أخبار العراق..تضارب بشأن موعد جلسة الثقة للحكومة العراقية الجديدة..نشاط «فوق العادة» للسفيرة الأميركية في بغداد..تواصل الاهتمام الشعبي والرسمي بتفاصيل «سرقة القرن» العراقية..

تضارب بشأن موعد جلسة الثقة للحكومة العراقية الجديدة...

أنباء عن محادثات بين السوداني وقياديين في «التيار الصدري» لإقناعهم بالمشاركة

بغداد: «الشرق الأوسط».... في وقت أعلن ائتلاف «إدارة الدولة» عزمه على دعوة البرلمان لعقد جلسة، بعد غدٍ (السبت)، بهدف منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، تضاربت الأنباء بشأن هذا الموعد؛ فرئاسة البرلمان لم تعلن بعد عن عقد جلسة السبت لغرض منح الثقة للحكومة الجديدة، مع أن ائتلاف «إدارة الدولة» يملك عملياً معظم مقاعد البرلمان، لا سيما بعد انسحاب كتلة «التيار الصدري» التي كانت تملك 73 مقعداً. يُضاف إلى ذلك أن المعلومات المتطابقة تشير إلى أن الخلافات لا تزال مستمرة بين الكتل السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية أو إعادة احتساب النقاط، لا سيما بعد بروز اتجاه جديد يتمثل في الاتفاق على اختيار 3 شخصيات لمنصب نواب رئيس الجمهورية، ومثلهم 3 شخصيات لمنصب نواب رئيس الوزراء. وبينما يحاول رئيس الوزراء المكلف التخلص من الضغوط التي تمارسها الكتل السياسية عليه، بشأن محاولة فرض بعض الشخصيات الحزبية عليه لتولي بعض الحقائب الوزارية؛ فإن الكتل السياسية نفسها بدأت تعيد احتساب النقاط، بعد بروز قضية المرشحين لمنصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. مصدر مقرَّب من قوى ائتلاف «إدارة الدولة» أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «على الأرجح سوف تُعقد الجلسة يوم السبت المقبل لمنح الثقة للكابينة الجديدة»، موضحاً أن «الخلافات ليست في الواقع بين رئيس الوزراء والكتل السياسية، إنما هي خلافات بين الكتل نفسها حول بعض الحقائب الوزارية أو المناصب السيادية العليا، وإعادة طريقة احتساب النقاط». وأوضح المصدر المطلع أن «أكثر من نصف الكابينة اكتمل، وحيث إن ائتلاف إدارة الدولة يملك الأغلبية المريحة داخل البرلمان، فإنه قرر المضي في منح الثقة للحكومة، على أن يجري استكمال بقية الوزارات فيما بعد». إلى ذلك، وطبقاً لما يجري تداوله في الغرف المغلقة، فإن عملية إعادة احتساب النقاط لكل حقيبة وزارية أو موقع سيادي هي التي يمكن أن تؤخر عقد جلسة السبت. فبينما تسعى الكتل البرلمانية التي لديها مرشحان لشغل منصب نائب رئيس جمهورية أو نائب رئيس وزراء إلى عدم احتساب هذه المواقع ضمن النقاط التي ينبغي أن تكون محصورة في الحقائب الوزارية، فإن الكتل الأخرى، ومن المكونات نفسها، تريد احتساب عدد نقاط لكل موقع، وهو ما يعني تقليل حصة مَن يكون له موقع سيادي من الحقائب الوزارية. وفي السياق نفسه، وطبقاً لتصريحات قياديين في «قوى الإطار التنسيقي»، فإن المكلف تشكيل الحكومة، محمد شياع السوداني، يتعرض لضغوط من الكتل السياسية. وبحسب تصريح القيادي في «الإطار التنسيقي»، محمود الحياني، لوكالات الأنباء المحلية، فإن «هناك أطرافاً سياسية تمارس ضغوطاً على رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من أجل فرض بعض الأسماء عليه، لتكون مرشحة لتولي بعض الحقائب الوزارية». ولفت الحياني إلى أن السوداني «يرفض تلك الضغوط، ووضع شروطاً وآلية لاختيار مرشحي كابينته الوزارية، وهو لا يزال يخوض الحوارات مع الكتل لحسم اختيار أعضاء حكومته المرتقبة». وبينما لا توجد مؤشرات على مشاركة الصدريين في حكومة السوداني، فإنه، وطبقاً لتصريح عضو البرلمان العراقي رفيق الصالحي، لا يزال السوداني يجري محادثات غير معلَنة مع قيادات في «التيار الصدري»، لأجل إقناعهم بالمشاركة في حكومته المقبلة، كون «التيار الصدري» يمثل قوة رئيسية ومهمة في العملية السياسية. وفي حين تتضارب الأنباء بشأن ما إذا كان زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، سوف يطلب من كوادر تياره، ممن يشغلون مواقع مهمة في الحكومة الحالية، الاستقالة بعد نيل الحكومة المقبلة الثقة من البرلمان، فإن هناك اتجاهاً داخل قوى «الإطار التنسيقي» لعدم تغيير كل كوادر «التيار الصدري»، من الوزراء وكبار المسؤولين، كنوع من حسن النية من قبل «قوى الإطار» والسوداني تجاه زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر. وتبلغ حصة «التيار الصدري» من الوزارات 6 حقائب وزارية يحاول السوداني حصرها بيديه، كي يرشح لها شخصيات؛ إما صدرية (في حال وافق الصدر)، أو قريبة من الصدريين، أو مستقلة تماماً (في حال رفض الصدر المشاركة المباشرة وغير المباشرة).

نشاط «فوق العادة» للسفيرة الأميركية في بغداد

حذرت السوداني من أن الفشل هذه المرة «سيكلف العراق تداعيات خطيرة»

بغداد: «الشرق الأوسط»... وسط تأكيد قيادات من «الإطار التنسيقي» أنها «على وشك» تقديم التشكيلة الحكومية إلى البرلمان، لاحظ المراقبون نشاطاً فوق العادة للسفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي، منذ أن حصل محمد شياع السوداني على أوراق تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب بيانات رسمية، فقد كثفت رومانوسكي خلال الأسبوع المنصرم زياراتها للسوداني ورئيسي الجمهورية والبرلمان لبحث تشكيل الحكومة. لكن مصادر سياسية عراقية على اطلاع بهذه الاجتماعات، قالت إن السفيرة كانت «حريصة جداً على أن تنجح جهود القوى السياسية في تشكيل الكابينة الوزارية من دون تأخير». ونقلت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، جانباً من نقاش دار بين السوداني والسفيرة، عن «ضرورة تشكيل حكومة تسهم في استعادة الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد»، وأنها استخدمت عبارات من قبيل «من الجيد الاستفادة من تجربة الحكومات السابقة، لأن الفشل هذه المرة سيكلف العراق تداعيات خطيرة». وحاولت قيادات عراقية طمأنة السفيرة الأميركية في بغداد، بأن الحكومة الجديدة ستحافظ على علاقاتها الاستراتيجية بواشنطن، وأنها تحظى بدعم سياسي كبير في البرلمان، والذي سيمنحها الثقة بسهولة، وفق ما ذكر قيادي في «تحالف الفتح». كما أبلغ السوداني السفير الألماني في العراق، مارتن ييغر، أن حكومته المرتقبة تسعى إلى «بناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي». وبشأن مسار تشكيل الحكومة، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، لـ«الشرق الأوسط»، إن التشكيلة الوزارية ستكون «هجينة من شخصيات حزبية ومستقلين وتكنوقراط»، وإن السوداني لم يواجه عقبات في مسألة اختيارهم، لأن الأحزاب المنضوية قدمت له خيارات عديدة للمفاضلة. وأوضح المصدر أن السوداني طلب من قادة الأحزاب تذليل العقبات السياسية والإدارية لتشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة. وأعلن تحالف «إرادة الدولة» الذي يضم «الإطار التنسيقي» و«تحالف السيادة» والقوى الكردية، في وقت سابق، أنه حدد السبت المقبل موعداً للتصويت على الحكومة الجديدة. وقال عضو «ائتلاف دولة القانون» ثائر مخيف، إن التشكيلة الوزارية ستكون كاملة ما عدا وزارتين، ستؤجل تسمية وزيريهما إلى وقت لاحق. لكن مصدراً من «تحالف السيادة» السني، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الموعد قد يتأجل لأيام معدودة لأن السوداني لم يتسلم سوى مرشحي الأحزاب الشيعية بانتظار قوائم وزراء بقية الحلفاء. والحال، أن الوزارات توزعت على القوى السياسية وفق نظام النقاط، حيث يبلغ منصب رئاسة الجمهورية 30 نقطة، ونائبه 25 نقطة، والوزير 20 نقطة. وبينما تحاول قوى «الإطار التنسيقي» إظهار قدر عال من الانسجام في مفاوضات الحكومة وترشيح وزرائها، لكن الأمر ليس بهذه البساطة فيما يتعلق بالمناصب التنفيذية في المؤسسات الأمنية والمالية، لا سيما جهاز المخابرات ومكتب رئيس الوزراء. لكن قيادات من «الإطار التنسيقي» لا تزال تخشى من إشغال المناصب التنفيذية التي كان يسيطر عليها «التيار الصدري» لسنوات، فيما تفضل «التعايش مع الوجود الصدري داخل الحكومة لتحاشي تداعيات مضرة باستقرار حكومة السوداني». إلى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الوزراء المكلف. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن «اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلد، وأكد الجانبان أهمية توحيد الصف الوطني والعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تجابه التحديات التي تواجه البلد وتعمل من أجل خدمة الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية». وقال السوداني في تغريدة على تويتر: «تباحثنا في جهود تشكيل الحكومة القادمة، لتكون على مستوى التحديات، وعند حسن ظن الشعب العراقي وتطلعاته، واحتياجاته الخدمية والمعيشية».

تواصل الاهتمام الشعبي والرسمي بتفاصيل «سرقة القرن» العراقية

القضاء يصدر أوامر اعتقال... والبرلمان يستضيف وزيرة المالية... و{النزاهة» تحقق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... وسط أنباء لم تؤكد رسمياً تتحدث عن إمكانية ارتفاع مبلغ المال المسروق إلى نحو 10 ترليون دينار عراقي، بقيت قضية سرقة أموال التأمينات الضريبة والجمركية البالغة 3.7 ترليون دينار (2.5 مليار دولار) تتصدر لائحة الاهتمامات الشعبية والرسمية، بوصفها السرقة الأكبر من نوعها، أو «سرقة القرن» في بلاد تعاني منذ نحو عقدين، من عمليات نهب منظم، من دون أن تتمكن أجهزة الدولة الرقابية والقضائية من لجمها، أو الإيقاع بشبكات الفساد المحمية بغطاء سياسي؛ ما أدى إلى وضع العراق ضمن لائحة الدول الأكثر فساداً في تصنيفات منظمة الشفافية وباقي المنظمات الرقابية الدولية. وبحسب ملف القضية المؤلف من نحو 40 صفحة، وانتشر على نطاق واسع، فإن السرقة الأسطورية التي قامت بها 5 شركات وهمية تمت بتواطؤ بين مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين في هيئة الضرائب و«مصرف الرافدين»، مع مسؤولين كبار في الدولة ومجلس النواب. وعلى سبيل المثال لا الحصر، كشف ملف التحقيق عن قيام حسين كاوا عبد القادر، صاحب شركة «رياح بغداد»، وهو شاب كردي لا يتجاوز عمره الـ21 عاماً، وموكله عبد المهدي توفيق، بسحب (سرقة) 624 مليار دينار (نحو 500 مليون دولار) لصالح شركته التي تأسست قبل بضعة أشهر وبرأسمال متواضع قدره مليون دينار فقط (نحو 750 دولار). وفي آخر تطورات قضية السرقة المهولة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، الثلاثاء، قراراً باستقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي. وأضاف بيان للقضاء، أن «قرار الاستقدام يأتي وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية». وأصدرت المحكمة كذلك «مذكرات اعتقال بحق أصحاب الشركات، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيق مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة، لتدقيق المبالغ المصروفة». بدورها، أصدرت وزارة المالية، بياناً مطولاً تحدثت فيه عن قضية أموال هيئة الضرائب المسروقة، وأكدت القبض على بعض المتهمين بتلك السرقات. ومن بين ما ذكرته في إطار مساعيها لحماية المال العام، على حد قولها، هو قيامها بتشكيل لجنة للتحقيق وفقاً لأوامر وزيرها بالوكالة إحسان عبد الجبار، الذي كشف عن السرقة لأول مرة في العلن قبل نحو أسبوع. وذكرت الوزارة، أن «هيئة النزاهة والقضاء العراقي أجريا تحقيقاً في الموضوع نفسه، وذلك منذ شهر أغسطس (آب) عام 2022، صدرت قرارات مختلفة تتعلق بإيقاف صرف تلك الأمانات، ووضع اليد على السجلات والمستندات كافة المتعلقة بصرف تلك الأمانات والمعاملات موضوع البحث لغرض التدقيق فيها. وصدرت أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين، وعدد من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك الأموال». بدورها، ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، حيثيات الأموال المفقودة من أمانات الضرائب وقالت اللجنة، إن «كلاً من وزير المالية، وكالة، هيام نعمت، ووكيل الوزارة طيف سامي ومديرون عن مصرف الرافدين والضريبة، حاضرون في المناقشة». وأصدرت أصدرت هيئة النزاهة بدورها، بياناً جديداً بشأن أموال الضرائب المفقودة والبالغة قيمتها 3.7 ترليون دينار، قالت فيه، إنه «في معـرض اطلاع الجمهـور، ومن منطـلق الشفافيـة في عرض الحـقائق، تبين الهيئة أنَّ المعلـومات التـي وردت إليها عبر وزارة الماليَّة تمَّت إحالتها إلى القضاء، بعد أن تمَّ تسجيلها كإخبارٍ، وعرضها على محكمة النزاهة التي أصدرت بدورها مذكرات قبضٍ بحق أصحاب الشركات المتَّهمة بتلك السرقات، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حُرِّرت لمصلحتها صكوك ضمانات ضريبية». وأضافت، أنها قامت أيضاً بـ«تدوين أقوال مديري فرع مصرف الرافدين الذين سلَّموا المبالغ المسروقة، وتأليف لجنة تدقيقية مشتركة تضم هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين». وتابعت، أن «كلَّ ما يتعلَّق بما تنجزه في قضايا الفساد وبما يسمح به القانون، وفي الوقت الذي تحذر كلَّ من تسول له نفسه بث أخبارٍ كاذبة أو التصريح بمعلوماتٍ غير دقيقة عن عملها، من التعرض للمساءلة القانـونية».