أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تأييد يمني غداة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية..الملك سلمان ينيب وزير الخارجية لرئاسة وفد السعودية في «قمة الجزائر»..ولي العهد السعودي يُطلق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية..السعودية تقدم 27 مليون دولار لـ«الأونروا» لدعم برامجها وعملياتها في المنطقة..«منتدى أصيلة» يستعرض الدور الخليجي المؤثر في النظام الإقليمي الجديد..تحمل 30.6 طن مواد غذائية.. طائرة مساعدات إماراتية لتشاد..جولة مفاوضات جديدة بين كوريا الجنوبية ودول الخليج حول التجارة الحرة..من أصل 31.. الكويت تعلن استلامها 18 طائرة من "إيرباص"..الحجرف: تعزيز الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.. الأردن: عمارة «اللويبدة» سقطت جراء انهيار جدار التسوية..

الإثنين 24 تشرين الأول 2022 - 5:18 ص

1061

عربية

تأييد يمني غداة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية...

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.... وسط توالي بيانات التنديد الدولية والعربية والخليجية بالهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، أصدر مجلس الدفاع الوطني اليمني قرارا بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، ملوحا بانسحاب الحكومة من التزاماتها باتفاق «استوكهولم» وعناصر الهدنة التي يصفها يمنيون بـ«المنهارة». وفي الوقت الذي توالت فيه بيانات التنديد بالاعتداءات الحوثية التي استهدفت ميناء الضبة في حضرموت وميناء النشيمة في شبوة، رد قادة الميليشيات بـ«الاستخفاف» بهذه المواقف بما فيها موقف المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مع تهديدهم بتكرار هذه الاعتداءات. الهجمات الحوثية التي يرى مراقبون يمنيون أنها جاءت بأوامر إيرانية، دفعت إلى اجتماع مجلس الدفاع الوطني اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أصدر المجلس القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل اليمن. وبموجب القرار الذي وجد تأييدا داخليا واسعا، وجه مجلس الدفاع الوطني اليمني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، وقال إنه «سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم».

خطة دفاع

وبحسب المصادر الرسمية، عقد مجلس الدفاع الوطني اليمني، السبت، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظات حضرموت وشبوة للوقوف أمام تداعيات العمليات الإرهابية للميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني التي استهدفت ميناء الضبة وميناء النشيمة. وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن المجلس استمع إلى عدد من الإحاطات والتقارير المقدمة من أعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه «الهجمات التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والأمن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني». ونقلت الوكالة أن المجلس اتخذ عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الإجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وإفشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الإيراني التدميري. ودعا المجلس اليمني «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته الميليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية». ووصف ذلك بأنه «جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك الميليشيات جماعة إرهابية دولية، واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك». وحذر مجلس الدفاع الوطني اليمني من أن تصعيد الحوثيين من شأنه «إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها الميليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق استوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الأخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الإرهابية».

إعادة نظر في الالتزامات

في السياق نفسه، استنكرت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية المنشأة لمساندة مجلس القيادة الرئاسي، العدوان الإرهابي الحوثي ضد ميناء الضبة وميناء النشيمة، ووصفته بأنه «تقويض حقيقي لمساعي إحلال السلام، وتأكيد جديد على أن ميليشيات الحوثي لا ترغب في السلام وإنهاء الأزمة والاستفادة من الجهود الإقليمية والدولية من أجل الهدنة». وقالت الهيئة في بيان رسمي إن الميليشيات «تتعمد استهداف البنية التحتية والنفطية لحضرموت وشبوة وعموم اليمن لدفع الوضع الاقتصادي والإنساني إلى مزيد من التدهور، بدلاً من تخفيف آثار الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران». وأضافت بالقول إن «العدوان على موانئ تصدير النفط يعد مساساً بالأمن الاقتصادي للشعب اليمني، واستهدافاً لإمدادات الطاقة، وممرات الملاحة البحرية، مما يستدعي موقفاً جاداً وحازماً من قبل المجتمع الدولي لردع هذه الميليشيات وتحمل مسؤولياته تجاه أمن وسلامة المنطقة ومستقبلها الأمني والاقتصادي». ودعت الهيئة اليمنية، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى إعادة النظر في اتفاق «استوكهولم» وقالت إن «الميليشيات الحوثية لم تبق أي فرص أو نيات حقيقية للالتزام بمضامينه، وكونه قد منح هذه الميليشيات فرصة للبقاء على حساب الشعب ومستقبله». كما شددت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية على «ضرورة إعادة النظر في ملف الهدنة وطريقة التعاطي معها، كون الميليشيات الحوثية الإرهابية تستغل موقف مجلس القيادة والحكومة الشرعية الداعم لفرص السلام، بينما تنفذ اعتداءاتها وجرائمها الإرهابية دون توقف».

إصرار ميليشياوي

الميليشيات الحوثية التي تبنت رسميا هذه الهجمات، لم تعر بيانات التنديد الأممية والدولية والعربية أي انتباه، مع تهديدها بتكرار هذه الهجمات لمنع تصدير النفط من الموانئ اليمنية. وفي لهجة متباهية بالهجمات قالت الميليشيات في بيان لخارجيتها الانقلابية إنها «إذا قالت فعلت»، وإن الهجمات «خطوة أولى قابلة للتصعيد»، وإن الجماعة تتصرف «من منطلق القوة والقدرة». وتهدف الميليشيات من خلال هذه الهجمات إلى الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية، إذ تسعى لمقاسمة الحكومة الشرعية عائدات النفط للإنفاق على قادتها ومسلحيها، بعيدا عن الموارد الضخمة التي تتحصل عليها من عائدات ميناء الحديدة وبقية المؤسسات الإيرادية. وفي سياق التحدي الحوثي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة قال القيادي في الميليشيات محمد البخيتي المعين محافظا غير شرعي في ذمار، إن الهجمات القادمة ستستهدف سفن نقل النفط نفسها وليس الموانئ فقط. وأضاف مهددا في تغريد على «تويتر» بالقول: «نضع القانون الدولي تحت أقدامنا كما سبق وفعلنا مع قرارات مجلس الأمن وإدانات ما يسمى بالمجتمع الدولي». يشار إلى أن البيانات المنددة بالهجمات الحوثية، اعتبرتها انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، كما جاء في البيان السعودي والبيانات الخليجية والعربية والأميركية والأوروبية. وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أكد لمجلس الأمن في آخر إحاطاته أن الحوثيين رفضوا مقترحه بتمديد الهدنة وتوسيعها معبرا عن أسفه، كما أبدى تحذيره للجماعة من عودة القتال مجددا والتفريط في مكاسب الهدنة خلال أكثر من ستة أشهر. وتنص خطة غروندبرغ المرفوضة من قبل الحوثيين على استمرار وقف جميع العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية، كما تنص على آلية صرف شفافة وفعالة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية بانتظام، وعلى فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل. إلى جانب زيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، والتدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة ودون أي عوائق، إضافة إلى الالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين. كما يتضمن المقترح الأممي إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية ووقف دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية من أجل العمل على إيجاد حل شامل للنزاع.

الملك سلمان ينيب وزير الخارجية لرئاسة وفد السعودية في «قمة الجزائر»

جدة: «الشرق الأوسط»...كشف الديوان الملكي السعودي، اليوم (الأحد)، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بإنابة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئاسة وفد السعودية للقمة العربية في الجزائر. وأضاف الديوان الملكي في بيان، أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب الأمير محمد بن سلمان السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه عليه القيام بزيارة الجزائر أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة. وأشار البيان إلى أن الملك سلمان قد وجه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد السعودية في هذه القمة، مؤكداً وقوف السعودية إلى جانب الجزائر، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.

تُرسّخ دور المملكة كحلقة وصل رئيسة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية

ولي العهد السعودي يُطلق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية

الراي.... أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية. وأكّد سمو ولي العهد، أن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة، فهي من جهة ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة، الأمر الذي سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية. كما أنها ستُسهم من جهةٍ أخرى، في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030م. كما أوضح سمو ولي العهد، أن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، كإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أُطلقها سموه في أكتوبر من عام 2021م، يأتي في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي. وتهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية إلى جعل المملكة البيئة الاستثمارية المناسبة والأمثل لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال العديد من الخطوات مثل؛ حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وإنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة. كما تعمل المملكة على استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب، التي ستسهم بدورها، في مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، لجعل الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030. وسيتم تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين. كما تتيح المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية للمُستثمرين تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تُعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات، تشمل: اقتصاد المملكة القوي والمتنامي، الذي يُعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، وأسرعها نمواً. وموقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، في قلب ثلاث قارات، وتوفُّر مصادر الطاقة كالزيت والغاز والكهرباء، ومصادر الطاقة المتجددة، والمواد الخام الأساس مثل البتروكيميائيات، والمعادن، بالإضافة إلى المستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسة مثل؛ الكهرباء، والغاز الطبيعي، والعمالة. إضافةً إلى توافر كل من: البنية التحتية الممتازة من الخدمات العامة كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، والبنية التحتية المتكاملة وعالية الكفاءة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، التي تشمل منظومة من المدن الصناعية، في جميع أنحاء المملكة، ومناطق اقتصادية خاصة ستُطلق قريباً، وشبكات من المطارات والموانئ، مع خطط طموحة لتوسعتها، من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وكذلك البنية التحتية الرقمية التي شهدت تقدماً هائلاً ومستويات عالية من انتشار شبكة الإنترنت والتغطية الواسعة لشبكة الجيل الخامس (جي 5)، كما تتميز الموارد البشرية بأنها شابة ومتعلمة وطموحة، حيث تبلغ نسبة السعوديين، ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، نحو 60 في المئة من عدد السكان.

السعودية تقدم 27 مليون دولار لـ«الأونروا» لدعم برامجها وعملياتها في المنطقة

لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية لتحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين

عمان: «الشرق الأوسط»..قدمت السعودية عبر سفيرها لدى الأردن نايف السديري اليوم (الأحد)، 27 مليون دولار، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تسلمها المفوض العام فيليب لازاريني، ويأتي ذلك دعماً من السعودية لبرامج وعمليات الوكالة في المنطقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته السفارة حضره رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولين ورئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان الأردني نايف القاضي، وعدد من النواب والسياسيين والإعلاميين. وأكد السفير السديري أن السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، ومن منطلق حرصهما على دعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فإنها حريصة على دعم ميزانية وكالة (الأونروا)؛ لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية من أجل تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وقال السفير السديري، إن السعودية تكرس على الدوام جل إمكاناتها لدعم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدعم المطلق للقضية وحقوق الشعب الفلسطيني في منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ومنها علاقة التعاون التاريخية مع وكالة الأونروا والدعم المستمر لخدماتها، وتقدير دورها تجاه دعم اللاجئين الفلسطينيين وعملها، خاصة في ظل التحديات المالية غير المسبوقة بسبب تفشي جائحة «كورونا»، إضافة إلى التحديات المتمثلة في تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية. وأضاف السفير السديري «تؤكد المملكة في هذا الصدد على التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً، وأن أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، كما تدين المملكة جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وتدعو لوقفها الفوري والكامل». وأوضح السفير السديري أن إجمالي الدعم السعودي الموجه لفلسطين منذ عام الـ1999 يزيد على 5.2 مليار دولار، بما في ذلك دعم ميزانيات السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم مباشر لعدد من قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والأمن الغذائي والزراعي والحكومة والمجتمع المدني الفلسطيني والمياه والإصلاح البيئي. وتابع السفير السعودي: «الدعم السعودي للشعب الفلسطيني ينبع من إيمان المملكة الراسخ بالمساعدة المهمة التي تقدمها الأونروا لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني من خلال برامجها التعليمية والصحية، بالإضافة إلى خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية، وفرص العمل الأخرى التي تخلقها، ليحظى الشعب الفلسطيني بحياة كريمة». وثمن السديري موقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني وعلى جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). من جهته، ثمن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، التبرع السخي من السعودية بقيمة 27 مليون دولار لدعم برامج الوكالة وعملياتها في المنطقة، معرباً عن شكره للمملكة بالقول: «نحن سعداء لتلقي هذا التبرع السخي من السعودية الذي يعكس الالتزام المتجدد تجاه الأونروا، وسخاء المملكة طويل الأمد تجاه لاجئي فلسطين وتضامنها معهم». وأضاف «سوف يُمكّن هذا التبرع غير المقيد الأونروا من مواصلة تنفيذ برامجها المختلفة، بما في ذلك في مجالي التعليم والصحة، ومن مساعدة لاجئي فلسطين الأشد عُرضة للمخاطر في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا». واختتم لازاريني: «هنالك القليل من مصادر الاستقرار في حياة لاجئي فلسطين، من بينها الحصول على الخدمات الأساسية؛ مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية. وبعد عقود من الشراكة مع السعودية، تتطلع الأونروا إلى تعميق هذه الشراكة من أجل تعزيز الحياة الكريمة، وخاصة في مواجهة الاحتياجات المتزايدة والظروف المتدهورة في المخيمات الفلسطينية في أنحاء المنطقة». بدوره، قدم رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، الشكر للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على موقفها ودعمها وتحركاتها على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وسينظم الأردن بالتعاون مع الوكالة والسويد واليابان وتركيا مؤتمراً لدعم الأونروا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي لحشد الدعم المالي والسياسي للأونروا ودورها. وطالب أبو هولي الدول المانحة والممولة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية كما فعلت السعودية اليوم، مشيراً إلى أن التبرعات المالية ستسهم في مساعدة الوكالة على الخروج من أزمتها المالية وتغطية العجز المالي. ودعا أبو هولي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما والتحرك السريع لحماية الوكالة باعتبارها مؤسسة أممية، وإنقاذ وضعها المالي قبل فوات الأوان. ويأتي هذا التبرع بعد تعهد بالتبرع بمبلغ 50 مليون دولار قدمته المملكة في عام 2019.

«منتدى أصيلة» يستعرض الدور الخليجي المؤثر في النظام الإقليمي الجديد

أصيلة (المغرب): «الشرق الأوسط»... قال مصطفى نعمان، وكيل وزارة الخارجية اليمنية الأسبق، إنه مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، تكرر الحديث «عن دور دول مجلس التعاون الخليجي بوصفه مؤثراً بشكل فاعل في النظام الإقليمي الجديد، بسبب تبعات وإسقاطات ما يدور في الأزمة الأوكرانية، والتي تمثل تحدياً للمجلس، وهي أيضاً فرصة له لما يمتلكه من عناصر القوة المتمثلة في الموارد الطبيعية». وكان نعمان يتحدث السبت في الجلسة الثانية الأخيرة لندوة «منتدى أصيلة» الثالثة حول موضوع: «الخليج العربي بين الشرق والغرب: المسألة الشرقية الجديدة». أما محمد بشاري، الأمين العام بـ«المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة» بالإمارات، فقال إن المنطقة الخليجية «تتأثر بالتغيرات الطارئة؛ لا سيما أن تشابك العلاقات والتشارك في الأهداف الكبرى ذات الصلة لا يتوقف على طرف من دون الآخر، كما لا يمكن في عصر التطور قيام نموذج عالمي من دون تعاون وترابط دولي». وذكر بشاري بأن «الخليج يتميز بأهميته الاستراتيجية وبإمكاناته الاقتصادية التي تواجه مظاهر التنافس العسكري؛ لا سيما أن جغرافيته تمثل همزة وصل بين أكثر من 3 قارات في العالم»، مؤكداً «أن تحقيق الاستقرار يمثل رأسمال المنطقة الحقيقي لبناء ترسانة من المنظومة الإدارية وتشييد بنيان يشكل بوصلة عالمية في سياق تثبيت أرضية للاستقرار وحل النزاعات وإغاثة الإنسان». ولفت بشاري إلى أن «توغل أنشطة الجماعات الإرهابية في اليمن شكل دافعاً قوياً لإجراءات أمنية مشددة تدرأ مخاطر التسرب الفوضوي للخليج العربي». وشدد على أن قوة دول الخليج «تنطلق من رصانة نظامها وقدرتها على إدارة دفة القيادة في تثبيت الأمن وزيادة محركات التنمية واستثمار التقنية واقتصاد المعرفة لصناعة دول متقدمة ومنفتحة، كما كرست جهداً في التعليم والصحة والقيم الأخلاقية التي تعزز المشتركات الإنسانية». بدورها، تناولت بهية جواد الجشي، سفيرة البحرين سابقاً لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، دور دول الخليج في التوجهات الدولية الراهنة، لافتة إلى «علاقة الصداقة والتحالف الاستراتيجي اللذين يربطان مجلس التعاون بالحليف الأميركي، وهو الذي صرح بأن المصالح الأميركية تأتي أولاً وأخيراً بالنسبة إليه حتى وإن أدى الأمر لتقويض مصالحه مع الآخرين». وأضافت الجشي: «نحن مقبلون على نظام عالمي جديد يستدعي رسم السياسات، بتشكل سياسة جديدة تولت فيها أخيراً قيادات شابة عملت على تصحيح علاقاتها مع دول العالم؛ مما أدى لتوترات على رأسها العلاقات مع أميركا، في إطار موازين قوى متغيرة». من جهته، قال محمد بن طلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن «القيادات السياسية الخليجية أدركت التحولات، وبدأت في التفاعل مع واقع مختلف يتطلب إعادة صياغة التوجهات الخارجية، حيث بات الأمن القومي الخليجي معرضاً لتهديدات؛ من أبرزها إيران وسلوكها المزعزع للاستقرار الإقليمي والحرب في اليمن، وهي التي شكلت حجر الزاوية في سياسة الخليج العربي، لتنظر إيران لليمن على أنه مصلحة استراتيجية لتعزيز مكانها في المنطقة، ليصبح التطرف والتهديدات الإرهابية أهم التحديات للخليج والمنطقة برمتها». بدوره؛ تحدث السفير التركي، فولكان بوزكير، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورة الـ75)، عن وجود «حاجة ملحة لدور الخليج الذي يمتلك قدرات مهمة، ستمكنه من التأثير بمساهمته في النظام العالمي الجديد، لما يتوفر عليه من إمكانات على مستوى الثروات المادية والبشرية، التي تؤهله للمساهمة في الأمن والاستقرار العالميين». أما حمد إبراهيم العبد الله، المدير التنفيذي لـ«مركز دراسات المنامة» بالبحرين، فتحدث عن كيفية مواجهة الخليج التحديات التي تعترضه، وأشار إلى 3 مسارات، تشمل «تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الذاتية في مواجهة التحولات، وقضية الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون الإقليمي والحفاظ على الشراكات التقليدية وتنويعها بشكل متوازن». من جانبه، أشار محمد مالكي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى «موقع الخليج الجيو - استراتيجي بالغ الأهمية الذي يربط بين قارات، وبه خلجان ومضيق هرمز وباب المندب، ثم العامل الثاني وهو القوة الاقتصادية، بثروة نفطية تشكل ما بين 80 و90 في المائة من صادراته، وثالثاً الترابط الحضاري الثقافي والتاريخي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابعاً رأسمال البشري، بكفاءات علمية وفكرية». من جانبه، استعرض يوسف البنخليل، الرئيس التنفيذي لـ«مركز الاتصال الوطني» في البحرين، التطورات التي طرأت على النظام الإقليمي الخليجي، وعدّ أن من خصائص النظام الإقليمي الخليجي «تغليب المصالح الوطنية على الأجندة الدولية مع التركيز على البعد الاقتصادي والمرونة والتوازن في التعامل مع القضايا الداخلية، وهو ما يسمح بتشكيل نظام إقليمي جديد وتطوير منظومة تشمل البعد الاقتصادي والأمني والاجتماعي».

تحمل 30.6 طن مواد غذائية.. طائرة مساعدات إماراتية لتشاد

المصدر | الخليج الجديد... أرسلت الإمارات، السبت، طائرة مساعدات غذائية، للمناطق المتأثرة من جراء الفيضانات التي شهدتها جمهورية تشاد مؤخراً خاصة في العاصمة أنجمينا. وتحمل الطائرة 30.6 طن من المواد الغذائية، تلبية للاحتياجات الضرورية لأكثر من 442 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات، وخاصة من كبار السن والأطفال والنساء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" (رسمية). وقال سفير الإمارات لدى تشاد "راشد الشامسي": "تأتي هذه الإمدادات الغذائية في إطار حرص قيادة الإمارات على دعم علاقاتها الثنائية مع الدول الأفريقية، خاصة تشاد التي تربطها بدولة الإمارات علاقات تاريخية وطيدة". وأضاف بأن هذه الإمدادات تهدف للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها تشاد مؤخراً، والمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لشعبه الصديق. وأوضح أن القيمة الإجمالية للمساعدات الخارجية لتشاد في الفترة (2017-2021) بلغت 100 مليون درهم (27 مليون دولار أمريكي)، في كافة المجالات والتي ساهمت في دعم العديد من القطاعات الإنسانية والتنموية.

جولة مفاوضات جديدة بين كوريا الجنوبية ودول الخليج حول التجارة الحرة

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... تستضيف كوريا الجنوبية، الإثنين ولمدة 5 أيام، جولة جديدة من مفاوضات التجارة الحرة، مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، الأحد، عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سول، القول إنه من المقرر عقد الجولة السادسة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في سول. ووفقا لبيانات الوكالة، فإن دول المجلس الـ6، وهي (السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين)، تزود كوريا الجنوبية بـ59.8% من وارداتها من النفط الخام. وأكدت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، أن "منطقة الخليج تعتبر سوقا مهما نظرا لسكانها ودخلها وإمكانات نموها"، مضيفة: "لن تكون اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالموارد فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الشامل فحسب، بل ستساعد أيضًا وفي ضمان سلاسل التوريد المستقرة لدينا". وكانت كوريا الجنوبية ودول المجلس قد اتفقت عام 2007 على التفاوض من أجل توقيع اتفاقية تجارة حرة. وعقد الجانبان 3 جولات من المفاوضات حتى عام 2009، لكن المفاوضات تعثرت منذ ذلك الحين. ويأتي استئناف المفاوضات بعد أن قام الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن"، بزيارة رسمية إلى السعودية في العام الماضي، واتفاق وزير التجارة الكوري "يو هان-كو" والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف"، في يناير/كانون الثاني الماضي، على استئناف المفاوضات بين الجانبين. يسعى الطرفان إلى التوصل لإبرام اتفاقية في غضون 6 أشهر. ومن المتوقع أن يحضر جولة المفاوضات، مفاوض اتفاقية التجارة الحرة بالوزارة الكورية الجنوبية "لي كيونج-سيك" كممثل عن الجانب الكوري الجنوبي، ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي "عبدالرحمن بن أحمد الحربي" كممثل عن مجلس التعاون. ووفقا لبيانات حكومية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 46.6 مليارات دولار في عام 2020.

من أصل 31.. الكويت تعلن استلامها 18 طائرة من "إيرباص"

المصدر | الخليج الجديد + وكالات.... تسلمت الكويت، الأحد، 18 طائرة جديدة من شركة إيرباص من أصل 31 بموجب اتفاقية جرى توقيعها قبل نحو 8 أشهر. وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية "علي الدخان" في تصريح صحفي إن الشركة تسلمت 18 طائرة من شركة إيرباص. وأضاف "الدخان" أن الخطوط الجوية الكويتية تتوقع تسجيل خسائر سنوية ما بين 50 إلى 60 مليون دينار (161.27-193.52 مليون دولار) في 2022. وأشار إلى أن الشركة تتوقع الوصول لنقطة التوازن بحلول نهاية عام 2024. في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، توقيع اتفاقية طلبية طائرات جديدة من "إيرباص" بقيمة 6 مليارات دولار، لشراء 31 طائرة. وآنذاك قال "الدخان" في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، إن اتفاقية إعادة هيكلة طائرات الشركة من طراز "إيرباص"، تأتي ضمن خطط واستراتيجيات الشركة لتطوير الأسطول.

الحجرف: تعزيز الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

الجريدة... المصدرKUNA.... أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أهمية تعزيز الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة . وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان اليوم الاحد إن ذلك جاء خلال اجتماع الحجرف مع رئيس مجموعة عمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي الدكتور تيل بلوم والوفد المرافق له في مقر الأمانة العامة بالرياض. وذكرت انه جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل توطيد التعاون والتبادل بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي كما تم بحث طرق التنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي والتحديات الإنسانية والتنموية وتوثيق العلاقات الإنسانية والتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الأردن: عمارة «اللويبدة» سقطت جراء انهيار جدار التسوية

عمان: «الشرق الأوسط»... أكد تقرير الخبرة الفنية في أسباب انهيار عمارة اللويبدة والذي راح ضحيته 14 من السكان منتصف الشهر الماضي، أن انهيار المبنى وتسويته بالأرض كان بسبب أعمال الصيانة في نفس اليوم، وأن جدار التسوية انهار أولاً، مشيرا التقرير إلى أن التشققات التي كانت في المبنى قد تكون بسبب الأعمال المتراكمة. وناقش وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم الثلاثة في قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة، أحد الخبراء الذين قدموا تقرير الخبرة، لمحكمة صلح جزاء عمان، والذي يحدد فيه أسباب انهيار المبنى من خبرته. وكانت النيابة العامة أخلت سبيل الموقوفين الثلاثة على ذمة القضية نهاية الأسبوع الماضي وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة، بعد انقضاء مدة توقيفهم قانونيا، حيث يمنع القانون توقيف المشتكى عليهم في قضايا الجنح لمدة تزيد عن شهر كامل. وفي جلسة المحكمة العلنية للقضية الأحد، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، أكد المهندس الخبير أنه تم أخذ أجزاء من جدران المبنى وفحصها قبل الوصول إلى التقرير النهائي. وفيما بين المهندس بأنه لا يجزم بحقيقة ما إذا كانت أعمال الحفر التي قام بها فني الكهرباء بشكل منفرد قد تسببت بانهيار المبنى بشكل كامل، أكد أنه استطاع تمييز جدار التسوية الذي انهار أولاً، موضحا أن سبب انهيار المبنى وتسويته بالأرض في ذلك اليوم كان بسبب أعمال الصيانة في ذلك اليوم وليس بسبب الأعمال المتراكمة مسبقا، وأن التشققات التي كانت في المبنى قد تكون بسبب الأعمال المتراكمة، ولكن سبب الانهيار كان أعمال الصيانة في يوم 13 سبتمبر الماضي. وأوضح تقرير الخبرة الذي استغرقت كتابته مدة ستة أيام، أن كل عضو بالفريق كان متخصصاً بفنيات محددة، وتم عقد اجتماعات والاتفاق على صيغة التقرير النهائي والذي تم تقديمه للمحكمة ضمن ملف القضية. وقال الخبير، في شهادته، إنه بمجرد إزالة عمود الوسط في التسوية انهار المبنى كاملاً، وهذا بناء على الدراسات والعلم والخبرة، ومعاينة المبنى بشكل كامل، وقد قام فريق من المهندسين بعمل محاكاة علمية لانهيار المبنى. وكانت المحكمة قد بدأت بالاستماع إلى بينات النيابة العامة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 31 بينة، من بينها شهادة 5 خبراء قدموا تقرير خبرة لتحديد أسباب انهيار المبنى المكون من ثلاثة طوابق، ويتضمن ست شقق سكنية، إضافةً إلى أطباء شرعيين، وذوي الضحايا والمصابين. وانهار مبنى سكني في منطقة اللويبدة عصر يوم 13 من شهر سبتمبر الماضي، وسقط على مبنى بجواره، ونجم عن الحادثة وفاة 14 شخصاً بينهم أطفال ونساء، وأصيب 9 أشخاص. كان الأمن العام الأردني قام بعمليات البحث والإنقاذ بين ركام العمارة السكنية في مهمة صعبة ومتواصلة استمرت لمدة 84 ساعة، وذلك بسبب مكان انهيار المبنى السكني الواقع في شارع فرعي يتصل بشارع رئيسي عبر أدراج إسمنتية ما حال دون عمل الآليات المتخصصة للتعامل مع مثل تلك الحوادث. وفي الوقت الذي ينتظر الأردنيون نتائج التحقيقات في أسباب انهيار عمارة «اللويبدة»، أعلنت الحكومة السبت عن توزيع مساعدات عينية ونقدية لأسر العمارة السكنية بالإضافة إلى تبرعات شعبية.