أخبار مصر وإفريقيا..مصر لتعزيز التعاون مع المجر..«إفتاء مصر» تدعو إلى «إجراءات» لمنع «الاحتكار» في الأسواق..«شباب الإخوان».. رهان قيادات الخارج الذي تحوّل إلى «صراع وتجاهل»..مفاوضات مؤتمر المناخ على شفير الهاوية..السودانيون يترقبون تشكيل الحكومة المدنية بعد «الاتفاق النهائي»..ما أسباب تعمق الخلاف بين الدبيبة والمشري؟..الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي يهيمنان على أعمال «قمة الفرنكوفونية» في تونس..«أوجاع الماضي» تؤجل صفقة الغاز بين الجزائر وفرنسا..الجوع يضرب مدناً يحاصرها متشددون في بوركينا فاسو..الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غينيا الاستوائية اليوم..

الأحد 20 تشرين الثاني 2022 - 5:22 ص

959

عربية

مصر لتعزيز التعاون مع المجر..

القاهرة: «الشرق الأوسط»"... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «تقدير بلاده لعمق العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والمجر، وما يجمعهما من روابط تعاون وقواسم وقيم مشتركة، انعكست على علاقات صداقة متميزة وممتدة بين البلدين». جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري (السبت) رئيس الجمعية الوطنية المجرية لاسلو كوفر، في حضور رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) حنفي جبالي، وسفير جمهورية المجر بالقاهرة أندراس كوفاكس. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، فإن «الرئيس السيسي رحب بزيارة رئيس الجمعية الوطنية المجرية إلى مصر». وأضاف المتحدث الرئاسي المصري (مساء السبت)، أن «اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة في جميع المجالات». كما تم خلال اللقاء «استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة التداعيات الدولية مختلفة الأبعاد للأزمة الروسية - الأوكرانية». من جانبه، أعرب رئيس الجمعية الوطنية المجرية عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مشيداً بـ«العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والمجري»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني».

«إفتاء مصر» تدعو إلى «إجراءات» لمنع «الاحتكار» في الأسواق

فندت حكم «تسعير السلع»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دخلت دار الإفتاء المصرية على خط تداعيات «غلاء الأسعار» في مصر. ودعت إلى «إجراءات» لمنع «الاحتكار» في الأسواق المصرية. فيما فند مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، حكم «تسعير السلع» لمواجهة احتكار بعض التجار. يأتي هذا في ظل جهود حكومية لتوفير احتياط استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك لطمأنة المواطنين على توافر مختلف السلع والمنتجات الغذائية. وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، المواطنين، في وقت سابق، بمساعدة الحكومة في «مراقبة السوق، من خلال تقديم بلاغات ضد التجار الذين أقدموا على رفع الأسعار». وشدد مفتي مصر على أنه «لا خلاف بين الفقهاء في أن (الاحتكار حرام) في الأقوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ» وغيره من الأدلة، فالمحتكر (منعدم الضمير) و(آثم) إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس، إضراراً بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية (عادلة)، وهو من أشد أبواب التضييق والضرر»، مضيفاً أن «السلع التي يجري فيها (الاحتكار) هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتخاذ الدولة المصرية لـ(إجراءات) تمنع (الاحتكار)». وكان «البنك المركزي المصري» قد أصدر قراراً في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، ما تسبب في ارتفاع الدولار، وهو ما يثير منذ ذلك الوقت، قلق المواطن المصري بشأن توافر السلع وارتفاع الأسعار، غير أن الحكومة المصرية حاولت تدارك هذه الآثار بحزمة قرارات، كان بينها «حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية» والتي بلغت تكلفتها نحو 67 مليار جنيه، حسب تصريحات مدبولي. عن حكم «التسعير» وتعارض أدلة «التسعير وعدم التسعير». قال الدكتور علام بحسب بيان لدار الإفتاء المصرية (مساء الجمعة)، إن «كل دليل تكلم عن موطن مختلف؛ لكن إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير، سعر عليهم ولي الأمر تسعيراً لا ظلم فيه كما فعل عمر بن الخطاب في زمانه، أما إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه فإنه حينئذ لا يفعله؛ لأنه خلاف الأصل، أما امتناعه صلى الله عليه وسلم من التسعير، فهو من تصرفاته بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية؛ حيث راعى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة التي كانت تدعو إليها تلك الظروف حينئذٍ، حيث كانت المنافسة وقتها (منافسة شريفة)». مفتي مصر ناشد التجار بـ«ضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة، وإرساء قواعد التعامل مع النفس ومع الآخر ومع الله، وذلك من خلال المكاشفة التي تحافظ على اتساق الإنسان مع نفسه». وقالت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، إن «(احتكار) السلع والأقوات استغلالاً للأزمات (عمل مُحرم شرعاً)». وأكدت «الإفتاء»، أن «حُرمة (الاحتكار) لما يحمله من الإضرار بالناس الحاصل بالسيطرة على السلع التي يحتاجون إليها أوقات الأزمات؛ ولذا فهو من الكبائر؛ وذلك لأن الإضرار بالغير الذي لا يُحتمل عادة، هو من الكبائر؛ فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا (الاحتكار) مرتبطاً بأقوات الناس أوقات الأزمات؛ فهو أشد في الحرمة وأغلظ في المنع».

«شباب الإخوان».. رهان قيادات الخارج الذي تحوّل إلى «صراع وتجاهل»

واقعة وفاة أحدهم في تركيا جددت الحديث عن «مُعاناتهم»

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... «شباب الإخوان» ورقة مهمة، طالما راهن عليها «قيادات التنظيم في الخارج»؛ لكن هذا الرهان تحول فيما يبدو أخيراً إلى «صراع وتجاهل» للشباب من قبل قيادات الخارج. وهذا التحول فجَّرته واقعة وفاة أحد شباب التنظيم في تركيا، لترتفع بعد ذلك أحاديث لبعض هؤلاء الشباب عبر صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، عن «مُعاناتهم»، وعن «تخلي قيادات التنظيم عنهم». وقال مراقبون إن «بعض الشباب اضطر إلى الانضمام إلى (تيار التغيير)، والبعض الآخر يرى أن قيادات التنظيم في الخارج مستمرة في التخلي عنهم، وانشغلت فقط بالمناصب والخلافات»؛ في حين أشار باحثون في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إلى أن «شباب الإخوان يفقدون الثقة الآن في قيادات التنظيم بالخارج، ويعاني بعضهم الاكتئاب». وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، أطلق شباب التنظيم رسائل تردد حينها أنها من داخل السجون بشأن مراجعة أفكارهم. كما نشرت منصات تابعة لـ«الإخوان» رسالة أخرى قالت عنها إنها من شباب التنظيم، دعوا فيها إلى «مصالحة أو تسوية شاملة مع السلطات المصرية، وحل أزمتهم بعيداً عن صراعات قياداتهم في الخارج». وقتها ردت «جبهة لندن» على لسان إبراهيم منير، القائم السابق بأعمال المرشد: «التنظيم لم يطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفه، ومن أراد أن يتبرأ عبر المراجعات فليفعل»؛ لكن مصادر أمنية مصرية نفت حينها «جميع مزاعم عناصر الإخوان». واتهمت التنظيم بـ«ترويج شائعات». وقال منير أديب، الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن «اهتمام التنظيم بالشباب نابع من كونهم يمثلون 70 في المائة من قوته، ودائماً ما كان التنظيم في السابق يولي اهتماماً بالشباب؛ لأنهم إضافة إلى تنظيم (الإخوان)، وكان التنظيم دائماً يسعى إلى استقطاب الشباب، ثم العمل على تربيتهم وفق أدبيات التنظيم؛ لكن أحياناً ما كان يحدث أن يخرج هؤلاء الشباب عن طوع التنظيم، ويطرحوا عدداً من الأسئلة حول احتياجاتهم أو مصيرهم أو حتى أوضاع التنظيم، وقتها يقوم التنظيم بضرب هذا التمرد في حينه، ثم يردد وقتها أنه لا يتعامل بقوة مع شبابه». وأضاف أديب لـ«الشرق الأوسط» أن «معظم الشباب اضطر إلى الانضمام لتيار التغيير، ويرون ضرورة التمرد على أوضاع التنظيم الحالية؛ خصوصاً بين جبهتي لندن وإسطنبول؛ حيث يرى هؤلاء الشباب أن قيادات الجبهتين خرجوا عن خط التنظيم الذي رسمه حسن البنا (مؤسس الإخوان)، وسيد قطب منظِّر التنظيم، وأنه لا بد للتنظيم أن يأخذ مساراً بعيداً عن هذه القيادات، لذا عندما فشلوا في توصيل أفكارهم إلى قيادات جبهتَي لندن وإسطنبول، انضموا لتيار التغيير في محاولة لانتهاج العنف من جديد للتنظيم». وظهرت أخيراً جبهة متصارعة على قيادة «الإخوان»، أطلقت على نفسها «تيار التغيير» الذي أسسه في السابق محمد كمال، وهو مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، وقتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016. ظهور التيار الثالث جاء بعد أشهر من الصراع بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن» الذي تفاقم أخيراً بسبب تعيين اثنين في منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» خلفاً لإبراهيم منير. عودة إلى منير أديب الذي لفت إلى أن «جبهة لندن حاولت أخيراً استقطاب شباب الإخوان عندنا شعرت بقلق منهم، وعين إبراهيم منير قبل وفاته الشاب صهيب عبد المقصود متحدثاً باسم الإخوان، وضمه لعضوية اللجنة الإدارية العليا لإدارة شؤون التنظيم، وهي (البديلة عن مكتب الإرشاد) لنفي أي اتهامات بالتخلي عن الشباب وعدم إشراكهم في المناصب. أيضاً جبهة إسطنبول سارت على درب جبهة لندن نفسها، وحاولت وتحاول احتواء الشباب، وهدف الجبهتين من ذلك ليس الإيمان بالشباب؛ لكن استيعابهم فقط، خوفاً من تصاعد التمرد ضد القيادات». وفي فبراير (شباط) عام 2019، ظهر أول خلاف بين شباب تنظيم «الإخوان» و«قيادات الخارج» خصوصاً المقيمة في تركيا، عقب ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري الأسبق، إلى مصر. وفي أبريل (نيسان) 2021 عقب الحديث عن التقارب المصري- التركي، أبدى بعض شباب التنظيم الصادرة بحقهم أحكام قضائية في مصر، تخوفات من الترحيل للقاهرة؛ خصوصاً من ليس لديهم دعم من قيادات جبهة إسطنبول. ووفق الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، فإن «شباب الإخوان في الخارج الآن في اتجاهين: الأول جمَّد عضويته في التنظيم، والثاني موجود في التنظيم؛ لكنه يُعاني بشكل كبير، وهذا ما دفع بعضهم إلى الانتحار أو التفكير في الانتحار»، موضحاً أن «الواقعة الأخيرة لوفاة أحد شباب تنظيم الإخوان المقيمين في تركيا -ويدعى عبد الرحمن هيثم زهران- ليست الأولى؛ لكنها ظهرت عقب تسليط الضوء عليها من قبل شباب التنظيم الذي لمَّح بعضهم إلى مُعاناتهم في الخارج»، لافتاً إلى أن «هناك من ينتحر من الشباب لكن في صمت، من دون أن يشعر به أحد، وهناك عدد آخر يصاب بالاكتئاب، ولا يوجد إحصاء حقيقي لمن أصيبوا بالاكتئاب من شباب التنظيم في الخارج». وما زال الغموض يحيط بواقعة وفاة الشاب الإخواني عبد الرحمن، بعدما تداولت حسابات موالية لـ«الإخوان» على مواقع التواصل واقعة وفاته في منطقة شيرين إيفلر بمدينة إسطنبول، بسبب سقوطه من الطابق السابع، في العقار الذي كان يقيم فيه مع زملائه، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الوفاة بسبب «انتحاره نظراً لمروره بضائقة مالية» أو أنه قد «اختل توازنه فسقط». وعقب الواقعة صعَّد شباب «الإخوان» ضد «قيادات الخارج» بالإعلان عبر رسائل على مواقع التواصل عن «جمع تبرعات لسداد ديون الشاب المتوفى». في السياق، ذكر مصدر مطلع على شؤون «الإخوان» لـ«الشرق الأوسط»، أن «شباب كُثر في التنظيم يعانون بسبب أزمات مالية ومعيشية وإشكاليات بشأن الأوراق الثبوتية، وأن مجموعة من شباب التنظيم عقدوا قبل أشهر حلقة نقاشية على (كلوب هاوس) تحدثوا فيها عن معاناتهم بشكل صريح، وأزماتهم بسبب صراع جبهتي لندن وإسطنبول».

مفاوضات مؤتمر المناخ على شفير الهاوية

تقدم خجول في مسألة «الخسائر والأضرار»

شرم الشيخ (مصر): «الشرق الأوسط»... بدت المفاوضات في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) على شفير الهاوية، اليوم (السبت)، بعد مباحثات ليلية محمومة، مع إعلان الاتحاد الأوروبي استعداده للمغادرة من دون اتفاق «بدلاً من نتيجة سيئة» قد تشكل تراجعاً «غير مقبول» عن التزامات خفض انبعاثات غازات الدفيئة. وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، اليوم (السبت): «نفضل عدم التوصل إلى نتيجة عن التوصل إلى نتيجة سيئة». وأوضح أمام صحافيين: «نحن قلقون من أشياء رأيناها وسمعناها في الساعات الـ12 الأخيرة»، مضيفاً أن الأوروبيين يريدون إبقاء هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية «حياً»، وهو أكثر أهداف «اتفاق باريس للمناخ» طموحاً. وقال مسؤول في وزارة انتقال الطاقة الفرنسية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في هذه المرحلة، تتراجع الرئاسة المصرية عن المكاسب التي تحققت في غلاسكو بشأن خفض الانبعاثات»، في إشارة إلى نتائج مؤتمر الأطراف حول المناخ، «كوب 26»، العام الماضي، مؤكداً أن «هذا أمر غير مقبول بالنسبة لفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي». في المقابل اعتبرت الرئاسة المصرية لـ«كوب 27» أن «الغالبية العظمى» من الدول تجد الاقتراحات «متوازنة». وأوضح وزير خارجية مصر، سامح شكري، للصحافيين، بعد ليلة من المفاوضات المكثفة، إثر تمديد المؤتمر في شرم الشيخ، أن «الغالبية العظمى من الأطراف أبلغتني أنها تعتبر النص متوازناً، وقد يؤدي إلى اختراق محتمل، توصلاً إلى توافق». وتابع يقول: «على الأطراف أن تظهر تصميمها وأن تتوصل إلى توافق». وأكد أن النص المقترح «يبقي على هدف 1.5 درجة مئوية حيّاً». إلا أن النص لم يُنشر بعد من جانب رئاسة المؤتمر. ونص «اتفاق باريس حول المناخ» الذي يشكل الحجر الأساس في مكافحة التغير المناخي، على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين المئويتين، وإن أمكن بحدود 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأعيد تأكيد هذا الهدف خلال «كوب 26»، في غلاسكو، العام الماضي. ومُدِّد المؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، أمس (الجمعة)، ليوم واحد على الأقل، في غياب الاتفاق على نقاط خلافيّة عدّة. وعقد مفاوضو نحو 200 دولة في شرم الشيخ اجتماعات ومباحثات ثنائية طوال أمس (الجمعة)، وحتى اليوم (السبت)، في محاولة للتقدّم على صعيد النقاط الشائكة، مثل مصير الطاقة الأحفورية أو التعويض على الأضرار الحاصلة جراء التغير المناخي، فيما بات يُعرَف بملف «الخسائر والأضرار». وأكّد مانويل بولغار - فيدال من «الصندوق العالمي للطبيعة»: «لا يمكن ترك هذا العدد من مواضيع التفاوض من دون نتيجة حتى المؤتمر المقبل». وإلى جانب المواجهة الليلية حول هدف الحد من الاحترار العالمي، تبقى مسألة «الخسائر والأضرار» من أكثر المواضيع تعقيداً في المفاوضات. وبات موضوع الأضرار الناجمة عن التغير المناخي أكثر من أي وقت مضى في صلب النقاشات، بعد الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها باكستان ونيجيريا. وتطالب دول الجنوب بإنشاء صندوق خاص لتعويض هذه الأضرار. وسُجل تقدم خجول على صعيد هذه المسألة خلال المؤتمر. فقد عرض «الميسّرون» الرسميون لهذا الملف الذي تتواجه فيه دول الجنوب والشمال مسوّدة قرار حول هذه المسألة اقترحت ثلاثة خيارات؛ أحدها يشير إلى إنشاء صندوق تُحدّد آليّات عمله في وقت لاحق. وقالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية، شيري رحمن، باسم «مجموعة 77 + الصين»، التي ترأسها بلادها وتضم 130 دولة، إن هذا الخيار مقبول «مع بعض التعديلات القليلة التي اقترحناها». وتتحفظ الدول الغنية منذ سنوات على فكرة إنشاء آلية خاصة لتمويل هذه الأضرار، خشية أن تواجه مسؤولية قانونية قد تفتح الباب أمام تعويضات لا تنتهي. وكان الاتحاد الأوروبي سعى إلى حلحلة هذه العقدة بقبوله بشكل مفاجئ، أول من أمس (الخميس)، مبدأ إنشاء «صندوق استجابة للخسائر والأضرار». إلا أن هذا الصندوق يجب أن يُمول من جانب «قاعدة واسعة من المانحين»، أي من دول تملك قدرة مالية على المساهمة، في إشارة إلى الصين، حليفة الدول النامية في هذا الملف. وقد رحب سيفيه باينيو، وزير المال في أرخبيل توفالو المهدد بارتفاع مستوى مياه البحر، بالعرض الأوروبي، معتبراً أنه يمثل «تنازلاً واختراقاً كبيرين». ولم تكشف الولايات المتحدة ولا الصين موقفها من الاقتراح، بينما شخصت إصابة المبعوث الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، بـ«كوفيد - 19»، في خضم المفاوضات. ومصير الطاقة الأحفورية التي تتحمل المسؤولية الأكبر في الاحترار المناخي منذ الثورة الصناعية، محور مناقشات مكثفة في «كوب 27». ونشرت الرئاسة المصرية للمؤتمر مسودة وثيقة نهائية لا تلحظ إحراز تقدم حول هذه النقطة، لكنها تشير للمرة الأولى إلى ضرورة تسريع اعتماد الطاقة المتجددة. والالتزامات الحالية للدول المختلفة لا تسمح بتاتاً بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح، في أفضل الحالات، بحصر الاحترار بـ2.4 درجة مئوية، في نهاية القرن الحالي.

السودانيون يترقبون تشكيل الحكومة المدنية بعد «الاتفاق النهائي»

مطالب بإعادة النظر في «اتفاق جوبا للسلام»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» المعارض في السودان، ياسر عرمان، إن الحكومة المدنية المرتقبة ستشكل عقب التوقيع على «اتفاق نهائي بالتوافق بين القوى المدنية التي ستشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية المدنية»، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوافق عليه مع قيادة الجيش، يضع أسساً لإنهاء السلطة العسكرية الحالية واستبدال سلطة مدنية بها. وكشف عرمان عن عقد اجتماع بين المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق «جوبا للسلام»؛ بغرض التوصل إلى صيغة لتوسيع قاعدة الانتقال، فيما يترقب السودانيون التوصل إلى اتفاق نهائي ومن ثم تشكيل حكومة مدنية. وأضاف القيادي في «الحرية والتغيير» أن العملية السياسية لحل الأزمة غير معزولة عن الشارع، بل تحقق مطالبه في عودة الجيش للثكنات، كما أنها ستعيد القوى التي قامت بـ«ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018» إلى حكم مدني ديمقراطي يتبنى ويلبي مطالب «الثورة التي أطاحت بحكم الإسلاميين بزعامة الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019». وأوضح عرمان أن التفاهمات الجديدة، التي تقوم على أساس مرحلة انتقالية تقودها حكومة كفاءات مستقلة، تستدعي مراجعة «اتفاق جوبا للسلام». وأوضح في منتدى سياسي تحت عنوان «مآلات الحل السياسي»، أن العملية السياسية التي تتبلور الآن «توفر لكل الأطراف فرصة جديدة، ويجب أن تستند إلى إكمال مهام وأهداف ثورة ديسمبر 2018»، مضيفاً أن هذه العملية تلبي مطالب «لجان المقاومة الشعبية» التي ترفع شعار «لا شراكة ولا مساومة ولا شرعية» مع قادة الجيش، حيث إن التفاهمات الحالية التي توصلنا إليها مع قيادة الجيش تؤكد أن العسكريين لن يكونوا مشاركين في السلطة السياسية أو التنفيذية المقبلة. وأضاف عرمان أن تحالف «الحرية والتغيير» يسعى إلى قيام «كتلة حرجة إلى ما بعد مرحلة الانتقال للدخول إلى انتخابات ديمقراطية لهزيمة كل القوى المعارضة للثورة حتى تتم استدامة الحكم المدني الديمقراطي». وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري يعمل على إنهاء الوضع الحالي وبناء سلطة مدنية، «بينما تحتاج المرحلة الثانية إلى توسيع دائرة النقاش بين قوى الثورة وقوى الانتقال». وأكد أن «تحالف الحرية والتغيير ليس الممثل الحصري لقوى الثورة، وأن الثورة لا تقبل الاحتكار أو المصادرة، ويجب أن تتاح الفرصة لكل الأطراف التي شاركت في الثورة وترغب في المشاركة في العملية السياسية». وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات حول كيفية تكوين الحاضنة الجديدة التي تعمل مع بعضها للتوصل إلى الاتفاق النهائي. وقال عرمان إن الوثيقة الدستورية نصت على أن يتكون مجلس الوزراء من كفاءات وطنية دون محاصصات حزبية تكون له كل الصلاحيات في إطار النظام البرلماني الديمقراطي، على أن تتم الخطوة بالتشاور بين القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح وقوى الانتقال. ودعا عرمان المجتمع الدولي والإقليمي لدعم العملية السياسية وتقديم الدعم للسودان. وأضاف أن العملية السياسية ستعمل إيجاباً على حل الأزمة الاقتصادية عبر الاتصالات مع المجتمع الدولي والإقليمي لتوفير مساعدات اقتصادية للسودان، بما يفتح الطريق لحل معاناة ملايين السودانيين في المدن والريف، وأن إقامة سلطة مدنية ستعود بالبلاد إلى التعامل مع المؤسسات الدولية لإنهاء الأزمة الاقتصادية. وأكد عرمان أنه لا يمكن أن يحدث تحوّل ديمقراطي في ظل تعدد الجيوش، داعياً إلى بناء جيش قومي مهني واحد في البلاد. وأشار إلى أن «الحرية والتغيير» يدرك التعقيدات الحالية ويعمل على تكوين سلطة مدنية ديمقراطية «تقطع الطريق أمام فلول النظام المعزول للعودة إلى الحكم». بدوره، قال المتحدث باسم «الحرية والتغيير» جعفر حسن، إن التحالف يسعى إلى تكوين أكبر جبهة مدنية لحماية الانتقال المقبل، من خلال توسيع قاعدة المشاركة مع القوى التي لها موقف لدعم الانتقال في البلاد.

استنكار ليبي لخطف مسؤول سابق في الاستخبارات على صلة بـ«لوكربي»

مناوئون للدبيبة اعتبروا محاولة تسليم أبو عجيلة لأميركا «إطالة لعمر الوحدة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تجاهلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في العاصمة طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جدلاً محلياً واسعاً اندلع بعد الكشف عن خطف مجهولين العميد مسعود أبو عجيلة المريمي، ضابط جهاز الأمن الخارجي سابقاً (الاستخبارات)، على خلفية مزاعم بشأن «دوره في قضية لوكربي» بعد مرور أكثر من 33 عاماً على وقوعها. ولم يصدر تعليق من الدبيبة، أو الأجهزة الأمنية والعسكرية بشأن واقعة الخطف، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن «حسين العايب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، تقدم ببلاغ رسمي بشأنها للنائب العام». ونقلت وسائل الإعلام، عن مصادر، أن «نص البلاغ لفت إلى الخطف، ووصف العمل بـ(الإجرامي)»، موضحاً أنه تم بواسطة «فرقة مجهولة التبعية، ودون أي تنسيق يُذكر مع جهاز الاستخبارات». ويواجه الدبيبة، ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش اتهامات واسعة بمحاولة تسليم أبو عجيلة باعتباره «كبش فداء» للولايات المتحدة، مقابل «استمرار حكومة الوحدة المؤقتة في السلطة التي تتولاها منذ نحو عامين». وفي السياق نفسه قال مسؤول مقرب من الدبيبة، رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضية أبو عجيلة ظلت على الدوام محل اهتمام أميركي خلال اجتماعات عقدها مسؤولون أميركيون مع الدبيبة والمنقوش خلال فترات متباعدة في الآونة الأخيرة». وتعتقد دوائر في المعسكر المناوئ للدبيبة، وفي مقدمتها الجيش الوطني، ومجلس النواب، وحكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، أن الدبيبة «مستعد للإقدام على هذه الخطوة، إذا كانت ستحقق له البقاء في موقعه رئيساً للحكومة». في السياق ذاته، أشار مسؤولون لـ«الشرق الأوسط» إلى «حالات مشابهة أقدمت فيها أجهزة استخبارات أجنبية على خطف مطلوبين ليبيين لها، تحت سمع وبصر السلطات المحلية، وبالتعاون معها في أحيان كثيرة». وبينما التزمت السفارة الأميركية «الصمت» حيال هذا الاتهام، ورفض الناطقان باسم حكومة الدبيبة وباسم المجلس الرئاسي التعليق على هذه التطورات، قالت مصادر غير رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر من أجهزة استخبارات أجنبية شاركت في هذه العملية»، التي نفذتها، طبقاً لمصادر محلية وعائلة أبو عجيلة، «ميليشيات مسلحة تحمل اسم (السرية 22)، التي يوجد مقرها بالشرطة العسكرية، وتتبع عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار». ووسط تباين الآراء، أوضحت مصادر أخرى أن «المهاجمين قاموا بخطف أبو عجيلة من منزله في منطقة أبو سليم، واعتدوا على ابنته بالضرب خلال محاولتها منعهم من اعتقاله». بينما رجحت تقارير «نقل أبو عجيلة من سجنه بالسرية 22 إلى مقر ميليشياوي يعرف باسم (المضغوطة)». وطبقاً لرواية ناشطين ووسائل إعلام محلية، فإن «خطف أبو عجيلة، الذي اعتبرته تقارير بريطانية وأميركية مسؤولاً مزعوماً عن صناعة القنبلة المستخدمة في (لوكربي)، تم بتعليمات من الدبيبة». بينما ألمح أحمد عبد الحكيم، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى «احتمال تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة»، معتبراً أن «واقعة خطفه بمثابة صفقة دنيئة لفتح ملف لوكربي مُجدداً، رغم غلق القضية نهائياً في عهد النظام السابق». وكانت المنقوش قد صرحت العام الماضي «لهيئة الإذاعة البريطانية» باستعداد حكومتها للتعاون مع الولايات المتحدة لتسليمها أبو عجيلة، باعتباره مشتبهاً به في قضية تفجير (لوكربي)، ووصفته بـ«الأمر اليسير»، وعبرت عن تفهمها لـ«ألم وحزن عائلات الضحايا»، قبل أن تتراجع لاحقاً عن هذه التصريحات، لتقول إن «هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين». وتسببت هذه التصريحات في إصدار المجلس الرئاسي، الذي يرأسه محمد المنفي، قرار وقف المنقوش عن العمل، وإحالتها إلى التحقيق بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية واتخاذ قرارات ذات طابع سياسي من دون استشارته، لكن الدبيبة رفض هذا القرار. وأعلنت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أنها «ترغب في تسلم أبو عجيلة بدعوى اعترافه بتورطه في قضية (لوكربي) إلى أحد المسؤولين في ليبيا عام 2012، حينما كان محتجزاً في سجن محلي، وكذلك بناء على معلومات عن سجلات سفره التي تربطه بالجريمة، تلقتها السلطات الاسكتلندية عام 2017». واعتبر المدعي العام الأميركي السابق، أبيل بار، أنه «لن يمنع طول الوقت أو المسافة، الولايات المتحدة وشركاءها في اسكتلندا من السعي لتحقيق العدالة في هذه القضية»، ووصف احتمال إحضار أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة لمواجهة العدالة بأنه «أمر جيد للغاية». وأبو عجيلة هو مسؤول سابق في الاستخبارات الليبية، وقد وُجهت إليه اتهامات بـ«تصنيع القنبلة التي انفجرت في طائرة (بوينغ 747)، التابعة لشركة (بانام) الأميركية، التي انفجرت خلال رحلة بين لندن ونيويورك في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية؛ ما أدّى إلى مقتل 270 شخصاً، من بينهم 190 أميركياً». وسجن في ليبيا بتهمة «التورط في الاعتداء على ملهى بيل في برلين عام 1986، الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومواطنة تركية».

ما أسباب تعمق الخلاف بين الدبيبة والمشري؟

سياسيون يرون أن «تفاهمات الرباط» أزعجت رئيس حكومة «الوحدة»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... دخلت العلاقة بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، نفقاً مظلماً، على خلفية منع ميليشيا مسلحة تابعة للحكومة اجتماع الأخير بطرابلس. ورأى سياسيون، أن الدبيبة قد «أضاع على نفسه فرصة بعدم التنسيق مع كتلة داخل (الأعلى للدولة)، كانت تطالب بضرورة التوافق أولاً مع مجلس النواب بشأن المسار الدستوري»، لكنهم أشاروا إلى أن الأمر يتعلق بصراع مصالح وبقاء في السلطة. من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، إن مناقشة مجلسه ملف توحيد السلطة التنفيذية، «أزعجت الدبيبة وأشعرته بجدية ما قد يتم اتخاذه من خطوات، لذا صعّد مواقفه سريعاً حيال (تفاهمات الرباط) من الرفض الإعلامي إلى التعامل الخشن». ووصف معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، محاصرة المجلس بـ«خطوة غير حكيمة، وخطأ فادح، أفقده دعم حلفاء محليين وغربيين ترسخ بقناعتهم أنه لا يسعى لإجراء الانتخابات كما يردد، وإنما يحاول عرقلتها، أو على الأقل لن يكون مؤهلاً لتأمينها إذا عُقدت». وكان المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أعلنا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في العاصمة المغربية الرباط، توافقهما على تغيير شاغلي المناصب السيادية، واستئناف الحوار لعمل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة في أقرب الآجال. وذهب معزب، إلى أن الدبيبة «أضاع على نفسه فرصة كبيرة بعدم التنسيق مع كتلة داخل (الأعلى للدولة) كانت تطالب بضرورة التوافق أولاً مع مجلس النواب بشأن المسار الدستوري، قبل التطرق للنقاش حول المسار التنفيذي بشقيه تغيير (المناصب السيادية)، و(الحكومة)». واعتبر معزب، أن «مثل هذا التنسيق كان سيكفل للدبيبة البقاء بالسلطة لفترة أطول كما يطمح، لتطلب المسار الدستوري نقاشات مستفيضة قد تستغرق شهوراً، خاصة في ظل ما هو متوقع برفض البرلمان مسودة القاعدة الدستورية التي أرسلها له (الأعلى للدولة)، أخيراً، لتضمنها بنوداً تقصي العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة، وهو ما لا يمكن للبرلمان القبول به في ظل تحالفه الوطيد مع (القائد العام للجيش الوطني المشير) خليفة حفتر، الساعي للترشح». ورغم تأكيده على قوة علاقة تركيا بالرجلين، قلل معزب من فرص نجاح أنقرة في تطويق هذا الخلاف بين أبرز حلفائها بالساحة الليبية كما يعول البعض، مشدداً على أن «التزام مجلسه بعملية التغيير والمضي قدماً نحو الانتخابات، سيؤدي حتماً لإزاحة الدبيبة». رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، انضم للطرح السابق، مرجعاً صعوبة احتواء الخلاف لارتباطه بـ«المصالح الشخصية للدبيبة والمشري، وكون أن أي حل سيتم التوصل إليه سيعني إقصاء أحدهما عن الساحة، فضلاً على قدرة أنقرة على التعامل مع أي منهما متى حسم المعركة لصالحه». أما فيما يتعلق بالتحالف الجديد بين المشري وصالح، الذي ترجمه الأخير في بيان إدانته للحادث ومساندته لـ«الأعلى للدولة»، فذهب زهيو، إلى أن هذا التحالف يتركز حول «تصفية الحسابات مع خصم سياسي مشترك لهما، هو الدبيبة، فيما لا تزال النقاط الخلافية قائمة بينهما حتى اللحظة الراهنة». ورأى أن «سلوك الدبيبة مثّل فرصة ذهبية لصالح ليثبت أن مجلسه كان على حق في سحب الثقة من حكومة (الوحدة)، وأنها تحتمي بالتشكيلات المسلحة وتعرقل إجراء الانتخابات». في المقابل، ذهب رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، إلى أن «الضغوط والتحذيرات الخارجية، وكذلك الوساطات المحلية، قد تنجح في احتواء مثل هذه التجاذبات المتكررة بالساحة الليبية». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «من المستبعد اختفاء تلك التجاذبات بالكلية من المشهد في ظل استمرار فوضى انتشار السلاح ونزوع كل الأطراف الليبية للبقاء والتأثير بالساحة السياسية، فضلاً على استقواء هذه الأطراف في صراعاتهم بالخارج». أما عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، فاستبعد ما يطرحه البعض من أن مواقف دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، قد تتغير بعد محاصرة مجلس الدولة، وتنزع تأييدها لبقاء حكومة الدبيبة. وقال أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نعم أصدروا بيانات إدانة للحادث، ولكن تلك الدول لا ترغب في تغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أو حتى مجرد المساس به، لكونه شخصية مقربة منهم، وبالتالي فهم يرفضون فعلياً (تفاهمات الرباط)». ولفت إلى أن «كلمات ممثلي تلك الدول خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول ليبيا، تشاركت في عبارات بعينها، كالتأكيد على ضرورة أن تولي الأطراف الليبية الاهتمام بإجراء الانتخابات فقط، والتغاضي عن أي مسار كتشكيل حكومة جديدة، دون أي توضيح لكيفية إجراء الانتخابات في ظل الفوضى الراهنة، ودون وجود حكومة (موحدة) تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وهو ما يعني بقاء الأوضاع كما هي».

الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي يهيمنان على أعمال «قمة الفرنكوفونية» في تونس

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... افتتحت، أمس، في جزيرة جربة التونسية أشغال الدورة الـ18 لقمة الفرنكوفونية باستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لضيوف القمة، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجاستين ترودو رئيس الوزراء الكندي، وعدد من الرؤساء الأفارقة، من بينهم رئيس السنغال ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ورئيس موريتانيا. ويحضر هذه القمة، التي ستركز بشكل كبير على بحث الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي الطاقي، والتي تحتضنها تونس لأول مرة تحت شعار (التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني)، أكثر من ستين رئيس دولة وحكومة، وتعرف مشاركة 90 وفداً رسمياً. إضافة إلى عدد من الوزراء ونواب البرلمانات، وأكثر من20 وزير خارجية، علاوة على دول غير منضوية في الفرنكوفونية، مثل مصر ومولدوفا والإمارات العربية المتحدة وصربيا. وخالف الرئيس التونسي عادته في إلقاء كلمته باللغة العربية الفصحى في التجمعات الدبلوماسية، بأن خاطب ضيوفه من رؤساء ورؤساء حكومات وممثلي المنظمات باللغة الفرنسية، رغم أنه عرف عنه تفضيله إلقاء خطبه وتقديم تصريحاته بلغة عربية صريحة، وباستعاراته من الأدب العربي، وهو الخيار الذي اتخذه أيضاً في زيارته إلى باريس قبل عامين. لكن هذه المرة كانت العيون شاخصة في قاعة الافتتاح بشأن اللغة، التي سيعتمدها الرئيس في كلمته لممثلي الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية، التي تعد تونس عضواً مؤسساً لها عبر رئيسها الليبرالي الراحل الحبيب بورقيبة.، حيث قال: «مثلما يقول الكاتب الفرنسي ألبرت كامو إن اللغة الفرنسية هي وطني... وأنا أقول في الذكرى الستين لتأسيس المنظمة الدولية للفرنكوفونية إن اللغة العربية هي وطني». وقد لقيت كلمة الرئيس سعيد إشادة من مؤسسة «تي في 5 موند» الفرنسية الشريك لمنظمة الفرنكوفونية. وخلال افتتاح أشغال القمة أكد الرئيس التونسي أنه «على الرغم من كل العراقيل والظروف الصعبة والدقيقة في تونس والجهود لإلغاء القمة، فإن تونس تلتزم بتعهداتها وتنظم هذه القمة... وإذا ما نجحنا اليوم في جربة، وغداً في كافة العالم، في معرفة مشاكلنا فإن الجميع سيخرج منتصراً، ولنا أن نحلم بمستقبل أفضل من أجل تنمية جمعاء، تقوم على الحرية والمثل العليا التي نحن مدعوون لتقاسمها جميعاً على الكرة الأرضية جمعاء». وأضاف سعيد موضحاً أن نتائج القمة الفرنكوفونية بجربة «ستكون إيجابية»، مؤكداً أن بلاده تعمل على النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل خيارات الشعب التونسي، وستعمل على تحقيقها، ولرئاسة الجمهورية في ذلك تصور وإمكانيات وقدرات، لا بد أن تستغلها للخروج من هذه الأوضاع على حد تعبيره. لافتاً إلى أن انعقاد هذه القمة «هو ثمرة عمل جماعي متواصل بإرادة صلبة، لتدور في أفضل الظروف لإنجاحها بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة وفعلية»، ومعرباً عن شكره الجزيل للجميع في تونس، وعلى المستوى الدولي، وبالخصوص للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لجميع الجهود التي بذلتها لإنجاح القمة. وتابع الرئيس سعيد في معرض حديثه عن التغيرات التي تعرفها المنطقة، قائلاً: «نحن واعون جميعاً اليوم بالتغيرات التي تحدث في العالم بأسره، والتي تفرض إيجاد حلول جديدة»، مشيراً إلى أن موضوع الرقمنة في هذه القمة «هو اختيار وجيه، وهو يعود إلى اعتبارها عنصر تنمية وتضامن في الفضاء الفرنكوفوني». وفي رده على منتقدي هذه القمة والاتهامات، التي وجهتها المعارضة لمنظمي القمة الفرنكفونية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي لتونس، قال الرئيس سعيد: «ليست لدينا أي عقدة من اللغات الأجنبية... فابن خلدون والجاحظ وعديد العلماء والفلاسفة العرب تحدثوا عن أهمية الانفتاح على اللغات... والخيارات وطنية وموجودة، ولا تندرج تحت أي إملاءات من أي طرف كان»، مبرزاً أن التعامل مع اللغات الأخرى «يحيل إلى أهمية الاتفاق حول الأفكار والتصورات، وحول عالم جديد يقوم على قيم وأفكار جديدة مختلفة عن الأفكار البائدة والقديمة»، ولاحظ أن «العالم الجديد يتم التعامل داخله باللغة العربية الرسمية للدولة، وأيضاً باللغة الفرنسية وكل اللغات الأخرى»، مؤكداً «أهمية أن يلتقي الجميع في هذا العالم». وخلال الجلسة الافتتاحية، لقمة الفرنكوفونية، تولى نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، تسليم رئاسة المنظمة لتونس خلال السنتين المقبلتين. ومن ناحيتها، كشفت لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية، عن أن مشروع «إعلان جربة»، المنتظر الإعلان عنه مع نهاية الأشغال، سيتضمن مواقف المنظمة من عدد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الراهنة. وسيناقش المشاركون في هذه القمة المشروع الختامي لـ«إعلان جربة»، والإطار الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2030، ودراسة إجراءات انضمام الدول والمنظمات الراغبة في الانتماء للمنظمة، إضافة إلى المسائل المالية الإدارية، وفي مقدمتها ميزانية السنة المقبلة، علاوة على تحديد موعد الندوة الوزارية المقبلة، وأيضاً قمة رؤساء الدول والحكومات. كما تناقش القمة كذلك عدة محاور ومواضيع مهمة، أبرزها الوضع الاقتصادي وسط الأزمات الدولية، والأمن الغذائي والطاقي، وقضايا التمويل والمديونية، ومجابهة تأثير التغيرات المناخية، باعتبارها أبرز التحديات القائمة حالياً أمام الدول. ويتضمن جدول الأعمال تنظيم منتدى اقتصادي، اليوم الأحد وغداً الاثنين، بمشاركة أكثر من 600 رجل أعمال وشركة ضمن هذا الفضاء. من ناحيته، أكد عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسية، حرص تونس على أن تتوج هذه القمّة بمختلف فعالياتها باعتماد توصيات عملية، واتخاذ مبادرات رائدة، من شأنها إعطاء دفعة جديدة للتعاون في الفضاء الفرنكوفوني في جميع المجالات، وتعزيز التضامن في مواجهة التحديات الراهنة على حد تعبيره. وبخصوص الفرص المتاحة أمام تونس من خلال احتضانها لهذه القمة، أكد الجرندي أن تونس «تمتلك الكثير من المقوّمات على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا ما يجعلها قادرة على الاستفادة من فرص التعاون داخل الفضاء الفرنكوفوني، وضمن التعاون الثلاثي في مختلف القطاعات، خاصة الاستثمار والمبادلات التجارية، وكذلك في المجالات الثقافيّة والعلميّة والتكنولوجيّة. أما بخصوص الإشراف المستقبلي على هذه المنظمة، فمن المنتظر، وفق عدد من المشاركين في هذه القمة، إعادة انتخاب الرواندية لويز موشيكيوابو على رأس المنظمة الدولية للفرنكفونية لمدة أربع سنوات جديدة، باعتبارها المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.

«أوجاع الماضي» تؤجل صفقة الغاز بين الجزائر وفرنسا

باريس تترقب تعويض الإمدادات الروسية من مستعمرتها السابقة

الجزائر: «الشرق الأوسط».... تعثرت المفاوضات الخاصة بإمداد فرنسا بالغاز الجزائري، بعد أن انطلقت الشهر الماضي، عقب زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إلى الجزائر، وذلك بهدف تعويض إمدادات الغاز الروسي. وذكرت المنصة الإخبارية العربية المتخصصة «الطاقة»، أمس، أن «الجزائر أبلغت فرنسا بتأجيل المباحثات حول صفقة الغاز الجزائري، التي كانت باريس تترقبها، لأجل غير مسمى». ونقلت عن «مصادر» أدلت حسبها بـ«تصريحات خاصة»، أن باريس «كانت تتطلع إلى إنهاء مباحثات صفقة الغاز الجزائري قبل نهاية العام الجاري». فيما أكدت مصادر بقطاع الطاقة لـ«الشرق الأوسط» أن الجزائر «قدرت بأن الطلب الفرنسي على الغاز بحاجة إلى دراسة عميقة، خصوصاً من الجوانب الفنية، قبل عقد الصفقة التي تتمناها باريس». وقال موقع «الطاقة»، وفقاً لمصادره، إن الجزائر «رفضت إجراء أي مفاوضات مع فرنسا قبل نهاية هذا العام، كما كان متفقاً عليه سابقاً، وقررت تأجيل الحديث إلى العام المقبل 2023... ويأتي هذا التأجيل في إطار رغبة سياسية، ما زالت مستمرة بأن فرنسا يجب أن تدفع ثمن تجاوزاتها السابقة بحق الجزائر غالياً»، في إشارة ضمناً إلى تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي، تساءل فيها «إن كانت الجزائر أمة» قبل الغزو الفرنسي عام 1830. وعبّرت الجزائر وقتها عن غضب شديد من هذه التصريحات. كما تدهورت العلاقات السياسية بين البلدين، بعد قرار باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، بسبب الهجرة غير النظامية. وبحسب «الطاقة»، فإن «هناك ضغوطاً في الشارع تطالب بعدم إرسال الغاز الجزائري إلى فرنسا، كرد فعل على عدم استجابة باريس لمطالب الجزائر». وترتبط هذه المطالب بما يعرف بـ«قضية الذاكرة»، ومسألة اعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار، ودفع تعويضات مادية عنها. وتطرح الجزائر هذه الملفات كشرط لتطبيع كامل لعلاقاتها مع باريس. وأضاف الموقع الإخباري موضحاً أن «خلافات صامتة نشبت بين البلدين. فعلى الرغم من توقيع رئيسي الجزائر وفرنسا، عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا في أغسطس (آب) الماضي، فإن إحياء الذكرى الـ60 للاستقلال أعادت أوجاع الماضي». وكانت تقارير متخصصة أكدت أن الجزائر تواجه مشكلات بخصوص الوفاء بتعهداتها مع إيطاليا لإمدادها بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، بدءاً من فصل الشتاء لتعويض الغاز الروسي. علماً بأن إيطاليا طلبت كمية 9 مليارات متر مكعب على مرحلتين، لكن نصف الإنتاج الجزائري من الغاز يستهلك محلياً، بحسب المسؤولين الجزائريين. وفي تصريحات للإعلام، قال وزير الطاقة الجزائري سابقاً، عبد المجيد عطار، إن زيادة كميات الغاز لإيطاليا بنحو 4 مليارات متر مكعب، «قد تؤدي لخفض ما تورّده (سوناطراك) إلى عملاء آخرين». وأكد أن «كل الإمكانات الإنتاجية الوطنية المتصلة بقطاع الطاقة في الجزائر مستغلَّة في الوقت الحالي، ومن ثَم فإن زيادة كمية كبيرة في حجم الإنتاج، تُقدّر بنحو 4 مليارات متر مكعب، غير ممكنة من الناحيتين الفنية والواقعية على المدى القريب». وفي 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صرَّح الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، خلال لقاء جمعه بالمفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، في الجزائر العاصمة، بأن «إمكانات الجزائر من حيث احتياطيات النفط والغاز كبيرة، لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبياً، لا سيما في جنوب البلاد وغربها والمنطقة البحرية... ولهذا جعلنا تكثيف جهود الاستكشاف في صميم استراتيجيتنا في مجال الطاقة، وفرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا، خاصة الأوروبيين». كما أشار إلى أن من أهداف أعمال الاستكشاف تلبية الطلب المحلي على الغاز، «فضلاً عن تعزيز مكانتنا كلاعب نشط وموثوق في الأسواق الإقليمية والدولية».

الجوع يضرب مدناً يحاصرها متشددون في بوركينا فاسو

واغادوغو: «الشرق الأوسط»... يؤكد سكان عدد كبير من بلدات شمال بوركينا فاسو ومنظمات غير حكومية والسلطات أن الوضع الإنساني «كارثي» ويزداد سوءاً في هذه المنطقة التي تحاصرها جماعات متشددة مثل «القاعدة» و«داعش». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من واغادوغو عن إدريسا باديني المتحدث باسم مجموعة من منظمات المجتمع المدني في مقاطعة سوم وعاصمتها جيبو أن «الوضع كارثي» في هذه المدينة، موضحاً أن «الجوع بلغ مستوى يقتل أطفالاً ومسنين». وأضاف أن 15 شخصاً توفوا بسبب الجوع في أكتوبر (تشرين الأول) في هذه المدينة التي يحاصرها متشددون منذ أشهر. وتابع «هناك عدد أكبر من الضحايا على الأرجح ولم يتم الإبلاغ عنهم جميعاً». وبتفجيرهم الجسور وشنهم هجمات مميتة ضد القوافل التي تزود بالمؤن هذه المدينة الكبيرة في شمال بوركينا فاسو، أغرق المتشددون جيبو ومنطقتها في حالة عوز. وقال سليمان ديكو الذي كان من سكان جيبو وانتقل إلى العاصمة واغادوغو إن «جميع المتاجر في المدينة مغلقة. لا يوجد شيء نأكله ولا شيء للبيع». وأضاف «سواء كنت فقيراً أو غنياً لا يمكنك شراء أي شيء لأن المنتجات غير متوفرة». وتابع أن «الأسوأ هو أننا في موسم جفاف أوراق الشجر أو غيرها من الأعشاب التي كنا نقطعها لنغليها ولم تعد متوفرة. الناس يتضورون جوعاً». وأوضح رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الصعب جداً إمداد المدينة براً. عندما نسلك الطريق البرية ندرك أننا في محور الموت. محور جيبو - بورزانغا». على هذه الطريق تعرضت قوافل عدة تنقل مؤناً لهجمات مؤخراً. ففي سبتمبر (أيلول) قُتل 35 شخصاً - بينهم أطفال - عندما انفجر لغم أثناء مرور شاحنة تقلهم، بينما قُتل 11 جندياً في كمين آخر استهدف قافلة. وهذه الإمدادات أساسية، بحسب الوكالة الفرنسية. ففي أجزاء كثيرة من البلاد، توقف الإنتاج الزراعي مع صعوبة الوصول إلى الحقول بسبب انعدام الأمن. وخلال سنوات أصبحت جيبو نقطة تجمع للنازحين من سكان المناطق الشمالية الذين هربوا من عنف الجماعات المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وقد ارتفع عدد سكانها ثلاث مرات وهو يقدر اليوم بنحو 300 ألف نسمة. لكن في الوقت الحالي، يحاول البعض الفرار جنوبا إلى العاصمة واغادوغو. وقال أحد العاملين في المجال الإنساني لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته «بعد حرمانهم من المياه والغذاء والدواء وشبكة الهاتف يغادر كثيرون جيبو سيرا على الأقدام ليلاً على أمل الوصول إلى المناطق التي لا يزال من الممكن بلوغها». وتقول الأمم المتحدة إن عشرات البلدات في بوركينا فاسو تواجه الظروف نفسها التي تعاني منها جيبو. ويعيش نحو مليون شخص حاليًا في مناطق تحت الحصار في شمال أو شرق البلاد.

تيودورو أوبيانغ يسعى لولاية جديدة بعد 43 عاماً في الحكم

الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غينيا الاستوائية اليوم

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين.. يسعى تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، رئيس غينيا الاستوائية، وصاحب «الرقم القياسي» العالمي لأطول رئيس في دولة يحكمها نظام جمهوري، إلى تكريس حكمه، الذي امتد 43 سنة، بولاية رئاسية سادسة، من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي تنطلق غداً (الأحد). ويحكم أوبيانغ غينيا الاستوائية منذ أكثر من 43 عاماً، ويعتبر البلد، القابع في غرب القارة الأفريقية، من أكثر دول العالم انغلاقاً وفقراً، رغم ثروتها النفطية، في ظل اتهامات بتفشي الفساد وتزايد الانتهاكات الحقوقية. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في الربع الأول من عام 2023 لكن جرى تعجيلها ودمجها، لـ«دواعٍ اقتصادية». ويتنافس أوبيانغ، البالغ من العمر 80 عاماً، والذي يتم انتخابه دائماً بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، ضد مرشحين هما، أندريس إسونو أوندو، وبوينافينتورا مونسوي أسومو. وستجري الانتخابات البرلمانية والمحلية في الوقت نفسه. وحكم الدولة المنتجة للنفط، والتي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، رئيسان فقط منذ الاستقلال عن إسبانيا في 1968، وأطاح أوبيانغ بعمه فرانسيسكو ماسياس نجويما في انقلاب عام 1979. ويمثل إنتاج النفط والغاز نحو ثلاثة أرباع الإيرادات في الدولة العضو في منظمة أوبك. لكن الإنتاج تضاءل في السنوات الأخيرة إلى نحو 93 ألف برميل يومياً، من نحو 160 ألف برميل يومياً في 2015 بسبب نضوب الحقول. وحث الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، السلطات في غينيا الاستوائية على بذل الجهود لضمان إجراء انتخابات سلمية وشاملة وشفافة، في ظل مناخ يحترم سيادة القانون. وشدد بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي، على «الحاجة الماسة إلى ضمان الظروف الجيدة لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وشفافة من قبل السلطات وجميع الفاعلين السياسيين». كما طالب بـ«عملية انتخابية مفتوحة وحرة وسلمية وممارسة حريتهم في التعبير والتجمع السلمي وتكوين التجمعات دون قيود أو تمييز من أي نوع، مع الامتثال الكامل لحقوق الإنسان الدولية». وأخيراً اتخذ أوبيانغ عدة إجراءات تستهدف تحسين صورته العالمية، وربما تُمهد لتمرير مشروعه لتوريث كرسي الحكم إلى «نجله المدلل»، بحسب معارضيه، الذين يرون في حكمه «نظاماً ديكتاتورياً»، يحكم البلاد بـ«قبضة من حديد». ووفقاً للدكتور محمد عبد الكريم أحمد، الباحث في الشؤون الأفريقية في معهد «الدراسات المستقبلية» في بيروت، فإن ترشح أوبيانغ للرئاسة مجدداً واستمراره في السلطة منذ عام 1979 يعمد إلى ترتيب الأوضاع الهادفة لاستمرار توليه المنصب، على الأقل في العامين المقبلين. ولا يستبعد الخبير في الشأن الأفريقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، سيناريو التوريث لنجله ونائبه في نفس الوقت تيودورين، الذي حُكم عليه غيابياً في فرنسا في عام 2020 بتهمة الاحتيال، بالتوازي مع توليه فترة رئاسة جديدة يكمل خلالها كثيراً من الملفات العالقة (مثل العلاقات مع فرنسا) والمثيرة للجدل، لتهيئة المجال أمام رئاسة مستقرة لابنه. وقبل أشهر أقدم أوبيانغ على قرار إلغاء عقوبة الإعدام، في محاولة لتحسين سجل بلاده الحقوقي، والذي يواجه انتقادات دولية عدة، مع العلم أنه عادة ما تصف منظمات حقوقية دولية النظام الحاكم في غينيا الاستوائية، بـ«الاستبدادي»، وتتهمه بـ«الوقوف خلف عمليات اختفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب للمعارضين». وسبق أن برر الرئيس الغيني توحيد موعد إجراء الانتخابات بكلفتها المالية «في ظل أزمة اقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا، وجائحة (كوفيد - 19) على وجه الخصوص». وقال الرئيس إن «قرار إجراء جميع الانتخابات في الوقت نفسه مدفوع بالرغبة في مساعدة الحكومة على الوفاء بالالتزامات العديدة الملقاة على عاتقها، في وقت تضرب فيه الأزمة الاقتصادية العالم بشكل عام، وبلدنا بشكل خاص». ويرى عبد الكريم أحمد أن التبكير بالانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في العام المقبل لتعقد نهاية العام الحالي، يجعلها عملياً مترافقة مع تصعيد دولي، لا سيما على ساحة الأزمة الروسية الأوكرانية... ومن ثم يزيد من هامشية الاهتمام الدولي بهذه الانتخابات ومخرجاتها».