أخبار مصر وإفريقيا..بحضور الشيخ تميم..أردوغان يلتقي السيسي في قطر..ملف علاقات القاهرة وطهران إلى الواجهة من جديد..«كوب27»: اختراق في ملف «التعويضات»..وترحيل قضايا إلى «قمة الإمارات»..استعدادات لعودة الميرغني إلى السودان..«الأعلى للدولة» الليبي يرفض إعادة فتح قضية «لوكربي»..ماكرون يتهم روسيا بممارسة نفوذ «متوحش» على أفريقيا..«قمة الفرنكفونية» تخصص يومها الأخير لقضايا المرأة والشباب..عودة «أزمة التأشيرات» بين الجزائر وفرنسا إلى الواجهة..

الإثنين 21 تشرين الثاني 2022 - 3:47 ص

1182

عربية

بحضور الشيخ تميم.. أردوغان يلتقي السيسي في قطر ...

الجريدة... التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد وللمرة الأولى منذ سنوات، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في العاصمة القطرية الدوحة خلال حضور الزعيمين افتتاح كأس العالم. ومثل افتتاح مونديال 2022 في قطر ملتقى للعديد من رؤساء وقادة دول عربية وإفريقية، سافروا إلى الدوحة للمشاركة في انطلاق أول كأس عالم يقام في دولة عربية وإسلامية.

السيسي يصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح المونديال

الدوحة: «الشرق الأوسط»... نقل التلفزيون المصري عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي عبر الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك» في وقت سابق، بأن «مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى تأتي تلبية لدعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر». ومن المنتظر أن يشارك عدد من رؤساء الدول والحكومات في حفل افتتاح المونديال. ويشهد استاد البيت اليوم (الأحد)، حفل افتتاح النسخة الأولى من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي، ويذكر بحفل دورات الألعاب الأولمبية: «يمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية»، ويتصدره أحد أعضاء فرقة البوب الكوري الشهيرة «بي تي إس». وستكون رسالة الحفل الذي يستغرق 30 دقيقة بمثابة دعوة إلى العالم أجمع كي يأتي إلى قطر، وتتمحور حول التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام، حيث إن «كرة القدم تسمح لنا بالتقارب كقبيلة واحدة كوكبها هو الخيمة التي نعيش فيها». ويشمل حفل الافتتاح برنامجاً مكوناً من سبع فقرات يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يُحتفل بالمنتخبات الـ32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة. وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان صحافي، أن مفاجآت عديدة بانتظار جماهير المستديرة الساحرة حول العالم، والعرض الأهم يحمل عنوان «دريمرز» (حالمون)، الذي سيكون أغنية جديدة تضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية للعرس العالمي وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي أحد الأعضاء السبعة لفرقة «بي تي إس» جونغكوك، والمطرب القطري فهد الكبيسي.

ملف علاقات القاهرة وطهران إلى الواجهة من جديد

بعد نفي مسؤول إيراني اجتماعه بمسؤول أمني مصري خلال «كوب27»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعاد نفي إيراني لعقد لقاء بين مساعد الرئيس الإيراني علي سلاجقة، ومسؤول مصري بارز، ملف العلاقات بين القاهرة وطهران إلى الواجهة، وذلك بعد نحو شهر من إشارات إيرانية رفيعة المستوى بشأن الرغبة في «استئناف العلاقات مع مصر». وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول الشؤون الدولية ومعاهدات منظمة البيئة الإيرانية، حسين موسوي فر، فإنه نفى عقد لقاء بين رئيس منظمة البيئة الإيرانية ومساعد رئيس الجمهورية، علي سلاجقة، ورئيس المخابرات المصرية (اللواء عباس كامل) أثناء قمة المناخ التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية. وقال موسوي فر، إن «سلاجقة التقى في مصر بوزير الخارجية المصري (سامح شكري)، وبعض نظرائه من الدول المشاركة في القمة، وإن «لقاءات سلاجقة في مصر محددة وواضحة بشكل كامل وهي مع مسؤولين سياسيين ومسؤولين في مجال البيئة من الدول المختلفة». وأضاف موسوي فر الذي رافق سلاجقة في مشاركته قمة المناخ بمصر أن «محادثات رئيس منظمة البيئة الإيرانية مع وزير الخارجية المصري، وباقي نظرائه من الدول المشاركة في قمة المناخ تمحورت حول التغير المناخي والسعي لخفض انبعاث الغازات الدفيئة». بدوره تحدث مصدر مصري مطلع، إلى «الشرق الأوسط» عن زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى مصر خلال قمة المناخ «كوب27»، وقال إنه «لا يجب أن تخرج تلك اللقاءات عن طابعها التقني المرتبط بقضايا المناخ، وعدم تحميلها بمضامين أخرى خارج القمة». وشرح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «مصر تلقت إشارات لأكثر من مرة ومن قبل قمة المناخ تشير إلى رغبات من إيران وغيرها في استئناف العلاقات، غير أن التقدم في تلك الملفات مرتبط بضمان تحقيق مصالح الأمن القومي المصري والعربي». وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت قبل أسبوع عن لقاء بين الوزير شكري، وسلاجقة، الذي ترأس الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر المناخ. وأفاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن «المسؤول الإيراني استهل اللقاء بتوجيه الشكر لمصر على حسن الاستضافة والتنظيم الرائع للمؤتمر، مبرزاً ما تمثله قضية التغير المناخي من تحدٍ عالمي يواجه كافة دول العالم». كما عبر شكري عن «تقدير مصر للمشاركة الإيرانية رفيعة المستوى في مؤتمر شرم الشيخ، معرباً عن حرصه كرئيس لمؤتمر «كوب27» على «إلقاء الضوء على التشاور والتنسيق القائم بين مصر وإيران حول مختلف موضوعات العمل المناخي في إطار عضوية البلدين في مجموعة الـ77 والصين، وحركة عدم الانحياز والأطر متعددة الأطراف المختلفة التي تلعب دوراً هاماً في إطار مفاوضات المناخ». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن أمله في «التقدم بالعلاقات (مع مصر) إلى الأمام لمصلحة المنطقة»، وفق قوله. ونوه زاده، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس، إلى أن «العلاقات بين البلدين (راهناً) على مستوى رعاية المصالح»، مشيراً إلى «محادثات قصيرة في بغداد بين وزيري الخارجية الإيراني والمصري على هامش مؤتمر الجوار العراقي (استضافته بغداد في أغسطس (آب) الماضي)». وتواكبت تصريحات خطيب زاده، آنذاك مع إعلان المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، أن بلاده «تعمل على تحسين العلاقات مع مصر»، وأن «حل المشاكل بين إيران والسعودية قد يكون له تأثير على هذه القضية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيسنا)، لكنه وصف، حينها، الجهود الدبلوماسية لحل المشاكل بين إيران ومصر بأنها «بطيئة».

مصر: مصرع 12 شخصاً في ثالث حادث سير خلال أسبوع

الشرق الاوسط... القاهرة: يسرا سلامة.... لقي 12 شخصاً حتفهم، وأصيب 30 آخرون، في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق رأس غارب الغردقة الساحلي على البحر الأحمر (قرابة 470 كيلومتراً جنوب القاهرة)، وهي ثالث حادث سير يقع في مصر خلال أسبوع، ويسفر عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص. وتلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، منذ قليل، إخطاراً بوقوع حادث سير بطريق رأس غارب الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل. وتم الدفع بعشر سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثامين المتوفين للمستشفى نفسه. وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات. وبدأت النيابة العامة تحقيقاً لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، وفق مسؤول قضائي. وكان قد لقي 14 شخصاً مصرعهم إثر حادث تصادم بين شاحنة وحافلة صغيرة (ميكروباص) في محافظة الوادي الجديد (جنوب غربي القاهرة) الثلاثاء الماضي، فيما قضى 19 مصرياً وأصيب 6 آخرون في حادث سقوط حافلة محملة بالركاب في ترعة على طريق المنصورة - ميت غمر بمحافظة الدقهلية، شمال مصر الأحد الماضي. وتودي حوادث السير القاتلة بالآلاف سنوياً في مصر. وتقع الحوادث والاصطدامات غالباً بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور. وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يلقى سبعة آلاف شخص مصرعهم سنوياً في حوادث الطرق بمصر، أما الإصابات فسجلت ارتفاعاً في نهاية عام 2020 نحو 57 ألفاً. وتعليقاً على ظاهرة حوادث الطرق في مصر، قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن العنصر البشري يعد السبب الأول لظاهرة حوادث الطرق في مصر، إذ يحتل المرتبة الأولى بنسبة 76 في المائة، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك سلوكيات غير منضبطة من بعض السائقين، أبرزها تعاطي المواد المخدرة، أو الإرهاق البشري نتيجة لتعاقب ساعات العمل الطويلة للسائقين، وأشار إلى أن هناك بلاداً تشترط وجود سائق آخر خلال الرحلة الطويلة لتجنب الإرهاق، ومن ثم وقوع الحوادث. ويعد السبب الثاني لارتفاع الحوادث في مصر كفاءة العربة نفسها، معتبراً أن تهالك الكثير من العربيات وعدم الصيانة في موعدها سببان رئيسيان لارتفاع حوادث الطرق. واعتبر مهدي أنه من الضروري على السلطات تقنين التأثير السلبي للسائقين، وتفعيل المخالفات المرورية لمحاولة تحجيم ظاهرة حوادث الطرق في مصر.

«كوب27»: اختراق في ملف «التعويضات»... وترحيل قضايا إلى «قمة الإمارات»

وزير الخارجية المصري أعلن البيان الختامي... وغوتيريش دعا إلى «ميثاق تضامن»

الشرق الاوسط... القاهرة: حازم بدر... بإعلان المفاوضين في قمة الأطراف للاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «كوب 27» والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية، عن الاتفاق على ما يسمى بـ«صندوق الخسائر والأضرار» حققت القمة «اختراقاً غير مسبوق»، وفق الخبراء لتعويض الدول الفقيرة التي تعاني تبعات المشكلات المناخية، غير أنه وعلى الجانب الآخر لم تتمكن أطراف القمة من إحراز اتفاق على ملفات أخرى، سيتم ترحيلها إلى قمة العام المقبل المقرر إقامتها في دولة الإمارات، ومن بينها آليات تنفيذ الصندوق، والخطوات اللازم اتخاذها نحو تحقيق المزيد من خفض الانبعاثات. وحمل البيان الختامي للقمة، الذي ألقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد اجتماعات استمرت من صباح السبت حتى فجر الأحد، موافقة الحكومات على إنشاء «لجنة انتقالية» لتقديم توصيات حول كيفية تفعيل كل من ترتيبات التمويل الجديدة والصندوق في (كوب 28) العام المقبل، وقال شكري بأنه «من المتوقع أن يعقد الاجتماع الأول للجنة الانتقالية قبل نهاية مارس (آذار) 2023. واستقبلت مؤسسة «E3G» المعنية بقضايا البيئة والمناخ هذه الخطوة بـ«حذر شديد»، فبينما وصفتها بأنها «خطوة تاريخية للأمام» قالت إنها «بداية لمعركة لم تنته بعد». وقالت المؤسسة في بيان الأحد: «مع جهود دبلوماسية ملحوظة في الأسابيع الماضية، اتخذت الحكومات خطوة تاريخية إلى الأمام، بالاتفاق لأول مرة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، ولكن (المعركة لم تنته بعد)، إذ سيتعين التفاوض على كثير من التفاصيل، ولكن يمكننا أن نقول أخيرا بأن الخسارة والأضرار قد نالت تقديرا عادلا في القمة، وهذا يستحق الاحتفال به». وكشف أحد المفاوضين الأفارقة لـ«الشرق الأوسط» أنه «تمت مواجهة مساعي الحد من الانبعاثات بمعارضة شديدة من الصين وبعض الدول النامية، التي ترى أن من حقها الاستفادة من ثرواتها النفطية، لتحقيق التنمية». وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هو الآخر عن عدم رضاه، قائلا لهذه المنظمات خلال تعليقه الأحد على مخرجات القمة في رسالة مصورة أصدرها من مكان انعقاد القمة بشرم الشيخ: «أشارككم إحباطكم». وأثار هذا الملف الكثير من الجدل في الجلسة الختامية التي سبقت إلقاء البيان الختامي، ويقول المفاوض الأفريقي، إنه «بعد الموافقة على القرار بشأن الصندوق، تم تعليق المحادثات لمدة 30 دقيقة حتى يتمكن المندوبون من قراءة النصوص المتعلقة بهذا الملف، فتم الاتفاق على إبقائها بنفس صيغة قمة غلاسكو الماضية». وكان الاتحاد الأوروبي وأميركا يضغطون بأن ينص البيان الختامي على تأكيدات من الدول بأنها ستتخذ إجراءات فورية لرفع الطموح نحو تحقيق هدف باريس بالحد من الانبعاثات، لعدم تجاوز عتبه الـ«1.5 درجة مئوية» زيادة في درجة حرارة سطح الأرض، مقارنة بالفترة ما قبل الثورة الصناعية، غير أن ذلك لم يتحقق. وقال غوتيريش، في رسالته المصورة: «اتخذ مؤتمر الأطراف خطوة مهمة نحو العدالة بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيله في الفترة المقبلة، لكن من الواضح أن هذا لن يكون كافيا». وذكر غوتيريش العالم بما تبقى من أولويات فيما يتعلق بالعمل المناخي، بما في ذلك الطموح لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية لاتفاق باريس، وإنقاذ البشرية من السقوط عند «منحدر المناخ». وقال: «نحن بحاجة إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير الآن، وهذه مشكلة لم يسوها مؤتمر الأطراف»، كما أعرب عن أسفه قائلا إن «العالم بحاجة إلى تحقيق قفزة عملاقة في الطموح المناخي، من خلال الاستثمار بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة». وجدد غوتيريش، دعوته إلى شراكات انتقالية عادلة للطاقة لتسريع التخلص التدريجي من الفحم وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة وكرر الدعوة التي وجهها في كلمته الافتتاحية بإصدار «ميثاق التضامن المناخي». وأوضح قائلا: «نحتاج إلى ميثاق تبذل فيه جميع البلدان جهدا إضافيا لتقليل الانبعاثات هذا العقد بما يتماشى مع حد 1.5 درجة مئوية، وميثاق مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، لحشد الدعم المالي والتقني للاقتصادات الصاعدة الكبيرة بهدف تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة»، وشدد على ضرورة ذلك للحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية في متناول اليد. وبينما أعطت كلمة غوتيريش مزيدا من الاهتمام بالقضيتين الأهم، وهما (الخسائر والأضرار) و(التخفيف)، لم ينس الإشارة سريعا إلى الدعم المادي لـ«التكيف المناخي»، وأبدى ملاحظة أن مخرجات القمة، لم تف بالوعد الذي طال انتظاره بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ للبلدان النامية، وتوضيح خارطة طريق تتمتع بالمصداقية لمضاعفة تمويل التكيف. وبلغ حجم التعهدات التي تم تقديمها في هذا الملف أكثر من 230 مليون دولار أميركي، وهو مبلغ يره الخبراء غير كافٍ. ويقول مجدي علام، أمين عام اتحاد الخبراء البيئة العرب لـ«الشرق الأوسط»: «لم يكن متوقعا أن يسفر البيان الختامي عن جديد في هذا الملف بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، وهذا يفسر أيضاً سبب عدم الاتفاق على آليات واضحة لتمويل صندوق الخسائر والأضرار، ولكن ما كنا نتوقعه هو إحداث اختراق في ملف تخفيف الانبعاثات، لأنه كلما زادت الانبعاثات، ستزيد الأموال المطلوبة للتكيف، ومع زيادتها أكثر وأكثر، سنصل لمرحلة لا يصبح معها التكيف مجديا». وإلى جانب القضايا الرئيسية الثلاث، وهي «التخفيف» و«التكيف «و«الخسائر والأضرار»، حمل البيان الختامي بعض الإنجازات الفنية والتقنية، التي توارى الاهتمام بها خلف القضايا الرئيسية. ويقول سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لتغير المناخ بالأمم المتحدة في بيان إن: «الأطراف اتفقت على الترتيبات المؤسسية لتفعيل شبكة سانتياغو للخسائر والأضرار، لتحفيز المساعدة التقنية للبلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ».

استعدادات لعودة الميرغني إلى السودان

انقسام داخل «الاتحادي الأصل» يقوده نجلاه الحسن وجعفر

الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس... تجري الاستعدادات في السودان لاستقبال الزعيم الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني، العائد من منفاه الاختياري في مصر، وسط انقسام حاد في حزبه (الاتحادي الديمقراطي)، يقوده نجلاه، محمد الحسن، وجعفر، اللذان يقودان تيارين داخل الحزب متناقضين بشأن موقفيهما من الأزمة السياسية في السودان، الأمر الذي قد يقلل من تأثير عودة الأب المسن، في الأوضاع الحالية بالبلاد. ويقف محمد الحسن، الذي يحمل صفة نائب رئيس الحزب، مع العملية السياسية ويؤيد موقف تحالف «الحرية والتغيير»، بينما يساند جعفر، الذي هو أيضاً نائب لرئيس الحزب، المعسكر المناوئ والأقرب للإسلاميين في تحالف «نداء أهل السودان». ويتزعم والدهما، محمد عثمان الميرغني، طائفة «الختمية» الدينية الكبيرة، بموازاة طائفة «الأنصار» التي يقودها آل المهدي، وهما أكبر طائفتين دينيتين في البلاد، وتتزعمان أكبر حزبين تقليديين هما «الاتحادي الديمقراطي» و«الأمة القومي»، وحصلا على أكبر عدد من الأصوات والمقاعد البرلمانية في آخر انتخابات ديمقراطية شهدتها البلاد في 1985. وكان الميرغني، التسعيني الذي ظل مقيماً في مصر منذ أكثر من عقد، قد أعلن في تسجيل مصور قرب عودته إلى البلاد، مؤكداً مساندته لنجله جعفر باعتباره نائبه الأول، وتفويضه في حسم التفلتات في الحزب. وفي الوقت ذاته أعلن توجهاً سياسياً وصف فيه العملية السياسية الجارية بين تحالف «الحرية والتغيير» وقيادة الجيش بأنها «خطوات مستعجلة من أجل الوصول للحلول قبل وقتها»، وحذر من أن تكون «مفسدة وضرراً كبيراً»، وأن تقود البلاد لـ«تعقيد المشهد السياسي». واعتبر مراقبون عودة الميرغني دعماً للتيار المؤيد للعسكريين في حزبه، ومحاولة منه لقطع الطريق على محاولات نجله الحسن الذي وقع الإعلان السياسي للمعارضة، الذي يهيئ الأوضاع لمفاوضات ينتظر أن تقود إلى اتفاق يقضي بتسليم العسكريين السلطة للمدنيين، وفقاً لمشروع الدستور المقدم من نقابة المحامين واعتمدته المعارضة ووافق عليه العسكريون، ودعمه المجتمعان الدولي والإقليمي أساساً للحل. وبينما تجري الاستعدادات بحماسة لاستقبال الرجل، بين مؤيدي الطائفة المنتشرين بشكل خاص في شرق وشمال البلاد وبعض أنحاء الوسط، سارع نجله الحسن - رغم رفض والده الضمني لمواقفه - إلى الدعوة لاستقباله في بيان رسمي وزعه أمس، ووجه خلاله أمناء التنظيم في أنحاء البلاد كافة لاستقباله نهار اليوم (الاثنين)، وأعلن بصفته نائباً لرئيس الحزب ورئيس قطاع التنظيم أنه كوَّن «لجنة» للتواصل مع السلطات في الخرطوم لتسهيل سير الموكب وحفظ الأمن. وينتظر، بحسب مراقبين، أن يستغل أنصار نظام الإسلاميين عودة الميرغني من أجل الوقوف ضد العملية السياسية الجارية في البلاد ودعم التيار المناوئ لها. وقال وزير الإعلام السابق في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الحزب الاتحادي الديمقراطي يعد أحد الأرقام المهمة في الحياة السياسية السودانية، لكنه تأثر بالانشقاقات التي أضعفت تأثيره، لا سيما أنها دخلت هذه المرة «بيت الميرغني» نفسه، بين نجليه الحسن وجعفر. وأوضح صالح أن «هذه المرة اتخذ نجله الحسن موقفاً قريباً من المجلس المركزي لتحالف قوى إعلان (الحرية والتغيير)، ووقع على الإعلان السياسي ومشروع الدستور الانتقالي، وبالتالي أصبح طرفاً في الاتفاق المقبل، بينما اتجه ابنه الآخر جعفر، بدعم من والده، للتحالف مع مجموعة التوافق الوطني القريبة من العسكريين». ورجح صالح أن يؤدي صراع الأخوين لانشقاق آخر كبير في الحزب «من القمة للقاعدة»، وأن يلحق ضرراً كبيراً به، قائلاً إن «غياب الميرغني الطويل عن السودان والمشهد السياسي أضعف تأثيره عما كان عليه في السابق». وأشار إلى انقسام «التجمع الاتحادي» عن الحزب، وانخراط كوادر الحزب الشبابية والطلابية فيه، مضيفاً: «لم يبق للحزب الاتحادي الأصل سوى شباب الطريقة الختمية». وتوقع صالح ألا تؤثر عودة الرجل كثيراً في المجريات السياسية الحالية، مرجحاً أن يصبح الميرغني مطية تستغلها رموز النظام القديم وحلفاؤه، فيما يعرف بـ«تجمع نداء أهل السودان»، مضيفاً أن «أحداثاً كثيرة مرت على الساحة السياسية لم يسهم فيها الميرغني شخصياً ولا حزبه، ولم يلعب أي دور نشط فيها مثل بقية الأحزاب الموجودة في الساحة»، ما سيحسب عليه ويؤدي لتناقص تأثيره. وتابع صالح: «التيارات المناوئة (للحرية والتغيير) وقوى الثورة الأخرى، ستستغل عودة الميرغني، وأظنها ستشارك في استقباله الذي ربما يكون مهرجاناً كبيراً. لكنني أظن أن هذا التأثير سيضعف في وقت قريب خلال الأيام المقبلة، ولا أظن أن حضور الميرغني سيكون له تأثير كبير في الأحداث السياسية».

النيابة العامة الليبية لمزيد من تعقب «قضايا الفساد»

حوّلت 25 مصرفياً إلى المحكمة بتهمة الاختلاس

القاهرة: «الشرق الأوسط»... صعّدت النيابة العامة الليبية إجراءاتها في مواجهة قضايا الفساد، التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة الأخير، بحق مسؤولين في جهات حكومية ودبلوماسية عديدة، في وقت تلقى جهودها ثناءً من جُل المواطنين، إذ لا يمر يوم إلاّ وقد أمرت بسجن مسؤول، أو وجّهت بتعقب موظفين بقطاعات الدولة. وقال مكتب النائب العام، مساء أمس، إن النيابة العامة الجزئية بمدينة البيضاء (شرق ليبيا) باشرت إجراءات التحقيق «حول أنشطة جماعة إجرامية، صمَّم أفرادها مخططاً يُيَسِّر لهم الدخول إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني؛ لغرض تزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة». وخلال الأسابيع الماضية، أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس رؤساء بنوك تجارية، وموظفين بها على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم بالتربح وغسل الأموال الناتجة عن عمليات نصب واختلاس من أموال المودعين. وأضاف مكتب النائب العام، أن «هذه الجماعة الإجرامية، تمكنت من تعظيم مديونية المصرف؛ وإجراء تحويلات مالية فاقت عشرين مليون دينار، ثم تعمَّدت تمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال مسروقة». ولفت مكتب النائب العام إلى أنه بعد انتهاء المحقق من إجراءات البحث والاتهام، حوّل 25 متهماً إلى المحكمة، من بينهم مديران لفرعي المصرف؛ وموظفون به؛ ومفوضو إدارة حسابات شركات، بجانب بعض عملاء البنك. وسبق لديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك، الكشف عن مخالفات عديدة بقطاعات البنوك، والبعثات الدبلوماسية الخارجية، وبعض الوزارات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، من بينها الخارجية. وتعلقت مخالفات وزارة الخارجية، بـ«تقييم مدى كفاءة وفاعلية معايير وآليات اختيار البعثات الدبلوماسية في الخارج». وأشار التقرير، إلى أنه توصل إلى عدد من النتائج، ومنها «مخالفة التشريعات النافذة بشأن التعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي، إذ يتم التعيين تحت مسميات مستحدثة لموظفين دبلوماسيين من خارج قطاع الخارجية». وسبق للنائب العام الأمر بسجن ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية لليبيا لدى أوكرانيا، الذين تولوا وظائفهم بين عامي 2012 و2019، وذلك في إطار التعاطي مع «وقائع الفساد التي تضمنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي للبعثة». كما أمر بحبس رئيس البعثة السابق لدى أوغندا، وتوقيف مسؤوليْن تابعيْن للبعثة الدبلوماسية للبلاد لدى قطر احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وذلك لاتهامهما بـ«إساءة وظيفتيهما وتحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما». ولم يتحرج النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، من القول إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم»، مضيفاً: «الفساد أزمة حقيقية في ليبيا، والكسب السريع يبدأ من التحايل للاستفادة من أموال المرتبات، وينتهي بالعملات مع الشركات الأجنبية»، لكنه قال إن كل ذلك «يتنافى مع أخلاق الشعب الليبي».

الأمن الليبي يفكك شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا

نفذت 20 رحلة لإيطاليا عبر شواطئ بنغازي

القاهرة: «الشرق الأوسط».... نجحت الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي (شرق ليبيا) في تفكيك «شبكة كبيرة» من مهربي البشر إلى السواحل الأوروبية، وإلقاء القبض على عناصرها، وإحالتهم للنيابة. وقالت مديرية أمن بنغازي، في بيان أمس، إن قسم البحث الجنائي برئاسة العقيد أمين نوري، وردت إليه معلومات عن «شبكة كبيرة» تمتهن «النصب والاحتيال على العمالة الوافدة وتهريب من يرغب منهم إلى إيطاليا عن طريق البحر، مقابل الحصول على 7 آلاف دينار ليبي للفرد». وأشارت المديرية إلى أنه «بتكثيف عمليات البحث والتحري تم تحديد هوية أحد أشخاص الشبكة، وهو سوداني الجنسية، فتم على الفور نصب كمين له والقبض عليه، فتبين أن يدعى (ص. م) من مواليد 1995، واعترف أن مهمته في الشبكة اقتصرت على تسلم الأموال من العمالة الوافدة الراغبة في الهجرة، خصوصاً السودانيين والبنغلاديشيين». وأفادت المديرية، بأن المتهم السوداني، اعترف في التحقيقات أنه يُسلم المبالغ المالية لشخص ليبي، فتم البحث عنه، لافتة إلى أنه «تم التنسيق مع أحد المهاجرين لاستدراج أفراد هذه الشبكة والإطاحة بهم». وأوضحت المديرية أنه «بعد إحكام الكمين وقبل قيام الشبكة بتنفيذ إحدى عملياتها بتهريب عدد من العمالة، تم ضبط خمسة أشخاص منها، أحدهم ليبي الجنسية، بالإضافة إلى سودانيين، وبنغلاديشيين، كما تم ضبط المركب المستخدم في عمليات التهريب». ونوهت المديرية إلى أن أفراد الشبكة المقبوض عليهم اعترفوا بما نسب إليهم من اتهامات، وأفادوا بأنهم «نفذوا أكثر من 20 عملية تهريب للعمالة الوافدة إلى إيطاليا، عبر البحر المتوسط، مُنطلقين من شواطئ قنفودة ودريانة بشرق البلاد». وانتهت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة لاستكمال التحقيقات. وسبق لمديريات الأمن بشرق ليبيا ضبط مهربين تورطوا في عمليات هجرة غير نظامية، بالإضافة لمئات المهاجرين الذي عثر عليهم في مخابئ سرية قبل الدفع بهم إلى البحر. وتبذل السلطات المحلية والإيطالية جهوداً لوقف تدفقات المهاجرين غير النظاميين من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية. ورأى أنطونيو تاياني، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أن على الاتحاد الأوروبي تقديم 100 مليار دولار لأفريقيا، بهدف مساعدتها على التصدي للهجرة غير النظامية. وقال تاياني، إنه تحدث قبل أيام مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، من أجل «تعزيز الاتفاق» بين روما وطرابلس، لمنع تهريب المهاجرين. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية، أمس، عن تاياني، أنه تحدث عن إمكانية «منح زوارق دورية تابعة للشرطة المالية الإيطالية إلى خفر السواحل الليبي لوقف تسرب المهربين». وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن جهاز الهجرة غير المشروعة في طرابلس برئاسة العقيد محمد الخوجة، عقد اجتماعاً أمنياً حضره رئيسا الجهاز بمدينتي بنغازي والكفرة، بالإضافة إلى رئيسي مكتب الهجرة ببني وليد، ورئيس مكتب الترحيل بمنفذ مطار مصراتة، بجانب رؤساء مراكز إيواء المهاجرين بالقطرون، وبراك الشاطئ، وسرت. وأضاف جهاز الهجرة بطرابلس اليوم، أنه تم مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بكافة فروع جهاز الهجرة على مستوى ليبيا، ووضع الحلول لها بما يساهم في إنجاح المهام المكلفين بها. وأثنى رئيس الجهاز بطرابلس على «المجهودات التي يبذلها المنتسبون للفروع ومكاتب ومراكز الإيواء كافة في تحمل مسؤولياتهم في مكافحة هذه الظاهرة بالطرق القانونية»، مؤكداً على ضرورة العمل «بكل جد حيال هذا الملف والعمل على (العودة الطواعية) للمهاجرين، والتنسيق مع مختلف مكونات وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بالدولة حيال هذا الملف». وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من ألفين و300 مهاجر غير شرعي فقدوا وتوفوا في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، أثناء محاولتهم العبور على متن قوارب متهالكة ومكتظة أبحرت من شمال أفريقيا، وخصوصاً ليبيا وتونس.

«الأعلى للدولة» الليبي يرفض إعادة فتح قضية «لوكربي»

طالب بكشف مصير أبو عجيلة المخطوف

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود...رفض «المجلس الأعلى الليبي» إعادة فتح قضية «لوكربي»، وطالب في المقابل الجهات الأمنية بالعاصمة طرابلس بتوضيح خطف الضابط السابق في جهاز الأمن الخارجي أبو عجيلة مسعود من منزله، على خلفية تقارير أميركية زعمت مسؤوليته عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط طائرة «بان أميركان» التي تحطمت فوق قرية لوكربي الاسكوتلندية عام 1988. واعتبر المجلس في بيان أن ملف هذه القضية «أُقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب نص الاتفاقية التي أُبرمت بين الولايات المتحدة والدولة الليبية عام 2008»، ورفض إعادة فتح الملف من بعض الجهات المحلية التي لم يحددها، وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، وذلك «لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية». وأكد المجلس «عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية»، داعياً مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام للتضامن معه لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء ما وصفه بالعبث. كما أكد على إدانته التامة لجميع أشكال الإرهاب، ولجريمة إسقاط طائرة الركاب الأميركية فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا، مما أسفر عن مقتل 259. بدوره، اعتبر أحمد الجهاني، مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن إعادة فتح الملف المالي لقضية «لوكربي»، «أمر غير واقعي وغير ممكن في الأساس»، لافتاً في بيان، إلى أنه تم في 2008 تعزيز هذه الاتفاقية والتأكيد على ما جاء فيها بأمر رئاسي من الرئيس الأميركي حينها، جورج بوش، كما شدد على أن الملف أصبح «في طي التاريخ، ولا عودة إليه من جديد بتاتاً». كما حمّل «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان» المسؤوليات القانونية والوطنية والأخلاقية لجميع الأطراف التي تحاول إعادة إحياء هذا الملف بإخفاء أحد المواطنين الليبيين. وطالب في بيان السلطة القضائية بـ«التدخل بالمحافظة على سيادة الدولة الليبية وحماية حقوق مواطنيها وسلامتهم وإيقاف هذا العبث»، ووقف الأطراف التي تحاول إحياء هذه القضية، وفتح تحقيق حول ملابسات اختفاء أبو عجيلة، باعتبارها «قضية رأي عام». وبينما اعتبر أعضاء في مجلس النواب أن تسليم أبو عجيلة «للجانب الأميركي هو تسليم للوطن بالكامل»، كشف ناشطون عن قيام أحد وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بزيارة العاصمة الأميركية واشنطن لإبلاغ السلطات بمحاضر التحقيق مع أبو عجيلة. وفي شأن آخر، اتهمت وسائل إعلام محلية، الدبيبة، بمحاولة التأثير على عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة في البلاد، عبر السعي لتوظيف حكومة بلاده ضده سياسياً. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر دبلوماسي، أن كريم هاراتي، مستشار الرئيس السنغالي، أجرى أخيراً محادثات سرية في العاصمة طرابلس رفقة سفير ليبيا لدى السنغال، مع مقربين من الدبيبة، من بينهم صهره إبراهيم الدبيبة والمنقوش، بزعم التواصل والتأثير على باتيلي. وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن هاراتي، الذي زار طرابلس بدعوة من حكومة الدبيبة، استمع لرؤيتها بشأن كيفية الخروج من حالة الانسداد الحالي والتعجيل بالانتخابات، مشيرة إلى أنه غادر طرابلس دون التوصل إلى اتفاق في وجهات النظر. وتجاهلت البعثة الأممية وحكومة الدبيبة هذه المعلومات، ولم تعلق عليها، في حين تظاهر مناصرون للأخيرة أمام مقر السفارة اليونانية في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على رفض وزير خارجية اليونان لقاء حكومة الدبيبة في زيارته الملغاة إلى هناك. إلى ذلك، أعيد فتح الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية، بعد ساعات من غلقه بالسواتر الترابية وسط توتر أمني، على خلفية تحشيدات لميليشيات مسلحة إثر تصاعد عمليات الاغتيال في المدينة أخيراً. بدوره، بحث، أمس، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، مع بعض أعضاء مجلس النواب عن دائرة طبرق بشرق ليبيا، المشكلات والصعوبات التي تعوق تقديم الخدمات للمواطنين بمنطقة البطنان، في جميع المجالات، لا سيما الكهرباء والمياه والبنية التحتية. من جهة أخرى، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم بالعاصمة طرابلس، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في انفجار لغم مساء في منطقة تاجوراء، مشيراً إلى توجه الفرق المسعفة لمتابعة المصابين والتكفل بنفقات علاجهم.

ماكرون يتهم روسيا بممارسة نفوذ «متوحش» على أفريقيا

باريس: «الشرق الأوسط»... اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد روسيا بتغذية دعاية مناهضة لفرنسا في أفريقيا لخدمة طموحها «المتوحش» في دول أفريقية مضطربة تراجع فيها نفوذ فرنسا وتأثيرها في السنوات القليلة الماضية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. وتلقى ماكرون، خلال حديثه على هامش قمة للدول الفرانكفونية في تونس، طلباً بالرد على منتقدين له يقولون إن فرنسا استغلت علاقاتها الاقتصادية والسياسية التاريخية في مستعمراتها السابقة من أجل مصالحها الخاصة. وقال ماكرون في مقابلة: «هذا المفهوم يغذيه آخرون. إنه مشروع سياسي... لست مغفلاً، العديد من المؤثرين، في بعض الأحيان يتحدثون في برامجكم، يتلقون أموالاً من روس... نعرفهم». وأضاف: «عدد من القوى، التي تريد أن تنشر نفوذها في أفريقيا، تفعل ذلك للإضرار بفرنسا وبلغتها، ولنثر بذور الشك. لكن وأهم من كل ذلك... السعي وراء مصالح بعينها». وتتنافس فرنسا على النفوذ في بعض مناطق أفريقيا مع روسيا منذ سنوات عدة، وهناك وجود لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في عدد من الدول الأفريقية من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي. وقال ماكرون اليوم الأحد إن سلوك روسيا في أفريقيا «متوحش». وتابع قائلاً: «عليك فقط أن ترى ما يحدث في جمهورية أفريقيا الوسطى أو مناطق أخرى لتعرف أن المشروع الروسي قيد التنفيذ هناك، لتهميش فرنسا، هو مشروع متوحش».

«قمة الفرنكفونية» تخصص يومها الأخير لقضايا المرأة والشباب

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... اختتمت أمس (الأحد) أشغال الدورة الـ18 لقمة الفرنكفونية التي احتضنتها جزيرة جربة التونسية يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) تحت شعار «التواصل في إطار التنوع... التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكفوني». وتوّجت القمة التي ترأستها تونس بـ«إعلان جربة» الذي تضمن القرارات المتخذة من قبل رؤساء الدول والحكومات المشاركة حول المسائل التي تم التطرق لها خلال الأشغال، وهي الوضع الاقتصادي العالمي وضرورة ضمان الأمن الغذائي ومواقف المنظمة من عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتواصلت أشغال اليوم الثاني بحضور 31 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 35 من وزراء الخارجية والوزراء المعتمدين والمكلفين بالفرنكفونية وممثلي المنظمات الدولية، وخصصت الجلسة الثالثة من أشغال القمة لقضايا المرأة والشباب. وتختتم أشغال القمة بتعيين الأمينة العامة الحالية لويز موشيكيوابو على رأس المنظمة الدولية للفرنكفونية لمدة 4 سنوات إضافية بصفتها المترشحة الوحيدة لهذه الخطة. وبشأن إمكانية الإعلان عن اعتمادات مالية ستخصصها المنظمة الدولية للفرنكفونية لتمويل مشروعات في الدول الأعضاء، ومعظمها من أفريقيا، أكد محمد الطرابلسي المنسق الإعلامي للقمة في تصريح إعلامي عدم الإعلان عن أرقام تتعلق باعتمادات مالية محددة خلافاً لقمة «تيكاد 8» التي رصدت فيها اليابان 30 مليار دولار لدفع التنمية مع الدول الأفريقية. وكانت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية قد اقترحت اعتماد قمة الفرنكفونية توصية بإنشاء صندوق استثماري فرنكفوني لدعم الرقمنة في الفضاء المشترك، يمكن أن تسهم في تمويله الشركات متعددة الجنسيات الناشطة في المجال الرقمي. وأكدت خلل إشرافها على جلسة نقاش «الرقمنة، أداة ذات أولويّة للفرنكفونيّة» أهمية اعتماد مقاربة شاملة في مواجهة تحدّي تقليص الفجوة الرقمية بين الدول المتقدّمة والدول النامية. وشهدت الجلسة تبادلاً للآراء والمقترحات بين رؤساء عدد من الوفود المشاركة حول سبل دفع التعاون في المجال الرقمي وتعزيز دور المنظمة الدولية للفرنكفونية في ربط الشراكات ذات الصلة بين مختلف الفاعلين في هذا الفضاء المشترك، بما من شأنه أن يساعد على تقليص الفجوة الرقمية وتحقيق تطلعات الشعوب للتنمية المتكافئة. وكان المشاركون في هذه القمة قد ناقشوا خلال اليوم الأول الإطار الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2030 ودراسة إجراءات انضمام الدول والمنظمات الراغبة في الانتماء للمنظمة والمسائل المالية الإدارية، وفي مقدمتها ميزانية السنة المقبلة، علاوة على تحديد موعد الندوة الوزارية المقبلة، وأيضاً قمة رؤساء الدول والحكومات. على صعيد غير متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري (الهايكا) رفضها لمقتضيات القرار الذي أصدرته هيئة الانتخابات التونسية، المتعلق بضبط قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية المنتظر انطلاقها يوم 25 نوفمبر الحالي. وأشارت «الهايكا» إلى أن القرار يتضمن «توجهاً خطيراً يهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها، في خرق واضح للقانون والدستور التونسي». وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء التونسي لإبطال قرار هيئة الانتخابات. وفي هذا الشأن، قال النوري اللجمي رئيس هيئة الإعلام السمعي والبصري، إن تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها الأولوية الكاملة على الشأن الانتخابي دون غيرها، ستنجر عنها فوضى إعلامية في تغطية الحملة الانتخابية، وهذه الولاية تعني إقصاء بقية الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية، وهي «الهايكا» ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية، على حد تعبيره. وأكد اللجمي على أن إحالة هيئة الانتخابات على أنظار النيابة العامة، تمثل «خطراً داهماً على حرية الصحافة والتعبير وتعود بالتونسيين إلى سياسة تهريب وسائل الإعلام». وكانت هيئة الإعلام السمعي والبصري (الهايكا) قد تعرضت لحملة إعلامية اتهمتها بمحاولة تعطيل المسار الانتخابي نتيجة تزايد الانتقادات الموجهة للمناخ الانتخابي كله. يذكر أن المواعيد الانتخابية السابقة (2011 - 2014 - 2019) قد شهدت إصدار قرار مشترك بين الهيئتين لتحديد كيفية تغطية وسائل الإعلام للموعد الانتخابي، خاصة إثر تغيير نظام الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبرمجة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والمرور من التصويت على القائمات الانتخابية إلى التصويت على الأفراد.

عودة «أزمة التأشيرات» بين الجزائر وفرنسا إلى الواجهة

عقب تصريحات ماكرون حول ترحيل المهاجرين

الجزائر: «الشرق الأوسط»...بعد ظهور بوادر انفراجة في «ملف التأشيرة»، الصيف الماضي، الذي يشكل أزمة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، منذ أكثر من عام، عادت المشكلة إلى نقطة البداية، إثر تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يؤكد فيها إصرار حكومته على قرار التشدد في إصدار التأشيرات لكل رعايا الدول المغاربية. وأكد ماكرون، أول من أمس، في تونس حيث شارك في «قمة الفرنكفونية»، أن عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من فرنسا «أتت بنتائج إيجابية في الأشهر الماضية». وتحدث عن «تسهيلات» في هذا الجانب، في إشارة ضمنا، إلى أن قنصليات الجزائر وتونس والمغرب، فوق التراب الفرنسي، أظهرت تعاونا في مسألة إصدار تصاريح ترحيل المهاجرين السريين، التي كانت تطالب بها وزارة الداخلية العام الماضي. وانتقد ماكرون العواصم الثلاث، بقوله إنه «غير مقبول هذا الرفض باستعادة المهاجرين السريين، خاصة أنهم متسببون في أنشطة غير مشروعة، وتم التثبت من أنهم مزعجون وخطرون على النظام العام»، وكان يشير ضمنا، إلى جرائم وقعت بفرنسا، الأشهر الماضية، منسوبة لمهاجرين من المغرب العربي، أبرزها قضية قتل الطفلة لولا بضواحي باريس، على يد مهاجرة جزائرية غير نظامية. وأضاف ماكرون، في تصريحاته بتونس التي نقلها الإعلام الفرنسي، أن «الحساسية (بشأن الهجرة السرية) موجودة عند الطرفين، وفرنسا لها الحق أن تبدي تأثرها أيضا... أعتقد أنه، على الأقل، كان لنا نقاش مبني على الحقيقة، تم في الأشهر الماضية بشأن الفيزا»، وكان يقصد حسب مراقبين بالجزائر، الحديث الذي جمعه، حول القضية، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارته للجزائر نهاية أغسطس (آب) الماضي. وتعاملت الجزائر، باستياء بالغ العام الماضي، مع قرار فرنسا تخفيض منح التأشيرات إلى النصف. وكان السبب، حسب وزير الداخلية جيرارد دارمانان، رفض القنصليات الجزائرية بفرنسا إصدار التراخيص التي تسمح بترحيل 7 آلاف مهاجر جزائري غير نظاميين، وشمل نفس القرار المغرب وتونس. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، رد تبون على دارمانان، بالإشارة إليه بـ«موسى»، قياسا إلى اسم جده الجزائري موسى، وأكد أن «الأمر يتعلق بكذبة كبيرة»، لافتاً إلى أن الجزائر تلقت 94 طلبا بالترحيل فقط، وأن 21 منها تمت الموافقة عليه. ولاحقا صرح دارمانان، أن الحكومة الفرنسية «تفضل الدبلوماسية والحوار لحل هذه المشكلة»، وأن الموضوع «محل تعاون دبلوماسي جيد جدا، كما هو محل تبادل معلومات». وقال أيضا إن فرنسا «تتحمل جزءا من المسؤولية بخصوص الأزمة التي أثارها المهاجرون غير النظاميين». وتابع: «أعتقد أنه أخطأنا نحن أيضا، عندما لا نستطيع تحديد الجنسيات (المعنيين بالترحيل)، كما أن الضغط عن طريق تخفيض عدد التأشيرات، ليس حلا فعالا». وقالت مصادر مهتمة بالقضية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجزائر يستحيل أن تتسلم العدد الكبير من رعاياها المهاجرين غير النظاميين بفرنسا، كونها، حسب ذات المصادر، ليست متأكدة من أن جميعهم يحملون جنسيتها. كما أثارت الأجهزة الأمنية الجزائرية، وفق المصادر ذاتها، احتمال أن يكون من بينهم متطرفون. وصرحت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، عندما زارت الجزائر في أكتوبر الماضي، أن تخفيض حصة الجزائر من التأشيرات «قرار سيادي». مبرزة أن قنصليات فرنسا الثلاث بالجزائر، أصدرت 85 ألف تأشيرة منذ بداية العام 2022 إلى نهاية أغسطس من ذات العام. كما أكدت أن عدد التأشيرات التي حصل عليها طلاب الجامعات الجزائريون، ارتفع من 5200 عام 2019 إلى 7700 عام 2021 غير أن الجانب الجزائري لم يتوصل إلى حل لـ«أزمة التأشيرات» خلال زيارة بورن، واستمر الجفاء بين البلدين حول هذه المسألة، وكان أحد أسباب قرار الجزائر تأجيل مفاوضاتها مع باريس، حول إمدادها بالغاز لتعويض الغاز الروسي.