أخبار العراق..السوداني يتسلم رئاسة الحكومة العراقية رسميا..رئيس العراق: تشكيل الحكومة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات..دعم أممي وأوروبي لحكومة العراق.. "الثقة خطوة مهمة"..السوداني يبدأ مهامه من «عش الدبابير» بمحاربة الفساد..ما الذي ينتظر السوداني بعد تشكيل الحكومة العراقية؟..جبهة حرب؟!.. ضجة في العراق بسبب وزير التربية الجديد..

السبت 29 تشرين الأول 2022 - 4:38 ص

987

عربية

السوداني يتسلم رئاسة الحكومة العراقية رسميا...

المصدر | الأناضول...تسلم "محمد شياع السوداني"، الجمعة، مهامّه رسميًا رئيسًا للحكومة العراقية وقائدًا عامًّا للقوات المسلحة. جاء ذلك وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع). وقال البيان إن "السوداني" تسلم مهامه رسميًا "خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي التي جرت اليوم الجمعة". ومساء الخميس، منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة "السوداني"، لتشمل 21 وزيرًا، فيما جرى تأجيل التصويت على وزارتين إلى وقتٍ لاحق. وحاز برنامج الحكومة الغالبية المطلقة في مجلس النواب (نصف عدد الحاضرين زائد واحد) وبذلك نالت حكومة السوداني ثقة أعضاء مجلس النواب. وشكّل "السوداني" حكومته بتكليف من "الإطار التنسيقي" الذي يضمّ القوى الشيعية المقربة من إيران، والتي تمكنت بعد مناورات عدة من دفع رئيس التيار الصدري "مقتدى الصدر" إلى اليأس من تشكيل "حكومة أغلبية وطنية" ليقرّر الانسحاب من مجلس النواب في يونيو/تموز الماضي. وبذلك أعادت قوى "الإطار التنسيقي" تشكيل ائتلاف تحالف إدارة الدولة بالشراكة مع السنّة والأكراد، عبر تحالف "السيادة" وكتلة العزم، وكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعدد من النواب المستقلين. وبعد تشكيل الحكومة، يدخل العراق مرحلة جديدة بعد أكثر من عام من الانسداد السياسي الذي ساد بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتوترات التي بلغت حد الصدام المسلح أواخر أغسطس/آب الماضي داخل المنطقة الخضراء بين مسلحين تابعين للتيار الصدري من جهة والقوات الأمنية ومقاتلين من فصائل مسلحة حليفة لإيران من جهة أخرى.

رئيس العراق: تشكيل الحكومة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات

دبي - العربية.نت.. بعد نيلها ثقة البرلمان، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات، مشدداً على ضرورة أن تنال الدعم لتلبية تطلعات الشعب وطموحاته.

تعزيز وحدة الصف الوطني

وأشار رشيد في بيان صادر عن مكتبه الجمعة إلى أن الظرف الراهن يستوجب تعزيز وحدة الصف الوطني والتغلب على الصعوبات، والعمل على ترسيخ الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع". يذكر أن البرلمان كان منح الخميس الثقة لحكومة محمد شياع السوداني بعد عرضه برنامجه الحكومي، الذي حصل على أغلبية مطلقة بالتصويت.

مكافحة الفساد وهدر المال العام

وتم الاتفاق بين جميع القوى السياسية على المنهاج الوزاري الذي تضمن العمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية. كما أكدت الخطة الحكومية على مجموعة نقاط رئيسة منها معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة أزمة الكهرباء وحماية الفئات الفقيرة من المجتمع، ومكافحة البطالة وتوفير فرص العمل وتفعيل دور هيئات الاستثمار والنهوض بالصناعة، والإسراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين. يشار إلى أن السوداني كان شدد سابقاً على أن الفساد أخطر من جائحة كورونا، معتبراً أنه السبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية وإضعاف سلطة الدولة وتفشي الفقر والبطالة وضعف الخدمات العامة. فيما يجمع العديد من المراقبين أن مهمته لن تكون سهلة، وسيواجه تحديات عدة، في بلد يواجه مشاكل كثيرة على رأسها المحاصصة في كافة إدارات الدولة، ناهيك عن الفساد المحلي أحياناً من قبل ميليشيات وأحزاب ومتنفذين.

دعم أممي وأوروبي لحكومة العراق.. "الثقة خطوة مهمة"

دبي - العربية.نت.. بعد منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، عقب سنة من التأزم السياسي في البلاد، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان إن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بدعم العراق، وحث الحكومة الجديدة على الوفاء "بالمطالب التي طالما نادى بها الشعب العراقي من أجل الإصلاح والمساءلة ومستقبل أفضل". بدوره، هنأ ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السوداني على نيل حكومته الثقة، معتبراً أنها "خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في البلاد".

"سياسة خارجية متوازنة"

كما أكد أن الاتحاد يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة الجديدة ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن ومكافحة الفساد. وأشار إلى أن التزام رئيس الوزراء بسياسة خارجية متوازنة وعلاقات جيدة مع جميع جيران العراق "يفتح آفاقا إيجابية للمستقبل"، مشدداً على أن الاتحاد سيواصل دعم بلاده وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

منح الثقة للحكومة

يشار إلى أن البرلمان كان منح أمس الخميس الثقة لحكومة السوداني بعد عرضه برنامجه الوزاري، الذي حصل على أغلبية مطلقة بالتصويت. وكان السوداني ( 52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، كُلف في 13 أكتوبر الحالي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.

السوداني يبدأ مهامه من «عش الدبابير» بمحاربة الفساد

سجله الناصع طوال توليه 5 وزارات على مدى 19 عاماً يشهد على نزاهته

بغداد: «الشرق الأوسط»... بدأ رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، مهام عمله بعد نيل حكومته ثقة البرلمان أول من أمس الخميس. وبينما سلم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مفاتيح القصر الحكومي إلى ساكنه الجديد، فقد سلمه أيضاً مفاتيح البنك المركزي الذي يطفو على مخزون مالي هائل يبلغ نحو 85 مليار دولار، فضلاً عن 130 طناً من الذهب. مؤيدو الكاظمي يرون أن ما تحقق كان بفضل جهود الكاظمي وفريقه، لا سيما أن البنك الدولي وضع العراق بين قائمة الدول الأعلى نمواً في المنطقة، وهو ما يفخر به الكاظمي. لكن خصوم الكاظمي، وهم كثر، لا سيما في أوساط قوى الإطار التنسيقي الشيعي، يرون أن ما تحقق يعود إلى ارتفاع أسعار النفط، لا سيما بعد حرب روسيا وأوكرانيا. الكاظمي، وفي خطاب له مؤخراً، دافع عن الاحتياطي المالي الضخم وعن نسبة النمو غير المسبوقة، معتبراً أن ما تحقق لا يعود إلى ارتفاع أسعار النفط، بدليل وجود دول نفطية كثيرة لم تستفد على مستوى النمو من ارتفاع أسعاره، بل يعزو ذلك إلى سلسلة تدابير اقتصادية اتخذتها حكومته فيما سمي بـ«الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي» ورفع سعر صرف الدولار. وبينما تعود كل هذه الإجراءات الاقتصادية إلى وزير المالية السابق الخبير المالي الدولي المعروف علي علاوي، لكن الأخير استقال قبل أكثر من شهر مبرراً استقالته، التي قدمها في خطاب من 10 صفحات، بعدم قدرته على استكمال خططه وإجراءاته بسبب الفساد الذي ينخر الدولة العراقية. وقبيل أيام من تسلم السوداني مهامه رئيساً جديداً للوزراء وتسليم الكاظمي مسؤوليات الحكم إلى القادم الجديد ومغادرته عمله الذي جابهته صعوبات وتحديات غير مسبوقة، تفجرت ما سميت بـ«سرقة القرن» التي قدرت بنحو مليارين ونصف المليار دولار. ومع أن المتهم الرئيس في هذه السرقة غير المسبوقة تم إلقاء القبض عليه، لكن ارتدادات هذه السرقة الكبرى لا تزال تضرب هنا وهناك، وهو ما يجعل خصوم الكاظمي يحملونه المسؤولية، فيما يقول مؤيدوه إن حكومته في آخر أيامها هي التي كشفت تلك السرقة. التحدي الأكبر الذي يواجهه السوداني، طبقاً لغالبية المراقبين والمتابعين للشأن السياسي العراقي، هو الفساد، لا سيما أن القضاء لا يزال يحقق مع المتهم الرئيس في القضية، والذي يبدو أنه بدأ يعترف بتورط أطراف أخرى، تؤكد كل المؤشرات أنها ليست أكثر من واجهات لقوى حزبية وسياسية وشخصيات كبيرة وربما زعامات من الخط الأول، وهو ما يعني أن السوداني سيدخل فوراً عش الدبابير. ولأن دخول حمام الفساد في العراق «مش زي خروجه» على طريقة المثل المصري، فإن الحرب على الفساد سوف تبقى مفتوحة دون تحقيق نتائج ملموسة، إلا على مستوى نسبي، كون الجميع يعرف أن الفساد في العراق محمي من قبل المنظومة السياسية نفسها. وكما أن الكاظمي لم يتورط في أي ملفات فساد حين تولى على مدى 4 سنوات رئاسة جهاز المخابرات العراقي، فإن الميزة التي يحملها السوداني هي أنه ربما من بين قلة نادرة من كبار المسؤولين العراقيين لم تُكشف دلائل على تورطه، برغم تسلمه على مدى 19 سنة مضت نحو 5 وزارات بالأصالة والوكالة، فضلاً عن منصب محافظ ميسان، وهو ما يجعله أكثر ثقة في النفس في مواجهة هذه الآفة التي نكبت الميزانية العراقية بخسارة أكثر من 400 مليار دولار طوال العقدين الماضيين. مع ذلك، فإنه المنهاج الذي نالت حكومة السوداني ثقة البرلمان بموجبه، لم يعد ملزماً للفريق الحكومي وحده بقدر ما هو ملزم أيضاً للقوى السياسية التي دعمت السوداني، وهي «ائتلاف إدارة الدولة». وهذا الائتلاف، وليس رئيس الوزراء فقط، سوف يجد نفسه بدءاً من أول الإجراءات التي سوف تقوم بها الحكومة، في مواجهة مفتوحة مع اثنين من أخطر الخصوم والمعارضين، وهما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والشارع العراقي، ممثلاً بناشطي ما يسمى «حراك تشرين» أو عموم العراقيين الغاضبين من تردي الخدمات في بلد غني. ومع أن الأموال لا تنقص السوداني، حيث يجلس الآن على تل هائل من الذهب والنقد الأجنبي، فإن هذه الأموال ستكون سلاحاً ذا حدين أمام السوداني، بل تمثل تحدياً آخر يضاف إلى ما يواجهه من تحديات. ففيما لم يجد الكاظمي حين تولى مسؤوليته أواسط عام 2020 سوى 600 مليون دولار في الخزينة، بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، فإن السوداني، لا سيما بعد أن يقر البرلمان الموازنة المالية قريباً، يستطيع الإنفاق على أي قطاع من قطاعات الدولة. وطبقاً للمتابعين، بمن فيهم المؤيدون والخصوم، فإن هذه الوفرة المالية سوف تفقد السوداني أي حجة يمكن أن يستند إليها في حال أخفق في أي ميدان من الميادين الخدمية أو الاستثمارية. وفيما يجد «ائتلاف إدارة الدولة»، الداعم الأكبر للسوداني، أنه حقق انتصاراً على الصدر المتربص بالحكومة وبالائتلاف، فإن السوداني، وطبقاً لكل المعطيات المتوفرة، سوف لن يتصرف وفقاً لرؤية «ائتلاف إدارة الدولة». فهو خاض أول تجربة لم تكن ناجحة مع قوى هذا الائتلاف حين رفضوا معظم خياراته للوزراء الذين كان يريد أن يكونوا معه. وباستثناء بضعة وزراء فرضهم السوداني بقوة شخصيته، فإن قوى الائتلاف البرلماني الكبير رشحوا للسوداني ما يريدونه هم من وزراء. وعندما كانوا يقدمون له أسماء مرشحيهم ويتم رفضهم من قبله، كانوا يرشحون له آخرين، حتى يضطر في النهاية إلى القبول بالحلول الوسط. وانطلاقاً من ذلك، فإن معظم المراقبين والمتابعين والسياسيين، بمن في ذلك المقربون من السوداني، يرون أنه سوف يأخذ بعين الاعتبار قبول الصدر بما سوف يقدمه، وكذلك الشارع، لكي يسقط الحجج الخاصة بقلة الخدمات مع وجود الأموال. كما أن السوداني ألزم نفسه بتغيير قانون الانتخابات خلال 3 أشهر وإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام، وهو ما سيبرد جبهة الخصوم، سواء كانوا صدريين أم تشرينيين. ومع أن هذا الالتزام يبقى حمال أوجه، لا سيما في ظل تباعد وجهات النظر بشأن قانون وآلية إجراء الانتخابات، فإن ما ثبته السوداني في منهاجه الحكومي لن يكون حجة عليه، بل قيداً على القوى السياسية. وفي حال تمكن السوداني من تحقيق منجزات ملموسة في غضون سنة، فإن الحديث عن انتخابات مبكرة لن يعود يحظى بالاهتمام المطلوب، شريطة أن يرضى الشارع والصدر عن تلك الإنجازات.

ما الذي ينتظر السوداني بعد تشكيل الحكومة العراقية؟

(تحليل إخباري)....بغداد: «الشرق الأوسط»... منذ أن طُرح اسمه لرئاسة الحكومة العراقية، يحظى محمد شياع السوداني بانطباعات متباينة، إيجابية في الغالب. لكن المراقبين حذروا من تقييمات سريعة لحكومة تديرها أحزاب موالية لإيران، كرست نفوذها في السلطة، بغياب مقتدى الصدر. ونالت حكومة السوداني، الخميس، ثقة أعضاء مجلس النواب العراقي بأرجحية ودون معارضة وازنة، بعد مفاوضات سهلة بين الكتل السياسية التي وجدت طريقاً معبدة بانسحاب التيار الصدري. وباستثناء الدعاية الإعلامية التي تسوقها أحزاب الإطار التنسيقي، فإن التقييمات المتداولة عن السوداني لا تزال تفتقر إلى اختبارات كبرى على مستوى الموقع الذي يتولاه الآن، لكن، في الغالب، فإن نخبة مترددة ترى فيه «إدارياً قادماً من أجواء العمل التنفيذي»، دون أن «يتورط كثيراً في الصفقات السياسية»، لكن ذلك ليس كافياً لتوليد شعور عام بالاطمئنان في بلد يمكن أن تكون فيه مثل هذه التقييمات خادعة، أو مبكرة في أفضل تقدير. عامل آخر، إلى جانب غياب الصدر، ساعد كثيراً الإطار التنسيقي في تسريع مفاوضات الحكومة ومنح الثقة لرئيسها، يتمثل في رغبة غير معلنة للدول الغربية في إنهاء الفراغ السياسي، ما أنعش التخمينات بأن صفقة ما بين واشنطن وطهران أنتجت المعادلة الراهنة. ..... لكن، ما الذي يواجهه السوداني، بينما يحظى بهذه الظروف المواتية للنجاح؟

ثمة هاجس قائم يتمثل بالصدر وتياره السياسي والشعبي، الذي بات خارج المعادلة تماماً بطريقة تثير الشكوك، سوى أن أصواتاً نادرة من مؤيديه تتوعد بأن «الصدر عائد» في أي لحظة. والحال، أن حكومة السوداني ستكون أول تشكيلة وزارية يغيب عنها الصدريون وتواجه معارضتهم في الشارع. بيد أن أفعال هذه المعارضة لا تزال محل شك. سياسياً، يبدو أن السوداني جاء تتويجاً لحراك سياسي شاذ، بدأ منذ أن طعنت قوى الإطار التنسيقي بنتائج انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2021، التي خسرتها لصالح التيار الصدري، ومن ثم انقلبت عليها مستفيدة من حزمة إجراءات تشريعية وقانونية قطعت الطريق على الصدر ومشروعه المتمثل بحكومة الأغلبية. وهذه أكبر تحديات السوداني: حكومة بتمثيل سياسي محدود، وبترشيح من أحزاب خسرت الانتخابات، ستكون في الغالب معزولة بسبب الغضب العام من النظام السياسي، حتى مع تراجع مؤشرات الاحتجاج. إثبات الذات أيضاً، تحدٍ آخر سيؤرق السوداني قريباً. فكيف سيتمكن من إدارة الحكومة ويقف خلف كرسيه قادة أحزاب طامحون إلى تكريس نفوذهم وعدم السماح مجدداً لتغييرات عاصفة، كما احتجاجات «تشرين» والمعادلة الانتخابية التي حكمت الاقتراع، العام الماضي؟

وأبرز هؤلاء نوري المالكي. فثمة تسريبات متواترة تفيد بأنه جاهز هذه المرة لإنقاذ «البيت الشيعي» من الانتكاسات التي شهدها خلال الدورات السابقة، فيما يتحدث مقربون منه عن «تنظيف المؤسسات الأمنية» من أولئك الذين لا يوالون الإطار التنسيقي. ولو أخذت الانطباعات الإيجابية عن السوداني، ومنها أنه «سياسي يحترم المؤسسات الحكومية، ويحاول إنجاح هذه الحكومة»، فإن خصومته مع المالكي ستكون واردة جداً، ما إن تدور عجلة الحكومة الجديدة في البلاد.

جبهة حرب؟!.. ضجة في العراق بسبب وزير التربية الجديد

دبي - العربية.نت.. بعدما انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، بمقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم أظهر احتفالات تخللها إطلاق عيارات نارية، قيل إنها بمناسبة تسلم وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، منصبه في حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد السوداني، دخلت وزارة التربية خط الأزمة. فقد نشر حسابها على تويتر الجمعة، توضيحا جاء فيه أن فيديو الاحتفال بتسلم الوزير حقيبة وزارة التربية لا يمثله ولا يعكس الطابع العلمي للوزارة، بل هو عبارة عن اجتهادات خاصة غير مقبولة، وفق قولها. في حين دعا الجبوري المواطنين إلى التعبير عن الفرح بالطرق الحضارية والوطنية المقبولة.

جبهة حرب؟!

أتى بيان الوزارة ردّا على الضجة الكبيرة التي أحدثها فيديو احتفال تسلم الوزير بمنصبه، والذي رافقه إطلاق نار، وسط تعليقات تساءلت فيما إذا كان ما يجري يشير إلى اندلاع جبهة حرب في البلاد. يذكر أن رئيس الوزراء الجديد، محمد السوداني كان دعا الوزراء في جلسة السبت، إلى اتخاذ إجراءات انتقال هادئة لتسلم مناصبهم، وذلك بعدما حصلت حكومته الخميس، على الثقة في مجلس النواب العراقي، بعد أسبوعين من تكليفه. وجاء تكليف الحكومة الجديدة بعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة، في مرحلة طبعها التوتر والخلافات السياسية.