أخبار دول الخليج العربي..واليمن..إيرانيون يديرون مجلس "الجهاد الحوثي".. دراسة أميركية تكشف..الحوثي يواصل تغيير المناهج.. والمعلمون يدعون لإضراب شامل..استنفار حوثي لمواجهة «النزعة الوطنية» في مدارس البنات..خروق الميليشيات ومتفجراتها تهدد حياة المدنيين غرب اليمن..السلع المنتهية الصلاحية تملأ أسواق صنعاء وتعزز ثراء الانقلابيين..تشديد يمني على محاسبة الحوثيين جراء استهدافهم موانئ نفطية..بعد روسيا..الصين تدعم انضمام السعودية لتحالف بريكس..السعودية تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني.. و3 قمم معه بالرياض..إسرائيليون في "دافوس الصحراء" بالقبعة اليهودية.. 500 مليون ريال..مدير الجامعة المختلس في السعودية يعترف..

السبت 29 تشرين الأول 2022 - 4:48 ص

960

عربية

إيرانيون يديرون مجلس "الجهاد الحوثي".. دراسة أميركية تكشف...

العربية. نت - أوسان سالم ... كشفت دراسة حديثة عن تحكم كبير للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في قرار ميليشيا الحوثي في اليمن، على رغم بذلهم جهوداً لإبقاء الطبيعة اليمنية للميليشيا المسلحة. فقد سلط مركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية "West Point" العسكرية الأميركية، الضوء على سلطة القيادة العليا لميليشيا الحوثي ودور إيران فيما يسمى "مجلس الجهاد" الذي يرأسه زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي. واستعرضت دراسة حملت عنوان "مجلس الجهاد الحوثي: القيادة والسيطرة في حزب الله الآخر" نشأة وتطور الجناح السياسي والعسكري لميليشيا الحوثي، والارتباط العضوي بين الحوثيين وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. كما قالت الدراسة التي أعدها ثلاثة باحثين متخصصين في الشأن اليمني هم: الدكتور مايكل نايتس، وعدنان الجبرني، وكيسي كومبس، إن "مجلس الجهاد الحوثي" (استنسخ عن حزب الله ويعتبر أعلى سلطة في الهيكل القيادي لميليشيا الحوثي ويقوده عبدالملك الحوثي) يبرز كشريك بارز لإيران. وأضافت أن العلاقة بين الطرفين، ليست علاقة ضرورة، بل تحالف قوي وعميق الجذور يرتكز على تقارب إيديولوجي قوي وتحالف جيوسياسي. في حين أكدت أن لمجلس "الجهاد الحوثي" تشابه لا لبس فيه مع مجلس الجهاد التابع لحزب الله اللبناني، بما في ذلك مركزية وظائف الاستخبارات ومكافحة التجسس. وأشارت إلى أن زعيم الميليشيا الحوثية (عبدالملك الحوثي) يرأس هذا المجلس.

ممثلون عن إيران وحزب الله

وبحسب تقييم مؤلفي هذه الدراسة، هناك الكثير من الأدلة على أن عبد الملك نادراً ما يلتقي بكل أعضاء مجلس الجهاد بسبب الاحتياطات الأمنية الصارمة التي يتخذها، ولا يلتقي بأي قادة حوثيين آخرين، باستثناء أحمد حامد وأحسن الحمران. كذلك ذكرت أن للمجلس أمانة صغيرة، هي مكتب الجهاد، ويقودها أحد الموالين لعبد الملك المعروف باسم (الأمين العام أو المقرر) أبو محمد، بالإضافة إلى ممثلين إيرانيين ولبنانيين. أما الأعضاء الكاملين المتبقين في المجلس يشملون مراقبا من المجلس العام (الذي يمثل أيضا المجلس التنفيذي)، ومسؤول العمليات، ومسؤول المناطق العسكرية، ومسؤول تحضيرات الجهاد. بالإضافة إلى مسؤول القوات الخاصة، والمسؤول الأمني، ويساعد مسؤولو العمليات والمناطق العسكرية في مهام التنسيق العملياتي عبر المناطق العسكرية الجغرافية المختلفة، ويركز مسؤول إعداد الجهاد على قضايا التجنيد والتلقين وتكوين القوة، وفق الدراسة.

وسطاء ضعفاء

ونوهت أن تصفية الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، على أيدي الحوثيين في ديسمبر 2017 مكنت الحركة من السيطرة العسكرية الكاملة وغير المقيدة على حكومة صنعاء لأول مرة، فيما مارس "مجلس الجهاد الحوثي" المؤلف من حوالي تسعة أعضاء، سلطته دون إزعاج. إلى ذلك، قالت الدراسة إن عبدالملك الحوثي ودائرته المقربة من أتباعه ليسوا الآن سوى وسطاء ضعفاء، يعززهم أكثر من عقد من النصائح والإجراءات الأمنية الداخلية التي قدمتها إيران وحزب الله اللبناني. لكنها أشارت إلى أن قادة الحوثيين يمكن أن يحكموا من خلال "السيطرة الاستبدادية"، وقمع المعارضة وتطبيق منطق القهر والهيمنة تجاه القبائل الشمالية. ونبه مركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأميركية إلى أن ميليشيا الحوثي باتت تمثل تهديدا لاستقرار الممرات الملاحية في البحر الأحمر وباب المندب ولأمن الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط، معيدة ذلك إلى التوجيه الوثيق والمباشر الذي تتلقاه من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. يذكر أن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون اليمن، تيم لانديركينغ، أكد في سبتمبر الماضي، أن إيران تساعد الحوثيين في تطوير القدرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيرة، واصفاً العلاقة بين الجانبين بـ "المدمرة".

الحوثي يواصل تغيير المناهج.. والمعلمون يدعون لإضراب شامل

دبي - العربية.نت... دعت نقابة المعلمين اليمنيين جميع التربويين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية للإضراب العام والتوقف عن العمل الإداري والتربوي بدءا من غد السبت، احتجاجا على التغييرات التي أدخلت على المناهج الدراسية. وأوضحت النقابة في بيان أن "التغييرات التي أدخلت على المناهج تستهدف تفتت النسيج الاجتماعي وطمس الهوية الوطنية، إضافة إلى عدم صرف رواتب المعلمين منذ سنوات". كما أكدت رفضها القاطع للتغييرات التي أدخلتها ما يسمى اللحنة العليا للمناهج التابعة لميليشيا الحوثي على المناهج الدراسية وصبغها بالأفكار الطائفية.

شعارات سياسية

وعبّرت عن رفضها فرض شعارات سياسية على الطلبة وإجبارهم على ترديدها في المدارس، وذلك في إشارة إلى فرض الحوثيين على الطلبة ترديد شعار ما يعرف "بالصرخة" في طابور الصباح بدلاً من النشيد الوطني. إلى ذلك، دعت النقابة لوقف سياسة الإقصاء والفصل التعسفي الذي يتعرض له المعلمون والتربويون في مناطق سيطرة الانقلابيين، وإحلال متطوعين من عناصر الميليشيا لا علاقة لهم بالعملية التعليمية. وطلبت في بيانها حكومة الانقلابيين غير المعترف بها بالتراجع عن قرار فصل 8 آلاف معلم ضمن 160 ألف موظف عمومي تم فصلهم من قبل الحوثيين تعسفا لأسباب سياسية واستبدالهم بعناصر تابعة أو موالية للحوثيين.

الإفراج عن المعلمين المعتقلين

فيما جددت الدعوة للإفراج عن آلاف المعلمين المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي. وحملت النقابة قيادة الميليشيا الانقلابية ممثلة بما يسمى المجلس السياسي الأعلى والحكومة غير المعترف بها ما قد يترتب على الإضراب والتصعيد من آثار سلبية بسبب تعطيل العملية التعليمية. يذكر أن الحكومة اليمنية انتقدت مرارا عبر السنوات الماضية، محاولات الحوثيين المستمرة تغيير المناهج التربوية في المدارس عبر إدخال مفاهيم غريبة عن المجتمع اليمني.

استنفار حوثي لمواجهة «النزعة الوطنية» في مدارس البنات

الميليشيات تخطط لإقصاء المعلمات وإحلال مواليات لمشروعها

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... استنفرت الميليشيات الحوثية كل أجهزتها في مدينة إب اليمنية لمواجهة «النزعة الوطنية» المتصاعدة في مدارس البنات في المدينة والمضادة لتوجهاتها الطائفية والسلالية. الاستنفار الحوثي أعقب الاحتفالات المتعددة التي نظمت في عدد من المدارس احتفاء بالذكرى السنوية للثورة اليمنية على نظام حكم الإمامة في الشمال والاستعمار في الجنوب، إذ جرى إيقاف بعض مديرات المدارس ومعلمات الأنشطة، وكثفت الميليشيات الرقابة ومنع أي نشاط إلا بعد الحصول على إذن سابق. مصادر تعليمية وسكان أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات استنفرت كل أجهزتها بما فيها المخابرات و«الزينبيات» (الأمن النسائي) وهددت بتغيير محافظ إب (192 كيلومترا جنوب صنعاء) عبد الواحد صلاح المحسوب على فرع حزب «المؤتمر الشعبي العام» في الداخل، وعنفت مدير مكتب التربية الانقلابي في المحافظة محمد الغزالي على فشله في فرض التوجهات الطائفية على المدراس وتنظيم تلك الاحتفالات. استجابة للضغوط، اقتحم الغزالي رفقة مسلحين مجمع السعيد التربوي وتهجم على المعلمات وفتح تحقيقا مع من أوعز للطالبات بترديد الأناشيد الوطنية وتنظيم الاحتفالات. ووفق أحد المعلمين في المدينة فإن مديرة مجمع السعيد التربوي فايزة البعداني ما زالت موقوفة عن العمل منذ أسبوع على خلفية تنظيم المجمع احتفالا ضخما بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، وأن حملة التضامن الواسعة معها حالت دون إحالتها للتحقيق. وقال المصدر إنه تم إيقاف بعض مديرات مدراس أخرى عن العمل وبخاصة مدارس البنات والبعض الآخر أجبرن على تحرير تعهدات بعدم تكرار الاحتفال في المناسبات الوطنية. وتوقعت المصادر إقدام الميليشيات على تغيير عدد من مديرات المدارس ونقل معلمات الأنشطة استنادا إلى نتائج تحقيقات يجريها جهاز المخابرات وما يسمى المكتب التربوي في تنظيم ميليشيات الحوثي، وهو المكتب الذي يشرف على تغيير مناهج التعليم وإحلال العناصر الطائفيين بدلا عن المعلمين الذين تم فصلهم. المصادر تحدثت عن أن المعلومات التي سيجمعها ما يسمى المكتب التربوي ستكون الأساس في حملة تغيير ونقل المعلمات اللاتي يشك الحوثيون في ولائهن، كما سيتم تكثيف المحاضرات والفعاليات الطائفية في كل مدارس المحافظة وبخاصة مدارس الإناث تنفيذًا لتوجيهات زعيم الميليشيات، وأن هذه العملية ستتم من خلال إرسال منتسبات جهاز المخابرات النسائية المعروف باسم «الزينبيات» إلى تلك المدارس لتولي الإشراف على الطابور المدرسي والأنشطة وتخصيص يوم في الأسبوع للمحاضرات الطائفية في المدينة التي يعتنق سكانها بشكل كامل المذهب السني. وأكد الناشط ماجد فاضل أن مكتب التعليم في إب أعلن حالة الطوارئ منذ الفعالية التي أقامتها طالبات مجمع السعيد التربوي، معيدا ذلك إلى محاولة قيادة المكتب إرضاء وزير تربية الميليشيات، وأوضح أن مدير مكتب التعليم في المحافظة نزل بنفسه إلى المجمع التعليمي وتولى استجواب الطاقم الإداري والطالبات عن الاحتفال. ووصف مدير تعليم الميليشيات فعالية الاحتفال بالثورة اليمنية بالفضيحة، ورأى في هذا التصرف بحسب فاضل «شكلا من أشكال الإرهاب الحقيقي للمعلمين والطلاب» بغرض منع تكرار مثل هذه الفعاليات. وفيما يؤكد الناشط اليمني أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية جزء من فطرة المجتمع، وأنه يستحيل علي الحوثيين أن يتمكنوا من طمس هوية المجتمع ومعتقداته، أفادت مصادر سياسية في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» بأن سلطة الميليشيات تخطط لعزل المحافظ واستقدام أحد أتباعها من خارج المحافظة لتعيينه في هذا الموقع، حيث تتهم المحافظ الحالي بالتراخي عن مواجهة اتساع نطاق المعارضة لتوجهاتها الطائفية والسياسية.

خروق الميليشيات ومتفجراتها تهدد حياة المدنيين غرب اليمن

انخفاض معدلات النزوح 92%

الشرق الاوسط.... عدن: محمد ناصر... رغم حديث المجتمع الدولي عن المكاسب الكبيرة التي تحققت للمدنيين، خلال أشهر الهدنة الـ6 التي رعتها الأمم المتحدة، وتأكيد المنظمات الإغاثية تراجع معدل النزوح في غرب اليمن بنسبة تصل إلى 92 %، فإن الوقائع على الأرض تشير إلى أن حياة المدنيين في المناطق القريبة من خطوط التماس هناك، تحولت إلى جحيم بفعل الخروق اليومية للميليشيات، والكمية الكبيرة من الألغام والمتفجرات التي جرفتها سيول الأمطار إلى وسط المزارع والتجمعات السكانية. المنظمات الإغاثية في تحديثها للأوضاع الإنسانية حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أكدت أن الخطوط الأمامية في الساحل الغربي لليمن لم تتغير منذ ما قبل سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن هطول الأمطار الغزيرة، واستمرار الاشتباكات المحدودة في معظم مناطق خطوط التماس، ووجود كميات كبيرة من المتفجرات التي خلفتها الحرب قبل الهدنة، تُعدّ أخطاراً تهدد حياة المدنيين في تلك المناطق، كما أنها تهدد آفاق السلام في البلاد.

- تناثر المتفجرات

أحد أكبر المخاطر على طول الساحل الغربي يتمثل في المتفجرات «من مخلفات الحرب المتناثرة عبر الخطوط الأمامية السابقة والحالية». وتقول منظمات إنه رغم معرفة المجتمعات المحلية في كثير من الأحيان مواقع العديد من حقول الألغام، فإن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى نقل المتفجرات إلى مواقع غير متوقعة، بما في ذلك الطرق والمناطق الزراعية والأحياء المدنية، إذ جرى رصد 20 ضحية من المتفجرات، خلال يومين، في النصف الثاني من الشهر الماضي، من بينهم 10 أطفال، وهو أعلى إجمالي أسبوعي منذ مايو (آيار) الماضي. وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة قد ذكرت أنه، ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، سقط 242 ضحية مدنية (101 حالة وفاة و141 إصابة) نتيجة المتفجرات من مخلفات الحرب في المحافظة. وشدّدت على «الحاجة إلى إجراءات عاجلة وطارئة لتطهير المناطق الملوثة في الساحل الغربي». ومع عرقلة الميليشيات الحوثية تمديد الهدنة والمخاوف من تجدد القتال، تعكس بيانات الأمم المتحدة نتائج إيجابية كبيرة للهدنة التي انتهت، في الثاني من الشهر الحالي، حيث أسهمت في حدوث انخفاض كبير في عمليات النزوح، مقارنة بالربعين الأول والثاني من هذا العام، فتراجعت عمليات النزوح بنسبة 58 %، مقارنة بالربع الثاني من هذه السنة. لكنها ارتفعت إلى 92 % إذا جرت مقارنتها بالربع الأول من العام عندما تم تهجير 1951 أسرة، غير أن هذا التراجع في معدلات النزوح، في الربع الثالث من العام، قابله بقاء العديد من العائلات في حالة نزوح مطوّل، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم استقرار خطوط المواجهة، والوجود واسع النطاق للمتفجرات التي خلفتها الحرب، وعجز المساعدات عن تحسين قدرة النازحين على الصمود.

- نازحون يرفضون العودة

نتائج مسح النوايا الذي جرى إجراؤه في الساحل الغربي بعد 3 أشهر من بدء الهدنة الأولى، أظهرت أن 77 % من الأسر النازحة تعتزم البقاء في مواقعها الحالية. وأفاد ما يقرب من ثلاثة أرباع تلك الأسر بأن انعدام الأمن في المواقع الأصلية هو السبب الرئيسي لعدم عودتهم. وفي ظل تأكيد الجانب الحكومي استمرار الخروق الحوثية للهدنة بشكل يومي في مديرتي حيس والتحيتا جنوب الحديدة، فإن المنظمات الإغاثية تؤكد أن الوضع الأمني غير المستقر أسهم «في مضاعفة التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإغاثية» والنزاع المسلَّح في أوساط المجتمعات المحلية. وقد أصبح من الصعب الوصول إلى مديريتي الخوخة وحيس، حيث يعيش أكثر من 10 آلاف شخص من الفئات الأشدّ ضعفاً في 10 مواقع نزوح دون مساعدة وهم في أمسّ الحاجة إليها. وإلى جانب عدم الاستقرار الأمني نتيجة الخروقات، فإن حوادث سرقة السيارات المتكررة «أثّرت بشدة على حركة العاملين في المجال الإنساني والبضائع»، وفق ما قالته «المنظمة الدولية للهجرة»؛ وهي أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في مناطق الساحل الغربي. وأكدت الوكالة أنها وبحلول نهاية الربع الثالث من هذا العام، تمكنت من الوصول إلى 59 ألف من النازحين داخلياً وأعضاء المجتمع المضيف في 28 موقعًا، وعدد من القرى التي تستضيف النازحين، كما دعمت 3 مرافق صحية، ومستشفى واحد في الخوخة وفي مناطق مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، إلى جانب تقديم المساعدات للنازحين في مديريتي المخا وذباب في محافظة تعز. ومن خلال دعم مشروعات إمدادات المياه في مدينة المخا، تمكّن أكثر من 80 ألف شخص من الوصول إلى مياه الشرب المأمونة. كما أدت خطة تقليل مخاطر الحرائق في مخيمات النزوح، والتي شملت التوعية وتحسين المطابخ ومناطق طهي الأطعمة، إلى خفض الحرائق بنسبة تصل إلى 80 %، كما تستجيب للأعداد المتزايدة من حالات الحصبة التي جرى الإبلاغ عنها في بعض مناطق مديرية الخوخة.

السلع المنتهية الصلاحية تملأ أسواق صنعاء وتعزز ثراء الانقلابيين

التجار يسعون لتعويض خسائرهم جراء إتاوات الميليشيات

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل.. تمتلئ أسواق العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية؛ وبرغم أن الأجهزة الرقابية تعلن باستمرار عن ضبط كميات منها في المخازن والأسواق وإتلافها وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاسبة؛ فإن الأمر تحول إلى مصدر إثراء يستفيد منه الحوثيون، إما بالابتزاز، وإما بمصادرة المواد المنتهية الصلاحية وبيعها. كانت المواد الغذائية المنتهية الصلاحية سابقاً تُباع في الأسواق على الأرصفة أو على متن عربات وضمن مواد غذائية صالحة للاستهلاك، إلا أنها أصبحت مؤخراً وتحت سلطة الحوثيين؛ تباع في محلات كبيرة وبدون رقابة حقيقية، رغم إعلان الجهات الرقابية التي يسيطر عليها الحوثيون عن ضبط كميات كبيرة منها بشكل دائم. يكشف رجل أعمال مقيم في العاصمة صنعاء عن أسباب متعددة لانتشار المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في الأسواق بهذا الشكل، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية حوّلتها إلى أحد مصادر إثرائها، من خلال ابتزاز التجار ومصادرة كميات كبيرة من محتويات محلاتهم ومخازنهم، حتى إن كانت غير منتهية، وتهديدهم بإغلاق محلاتهم ومحاسبتهم. ومن ناحية أخرى، والحديث لرجل الأعمال الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على اسمه حفاظاً على سلامته؛ تنعدم النزاهة لدى العديد من التجار ورجال الأعمال، وكثير منهم يسعون إلى تعويض خسائرهم بسبب الجبايات والإتاوات التي تفرضها الميليشيات الحوثية عليهم، ببيع المواد المنتهية الصلاحية بدلاً من التخلص منها أو إتلافها. وينبه إلى أن إقبال المواطنين على شرائها من دون محاذير، برغم علمهم بانتهاء صلاحيتها، يرجع إلى توافرها بأسعار أقل بكثير من أسعارها خلال فترة الصلاحية، خصوصاً أن الكثير منها ذات جودة عالية وتتبع علامات ومنتجات مشهورة، وهو ما يعزز من الإغراءات بشرائها، مع نشر أوهام أن جودة هذه المنتجات تمنع انتهاء صلاحيتها. إلا أنه، وبافتراض أن جودة هذه المنتجات توفر حماية من أضرار انتهاء صلاحيتها؛ فإن الكثير منها مقلدة، وتحدث عمليات التقليد داخل معامل معدة لهذا الغرض في العاصمة صنعاء. الأسبوع الماضي أعلنت وسائل إعلام الميليشيات الحوثية عن ضبط مؤسسة تجارية كانت تُخزن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية قبل أن تعيد تدويرها في معامل خاصة بالعاصمة صنعاء، وتم إلقاء القبض على مالكها بمعية أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في خمسة مستودعات ومعامل. وذكرت وزارة التجارة والصناعة التي تديرها الميليشيات الحوثية أن «المواد الغذائية المنتهية والمُعاد تدويرها في السوق المحلية تحمل أسماء 15 شركة وهمية دولية ومحلية وقرابة 40 علامة تجارية مقلدة»، في حين قالت هيئة المواصفات والمقاييس التي تديرها الميليشيات أيضاً إن المؤسسة التجارية المضبوطة تستخدم مواد كيميائية متعددة لإعادة إنتاج المواد المنتهية الصلاحية. ويرى مراقبون أن تسويق المواد المنتهية الصلاحية يجري في أسواق الأحياء الفقيرة، حيث تتدنى نسبة الوعي بمخاطر هذه المواد، بل إن الغالبية يشترونها دون معرفة بمدة صلاحيتها، أو عدم اهتمام أو اكتراث بذلك، وما يزيد من مخاطر هذه المواد أنها تعرض تحت أشعة الشمس المباشرة وتتعرض لظروف تخزين سيئة. ويذهب مصدر في وزارة التجارة والصناعة إلى أن السلع الغذائية المنتهية الصلاحية تملأ الأسواق فعلاً، وهناك تحايل لا تخطئه العين كما يقول، بل إن الجهات المسؤولة عن الرقابة، تمارس الابتزاز ضد التجار، وتحصل منهم على الأموال مقابل تغاضيها عن بيع هذه السلع في وضح النهار. ويؤكد المصدر الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه، أن هناك شركات وتجاراً يتبعون الميليشيات ويوالونها، ويعرف الجميع مخالفاتهم التي ترقى إلى مستوى الإجرام بحق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم، ولا يجرؤ أحد على مساءلتهم أو حتى الحديث عنهم. المصدر قال إن العديد من هؤلاء التجار يخزنون مواد سمية قاتلة في مخازنهم إلى جوار المواد الغذائية، ومن تلك المواد المبيدات الحشرية المحرمة والممنوع تداولها حول العالم؛ لكنها تلقى رواجاً في اليمن، بل وتخزن إلى جوار المواد الغذائية في مخازن تجار مثل حميد الكبوس وجمال الكبوس وطه الكبوس وفاهم، ويحيى الحباري وغيرهم. وأضاف المصدر أنه يجري توزيع الكثير من المواد المنتهية الصلاحية كمساعدات ضمن برامج المساعدات الإغاثية التي تقدمها الميليشيات لتجميل صورتها، وغالباً ما تتم مبادلة المواد المنتهية بالمساعدات الإغاثية التي تقدمها دول وجهات خارجية.

تشديد يمني على محاسبة الحوثيين جراء استهدافهم موانئ نفطية

تطمينات حكومية للمجتمع الدولي من عواقب وضع الميليشيات على قوائم الإرهاب

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... جددت الحكومة اليمنية دعوتها إلى ضرورة محاسبة قادة الميليشيات الحوثية المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت موانئ تصدير النفط على البحر العربي، كما أرسلت تطمينات إلى المبعوث الأممي بأن قرار تصنيفها الميليشيات جماعة إرهابية لن يؤثر على الأنشطة الإنسانية في المناطق الخاضعة للانقلاب. حديث الحكومة اليمنية عن أهمية محاسبة الانقلابيين الحوثيين جاء خلال اتصال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، ضمن تحركات واسعة على الصعيد الدبلوماسي لتوضيح الموقف اليمني من التصعيد الأخير للميليشيات. في هذا السياق، قالت المصادر الرسمية إن الوزير بن مبارك أجرى اتصالاً هاتفياً بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن عقب هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وتهديداتها للملاحة الدولية وقرار مجلس الدفاع الوطني تصنيفها كمنظمة إرهابية. ونقلت وكالة «سبأ» أن بن مبارك «ثمن البيان الصادر عن مجلس الأمن وإدانته بقوة للهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضبة في حضرموت ومخاطرها على حرية الملاحة الدولية، ودعا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال الإرهابية». وبحسب الوكالة الرسمية، «تطرق بن مبارك إلى قرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية، وأكد التزام الحكومة بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية للقرار على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الإرهابية، بما في ذلك تقديم التسهيلات الضرورية للشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني». وفيما تواصلت الردود الدولية المنددة بالهجمات الحوثية طيلة الأيام الماضية، أجرى وزير الخارجية اليمني، بحسب المصادر الرسمية، اتصالاً هاتفياً بنظيره وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، لبحث تداعيات الهجمات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية وانعكاسه على عملية السلام في اليمن. وأكد بن مبارك «أن الهجوم الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران يعد تصعيداً خطيراً، وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الحرب وذلك بعد انتهاء الهدنة الأممية والذي رفضت الميليشيا تمديدها وتوسيعها رغم كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني». ونسب وكالة «سبأ» اليمنية إلى وزير الخارجية العماني أنه «أكد دعم بلاده للحكومة الشرعية ولكل ما يضمن أمن واستقرار ووحدة اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الأممية التي تبذل في إيجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية». ويرى مراقبون يمنيون أن تصعيد الحوثيين من خلال مهاجمة مصادر الطاقة المحلية وتهديد طريق التجارة الدولية، من شأنه أن يسرع بترسيخ قناعة المجتمع الدولي بضرورة تغيير طريقة التعامل مع الجماعة الانقلابية، ما يسمح بإعفاء الحكومة الشرعية من التزامها بالتهدئة والاتفاقات السابقة. وعقب الهجمات الحوثية الأخيرة على ميناءي تصدير النفط اليمني في محافظتي شبوة، وحضرموت، تعالت الأصوات في الداخل اليمني بضرورة تصنيف الميليشيات جماعة إرهابية محلياً ودولياً، مع الدعوة إلى استئناف العمليات العسكرية لإجبار الجماعة على السلام. آخر هذه الدعوات جاءت في بيان للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أكد أن المدنيين تعرضوا لأكبر عملية انتهاك لحقوق الإنسان خلال التاريخ المعاصر لليمن، من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، خلال السنوات الثماني الماضية. وطالبت الشبكة الحقوقية الأمم المتحدة وجميع الدول بالنظر بجدية في تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، مؤكدة أن الجماعة، لا تقل خطراً عن تنظيمي «القاعدة» و«داعش». وأوضحت الشبكة الحقوقية في خطاب وجهته إلى مجلس الأمن أن فريقها الميداني وثق نحو 127.260 انتهاكاً حوثياً طالت المدنيين خلال الفترة من 21 ديسمبر (كانون الأول) 2014، وحتى 30 يونيو (حزيران) 2022، حيث قتل نحو 15 ألف مدني بينهم أطفال فيما أصيب جراء الانتهاكات أكثر من 33 ألفاً آخرين. وكان مجلس الأمن الدولي، قد أدان «بشدة الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المسيرة على ميناء الضبة النفطي بحضرموت»، ورأى أعضاؤه في تلك الهجمات «تهديداً خطيراً لعملية السلام واستقرار اليمن والأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي». وقال أعضاء المجلس: «إن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني»، ودعوا قادة الميليشيات الحوثية «إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني». وأكد الأعضاء «دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها».

بعد روسيا.. الصين تدعم انضمام السعودية لتحالف بريكس

المصدر | الخليج الجديد... أعلنت الصين دعمها لتوسع مجموعة "بريكس"، وانضمام السعودية إلى التكتل، بعدما باتت لاعباً أساسياً في أي حراك لتغيير الخارطة التجارية والاقتصادية عالمياً. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين"، في إفادة صحفية الجمعة، بأن الصين تدعم بنشاط عملية توسع "بريكس". وأضاف: "بصفتها الدولة التي تترأس بريكس هذا العام، تدعم الصين بنشاط عملية توسع بريكس". وشدد "وانج وين بين"، على أن الصين ستعمل مع دول بريكس الأخرى لدفع عملية توسيع العضوية بحيث "يمكن أن ينضم المزيد من الشركاء المتشابهين في التفكير إلى أسرة بريكس". جاء ذلك في تعليق على تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، بشأن دعم روسيا لدخول السعودية المحتمل إلى الاتحاد. والخميس، قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في الجلسة العامة لنادي النقاش الدولي "فالداي" إنه يؤيد دخول السعودية المحتمل إلى "بريكس". وتمثل بريكس الأحرف "BRICS" التي تعتبر اختصاراً لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. تشكلت المجموعة بداية في عام 2009، ثم انضمت جنوب أفريقيا إليها في عام 2010. يتفق رؤساء هذه الدول على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية آنية، وضمنها التعاون في المجال المالي وحل المسألة الغذائية. وتشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض، وحسب مجموعة "جولدمان ساكس" البنكية العالمية؛ من المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول اقتصاد أغنى الدول في العالم حالياً. وتشير تحركات قادة "بريكس" إلى أنهم يسعون ليكون حلفهم نداً للغرب، حيث تكمن أهمية "بريكس" في هذا الوقت تحديداً مع بروز فكرة الفصل بين الشرق والغرب، وهو ما يؤكده مراقبون.

السعودية تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني.. و3 قمم معه بالرياض

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلنت السعودية، الخميس، عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني "شي جين بينج" إلى المملكة، مؤكدة أن تلك الزيارة ستشهد 3 قمم بين الصين وكل من السعودية، ودول الخليج، ودول عربية أخرى. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية السعودي، الأمير "فيصل بن فرحان"، خلال الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية والخارجية المنبثقة عن اللجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، والتي حضرها وزير الخارجية الصيني "وانج يي" عبر الاتصال المرئي. وقال "بن فرحان": "إن اجتماعنا اليوم يأتي في توقيت مهم حيث يسبق الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى المملكة وقبل انعقاد القمة السعودية – الصينية، والقمة الخليجية – الصينية، والقمة العربية – الصينية، والتي تنظر المملكة لها باهتمام كبير وتعمل على إنهاء كافة الترتيبات لها من أجل نجاحها وتحقيق التطلعات المرجوة منها". وأضاف: "إن العلاقة التاريخية والمتينة بين بلدينا قائمة على أساس من المبادئ المشتركة والاحترام المتبادل ما ساهم في ترسيخ السلام والاستقرار الدوليين ودفع عجلة التنمية في بلدينا والمنطقة والعالم، وتؤكد المملكة على الدور الكبير للجنة السعودية الصينية المشتركة واللجان الفرعية المنبثقة عنها في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في كافة المجالات". وتابع بالقول: "شهدنا في السنوات الأخيرة نتائج التطور الملموس في هذه العلاقة حيث زاد التقارب في وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما أن التجارة المتبادلة بين بلدينا تسير بنسق تصاعدي، حيث احتلت المملكة المركز الأول كوجهة للاستثمارات الصينية الخارجية في النصف الأول من عام 2022، وأصبحت الصين الشريك التجاري الأول للمملكة". وأكد الأمير "فيصل بن فرحان" أن المملكة "تعطي أولوية للعلاقات الثنائية مع الصين وتسعى دائما لتنسيق المواقف حيال القضايا التي تهم البلدين". وقال: "نؤكد على موقفنا الثابت من دعم موقف الصين الواحدة ونرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسييس موضوعات حقوق الإنسان". وأضاف: "المملكة ترحب دائما بموقف الحكومة الصينية الداعم للقضايا التي تهمها، خاصة فيما يتعلق بالأزمة اليمينية والقضية الفلسطينية وحرصها على استتباب الأمن في الدول العربية وجهودها في محاربة الإرهاب واهتمامها في الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية وحماية التجارة الدولية وسعيها لخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل". ويأتي إعلان السعودية عن زيارة الرئيس الصيني، بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" عن دعمه لضم المملكة إلى تجمع "بريكس"، والذي يتكون من دول روسيا، والصين، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا. وازداد التقارب السعودي الصيني خلال الفترة الماضية، متأثرا بتداعيات قرار تحالف "أوبك+" الذي تتزعمه المملكة، بخفض إنتاج النفط، والذي سبب توترات بين واشنطن والرياض، إثر اتهام الأولى الثانية بقيادة "قرار قصير النظر يدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا"، وهو الأمر الذي نفته السعودية، مؤكدة أن قرار "أوبك+"، اقتصادي بحت.

إسرائيليون في "دافوس الصحراء" بالقبعة اليهودية.. اختبار سعودي جديد للتطبيع

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... مثلت مشاركة رجال الأعمال الإسرائيليين بمنتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه السعودية، "إشارة واضحة" على "العلاقات التجارية المزدهرة والقبول المتزايد بإسرائيل في المملكة"، رغم غياب التطبيع الرسمي، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال". وقالت الصحيفة إن رجال الأعمال الإسرائيليين المتواجدين بفندق "ريتز كارلتون" الذي يحتضن المؤتمر، كانوا يضعون "الكيباه"(القبعة الصغيرة التي يضعها المتدينون اليهود على الرأس) بوضوح ويصافحون السعوديين الذين يرتدون الزي الأبيض التقليدي، ما يجسد "الديناميكيات المتغيرة في الشرق الأوسط". ونقلت عن "إسحاق يتز أبلباوم"، وهو أمريكي قضى 20 عاما في قطاع رأس المال الاستثماري الإسرائيلي، ويقود الآن جهود صندوق الثروة السيادية السعودي لتعزيز الملكية الخاصة في المملكة، قوله إن السعوديين كانوا يختبرون الوضع من خلال دعوة الإسرائيليين للتحدث في القمة. وحاولت الرياض استخدام القمة كمؤشر سنوي لتقدم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها ولي العهد، الأمير "محمد بن سلمان"، لأول مرة عام 2016. وفيما لم يرد المنظمون والمسؤولون السعوديون على طلبات الصحيفة للتعليق، قال "أبلباوم"، الذي قدم النصح للعديد من الوزراء السعوديين وتحدث في المؤتمر، إن "الأمور لا تحدث بالصدفة في هذا البلد". وأوضح أنه أصبح من الأسهل مناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الإسرائيلي مع المسؤولين السعوديين بعد تسريب أنباء عن اجتماع سري عام 2020 بين "بن سلمان" ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك "بنيامين نتنياهو". وتقول الصحيفة إن إسرائيليين آخرين، بينهم شقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، "نفتالي بينيت"، الذي يدير شركة شاحنات كهربائية، ويهود أمريكيون، من بين حوالي 7 آلاف مشارك في المنتدى الذي نظمه صندوق الثروة السيادي السعودي. وتحدث "أفراهام بيركويتز"، وهو أمريكي يقدم الاستشارات بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، عن أن ظهوره بالكيباه لا يرسل أي إشارات غير مقصودة، حيث كان حذرا وتجنب بدء محادثات مع السعوديين. وفي حين أن كثيرين اقتربوا منه على أي حال، وشكروه على قدومه، قال إنه "سيصبح من الطبيعي رؤية أعضاء من الشعب اليهودي يأتون على أي حال، لكنهم الآن سيشعرون براحة أكبر". وشارك رئيس مصرف إسرائيلي في المؤتمر السعودي، وأشاد بالفرص "المذهلة" التي يوفرها الاقتصاد السعودي، مبرزا اهتمام قطاع الأعمال في تأسيس علاقات دبلوماسية بين البلدين. وجاءت تصريحات رئيس بنك "لئومي" الإسرائيلي، "سامر حاج يحيى"، وهو قيادي مصرفي من عرب إسرائيل يتولى منصبه منذ 2019، خلال اليوم الثالث، الأخير، للمنتدى الذي يطلق عليه عادة تسمية "دافوس في الصحراء". وتزايدت التقارير حول استعداد السعودية للدخول إلى حظيرة التطبيع مع دولة الاحتلال بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى المملكة، الشهر قبل الماضي، والتقى خلالها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الذي أشارت تقارير أخرى سابقة إلى أنه لا يمانع من التطبيع مع دولة الاحتلال، لكن وجود والده الملك "سلمان بن عبدالعزيز" هو العقبة الأبرز في هذا الطريق. أتي ذلك بعد توقيع إسرائيل اتفاقيتي "إبراهيم" مع الإمارات والبحرين في 2020، والتي أدخلت تل أبيب إلى المنطقة العربية من بابٍ يختلف عن الباب الذي لم تتمكن من فتحه بتوقيعها اتفاقي السلام مع كل من مصر 1979 والأردن 1994 أواخر القرن الماضي. واستضافت السعودية قادة يهود في حملة للتسامح بين الأديان، وعمقت العلاقات التجارية والأمنية السرية مع إسرائيل، التي تشترك مع المملكة في مواجهة إيران كخصم مشترك، بحسب الصحيفة الأمريكية.

500 مليون ريال.. مدير الجامعة المختلس في السعودية يعترف

دبي - العربية.نت... كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "هئية النزاهة"، عن تفاصيل جديدة حول قضية مدير جامعة الملك عبد العزيز عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الذي أقيل من منصبه بعد ضبطه في تجاوزات فساد مالي وإداري. وأكدت في تقريرها، أنها تحفظت على مبالغ مالية تجاوزت الـ500 مليون ريال، تمهيدا لإعادتها لخزينة الدولة. كما أوضح المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الحسين، في مداخلة مع "العربية"، أن معلومات توفرت لديهم عن وجود فساد وتجاوزات مالية وإدارية من قبل مدير الجامعة تعود لفترة طويلة.

500 مليون ريال

وبناء على ذلك، بدأت الهيئة بالتحقيق وجمع الأدلة، وجود عدة تجاوزات، تمثلت في استغلال النفوذ الوظيفي في التعاقدات المالية الخاصة بالإشراف على المشاريع، واستغلال النفوذ في مشاريع الدراسات والبحوث، واستغلال وجود تفويض له على عدد من الحسابات المالية للجامعة. وتابع أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور استكمال الإجراءات وجمع الأدلة والقرائن الكافية، حيث تم ضبط المتهم والتحقيق معه. كما أشارت إلى أن اليوبي اعترف بما نُسب إليه من تهم، مؤكداً أن المبالغ المختلسة تتجاوز الـ500 مليون ريال، ما دفع الهيئة لتحفظات الإجرائية اللازمة لمنع التصرف فيها، تمهيدا لإعادتها إلى خزينة الدولة. ولفت الحسين إلى أن التحقيقات كشفت وجود متورطين آخرين في هذه القضية، منوهاً إلى أن إجراءات التحقيق معهم ما زالت مستمرة، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحقهم.

10 سنوات سجن إلى 15..

وأكد أن العقوبات المنتظرة بحق المتهم، يحددها القضاء المختص في مثل هذه القضايا. ولفت أن الجاني في هذه القضية من المرتبة الممتازة، والعقوبة التي تطبيق عليه هي المنصوصة في قانون محاكمة الوزراء، وقد تكون مشددة تصل إلى سجن لـ10 سنوات. أما عن الظرف المشدد، فيتعلق بالشخص أيضاً وقد تصل إلى 15 سجن ككل جرائم غسل الأموال كونها متصلة بوظيفة عامة.

أمر ملكي

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كان أصدر الخميس، أمراً بإعفاء الدكتور عبد الرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبد العزيز من منصبه، وإحالته للتحقيق في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه. وجاء الأمر الملكي بناءً على ما رفعته هيئة النزاهة من أدلة تؤكد ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال الجامعة، وغسل الأموال، والتزوير.

السعودية: إعفاء مدير جامعة الملك عبد العزيز وإحالته للتحقيق بتهمة فساد

أوامر ملكية قضت بتعيين محافظ للخرج... ومساعد لرئيس «حقوق الإنسان»

الرياض: «الشرق الأوسط»... أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، ثلاثة أوامر ملكية، يقضي أولها بتعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبد العزيز محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة. فيما قضى الأمر الثاني، بإعفاء الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز من منصبه، وإحالته إلى التحقيق في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، وذلك بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب الدكتور عبد الرحمن اليوبي لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبد العزيز وغسل الأموال والتزوير. أما الأمر الملكي الثالث، فيقضي بتعيين الدكتور هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله آل الشيخ مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة. واستندت الأوامر، إلى النظام الأساسي للحكم الصادر ونظام المناطق، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، ودعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة لاعتماد أوامره وتنفيذها.