أخبار العراق..البرلمان العراقي يصوّت اليوم على الثقة بحكومة السوداني..السوداني يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته..تحديات بـ«الجملة» تنتظر حكومة السوداني..ماذا فعلت مفاوضات الحكومة العراقية في «الإطار التنسيقي»؟..

البرلمان العراقي يصوّت اليوم على الثقة بحكومة السوداني...

على الحكومة وبرنامجها أن تحظيا بأصوات الغالبية المطلقة من عدد النواب.. ويتوقّع أن تحظى هذه الحكومة بالثقة بسلاسة خصوصاً أن البرلمان تهيمن عليه قوى الإطار التنسيقي

العربية.نت... يعقد البرلمان العراقي الخميس جلسةً للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة وبرنامجها، وذلك بعد نحو أسبوعين من تكليف محمد شياع السوداني بمهمة تشكيلها، وبعد أكثر من عام عاشت فيها البلاد أزمةً سياسيةً حادة. ويشكّل التصويت على منح الثقة للحكومة محطّة حاسمة بعد عام من الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وشلل سياسي، خلفيته خصومات سياسية بين الأطراف المهيمنة على المشهد السياسي، انعكست عنفاً دامياً في الشارع. ومن المقرر أن تعقد الجلسة اعتباراً من الساعة 14:00 بالتوقت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش) الخميس، وفق وثيقة رسمية صادرة عن البرلمان نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وبحسب الوثيقة، حدّد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الخميس "موعداً للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية". تزامناً، ذكر بيان صادر عن نائب رئيس مجلس النواب الأربعاء أن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد أبدى "موافقته على طلب منح الثقة للحكومة الجديدة.. واستعداد مجلس النواب لعقد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على المنهاج الوزاري وأسماء المرشحين للحقائب الوزارية". وعلى الحكومة وبرنامجها أن تحظيا بأصوات الغالبية المطلقة من عدد النواب، أي النصف زائداً واحداً، كما ينص الدستور العراقي. وبحسب المادة 76 من الدستور، تعدّ الحكومة حائزةً الثقة "عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة". ويتوقّع أن تحظى هذه الحكومة بالثقة بسلاسة، وخصوصاً أن البرلمان تهيمن عليه قوى الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، والتي رشّحت السوداني للمنصب مع حلفائها في ائتلاف "إدارة الدولة". ويضمّ ائتلاف "إدارة الدولة" بالإضافة إلى الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، تحالف "السيادة" بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني. وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، في 13 أكتوبر/تشرين الأول بتشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه. ومنذ تكليفه، واصل السوداني مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق. وأعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة.

العراق: السوداني يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته

طلب من رئاسة البرلمان تحديد جلسة منح الثقة

بغداد: «الشرق الأوسط»... فيما تسربت نصف كابينة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني إلى وسائل الإعلام، فإن مكتبه بدأ، الأربعاء، عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لشغل الوزارات. وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان، إن «عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة». وأضاف البيان أن اللجان المذكورة «ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضاً التحقق مما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، وسيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة». يأتي ذلك بعد طلب رسمي تقدم به السوداني إلى رئاسة البرلمان العراقي بتحديد جلسة للبرلمان الخميس لغرض منح الثقة لوزارته. وفيما أكد مصدر مقرب من السوداني لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجان التي باشرت عملها لغرض التدقيق سوف تنهي عملها في اليوم نفسه، بحيث تكون الكابينة جاهزة للتصويت الخميس»، فإن مصدراً مقرباً من رئاسة البرلمان أكد أن «طلب السوداني بتحديد جلسة لنيل حكومته الثقة غير ملزم للبرلمان». وأضاف المصدر أن «رئاسة البرلمان سوف تقرر هي بعد اجتماع لرئيس البرلمان (محمد الحلبوسي) ونائبيه إمكانية عقد الجلسة الخميس من عدمه حيث يتطلب الأمر إجماع الرئاسة». وفي حال عقدت الجلسة الخميس، فإنه طبقاً للمعطيات المتوفرة وبرغم استمرار الخلافات حول بعض الوزارات لا سيما داخل المكونين الكردي والسني، سوف تنال الثقة بسهولة من قبل البرلمان، حيث لا توجد كتلة معارضة داخله يمكن أن تؤثر على النصاب أو تعارض منح الثقة للوزراء. وطبقاً للمعلومات المتداولة والمتطابقة بين الكتل السياسية التي رشحت الأسماء المتداولة، فإن للسوداني سمى مرشحي أربع وزارات من بينها الكهرباء والصحة والدفاع والداخلية، وهو أمر يحصل للمرة الأولى، لا سيما للوزارتين السيادتين الدفاع (حصة المكون السني) والداخلية (حصة المكون الشيعي). إلى ذلك وطبقاً لوزير سابق، فإن «الخلافات الكردية ـ الكردية والسنية ـ السنية لا تزال قائمة بشأن بعض الوزارات والمناصب، من بينها منصب نائب رئيس الوزراء». الوزير السابق، وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال إن «بعض المناقلات حصلت على صعيد بعض الوزارات لا سيما بين وزارتي التعليم العالي والتربية اللتين يخضع توزيعهما للتوازن المكوناتي ففي حين أصبحت إحداهما من حصة السنة فإن الأخرى تكون حكماً من حصة الشيعة وبالعكس، وهو ما حصل بالفعل، حيث جرى بشأنهما خلاف لم يحسم إلا في الساعات الأخيرة»، مبيناً أن «الخلاف السني ـ السني لا يزال يتمحور حول طريقة توزيع بعض الوزارات بين كتلتي السيادة وعزم، لكن ليست على صعيد تدوير الوزراء بل زحفت إلى المناصب السيادية مثل رئاسة البرلمان ومنصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء». أما على صعيد الخلاف الكردي ـ الكردي، فإنه وطبقاً للوزير نفسه فإن «الخلاف يتمحور حول عدد الوزارات المخصصة للكرد مع عائدية كل وزارة لأي من الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، فضلاً عن طبيعة كل وزارة»، موضحاً أنه «فيما حسمت وزارة الخارجية للديمقراطي الكردستاني وبشخص وزيرها نفسه فؤاد حسين فإن وزارة العدل حسمت لصالح الاتحاد الوطني والمرشح لها خالد شواني، بينما بقيت وزارتي عائدية وزارة البيئة والإعمار والإسكان موضع خلاف بينهما». وفي هذا السياق، يرى أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدم اكتمال الكابينة يدلل على وجود خلافات بين القوى الحزبية على أسماء المرشحين لبعض الوزارات التي تم تأجيلها لوقت لاحق، ودون منح السوداني أريحية الاختيار». وأضاف البدراني أن «ذلك يدلل أيضاً على تمسك الأحزاب بسلوك ديكتاتوري درجت عليه ضد مَن يكلف بتشكيل الحكومة، وتجاهلها لاستحقاقات الشعب». وأشار إلى أن «التعجيل بطرح الكابينة منقوصة سيمنح السوداني بعد نيل الثقة أن يكون قوياً في فرض رأيه باختيار المرشح الأفضل». وحول استمرار الخلافات السنية حول حصصهم من المواقع والوزارات، يقول البدراني إن «السنة بينهم خلافات عميقة مثل بقية المكونات الشيعية والكردية، سببها التنافس الحزبي للوجود بالكابينة الحكومية لخدمة مصالحها الذاتية، وأتصور أنه بالنهاية سيتوافق السنّة على الحصص ضمن تسويات تخدمهم ولا تخدم الشعب»، على حد قوله.

تحديات بـ«الجملة» تنتظر حكومة السوداني

ورثت 85 مليار دولار كاحتياطي نقدي و100 طن من الذهب

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... غالبا ما ورثت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2005، عن سابقاتها عشرات وربما مئات المشاكل والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني الذي يتوقع أن يقوم بتقديمها الخميس، إلى البرلمان للتصويت عليها ونيل ثقته. وإذا كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ورثت عن حكومة نوري المالكي ضياع ثلث أراضي البلاد ووقوعها تحت سيطرة تنظيم «داعش» إلى جانب خزينة فارغة، وكذلك ورث رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي عن حكومة عادل عبد المهدي اضطرابات شعبية شديدة انتهت بإقالة الأخير، فإن حكومة محمد شياع السوداني ستباشر عملها وفي جعبتها أكثر من 85 مليار دولار كاحتياطي نقدي في خزائن البنك المركزي إلى جانب نحو 100 طن من الذهب الخالص، وهو ما لم يتوفر لأي حكومة سابقة، ما قد يتيح أمامها فرصة سانحة للنجاح في قيادة الدولة. ومع ذلك، واستنادا إلى معظم المراقبين المحلين، فإن الطريق إلى حكم العراق لا يبدو معبدا بالورود بالنسبة إلى السوداني وحكومته، بالنظر للتحديات الجسيمة التي تنتظرها، وفي مقدمتها على المستوى السياسي ما يمكن أن يطلق عليه توصيف «التحدي الصدري». فرغم استناد حكومة السوداني المرتقبة إلى أغلبية مريحة في البرلمان تكفلها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي اختارته لمنصب رئاسة الوزراء، ستبقى على طول الخط تعيش هاجس التحدي الشعبي الذي يمثله «تيار الصدر»، بزعامة مقتدى، ففي نظر هذا التيار الذي انسحب من البرلمان وهو يملك 73 مقعدا، ينظر إلى حكومة السوداني بوصفها حكومة خاسرين ولا تحظى بالشرعية الكافية لإدارة البلاد، ومن دون أن يجد رئيس الوزراء الجديدة صيغة لترضية زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، فسيبقى من بين أكبر التحديات التي تواجه حكومته بالنظر لقدرته الكبيرة على تحريك الشارع والخروج بتظاهرات واسعة. وإلى جانب التحدي الصدري، يمكن النظر لصيغة اختيار المرشحين لشغل المناصب الوزارية، باعتبارها تحديا من نوع آخر خاضته جميع الحكومات السابقة، فالتقسيمة المحصصاتية الواضحة في اختيار المرشحين والطابع الحزبي لمعظمهم (بحسب التسريبات التي تداولت أسماء المرشحين)، بالنظر لأنها محل انتقاد شديد من معظم الأوساط الشعبية، ويمكن في مرحلة أخرى من مراحل الصراع والنقمة الشعبية على أحزاب السلطة وقواها أن تتحول إلى لحظة انفجار مماثلة إلى لحظة احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وطاحت بحكومة عادل عبد المهدي. وإلى جانب التحديين الجديين الآنفين، يتوجب على حكومة المرشح محمد شياع السوداني مواجهة معظم التحديات والمشاكل المتوارثة من الأنظمة السابقة والتي ظلت من دون حل يذكر، ومنها على سبيل المثال، المشكلة الأزلية بين الحكومات الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان المتعلقة بالأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين، إلى مشكلة النفط وقانونه وامتناع الإقليم عن تسليم بغداد حصتها من النفط بحسب قوانين الموازنات الاتحادية، وامتناع بغداد في أحيان كثيرة في تسديد بعض المستحقات المالية للإقليم. ومن بين التحديات الموروثة أيضاً، معضلة البنى التحتية المتهالكة في معظم مناطق وسط وجنوب البلاد التي تحتاج إلى أموال طائلة وعمل حقيقي يصعب القيام به في ظل حالة الانفلات وتراجع هيبة الدولة وقوتها. وهناك أيضاً، ملف الطاقة والكهرباء الذي بات الكابوس الأكبر المهيمن على حياة العراقيين، خاصةً في فصل الصيف شديدة الحرارة، وإلى جانب كل هذه التحديات تبقى قضية الفساد المستشري في معظم مؤسسات ومفاصل الدولة العراقية من بين اعقد التحديات التي يتوجب على الحكومة الجديدة العمل على إيقافه أو التقليل من حجه، وإذا ما نجح المرشح محمد السوداني في ذلك، فسينظر إليه محليا بقدر من الاحترام لم يحظى به رؤساء الوزراء الذين سبقوه.

ماذا فعلت مفاوضات الحكومة العراقية في «الإطار التنسيقي»؟

(تحليل إخباري).... بغداد: «الشرق الأوسط»... لم تكن المفاوضات داخل «الإطار التنسيقي» على تشكيل الحكومة العراقية قائمة فقط على أوزان المقاعد، بل ثمة هاجس يحكم المعادلة ويفرز الرابحين عن غيرهم. الخاسرون هم الذين لا يزالون يحفظون الوصل مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أو أولئك الذين يخشون استفزازه بحكومة «إطارية» خالصة. وخلال الأسبوعين الماضيين، رشح من غرف المكاتب الحزبية الشيعية، المنشغلة بتشكيل كابينة المكلف محمد شياع السوداني، نزاع بين تيارين داخل «الإطار»، تبين الغلبة بينهما لصالح فريق يريد تصفية «الميول الصدرية»، واستثمار الفرصة التي وفرها انسحاب وغياب الصدر عن كل شيء، البرلمان والحكومة. بدأ الأمر حينما ناقش قادة أحزاب الإطار مصير خمس وزارات، شغلها «التيار الصدري» في حكومات سابقة. وكان الرأي أن تؤجل تسميتها إلى حين «الأخذ برأي الصدر»، وإن تطلب الأمر تقديم السوداني لحكومة منقوصة منها، لكن طموحات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتقديم حكومة كاملة الصلاحيات لا تنسجم مع بقاء الصدر «هاجساً» في المطبخ الإطاري. أخيراً، حسم فريق نوري المالكي، وهم غالبية قادة «الإطار» عدا رئيس «منظمة بدر» هادي العامري ومعه بدرجات متفاوتة عمار الحكيم وحيدر العبادي، بالاستحواذ على حصة الصدر، على الأقل أكبر عدد من وزاراته. ولم يعد العامري في هذه المعادلة طرفا مفاوضاً على وزنه السياسي والانتخابي، بل بات «خطراً» على مشروع «الإطار» الذي لن يسمح بأي ثغرة يمكن أن يخترقها الصدر. وبهذا، لم تعد المفاوضات محكومة، كما جرت العادة في الدورات السابقة، بتنظيم خريطة الحصص وحساب نقاط المتحالفين لتشكيلها، بل هي نتيجة طبيعية لحاجة سياسية راهنة بتصفية هذا الاشتباك الشيعي، وجعل الإطار منفرداً من دون «عدو يشاركه المنزل نفسه»، كما يعبر قيادي بارز في الإطار التنسيقي. في الاجتماع الأخير لقادة «الإطار التنسيقي» في منزل العامري، كان الجميع جاهزاً لمراجعة اللمسات الأخيرة للتشكيلة الحكومية، إلا أن العامري كان يكتشف كيف انحسر وزنه السياسي دافعاً ضريبة عدم انسجامه مع تشكيل شيعي يتربص به الصدر. وبهذه الطريقة، لم يعد من يعرف في الأوساط الشيعية بـ«شيخ الإطار» قادراً على حماية مرشحيه للحقائب الوزارية، الداخلية على سبيل المثال، ذلك أنه وجد مرشحه يتزاحم مع مرشحين آخرين من قوى شيعية تنتظر فرصة الإطاحة بزعيم بدر. والحال، أن تراجع أدوار العامري في البيت الشيعي ستؤشر قريباً لتثبيت معادلة يقودها قادة متحمسون للسيطرة على موارد السلطة، ولمعالجة الأضرار التي لحقت بالأحزاب الشيعية التقليدية منذ حكومة عادل عبد المهدي.