أخبار العراق..وثيقة «مبادئ تشرين» تدعو المكونات العراقية إلى التضامن لإنقاذ البلاد..نهاية شهر عسل التوافقات بين القوى العراقية..تهدد مهمة السوداني..

وثيقة «مبادئ تشرين» تدعو المكونات العراقية إلى التضامن لإنقاذ البلاد...

«لجنة التظاهرات المركزية» رفضت حكومة «الإطار» التوافقية

الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي... رغم الخلافات القائمة بين الاتجاهات الممثلة والقريبة من «حراك تشرين» الاحتجاجي، فإن غالبية تلك الاتجاهات تلتقي عند إدانة النظام السياسي القائم، واتهامه بالفساد والطائفية، وتشدد على ضرورة إحداث تغيير جذري فيه. وصدر، أمس، بمسارين متوازيين، موقفان عن جماعات الحراك، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق الاحتجاجات في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، واستمرت لأكثر من عام، سقط خلالها أكثر من 700 قتيل، وأصيب أكثر من 20 ألف متظاهر. في المسار الأول، أصدرت شخصيات وتنسيقيات تشرينية ما سمتها «وثيقة مبادئ تشرين»، ورأت أن البلاد لا يمكن أن تتقدم بوجود أحزاب طائفية وقومية متطرفة في السلطة، وفي الثاني عقدت «اللجنة المركزية للانتخابات» مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه رفضها التام لحكومة «الإطار التنسيقي» المزمع تشكيلها، برئاسة مرشحها محمد شياع السوداني المكلف تشكيل الحكومة. وبين هذين المسارين، ثمة اتجاهات أخرى، يدعو بعضها إلى إحياء الذكرى الثالثة وبزخم أكبر، وهناك من يرفض ذلك بذريعة تفويت الفرصة على الأحزاب النافذة لاستثمار ذلك في تصفية خصوماتها مع بقية الأحزاب المنافسة. وبحسب «وثيقة مبادئ تشرين» التي صدرت، فإنها «توجز منطلقاتنا العامة للتغيير الشامل من دولة الفساد والسلاح السياسي والطائفية والعنصرية والتهميش إلى دولة الأمن والمواطنة والديمقراطية والعدالة والرفاهية»، بحسب الموقعين عليها الذين شددوا على ضرورة تكاتف كافة أبناء الشعب من العرب والكرد والتركمان والسريان والإيزيديين والمندائيين لإنقاذ البلاد وفق المبادئ التي سطروها في وثيقتهم. ويبدو أن الموقعين على الوثيقة ارتأوا البدء بعبارة أن «الشخص الذي هو أكبر من العراق غير موجود، ولن يوجد». في رد ضمني على صفة «التقديس» الشائعة التي تطلقها الجماعات السياسية وشبكات المصالح على كل من هبَّ ودبَّ من المشتغلين في المجال السياسي في السنوات الأخيرة. وفي البند الثاني من الوثيقة، ورد أن «العراق ليس للبيع والاحتلال وتحكّم الدول والصراعات بكلّ أشكالها. هو وطن السيادة والسلام والحياة والكرامة والعلاقات الدولية المتكافئة»، في إشارة ضمنية أخرى إلى رفض التبعية والنفوذ الأجنبي المتنامي الذي كسرته أحزاب السلطة وميليشياتها. ورأى الموقعون استحالة أن «تقوم للعراق قائمة بوجود الأحزاب الطائفية والقومية المتطرّفة في السلطة. وجودها تمزيق لفكرة الوطن، ويستحيل في ظل حكمها تأسيس هوية جامعة للعراقيين، لا دولة ولا استقرار ولا ازدهار من دون عمل سياسي آمن. لا بدّ من تجريد الأحزاب والقوى السياسية من السلاح، وتخليص المؤسسات الأمنيّة من تحكّم السياسيين، وإنهاء الميليشيات والمافيات». وتطرقت الوثيقة إلى الفساد وضرورة وجود ادعاء عام حر وقوي، إلى جانب رفضها «ديمقراطية المحاصصة وحكم الطوائف وتسييس الهويات الدينية والمذهبية والقومية». وطالب الموقعون بـ«الدستور الواضح، الضامن للاستقرار، والقدرة الدائمة على تعديله، ودولة المواطنة والمؤسسات والحريّات والعدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات، دولة الديمقراطيّة العادلة، وليست دولة الأبوة المفروضة على الشعب، ونريد مجتمع احترام المعتقدات المختلفة». وتحدثت الوثيقة عن أن «الإرهاب والفساد كلّ منهما ينبع من الآخر. يجب مواجهة الفساد كما يجب مواجهة الإرهاب. ويجب حماية المواجهين للفساد كما يجب حماية المواجهين للإرهاب». وإلى جانب إشارة الوثيقة إلى مجمل نواحي الخلل في العراق، وضمنها الاقتصادية والتعليمية والخدمية، ذكرت أنه «لا عدالة في العراق ما لم يتم الكشف والمحاسبة بحق منفذي الجرائم السياسية والإرهابية، ومَن يقف وراءهم قبل 2003 وبعده إلى الآن والمستقبل، وفي مقدمتها اغتيالات الناشطين وقتل المتظاهرين وتغييبهم». وختم الموقعون وثيقتهم بالقول إن «الدولة التي هي أهم عند أي عراقي من العراق غير موجودة، ولن توجد». في إشارة إلى الولاءات الخارجية المعلنة لمعظم أحزاب وقوى السلطة. وفي المسار الثاني، أكد بيان «اللجنة المركزية للتظاهرات» على «رفض تشكيل حكومة الإطار التوافقية بنهج المحاصصة وتقسيم المغانم، وطالب برحيل سياسيي الفساد والقتل والسرقات، إلى المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من النخب والكفاءات، وتغيير الدستور وتحديد موعد انتخابات جديدة». ووجهت اللجنة انتقادات لاذعة لبعض النواب المستقلين الذي فضلوا التحالف مع قوى «الإطار التنسيقي». واستهجنت ما وصفته بـ«الدعم الدولي والإقليمي المؤيد لتشكيل حكومة إطارية مبنية على المحاصصة». ولوحت «لجنة التظاهرات» بـ«الاستمرار في الاحتجاج، وتحديد يوم 25 تشرين (أكتوبر)، موعداً لمظاهرات حاشدة في جميع المحافظات». ورغم التأييد الذي حصلت عليه «وثيقة مبادي تشرين»، من اتجاهات غير قليلة في «الحراك»، فإن ملاحظات واعتراضات من اتجاهات أخرى سُجلت عليها، وقام الناشط وأحد الفاعلين في كتابة بنودها، الأكاديمي فارس حرام، بالرد عليها قائلاً إنه «لا يمكن بلوغ نص نهائي يرضي الجميع. المهم أن الشباب الذين أنجزوها أيقظوا في النفوس أهمية أن تكون لـ(تشرين) وثيقة تمثل مبادئها، التي هي بشكل ما (دستور الاحتجاج)». ورأى حرام أنه «من الطبيعي ألا يتفاعل البعض معها من وحي (الشيء الذي لا يشاركني فيه أحد بشكل مسبق لا يهمني)، نتمنى منه أن يراجع نفسه، لأن تمزق (تشرين) أضرنا جميعاً، وطبيعي أيضاً أن تتجاهل القوى الحاكمة والأحزاب المسلحة هذه الوثيقة، لأنها أصلاً تستهدف جرائمهم وأسلوبهم في العمل السياسي». ويعتقد حرام أن الوثيقة «ستقاس بموقعها التاريخي يوماً ما». وبالنظر لحالة التكالب على الوزارات ومؤسسات الدولة الرسمية في الحكومة الحالية، والحديث واسع الانتشار عن عمليات بيع وشراء فاحشة للمناصب الوزارية، يتوقع كثير من المراقبين أن تشهد البلاد شتاءً قاسياً على الطبقة السياسية، عبر انطلاق موجة مظاهرات واحتجاجات واسعة.

نهاية شهر عسل التوافقات بين القوى العراقية... تهدد مهمة السوداني

رئيس الحكومة المكلف أمام عقبة الخلاف الكردي ـ الكردي والسني ـ السني على الحصص الوزارية

بغداد: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي منحت قوى الإطار التنسيقي الشيعي مرشحها لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني تفويضاً شبه مشروط بشأن اختيار الوزراء التابعين لها، فإن العقبة التي برزت أمام رئيس الوزراء المكلف هي الخلاف الكردي - الكردي والسني - السني على الحصص من الحقائب الوزارية. فالائتلاف الذي شكلته القوى السياسية العراقية (الشيعية والكردية والسنية) وأطلقت عليه اسم «ائتلاف إدارة الدولة» الذي ضمها جميعاً ما عدا التيار الصدري، انتهت صلاحيته عند حدود انتخاب رئيس الجمهورية الكردي عبد اللطيف رشيد، وتكليف رئيس الوزراء الشيعي محمد شياع السوداني. وقد أتاح «ائتلاف إدارة الدولة» توافق القوى السياسية المذكورة، بحيث أصبحت تشكل أكبر قوة داخل البرلمان العراقي، إلى الحد الذي تستطيع بموجب هذا الوزن الانتخابي أن تمرر بسهولة انتخاب رئيس الجمهورية الذي يحتاج إلى ثلثي أصوات أعضاء البرلمان، وتسمية رئيس الوزراء الذي يحتاج إلى «النصف زائد واحد». ورغم أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي شكّل مع الحزب «الديمقراطي الكردستاني» و«السيادة» السني تحالف «إنقاذ وطن»، لم يتمكن من تحقيق هدفه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بسبب الثلث المعطل الذي بات يملكه خصمه الإطار التنسيقي، فإنه كان يمكنه تشكيل أقوى معارضة برلمانية لو لم يستقل نواب كتلته الفائزة بأعلى الأصوات. القيادي الكردي البارز ووزير الإسكان والإعمار الأسبق بنكين ريكاني عاتب، مؤخراً، الحليف السابق مقتدى الصدر بشأن انسحابه المفاجئ من البرلمان، الذي لم يُبلغ به إلا قبل ساعة من إعلانه. وقال ريكاني، في تصريحات متلفزة، إن تحالف «إنقاذ وطن» كان بمقدوره، لو بقي النواب الصدريون، أن يحل البرلمان إن أراد، لأنه يمتلك الأغلبية، أو تمرير أي قانون يريده، أو الاعتراض على أي قانون لا يريده، مخاطباً الصدر بالقول: «لماذا تركتنا يا سيد بيد الجماعة؟». ولم تعلق قوى الإطار التنسيقي على تصريحات ريكاني كونه ينتمي إلى حزب اضطروا إلى الانقلاب على تحالفهم معه وهو حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وذلك بعدم تصويت كل نوابهم لمرشحه الرئيس السابق برهم صالح من أجل أن «لا يكسروا» كلمة زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، بتمرير ما بدا أنه مرشحه الذي وُصف بأنه مرشح التسوية الكردي لمنصب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد. لكن المفاجأة جاءت من رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني، الذي صرح بعد دقائق من إعلان فوز رشيد على منافسه برهم صالح بأن رشيد هو مرشحه، وأنه كسر «إرادة» الديمقراطي الكردستاني باستبعاد مرشحيه هوشيار زيباري وريبر أحمد. ومثلما لم ترد قوى الإطار التنسيقي على القيادي الكردي بنكين ريكاني الذي عاتب الصدر لتركهم «بيد الجماعة»، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يرد على تصريحات طالباني. والقاسم المشترك بين صمت قوى الإطار التنسيقي على تصريحات ريكاني وصمت الحزب «الديمقراطي الكردستاني» على طالباني هو تمكين الإطار التنسيقي من الفوز بلقب الكتلة الأكبر، وتكليف مرشحهم محمد شياع السوداني، في وقت بدا فيه الصدر صامتاً أو رافضاً المشاركة في الحكومة، بينما حقق الحزب الديمقراطي، وتحديداً زعيمه مسعود بارزاني، هدفه الذهبي في مرمى «الاتحاد الوطني» باستبعاد مرشحهم لرئاسة الدولة برهم صالح. لكن سرعان ما بدأت تظهر الخلافات الكردية – الكردية، إثر انتهاء زفة الفوز الذي بدا ثميناً أول الأمر، بعد مباشرة السوداني اتصالاته لتشكيل حكومته في أسرع وقت خوفاً من متغيرين يمكن أن يقلبا الموازين في حال تأخر التشكيل: الأول هو احتمال حصول تغيير في موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن طريق تحريك الشارع من جديد، والآخر هو انطلاق مظاهرات تشرين بعد غد الثلاثاء (الـ25 من الشهر الحالي) مثلما هو مقرر، واحتمال مشاركة الصدريين فيها. لكن، وبرغم هذه المخاوف، فإن الخلافات السياسية التي تبدو شكلية بين قوى الإطار التنسيقي التي اضطرت لمنح السوداني تفويضاً مشروطاً باختيار وزرائه من حصة المكون الشيعي، ليست كذلك بين الكرد والسنة. ففيما يتعلق بالكرد، فإن جماعة بارزاني «ليسوا في وارد التنازل لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني عما يعدونه حقهم في الوزارات»، طبقاً لما قاله سياسي كردي مطلع على تفاصيل اللقاءات والمشاورات السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أن «إعلان بافل طالباني أن الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد هو مرشح الاتحاد الوطني وتخليه السريع عن مرشحه برهم صالح، بدا هدية للحزب الديمقراطي، فضلاً عن كونه قد تسبب بأزمة داخل الاتحاد الوطني الذي انقسم بشأن تأييد صالح أو رشيد». وأوضح السياسي الكردي أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان أصر على مرشح تسوية، وكان يمكنه مكافأة الاتحاد الوطني على قبوله بهذه التسوية، جاءه موقف طالباني الجديد بمثابة هدية مجانية، كونه لا يريد تبني رشيد، وبالتالي بدأ يصر على حصصه الوزارية كاملة، حتى بعد اضطرار السوداني إلى منح الكرد أربع وزارات بدلاً من ثلاث، بإضافة وزارة البيئة التي تم فصلها عن الصحة، على أمل أن يعالج الخلاف الكردي - الكردي». وفيما يتعلق بالموقف السني، فإن الخلاف بين «السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي ورجل الأعمال خميس الخنجر، و«عزم» بزعامة مثنى السامرائي، عاد إلى الواجهة بشأن طريقة حساب الأوزان الانتخابية لكلا الطرفين. ولا يريد السوداني ومن خلفه قوى الإطار التنسيقي خسارة حليفهم السابق تحالف «عزم» الذي وقف معهم في ذروة أزمتهم مع الصدر، وهو ما جعل السوداني يجري مباحثات معهم في مقرهم على أمل إنهاء هذا النزاع مع حزب الحلبوسي. ويتركز الخلاف بين الطرفين السنيين حول حصص كل طرف منهما من الوزارات ومنصب رئاسة البرلمان. ففي الوقت الذي لا يريد «السيادة» إدخال منصب رئاسة البرلمان بوصفه من حصة المكون السني في حساب النقاط التي تحدد الوزن الانتخابي، فإن «عزم» يريد الحصول على عدد من الوزارات، من بينها وزارة سيادية، أو التخلي عن الوزارات وتسلم منصب رئاسة البرلمان. وهذا الخلاف السني - السني ومثله الكردي – الكردي، في حال استمر دون حسم، يعني أن موعد تشكيل حكومة السوداني سيتأخر إلى وقت لاحق، بعد أن كان مقرراً غداً (الاثنين) أو الأربعاء المقبل.