أخبار مصر وإفريقيا..الرئيس المصري: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وفرت لبلادنا 120 مليار دولار..قناتان تلفزيونيتان لـ«تنظيم الإخوان»..لماذا الآن؟..مقتل 3 وإصابة 8 في تفجير سيارة وإطلاق نار أمام فندق جنوبي الصومال..عام على انقلاب البرهان.. أزمة سياسية متواصلة ومجاعة تهدد ملايين السودانيين..غاضبون يقتحمون مقراً حكوميا بالنيل الأزرق.. ويشعلون النار..تراجع عدد النساء المرشحات للانتخابات النيابية التونسية المقبلة..باتيلي يؤكد أولوياته في تحديد «مسار توافقي» للانتخابات الليبية..موريتانيا تحتضن أعمال مؤتمر دولي عن قيم الأخلاق النبوية..محاكمة أبرز وجهاء الحكم في عهد بوتفليقة..دور «التعاون الخليجي» وتأثيرة الإقليمي يفرض نفسه أمام «منتدى أصيلة»..

الإثنين 24 تشرين الأول 2022 - 5:29 ص

1131

عربية

سرقة متحف بالكامل في مصر.. مفاجأة مدوية عن هوية اللصوص..

العربية نت... القاهرة - أشرف عبد الحميد.. بعد أن أثارت القضية سخطا واسعا في مصر، كشفت وزارة الداخلية المصرية، ليل الاثنين ملابسات سرقة متحف آثار في جامعة سوهاج جنوب البلاد. البداية حين تلقى قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا من جامعة سوهاج يفيد باكتشاف موظفيها سرقة بعض القطع الأثرية من داخل متحف كلية الآثار بالجامعة.

4 طلاب وولي أمر

وأعلنت الوزارة أنه جرى تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن اكتشاف أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وهم طالبان وطالبة بذات الجامعة ووالد أحدهم، مضيفة أنه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم 59 قطعة أثرية مستولى عليهم من المتحف. بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بأنه اتفق مع طالب آخر على سرقة محتويات المتحف رغبة فـي الثراء السريع، وأعدا "آلة حديدية" وذهبا للجامعة وقام أحدهما بحجب رؤية الكاميرا حتى تمكن الآخر من فتح باب المتحف وقاما سويا بالاستيلاء على القطع الأثرية ووضعها بحقيبة وبعض الأكياس البلاستيكية. وفق بيان الداخلية.

طالبة تشارك في الجريمة

كما أوضحت أن أحد الطلاب اتصل بزميلة له وطلب منها الحضور بسيارتها لنقل المسروقات وإخفائها لدى والد أحدهما تمهيداً لبيعها. وكانت الواقعة قد أثارت سخطا واسعا في مصر، فيما أصدرت الجامعة بيانا حولها.

تحقيق فوري

وقرر الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج إيقاف أفراد الأمن المسؤولين عن حراسة المبني وإحالتهم للتحقيق الفوري، بالإضافة إلى إحالة القائم بعمل عميد كلية الآثار للتحقيق أمام أحد اساتذة كلية الحقوق ومدير عام الادارة العامة للأمن الجامعي، وأمين العهدة بالمخزن للتحقيق وذلك عقب عودته من القاهرة نظراً لمشاركته باجتماع المجلس الأعلى للجامعات. وأوضح رئيس الجامعة أنه تقرر تشكيل لجنة متخصصة لعمل جرد كامل لمقتنيات المخزن، مضيفاً أنه أصدر تعليماته أيضاً للشؤون القانونية بالجامعة بفتح تحقيقات موسعة مع طاقم أمن الكلية وجميع العاملين والموظفين.

الرئيس المصري: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وفرت لبلادنا 120 مليار دولار

الراي.... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر، موضحا أنها وفرت لمصر 120 مليار دولار لتشغيل محطات الكهرباء. وقال الرئيس السيسي، في مداخلة له أمام «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022» المنعقد بالعاصمة الادارية الجديدة إنه «بدون ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق واكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي». واشار الى أن «حقل ظهر للغاز انقذ مصر من الظلام حيث ان تكلفة شراء الغاز لتشغيل محطات الكهرباء بالاسعار القديمة كانت ملياري دولار شهريا وفي الاسعار الحالية قد تصل التكلفة الى 10 مليارات دولار شهريا بإجمالي 120 مليار دولار سنويا». وقال السيسي «المفاجأة وبكل صدق وتواضع أن التجربة خلال الـسبع سنوات الماضية أثبتت أننا لم نفهم ولم نقدر حقيقة المصريين». ولفت أن الشعب المصري قبل التحدي والتضحية والحكومة تبذل ما في وسعها لمواجهة التحديات، مضيفا أن «طريقنا ومسارنا هو ما عاهدنا عليه ربنا من أجل إنجاح المسار الإصلاحي». وأشار إلى أن أحداث 2011 و 2013 كانت لتقضي على ما تبقى من الدولة وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقمها، لافتا إلى أن 2011 أتاحت الفرصة للإسلام السياسي الوصول للحكم، ولكنهم فشلوا في إدارة الدولة. وأكد السيسي أن التحديات لن تنتهي بالنسبة لأي دولة في العالم، مشيرا إلى أنه لا يدافع عن نفسه بل يدافع عن المسار والفكرة وفلسفة الحكم. وقال السيسي إن «أخطر شيء هو قياس الرضاء الشعبي بما يتحصل عليه المواطن مباشرة وحرص الحاكم على ذلك».

مصر تُخصص منطقة للتظاهر في شرم الشيخ

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت مصر تخصيص مكان محدد للتظاهر بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب27)، المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت ضمن برنامج «على مسؤوليتي»، إن الأنباء التي يتم تداولها بشأن منع التظاهر في مدينة شرم الشيخ خلال قمة المناخ «غير صحيحة»، مؤكداً أنه «تم تخصيص منطقة للتظاهر على هامش فعاليات القمة، تضم مطاعم وكافيتريات، وأماكن جلوس»، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي «تفقد المنطقة المخصصة للتظاهر بنفسه». وكانت منظمات حقوقية دولية قد أعربت عن «مخاوفها من عدم السماح لنشطاء المناخ بالتظاهر في شرم الشيخ»، متهمة القاهرة بـ«فرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية»، وهي الاتهامات التي رفضتها لجنة «حقوق الإنسان» بالبرلمان المصري الشهر الماضي. وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه «التقى خلال الأيام الماضية وفوداً من 60 سفارة أجنبية، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، تمحورت أسئلتها حول قضية التظاهر، وكيف سيتم التعامل مع من يتجاوز أو يرتكب خطأ». وقال إنه «أكد للجميع أن مصر دولة حضارية ومتحضرة، وأن هناك مكاناً مخصصاً للتظاهر». وأوضح فودة أن «تواجد الناس في منطقة التظاهر سيكون محكوماً بقواعد الأمم المتحدة في هذا السياق». وقال إن «من يرغب في التظاهر يمكنه أن يحمل اللافتة الخاصة به في المنطقة المخصصة لذلك، شريطة ألا يعمد إلى تكسير أو تخريب ما حوله، فهذا غير مسموح». وتُعد المظاهرات التي يقوم بها «نشطاء المناخ» إحدى السمات الأساسية لقمم المناخ، وسبق أن أصدرت «الأمم المتحدة» بداية الشهر الحالي بياناً، طالبت فيه مصر بـ«ضمان مشاركة كاملة لنشطاء البيئة من المجتمع المدني في فعاليات قمة المناخ». وأكدت: «المجتمع المدني يلعب دوراً أساسياً في النهوض بالعمل المناخي». في سياق متصل قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن «بلاده ستطلق مبادرات تتعلق بالأمن الغذائي والزراعة والهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وحياة كريمة في أفريقيا، خلال قمة المناخ». معرباً عن أمله في أن تحظى هذه المبادرات بـ«دعم وتفاعل الحكومات ودوائر الأعمال والمجتمع المدني». وأكد وزير الخارجية المصري أن «أي إخفاق في التعامل مع التحديات المناخية يذهب بالعالم إلى مرحلة اللاعودة». وقال إن «الدورة الحالية من قمة المناخ تُعقد في ظل ظروف جيوسياسية معقدة، وتوتر واستقطاب نأمل ألا ينتقل إلى دائرة المفاوضات المعنية بتغير المناخ». ودعا كافة الأطراف المشاركة في «كوب27» إلى «إدراك أن القمة ليست محفلاً لتناول أي قضايا أخرى غير مرتبطة بتحديات المناخ».

قناتان تلفزيونيتان لـ«تنظيم الإخوان»... لماذا الآن؟

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد... فيما بدا سباقاً جديداً بين الجبهات المتصارعة داخل تنظيم «الإخوان» (تصنفه السلطات المصرية إرهابياً)، أطلق ما يسمى بـ«تيار الكماليين» قناة جديدة حملت اسم «حراك 11 - 11»، وسط تحشيد إلكتروني من عناصره ودعوات للتظاهر، وذلك بعد أقل من يوم على إعلان جبهة «إسطنبول» إطلاق قناة حملت اسم «الشعوب» من العاصمة البريطانية لندن. وقال مصدر مصري مطلع على ملف «الإخوان» لـ«الشرق الأوسط» إن التنظيم «يتجه إلى تعزيز منظومته الإعلامية، وسيتخذ من لندن مرتكزاً جديداً له، بعد تشديد السلطات التركية من إجراءاتها ضد تحركات الوجوه الإعلامية للتنظيم، والضغط عليها لتخفيف خطابها الإعلامي المعادي للسلطات المصرية، وترحيل عدد من مذيعي القنوات (الإخوانية) من تركيا». وأوضح المصدر المطلع أن القناة الجديدة تتبع التيار الثالث المتصارع على قيادة التنظيم، بعد احتدام الصراع بين التيار الذي يقوده القيادي محمود حسين ويعرف بـ«جبهة إسطنبول»، وبين التيار الذي يقوده القيادي إبراهيم منير، ويُعرف بـ«تيار التغيير». وأضاف المصدر أن التيار الجديد الذي تأسس لإحياء نهج القيادي بالتنظيم محمد كمال، الذي لقي مصرعه في مواجهة مع الشرطة المصرية عام 2016 «يسعى إلى إثبات حضوره واستقطاب مزيد من شباب التنظيم الذي يبدو غير راضٍ عن صراع القيادات القديمة»، فضلاً عن «تصعيد نبرة الخطاب المعادي للسلطات المصرية، والدعوة إلى استخدام العنف في الداخل المصري للضغط على النظام». وأدانت تحقيقات وأحكام قضائية مصرية عضو مكتب إرشاد تنظيم «الإخوان»، محمد كمال، بتأسيس مجموعة من التنظيمات المسلحة التي استقطبت عدداً من شباب التنظيم الغاضبين عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية حاشدة عام 2013. ونفذت تلك المجموعات مثل «العقاب الثوري»، و«المقاومة الشعبية»، و«كتائب حلوان»، وحركتي «حسم»، و«لواء الثورة» كثيراً من عمليات الاغتيال والتفجير واستهداف مؤسسات الدولة وقوات الأمن المصرية. وتحدث المصدر عن وجود ما وصفه بـ«دعم واضح لتمويل منظومة إعلامية (إخوانية) ستتمركز في العاصمة البريطانية، وكثير من المدن الأوروبية، التي تمنح عناصر التنظيم حرية الحركة»، وأن إطلاق «جبهة إسطنبول» لفضائية «الشعوب»، التي سيديرها الإعلامي معتز مطر، المطلوب على ذمة قضايا جنائية في مصر، والذي سبق ترحيله من تركيا بعد وقف برنامجه على فضائية «الشرق»، سيكون بداية لمجموعة أخرى من الأدوات الإعلامية التي تستهدف مصر بشكل أساسي. وأكد أنه «تم إطلاق مجموعة من المنصات الرقمية انطلاقاً من لندن، شملت قنوات على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، كما أسس المعارض والمرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور، والمتحالف حالياً مع تنظيم (الإخوان)، شركة إعلامية جديدة في لندن، تحت اسم (الشرق للخدمات الإعلامية) ستكون بديلاً عن القنوات التي تم إغلاقها في تركيا». من جانبه، قلل اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، من أهمية الحراك الإعلامي الذي يقوم به تنظيم «الإخوان»، وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تلك الخطوة تعكس حالة «اليأس السياسي» الذي يعيشه التنظيم، بعد فشله في تحقيق أي نجاح لدعواته لإثارة المصريين على مدى السنوات الماضية، ولفت إلى أن «إطلاق قنوات جديدة تدعم التنظيم الإرهابي، أو تحاول دعوة المصريين إلى التظاهر عبر بث الشائعات والأخبار الكاذبة، لن تغير من الواقع شيئاً»، لافتاً إلى أن المصريين «باتوا يدركون جيداً حقيقة هذا التنظيم الذي يستهدف إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، وتهديد ما تحقق من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي في مصر بعد الإطاحة بحكم (الإخوان)، وأن المواطنين الذين رفضوا الاستجابة لدعوات سابقة للتظاهر، سيكررون تجاهلهم للدعوة الجديدة». وحول الأسباب التي يرى أنها تقف وراء إطلاق «الإخوان» لهذه القنوات الجديدة، رغم ما تعانيه من انقسامات داخلية، أشار إلى أنها «تستهدف التشويش على ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وربما اختيار التوقيت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لمحاولة التأثير سلباً على استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ، وهو الحدث الذي يرسخ لدور مصر ومكانتها على الساحة الدولية». ويضيف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن التنافس بين تيارات التنظيم على إطلاق قنوات ومنصات إعلامية تستهدف مصر «يعكس بالدرجة الأولى محاولة كل تيار إثبات وجوده على الساحة، وربما توجيه رسالة لداعميه ومموليه بأنه لا يزال قادراً على الفعل والتأثير». في السياق ذاته، قالت الإعلامية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن قرار تنظيم «الإخوان» إطلاق مجموعة من القنوات والمنصات الإعلامية في توقيت متزامن «ليس مفاجئاً». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الخطوات «تحاول الحفاظ على كيان التنظيم من التمزق، بعد انهياره من الداخل، والحفاظ على ما يتلقاه من تمويل سخي من دول وأجهزة في كثير من الدول المعادية لمصر». وأشارت إلى أن التنظيم سعى إلى توظيف سلاح الإعلام منذ سنوات بعيدة، وكثف من استخدامه عقب الإطاحة بحكمه في مصر وفي عدد من الدول العربية، وأن دعواته للتظاهر واستخدامه لأدوات التحريض عبر منصاته الإعلامية «باءت جميعاً بالفشل»، وتوقعت «أن يكون الفشل أيضاً مصير دعوته الجديدة للتظاهر، رغم الحشد الإعلامي الكبير وحرص عناصره على استخدام منصات بديلة لما تم إغلاقه من قنوات في تركيا، والانتقال إلى لندن، التي يحظون بوجود تاريخي بها، منذ أن ساهمت بريطانيا في تأسيس التنظيم عام 1928». وحول اختيار توقيت إطلاق تلك القنوات والمنصات الإعلامية التابعة للتنظيم، أوضحت الشوباشي أنه يستهدف عدة أهداف، منها «التشويش على قمة المناخ، التي تراهن مصر على نجاحها لتعزيز حضورها الدولي، وكذلك محاولة مواجهة حراك إعلامي مصري على المستوى الإقليمي، بإطلاق مجموعة من القنوات الإخبارية التي تستهدف تعزيز وجود مصر إعلامياً على الساحة العربية، وهو ما كان يراهن التنظيم على عدم حدوثه، واقتصار المؤسسات الإعلامية المصرية على الداخل فقط».

مقتل 3 وإصابة 8 في تفجير سيارة وإطلاق نار أمام فندق جنوبي الصومال

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... أسفر هجوم بتفجير سيارة ملغمة، وسط مدينة كيسمايو الساحلية بالصومال، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة 8 آخرين بجروح. ونقلت وكالة "رويترز"، عن ضابط الشرطة "فرح محمد"، قوله إن سيارة محملة بالمتفجرات اصطدمت ببوابة فندق وانفجرت، مضيفا أن الانفجار صاحبه إطلاق للنار أيضا. وأضاف: "حتى الآن قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون نقلوا إلى مستشفى كيسمايو". فيما ذكر التلفزيون الصومالي الرسمي على "تويتر"، أن قوات الأمن تتعامل مع "حادث إرهابي" في الفندق الذي أعلنت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عنه. وقال "محمد": "عندما وقع الانفجار والهجوم كان هناك اجتماع في الفندق لمناقشة خطة لشن حرب واسعة على حركة الشباب". من جانبها، قالت "فرح علي"، وهي مالكة متجر في كيسمايو، إن الانفجار الذي وقع في فندق توكل، سبق إطلاق نار. فيما قال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب "عبدالعزيز أبومصعب"، إن الجماعة مسؤولة عن الهجوم الذي كان يستهدف القائمين على إدارة إقليم جوبالاند، الذين يعملون من الفندق. وكيسمايو هي العاصمة التجارية لجوبالاند، وهو إقليم في جنوب الصومال لا تزال أجزاء منه خاضعة لسيطرة حركة الشباب. وجرى طرد حركة "الشباب" من كيسمايو في عام 2012. وكان ميناء المدينة مصدرا رئيسيا لإيرادات الحركة من الضرائب وصادرات الفحم والرسوم على الأسلحة وغيرها من الواردات غير القانونية. وفي عام 2019، أدى هجوم مماثل على فندق آخر في كيسمايو، إلى مقتل 26 شخصا على الأقل. وتسعى الحركة للإطاحة بالحكومة المركزية وفرض حكمها المستند إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وقتل مسلحو الحركة آلاف الصوماليين ومئات المدنيين في أنحاء شرق أفريقيا، في تمرد مستمر منذ 10 سنوات، حيث انخرطت الحركة القريبة من تنظيم "القاعدة"، في صراع طويل الأمد مع الحكومة الفيدرالية. ويسيطر التنظيم على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال، لكنه تمكن من بسط نفوذه إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو أيضاً. وخلال الأسابيع الأخيرة، هاجم مقاتلون تابعون للجماعة أيضاً أهدافاً على طول الحدود الصومالية الإثيوبية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن استراتيجية جديدة محتملة لحركة الشباب. في المقابل، تقول قوات الأمن الصومالية إنها حققت مكاسب على الأرض ضد حركة الشباب في الأسابيع الأخيرة بدعم من جماعات محلية للدفاع الذاتي، لكن الحركة استمرت في شن هجمات دامية.

عام على انقلاب البرهان.. أزمة سياسية متواصلة ومجاعة تهدد ملايين السودانيين

الخليج الجديد.. المصدر | أ ف ب.... بعد عام على انقلاب قاده قائد الجيش "عبد الفتاح البرهان" لإطاحة الحكومة المدنية التي تولت السلطة عقب إسقاط "عمر البشير"، يواجه السودان أزمة سياسية واقتصادية تزداد عمقا، ومجاعة تتهدد الملايين من سكانه. في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أقال "البرهان" رئيس الحكومة وأعضاءها المدنيين الذين كان يفترض أن يقودوا البلاد نحو الديموقراطية بعد 30 عاما من حكم استبدادي لـ"البشير" انتهى في 2019. ومنذ العام الماضي، ينزل سودانيون الى الشوارع كل أسبوع تقريبا للاحتجاج على الانقلاب، على رغم قمع قوات الأمن الذي أسفر عن سقوط قرابة 120 قتيلا. ويقول الخبير بالشؤون السودانية في معهد ريفت فالي "مجدي الجزولي" لوكالة فرانس برس إن "كل النقاش السياسي يتمحور حول من سيحكم البلاد". ويضيف "لكن أحدا لا يقول ماذا سيفعل في الحكومة أو كيف سيعمل على حل الأزمة الاقتصادية". ويعاني اقتصاد السودان، إحدى أكبر الدول العربية من حيث المساحة والتعداد السكاني، وأحد أكثر بلدان العالم فقرا، من تبعات عقود من العقوبات الأمريكية في عهد "البشير"، أضيف إليها اعتبارا من العام 2011 انفصال الجنوب حيث كل حقول النفط. كما أدى الفساد دورا كبيرا في التدهور الاقتصادي للبلاد. وأحيت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد اسقاط "البشير"، آمال السودانيين في تحسّن أحوالهم، اذ رفعت واشنطن بلادهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعادت المساعدات الأجنبية التي ناهزت ملياري دولار سنويا.

تقدم ذهب "أدراج الرياح "

إلا أن الدول المانحة قررت تعليق مساعداتها للسودان بعد الانقلاب، مؤكدة أنها لن تستأنف دعمها للخرطوم ما لم تعد السلطة الى أيدي المدنيين. وفي مطلع أكتوبر الجاري، ناشد وزير المالية "جبريل إبراهيم" البنك الدولي استئناف مساعداته، معللا ذلك بأن "الأفقر" في البلاد هم من يعانون من تعليق المعونة. وما بين تضخم تخطى 100% ونقص في المواد الغذائية، يعاني ثلث السكان البالغ عددهم 45 مليونا من الجوع. وبسبب نقص الامكانات، خرج سبعة ملايين طفل من التعليم، بينما يقيم الموظفون والتجار اضرابات بشكل منتظم احتجاجا على غلاء المعيشة. ويخشى العديد من السودانيين أن يعود النظام القديم على المستويين السياسي والاقتصادي، خصوصا بعدما استعاد العديد من أنصار البشير مناصبهم. وكان تجميد لجنة تفكيك نظام البشير من أولى القرارات التي اتخذها الانقلابيون. ويقول الرئيس المقال لهذه اللجنة "محمد الفكي" إن "كل التقدم الذي أحرزناه ذهب أدراج الرياح". مكتسب ثان كبير تحقق خلال الفترة الانتقالية هو اتفاق السلام المبرم عام 2020 مع المتمردين والذي كان يقضي بدمج عناصر الميليشيات المسلحة في الجيش، لكن ذلك لم يتحقق. وتسبب الانقلاب بفراغ أمني أدى الى عودة النزاعات القبلية التي راح ضحيتها منذ بداية العام الجاري نحو550 قتيلا و210 ألف جريح. وكان "البرهان" تعهد بإجراء انتخابات في منتصف 2023. لكن "الجزولي" يرى بأن هذا الاحتمال "ضعيف للغاية"، موضحا أن "السياسيين لا ينظمون انتخابات الا بعد الاتفاق على طبيعة النظام المستقبلي" وعلى تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين. اعتقد رئيس الوزراء "عبد الله حمدوك" الذي أقاله "البرهان" أن في إمكانه حل هذه الإشكالية، اذ وافق بداية على العودة الى منصبه ومحاولة التعاون مع العسكريين، لكنه فقد الأمل سريعا وانسحب تماما من المشهد.

حق النقض للعسكر

وتتعمق يوميا الخلافات بين المدنيين الموافقين على التفاوض مع الجيش، والرافضين تماما لأي تعاون معه. ويعتقد "الفكي" بأن هذه "الخلافات أتاحت للانقلابيين أن يبقوا" في السلطة. غير أن الكتلة المدنية توحدت في يوليو/ تموز الماضي عندما أعلن "البرهان" استعداده لترك الحكم لحكومة مدنية، اذ اتخذوا موقفا موحدا تمثل في إدانة "الانسحاب التكتيكي" معتبرين أنه يهدف عمليا لإبقاء هيمنة العسكريين على السلطة، وهو ما حصل بشكل شبه متواصل منذ الاستقلال. ولم تسفر المبادرات السياسية التي اتخذت خلال الأشهر الماضية، عن أي نتيجة. تمثلت إحداها في مسودة مشروع دستور اقترحته نقابة المحامين الموالية للتيار الديموقراطي. ولاقت الخطوة ترحيب قياديين مدنيين، وأيضا الرجل الثاني في النظام العسكري الفريق "محمد حمدان دوقلو" المعروف بـ"حميدتي". وفي منتصف أكتوبر، قال الوزير المدني السابق في حكومة "حمدوك"، "خالد عمر يوسف"، إن الانقلابيين "وافقوا على الوثيقة كقاعدة لنقل السلطة الى المدنيين". وأضاف "هذا مؤشر ايجابي ولكن المشكلة لم تحل". ويقول "حسام علي" من لجان المقاومة في الأحياء التي تنظم التظاهرات ضد الانقلاب، إن "السودانيين يرون كل يوم أنه ليس لدى الانقلابيين أي نية للتفاوض أو التشارك". وتابع "نحن نتحلى بالصبر اللازم لاسقاطهم". ويؤكد "الجزولي" أنه أيا كان مصير هذه المبادرة، يبقى المؤكد أن الجيش يريد الحفاظ على "الهدف الأول للانقلاب"، أي الاحتفاظ بـ"حق فيتو (نقض) دائم في الأمور السياسية".

غاضبون يقتحمون مقراً حكوميا بالنيل الأزرق.. ويشعلون النار

دبي- العربية.نت... وسط التوتر والاقتتال القبلي العنيف الذي شهدته الولاية السودانية قبل أيام، أقدمت مجموعات كبيرة من المتظاهرين على اقتحام مقر أمانة حكومة إقليم النيل الأزرق. كما أفادت مراسلة "العربية الحدث" بأن المحتجين الغاضبين أضرموا النيران بالمقر، عصر اليوم الأحد.

إقالة حاكم الإقليم

فيما أوضح رئيس مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق محمد الطيب، لصحيفة السوداني المحلية أن مجموعة من المواطنين اقتحموا مقر قيادة الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين، بعد أن أمهلوا الفرقة العسكرية 48 ساعة للرد على مذكرة قدموها وطالبوا فيها بإقالة حاكم الإقليم أحمد العمدة.

فرض الطوارئ

وكان العمدة أصدر يوم الجمعة الماضي مرسوما بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم لمدة 30 يوما بعد تجدد العنف والاشتباكات القبلية التي أسفرت عن سقوط 220 قتيلا. كما أصدر أوامر للمسؤولين الأمنيين "بالتدخل بكافة الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة". وأعطى المرسوم هؤلاء المسؤولين، ومن بينهم قادة الشرطة والمخابرات وقوات الدعم السريع بالإقليم، "كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال". يذكر أن جولة الاقتتال الأحدث التي اندلعت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أسفرت عن مقتل 220 شخصا، بحسب ما أكد فتح الرحمن بخيت، المدير العام لوزارة الصحة بالنيل الأزرق. وكان القتال في تلك الولاية المتاخمة لإثيوبيا وجنوب السودان، تجدد أيضاً أوائل هذا الشهر (أكتوبر 2022) بسبب نزاع على أرض، ما أدى لمعارك دموية بين قبيلة الهوسا، المنحدرة من غرب أفريقيا، وشعب "بيرتا".

تراجع عدد النساء المرشحات للانتخابات النيابية التونسية المقبلة

لافتات إعلانية تعرض المساعدة بإتمام إجراءات الطلاق تثير غضباً عاماً

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قبل يوم واحد من انتهاء فترة تقديم الترشحات للانتخابات البرلمانية المقررة نهاية السنة في تونس، أعلنت هيئة الانتخابات مساء السبت، عن تلقي 784 طلب ترشح فردي للمنافسة على 161 مقعداً في البرلمان التونسي المقبل. وأكدت أن عدد النساء التونسيات اللاتي ترشحن لهذا لموعد الانتخابي قدر بـ100 امرأة، وهو ما يمثل نحو 14.6 بالمائة من الترشحات. وهي نسبة وفق عدد من المهتمين بالشأن الانتخابي، أقل بكثير من نسبة النساء الممثلات في برلمان 2014 وبرلمان 2019. وقد أدى هذا التراجع إلى إطلاق انتقادات حادة للقانون الانتخابي الجديد، و«الشروط المجحفة» التي تضمنها، وبخاصة منها شرط تزكية 400 ناخب لكل مرشح، إذ إن تنقل النساء وإقناع الناخبين بتمكينهن من التزكية، كان عملاً صعباً عليهن، حسب عدد من التقارير التي قدمتها منظمات حقوقية على غرار منظمة «أنا يقظ». وتوقع محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم «هيئة الانتخابات»، أن تتحسن نسبة المشاركة مع انتهاء فترة تقديم الترشحات غدا، 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويشترط القانون الانتخابي على المرشحين، الحصول على 400 تزكية من الناخبين المسجلين، نصفهم من الرجال، والنصف الثاني من النساء، على أن تكون نسبة 25 بالمائة منهم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وهو ما جعل الترشح أكثر صعوبة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، تعهد بإجراء تعديلات على القانون الانتخابي الذي سنّه بنفسه خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد أن سجلت عمليات تزكية المرشحين «تلاعباً». وتوقعت أكثر من منظمة حقوقية مهتمة بالشأن الانتخابي، وحزب سياسي مشارك في الانتخابات المقبلة، أن يتراجع الرئيس عن شرط الـ400 تزكية، أو في أدنى الحالات تخفيف تلك الشروط، خصوصاً ما يتعلق منها بالتعريف بالإمضاء في البلديات لكل من يقدم تزكية للمترشحين. لكن، بعد أكثر من أسبوعين عن هذا التعهد، وتأكد هيئة الانتخابات من حصول «جرائم انتخابية» على مستوى جمع التزكيات في دوائر تونس والقيروان ونابل، تراجع الرئيس التونسي عن التعديل المنتظر. يذكر أن عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية على رأسها «حركة النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي، و«الحزب الدستوري الحر» بزعامة عبير موسي، و«حزب العمال» الذي يتزعمه حمة الهمامي، قررت مقاطعة الانتخابات المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. غير أن المقاطعة امتدت، إلى أحزاب داعمة للمسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي منذ يوم 25 يوليو (تموز) 2021، بعد أن أعلن عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لـ«حراك 25 يوليو» في تصريح إعلامي، مقاطعة الانتخابات في صيغتها الحالية. وأكد العمل على الاتصال بالمنظمات الدولية، للحث على تأجيلها إلى شهر مارس (آذار) 2023. وانتقد تخصيص مبلغ 130 مليون دينار تونسي لإجراء الانتخابات في ظل ظروف اقتصادية صعبة. ودعا إلى انتخابات، متزامنة تجمع المرشحين لمجلس نواب الشعب (البرلمان)، مع انتخابات مجلس الأقاليم والجهات، باعتبار أن الرئيس التونسي قرر الاعتماد على تمثيل برلماني بغرفتين، على حد تعبيره. من ناحية أخرى، أثارت لافتات إعلانية عملاقة، وزعت على الشوارع الرئيسية تعلن عن «التكفل بإجراءات الطلاق»، غضباً وانتقادات واسعة، وبخاصة من قبل المحامين، الذين اعتبروا أن من شأن هذه الإعلانات أن تشجع هذه الظاهرة، وأن «تسطو» على دور المحامي في التقاضي، وهذا ما دفع حاتم المزيو «عميد المحامين» إلى وصف هذا الإعلان بـ«المبتذل»، وإعلانه «اتخاذ الإجراءات القانونية استعجالياً ومدنياً وجزائياً ضد كل من قام بهذه التجاوزات». يأتي هذا الموقف، إثر رواج الإعلانات التي كتب عليها: «طلاق، القرار قرارك وإحنا علينا الإجراءات»، مع ذكر موقع «واب» الذي عرّفه القائمون عليه، بأنه «أول موقع تونسي يدعم قرار الطلاق»، كما عرفوا أنفسهم بأنهم «مجموعة من الخبراء في عدد من المجالات». على صعيد آخر، كشف المرصد التونسي للهجرة (حكومي)، في دراسة أعدها حول «الشباب والهجرة» في 5 ولايات تونسية هي: تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة وصفاقس، أن نحو 65 بالمائة من التونسسين لديهم نية الهجرة، من ضمنهم 90 بالمائة من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة. وبينت الدراسة، التي أعدت ببادرة من «مكتب المنظمة الدولية للهجرة» بتونس، وبالتعاون مع «المرصد التونسي للشباب» و«المرصد التونسي للهجرة» و«المعهد التونسي للإحصاء»، أن أبرز التحديات المطروحة على السلطات التونسية، «يتمثل في طرق تطوير المعطيات والبيانات لضمان التنسيق والتعاون بين مختلف الهياكل والإدارات المعنية الهجرة، وتوحيد مفاهيم الهجرة، من أجل حسن إدارة ظاهرة هجرة الشباب». يذكر أن حوادث «رحلات الموت» ازدادت في تونس خلال السنوات الأخيرة، وأحدثها غرق مركب يقل 18 تونسياً من مدينة جرجيس، وهو ما أدى إلى توتر اجتماعي، ومطالبة بمعالجة الأسباب الحقيقية للهجرة غير الشرعية، وأبرزها ضعف مشاريع التنمية وتراجع المشاريع المساهمة في خلق فرص العمل.

دعوات ليبية لـ«فك الارتباط» مع حكومة الدبيبة تثير لغطاً سياسياً

وسط مطالبات بإعلان برقة وفزان إقليمين اتحاديين

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... وسط حالة من اللغط السياسي، دعا ملتقى «مكونات إقليم برقة» السياسي، إلى «فك الارتباط» مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، بقصد «إنقاذ البلاد والحفاظ على وحدتها». وانعقد الملتقى في مدينة بنغازي (شرقي البلاد) مساء أمس، بحضور عدد من السياسيين والنشطاء الداعمين لهذا التوجه، وانتهى إلى المطالبة بضرورة إعلان (حكومة اتحادية) في إقليمي (برقة) بنغازي، و(فزان) جنوب ليبيا، على أساس دستور عام 1051 «غير المعدل». واعتبر ليبيون كثيرون الدعوة لـ«فك الارتباط» بين أقاليم ليبيا الثلاثة، مثيرة للغط السياسي في البلاد، وبمثابة «فسخ العقد الاجتماعي التاريخي بين جموع الشعب»، وهو الرأي الذي دعمه الكاتب والروائي الليبي، سالم الهنداوي. ودفعت أجواء الانقسام السياسي في ليبيا، وتعثر «المسار الدستوري» بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» كثيراً من البرلمانيين والأكاديميين إلى المطالبة باعتماد دستور عام 1951 الذي يمهد للعودة إلى (النظام الاتحادي) وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة. ومنذ رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، قبل 11 عاماً، وليبيا لم تبرح الدعوات المطالبة إما بالعودة إلى النظام الاتحادي، أو النظام الرئاسي. وتفاعلت هذه الدعوات مجدداً، ولكن بحذر شديد، عقب تقدم 30 نائباً يمثلون إقليم (برقة) شرق ليبيا، بطلب إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لعرض دستور 1951 «غير المعدل» على المجلس للتداول بقصد العودة إلى النظام الاتحادي. وجاء في نص الطلب، الذي وقعه 30 نائباً، أنهم «يدعون للاحتكام لدستور 1951 «غير المعدل»، مع ضرورة تداول الأمر داخل جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة»، مشيرين إلى «تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور عام 2017، لما شابه من طعون قضائية ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية». وقال المحلل السياسي الليبي حسين المسلاتي، إنه يؤيد «أي حراك سياسي يسهم في حل الأزمة الراهنة، ونعتبره الحجر الذي يلقى في مياه السياسة الراكدة»؛ ولكن صرح بمجموعة من الأسئلة، وقال في تصريح صحافي: «أليس من الحكمة أن تسبق أي مقترحات أو مبادرات حوارات سياسية مجتمعية عميقة داخل (برقة وفزان) يدرس الاحتمالات كافة حول أي خيار؟...... وزاد المسلاتي من استفساراته: «وهل تكمن الأزمة في حكومة (الوحدة) فقط حتى نتجه إلى فك الارتباط معها فقط؟ وما مصير حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان؟ وماذا عن الجسمين التشريعيين مجلسي النواب و(الدولة)؟ وهل سيشملهما فك الارتباط السياسي المقترح؟..... وطالب ملتقى «مكونات إقليم برقة» في بيانه لمجلس النواب، والقيادة العامة للجيش الليبي، والقوى الوطنية بإعلان (الحكومة الاتحادية) في إقليمي برقة وفزان، داعياً كافة التوجهات المطالبة بالحقوق في أقاليم الوطن الالتحاق بـ(الملتقى) الذي ستنبثق عنه لجنة تنسيقية للتواصل مع جميع الجهات السياسية المحلية والإقليمية والدولية في سبيل وضع هذا البيان موضع التنفيذ. وبرر الملتقى مطالبته بإعلان «الحكومة الاتحادية» بأنه جاء على خلفية «الانسداد السياسي والدستوري الذي عانى منه الوطن لسنوات عديدة بسبب الحكومات المركزية الانفصالية المتعاقبة وسيطرتها على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وما ترتب عليه من إهدار واستنزاف للموارد والثروات وضياع حقوق الأجيال». وانتهى بيان الملتقى مستعرضاً «خطورة الوضع الراهن الذي تشهده البلاد من تشظٍ وانقسام وفوضى وتدنٍ لمستوى الخدمات في المجالات والقطاعات كافة، بجانب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وغلاء الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وانتشار الرشوة والمحسوبية والفساد، وغياب القانون والرقابة والشفافية والمساءلة». ويرى الليبي جمعة الفرجاني، أن «عملية تقسيم الدولة الليبية وتمزيقها تحاك في الخفاء، وبطريقة مغلفة باسم العودة إلى دستور 51 غير المعدل»، وقال: «دعوات فك الارتباط تعني التقسيم». وأضاف الفرجاني، في تعليق على دعوة المطالبة بـ«فك الارتباط»، أن القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) «لن ترضى» بما أسماه «مهزلة سياسية»، بالنظر إلى «التضحيات التي قدمتها (عملية الكرامة) بهدف توحيد ليبيا، وليس تمزيقها». وذهب إلى أن هناك «من يعمل في الخفاء ضد بناء دولة ليبية موحدة، ويجب على الجيش النأي بنفسه عن هذه الفتنة». وتسلمت حكومة «الوحدة الوطنية» مهام عملها في منتصف مارس (آذار) عام 2021 من إدارتين متحاربتين، حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالا سلسا للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف، لكنها في أعقاب ذلك لم تسلم من الانتقادات.

تركيا: لولا تدخلنا في ليبيا لأصبحت مثل سوريا

وزير خارجيتها ذكّر بصدها الهجوم على طرابلس

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... اعتبرت تركيا الأحد، أنه لولا تدخلها لصد هجوم «الجيش الوطني» الليبي على طرابلس عام 2019 لكان الوضع في ليبيا اليوم يشبه الوضع في سوريا. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لولا الدور الذي قامت به تركيا في صد ما سماه «العدوان على طرابلس»، في إشارة إلى حملة «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على طرابلس، التي عرفت بـ«عملية الكرامة» في أبريل (نيسان) 2019، لكان الوضع في ليبيا صار يشبه ذلك الموجود في سوريا. وأضاف، في كلمة خلال لقاء مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في ولاية هطاي، جنوب تركيا ليل السبت - الأحد: «لكننا اليوم أصبحنا نوقع اتفاقيات لتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، ووقعنا اتفاقية في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز)». ووقعت تركيا وحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عدداً من مذكرات التفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، خلال زيارة وفد تركي ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة، وعدد آخر من المسؤولين في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال الوزير أوغلو عقب توقيع «مذكرة التفاهم» في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي)، «لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة» (تركيا وليبيا). وتتضمن المذكرة، العمل المشترك بين شركتي النفط الوطنيتين في كل من تركيا وليبيا، في التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية قبالة سواحل ليبيا على البحر المتوسط، وداخل الأراضي الليبية واستخراجها وبيعها. وجاء التوقيع كخطوة لتنفيذ «مذكرة التفاهم» الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي لم يصادق مجلس النواب الليبي عليها، ولم يعترف بها حتى الآن. وقوبلت مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة بالرفض في الداخل الليبي، من جانب مجلس النواب، وأعضاء في «المجلس الأعلى للدولة»، وحكومة فتحي باشاغا، المعترف بها من جانب مجلس النواب، فضلا عن معارضة مصر واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على اعتبار أن حكومة الدبيبة، «لا يحق لها توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات بعد أن انتهت ولايتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بموجب خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي». وكشفت تركيا، مؤخراً، عن مساعٍ لإحداث توازن في سياستها بين غرب وشرق ليبيا، لكنها تتمسك بدعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة باعتبارها «الحكومة الشرعية» بالنسبة لها، في مواجهة حكومة باشاغا، المكلفة من مجلس النواب في طبرق في مارس (آذار) الماضي، وسعت إلى جمع الدبيبة وباشاغا، في لقاء لتسوية الأزمة لكن تعذر ذلك، قبل أن تستضيفهما في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي حيث أجرى كل منهما على حدة، مباحثات مع المسؤولين الأتراك.

توقيع اتفاقية تركية ـ ليبية في مجال النفط والغاز

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... اعتبرت تركيا الأحد، أنه لولا تدخلها لصد هجوم «الجيش الوطني» الليبي على طرابلس عام 2019 لكان الوضع في ليبيا اليوم يشبه الوضع في سوريا. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لولا الدور الذي قامت به تركيا في صد ما سماه «العدوان على طرابلس»، في إشارة إلى حملة «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على طرابلس، التي عرفت بـ«عملية الكرامة» في أبريل (نيسان) 2019، لكان الوضع في ليبيا صار يشبه ذلك الموجود في سوريا. وأضاف، في كلمة خلال لقاء مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في ولاية هطاي، جنوب تركيا ليل السبت - الأحد: «لكننا اليوم أصبحنا نوقع اتفاقيات لتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، ووقعنا اتفاقية في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز)». ووقعت تركيا وحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عدداً من مذكرات التفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، خلال زيارة وفد تركي ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة، وعدداً آخر من المسؤولين في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال الوزير أوغلو عقب توقيع «مذكرة التفاهم» في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي): «لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة» (تركيا وليبيا). وتتضمن المذكرة، العمل المشترك بين شركتي النفط الوطنيتين في كل من تركيا وليبيا، في التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية قبالة سواحل ليبيا على البحر المتوسط، وداخل الأراضي الليبية واستخراجها وبيعها. وجاء التوقيع كخطوة لتنفيذ «مذكرة التفاهم» الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، التي لم يصادق مجلس النواب الليبي عليها، ولم يعترف بها حتى الآن. وقوبلت مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة بالرفض في الداخل الليبي، من جانب مجلس النواب، وأعضاء في «المجلس الأعلى للدولة»، وحكومة فتحي باشاغا، المعترف بها من جانب مجلس النواب، فضلاً عن معارضة مصر واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على اعتبار أن حكومة الدبيبة، «لا يحق لها توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات بعد أن انتهت ولايتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بموجب خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي». وكشفت تركيا، مؤخراً، عن مساعٍ لإحداث توازن في سياستها بين غرب وشرق ليبيا، لكنها تتمسك بدعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة باعتبارها «الحكومة الشرعية» بالنسبة لها، في مواجهة حكومة باشاغا، المكلفة من مجلس النواب في طبرق في مارس (آذار) الماضي، وسعت إلى جمع الدبيبة وباشاغا في لقاء لتسوية الأزمة لكن تعذر ذلك، قبل أن تستضيفهما في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي حيث أجرى كل منهما على حدة، مباحثات مع المسؤولين الأتراك.

باتيلي يؤكد أولوياته في تحديد «مسار توافقي» للانتخابات الليبية

المشري اعتبر تغيير المناصب السيادية «أمراً حتمياً»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود...أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، الذي انتقل إلى شرق البلاد، أمس (السبت)، لمواصلة اجتماعاته، أن أولويته - ضمن أولويات أخرى - «تكمن في تحديد مسار توافقي لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن». وقدم باتيلي، كشف حساب باجتماعات أسبوعه الأول منذ توليه مهام عمله، وقال عبر «تويتر» في سلسلة تغريدات هي الأولى من نوعها: «أنا هنا للعمل مع كل الإخوة والأخوات في ليبيا»، لافتاً إلى أنه سيلتقي بجميع الأطراف، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني والنساء والشباب. وأوضح أنه شدد خلال ما وصفه بـ«مناقشات مثمرة» مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، على الحاجة إلى إيجاد حل سلمي ومستدام لليبيا، وشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أنه حثّ أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن الشرق، على مواصلة جهودهم للحفاظ على الهدنة. وقال إنه استمع إلى رؤى عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، حول كيفية تعزيز الجهود لإجراء الانتخابات، وأوضح أنه ناقش في طرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، سبل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية. وقال باتيلي، إنه ناقش (الاثنين) الماضي في مدينة القبة، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خيارات الحل السياسي، لافتاً إلى أنه أكد لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم. ونوّه إلى أن أسبوعه الأول شمل الاجتماع برئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش، اللذين أعربا عن دعمهما للمساعي الحميدة للأمم المتحدة. وأعرب باتيلي، لدى لقائه مجموعة من النساء في بنغازي، بينهن أكاديميات ومحاميات وناشطات، كجزء من الجهود المتواصلة الرامية لجمع الآراء من مختلف الأطراف الليبية المعنية حول أنجع السبل نحو السلام والاستقرار، عن أنه يود الاستماع إلى خريطة الطريق التي لديهن، ليس فقط في شؤون المرأة، بل عن كل جوانب الأزمة، في إشارة منه إلى التزامه بأن هذا اللقاء هو الأول من عدد من اللقاءات. وكان باتيلي، قد أكد في اجتماعه مساء أمس مع فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، الذي وصفه برئيس الوزراء من قبل مجلس النواب، أن «السبيل للخروج من الأزمة، أن يجتمع الليبيون معاً لإيجاد حل ليبي». كما أبلغ باشاغا التزامه والتزام الأمم المتحدة بتيسير ودعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي. من جهة أخرى، غازل الدبيبة وحكومته، الحكومة الإيطالية الجديدة، حيث بارك لرئيستها جورجيا ميلوني، أداءها اليمين الدستورية، كأول سيدة في إيطاليا تشغل هذا المنصب. وبعدما تمنى لها التوفيق، أعرب في بيان مقتضب عبر «تويتر»، مساء أمس، عن تطلعه لاستمرار ما وصفه بالتعاون الهادف بين البلدين في ملفات الهجرة والطاقة. بدورها، هنأت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أنطونيو تجاني لتعيينه وزيراً للخارجية ونائباً لرئيسة وزراء إيطاليا، وقالت في «تغريدة» مماثلة عبر «تويتر»: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا التاريخي الموثوق به، مواصلة المسار الذي بدأته مع صديقي العزيز». من جهته، اعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن «تغيير كل المناصب السيادية أمر حتمي ولا رجوع عنه»، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أمس: «اتفقنا مع مجلس النواب على ضرورة تغيير كل المناصب السيادية، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير». وقال إن حكومة الدبيبة «لا تستطيع السيطرة على البلاد وإجراء الانتخابات، وهناك شبهات فساد كبيرة جداً تحوم حولها، وعدد كبير من قادتها في السجون، والانتخابات تتطلب توحيد الأجسام والمؤسسات السيادية، ولا نعني بها شخصاً معيناً لمعاقبته أو مكافأته». وتابع: «موقفنا واضح أننا ندعو لاختيار حكومة جديدة بدلاً من الدبيبة وباشاغا، تكون قادرة على إنجاز الانتخابات، وحكومة باشاغا غير توافقية، حيث لم تمر بالشفافية المطلوبة». وبينما قال أعضاء في مجلس النواب، إن تغيير المناصب السيادية سيكون حزمة واحدة، شكك بعض أعضاء مجلس الدولة في أن يتم في المدة الزمنية المحددة قبل مطلع العام الحالي.

موريتانيا تحتضن أعمال مؤتمر دولي عن قيم الأخلاق النبوية

العيسى تحدث عن وثيقة المدينة المنورة ومضمونها المتسامح

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أوضح الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أن عُلماء الإسلام كتبوا في السيرة النبوية «ما يصعب استيعابُه، وأوضحوا من خلال شروحهم وتحليلاتهم المعاني الجليلة في فصول السيرة، ولم يكن لأي إنسانٍ على وجه الأرض (مُنْذُ أنْ خلق اللهُ الخلقَ إلى يومنا هذا) أن أُحصيتْ تفاصيلُ حياتِه سوى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم»، مؤكداً أن كل مسلم على شوق كبير لمعرفة هذه التفاصيل عن نبيه الكريم، وهو ما حصل «بحمد الله» حيث حَفِظَ اللهُ تلك السيرة العطرة بما حفظ به سبحانَهُ دينَهُ القويم، إذ هي مِنَ الدينِ، وقد أمرنا اللهُ تعالى أن نكون على هديه الكريم. جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها العيسى لدى انطلاق المؤتمر الدولي للقيم الأخلاقية في السيرة النبوية في نسخته الجديدة، برعاية الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وحضور مفتين وكبار علماء من أكثر من خمسين دولة. وتابع العيسى قائلا: «لقد تشرفت رابطة العالم الإسلامي بإطلاق متاحف السيرة النبوية (حول العالم)، انطلاقاً من مقرها الرئيسي بالمدينة المنورة، واشتملت هذه المتاحفُ على إبراز تفاصيل سيرة سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم موثقة توثيقاً دقيقاً من خلال عرضٍ اعتمد أفضلَ الوسائلِ التقنية المعاصرة تحت شِعَار (السيرة النبوية كأنك تعيشها، نعم: قدمت هذه المتاحفُ وصفاً شاملاً للسيرة النبوية بأساليب حديثة تنقلك وجدانياً إلى تلك الرحاب المباركة، بتجاوز العرض المعتاد من خلال الكتب والمحاضرات، إلى التقنية الحديثة، وكأنك تعيش تلك الأجواء العطرة من خلال عروض متقدمة». ولفت إلى أن المتحف في نسخه المتقدمة سيشهد المزيد من إبراز مشاهد الجمال والجلال النبوي في قيمه الأخلاقية الداعية للسلام والوئام، «ومن ذلك إبراز تفاصيل أهم وثيقة في التاريخ الإنساني، وهي وثيقة المدينة المنورة، التي أمضاها نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع التنوع الديني وقتئذ، واشتملت على مواد حافلة بالسماحة الإسلامية ابتداء بتجاوز المفهوم المتبادل لدلالة التسامح المجرد»، منوهاً إلى أن ذلك كله يرسخ الاستيعاب الكامل لسنة الخالق سبحانه في حتمية الاختلاف والتنوع والتعدد بين البشر، وحتمية التعايُش بين الجميع لصالح الجميع ولكل دينه، فالإسلام هو أول من نقض أطروحة حتمية الصدام الحضاري المنادى بها مع بالغ الأسف من منصات أكاديمية عليا «في جامعات عالمية». وأضاف رئيس الرابطة بالقول إن «الإسلام مع إيمانه بحتمية الاختلاف والتنوع داعٍ إلى السلام والتعايُش والوئام، وهو مرسخٌ لإمكانية ذلك بالقول والعمل، وفي تلك الوثيقة شاهد ماثل، فضلاً عن نصوصٍ شرعية مُبينة؛ ولذا فنحن أحوجُ ما نكون إلى أن نذكر الشاهد الماثل الموثقَ؛ بدلاً من الطرح المجرد، وفي هذا السياق لعلي أشير إلى أن في تلك الوثيقة التاريخية معاني عظيمة تأتي على افتراءاتٍ عدة، تأتي عليها من قواعدها». وتابع «على هدي هذه الوثيقة صدرت وثيقة مكة المكرمة التي أمضاها أكثر من ألفٍ ومائتي مفتٍ وعالم، وأكثر من أربعة آلافٍ وخمسمائة مفكر إسلامي، وتعد أهم وأشمل وأقوى وثيقة إسلامية (من نوعها) بعد وثيقة المدينة المنورة». وفي اللقاء قلد الرئيس الموريتاني، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وسام الاستحقاق الوطني الموريتاني نظير جهوده الدولية في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام، وتم ذلك عبر مراسم توسيم حضرها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الموريتانيين، تلا ذلك تكريم العيسى من قبل رئيس وأعضاء هيئة كبار علماء موريتانيا.

محاكمة أبرز وجهاء الحكم في عهد بوتفليقة

بعد إدانة مدير المطار الدولي بالسجن 6 سنوات بتهمة الفساد

الجزائر: «الشرق الأوسط».... تنطلق اليوم في العاصمة الجزائرية، محاكمة زعيم النقابة المركزية سابقاً عبد المجيد سيدي السعيد، واثنين من أولاده، بتهم فساد كبيرة تعود إلى الفترة التي كان فيها من وجهاء الحكم، تحديداً في عهد الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019). وسيحاكم سيدي السعيد (73 سنة) بتهمة «تحويل أرصدة إلى الخارج مصدرها مال عام»، وهي واحدة من تهم كثيرة تلاحقه ونجله حنفي المسجون أيضاً، أما نجله الثاني جميل، فهو تحت الرقابة القضائية. وتتضمن لائحة الاتهام، أن «عائلة النقابي الشهير تملك عقارات بفرنسا، اشترتها بطرق شابتها تجاوزات للقانون». وأملاك ومشروعات له بالجزائر، ذات صلة بعلاقاته القوية بعائلة الرئيس السابق، خصوصاً شقيقه المسجون سعيد، ورجل الأعمال علي حداد المسجون أيضاً، وذلك في سياق الفساد الذي بلغ مستويات قياسية في الفترة السابقة، وما كان سبباً في اندلاع احتجاجات شعبية كبيرة قبل عامين ونصف العام. وأكدت صحيفة «الشروق» الأحد، أن الأمين العام لـ«الاتحاد العام للعمال الجزائريين» سابقاً، متهم بالفساد بخصوص إطلاق شركات خاصة به، منها مؤسسة لإنتاج الحلويات، ومخبزة فخمة تقع في باريس، وشركة إنتاج سينمائي لتصوير الإعلانات التلفزيونية واللافتات لكبرى الشركات الجزائرية، إلى جانب شركة مملوكة لنجله حنفي، لإنتاج الإعلانات لفائدة الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر. وبحسب الصحيفة، طالت شبهات الفساد أملاك ابنه الثاني، وتخص شركة لإعادة تدوير النفايات، ووكالة للأسفار والسياحة، فضلاً عن امتلاك العائلة إقامات فخمة وسيارات فارهة وحسابات بنكية داخل وخارج البلاد. وطالب محامو سيدي السعيد، بعد إيداعه الحبس الاحتياطي في 12 مايو (أيار) الماضي، بتمكينه من إجراءات الإفراج المؤقت بسبب مرض خطير يعاني منه. وشوهد على كرسي متحرك عندما اقتادته الشرطة إلى السجن، من مكتب قاضي التحقيق. وشنت السلطات حملة اعتقالات كبيرة، بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019، طالت مسؤولين مدنيين وعسكريين بعضهم تمت إدانته بأحكام ثقيلة بالسجن، أبرزهم رؤساء الوزراء: أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونورالدين بدوي، و18 وزيراً و15 رجل أعمال وعديد من الجنرالات، أبرزهم مديرا الأمن الداخلي سابقاً بشير طرطاق وواسيني بوعزة. ويطرح الإعلام في الوقت الحالي، فكرة «عقد مصالحة» مع وجهاء النظام المسجونين، تقوم على تخفيض العقوبات التي صدرت بحقهم، مقابل كشف أماكن الأرصدة المالية والأملاك التي لهم بالخارج. وفي سياق ذي صلة، دانت محكمة الاستئناف بالعاصمة أمس، المدير العام السابق لشركة تسيير خدمات ومنشآت مطار العاصمة الدولي، الطاهر علاش، بالسجن 6 سنوات مع التنفيذ، بناء على تهم فساد تخص سوء تسيير الشركة التي قضى على رأسها 15 عاماً. وتتضمن لائحة الاتهام «التبديد، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، خصوصاً خلال إنجاز مشروع مطار الجزائر الدولي الجديد». وكان «القطب الجزائي الوطني المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية» لدى «محكمة سيدي أمحمد»، الابتدائية بالعاصمة، حكم عليه بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ.

دور «التعاون الخليجي» وتأثيرة الإقليمي يفرض نفسه أمام «منتدى أصيلة»

أصيلة (المغرب): «الشرق الأوسط»....قال مصطفى نعمان، وكيل وزارة الخارجية اليمنية الأسبق، إنه مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، تكرر الحديث «عن دور دول مجلس التعاون الخليجي بوصفه مؤثراً بشكل فاعل في النظام الإقليمي الجديد، بسبب تبعات وإسقاطات ما يدور في الأزمة الأوكرانية، والتي تمثل تحدياً للمجلس، وهي أيضاً فرصة له لما يمتلكه من عناصر القوة المتمثلة في الموارد الطبيعية». وكان نعمان يتحدث السبت في الجلسة الثانية الأخيرة لندوة «منتدى أصيلة» الثالثة حول موضوع: «الخليج العربي بين الشرق والغرب: المسألة الشرقية الجديدة». أما محمد بشاري، الأمين العام بـ«المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة» بالإمارات، فقال إن المنطقة الخليجية «تتأثر بالتغيرات الطارئة؛ لا سيما أن تشابك العلاقات والتشارك في الأهداف الكبرى ذات الصلة لا يتوقف على طرف من دون الآخر، كما لا يمكن في عصر التطور قيام نموذج عالمي من دون تعاون وترابط دولي». وذكر بشاري بأن «الخليج يتميز بأهميته الاستراتيجية وبإمكاناته الاقتصادية التي تواجه مظاهر التنافس العسكري؛ لا سيما أن جغرافيته تمثل همزة وصل بين أكثر من 3 قارات في العالم»، مؤكداً «أن تحقيق الاستقرار يمثل رأسمال المنطقة الحقيقي لبناء ترسانة من المنظومة الإدارية وتشييد بنيان يشكل بوصلة عالمية في سياق تثبيت أرضية للاستقرار وحل النزاعات وإغاثة الإنسان». ولفت بشاري إلى أن «توغل أنشطة الجماعات الإرهابية في اليمن شكل دافعاً قوياً لإجراءات أمنية مشددة تدرأ مخاطر التسرب الفوضوي للخليج العربي». وشدد على أن قوة دول الخليج «تنطلق من رصانة نظامها وقدرتها على إدارة دفة القيادة في تثبيت الأمن وزيادة محركات التنمية واستثمار التقنية واقتصاد المعرفة لصناعة دول متقدمة ومنفتحة، كما كرست جهداً في التعليم والصحة والقيم الأخلاقية التي تعزز المشتركات الإنسانية». بدورها، تناولت بهية جواد الجشي، سفيرة البحرين سابقاً لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، دور دول الخليج في التوجهات الدولية الراهنة، لافتة إلى «علاقة الصداقة والتحالف الاستراتيجي اللذين يربطان مجلس التعاون بالحليف الأميركي، وهو الذي صرح بأن المصالح الأميركية تأتي أولاً وأخيراً بالنسبة إليه حتى وإن أدى الأمر لتقويض مصالحه مع الآخرين». وأضافت الجشي: «نحن مقبلون على نظام عالمي جديد يستدعي رسم السياسات، بتشكل سياسة جديدة تولت فيها أخيراً قيادات شابة عملت على تصحيح علاقاتها مع دول العالم؛ مما أدى لتوترات على رأسها العلاقات مع أميركا، في إطار موازين قوى متغيرة». من جهته، قال محمد بن طلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن «القيادات السياسية الخليجية أدركت التحولات، وبدأت في التفاعل مع واقع مختلف يتطلب إعادة صياغة التوجهات الخارجية، حيث بات الأمن القومي الخليجي معرضاً لتهديدات؛ من أبرزها إيران وسلوكها المزعزع للاستقرار الإقليمي والحرب في اليمن، وهي التي شكلت حجر الزاوية في سياسة الخليج العربي، لتنظر إيران لليمن على أنه مصلحة استراتيجية لتعزيز مكانها في المنطقة، ليصبح التطرف والتهديدات الإرهابية أهم التحديات للخليج والمنطقة برمتها». بدوره؛ تحدث السفير التركي، فولكان بوزكير، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورة الـ75)، عن وجود «حاجة ملحة لدور الخليج الذي يمتلك قدرات مهمة، ستمكنه من التأثير بمساهمته في النظام العالمي الجديد، لما يتوفر عليه من إمكانات على مستوى الثروات المادية والبشرية، التي تؤهله للمساهمة في الأمن والاستقرار العالميين». أما حمد إبراهيم العبد الله، المدير التنفيذي لـ«مركز دراسات المنامة» بالبحرين، فتحدث عن كيفية مواجهة الخليج التحديات التي تعترضه، وأشار إلى 3 مسارات، تشمل «تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الذاتية في مواجهة التحولات، وقضية الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون الإقليمي والحفاظ على الشراكات التقليدية وتنويعها بشكل متوازن». من جانبه، أشار محمد مالكي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى «موقع الخليج الجيو - استراتيجي بالغ الأهمية الذي يربط بين قارات، وبه خلجان ومضيق هرمز وباب المندب، ثم العامل الثاني وهو القوة الاقتصادية، بثروة نفطية تشكل ما بين 80 و90 في المائة من صادراته، وثالثاً الترابط الحضاري الثقافي والتاريخي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابعاً رأسمال البشري، بكفاءات علمية وفكرية». من جانبه، استعرض يوسف البنخليل، الرئيس التنفيذي لـ«مركز الاتصال الوطني» في البحرين، التطورات التي طرأت على النظام الإقليمي الخليجي، وعدّ أن من خصائص النظام الإقليمي الخليجي «تغليب المصالح الوطنية على الأجندة الدولية مع التركيز على البعد الاقتصادي والمرونة والتوازن في التعامل مع القضايا الداخلية، وهو ما يسمح بتشكيل نظام إقليمي جديد وتطوير منظومة تشمل البعد الاقتصادي والأمني والاجتماعي».