أخبار العراق..الصدر يتبرأ من مجاميع مسلحة..ارتباك أمني في السليمانية ومخاوف من «حرب تصفية»..تفجير غامض يستهدف «مقراً تركياً» شمال العراق..«المركزي» العراقي يدخل على خط التحقيق في «سرقة القرن»..القضاء يستدعي نائباً سابقاً بتهمة الإضرار بالمال العام..

الصدر يتبرأ من مجاميع مسلحة..

الجريدة... أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم، «البراءة من أي تشكيل لمجاميع عسكرية تخرق الشرع والقانون». ونقل صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، قول الأخير في بيان عبر «تويتر»: «أعلن أن هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين فضلا عما سواهم». ودعا الصدر إلى مقاطعة تلك المجاميع والإبلاغ عنها.

العراق.. جريحان بانفجار سيارة مفخخة في السليمانية

الحرة / وكالات – دبي... قالت مصادر في الشرطة ومستشفى لرويترز إن شخصين أصيبا في انفجار سيارة ملغومة بمدينة السليمانية في شمال العراق، الخميس، في هجوم نادر نسبيا في مدينة رئيسية في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم شبه ذاتي. وأفاد مصدر أمني بأن الشرطة طوقت شارعا في وسط السليمانية حيث انفجرت السيارة الملغومة المتوقفة، مضيفا أنه تم "فتح تحقيق على الفور" لتحديد هدف الهجوم. ولم تدل السلطات الأمنية في محافظة السليمانية بمعلومات حول تفاصيل الحادثة والجهات المستهدفة، بحسب مراسل الحرة في أربيل. وفي 7 أكتوبر الحالي، قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح، هم امرأتان وطفلان، بانفجار عبوة ناسفة كانت ملصقة بسيارة في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، كما أفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم. وذكر البيان أن "عبوة ناسفة مزروعة في سيارة انفجرت، ما أدى إلى مقتل السائق وإصابة أربعة ركاب (...) امرأتان وطفلان"، في حين لم يحدد البيان هوية الضحايا أو حيثيات الانفجار. ولم تتضح هوية الشخص المستهدف بالانفجار، لكن إقليم كردستان العراق يتعرض باستمرار لهجمات متكررة من قبل إيران وتركيا تستهدف نشطاء أكراد مسلحين.

تفجير غامض يستهدف «مقراً تركياً» شمال العراق

ارتباك أمني في السليمانية ومخاوف من «حرب تصفية»

السليمانية: «الشرق الأوسط».. تشهد مدينة السليمانية، شمال العراق، اضطراباً أمنياً نتيجة تكرار تفجيرات باستخدام عبوات ناسفة ولاصقة في مناطق متفرقة، فيما وصلت تداعيات هذا الإرباك إلى تغييرات في المناصب الأمنية الرفيعة. وانفجرت عبوة لاصقة، أمس الخميس، كانت موضوعة أسفل سيارة «تويوتا» قرب مقر أمني تركي وسط السليمانية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى. ورفضت السلطات الإفصاح عن أية معلومات بشأن التفجير، فيما فرضت طوقاً أمنياً مشدداً استمر لساعات، فيما لاحظ مراسل «الشرق الأوسط» فريقاً أمنياً يدقق في مسرح الحادث، لكن اللافت في الأمر أن عجلات الإسعاف التي وصلت إلى موقع الحادث لم تنقل المصابين، وفق ما ذكر مصدر في مكتب هواتف الطوارئ. وكانت طريقة التفجير باستخدام العبوة اللاصقة، مماثلة لعملية اغتيال ضابط رفيع في جهاز مكافحة الإرهاب قبل نحو أسبوع وسط مدينة أربيل، لكن حادثة السليمانية لم تأت في السياق نفسه؛ لأن العبوة استهدفت أشخاصاً على صلة بمؤسسة معنية بـ«شؤون الأتراك» في المدينة، وغالباً ما تُوجَّه الاتهامات في مثل هذه الحوادث لحزب العمال الكردستاني. ولم يتسنّ التأكد من وظيفة «المقر التركي» في المدينة، لكن مصادر كردية أشارت إلى أنه يقوم بأدوار تنسيقية في مجال «العلاقات والأمن»، دون مزيد من التفاصيل. وبالتزامن، قرر مجلس أمن إقليم كردستان إقالة مدير جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية وهاب حلبجي؛ على خلفية اغتيال ضابط رفيع في مدينة أربيل، الأسبوع الماضي. وكانت وكالة المعلومات في الإقليم قد بثّت اعترافات لمتهمين باغتيال العقيد هاوكار عبد الله رسول، وإصابة 4 أفراد من أسرته في أربيل، إثر انفجار عبوتين لاصقتين في سيارته، وورد اسم حلبجي بين المتورطين بالتخطيط للعملية، وهو ما ردّ عليه جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية بأنها «اعترافات مضللة»، وطالبت بفتح تحقيق مستقل. تأتي هذه التحولات والحوادث المتسارعة بعد يومين من تفجير بعبوة أرضية انفجرت على رتل عسكري يُقل قائد قوات «الكوماندوز» التابعة للبيشمركه في مدينة السليمانية، أسفر عن مقتل ضابط، وإصابة آخرين من بينهم قائد القوة آكام عمر، المقرَّب من زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني. وقال العقيد حكيم كريم، آمر لواء 17 في قوات البيشمركه، إن الانفجار وقع خلال عملية تمشيط كانت تقوم بها القوة في بؤر ساخنة بأطراف مدينة كركوك. لكن وسائل إعلام مقرَّبة من لاهور شيخ جنكي، المُبعد من قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بعد اتهامه بمحاولة اغتيال ابن عمه بافل طالباني، العام الماضي، شكّكت بالرواية الرسمية لاستهداف قوات «الكوماندوز»، وألمحت إلى «حرب تصفية سياسية» تقف وراء الحادث. ويتعقد المشهد الأمني والسياسي في السليمانية جراء تنافس محموم على السلطة بين مجموعات سياسية في بيئة الاتحاد الوطني، الذي يحاول أن يتماسك أمام غريمه في أربيل؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني.

«المركزي» العراقي يدخل على خط التحقيق في «سرقة القرن»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... لا تزال قضية الفساد التي باتت تعرف بـ«سرقة القرن» وأهدرت 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الشعب العراقي وهي على شكل تأمينات في هيئة الضرائب العامة، تثير غضب واشمئزاز معظم العراقيين، بالنظر لضخامة المبلغ وعجز السلطات عن حماية أموال البلاد والعباد. ورغم أن البلاد تتذيل لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، منذ سنوات، بحسب منظمة الشفافية الدولية ومنظمات أخرى مختصة، إلا أنها لم تشهد من ذي قبل فضيحة مالية من العيار الثقيل بهذا المقدار والحجم، والمفارقة أن ثمة أخباراً متداولة عن فضائح أخرى، ربما تفوق الفضيحة الحالية بأضعاف، يمكن أن يكشف الحجاب عنها في الأيام المقبلة. وأمس، وجه البنك المركزي كتاباً «سرياً وعاجلاً» إلى كل المصارف المجازة طالبهم فيه بمعلومات مصرفية عن 5 شركات متورطة بسرقة أموال الضريبة، إلى جانب معلومات عن 12 شخصاً يملكون ويشرفون على تلك الشركات. واستغرب مراقبون تأخر البنك المركزي في طلبه رغم أن الإبلاغ عن السرقة قدم منتصف أغسطس (آب) الماضي، ما يثير تساؤلات شعبية لا نهاية لها بشأن الجماعات النافذة التي تقف وراء الفضيحة. وبما أن الفضيحة ارتبطت بهيئة الضرائب التابعة لوزارة المالية ووزيرها المستقيل علي عبد الأمير علاوي، وكذلك ارتبطت باللجنة المالية للبرلمان السابقة ورئيسها هيثم الجبوري الذي اقترح، بحسب الوثائق التحقيقية، إلغاء دور هيئة الرقابة المالية والاكتفاء بعمليات التدقيق داخل هيئة الضرائب، فإن المسؤولين كسرا، أمس، حاجز الصمت وأصدرا بيانين مطولين حول «الفضيحة». وأصدر علاوي، الذي وجه خطابا لاذعا للطبقة السياسية واتهمها بالفساد خلال تقديمه كتاب استقالته منتصف أغسطس (آب) الماضي، بياناً مطولا على خلفية سرقة أموال الضرائب ووصفها بـ«السرقة الوقحة». وعزا حصولها إلى عوامل عديدة ومنها «تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية وعدم انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانين الحاكمة في مهامهم، إلى الولاء إلى جهات سياسية نافذة توفر حصانة إلى الفاسدين». ويضمر بيان علاوي في بعض الأحيان اتهامات غير مباشرة لبعض الجهات الحكومية بشأن فضيحة السرقة، وأحيانا يتحدث عن اتهامات مباشرة إلى بعض المؤسسات الحكومية. وقال إنه قام بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء عدة مرات عن المخاطر، وأنه أبلغ في 29 سبتمبر (أيلول) 2021، مكتب رئيس الوزراء حرفيا بما يلي: «إنهم ينقلون ويعينون الحمقى الذين علي أن أزيل فوضاهم لاحقاً. لا يمكنني الاستمرار على هذا النحو عندما أعلم أن الوزارة تلتهم من الداخل ولا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك. كل الدوائر مخترقة من الأحزاب والمتنفذين ولا يوجد أي شخص ذي قدرة وقابلية مستعد أن يعمل في هذه الأجواء». وتابع: «ما لم يكن بالإمكان رصده هو قيام المجموعة المتهمة بالسرقة بتحرير صكوك دون ترويج معاملات استرداد وأمانات من خلال عملية مباشرة بين هيئة الضرائب ومصرف الرافدين، ودون أن يتم الكشف عن ذلك من قبل دائرة التدقيق، وبالتالي فإن ما جرى هو عملية تم تنفيذها داخل أروقة هيئة الضرائب ومصرف الرافدين». من جانبه أصدر الجبوري، في مسعى لرد الاتهامات التي تحوم حوله بعد قيامه بمنع ديوان الرقابة المالية من التدقيق في أموال هيئة الضرائب، بياناً مطولاً أيضاً، تحدث فيه بأرقام وتفاصيل حسابية عن عملية الرقابة وصرف أموال التأمينات. وخلص إلى أن 95 في المائة من الأموال المسحوبة (المسروقة) كانت خلال مرحلة مغادرته لمنصب رئاسة لجنة المال في البرلمان. لكن أطرافا عديدة تصر على اتهامه في التورط بموضوع السرقة، خاصةً بعد قيام القضاء باستدعائه أول من أمس، للتحقيق. وقال النائب المستقل باسم خشان، الخميس، في تغريدة: إن «هيثم الجبوري متورط حتى نخاعه في قضية التأمينات الضريبية. نقطة رأس سطر!». وأضاف: «لقد انفرد بكتابة المقترح (تدقيق الأموال المصروفة في هيئة الضرائب وليس ديوان الرقابة المالية) وأرسله إلى الجهات ذات العلاقة دون علم أعضاء اللجنة (المالية)، وما يدعيه عن شكاوى قدمت إلى اللجنة المالية كذب محض، لأن أيا من المشتكين المزعومين لم يبادر إلى المطالبة بالتأمينات!».

فصول «سرقة القرن» العراقية تتوالى... والبرلمان يستضيف مسؤولين من «المالية»

القضاء يستدعي نائباً سابقاً بتهمة الإضرار بالمال العام

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... تتوالى فصول قضية سرقة 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال التأمينات الضريبية والجمركية، أو ما باتت تعرف محلياً بـ«سرقة القرن»، والتي أثارت، ولا تزال، غضب العراقيين وأحدثت صدمة شديدة الوقع لجهة حالة الاستهتار بالمال العام التي بلغتها مافيات الفساد في مقابل ضعف الدولة العاجزة عن حماية موارد شعبها وثرواته. وفي حين استضافت لجنة النزاهة البرلمانية، أمس، كبار المسؤولين في وزارة المالية، أصدرت محكمة الكرخ قراراً باستدعاء عضو من اللجنة المالية في الدورة السابقة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام. وقالت لجنة النزاهة البرلمانية، في بيان، الأربعاء، إنها «استضافت وزير المالية بالوكالة السابق إحسان عبد الجبار ووكيل الوزارة طيف سامي ومدير (مصرف الرافدين) ومدير الدائرة القانونية في وزارة المالية، ومعاون مدير عام دائرة الضرائب ومسؤولين آخرين، حول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب، ويشهد الاجتماع حيثيات سرقة 2.5 مليار دولار». وأعلنت عضو اللجنة المالية سروة عبد الواحد في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان أن اللجنة «ستعد تقريراً شاملاً لتشخيص المسؤول الرئيس عن سرقة القرن وجميع المسؤولين عن هذه السرقات». وشددت على «أهمية قيام القضاء العراقي بدور فاعل، ولا يمكن خروج المتهمين بكفالة مالية». وقامت محكمة تحقيق الكرخ، أمس، باستقدام عضو باللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة. وذكر بيان للقضاء أن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة عن تهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لإصداره توصية بصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية». ويشير معظم المصادر المطلعة على ملف القضية إلى أن النائب المشار إليه في بيان المحكمة هو هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق والمستشار الاقتصادي الحالي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وهذا ما يؤكده الحقوقي سعد حسين الذي يعتقد أن «السرقة تمت بتخطيط رئيسي من اللجنة المالية ورئيسها هيثم الجبوري، وبتواطؤ كبير من رئيس ديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس الوزراء»، وأن «تواطؤ هيئة النزاهة في إهدار الإخبار الذي ورد إليها في بداية عملية السرقة في شهر أغسطس (آب) لسنة 2021 قد فوّت الفرصة في منع وقوع السرقة». ويقول الحقوقي سعد حسين لـ«الشرق الأوسط» إنه توصل لهذه القناعة بعد اطلاعه الدقيق على الوثائق التحقيقية (نحو 40 وثيقة) المتعلقة بسرقة التأمينات الضريبية. ويعدد حسين مجموعة من المعطيات التي وردت في وثائق التحقيق؛ منها أن «حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي تحسست من خطورة صلاحية الصرف لدى الهيئة العامة للضرائب، فقيدت الصلاحية بتدقيق ديوان الرقابة المالية في إجراء يسبق الصرف (مشار للكتاب بالوثيقة 10)». وفي يوليو (تموز) 2021، والكلام لحسين، «اقترح رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري على وزير المالية حصر التدقيق بالهيئة من دون الحاجة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية (وثيقة 7)». أضاف حسين: «نال اقتراح رئيس اللجنة المالية تأييد هيئة الضرائب وديوان الرقابة المالية الذي فاتح مكتب رئيس الوزراء (الكاظمي) بالتأييد (مشار إليه بالوثيقة 10)، فأجاب مكتبه إجابة غامضة تحتمل الموافقة والرفض؛ حيث أوصى بتطبيق المادة (26) من قانون الإدارة المالية، وهي التي تفيد بالتعامل مع الأمانات التي لا يطالب بها أصحابها على أنها إيراد للدولة بعد 5 سنوات (وثيقة 9)». ويستغرب حسين من أن «كتاب مكتب رئيس الوزراء وُجّه إلى الديوان والضرائب والجمارك دون مكتب وزير المالية، فيما اللجنة البرلمانية صاحبة الاقتراح خاطبت وزير المالية، فلماذا لم يُعلم الوزير بالرد؟». ويواصل أن «هيئة الضرائب استشعرت غموض الرد، فاتصلت برئيس ديوان الرقابة المالية هاتفياً ليبلغها عن أن مضمون كتاب مكتب رئيس الوزراء يُقصد به الموافقة على المقترح (هامش رئيس هيئة الضرائب وثيقة 9)». ولزيادة اطمئنان هيئة الضرائب، بحسب حسين، «تدخل رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري مرة أخرى وفاتح وزير المالية (وثيقة 8)، ليؤكد أن مضمون كتاب رئيس الوزراء يخص الموافقة على المقترح ويطالب الوزير بالعمل بموجبه». ويضيف أنه «وبالتوازي مع استحصال الموافقات، باشر (السُراق) بتسجيل شركات جديدة أو بالاستحواذ على شركات قائمة، فصدرت إجازتي تأسيس لشركتين من الشركات المتورطة في شهر يوليو (تموز)؛ هما (بادية المساء) و(رياح بغداد). وبعد موافقة وزير المالية - إثر تدخلات الديوان والهيئة واللجنة المالية – جرى الإيعاز بالصرف من دون تدقيق الديوان، وافتتح الصرف بسبعة صكوك لصالح (شركة القانت للمقاولات العامة)». من جهة أخرى، نفت سلطة الطيران المدني، أمس الأربعاء، مغادرة طائرة خاصة تحمل 4 مليارات إلى تركيا. وذكرت السلطة في بيان، أنها «تنفي ما جاء في تصريح النائبة عالية نصيف أن هناك طائرة خاصة غادرت مطار بغداد الدولي وعلى متنها 4 مليارات دولار إلى تركيا». وأكدت أن «مطار بغداد الدولي توجد فيه ملاكات من مختلف التشكيلات الحكومية الأمنية والمدنية التي تراقب وتتابع حركة المسافرين وعمليات تهريب الأموال، علماً بأن غرفة العمليات يشترك فيها أمن المطار وجهاز المخابرات والشركة الأمنية، وأن إخراج العملات والمسكوكات الذهبية من اختصاص هيئة الجمارك العامة وجمرك مطار بغداد، ولا يمكن أن يتواطأ الجميع لتمرير هذه الكميات الكبيرة من الأموال، إضافة إلى أن الشركة الأمنية التي تتهمها النائبة لم تباشر أعمالها خلال المدة التي ذكرتها». وفي سياق آخر، طالب رئيس كتلة «حقوق» البرلمانية المقربة من «كتائب حزب الله»، أمس، القضاء بمنع سفر رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، على خلفية إضراره بالمال العام؛ وفق قوله. وكان القضاء أصدر الأسبوع الماضي أمراً ولائياً بإيقاف صرف 70 مليار دينار (نحو 50 مليون دولار) لمكتب رئيس الوزراء.