أخبار لبنان..ميقاتي يُرشِّح فرنجية.. وجرعة دعم لحكومته لحل الأزمات.. "شطحة" رعد رسالة للخارج: الرئاسة "بعيون إيرانية"!..هل تنتظر التسوية الرئاسية اللبنانية زيارة ماكرون إلى واشنطن؟ ..مساعٍ فرنسية لمقايضة رئاستي الجمهورية والحكومة..الإدعاء على القاضية عون..من فرنجية الجَدّ ومعوض الأب إلى..سليمان وميشال..جلسات الانتخاب بلا انتخاب: الترئيس غير الترشيح..برّي يرفض التسليم بالفراغ الرئاسي في لبنان..لبنان يلجأ إلى أموال «النقد الدولي» لبدء تطبيق خطة الكهرباء..

الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022 - 3:31 ص     1320     0     محلية

الخلافات تُعطّل الكابيتال كونترول.. وتنظيم عمل المجلس نجم جلسة الخميس.....

ميقاتي يُرشِّح فرنجية.. وجرعة دعم لحكومته لحل الأزمات.. والقضاء يدَّعي على عون

اللواء... الأبرز سياسياً كان يوم امس احياء نادي رؤساء الحكومات السابقين، في خطوة من شأنها ان توفر الدعم لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحكومته في مواجهة الأزمات الخطيرة التي تعصف بالبلاد، في وقت تمضي الأسابيع، ويكتفي بعداد الجلسات المحددة لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، ويغرق نواب الكتل في مستنقع الاجتهادات تارة حول جواز جلسات التشريع، وتارة اخرى حول النصاب الذي يجب ان يتوفر في جلسات الانتخاب، ومرة ثالثة العجز عن اقرار مواد الكابيتال كونترول بين نواب يتجهون لربطه بسلة القوانين وخطة التعافي المطلوبة من صندوق النقد الدولي وآخرين لإٍقراره منفصلاً، ما دامت القوانين الاخرى تقر كل على حدة، بالتزامن مع صدور مراسيم موازنة العام 2022، والتي ينتظرها المتقاعدون المدنيون والعسكريون وسائر الموظفين بفارغ الصبر. وسط ذلك، توقعت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تشهد جلسة الأنتخاب يوم الخميس مطالبة نواب بأجوبة واضحة عن عمل مجلس النواب في فترة الشغور وكيفية احتساب النصاب، ورأت أن بعض الكتل النيابية سيكثف من اتصالاته من أجل بلورة موقف موحد في هذا الملف، حتى أن هناك معلومات تتصل بدخول كتل ممتنعة عن التسمية في اقتراح أسماء. وأوضحت أن المعارضة تواصل تسمية النائب ميشال معوض وقالت ان هناك ميلا لدى بعض النواب المستقلين إلى تسميته، مؤكدة أن موضوع تداعيات تطبيق ما تضمنته الموازنة لاسيما من ضرائب قد يصرف النظر لبعض الوقت عن ملف الاستحقاق الرئاسي. فقد دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة سادسة لإنتخاب رئيس الجمهورية قبل ظهر الخميس المقبل، وسط تخبّط نيابي وانقسامات، يسعى نواب المعارضة (قوات وكتائب وتجدد وسواهم) وقوى التغيير والمستقلون الى معالجتها عبر اجتماع لهم يضم اكثرمن 30 نائباً، عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قاعة مكتبة المجلس، للبحث في اتخاذ موقف موحد من رفض عقد الجلسات التشريعية لأن المجلس هو هيئة ناخبة فقط. ومن أجل تنسيق الموقف في خصوص الاستحقاق الرئاسي وإمكانية الاتفاق على اسم موحد لرئاسة المجلس. وقد جرى التوافق على تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا امس في احد الفنادق الى ما بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة اليوم. وفي سياق متصل، أكّد النائب ملحم خلف أنّه لم يتلق أي دعوة حتى الساعة، لحضور اجتماع المستقلين المتوقع ان يعقد اليوم في مجلس النواب، في محاولة لتوحيد المواقف حول الاستحقاقات، كما وأنّه لا يعلم من هي الجهة الداعية اليه. واعتبر «أنّ كل تشريع هو تشريع الضرورة وليس فقط الملف المتعلق بالكهرباء، مشددا على أنّ الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيراً إلى أنّ المادة 74 من الدستور تلزم النواب الذهاب فوراً لانتخاب الرئيس في حال الشغور. وأقرّ خلف بأن التغييريين قد خذلوا الشعب الذي انتخبهم وخيبوا آماله، مجدداً القول إنّ أهداف ومبادئ النواب الـ 13 واحدة على الرغم من التباين في الآراء تحت سقف الديمقراطية. وذكر انه طلب من نواب المعارضة تأمين مبلغ الف دولار اميركي مقابل استخدام مكتبة مجلس النواب لعقد لقاء بينهم وتأمين الكهرباء وعدد من الموظفين. وعشية الجلسة ايضاً، اعلن المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض ان السعي مستمر لتوحيد قوى المعارضة، والاهم ان تجتمع قوى التغيير والمعارضة على اسم موحد لرئاسة الجمهورية، وبالتالي ممكن ايصال رئيس أكنت أنا أم أحداً غيري ومعركتنا اليوم انتخاب رئيس يسترجع منطق الدولة والمؤسسات. وكشف النائب في قوى التغيير ابراهيم منيمنة ان هذه القوى سترشح مرة جديدة عصام خليفة.

ميقاتي: فرنجية والعقوبات

وفي المواقف من التطورات، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أنه «يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية فورا من أجل انتظام العمل السياسي». وقال ميقاتي في حديثٍ لـ«الجزيرة»: يجب أن يكون رئيس الجمهورية مقبولا من الجميع وألا يكون رئيس تحدٍ لأحد، وتربطني علاقة تاريخية بسليمان فرنجية وأتمنى أن يكون رئيسا للجمهورية». وأضاف: سأخاطب واشنطن رسمياً للاستفسار حول امكانية خضوع لبنان للعقوبات إذا قبل هبة النفط الإيرانية، وبلدنا لا يخضع لحصار أميركي ونحن لن نعرضه إلى أي مخاطر. وعن سبب الأزمة أردف ميقاتي: جزء من الأزمة التي نعاني منها ناجم عن تردي علاقة لبنان مع الدول العربية. أمّا عن تعديل سعر الصرف الرسمي فقال: سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.

اجتماع رؤساء الحكومات

وعلى الصعيد السياسي ايضاً عُقد اجتماع مساء امس، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام في دارة ميقاتي. وصدر بعده بيان دعا الى تنفيذ الاولويات التالية:

أولاً: وجوب أن تتضافر كل الجهود الخيّرة والصادقة لدى نواب الأمّة ولدى السياسيين المعنيين لإجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس الجديد، القوي بحكمته وتبصره واحتضانه لجميع اللبنانيين على حد سواء، بكونه الذي يُفترضُ أن يتمتع ويحظى بثقة ودعم جميع اللبنانيين، ولا يقتصر فقط على ثقة فريق منهم ودعمه، وأن يؤْمن الرئيس العتيد ويلتزم ويُسهم مع المؤسسات الدستورية في التمسّك بحسن تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعمل الدؤوب على استكمال تطبيقها. وكذلك التزام الاحترام الكامل للدستور ولقيم السيادة والجمهورية، وللنظام الديمقراطي البرلماني اللبناني، ولمبدأ فصل السلطات ولتوازنها وتعاونها، ولاستعادة الدولة لدورها ولهيبتها وسلطتها الكاملة على أراضيها ومؤسساتها ومرافقها، وأيضاً في احترام استقلالية القضاء والالتزام بقواعد الشفافية والكفاءة والجدارة في إيكال المسؤوليات الحكومية والإدارية لمن هم كفؤ لها، بعيداً عن المحاصصة والزبائنية، وكذلك التأكيد على مبدأ المحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء، والحرص على احترام مبادئ وقرارات الشرعيتين العربية والدولية.إنَّ اعتماد هذه المبادئ والقواعد يشكّل الضمانة الحقيقية والوحيدة لجميع اللبنانيين أفراداً وجماعات في يومهم وغدهم.

ثانياً: وجوب أن ينبثق عن ذلك حكومةٌ جديدةٌ، تتمتع هي ورئيسها وأعضاؤها بالرؤية والإرادة والقيادية والشجاعة والصدقية من أجل أن يستعيد اللبنانيون الثقة بدولتهم، ونظامهم الديمقراطي البرلماني ونظامهم الاقتصادي الحر، ويستعيد لبنان بالتالي ثقة الأشقاء والأصدقاء به وبمستقبله، بما يمكن البدء بوقف الانهيار واستعادة النهوض المنشود.

ثالثاً: تقدير الجهد الذي تقوم به الحكومة في مرحلة الشغور الرئاسي بهدف متابعة تسيير شؤون الدولة والمواطنين واستكمال العمل لحل الأزْمات المتراكمة التي يعانون منها.

رابعاً: شدد المجتمعون على ضرورة وقف الخطاب المعيب بكل المقاييس وحملات الكراهية التي تشنُّ لبث الفتن والفُرقةِ بين اللبنانيين، وعلى أهمية تحلّي الجميع بالروح الوطنية العالية في هذه المرحلة المصيرية واعتبار وحدة لبنان وأبنائه وأولوية إنقاذه ومصلحة المواطنين اللبنانيين هي طريق الخلاص، وهي التي تسمو على كل اعتبار آخر.

اللجان: صرف صحي لا كابيتال كونترول

انتهت جلسة للجان النيابية المشتركة امس كسابقاتها من دون اقرار مشروع القانون المعجل لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية اي الكابيتال كونترول وجرى تحويله الى جلسة اليوم، حيث اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب «الجدّية تبدأ غداً الثلاثاء عند العاشرة والنصف، ولا أقبل بأن أكون شريكاً في طمس القوانين في الأدراج وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم».

لكن جرى اقرار اتفاقيتين لتمويل مشاريع الطرقات والصرف الصحي، حيث ناقشت اللجان مشروع قانون قرض صرف صحي بقيمة ٦٠ مليون دولار، وبعد العرض الذي قدمه مجلس الإنماء والإعمار حول عمله في إنشاء محطات تكرير بمواصفات عالية، احيل الى الهيئة العامة لدرسه. واعلن بوصعب ان الجلسة عقدت بحضور عدد من الوزراء، وتم البحث بمشروع القانون المعجل لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية اي الكابيتال كونترول. حيث هناك من يريد اقراره وعدد لا يريد، والبعض يريد ربطه بخطة التعافي، وادعو من لديه نظرية انه يريد مناقشة القوانين مع بعضها ليفسر له ذلك، لكن غداً (اليوم) سندرس الكابيتال كونترول مادة مادة. واوضح: اطّلعنا على خطة التعافي التي حضّرتها الحكومة، وقانون إعادة هيكلة المصارف موجود، وأنا ضد ربط القوانين ببعضها البعض من الأساس ومداخلات بعض النواب تتكرر. وأضاف: والمشروعان اللذان اقريناهما مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون، ومشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض مع البنك الاوروربي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات في لبنان. وتابع: طلبنا ان تتألف لجنة من جميع النواب، وأي نائب يريد من كل قضاء في لبنان الاطلاع من وزير الاشغال ومن مجلس الانماء والاعمار وباشراف وزارة الاشغال على الطرقات التي ادرجت لتنفذ في كل الاقضية في لبنان من دون محسوبيات سياسية او غير سياسية. والخيار لوزارة الاشغال، بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، وحق النواب قبل ان يصوتوا في الهيئة العامة.

الادعاء على غادة عون

وفي تطوّر قضائي، ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على القاضية غادة عون «بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر اخبار كاذبة، والاخلال بواجبات الوظيفة واثارة النعرات الطائفية والمذهبية». واحال عويدات ادعاءه على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمة عون بالجرائم الجنحية المدعى بها عليها. وجاء الادعاء بعد تخلف عون عن المثول امام القاضي عويدات لاستجوابها في شكوى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رنده ضد عون، على خلفية نشر الاخيرة اسماء لشخصيات سياسية لبنانية بينهم المدعيان، عن تحويلات مالية بملايين الدولارات الى الخارج. واستمع عويدات الى افادة وكيل بري وعقيلته المحامي علي رحال الذي كرر شكواه ضد عون وقال: أن الدعوى قانونيّة وهناك إصرار على المضي بها حتى النهاية فهناك كرامات ولن نتراجع. فيما سارعت الاخيرة الى تقديم دعوى رد ضد عويدات امام محكمة التمييز المدنية. وقالت الوكيلة القانونية للقاضية غادة عون باسكال فهد «القاضية عون لم تحضر بل تقدمت بطلب رد لوجود خصومة مع القاضي غسان عويدات إضافةً إلى عدم اختصاص النيابة العامة التمييزية بالدعوى. وعلّقت عون على قرار عويدات بالقول: هلق صار تطبيق القانون جريمة وجريمتي اني طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية.

الكوليرا: 10 اصابات

كورونا: 60 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 10 اصابات جديدة بالكوليرا من دون تسجيل اي حالة وفاة.

وفي ما خص اصابات كورونا، ذكرت الصحة ظهور 60 اصابة وحالة وفاة واحدة.

التشريع في زمن الشغور: محاولة مكشوفة لـ"شقلبة الأولويات"

"شطحة" رعد رسالة للخارج: الرئاسة "بعيون إيرانية"!

نداء الوطن.. لم يكن انفعال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في "شيطنة" ثورة اللبنانيين ضد النظام عام 2019 بعيداً عن امتدادات "شيطنته" لثورة الإيرانيين ضد نظامهم عام 2022.. بهذه الخلاصة لخّصت أوساط سياسية قراءتها للمسار التصعيدي الواضح الذي دشّنه نصرالله في إطلالته المتلفزة الأخيرة بانتظار اتضاح الصورة أكثر حيال ما سيؤول إليه مسار الضغوط المتصاعدة على طهران داخلياً وخارجياً في المرحلة المقبلة. ومن هذا المنظار، اعتبرت الأوساط نفسها أنّ مقاربة "حزب الله" لملف الرئاسة لا يمكن أن تكون معزولة عن النظرة إلى مجريات التطورات في المنطقة "بعيون إيرانية" لا سيما بعدما بدأت ملامح تحريك دولي للمياه الراكدة في أزمة الاستحقاق الرئاسي، معتبرةً أنّ "شطحة" رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد التي شددّ فيها بشكل فجّ على أنّ "حزب الله" عازم على إيصال "من يريد" إلى قصر بعبدا "لم تكن رسالة للداخل بقدر ما كانت رسالة للخارج" في مقابل ما تواتر من معلومات عن سعي باريس لإنضاج توافق دولي - عربي حول سلةّ أسماء تضم بعض المرشحين الرئاسيين المحتملين الذين يتمتعون بالمواصفات السيادية والإصلاحية المطلوبة في سدة الرئاسة الأولى. ورأت الأوساط السياسية أنّ تصعيد "حزب الله" مواقفه من الاستحقاق الرئاسي، انطلاقاً من رسم أمينه العام "خطوطاً حمراً" حول المرشح المقبول وغير المقبول من جانب "الحزب" وصولاً إلى تأكيد رئيس كتلته البرلمانية أنّه لن يكون هناك رئيس للجمهورية إلا الذي يريده "الحزب"، إنما هو تصعيد يختزن في خلفياته محاولة هادفة إلى رفع سقف التباينات في المواقف اللبنانية الداخلية لإطالة أمد الشغور ريثما يظهر "الخيط الأبيض من الأسود" في توجهات الإدارة الأميركية غداة الانتخابات النصفية وحسمها الموقف النهائي حيال مصير الاتفاق النووي ليُبنى تالياً على الشيء مقتضاه في عملية "شد الحبل الرئاسي أو إرخائه" في لبنان. أما على مستوى الرسائل الداخلية لمواقف "حزب الله"، فممّا لا شك فيه أنها "توزعت بين الحلفاء والخصوم على حدّ سواء"، وفق تعبير الأوساط، فمن جهة رجحت كفة رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية على كفة رئيس "تيار الوطني الحر" جبران باسيل في ميزان ترشيحات "حارة حريك"، ومن ناحية أخرى تعمّد نصرالله من خلال تعليبه مواصفات العهد الرئاسي المقبل ضمن إطار استنساخ مزايا "العهد اللحودي أو العوني" في الدفاع عن سلاح "حزب الله"، أن يردّ على الجهود المبذولة التي تبذلها قوى المعارضة لتوحيد صفوفها والتي بدأت تنتج ارتفاعاً ملحوظاً في حاصل الأصوات النيابية لصالح مرشحها النائب ميشال معوّض، برسالة مختصرة إلى الخصوم مفادها أنه "لن يكون هناك رئيس للجمهورية لا يغطي سلاح "حزب الله" ولو حاز على أكثرية الثلثين في المجلس". وفي الغضون، احتدم الكباش خلال الساعات الأخيرة بين جبهتي السلطة والمعارضة حول مسألة التشريع في زمن الشغور الرئاسي ربطاً بإصرار تكتلات نيابية وازنة على إبقاء الهيئة العامة في حالة انعقاد دائمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل الخوض في أي جلسات تشريعية، وهو ما عبرت عنه مصادر نيابية لـ"نداء الوطن"، مؤكدةً أنّ الاجتماع الذي سيعقده عدد من النواب في ساحة النجمة اليوم سيقارب هذه المسألة من زاوية "رفض المحاولة المكشوفة لشقلبة الأولويات في عمل المجلس والتي يحب أن تتصدرها راهناً أولوية انتخاب رئيس للجمهورية". ومن المنطلق نفسه، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمس أنّ كتلة "الجمهورية القوية" لن تشارك في أي جلسة تشريعية قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي "باعتبار أنّ أولوية المجلس الحالي فقط هي الاجتماع لانتخاب رئيس"، منتقداً في المقابل المواصفات التي وضعها "حزب الله" للإتيان برئيس جمهورية "يحمي ظهر المقاومة ووضعيتها الحالية ويترك الأوضاع على حالها"، وذكّر بأنّ "حزب الله" من موقعه الحالي "السبب الرئيسي بخراب البلد فهو تحالف مع كل الفاشلين والفاسدين للحفاظ على موقعه (...) فيما نحن نسعى إلى إيصال رئيس إنقاذي ينتشلنا من أتون الأزمة".

هل تنتظر التسوية الرئاسية اللبنانية زيارة ماكرون إلى واشنطن؟ ...

الجريدة... لا يظهر أفق للحل السياسي القريب في لبنان. يتدرج حزب الله في مواقفه التصعيدية، فبعد معادلة الأمين العام لحزب حسن نصرلله حول التوافق على رئيس موثوق من الحزب ولا يطعنه بظهره، برز موقف للنائب محمد رعد الذي قال أمس الأول: «نعرف من نريد ونتحرك من أجل أن يأتي إلى الرئاسة من نريد»، معتبراً أن «الشغور الرئاسي يصنعه عدم التفاهم على الرئيس اللائق بشعبنا المقاوم، وعندما يحصل هذا التفاهم، يكون هناك رئيس». وهو موقف قد ينذر باستعداد حزب الله لرفع مستوى شروطه. في المقابل، أشار البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى ضرورة التوافق على رئيس، وفي حال عدم إنجاز ذلك لا بدّ من الذهاب إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان. جاء ذلك، فيما تجدد فرنسا اهتمامها بلبنان، إذ لا تترك فرصة دبلوماسية أو دولية إلا وتثير فيها الملف اللبناني، خصوصاً على صعيد اتصالات ولقاءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن هنا، جاء الاتصال بين ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أيام، وشدد خلاله الأول على ضرورة متابعة مسار المساعدات بالإضافة إلى البحث عن تسوية سياسية، في حين تؤكد المصادر الدبلوماسية ان لقاءات المسؤولين الفرنسيين والسعوديين المتابعين للملف اللبناني لم تتوقف، وهي مستمرة، وكان آخرها قبل فترة وجيزة في العاصمة الفرنسية. وخلال هذا الاجتماع الأخير كرر الفرنسيون مواقفهم حول ضرورة إنجاز التسوية مع إقناع السعودية بالانخراط أكثر، فيما السعوديون على موقفهم ذاته بأنه على اللبنانيين مساعدة أنفسهم حتى يتمكن الآخرون من مساعدتهم. وتقول مصادر دبلوماسية، إن ماكرون سيطرح خلال زيارة الدولة التي يجريها مطلع الشهر المقبل الى الولايات المتحدة الملف اللبناني بتفاصيله أيضاً على الرئيس الأميركي جو بايدن، وسيسعى إلى تجديد التفويض الأميركي لباريس لمتابعة مسار ما تبقى من مبادرتها في لبنان، في حين يعتبر الفرنسيون أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي عززت موقع الرئيس بايدن وحزبه الديمقراطي من شأنها أن تفعل التلاقي والتنسيق الأميركي - الفرنسي حيال ملفات المنطقة بما فيها لبنان، الذي يراد له أن يكون بنداً مساهماً في المساعي لإعادة تفعيل المفاوضات مع إيران.

مساعٍ فرنسية لمقايضة رئاستي الجمهورية والحكومة: فرنجية مرشح حزب الله برضا باسيل... وبلا خطة «ب»

الاخبار...وفيق قانصوه ..... في خطابه السبت الماضي، أعطى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دفعاً قوياً لمعركة رئاسة الجمهورية. لا يعني الدفع، بالضرورة، تسريع انتخاب الرئيس، لكنه، عملياً، أخرج الملف من دائرة مقفلة إلى مرحلة أكثر جدّية بعدما حدّد مواصفات الرئيس المقبل، و«سمّى الجيرة وسمّى الحي»، وأعلن، أو كاد، اسم مرشح حزب الله. كلام نصرالله أتى بالتوازي مع مبادرة فرنسية جديدة بدأت قبل نحو عشرة أيام لتوفير توافق على انتخاب رئيس جديد قبل نهاية السنة، مع وعود بإطلاق برامج مساعدات للبنان على رأسها برنامج «سيدر». ويفترض أن النقاش الذي بدأه الفرنسيون مع الأطراف الأساسية في لبنان، يجري استكماله مع واشنطن والرياض، ويقوم على فكرة أن أحداً غير قادر على فرض رئيس للجمهورية أو رئيس للحكومة من دون توافق فعلي بين القوى الرئيسية. ومع أن المتابعين نفوا أن تكون فرنسا قد أقرت بمبدأ المقايضة على رئاستي الجمهورية والحكومة، إلا أن هؤلاء أشاروا إلى أن باريس لمست من جهات فاعلة، من بكركي إلى التيار الوطني الحر وحزب الله والرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بقبول مقايضة انتخاب رئيس للجمهورية قريب من حلفاء حزب الله مقابل رئيس للحكومة قريب من الغرب والسعودية. وحتى مساء أمس، لم يكن المسؤولون في لبنان قد حصلوا على معطيات دقيقة حول مضمون المحادثة التي جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أول من أمس، وسط إشارات تؤكد أن الرياض لا تزال على موقفها الرافض لأي تسوية مع حزب الله. وبعيداً من إشارات لافتة وواضحة وردت في كلام نصرالله أوحت بعدم تأييد حزب الله لترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون (كما في إشارته إلى رفض مرشحين يتلقون اتصالات من القيادة الأميركية الوسطى، ناهيك عن التحفّظات المعروفة عن التدخل الأميركي الكبير في المؤسسة العسكرية في السنوات الأخيرة)، طوت المواصفات التي حدّدها الأمين العام لحزب الله صفحة «مزحة» ترشيح ميشال معوّض، و«نكتة» مرشحي التغييريين من التكنوقراط الذين يتبدّلون مع كل جلسة، وكل مرشح لا طعم له ولا رائحة ولا لون على شاكلة الرئيس السابق ميشال سليمان. وهو ضيّق دائرة البحث إلى حدود مرشحين اثنين لا ثالث لهما، هما سليمان فرنجية وجبران باسيل اللذان أكّد لهما، عندما استضافهما معاً الصيف الماضي، أنه يثق بكليهما. وبما أن رئيس التيار الوطني الحر أعلن أنه ليس مرشحاً وخارج السباق لاعتبارات عديدة، يغدو رئيس تيار المردة المرشح المعلن للحزب من دون تسميته بالاسم. أكثر من ذلك، وعلى غرار ما كان حزب الله يردّده عام 2016 بأن لا خطة «ب» لترشيح العماد ميشال عون، فإنه هذه المرة، أيضاً، لا يملك خطة بديلة: المرشح هو فرنجية. ونقطة على السطر. أما التوافق على مرشح آخر يتفق عليه الحليفان، فدونه مخاطر لا يملك أحد ترف خوضها. وقد سمع التيار الوطني الحر من حزب الله، مباشرة، رأيه في أن تجارب اقتراح أسماء لمواقع أدنى من رئاسة الجمهورية في عهد العماد ميشال عون لم تكن مشجّعة، بعدما انقلب شاغلو هذه المواقع على من سمّاهم إليها. على أن دون انتخاب فرنجية «شرطاً» ألزم حزب الله نفسه به، وهو أنه لن يذهب إلى جلسة انتخاب رئيس تيار المردة ما لم يكن يحمل في جيبه موافقة باسيل. واعتبارات ذلك عديدة، منها رفد فرنجية بدعم مسيحي يجعله رئيساً قوياً، والأهم هو حرص الحزب الشديد على استمرار التفاهم مع التيار الوطني الحر وعلى تمتينه، وبالتالي «انتخاب سليمان يكون برضا جبران وليس على حسابه». علماً أن «رضا» التيار يمكّن عملياً من تأمين النصاب، ولو من دون المشاركة في التصويت، طالما أن بري أخذ على عاتقه إقناع جنبلاط بالسير في فرنجية في حال تم إقناع باسيل. وبالاستناد، أيضاً إلى أن لا فيتو فرنسياً على فرنجية وإلى مساع فرنسية تجرى مع السعودية للتسهيل. وفي هذا السياق ليس تفصيلاً جلوس رئيس تيار المردة في الصف الأول في منتدى الطائف الذي عقده السفير السعودي وليد البخاري في الأونيسكو السبت الماضي، فيما كان معوّض، مرشح حلفاء السعودية، يقبع في الصفوف الخلفية. عليه، لن تحمل جلسة الخميس المقبل، ولا التي تليها وما بعد بعد ذلك ربما، أي جديد، في انتظار نضوج الظروف لاستئناف الحزب مفاوضاته مع حليفه باسيل. ومع أن الأخير يتقصّد المجاهرة برفضه دعم ترشيح فرنجية، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن الأبواب ربما ليست موصدة تماماً.

الإدعاء على القاضية عون... وتمويل الكهرباء تحت المعاينة

«حروب سياسية» صغيرة في لبنان تملأ فراغاً رئاسياً... باقٍ ويتمدّد

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.... بدأ الشغورُ الرئاسي في لبنان والتسليمُ بأن إنجازَ هذا الاستحقاق مؤجَّلٌ لِما بعد حلول السنة الجديدة يستولدُ «حروباً صغيرةً» يلهو بها أطرافُ الداخل في انتظار تطوراتٍ أو تفاهماتٍ «كاسِرةٍ للتوازنات» ومن شأنها إحداثُ اختراقٍ يُراهَن على أن يكون فاتحةَ إخراجِ البلاد من الحفرةِ السحيقة التي تتقلّب فيها وليس مجرّد «تمديدٍ للأزمة» بوجهيْها السياسي والمالي. وفي حين تتمدّدُ «القِلةُ» المالية – الاقتصادية في مَفاصل الواقع المعيشي المؤلم وسط وقوعِ بنود رئيسية في دفتر الشروط الإصلاحي الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإبرام الاتفاق النهائي مع لبنان، وبينها مشروع قانون الكابيتال كونترول، رهينةَ تجاذباتٍ داخلية معلَنة وخفية علِقت في شِباكها أيضاً خطة النهوض ومشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، فإن «القلّة» السياسية في الملف الرئاسي والتي تشي بفراغٍ غير قصير تُنْذِرُ بفتْح الوطن الصغير على مرحلةٍ يملأها «صراخٌ» على جبهتين:

* الأولى «الجبهة الأصلية» وبما يُخْفي عجزاً لم يعُد مكتوماً عن لبْننةِ استحقاقٍ لم يكن مرّةً إلا نِتاجَ تقاطعاتٍ إقليمية – دولية وإن ارتكزتْ على موازين داخلية.

* والثانية «رديفة» وتشكّلها مجموعة ملفاتٍ، بعضها من «موروثات» الاشتباكات السياسية التي طبعت حكمَ الرئيس السابق ميشال عون وتَحمل في طياتها ملامح «ثأر» بمفعول رجعي من ممارساتٍ اعتبرها خصوم العهد «انتقاميةً» منهم أو في سياق «معارك بدَل عن ضائع».

وإذا كان الملف الرئاسي انتقل منذ يوم الجمعة للدوران تحت السقف الأعلى الذي وضعه «حزب الله» وبأعلى صوت كاشفاً إمساكه بلوحة «التحكم والسيطرة» ذات الصلة بهذا الاستحقاق عبر «سلة مواصفاتٍ» لرئيسٍ «تَطْمَئنّ له المقاومة ويحمي ظهرَها ولا يتآمر عليها» معلناً العملَ «لإيصال مَن نريده إلى الرئاسة»، فإنّ خروجَ الحزب من وراء الستارة في هذا الإطار لم يساهم إلا في إضافة المزيد من «الأسلاك الشائكة» حول الجدار المسدود وسط توقُّع تصلُّب مضاد من خصومه الذين يرتقب أن يتخنْدقوا أكثر خلف المرشح ميشال معوض الذي يجري رصْدٌ لِما إذا كان اجتماع نواب من المعارضة، من التغييريين والمستقلين وآخرين اليوم، سيُفضي إلى جعْل أصواته تتجاوز الخمسين في جلسة الانتخاب السادسة التي يعقدها البرلمان بعد غد. وتُبْقي أوساطٌ سياسية مطلعة على حذرها حيال الجزمَ بأبعاد إطلالة «حزب الله» على الملف الرئاسي بما يشبه حمْل «البندقية السياسية» في يد وكأن على كتفه المرشح غير المعلن رسمياً سليمان فرنجية، و«غصن زيتون» التوافق في يد أخرى، معتبرةً أن هذا الأمر يحتمل اتجاهاً من اثنين: إما محاولة لجرّ الجميع إلى «تفاهُم إكراهي» على «مَن نريده رئيساً مهما طال الزمن». وإما استدراجاً لتفاهُم من موقع قوةٍ يُخفي وراءه بالدرجة الأولى عدم قدرة على إيصال فرنجية الذي يصطدم بفيتو حتى الساعة من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وهو الفيتو الذي يحول دون توافر الغالبية العدَدية (بالنصف زائد واحد) كما يشكّل «قنبلةً» داخل الائتلاف الذي يقوده «حزب الله» من شأنه تفجيره من الداخل بحال ارتأى الحزب تَجاوُز باسيل وتزكية خيار زعيم «المردة» من جانب واحد. وفيما كانت الأنظار في بيروت أمس على بروكسيل، حيث اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وبالي حيث قمة الـ 20، وسط رصْد لِما إذا كان الملف اللبناني سيحضر فيهما أو في لقاءاتٍ على هامشهما بما سيعكس حجم الاهتمام الدولي بالواقع اللبناني ويحدّد منسوبه بعيداً من أي مبالغاتٍ، فإنّ الأجندة الداخلية انشغلت بمسألتيْن:

- الأولى ادعاء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرم القدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية وإساءة استخدام السلطة، واحالها على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمتها. وجاء الادعاء على عون، بعد رفضها المثول أمام النائب العام التمييزي واستجوابها في الشكوى المقدمة ضدها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته السيدة رندا، وذلك على خلفية تغريدة منسوبة لموقع «ويكليكس»، أدرجت لائحة تضم أسماء سياسيين ورجال أعمال وشخصيات مصرفية بينهم بري وعقيلته، زعمت فيها أنهم هرّبوا عشرات مليارات الدولارات الى المصارف السويسرية. وجاء في تغريدة عون «لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة. لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة إلى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من أجل الشفافية فقط!!! بمطلق الأحوال أتمنى أن يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية. والذي سأنكَبّ على دراسته. وأتمنى أيضاً من الحقوقيين التعليق عليه». وبدا هذا الملف من «ترْكة» الودّ المفقود المزمن بين عون وبري والذي اشتدّ على امتداد الأعوام الستة الماضية، كما جاء مدجّجاً بأبعاد تتصل بالمعركة الرئاسية وموقف رئيس البرلمان الذي يدعم فرنجية ويرسم خطاً أحمر أمام وصول باسيل الذي يعتبر بدوره أن انتخاب زعيم «المردة» سيكون بمثابة «إهداء موقع الرئاسة إلى بري».

- والثانية «الأضرار الجانبية» التي سيشكّلها اتجاه كتل نيابية وازنة لرفْض ممارسة البرلمان العمل التشريعي في كنف الشغور الرئاسي، وسط علامات استفهام حول المدى الذي قد يبلغه هذا الأمر وهل سيساهم احتشاد كتل من مشارب مختلفة، ولا سيما المسيحية، في قطْع الطريق حتى على مسعى تمرير اقتراح قانون حول تمويل مصرف لبنان لشراء الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتوفير الطاقة لِما بين 8 و10 ساعات يومياً، أم أن كتلة «التيار الحر» مثلاً ستتجاوز محاولة «استفراد» القاضية عون وما تعتبره عرقلة متعمّدة لمجمل ملف الكهرباء طول العهد السابق وقبْله لمنْح اللبنانيين «هدية ضوء» قبيل أعياد نهاية السنة.

من فرنجية الجَدّ ومعوض الأب إلى.. سليمان وميشال...

هل ستؤول «الرئاسة الأولى» في لبنان لزغرتا بعدما أنجبتْ رئيسيْن و.. مرشّحيْن؟

بيروت- «الراي».... ... غالباً ما كان شمال لبنان أشبه بـ «نادي» المرشّحين لرئاسة الجمهورية. هذه الخاصية أصبحتْ أكثر حضوراً منذ أن عُقد أول لقاءٍ لقادة الموارنة الأربعة في كنف البطريركية مع تَسَلُّمها من مار بشارة بطرس الراعي. يومها إعتُبر ميشال عون وسمير جعجع وسليمان فرنجية وأمين الجميل هم الأكثر أهلية لتبوء الرئاسة. ولم تُجْرَ إنتخاباتٌ نيابيةٌ في لبنان إلا وكان الشمال، لا سيما دائرته الثالثة تحت معاينةٍ «فوق عادية» في ضوء التعامل معها على أنها «الدائرة الرئاسية» التي تضمّ ثلاثة مرشحين «طبيعيين» لدخول السِباق إلى القصر الجمهوري: سمير جعجع، الرئيس غير النائب لكتلة «القوات اللبنانية». رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ولم يكن النائب ميشال معوض من «النادي الرئاسي» أو من الأقطاب الذين يتم التداول بأسمائهم في مَطابخ الإعداد للمعركة الرئاسية. لكن مع إقتراب موعد إنتهاء ولاية الرئيس (السابق) ميشال عون إنقلبتْ الصورةُ مع ترشيح «القوات اللبنانية» وأحزاب أخرى النائب معوّض للرئاسة، في الوقت الذي لم يُعْلِن سليمان فرنجية «رسمياً» تَرَشُّحه وقال جبران باسيل إنه أذكى من أن يترشح الآن. قَلَبَ ترشيحُ معوض النظرةَ إلى الشمال وصارت العينُ على زغرتا، المدينة الشمالية عاصمة قضاء زغرتا، مدينةُ رئيسيْن للجمهورية، سليمان فرنجية الجَدَ، ورينيه معوض والد ميشال. زغرتا مدينةٌ سياسية مئة في المئة، ومدينة الأدباء والشعراء والمسرحيين والإعلاميين، لكن منظورَها السياسي التاريخي يعطيها طابعاً مميزاً منذ أعوام طويلة. مدينةٌ في الحرب والسلم، قدّمتْ قادةً سياسيين وإنتُخب اثنان من أبرز زعمائها رؤساء للجمهورية: الأوّل إنتُخب عام 1970 بفارق صوتٍ واحد، ما إعتُبر حينها عنصراً ديموقراطياً في لعبةٍ سياسية محلية. والثاني إنتُخب في الخامس من نوفمبر 1989، وإعتُبر رئيساً لـ «الطائف» وشهيده بعدما اغتيل في يوم عيد الاستقلال في 22 نوفمبر من العام نفسه. وتلعب الوراثةُ السياسيةُ دوراً أساسياً في المدينة منذ زمن المشايخ والإقطاعيات والعائلات السياسية، وهي ليست محصورةً بعائلة فرنجية كما هو الطابع العام، بسبب وجود «تيار المردة» ورئاسة فرنجية الحفيد له، إضافة إلى الأثَر الذي تركتْه مجزرة إهدن التي قُتل فيها وريثُ الرئيس فرنجية، إبنه طوني (والد سليمان الحفيد) وعائلته. فعائلاتُ زغرتا السياسية متعددة، أبرزها الدويهي وكرم ومعوض، وكانت تتحالف مع بعضها في الإنتخابات أو تُخاصِم بعضَها، ولها حضورُها السياسي على مستويات مختلفة. إنتخاب رينه معوض رئيساً للجمهورية ومن ثم إغتياله وحّد زغرتا التي قد تكون من المدن التي عَرفت أكثر الأحداث مأسوية منذ حادثة «مزيارة» في الخمسينات، إلى مجزرة إهدن (1978) ومن ثم الجريمة التي استهدفت معوض ورفاقه. وساهمتْ الوصاية السورية في تعزيز وضع زعامة آل فرنجية، بعد إغتيال طوني فرنجية، ووراثة نجله سليمان البيتَ السياسي. لكن التحالفات الإنتخابية جمعتْ فرنجية مع نايلة معوض زوجة رينه معوض قبل أن تفترق لاحقاً عنه، وتؤسّس لزعامة مستقلة ورثها لاحقاً نجلها ميشال. ورغم أن التاريخ يترك بصماته على المدينة، إلا ان متغيّرات عدة طبعتْها في الأعوام الأخيرة، إذ تغيرت تحالفات العائلات ودخلتْها الأحزاب السياسية كـ «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، وشكلا حضوراً قوياً، فصار لهما مرشحين ومناصرين في المدينة وقضائها الذي بدأت قراه تتفلّت من عصبية الزعامة الزغرتاوية التي حاولتْ عائلة فرنجية حصْرها بها. تغيّرت تحالفاتُ معوض وفرنجية. فعائلة فرنجية حافظتْ على مدى العقود المنصرمة على علاقة جيدة مع سورية والرئيس حافظ الأسد ومن بعده بشار، ومع «حزب الله»، إلا ان العلاقةَ مع «التيار الوطني الحر» تحولت من تَحالُفٍ إلى خصومةٍ مطلقة. تَعامَل زعيم «المردة» مع «التيار» حين كان العماد ميشال عون الرقم الأول فيه، على قاعدة التحالف من موقعٍ تجربةِ عون وتاريخه. وكان يكرر دائماً ان عون يتعامل معه مثل ابنه. وساهمتْ علاقةُ «حزب الله» بمؤسِّس «التيار الحر» في تمتين الروابط بين الأخير وفرنجية الذي إنضم إلى تكتل «الإصلاح والتغيير» بقيادة عون قبل أن يصبح رئيساً. إلا أن العلاقة بينهما والتي كانت قوية كذلك مع باسيل تحوّلت إلى خصومة مطلقة تدريجاً، إلى أن جاءت محاولة الرئيس سعد الحريري صوغ تسوية رئاسية مع فرنجية، ما أدى إلى «إتفاق معراب» بين عون وجعجع ورفْض «حزب الله» تسوية الحريري - فرنجية والتمسك بعون في المقابل مرشحاً وحيداً. إنكسرتْ الجَرّة بين عون وفرنجية الذي نام على ضيم إلى أن أتتْ الفرصةُ اليوم كي يكون مرشحاً مرة جديدة بدعم مضمرٍ من «حزب الله»، في حين يحاول الرئيس نبيه بري توسيع دائرة المؤيّدين له ودعمه. لكن الخصم الأساسي لزعيم «المردة» هو ابن البترون ونائبها باسيل (صهر عون) مع كل ما تحمل الحساسيات بينهما وبين المدينتين. وباسيل ينظر إلى زعامة فرنجية نظرةَ خصومة مطلقة كما إلى زعامة جعجع في بشري. أما عائلة معوض فتغيرتْ تحالُفاتها هي أيضاً بعدما ساهمت النائبة السابقة نايلة معوض في إطلاق لقاء «قرنة شهوان» المُعارِض وتحوّلت ركناً أساسياً في معركة الإستقلال عام 2005، وخاضت معركةً نيابية ضد فرنجية فسقط عام 2005. وحين تولى إبنها ميشال زعامةَ البيت السياسي، كان أحد شخصيات قوى 14 مارس كذلك، وخاض معها عام 2009 معركةً نيابية وخسر فيها. الا انه خاض الانتخابات عام 2018 مع «التيار الوطني الحر» ليشكل مفاجأة كبرى لحلفائه. ولاحقاً إفترق الطرفان، وعاد معوض إلى المربع الأول، حيث خاض الإنتخابات عام 2022 مستقلاً لكنه على تنسيق مع «القوات اللبنانية». وحاز على 9261 صوتاً مقابل 8945 لطوني سليمان فرنجية. والرقمان يعكسان تَقاسُم الزعامة في المدينة وقضائها. وحينها قال معوض "لأول مرة في تاريخ زغرتا الزاوية خسر المردة الأكثرية في القضاء، وباتت هناك أكثرية سيادية ولم يعد في الإمكان القول إن زغرتا تسير مع الخط السوري وسلاح حزب الله". شكل إستحقاقُ إنتخابات رئاسة الجمهورية محكاً لمعوض بعدما جرى الحديث عنه كمرشح مستقل، إلى أن أتى تحالف «القوات» و«الكتائب» والحزب التقدمي الإشتراكي وحركة «تجدد» ليقدمه مرشحاً للقوى المُعارِضة، في خطوة إعتبرتْ قوى الموالاة انها ليست سوى مناورة، فيما رفض نواب «تكتل التغييريين» تبنّيه. أما فرنجية فقال إن ترشيح معوض «لا يستفزني، وهو إبن زغرتا وإبن رينيه معوض ولا أعارض هذا الأمر أبداً». بين فرنجية المرشّح غير المعلَن، ومعوض المرشح بـ «صوت عالٍ»، تبدو مفارقة مدينة زغرتا في تقدُّمها مرة أخرى على مسار السِباق الرئاسي. ورغم الإختلاف السياسي الحاد بين المرشحيْن، إلا أن المدينة تتقدم على غيرها من المدن السياسية، في أنها في كل إستحقاق يكون لها مرشح رئاسي، على طريقة المثَل اللبناني «في كل عرس يكون لها قرص». فكيف الحال ولديها اليوم مرشحان رئاسيان، من عائلتيْن عرفتا الخصومةَ والتوافُقَ والهدنة واليوم تتواجهان رئاسياً، فهل يصل أي منهما أم تذهب التسوية إلى خارج العائلتين وتخرج زغرتا من السِباق الرئاسي؟

فضل الله: تدخّلات في القضاء لتغيير مسار التحقيق بملف قرض الصرف الصحي

الاخبار... كشف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، حجم التدخلات في القضاء لتغيير مسار التحقيقات، بما فيها تعديل الادّعاء، في ملف قرض الصرف الصحي. وخلال مناقشة اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون قرض الصرف الصحي البالغة قيمته 60 مليون دولار، قال فضل الله إنّ «هذا الملف مع تحقيقاته وحجم الهدر فيه قد نُشر على الملأ، وهو بين أيدي النواب، لذلك المطلوب الوصول إلى نتيجة في القضاء والإسراع في التحقيقات». وأضاف أنّه «ما على مجلس الإنماء والإعمار سوى تقديم دفاعه أمام القضاء، والنواب مدعوّون إلى متابعة هذا الأمر والقيام بدورهم في المحاسبة». كلام فضل الله جاء بعد عرض قدّمه مجلس الإنماء والإعمار حول عمله في إنشاء محطات تكرير بمواصفات اعتبرها «عالية»، لافتًا إلى أنّه «لا توجد أيّ مخالفة من قبله»، وسط محاولة استكمال النقاش من دون اعتراض الادّعاءات القضائية من قبل المدعي العام المالي على المجلس والشركات المتعهّدة بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية والهدر والفساد بمئات ملايين الدولارات ومخالفة القوانين وإجراء عقود صيانة خلافًا للقانون.

جلسات الانتخاب بلا انتخاب: الترئيس غير الترشيح

الاخبار... نقولا ناصيف .... يفترض المنطق بعد المواصفات التي حددها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الجمعة لمرشحه للرئاسة، وإن لم يسمِّ مَن سمّاه ضمناه، ان يغدو انتخاب رئيس للجمهورية سهلاً. لكل من الفريقين مرشحه كي يحتكما الى الاقتراع. واقع الامر انه اضحى ابعد مما كان... ما كانت عليه الجلسات الخمس الاخيرة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وستكون كذلك الجلسة السادسة الخميس المقبل، يكرّس معادلة الجمود ويرشح الاستحقاق الى ان يستمر طويلاً، وربما الى اشهر: حملة الاوراق البيض لا يتزحزحون عنها، والفريق الآخر المؤيد لترشيح النائب ميشال معوض او المقترع لمسميات شتى لا تمتّ بصلة الى ما يجري لا يتزحزح بدوره. صعود الارقام او هبوطها ليس علامة ربح وخسارة مقدار ما تُشعر المراقب بأنها جسّ نبض ليس الا. يبرّر التسلية الدائرة حالياً، ليس التلاعب بالارقام فحسب تزيد او تنقص، بل التأويلات والاجتهادات المفرطة في استنتاجات خاطئة كأنها تدلّ على ان سرّ لعبة الانتخابات الرئاسية صار مفضوحاً وان الاقتراب من جلسة الانتخاب وشيك. للمرة الثالثة على التوالي تُستعاد اللعبة هذه تعبيراً عن الوقت الضائع بعد عامي 2007 و2014، في انتظار الموعد الجدّي لانتخاب الرئيس. ذلك ما كان يتحدث عنه دائماً الراحل جان عبيد عندما كان يميز زمن الترشيح عن زمن الترئيس، وظروف الترشيح عن ظروف الاقتراع. تالياً فإن دعوة المجلس الى جلسات متتالية يعيّنها رئيسه نبيه برّي كإحدى صلاحياته المفوَّضة اليه بحكم الدستور واجبة، بيد انها لا تمت في الوقت الحاضر بأي صلة الى التسلية بالارقام. ما باتت يتطلبه اخراج انتخابات الرئاسة من مأزقها الحالي كسر الحلقة المقفلة هذه التي تذكر بما رافق استحقاق 2014 - 2016. آنذاك، لأنه دار من حول مرشح جدّي واحد هو الرئيس ميشال عون بين مَن يريده ولا يريد سواه، ومَن لا يريده ولا يعرف مَن يريد سواه، عُطّلت الانتخابات طوال 45 جلسة رغم وجود اكثر من مرشح معلن - الى عون - كسمير جعجع والنائب آنذاك هنري حلو والآخرين المحتملين او الطبيعيين. اللعبة نفسها تدور دائرتها اليوم على نحو مشابه ومناقض في الوقت نفسه: فريق لديه مرشح ويعلن الى الآن على الاقل ان لا مرشح لديه سواه وتتحسن جلسة بعد اخرى الارقام المقترعة له هم مؤيدو معوض، وفريق آخر مرشحه الآني لا يزال الاوراق البيض مع ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خرج قبل ايام (11 تشرين الثاني) عن تحفظه بأن حدّد مواصفات تصلح لاثنين فقط يثق بهما، بيد ان كفة اولهما تغلب على الثاني بكمّ من الاسباب المرجحة والوجيهة، هما رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. الواضح في موقف نصرالله مع لائحة المواصفات التي اوردها على انها ترمي الى طمأنة المقاومة وهو مفتاح الاقناع لديه، ان مرشحه غير المعلن ليس برسم التمرين على الاقتراع له في جلسات البرلمان، بل الذهاب به الى جلسة انتخابه فحسب. ليس معلناً لكنه معروف.

مرشح نصرالله ليس برسم التمرين على الاقتراع له في جلسات البرلمان، بل انتخابه

القاسم المشترك بين الفريقين، المؤيد لمعوض والمصوِّت بالاوراق البيض، ان كلا منهما يملك تعطيل نصاب التئام البرلمان ولا يملك فرض انتخاب المرشح. هو التوازن نفسه المستمر منذ انتخاب الرئيس ميشال سليمان عام 2008 ناجماً حينذاك عن استعار الخلاف السنّي - الشيعي وكانت آخر ساحاته احداث 7 ايار. من ثم رافق شغور 2014 - 2016 الى ان انضم الرئيس سعد الحريري الى خيار حزب الله في عون كي ينجم اقتراعه ايضاً عن توافق شيعي - سنّي عززه توافق مسيحي واسع أعدّ له اتفاق معراب. في الاستحقاق الحالي فقد الناخب السنّي دوره المساعد والمعطّل في آن كما عامي 2007 و2014، فيما الناخب الشيعي لا يزال في ذروة فائض قوته ان لم يكن اكثر. بذلك يُنظر الى المواجهة المحوطة بالاستحقاق الرئاسي الحالي، في بُعده المحلي الضيّق غير الكافي في نهاية المطاف لانجازه، على انها بين فريق مفرط في قوته وآخر مفرط في تفككه. عقدة التوازن الحقيقية الناشئة بينهما الحائلة الى اشعار آخر دون انتخاب رئيس للجمهورية في هذا الفريق او ذاك، غير القادرة في المقابل على ضبط التوازنات الداخلية والتعامل معها على انها نهائية تبنى عليها التوقعات والحسابات شتى. من بينها:

1 - القيد الدستوري الملزم في المادة 49 نصاً وعُرفاً، ان البرلمان لا يلتئم لانتخاب الرئيس ما لم تجتمع غالبية ثلثيه حضوراً في كل دورات الاقتراع. على نحو كهذا، فإن كلا من الطرفين المتباعدين، الثنائي الشيعي وحلفائه كما الفريق الآخر (وليد جنبلاط والمعارضون والتغييريون)، يملك الثلث المعطل التئام المجلس من غير ان يملك او يسعه في اي وقت توفير الثلثين المقرِّرين للانتخاب. ذلك هو السياق المعتمد الى الآن في ظل يقين الجميع انه ليس اوان الانتخاب الجدي. اما المؤكد ايضاً فهو ان آلية الانتخاب وفق المادة 49 اضحت امراً واقعاً لا رئيس للجمهورية خارج شروطها.

2 - «عداوة الكار» - تبعاً لوصف سليمان فرنجيه - تحت وطأة التنافس داخل كل تحالف وائتلاف. اول اعداء الكار هم الموارنة ما داموا اكثر المعنيين بالاستحقاق الرئاسي: خلافات احزابهم وتياراتهم وتناحرهم على السلطة والاستئثار سواء بين افرقاء قوى 8 آذار كما بين المردة والتيار الوطني الحر، او بين الاعداء التاريخيين كالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والمردة وحزب الكتائب. عداوة الكار نفسها نشبت بين التغييريين والمستقلين المتعذر عليهم الاتفاق على مرشح يمثل تقاطع وجهات نظرهم المتباينة وخياراتهم.

3 - ربما هي مفارقة ان لا يستقل وليد جنبلاط هذه المرة حيال الاستحقاق الرئاسي بمرشح يسميه هو، من دون ان يتيقن من انه سيفوز. ليس مرشحه الا احد وسائل تصويب التوازنات وتسهيل التنازلات. لاسباب هو اكثر العارفين بها يكتفي الآن بالتفرج على الاستحقاق من الشرفة، وإن مثابراً على تأييد معوض. كلا الفريقين يتشبث به، الذي معه والذي ينتظره في ما بعد، دونما ان يتمسك هو بأحدهما. الا انه اضحى حاجة لكل منهما. مَن لا يزال يتذكر، انه رشح عشية نهاية ولاية الرئيس امين الجميّل عام 1988 الماروني انطوان الاشقر عضو حزبه، ورشح على مرّ الاستحقاقات التالية جان عبيد، ثم رشح لانتخابات 2014 عضو كتلته النيابية هنري حلو. قبله رشح والده الراحل كمال جنبلاط جميل لحود لانتخابات 1970 فنال 5 اصوات، ومن قبل في استحقاق 1964 رشح عبدالعزيز شهاب لخلافة الرئيس فؤاد شهاب وكان عضو كتلته النيابية عامذاك.

لبنان يلجأ إلى أموال «النقد الدولي» لبدء تطبيق خطة الكهرباء

بهدف تلافي مواجهة سياسية حول «تشريع الضرورة»

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... من المفترض أن تسير المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، التي ستؤمن للمواطنين من 8 إلى 10 ساعات تغذية كهربائية يومياً مقابل رفع التعرفة، من دون عوائق تُذكر بعد استنباط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتنسيق والتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، حلاً لا يستلزم المرور بمجلس النواب لتلافي رفض قوى المعارضة عقد أي جلسات تشريعية ومطالبتها بالتقيد بنصوص الدستور «القائلة بتحول البرلمان لهيئة ناخبة حصراً مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون». وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» يقضي الحل باللجوء لما تبقى من أموال حصل عليها لبنان في سبتمبر (أيلول) 2021 من صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمتها 1.135 مليار دولار، كبدل لحقوق السحب الخاصة «إس دي آر» (SDR). ولم يتبق أصلاً من هذه الأموال إلا مبلغ 300 مليون دولار سيتم استخدامه لإطلاق العمل بهذه الخطة. لكن بحسب مصادر وزارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن «هذا المبلغ لا يكفي إلا لشهرين لتمويل الخطة وقد تم الاتفاق على أن يتم خلال هذه الفترة جباية الفواتير حسب التعرفة الجديدة والمجيء بالأموال إلى مصرف لبنان ليشتري بها دولارات يتم استخدامها لتمويل الأشهر الـ4 الإضافية التي تلحظها الخطة». وتشير المصادر إلى أنه «بذلك يتم تجاوز قطوع اللجوء إلى مجلس النواب الذي يرفض عدد كبير أعضائه أن يعود للتشريع وهو يفترض أن يكون هيئة ناخبة لرئيس للبلاد، كما نكون قد تجاوزنا الرفض القاطع لمصرف لبنان المس بالاحتياطي الإلزامي لتمويل خطة الكهرباء من دون إقرار قانون بهذا الخصوص». وتربط هذه الخطة ما بين تأمين هذا العدد من ساعات التغذية وبين رفع التعرفة، ما يعني أن الأمرين سيسيران بالتوازي، فيما بات سعر الكيلوواط- ساعة 10 سنتات لأول 100 كيلوواط - ساعة مستهلكة، و27 سنتاً لكل كيلوواط-ساعة للاستهلاك فوق ذلك، علماً بأن السعر المعتمد منذ تسعينيات القرن الماضي يعادل سنتاً واحداً تقريباً لكل كيلوواط-ساعة. وعلمت «الشرق الأوسط» أيضاً أن ميقاتي أبلغ عدداً من النواب الذين التقاهم مؤخراً بأنه سينسق مع وزير الطاقة وليد فياض ليتم التشدد في موضوع جباية الفواتير، لافتاً إلى أن هناك نحو 60 في المائة من اللبنانيين الذين يسددون فواتيرهم، والبقية لا تسدد. لذلك سيتم وفق الخطة الجديدة قطع الكهرباء عمن لا يسدد أياً كان. وشهدت الأيام الماضية نقاشات مستفيضة بين المعنيين بالملف حول كيفية تأمين تمويل المرحلة الأولى من خطة الكهرباء بانتظار إنجاز الجباية وفق التعرفة الجديدة. وكان يفترض أن يصدر قانون عن مجلس النواب لإقرار سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الطاقة (الفيول) وزيادة ساعات التغذية، خاصة إذا كان المعنيون سيلجأون إلى الاحتياطي الإلزامي. ويوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أنه «من الثابت أن موضوع سلفة الكهرباء يقتضي صدور قانون عنها من مجلس النواب استناداً إلى مشروع قانون تتقدم به الحكومة، على أن يعقد الاجتماع بالأكثرية العادية، أي 65 نائباً ويقر بأكثرية الحضور كالقوانين العادية». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجوء إلى أموال حقوق السحب الخاصة يعتبر محاولة للالتفاف على ضرورة إصدار قانون، وهي محاولة ضيقة إن كان على صعيد الإمكانية أو الوقت، ولا إمكانية مستقبلاً إلا العودة لإصدار قانون عن مجلس النواب». وترفض قوى المعارضة المشاركة في أي جلسة تشريعية قد يدعو إليها رئيس البرلمان حتى ولو تحت عنوان «تشريع الضرورة».

برّي يرفض التسليم بالفراغ الرئاسي في لبنان

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... تحوّلت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي تعقد أسبوعياً إلى مسرحيّة سياسية تملأ الفراغ في انتظار تسوية داخلية لم تنضج ظروفها بعد، أو تدخلات خارجية ربما تفرض على الجميع رئيساً لا يراعي المواصفات التي يضعها هذا الطرف أو ذاك. ويبدو أن القوى السياسية سلّمت بحتمية استمرار الشغور الرئاسي، بدليل موقف رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي الذي أعلن أنه سيعطي مهلة لأسابيع وربما حتى نهاية العام الحالي للتوافق على رئيس للجمهورية، وإلا فسيكون له تحرّك آخر. وحمل كلام بري تفسيرات متعددة؛ أقلها أنه لن يبقى وكتلته من المقترعين بـ«الورقة البيضاء»؛ بل سيسمون مرشحهم الرئاسي. وقالت مصادر مقرّبة من عين التينة (مقرّ الرئاسة الثانية) إن رئيس المجلس النيابي «لن يقبل المضي باستمرار الانهيار وتعميق الحفرة التي يقع فيها لبنان واللبنانيون». وعدّت أن البعض «تجاوز حدود المسؤولية الوطنية عبر رفضه الدعوة إلى الحوار، واعتماد المناورات التي لا توصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «أزمة الانتخابات الرئاسية تعبّر عن انقسام وطني حادّ، بسبب الخلاف على الخيارات». وشددت على أن رئيس البرلمان «لن يسلّم باستمرار الفراغ لأشهر وسنوات مثلما حصل قبل انتخاب الرئيس عون، أو قبل انتخاب الرئيس ميشال سليمان، وهو يراهن على اتصالات داخلية سيفعّلها في الأيام المقبلة، ولا يستبعد دوراً خارجياً إيجابياً يسرّع بانتخاب رئيس للبلاد». وتابعت المصادر المقربة من «عين التينة»: «لا يمكن إضاعة إنجاز ترسيم الحدود البحرية الذي تحقق، وعملية الاستكشاف والتنقيب عن الغاز، ولا موضوع الاتفاق مع صندوق الدولي، وهذه الملفات كلّها تستدعي انتخاب رئيس لينتظم معه عمل المؤسسات». وكرّست جلسات انتخاب الرئيس يوم الخميس الانقسام بين الكتل النيابية، وبقيت أحزاب المعارضة؛ المتمثلة في «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي»، على التصويت للنائب ميشال معوض الذي نال في الجلسة الأخيرة 44 صوتاً، فيما استمرّت الكتل المحسوبة على «قوى 8 آذار» في الاقتراع لـ«الورقة البيضاء»، مما يعني أن هذه الكتل غير متفقة على مرشّح واحد. وتشتتت أصوات النواب التغييريين والمستقلين على الاقتراع لـ«لبنان الجديد» واعتبرت أوراقها ملغاة، بينما صوّت 6 منهم للأستاذ الجامعي والأكاديمي عصام خليفة. وأمام المراوحة المستمرّة التي يسعى برّي إلى كسرها من دون الكشف عن خطته، عبّر عضو «كتلة التحرير والتنمية» النائب علي خريس عن أسفه؛ لأن «جلسات انتخاب الرئيس تحولت إلى مسرحية، جعلت كلّ طرف يتحصّن خلف موقفه». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا بد من كسر رتابة المشهد القائم عبر الحوار والنقاش بين الكتل النيابية للوصول إلى حلّ ينهي الأزمة». وأكد خريس أن الرئيس بري «لن يبقى مكتوف اليدين، وسيطلق حركة مشاورات في وقت قريب للعودة إلى الحوار مجدداً وفتح قنوات الحلّ». وذكّر بأن «طبيعة لبنان لا تقوم إلا على حوار داخلي يؤسس لخلق أرضية مشتركة تلقى دعماً إقليمياً ودولياً يبارك هذا التفاهم، ويفتح صفحة جديدة للعلاقات اللبنانية مع محيطه العربي وشركائه الدوليين». وأضاف: «الصيغة التي سيعمل عليها رئيس المجلس ستفضي إلى انتخاب رئيس يجمع ولا يفرّق». وفي انتظار الخيارات البديلة التي سيلجأ إليها برّي، وما إذا كانت دعوة جديدة إلى الحوار سبق أن رفضتها الكتلتان المسيحيتان الكبريان؛ «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ»، عبّرت بعض الأطراف عن رغبتها في مدّ قنوات التواصل بين القوى الرئيسية. وأكد مصدر بارز في «الحزب التقدمي الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» أن قيادة الحزب «تؤيد موقف برّي وتحذيراته من الافتراق السياسي حول الانتخابات الرئاسية». وأشار إلى أن «البلد لا يحتمل الفراغ لأشهر طويلة، ويفترض أن تتركز الجهود على إيجاد صيغة مرنة حول انتخاب رئيس يحقق المصلحة الوطنية»، عادّاً أنه «من الطبيعي أن يكون لكل فريق مرشحه ويخوض معركته». وشدد أخيراً على أن «العقل والمنطق يقول إنه لا بدّ من البحث عن حلول عند انسداد الأفق».