أخبار دول الخليج العربي..واليمن..بعد سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار ضد السفن..واشنطن لتحريك أكثر من 100 سفينة مسيّرة لحماية مياه الخليج..مجلس الأمن يناقش تطورات الأوضاع في اليمن الثلاثاء القادم..الحل السياسي للأزمة اليمنية..استراتيجية سعودية دائمة..ولي العهد السعودي يصل إلى الدوحة لحضور افتتاح «المونديال»..الرياض وبانكوك..مذكرات تفاهم بينها مجلس تنسيق وحرص على تعزيز العلاقات..فيصل بن فرحان: جولة ولي العهد امتداد لدور السعودية الريادي..السعودية لدعم خفض التوترات ومواجهة التحديات وتعزيز الحوار..البحرينيون إلى صناديق الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات النيابية والبلدية..«أمين التعاون»: «الخليجي» واجه التحديات..بقدرة..الزياني: الصراعات الخارجية والمنافسة ساهمت في تشكيل الشرق الأوسط الحديث..

الأحد 20 تشرين الثاني 2022 - 5:18 ص

1020

عربية

قوة تقودها واشنطن في مياه الخليج تستعد لنشر 100 سفينة مسيرة..

بعد سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار ضد السفن أُلقي باللوم فيها على إيران

العربية.نت _ وكالات... أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال، مايكل كوريلا، في مؤتمر في البحرين السبت أن قوة مخصصّة للأنظمة غير المأهولة في الخليج ستنشر أكثر من 100 سفينة مُسيّرة في مياه المنطقة الاستراتيجية بحلول العام المقبل. وكان كوريلا يتحدث بعدما اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران هذا الأسبوع بما وصفته بأنه هجوم بطائرة من دون طيار على ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي محمّلة بالوقود قبالة عُمان. والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الحوادث في المنطقة الغنية بالنفط وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران تسبّبت كذلك بحوادث بين قواتهما البحرية. وقال كوريلا في مؤتمر "حوار المنامة" السنوي "بحلول هذا الوقت من العام المقبل، ستنشر قوة-59 أسطولًا يضم أكثر من 100 سفينة فوق سطح (البحر) وتحته غير مأهولة، تعمل وتتواصل معًا". تم إطلاق القوة-59 في سبتمبر 2021 في البحرين، مقر الأسطول الخامس، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط بعد سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار ضد السفن أُلقي باللوم فيها على إيران. وقال كوريلا إنه بالإضافة إلى السفن غير المأهولة، فإن الولايات المتحدة "تبني برنامجًا تجريبيًا هنا في الشرق الأوسط للتغلب على الطائرات بدون طيار مع شركائنا"، من دون تفاصيل إضافية. وأضاف الجنرال الأميركي "مع تقدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، فقد يكون (تطوير) أعدائنا للطائرات المسيّرة أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي".

واشنطن لتحريك أكثر من 100 سفينة مسيّرة لحماية مياه الخليج

أميركا تطور تقنيات تواجه «الدرون»... وبريطانيا تدعو لمجابهة تهديدات إيران

(الشرق الأوسط).. المنامة: ميرزا الخويلدي... أكدت واشنطن المضي قدماً في التصدي للتهديدات التي تواجه حرية الملاحة في مياه الخليج، بما في ذلك تسيير أكثر من 100 سفينة موجهة لكشف التهديدات التي تواجهها حركة السفن في الخليج. كما كشفت عن تطوير برنامج لمواجهة الطائرات المسيرة (دون طيار) بالتعاون مع الحلفاء الإقليميين. وأعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا في مؤتمر (حوار المنامة) المنعقد في البحرين، أمس، أن قوة مخصصة للأنظمة غير المأهولة في الخليج ستنشر أكثر من 100 سفينة مُسيّرة في مياه المنطقة الاستراتيجية بحلول العام المقبل. وقال: «بحلول هذا الوقت من العام المقبل، ستنشر (قوة 59) أسطولاً يضم أكثر من 100 سفينة فوق سطح (البحر) وتحته غير مأهولة، تعمل وتتواصل معاً». يذكر أنه تم إطلاق (القوة-59) في سبتمبر (أيلول) 2021 في البحرين، مقر الأسطول الخامس، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط، بعد سلسلة من هجمات الطائرات دون طيار ضد السفن أُلقي باللوم فيها على إيران. وتابع كوريلا بالقول إنه بالإضافة إلى السفن غير المأهولة (المسيّرة)، فإن الولايات المتحدة «تبني برنامجاً تجريبياً هنا في الشرق الأوسط للتغلب على الطائرات دون طيار مع شركائنا»، من دون تفاصيل إضافية. وأضاف الجنرال الأميركي: «مع تقدم تكنولوجيا الطائرات دون طيار، فقد يكون (تطوير) أعدائنا للطائرات المسيّرة أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي». وحملت الجلسة عنوان «تحديث أساليب الدفاع والتكنولوجيا الجديدة»، وتناولت أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في خلق منظومات دفاعية فعالة، بالشراكة مع الحلفاء والشركات، عبر التصدي للقوى المعادية التي استفادت بشكل واضح من هذه التكنولوجيا، ووصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار العالمييْن. وشارك في الجلسة إلى جانب كوريلا، اللواء محمد صلاح الدين حسن نائب وزير الدفاع للعلاقات الدولية في وزارة الدفاع والإنتاج الحربي المصرية، والفريق فنسنت كوزين نائب الأمين العام للدفاع والأمن القومي الفرنسي، والفريق جوي مارتن سامبسون كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح نائب وزير الدفاع المصري أن ظهور المسيّرات وبتكلفتها البسيطة ساهم في تلاشي الاهتمام بالدبابة، حيث سيتزايد الاعتماد مستقبلاً عليها، وستكون عنصراً أساسياً في قدرات الجيوش البحرية الجوية والميدانية. وأكد نائب وزير الدفاع المصري أن زيادة أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل دفع العديد من الدول إلى الدخول في سباق تسلح، وهو ما يخلق مشكلة أخلاقية، حيث إنها تقتل من خلال معادلات خوارزمية، مع تقليل الاعتماد على المخططين العسكريين. من جهته، أكد الفريق جوي مارتن سامبسون أهمية تحديث القوات الدفاعية وتطوير التكنولوجيا لردع التهديدات الإرهابية الناشئة، إلى جانب التنافس بين الدول وتفجر النزاعات وانعدام الاستقرار، كل تلك الأمور تدفع لتحديث الدفاعات والتكنولوجيا الجديدة. وأشار إلى أهمية مراقبة أنشطة إيران في مجال التكنولوجيا العسكرية، إلى جانب بناء شراكات على كافة المستويات، وتشمل العلم والدفاع والعمل ضمن النظام العالمي، لافتاً إلى أهمية خلق وضع أمني مستقر في المنطقة، نظراً لأهميتها الرئيسية بالنسبة للتجارة وكمنفذ إلى المياه الدولية، مشيراً إلى جهود بلاده في بناء شبكات دبلوماسية وتطوير الابتكار للوصول إلى فرص ملموسة، عبر تجميع الشركاء على المستوى العسكري والمجتمعي.

- لندن... والتهديد الإيراني

تعهّد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بالعمل مع الحلفاء «لمواجهة التهديد الإيراني»، متهماً طهران بـ«إراقة الدماء» من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا. وكانت إيران أقرّت بأنّها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنّها أصرّت على أنها زوّدت حليفتها بها قبل غزو موسكو لأوكرانيا. وقال كليفرلي في كلمته إن «الأسلحة الإيرانية تهدّد المنطقة بأسرها»، مشيراً إلى أن «البرنامج النووي الإيراني اليوم أكثر تقدماً من أي وقت مضى والنظام لجأ إلى بيع روسيا الطائرات المسيرة المسلحة التي تقتل المدنيين في أوكرانيا»، متابعاً: «بينما يتظاهر شعبهم ضد عقود من القمع، يريق حكام إيران الدماء والدمار عبر المنطقة (الشرق الأوسط) وفي مناطق بعيدة مثل كييف». وأكد الوزير أن بريطانيا عازمة على العمل «جنباً إلى جنب مع أصدقائنا لمواجهة التهديد الإيراني، ومنع تهريب الأسلحة التقليدية، ومنع النظام من امتلاك قدرة أسلحة نووية». وقال كليفرلي عن روسيا: «لا يوجد بلد محصن من الاضطرابات التي يحدثها في الأسواق أو الأضرار التي يسببها للأمن الغذائي العالمي». وزاد: «تتسبب حرب (فلاديمير) بوتين في المزيد من المعاناة للسوريين واليمنيين الذين كانوا يعانون بالفعل من الحرمان بسبب حالة الطوارئ الإنسانية، واللبنانيين العاديين المحاصرين في أزمة اقتصادية». وكان يتحدث بعد يوم من تحذير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البحرين من أن «انتشار الأسلحة» الإيرانية يشكل تهديداً لأوروبا، ملمّحة إلى مزيد من العقوبات ضد إيران. وفرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على أكثر من 30 من كبار المسؤولين والمنظمات الإيرانية؛ بسبب الحملة المستمرة لقمع المتظاهرين في إيران وتزويد روسيا بطائرات مسيرة. وحذرت طهران من رد «متناسب وحازم» على الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات الموسعة. وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية من أن «انتشار الأسلحة» الإيرانية يشكّل تهديداً لأوروبا وليس فقط للشرق الأوسط وحده، ملمّحة إلى مزيد من العقوبات ضد طهران. وقالت فون دير لاين في مؤتمر حوار المنامة، إن طهران تتعاون مع روسيا لتقويض «نظامنا العالمي». وأوضحت المسؤولة في الاتحاد الأوروبي: «العديد من دول الخليج تحذر منذ سنوات من خطر قيام إيران بتزويد الدول المارقة في جميع أنحاء العالم بطائرات دون طيار». وتابعت: «لقد استغرقنا وقتاً طويلاً لفهم حقيقة بسيطة للغاية، وهي أنه بينما نعمل على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، يجب علينا أيضاً التركيز على الأشكال الأخرى لتطوير ونشر الأسلحة، من الطائرات دون طيار إلى الصواريخ الباليستية». وحذّرت فون دير لاين: «إنها خطر أمني ليس فقط على الشرق الأوسط ولكن علينا جميعاً». وأعلنت رئيسة المفوضية أن إيران تواجه أيضاً إمكانية فرض المزيد من العقوبات من الاتحاد الأوروبي والغرب بسبب توفير طائرات مسيرة إلى دول مثل روسيا.

- أمن الطاقة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تصريحات في البحرين إن إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي مؤمّنة خلال فصل الشتاء، لكن ستمثل مشكلة العام المقبل. وذكرت دير لاين أن «خزاناتنا مملوءة بنسبة 95 في المائة، ونحن في أمان في هذا الشتاء. مشكلتنا ستكون شتاء العام المقبل». وكانت فون دير لاين تصف جهود الاتحاد الأوروبي لاستبدال واردات الطاقة الروسية، لا سيما الغاز، في أعقاب غزو أوكرانيا، في محاولة لإنهاء سنوات من الاعتماد عليها. وأضافت: «قبل أن تبدأ الحرب، كانت أوروبا أكبر مستهلك للطاقة الروسية... وبعد تسعة أشهر من ذلك، تغير الأمر بشكل جوهري». من ناحية أخرى، تقوم موسكو بخنق الإمدادات إلى التكتل، حيث تعتبره رداً انتقامياً للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا لغزو أوكرانيا، مشيرة إلى أعمال صيانة بينما تطلب السداد بالروبل. وأوضحت فون دير لاين أن هذا يصل إلى 80 في المائة من الإمدادات الروسية عبر خط الغاز إلى أوروبا. غير أن رئيسة المفوضية شجعت لتحرك أوروبي لإيجاد «موردين جدد يعتمد عليهم» في النرويغ والولايات المتحدة. وأكدت رئيسة المفوضية مجدداً على تحذير سابق عن إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي لفصل الشتاء في عام 2023؛ إذ أبلغت البرلمان الأوروبي، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أن التكتل يخاطر بحدوث عجز بنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

- فنلندا والانضمام لحلف الأطلسي

اعتبر وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أنّ طلب بلاده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) هو «الخطوة الطبيعية» التي يجب اتخاذها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والتغييرات «الجذرية» في البيئة الأمنية الناتجة عن الحرب. تخلّت فنلندا والسويد عن عقود من عدم الانحياز العسكري وسارعتا للتقدم لتصبحا ضمن أعضاء حلف الناتو في مايو (أيار) الماضي، في أعقاب الحرب الروسية. وقال هافيستو إنّ قرار البلدين التقدم بطلب لعضوية حلف الناتو هو «نتيجة للتغيير الجذري في بيئتنا الأمنية»، مضيفاً: «التقدم بطلب للحصول على عضوية ناتو (...) هو الخطوة الطبيعية التي يتوجب علينا أن نتخذها». صادقت جميع الدول الأعضاء الثلاثين في حلف ناتو باستثناء المجر وتركيا على انضمام السويد وفنلندا. ويحتاج الأعضاء الجدد في الحلف إلى موافقة بالإجماع. وقال الوزير الفنلندي إنّ بلاده أعلنت قبل سنوات عما يسمى بـ«خيار ناتو»، والذي ينص على أنّه «إذا تغيرت بيئتنا الأمنية بشكل كبير، فإننا نعتبر أعضاء في الناتو». وتابع: «ما الذي يمكن أن يكون تغييراً أكثر دراماتيكية من هجوم جار على بلد يبلغ عدد سكانه 50 مليون نسمة؟». وكانت فنلندا أعلنت، الجمعة، عن خطة لتعزيز الأمن على حدودها مع روسيا، بما في ذلك بناء سياج بطول 200 كيلومتر. وقالت الوكالة الحدودية إن نحو 200 كيلومتر من الحدود البالغ طولها 1300 كيلومتر سيتم تسييجها بتكلفة نحو 394 مليون دولار.

مجلس الأمن يناقش تطورات الأوضاع في اليمن الثلاثاء القادم

من المقرر أن يقدم هانس غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إحاطة حول آخر التحركات والجهود التي يقوم بها من أجل إعادة إحياء الهدنة

العربية.نت - أوسان سالم .. يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء القادم، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة التطورات العسكرية والإنسانية في البلاد ومستجدات الجهود بشأن إعادة إحياء الهدنة الإنسانية المنقضية مطلع أكتوبر الماضي، بعد رفض ميليشيا الحوثي الموافقة على تمديدها لفترة ثالثة. وبحسب البرنامج الشهري للمجلس، فإن الاجتماع سينعقد مساء الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري (بتوقيت نيويورك)، وسيتضمن جلسة إحاطة، تعقبها جلسة مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن، خاصة الهدنة الإنسانية وأهمية تجديدها، إضافة إلى المستجدات الأخيرة والمتمثلة بهجوم الحوثيين على الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة في تصعيد "خطير" قد يؤثر على فاعلية وسلامة إجراءات بناء الثقة بين أطراف النزاع. ومن المقرر أن يقدم هانس غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، خلال الجلسة الأولى، إحاطة حول آخر التحركات والجهود التي يقوم بها من أجل إعادة إحياء الهدنة، وفشل كل المحاولات لإقناع ميليشيا الحوثي بتمديدها لفترة ثالثة، إضافة إلى إجراءات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد العنف، بحسب منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية. كما سيقدم ممثل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إحاطة حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، ونقص التمويل الذي تعانية وكالات الإغاثة رغم تزايد الاحتياجات الإنسانية، وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد. ومن المتوقع أيضاً أن يقدم الجنرال مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، تقريرا خلال مشاورات مجلس الأمن، يتناول فيه مستجدات عمل البعثة وضمان حرية تحرك أفراد البعثة في نطاق صلاحياتها بحسب توصيات مجلس الأمن، إضافة إلى مخاطر الألغام وأخواتها والتي لا تزال تحصد المزيد من المدنيين، والحاجة إلى تكاتف الجهود محلياً ودولياً لحماية المدنيين من مخاطرها. ويأتي الاجتماع الشهري لمجلس الأمن بشأن اليمن، وهو الثاني في ظل تعثر الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية بسبب استمرار ميليشيا الحوثي في رفض تجديدها وتوسيعها، كما أنه الاجتماع الأول في أعقاب التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية المتمثل باستهدافها للموانئ والمنشآت النفطية في حضرموت وشبوة، وتهديداتها بمواصلة هجماتها على الموانئ. وكان أعضاء مجلس الأمن قد نددوا، في بيان صحافي صدر في 26 أكتوبر الماضي، "بهجمات الحوثيين الإرهابية بطائرات بدون طيار" على ميناء الضبة، ووصفوا الهجوم بأنه تهديد خطير لعملية السلام واستقرار اليمن، وكذلك للأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.

الحل السياسي للأزمة اليمنية... استراتيجية سعودية دائمة رغم التفسيرات الخاطئة

الشرق الاوسط... لندن: بدر القحطاني... (تحليل إخباري)..... يجد المتابع للشأن اليمني أن الرياض أوجدت بدبلوماسيتها عديداً من الأبواب التي قد يفضي أحدها يوماً إلى أن ينتهي كابوس الأزمة اليمنية والانقلاب الذي جثم على اليمن واليمنيين عبر الحوثيين، الجماعة المدعومة من إيران. ومع احتفاظها بمبدأ عدم التخلي عن حلفائها في اليمن، وهو ما جعل مساعي الحوثيين صعبة التحقيق، تبقى استراتيجية السعودية في اليمن هي حل الأزمة سياسياً. يعد الدعم الكامل للمسار الأممي للحل أبرز الأبواب. تغير المبعوثون ولم يتغير الدعم السعودي، ولا الجهود الواسعة لتسهيل مهامهم، سواء عبر التعاطي الإيجابي مع المقترحات أو استثمار رصيدها من العلاقات الدولية التي تتمتع بها لإنجاح مهمتهم التي ستنعكس بالسلام على الشعب اليمني، وهو مركز اهتمام السياسة السعودية. لم تتوقف الرياض عند دعم المسار الأممي، بل فتحت أيضاً باباً تمثل في قنوات خلفية، وتواصلت مع الحوثيين، وقابل مسؤولون سعوديون الحوثيين، سواء في الكويت لدى انعقاد المشاورات اليمنية عام 2016، وقبلها في جنيف عند انطلاق باكورة المفاوضات السياسية التي أعقبت الانقلاب بنحو سنة برعاية أممية. يجد المتابع أن السعودية لا يعتريها أي حساسية من بذل كل ما ينتهي إلى حل الأزمة اليمنية مهما كلفها الأمر من براغماتية وتقديم مصلحة الشعب اليمني، وهذا ما ينعكس على الجهد السياسي والتنموي والإنساني السعودي في اليمن. من الأبواب الأخرى التي فتحتها الرياض الحوار المباشر مع إيران، والذي أشار إليه في أكثر من مناسبة مسؤولون سعوديون يتم سؤالهم عادة في المؤتمرات الصحافية عن جولات المحادثات التي تجري مع طهران. بغض النظر عن تقدم تلك المحادثات أو مستجداتها، إلا أن وجودها بحد ذاته مؤشر يهم الملف اليمني، لكون إيران الداعم الرئيسي لإطالة أمد الأزمة اليمنية وأكثر الهاربين من مسؤولياتها تجاه دعمها الحوثيين لوجيستياً أو عسكرياً. المعضلة السياسية التي تواجه الجهود، سواء السعودية أو الدولية للحل في اليمن تتثمل في عوامل عديدة، يعتقد مراقبون أن أبرزها التفسير الخاطئ للجهود الدبلوماسية والظن بأن الحديث والتواصل قد يعني أن الرياض هدفها هو الجماعة، بينما يكمن المنطق في أن الهدف الأسمى بالنسبة للسعودية هو تحقيق الأمن والاستقرار للمملكة واليمن وتحقيق مصلحة الشعب اليمني. ولا يستغرب اليمنيون انفتاح المملكة على مختلف القوى القبلية والسياسية والأعيان، فهذا أحد أسرار تمتع السعودية بعلاقات جيدة مع تلك الأطياف، ما جعلها مرجعاً لحل النزاعات وداعماً في الجوانب التي تحتاج إلى وسيط يثق به جميع المتخاصمين، ومن الواضح أن الرياض ستستمر في دعمها الحكومة اليمنية والشعب اليمني لاستعادة الدولة، ولن تتخلى عنهم من جهة وتترك الباب للحوثيين مفتوحاً لجلوسهم مع حكومتهم والتوصل لحل سياسي دائم وشامل. لا تكتفي الرياض بالدعم السياسي بل تعكف على تقديم دعم اقتصادي للحكومة اليمنية لحرصها على دعم اليمن والشعب اليمني، وتحقيقاً لمصلحتها في استتباب الأمن لدى جيرانها. هناك فرصة لاستفادة اليمن من «رؤية 2030»، إذ تواصل النمو الاقتصادي وتقفز بمستقبلها الذي سينعكس على اليمن والمنطقة إيجابياً، ولا يوجد دليل أهم من الاستثمارات الضخمة التي تم إعلانها حديثاً في دول عربية، وهذا جزء من المهمة القيادية للمملكة، بأن تكون النموذج والحافز المعنوي والمادي لكل الدول، حتى تنشغل المنطقة بالمستقبل والاقتصاد والنمو وجودة الحياة، بعيداً عن الآيديولوجيا والاستقطابات الطائفية أو السياسية التي لم توفر رغيف الخبز، ولا تضمن الخدمات، وتتاجر بأحلام الناس ومستقبل أبنائهم.

ولي العهد السعودي يصل إلى الدوحة لحضور افتتاح «المونديال»

الدوحة: «الشرق الأوسط».. وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الأحد)، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم "FIFA قطر 2022"، الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم في استاد البيت. وكان الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي، لدى وصوله والوفد المرافق إلى الدوحة.

الرياض وبانكوك... مذكرات تفاهم بينها مجلس تنسيق وحرص على تعزيز العلاقات

بيان مشترك استعرض المباحثات ووصف لقاء «العائلتين المالكتين» بالتاريخي

بانكوك: «الشرق الأوسط»..أكدت السعودية وتايلند في بيان مشترك، في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لمملكة تايلند، أمس (السبت)، حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في كل المجالات، واستعدادهما لتعزيز التعاون في الشؤون القنصلية بما يحقق المنفعة للجانبين. وشدد البيان على أهمية التزام جميع الدول بمبادئ حسن الجوار، واحترام وحدة وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والسعي لحل الخلافات بالطرق السلمية. في الوقت الذي أشاد فيه الجانب التايلندي بالجهود الإنسانية النشطة التي بذلتها السعودية في العمل من أجل السلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط. وشددت الرياض وبانكوك على أهمية الجهود المشتركة لمكافحة التطرف، وتعزيز التفاهم، والتسامح، والسلام والأمن. كما أعلنت تايلند من خلالها ترحيبها ودعمها لمبادرتي السعودية «الشرق الأوسط الأخضر» و«السعودية الخضراء»، وتأييدها لاستضافة السعودية معرض إكسبو 2030. وأوضح البيان أن زيارة ولي العهد السعودي الرسمية لتايلند جاءت بدعوة من رئيس الوزراء التايلندي وزير الدفاع الجنرال برايوت تشان أوتشا وفي إطار العلاقات الودية بين المملكتين. وإقراراً بالأدوار البارزة للسعودية على الساحة الدولية، وجهت تايلند دعوة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) كضيف الرئيس، مع الإيمان الراسخ بإمكانية اضطلاع السعودية بدورٍ بناء في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وكان في استقبال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الملك ماها فاجيرالونغكورن فرا فاجيراكلاوتشاويوهوا، والملكة سوثيدا باجراسودابمالالاكشانا، في قاعة العرش تشاكري مها براسات بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، منوهاً بأن ذلك مثّل حدثاً تاريخياً كأول لقاء بين العائلتين المالكتين بعد التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية الثنائية في يناير (كانون الثاني) 2022. ولفت البيان إلى ترحيب رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، رسمياً بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى عقد الجانبين اجتماعاً رسمياَ في مقر الحكومة، إذ أكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في المجالات كافة. وانطلاقاً من روح التعاون والعزم المشترك على تعزيز العلاقات الودية بين المملكتين وشعبيهما، رحب الجانبان بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، شملت مذكرة التفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي - التايلندي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة تايلند وحكومة السعودية، إلى جانب مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالسعودية ووزارة الطاقة بتايلند في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة والرياضة بتايلند ووزارة السياحة بالسعودية، ومذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية ومكتب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بتايلند في مجال منع ومكافحة الفساد. وناقش الجانبان مجالات التعاون السياسي والدفاعي والأمني، وفرص التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها صناعة الدفاع، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف، وتعزيز الأمن السيبراني، وبناء القدرات وتبادل المعلومات بين المملكتين. كما أعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز التعاون في الشؤون القنصلية بما يحقق المنفعة للجانبين. وأوضح البيان أن الجانبين بحثا كذلك أبرز التحديات الاقتصادية العالمية ودور المملكتين في دعم الجهود الدولية لمواجهتها، كما سلط الجانبان الضوء على أهمية تشجيع الوصول إلى أسواق كلا البلدين، فضلاً عن التفاعل القوي بين قطاعاتهما الخاصة لزيادة فرص الاستثمار، وتنويع التجارة الثنائية، وزيادة تبادل زيارات الوفود التجارية. كما ناقش الجانبان التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكتين بالمجالات المحتملة الرئيسية، بما في ذلك مواد البناء، والبتروكيماويات، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والاقتصاد الرقمي، والنقل والخدمات اللوجيستية، والصناعة، والتعدين، وصناعة المركبات الكهربائية، والزراعة، والرفاهية، والضيافة، والتعاون العمالي، والتعاون في مجال البيئة، وتغير المناخ من بين جملة أمور أخرى. وسعى الجانبان إلى إيجاد طرق لتجسيد فرص الاستثمار في الممر الاقتصادي (EEC) والمناطق الاقتصادية الخاصة (SEZ) في تايلند، ومشروع «نيوم» في المملكة العربية السعودية، بناءً على الطابع التكاملي والتوافق بين رؤية المملكة 2030، والنموذج الاقتصادي التايلندي الحيوي الدائري الأخضر (BCG)، وأعربت تايلند عن استعدادها لدعم مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق الاستثمارات السعودي لتسهيل مزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل. وثمّن الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة مثل توريد البترول، ومشتقات البترول، والبتروكيماويات، وتطوير استخدامات التقنيات النظيفة لموارد الهيدروكربونات، والوقود الحيوي، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة ومناقشة المشاريع المشتركة في التعاون بشأن الاستخدامات المبتكرة للهيدروكربونات في المواد، والنقل، وغيرها من أشكال التعاون المحتملة في مجال الطاقة. وفي مجال التعاون الاجتماعي والتعليمي، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين. وأشاد الجانب السعودي بقرار تايلند إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة دخول تايلند لأغراض السياحة لمدة 30 يوماً. وأعرب الجانبان عن التزامهما بتسهيل تبادل الزيارات على كل المستويات، كما أشاد الجانب التايلندي باهتمام الجانب السعودي بتسهيل إصدار التأشيرات لرجال الأعمال والسياح من تايلند لتعزيز التجارة والاستثمار والسياحة. واتفق الجانبان على أهمية رفع مستوى التعاون العلمي، والبحثي، والتعليمي بين المملكتين، إضافة لتشجيع التعاون المباشر بين الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية، وضرورة دعم استمرارية التعليم في أوقات الأزمات وتوفير تعليم شامل وعالي الجودة للجميع. وفي مجال الصحة، أكد الجانبان حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الأوبئة الحالية، والاستعداد للأمراض المستجدة، كما عقد الجانبان العزم على التعاون والعمل من أجل الانتعاش بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). واتفق الجانبان على بحث فرص التعاون في مجالات الإذاعة والتلفزيون، ووكالات الأنباء، والصحافة وتبادل الخبرات، وتنسيق الزيارات الإعلامية المتبادلة لخدمة تطوير المجال الإعلامي المشترك. كما سعى الجانبان إلى تشجيع التعاون من أجل تعزيز التبادل الثقافي، ومناقشة سبل ووسائل تعزيز التعاون في مجالات الرياضة المختلفة. وشدد الجانبان على أهمية الجهود المشتركة لمكافحة التطرف، وتعزيز التفاهم، والتسامح، والسلام، والأمن. وثمّن رئيس الوزراء التايلندي الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل خدمة الحجاج؛ حيث أشاد بالمستوى العالي فيما يتعلق بالدعم والتنسيق والتسهيلات المقدمة لحجاج تايلند. وفي الشؤون الدولية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات في منطقتيهما مثل الوضع في اليمن وإيران وأفغانستان. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في المنظمات الدولية والمنتديات متعددة الأطراف، وأعربا عن استعدادهما لدعم بعضهما بعضاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما جدد الجانبان عزمهما على الاستمرار في التنسيق وتكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وشددا على أهمية التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الشرعية الدولية، والقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام وحدة وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والسعي لحل الخلافات بالطرق السلمية. وأشاد الجانب التايلندي بالجهود الإنسانية النشطة التي بذلتها السعودية في العمل من أجل السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، وعبر عن تقديره لمساعدة السعودية لتايلند ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي. وثمن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، دعم حكومة تايلند لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض. وأعرب رئيس الوزراء التايلندي عن تقديره للسعودية على نظرها بعين الاهتمام في دعم ترشيح تايلند لاستضافة معرض بوكيت إكسبو 2028. وفي ختام الزيارة، أعرب ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، والذي بدوره أعرب عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة لولي العهد السعودي، وبمزيد من التقدم والرقي لشعب المملكة العربية السعودية.

فيصل بن فرحان: جولة ولي العهد امتداد لدور السعودية الريادي

عد الجولة تعبيراً لمضمون «رؤية 2030»

بانكوك: «الشرق الأوسط»...نوه الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، بمشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قمة قادة دول مجموعة العشرين بإندونيسيا، وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تايلاند، وزيارة عددٍ من الدول الآسيوية، مشيراً إلى أن الجولة تعبر عن «رؤية 2030» في العمل مع كافة الدول الشقيقة والصديقة نحو تحقيق الأهداف والطموحات التي تعزز من الازدهار والنماء للدول والشعوب. وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن مشاركة ولي العهد في قمة قادة مجموعة العشرين تأتي امتداداً للدور الريادي للمملكة بالمساهمة في توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم، مؤكداً أن دعم المملكة لصندوق الوساطة المالية للأمن الصحي والمسمى بصندوق الجائحة (Pandemic Fund) بمبلغ قدره 50 مليون دولار، جاء استكمالاً لمبادرة المملكة أثناء رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، بهدف توفير التمويل للبلدان والمناطق منخفضة ومتوسطة الدخل لتعزيز قدرتها للوقائية من الجوائح المستقبلية. وثمن، ما أكده ولي العهد، من خلال مشاركته في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تايلاند، من حرص واهتمام المملكة في تعزيز التعاون والعمل المشترك والمتعدد الأطراف بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والازدهار والرفاهية لشعوب المنطقة. وأكد الوزير أن زيارة ولي العهد إلى إندونيسيا وكوريا ومملكة تايلاند، وما نتج عنها من مباحثات مثمرة، تعبر عن حرص المملكة والدول الشقيقة والصديقة في توطيد أوجه التعاون الثنائي في كافة المجالات، ومناقشة التحديات التي يشهدها العالم والجهود المبذولة في هذا الشأن. كما أوضح الأمير فيصل بن فرحان أن ولي العهد حرص خلال جولته المثمرة على أهمية تكثيف التعاون مع الجميع، وتقديم المبادرات والحلول الفاعلة لحماية الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة.

السعودية لدعم خفض التوترات ومواجهة التحديات وتعزيز الحوار

الشرق الاوسط.. المنامة: ميرزا الخويلدي...أكد وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، خلال مداخلته، في منتدى حوار المنامة أمس استمرار السعودية في دعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات ومواجهة التحديات ودعم استمرار الحوار وتعزيز الشراكة بين جميع الدول، مؤكدا أن بلاده قدمت العديد من المبادرات في هذا الإطار. وقال: «ستظل المملكة العربية السعودية مستمرة في دورها كمصدر للطاقة في العالم، ونحن نتعامل مع الطاقة بمفهومها الشامل، ونولي اهتماما بالالتزامات الدولية تجاه التغير المناخي»، مضيفا: «في ظل الرؤية الاقتصادية 2030، فإن المملكة وضعت خططا لإيجاد القاعدة المستقرة الحاضنة للاستثمارات والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية». وتابع: «نركز على أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والتعامل مع التغير المناخي دون الإخلال بأي شيء آخر، والاهتمام بالطاقة الأحفورية وتلبية الطلب المتزايد عالميا بما يحافظ على مصالح الجميع، والمساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية دون إحداث أي خلل في منظومة التنمية الاقتصادية». وشدد الخريجي على أن النزاعات الجيوسياسية تطال جميع الدول وتؤثر في قطاعات حساسة مثل الأمن والغذاء والطاقة، ولذلك يجب تشجيع وتمكين الحلول السلمية للخلافات حتى نواجه التحديات المشتركة التي تعصف بالمجتمع الدولي، وبخاصة الدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها. وأوضح نائب وزير الخارجية السعودي أن المملكة لديها طموحات وأولويات في ظل رؤية المملكة 2030 تحّتم عليها تسخير جهودها الدبلوماسية من أجل توفير البيئة الإقليمية والدولية الآمنة والمستقرة الحاضنة للاستثمارات والممكنة للتنمية والمشجعة لعقد شراكات دولية جديدة وتعزيز الروابط الموجودة، ويقتضي ذلك السعي المستمر لكل ما من شأنه خفض التوترات، وتكثيف المساعي الحميدة لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر.

- الكويت.. وأمن الطاقة

وأكد الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير خارجية الكويت ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بأمن الطاقة والغذاء والتغيرات المناخية، وذلك في ظل تأثيراتها الكبيرة على جميع دول العالم. وشدد على أن العالم بحاجة إلى قرارات مصيرية تساهم في تحريك سلاسل إمدادات الطاقة، وأن الجميع عليهم المشاركة بإيجابية في هذا الإطار، وبخاصة في ظل أجواء الركود الوشيك الذي طال العديد من المناطق، وتحذيرات كثير من الخبراء مما ستؤول إليه الأمور وما ستتحمله أسواق الطاقة في المرحلة المقبلة. وأوضح وزير الخارجية الكويتي في كلمة له خلال الجلسة الأولى لأعمال «حوار المنامة» في دورته الثامنة عشرة، التي حملت عنوان «المتغيرات الجيوسياسية للطاقة»، أنه لا يمكن تجاهل تأثيرات أزمة الطاقة على المناخ، ولذلك فإن الأطراف الأساسية بالمجتمع الدولي عليها التزامات حاسمة لمواجهة التحديات القائمة في مجالات الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتغير المناخي والنمو والازدهار، ولابد من قياس آثار هذه التحديات على جميع الأطراف، ودعا الجميع إلى التكاتف والنهوض بالمستقبل والعمل على أن يعم الخير الجميع من خلال مواجهة التحديات بحلول جذرية تساهم في بناء مستقبل أفضل.

- البحرين... وتأثير النزاعات بالمنطقة

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمس السبت، أن الصراعات الخارجية والمنافسة بين الدول الأجنبية، ساهمت إلى حد كبير في تشكيل الشرق الأوسط الحديث، وزيادة التحديات والأزمات التي تعيشها المنطقة. وقال الزياني خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية لمؤتمر حوار المنامة التي عقدت أمس تحت عنوان «تأثير النزاعات خارج المنطقة على الوضع الأمني في الشرق الأوسط»، إنه «نظرا للأهمية الجيواستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، فإنه من المرجح أن يستمر تركيز القوى الخارجية وتدخلها المباشر في شؤون المنطقة في المستقبل المنظور». وحذر من أن الخلافات بين دول المنطقة يمكن أن تكون بحد ذاتها حافزا للدول الأجنبية للانخراط في قضايا المنطقة لتعزيز مصالحها الخاصة عبر الدعم المباشر للأطراف المختلفة في الخلافات أو النزاعات الإقليمية. وأوضح أن هذا المؤتمر، وسط الاضطرابات العالمية المستمرة، هو فرصة للمشاركين للتأكيد على الدور المحوري للحوار السلمي في منع النزاعات وحلها، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تتأثر بشكل فريد بالعوامل الخارجية التي تنعكس على الشؤون الداخلية للدول وعلى المنطقة بشكل عام. وحذر الزياني من أن ترك تأثير هذه الصراعات الدائرة خارج المنطقة دون موقف حازم، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وقد يتسبب في نشوء بيئة مواتية للتهديدات الناشئة مثل الإرهاب والتعصب والتطرف، بما لها من تداعيات على دول المنطقة والجوار الإقليمي. وأضاف وزير الخارجية البحريني أن منطقة الشرق الأوسط تتأثر بشكل فريد بالعوامل الخارجية التي تنعكس على الشؤون الداخلية للدول وعلى المنطقة بشكل عام، مشيرا في هذا الصدد إلى الآثار الجانبية للصراع في أوكرانيا وتأثيراته على أسعار وإمدادات الغذاء والطاقة في العالم. وقال وزير الخارجية إن للقوى الخارجية دورا مهما في تعزيز أمن الشرق الأوسط، من خلال الاستمرار في الضغط من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين، أو من خلال دعم اتفاق مبادئ إبراهيم، تماما كما يوجد مجال أمام دول المنطقة للعب دور مبدئي وبنّاء في المساعدة على مواجهة التحديات الدولية.

البحرينيون إلى صناديق الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات النيابية والبلدية

المنامة: «الشرق الأوسط»...بدأت، صباح اليوم (السبت)، في البحرين جولة الإعادة للانتخابات النيابية والبلدية 2022، حيث يختار الناخبون مرشحيهم في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف مناطق محافظات البحرين. وقالت الحكومة البحرينية إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية بلغت 73.18 في المائة. وقد أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات عن فوز 6 مرشحين نيابيين و7 مرشحين بلديين. وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات في البحرين نواف بن محمد المعاودة، انتظام سير العملية الانتخابية في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية 2022، اليوم (السبت). وقال المعاودة، في تصريحات لوسائل الإعلام والصحافيين خلال تفقده سير الاقتراع في المركز العام الأول بمجمع السيف التجاري، إن الجولة الأولى من الانتخابات سجلت نجاحاً كبيراً من حيث عدد المشاركين في التصويت، وكذلك عدم ورود أي بلاغات من الجهات الإشرافية المدنية التي تراقب الانتخابات عن حدوث مخالفات أو تجاوزات حتى الآن. وأوضح أنه لم يتم رصد أي محاولات للقيام بهجمات سيبرانية لتعطيل عملية الاقتراع أو التأثير على مشاركة الناخبين، مشيراً إلى أن اليوم الانتخابي مستمر بكل سلاسة وشفافية. وسيطرت الإعادة على النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، التي أُجريت السبت الماضي، وأسفرت عن فوز محدود لبعض المرشحين من الجولة الأولى.

«أمين التعاون»: «الخليجي» واجه التحديات.. بقدرة

الراي... أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أن المجلس أظهر على مدى السنوات الماضية قدرة «غاية في الأهمية» على مواجهة التحديات والمخاطر والاضطلاع بدور عامل الاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك في كلمة للدكتور الحجرف خلال مشاركته في الجلسة الرابعة من حوار المنامة والتي جاءت بعنوان (مبادرات الشرق الأوسط لحل النزاعات الإقليمية). ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الحجرف القول «إن الشرق الأوسط كان منذ القدم منطقة تزخر بالمبادرات والنزاعات الكبيرة ومن أهم تلك المبادرات إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي هدف إلى إيجاد إطار تعاون لتعزيز العلاقات والتنمية والازدهار». واستعرض ما أطلقته دول الخليج من برامج وخطط واسعة النطاق لدعم رأس المال البشري والبنى التحتية ورحلة التحول إلى جانب اضطلاع المجلس بالتزاماته في مكافحة «الإرهاب» والفقر في الدول المحتاجة ما جعله أفضل مثال على المبادرات الفعالة في المنطقة. وأضافت الوكالة أن الحجرف أعاد تأكيد الإيمان بالسلام والأمن وهو ما يتطلب تطبيق حكم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام السيادة والاستقلال السياسي للدول ووحدة أراضيها وحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في شؤون غيرها. وانطلقت فعاليات حوار المنامة في دورته ال18 يوم أمس الجمعة تحت عنوان (القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط) بمشاركة عدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية والأكاديمية من مختلف دول العالم وتستمر حتى يوم غد.

الزياني: الصراعات الخارجية والمنافسة ساهمت في تشكيل الشرق الأوسط الحديث

الراي... أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، أن «الصراعات الخارجية والمنافسة بين الدول الأجنبية ساهمت إلى حد كبير في تشكيل الشرق الأوسط الحديث، وزيادة التحديات والأزمات التي تعيشها المنطقة». وقال الزياني، في الجلسة الحوارية الثانية لمؤتمر «حوار المنامة»، إنه «نظراً للأهمية الجيواستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، فإن من المرجح أن يستمر تركيز القوى الخارجية وتدخلها المباشر في شؤون المنطقة في المستقبل المنظور»، محذراً من أن «الخلافات بين دول المنطقة يمكن أن تكون بحد ذاتها حافزاً للدول الأجنبية للانخراط في قضايا المنطقة لتعزيز مصالحها الخاصة عبر الدعم المباشر للأطراف المختلفة في الخلافات أو النزاعات الإقليمية». ورأى أن «على دول المنطقة أن تعمل بلا كلل لمنع الصراعات قبل اندلاعها، ولإنهاء الحروب القائمة في أسرع وقت ممكن، وهذا هو الموقف الواضح والمتسق للبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، سواء في شأن روسيا وأوكرانيا، أو أرمينيا وأذربيجان، أو في اليمن، أو أي صراع آخر». وأضاف أن «قيم الحوار والتعايش والاحترام المتبادل والتعاون قد عززت باستمرار السياسات الخارجية للبحرين، لأنّ المملكة تعتقد أن هذا النهج البناء هو أفضل سبيل لضمان السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم بأسره».