التي خلفت مئات القتلى في المنطقتين المجاورتين تيلابيري وتاهوا في الغرب، بالقرب من مالي وبوركينا فاسو. ودفعت الهجمات الإرهابية المشغلين النيجريين إلى تجنب الطرق المؤدية إلى ميناء أبيدجان أو لومي عبر بوركينا فاسو، وعبور ممر دوسو لتحميل البضائع من ميناء كوتونو في بنين، وفقاً للنقابات. وأكد وزير مالية النيجر أحمد جدود، أنه «بسبب الأزمة الأمنية، أصبح أحد الممرات الواصلة بين لومي وبوركينا ونيامي شبه خالٍ من الشاحنات، وهذا يشكل عقبة أمام جمع الإيرادات». وفي زيارة إلى كايا في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعرب رئيس النيجر محمد بازوم عن قلقه من احتمال تدهور الأمن في هذه المنطقة. وكإجراء وقائي، وعد بإنشاء كتيبة عسكرية في كايا «مجهزة بكل الوسائل» لمراقبة 266 كلم من الحدود بين النيجر وبنين. وأكد أن «بنين شريك استراتيجي للنيجر». وأضاف الرئيس أمام قادة قوات الدفاع والأمن في دوسو: «عندما نعرف أفعال هذه القوات (الإرهابيين) ورغبتهم في فتح جبهات على الجانب الآخر (بنين)، فإننا مدعوون للتأهب»، وبالتالي «الانتشار» على هذه الحدود. يأتي ذلك فيما تقوم نيامي، بالشراكة مع الصين، ببناء خط أنابيب عملاق، هو الأكبر في أفريقيا، لتصدير نفطها الخام بدءاً من يوليو (تموز) 2023 عبر بنين، من أجل تعويض خسارة الإيرادات الناجمة عن انخفاض أسعار اليورانيوم التي تعد من أهم منتجيه. ووقعت نيامي وكوتونو، العاصمة الاقتصادية في بنين، «اتفاقية» منتصف يوليو لمحاربة الإرهاب، تنصّ بشكل خاص على تبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة. وأعرب محمد بازوم عن أسفه لاستخدام منطقة دوسو ممراً «للإمداد اللوجيستي وبالوقود للإرهابيين» المتمركزين في مالي باستخدام الدراجات النارية والزوارق، وحثّ القوات النظامية على «إيجاد استجابة فعالة» من أجل «قطع» هذا المصدر. وصرح مسؤول في كايا لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «راكبي الدراجات النارية يتسللون من نيجيريا إلى شمال مالي، والقوارب المنخرطة في التهريب مجهزة بمحركات قوية». وتملك دوسو كتيبة تدخل خاصة تضم أكثر من 500 عنصر تم تدريبهم من قبل القوات الفرنسية، كما قامت باريس بتجهيزها بمركبات صغيرة وأسلحة ثقيلة.

زعماء أفارقة يبحثون في إثيوبيا التعامل مع «المخاطر الأمنية» بالقارة

انطلاق «منتدى تانا العاشر»

القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... انطلق في إثيوبيا، السبت، منتدى «تانا العاشر» رفيع المستوى حول الأمن في أفريقيا، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء ووفود رفيعي المستوى من مختلف البلدان، بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس وزراء الصومال حمزة عبدي باري. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي «أهمية بناء القدرة الأمنية القارية والحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية الناشئة»، مشيراً إلى ثلاثة مجالات أمنية تحتاج إلى الاهتمام، وهي «المياه والطاقة وإدارة البيانات». وأكد آبي أحمد أن «أفريقيا عرضة لتغير المناخ على الرغم من مساهمتها الأقل في ذلك»، ولفت انتباه المشاركين إلى أن معظم سكان أفريقيا يعيشون في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة المطرية وأن ثلث الأفارقة يعانون من ندرة المياه. وعن جهود إثيوبيا في هذا الصدد، قال إن بلاده شرعت في تحقيق مجموعة واسعة من بدائل الطاقة المتجددة. بدوره، اعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان المنتدى «منصة لإيجاد حلول للمشاكل الأفريقية بحيث تكون واقعية وقابلة للتطبيق، وهو ما يحقق شعار الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية»، وأشار إلى أن التداعيات التي خلفها انتشار وباء كورونا، ومخاطر الأمن الغذائي، والكوارث الطبيعية أدت إلى تحديات تتعلق بالأمن والسلم في الإقليم. وقال البرهان إن «السودان دولة فاعلة في محيطها الإقليمي وظلت حريصة على المشاركة البناءة في فعاليات المنتدى منذ إنشائه، وتتطلع إلى وصول هذه الدورة إلى مخرجات إيجابية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتعزيز نمو ورفاهية الشعوب». وأضاف أن بلاده «تشيد بالتجمع الأفريقي الفكري الذي تتكامل فيه الرؤية وتتوحد المفاهيم، بهدف التوصل إلى أفضل السبل لمخاطبة جذور مشكلاتنا الأفريقية المتنوعة، لرفع مقدرات الاستجابة للتغلب على التحديات». وأشار البرهان إلى أن السودان يقوم بدور محوري في المنطقة بحكم موقعه الجغرافي بالمنطقة، مضيفاً أن بلاده تؤمن بمبدأ التعاون وبمنهج التكامل بين دول الإقليم، وكما يعمل السودان بوصفه الرئيس الحالي لـ«إيغاد» على تمتين أواصر حسن الجوار وحسن العلاقة بين دول الإقليم.

الحكومة الجزائرية متفائلة بـ«مشاركة عالية» في الانتخابات الجزئية بمنطقة القبائل

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أبدت الحكومة الجزائرية أمس تفاؤلها بالمشاركة العالية في الانتخابات الجزئية، التي عرفتها منطقة القبائل (شرق)، حيث بلغت نسب المشاركة فيها 12% حتى حدود الواحدة ظهرا، حسب «السلطة الوطنية للانتخابات». علما بأن الاستحقاق العادي الذي نظم العام الماضي شهد رفض سكان ست بلديات من محافظتي تيزي وزو وبجاية التصويت، كما لم يتم تقديم ترشيحات لأسباب سياسية. والبلديات المعنية هي أقبو ومسيسنا وفرعون وتوجة ببجاية (250 كلم شرق)، وآيت بومهدي وآيت محمود في تيزي وزو. وصرح محمد شرفي، رئيس «سلطة الانتخابات» للصحافة، أن مكاتب التصويت الـ27 التي فتحت أبوابها منذ الثامنة صباحا، «تعرف تأطيرا جيدا، وهو مؤشر إيجابي»، في مقارنة ضمنا مع غياب المشرفين على العملية الانتخابية عندما جرت العام الماضي. وأكد شرفي أن «المؤطرين ملتزمون قانونا بتنظيم عملية التصويت… لكن ينبغي التأكيد على أنه لا أحد أجبرهم على أداء هذه المهمة». مشيرا إلى أن «هذه الانتخابات مصيرية بالنسبة للمسار الديمقراطي في بلادنا». وأضاف موضحا أن مواقف المواطنين من هذه الانتخابات، «حسب ما بلغني موضوعية، بخلاف عندما كانت سياسية وعاطفية وحماسية»، ويقصد بذلك رفض سكان البلديات الست المشاركة في الانتخابات العام الماضي لأسباب ذات صلة برفض الحراك الشعبي كل المسار الانتخابي، الذي قررته السلطة بعد وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم نهاية 2019. وتابع شرفي موضحا أن «المعطيات الأولية للانتخابات الجزئية توحي بأن الدينامية الانتخابية إيجابية وفي منحنى تصاعدي مقارنة بالسابق». مبرزا أن الموعد الانتخابي الجديد «يعد تكملة للبناء المؤسساتي للدولة الجزائرية، حيث بين الناخبون عبر تدخلاتهم في وسائل الإعلام درجة وعي كبيرة وجديدة للانتخابات، وهو المسعى الذي تصبو إلى تحقيقه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في المجتمع». وبذلت السلطات الحكومية بتيزي وزو وبجاية جهودا لإقناع الناخبين بالتصويت لتفادي تعطيل المجالس البلدية، التي سيرها خلال فترة عام موظفون عينهم محافظا الولايتين. إلى ذلك، قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أمس، في رده على تساؤلات أعضاء «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إن التموين من المواد الغذائية عرف اضطرابات في الأسابيع الأخيرة بالرغم من التدابير، التي اتخذتها الحكومة، حسبه، لمواجهة أزمة الندرة. وعزا الأزمة لـ«المضاربة في الأسعار وتهريب المنتجات الغذائية (عبر الحدود) من طرف شبكات منظَمة». وأكد بن عبد الرحمن أن الحكومة «خصصت موارد (مالية) إضافية لتوفير المواد واسعة الاستهلاك… كما تم إطلاق قانون المضاربة غير المشروعة، ودخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة الماضية، وقد تضمن عقوبات تصل إلى السجن 30 سنة حبسا». مبرزا أن العقوبات القاسية التي جاء بها القانون «تندرج في إطار التصدي للمس بأمن واستقرار المجتمع… وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة الأدوات والآليات اللازمة لضمان تنظيم الأسواق وتموينها بشكل أفضل، واتخذت تدابير لتعزيز الرقابة وقمع الغش، وتشديد إجراءات الرقابة الحدودية». كما أوضح الوزير الأول أن قطاع الزراعة «عرف هو الآخر مضاربة بسبب الوساطة، ولذلك سوف تنظم الدولة نقاط بيع خاصة لمحاربة هذه الوساطة… إنه عيب وعار أن تبلغ أسعار اللحوم الحمراء 2000 دينار جزائري (حوالي 15 دولارا للكلغ)». وجندت السلطات قوات الدرك والشرطة خلال الأيام الماضية بشكل لافت ضد مئات التجار، اتهمتهم بتخزين الزيت والحليب بغرض رفع أسعاره. فيما أعلنت النيابة العامة أن المضاربة بالأسعار مصنفة ضمن أعمال الإرهاب والجريمة المنظَمة. وقد دانت المحاكم متهمين بالمضاربة بعقوبات سالبة للحرية، وصلت إلى السجن 12 سنة مع التنفيذ.

المغرب يعلن ضخ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لخلق 500 ألف فرصة عمل

خلال الفترة ما بين 2022 و2026

دبي - العربية.نت... أكد ملك المغرب محمد السادس في الكلمة الافتتاحية للبرلمان، أنه لتحقيق الأهداف المنشودة، تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار. وأعلن عن رصد مبلغ 550 مليار درهم (50 مليار دولار) لدعم الاستثمار وإنعاش القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا الاعتماد المالي الهام سيمكن من خلق 500 ألف فرصة عمل خلال الفترة ما بين 2022 و2026. وقال الملك محمد السادس، إن المغرب يراهن على الاستثمار المُنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني. ودعا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية للنهوض بالاستثمار باعتباره قطاعا مصيريا لتقدم البلاد، مشددا على ضرورة تعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات المرتبطة بالاستثمار. وقال "المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود. وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين". وكانت الحكومة قد توقعت في قانون مالية 2022 أن تحقق معدل نمو 3.2%، على فرضية إنتاج 8 ملايين طن من الحبوب، وعلى أساس سعر برميل نفط عند 68 دولارا، وسعر طن البوتان يناهز 450 دولارا، غير أن محصول الحبوب لم يتجاوز 3.4 ملايين طن، في حين قفز سعر النفط إلى 105 دولارات، وسعر البوتان إلى 800 دولار للطن. ويتوقع مجلس بنك المغرب (البنك المركزي) في تقريره نهاية سبتمبر الماضي، أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0.8%، نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 14.7% وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 3.4%. وتشير توقعات مجلس بنك المغرب، إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6.3% بالنسبة لمجمل سنة 2022. وبالنسبة للبطالة، فقد المغرب، بحسب تصريحات رسمية نحو 58 ألف وظيفة ما بين الفصل الأول من سنة 2021 والفصل الأول من سنة 2022، كما فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد البحري 180 ألف وظيفة. وفي المقابل تم إحداث 85 ألف وظيفة على مستوى قطاع الخدمات، و29 ألف على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية، و13 ألفا على مستوى قطاع الصناعة.

«منتدى أصيلة» يبحث اليوم قضية «الحركات الانفصالية في أفريقيا»

أصيلة (المغرب): «الشرق الأوسط»... تنطلق، اليوم في المغرب، أولى ندوات «منتدى أصيلة» حول موضوع «الحركات الانفصالية والمنظمات الإقليمية في أفريقيا»، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل (قطاع الثقافة)، وبلدية أصيلة. وتتميز الندوة، التي ستتواصل على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة وازنة من المغرب والخارج، ستلقى خلالها مداخلات لكل من ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. فيما يعرف برنامج المشاركين والمدعوين حضور شخصيات مغربية، وعربية وأفريقية، من بينها الشيخ تيجان غاجو نائب رئيس الجمعية الوطنية للسنغال، رئيس معهد «بانافريكان للاستراتيجية» ووزير الخارجية الأسبق، ومحمد مثقال السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي بوزارة الخارجية المغربية. إضافة إلى محمد صالح النظيف الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، ومحمد المدني الأزهري الأمين العام الأسبق لمجموعة دول الساحل والصحراء (سين صاد)، وفكتور بورغيس وزير خارجية الرأس الأخضر الأسبق، علاوة على عبد الفتاح موسى مفوض السلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (سيدياو)، وأحمد ولد سيد أحمد، وزير خارجية موريتانيا الأسبق. وتسعى الندوة إلى معالجة ظاهرة الحركات الانفصالية في أفريقيا من منظور الأزمات الأمنية، وسياسات واستراتيجيات المنظمات الإقليمية في مواجهتها، انطلاقا من أربعة محاور، تشمل أنظمة الحكامة السياسية والمجتمعية، ومتطلبات الاندماج الوطني في أفريقيا، وخلفيات وجذور الحركات الانفصالية في أفريقيا وسبل مواجهتها، والحركات الانفصالية وتحديات التطرف العنيف، أزمات الانتقال السياسي في أفريقيا. وقال محمد بن عيسى، أمين عام مؤسسة «منتدى أصيلة» ووزير خارجية المغرب الأسبق لـ«الشرق الأوسط»، إن التحديات الأمنية تفاقمت في مختلف مناطق القارة الأفريقية، وتركزت في الساحل الأفريقي وشرق أفريقيا، وامتدت إلى المجال الرابط بين الإقليمين في وسط أفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى، وصولاً إلى منطقة غرب أفريقيا، خاصة منطقة الساحل. وأضاف بن عيسى موضحاً أن لهذه التحديات الأمنية «ثلاثة مظاهر بارزة؛ أولها حروب الإرهاب والراديكاليات العنيفة، التي تتمثل في نشاط الجماعات المتشددة المقاتلة، مثل (بوكو حرام) والتنظيمات الموالية للقاعدة وداعش وغيرها من الجماعات المتطرفة، وثانيها الحروب الأهلية والفتن الداخلية ذات الجذور العرقية والدينية والقبلية، التي مزقت وحدة وتماسك عديد من البلدان الأفريقية، بما فيها الدول ذات الكثافة السكانية والموقع الاستراتيجي المهم، وثالثها تعثر تجارب الانتقال السياسي وعودة الجيش إلى السلطة في عديد من البلدان في سياق أزمات مجتمعية معقدة». كما أوضح بن عيسى أن هذه التحديات طُرحت بقوة على الأنظمة الإقليمية والفرعية الأفريقية، سواء تعلق الأمر بالاتحاد الأفريقي وتفريعاته المؤسسية، أو بالمنظمات الجهوية العديدة المستقلة، التي شكلتها الحكومات الأفريقية في فضاءاتها الإقليمية.

الأمم المتحدة تجدد دعمها للعملية السياسية لتسوية نزاع الصحراء

السفير هلال قال إن الجزائر تواصل عرقلة جهود إعادة إطلاق الموائد المستديرة

الرباط: «الشرق الأوسط».... اعتمدت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أول من أمس، قراراً يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية، التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل تسوية نزاع الصحراء، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، للتوصل إلى «حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف» لقضية الصحراء المغربية. ولم يتضمن هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضاً بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية، والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007. كما عبر القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن، الصادرة منذ سنة 2007، التي كرّست مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي، باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي تم تكريسها في القرار 2602، المعتمدة في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، والتي تحدد معايير حل نزاع الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق. كما تشيد قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات، التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية الصحراوية، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذا تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتجدد، أيضاً، طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بشأن تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، وتدعو إلى بذل الجهود الضرورية لتحقيق هذه الغاية. وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد رد على ما اعتبره «أساطير وادعاءات» تروج لها الجزائر، الداعمة لجبهة البوليساريو. وأشار في رده على نظيره الجزائري، إلى أن لهجة وشروط خطاب السفير الجزائري «تفضح بشكل صارخ الطبيعة الثنائية لهذا النزاع»، واعتبر أن «ما يهم الجزائر هو المغرب والمغرب فقط. فأجندتها الوحيدة والنهائية ليست إلا الصحراء المغربية»، متسائلاً ما إذا كانت للجزائر شجاعة صياغة الطلبات ذاتها بالنسبة للقضايا الأخرى المعروضة للنقاش داخل هذه اللجنة. وتابع السفير هلال قائلاً: «هل ما يسمى الترويج الانتقائي لمبدأ أممي يعطي تفويضاً للجزائر لإنشاء جماعة انفصالية مسلحة واحتضانها، وتفويضها جزءاً من أراضيها لتخطيط وتنفيذ هجماتها المسلحة ضد المغرب؟ من البديهي أن الجواب هو النفي». كما سجل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن أفعال الجزائر تناقض ادعاءها وضع الملاحظات في إطار هذا النزاع الإقليمي، لافتاً إلى أنها «تكرس دبلوماسيتها، حصرياً، للترويج والدفاع عن مجموعة تم تأكيد صلاتها الوطيدة بالإرهاب، وتقوم بحملات بتمويلات ضخمة معادية للمغرب، بهدف وحيد يتمثل في إضفاء المصداقية على خدعة دولة وهمية نصبت نفسها في الصحراء في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وتعرقل المسلسل السياسي الأممي لتسوية هذا النزاع». وتساءل السفير هلال «كيف تستطيع الجزائر الادعاء أنها ليست طرفاً رئيسيا؟... ألم ترفض الجزائر الاتفاق الإطار الذي اقترحه جيمس بيكر في 2001؟ وبأي صفة قامت بذلك؟ ألم تقترح الجزائر تقسيم الصحراء المغربية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، وهو ما رفضه المغرب بشدة... ألم تكن الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي رفض القرار 2602 لمجلس الأمن من خلال بيان رسمي لوزارة شؤون خارجيتها؟». وأضاف هلال أن «الجزائر تواصل عرقلة جهود المبعوث الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة، كما نص على ذلك القرار 2602. ألم ترفض هذه الموائد المستديرة من خلال رسالة إلى مجلس الأمن على الرغم من مشاركتها مسبقاً في هذه الموائد من خلال اثنين من وزراء خارجيتها، توالياً؟».