أخبار سوريا..دمشق ألغت زيارة وفد لبناني لمناقشة ترسيم الحدود البحرية..قصف إسرائيلي يستهدف «كتيبة ومطاراً لحزب الله» في ريف دمشق..تأكيد إسرائيلي على استهداف منشأة لتجميع المُسيّرات الإيرانية في دمشق..مقتل قيادي من «الوحدات» بعملية تركية..وحملة على «تحرير الشام» في أنقرة..واشنطن تحظر دخول مسؤولين سوريين متورطين في هجوم كيماوي مفترض..مظلوم عبدي: لا يمكن تفكيك قواتنا..ونحذر من صفقة سورية ـ تركية..

الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022 - 4:39 ص

1318

عربية

دمشق ألغت زيارة وفد لبناني لمناقشة ترسيم الحدود البحرية...

التلفزيون الرسمي: سماع دوي انفجار في محيط مدينة القامشلي السورية

الراي... أفاد التلفزيون الرسمي السوري اليوم الاثنين بسماع دوي انفجار في محيط مدينة القامشلي بشمال شرق سورية دون توضيح تفاصيل أخرى. وتسيطر القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية على المدينة، ولكن تحتفظ الحكومة السورية بالسيطرة على جزء صغير منها. وفي موضوع متصل، قال مصدر دبلوماسي لرويترز إن الحكومة السورية ألغت زيارة كانت مقررة يوم الأربعاء لوفد لبناني إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأضاف المصدر أن الحكومة السورية بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة.

ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة السورية دمشق...

بيروت: «الشرق الأوسط»... سُمع دوي انفجارين في العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إنهما نتجا عن هجوم إسرائيلي أسفرا عن إصابة جندي سوري وبعض الخسائر المادية. ويعد الهجوم مثالا نادرا على الضربات خلال النهار في سوريا حيث تقصف إسرائيل عادة منشآت عسكرية تحت جنح الظلام. وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق. وتشن إسرائيل منذ سنوات ضربات ضد ما تصفه بأهداف إيرانية ومدعومة من إيران في سوريا حيث تنشر طهران قوات لدعم الرئيس بشار الأسد منذ بدء الحرب السورية في 2011. وقالت مصادر دبلوماسية ومخابراتية في المنطقة لرويترز إن إسرائيل كثفت الضربات على مطارات سورية، منها مطار دمشق الدولي، لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوي لإيصال الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، ومنهم حزب الله. واعتمدت طهران النقل الجوي كوسيلة أكثر موثوقية لنقل العتاد العسكري إلى قواتها والمقاتلين المتحالفين معها في سوريا، وذلك بعد تعطل عمليات النقل البري.

قصف إسرائيلي يستهدف «كتيبة ومطاراً لحزب الله» في ريف دمشق

مصدر عسكري سوري أعلن إصابة جندي

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»... هزت أربعة انفجارات عنيفة سُمع دويها بعد ظهر (الاثنين)، مناطق جنوب وغرب العاصمة دمشق، على غير عادة القصف الذي غالباً ما يكون في ساعات الليل. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف الإسرائيلي استهدف كتيبة للدفاع الجوي في منطقة خربة الشياب التابعة للكسوة بريف دمشق، بالإضافة إلى استهداف المطار الشراعي في الديماس بريف دمشق أيضاً والذي يتبع «حزب الله» اللبناني بشكل مباشر، وذلك وفقاً لمصادره التي تحدثت عن إصابة 3 من عناصر الدفاع الجوي التابع للنظام، دون معلومات عن وجود قتلى، كما ألحق القصف أضراراً مادية بالمناطق المستهدفة. وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن إصابة جندي جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق (الاثنين). ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المصدر قوله: «نحو الساعة الثانية ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق». وأضاف أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية». ونادراً ما تشن الطائرات الحربية الإسرائيلية ضربات في سوريا خلال النهار، إذ تتكرر غاراتها خلال ساعات الليل وغالباً ما تستهدف مواقع ينشط فيها مقاتلون موالون لإيران أو «حزب الله» اللبناني. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان يعيشون على أطراف العاصمة دمشق، أنهم سمعوا أصوات انفجارين عنيفين غرب العاصمة دمشق، أعقبهما انفجاران آخران جنوب العاصمة، مشيرين إلى أنهم «شاهدوا دخاناً في السماء غرب العاصمة ناجماً عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري للصواريخ الإسرائيلية». يُذكر أن هذا الاستهداف هو السابع والعشرون من الجانب الإسرائيلي على الأراضي السورية منذ مطلع عام 2022، والشهر الماضي قُتل خمسة جنود سوريين في غارات إسرائيلية قرب مطار دمشق الدولي. وفي يونيو (حزيران)، خرج مطار دمشق عن الخدمة نحو أسبوعين إثر ضربات إسرائيلية. وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله»، كان آخرها الجمعة، إذ استهدفت أيضاً نقاطاً في محيط دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. وحصل المرصد على معلومات حول القصف تكشف عن تدمير معدات عسكرية لوجيستية تستخدم لتجميع طائرات مسيرة مصنعة في إيران، يتم تجميعها ضمن منطقة مطار الديماس العسكري بريف دمشق الغربي، كما تم استهداف رادار ومهبط بالمطار أيضاً. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

خشية من وصول تكنولوجيا صناعتها إلى «حزب الله»

تأكيد إسرائيلي على استهداف منشأة لتجميع المُسيّرات الإيرانية في دمشق

الراي.... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

أعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن الهجوم المنسوب لإسرائيل، على مواقع عسكرية في دمشق ومحيطها، الجمعة الماضي، استهدف تدمير منشأة، تُستخدم لتجميع أجزاء المُسيّرات الإيرانية. وأوضحت أن تلك الأجزاء تُصنع في إيران وتُرسل إلى سورية، حيث يتم تجميعها وبناء المُسيرات في منشأة بمطار الديماس، في محيط دمشق، مضيفة أن هذا الموقع تعرض للدمار. وكانت معلومات أوردها «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أكدت أن الموقع الذي طاوله الهجوم الإسرائيلي، الجمعة، يحتوي على معدات وأنظمة لوجستية عسكرية، وأنه مخصص لتجميع أجزاء الطائرات المُسيرة الإيرانية. وبحسب الصحيفة تسبب الهجوم الذي يعد الأول من نوعه منذ هجوم نفذته إسرائيل في 17 سبتمبر الماضي، في تدمير مسارات إقلاع الطائرات وأحد الرادارات العسكرية، وأدى لمقتل 5 ضباط، وخلف أضراراً مادية كبيرة. وتساءلت وسائل إعلام عبرية في الأيام الأخيرة عن أسباب توقف إسرائيل عن شن هجمات ضد أهداف إيرانية في سورية، حيث اعتبرت أن أحد الأسباب يتعلق بتراجع عمليات تهريب السلاح الإيراني إلى الأراضي السورية، ومنها إلى «حزب الله» في لبنان. ولم يستبعد مراقبون إسرائيليون وجود تأثير للحرب الروسية - الأوكرانية على العمليات التي تشنها إسرائيل في سورية، عقب تأثر منظومة التنسيق العسكري بينها وبين القوات الروسية هناك. وبحسب التقارير الإسرائيلية، سحبت روسيا العديد من الجنود من سورية ونقلتهم إلى مناطق تحت السيطرة الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى سحب بطاريات نظام الدفاع الجوي من طراز «S300»، بغية استغلالها في الحرب الروسية - الأوكرانية. وكان مارس الماضي شهد معلومات عن استهداف إسرائيل لقاعدة طائرات مُسيّرة داخل إيران، تسبب في تدمير عشرات الطائرات داخل مستودع ضخم، وسط تقديرات بأن المنفذين من إيران نفسها. وأدت المُسيّرات الإيرانية التي تستخدمها القوات الروسية في عملياتها داخل أوكرانيا إلى مخاوف إسرائيلية، حيث رأى مراقبون هناك أن ثمة احتمالاً لوصول تلك التكنولوجيا إلى «حزب الله»، وأن تل أبيب قد تكون الهدف التالي لتلك التكنولوجيا. وطلب مسؤولون في كييف من تل أبيب تزويدهم بمعلومات استخبارية مفصلة حول المُسيّرات التي باعتها إيران لروسيا. ويجري الحديث عن مُسيرات إيرانية من طراز «مهاجر - 6»، و«شاهد - 136»، وهي طائرات تُطلَق بهدف إصابة الهدف وتدميره من دون الحاجة لاستعادتها. وتعد الطائرة الإيرانية الانتحارية «شاهد - 136» من بين الطُرز الأحدث للأسلحة الجوالة، وهي طائرة صغيرة يمكنها حمل شحنة متفجرة كبيرة نسبياً، كما أنها ذات مدى تحليق متوسط، ويمكن إرسال سرب من هذه المُسيرات الانتحارية بشكل متزامن، لزيادة الآثار التدميرية.

مقتل قيادي من «الوحدات» بعملية تركية... وحملة على «تحرير الشام» في أنقرة

«هيومن رايتس» تتحدث عن عمليات ترحيل قسري للسوريين... ونفي تركي

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... نفذت المخابرات التركية عملية جديدة داخل الأراضي السورية قضت خلالها على أحد القيادات في «وحدات حماية الشعب» الكردية؛ أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، فيما أوقفت السلطات 9 من عناصر «جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» من أصل 11، ألقي القبض عليهم في العاصمة أنقرة. من ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا بقيت على حالها تقريباً منذ عام 2018، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحلت بشكل تعسفي مئات السوريين إلى بلادهم، بين فبراير (شباط) ويوليو (تموز) الماضيين. وأعلنت المخابرات التركية، الاثنين، القضاء على أيوب ياقوت؛ المعروف بالاسم الحركي «آمد دورشين»، المسؤول عما تسمى «كتيبة التخريب» في «لواء تشافريش» التابع لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا، والتي تعدّها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه منظمة إرهابية، وذلك في عملية خاصة نفذتها في شمال شرقي سوريا. ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن مصادر أمنية تركية أنه تبين أن ياقوت الذي انضم إلى «حزب العمال الكردستاني» عام 2010، انتقل إلى قسم «كوادر الجبل» التابع لـ«الحزب» عام 2013، وقام بأعمال إرهابية في تركيا وسوريا. وأضافت المصادر أنه بعد عام 2020، أصبح ياقوت مسؤولاً عما يسمى «اللواء» الذي نظم عمليات قصف وهجمات ضد القوات المسلحة التركية في منطقة عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، ولاحقته المخابرات التركية بسبب تلك العمليات، وتم تحييده (قتله)، وكان مصمماً على الوجود في منطقة الشدادي قرب دير الزور. في الوقت ذاته، أعلنت السلطات التركية أن قوات حرس الحدود في قضاء سوروج بولاية شانلي أورفا الحدودية، في جنوب البلاد، ضبطت أحد عناصر «الوحدات» الكردية أثناء محاولة التسلل من سوريا. بالتوازي؛ ألقت قوات الأمن التركية القبض 9 من عناصر «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)»، المصنفة منظمة إرهابية من جانب تركيا، من أصل 11 صدرت بحقهم مذكرة اعتقال في إطار تحقيقات يجريها قسم التحقيق في الجرائم الإرهابية بمكتب المدعي العام في أنقرة، وذلك في عملية متزامنة في اثنين من أحياء العاصمة التركية أمس الاثنين. وذكرت مصادر أمنية أن الموقوفين كانوا على صلة بـ«هيئة تحرير الشام» في إدلب، شمال غربي سوريا، وأنه تم خلال العملية ضبط عدد كبير من الوثائق التنظيمية، والمواد الرقمية، فيما لا تزال الجهود تبذل للقبض على المطلوبين الآخرين. من جانبه؛ أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن دوريات الشرطة العسكرية في مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة «درع الفرات» التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة، نفذت عملية دهم واسعة النطاق واعتقلت 9 مواطنين من أهالي مدينة الباب، ومهجرين من محافظتي حلب ودمشق، بتهمة التعامل مع تنظيم «داعش» والتحضير لتنفيذ تفجيرات واغتيالات في المدينة الواقعة شرق محافظة حلب، وسلمتهم إلى المخابرات التركية في مدينة الباب، ليتم نقلهم إلى الأراضي التركية. على صعيد آخر، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا بقيت على حالها تقريباً منذ عام 2018، حيث بلغ عددهم 3 ملايين و623 ألفاً، لافتاً إلى أن العدد الحالي يبلغ 3 ملايين و629 ألف لاجئ. وأضاف صويلو في تسجيل مصور عبر «تويتر» أن موجات اللجوء الكبيرة للسوريين نحو تركيا انحصرت في ما بين عامي 2013 و2016 نتيجة اشتداد الحرب، ولفت إلى أن اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام «الحماية المؤقتة» بدأوا الوصول إلى تركيا عام 2011 وزادوا زخماً في عام 2016. وأكد أن تركيا «لم تدر ظهرها لجيرانها، ولا يمكنها أن تدير ظهرها للإنسانية»، مشيراً إلى أن «دول الغرب تعيش حالة تناقض، ففي الوقت الذي تنادي فيه بحقوق اللاجئين والمهاجرين، نجدها تمنع وصولوهم، ما تسبب في غرق كثير من الأشخاص؛ بينهم أطفال». تصريحات صويلو جاءت عقب إعلان منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحلت، بشكل تعسفي، مئات الرجال والشباب من اللاجئين السوريين، إلى بلادهم في ما بين فبراير (شباط) ويوليو (تموز) الماضيين. وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل «تمثل نقيضاً صارخاً لسجل تركيا السخي بوصفها دولة استضافت عدداً من اللاجئين أكثر من أي دولة أخرى في العالم ونحو 4 أضعاف ما استضافه الاتحاد الأوروبي بأكمله، الذي قدم مقابله مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة». ودعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات التركية إلى إنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية إلى شمال سوريا، وضمان عدم استخدام القوى الأمنية ومسؤولي الهجرة العنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب المحتجزين، ومحاسبة أي مسؤول يستخدم العنف، مطالبة بـ«ضرورة التحقيق بشكل مستقل في الإجراءات الرامية إلى الفرض أو الخداع أو تزوير توقيع أو بصمات المهاجرين على استمارات العودة الطوعية».

واشنطن تحظر دخول مسؤولين سوريين متورطين في هجوم كيماوي مفترض

واشنطن: «الشرق الأوسط»... قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في بيان اليوم (الاثنين) إن وزارة الخارجية منعت ثلاثة مسؤولين عسكريين سوريين كبار من دخول الولايات المتحدة لتورطهم المزعوم في هجمات جوية عام 2013 استخدمت فيها أسلحة كيماوية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص.

"هيومن رايتس ووتش": تركيا أعادت مئات اللاجئين السوريين إلى بلدهم قسرا

الحرة – واشنطن.. كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، أن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية. وذكرت المنظمة، في تقرير مطول، إنها، خلال الفترة ما بين فبراير إلى أغسطس الماضيين، أجرت مقابلات هاتفية أو شخصية داخل تركيا مع 37 رجلا وصبيا سوريا، تم تسجيلهم للحماية المؤقتة في تركيا، فضلا عن ثمانية من أقارب لاجئين سوريين رحّلتهم السلطات التركية إلى شمال سوريا خلال هذه الفترة. وقالت إن "المسؤولين الأتراك رحّلوا 37 شخصا ممن قابلناهم إلى شمال سوريا. قال جميعهم إنهم رُحّلوا مع عشرات أو حتى مئات آخرين". وفي يونيو الماضي، قالت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" إن 15,149 لاجئا سوريا عادوا طواعية إلى سوريا حتى الآن هذا العام. وتنشر السلطات المحلية التي تسيطر على معبري باب الهوى وباب السلام الأعداد الشهرية للأشخاص الذين يعبرون من خلال نقاط التفتيش التابعة لها من تركيا إلى سوريا، وبين فبراير وأغسطس الماضيين، أُعيد 11,645 شخصا عبر باب الهوى و8,404 شخصا عبر باب السلام. ونقلت "هيومن رايتس ووتش"، عن أشخاص تم ترحيلهم أنهم أُجبِروا على التوقيع على استمارات إما في مراكز الترحيل أو على الحدود مع سوريا، "قالوا إن المسؤولين لم يسمحوا لهم بقراءة الاستمارات ولم يوضحوا ما ورد فيها، لكن جميعهم قالوا إنهم فهموا أن الاستمارات تؤكد موافقتهم على العودة الطوعية إلى سوريا". وقال بعض المُرحلين إن المسؤولين غطوا بأيديهم جزء الاستمارة المكتوب بالعربية، كما أن معظمهم ذكروا بأنهم رأوا السلطات في مراكز الترحيل تتعامل مع سوريين آخرين بنفس الطريقة. وأشارت المنظمة إلى أن كثيرين منهم قالوا إنهم رأوا مسؤولين أتراكا يضربون رجالا آخرين رفضوا التوقيع في البداية، لذا شعروا أن ليس لديهم خيار آخر. ونقلت عن رجلين احتجزا في مركز ترحيل في أضنة إنهما خُيرا بين التوقيع على استمارة والعودة إلى سوريا أو احتجازهما لمدة عام، "اختار كلاهما المغادرة لأنهما لم يستطيعا تحمل فكرة قضاء عام في الاحتجاز وكانا بحاجة إلى إعالة عائلاتهما". وأشارت المنظمة إلى أن آخرين تمكنوا من الاتصال بمحامين من خلال تدخل أفراد أسرهم للمساعدة في تأمين الإفراج عنهم، "تم إطلاق سراح البعض وحُذّروا من أنهم إذا لم يعودوا إلى مدينتهم المسجلين فيها، سيُرحَّلون إذا عُثِر عليهم في مكان آخر". لكن لا يزال العديد منهم في مراكز الترحيل بانتظار حل لقضيتهم، دون أن يعرفوا سبب احتجازهم ويخافون من الترحيل، "وصف المفرَج عنهم الحياة في تركيا بأنها خطيرة، قائلين إنهم يبقون في منازلهم ويغلقون الستائر ويحدّون من حركتهم لتجنب السلطات التركية"، بحسب التقرير. وكشفت المنظمة أن "المُبعدين نقلوا من مراكز الترحيل إلى الحدود، أحيانا في رحلات تصل إلى 21 ساعة، مكبّلي الأيدي طوال الطريق، وأُجبِروا على عبور نقاط التفتيش الحدودية إما عند أونغو بينار/ باب السلام أو سيلفيغوزو/ باب الهوى، اللذين يؤديان إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا". واعتبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، نادية هاردمان: أن اعتقال السلطات التركية مئات اللاجئين السوريين، "حتى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وإجبارهم على العودة إلى شمال سوريا"، يمثل "انتهاكا للقانون الدولي". وكانت تركيا قدمت حماية مؤقتة لـ 3.6 مليون لاجئ سوري. وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه يعتزم إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا، في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة. وتقول المنظمة إن "سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين"، مشيرة إلى أن النظام الذي تسبب بتهجير أكثر من ستة ملايين لاجئ، وارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه حتى قبل بدء الثورة، لا يزال في السلطة.

مظلوم عبدي: لا يمكن تفكيك قواتنا... ونحذر من صفقة سورية ـ تركية

قال لـ «الشرق الأوسط» إن جلسات الحوار مع دمشق لم تؤدّ إلى نتائج إيجابية... ومسيرات أنقرة قتلت مدنيين وأفضل قيادات «قسد» ضد «داعش»

لندن: إبراهيم حميدي... حذّر قائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» مظلوم عبدي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، من «التطبيع الشامل» بين أنقرة ودمشق، وقال إن هذه «المقاربة تعكس مصالح حكومة أنقرة، وتحمل معها مخاطر كبيرة على مستقبل السوريين وإرادتهم»، وستكون «بعيدة عن إنتاج حل سياسي جاد». وأضاف: «ينبغي أن نحذّر شعبنا السوري بكل مكوناته، بوجوب الوقوف ضد هذه الصفقة» بين دمشق وأنقرة. وقال عبدي إن «غالبية الدول المنخرطة في الشأن السوري» مقتنعة بأن أية عملية عسكرية تركية شمال شرقي سوريا «ستجلب الويلات للشعب السوري»، لافتاً إلى أن الجيش التركي شنّ، خلال السنتين الماضيتين، 70 ضربة بطائرات مسيرة استهدفت المدنيين و«خيرة القيادات العسكرية ضد داعش». وأوضح، رداً على سؤال، أن جولات عدة من الحوار جرَت بين دمشق وقادة شمال شرقي سوريا، لكنها لم تصل إلى نتائج ملموسة. وقال: «لا يمكن عسكرياً تفكيك قوات سوريا الديمقراطية إلى أفراد هنا وهناك. فلهذه القوات مهامّ ميدانية مستمرة للدفاع عن الأراضي السورية، كما تمتلك هيكلاً تنظيمياً متميزاً. ومن مصلحة شعبنا وأرضنا أن نصون هذه القوات ونحافظ على خصوصيتها ونساندها». وأشار عبدي إلى أن اللامركزية «مدخل للحل السياسي»، لافتاً إلى أن «النظام (السوري) تحرّك من تلقاء نفسه وفق لا مركزية الأمر الواقع، حين كان يواجه تهديد السقوط». وزاد: «منطقياً، لا يمكن أن يستمر الوجود الأميركي أو الروسي إلى ما لا نهاية. وما دام الحل السياسي لا يزال غائباً، فعلينا أن نحضّ هذه الأطراف لتكون ضامنةً لحل سياسي تفاوضي والضغط من أجل إنهاء التدخلات الخارجية والاحتلالات على أراضينا». وهنا نصُّ الحديث الذي أُجري عبر البريد الإلكتروني:

> أعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إشاراتٍ كثيرة لاحتمال التطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد. كيف ترى احتمالات هذا التطبيع؟

- في الواقع، العلاقات الأمنية مستمرة بين الجانبين منذ سنوات. الآن يتحدث الطرفان عن التطبيع الشامل. ووفق ما أعلنت الحكومة التركية، فإن التطبيع مشروط بترحيل اللاجئين السوريين وتقويض صيغة الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا. وهناك من يتحدث عن نموذج المصالحات من أجل تحديد مصير الفصائل العسكرية العاملة تحت لواء الجيش التركي في المناطق المحتلة. نعتقد أن هذه المقاربة تعكس مصالح حكومة أنقرة، وتحمل معها مخاطر كبيرة على مستقبل السوريين وإرادتهم، كما أن نموذج «المصالحات» ليس إلا تكتيكاً مؤقتاً سرعان ما سيؤدي إلى انفجار القضايا مجدداً، كما نرى في درعا، على سبيل المثال. في العموم، التطبيع الذي يتحدثون عنه بعيد عن إنتاج حل سياسي جاد. لا يمكن معالجة معاناة السوريين بهذه الطريقة، خاصةً بعد سنوات طويلة من الحرب المدمرة.

> هل أنتم قلقون بشأن صفقةٍ ما بين دمشق وأنقرة برعاية موسكو؟

- نأخذ هذا الأمر على محمل الجِد، ونتخذ تدابيرنا حيال ذلك. لو تمّت تلك الصفقة، فستستهدف إرادة أهلنا الذين يحاربون الإرهاب منذ سنوات، ويدافعون عن الأراضي السورية بشجاعة. ناهيك عن أن مضمون الصفقة يستغل اللاجئين السوريين لحسابات سياسية. ينبغي أن نحذّر شعبنا السوري بكل مكوناته بوجوب الوقوف ضد هذه الصفقة؛ فهي تجذّر سياسة التدخلات التركية في شؤوننا الداخلية، وتجعل منها عنصر تأزيم دائم. إن كانت هناك صفقةٌ ما فينبغي لها أن تعكس إرادة السوريين وحدهم، من خلال إطلاق حوار سياسي مفتوح بين الفُرقاء السياسيين. وعلى الرغم من كل المصاعب، لا يزال مصير وطننا بأيدينا نحن. وبذلك فإننا كسوريين، سنقرر الصيغة التي تلائمنا، وليس من خلال الصفقات التي تتم على حساب شعبنا المكلوم والمضحِّي.

> التقى مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، رئيس جهاز الاستخبارات التركي حقان فيدان، وهناك حديث عن تعاون أمني ضد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)». هل يقلقكم هذا؟

- كما قلنا، ثمة علاقات أمنية مستمرة. والآن، مع اقتراب الانتخابات التركية، بدأ الجانب التركي يخطو خطوات علنية. لا يجدر أن يدخل النظام السوري في مقايضاتٍ مثل هذه على حساب المواطنين السوريين، فضلاً عن أن «قوات سوريا الديمقراطية» تدافع، منذ سنوات، عن وحدة البلاد لصدّ التدخلات الخارجية من أجل صون السيادة السورية، ولا تزال تطارد فلول الإرهاب مع التحالف الدولي. الإرهاب الذي نحاربه يهدد كل الأراضي السورية، ومن ثم تحمي قواتنا من خلال مكافحة الإرهاب كل المواطنين في دمشق وحلب ودرعا واللاذقية وغيرها من المحافظات السورية. إن وجود «قوات سوريا الديمقراطية» ضمانةٌ لوحدة البلاد ضد الإرهاب العالمي والتدخلات الخارجية السافرة. ينبغي على دمشق تغليب المصلحة الوطنية، ورفض الانجرار وراء حسابات سياسة ضيقة.

> وجّه أردوغان تهديداتٍ بشن عملية عسكرية شمال سوريا، وتحدَّث عن «منطقة آمنة»، لكن العملية لم تتم. ما تفسيركم؟

- بطبيعة الحال، لم تنقطع التهديدات التركية يوماً، وهي مُدرجة على جدول الأعمال التركي حالياً. ويدرك الجميع أن هذه العملية ستجلب الويلات على الشعب السوري وعلى وحدة البلاد وسيادتها. نعتقد أن غالبية الدول المنخرطة في الشأن السوري تشاطرنا هذه الرؤية. ومع ذلك لا ينبغي القول إن الخطر زال. إن حق الدفاع عن النفس حق مشروع بكل تأكيد. نعمل وفق ذلك، ونتخذ تدابيرنا حيال أي تطور ممكن.

> يقول الأتراك إنكم لم تلتزموا بالاتفاقات والتفاهمات لآخِر عام 2019 وإنه لم يتم سحب «وحدات حماية الشعب» الكردية بعمق 32 كيلومتراً من حدود تركيا؟

- هذه التصريحات تدخل في خانة الدعاية المكشوفة؛ بهدف مواصلة الحرب وتبريرها ضد المواطنين. من جانبنا التزمنا بالاتفاقات، وما زلنا ملتزمين بها. الطرف الآخر ينتهك الاتفاقات. نناشد الأطراف الضامنة على الدوام وجوب ردع الانتهاكات التركية المستمرة. تركيا قوة محتلّة، ولا نية لديها للخروج من أراضينا. وهي تستهدف يومياً خيرة القيادات العسكرية التي تقود العمليات ضد خلايا تنظيم «داعش» والقيادات السياسية والمدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء، من خلال الطائرات المسيرة وقواتها الميدانية مع الفصائل المتواطئة معها. حتى حقول الزراعة والمواشي لم تَسلم من الضربات التركية. هذه الممارسات انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المعنية للحد من همجية الحرب. ومن منبركم، نناشد الأطراف الضامنة مجدداً الاضطلاع بمسؤوليتها حيال سجل الخروقات اليومية الصارخة.

> لا تزال هجمات المسيّرات (الدرون) مستمرة؟

- بالتأكيد. شنّت أنقرة، خلال العامين الماضيين، أكثر من 70 عملية عبر الطائرات المسيّرة، وحصيلة عملياتها، لهذا العام وحده، وصلت إلى 59 هدفاً ضد المدنيين ومناطقنا وقواتنا. ومع اقتراب موعد الانتخابات التركية، يحاول إردوغان تشتيت انتباه الرأي العام التركي عن الأزمات الحادة التي تسببت فيها سياساته بالداخل، وتصدير مشكلاته إلى الخارج، عبر الانخراط أكثر في الحرب والتقرب من التيارات المتطرفة.

> ما التطمينات التي قدّمتها واشنطن لكم؟

- أعلنت الولايات المتحدة بشكل رسمي أنها تقف ضد العمليات العسكرية، لكننا نعتقد أن هذا الموقف غير كافٍ لردع الانتهاكات التركية؛ بسبب مواصلة أنقرة نهج الحرب بطرق أخرى. لذا نحض كلاً من موسكو وواشنطن على الالتزام بالتفاهمات والاتفاقيات الموقّعة مع الجانب التركي، وفرض آلية خفض التصعيد وقواعد الاشتباك بصورة ثابتة. بالتأكيد، ينبغي تفعيل الآليات الحقوقية والقانونية لدى حدوث الانتهاكات من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في شمال شرقي سوريا وكل المناطق المحتلّة، من عفرين إلى سري كانيه - رأس العين.

> إلى أين وصل الحوار مع دمشق برعاية الروس؟

- لدينا تواصل مع دمشق. كان هنالك عدة جولات من الحوار، لكننا لا نستطيع القول إننا توصلنا إلى نتائج إيجابية.

نعتقد بشكل حاسم أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنقاذ وطننا. نحن منفتحون دوماً على الحوار والتفاهم مع الأطراف السوريّة، ومن بينها دمشق بطبيعة الحال. وننظر إلى الحوار من زاوية المصلحة الوطنية وحقوق المواطنين والحفاظ على وحدة البلاد.

> عزّزت روسيا مواقعها في مطار القامشلي إثر تهديدات تركيا. كيف تنظرون إلى هذه التعزيزات؟ هل أتت لدعمكم أم العكس، أم للتحرش بواشنطن؟

- في الحقيقة، ننسق مع الجانب الروسي فيما يخص عمليات خفض التصعيد وضمان تطبيق التفاهمات الموقّعة مع الجانب التركي. ربما تدخل الخطوة الروسية في إطار الأمور اللوجستية. لم نشهد أية تغييرات فعلية على الأرض.

> سبق لدمشق أن اشترطت حل «قسد» وانضمامها إلى الجيش، ما موقفكم؟

- دعْنا نوضح هذا الأمر عملياً. كما هو معلوم، تعمل «قوات سوريا الديمقراطية» بجهد كبير في مكافحة الإرهاب والدفاع عن الأراضي السورية في شمال شرق البلاد. وتمتاز هذه القوات بخصوصية معينة، وتعمل في نطاقها المحلي، وتأخذ شرعيتها من البيئة الاجتماعية: من الكرد والعرب والسريان. كما تراكم لديها عملٌ مؤسساتي وخبرات جماعية مشتركة بفعل مكافحة الإرهاب.

لا يمكن عسكرياً تفكيك هذه القوات إلى أفرادٍ هنا وهناك. فلهذه القوات مهام ميدانية مستمرة للدفاع عن الأراضي السورية، ومنها شمال شرقي سوريا؛ حيث تتمركز حالياً. كما تمتلك هيكلاً تنظيمياً متميزاً، ومن مصلحة شعبنا وأرضنا أن نصون هذه القوات ونحافظ على خصوصيتها ونساندها.

> ماذا عن مستقبل الإدارة الذاتية؟ ما موقفكم من اقتراح دمشق باللامركزية؟

- للأسف، جرى تشويه فكرة اللامركزية نتيجة غياب صوت العقل في البلاد. نرى أنه لا يمكن علاج مشكلات دمشق ودرعا والسويداء وإدلب واللاذقية والقامشلي، من خلال الجهاز المركزي البيروقراطي الذي أنتج الأزمة الحالية. هناك فكرة خاطئة في دمشق مفادها أن تحقيقهم بعض التقدم في ساحة الحرب على الفصائل المتواطئة مع تركيا، يدلل على صوابية النموذج المركزي، وهذا بعيد عن الواقع ويؤسس لأزمة جديدة في المستقبل. نذكّر هنا بأن النظام تحرّك من تلقاء نفسه وفق لا مركزية الأمر الواقع، حين كان يواجه تهديد السقوط. ننظر إلى اللامركزية كمدخلٍ للحل السياسي، فهي تعزز إرادة المواطنين لرسم مصيرهم وطريقة حياتهم، وتفتح أمامهم آفاق التنمية المحلية التي همّشت مناطق الأطراف منذ عقود. كما تعزز اللامركزية التماسك الوطني. حالياً ينتقد الجميع في سوريا النظام المركزي، خصوصاً بعد تفجّر الأحداث في البلاد، بما في ذلك النظام في دمشق. ومن أجل مواجهة التحديات، يتوجب توزيع المسؤوليات والواجبات والحقوق على جميع المناطق في البلاد. فالتوافق على المبادئ العامة، من خلال دستورنا وحقوق مواطنينا ومكوناتنا وأمننا الوطني والاقتصادي، ينبغي أن يكون مركزياً. في حين تشكّل اللامركزية الممارسة العملية المحلية لهذه المبادئ. ولاء المواطنين والمكونات للوطن يترسّخ من خلال نطاقه المحلي. لذا فإن التنازل من أجل حقوق المواطنين فعلٌ سياسي وأخلاقي بامتياز.

> كيف أثّرت حرب أوكرانيا في المعادلات في شرق الفرات ودَور تركيا وروسيا؟

- فيما يخص قواعد الاشتباك، بقيت المعادلات على حالها. لكن ثمة تأثيرات على مستوى التضخم والأمن الغذائي والطاقة وارتفاع الأسعار. نراقب عن كثب تزايد الحضور التركي في الملف الأوكراني. للأسف، تستغلّ أنقرة هذا الدور من أجل أجندتها النفعية وتعزيز سياسات الحرب تجاه مناطقنا في شمال وشرق سوريا. نناقش مع الأطراف الدولية المعنية بالشأن السوري عدم استغلال تركيا دورها هذا لكي تُفعّل مشروعاتها الاحتلالية في مناطقنا، كما نتخذ تدابيرنا الخاصة حيال ذلك.

> منذ مجيء الرئيس جو بايدن بات الوجود الأميركي مستقراً. هل تشعرون بأن واشنطن باقية إلى أمد مفتوح؟

- منطقياً، لا يمكن أن يستمر الوجود الأميركي أو الروسي إلى ما لا نهاية. وما دام الحل السياسي لا يزال غائباً، فعلينا أن نحضّ هذه الأطراف لتكون ضامنةً لحل سياسي تفاوضي والضغط من أجل إنهاء التدخلات الخارجية والاحتلالات على أراضينا. وهناك مشكلة الإرهاب أيضاً، إذ لا يمكن مواجهة الإرهاب من خلال القدرات المحلية وحدها. لذا فإن التعاون مع التحالف الدولي في هذا الإطار ضروري، وهذا ينطبق على الوجود الروسي أيضاً. بالمحصلة، يجب تفعيل مبادرات جادة من أجل الحل السياسي.

> أصدرت الإدارة الذاتية قراراً بالسماح بالاستثمار في شرق الفرات، هل من مشروعات انطلقت؟

- بحكم التحديات القائمة، نهدف إلى اتخاذ سياسة تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، ونحضّ على الاستثمار من أجل معالجة احتياجاتنا. عملياً، نعمل من أجل بدء هذه المشروعات.

> ماذا عن تفويض وزارة الدفاع الأميركية للتعامل مع الاستثمارات والاستثناءات من العقوبات الأميركية؟

- تعرضت المنطقة لدمارٍ كبير نتيجة الإرهاب وتبِعاته. ننظر إلى هذه الاستثناءات بشكل إيجابي. فالهدف رفع مستوى معيشة السكان وتأمين فرص العمل وتطوير المشروعات، خاصةً في البنية التحتية وقطاعات الكهرباء والمياه والزراعة.

المقاومة تُبلور معادلة جديدة: الردّ على إسرائيل بضرْب الأميركيين...

الاخبار... أيهم مرعي .... الحسكة | خلافاً لما أعلنه «التحالف الدولي» في شأن الانفجارات الأخيرة في أكبر قواعده في سوريا، تؤكّد مصادر «الأخبار» أن تلك الانفجارات ناجمة عن عملية قصف جديدة نفّذتها فصائل المقاومة الشعبية ضدّ القاعدة. وبحسب المعلومات، فإن هذه العملية ليست معزولة أو استثنائية، بل هي جزء من سياق آخذٍ في التشكّل، عنوانه الواضح الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية على الساحة السورية، باستهداف القوّات الأميركية ومراكز تواجدها هناك، الأمر الذي كانت ظهرت أولى بوادره قبل نحو عام، عندما ضُربت قاعدة التنف، ردّاً على قصف إسرائيلي طاول مجموعة من «الحرس الثوري» الإيراني آنذاك...

بعد نحو أسبوعَين من استهداف مطار خراب الجير في أقصى ريف الحسكة الشمالي الشرقي، استهدفت فصائل المقاومة الشعبية، مجدّداً، أكبر قاعدة أميركية في سوريا، بعدد من القذائف، مساء السبت الفائت، ما أدّى إلى اندلاع حريق داخلها، من دون معرفة حجم الخسائر. وبينما أقرّ «التحالف الدولي» بالاستهداف ما قبل الأخير للقاعدة الواقعة في ريف المالكية، نفى الحساب الرسمي لـ«عملية العزم الصلب»، في تغريدة على «تويتر»، وبشكل غير مباشر، تَعرّض المطار للقصف مجدّداً، قائلاً إن «الجنود الأميركيين أجروا اختباراً لمنظومة المدفعية العالية الحركة للحفاظ على كفاءة الطاقم وجاهزيته». لكنّ مصادر ميدانية وأهلية متقاطعة أكدت، لـ«الأخبار»، أن «المقرّ الأميركي في حقل العمر تعرّض لخمسة صواريخ على الأقلّ، ما أدّى إلى تصاعد ألسنة النار والدخان من داخله ومحيطه»، مضيفةً أنه «عقب ذلك، أَطلقت القاعدة عدداً من قذائف المدفعية في اتّجاه مناطق سيطرة الجيش السوري في الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث سقطت معظمها في الأحراش الزراعية، بالتوازي مع تحليق مكثّف للطيران المروحي والمسيّر في أجواء المنطقة». ووصفت المصادر بيان «التحالف» بأنه «يعبّر عن نصف الحقيقة، لكون الإطلاق لم يتمّ على شكل تدريبات، إنّما ردّاً على استهداف القاعدة بالصواريخ»، مرجّحةً أن يكون «الاستهداف من قِبَل فصائل المقاومة الشعبية، للتذكير بعدم وجود أيّ قبول شعبي للأميركيين في المنطقة، واستمرار الضغط لخروجهم منها». والظاهر أن «التحالف» حاول مواراة الاستهداف الأخير، لما يشكّله من إحراج له، بعد تسويقه فيديوات وصوراً عديدة طيلة الفترة السابقة، عن تدريبات على منظومات دفاعية لصدّ أيّ هجوم معادٍ ضدّ قوّاته المنتشرة في سوريا، توازياً مع نشْره بالونات مراقبة واستطلاع بشكل مستمرّ في أجواء الحسكة ودير الزور، بهدف رصد الهجمات قبل وقوعها.

بدأ «التحالف» تعزيز حضوره العلني في منطقة التنف

على خطّ موازٍ، بدأ «التحالف» تعزيز حضوره العلني في منطقة التنف، إثر نجاح ضغوطه في تثبيت القائد الجديد لفصيل «مغاوير الثورة»، فريد القاسم، وإخماد الاحتجاجات الشعبية والعسكرية ضدّ قرار إقالة القائد السابق، مهند الطلاع. وحرص «التحالف» على إظهار الدعم للقاسم، من خلال حضور أكثر من اجتماع للمجلس العسكري لـ«المغاوير»، وإبداء الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم للفصيل في صورة أسلحة ومعدّات ومساعدات مالية، بهدف تثبيت نفوذه، ومحاولة مساعدته في تحسين الواقع الإنساني المتردّي في مخيم الركبان المجاور لـ«التنف». ويأتي ذلك في وقت أصدر فيه الطلاع بياناً مصوَّراً أوضح فيه أن «عزله تمّ بسبب رفضه التحالف مع قسد أو الانضمام إليها، وعدم الحصول على التغطية الجوّية للهجوم على الجيش السوري بسبب التفاهمات الأميركية مع الروس، ورفْضه الضغوطات الأردنية المتكرّرة الهادفة إلى تفكيك مخيم الركبان».

من جهتها، تُبيّن مصادر من داخل منطقة الـ55 كم، في حديث إلى «الأخبار»، أن «المنطقة تُدار بشكل رئيس من المخابرات البريطانية، التي تريد الحفاظ على القاعدة من دون أيّ تغيير ميداني، مع تجنّب أيّ اشتباكات بين المغاوير والجيش السوري وحلفائه في البادية»، كاشفةً عن «طلب القائد الجديد للمغاوير، فريد القاسم، من المجلس العسكري للفصيل، إصدار قرار بتغيير اسمه إلى "جيش سوريا الحرة"، وذلك بناءً على مقترح أميركي - بريطاني، من دون أن يتّضح الهدف من ذلك»، مستدركةً بأن «الغاية في الغالب، التخلّص من مرحلة إدارة الطلاع، والتي استمرّت منذ إنشاء القاعدة وحتى الآن، مع إفساح المجال لتحالف جديد بين جيش سوريا الحرة وقسد أو الفصائل العربية المنضوية ضمنها». وتؤكد المصادر أن «التحالف بالفعل يريد إنشاء هكذا تكتّل، للتمكّن لاحقاً من نقل عناصر من الفصيل باسمه الجديد، إلى ريف دير الزور الخاضع لسيطرة قسد، بهدف توسيع الحضور العربي في المنطقة»، لافتة إلى أن «مشروع نقل المغاوير إلى شرق الفرات، تمّ طرحه بعد عملية نبع السلام التركية في عام 2019، لتعزيز حماية حقول النفط والغاز، وعدم ربط ذلك بقسد وحدها، المهدَّدة بشكل مستمرّ من الأتراك»، مضيفةً أنه «تمّ نقل طلائع منهم حينها إلى المنطقة، قبل أن يؤجَّل المشروع، بعد الإعلان الأميركي آنذاك عن الانسحاب من سوريا». وتتوقّع المصادر أن «يعمد التحالف إلى إعادة إحياء هذا المشروع من جديد، ومنْح الجسم العسكري الوليد صلاحيات ضمن مناطق سيطرة قسد، في محاولة للحدّ من سطوة القيادات الكردية على مختلف التشكيلات المدنية والعسكرية، ضمن منطقة شرق الفرات».

«التمرّد» التركي لا يردع واشنطن: مساعٍ أميركية لهيكلة المعارضة

الاخبار... علاء حلبي... تَرافق التحرّك التركي الأخير مع محاولات روسية - إيرانية للدفْع نحو حوار سوري - تركي مباشر

لا يبدو أن التحرّكات التركية الأخيرة في الشمال السوري، ستردع الولايات المتحدة عن محاولاتها سحْب بساط المعارضة من تحت أقدام حليفتها، وفق ما يُنبئ به سعيها إلى إنشاء تكتّل سياسي معارض، من المنتظر أن تلعب وجوه سوريّة كانت قد ابتعدت عن الساحة في الفترة الماضية، دوراً فيه. ويأتي ذلك فيما تُحاول أنقرة الالتفاف على الضغوط الأميركية المباشرة على مشروعها القاضي بتوحيد مناطق سيطرة الفصائل المُوالية لها تحت قيادة أبو محمد الجولاني، عن طريق توسيع حضورها العسكري، ووضع حدّ للمواجهات بين «هيئة تحرير الشام» والجماعات المُنافسة لها.... لا تريد تركيا، التي تحاول جاهدةً استثمار جميع المسارات السياسية والميدانية لخدمة مشروعها القائم على أساسّين اثنَين: التخلُّص من عبء اللاجئين السوريين؛ وإبعاد «الخطر الكردي» عن حدودها، أيّ تشويش حاولت، وما زالت تحاول، الولايات المتحدة ممارسته على خطواتها. وإذ تَصدّر تلك المحاولات التواصلُ مع فصائل موجودة على الأرض، أبرزها «الجبهة الشامية» التي ترى في نفسها الكيان الموازي لـ«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، والأكثر قابلية للتسويق بسبب ماضيها البعيد عن تنظيم «القاعدة»، فقد دفع ذلك أنقرة إلى الإسراع في فتح الأبواب أمام زعيم «النصرة» للتمدّد وقضم مناطق في ريف حلب الشمالي، كان أبو محمد الجولاني أعلن مراراً رغبته في السيطرة عليها، سواءً بهدف توسيع حدود «إمارته» التي يتّخذ من إدلب معقلاً لها، أو بغرض السيطرة على مصادر تمويل جديدة تدرّ عليه أرباحاً كبيرة، أبرزها معابر التهريب.

وتَرافق التحرّك التركي الأخير مع محاولات روسية - إيرانية للدفْع نحو حوار سوري - تركي مباشر يُفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدَين. على أن هذا الحوار لا يزال، إلى الآن، يُراوح في إطار النقاشات الأمنية، في ظلّ تمسّك دمشق بمجموعة من الثوابت، أبرزها سحْب تركيا قوّاتها من الشمال، ووقْف دعمها الفصائل المسلّحة، بالإضافة إلى قضايا تتعلّق بالمياه. ومع ذلك، أقدمت أنقرة على جملة خطوات في سياق إظهار «حُسن النيّة»، أبرزها تثبيت معابر دائمة (لا تزال قيد الإعداد)، وزيادة كميّة المساعدات المرسَلة عبر خطوط التماس (من مناطق الحكومة السورية)، والتي تمّت جدولتها على أساس إرسال قافلة كلّ شهر، آخرها واحدة أُدخلت يوم السبت، على حساب المساعدات الأممية عبر الحدود، والتي كانت تدْخل إلى إدلب من تركيا. وأنبأت تلك الخطوات، على تواضعها، بأن تركيا تريد نوعاً من «التعاون» مع الحكومة السورية من أجل تحقيق هدفَيها المذكورَين أعلاه، خصوصاً أن ثمّة أرضيّة مشتركة بين الجانبَين، عنوانها رفض الوجود العسكري الأميركي الداعم لإنشاء كيان كردي مستقلّ.

تُظهر نظرة إلى الواقع الميداني استمرار وجود مسلّحي «تحرير الشام» في المناطق التي دخلوها أخيراً

إزاء ذلك، سارعت الولايات المتحدة إلى العمل على التأسيس لمسار ميداني وسياسي جديد حول سوريا، يهدف في المقام الأول إلى إفشال «المسار الروسي للحلّ»، والذي يشكّل التقارب بين دمشق وأنقرة إحدى نتائجه. ولذا، فهي حاولت، ابتداءً، استمالة «الائتلاف السوري» المعارض، وقيادة نشاطاته في المحافل الدولية، لتردّ تركيا على ذلك بالتضييق مالياً على «الائتلاف»، وتوجيه تحذيرات واضحة إليه من الارتماء في الأحضان الأميركية. وإلى جانب محاولة اختراق الميدان شمالاً، سواءً عبر دعم بعض الفصائل، أو عن طريق الإغراءات المالية التي طرحها وفد من المستثمرين الأميركيين من أصول سورية بعد استثناء بعض المناطق من عقوبات «قيصر»، دعمت الخارجية الأميركية نشاطاً جديداً لمجموعة من الأميركيين من أصول سورية لإنشاء تجمّع جديد، عَقد اجتماعه الأول في شهر أيلول الماضي، فيما يجري حالياً التحضير لعقْد اجتماع ثانٍ موسّع يضمّ ممثّلين عن «الائتلاف»، وآخرين عن «مجلس سوريا الديموقراطية» (الذراع السياسية لقوات سوريا الديموقراطية - قسد). وسيكون هذا اللقاء العتيد الأوّل من نوعه الذي يَجمع القوى الكردية وبقيّة أطراف المعارضة، فيما تأمل واشنطن من خلال فتْح الأبواب المغلَقة بين مناطق سيطرة الطرفَين. ومن أجل استكمال الصورة، وبهدف منْحها بعداً سياسياً، تستعين الولايات المتحدة بمجموعة من الوجوه السورية المعارضة التي نشطت خلال السنوات الماضية قبل أن يتمّ تهميشها، من بينها رئيس الوزراء السوري الأسبق المنشقّ، رياض حجاب، الذي أجرى لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش، في العاصمة القطرية الدوحة، ذكرت الخارجية الأميركية أنه تمحور حول سُبل دعم واشنطن لـ«العملية السياسية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254».

أمام هذه المناكفة، وفي محاولة من أنقرة للالتفاف على الاتهامات التي بدأت تَسوقها واشنطن لها على خلفيّة تعاملها مع «هيئة تحرير الشام» المُصنَّفة على لوائح الإرهاب العالمية، أنهت تركيا حالة الاقتتال الدائرة في الشمال، وبدأت تروّج لانسحاب الجولاني من المناطق التي دخلها أخيراً وعودته إلى إدلب. وتَرافق ذلك مع نشْر مزيد من القوات وإنشاء نقاط عسكرية تركية إضافية، إحداها عند الحدود الإدارية بين إدلب وحلب، وإنشاء آلية إدارة جديدة للمنطقة تلعب فيها مجموعة من الفصائل موثوقة الولاء لأنقرة (هيئة ثائرون) دور «قوّات الفصل»، وهو ما يستهدف الأتراك من خلاله ضمان استمرار قبضتهم على ريف حلب من جهة، والتخلّص من عبء «دعم الإرهاب» الذي رماه الأميركيون عليهم، من جهة أخرى.

إلّا أن نظرة إلى الواقع الميداني في ريف حلب، تُظهر استمرار وجود مسلّحي «تحرير الشام» في المناطق التي دخلتْها «الهيئة»، تحت عباءة أمنية، في ظلّ إجراء القوات التركية سلسلة عمليات أمنية تهدف إلى ضمان التهدئة، وقمع أيّ تحرّك مدعوم أميركياً لزعزعة الأوضاع الراهنة، وفق مصادر ميدانية معارضة تحدّثت إلى «الأخبار». وتفيد المصادر بأن الاجتماعات الأمنية والعسكرية التي عقدها ضبّاط أتراك مع ممثّلين عن الفصائل، تخلّلها توجيه رسائل واضحة بضرورة الحفاظ على الهدوء، وعدم محاولة تغيير الوقائع، عادّةً الوضع الحالي «مجرّد هدوء مؤقّت ستتبعه خطوات لاحقة تضْمن قضم الجولاني للشمال السوري كاملاً بشكل غير مباشر، ومن دون تورّط تركيا في قضية دعم الإرهاب»، لِمَا يوفّره زعيم «النصرة»، مضمون الولاء في الوقت الحالي بالنسبة إلى أنقرة، من فرصة لضبط الأمن، والتخلّص من الأعباء المالية الكبيرة التي تُحمّلها الفصائل لتركيا بشكل دوري.