أخبار دول الخليج العربي..واليمن..إحباط هجوم حوثي بطائرة انتحارية على ميناء نفطي في شبوة..انتقاد أوروبي للحوثيين ومطالب بوقف انتهاكاتهم ضد اليمنيين..نقاشات أمنية لوزراء الداخلية الخليجيين في الرياض..الجبير: الوقود الأحفوري سيستمر لعقود ..رئيس أرامكو يؤكد أهمية العمل الجماعي في الأمن السيبراني..«الشرق الأوسط الأخضر» رسالة سعودية مهمة..عُمان والولايات المتحدة تعقدان أعمال الحوار الاستراتيجي..تدريس القرآن في رياض الأطفال يجدّد صراع التيارات في الكويت..أمين «مجلس التعاون»: أهمية تعزيز آفاق العلاقات الإستراتيجية الخليجية - الباكستانية..«فاو» تطلق مشروعا لتعزيز قدرة الأردن على التكيف مع تغير المناخ..

الخميس 10 تشرين الثاني 2022 - 3:52 ص

964

عربية

إحباط هجوم حوثي بطائرة انتحارية على ميناء نفطي في شبوة...

قوات حماية ميناء قنا النفطي الواقع بمديرية رضوم أحبطت محاولة استهداف باخرة وقود أثناء إفراغ حمولتها في رصيف الميناء

العربية.نت - أوسان سالم ... أحبطت قوات حماية ميناء قنا النفطي الواقع بمديرية رضوم في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، اليوم الأربعاء، محاولة حوثية لاستهداف باخرة وقود أثناء إفراغ حمولتها في رصيف الميناء. وقالت مصادر عسكرية إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف ميناء قنا النفطي في مديرية رضوم بواسطة طائرة مسيرة انتحارية. وأكدت المصادر أنه تم إسقاط المسيرة الحوثية وإحباط الهجوم الذي كان سيؤدي حال نجح إلى كارثة بيئية كبيرة في بحر العرب قبالة الساحل الشرقي لليمن، وفق ما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري. وأوضحت أن محاولة ميليشيا الحوثي استهداف الميناء تزامنت مع دخول باخرة وقود لإفراغ آلاف الأطنان من مادة الديزل، مشيرةً إلى أن السفينة أفرغت شحنة الوقود بعد إحباط الهجوم. ويأتي الهجوم بعد نحو ثلاثة أسابيع من هجوم حوثي مماثل استهدف ميناء النشيمة النفطي في المحافظة ذاتها، وآخر استهدف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت. وحظيت العمليتان الإرهابيتان بإدانات واسعة. وإثر الهجوم، تم تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية من قِبل الحكومة اليمنية، محذرة من التعامل معها. وكانت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قد هددت في أكثر من مناسبة باستهداف المنشآت النفطية وشركات الإنتاج والتصدير وشركات الشحن النفطي في البحرين الأحمر والعربي.

مُسيَّرة حوثية تهاجم ميناءً يمنياً غداة زيارة السفير الأميركي إلى حضرموت..

ارتفاع عدد ضحايا القصف على مأرب وسط دعوات لحماية النازحين

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... غداة زيارة السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، إلى محافظة حضرموت (شرق) لدعم الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، هاجمت طائرة «درونز» يرجح أنها تابعة للميليشيات الحوثية، ميناءً نفطياً في محافظة شبوة المجاورة، خلال إفراغ حمولة من مادة الديزل، قبل أن يتم إسقاطها. الهجوم الذي لم يسفر عن خسائر بشرية، هو الثالث من نوعه على مواني تصدير النفط في اليمن؛ حيث سبق أن هاجمت الميليشيات الحوثية ميناء ضبة في حضرموت، وميناء آخر في محافظة شبوة نفسها، في سياق سعي الجماعة لابتزاز الحكومة الشرعية، من أجل تقاسم عائدات النفط. وفي وقت أكدت فيه مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا القصف الحوثي على مدينة مأرب إلى نحو 27 قتيلاً وجريحاً، أغلبهم من النازحين في المخيمات، قالت مصادر في شركة النفط اليمنية إن الهجوم المُسيَّر على ميناء قنا الواقع في محافظة شبوة على البحر العربي، حدث صباح الأربعاء؛ حيث ألقت المُسيَّرة قنابل في البحر، قرب السفينة التي كانت تفرغ حمولتها. وطبقاً للمصادر اليمنية، كانت سفينة تحمل شحنة من الديزل تفرغ شحنتها في الميناء، قبل أن تطلق المُسيَّرة الحوثية قذائفها، ويتم إسقاطها بمضادات الدفاع الجوي في محيط وجود السفينة. وأصيب -حسب ما أورته تقارير يمنية محلية- اثنان من طاقم السفينة بجراح طفيفة، جراء الشظايا المتطايرة، أحدهما يحمل الجنسية المصرية، والآخر الجنسية السودانية. وفي وقت سابق، كانت الحكومة اليمنية قد تعهدت بحماية المنشآت الاقتصادية والنفطية من الهجمات الإرهابية الحوثية، بعد واقعة قصف ميناء الضبة النفطي في حضرموت؛ حيث تواصل الميليشيات التهديد باستهداف السفن والمواني، وهو الأمر الذي لقي إدانة دولية وأممية، دون أن تكثرت الجماعة الانقلابية لبيانات التنديد.

ارتفاع الضحايا في مأرب

مع وجود مخاوف من استمرار الهجمات الحوثية بالطائرات المُسيَّرة والصواريخ على المدن اليمنية والمنشآت الحيوية في المناطق المحررة، ذكرت بيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، أن عدد الضحايا جراء القصف الحوثي لأحد مخازن الذخيرة والأسلحة ارتفع إلى 27 شخصاً: 4 قتلى، و23 مصاباً. وأوضحت الوحدة المعنية بشؤون النازحين الفارين من قمع الحوثيين، أن بين القتلى طفلتين؛ حيث سقط أغلب الضحايا في المخيمات القريبة من مكان القصف، بفعل الشظايا المتناثرة من المستودع التابع لقوات المنطقة العسكرية الثالثة. واتهمت الوحدة التنفيذية الميليشيات الحوثية بأنها قامت، مساء الاثنين، «بالاستهداف المباشر لمدينة مأرب، بما فيها المخيمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيَّرة، متسببة في مقتل 4 مدنيين، وإصابة 23 آخرين، إصابة 5 منهم خطرة». وقالت الوحدة إن «13 منزلاً للأسر النازحة تضررت جراء الاستهداف، واحترقت 3 خيام، ودُمر 53 خزاناً للمياه، جراء تطاير شظايا الصواريخ في محيط وسكن الأسر النازحة». وتحدث بيان وحدة النازحين عن «حالة الخوف والهلع التي عمت في أوساط النازحين؛ خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن». وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا لوقف هجماتها على المخيمات والتجمعات السكانية، والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية.

دعم أميركي للحكومة

التصعيد الحوثي باتجاه المناطق اليمنية المحررة، جاء بالتزامن مع زيارة للسفير الأميركي ستيفن فاجن إلى محافظة حضرموت، التي تعد أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة، في سياق دعم واشنطن للحكومة الشرعية والسلطات المحلية في المحافظة. وحسب الإعلام الرسمي التابع لمحافظة حضرموت، التقى السفير فاجن مع مرافقيه قيادة السلطة المحلية، برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، وناقش «تعزيز جوانب الدعم في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، ودعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالمواطنين والتنمية». ونقل المركز الإعلامي التابع لمحافظ حضرموت عن السفير الأميركي قوله: «إن الزيارة تأتي بهدف إظهار دعم الولايات المتحدة لليمن، ولحضرموت على وجه الخصوص». وأشار فاجن إلى إدانة بلاده لهجوم الميليشيات الحوثية الانقلابية، عبر الطائرات المُسيَّرة، على ميناء الضبة، وأثر ذلك على الاقتصاد اليمني، مؤكداً أن واشنطن خصصت مليار دولار دعماً للمساعدات الإنسانية في اليمن، إلى جانب اعتماد تقديم مشروعات تنموية في قطاعي الصحة والتربية والقطاعات الحيوية. وحسب المصادر الإعلامية اليمنية، أكد فاجن «دعم المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لإحلال السلام في اليمن، والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، نتيجة ما يمر به من ظروف صعبة بسبب الحرب الحالية». وأدت التهديدات الحوثية الإرهابية خلال الأيام الماضية إلى عرقلة استئناف تصدير النفط الخام اليمني، في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية أنها «قامت بالتنسيق مع الشركات النفطية العاملة للاستمرار في أعمالها». كما أكدت أن هناك «خلية أزمة تعمل بشكل مستمر لاتخاذ التدابير اللازمة في القطاع النفطي، مع وجود تواصل مع الشركات والشركاء المحليين والدوليين، لضمان استمرار سير العمل». ويخشى الشارع اليمني أن يقود التصعيد الحوثي والتهديد بالهجمات الإرهابية ضد المصالح الاقتصادية والمنشآت الحيوية، إلى نسف الجهود الأممية والدولية الرامية إلى إحلال السلام في البلاد، وإلى استئناف الأعمال العسكرية. وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك: «إن التهديدات الحوثية المستمرة للمنشآت الاقتصادية الوطنية والبنى التحتية المدنية في اليمن ودول الجوار، سيتم التعامل معها بحزم لحماية مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، واستقرار الطاقة العالمي».

انتقاد أوروبي للحوثيين ومطالب بوقف انتهاكاتهم ضد اليمنيين

مسؤول في الاتحاد لـ «الشرق الأوسط» : قلقون بشأن انتهاك حقوق الإنسان

الرياض: فتح الرحمن يوسف... يعتبر إيمون جيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن إيران تتعنت إزاء لعب دور إيجابي لصنع السلام في اليمن، وتحدّث عن حزمة إجراءات اتخذها الاتحاد لمعاقبة إيران جراء قتل المدنيين والشابة مهسا أميني. ومن الرياض، أعرب جيلمور في حوار لـ«الشرق الأوسط» عن قلقه جراء ما يحدث للمتظاهرين السلميين في إيران، وإغلاق الإنترنت، وطالب الحكومة الإيرانية بمنع الاعتداءات ضد المتظاهرين والإفراج عن المحتجزين، مع ضرورة السماح بإطلاق المعلومات بشكل حرّ، «ونحن متحدون على مستوى الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والمجتمع المدني والشعوب ضد الطريقة التي تتعامل بها إيران مع المواطنين المتظاهرين، وأعددنا حزمة من الإجراءات التقليدية ضد بعض هؤلاء الذين اشتركوا في عمليات القتل».

الحوثيون والحرب

عن اليمن، أوضح الممثل الأوروبي بالقول: «قلقون بشأن انتهاك حقوق الإنسان، وننظر إلى الوضع الإنساني بشفقة كبيرة... وقدمنا أكثر من ملياري يورو لهذا الغرض». وطالب جيلمور الحوثيين بإيقاف الهجوم على المواطنين بالطائرات المسيرة، من أجل استمرار الهدنة وتمهيد الطريق إلى السلام، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الأطراف كافة، غير أن إيران لا تساعد لصنع السلام وحل الأزمة في اليمن، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن. من جهة أخرى، شدد جيلمور على أن آثار الحرب الروسية على أوكرانيا مدمرة لحقوق الإنسان، مبيناً أن موسكو انتهكت بذلك القانون الدولي لغزوها إحدى الدول المنضمة لميثاق الأمم المتحدة، في انتهاك صريح للميثاق، مشدداً على ضرورة معاقبة روسيا، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع الجهود الدولية التي تمضي في إطار المساءلة القانونية لروسيا والتحقيق فيما يحدث على الأرض. وتابع: «نعمل حالياً على جمع الأدلة داخل المؤسسة الأوروبية، على ما يؤثر بشكل كبير على حقوق الإنسان داخل روسيا، حيث تقر الحكومة الروسية أحكاماً كبيرة تصل إلى 15 عاماً ضد أولئك الذين يناهضون أعمال الحكومة، وتمارس ذلك ضد مواطنيها الذين ينتقدون الحرب، إذ إن هناك أثراً مباشراً ومتكرراً على المواطنين الأوكرانيين والروس على حدّ السواء، وحالياً نرى أن حقوقهم الإنسانية تتقلص يومياً، كما يحدث حالياً».

السعودية... واستراتيجية العلاقات

قال جيلمور: «إن العلاقات السعودية الأوروبية علاقات استراتيجية، أخذت تتطور مع الوقت على كافة المستويات، وهناك زيارات على أعلى المستويات للسعودية، حيث زار المملكة أخيراً، كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل، حيث اتفق الاتحاد الأوروبي أخيراً على استراتيجية عامة بالنسبة لمنطقة الخليج، حيث تعد السعودية قائدة المنطقة». وأضاف: «هناك علاقات وثيقة تشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة. ومن مجالات التعاون المهمة، المناخ الذي وجد خلال اليومين الماضيين اهتماماً عالمياً في مصر، وأيضاً موضوع الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى التعاون في موضوع مهم وحيوي، وهو الذي أتيت من أجله إلى المملكة، وهو موضوع حقوق الإنسان، الذي يعد جزءاً من العلاقات الثنائية حيث كان محل مباحثاتنا بالرياض بجانب موضوع الأمن والاستقرار بالمنطقة، فموضوع حقوق الإنسان أمر يهم جميع شعوب العالم، وهذا ما نفعله مع الدول الأخرى». ولفت إلى أن هدف الزيارة يتمحور حول الحوار عن حقوق الإنسان، بين السعودية والاتحاد الأوروبي، ممثلاً للجانب السعودي الدكتورة هالة التويجري رئيسة «هيئة حقوق الإنسان» السعودية، حيث تم استعراض التطورات في مجال حقوق الإنسان بالمملكة، وداخل الاتحاد الأوروبي، والتي تغطي كثيراً من الموضوعات الاقتصادية والحقوق الثقافية وحقوق الأقليات وحقوق الأشخاص ذوي الهمم وحرية التعبير وسيادة القانون وتكوين الجمعيات.

حقوق الإنسان في أوروبا

على صعيد آخر، أقرّ جيلمور ببعض السلوكيات المتطرفة من قبل المتطرفين الذي يناهضون المسلمين والإسلام، والذين يطلقون آراء تكون مقرونة بالكراهية وهي غير قانونية، ولكن في الوقت نفسه يمكن للذين تعرضوا لانتهاكات إنسانية، التقدم إلى المحاكم ذات الصلة لنيل حقوقهم والاقتصاص لهم ممن اعتدوا عليهم بشكل من الأشكال، خاصة أن الحقوق داخل الاتحاد الأوروبي مضمونة بميثاق الحريات الأساسية المضمن في كل الاتفاقيات، وهذا ينطبق على كافة الموجودين هناك، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين. على حدّ تعبيره. وأضاف: «الاتحاد الأوروبي لا يسمح بأي انتهاك لأي حقوق دينية أو اجتماعية أو سياسية أو تعليمية بذريعة الإسلام، وحيثما تحدث مثل هذه الانتهاكات فهناك إجراءات مفتوحة ومتاحة للمواطنين كافة، بما فيهم المسلمون، داخل الأنظمة القضائية في كل الدول الأعضاء، بينما هناك أيضاً وسائل للاتصال والإنصاف القضائي في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك محكمة العدل الأوروبية، ومحكمة حقوق الإنسان أيضاً». وزاد المسؤول الأوروبي: «في الاتحاد الأوروبي نأخذ بالإجراءات الاستباقية من أجل ضمان مواجهة انتهاك الحقوق أو التمييز ضد الغير بشكل أو بآخر، حيث إننا نناقش مسائل الخوف من الإسلام و(الإسلاموفوبيا)، ولذلك اعتمدنا كثيراً من الإجراءات التي تواجه مثل هذه السلوكيات، ومن الأهمية بمكان مناقشة هذه المسائل قبل أن تحدث، ليس فقط، بل نقوم بإجراءات استباقية لمعالجتها لمنع حدوثها». وقال: «الحرية مضمونة بالقانون داخل الاتحاد الأوروبي، فجميع مواطني دول الاتحاد لهم كامل الحق في ممارسة دياناتهم، وربما يستغل البعض هذا الوضع فيطلق بعد التعليقات الساخرة أو المستهزئة في حق الآخرين، فنحن ندافع بقوة عن حرية التعبير، ولكن نحث أن تمارس حرية الرأي باحترام دون التعدي على حقوق الآخرين، ويجب إظهار الاحترام للمعتقدات الدينية، حتى اللادينيين أيضاً».

إقرار أممي بمسؤولية انقلابيي اليمن عن جل القيود على المساعدات

الشرق الاوسط.. عدن: محمد ناصر... حدد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مسؤولية الحوثيين عن نحو 94 في المائة من القيود المفروضة على العمل الإنساني في اليمن، إذ ما زال وصول المساعدات الإنسانية يمثل تحدياً؛ ومعظم القيود مدفوعة بالعوائق البيروقراطية، وخاصة التأخير في الحركة. وشهد الربع الثالث من هذا العام زيادة كبيرة في الحوادث التي أثرت على سلامة وأمن عمال الإغاثة مقارنة بالربع الثاني خلال نفس الفترة. وفي تحديث جديد عن الوضع الإنساني، ذكر المكتب أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا عن 673 حادثاً في 103 مديريات في 19 محافظة عبر البلاد، ما أثر على 5.8 مليون شخص. وقال إن ما يقرب من 3 أرباع الحوادث المبلغ عنها (73.6 في المائة) تتعلق بالقيود البيروقراطية التي تفرضها السلطات، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والسلع داخل اليمن. ويشمل ذلك التدخلات في العمليات الإنسانية، ورفض أو تأخير تصاريح السفر، وإلغاء البعثات وأنشطة السفر الميداني. ووفق ما أورده تقرير المكتب، فقد كانت قيود الحركة من النوع السائد المبلغ عنها في الربع الثالث حيث تم تسجيل حوالي 94 في المائة من هذه الحوادث في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما كانت 6 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية. وأعاد التقرير أسباب الزيادة إلى فرض ميليشيات الحوثي قيوداً على سفر الموظفين الوطنيين داخل وخارج البلاد، وتأخير أو رفض طلبات التنقل. كما استمرت الميليشيات في المطالبة بمرافق ذكر (المحرم) للعاملات اليمنيات عند السفر في بعثات ميدانية داخل وبين المحافظات، وكذلك خارج اليمن عبر مطار صنعاء الدولي، ما أثر على كثير من أنشطة البرنامج، وأدى إلى إلغاء كثير من الزيارات الميدانية وتسليم المساعدات. خلال الفترة المشمولة بالتقرير الأممي، تم الإبلاغ بشكل متكرر عن التدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية من قبل السلطات حيث تم الإبلاغ عن حوالي 66 حادثة تدخل في الربع الثالث، مقارنة بـ58 في الربع الثاني. ويتعلق كثير من هذه الحوادث (31 حادثة أو 47.7 في المائة) بالتأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروع. ومن هذه العوائق التي تسبب الحوثيون في أغلبها، تعليق الأنشطة الإنسانية وتعطيلها، والتدخل في تصميم المشروع وتنفيذه، والطلبات التعسفية لمختلف المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير والأدوات من قبل الشركاء، مع 29 حادثاً (44 في المائة) في المجموع. ونبه التقرير إلى أن العنف ضد أصول ومنشآت العاملين في المجال الإنساني لا يزال يمثل مصدر قلق كبير للشركاء في المجال الإنساني في اليمن، حيث شهد الربع الثالث انخفاضاً بنسبة 42.1 في المائة في وتيرة مثل هذه الحوادث، حيث تم الإبلاغ عن 33 حادثاً مقارنة بـ57 حادثة في الربع الثاني من العام الحالي. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى تعامل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع السلطات والجماعات المسلحة والإيقاف المؤقت للحركات وتوصيل المساعدات في عدة محافظات، خاصة تلك التي تمر عبر الخط الساحلي، باستخدام طريق المضاربة بمحافظة لحج.

نقاشات أمنية لوزراء الداخلية الخليجيين في الرياض

عبد العزيز بن سعود يؤكد أهمية التمسك بوحدة المجلس

الرياض: «الشرق الأوسط»... عقد وزراء الداخلية دول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعهم «التاسع والثلاثين» بمقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض أمس (الأربعاء) برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، حيث ألقى كلمة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياتهما للاجتماع بالتوفيق. وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود أن الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات يأتي «تجسيدًا لـروح الأخوة والتعاون الخليجي المشترك، لمواجهة كل تحدٍ أمني والقضاء عليه». وقال: «إن اجتماعنا اليوم ينعقد في ظل ما تمر به بعض دول العالم من مخاطر وتحديات تهدد أمنها واستقرارها مما يؤكد على أهمية التمسك بوحدة المجلس وتعزيز العمل المشترك، وزيادة وتيرة التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة الأمنية بدولنا؛ لمواجهة كل ما يخل بأمن وأمان المواطن والمقيم، وللحفاظ على ما تحقق لدولنا من أمن واستقرار، وتطور ونماء، ولله الحمد، ولضمان تواصل مسيرة البناء والازدهار تحقيقاً لتوجيهات قياداتنا الحكيمة وتطلعات شعوبنا». وناقش الوزراء، جدول الأعمال والموضوعات الأمنية المشتركة وما استجد من أعمال، بالإضافة إلى الاطلاع على التقارير الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس «أمن الخليج العربي 3» الذي نظمته وزارة الداخلية السعودية 2022، والاستعدادات القائمة للتمرين القادم «أمن الخليج العربي 4» والذي ستنظمه وزارة الداخلية بدولة قطر 2023. شارك في الاجتماع، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإمارات، والفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بالبحرين، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان، والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالكويت، ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر الشيخ اللواء عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

المملكة لديها 60 مبادرة في الداخل لمواجهة تغير المناخ

الجبير: الوقود الأحفوري سيستمر لعقود والتحوّل في الطاقة سيحدث تدريجياً

الراي.. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ في السعودية، عادل الجبير، إن «موضوع التغير المناخي ممتلئ بالمشاعر والعواطف بما يصدم المنطق والعلم وتوجد فيه تناقضات، منها على سبيل المثال فرض الدول الأوروبية ضرائب تبلغ 200 في المئة على البترول وفي الوقت نفسه يقدمون مساعدات للفحم الأسوأ تأثيراً على المناخ من البترول... فأين المنطق في ذلك»؟. وأضاف الجبير في مقابلة مع قناة «العربية» على هامش مؤتمر المناخ «كوب 27»، في شرم الشيخ المصرية، أن «فترة ما قبل الأزمة الأوكرانية كانت هناك مطالبات بعدم الاعتماد على البترول والفحم، وبعد الأزمة ظهرت مطالبات برفع إنتاج البترول والفحم، ولذلك فإن أساس هذه المواقف المتناقضة الحوار غير المبني على المنطق والعلم». ولفت إلى أن «الوقود الأحفوري سيستمر مع العالم لعقود، والتحول في الطاقة سيحدث تدريجياً، ولن يحدث بين يوم وليلة، وفيما ترتفع الحاجة إلى الطاقة في العالم فإنه لا يمكن تلبيتها إلا بإيجاد مصادر طاقة بديلة كالشمس والرياح، لأن إنتاج البترول له حد معين لا يمكن الزيادة عنه، وضرورة وجود طاقة إضافية ومصادر أخرى غير البترول هو موقف المملكة منذ الثمانينات». وتابع «واضح أن هناك تناقضاً، لأن بناء المواقف حالياً يكون على أساس مشاعر وليس على أساس المنطق والعلم، ولذلك يظهر التناقض والمواقف لن تكون سليمة». وعن أبرز المخرجات المتوقعة من قمة شرم الشيخ، قال الجبير إن «الحديث عن الخطر والتحديات وذوبان القطبين والتصحر وارتفاع درجات الحرارة يعلمها الجميع، لأنها كانت بمثابة جرس للإنذار تم طرقه على مدى عقود، واستوعبه الجميع، بينما الآن يجب التحول إلى التنفيذ ووضع مبادرات لإيجاد حلول لهذه التحديات». ولفت إلى أن المملكة لديها نحو 60 مبادرة في الداخل لمواجهة تغير المناخ وتخفيض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لتوحيد الجهود لتخفيض الكربون ورفع مستوى الأوكسجين، وإيجاد مصادر طاقة إضافية من الرياح والشمس، وأيضاً تنفيذ مشاريع في السياحة المستدامة للاستفادة من الزوار والمساهمة في تحسين البيئة والمناخ. وأكد أن «المهم الأفعال وليس الأقوال»، مشيراً إلى «التفاؤل بقمة شرم الشيخ في التحول إلى التنفيذ وإيجاد الحلول لخلق بيئة أفضل لنا ولأطفالنا وأحفادنا».

رئيس أرامكو يؤكد أهمية العمل الجماعي في الأمن السيبراني لمكافحة «الهجمات الإلكترونية»

قال إن قطاع الطاقة العالمي ظل منذ فترة طويلة هدفاً للهجمات الإلكترونية

الرياض: «الشرق الأوسط»... شارك رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر في أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالرياض، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحت شعار «إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية»، وتأتي مشاركة رئيس أرامكو تأكيداً لالتزام الشركة بأهمية العمل الجماعي ومنح الأولوية الكافية، فيما يتعلق بالأمن السيبراني في مواجهة الهجمات الإلكترونية. وأوضح المهندس الناصر خلال كلمته في المؤتمر أن قطاع الطاقة العالمي ظل منذ فترة طويلة هدفاً للهجمات الإلكترونية، التي تفاقم خطرها مؤخراً بسبب تطورات التقنية وتطورات أساليب الهجمات الإجرامية، سواء كانت تلك الهجمات قد نشأت من عصابات تسعى للحصول على مدفوعات، أو من الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة، فإن الخطر واضح وحاضر ومستمر. وأضاف أن تحول قطاع الطاقة العالمي يؤدي نحو الرقمنة وإلى تقارب متزايد وتداخل بين تقنيات المعلومات وتقنيات تشغيل المعامل والمصانع، وذلك يزيد أيضاً من الخطر المحتمل للهجمات الإلكترونية التي تعطل أعمال التصنيع، وما يجب وضعه في الاعتبار هو أن قطاع الطاقة منظومة معقدة، مشيراً إلى أنه من الضروري امتداد قوة الأمن السيبراني إلى ما هو أبعد من شركات الطاقة الكبيرة لتشمل جميع مزودي الخدمات في جميع أنحاء سلاسل الإمداد، مما يجعل أرامكو السعودية تطلب وضع معايير قوية للأمن السيبراني من جميع شركائها ومورديها ومقدمي خدماتها لأن مكافحة الهجمات الإلكترونية ليست شيئاً يمكن للشركات القيام به بمفردها، وهو ما يجعلنا نحتاج جميعاً إلى زيادة التعاون بشكل عاجل وملح ولا يقبل التأجيل بحيث لا تكون هناك حلقة ضعيفة في سلسلة الإمدادات والخدمات. وأبان الناصر أن أرامكو السعودية هي أحد الشركاء المؤسسين لمركز الأمن السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بهدف المشاركة في الخبرة وأفضل الممارسات، ودخلنا مؤخراً في شراكة تعاون متميزة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، حيث انضمت أرامكو كعضو مؤسس لمركز التميز للأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية، وذلك لأن القوة الإلكترونية المرنة والقدرة على التعافي السريع ستظل أولوية عالية للغاية في أرامكو السعودية، كما نصنف التميز في الأمن السيبراني على قدم المساواة مع التميز في السلامة والتميز التشغيلي والتميز البيئي. يذكر أن المنتدى الذي يمتد على مدى يومين يناقش، محاور رئيسة حول الأمن السيبراني، وهي: الأمن السيبراني للجميع، ومستقبل العمل السيبراني، والتطور الجيوسيبراني، والاقتصادات السيبرانية، وآفاق التغيير في المشهد السيبراني. ويشارك هذا العام نخبة من خبراء وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الربحية، والأوساط التعليمية والأكاديمية من أكثر من 100 دولة، تعزيزاً لموقع المملكة عالمياً في هذا المجال ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها تحت مظلة رؤية المملكة الطموحة عبر فتح آفاق التعاون الدولي والاستثمار المشترك ونقل المعرفة وتطوير القدرات البشرية المحلية.

المتحدث الإقليمي للخارجية الأميركية: «الشرق الأوسط الأخضر» رسالة سعودية مهمة

اعتبر في حوار خاص أن الخلاف مع الرياض «سحابة صيف»

(الشرق الأوسط).. شرم الشيخ: حازم بدر... وصف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية لشؤن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سام وربرج، «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بأنها «رسالة سعودية مهمة، تؤكد اهتمام الرياض بقضية التغيرات المناخية». وقال وربرج في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في قمة المناخ (كوب 27) «لا أريد أن أقارن بين المبادرات التي أطلقتها دول غير منتجة للنفط، والمبادرة السعودية، ولكن عندما تأتي هذه المبادرة من دولة تنتج 10 ملايين برميل من النفط يومياً، فهي رسالة لها طابع خاص وذات أهمية كبيرة». حول ما وصفه بعض الخبراء بالتناقض بين الحديث الأميركي عن تغير المناخ، ودعوة واشنطن من ناحية أخرى الدول المنتجة للنفط لزيادة إنتاجها. قال «نحن نعيش في تناقض، فنحن نعاني من التغيرات المناخية ونلمس آثارها، لكن في الوقت ذاته، كبشر لدينا احتياجات غذائية ونريد أن نذهب لأعمالنا ونسافر إلى الخارج، وكل ذلك يعتمد على الوقود الأحفوري، فالعالم ليس مؤهلاً الآن للاستغناء عن الوقود الأحفوري، وقد أظهرت الحرب في أوكرانيا هذه الحقيقة، والأفكار التي تطالب بذلك، هي (أفكار متطرفة)، فلا يمكن للرئيس الأميركي جو بايدن، رغم اهتمامه بمشكلة تغير المناخ، أن يأخذ قراراً مثل هذا يضرّ بالأنشطة الصناعة وقطاعات من العاملين في مهن تعتمد على الوقود الأحفوري، مثل سائقي الشاحنات مثلاً». وأضاف، أن «الدول الصناعية الكبرى والدول المنتجة للنفط، كما ظهر في كلماتهم بقمة (كوب 27) يدركون أن المستقبل للطاقة المتجددة؛ لذلك فإن التحدي في هذه المرحلة الانتقالية هو كيف يتم تأمين الوقود الأحفوري من دون بنية تحتية دائمة، كأن تكون هناك مثلاً بنية تحتية لإنتاج الغاز، يمكن تحويلها لاحقاً لإنتاج الوقود الهيدروجيني». ووصف وربرج التوتر الراهن في العلاقات مع المملكة العربية السعودية، على خلفية قرار «أوبك» بتخفيض إنتاج النفط، بأنه «سحابة صيف»، مشدداً على عمق العلاقات مع السعودية، والتي يعد ملف الطاقة «جزءاً بسيطاً منها». وقال، إن «العلاقات مع السعودية قديمة، فلدى واشنطن مصالح مشتركة مع الرياض منذ 80 عاماً، وزادت هذه المصالح في الوقت الراهن، حيث يجمعهما عمل مشترك لتحقيق الاستقرار الإقليمي و(مكافحة الإرهاب)، وإنهاء الحرب في اليمن»، وأشاد في هذا الإطار «بالجهود التي تبذلها الرياض لوقف الحرب، رغم الصواريخ التي يرسلها الحوثيون إلى الأراضي السعودية». ولدى سؤاله عن الانسحاب الصيني من التنسيق المشترك مع واشنطن في قضية تغير المناخ، قال، إن «هذا عقاب للدول الفقيرة والنامية، وليس لأميركا»، موضحاً أن الرئيس الأميركي، أخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المواطن الأميركي، لكن الانسحاب الصيني من التنسيق يضر بالدول الفقيرة، وأشار إلى أن «واشنطن وبكين تقع عليهما مسؤولية كبيرة، باعتبارهما أصحاب النصيب الأكبر من الانبعاثات». وأشار وربرج إلى أن «إدارة بايدن تدرك جيداً أن الصين هي أكبر تحد لأميركا، وأحياناً ستكون هناك علاقة تنافسية معها، لكن في الوقت نفسه هذا لا يمنع من التعاون معها في القضايا التي تهمّ العالم، مثل تغير المناخ، وجائحة (كوفيد– 19)». وتابع «كنا في المسار السليم في (كوب 26)، وتوصلنا إلى اتفاقيات مشتركة، ولكن لأسباب سياسية غير مناخية، تم وقف التعاون المشترك في هذا المجال، و(كوب 27) هو فرصة لاستعادة هذا المسار في العلاقات». وأضاف «لدينا تواصل مع الوفد الصيني المشارك في القمة، ولكنه لم يصل إلى مستوى استعادة التنسيق الكامل في هذا الملف، ونأمل في استعادته، كما نأمل أيضاً أن نرى تنفيذ الصين للالتزامات المناخية التي قطعتها على نفسها، فحتى الآن لا نرى تفاصيل ومعلومات تشير إلى الوفاء بهذه الالتزامات». عن تأثير التواصل القائم حالياً مع الصين في ملف تغيرات المناخ خلال القمة على فرص نجاحها. قال، إنه «من المبكر جداً التكهن بنتيجة، ولكن ما أستطيع تأكيده هو أن التواصل في هذا الملف من أولوياتنا». ووصف وربرج الجدل المثار حالياً حول تحديد الملوث الأكبر «الصين أم أميركا»، بأنه «عديم الفائدة»، مؤكداً أن «الشيء المهم والثابت علمياً أن هناك تغيراً في المناخ تسبب فيه النشاط البشري، وواشنطن لا تنكر التزاماتها في هذا الملف، والرئيس الأميركي دائماً ما يقول (إن لدينا مسؤولية)، وانعكس ذلك على تقديم أكبر تمويل مناخي في تاريخ أميركا من خلال قانون إعادة التضخم، وأتصور أن طرح هذا الجدل له علاقة بملف (الخسائر والأضرار)، حيث يهدف إلى تحديد الدولة الأكثر تلويثاً لتتحمل النسبة الأكبر في تمويل الخسائر والأضرار، ولكن هذه المناقشة سابقة لأوانها، حيث بدأنا فقط في (كوب 27) إدراج هذا الملف على جدول الأعمال». ورفض المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية استخدام مصطلح «تعويض» عند الحديث عن تمويل الخسائر والأضرار. وقال، إن «(اتفاقية باريس) لا تستخدم كلمة تعويض؛ لذلك فإن هذا الموقف ليس موقفاً أميركياً؛ لكنه موقف المجتمع الدولي الذي أقرّ ووافق على الاتفاقية». ولفت إلى أن مصطلح «التعويض» سيثير الكثير من الأسئلة التي قد تعرقل أي نقاش، مثل «هل التعويض عن أضرار غازات الاحتباس الحراري يشمل الفترة من بداية الثورة الصناعية حتى الآن أم منذ الخمسينات؟، وهل ستدفع هذه التعويضات دول مثل الصين والهند؟، وما هي الأنشطة المثيرة لأكثر الانبعاثات؟، ومن سيتحمل هذه التعويضات؟، هل مثلاً سأطلب من المواطن الأميركي أن يتحمل معاناة مواطن في إحدى الدول الجزرية مع تغير المناخ؟، وهل هذا المواطن الأميركي لا يعاني هو الآخر من تغيرات المناخ، وبالتالي يستحق التعويض». وقال، إن «هذا التحفظ لا يخص أميركا وحدها؛ لكنه يوجد عند الأوروبيين أيضاً؛ لذلك فإن الأسلم هو عدم إثارة مصطلحات تعرقل التفاوض؛ لأننا بالفعل في (كوب 27) نخوض مفاوضات شاقة يتم خلالها التوقف عند صياغة كل كلمة». وبشأن بعض الحلول المطروحة مثل وجود صندوق لتمويل الخسائر والأضرار، شرح وربرج «سمعنا حلولاً كثيرة بلا تفاصيل، وننتظر التفاصيل، لكن السؤال ما هي الحاجة إلى إنشاء مؤسسات تمويلية جديدة في ظل وجود مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات أميركية مثل الوكالة الأميركية للتنمية». وبسؤاله عن تأثير انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي على مواقف بلاده من قضية «تغير المناخ»، أوضح وربرج، أنه «لم يعد هناك مجال لإنكار التغيرات المناخية، فهذه كانت قضية الثمانينات وتم حسمها، فهناك مشكلة باتت واضحة، وقد تم تحديدها واقتراح الحلول لها، ووصلنا لمرحلة الحديث حول تمويل هذه الحلول». واعتبر أن موقف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب من القضية «استثناء» لا يجب القياس عليه، لكن هناك اتفاقاً بشكل عام بين الأحزاب الأميركية على خطورتها، التي يستشعرها العالم كله، وهو ما يكشف عنه عدد الحضور في (كوب 27)، وتساءل مستنكراً «هل ستأخذ الولايات المتحددة موقفاً معاكساً لكل العالم مع تغير الحزب الحاكم؟». وأضاف «أصبح لدينا الوعي الآن أكثر من أي وقت مضى بخطورة التغيرات المناخية، فتأثيراتها لم تفرق بين الأغنياء والفقراء، ومنذ سنوات استقبلت أميركا إعصار (كاترينا) المدمر، الذي سبب خسائر في الأرواح والممتلكات». بشأن ما طرحته بعض الدول الأفريقية في «كوب 27» من شعورها بالغبن من مطالبتها بالتوقف عن إنتاج النفط لتحقيق الأهداف البيئية. أكد وربرج، أن «الولايات المتحدة استفادت كثيراً من إنتاج النفط، ومن الصعب أن نطلب من الدول الفقيرة التوقف عن إنتاجه دون أن نوفر لها التمويل المناسب وندعمها تكنولوجياً للتحول إلى الطاقة البديلة، وهذا هو أساس مبادرة (الانتقال العادل للطاقة) التي تتبناها أميركا». ويرى وربرج، أنه من السابق لأوانه التوقع بمسار المفاوضات في «كوب 27»، لكنه شدد على أن «الولايات المتحدة الأميركية تريد لهذه القمة أن تركز على (التنفيذ)، ففي القمم السابقة تعهدت دول كثيرة ببعض الالتزامات، ولم يتم تنفيذها»، مضيفاً «نريد أيضاً أن تعمل هذه القمة على تعزيز التنسيق الدولي في مجال تغير المناخ بريادة الولايات المتحدة الأميركية، التي تولي أهمية كبيرة بالقضية، فالوفد المشارك بالقمة هو الأكبر في أي قمة شهدتها خلال تاريخي الدبلوماسي، فإضافة إلى عدد الوفد الذي يبلغ 100 دبلوماسي، فإن المشاركين ممثلين للوزارات والهيئات الحكومية كافة، وهذا يعكس اهتماماً كبيراً بالقمة». بسؤاله عن مشاركة الرئيس بايدن في القمة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قال، إن «الرئيس كان حريصاً على المشاركة، ولم يعتذر مثل رؤساء آخرين، لأهمية القضية؛ تعبيراً من الرئيس عن احترامه للجهود التي بذلتها مصر في تنظيم القمة، وتأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين»، موضحاً أن «تفاصيل مشاركة الرئيس لم تعلن، لكن المعروف منها حتى الآن أنه ستكون له كلمة في القمة، ولقاء ثنائي مع الرئيسي عبد الفتاح السيسي». حول إمكانية تضامن الرئيس بايدن مع دعوة الرئيسي السيسي خلال القمة بوقف الحرب في أوكرانيا، قال «من المؤكد ستكون الحرب الأوكرانية - الروسية موضوعاً مهماً على مائدة الحوار الثنائي بين الرئيسين، ونحن نرى في أميركا مثل الرئيس السيسي، أن (المسار الدبلوماسي هو الحل الوحيد للمشكلة)؛ ولكن إذا لم يتحقق هذا الحل، واستمر بوتين في العدوان على الشعب الأوكراني، فستستمر أميركا وأوروبا في دعم الشعب الأوكراني». ووصف في هذا السياق، التلميح الروسي باستخدام الأسلحة النووية، بأنه خطاب «غير مسؤول ويقوّض أمن العالم». وقال، إنه «رغم هذا الخطاب، كانت أميركا حريصة على (ضبط النفس) فيما يتعلق بالحديث عن استخدام القوة النووية».

واشنطن..عُمان والولايات المتحدة تعقدان أعمال الحوار الاستراتيجي

المصدر | الخليج الجديد + وكالات.. أعلنت سلطنة عُمان والولايات المتحدة، الثلاثاء، تنظيم أعمال الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وذلك خلال جلسة مباحثات جمعت وزير الخارجية العُماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن"، في العاصمة الأمريكية واشنطن. وذكرت الخارجية العُمانية، في بيان، أن المباحثات بين الطرفين تناولت العديد من الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستهدفت "البناء على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة جديدة ملموسة، مع التركيز بشكل خاص على تحقيق أهداف تخفيض وإزالة انبعاثات الكربون في كلا البلدين"، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية. ويشمل الحوار اجتماعات لكبار المسؤولين والخبراء في مجموعات عمل منفصلة لكل منها، حسب الموضوعات الرئيسة التي حددت كأولويات للتعاون الثنائي؛ كـ"الطاقة، والاستثمار، والتجارة، والثقافة، والتعليم"، بحسب البيان. وترتبط عُمان وأمريكا بعلاقات استراتيجية ترتبط بدور مسقط الحيوي في التفاوض الأمركيي مع إيران، حيث لعبت دورا مهما في التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن عام 2015. كما تستمد السلطنة أهميتها بالنسبة إلى الولايات المتحدة من حيث موقعها كمركز متعدد المهام لخدمات دعم الجسر الجوي، وأنشأت واشنطن قاعدة جوية فيها تتمركز بها قاذفات من طراز (B1) وطائرات التزود بالوقود. يشار إلى أن عُمان تستضيف 5 قواعد أمريكية تتبع القيادة الوسطى مباشرة، إضافة إلى مخازن ضخمة للأسلحة والعتاد والذخائر.

تدريس القرآن في رياض الأطفال يجدّد صراع التيارات في الكويت

اتهامات في كل اتجاه بين نواب ونشطاء سياسيين وانتظار لقرار الوزارة المعنية

الشرق الاوسط... الكويت: غازي الحارثي... عادت إلى الواجهة في الكويت، النقاشات الجدلية ذات الطابع الديني أو التي تحمل إيحاءات دينية تجاهر بها مختلف التيارات الكويتية التي تشكل المشهد السياسي الداخلي في البلد الخليجي، في سبيل مناكفة بعضها بعضاً، حسبما يرى مطلعون. وتجدد الجدل بعدما طرح النائب في مجلس الأمة محمد هايف المطيري، تساؤلاً موجّهاً إلى وزير التربية والتعليم العالي حمد العدواني، عن تأخر تطبيق تدريس القرآن الكريم في مرحلة رياض الأطفال، وهو المقترح النيابي الذي كان قد تقدم به في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2019، ولقي في حينه موافقة وزارة التربية والتعليم العالي، وفقاً للمطيري، بَيد أنه حتى اليوم لم يصبح موضع التنفيذ؛ مما حدَا بالنائب المطيري إلى طرح التساؤل الذي نتج منه جدل ليس بجديد على الشارع الكويتي بين النشطاء ومناصري مختلف التيارات الكويتية. واستمر النائب المطيري في تساؤلاته، موجّهاً تساؤلاً جديداً عن الجهة المناط بها تنفيذ المقترح داخل وزارة التربية والتعليم العالي، وعن المسؤول المباشر عن إدراج المقرر «هل يوجد مسؤول مباشر عن التلكؤ بإدراج مقرر القرآن الكريم في رياض الأطفال؟». وانبرى عدد من المتابعين والنشطاء إلى تأييد الطرح الذي تقدّم به أمين عام «تجمّع ثوابت الأمة» النائب محمد هايف المطيري، وطالب البعض من المؤيدين وزارة التربية والتعليم العالي بسرعة تطبيق المقترح، في حين اتجه البعض الآخر إلى سياق مختلف ينتقد من خلاله الطرح المخالف لمقترح النائب المطيري. وقال عضو مجلس الأمة عادل الدمخي في تغريدة عبر حسابه في منصة «تويتر»: «حفظ القرآن وتعليمه في رياض الأطفال هو مرضاة لربنا، ثم هو يقوي الذاكرة، ينمي اللغة، يشكل الهوية، وهو مجرّب في كثير من الحضانات ورياض الأطفال الخاصة». حفظ القرآن وتعليمه في رياض الأطفال هو مرضاة لربنا ، ثم هو يقوى الذاكرة ، ينمي اللغة ، يشكل الهوية ، وهو مجرب في كثير من الحضانات ورياض الأطفال الخاصة على الجانب الآخر، رفض عدد من النشطاء المقترح الذي تقدم به النائب المطيري برمّته، وتحجّج البعض بأسباب، منها أن المواطنين الذين صوّتوا لصالح انتخاب النائب المطيري لعضوية مجلس الأمة، كانوا ينتظرون منه طرح مواضيع تمسّ الحياة اليومية للناس وتؤثر فيها بطريقة إيجابية، منتقدين في الوقت ذاته تركيز المطيري وعدد من نواب التيار الإسلامي على تمرير ما اعتبروه أجندة «سياسية وآيديولوجية» لصالح التيار الإسلامي. كما اعتبر البعض الآخر، أن المرحلة العمرية لطلاب مرحلة رياض الأطفال، لا يمكنها استقبال المفاهيم الواردة في القرآن الكريم، متحجّجين بأن تلك المفاهيم لم تخاطبهم من الأساس، بل خاطبت سن العقل والرشد، وبالتالي فإن هذه المفاهيم ستكون صعبة الفهم على هذه المرحلة العمرية. واعتبر الناشط الكويتي أنور الرشيد، أنه لا بد من الرجوع إلى الوراء عندما وقّع عدد من النواب على ما سُمّي «وثيقة القيم» التي تدفع، بحسب الرشيد، إلى «أسلمة القوانين وأدينة المجتمع وعودته عن دولة الدستور والقانون إلى دولة تطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة آيديولوجية لا أحد يعرف كيف يمكن أن تُطبّق وعلى أي مذهب أو توجّه»، واستطرد الرشيد خلال حديث مع «الشرق الأوسط» في انتقاد لما سمّاه «تيار الإسلام السياسي»، مؤكّداً، أن هذا التيّار يريد فرض أجندته على المجتمع، وأضاف «ما هم مقتنعون به، ليس بالضرورة أن يقتنع به الآخرون، وبالتالي لا يجب عليهم أن يفرضوا وجهة نظرهم على المجتمع، ولدينا في الواقع تاريخ طويل مع هذا التيار منذ وصولهم إلى البرلمان عام 1981، وكان أول مشروع تقدموا به هو تعديل المادة الثانية من الدستور لأن تُحكم الدولة وفقاً للشريعة، وتم رفض هذا الأمر آنذاك، وبعد ذلك حاولوا بطرق عدة فرض القوانين الإسلامية المتشددة، واتجهوا إلى محاولة تعديل المادة 75 دستورياً بحيث لا يصدر أي قانون إلا ويكون متوافقاً مع الشريعة، وهذه في الحقيقة لعبة سياسية من قبلهم». وتشهد الساحة الاجتماعية في الكويت تجاذبات واسعة النطاق خلال هذه المرحلة التي أعقبت انتخابات عاصفة لمجلس الأمة النيابي في البلاد، حيث أسفرت عن صعود لتيارات وانحسار لتيارات أخرى؛ مما يهدّد، بحسب متابعين، مسيرة المجلس وحالة النقاش في المجتمع الكويتي.

أمين «مجلس التعاون»: أهمية تعزيز آفاق العلاقات الإستراتيجية الخليجية - الباكستانية

الراي.. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أهمية تعزيز آفاق العلاقات الإستراتيجية الخليجية - الباكستانية بما يخدم المصالح المشتركة وحرص مجلس التعاون على تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة. وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف بوزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض. وذكرت الأمانة أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك أبرزها استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين مجلس التعاون وباكستان وسبل مواصلة تطويرها في مختلف المجالات وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنمية المنافع المتبادلة لما فيه تحقيق مصلحة الطرفين. وأضافت أنه تم أيضا خلال الاجتماع استعراض مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وباكستان وأهمية دفع هذا الملف لخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة.

«فاو» تطلق مشروعا لتعزيز قدرة الأردن على التكيف مع تغير المناخ

الراي... أطلقت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة في الأردن أمس الأربعاء مشروعا لتعزيز قدرة الأردن على التكيف مع تغير المناخ، وفقا لبيان صحافي أصدرته المنظمة. وتم إطلاق مشروع «بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة»، والذي تصل مدته إلى سبع سنوات خلال ورشة عمل حضرها وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات والمدير العام لمنظمة الفاو تشيوي دونغ يوي. وبحثت الورشة خطط زيادة إمدادات المياه في الأردن من خلال تخزين مياه الصرف الصحي المعالجة وتجميع مياه الأسطح وتقليل استهلاك المياه المنزلية من خلال استخدام أجهزة توفير المياه. وسيتم تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 33.2 مليون دولار أميركي في أربع محافظات في حوض البحر الميت. وتعتبر تلك المحافظات معرضة بشكل خاص لتغير المناخ وندرة المياه الناجمة عن المناخ. ووصف تشيوي الأردن بأنه أحد أكثر البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، مشيرا إلى أن المشروع «سيساعد البلاد على معالجة تعقيد أزمة المناخ». من جانبه، أشار الحنيفات إلى أن الموارد المائية تعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الأردني، وحث على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية لحل المشكلة.