أخبار مصر وإفريقيا..اتهامات للشرطة المصرية خلال كوب27..كاميرات مسلطة بكل مكان..تحقيق باتهامات للأمن المصري في "كوب27"..مفاوضو «كوب 27» في انتظار نتائج اجتماعات «الملوثين الكبار»..«المياه الخضراء» ضمن أولويات العمل المناخي في قمة شرم الشيخ.."يتطلع لتعزيز العلاقات بكل المجالات".. البرهان يهنئ نتانياهو..مخاوف ليبية - إيطالية من ازدياد التحديات الأمنية في «المتوسط»..إثيوبيا تستضيف قمة أممية عن الإنترنت بعد اتفاق السلام مع «تيغراي»..الرئيس التونسي: لا تسامح في المستقبل..الجزائر: تبرئة «انفصاليين» من تهمة الإرهاب..المغرب يبدأ بتصنيع طائرات عسكرية مسيرة..احتجاجات في المغرب ضد الغلاء.. توسعها مستبعد رغم "عدم كفاية الحلول"..

الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022 - 4:16 ص

1355

عربية

كاميرات مسلطة بكل مكان.. تحقيق باتهامات للأمن المصري في "كوب27"

فرانس برس.. اتهامات للشرطة المصرية خلال كوب27

أعلنت الأمم المتحدة، المسؤولة عن الأمن في موقع انعقاد مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)، في مصر، الاثنين، أنها تحقق في احتمال حصول "انتهاكات لمدونة السلوك" من جانب الشرطة المصرية، بعدما قال الوفد الألماني إنه يشعر بأنه "مراقب". وتواجه مصر، التي ترى في هذا المؤتمر الذي دخل أسبوعه الثاني فرصة للبروز على الساحة الدولية، انتقادات من جانب المدافعين عن حقوق الانسان سواء على صعيد التعامل مع المعارضة منذ سنوات، أو على إدارتها لحرية التظاهر والاحتجاج والتعبير خلال كوب27. ومنذ انطلاق المؤتمر في شرم الشيخ في السادس من نوفمبر، شكا ناشطون عديدون من "استجوابات" وشروط صارمة جدا تفرض على تنظيم الاحتجاجات. وقال مصدر دبلوماسي ألماني لوكالة فرانس برس "الوفد الألماني تقدم بشكوى لأنه شعر بأنه مراقب. وحصل نقاشات مع الجانب المصري". وقد استضاف الجناح الألماني في المؤتمر جلسة حول حقوق الإنسان استقطبت اهتماما. ووصف وائل أبو المجد، ممثل الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب27 هذه الاتهامات، بأنها "سخيفة". وأضاف "الناس الذين تحدثنا إليهم وخصوصا الدول النامية سئمت من هذه المحاولات لتحويل الانتباه بشكل متعمد عن المشاكل المناخية". وقالت ليان شالاتيك مديرة مؤسسة "هنريش بول" في واشنطن لمحطة "زد دي أف" التلفزيونية إنها "مراقبة وتشعر بارتياح أقل بكثير من مؤتمرات كوب السابقة". وأوضحت "عندما نحجز قاعة لاجتماعات تتعلق بمباحثات للمجتمع المدني تكون كاميرات الدعم التقني موجهة دائما إلى وجوه المشاركين. هذا غير اعتيادي ولا طائلة منه (..) ولا يمكننا استبعاد إحتمال أن يكون كل شيء مسجلا". وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن أعربت عن قلقها من أن تطبيق كوب27 للسلطات المصرية يمكنه تسجيل البيانات الخاصة بهواتف المشاركين. وأشارت المنظمة غير الحكومية أيضا إلى نصب كاميرات في مئات سيارات الإجرة في شرم الشيخ "موصولة" بوزارة الداخلية. وانتقدت منظمات المجتمع المدني خصوصا طريقة معاملة سناء سيف، شقيقة الناشط البارز السجين في مصر علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ سبعة أشهر بعدما تعرضت لهجومين كلاميين خلال كوب27 من شخصيات وصفت بالمقربة من النظام، بينهم عضو في مجلس الشعب اقتاده أمن الأمم المتحدة خارج القاعة.

مفاوضو «كوب 27» في انتظار نتائج اجتماعات «الملوثين الكبار»

من شرم الشيخ إلى بالي

شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»... بينما تتواصل الاجتماعات التفاوضية في مدينة شرم الشيخ المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ «كوب 27»، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية لمواجهة التغيرات المناخية، تتوجه الأنظار بعيداً نحو مدينة بالي في إندونيسيا، لمتابعة مخرجات «قمة العشرين»، التي يرى مراقبون أنها ستكون «حاسمة» بالنسبة للمفاوضات المناخية، وقد تشكل «قوة دفع» للمفاوضين، أو «تزيد من صعوبة عملهم». وتنطلق (الثلاثاء) في جزيرة بالي الإندونيسية فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي تضم بين أعضائها أكثر الدول إنتاجاً للانبعاثات الكربونية، وهي الصين والولايات المتحدة الأميركية والهند، ما يمنح مخرجاتها «أهمية»، بالنسبة للوفود المجتمعة في شرم الشيخ. وقال ألدن ماير، كبير مستشاري مؤسسة «إيه ثري جي (E3G)» البحثية المتخصصة في شؤون المناخ، خلال جلسة عبر تطبيق «زووم» (الاثنين) ضمت خبراء من عدة منظمات دولية، إن «نتائج قمة العشرين سيكون لها تأثير على مخرجات (كوب 27)»، موضحاً أنه «إذا استطاع الملوثون الكبار، الصين وأميركا تنحية خلافاتهما السياسية جانباً، والعمل معاً في مجال المناخ، من أجل مصلحة العالم، فإن هذا سيشكل قوة دفع تساعد الوزراء المجتمعين في شرم الشيخ على صياغة اتفاقات علمية لمواجهة التغيرات المناخية، أما دون ذلك فستكون مهمتهم صعبة». وأضاف ألدن، المتواجد حالياً في شرم الشيخ لمتابعة فعاليات مؤتمر المناخ، أن «المؤتمر يُعقد في لحظة فريدة، تشهد فجوة كبيرة بين الطموحات والواقع على الأرض، ما يفرض على المجتمعين في شرم الشيخ محاولة الوصول إلى خارطة طريق واضحة لمستقبل العمل المناخي». بدورها، قالت سيرا ماكا، المدير التنفيذي لـ«وان كامبين»، إن «هناك حاجة ملحة للعمل معاً، لأن الأزمة المناخية تمس الجميع، وتزيد خطورتها على الدول الضعيفة والهشة، لا سيما في القارة الأفريقية»، مؤكدة أن «ما سيحدث في قمة بالي سيكون مؤثراً على مخرجات قمة شرم الشيخ، ما يحتم على قادة مجموعة العشرين العمل لإيقاف (النزيف المناخي)، ووضع صيغ عمل توافقية». ومن المقرر أن تبدأ (الثلاثاء) الاجتماعات التفاوضية لـ«كوب 27» على المستوى الوزاري، لوضع الصيغ النهائية للبيان الختامي للمؤتمر، بحلول يوم الجمعة 18نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وقال توم إيفان، المستشار السياسي لمؤسسة «إي ثري جي»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش متابعته لفعاليات مؤتمر المناخ، إن «المفاوضات تجري حالياً في (كوب 27) على الصيغ النهائية التوافقية، بشأن ملفات ما زالت محل جدال مثل (الخسائر والأضرار)، ومضاعفة التمويل المخصص للتكيف»، معرباً عن أمله في أن «يتمكن المفاوضون من وضع خارطة طريق عملية كون هذه القمة مهتمة بالتنفيذ». وأضاف إيفان أن «على الولايات المتحدة والصين العمل معاً في هذا الإطار»، مؤكداً أن «مخرجات قمة العشرين ستكون بمثابة الطاقة التي تدفع مفاوضي (كوب 27) للوصول إلى اتفاق نهائي»، معرباً عن أمله في أن «تسفر قمة العشرين عن عودة مسار العمل المناخي بين بكين وواشنطن». واتفقت الصين والولايات المتحدة الأميركية، قبل نحو عام، في اجتماعات مؤتمر المناخ «كوب 26»، على العمل معاً في مجال المناخ، وبالفعل عقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين الجانبين، توقفت إثر زيارة رئيسة الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان شهر أغسطس (آب) الماضي. والتقى الرئيس الأميركي جو بايدن، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، (الاثنين)، في بالي، وقال بايدن لنظيره الصيني، أمام الصحافيين الذين تجمعوا لتسجيل لحظة اللقاء المنتظر، إنه «بصفتنا زعيمين لبلدينا، فمن واجبنا إظهار أن بإمكان بكين وواشنطن إدارة خلافاتهما، وإيجاد سبل للعمل سوياً بشأن القضايا العالمية الملحة»، مشيراً إلى «تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي». من جانبه قال بينغ إنه «يتطلع إلى العمل لإعادة العلاقات إلى المسار الصحيح». لكن سوني كوبر، أستاذ المناخ والتمويل، لا يُعلق آمالاً على اجتماعات العشرين، وقال، خلال جلسة عبر زووم حملت عنوان «من شرم الشيخ إلى بالي»، إن «زعماء قمة العشرين لن يفعلوا شيئاً، وأفضل الخيارات المتاحة هو انتظار رئاسة الهند للمجموعة العالم المقبل، كونها أكثر فهماً واستيعاباً للتحديات التي تواجهها الدول النامية». وهنا أشار ألدن إلى أن توقيت عقد قمة العشرين ربما «يعطي إشارة على مستوى الدعم الذي يقدمه أعضاؤها لمؤتمر المناخ»، موضحاً أنه في العام الماضي عندما عقدت قمة العشرين في روما، قبل انعقاد مؤتمر غلاسكو (كوب 26)، ما شكل دعماً قوياً لغلاسكو منذ انطلاقه، وهو الأمر الذي لا نجده الآن كون قمة العشرين تُعقد قبيل انتهاء اجتماعات (كوب 27)». في كل الأحوال، يترقب المفاوضون في شرم الشيخ، مخرجات قمة العشرين بشكل عام، ونتائج لقاء بايدن وجينبينغ على وجه الخصوص، آملين أن تعطي نتائجها «دفعة»، لمفاوضات حول القضايا المناخية، وُصفت بـ«الصعبة».

«المياه الخضراء» ضمن أولويات العمل المناخي في قمة شرم الشيخ

دعم أوروبي جديد لمصر للتغلب على «شح الموارد»

(الشرق الأوسط)... شرم الشيخ: حازم بدر....بالنسبة للكثيرين فإن «المياه الخضراء»، هي أحد الأنواع التجارية للمياه المستخدمة في «ردياتير» السيارات، لكن علمياً فإن هذا المصطلح «غير المتداول» على نطاق واسع، يشير إلى جزء من الأمطار التي تتسرب إلى التربة وتكون متاحة للنباتات. وعادة ما يتم تجاهل المياه الخضراء في تقييمات الموارد المائية، لا سيما عند النظر في تأثيرات المناخ المستقبلية، رغم أن موارد تلك المياه، الضرورية لنمو النبات، تعكس معدل هطول الأمطار، الذي يتسلل إلى طبقة التربة غير المشبعة ويعود إلى الغلاف الجوي عن طريق نتح النبات وتبخر التربة من خلال ما يعرف بـ«الدورة الهيدرولوجية». وبالتزامن مع سعي الرئاسة المصرية لوضع المياه في قلب العمل المناخي، وهو ما تمت ترجمته بتخصيص يوم كامل لأنظمة المياه، في سابقة لم تحدث في مؤتمرات المناخ، كما قال هاني سويلم، وزير الري وموارد المياه المصري، في كلمته (الاثنين)، كانت هناك جلسة مخصصة للمياه الخضراء، كما ورد ذكرها في أكثر من جلسة خلال اليوم، كأحد مصادر المياه التي لا يتم الالتفات لها كثيراً عند الحديث عن تأثيرات تغير المناخ. يقول بشير إمام، المستشار الإقليمي لعلوم المياه بمكتب اليونيسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، خلال الجلسة التي خصصت للحديث عن هذا المصدر: «يوجد مصدران رئيسيان مستخدمان في الزراعة، وهما المياه في التربة المتاحة للنباتات من الأمطار (تسمى المياه الخضراء) والري من مصادر المياه العذبة مثل الأنهار والبحيرات وخزانات المياه الجوفية (تسمى المياه الزرقاء). ولفت إمام إلى أن مدى توافر المياه الخضراء للمحاصيل، يعتمد على مستوى هطول الأمطار في منطقة معينة، وكذلك على درجة الخسارة في الجريان السطحي والتبخر، كما تؤثر عوامل أخرى مثل الممارسات الزراعية وأنواع التربة وطبقات الأرض على توافر المياه في التربة، بالإضافة إلى ذلك، سيكون للطلب المتزايد على المياه في العقود القادمة وتغير المناخ تأثير أيضاً على مصادر المياه الخضراء. وشدد إمام على أن هذا المصدر للمياه سيكون الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مشيراً إلى إمكانية متابعته وتتبع مستويات وفرته من خلال بيانات توفرها الأقمار الصناعية. وأضاف: «زيادة معدلات الجفاف بسبب تأثيرات الاحترار العالمي، ستنعكس سلباً على هذا المصدر المهم، مما يؤدي بدوره إلى استنزاف التربة الزراعية، التي تم استنزاف 35 مليار طن منها منذ الثورة الصناعية». من جانبها، دقت ماريا هيلينا سيميدو، نائب مدير منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، ناقوس الخطر، بشأن تعرض موارد المياه الخضراء للنقصان، بما سيؤثر على الحاجة إلى إطعام 10 مليارات نسمة بحلول عام 2025. وقالت سيميدو، إن أزمة المناخ تفاقمت بشكل كبير، وأثرت كثيراً على الموارد الطبيعية، وقدرة التربة على احتفاظها بالمياه، مشيرة إلى أن «الأمن الغذائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن المائي». ودعت نائب مدير الفاو إلى أهمية البيانات في التعامل مع تلك المشكلة، عن طريق آليات الاستشعار عن بعد وأنظمة الإنذار المبكر، حتى يتم توجيه المزارعين إلى ممارسات تحافظ على التربة ولا تستنزفها. في سياق متصل، كانت «المياه الخضراء» أحد البنود الرئيسية في المبادرة المصرية للتكيف في قطاع المياه، التي أعلن عنها وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم في افتتاح فعاليات يوم المياه. وقال سويلم إن هذه المبادرة الدولية، تم إعدادها بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين، بالاعتماد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل «ائتلاف قادة المياه والمناخ» و«تحالف العمل من أجل التكيف» و«مسار عمل شراكة مراكش المائية». تضمنت المبادرة 6 محاور، هي مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها، واحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة، والتعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي، ووضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة، وربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها. إلى ذلك، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي إتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار سيتركز أغلبه في قطاع معالجة المياه، وفقاً لما قالته جيلسومينا فيليوتي نائبة رئيس البنك. وخلال مقابلة مع «بلومبرغ»، على هامش قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، قالت فيليوتي، إن «البنك يركز مع الحكومة المصرية على الربط بين الماء والغذاء والطاقة لتنفيذ استراتيجية تنظر إلى التغير المناخي من عدة جوانب تتعلق بالاقتصاد والتأثير على السكان». وأردفت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك سيعمل مع مصر كذلك في قطاعي النقل والطاقة، نظراً لارتباطهما بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وكانت مصر قد أطلقت برنامج «نُوفي» مطلع يوليو (تموز) الماضي، وهو برنامج يمثل إحدى آليات الحكومة المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية عن طريق جذب تمويلات لتنفيذ حزمة مشروعات خضراء حتى عام 2030 في 3 قطاعات رئيسية: المياه، والغذاء، والطاقة.

"يتطلع لتعزيز العلاقات بكل المجالات".. البرهان يهنئ نتانياهو

فرنس برس... البرهان يهنئ نتانياهو بفوزه في الانتخابات الإسرائيلية...بعث قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي يقود بلاده بعد انقلاب العام الماضي، برسالة تهنئة، الاثنين، إلى بنيامين نتانياهو الفائز بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية والمكلف تشكيل الحكومة، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق. ونقل بيان أصدره مكتب نتانياهو عن البرهان قوله "أهنئكم بفوزكم في الانتخابات وأتطلع إلى استمرار تعاوننا لتعزيز العلاقات في كل المجالات لصالح مواطني البلدين". في يناير 2021، وقعت الخرطوم اتفاقية تطبيع مع إسرائيل وحصلت في الوقت نفسه على مساعدة مالية من الولايات المتحدة، بعد أسابيع قليلة على شطب السودان من القائمة الأميركية للدول المتهمة بتمويل الإرهاب. وأكد البرهان أنه لا يزال ملتزمًا بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها بلاده، بعدما تولى السلطة في أكتوبر 2021 في السودان واضعاً حدّاً لتحول ديمقراطي انطلق في العام 2019. وطبعت ثلاث دول أخرى في المنطقة هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، علاقاتها مع الدولة العبرية برعاية واشنطن. وندد الفلسطينيون باتفاقات التطبيع باعتبارها كسرت الإجماع العربي لجهة عدم إمكان التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل من دون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وعلى عكس الإمارات والبحرين والمغرب، لم يُتبع السودان الاتفاق بخطوات ملموسة لتعزيز العلاقات. إلى ذلك هنأ الملك الأردني عبد الله الثاني، الاثنين، نتانياهو عبر الهاتف، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، علماً أن الأردن وقّع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994. وفاز نتانياهو بالانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر إلى جانب حلفائه من اليمين واليهود المتدينين، وكُلّف رسميًا الأحد تشكيل الحكومة.

نقابات سودانية تطالب بعزل قاضي محكمة عليا وإقالة مسجل التنظيمات

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. سلّمت نقابات واتحادات مهنية وعمالية سودانية مذكرات لكل من وزارة العدل والنائب العام والمحكمة الدستورية والهيئة القضائية، تطالب بإلغاء قرار حل النقابات، بالإضافة إلى إقالة قاضي المحكمة العليا الذي أصدر تلك القرارات، وأيضاً إقالة مسجل التنظيمات والجمعيات، وذلك في موكب احتجاجي شاركت فيه أكثر من 24 نقابة، أبرزها نقابات المحامين والأطباء والمهندسين والحرفيين والصحافيين. وتجمع العشرات من ممثلي هذه النقابات في وسط الخرطوم، حاملين لافتات تندد بقرارات السلطة القضائية بحل اللجان التسييرية للنقابات، وإعادة نقابات ما قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتمكين أنصاره من النقابات في البلاد، على خلفية قرارات قضائية وإدارية اعتبروها «مسيسة» وغير قانونية، وذلك قبل أن يتجه الموكب إلى مباني المحكمة الدستورية لتسليم مذكرة للأمين العام للمحكمة. وبعيد إسقاط نظام البشير في ثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان) 2019، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقتها والقائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، قراراً حل بموجبه النقابات كافة قبل أن يتراجع عن قراره ويعيد نقابات نظام البشير، بحجة أن نقابات ومنظمات حقوق إنسان دولية وإقليمية اعتبرت حل النقابات والاتحادات مناقضاً للحريات النقابية وحرية التنظيم. وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية، وصدور قانون «تفكيك نظام البشير»، أصدرت «لجنة تفكيك نظام البشير» قرارات حلت بموجبها النقابات القائمة، وعينت محلها لجاناً تسييرية كلفتها بعقد المؤتمرات النقابية لاختيار قيادات النقابات، كما استردت ممتلكات وأصول من أعوان نظام البشير، بما في ذلك مؤسسات اقتصادية ومالية. وأكدت المذكرة الموجهة للجهات العدلية، يوم الاثنين، رفض إعادة واجهات نظام البشير، ودعت إلى «استقلال القضاء وعدم تسييسه لصالح واجهات النظام البائد». وطالبت التنظيمات النقابية بإقالة مسجل تنظيمات العمل، وقاضي المحكمة العليا محمد علي محمد بابكر الشهير بـ«أبو سبيحة»، وإيقاف ما وصفته بالانتهاكات النقابية ضد العاملين في الخدمة المدنية. وقالت هيفاء فاروق، عضو «تجمع المهنيين السودانيين»، لـ«الشرق الأوسط» أثناء الموكب الاحتجاجي إن الموكب يهدف لإيصال رسالة لوزير العدل بأن مسجل النقابات غير محايد، مضيفة «مسجلة النقابات أعادت أجسام لا تملك تفويضاً من العمال والمهنيين للعمل، ورفضت تسجيل تنظيمات نقابية ديمقراطية منتخبة، كما نطالب أيضاً بإقالة قاضي المحكمة العليا (أبو سبيحة) في مذكرة موجهة لرئيس القضاء». وتعد النقابات المهنية والعمالية إحدى الأذرع الفاعلة في الاحتجاجات الشعبية في السودان.

السودان: 24 قتيلاً باشتباكات قبلية في دارفور

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... أكد الإعلام الرسمي وزعماء قبليون، اليوم الاثنين، مقتل 24 شخصاً في اشتباكات قبلية وقعت في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان، ودفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ. واندلعت المعارك، الأسبوع الماضي، بين قبيلتيْ أولاد راشد والمسيرية العربيتين في منطقتين قرب زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور. وأكد أحد زعماء قبيلة أولاد راشد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن القتال بدأ بسبب خلافات حول سرقة دراجة نارية وتحوَّل إلى اشتباكات واسعة. وأعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» مقتل أكثر من 24 شخصاً وإصابة آخرين. وأكد أحد الزعماء القبليين - طالباً عدم ذكر اسمه – أنه «جرى حرق ونهب منازل. وصلت قوات حكومية إلى المنطقة، لكنها لم تسيطر تماماً». وأشارت «سونا» إلى أن السلطات المحلية حاولت الفصل بين الجانبين، لكنها فشلت بسبب «إطلاق النار عليها من الطرفين». وفرضت السلطات حالة الطوارئ اعتباراً من الأحد، قائلة: «إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء الولاية لمدة شهر، اعتباراً من يوم الأحد 13 نوفمبر (تشرين الثاني)»، وفقاً لـ«سونا». وتتكرر الاشتباكات القبلية في إقليم دارفور الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2003 نتيجة النزاع الذي بدأ عقب حمل مجموعات مسلَّحة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يساندها العرب، بدعوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. ووفقاً للأمم المتحدة، خلّف النزاع 300 ألف قتيل وشرّد 2.5 مليون شخص. ومع تراجع حدة النزاع، فإن اشتباكات قبلية تندلع من وقت لآخر بسبب التنافس على الأراضي ومصادر المياه. وارتفعت وتيرة الصراعات القبلية عقب انقلاب عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، على الحكومة المدنية التي تولّت السلطة عقب الإطاحة بعمر البشير عام 2019.

البرهان يتهم جهات بـ «الوقيعة» بين الشرطة السودانية والشعب

القبض على ضابط متقاعد لتشكيله قوات عسكرية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، جهات لم يسمها بالسعي للوقيعة بين الشعب وقوات الشرطة، التي بدورها تواجه إدانات وانتقادات حادة لاستخدامها العنف المفرط في قمع الاحتجاجات السلمية، وفي موازاة ذلك، ألقت السلطات القبض على ضابط كبير بالمعاش (متحدث سابق باسم الجيش السوداني)، أعلن عن تكوين قوات عسكرية مسلحة موازية للجيش. وأظهر البرهان لدى مخاطبته، أمس، حفل تخريج ضباط للشرطة في العاصمة الخرطوم، دعماً غير محدود لقوات الشرطة، وقال إن «الشرطة ليست عدواً للشباب المتظاهرين، وهي صديقة لهم، وتقف في وجه كل من يحاول العبث بأمن المواطنين وفقاً لواجباتها الدستورية والقانونية». وأضاف أن الشرطة لم تتقاعس عن أداء مهامها والقيام بواجباتها بمهنية واحترافية، على الرغم من الصعاب والتحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية. كما تحدث البرهان عن وجود استهداف للجيش وقوات الدعم السريع والشرطة من قبل جهات، وقال إن «تلك الجهات لا تهمها مصلحة السودان». وشدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، على استقلالية الأجهزة العسكرية والنظامية الأخرى وفقاً للقوانين والتشريعات التي تسنها، بحيث لا يخضع اختيار قادتها لأي أهواء. وتواجه قوات الشرطة التي تشارك في فض المظاهرات، باتهامات استخدام العنف المفرط، ولجوء بعض أفرادها لإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين، والمعاملة خارج إطار القانون للمحتجزين بأقسام الشرطة. بدورها، تقول الشرطة إن المظاهرات خرجت عن السلمية، وتشير إلى وجود تشكيلات مدربة عسكرياً «مسلحة» وسط المتظاهرين تتبنى العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة. في موازاة ذلك، ألقت السلطات الأمنية، أمس، القبض على اثنين من كبار ضباط الجيش بالمعاش، أحدهما المتحدث الأسبق للقوات المسلحة، العميد الصوارمي خالد سعد، الذي أعلن أول من أمس تشكيل قوات عسكرية تحت اسم «قوات كيان الوطن» قوامها من المقاتلين السابقين بالقوات المسلحة. وقال الصوارمي، الذي عين قائداً عاماً على تلك القوات، إن تكوين هذه القوات لخلق توازن أسوة بالأقاليم التي تمثلها حركات مسلحة، وتشارك في السلطة بممثلين في مجلسي السيادة والوزراء، مشيراً إلى أن قوات «كيان الوطن» منتشرة في جميع الأقاليم. وطالب الصوارمي بإلغاء اتفاقية «جوبا» للسلام، الموقعة بين الحكومة الانتقالية المقالة، وفصائل مسلحة من أقاليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وأوضح أن «قوات كيان الوطن» تجمع عسكري سياسي، لا يسعى للتصادم مع القوات النظامية، وأن تشكيلها جاء للضغط لأجل أن تكون هنالك قوات مسلحة واحدة في البلاد، مشيراً إلى أنهم على استعداد لتقديم تنازلات لتحقيق هذه الغاية. وأسندت رئاسة «قوات كيان الوطن» للواء المتقاعد محمد رحمة الله، ومن أبرز أهداف القوات تطبيق الحكم الفيدرالي في أقاليم أنحاء البلاد، وحفظ هيبة الدولة.

المجلس الأعلى للدولة بليبيا: ميليشيات الدبيبة منعتنا من عقد جلستنا

المشري: سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حكومة الدبيبة لمنعها عقد اجتماعاتنا

العربية.نت - منية غانمي.... قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الاثنين، إن ميليشيات تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة منعت أعضاءه من عقد جلسة مخصصة لبحث المناصب السيادية والسلطة التنفيذية. وقال رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري إن حكومة الدبيبة ميليشياوية وتريد فرض سيطرتها بالقوة. واضاف المشري: "الدبيبة يجهل من هو المجلس الأعلى للدولة ويعمل على تشويه صورته". وتابع رئيس مجلس الدولة الليبي قائلا: "سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حكومة الدبيبة لمنعها عقد اجتماعاتنا". ونشر المجلس الأعلى للدولة صورا لآليات عسكرية أمام مدخل الفندق الذي كان سيحتضن جلسته بالعاصمة طرابلس، قال إنها تابعة لحكومة الدبيبة ومنعت أعضاءه من الالتحاق بقاعة الاجتماعات. والجلسة التي كان سيعقدها مجلس الدولة اليوم، ستخصص للاستماع إلى تقرير لجنة المناصب السيادية بالمجلس، ومناقشة آليات توحيد السلطة التنفيذية. ويعيش مجلس الدولة خلافا وانقساما في مواقف أعضائه بشأن مسألة تغيير السلطة التنفيذية وملف المناصب السيادية، بين شق يدعو إلى المضي في حسم هذين الملفين بالتوافق مع البرلمان، وطرف آخر يطالب بإقرار القاعدة الدستورية قبل ذلك. وتأتي هذه التطورات الأمنية في العاصمة طرابلس، بعد ساعات من تسريب تسجيل منسوب لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تحدث فيه عن صفقة سياسية بينه وبين رئيس البرلمان عقيلة صالح، تقضي بتغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية مقابل الموافقة على الإطاحة برئيس الهيئة العليا للانتخابات. وأشار المشري في التسجيل الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم التأكد من صحته، أن عقيلة صالح اعتبر أن الرقابة الإدارية تملك صلاحيات واسعة لمواجهة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة. والعلاقة بين رئيسي الحكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري متوترة، بعد التقارب بينه وبين رئيس البرلمان عقيلة صالح والتوصل لاتفاق بينهما يقضي بتغيير السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أحد أبرز المقربين والداعمين لحكومة الدبيبة.

المشري: الدبيبة يستقوي على «أبناء الثورة»... وحكومته ميليشياوية

اتهمه في بلاغ للنائب العام بمنع انعقاد «المجلس الأعلى»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر.. اتهم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمحاصرة مقره في أحد فنادق العاصمة طرابلس، ومنع أعضائه من عقد جلسة رسمية، كانت مقررة لهم، لبحث آلية توحيد السلطة التنفيذية واختيار أعضاء المناصب السيادية. رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي وصف حكومة الدبيبة بأنها «ميليشياوية تريد فرض سيطرتها بالقوة»، قال إنه تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، أمس (الاثنين)، بشأن محاصرة مقر مجلسه، متهماً الدبيبة «باستعراض عضلاته على أبناء ثورة 17 فبراير (شباط)». واضطر المشري إلى إلغاء الجلسة للمرة الثانية على التوالي، بعدما عجز المجلس على مدى اليومين الماضيين عن عقدها بسبب ما وصفه بإجراءات فنية ولوجستية لم يحددها. وأعلن المشري، في بيان مصور، أن إدارة الفندق أبلغته بوجود تعليمات من الحكومة بعدم تأجير القاعة لعقد الجلسة، وقال إن حكومة الدبيبة عمّمت على جميع الفنادق بالعاصمة منع تأجير أي من قاعاتها لعقد جلساته. وأضاف مهدداً باستخدام القوة: «شباب (ثورة فبراير) خرجوا عاري الرؤوس في مواجهة نظام العقيد معمر القذافي... الدبيبة يسعى لتخويفنا بقوة حماية الدستور، وهو أبعد ما يكون عن حماية الدستور، ويمنعنا، لأن هناك حديثاً عن توحيد السلطة التنفيذية، ويريد أن يستفرد بالمنطقة الغربية». وأضاف: «نجد رئيس وزراء يحاول منع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها، وهذا يحدث لأول مرة منذ ثورة فبراير»، لافتاً إلى أن «الدبيبة لا يعلم من هو مجلس الدولة الذي يضم عشرات من حملة الدكتوراه والماجستير». وقال المشري في بلاغه للنائب العام: «أتقدم بصفتي رئيساً للمجلس الأعلى بهذه الشكوى ضد الدبيبة، ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بالاستعانة (بقوة حماية الدستور) اليوم، ومنع المجلس من انعقاد جلسته بالقوة». وطالب المشري النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة، ومنع المشكو في حقهم بالمنع من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات. واتهم المشري، الدبيبة بـ«استخدام القوة في محاولة منع المجلس من مناقشة مستقبل الحكومة»، كما اتهمه بتوظيف ما وصفه بـ«ماكينة إعلامية» ضخمة جداً لتشويه صورة مجلس الدولة، وإنفاق الملايين من أموال الليبيين على صفحات وهمية وقنوات إعلامية. وتابع: «لا نتعرض للإرهاب ولا يقدر أحد على اتخاذ قرار بذلك، ولن يمنعنا أحد أو يجبرنا على شيء... موقفنا من هذه الحكومة سيكون واضحاً باعتبارها حكومة ميليشياوية تريد السيطرة وفرض رأيها بالقوة». ووجّه المشري الشكر لجهازي الاستخبارات و«قوة الردع» التي قال إنها أجبرت القوة التي حاصرت مقر مجلس الدولة على الانسحاب، وقال: «سنستأنف جلساتنا بكل حرية وشفافية، نريد إنقاذ بلادنا والوصول إلى دستور دائم وحكومة مستقرة واستفادة كل الليبيين من ثروات بلادهم وعدم استئثار عائلة بها»، في إشارة إلى عائلة الدبيبة. وبعدما هدّد باستئناف المجلس لاجتماعاته في وقت لاحق، قال إنه مستمر في عمله. وأضاف: «سنقدم شكوى للأجهزة الأمنية ومذكرة بشأن ما حدث لكل الجهات في الداخل والخارج... لا بد أن يعرف كل شخص حجمه... تعرضنا في السابق لمضايقات من الحكومة، إذ ضيّقت علينا في الموازنات والإجراءات والمقرات»، لافتاً إلى تعرضه لضغوط أيضاً من وزارة الداخلية، مؤكداً أنه شخصياً «لم يتلق أي حماية من الحكومة، لا أمن، ولا سيارات». وكان مجلس الدولة أعلن في بيان لمكتبه الإعلامي أن ميليشيات مسلحة تابعة للدبيبة منعت أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي كانت ستستضيف جلسته اليوم، ونشرت آليات مسلحة أمام مقره. وبينما قال أعضاء في المجلس إن القوة التي منعت انعقاد الجلسة أبلغتهم أن السبب هو أوامر من الدبيبة، باعتباره أيضاً وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، روى شهود عيان أن قوات عسكرية تابعة للدبيبة طوّقت فندق المهاري، مقر انعقاد جلسة مجلس الدولة، ومنعت أعضاءه من الدخول، على خلفية معارضة الدبيبة لبتّ المجلس في بعض شاغلي المناصب السيادية. وقال الناطق باسم المجلس، في تصريحات تلفزيونية، إن عناصر «جهاز الردع» تدخلت لتأمين الأعضاء، فيما سارع الجهاز على لسان المتحدث باسمه إلى نفي مشاركته في محاصرة مقر مجلس الدولة. وعلى الرغم من أنه كشف النقاب عن خلاف بين «الردع» وقوة «حماية الدستور» التابعة أيضاً لحكومة الدبيبة، أكد أن عناصر الجهاز لم تمنع أعضاء مجلس الدولة من الانضمام للجلسة. وتجاهل المجلس الرئاسي ومجلس النواب وحكومة الدبيبة هذه التطورات، التي تأتي بعد ساعات فقط من تأكيد عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، خلال اجتماع أمني مساء أول من أمس، لقيادات الأمن، أنه تم وضع الآليات لمباشرة العمل بالخطة الأمنية «رقم 1» لتأمين طرابلس الكبرى بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى. ‎‏من جهة أخرى، أكد أعضاء في مجلس النواب لدى لقائهم، مساء أمس، فوزي النويري النائب الأول لرئيسه، دعمهم لبيانه الأخير بشأن السيادة الليبية و«رفض التدخلات الخارجية السافرة من بعض الأطراف». وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق إن الاجتماع سيبحث الوضع الراهن في البلاد بشكل عام، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية. في غضون ذلك، وبينما وصل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى مدينة سبها في الجنوب الليبي، في أول زيارة له منذ تسلم مهامه، أعرب سفراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن أملهم في بذل جهود لدفع المصالحة إلى الأمام داخل ليبيا. وقالوا في بيان مشترك، عقب زيارة، مساء أول من أمس، للنصب التذكارية لحرب بلدانهم في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي: «نعلم أن هذه العملية تتطلب وقتاً، واعتبروا أن طبرق هي تذكير بأن المصالحة عملية تستغرق أجيالاً، لكنها يمكن أن تؤتي ثمارها». ولفتوا إلى أن الدول الثلاث جاءت إلى ليبيا عام 1942 في منتصف الحرب العالمية الثانية أعداء، وتوفي كثيرون خلال المعارك في هذه المدينة وحولها، وأنهم عادوا هذا العام بعد 80 عاماً أصدقاء.

ليبيا تضبط «تشكيلاً أجنبياً» يستهدف تهريب مهاجرين إلى أوروبا

اتهام خفر السواحل بـ«العنف» خلال إعادتهم من البحر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كشفت السلطات الأمنية في غرب ليبيا، عن تشكيل عصابي ينتمي إلى دول أجنبية، بتهمة «الترتيب لتهريب مجموعة من العمالة الوافدة بالبلاد إلى أوروبا». ويأتي الكشف عن هذا التشكيل، في ظل إعلان الأجهزة الشرطية المعنية بمكافحة الهجرة غير المشروعة في البلاد، القبض على مئات المهاجرين من جنسيات عدة، بعدما تسللوا عبر الصحراء والدروب الجبلية على الحدود الليبية. وقالت مديرية الأمن بطرابلس في تصريح صحافي اليوم، إن قوات «مركز شرطة الغربي»، ألقت القبض على تشكيل عصابي أجنبي الجنسية، «يعتزم تهريب مجموعة من العمالة الوافدة عبر أحد المنافذ الساحلية». وأوضحت المديرية أن أفراد التشكيل تقاضوا من كل عامل 2700 دولار مقابل نقلهم بقوارب مطاطية عبر البحر الأبيض المتوسط. ولم تكشف المديرية عن هوية التشكيل العصابي، ولا الدول التي ينتمي إليها. وأشارت إلى أن أحد أعضاء قسم التحري بمركز الشرطة «كشف عن معلومات مهمة أسهمت في وضع خطة ونصب كمين مُحكم أوقع بأفراد التشكيل الذين اعترفوا بما نسب إليهم من تهم»، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم. ولفتت المديرية إلى أنه «مهما زادت حيلة المجرم في التخطيط وتنفيذ عملياته الإجرامية، تظل عزيمة رجل الأمن الذي أخذ على عاتقه محاربة الجريمة أقوى وأقدر على اكتشاف خيوطها». وتنشط في ليبيا وخصوصاً بالقرب من المدن المطلة على البحر، عمليات السمسرة والاتجار في نقل المهاجرين إلى «الشط الثاني» المواجهة لغرب البلاد بمقابل مبالغ مالية متفاوتة. وتعيد ليبيا آلاف المهاجرين غير النظاميين من البحر إلى مراكز الإيواء، التي يوصف بعضها بأنها مقار «للتعذيب» وانتهاك حقوق الإنسان، وفق منظمات حقوقية وإنسانية محلية وغربية. وكانت ليبيا وقعت مع إيطاليا اتفاقاً برعاية الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط، وسط اعتراضات من الجانبين. وتقول المنظمات المعنية بالهجرة إنه جرى اعتراض نحو مائة ألف شخص منذ توقيع الاتفاق مع ليبيا في 2017، وذلك من قِبل إيطاليا والاتحاد الأوروبي اللذين وافقا على تدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي. وتم الإبلاغ عن 3140 شخصاً بين قتيل أو مفقود في العام 2017 في مقابل 2062 العام الماضي، حسب منظمة الهجرة الدولية. ورأى لويجي سكازييري من مركز الإصلاح الأوروبي، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس، أن «العمل مع سلطات دول العالم الثالث لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا أحد المحاور الرئيسية للسياسة الأوروبية». وأثبت الاتفاق الإيطالي - الليبي أنه «فعال جداً» لتقليل عدد الواصلين، على الأقل في البداية، لكن المنظمات الإنسانية تدين المخاطر التي يواجهها المهاجرون من تنكر أفراد ميليشيات مسلحة بزي خفر السواحل الليبي وتوثيق حالات استخدام للذخيرة الحية ضد قوارب لمهاجرين في أعالي البحار. ورغم الدعوات إلى إلغاء الاتفاق، جرى تجديده بشكل تلقائي في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد أيام على تولي الحكومة الإيطالية اليمينية برئاسة جيورجيا ميلوني، مهامها. وتشير الانتقادات إلى نقص المسؤولية والشفافية بشأن متلقي المنح في ليبيا. ويأتي ذلك فيما يوضع عدد كبير من الأشخاص الذين جرى اعتراضهم في البحر في مراكز ليبية، شبهها البابا فرنسيس في تصريحات سابقة بـ«معسكرات اعتقال». وتؤكد منظمات العفو الدولية و«أنقذوا الأطفال» (سيف ذي تشيلدرن) و«أطباء بلا حدود»، أن المهاجرين غير النظاميين في ليبيا يتعرضون للتعذيب، كما أنهم ضحايا للعنف الجنسي أو العبودية. لكن السلطات الليبية تنفي ذلك. وقال مسؤول في شؤون الهجرة إن «الاعتقالات تتم وفقاً للقواعد المعمول بها». ونقلت الوكالة عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أرتور ساليزني، أن «صد المهاجرين من مناطق البحث والإنقاذ الأوروبية باتجاه ليبيا، يُعتبر بموجب قانون الاتحاد الأوروبي غير قانوني إذا كانت الدول الأوروبية متواطئة». وخصصت إيطاليا 32.5 مليون يورو على الأقل من أجل مهمات دعم خفر السواحل الليبي منذ 2017، حسبما أعلنت منظمة «إرسي» الإنسانية في تقرير العام الماضي.

مخاوف ليبية - إيطالية من ازدياد التحديات الأمنية في «المتوسط»

بعد ضبط «إيريني» مدرعات متجهة إلى البلاد

الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال جوهر...اتسعت حدة التنافس الدولي في البحر المتوسط، وسط مخاوف ليبية - إيطالية من ازدياد التحديات الأمنية، بالنظر إلى الرغبة في توسيع النفوذ مستقبلاً، بقصد «السيطرة على منابع الطاقة». واعتبر الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني، رئيس أركان الدفاع الإيطالي، أن البحر الأبيض المتوسط «كان بالفعل قطباً لجذب مختلف الأزمات الدولية من ليبيا وسوريا والساحل، ولكن مع الحرب في أوكرانيا سيكون ذلك بمثابة لوحة صوتية». وبينما نقل موقع «ديكود 39» الإيطالي عن دراجوني، أن «مسؤوليات إيطاليا حول الحالة الأمنية للبحر الأبيض المتوسط قد زادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة»، قال مسؤول عسكري في شرق ليبيا، إن «(رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد) الدبيبة، فتح المجال للأطماع في ثروات ليبيا النفطية، وهذا بالطبع سيزيد التحديات المستقبلية التي على البلاد أن تعمل على مواجهتها من الآن في البحر المتوسط». وأضاف المسؤول الأمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «ازدياد النفوذ التركي في غرب ليبيا، وتوقيع أنقرة مؤخراً مذكرة للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية، جعل الدول الأوروبية في حالة خوف وترقب لما قد يحدث»، متابعاً: «الجميع أصبحت عيونهم على ليبيا، بغرض الاستفادة من (الحكومة غير الشرعية) هناك، قبل أن تستقر الأوضاع في ليبيا». غير أن دراغوني قال إن «تحديد الإطار الاستراتيجي للبحر الأبيض المتوسط لإيطاليا، يأتي من الرغبة في صياغة المشروعات خارج حدودنا، وبناء التعاون مع جميع البلدان الساحلية، من خلال قوة سرية وغير غازية، ولكنها أيضاً قادرة على الاستجابة لطلب إيطاليا الأكبر مما نعتقد أنه يمكننا تقديمه». واعتبر دراغوني أن «حلف (الناتو) الذي يعمل باعتباره مضاعفاً لقوة إيطاليا، ومجمعاً للأنشطة السياسية والعسكرية، أدرك أن التهديد على طول الجبهة الجنوبية ملموس، وبالتالي فهو تدرج إيجابي في مصلحتنا». واعتبر المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده أمام تحديات جمّة، تتعلق في أحد جوانبها، بـ«عدم سيطرتها على سواحلها؛ خصوصاً في ما يتعلق بالسفن العابرة للمياه الإقليمية، بداعي اصطياد الأسماك، بالإضافة إلى عدم السيطرة أيضاً على تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وتسربهم عبر البحر». ورأى إحميد أن بلاده «كانت تضطلع بدور حيوي قبل عام 2011، في شمال أفريقيا، والبحر المتوسط، ولكن ما حدث من تدخل أجنبي، بعد ذلك، أفسح المجال للتوترات في المنطقة وفي جنوب الصحراء؛ حيث زادت تدفقات المهاجرين إلى البلاد، ومنها إلى دول أوروبا». وبعد انتقادات وجهتها اليونان إلى الاتفاقية التي أبرمها الدبيبة مع أنقرة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن التنقيب عن النفط والغاز، في المياه المشتركة، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، قبل يومين، إن بلاده تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا «عندما توجد حكومة منتخبة» على غرار الاتفاقات المبرمة مع مصر وإيطاليا. ورأى في تصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، أن ذلك «يخلق مثلثاً آخر من الاستقرار، أضلاعه: اليونان، ومصر، وليبيا، في شرق البحر المتوسط، ونود أيضاً أن يمتد هذا المثال إلى جارتنا تركيا». في السياق ذاته، قال ماركو مينيتي، رئيس مؤسسة «ميد أور»، الإيطالية: «إنه لا يمكن حصر البحر الأبيض المتوسط في بعد إقليمي»، ورأى ضرورة «أن تكون أوروبا على دراية بالمنافسة التي تلعب في البحر المتوسط، ويجب أن تفهم أوروبا أنها يجب أن تكون لاعباً في تلك المنافسة». وسبق أن أعلنت عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة الحظر الأممي على الأسلحة إلى ليبيا في مذكرة، الأربعاء الماضي، أنها أجرت عملية تفتيش للسفينة التجارية «MV Meerdijk» قبالة السواحل الليبية. وقالت العملية إن «السفينة كانت تنقل مركبات معدلة للاستخدام العسكري إلى الأراضي الليبية» يشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وهذه هي المرة الثانية التي تعترض فيها «إيريني» شحنة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أقل من 3 أشهر، أما المرة الأولى فكانت في يوليو (تموز) الماضي، عندما اعترضت سفينة شحن أخرى وجدت مليئة بالمركبات المعدلة للاستخدام العسكري.

إثيوبيا تستضيف قمة أممية عن الإنترنت بعد اتفاق السلام مع «تيغراي»

رغم انتقاد الحكومة لقطع الاتصال بالشبكة خلال الحرب

القاهرة – أديس أبابا: «الشرق الأوسط».... تستضيف إثيوبيا الاجتماع السنوي لمنتدى حوكمة الإنترنت، في الفترة من 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وحتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كأول اجتماع أممي بعد توقيع اتفاق للسلام بين الحكومة ومتمردي «تيغراي». ويعد المنتدى منصة عالمية لتسهيل مناقشة قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت، بحضور قادة عالميين. ويأتي انعقاده في إثيوبيا رغم الانتقادات الدولية الموجهة للحكومة، جراء قطعها الاتصالات بالشبكة خلال الحرب مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، والتي بدأت قبل عامين. وتروج حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، للمنتدى لتعزيز مكانة إثيوبيا كقوة اقتصادية إقليمية ومركز دبلوماسي أفريقي، فضلاً عن تخطي الصورة السلبية التي عكستها الحرب في تيغراي. ووفق وزارة الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبية، فإن منظمة منتدى حوكمة الإنترنت، أشادت عقب لقاء جمع كبار المسؤولين في الوزارة مع أمانة منتدى إدارة الإنترنت التابعة للأمم المتحدة، بجهود حكومة إثيوبيا في الاستعداد لتنظيم المؤتمر. من جهته، تعهد رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبية، المشير بيرهانو جولا، بتنفيذ اتفاق السلام مع متمردي تيغراي، مؤكداً أن «عملية السلام سارت بشكل جيد وتوصلنا إلى اتفاق». وعقب اتفاقية سلام موقّعة بين حكومة إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في جنوب أفريقيا، في الثاني من نوفمبر الجاري، وقّع كبار قادة قوات الدفاع الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي «خطة تنفيذية»، السبت الماضي في نيروبي، حول سبل تنفيذ اتفاقية السلام. وفي بيان، مساء الأحد، قال رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبية: «اتفقنا على نزع سلاح مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وتوفير مساعدات إنسانية غير مقيدة»، وأضاف: «الحكومة ستقوم بدورها في تنفيذ الاتفاقية». ويعاني سكان تيغراي منذ أشهر من انقطاع الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود، فضلاً عن صعوبة إيصال المساعدات الدولية. ونص اتفاق نيروبي على «خريطة طريق» لتنفيذ وثيقة بريتوريا، تتضمن نزع سلاح قوات دفاع تيغراي بالتزامن مع انسحاب القوات الإريترية وقوات الأمهرا، ونزع الأسلحة الثقيلة بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية وتلك غير التابعة لقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية من المنطقة. كما ينص الاتفاق على «وصول المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها». ويعود النزاع في تيغراي إلى نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجيش الفيدرالي لإطاحة قادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فيدرالية في الإقليم. وهُزمت قوات تيغراي المتمردة في بداية النزاع، لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد عام 2021 امتد إلى أمهرا وعفر وشهد اقترابها من أديس أبابا. ثم تراجع المتمردون باتجاه تيغراي التي صارت منذ ذلك الوقت منقطعة عن بقية البلاد ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود. بدورها، أعربت المنسقة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في إثيوبيا عن تقديرها للإعلان عن أن الحكومة فتحت جميع الممرات الإنسانية لتسريع الوصول دون عوائق إلى إمدادات الإغاثة في تيغراي وعفار وأمهرا. وقالت المنسقة لوكالة الأنباء الإثيوبية بعد الإعلان الذي أدلى به المفوض الوطني لإدارة مخاطر الكوارث حول افتتاح الممرات، إن الأمم المتحدة مستعدة للعمل ودعم جهود الحكومة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة. وأشارت المنسقة إلى أنه كانت هناك دعوة لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين، وذكرت أن مكتب الأمم المتحدة جاهز الآن لبذل كل جهوده في دعم جهود الحكومة والعمل مع الحكومة في جميع المجالات.

الرئيس التونسي: لا تسامح في المستقبل

توعد خصومه بأنهم «سيحترقون بالنار التي أشعلوها»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنّ تونس «ستظلّ خضراء وستزداد اخضراراً» وتوعد خصومه السياسيين بأنهم «سيحترقون بألسنة النار التي أشعلوها… هم يحرقون ونحن نزرع… وكل من بيده أعواد ثقاب وبنزين سيحترق بالنار التي يريد إشعالها»، مثمناً في المقابل ما وصفه بـ«تكاتف جهود التونسيين الذين يشعرون بالانتماء لوطنهم بعيداً عن النفاق والشقاق والتنكيل». واعتبر سعيد بمناسبة عيد الشجرة أول من أمس، ولدى زيارته جبل «بوقرنين»، في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، الذي شهد سلسلة من الحرائق الصيف الماضي، أن «النيران التي اشتعلت في عدة أماكن ليست من قبيل الصدفة»، وهي تؤكد «وجود من يقف وراءها ممن لا وطنية لهم ولا انتماء لهم لتونس، ويريدون حرق البلاد». وأكد أن «الدولة قائمة والوطن سيبقى قائماً بالرغم من كل العقبات التي يريدون وضعها من حرائق وأدوية وسكّر وقهوة، وذلك بهدف ضرب الدولة». وأضاف: «ثم يقولون انتقالاً ديمقراطياً وديمقراطية، كفى تطاولاً على الدولة، كل من تطاول على الدولة يجب أن يتحمّل مسؤوليته، ولن يقع التسامح أبداً في المستقبل مع من يتطاول على الدولة. توجد مؤسسات وهناك قانون سيطبق». وشدد على أن الدولة التونسية «ستظل قائمة رغم كل العقبات التي يريدون وضعها في كلّ مناسبة لضربها، والإبقاء على المافيات التي استولت على مقدرات الشعب». ودعا القضاء إلى «لعب دوره التاريخي في تطهير البلاد من المجرمين الذين عبثوا بالشعب التونسي وبمقدراته»، وإلى النظر في الترشحات المقدمة من قبل ملاحقين من قبل العدالة للمنافسة على الانتخابات البرلمانية المقررة في 17ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويستهدف سعيد خصومه السياسيين، وفي مقدمتهم «حركة النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي، الذين يصفون مشروعه السياسي بـ«الانقلاب»، ويدعون إلى استعادة المؤسسات الدستورية، وهم أعلنوا مقاطعتهم لخريطة الطريق، إثر اتخاذه قراراً بإنهاء المنظومة السياسية السابقة. المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن توجيه الانتقادات الرئاسية إلى الخصوم السياسيين بات من أسس سياسة قيس سعيد، فهو يعتمد على مبدأ المؤامرة التي تحوكها الأطراف السياسية المعارضة لتركيز أسس الحكم والتذكير بـ«الخظر الداهم» على تونس في ظل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية والمأزق السياسي، الذي تعرفه مؤسسة الرئاسة مع بقية الأطراف المعارضة. واعتبر العرفاوي أن التونسيين تعودوا خلال السنوات الماضية، على «خطاب سعيد» منذ أن انتخب رئيساً عام 2019 لمدة خمس سنوات دستورياً سنة 2024. على صعيد آخر، أسفر المؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي انعقد يومي السبت والأحد الماضيين في مدينة الحمامات، شمال شرقي تونس، تحت شعار «من أجل رابطة مستقلة تناضل من أجل الحقوق والحريات والمساواة» عن انتخاب هيئة مديرة جديدة متكونة من 15 عضواً، ولم يجدد جمال مسلم الرئيس السابق ترشحه. ودعا أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي ستنبثق عن مؤتمرها الثامن، إلى أن تكون «في مستوى آمال القضاة التونسيين المعزولين» من قبل قيس سعيد، بالدفاع عن ملفهم لاسترداد حقوقهم والعودة إلى وظائفهم، وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية الصادر لفائدتهم والذي أبطل القرار الرئاسي. يذكر أن الرئيس التونسي قد أقال 57 قاضياً تونسياً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتشكيل مجلس قضائي مؤقت اختار بنفسه معظم أعضائه، وهو ما خلف حالة استياء عميق في صفوف القضاة التونسيين وأثار مخاوفهم بشأن استقلالية السلطة القضائية.

الجزائر.. تفحم 16 شخصا في حادث مأساوي

الحرة – واشنطن... قتل 16 شخصا حرقا، وجرح 3 آخرون، الاثنين، في حادث مروري مأساوي في ولاية "برج تاجي مختار" جنوبي الجزائر، بحسب ما أعلنت مديرية الحماية المدنية الجزائرية. وذكرت الحماية المدنية في بيان، على صفحتها على فيسبوك: "تدخلت مصالحنا الحماية المدنية لولاية برج باجي مختار من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارتين نفعيتين". وأضافت أن الحادث وقع "بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 6 على بعد 190 كم اتجاه ادرار". ونشرت قناة النهار الجزائرية، لقطات مصورة، لجرحى يصلون إلى المستشفى للعلاج، بينما نقلت وسائل إعلام محلية أن جزائريين اثنين بين العدد الإجمالي للضحايا.

الجزائر.. المؤبد ومذكرة توقيف بحق زعيم حركة انفصالية

الخليج الجديد... المصدر | وكالات.... أدانت محكمة جزائرية، الإثنين، رئيس حركة "ماك" الانفصالية "فرحات مهني" بالسجن المؤبد (25 سنة)، وأصدرت مذكرة توقيف دولية ثانية بحقه بتهمة إنشاء "منظمة إرهابية". وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن الحكم أصدرته محكمة الدار البيضاء شرق العاصمة بحق "مهني" غيابيا، عقب محاكمة عدد من أعضاء الحركة الموقوفين بتهم "إنشاء وتسيير منظمة إرهابية والمساس بسلامة ووحدة الوطن". وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدرت النيابة العامة مذكرات توقيف دولية بحق "مهني" وعدد من أعضاء حركته، في قضية أخرى تخص اتهام السلطات لهم "بالوقوف وراء مقتل الشاب جمال بن إسماعيل وحرق جثته بشكل وحشي في منطقة القبائل صيف عام 2021 بدافع خلق فتنة بين المواطنين". و"ماك" ومعناها (حركة تقرير مصير منطقة القبائل) هي حركة جزائرية ذات توجه انفصالي تأسست عام 2002، ويرأسها "مهني" وهو متواجد في فرنسا رفقة معظم قادتها. وتدعو الحركة إلى استقلال محافظات منطقة القبائل التي يقطنها أمازيغ شرقي الجزائر، وأعلنت في 2010 تشكيل حكومة مؤقتة لهذه المنطقة، وصنفتها الجزائر في مايو/ أيار الماضي "منظمة إرهابية". وقبل أسابيع، دعا الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" باريس إلى تسليم "مهني"، لكن لم يصدر رد من السلطات الفرنسية. واستبعد مرافبون إقدام السلطات الفرنسية على تسليم "مهني" للسلطات الجزائرية لعدة اعتبارات. وفي اغسطس/ أب الماضي، كشف "سيد أحمد مراد"، النائب العام بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، عن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد مدبري جريمة مقتل الشاب "جمال بن إسماعيل" بمنطقة "الأربعاء ناث ايراثن"، بولاية تيزي وزو شرقي البلاد، وعلى رأسهم "مهني"، رئيس الحركة الانفصالية التي صنفتها الدولة إرهابية. وكشف "مراد"، في مؤتمر صحافي، أن نتائج التحقيقات مكنت من تحديد هوية 29 شخصا فارين صدرت في حق البعض منهم مذكرات توقيف دولية، على رأسهم "مهني"، معربا عن أمله في تعاون الدول التي يتواجد بها هؤلاء الأشخاص من أجل تسليمهم في أقرب الآجال. كما أعلن عن إيداع 83 شخصا متورطا في قضية اغتيال الشاب "بن إسماعيل" الحبس المؤقت من أصل 88 مشتبه فيهم جرى اعتقالهم. وأشار إلى أن من بين المتورطين، يوجد قاصر وثلاث نساء و24 عنصرا ينتمون إلى حركة "الماك" الإرهابية. وأبرز النائب العام أن التحقيقات كشفت عدة معطيات تدل على وجود تدبير مسبق وممنهج للجريمة، وترويجها بغرض تأجيج الوضع، وأنه تم التوصل إلى وجود تأطير ممنهج للعناصر المنتمية لحركة "الماك" خلال الواقعة، ووجود دور العنصر الأجنبي التي أكدته معطيات تقنية. يذكر أن الشاب "بن إسماعيل"، قتل للاشتباه بتورطه في إشعال حرائق الغابات التي شبت بالمنطقة، وهي الحادثة التي خلفت موجهة استياء واستنكار كبيرين في الجزائر.

الجزائر: تبرئة «انفصاليين» من تهمة الإرهاب

الحكم بالسجن 10 سنوات على الأمين العام السابق لـ«الاتحاد العام للعمال»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... في حين استعاد ناشطون سياسيون جزائريون متهمون بالإرهاب الحرية أمس بعد تبرئة بعضهم من التهمة، وانتهاء مدة المحكومية بالنسبة إلى آخرين، أدانت محكمة بالعاصمة زعيم «النقابة المركزية» سابقاً، عبد المجيد سيدي السعيد، بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بتهم فساد تعود وقائعها إلى الفترة التي كان فيها مقرباً من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019). ففي ختام محاكمة ماراثونية استغرقت 20 ساعة، نطقت محكمة الجنايات لمدينة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة، أمس، بالأحكام بحق 40 متهماً بالانتماء إلى تنظيم يطالب باستقلال منطقة القبائل الأمازيغية، يدعى «حركة الحكم الذاتي في القبائل» المعروف اختصاراً بـ«ماك»، محلياً، والذي صنفته الحكومة جماعة «إرهابية» العام الماضي. وتراوحت الأحكام بين البراءة، والسجن لمدة غطت فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها النشطاء وراء القضبان. كما جرت إدانة زعيم التنظيم فرحات مهني، غيابياً، بالسجن مدى الحياة، وهو لاجئ في فرنسا منذ سنين طويلة. وبين النشطاء المتهمين بالإرهاب، بوعزيز آيت شبيب ممثل التنظيم، وهو سيبقى في السجن لاتهامه في قضية أخرى. كما يوجد بينهم فتيات وأساتذة بالجامعة. وجرى اعتقال هؤلاء النشطاء بمنطقة القبائل (شرق العاصمة) العام الماضي، بسبب انخراطهم في مظاهرات وأنشطة سياسية، منسوبة إلى «ماك»، صنفتها الأجهزة الأمنية والنيابة «إرهاباً» و«مسّاً بالأمن العام والوحدة الوطنية». وكانت الحكومة عدَلت القانون الجنائي بإضافة مادة تتحدث عن «الأعمال الإرهابية والتخريبية»، وتصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة. ووقع تحت طائلة هذه المادة عدد كبير من نشطاء «ماك». وكان بعض الناشطين المنتمين إلى هذا التنظيم وإلى جمعية «رشاد» الإسلامية (موجودة على لائحة الارهاب أيضاً)، غادروا السجون في الأسبوعين الماضيين. وقال محامون وحقوقيون، إثرها، إن السلطات «أطلقت مؤشرات تهدئة» بعد فترة عصيبة عاشها المناضلون السياسيون المعارضون للحكومة. وفي سياق المحاكمات الجارية حالياً بوتيرة سريعة، أنزل «القطب الجزائي لقضايا الفساد» في «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، أول من أمس، عقوبة السجن 10 سنوات مع التنفيذ بحق عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام السابق لـ«الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، و5 سنوات مع التنفيذ لنجله حنفي، و3 سنوات مع التنفيذ لنجله الثاني جميل. ولاحق القضاء النقابي الشهير؛ بتهم فساد تتعلق بمصدر أموال اشترى بها عقارات خارج البلاد، واكتسب بفضلها أملاكاً في الداخل كما أطلق مشروعات. وتضمنت لائحة الاتهام أن نجليه حققا أرباحاً من مشروعات، وبيع عقارات، تمت بفضل النفوذ الذي كان له، لعلاقته القوية بعائلة الرئيس السابق. ونفى سيدي السعيد كل التهم الموجهة إليه والوقائع ذات الصلة بها، وقال للقاضي إنه شخص «لا علاقة لي بالفساد»، وإنه لم يكن على علم بالأنشطة الاقتصادية والتجارية لابنيه. وشنت السلطات حملة اعتقالات كبيرة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط المظاهرات، طالت مسؤولين مدنيين وعسكريين، بعضهم تمت إدانته بأحكام ثقيلة بالسجن؛ أبرزهم رؤساء الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، و18 وزيراً و15 رجل أعمال، والعديد من الجنرالات؛ أهمهم رئيسا الأمن الداخلي سابقاً بشير طرطاق وواسيني بوعزة. وكان وزير العدل رشيد طبي نفى، الجمعة الماضي في جنيف، وقوع «حالات تعسف» من طرف القضاء بحق النشطاء المعارضين، أثناء ردَه على انتقادات بمقر «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة دراسة «ملف حقوق الإنسان بالجزائر». وأكد وزير العدل «التزام الدولة الجزائرية الثابت بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر، وفي أي مكان في العالم؛ بما في ذلك لصالح الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية، من منطلق واجب التضامن مع الضحايا ومن لا صوت لهم، أو أولئك الذين يفتقدون مكاناً تحت الشمس». وقال: «لا يمكن للديمقراطية استيعاب السلوك الذي ينتهك كرامة الناس، كما لا يمكن أن تستند حرية الرأي والتعبير أو التظاهر على منطق التخريب أو الدعوات إلى التمرد، و حتى الانفصال، أو لأغراض ومحاولات أخرى للتحايل على العملية الانتخابية، بغية الوصول إلى السلطة خارج الأطر الدستورية».

احتجاجات في المغرب ضد الغلاء.. توسعها مستبعد رغم "عدم كفاية الحلول"

الحرة... وائل الغول – دبي... تسبب الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب، في موجة من "التظاهرات المتزامنة"، بعد اتهامات للحكومة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لدعم المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، بينما ينقسم خبراء حول تداعيات هذه التحركات وإمكانية توسعها. وشهدت مدن مغربية عدة، احتجاجات، الأحد، ضد "موجة الغلاء المهول وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة"، وفقا لـ"وسائل إعلام مغربية". وخرجت التظاهرات التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في العاصمة الرباط، والدار البيضاء ومراكش وتطوان، والجديدة ووجدة والداخلة، وطنجة والعيون وأكادير، حسب موقع "هسبريس" المغربي.

غليان في الشارع المغربي

يشير الكاتب الصحفي المغربي، محمد عادل التاطو، إلى أن تلك الاحتجاجات "جاءت بتنظيم هيئات يسارية وحقوقية بالشراكة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" في ظل احتجاجات مستمرة ضد ارتفاع الأسعار في المغرب منذ بداية العام الجاري. وفي تصريحات لموقع "الحرة"، يتحدث عن "ارتفاع أسعار غير مسبوق لمعظم السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات والمواد الفلاحية" بالإضافة لنقص في توفر "الحليب". وتسبب ذلك في حالة "غضب وغليان وسخط بالشارع المغربي"، وهو ما بات واضحا من خلال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والنقاشات بين المواطنين، وفقا لحديث التاطو. ويتابع: "الحكومة المغربية ترجع ذلك إلى تأثر البلاد بتداعيات خارجية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، بينما تتهمها المعارضة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لدعم الطبقة الفقيرة والمتوسطة". وهو ما يؤكده الباحث السياسي المغربي، عبدالسلام المساتي، الذي يشير إلى "غلاء أسعار جميع المواد الأساسية ما آثار غضب الشارع". وفي حديثه لموقع "الحرة"، يرجع أسباب ذلك الغلاء إلى ارتفاع أسعار النفط وحركة نقل جميع السلع"، وهو ما يؤثر على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. شهد المغرب ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية في أسعار الوقود والمواد الغذائية والخدمات بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، فضلا عن جفاف استثنائي ضرب المملكة هذا العام، وأدى إلى تراجع توقعات النمو لهذه السنة إلى 0,8 بالمئة فقط، وفق المصرف المركزي. وتسارع معدل التضخم في المغرب منذ بداية العام ليبلغ 8 بالمئة في أغسطس، على أن يصل 6,3 بالمئة كمعدل إجمالي لهذا العام مقابل 1,7 بالمئة فقط العام الماضي، بينما يعول على تراجعه إلى 2,5 بالمئة العام المقبل، وفقا لما نقلته "فرانس برس" عن المصرف المركزي. وارتفع مؤشر الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية، خلال عام، بمعدل بلغ +14,7 بالمئة في سبتمبر، وفق معطيات رسمية. وتسبب غلاء أسعار الوقود أيضا في انتقادات حادة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يملك إحدى أهم شركات توزيع المحروقات في المغرب، وفقا لـ"فرانس برس".

ماذا فعلت الحكومة؟

في 19 أكتوبر، أقرت الحكومة المغربية, إطلاق صندوق سيادي بقيمة 4.1 مليار يورو "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي" في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب ما أعلن الديوان الملكي. وقال الديوان في بيان إنه خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك، محمد السادس، تقرر "تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار" الذي أنشئ في 2020. وسيُرفد الصندوق بـ45 مليار درهم (4.1 مليار يورو)، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية. لكن عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، عثمان باقة، قال إن "الحكومة لم تتخذ أي مبادرات لمحاربة الغلاء، وتركت المغاربة يواجهون ارتفاع الأسعار بمفردهم"، وفقا لموقع "هسبريس". ومن جانبه يؤكد التاطو أن الحكومة المغربية باشرت باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الأزمة، متحدثا عن "شروعها في تقديمها دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة والمعوزة". وانطلقت الحكومة المغربية في "عملية إحصائية كبرى" لتحديد من "يستحق الدعم"، فضلا عن "تعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين سواء العاملين بالقطاع العام أو الخاص أو العاطلين عن العمل"، وفقا لحديث التاطو. لكن المساتي يشكك في "جدوى تلك الحلول" بعد لجوء الحكومة لـ"تقديم الدعم النقدي المباشر للأسر المحتاجة"، لكنها في مقابل هذا "سترفع الدعم عن مواد استهلاكية". ولا يمكن أن يكون ذلك "حلا جذريا" ولا يمكن أن يشمل الدعم "جميع الأسر المغربية"، وفقا لحديث المساتي.

هل تتوسع الاحتجاجات؟

يستعبد التاطو إمكانية "توسع حركة الاحتجاجات في الفترة القادمة"، مرجعا ذلك إلى "طبيعة المجتمع المغربي التي تنفر من التظاهرات، وعدم ثقة المغاربة في التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية". ولم تشهد المغرب "حركة احتجاجية موسعة" منذ حراك فبراير 2011، ولا توجد "حاضنة شعبية للاحتجاجات التي تمر بها البلاد حاليا ولم يشارك بها عدد كبير من المواطنين رغم غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي"، وفقا لحديث التاطو. وفي عام 2011، خرج آلاف المتظاهرين بالعديد من المدن المغربية في مظاهرات دعت إليها حركة شباب 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية "عميقة" والحد من نفوذ الملك محمد السادس، وفقا لـ"فرانس برس". وعلى إثر ذلك، أعلن الملك محمد السادس إصلاحات دستورية ترمي إلى تخليه عن بعض صلاحياته الواسعة والحفاظ على استقلال القضاء. لكن على جانب آخر، يتوقع المساتي، توسع نطاق حركة الاحتجاجات في الأيام القادمة لتشمل عموم المدن المغربية بعدما اقتصرت في السابق على المدن الكبرى. وقد يرفع المحتجين مطالب بـ"تدخل الملك محمد السادس" لحل الأزمة وإجراءات تعديلات في "الحكومة" لكن الأمر لن يتطور أو يتجاوز ذلك، وفقا لحديث المساتي. وحسب حديثه فأن "المجتمع المغربي يؤمن أن المحيط السياسي هو السبب الرئيسي في الأزمات التي تمر بها البلاد وما وصلت إليه المغرب"، ولذلك سيكون "هناك سقف لتلك الاحتجاجات".

المغرب يبدأ بتصنيع طائرات عسكرية مسيرة

فرانس برس... استخدام طائرات مسيرة صغيرة يدخل ضمن الوسائل المستعملة في مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية.. كشف الوزير المكلف بإدارة الدفاع المغربي، عبد اللطيف لوديي، بدء "بعض أنشطة" تتصل بصناعات دفاعية، بينها تصنيع مسيرات عسكرية، مؤكدا سعي المملكة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بحسب ما أورد تقرير للجنة برلمانية. ونقل التقرير الخاص بمناقشة مشروع ميزانية الدفاع للعام 2023 عن الوزير قوله "تهم بعض مجالات الصناعة الدفاعية التي تعرف بداية بعض الأنشطة في بلادنا، تطور صناعة الأسلحة والذخائر، صناعة الطائرات المسيرة القادرة على القيام بمهام الاستخبارات والاستطلاع والهجمات المسلحة، وصيانة الطائرات العسكرية". لم يعط المسؤول الحكومي تفاصيل عن هذه الأنشطة، مشيرا فقط إلى مشروع يتم إنجازه حاليا من قبل شركة دولية لصيانة الطائرات العسكرية بمنطقة بنسلميان شمال الدار البيضاء. لكنه أوضح أن المغرب يسعى إلى "حث الشركات الدولية على إنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب، وذلك في إطار التزاماتها التعاقدية بخصوص الصفقات المبرمة معها" لشراء أسلحة ومعدات عسكرية. من جهته قال موقع "يا بلادي" المحلي أن اتفاق التعاون الأمني المبرم بين المغرب وإسرائيل في نوفمبر العام الماضي، يتضمن إقامة صناعات عسكرية في المغرب. وكان "التعاون في مجال الصناعة الدفاعية ونقل التكنولوحيا" من ضمن بنود هذا الاتفاق المندرج في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق ما أعلن حينها. وذكر لوديي، بحسب التقرير البرلماني، أن المملكة كانت قد تبنت قانونا يفسح المجال للترخيص بإقامة صناعات عسكرية، "لتعزيز الاستقلالية التدريجية لبلادنا في هذا المجال". وأضاف أن ذلك "جلب اهتمام مستثمرين مغاربة ودوليين، خصصت لهم لقاءات توضيحية لبسط الأهداف المتوخاة". من جانب آخر، أشار الوزير المغربي إلى أن استخدام طائرات مسيرة صغيرة يدخل ضمن الوسائل المستعملة في مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية. وأشارت تقارير إعلامية متفرقة منذ العام الماضي إلى استعمالها أيضا في مواجهة تحركات قوات من جبهة بوليساريو في الصحراء الغربية المتنازع عليها، من دون أي تأكيد رسمي من الرباط. وتشهد العلاقات الأمنية الإسرائيلية المغربية تفاعلا علنيا منذ حوالي عام، حين وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في شهر نوفمبر من العام الماضي اتفاقيات أمنية في الرباط مع لوديي، يرسم التعاون الأمني بين البلدين "بمختلف أشكاله" في مواجهة "التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة". الاتفاق المبرم، يُتيح للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.