أخبار العراق..إيران تقصف مخيما ومقرات للمعارضة الكردية في أربيل..إيران تقصف شمال العراق.. وقنصلية أميركا تطلق صافرات الإنذار..العراق: نرفض استخدام أراضينا ممرا لتهديد أمن دول الجوار..هجمات عنيفة شمالي العراق..أكراد تحت النيران الإيرانية والتركية..تدريب القوات العراقية..مشاورات بين السوداني وسفيرة أميركا..برزاني يتلاعب بالحدود: فلْنُدوّل «التهديدات» الإيرانية..كرة خلاف الحزبين الكرديين بشأن الوزارات في ملعب السوداني..

الإثنين 21 تشرين الثاني 2022 - 3:34 ص

1142

عربية

تقارير: إيران تقصف مخيما ومقرات للمعارضة الكردية في أربيل...

الحرة – واشنطن... تعرض مخيم لاجئين أكراد إيرانيبن، ومقر حزب إيراني معارض في أربيل لقصف بطائرات مسيرة إيرانية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام كردية، شبه رسمية، الأحد. ونقل مراسل "الحرة" عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تأكيده أن الجيش الإيراني قصف مواقع ومقرات تابعة للمعارضة الإيرانية في أربيل. وتزعم إيران أن المعارضة الكردية الموجودة في شمال العراق تحرض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، وتتهمها بتهريب الأسلحة لداخل البلاد. وشنت طهران أكثر من مرة هجمات صاروخية استهدفت ما تقول إنها قواعد للمعارضة الكردية داخل العراق، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة كثيرين. وتنفي أحزاب المعارضة الكردية قيامها بتهريب أسلحة لتسليح المحتجين، ومشاركتهم في الاحتجاجات لا تتجاوز الدعم المعنوي، والمساعدة في توفير الرعاية الطبية للمتظاهرين المصابين القادمين من إيران. وتدخل الاحتجاجات التي انطلقت في إيران بعد وفاة شابة كردية إيرانية، مهسا أميني (22 عاما)، شهرها الثاني. وألقت السلطات القبض على آلاف المحتجين وقتلت مئات منهم، فيما تلقي طهران باللوم على التدخل الأجنبي بالتحريض على الاحتجاجات.

إيران تقصف شمال العراق.. وقنصلية أميركا تطلق صافرات الإنذار

دبي - العربية.نت.... بالتزامن مع الضربات التركية على شمال سوريا والعراق، أفاد مراسل العربية، ليل الاثنين، بتعرض 3 مناطق في أربيل والسليمانية شمالي العراق لقصف صاروخي إيراني. وأكد أن القنصلية الأميركية في أربيل أطلقت صافرات الإنذار بعد القصف الإيراني، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من هجوم بري إيراني على مناطق كردية على الحدود مع العراق.

سقوط ضحايا

فيما أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط ضحايا جراء القصف، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة إيرانية قصفت مخيما للاجئين الأكراد الإيرانيين في أربيل.

استهداف مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني

من جهته، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مقرين له قرب أربيل في إقليم كردستان العراق. وقال الحزب عبر تويتر إن الاستهداف تم بواسطة صاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة. فيما نقلت قناة السومرية العراقية عن مصدر أمني قوله إن مقرا تابعا لحزب إيراني كردي معارض تعرض لاستهداف بثلاثة صواريخ في كويسنجق بأربيل.

غارات تركية أيضا

يتزامن القصف الإيراني مع إعلان وزارة الدفاع التركية أن سلاح الجو نفذ غارات على مواقع للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، مما أسفر عن تدمير 89 هدفا، وذلك بعد تفجير شهدته إسطنبول قبل أسبوع وأودى بحياة ستة أشخاص. وقالت في بيان إن الضربات استهدفت قواعد لحزب العمال الكردستاني المحظور ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها تركيا جناحا لحزب العمال الكردستاني.

ضربات متكررة

كما أوضحت أن الضربات استهدفت قنديل وأسوس وهاكورك في العراق وكوباني وتل رفعت والجزيرة وديرك في شمال سوريا. يذكر أن أنقرة تشن بصورة متكررة ضربات جوية في شمال العراق، حيث نشرت قوات كوماندوز لدعم عملياتها في إطار حملة طويلة الأمد ضد حزب العمال الكردستاني. كما تكررت أيضا الضربات الإيرانية على شمال العراق منذ منتصف سبتمبر الماضي، مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

العراق: نرفض استخدام أراضينا ممرا لتهديد أمن دول الجوار

دبي - العربية.نت... أعلن وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، الأحد، رفض بلاده استخدام ارأضيه مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار. كما أكد خلال لقائه بوفد أميركي على هامش اجتماعات حوار المنامة التي تجري أعماله في العاصمة البحرينية، على أهمية اللجوء للحوار واستدامته لمواجهة التحديات لاسيما الأمنيّة منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعزز أمن واستقرار المنطقة. وتابع فؤاد حسين قائلاً إن "العراق ماض باتجاه الانفتاح على جميع الدول وبالخصوص على دول مجلس التعاون الخليجي، وإبرام علاقات متوازنة مبنيّة على تحقيق المصالح المُشترَكة، وحفظ السيادة، وعدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة"، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية. في المقابل، أكَّد الوفد الأميركي حرص الولايات المتحدة على العمل مع حكومة وشعب العراق، مجددين التزام واشنطن بدعم العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابيَّة وإلحاق الهزيمة بها.

غارات تركية

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت بوقت سابق اليوم أن سلاح الجو نفذ غارات على مواقع للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، مما أسفر عن تدمير 89 هدفا، وذلك بعد تفجير شهدته إسطنبول قبل أسبوع وأودى بحياة ستة أشخاص. وذكرت في بيان أن الضربات استهدفت قواعد لحزب العمال الكردستاني المحظور ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها تركيا جناحا لحزب العمال الكردستاني. كما أوضحت أن الضربات استهدفت قنديل وأسوس وهاكورك في العراق وكوباني وتل رفعت والجزيرة وديرك في شمال سوريا. وأضافت أنه جرى تدمير 89 هدفا، بينها ملاجئ وأنفاق ومستودعات ذخيرة، فضلا عن أن "من يسمون بقادة التنظيم الإرهابي كانوا من بين من تم تحييدهم".

توعد بالرد

فيما قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن الضربات التركية دمرت بنى تحتية من بينها صوامع غلال ومحطة كهرباء ومستشفى. وكتب فرهاد شامي مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن 11 مدنيا بينهم صحافي قتلوا. هذا وتوعدت سوريا الديمقراطية في بيان بالرد على الغارات التركية، وشددت على أن "هذه الهجمات لن تمر دون رد". وكانت الحكومة التركية حملت المسلحين الأكراد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول يوم 13 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري وأدى إلى مقتل 6 وإصابة أكثر من 80. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. في حين نفى حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية مسؤوليتهما.

ضربات متكررة في العراق.. وسوريا

يذكر أن أنقرة تشن بصورة متكررة ضربات جوية في شمال العراق، حيث نشرت قوات كوماندوز لدعم عملياتها في إطار حملة طويلة الأمد ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984. وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. أما في سوريا، فنفذت تركيا ثلاث عمليات توغل حتى الآن في الشمال ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

مطالبة كردية للحكومة في بغداد بـ«منع العدوان» التركي والإيراني

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... يبدو أن إقليم كردستان العراق الذي يضم المحافظات الرئيسية الثلاث: أربيل ودهوك والسليمانية، والذي عاش خلال العقدين الأخيرين ظروفاً آمنة مقارنة ببقية محافظات العراق، يقع اليوم بين كماشتي التهديدات وأعمال القصف شبه اليومي من الجارتين تركيا وإيران. وحيال الصمت الذي تلوذ به الحكومة الاتحادية في بغداد، دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، شاخوان عبد الله، الحكومة الاتحادية لمنع «العدوان». وقال في تصريحات لوسائل إعلام كردية: «يجب على الحكومة العراقية استخدام سلطاتها لمنع العدوان الإيراني والتركي على الأراضي العراقية وإقليم كردستان». وأضاف: «يجب تخويل إقليم كردستان لتنبيه المجتمع الدولي بشأن انتهاكات السيادة على أراضي الإقليم، وهذا أمر يتوافق مع الدستور». وبشأن ما يمكن القيام به كردياً حيال الهجمات التركية والتلويح الإيراني باجتياح أراضيه، قال عضو في حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»: «لا يلوح في الأفق أي إجراء حيال التحركات الإيرانية والتركية، ولم يقم الإقليم سواء في السليمانية أو في أربيل، باستعدادات لإمكانية قيام إيران باجتياح أراضيه بذريعة محاربة الأحزاب الكردية المعارضة لطهران». ويضيف العضو الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الإقليم يعول على ما يمكن أن تقوم به الحكومة الاتحادية في بغداد، وأيضاً على ما تقوم به واشنطن لردع إيران وتركيا، لكن المشكلة أن بغداد صامتة، وواشنطن لا يهمها كما يبدو إلا قضية النفط وضمان تدفقه». ويتابع، أن «الإقليم ليس في وسعه القيام بأي شيء يردع الاعتداءات الخارجية، ويبدو أن ثمة اتفاقاً بين تركيا وإيران على تضييق الخناق على الجماعات المعارضة لهما الموجودة في كردستان العراق». ويؤكد الصحافي الكردي دياري محمد، عدم وجود أي استعدادات في إقليم كردستان لمواجهة التهديدات الإيرانية والتركية، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا نشاهد أي استعداد، لكن حكومة إقليم كردستان حذرت الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة وطالبتها بالابتعاد عن الحدود، بيد أن طهران مُصرّة على ما يبدو على نزع أسلحة المعارضة ومغادرتها للشريط الحدودي العراقي الإيراني». ويضيف: «بعض الأحزاب المعارضة ابتعدت عن الحدود، لكن طهران ما زالت تمارس ضغوطاً كبيرة على الإقليم لإبعادهم نهائياً من الشريط الحدودي، علماً أن مواقع المعارضة الإيرانية غير معروفة على وجه الدقة، سواء في كردستان العراق أو في الأراضي الإيرانية، وهذا ما يعقّد مسألة إبعادهم عن الشريط الحدودي». ويرجح دياري «قيام إيران بشن هجمات صاروخية جديدة على ما تعتقد أنها مقار للمعارضة الإيرانية داخل الحدود العراقية، على غرار ما فعلته قبل أسابيع وما قامت به خلال الأشهر والسنوات الماضية». وكانت وكالة «أسوشييتد برس»، نقلت عن قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، يوم الجمعة، تهديده بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد المعارضين الكرد في إقليم كردستان العراق.

هجمات عنيفة شمالي العراق.. أكراد تحت النيران الإيرانية والتركية

الحرة – واشنطن.... يشتد القصف على مواقع يتمركز فيها معارضون أكراد في المنطقة الجبلية من إقليم كردستان العراق، ففي الأيام الأربعة الأخيرة، نفذت تركيا وإيران هجمات عنيفة بالصواريخ والطائرات المسيرة والمقاتلة شمالي العراق، ضمن عمليات أمنية تثير القلق من إمكانية ارتفاع مستويات التصعيد والمواجهة المسلحة. وأغارت المقاتلات التركية بعشرات الغارات على شمالي العراق وسوريا، الأحد، فيما وصفه مسؤولون أتراك بـ "حملة لمكافحة الإرهاب والقضاء على المتشددين" الذين اتهموا بتدبير هجوم بالقنابل المميتة الأسبوع الماضي في إسطنبول، وفقا لتقرير لصحفية نيويورك تايمز. وفي الوقت نفسه، تهاجم إيران قواعد المعارضة على سفوح الجبال بالصواريخ والطائرات بدون طيار، مما يجبر المقاتلين على التفرق في خيام منتشرة في أعلى الجبال. آخر هذه الهجمات كانت، الأحد، وفقا لمعارضين من الكرد الإيرانيين تحدثوا لموقع "الحرة" قائلين إن "قوات الحرس الثوري تشن هجمات على مقرات الحزب في أربيل بالصواريخ المسيرة وطائرات الدرون". ويقول الخبير السياسي والمقرب من حكومة الإقليم، كفاح محمود، إن "حكومة إقليم كردستان وحتى الحكومة الاتحادية لا يمتلكان آليات لمواجهة القصف الإيراني أكثر من الإدانة والاستنكار، وربما الطرق الدبلوماسية الأخرى وفي أقصاها الذهاب إلى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن". لكن الموضوع مختلف فيما يتعلق بالمعارضين الأتراك، وفقا لمحمود، الذي يقول لموقع "الحرة" إن وجود حزب العمال الكردستاني في قنديل وسنجار "يمنح تركيا مبررا لاستخدام القوة ضدهم مستندين على اتفاقيات من زمن النظام السابق غضت الحكومات السابقة كلها النظر عنها". وتقول نيويورك تايمز إن الحكومة المركزية العراقية، "تريد أن تنزع الجماعات الإيرانية سلاحها". وأسفرت هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار على قواعد المعارضين الكرد في نهاية سبتمبر عن مقتل 18 شخصا على الأقل، بينهم امرأتان وطفل، وفقا لجماعات المعارضة ومسؤولي المستشفيات.

المعارضون الإيرانيون

تتواجد عدة أحزاب إيرانية – كردية معارضة في إقليم كردستان، وخاصة في أربيل حيث النفوذ الإيراني أقل نسبيا من نفوذها في السليمانية، المحاذية لإيران. ومن تلك الأحزاب كومالا، الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب الحرية الكردستاني، وحزب سربستي كردستان. فقدت أغلب هذه الأحزاب أعضاء فيها خلال القصف الإيراني المتكرر في الشهرين الأخيرين. وتمتلك حكومة كردستان العراق علاقات "جيدة" مع أحزاب المعارضة الإيرانية، وفقا للمحلل السياسي الكردي، ياسين عزيز. ويقول عزيز لموقع "الحرة" إن "هذه الأحزاب تراعي إلى حد بعيد الوضع الاستثنائي لحكومة الإقليم، والإقليم بشكل عام، وإن مبررات عمليات القصف الإيرانية لا أساس لها من الصحة". وتمنع حكومة الإقليم توجه المقاتلين الكرد الإيرانيين للقتال في إيران، لكن إيران تتهم أحزاب المعارضة الكردية بالمسؤولية عن تأجيج الاحتجاجات الأخيرة ضد النظام والتي تجتاح مناطق عدة من إيران. ونفذت إيران، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، عملية أمنية واسعة في المنطقة الكردية في البلاد بطائرات هليكوبتر وعربات مدرعة، وأطلقت الذخيرة الحية وداهمت المنازل بحثا عن المعارضين. وملأ المحتجون في مهاباد والمناطق المحيطة بها شوارع المدينة السبت، وفقا للسلطات وشهود عيان. وبعد انتشار شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن السلطات تستعد للهجوم، أضرم متظاهرون يرتدون خوذات مؤقتة النار في صناديق القمامة. وفقا للقطات نشرتها "تافانا"، وهي منظمة مدنية إيرانية مقرها الولايات المتحدة، وحسابات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي. ثم حاصر المتظاهرون شريانا رئيسيا في مهاباد بكتل رماد وأبواب خشبية، وفقا لشهود عيان ولقطات. لكن هذا أدى إلى التحاق عدد كبير نسبيا من الشباب بمعسكرات الأحزاب المعارضة في العراق، وفقا لنيويورك تايمز، التي تقول إن القمع وفر "إمدادات من الشباب للأحزاب الكردية المعارضة" التي يريد قياداتها وجود عناصر من الجيل الشاب بين صفوفها.

المعارضون الأتراك

ويقول الخبير كفاح محمود إنه لا توجد علاقات للأحزاب الكردية العراقية الرسمية مع المعارضين من PKK الكردي التركي المعارض، وإنما "يتواجد أكراد تركيا في مخيم للاجئين في منطقة مخمور – بين أربيل والموصل – وتعتقد تركيا إن مقاتلي الحزب ينطلقون من هناك". وتدير الأمم المتحدة هذا المخيم. أما الوجود الأكثر قلقا لأنقرة فهو القواعد العسكرية التي يمتلكها مسلحو الحزب في جبال قنديل، وهي قواعد أقيمت "خلسة وعنوة" وفقا لمحمود، الذي يقول إن هناك مقاتلين من الحزب في سنجار أيضا، بـ"دعم كبير من بعض الفصائل والميليشيات العراقية". وفي مايو من عام 2021، توترت العلاقات بين سلطات الإقليم ومقاتلي حزب العمال إلى درجة الاصطدام أحيانا، وقتل العديد من بيشمركة كردستان (قوى الأمن) في هجمات وكمائن لمسلحي حزب العمال. كما تقول وسائل إعلام تابعة لحزب العمال إن هناك قتلى بين صفوف قوات "الكريلا" التابعة للحزب بهجمات من مقاتلي الحزب الديمقراطي، واتهمت تركيا بمحاولة "جر الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المواجهة مع حزب العمال". وتعد الولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية، ودخل الحزب في صدامات عسكرية متفرقة على مناطق النفوذ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ تسعينات القرن العشرين، مع هذا فإن حكومة أربيل أدانت القصف التركي عدة مرات، خاصة حينما تسبب بسقوط ضحايا بين المدنيين. وأدى قصف – اتهمت تركيا بالمسؤولية عنه – استهدف مجمعا سياحيا في دهوك في يوليو الماضي إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، مما أثار إدانات عراقية واسعة. ويقول المحلل السياسي الكردي، ياسين عزيز، إن "على الحكومة الاتحادية أن تمارس دورها السيادي سواء مع إيران وتركيا أو عبر المحافل الدولية للضغط سياسيا ودبلوماسيا وحتى اقتصاديا". ويضيف أن "العراق ليس في موقف يؤهله في هذه المرحلة الدخول في مواجهة عسكرية مع أي من الدولتين". ويقول إن الـ"PKK" لا يلتزم ولا يعترف بسلطة حكومة الإقليم ويرى أن من حقه التصرف حسب مقضيات وضعه الخاص، لكن هذا يجلب الضرر والحرج لحكومة الإقليم". وقالت الميليشيا التي يقودها الأكراد والتي تدير شمال شرق سوريا إن 14 مدنيا ومقاتلا واحدا قتلوا في الهجمات التركية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، وتعهدت الجماعة، المعروفة باسم قوات سوريا الديمقراطية، بالرد على تركيا، لكنها لم تذكر متى أو كيف. وقالت تركيا إنها قتلت 20 من مقاتلي الحزب في هجماتها. وبعد تفجير أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة عشرات آخرين في شارع مزدحم للمشاة في إسطنبول الأسبوع الماضي، نشرت السلطات التركية صورا لامرأة قالت إنها زرعت القنبلة واتهمتها بالعمل لصالح حزب العمال الكردستاني، وتم اعتقال عشرات المشتبه بهم الآخرين في الوقت الذي تسعى فيه السلطات للكشف عن كيفية ارتكاب الجريمة. وكان هذا التفجير أول هجوم من نوعه في تركيا منذ أكثر من خمس سنوات، وأثار مخاوف من أن تركيا يمكن أن تعود إلى الأيام التي كانت فيها مدنها مستهدفة بانتظام من قبل حزب العمال الكردستاني أو من قبل داعش. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأحد، إن طائراتها الحربية ضربت 89 هدفا في شمال العراق وسوريا وكلها بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب العمال. وقالت الوزارة إن الحملة تهدف إلى "صد الهجمات الإرهابية من شمال العراق وشمال سوريا وتوفير أمن الحدود وتدمير الإرهاب من مصدره". وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن من بين القتلى مدنيا واحدا و14 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية، و12 جنديا من الجيش النظامي السوري.

تدريب القوات العراقية.. مشاورات بين السوداني وسفيرة أميركا

دبي - العربية.نت.... بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي اليوم الأحد سبل تعزيز الشراكة بين البلدين. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان إن السوداني ناقش مع السفيرة الأميركية سبل تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات.

تقديم المشورة والتدريب

كما أضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا "إدامة زخم الحرب على الإرهاب وفلوله والتعاون الثنائي في هذا المجال، ضمن إطار تقديم المشورة والتدريب من الجانب الأميركي للقوات المسلحة العراقية". في المقابل، أشار البيان إلى أن السفيرة الأميركية أعربت عن تطلع بلادها لمزيد من التبادل والتنسيق بين واشنطن وبغداد.

جهود مكافحة الفساد

وفي وقت لاحق، قالت رومانوسكي عبر تويتر إنها بحثت مع رئيس الوزراء العراقي التعاون بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد والخدمات العامة والقضايا الإنسانية والأمنية. وأكدت أن التعاون الموسع مع بغداد سيساعد في تحقيق نتائج ملموسة للشعب العراقي.

التعامل مع هؤلاء مرفوض

أتى هذا اللقاء بعد أيام من إبلاغ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء العراقي الجديد بأنها لن تتعامل مع الوزراء وكبار المسؤولين المنتمين لفصائل صنفتها واشنطن على قائمة الإرهاب. وفق ما أفاد موقع "أكسيوس" يوم الأربعاء الماضي. إلا أن وكالة الأنباء العراقية نقلت عن مصدر حكومي قوله، إنه لا صحة لما يشاع عن إيصال الأميركيين رسائل لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم التعامل مع بعض الوزراء.

برزاني يتلاعب بالحدود: فلْنُدوّل «التهديدات» الإيرانية

سرى جياد ... يفتح «الحزب الديموقراطي» الوضع على احتمالات تصعيدية في لحظة دولية غير مناسبة

الاخبار... بغداد | ما إن لاحت فرصة قيام حكومة مستقرّة نسبيّاً في العراق يمكن أن تعالج جانباً من الأزمات التي يعانيها المواطنون، حتى زَجّت سلطات إقليم كردستان التي يهيمن عليها «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، الإقليم ومعه كل العراق في أزمة خطيرة ذات بعد إقليمي، من خلال استضافة أربيل أحزاباً كردية - إيرانية مسلّحة تعمل ضدّ طهران. ومع ذلك، لم تَجد هذه السلطات مانعاً من إعلاء صوتها بالتظلّم، إثر تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» ذكر أن قائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، أَبلغ المسؤولين العراقيين، أثناء زيارته إلى بغداد، بأن بلاده قد تضطر للقيام بعملية بريّة للتعامل مع هذا التهديد الذي يساهم بشكل كبير في تأجيج الاضطرابات داخل الجمهورية الإسلامية.... قد يَعتقد بعض قادة إقليم كردستان العراق الذين اعتادوا توريط منطقتهم في مغامرات خطيرة، أن الفرصة سانحة للّعب على وتر التظاهرات التي تشهدها بعض المناطق الإيرانية، ومنها تلك الكردية المتاخمة للإقليم، مستفيدين من ضعْف سيطرة الحكومة المركزية، والذي يتيح لهم هامش حركة واسعاً، علماً أن الأحداث السابقة أَثبتت أن مثل هذه المغامرات ترتدّ بالدرجة الأولى عليهم، وآخرها القصف الإيراني المباشر الذي استهدَف مقارّ للأحزاب الكردية - الإيرانية المعارضة في 13 كانون الثاني الجاري، وقبله استهداف إيران بالصواريخ قاعدة لـ«الموساد» الإسرائيلي في أربيل في 15 آذار الماضي. وأثار تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» نقل عن مسؤولين عراقيين، قولهم إن قائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أَبلغ قادة العراق الذين التقاهم، بأن طهران ستضطرّ لشن عملية عسكرية بريّة في شمال العراق إذا لم يقم الجيش العراقي بتحصين الحدود، لمنْع تسلُّل عناصر المعارضة الكردية - الإيرانية وتهريب السلاح إلى إيران، مخاوف في الإقليم. وكانت طهران أحجمت، حتى الآن، عن القيام بمثل هذا الهجوم، كما تفعل تركيا التي تنفذّ باستمرار عمليّات بريّة وجويّة ضدّ الأكراد المعارضين لها، وآخرها قصف استهدف مواقع للمقاتلين الأكراد في كل من سوريا وشمال العراق. وانعكست هذه المخاوف في كلام القيادي في «الحزب الديموقراطي»، محمد عامر ديرشوي، الذي أقرّ، في تصريح إلى «الأخبار»، بوجود مقرّات لأحزاب كردية - إيرانية في كردستان العراق، إلّا أنه قال إن تلك الأحزاب «تراعي وضْع حكومة إقليم كردستان، ولا تنطلق بشكل مكثّف من الحدود إلى إيران أو تنفّذ عملياتها في المناطق الحدودية». ويغتنم «الحزب الديموقراطي» وجوده في الحكومة، وتحديداً في وزارة الخارجية التي يتولّاها القيادي فيه فؤاد حسين، لإدانة القصف الإيراني باسم الحكومة العراقية من دون الرجوع إليها، علماً أن قاآني أَبلغ المسؤولين العراقيين بأن هذا القصف إنما يمثّل دفاعاً عن النفس. ومن هذا المنطلق، انتقد ديرشوي زيارة المسؤول الإيراني إلى العراق، معتبراً أن على طهران التعامل مع العراق من خلال وزارتَي خارجية البلدَين. وطالب بغداد بـ«تدويل هذه القضيّة. فالدولة تتعرّض لقصف مكثّف بصواريخ طويلة المدى وبالطائرات. هذه حرب وليست مجرّد قصف، ثم يأتي التصريح الأخير (التهديد بالهجوم البرّي)». وفي لهجة تستبطن اللعب على الأوتار القومية والطائفية نتيجة تركيبة الحكومة التي ما كان يمكن أن تتشكّل لولا انضمام الأحزاب الكردية والسُنية إليها نظراً إلى خروج «التيار الصدري» من العملية السياسية بسبب الخلافات مع «الإطار التنسيقي»، قال ديرشوي إن «على الدولة العراقية أن تعمل كي لا يشعر المواطن الكردي والسُني في العراق بأنهم مواطنون درجة ثانية».

«الاتحاد الوطني»: إذا شَنّت إيران هجوماً بريّاً، فلن يستطيع أحد إيقافها

وفي ما يمثّل تدخّلاً مباشراً في الشأن الإيراني، أشار القيادي الكردي إلى حادثة وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في الحجز، ليقول إن «الناس لم تصدّق رواية الحكومة الإيرانية، وبالتالي حصلت تظاهرات. وما فعلته الجمهورية الإسلامية أنها قامت بقصف المناطق الحدودية في كردستان العراق... على رغم أنه لم تنطلق طلقة واحدة من حدود إقليم كردستان». وفي شأن زيارة قاآني، اعتبر أن «من المهين للدولة العراقية أن يأتي شخص أو قائد عسكري مرتبط بمكتب المرشد العام ويوجّه تهديداته ويعطي أوامره ويلتقي بأحزاب عراقية. ليس من الجائز للدولة العراقية أن تكون علاقاتها عبر أشخاص هم حقيقة قادة لقوات مسلحة إيرانية داخلية من المفترض أن يكون عملها داخل الحدود الإيرانية. وإقليم كردستان لم يشكّل تهديداً ولن يشكل تهديداً لدول الجوار». إلّا أن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، يعكس صورة أكثر فداحة لنشاطات الأحزاب الكردية الإيرانية في داخل إيران، ويميّز موقفه عن «الحزب الديموقراطي». وبحسب القيادي فيه، مهند عقراوي، فإن «حسن الجوار وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، هو من مبادئ الأمم المتحدة، وكل دولة عضو في المنظمة ملزَمة بهذا المبدأ. والعراق شرّع هذا المبدأ في دستوره لعام 2005 الذي صوتّت لمصلحته الغالبية الساحقة من الشعب العراقي، ومنه شعب إقليم كردستان الذي صوت بنسبة 90% لمصلحة هذا الدستور الذي نصت المادة الـ7 منه على أن العراق ملزَم بمحاربة التنظيمات الإرهابية وأن لا تكون أراضيه ممراً أو مقرّاً لها. لكن كلاً من الحكومة العراقية وحكومة كردستان لا تمتلكان السلطة الكافية لحماية سيادة البلاد من تدخّلات الدول الأخرى أو من تواجد منظّمات على أراضيها». ويرى عقراوي أن «هناك أموراً تتجاوز طاقة حكومة الإقليم»، متحدّثاً، لـ«الأخبار»، عن «وجود أجندة دولية وإقليمية تقف وراء نشاطات هذه الأحزاب المعارضة للجمهورية الإسلامية، وعلى رأسها أميركا وإسرائيل ودول خليجية تريد استغلال تلك النشاطات لتنفيذ أجندتها في إيران، وحكومة الإقليم لا تستطيع الوقوف في وجه ذلك". وأضاف أن «الأكراد في إيران لديهم قضيّة قوميّة، يضاف إليها تدهور الوضع المعيشي والخدمات، فتُستخدم هذه الأسباب من قِبَل الأحزاب المعارِضة لإشعال الاضطرابات والتظاهرات هناك، كما هي الحال بالنسبة إلى المحافظات السنّية في شرق إيران التي يُستخدم فيها النفس الطائفي لإثارة الاحتجاجات. لذا، فإن حكومة الإقليم لا تؤيّد نشاطات هذه الأحزاب، لكن ضغوطاً دولية وإقليمية تحول دون القيام بأي شيء. ولم يتمكّن الجيش العراقي الذي يسيطر تماماً على سنجار من طرْد حزب العمال الكردستاني من هناك، بسبب الإرادة الدولية. وطبعاً الحكومة العراقية أقوى من حكومة إقليم كردستان». وخلص إلى القول إنه «إذا هدّدت إيران بتدخّل برّي في حال لم تتّخذ حكومة الإقليم الخطوات المناسبة لنزع سلاح الأحزاب المعارِضة لها، فإن أحداً لن يستطيع إيقافها، تماماً مثلما شنّت تركيا هجوماً بريّاً، واحتلّت حتى الآن ما يقرب من 15 - 20% من مساحة محافظة دهوك، وتنفّذ يوميّاً هجمات جويّة على مناطق تواجد الحزب، من دون أن يوقفها أحد». إذاً، مرّة جديدة يَفتح قادة «الحزب الديموقراطي» الوضع على احتمالات تصعيدية في لحظة دولية غير مناسبة لهم، باعتبار أن من شأن أيّ تدهور للوضع في العراق أن يؤثّر في إمدادات النفط العالمية، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة والغرب حالياً، في ضوء استمرار الكباش مع روسيا في أوكرانيا. وهم أَتقنوا اختيار المواقيت غير المناسبة عبر التاريخ، وآخر تجسيد لذلك كان سقوط الاستفتاء على انفصال الإقليم عام 2017، في ليلة واحدة، بعد سيطرة فصائل عراقية على مفاصل أساسية في مدينة كركوك عطّلت مفاعيل ذلك الاستفتاء، ودفعت ببارزاني إلى الانكفاء عن السياسة في حينه والتخلّي عن رئاسة الإقليم، بعدما اعتُبر سقوط الاستفتاء فشلاً شخصيّاً له. ويَظهر أن مردّ تلك الأخطاء المتكرّرة هو الاعتماد الزائد على إسرائيل وبعض الدول الخليجية التي تسعى إلى التخريب في إيران انطلاقاً من كردستان، من دون اعتبار لتبعات ذلك على الإقليم نفسه.

العراق: كرة خلاف الحزبين الكرديين بشأن الوزارات في ملعب السوداني

الحوار متوقف بين بارزاني وطالباني حول حقيبتي الإعمار والبيئة

بغداد: «الشرق الأوسط».. اضطر الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان إلى نقل خلافهما بشأن حقيبتي الإعمار والبيئة إلى بغداد، وبهذا يرميان الكرة في ملعب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وأبلغ مصدر كردي رفيع المستوى «الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه، أن «الحوار توقف حالياً بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم: (الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني، و(الاتحاد الوطني الكردستاني) برئاسة بافل طالباني، بسبب الخلاف الذي لا يزال حاداً بشـأن حقيبتي الإعمار والبيئة». وكان الحزبان الكرديان الرئيسيان قد أخفقا على مدار سنة كاملة في التوافق على مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية. وأصر «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني على ترشيح الرئيس السابق الدكتور برهم صالح لولاية ثانية، ورشح الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني أول الأمر وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، الذي أقصته المحكمة الاتحادية العليا من الترشح للمنصب. وعلى أثر ذلك رشح بارزاني وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد للمنصب. وبقي «الاتحاد الوطني» مصراً على ترشيح الرئيس صالح. واستمر الخلاف خلال التحالف الثلاثي الذي شكله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قبل انسحابه من البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي. وبعد انسحاب الصدر وتشكيل تحالف جديد بعنوان «ائتلاف إدارة الدولة» ضم القوى الشيعية (الإطار التنسيقي)، والقوى السنية (السيادة) استمر الخلاف حتى يوم توزيع الوزارات بعد تشكيل الحكومة. بقيت تلك الخلافات بينما توصلت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي بوصفها الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، إلى اتفاق على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، وبذلك بدأت تضغط على الكرد لحسم مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية. وكان الكرد -خصوصاً الحزب «الديمقراطي الكردستاني»- يؤكدون دخول البرلمان بمرشح واحد، والمقصود هو مرشح تسوية، بعدما سحب بارزاني مرشحه للمنصب مقابل أن يتخلى الاتحاد الوطني عن مرشحه برهم صالح، وهو ما بقي رئيس الحزب بافل طالباني يرفضه حتى لحظة التصويت على منصب رئيس الجمهورية، من خلال التنافس بين برهم صالح الرئيس السابق، وعبد اللطيف رشيد الرئيس الحالي الذي جاء بتوافق بين زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، من أجل إبعاد برهم صالح. لكن بعد نجاح «الديمقراطي الكردستاني» و«دولة القانون» في ترجيح كفة عبد اللطيف رشيد، تراجع بافل طالباني عن موقفه السابق، معتبراً رشيد هو مرشح «الاتحاد الوطني»، وأن حزبه تمكَّن من «كسر» مرشحي «الديمقراطي الكردستاني». عملياً، انعكس ذلك على حصة كل من الحزبين من 3 وزارات، تسلَّم اثنتين منها الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، مقابل تسلم «الاتحاد الوطني» وزارة واحدة ومنصب رئيس الجمهورية. وفي الحكومة الحالية استحدث رئيس الوزراء حقيبة جديدة، وهي البيئة، التي كانت مرتبطة بوزارة الصحة، لكي تصبح حصة الكرد 4 وزارات بدلاً من ثلاث. لكن إعلان طالباني أن رئيس الجمهورية هو مرشح حزبه، جعل من خصمه الحزب «الديمقراطي الكردستاني» يصر على أن تكون حصته 3 حقائب من الوزارات الأربع؛ حيث تبقى وزارة واحدة لـ«الاتحاد الوطني». وبينما تسلم «الديمقراطي الكردستاني» حقيبة الخارجية؛ حيث بقي فؤاد حسين في موقعه، تسلم خالد شواني عن «الاتحاد الوطني» منصب وزير العدل. ويصر «الديمقراطي» على تسلُّم حقيبتي الإعمار والبيئة، ويصر «الاتحاد الوطني» على تسلُّم وزارة البيئة، لكي تكون الوزارات الأربع المخصصة للكرد مناصفة بين الحزبين. وأوضح المصدر الكردي الرفيع المستوى أن «الحوار متوقف بهذا الشأن نهائياً، وكل طرف مُصر على موقفه، وبالتالي لم يعد أمامهما سوى رمي الكرة في ملعب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني» مبيناً أن «السوداني يرغب في منح (البيئة) لـ(الاتحاد الوطني الكردستاني)»؛ مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء يجري مباحثات منفردة مع الحزبين لحسم الأمر؛ لكنه لن يحسم بسهولة». وأدى عدم حسم حقيبتَي الإعمار والبيئة إلى تعطيل اختيار رؤساء اللجان في البرلمان. وقال عضو البرلمان العراقي محمد الزيادي، إن «اللجان النيابية ما زالت تعاني عدم تحقيق النصاب، بسبب عدم حسم رئاساتها، وهو ما يعيق إعداد التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي لم تُقرأ مطلقاً، من أجل إعادتها إلى الحكومة». وأضاف أن «هناك حاجة ماسة لإكمال رئاسات اللجان، من أجل حسم بعض القوانين المهمة، وكذلك مباشرتها العمل البرلماني الفعلي، وتحقيق النصاب المطلوب للتصويت على القوانين». وبيَّن أن «عدم حسم الأسماء المرشحة لوزارتَي الإعمار والبيئة يعد العائق الرئيس أمام حسم رئاسات اللجان، الأمر الذي يجعل الأحزاب الكردية تتحمل مسؤولية هذا التعطيل، في وقت ينبغي فيه مراعاة العرف السياسي بخصوص المناصب الوزارية والبرلمانية».

مشرعون عراقيون يطالبون بفرض فحص المخدرات على الموظفين والطلبة

أول مشفى لعلاج المدمنين يفتتح خلال شهور

بغداد: «الشرق الأوسط»... يحاول مشرعون عراقيون إجراء تعديلات على قانون المخدرات في البلاد، تتضمن فحص المواطنين للتأكد من التعاطي أو الإدمان، واعتبار شهادة الفحص جزءاً من المستمسكات الرسمية. وقال النائب عدنان الجحيشي، خلال مؤتمر صحافي، إنه «جمع 50 توقيعاً نيابيا لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بمواد قانونية رادعة، مشيراً إلى اقتراح «يتضمن إجراء فحص طبي للمواطنين». ومن المفترض أن يشمل الفحص كافة الموظفين في القطاعين العام والخاص والدرجات الوظيفية العامة والخاصة وطلبة المدارس المتوسطة والإعدادية والجامعات والمتقدمين للتعيين في وزارتي الداخلية والدفاع، ولكافة الفئات، وبشكل دوري كل سنة ومنحهم بطاقة فحص تعتبر جزءاً من المستمسكات الرسمية. وأوضح النائب عن كتلة «السيادة» أن «ظاهرة المخدرات تتفشى في كافة المحافظات، خاصةً بين الشباب، ما يستدعي تحركاً عاجلاً بتشديد العقوبات بحق المتاجرين والمهربين». وتسلم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الطلب النيابي المتعلق بتعديل قانون المخدرات، فيما لم يتضح إن كان البرلمان سيحرك الملف ويطرح التعديل على التصويت، لكن الحلبوسي طلب من اللجنة القانونية دراسة الطلب. وجاء طلب تعديل قانون، بعد يومين من إعلان وزير الصحة، صالح الحسناوي، قرب افتتاح أول مستشفى في العراق، خاص بتأهيل وعلاج مدمني المخدرات. وقال الحسناوي في تصريح لإحدى المحطات المحلية، إن «المخدرات أصبحت ظاهرة في العراق، وهناك أنواع جديدة تدخل للبلاد، وبالتالي الوضع خطير طبيا ومجتمعياً». ويفتقر العراق إلى مؤسسة تعيد تأهيل المدمنين، ما دفع السلطات إلى تحويل مستشفى لعلاج مرضى كورونا إلى مستشفى لتأهيل المصابين بالإدمان، ووفقاً للوزير فإن افتتاح المستشفى سيكون خلال شهور، لتكون أول مستشفى متخصصة لرعاية مرضى الإدمان في العراق. وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عن إحصائية جديدة بعدد المعتقلين بتهمة المتاجرة بالمخدرات وترويجها في البلاد خلال الأشهر العشرة الماضية مؤكدةً في الوقت نفسه ضبط 360 كيلوغراماً من المخدرات وأكثر من 14 مليون حبة مخدرة. وينص القانون العراقي على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من استورد أو صدر أو جلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها، فيما تعاقب جريمة التعاطي والاستعمال الشخصي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات.