أخبار مصر وإفريقيا..إعلام عبري: رئيس وزراء إسرائيل سيشارك في قمة المناخ بمصر..السيسي: لولا اليد من حديد والجيش القوي لـ...كانت الناس اتدبحت في الشوارع..مصر والإمارات تحتفلان بمرور 50 عاما على علاقتهما..خلال 10 سنوات..الإمارات تعلن استثمار 20 مليار دولار في مصر..تحذير أميركي من هجوم إرهابي في جنوب أفريقيا..مفاوضات السلام الإثيوبية تتواصل وسط ترقب دولي..بوركينا فاسو تستعين بمتطوعين لمكافحة الإرهاب..«المقاومة السودانية» تواصل التصعيد الاحتجاجي..تركيا توقع اتفاقيتين للتعاون العسكري والأمني مع حكومة الدبيبة..التماسات بسجن وزيرة جزائرية سابقة بـ«تهمة فساد»..«منتدى أصيلة» يبحث تأثير الطاقة على التوازنات السياسية والاقتصادية الدولية..

الخميس 27 تشرين الأول 2022 - 4:45 ص

1052

عربية

إعلام عبري: رئيس وزراء إسرائيل سيشارك في قمة المناخ بمصر..

المصدر | الأناضول... كشفت صحيفة عبرية، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لابيد" سيشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية الشهر المقبل، بعد أسبوع من الانتخابات البرلمانية المزمعة في بلاده. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن لابيد سيصل إلى مدينة شرم الشيخ يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمناخ (COP27). وأوضحت أن زيارة "لابيد" لمصر، ستأتي بعد أسبوع من انتخابات الكنيست (البرلمان) المقرر عقدها مطلع نوفمبر المقبل. ومن المقرر عقب الانتخابات التي تعقد للمرة الخامسة خلال أقل من 4 أعوام، أن يكلف الرئيس الإسرائيلي الحزب الفائز بتشكيل الحكومة في مهلة مدتها 28 يوما يمكن تمديدها لــ 14 يوما أخرى قبل اختيار مرشح آخر. وينعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نسخته الـ27 خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية.

مصر تستهدف زيادة رأسمال صندوقها السيادي إلى تريليون جنيه

المصدر | الخليج الجديد.... تستهدف مصر زيادة رأسمال صندوقها السيادي من 400 مليار جنيه حالياً (20.38 مليار دولار تقريبا)، إلى تريليون جنيه (50.94 مليار دولار) خلال 5 سنوات. كشف ذلك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية "هالة السعيد"، في تصريحات للملتقى الاقتصادي "العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة"، لافتة إلى أن هذه الزيادة تأتي من أجل تنفيذ المشروعات والمخطط الخاص بالصندوق. وبلغ رأسمال "صندوق مصر السيادي" عند التأسيس في العام 2018 نحو 200 مليار جنيه (10.15 مليارات دولار) الذي تضاعف إلى 400 مليار جنيه حالياً (20.30 مليار دولار). من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي "أيمن سليمان"، عن إطلاق جولة ترويجية لـ"صندوق ما قبل الطروحات" التابع للصندوق السيادي في عدد من عواصم العالم، بهدف إتاحة نافذة اكتتاب لمستثمرين استراتيجيين في الشركات المصرية تمهيداً لطرحها في البورصة. كما أكدت الوزيرة المصرية أنَّ "صندوق ما قبل الطروحات" يحظى باهتمام عدد من الصناديق السيادية العربية. ويعمل "صندوق ما قبل الطروحات" المصري حالياً على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، بحسب الوزيرة التي أكدت سابقا، أنَّه سيتم إعلان الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار خلال 4 أسابيع. فيما أكد "سليمان"، أنَّ الصناديق السيادية العربية مهتمة بالمشاركة كمستثمر استراتيچي في طرح شركتي "وطنية" لتوزيع المنتجات البترولية، وشركة الأغذية "صافي" التابعتين للجيش المصري، متوقِّعاً الانتهاء من الطرح قبل نهاية العام الجاري. وسيتم تخصيص 70% من محفظة استثمارات الصندوق في قطاعات البنية التحتية، حسب "سليمان" الذي أوضح أنَّه يجري العمل على زيادة أصول الصندوق عبر اكتتابات نقدية وعينية معظمها من أصول الدولة، مشيراً إلى أنَّ الصندوق تلقى دعماً حكومياً كبيراً في هذا الإطار. واختار "صندوق مصر السيادي" محطة كهرباء "بني سويف" في صعيد مصر لتكون أولى المحطات التي يعمل على ضم أصولها إليه قبل نهاية العام، وطرح حصص منها على مستثمرين استراتيجيين في وقت لاحق، حسب 3 مصادر حكومية تحدثت مع "الشرق" في وقت سابق من الشهر الجاري. وتوقع "سليمان"، أن يتم الإعلان عن استثمارات كبيرة بمليارات الدولارات في الاقتصاد الأخضر خلال مؤتمر المناخ "COP27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية الشهر المقبل. بينما ذكرت "السعيد"، أن عددا من الاستثمارات المستقبلية التي ستكون بين الصناديق السيادية الإماراتية والصندوق السيادي المصري في مجال الهيدروجين الأخضر والكهرباء وإعادة تدوير المخلفات، سيتم الإعلان عنها قريبا.

«خائف على مصر... والدولة تعرّضت لحروب جعلت الشعب لا يجد سوى بيضة ورغيف»

السيسي: لولا اليد من حديد والجيش القوي لـ... كانت الناس اتدبحت في الشوارع

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي وصفاء محمد |

- لا أمنّ على أحد ولكن دوري وكلني به رب العالمين

- عندما يصل دخلنا لتريليون دولار سنوياً نستطيع تحسين التعليم

- لا أمنّ على أحد ولكن دوري وكلني به رب العالمين

- عندما يصل دخلنا لتريليون دولار سنوياً نستطيع تحسين التعليم

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، عن «خوفه» على مصر، وحذر من تكرار سيناريو2011 و2013، مؤكداً أن ما حدث «يعرض أي دولة للانهيار». وقال السيسي في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى في التلفزيون المصري، «أنا أقدر الموقف وأقول إن هذا المسار يخوفني، أنا لست متضايقاً أنا خائف، (...) أخاف على البلد المكونة من 100 مليون نسمة».

تدخل الجيش

وتابع «لولا اليد من حديد في 2011 و2013 لكانت الناس اتدبحت في الشوارع ولا يستطيع أحد حينها رفع صوته لولا وجود الجيش القوي، وكل المطلوب في 2013 كان أن أسكت ويتم وضعي على الرأس وأترككم، ولن يستطيع أحد أن يقترب لهم ولديهم قواعدهم التي تم القضاء عليها في 8 سنوات». وتابع «قدمنا أكثر من 3 آلاف شهيد و13 ألف مصاب، وهذا دوري الذي مكنني الله سبحانه وتعالى، وأنا التاريخ كله عندي وأنا كنت مدير الاستخبارات ومسؤول عن الأجهزة الأمنية في هذه الفترة، وأدرك جيداً ما الذي يقومون بفعله»، مؤكداً «أنا لا أمنّ على أحد، ولكن هذا الدور الذي وكلني به رب العالمين». واعتبر أن «الاختلاف في الرأي مهم ولكن الاختلاف في الفهم مشكلة ولن نستطيع حل مشاكلنا من دون تقديم أفكار، ودور الإعلام يتمثل في صنع سياق إعلامي وفكري، وقدرات مصر وإمكانياتها الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة في قطاعاتها المختلفة، ومن يريد أن يحل يتفضل معي وسأكون سعيداً به، ونرى ما سيفعله وسنسعد جميعاً بنجاحه».

ضربات كثيرة

ولفت إلى أن «الدولة المصرية تعرضت لضربات كثيرة وحروب جعلت الشعب المصري لا يجد سوى رغيف عيش وبيضة، وأنا أتكلم ليس دفاعاً عن نفسي، ولكن أشرح الحكاية، وأنا رئيس كل المصريين، والتحديات في البلد تحتاج إلى عمل متفان ومخلص لمدة سنين طويلة جداً». وأضاف «كل ما تحدث عنه المؤتمر الاقتصادي يؤكد أن بناء الدولة يحتاج إلى تضحيات من الشعب، ومصر دولة ظروفها الاقتصادية صعبة، وعلى المصريين التكاتف من أجل الوطن، وليس لدى شاغل سوى متابعة كل المشاريع التي تتم فيها، وسأبذل قصارى جهدي من أجل تقديم الأفضل للمصريين».

تعاون مجتمعي

وتابع «ينبغي أن نكون أمناء ومخلصين لبلادنا في الملفات التي نتعامل بها، وضروري أن يتعاون المجتمع لحل مشاكلنا، ونسعى لزيادة حجم المنتج الصناعي لخفض فاتورة مستلزمات الإنتاج التي تكلفنا نحو 30 مليار دولار سنوياً، وحريصون على أن يكفي الدولار للسلع الأساسية أولاً، ومصر تستورد 10 ملايين طن قمح سنويا، والمواد البترولية متوافرة، سواء في محطات الخدمة أو الاستخدام الصناعي، ونحن نستهلك الغاز بقيمة ملياري دولار شهرياً». وأشار السيسي إلى أن مصر «في حاجة لصناعات كثيرة، ونستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، لتوفير العملات الصعبة الدولار»، مشدداً على أن «التشخيص الذي كان يطرح من المثقفين والمفكرين والإعلاميين والسياسيين لا ينطبق على الواقع، وخسرنا 477 مليار دولار، والبلد مش لاقية تاكل، والمفروض بعد التكسير نصلح». وأضاف:«مش لما تكسروا تصلحوا، لازم كلنا نصلح ده، مش تقعد تقول لي أنت مش شايف شغلك ليه، وريني همتك (...) التعليم ما له كده... المستشفيات بتاعتك ما لها خربانة... أنا بصلح اللي إنتو عملتوه».

تحسين التعليم

وتطرق إلى التعليم، مؤكداً أن الدولة «غير قادرة على تحسين تعليم 25 مليون طالب، ونستهدف حل مشاكل أخرى بجانب التعليم، وعندما يصل دخل الدولة إلى تريليون دولار سنوياً نستطيع نحسن التعليم (..) تريليون دولار يساوي 19 تريليون جنيه، وفي هذا الوقت نخرج تريليون جنيه للتعليم، وليس 250 ملياراً، ونستطيع إعطاء المدرس أجراً جيداً، ونأكل الأولاد بشكل جيد وننظم أنشطة جميلة رياضية وفنية وغيرها».

مصر: علاقتنا بالإمارات نموذجية

| القاهرة - «الراي» |... قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الأخوية المشتركة مع الإمارات، «نحتفل بمناسبة غالية وعزيزة، على قلب كل مصري، لأنها علاقات تمثل نموذجاً مثالياً، تجمع دولتين وشعبين، حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية، وهنا أقول، إن الشعبين دائماً على قلب رجل واحد». وأضاف لمناسبة الاحتفال بـ«اليوبيل الذهبي» للعلاقات، أمس، «على اختلاف القيادات والحكومات، تظل علاقاتنا نموذجاً، لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية، والتفاهم وتطابق الرؤى، مع قيادات الإمارات، هي ما نفخر به في مصر بداية من المؤسس العظيم للدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله) صاحب الموقف والمقولة التاريخية، إبان حرب أكتوبر 1973: البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي، والمغفور له (بإذن الله) الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحكام الإمارات، وصولاً إلى رئيس الدولة والصديق العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخ والصديق العزيز نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم». وتابع «استمراراً لمواقف المؤسس العظيم، زايد الخير لا يفوتني هنا، أن أتذكر بالتقدير والعرفان، الموقف التاريخي الداعم لدولة الإمارات، خلال الفترة العصيبة، التي مرت بها مصر منذ نحو 10 سنوات والذي جاء تعزيزاً لخصوصية العلاقات، وبرهاناً واضحاً على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين، من روابط وثيقة وأنهما بمثابة شعب واحد... وبلد واحد، وهو العهد الذي أجدد التمسك به عهد الأخوة والخير، والتعاون والبناء والمصير الواحد». وانطلقت في القاهرة، أمس، فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات، أمس، تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، لمدة 3 أيام، بحضور وزراء من حكومتي البلدين.

مصر والإمارات تحتفلان بمرور 50 عاما على علاقتهما

المصدر | الخليج الجديد.... بدأت مصر والإمارات الأربعاء، احتفالية بمرور 50 عاماً على العلاقات بين البلدين، تحت شعار "مصر والإمارات... قلب واحد"، بحضور وزراء حكومتي البلدين وأكثر من 1800 من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين. وفي الوقت الذي وصف نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، بمرور 50 عاما على العلاقات الإماراتية المصرية، لافتا إلى أن البلدين تمثلان "قلبا واحدا"، قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين بأنها "واعدة ومزدهرة". وعلى مدار ثلاثة أيام، تشهد القاهرة الاحتفالات بنصف قرن من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تضمن منتدى اقتصادي، يناقش مجالات التعاون والشراكة الاقتصادية. كما تطرق لمناقشة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 27"، الشهر المقبل، لا سيما أن الإمارات ستستضيف الدورة المقبلة من المؤتمر العام المقبل. كما تشمل الاحتفالية مُلتقى ثقافياً – إعلامياً، وتختم بفعالية غنائية عند سفح الأهرامات مساء الجمعة. من جانبه، قال "بن راشد"، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "تحتفل الإمارات اليوم في مصر بخمسين عاماً من العلاقات الأخوية المستقرة المتطورة.. نحتفل ونحتفي أيضا ببداية خمسين عاماً جديدة أيضا بقيادة أخي الرئيس (المصري ) عبدالفتاح السيسي وأخي (الرئيس الإماراتي) محمد بن زايد". وأضاف: "مصر والإمارات قلب واحد". في وقت قال "السيسي"، إن "العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية". واستضهد بمقولة لمؤسس دولة الإمارات الشيخ "زايد بن سلطان"، إبان حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، قال فيها إن "البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي". وأعرب "السيسي" عن تقديره لموقف الإمارات الداعم لمصر خلال "الفترة العصيبة التي مرت بها البلاد منذ نحو عشر سنوات"، واصفا الآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين بأنها "واعدة ومزدهرة". بدروه، وصف وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي "محمد عبدالله القرقاوي"، العلاقات بين البلدين بأنها "علاقات تعاون شاملة واستثنائية"، وقال إن "موقف بلاده من مصر لم يتغير عبر التاريخ". وأشار رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، إلى "ارتفاع إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر لتسجل نحو 4.6 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021-2022". وتحتل الإمارات المرتبة الأولى من بين الدول المرسلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بحصة تقدر بنحو 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر، خلال تلك الفترة، ونحو 72% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية المتدفقة إلى مصر خلال الفترة نفسها. من جانبها، قالت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، إن الرغبة المشتركة في التوسّع في إطلاق الشراكات الاستثمارية الواعدة مثلت نقطة الانطلاق لتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي القابضة، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقَّع في عام 2019، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية. وتحمل المناسبة رمزية كبرى بحكم حجم العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، طول الـ5 عقود الماضية، وتبرز تلك العلاقات كمحطات فارقة نجحت في التعاطي مع المعطيات التي أفرزتها المراحل المختلفة طول تلك الفترة. وقبل أشهر، تم الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.

خلال 10 سنوات.. الإمارات تعلن استثمار 20 مليار دولار في مصر

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات.... أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي "عبدالله بن طوق" الأربعاء، أن بلاده تعتزم استثمار 20 مليار دولار في مصر خلال 10 سنوات. وجاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية الأربعاء. وقال الوزير الإماراتي إن الاستثمارت ستركز على قطاعات مستقبلية تلبي الاحتياجات المستقبلية للوطن العربي. وأشار إلى أن الاستثمارات ستضيف تخصصات واضحة، كما ستعمل على استثمار 4 مليار دولار للاستثمار الصناعي بين الأربع دول، بين مصر والإمارات والبحرين والأردن. ولفت إلى أن الاستثمارات المباشرة لدولة الإمارات في مصر تبلغ نحو 28 مليار دولار حتى الآن، فيما يبلغ حجم الاستثمارات المباشرة بين الدولتين 30 مليار دولار. وأوضح أنه يوجد أكثر من ألف شركة إماراتية تعمل في مصر بقطاعات مختلفة بما يعكس سعي المستثمرين الإماراتيين في مصر. فيما أفاد بأن عدد المصريين العاملين في الإمارات يقارب من 70 ألف مصري بما يعكس العلاقات القوية بين الدولتين.

برلمانيون وحزبيون يُقللون من دعوات «الإخوان» للتظاهر في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قلل برلمانيون وحزبيون مصريون من دعوات تنظيم «الإخوان» للتظاهر في 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبينما يحاول التنظيم، الذي تُصنفه السلطات المصرية «إرهابيا»، الحشد للتظاهر، مستغلا قناتين فضائيتين جديدتين أطلقهما مؤخرا، اشتعلت حرب إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بين الوسوم «الداعية للتظاهر»، وأخرى ترفض الدعوة وتؤكد «دعمها للدولة المصرية». وتصدر وسم #شعب_مصر_معاك_يا_سيسي موقع التغريدات «تويتر»، أمس، بينما تراجع وسم الدعوة للتظاهر إلى مرتبة متأخرة. وقال كريم السادات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجس النواب المصري (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم (الإخوان) «يسعى بشتى الطرق لزعزعة الاستقرار في البلاد، لكن مساعيه فاشلة»، مؤكدا أن الشعب «لن يستجيب لمثل هذه الدعوات، لأنه أكثر وعيا وإدراكا لظروف بلاده، وللإنجازات الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة»، منوها إلى أن «معاناة البعض من ظروف اقتصادية صعبة ما هو إلا نتاج أزمة ضربت العالم كله، بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية»، مبرزا أن «مواجهة الأزمة الاقتصادية تكون عبر تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا». بدوره، أكد عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لـ«حزب التجمع» في مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الدعوة «ما هي إلا محاولة لاستغلال نجاح مصر في استضافة قمة المناخ (كوب 27)»، مشيرا إلى أن العالم سيشهد يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) تظاهرة من أجل المناخ. ومؤكدا أن تنظيم الإخوان «دأب على محاولة استغلال أي فرصة بعد أن فشل في كل شيء، حتى إنه يستغل منصاته الإعلامية في ترويج صور قديمة، باعتبارها استجابة لدعواتهم». كما أكد أن الشعب المصري «لا يستجيب لدعوات من معارضة الخارج». وقبل أيام أطلق ما يسمى «تيار الكماليين»، التابع لتنظيم «الإخوان»، قناة فضائية حملت اسم «حراك 11 - 11»، وذلك بعد أقل من يوم على إعلان جبهة «إسطنبول» إطلاق قناة حملت اسم «الشعوب» من العاصمة البريطانية لندن. وفسر مراقبون إطلاق القناتين في هذا التوقيت بأنه «محاولة للحشد لدعوات التظاهر». من جانبه، قلل محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، من شأن دعوات التظاهر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الدعوات «لا محل لها من الإعراب»، مشيرا إلى أن التنظيم «فقد شرعيته ومصداقيته، ولم يعد له أي صدى عند الشعب المصري»، مضيفا أن هذه «دعوة متكررة من تنظيم يسعى بشتى الطرق للوجود، والحفاظ على التمويل، بعدما فقد حتى تعاطف أنصاره»، ومؤكدا أن تنظيم (الإخوان) «انتهى من مصر بلا رجعة». بدوره، وصف خالد داود، المتحدث باسم الحركة المدنية في مصر، في تصريحات لموقع إخباري محلي، دعوة التظاهر بأنها «فاشلة كسابقاتها»، مؤكدا أن «الشعب المصري لديه من الوعي الكافي ما يجعله قادرا على تقدير مثل هذه الدعوات». كما رفض عمرو الشريف، الأمين العام المساعد لحزب المحافظين في مصر، هذه الدعوات، وقال لموقع محلي، إن «المصريين لن يعودوا إلى عام 2011»، مشددا على «فشل هذه الدعوات في تحقيق مبتغاها». وتأتي دعوات التظاهر في ظل صراع على قيادة «الإخوان» بين عدة جبهات، يرى مراقبون أنه سيتوسع، لا سيما مع ظهور تيار «الكماليون» الذي أسسه في السابق محمد كمال، مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان»، الذي قُتل عام 2016، كطرف ثالث في الصراع مع «جبهة إسطنبول»، بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان».

«البرنس المصري» يجدد الجدل بشأن «ازدراء الأديان»

النيابة العامة تحقق معه لتناوله «منشورات أثارت غضب الأقباط»

الشرق الاوسط... القاهرة: منى أبو النصر... أعادت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل من جديد بشأن قضايا «ازدراء الأديان» في مصر. ما دفع النيابة المصرية لاتخاذ إجراءات التحقيق العاجلة مع صاحبها ويدعى «البرنس المصري». وذكرت النيابة العامة بمصر في بيان لها مساء (الثلاثاء) أنها «رصدت تداول منشورات ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حسابات متعددة يظهر فيها شخص لقب بـ(البرنس المصري)». وتضمنت المنشورات والمقاطع، بحسب البيان، «ارتكابه عدة جرائم، منها استغلاله الدين في الترويج لأفكار (متطرفة) بقصد إثارة الفتنة، وازدراء الدين المسيحي، والإخوة المسيحيين، والإضرار بالوحدة الوطنية». ووفق ما هو متداول على «مواقع التواصل «يظهر (البرنس المصري) في عدد من الفيديوهات، وهو يقدم مواد (ساخرة) بشأن الدين المسيحي». وراج هاشتاغ «يطالب بالقبض عليه بعدما أثار غضب الأقباط بمنشوراته». وأكد متابعون على مواقع التواصل أن «ما يبثه غير لائق». وسبق أن أثارت قضايا «ازدراء الأديان» عبر مواقع التواصل خلال السنوات الأخيرة، غضب المصريين، منها واقعة القبض على شخص من محافظة الإسماعيلية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 أساء للدين الإسلامي. وقالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما «يتم تداوله في قبل (البرنس المصري) يثير الفتن والشائعات، ويساهم في خلق صراع أيديولوجي داخل المجتمع». وترجح فايد أن «يكون المتهم أداة لنشر (الفكر المتطرف)». وتنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين، في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار (متطرفة) بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو (ازدراء أحد الأديان السماوية) أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

تحذير أميركي من هجوم إرهابي في جنوب أفريقيا

الراي.... نشرت السفارة الأميركية في جنوب أفريقيا أمس الأربعاء تحذيرا من خطر وقوع هجوم السبت على «تجمعات كبيرة» في شمال جوهانسبرغ. وقالت السفارة عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي «تلقت الحكومة الأميركية معلومات تشير إلى أن إرهابيين قد يخططون لتنفيذ هجوم يستهدف تجمعات كبيرة في محيط ساندتون»، وهي ضاحية ثرية شمال وسط المدينة التاريخي. وأضافت «لا توجد معلومات أخرى في شأن توقيت أو طريقة أو هدف هذا الهجوم المحتمل»، لافتة إلى أنها نصحت موظفي السفارة بتجنب التجمعات في المنطقة في نهاية الأسبوع. وقال المتحدث باسم السفارة ديفيد فيلدمان لوكالة فرانس برس «ليس لدينا ما نضيفه على ما يرد في التحذير». واتصلت وكالة فرانس برس بحكومة جنوب أفريقيا ووزارة خارجيتها اللتان لم تؤكدا الأمر ولم ترغبا في التعليق عليه في الحين. ولم تشهد جنوب أفريقيا أي هجوم في السنوات الأخيرة.

مفاوضات السلام الإثيوبية تتواصل وسط ترقب دولي

واشنطن طالبت طرفي النزاع بـ«الجدية» لإيجاد «حل دائم»

أديس أبابا: «الشرق الأوسط» - القاهرة: محمد عبده حسنين... وسط ترقب دولي، تتواصل مفاوضات السلام بين الحكومة الإثيوبية وسلطات إقليم «تيغراي» الشمالي، في جنوب أفريقيا، برعاية الاتحاد الأفريقي، على أمل إنهاء الصراع المستمر منذ عامين. وحثّت الولايات المتحدة، أمس (الأربعاء)، الأطراف المعنية على «الانخراط بجدية في هذه المحادثات للتوصل إلى حل دائم لهذا الصراع»، فيما أكد الاتحاد الأفريقي استعداده لتقديم الدعم من أجل «إثيوبيا موحدة ومستقرة». ويدور الصراع الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 حول النفوذ السياسي في البلاد؛ إذ تتهم الحكومة الإثيوبية «جبهة تيغراي» التي كانت تهيمن على الائتلاف الحاكم حتى وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة في 2018، بمحاولة إعادة تأكيد هيمنة تيغراي على إثيوبيا؛ بينما تتهم «الجبهة» آبي بمركزية السلطة واضطهاد أهل تيغراي. وكانت المحادثات بين وفدي حكومة الإثيوبية و«جبهة تيغراي»، انطلقت الثلاثاء في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية. ويقوم بتسهيل المحادثات أولوسيغون أوباسانجو، الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي والرئيس السابق لجمهورية نيجيريا، بجانب الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، ونائب رئيس جنوب أفريقيا السابق فومزيل ملامبو نغوكا، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) والأمم المتحدة والولايات المتحدة كـ«مراقبين في عملية السلام». ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بانطلاق المحادثات، معرباً عن حماسته أمام «العرض المبكر للالتزام بالسلام من قبل جميع الأطراف». وجدد التأكيد على «التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الأطراف في عملية تملكها إثيوبيا ويقودها الاتحاد الأفريقي لإسكات المدافع من أجل إثيوبيا موحدة ومستقرة يعمها السلام». وفي بيان صحافي نشرته الخارجية الأميركية عبر موقعها الإلكتروني، شدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، على أن هذه المحادثات «تمثل أكثر السبل الواعدة لتحقيق السلام الدائم والازدهار لجميع الإثيوبيين، إذ لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع». وأكد ضرورة تحقيق وقف فوري للأعمال العدائية كأولوية أولى، داعياً الوفود المشارِكة في المفاوضات إلى الاتفاق على إيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات لجميع المحتاجين واتخاذ تدابير لحماية المدنيين وانسحاب إريتريا من شمال إثيوبيا. وحثّ وزير الخارجية الأميركي الأطراف المعنية على الانخراط بجدية في هذه المحادثات للتوصل إلى حل دائم لهذا الصراع، مشيراً إلى أنه تحدث مع الرئيس الكيني وليام روتو ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا ناليدي باندور ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لتأكيد الحاجة الملحة لإنهاء هذا الصراع الآن. ووفق فانسان ماغوينيا، المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، فإن محادثات السلام التي بدأت في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ستنتهي في 30 منه. وتأتي هذه المحادثات، بعد تجدد القتال في أغسطس (آب) في خرق لهدنة استمرت خمسة أشهر، ما أثار قلق المجتمع الدولي الذي يخشى العواقب الإنسانية للنزاع. ويرى الناشط السياسي المتخصص في الشأن الأفريقي، الدكتور محمد شفاء، أن «تحييد الأطراف الخارجية، التي تسهم في إشعال الفتنة بين الطرفين، سيزيد من فرص نجاح المفاوضات». وقال شفاء لـ«الشرق الأوسط»، إن «دولة إريتريا المجاورة، والداعمة لحكومة أديس أبابا، على رأس تلك الأطراف التي ترى أن استقرار المنطقة ليس في مصلحتها»، مشيراً إلى أن الخلاف بين رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة تيغراي، «ليس خلافاً جوهرياً يصعب حله، بل فقط مجرد اتهامات بالتهميش»، منوهاً بفرص معقولة لنجاح المفاوضات ووقف إطلاق النار، «شرط إبعاد كل المؤثرات الخارجية والتجرد أمام الطاولة بحيث يقدم الطرفان تنازلات». بدوره، ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأطراف المتحاربة اغتنام فرصة السلام في مواجهة الوضع الإنساني «المقلق للغاية». وقال للصحافيين: «أرجو من الحكومة، وأرجو من جبهة تحرير شعب تيغراي، التوصل من أجل شعبكم إلى نتيجة إيجابية، أو على الأقل فتح نافذة للسلام».

بوركينا فاسو تستعين بمتطوعين لمكافحة الإرهاب

القاهرة - واغادوغو: «الشرق الأوسط»....لجأ الحكم الانتقالي الجديد في بوركينا فاسو إلى الاستعانة بـ«متطوعين» لمساعدة الجيش في حربه ضد «التنظيمات الإرهابية»، التي كثفت من هجماتها منذ 2015. ونظمت السلطات في واغادوغو، حملة هذا الأسبوع لـ«تجنيد 50 ألف متطوع لمساعدة الجيش في القتال ضد الإرهابيين»، بعد نحو أسبوعين من تنصيب إبراهيم تراوري رئيساً انتقاليا للبلاد، التي شهدت ثاني انقلاب عسكري في عام 2022. وتكافح بوركينا فاسو تمردا عنيفا تشنه جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و«داعش»، بدأ في مالي المجاورة عام 2012 وامتد إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى. وأودى العنف بحياة الآلاف وأدى إلى تشريد ما يقرب من مليوني شخص وزعزعة الاستقرار السياسي. ونقلت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، عن الكولونيل بوكاري زونغرانا وزير الإدارة الإقليمية، الإعلان عن تجنيد المزيد من المدنيين للمساعدة في صد هجمات الجماعات المسلحة. وقال زونغرانا «تم البدء في تجنيد 35 ألف متطوع للدفاع عن الوطن» من مناطق مختلفة، مشيرا إلى أن مهمتهم «ستكون حماية السكان ومناطقهم إلى جانب القوات الأمنية». وسبق أن أعلنت السلطات، الاثنين الماضي، بشكل منفصل تشكيل قوة من 15 ألف متطوع آخرين «يمكن نشرهم في جميع أنحاء التراب الوطني». وما يسمى بقوات «المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن» كيان موجود بشكل قانوني منذ عام 2020. ويتلقى المجندون تدريبا لمدة أسبوعين قبل تسليمهم الأسلحة والعتاد. وقتل كثيرون من المتطوعين في هجمات إرهابية خاصةً في شمال وشرق البلاد، وبالإضافة إلى المتطوعين المدنيين يتطلع الجيش أيضاً إلى تطويع ثلاثة آلاف جندي إضافي لتعزيز صفوفه. ويسيطر «الإرهابيون» على نحو 40 في المائة من أراضي بوركينا فاسو، وفي أحدث هجوم الاثنين قتل ما لا يقل عن 10 جنود في مدينة جيبو بشمال البلاد. وقبل أسبوع، قالت وزارة الدفاع في بوركينا فاسو، في بيان لها، إنه «تم إبلاغ سكان المدن والقرى بأن تجنيدا استثنائيا لـ3000 جندي لصالح القوات المسلحة الوطنية سيتم في جميع أنحاء البلاد». وأوضحت أن التجنيد الذي سيتم في الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يخص الشباب المولودين بين مطلع 1992 ونهاية 998».

«الأوروبي» يدعو السودانيين لتجاوز الأزمة بـ«صفقة شاملة»

تعهد أميركي بدعم «مسار التغيير الديمقراطي»... و«ائتلاف المعارضة» يتمسك بـ«عودة الحكم المدني»

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين - واشنطن: علي بردى... دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف السودانية إلى تقديم «تنازلات» للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل؛ لاستعادة الانتقال المدني على نحو عاجل وفوري، في الوقت ذاته أكد ائتلاف المعارضة الرئيسي «قوى التغيير» على موقفه بعودة الحكم المدني عبر الآليات السلمية والضغط الدولي والإقليمي الذي يؤدي لتأسيس وضع دستوري جديد تتسلم فيه القوى المدنية السلطة. وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في بيان أمس: «قبل عام بالضبط، وجه الانقلاب العسكري ضربة قاصمة لتطلعات الشعب السوداني ولتحولهم إلى الديمقراطية. واليوم، يشيد الاتحاد الأوروبي بملايين الشباب السودانيين الذين قادوا بشجاعة ثورة سلمية ليكونوا قدوة للعالم، وكذلك بالمئات الذين فقدوا أرواحهم وهم يسعون للدفاع عن حقوقهم». وتابع: «منذ ذلك الحين، يواصل الاتحاد الأوروبي المطالبة بالعودة الفورية للانتقال المدني والحوار بين الأطراف، حيث إن ذلك هو الطريق الأوحد والوحيد إلى الحرية والسلام والعدالة للجميع. كما يدعو الاتحاد الأوروبي الجيش إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». وأضاف بوريل: «بعد مرور عام، أصبح الوضع أكثر إلحاحاً. فقد خسر الشعب السوداني ما هو أكثر بكثير من مجرد تحقيق تطلعاته المشروعة في حكومة مدنية تستجيب لحاجته إلى الاحترام والمساواة والإنصاف. لقد تدهور الاقتصاد ولم تتوقف الأوضاع الإنسانية والأمنية عن التدهور، حيث يتحمل الجيش مسؤولية خاصة عن ذلك. لقد عانى السودان تحت الحكم العسكري لفترة طويلة جداً، حيث تقع المسؤولية اليوم على عاتق الجيش للتراجع عن الأضرار التي حدثت العام الماضي». وشدد ممثل الخارجية الأوروبية على أنه «لا يمكن التوصل إلى تسوية سياسية إلا إذا كانت لدى الأطراف الشجاعة والإرادة السياسية التي يتطلبها المأزق الحالي. كما تلعب الآلية الثلاثية الأطراف المشتركة بين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان UNITAMS والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) دوراً بناءً. يجب على جميع الأطراف العمل معها من أجل المصلحة الوطنية لتأمين صفقة عادلة ومتوازنة تعيد الانتقال إلى المسار الصحيح. ومن الضروري اتباع نهج شامل، ويجب على جميع الأطراف تقديم تنازلات». وختم بوريل بيانه بالقول: «يجب السماح للشعب السوداني بالتجمع السلمي عندما يطالبون بإخلاصٍ بالتغيير. إن الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات وقوات الأمن إلى ضبط النفس وحماية الأرواح وحرية التعبير والتجمع في جميع أنحاء البلاد». وتتكون الآلية الثلاثية التي تعمل على تيسير الحوار بين الفرقاء السودانيين من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الأفريقية المعنية بالتنمية (إيغاد). ويدعو المجتمع الدولي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تتمتع بمصداقية تعيد الانتقال الديمقراطي في البلاد.وفي الولايات المتحدة، طالب مسؤولون ومشرعون أميركيون القادة العسكريين في السودان بتسليم السلطة مجدداً لحكومة انتقالية بقيادة مدنية، متعهدين دعم الأطراف السودانية للعودة إلى مسار التغيير الديمقراطي. بينما دق خبراء من الأمم المتحدة «ناقوس الخطر» بشأن التقارير عن «الاستخدام غير القانوني والمفرط للقوة» ضد المتظاهرين السلميين في هذا البلد العربي الأفريقي. وأصدر عضوا لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس ومايكل ماكول ، والعضوان في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتوران بوب مينينديز وجيم ريش، بياناً مشتركا في الذكرى السنوية الأولى لاستيلاء الجيش على الحكم في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وكرروا دعمهم لـ«الجهود الدؤوبة التي يبذلها السودانيون من أجل الحكم الديمقراطي»، داعين المجلس العسكري إلى «التخلي عن السلطة لانتقال بقيادة مدنية». وحضوا «أصحاب المصلحة على ضمان قبول الدستور الذي وضعه المحامون من قبل جزء كبير من المجتمع المدني في السودان». وكذلك شددوا على «ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد المتظاهرين السلميين». وفي بيان منفصل، قالت مديرة «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» سامنتا باور، في بيان إن الجيش السوداني استولى منذ عام على السلطة التي «كانت بيد حكومية مدنية انتقالية تعمل على إنهاء ثلاثة عقود من الاضطهاد والحكم الاستبدادي»، مذكرة بأن حكومة عبد الله حمدوك «تشكلت كنتيجة مباشرة لاحتجاجات المواطنين السودانيين، وبينهم كثيرون من النساء والشباب، باستمرار وبلا كلل للمطالبة بحكومة تحترم كرامتهم وتستجيب حاجات الشعب السوداني». وقالت باور إن «تصميم المتظاهرين السودانيين الراسخ ألهم الولايات المتحدة في خلال العام الماضي»، ملاحظة أن المحتجين «يواصلون مطالبة الجيش بالتنحي لصالح الحكم المدني وغالبا ما يواجهون بوحشية ترعاها الدولة».وفي غضون ذلك، ندد ائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير» بـ«العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية في مواجهة المواكب السلمية التي خرجت أول من أمس، والتي أدت إلى سقوط قتيل وعشرات المصابين وسط المتظاهرين». وأكد التحالف المعارض، في بيان أمس، موقفه بـ«العمل مع الجماهير الرافضة للانقلاب، والتي تسعى لإنهاء سلطته عبر الضغط الجماهيري وآليات المقاومة المدنية والسياسية والضغط الإقليمي والدولي، بما يؤدي إلى الحل السياسي المفضي إلى تأسيس وضع دستوري جديد، يتسلم فيه المدنيون السلطة كاملة». وتمسك التحالف برؤيته السياسية لحل الأزمة في إصلاح المنظومة العدلية وهيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج قوات الحركات المسلحة والميليشيات في جيش مهني قومي واحد. ومن جهة ثانية، اعتبر تحالف المعارضة البيان الذي أصدرته الشرطة بشأن التظاهرات التي خرجت أول من أمس، «يشكل تهديداً لاستمرار للعنف والتبرير له من قبل مؤسسات السلطة الانقلابية وأجهزتها الأمنية والعسكرية». وكانت الشرطة أشارت إلى وجود تشكيلات عسكرية مسلحة وسط المتظاهرين، تستخدم العنف ضد الأفراد النظاميين. وشهدت مليونية 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقتل متظاهر دهساً بمدرعة تتبع للشرطة، كما أصيب العشرات بسلاح «الخرطوش»، واختناقاً بالغاز المسيل للدموع. وقال التحالف المعارض إن قوات الشرطة تسعى لمنحها الضوء الأخضر لرفع وتيرة العنف والإفلات من العقاب، وهي جرائم موثقة سيتم محاسبة مرتكبيها والقصاص منهم لا محالة. وخرج عشرات الآلاف من السودانيين أول من أمس في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى في الذكرى الأولى لإطاحة الجيش بالحكومة المدنية الانتقالية، برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الجيش بالعودة إلى الثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية. ومنذ 25 من أكتوبر الماضي، قتل نحو 119 شخصاً برصاص قوات الأمن السودانية التي تنفي ذلك، وتلقي بالمسؤولية على طرف ثالث.

«المقاومة السودانية» تواصل التصعيد الاحتجاجي

دعوات إلى التظاهر نحو القصر الرئاسي في الخرطوم

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلنت «لجان المقاومة» في مدينة بحري، إحدى مدن العاصمة السودانية المثلثة (الخرطوم، وبحري، وأم درمان) عن تسيير تظاهرات الخميس باتجاه القصر الرئاسي، وسط الخرطوم، بينما خرج المئات من المحتجين في أحياء الأربعين بأم درمان، وبري شرقي الخرطوم، الأربعاء، يطالبون بعودة الحكم المدني. وحال الوجود الأمني المكثف يوم الثلاثاء دون عبور آلاف المتظاهرين جسري النيل الأزرق والمك نمر، اللذين تعمد السلطات إلى إغلاقهما عند الإعلان عن أي تظاهرات. ومن جانبها، جددت تنسيقيات «لجان المقاومة» في مدينة الخرطوم، موقفها الثابت من إسقاط الحكم العسكري واستعادة الحكم المدني. ونددت في بيان «بالقمع المفرط الذي استخدمته قوات الأمن في مواجهة المواكب التي خرجت الثلاثاء، في ذكرى مرور عام على استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي أدى إلى مقتل متظاهر دهساً بسيارة للشرطة». وقالت «لجان المقاومة» التي تقود الحراك الاحتجاجي، إن قادة الأجهزة الأمنية «يتحملون كامل المسؤولية عن العنف المفرط في مواجهة الاحتجاجات السلمية»؛ مشيرة إلى أن «تلك الأجهزة انحرفت عن دورها في حماية المتظاهرين السلميين»، وحضت «أفراد القوات النظامية على الامتناع عن أي أوامر تفضي إلى مزيد من الجرائم الممنهجة والقتل خارج القانون، حقناً للدماء، وحفظاً لحياة السودانيين وكرامتهم». وفي غضون ذلك، تصدت قوات مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع لتظاهرات محدودة في محيط ضاحية الأربعين بأم درمان، وحي بري بالخرطوم. وتدعو «لجان المقاومة» السودانية، وقوى المعارضة «الحرية والتغيير» إلى تواصل الاحتجاجات الشاملة في كل ولايات البلاد، للعودة لمسار الانتقال المدني. وترفع شعار: «لا شراكة، ولا مساومة، ولا شرعية لقادة الجيش»، وتطالب بعودتهم للثكنات وحل كل الميليشيات العسكرية ودمجها في جيش وطني موحد. وتحض الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية (إيقاد)، قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات الانضباط، وحماية حقوق المتظاهرين في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي. كما تدعو جميع الأطراف للانخراط «في حوار جاد دون إقصاء أي جهة، للوصول إلى حل سياسي يجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى والحرب الأهلية». وطرحت «لجان المقاومة» مطلع الشهر الحالي ميثاقاً لتأسيس السلطة الانتقالية، جددت فيه «رفض التفاوض المباشر أو غير المباشر مع المكون العسكري»، والتأكيد على إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية وإخضاعها للسلطة التنفيذية، و«إعادة هيكلتها لتأسيس مؤسسة عسكرية بعقيدة وطنية جديدة، تعمل بكفاءة لحماية الدستور والنظام الديمقراطي».

تركيا توقع اتفاقيتين للتعاون العسكري والأمني مع حكومة الدبيبة

رئيسا «الاستقرار» و«الدولة» تجاهلا التطورات

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق - القاهرة: خالد محمود

في تجاهل واضح للاعتراضات الإقليمية والدولية، وقعت تركيا وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اتفاقيتين لتعزيز التعاون الأمني والعسكري في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مجالي التعاون العسكري والأمني. ووقع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع الدبيبة، بصفته وزير الدفاع، في إسطنبول مساء أول من أمس، اتفاقيتين تنص الأولى على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية، فيما تتضمن الثانية بروتوكولات تنفيذية لمذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري الموقعة في 2019. وبحث أكار مع الدبيبة قضايا دفاعية وأمنية، وفي مقدمتها التعاون في مجالي التدريب العسكري والصناعات الدفاعية، خلال اجتماع عقد على هامش معرض الصناعات الدفاعية والطيران في إسطنبول، بحضور رئيس هيئة أركان الجيش التركي يشار غولار، وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك يوز، وقائد الأركان في القوات التابعة لحكومة طرابلس محمد الحداد. وقال أكار خلال اللقاء إن هدف تركيا يتمثل في «الإسهام في تشكيل ليبيا التي تعيش بسلام واستقرار، وتضمن وحدة ترابها ووحدتها السياسية». مشددا على أن بلاده مصممة على مواصلة أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية لدعم الليبيين، معتبرا أن تركيا «ليست قوة أجنبية في ليبيا». وبحسب بيان لحكومة الدبيبة فقد أعرب أكار في كلمة له خلال الحفل الافتتاحي عن سعادته بالتعاون مع وزارة الدفاع الليبية، وتطوير العلاقة بين البلدين في مجال التدريب وبناء المؤسسة العسكرية. وقالت حكومة الوحدة، عبر الناطق باسمها محمد حمودة، إن «بروتوكول تنظيم التعاون العسكري بين وزارتي الدفاع للبلدين يستهدف تنظيم التعاون لمواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في عام 2019». وأوضح حمودة أنه نص على «تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي - التركي، ولجنة التعاون العسكرية وكيفية عملها ومهامها وتكوين وحداتها، بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بين البلدين، وكذا تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأمن الحدود ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة، والدعم في مجال الخدمات الطبية العسكرية ورسم الخرائط». كما كشف حمودة عن التوقيع على بروتوكول يُعنى بتدريبات الطيران الحديثة، وتحديد المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بتدريبات الطيران، وأيضاً الضوابط والشروط والالتزامات الواقعة على الطرفين، والمتعلقة بمترشحي ومنتسبي هذه التدريبات، واشتمل أيضا على ملحق لبرامج تدريبات الطيران، مثل التدريب على الطائرات النفاثة والنقل والمروحيات. ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية، بشأن هذه التطورات، التي تجاهلها أيضا خالد المشري رئيس مجلس الدولة. وجاء توقيع الاتفاقيتين بعد ثلاثة أسابيع من توقيع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في طرابلس، مذكرة تفاهم تسمح بالتنقيب المشترك بين تركيا وطرابلس عن الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي) قبالة سواحل ليبيا في البحر المتوسط وداخل أراضيها، وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم في مجال تعيين مناطق الصلاحية، وترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، التي وقعها إردوغان والسراج في إسطنبول في سنة 2019 مع مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري. وأثارت مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، خلال زيارة لوفد تركي رفيع ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والموارد الطبيعية، ومسؤولين بالرئاسة التركية إلى طرابلس، ردود فعل غاضبة داخل ليبيا من جانب مجلس النواب وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من جانبه، وعدد كبير من أعضاء مجلس الدولة، فضلا عن اعتراض مصر واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على توقيع حكومة الدبيبة هذه المذكرة، إذ لا يحق لها توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات بعد أن انتهت ولايتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021 بموجب خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي. ورأى مراقبون في توقيع الاتفاقيتين الجديدتين تجاهلا من أنقرة وطرابلس لمختلف الاعتراضات الداخلية في ليبيا، وكذلك الإقليمية والدولية، ورسالة من تركيا بأنها ستستمر في تقديم الدعم لحكومة الدبيبة في مواجهة حكومة باشاغا المدعومة من البرلمان في شرق ليبيا، وترسيخا للوجود العسكري التركي في ليبيا، الذي بدأ مع توقيع مذكرة التفاهم في 2019 التي لم يعترف بها مجلس النواب الليبي، ولم يناقشها أو يصادق عليها حتى الآن. وبموجب مذكرة التفاهم أرسلت تركيا في مطلع العام 2020 آلافا من قواتها إلى جانب الآلاف من المرتزقة السوريين من الفصائل الموالية لها في سوريا، وأنشأت قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا. وتتمسك بأن وجودها هناك جاء بناء على طلب من الحكومة الشرعية في ليبيا. كما جاء توقيع الاتفاقيتين الأمنية والعسكرية في الوقت، الذي تستضيف فيه تركيا جولة جديدة من المشاورات بين الأطراف الليبية لبحث الخلافات، التي ظهرت عقب الاتفاق بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حول ملف المناصب السيادية. ويوجد في إسطنبول، إلى جانب الدبيبة والوفد المرافق له، كل من رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، فيما رجحت مصادر ليبية أن أنقرة ستسعى إلى تهدئة الأجواء بين المشري والدبيبة، بعد التراشق الذي حدث بينهما في الأيام الأخيرة.

المنفي يدعو للتوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس مع ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص، على «أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي». وقال في بيان وزعه مكتبه إنهما ناقشا «الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، بالإضافة إلى سبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة». وكان المنفي، الذي عين رسميا زياد دغيم عضو مجلس النواب المفصول مستشاراً له للشؤون التشريعية والانتخابات، قد أبلغ رئيس وأعضاء تجمع لمرشحي الانتخابات البرلمانية مضي المجلس الرئاسي قدماً في العمل بشكل جاد على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، بهدف إنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة. وبعدما أكد على حق كل المرشحين للمطالبة بإجراء الانتخابات، أعرب عن استعداده لدعم مثل هذه المبادرات الوطنية، التي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار الدائم. من جهتها، نقلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، خلال لقاء مع مصطفى مهراج، سفير فرنسا الجديد؛ قرب افتتاح سفارة فرنسا لدى ليبيا للعمل من طرابلس. وأعلنت تأكيد الجانبين على «ضرورة الدور الإيجابي الذي تلعبه فرنسا في استقرار ليبيا، تمهيداً للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي». بدوره، أعلن القائم بالأعمال الأميركي في طرابلس، ليزلي أوردمان، أنه التقى مسؤولين من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي، للتعرف على جهودهم لتعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي. وقالت السفارة الأميركية في بيان إنها هنأتهم على اختيارهم للمشاركة في برنامج للتبادل المهني، والذي يركز على مكافحة الفساد. في غضون ذلك، أطلع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، في طرابلس أمس رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، على نتائج اجتماعه الأخير في المغرب مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. ونقل المشري عن باتيلي «دعمه لتلك الجهود التي من شأنها تحقيق الاستقرار والتمهيد للانتخابات بالبلاد»، مشيرا إلى أنهما بحثا أيضاً سبل حل الأزمة السياسية الراهنة، عبر التوافق على أسس دستورية سليمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تنهي المراحل الانتقالية.

التماسات بسجن وزيرة جزائرية سابقة بـ«تهمة فساد»

القضاء أدان صحافياً بالسجن وبرّأ أستاذة جامعية من «التجمهر»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما التمست النيابة في الجزائر العاصمة، أمس، السجن بثلاث سنوات مع التنفيذ ضد وزيرة البيئة السابقة بتهمة الفساد، حصلت أستاذة جامعية على البراءة من تهمة «التجمهر غير المسلح» بحكم قضائي في محكمة بشرق البلاد. وكانت محكمة حسين داي بالعاصمة قد أصدرت، أول من أمس، حكماً بالسجن لعام، منه شهران نافذان، بحق صحافي جريدة «الشروق»، بلقاسم حوام، لاتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة» في مقال يخص رفض شحنة تمور جزائرية، بعد تصديرها بسبب معالجتها بمبيدات محظورة. وطالبت النيابة بمحكمة الشراقة العاصمة بسجن وزيرة البيئة السابقة، دليلة بوجمعة، ثلاث سنوات مع التنفيذ، بتهمة «النصب والاحتيال» في قضية تخص بيع أرض لمستثمر لإطلاق مشروع صناعي، لكن تم سحب العقار منه في النهاية كون الأرض التي بُني عليها المشروع زراعية، ويمنع القانون تحويل طابعها. وجرت هذه الوقائع عندما كانت المتهمة في المنصب الحكومي، وشملت لائحة الاتهام أخوين لها. ويرتقب أن تصدر المحكمة قرارها الأسبوع المقبل. إلى ذلك أكد ناشطون سياسيون بحساباتهم في المنصات الرقمية أن محكمة عنابة (600 كلم شرق) برّأت، أمس، الأستاذة بالجامعة المحلية، بوعاتي زهية، بعدما كانت النيابة قد التمست لها السجن 6 أشهر مع التنفيذ، بتهم مرتبطة بالحراك واحتجاجاته ضد الحكومة. وكتبت ليندة ناصر، الصحفية بـ«ليبرتيه» التي اختفت قبل أشهر، بحسابها على «فيسبوك» أمس، أن الشرطة القضائية بمحافظة قسنطينة (500 كلم شرق) استجوبتها وأخلت سبيلها، من دون ذكر فحوى الاستجواب. إلى ذلك، قالت صحيفة «الشروق» في عدد أمس، إن الحكم الصادر مساء الثلاثاء عن محكمة الجنح بحسين داي «أدان بلقاسم حوام بجنحة نشر وترويج أخبار كاذبة بالسجن لمدة عام حبسا منه شهران نافذان. وبرّأته المحكمة من جنحة الإدلاء بأخبار كاذبة، الغرض منها إحداث اضطراب في السوق مع تغريمه 100 ألف دينار (نحو 700 يورو)». وأضافت الصحيفة أن الصحافي، الموقوف منذ العاشر من الشهر الماضي، سيغادر السجن في الثامن من الشهر المقبل. وأودع الصحافي السجن بعد نشر مقال تحدث فيه عن «وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية» من نوع «دقلة النور» المشهورة في العالم، مؤكداً أن القرار جاء بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن، وإعادتها إلى الجزائر لأنها «غير صالحة للاستهلاك». لكنّ وزارتي التجارة والفلاحة فنّدتا هذه «المعلومات المغلوطة»، التي تعد «مساساً بالاقتصاد الوطني»، فيما قالت وزارة التجارة، في بيان، إن «جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية». من جهتها، ذكرت وزارة الفلاحة، في بيان، أنها «لم تتلقَّ أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية». كما أصدرت نفس المحكمة حكماً بالسجن ستة أشهر، مع وقف التنفيذ بحق رئيس تحرير «الشروق»، مع تغريم الصحيفة 300 ألف دينار (نحو 2100 يورو). ونفس الحكم بحق مصدّر تمور ذُكر في المقال، مع «إلزام المتهمين المدانين بتعويض وزارة التجارة بمبلغ مليون دينار (نحو 7 آلاف يورو)»، بحسب الصحيفة. وجاءت متابعة الصحافي في سياق حرب كبيرة تشنها السلطات على تجار بشبهة احتكار سلع ومنتجات غذائية بغرض رفع الأسعار. وقد جنّدت السلطات منذ شهر قوات الدرك والشرطة ضد المئات منهم، واتهمتهم بتخزين الزيت والحليب للمضاربة في أسعارهما. فيما أعلنت النيابة العامة أن المضاربة بالأسعار مصنفة ضمن أعمال الإرهاب والجريمة المنظمة. وقد أدانت المحاكم متهمين بالمضاربة بعقوبات سالبة للحرية، وصلت إلى السجن 12 سنة مع التنفيذ.

محادثات هاتفية بين محمد السادس وتشارلز الثالث

الرباط: «الشرق الأوسط»... أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، محادثات هاتفية مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث، حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي. وخلال هذه المحادثات، جدد الملك محمد السادس تهانئه لتشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش، وعبر له مرة أخرى عن تعازيه الصادقة على إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وشكلت هذه المحادثات الهاتفية فرصة للتأكيد على الروابط الشخصية القوية، التي تجمع العاهلين والتقدير المتبادل، بما يعود بالنفع على العلاقات العميقة والعريقة بين العائلتين الملكيتين. كما ذكر بيان الديوان الملكي أن العاهلين «أشادا بالدينامية التي تشهدها العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة».

الرباط تعلن توقيف 5 موالين لـ«داعش»

الرباط: «الشرق الأوسط»... تمكّن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) على ضوء معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المخابرات الداخلية، مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، من توقيف خمسة أشخاص موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 20 عاماً و45، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية لها علاقة عمداً بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام. وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة، استهدفت المشتبه فيهم بالأماكن التي ينشطون بها في كل من دوار «هباطة بنمنصور» بإقليم القنيطرة، وسيدي يحيى زعير، «الدشيرة» بإنزكان أيت ملول، وبجماعة (قرية) بوعبود بإقليم شيشاوة وبمدينة الدار البيضاء. وأضاف البيان أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن كل واحد من المشتبه فيهم كان قد أعلن «الولاء» لتنظيم «داعش»، وكان يحمل مشاريع إرهابية تتمثل إما في تنفيذ عمليات تخريبية ضد مصالح حيوية بالمغرب باستخدام أجسام متفجرة، أو تستهدف عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات «الإرهاب الفردي». كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن من بين المشتبه فيهم الموقوفين من كان يحرص على التدرب على كيفية صناعة المتفجرات. وأشار المصدر نفسه إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل الشخص الموقوف بإقليم القنيطرة، مساء الثلاثاء، مكّنت من حجز بندقية صيد وكمية من الذخيرة. بينما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في منازل باقي الموقوفين في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي ستتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية. وتم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد التقاطعات والارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب. وخلص البيان إلى أن توقيف هؤلاء المشتبه فيهم يأتي في سياق تدعيم العمليات الأمنية الاستباقية، التي تقوم بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد مخاطر أعضاء التنظيمات الإرهابية قبل انتقالهم للتنفيذ المادي لمشاريعهم التخريبية، وذلك لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم ضد الأخطار المحدقة بهم من طرف الخلايا الإرهابية وكذا المتشبعين بالفكر المتطرف.

«منتدى أصيلة» يبحث تأثير الطاقة على التوازنات السياسية والاقتصادية الدولية

مسؤولة مغربية: الوضع الراهن يتطلب سياسات مبتكرة لتوفير طاقات نظيفة

أصيلة (المغرب): «الشرق الأوسط»....ناقش مسؤولون حكوميون وخبراء مغاربة وأجانب، مساء أول من أمس، خلال الندوة الرابعة لـ«منتدى أصيلة» حول موضوع «تأثير الطاقة على التوازنات السياسية والاقتصادية الدولية»، التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها مختلف دول العالم، والشروط الموضوعية لتحقيق الانتقال الطاقي، والمراهنة على المؤهلات الذاتية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى نجاعة المخططات الاستراتيجية المغربية لمواجهة تحديات أزمة الطاقة في العالم، وتحقيق الانتقال الطاقي والسيادة الوطنية الطاقية. وقال الأمين العام لـ«منتدى أصيلة»، محمد بن عيسى، إن الندوة تهدف إلى «التفكير في مآلات ما بات يشكل تحدياً عالمياً يهدد السلم السياسي الاجتماعي، ويمثل أخطر صدمة طاقية بعد سبعينات القرن الماضي في سياق دولي»، مبرزاً أنه «المستجد السياسي والاقتصادي الذي ارتبط راهناً بأزمة أكثر خطورة، تتمثل في التغير المناخي، وشح مصادر المياه بمختلف أقطار العالم، ثم الازدياد التدريجي للاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والاستثمار الاقتصادي الواسع فيها، بوصفها الأفق المستقبلي للأمن الطاقي العالمي». من جهتها، أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، أن العالم «يعيش فترة لم يسبق لها مثيل، حيث خرج العالم منذ سنتين من الأزمة الوبائية، والتضخم المتزايد، وضيق السياسات النقدية، وتسجيل الدولار أقوى ارتفاع له منذ جيل، ليدخل في ظروف صعبة عنوانها العريض: (الأزمة الطاقية)»، مشيرة إلى أن هناك من يعدّ أن سنة 2022 «تشبه حرب أسعار النفط في سبعينات القرن الماضي التي فقدت فيها اليابان وألمانيا، على سبيل المثال، القدرة التنافسية أمام الولايات المتحدة، في حين يتعلق الأمر اليوم بالغاز الروسي وليس بالنفط العربي». وقالت الوزيرة المغربية إن «الحل الأمثل في ظل الأزمة الطاقية، وما يرتبط بها من مشكلات مالية واقتصادية واجتماعية، هو تحقيق (السيادة الطاقية)، عبر انتقال طاقي محكم، يضمن الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ولو على مديين؛ متوسط وبعيد، ويتكيف مع التغيير المناخي، الذي أصبح واقعاً يهم العالم بأسره، ويتجاوب مع انتظارات المجتمع»، مبرزة أن المغرب «يعمل جاهداً؛ في ظل واقع سوق الطاقة العالمي المعقد، على تحقيق الانتقال الطاقي، عبر سياسات ومخططات واستراتيجيات واضحة المعالم، وإنشاء بنيات مهيكلة، والاستغلال الأمثل للمؤهلات الذاتية، وهو ما سيمكن في المستقبل المنظور من مواجهة التحديات، التي تطرحها تقلبات سوق الطاقة العالمية، وما يتعلق بها من تحديات اقتصادية وعالمية ترخي بظلالها على العالم بأسره». كما أوضحت بنعلي أن سياسة الانتقال الطاقي، التي ينهجها المغرب «ستمكن من تحقيق السيادة الطاقية، التي أضحت مؤشراً مهماً في تقدم الدول، وضمان التنمية المستدامة والمتوازنة»، مشيرة إلى أن المغرب «يستثمر في مجال الطاقة النظيفة، ويوسع من مجال التعاون مع الدول المرجعية في هذا المجال، وهو ما أهل المغرب لكسب الخبرة والمؤهلات لضمان الانتقال الطاقي الذي يحقق السيادة الطاقية»، ومؤكدة أن المغرب «يضع كل خبراته وإمكاناته رهن إشارة أفريقيا» . بدورها، قالت المديرة العامة لـ«المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن» في المغرب، أمينة بنخضرا، إن «موضوع الطاقة بكل الإشكالات العالقة به، والظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، وعلاقة أزمة الطاقة بذلك، يتصدر اهتمام كل دول العالم من دون استثناء، وأمام هذا الواقع الصعب، ينبغي على كل دول العالم أن تنتهج سياسة طاقية ملائمة، كفيلة بإيجاد حلول لكل التحديات المطروحة»، عادّةً أن «الوضع الراهن أصبح يدفع مختلف دول العالم إلى إبداع الحلول، وسن سياسات مبتكرة لمواجهة التحديات، التي تطرحها أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة وتوفير طاقات نظيفة بديلة». وذكرت بنخضرا أن «المغرب، بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لم ينتهج خطوات مهمة لتحقيق (السيادة الطاقية) فحسب؛ بل سرع من وتيرة تنزيل مخططاته في مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، والسعي لضمان تنمية مستدامة». وعدّت أن «دول أفريقيا باتت مطالبة بأن تتعاون وتتضامن وتستغل المؤهلات الطبيعية والبشرية، وتسير على خطى المغرب الذي انطلق في تنزيل سياسته لتحقيق الانتقال الطاقي منذ سنة 2009». من جهته، قال الخبير الدولي البريطاني، هومايون موغال، إن «على العالم أن يتكيف سريعاً مع الأزمة الطاقية وما تطرحه من إشكالات، وأن تتعاون الدول بعضها مع بعض؛ لأن تداعيات الأزمة الطاقية سيتضرر منها الكل دون استثناء»، لكنه أعرب في المقابل عن تفاؤله بأن «العالم سيتجاوز الأزمة الراهنة». في السياق ذاته، عدّ وزير الاقتصاد والمالية التونسي الأسبق، حكيم بنحمودة، أن «تجاوز المرحلة الراهنة، وتخبط كثير من الدول في أزمة الطاقة، وتداعيات الحرب بأوكرانيا، تحتاج إلى توجه طاقي عالمي وإقليمي ووطني يراهن على المستقبل، ويحتم وضع سياسة طاقية (طموحة)، والبحث عن بدائل واقعية وشجاعة في إطلاق سياسة طاقية تعيد التفاؤل».