أخبار مصر وإفريقيا..جمعة: الدول التي تؤمن بالتنوع واحترام الآخر..الأكثر استقراراً..مصر تدعم اقتصادها بـ«الرمال السوداء»..البنك الدولي وصندوق النقد يرهنان استئناف الدعم للخرطوم بحكومة مدنية..محادثات أميركية ـ تركية لتحديد موعد للانتخابات الليبية..كيف فاقم الانقسام السياسي أزمة الهجرة غير المشروعة في ليبيا..«أزمة خبز» تهدد تونس مع تواصل الاحتجاجات..الجزائر: بوادر «انفراجة» في ملف معتقلي الرأي بعد مغادرة بعضهم السجون..إثيوبيا: تحذيرات دولية من «إبادة» في تيغراي..العاهل المغربي قد يشارك في قمة الجزائر..الرباط: اجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا مطلع العام المقبل..

الخميس 20 تشرين الأول 2022 - 5:56 ص

961

عربية

جمعة: الدول التي تؤمن بالتنوع واحترام الآخر... الأكثر استقراراً...

السيسي يُدشن أول مصنع رمال سوداء في مصر

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |..... تحدث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، عن الثروة السوداء في بلاده «الرمال السوداء»، مشيراً إلى أنه تم اكتشافها منذ نحو قرن. وقال السيسي خلال حفل تدشين مصنع الرمال السوداء، بمنطقة البرلس في كفر الشيخ إن «الدولة ليس أمامها وقت لإضاعته، ولهذا نشجع العمل في مشروع الرمال السوداء، حتى لا يضيع وقت أو فرصة نضيعها، ولابد من توفير أموال تأتي لنا بنتائج، وهذا (الأمر) في حاجة لمتابعة دقيقة وشديدة، وما نفعله هو مشروعات بجانب مشروعات أخرى، لكي تتقدم البلد إلى الأمام، وربنا يجعل في مجمع مصانع الرمال السوداء خيراً كثيراً». وأضاف «للمرة الأولى نقدم على خطوة في هذا المجال، وأقول إنكم ستكونون رواداً في هذا المجال، وربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه خير كثير، وسنقيم أكثر من مجمع خلال السنوات المقبلة، وفي النهاية الناس ستعمل، وسنحصل على عوائد بالعملة الحرة، وسنوفر أموالاً نحصل من خلالها على منتجات أخرى». وتابع أنه «بعد نجاح عملية الاستخراج، الشواطئ جاهزة للتنمية، ويقام عليها سكن ومشروعات لصالح الناس، والدولة تفكر في كل شيء، وعلينا، أن نوضح للناس في مصر لكي تعرف أن حكاية الرمال السوداء، بدأت من 80 أو 90 سنة، وعندما تحدثنا منذ 5 سنوات، لم نجد الكثير لتشجيع الفكرة، ودراسات الجدوى كانت لمدة 3 سنوات». وطالب القطاع الخاص بالمشاركة في مشروع الرمال السوداء، مضيفاً«نتحدث عن 400 كلم شواطئ احتياطيات، وهناك أماكن أخرى في بحيرة ناصر وبرنيس، ويمكن إنشاء 3 أو 4، والمشروع كلفته 4 مليارات جنيه، والإنتاج يتم تصديره، والعوائد مرتفعة». وأكد على ضرورة الاهتمام بالحفاظ على العاملين في مشروعات الرمال السوداء، مضيفاً «لو محتاجين أي مواد لملابس العاملين للحفاظ عليهم صحياً، إحنا مستعدين من أجل الحفاظ على صحة العاملين». وفي شأن منفصل، أكد وزير الأوقاف مختار جمعة، أنه «لا إكراه في الدين،لا قتل على المعتقد، ولا إكراه عليه، وحرية المعتقد تقتضي حرية إقامة الشعائر». وقال لمناسبة «مؤتمر التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي»، مساء الثلاثاء،«لا تنمية بلا تسامح»، مضيفاً «أن الدول التي تؤمن بالتنوع والاختلاف واحترام الآخر أكثر الدول استقراراً ونماء، أما الدول التي وقعت في الكراهية دخلت في دوائر من العنف والفوضى لا تنتهي، ومن ثمة فإننا نتخذ من التسامح ونبذ الكراهية منهج حياة في تعاملنا مع الآخر». بدورها، أعلنت دار الإفتاء، أنه تم تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بدء التشغيل الكامل لتطبيق «فتوى برو». وهو تطبيق إلكتروني متعدد اللغات، للتواصل مع الجاليات المسلمة الناطقة باللغتين الإنكليزية والفرنسية خصوصاً في الغرب. وبدأ كمرحلة أولى ليكون بمثابةِ المفتي المعتدلِ والمعين لهم على الحصول على الفتوى الرشيدة المرتبطة بالأصل والمتصلة بالعصر من دون إفراط أو تفريط، إيمانا بأهمية تدويل المعرفة الدينية. حقوقياً، قالت، مصادر في لجنة العفو الرئاسي لـ«الراي»، إن هناك جهات عدة قدمت قوائم جديدة للعفو عن عدد من النشطاء المحبوسين احتياطياً، على ذمة قضايا «قيد التحقيق»، مشيرة إلى أنه يتم حالياً بحثها، والعمل على اعتماد «قوائم عفو» جديدة في الفترة القريبة المقبلة.

مصر تدعم اقتصادها بـ«الرمال السوداء»

السيسي اعتبر المشروع الجديد «رسالة» للقطاع الخاص

القاهرة: «الشرق الأوسط»....استمراراً للجهود المصرية لدعم الاقتصاد، في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي (الأربعاء) مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء، في البرلس، بكفر الشيخ (دلتا مصر)، معتبراً أن المشروع «رسالة» للقطاع الخاص تؤكد «دعم الدولة ورغبتها في مشاركته في الاستثمار». ودعا السيسي -في كلمته خلال الافتتاح- القطاع الخاص والشركات المحلية إلى الاستثمار في الرمال السوداء، وتعظيم القيمة المضافة منها، في «ضوء حجم الاحتياطي الكبير، وحجم الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات التي تدخل في عديد من الصناعات». وطالب الجهات المعنية بـ«إتاحة كافة البيانات للمستثمرين، حتى يستطيعوا الاستثمار في هذا المجال الواعد»، على حد وصفه. تأتي دعوة القطاع الخاص للاستثمار في مجال الرمال السوداء، عقب يوم من لقاء موسع عقده الرئيس المصري مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات صناعية مختلفة، وتتزامن مع استعداد مصر لعقد «المؤتمر الاقتصادي» الذي دعا إليه السيسي، بهدف «شرح الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وطرح أفكار لتحفيز اقتصاد البلاد»، وحددت الحكومة الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، موعداً لفعالياته. وأشار السيسي إلى أن «استخراج الرمال السوداء يستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي يستلزم إقامة عدد كبير من المصانع، توفيراً للوقت وسعياً لزيادة في الإنتاج». وقال مخاطباً القطاع الخاص، إن «هناك مناطق في مصر، مثل بحيرة ناصر وبرنيس وأماكن أخرى، إذا تم استغلالها في هذا المجال فستتحقق من ورائها مكاسب خرافية»، متعهداً بـ«تقديم كافة التسهيلات المطلوبة للقطاع الخاص، حتى لو وصل الأمر إلى الشراكة». وقال الرئيس المصري إن «كل المنتجات التي تخرج من المشروع يتم تصديرها بالعملة الصعبة، بعائد متوقع تتراوح نسبته بين 20 و25 في المائة»، داعياً القطاع الخاص إلى «تشكيل كيان مشترك باستثمارات تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه، لإنشاء أكثر من مجمع للرمال السوداء خلال عامين». وتابع: «المسار الذي تحركت فيه الدولة استغرق وقتاً طويلاً، ولكن القطاع الخاص لن يستغرق مثل هذا الوقت، وخلال عامين سيكون لدينا 3 أو 4 مصانع أو أكثر من ذلك». واستطرد السيسي: «أرجو أن تصل رسالتي للقطاع الخاص، ونحن مستعدون لدعمه وتقديم المساعدة له أو مشاركته، حتى يتم تنفيذ أكثر من مجمع». ولفت الرئيس المصري إلى جهود الشركات المحلية من القطاع الخاص في تنفيذ المشروع؛ مشيراً إلى أنه «تم توفير نحو 60 في المائة من مستلزمات المشروع، من خلال منتجات مصرية، ما يجعل لدى الشركات التي ساهمت في التنفيذ خبرة مكتسبة لتنفيذ مزيد من التوسعات في هذا المجال». وقال السيسي إن «هذا المشروع طال انتظاره؛ حيث تعود فكرته إلى نحو 5 سنوات مضت»، لافتاً إلى أن «دراسات الجدوى استغرقت 3 سنوات». وأضاف أن «الرمال السوداء اكتشفت قبل أكثر من 90 سنة، وكانت هناك فرصة للاستفادة منها طوال الخمسين عاماً الماضية؛ لكن لم تتخذ الإجراءات التنفيذية». وتابع: «أقول إنه لم تتح الفرصة حتى لا نظلم أنفسنا وآخرين، فأي مسؤول في الدولة سيكون حريصاً على تنفيذ أي مشروع يعود بالخير على مصر». وتُستخرج من الرمال السوداء مجموعة من المعادن الاقتصادية التي تدخل في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ والغواصات ومركبات الفضاء والأجهزة التعويضية، والأصباغ والورق والجلود والمستحضرات الطبية، والسيراميك والأدوات الصحية والزجاج. من جانبه، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو «الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة»؛ مشيراً إلى أنه «يعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء التي تستخدم في عديد من الصناعات الدقيقة، ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة». من جانبه، أكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اللواء أركان حرب وليد حسين، أن «مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء يعد أحد المشروعات التعدينية الجديدة الواعدة»، موضحاً أن «الرمال السوداء عبارة عن رواسب شاطئية تكونت عند مصبات الأنهار بفعل ظاهرة المد والجزر على مر العصور، وتحتوي على نسب عالية من المعادن الاقتصادية التي تدخل في عديد من الصناعات الاستراتيجية المهمة»، لافتاً إلى أن «مصر تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات من الرمال السوداء على مستوى العالم، يتركز وجودها في محافظات: البحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان». بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، اللواء مجدي الطويل، أن «المشروع يحقق عائداً اقتصادياً، ويساهم في توفير عملات أجنبية من خلال تغطية السوق المحلية من المعادن، واستغلال الطلب العالمي المتزايد لتصدير الفائض، إضافة إلى توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمحافظات الواقع بنطاقها».

البنك الدولي وصندوق النقد يرهنان استئناف الدعم للخرطوم بحكومة مدنية

وزير المالية السوداني يتوقعها قبل نهاية العام

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم الأربعاء، إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اشترطا فك تجميد الدعم المالي، «بتشكيل حكومة مدنية في البلاد»، متوقعا، أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي، ومحذرا في الوقت نفسه ، من «تداعيات قاسية قد يتعرض لها الاقتصاد السوداني بسبب وقف الدعم الدولي». وعقب استيلاء الجيش على السلطة، جمدت المؤسسات المالية الدولية، مساعدات مالية تقدر بنحو مليارين ونصف المليار دولار، إضافة إلى ملايين الدولارات الموجهة لدعم القطاعات الزراعية والخدمات. كما شمل التجميد المساعدات الإنسانية. وأكد جبريل في مؤتمر صحافي بالخرطوم الأربعاء بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين، أن الإجراءات العسكرية التي قادها الجيش في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «أثرت في العلاقة مع المجتمع الدولي بتجميد كل المساعدات والدعم المالي الذي حصل عليه السودان في وقت سابق». وكشف عن «جهود كبيرة من القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني للوصول إلى تسوية»، وقال، «إن هنالك جدية من الأطراف الأساسية للوصول إلى اتفاق، ونأمل أن يتحقق ذلك في وقت وجيز». وأوضح، أن الوفد السوداني برئاسته، أبلغ خلال الاجتماعات، الأطراف الدولية «بأننا سنصل إلى تسوية تؤدي إلى حكومة مدنية قبل نهاية العام الحالي». وتابع: «نبذل جهدنا للوصول إليها». ونقل جبريل عن مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي في، قولها إن إدارة الرئيس جو بايدن، كانت تتوقع أن تتوصل الأطراف السودانية إلى اتفاق قبل 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وأكدت أن الولايات المتحدة «ستكون في مقدمة الدول التي تسعى لإعادة العلاقات مع الخرطوم والدعم الكامل للسودان، عندما يتم تشكيل الحكومة المدنية». وأشار إلى «أهمية مشاركة السودان في الاجتماعات الدولية لفتح قنوات التواصل من جديد والاستعداد لعودة التعاون بعد تشكيل الحكومة المدنية». وقال، إن صندوق النقد الدولي «وافق على تجديد برنامج إعفاء الديون الخارجية حتى أبريل (نيسان) المقبل، كما اتفقنا مع الصناديق العربية على إعادة جدولة الديون خلال الفترة المقبلة». وكانت المؤسسات الدولية، هددت بإلغاء خطة إعفاء ديون السودان التي قطعت شوطا كبيرا، وفقا لـ«مبادرة الدولة المثقلة بالديون» (هيبك) في يونيو(حزيران) الماضي. وأضاف: «أوضحنا للمؤسسات الدولية أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في السودان، قد لا تستقر لفترة طويلة ما لم نحصل على دعم خارجي». وأبدى تخوفه، «من مؤشرات انكماشية بسبب تذبذب أسعار العملة والتحكم الشديد في عرض النقود، ما قد يؤدي إلى فقدان وظائف وإغلاق مصانع وشركات ويعمق المشكلة الاقتصادية في البلاد» . ومن جهة ثانية، أكد وزير المالية السوداني، أن موازنة العام 2023، «تم إقرارها بالاعتماد على موارد البلاد الذاتية، ولو حصلنا على موارد مالية إضافية من المجتمع الدولي خلال العام الحالي، فسيتم توجيهها للتنمية والمشروعات الأساسية، ولتمويل القطاعات الحيوية، الزراعة والتعليم والصحة». ويتزعم جبريل إبراهيم «حركة العدل والمساواة»، الموقعة على اتفاقية «جوبا» للسلام، والتي أيدت الإجراءات العسكرية التي قادها الجيش للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك.

اللاجئون السودانيون يدفعون ثمن الصراعات الانتخابية في إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب (الأربعاء)، عن أن وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، تمهد الأجواء لرفض تجديد تصاريح الإقامة للاجئين في إسرائيل من السودان، وذلك في محاولاتها لتحسين وضعها الانتخابي. وكانت شاكيد قد ادعت بأن وزارتها أجرت دراسة مهنية معمقة، وجدت فيها أنه لم يعد هناك خطر يتهدد المهاجرين من السودان إذا عادوا إليها، وأنهم يستطيعون العيش في العاصمة الخرطوم بأمان تام. وأضافت شاكيد، أن هذه الدراسة اعتمدت على وثائق رسمية صادرة عن مؤسسات رسمية وأكاديمية وأمنية، في كل من بريطانيا وسويسرا وكندا وألمانيا وأستراليا والدنمارك ومحكمة الاتحاد الأوروبي لشؤون حقوق الإنسان، وغيرها من الجهات المهنية المحترمة، والتي تؤكد جميعها على أن الوضع في السودان عموما وحتى في دارفور استقرت، وأنه لم تعد هناك مطاردات للمواطنين على أساس عرقي أو إثني. وأن ومن يختار منهم العيش في الخرطوم، يحظى بالعيش الكريم والأمان التام. وزعمت شاكيد أن عشرات ألوف السودانيين عادوا إلى وطنهم وبيوتهم في السودان، وبضمن ذلك دارفور ومنطقة جبال النوبة. وقالت إن الألوف من المهاجرين السودانيين إلى إسرائيل الذين عادوا إلى وطنهم وفق اتفاق مع وزارتها، يخبرون هم أيضاً بأن وضعهم مستقر ويعيشون بأمان. وأكدت الوزيرة بأن مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية اطلع هو أيضاً على الدراسة ويؤيد ما جاء فيها. ولكن مصادر سياسية إسرائيلية، قالت إن شاكيد تعرف أن هذه المسألة حساسة ولن تستطيع تنفيذها بسهولة، لكنها تطرحها اليوم قبل أسبوعين من الانتخابات في إطار محاولاتها لإنقاذ مستقبلها السياسي. وإن الاستطلاعات تجمع على أن شاكيد لن تعبر نسبة الحسم وستضطر إلى اعتزال السياسة بعد الانتخابات. وهي لا تقبل بهذا المصير فتصارع كل شيء في سبيل البقاء. «وتنافق لقوى اليمين المتطرف، المعروفة بعدائها للمهاجرين، حتى يصوتوا لها»، بحسب المصادر. المعروف أن عشرات ألوف المهاجرين وصلوا إلى إسرائيل عبر الحدود مع سيناء المصرية منذ أواسط التسعينيات. وقد زاد عددهم بشكل خاص ما بين الأعوام 2007 و2012، حتى وصل إلى حوالي 70 ألفا عام 2018، معظمهم (72 في المائة من أريتريا) وخُمسهم من السودان، والباقون من الصومال وساحل العاج وغانا ونيجيريا والكونغو والكاميرون. لكن حكومة بنيامين نتنياهو، أقامت جداراً عازلا على طول الحدود مع مصر (241 كيلومترا)، فأوقفت التسلل وباشرت حملات لطرد اللاجئين، بالقوة أو بموجب اتفاق. ومنحت كل من غادر بخاطره 3500 دولار. وبذلك تمكنت من التخلص من معظمهم، وبقي منهم اليوم 28 ألفا، يشكل السودانيون 6100 لاجئ. «مركز اللاجئين والمهاجرين» هاجم في إسرائيل، قرار تصريحات شاكيد حول الدراسة، واعتبروه جزءا من حملتها الانتخابية على حساب ضحايا القمع في أفريقيا. وقال في بيان: «هؤلاء ليسوا مجرد لاجئين بل إنهم ناجون من مذابح نفذت بحق شعوبهم». وقال مؤنس هارون، أحد اللاجئين، إن أقوال شاكيد تناقض الواقع الذي يعرفه الناس وهو أنه لا يوجد أمان في السودان. فالناس هناك يقتلون إذا ساروا في مظاهرات، وقد شاهدنا على شاشات التلفزيون كيف يتم إطلاق الرصاص على المتظاهرين في الشوارع. وأضاف: «لم يتوقف الصراع هناك. بل ربما انتقلت غالبيته من دارفور إلى الخرطوم».

محادثات أميركية ـ تركية لتحديد موعد للانتخابات الليبية

المبعوث الأممي أكد «التزام» الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم للمفوضية

الشرق الاوسط.... القاهر: خالد محمود.. أعلن السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن محادثات مع تركيا للاتفاق على موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، مؤكدا أنه أجرى ما وصفه بمشاورات مفيدة مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التركية دزدار في أنقرة بشأن الجهود المبذولة لتحديد «موعد مقبول» للانتخابات في أقرب وقت ممكن، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل. وفي غضون ذلك، واصل عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثتها إلى ليبيا، «مشاوراته الاستكشافية مع مختلف الأفرقاء» السياسيين، وجهود إجراء الانتخابات الليبية. وأجرى باتيلي مع عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أول من أمس، في العاصمة طرابلس مباحثات تركزت حول «التحديات والعراقيل»، التي مرت بها انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، و«إمكانية إيجاد حلول قانونية وفنية للمضي قدماً في العملية الانتخابية، بما يحقق نجاحها وتلقى قبولا من كل الأطراف السياسية»، وكذا «سبل الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي». كما ناقشا «التحديات التي تعترض التقدم في هذا المجال، ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، والمدد الزمنية التي تتطلبها كل عملية انتخابية». بدوره، قال باتيلي إن الاجتماع ناقش العملية الانتخابية، بما في ذلك سبل تعزيز الجهود لإجراء الانتخابات، وأكد مجددا «التزام الأمم المتحدة المستمر بتقديم كل الدعم الفني اللازم للمفوضية». في سياق ذلك، نقل محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن باتيلي الذي التقاه مساء أول من أمس، إشادته بجهوده في حل الخلافات، ونزع فتيل التوتر والتهدئة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، كما رحّب بـ«الخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسة العسكرية». وطبقا لبيان أصدرته البعثة الأممية، فقد ناقش الاجتماع الوضع الأمني العام، والتقدم في المسار العسكري والأمني، ونقل عن باتيلي تأكيده على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية. داعيا إلى استئناف الحوار بين رئيسي هيئة الأركان العامة. كما بحث باتيلي مع فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، سبل تعزيز استقلالية المؤسسة للنفط كمؤسسة سيادية، وأكد بن قدارة عقب الاجتماع على «حيادية المؤسسة وبعدها عن أي تجاذبات سياسية، وعدم تدخل أي جهة في عملها»، مبرزا أنها تتعامل مع جميع الشركات والدول، «وفق ما تفتضيه اللوائح والقوانين»، وأن «تحقيق الاستقرار السياسي والأمني سينعكس بصورة واضحة على جذب الاستثمارات لقطاع النفط». كما أكد بن قدارة «دعم المؤسسة للبعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا»، ونقل عن باتيليى إشادته بجهود المؤسسة في عودة الإنتاج، لافتا إلى أهمية دورها لكون النفط هو مصدر الدخل الأهم للدولة الليبية. من جانبه، قال المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن «أصحاب المصلحة الليبيين المختلفين رحبوا بباتيلي، وأعربوا عن استعدادهم للعمل معه لإيجاد حل سياسي للصراع». موضحا أن باتيلي أكد لمحاوريه الليبيين أن الأولوية القصوى لبعثة الأمم المتحدة «تتركز في تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة، وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري». واعتبر أن «استعادة العملية الانتخابية كفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار، وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد». كما أوضح أن باتيلي يعتزم خلال الأسابيع القليلة المقبلة التشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والنساء والشباب في عموم ليبيا. في سياق آخر، نقل بيان للسفارة الأميركية عن القائم بأعمالها، عقب اجتماعه فى تونس مع الجنرال مايكل لانجلي، قائد القوات الأميركية العاملة فى أفريقيا «أفريكوم»، أن بلاده تظل ملتزمة بدعم جهود ليبيا لتشكيل جيش موحد بقيادة مدنية، قادر على حماية سيادتها واستقرارها على المدى الطويل.

كيف فاقم الانقسام السياسي أزمة الهجرة غير المشروعة في ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... فجرت قضية مقتل 15 مهاجراً غير شرعي حرقاً في أحد شواطئ مدينة صبراتة الليبية ملف الاتجار بالبشر في البلاد، حيث ألقى سياسيون وحقوقيون المسؤولية على المجتمع الدولي، مؤكدين أن الانقسام السياسي زاد هذه الأزمة تعقيداً. في البداية يرى عضو مجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، أن «غياب وجود حكومة قوية، وعدم توفر التنسيق الأمني يرجح تكرار حادث محرقة المهاجرين بصبراتة». وقال كرموس لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة عبد الحميد الدبيبة «ربما لا تسيطر إلا على العاصمة طرابلس دون حدودها الإدارية، بينما يقع معظم مدن الساحل الغربي، ومنها صبراتة، تحت سيطرة تشكيلات مسلحة لا تأتمر في الغالب بأوامرها»، لافتاً إلى أن الحدود الجنوبية، التي تعد نقطة عبور المهاجرين إلى وسط البلاد، تخضع لسيطرة قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وأن «عشرات المهاجرين يسقطون قتلى بين يوم وآخر بسبب سوء المعاملة داخل المعسكرات التي يديرها المهربون». وقُتل المهاجرون الـ15 إثر نزاع بين مجموعتين لتهريب البشر في صبراتة، وذلك عندما أطلقت إحداهما النار على تنك وقود القارب الذي كان يقلّهم، ما أدى إلى تفحمهم. وفيما لا تزال النيابة العامة تحقق في الجريمة، رفض كرموس تحميل سكان صبراتة عبء التصدي لعصابات التهريب، التي تحظى بتسليح كبير، لكنه ألقى بالمسؤولية الكبرى على المجتمع الدولي، وقال إنه «يكتفي بتدوير الأزمة الليبية دون حلها، والتغاضي عن بذل أي جهد لتتبع ورصد الجهات التي تموّل رحلات المهاجرين من دول الجنوب الأفريقي إلى الحدود الليبية». في السياق ذاته، توقَّع وزير الدفاع الليبي السابق محمد محمود البرغثي، «تغوّل مهربي البشر في ليبيا، في ظل انشغال جميع المؤسسات والأجسام بالصراع الراهن على كراسي السلطة، وانصرافهم عن متابعة هذه القضية، وغيرها من القضايا والجرائم ذات التداعيات الكارثية كانتشار السلاح والمخدرات». ورأى البرغثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا توجد حالياً جهة يمكن التعويل عليها لكبح جماح مافيا تجار البشر، بسبب انقسام الجيش، وعدم وجود مؤسسة أمنية قوية». مبرزاً أن «التفاعل الرسمي والشعبي مع الحادث، الذي أعاد تسليط الأضواء على هذا الملف المهم كان كعادته تفاعلاً وقتياً، لكن سرعان ما تم تجاوز الأمر، ومن المتوقع نسيانه لحين وقوع حادث جديد مماثل، وللأسف فقد يكون هذا غير بعيد التحقق بفعل توافد الرحلات في هذا التوقيت قبل حلول فصل الشتاء، الذي يصعب الإبحار خلاله». وحذّر البرغثي من «انحدار الأوضاع نحو الأسوأ، إذا ما طبّق اليمين الإيطالي الفائز مؤخراً في الانتخابات خططه بفرض حصار بحري ومنع استقبال المهاجرين، لأن هذا سيعني تكدسهم في البلاد في ظل عدم القدرة على ضبط الحدود الجنوبية، مما يعني ارتفاع نسب الجريمة بالمجتمع، وتزايد الاتهامات التي ستوجه إلى ليبيا بانتهاك حقوق المهاجرين». بدوره، تحدث رئيس «مؤسسة بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، عن ارتفاع نسبة البلاغات التي تتلقاها المنظمات الحقوقية من أسر مهاجرين فقدوا الاتصال معهم عند وصولهم إلى الأراضي الليبية، مقارنةً بالأعوام الماضية. ورجح «وقوع هؤلاء المفقودين كضحايا لمافيا الاتجار بالبشر، لاعتماد قيادات الحكومتين المتصارعتين على السلطة التنفيذية في إطار تعزيز مواقعهما على تشكيلات مسلحة منخرطة في تهريب البشر، وبالتالي يتم التغاضي عن قيادات تلك التشكيلات وعن حلفائهم أيضاً». ولفت لملوم إلى أنه «يتم الاكتفاء بالقبض على صغار المهربين في نطاق سيطرة كل حكومة، وبالتالي يشعر الكبار بضمان الهروب من العقاب فتزداد وحشيتهم». من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، اللواء عبد المنعم العربي، أن «التحقيقات في جرائم القتل تستغرق بعض الوقت للتعرف على الملابسات والظروف، وهذا يكون في الظروف المستقرة»، لكن في ظل الظرف الاستثنائي، الذي تمر به ليبيا، مع وجود جريمة قتل جماعية، توقع العربي ظهور النتائج بعد أسبوعين. مبرزاً أن وزارته «ستتعقب الجناة، وستعمل على تحديد أماكن التهريب بالساحل الغربي والقبض على الشبكات الكبيرة هناك».

إضراب في مخابز تونس إثر أزمة مع الحكومة

الجريدة... أعلنت نقابة أصحاب المخابز في تونس، أمس، بدء إضراب مفتوح عن العمل حتى تسدد الدولة لها مستحقات بذمتها منذ 14 شهرا. وقال عبودة البرشاني عضو الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (النقابة)، إن مستحقات المخابز لدى الدولة بلغت، 75.75 مليون دولار، وهي مستحقات 14 شهرا. وأوضح البرشاني، أن «المستحقات تتمثل في كلفة صناعة الخبز التي يتكفل بها أصحاب المخابز على أن تدفعها الدولة لاحقا».

«أزمة خبز» تهدد تونس مع تواصل الاحتجاجات

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. دخل أمس نحو 3200 مخبز في إضراب مفتوح في العاصمة التونسية لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية للعام 2021، مقابل أعداد الخبز، وفقاً لنقابة أصحاب المخابز، التي تطالب السلطات بتسديد مستحقات 14 شهرا مقابل دعم صناعة الخبز، وفقاً لتصريحات صحافية لأحد المسؤولين في هذه النقابة لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكدت النقابة أن 95 في المائة من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها أمس، مؤكدةً أنها ستواصل التوقف عن العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق. علما بأنه يفترض أن تستفيد هذه المخابز من دعم مالي حكومي، لكن السلطات لم تسدد لأصحابها منذ 2021 المبلغ المقدر بنحو 250 مليون دينار (نحو 78 مليون يورو). ونفذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجا في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس، وقال نجيب المحمدي، الذي يملك مخبزا في محافظة نابل (شرق) ويشغل ستة عمال: «منذ 14 شهرا ونحن ندفع من عندنا من أجل صنع الخبز. لكننا لم نعد نتحمل». ويواصل نحو 1200 مخبز منتشرة في كامل البلاد غير معنية بدعم الحكومة عملها، في وقت تشهد فيه تونس أزمة اقتصادية متواصلة، وتفتقد فيه بشكل يكاد يكون شهرياً بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب. وقد شهدت عمليات التزويد بالوقود الأسبوع الماضي اضطرابا كبيرا داخل المحطات تواصل لخمسة أيام. وتزامن هذا الإضراب مع تواصل الاحتجاجات لليلة الخامسة على التوالي داخل حي التضامن الشعبي، الواقع غربي العاصمة التونسية، وامتداده لحي الانطلاقة ومنطقة المنيهلة المجاروين، وكذا حي الزهور، وسط تساؤلات حول طبيعة هذه الاحتجاجات، وإن كانت مجرد تعبير عن الغضب من قوات الأمن المتهمة بمقتل أحد الشبان إثر مطاردة أمنية، أم هي احتجاجات بدوافع اجتماعية واقتصادية تقف وراءها أطراف سياسية معارضة تدفع البلاد نحو مزيد من الاحتقان، قصد استنزاف السلطة القائمة، وإظهارها في وضع العاجز عن حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية؟..... وفي محاولة للسيطرة على الاحتجاجات الليلية والحد من سرعة انتشارها، عملت وزارة الداخلية على التواصل مع سكان منطقة حي التضامن، والتأكيد عبر وسائل الإعلام المحلية أن التحقيقات لم تؤكد حتى الآن أن قوات الأمن هي المسؤولة عن وفاة الشاب، وأن الجاني سينال جزاءه في حال تأكد تورطه. وفي الرواية الرسمية للحادثة، قال فاكر بوزغاية، المسؤول عن الإعلام بوزارة الداخلية، إن الضحية أصيب في ظهره إثر سقوطه في خندق خلال محاولته الهرب من دورية أمنية، لكن عائلته فندت هذه الرواية، وحملت مسؤولية وفاته إلى الوحدات الأمنية لأنها تسببت في سقوط ابنها واعتدت عليه بالضرب، حسب قولها. ولم تنجح هذه التطمينات في عودة الهدوء إلى المنطقة، وقوبلت بإحراق العجلات المطاطية من جديد، والدخول في مواجهات خلال الليلة الماضية مع قوات الأمن، التي لجأت للقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. كما أعلنت عن توقيف 27 شخصاً إثر حرق محلات تجارية وسيارات، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة. في غضون ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية في بن عروس (جنوبي العاصمة) حكما بالسجن ثلاث سنوات ضد سبعة متهمين بالمشاركة في احتجاجات وقعت نهاية الشهر الماضي، إثر انتحار تاجر متجول بعد حجز السلطات لبضاعته. كما قضت بالسجن مع النفاذ العاجل في حق متهمين اثنين بحال فرار، ووجهت لبعضهم تهمة التجمهر وإحداث الهرج والتشويش، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وهضم حقوق موظف عمومي.

الجزائر: بوادر «انفراجة» في ملف معتقلي الرأي بعد مغادرة بعضهم السجون

الجزائر: «الشرق الأوسط» يتساءل الإعلام الجزائري والأوساط السياسية إن كانت السلطات الجزائرية تنوي طي ما يعرف بـ«ملف المعتقلين السياسيين» بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة الاستقلال، في فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بعد أن استعاد عشرات منهم حريتهم فجر أمس، بعد أكثر من سنة قضوها في الحبس الاحتياطي، وكان بعضهم متهمين بـ«دعم الإرهاب». وتداول ناشطون في شبكة التواصل الاجتماعي، في حدود الخامسة والنصف من صباح أمس، مشاهد الصحافي محمد مولوج، والنشطاء: زهير جمعي، وزاهير مسعودان، ومالك بوجمعة، وارزقي ولحاج، وحنفي محند، وهم يعانقون أبناءهم وأفراد عائلاتهم أمام باب السجن بالعاصمة، على أثر صدور أحكام بالسجن عامين، منها عام موقوف التنفيذ، ما يعني انتهاء محكوميتهم لوجودهم في زنزانات منذ سبتمبر (أيلول) 2021. وتعالت الزغاريد ممزوجة بالدموع، بسبب المعاناة التي تكبدها ذووهم طيلة عام كامل، وقياساً إلى خطورة التهم التي كانت تنذر بأحكام قاسية؛ خصوصاً عندما التمست النيابة السجن عشر سنوات بحقهم. وأسقط القاضي خلال المحاكمة التي دامت أكثر من 10 ساعات، تهمة الإرهاب والانتماء إلى تنظيم «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل»، المعروف بـ«ماك» الذي يطالب بالانفصال، واكتف القاضي بتهم مرتبطة بـ«المس بالنظام العام» التي عدها محامون «تهماً سياسية». وأكد محمد مولوج، صحافي جريدة «ليبرتيه» التي اختفت منذ أشهر، للقاضي، أنه «ليس إرهابياً... لكنني تعرضت وعائلتي للترهيب بسبب هذه التهمة». وتابعت النيابة الصحافي على أساس رسالة نصية هاتفية، بعثها لفرحات مهني، زعيم «ماك» اللاجئ بفرنسا، يطلب فيها مقابلة صحافية (لم تتم في النهاية). ودانت محكمة الجنايات مهني غيابياً بالسجن 20 سنة، وهو محل مذكرة اعتقال دولية منذ عام. أما المحامون فقد انتقدوا في مرافعتهم بشدة «المادة 87 مكرر» من القانون الجنائي التي تمت إضافتها للقانون العام الماضي، وبموجبها وسعت السلطات تعريف الإرهاب ليشمل «محاولة الوصول إلى السلطة، أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية». وطالب الدفاع بإلغائها، بحجة أن العشرات من المتظاهرين ضد الحكومة تمت متابعتهم بها. وفي قاعة أخرى بالمحكمة نفسها، ساد الارتياح بعد أن نطق القاضي بالبراءة بحق 65 ناشطاً في العمل التضامني الخيري، عُرفت قضيتهم في الإعلام بـ«شبكة التضامن مع معتقلي الحراك»؛ حيث اتهمتهم النيابة بـ«تسلُّم أموال من الخارج»، وهو ما يمنعه القانون. ورأس هذا الفريق الهادي لعسولي الذي يقود جمعية بحي شعبي بالعاصمة، تميز نشاطها في السنتين الأخيرتين بمساعدة عائلات معتقلي الحراك بالمال والمواد الغذائية، والتكفل بحاجيات أبنائهم الذين يدرسون. والاثنين الماضي، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالعاصمة حكماً بإعدام الصحافي محمد عبد الرحمن سمار، المعروف بـ«عبدو سمار»، مدير موقع «آلجيري بارت»، بعد متابعته بتهمة «التخابر ونشر معلومات تحمل طابع السرية»، تخص شركة المحروقات المملوكة للدولة «سوناطراك». ودانت المحكمة أحد كوادر الشركة، يدعى الأمين عويس، بالسجن 10 سنوات بتهمة «تسريب معلومات سرية» للصحافي الذي يقيم بفرنسا باعتباره لاجئاً سياسياً. وترفض الحكومة أن تعترف لمساجين الحراك بصفة «معتقل الرأي»، بحجة أن القضاء لم يتابعهم بسبب التعبير عن مواقف سياسية معارضة، وتعتبر نشاطهم ضدها «مساً بالأمن العام»، و«نشراً للفوضى والاضطراب في البلاد». وتقول إن هناك مبالغة في عددهم المعلن من طرف الحقوقيين والمحامين، وهو 300. وقد اتهمتم مرات عديدة بـ«العمالة لجهات أجنبية معادية للجزائر». كما تتعامل بحساسية مفرطة مع المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية التي تتعاطى معهم بوصفهم مساجين سياسيين، وتحديداً أعضاء التنظيم الإسلامي «رشاد»، و«حركة الحكم الذاتي في القبائل»؛ حيث صنفتهما السلطات جماعتين إرهابيتين، وسجنت عديداً من المنتسبين لهما بتهمة الإرهاب.

إثيوبيا: تحذيرات دولية من «إبادة» في تيغراي

غداة إعلان الجيش سيطرته على ثلاث بلدات

القاهرة – أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... غداة إعلان الجيش الإثيوبي سيطرته على ثلاث مدن في إقليم «تيغراي» الشمالي، الذي يشهد نزاعاً دامياً، حذرت منظمات دولية من مخاطر متزايدة يتعرض لها المدنيون جراء الهجوم المتواصل الذي تشنه القوات الحكومية، فيما قال مدير منظمة الصحة العالمية إن المجال «ضيق للغاية لمنع إبادة». ويدور الصراع، الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، حول النفوذ السياسي في البلاد، حيث تتهم الحكومة الإثيوبية «جبهة تيغراي» التي كانت تهيمن على الائتلاف الحاكم حتى وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة في 2018 بمحاولة إعادة تأكيد هيمنة تيغراي على إثيوبيا، بينما تتهم «الجبهة» آبي بمركزية السلطة واضطهاد أهل تيغراي. وبعد هدوء استمر خمسة أشهر، تجددت المعارك في أغسطس (آب) الماضي مزعزعة الآمال بتسوية النزاع الذي حصد عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين وتخللته فظائع. واستنكر مدير منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، الوضع الذي وصفه بـ«المزري» في منطقة تيغراي، منبهاً إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لمنع ارتكاب «إبادة». وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، للصحافيين، في مقر المنظمة في جنيف، إن «العالم لا يولي اهتماماً كافياً»، مشدداً على أن «المجال ضيق للغاية لمنع إبادة جماعية في تيغراي». وأشار المسؤول الأممي المتحدر من هذه المنطقة إلى أن «الهجمات المتعمدة ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية ترقى إلى جرائم حرب»، داعياً المجتمع الدولي ووسائل الإعلام إلى «إيلاء هذه الأزمة الاهتمام الذي تستحق»، كاشفاً عن أن العديد من أفراد عائلته ما زالوا في هذه المنطقة. وقال: «يموت الأطفال كل يوم بسبب سوء التغذية. لا توجد أي خدمة لمرض السل وفيروس نقص المناعة المكتسبة والسكري وارتفاع ضغط الدم وجميع الأمراض التي يمكن علاجها في أي مكان آخر في العالم، ولكنها في تيغراي أصبحت الآن ترادف الحكم بالموت». في السياق ذاته، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى فرض عقوبات محددة الهدف وحظر الأسلحة لمواجهة المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها المدنيون في منطقة تيغراي. وقالت، في بيان، الأربعاء: «يجب الحد من التساهل مع معاناة المدنيين في إثيوبيا بدافع المصلحة السياسية»، داعية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى «اتخاذ تدابير مناسبة، بما في ذلك العقوبات محددة الهدف وحظر الأسلحة». وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن «اعتراف» الأمين العام للأمم المتحدة «يفرض على مجلس الأمن ما هو أكثر من إبداء اهتمام بالوضع». وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن «المعلومات الشحيحة الواردة، من منطقة معزولة إلى حد كبير عن العالم منذ أكثر من عام، مرعبة. وتسببت الهجمات في سقوط عدد لا يحصى من الضحايا المدنيين، بينهم عاملون في المجال الإنساني وتسببت في «عمليات نزوح على نطاق واسع». وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد حذر من «تفاقم الوضع الإنساني»، وقال إنه «يشكل تهديداً إضافياً بالعنف ضد المدنيين». ونزح نحو 2.5 مليون شخص من تيغراي والمناطق المجاورة في أمهرة وعفر، بحسب دوجاريك. وتأتي التحذيرات الدولية، عقب يوم من إعلان الحكومة الإثيوبية أنها سيطرت على ثلاث مدن في إقليم تيغراي الشمالي.

العاهل المغربي قد يشارك في قمة الجزائر

الجريدة... عادت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، لتؤكد مشاركة العاهل المغربي محمد السادس، برفقة ولي عهده الأمير مولاي الحسن، في القمة العربية التي تحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل. ونقلت الصحيفة الأسبوعية، خبرها عما اعتبرته «مصادر جزائرية رسمية»، وقالت إنها «تحمل معلومات مؤكدة من زعماء دول عربية في الخليج». ويحظى موضوع إمكانية حضور محمد السادس للقمة المرتقبة بمتابعة وترقب كبيرين، بالنظر إلى حالة القطيعة والتوتر التي تعيش على وقعها علاقات البلدين الجارين.

الرباط: اجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا مطلع العام المقبل

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أول من أمس في الرباط، أن الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب - إسبانيا سينعقد مطلع العام المقبل. وأوضح بوريطة خلال مؤتمر صحافي بمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم تروم إرساء شراكة خضراء مع الاتحاد الأوروبي، أن هذا الاجتماع سيشكل «لحظة مهمة» بالنسبة للمرحلة الجديدة للعلاقات بين الرباط ومدريد، والتي انطلقت عقب المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في أبريل (نيسان) الماضي. وقال بوريطة إن «الاجتماع رفيع مستوى يعد لحظة مهمة في علاقاتنا الثنائية مع مدريد»، مشدداً على أن الاجتماع سيعقد مطلع السنة المقبلة، وسيتم تحديد موعده بناء على اتفاق بين البلدين. وأشار الوزير بوريطة إلى أنه منذ الإعلان المشترك، تم وضع خريطة طريق شكلت موضوع عمل تشاوري مع الحكومة الإسبانية. وعبر عن ارتياحه كون «جميع مجموعات العمل تم تفعيلها بمجموعة من العناصر، وأن جميع الالتزامات التي تضمنتها خريطة الطريق سيتم احترامها وإنجازها»، مضيفاً أنه سيكون أمام الشريكين «متسع من الوقت للتحضير للمنتدى البرلماني، ومنتدى رجال الأعمال وتعبئة جميع الفاعلين في هذه العلاقات». على صعيد ذي صلة، قالت أمس كاتبة الدولة (وزيرة دولة) الإسبانية في الشؤون الخارجية والعالمية، أنجيليس مورينو باو، إن خريطة الطريق التي تم اعتمادها بين إسبانيا والمغرب «تعزز إمكانات علاقات ثنائية استراتيجية». مضيفة أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني: «لقد دشننا مع المغرب مرحلة جديدة قائمة على مبادئ واضحة وخريطة طريق تعزز إمكانات العلاقة الاستراتيجية بين البلدين». كما أكدت المسؤولة الإسبانية أن خريطة الطريق هذه «تحقق بالفعل نتائج ممتازة في جميع المجالات»، مشيرة إلى أن الخطوة التالية لخريطة الطريق ستكون هي عقد الاجتماع رفيع المستوى». أما بخصوص قضية الصحراء المغربية، فشددت أنجيليس مورينو على أن موقف إسبانيا تم تجديد التأكيد عليه في مناسبات عدة، وتم التعبير عنه بوضوح في الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية في 14 من مارس (آذار) 2022 إلى الملك محمد السادس. وذكرت في هذا الصدد بأن إسبانيا تعتبر في هذه الرسالة «أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لحل النزاع حول الصحراء».

مجلس وزاري مغربي يصادق على مشروع موازنة 2023

الملك يعين بنشعبون مديراً عاماً لـ{صندوق محمد السادس للاستثمار}

الرباط: «الشرق الأوسط»... ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس بالقصر الملكي في الرباط مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية (الموازنة) برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف (مرسوم ملكي)، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافةً إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، وفق ما ذكر نص بيان الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني. وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عرضاً أمام الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023. وقالت إنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج. وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية هي ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لا سيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، ومواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية. كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإقرار دعم مباشر من طرف الدولة في مجال تسهيل الولوج للسكن لفائدة الفئات المستهدفة. أما المحور الثاني فيتمثل في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي. وسيتم في هذا السياق تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة. إضافةً إلى تفعيل مقتضيات القانون - الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي البنوك والتأمينات، وتخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة. فيما يركز المحور الثالث على تكريس العدالة المجالية، عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافةً إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية. أما المحور الرابع فيتعلق باستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات. وبعد مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تمت المصادقة على مشروع مرسوم ملكي يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية. كما صادق المجلس الوزاري أيضاً على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين، المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، إضافةً إلى مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية. إضافةً إلى المصادقة على ثماني اتفاقيات دولية، ثلاث منها ثنائية وخمس متعددة الأطراف. في غضون ذلك، صادق الملك على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري. وفي ختام أشغال المجلس الوزاري، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل الملك محمد السادس بتعيين محمد بنشعبون، مديرا عاماً لصندوق محمد السادس للاستثمار». وكان بنشعبون حتى تعيينه في المنصب الجديد يعمل سفير المغرب لدى فرنسا.