أخبار لبنان..استقلال 2022 بلا رئيس: خارطة طريق مالية لشباط.. والأمن خط أحمر..سلامة: الدولار 15000 ليرة اعتباراً من شباط..نحو استعادة 2016 معدّلة: فرنجيّة أو لا أحد؟..«برنامج الأغذية العالمي» خصص للبنان 5.4 مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة..قائد الجيش: لن نسمح بالمساس بالسلم الأهلي ولا بزعزعة الوضع لأي أهداف..المفتي دريان: لرئيسٍ يتحلى بمواصفاتٍ تذكّرنا برجال الاستقلال..ولادة تكتل نيابي مستقل للعب دور «بيضة القبان» رئاسياً..توازنات البرلمان وتعدّدية النظام تفرضان «تفاهمات مفقودة» لانتخاب خلف لعون..

الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 - 4:17 ص

1303

محلية

استقلال 2022 بلا رئيس: خارطة طريق مالية لشباط.. والأمن خط أحمر...

المفتي لانتخاب يذكّر برجال الاستقلال.. واللجان تغرق في مستنقع الكونترول

اللواء.... يمضي عيد الاستقلال الـ79 اليوم، وكأن البلد فقد استقلاله بالكامل، لولا مظاهر ومواقف تؤكد تمسك اللبنانيين ببلدهم واستقرارهم وصمودهم لتجاوز ازمة كبيرة، لا تنفك تنهش بالجسد اللبناني، على مرأى ومسمع من طبقة سياسية، بالغة السوء، لدرجة العبث بكل شيء من أجل مصالح وأنانيات وحسابات شخصية وفئوية من موقع المسؤولية العامة في مؤسسات الدولة واداراتها. واذا كان الوزراء في حكومة تصريف الاعمال توزعوا على اضرحة رجال الاستقلال لوضع اكاليل الزهر للمناسبة الوطنية، فإن الرسائل التي اراد إيصالها قائد الجيش العماد جوزاف عون في أمر اليوم للمناسبة كانت قاطعة لجهة التأكيد على:

1- حفظ الأمن والاستقرار كأولوية.

2- عدم السماح، تحت أي اعتبار، بزعزعة السلم الأهلي.

3- مهمتنا، حسب أمر اليوم، «المحافظة علي لبنان وشعبه وأرضه».

وهذه التأكيدات - الثوابت جاءت على خلفية دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي، وارتفاع سقف التجاذبات السياسية، وفي ظل «ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالجيش ودوره»، داعياً الى عدم الوهن امام المخاطر، وعدم الالتفات الى حملات التجني والاتهامات الباطلة، لافتاً الى الأمل الذي مثله انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية، باعتباره خطوة مهمة على طريق التعافي. وبانتظار جلسة بعد غد الخميس لانتخاب رئيس جديد، أشارت أوساط متابعة لـ«اللواء» إلى أن المعارضة التي تسمي النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية ستواصل دعمها له في الفترة المقبلة ولن يتظهر اسم جديد لها قبل اتفاق المعارضة مع معوض على أي مرشح آخر علما ان الأجواء لا توحي بتوافر مرشحين معارضين جدد. وقالت هذه الأوساط أن الثنائي الشيعي لم يحسم أمره بعد بالإعلان عن التصويت لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية علما أنه مرشحه الوحيد كما اظهر في المواقف المتعاقبة، مؤكدة أن لا استراتيجيات جديدة تعتمد وإن جلسة الخميس ليست إلا سيناريو مكرر للجلسات الانتخابية السابقة. ويُحيي لبنان اليوم العيد التاسع والسبعين للإستقلال بلا احتفالات رسمية وربما شعبية ما عدا بروتوكول تكريم رجال الاستقلال باكاليل الزهور امس، وسط فراغ رئاسي وحكومي وازمات تاريخية سياسية واقتصادية ومعيشية، فيما استمرت محاولات الاستطلاع وجس النبض والتشاور داخلياً وخارجياً وعبر فرنسا بشكل خاص، والتي كان آخرها محلياً زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا الى قائدالجيش العماد جوزيف عون انطلاقا من مناسبة الاستقلال، ولكن حسب معلومات «اللواء» ليس لطرحه كخيار ثان بدل سليمان فرنجية في حال أصر النائب جبران باسيل على رفض تبني ترشيح فرنجية. لكن بعض المصادر رأت ان مجرد الزيارة الى الجنرال عون هي رسالة الى باسيل ان هناك خيارت اخرى متاحة، لا سيما بعد تداول تسريبات عن مسعى خارجي جديد يطرح ثنائية العماد عون رئيسا للجمهورية والوزير الاسبق عبد الرحيم مراد رئيسا للحكومة كخيار توافقي مقبول من الاغلبية. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مناسبة الاستقلال: كي لا يتحول الإستقلال إلى ذكرى، يجب ان يبقى الإستقلال نهج حياة وفعلاً يومياً لإرادة وطنية واحدة وموحدة حيال كل العناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها وإنسانها في الحرية والكرامة والأمن والإستقرار . وأضاف: الإستقلال بدأ قبل 79 عاماً من الآن برئاسة وحكومة أين منهما نحن اليوم؟... ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «أعضاء المجلس النيابي الى القيام بواجباتهم والى اتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكرنا برجال الاستقلال الذين ناضلوا وضحوا من اجل وطنهم». وقال في تصريح «إن ذكرى الاستقلال تمر هذا العام والوطن ينهار ومؤسسات الدولة غائبة عن تلبية احتياجات الناس من كهرباء وماء والعديد من متطلبات العيش الكريم، ولا يستقيم الوضع في لبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واستعادة العلاقات اللبنانية العربية، وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت في السابق، وغير ذلك يبقى كلاما بكلام وتضييعا للوقت ونخشى ان نصل الى يوم لا ينفع فيه الندم». وفي المواقف الرئاسية قال النائب طوني سليمان فرنجية خلال احتفال اطلاق نسخة جديدة من «أكاديمة المرده للقيادة والادارة - أكاديمية الشباب»: بعد مضيّ عدة أشهر على الانتخابات النيابية، أثبتت الأرقام ان تراجعنا طفيف جدا، مقارنة بالحملات الاعلامية التي شنّت علينا وبالمال السياسي الذي صرف لمحاولة الغائنا. وقال رئيس «القوات اللبنانية» سميرجعجع في حديث صحافي: ان فرنجية هو المرشح الجدي لـ«حزب الله» الا انه لم يعلنه لادراكه انه لن ينجح في ايصاله حتى الآن، ومن غير الممكن ان تكون «القوات» الى جانب فرنجية المتواجد في المحور الآخر وبالتالي بانتخابه لا نكون منسجمين مع أنفسنا، رغم انه ابن منطقتنا. واضاف: ان «تكتل «الجمهورية القوية» يمكن ان يتغيّب عن جلسة او بضع جلسات اذا رأينا ان هناك أملا بالتغيير او بالوصول الى نتيجة، ما لا يعدّ تعطيلا، اما اذا لمسنا ان مرشح الصفّ الآخر لديه 65 نائبا فيما لا قدرة لدينا على اقناع النواب بالتراجع عن التصويت له، فعندها لا يمكننا تعطيل الانتخابات الرئاسية الى الأبد. فلا خيارات كثيرة امامنا، فاما الذهاب الى المجلس واختيار الرئيس الذي نراه مناسبا، بغض النظر عن المرشح الذي لديه الحظوظ الأكثر، او علينا اعتبار هذا النظام غير صالح. مالياً، تمثل الابرز بخارطة الطريق التي كشفها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التي اندرجت تحت عنوان «إدارة الأزمة» مشيراً الى ان تقلبات سعر الصرف لا يجوز ان تشهد تقلبات كبيرة، معتبراً ان التوقف عن دفع السندات اللبنانية الخارجية عزل لبنان بشكل كبير عن الاسواق المالية، وصعب دخول الدولارات الى لبنان. وعن تمويل زيادات رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة اضعاف، قال: «إن هذه مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان، فإذا لجأ مصرف لبنان الى الطبع فإنه بذلك يخلق تضخما اكبر من التضخم الناتج عن تراجع سعر صرف الليرة، لذلك فإن المطلوب خطوات اصلاحية بداية وتأمين مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات. قبل الزيادة كانت الرواتب تساوي تريليون و300 مليون ليرة وأصبحت تساوي 3 تريليون و300 مليون، اي أن مصرف لبنان سيضخ خلال الأشهر ال3 المقبلة مع المفعول الرجعي 340 مليون دولار». وعن كيفية تأمين هذا المبلغ، أجاب: «طورنا طرقنا من خلال تعاطينا مع السوق من خلال صيرفة وغير اساليب لتأمين الدولارات من دون ان نضعف البنك المركزي وبشكل لا يوصلنا الى الأسوأ»، موضحاً أنّ «الموجودات الخارجية لمصرف لبنان هي 10 مليار و300 مليون دولار قابلة للتعاطي معها في الخارج هذا عدا عن الذهب. وهذا لا نسميه احتياطا الزاميا إنما موجودات خارجية يمكن ان نتصرف بها في الخارج على ميزانية هي 15 ملياراً و200 مليون، اي هناك قدرة على تحريك 10 مليار و300 مليون خارجيا. ومن أول السنة حتى اليوم تراجعت موجوادت مصرف لبنان بقيمة 2 مليار و500 مليون دولار فقط وهذا يعني انه تم تأمين التمويل في القطاع الخاص والقطاع العام وتحمل تراجع سعر صرف اليورو لأن لدينا يورو في ميزانيتنا». وكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023، وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل الـ8000 وال 12000 ابتداء من أول شباط المقبل. وفي حديثٍ له على قناة «الحرة»، قال سلامة: نحن اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشانه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب. العمل بالتعاميم سيبقى سارياً إلا إذا صُوّت على قانون الكابيتال عندها سنلغي كل هذه التعاميم ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعا لقانون الكابيتال كونترول. ورداً على سؤال عن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط، أجاب سلامة: «سيصبح لدينا سعران الـ15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر». عن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط، أجاب سلامة: سيصبح لدينا سعران الـ15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر». وعما اذا كان هذا الإجراء سيؤدي الى رفع او خفض سعر الصرف، قال: إن السوق عندها هو الذي يحدد حسب العرض والطلب، لكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد، فمثلاً اليوم هناك بالسوق 70 تريليون ليرة لبنانية ونحن بإمكاننا لمّ كل الليرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هذا الشيء، وإذا قررنا يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات. وفي السياق المالي والاقتصادي، قدم النواب جورج عقيص ورازي الحاج وغادة أيوب، باسم تكتل الجمهورية القوية، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتراح قانون يرمي الى انشاء الصندوق السيادي اللبناني، مرفقا به مذكرة الأسباب الموجبة، متمنين عليه إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً للمادة 101 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس النيابي. الى ذلك، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد إستقباله مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، «أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما، تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل.

الكابيتال امام اللجان الاسبوع المقبل

أما نيابياً، فبقيت الانظار مشدودة الى قانون الكابيتال كونترول، حيث عقدت اللجان المشتركة جلسة شكلت استكمالاً للجلسة السابقة، وتمحورت حول المادة الثانية من مشروع القانون، على ان يستكمل النقاش في جلستين متتاليتين يومي الثلاثاء 29 ت2 والاربعاء في 30 من الشهر نفسه. واكتفت مصادر نيابية بالاشارة الى ان تقدماً حصل، لكن الخلافات غرقت في تحديد المصطلحات والتعريفات، واصرار بعض النواب على ربط مواد القانون بخطة التعافي الاقتصادي واعادة هيكلة المصارف، فيما سجل نواب آخرين اعتراضهم على المادة المتعلقة بمنصة صيرفة، لان في ذلك تشريع لهذه المنصة واقتطاع المزيد من أموال المودعين، وبالتالي الاهم توحيد وتحديد السعر الفعلي للصرف. وجرى نقاش داخل الجلسة حول التدابير الواجب اتخاذها، خصوصا أن المصارف نفسها ترفض قبول الشيكات لتسديد القروض، وتمتنع عن إعطاء حتى الموظفين رواتبهم دفعة واحدة، فضلا عن حجزها أموال المودعين، وتمت مطالبة الجهات القضائية التحقيق في هذه القضية، لمعرفة ملابساتها وتكليف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي متابعة الملف والعودة بأجوبة حول الأسئلة التي طرحها النواب، لغياب وزير المال. وقال: نائب رئيس مجلس الوزراء النائب الياس بو صعب بعد الجلسة التي ترأسها: كانت جلسة غنية بالآراء لأننا نناقش مشروعا ليس سهلا واقراره فيه الكثير من التفاصيل والشكوك، وهناك اشخاص يعتبرون، واحكي هنا عن خارج مجلس النواب، والنواب يتاثرون بالآراء المختلفة للمودعين والمصارف وكل المعنيين بالازمة المالية، فهذا النقاش ياخذ وقتا. وأضاف: اقرينا فقرات من السادسة حتى السادسة عشرة من التعاريف من المادة الثانية، واصبحنا عند الفقرة 17 وهي تعريف الاحوال الجديدة، وسنبدأ بها في الجلسة المقبلة، وبعدها 18 و 19، ثم ندخل بالمادة الاساسية والاهم،وهي المادة الثالثة التي تعنى بانشاء لجنة خاصة ستشرف على تطبيق قانون الكابيتال كونترول، وهنا بيت القصيد، من هي اللجنة ومن هو المشرف عليها ودورها؟ هذا القرار يتخذه الزملاء في مجلس النواب، وهناك اقتراحات مختلفة ونحن منفتحون على كل النقاشات ودوري ادارة الجلسات، والاكثرية لديها خيار لتأليف لجنة كهذه. وقال بوصعب ان الـ»كابتال كونترول» سيكون لحماية حقوق المودعين وهو سينظم التحاويل الى الخارج ولن نتعب في مناقشة القانون. وقال: ان التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشروطنا اللبنانية نعم ضرورة. من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، «أننا لا نريد تشريع المخالفات التي يتضمنها مشروع قانون الكابيتال كونترول، ومن هنا لا نريد تشريع طريقة عمل منصة صيرفة ولا خلق منصة جديدة مماثلة، ويجب إعادة الودائع إما بما يضاهي قيمتها الفعلية أو بالعملة التي تم الإيداع على أساسها. وأوضح عدوان، في مؤتمر صحفي من المجلس النيابي، بعد اجتماع اللجان، أنه «لضمان حقوق المودعين على القوانين أن تكون سليمة وخالية من المخالفات، وبعض النواب فضلوا مناقشة خطة التعافي الاقتصادي قبل مشروع قانون الكابيتال كونترول، وتم الاتفاق على إقرار كل القوانين المتعلقة بالوضع الاقتصادي دفعةً واحدةً من ضمن خطة كاملة وشاملة. وأشار إلى أن «مناقشة الـ(كابيتال كونترول) استهلكت الكثير من الوقت لعدة أسباب أبرزها، التعاميم المتعددة الصادرة عن مصرف لبنان كما الغموض الموجود عرقل النقاش بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي صعبت النقاش». وقال عدوان، إن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو خارج نطاق القانون إذ إنه يرفض تلبية الدعوة للنقاش في المجلس النيابي»، موضحاً أن «سلامة يتمتع بغطاء سياسي، وبالتالي هو لا يلتزم بالقانون وليس هناك أي حاكم لمصرف مركزي في العالم يواجه هذا الكم من المشاكل والدعاوى ويستمر في مركزه». وأعلن النائب حسن فضل الله في جلسة اللجان المشتركة «وجود شركات ومصارف تعمل مع وزارة المال لقبض المستحقات من المكلفين اللبنانيين «كاش» وتسديدها بالشيكات بعد شرائها من السوق في أقل من سعرها وتحقق أرباحا طائلة على حساب المواطن وخزينة الدولة، وأن هناك مصارف وشركات محظية، حصلت على امتيازات». وطالب فضل الله بـ«توضيح وتحقيق في هذا الموضوع». وكانت المناقشات المتباعدة حول النص القانوني لمواد كابيتال كونترول، تجري على وقع تجمع عشرات المودعين والمحامين، بدعوة من تحالف «متحدون» و«جمعية صرخة المودعين»، عند مدخل مجلس النواب لجهة البلدية. ولفت البيان الى أن «المعتصمين وصفوا أي نائب يصادق على سرقة أموال المودعين بالخائن والمجرم، وقد ركزت المطالبات على الاستغناء عن كل ما له صلة بإلغاء الدعاوى القضائية القائمة أو المستقبلية التي تعفي المصارف وأصحابها ومديريها من المسؤولية الجرمية نتيجة ارتكابات لا علاقة لها أساسا بصيغ قوانين الكابيتال كونترول المعمول بها عالميا، بالإضافة إلى ضرورة إدراج إلزام الذين حوّلوا الأموال إلى الخارج في بداية الأزمة، لا سيما المسؤولين في الدولة، إعادتها ضمن مهلة معقولة، كي يكون هناك كابيتال مستحق الأداء والبناء عليه بشكل عادل لتحديد الكونترول المنشود». وفي مشهد متصل، تمكّنت المودعة أميرة البيطار من الوصول إلى اتفاق مع إدارة بنك البركة يقضي بمنحها مبلغ 15 ألف دولار من أصل 132 ألف دولار أميركي ومغادرة المصرف، بعد ان اقدم حسين رمضان علي اقتحام البنك برفقة والدته أميرة للمطالبة باسترداد وديعتها.

الكوليرا: إصابتان..... كورونا: 67 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة اصابتين جديدتين بالكوليرا، من دون تسجيل اي حالة وفاة. وبالنسبة لكورونا، سجلت وزارة الصحة 67 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.

سلامة: الدولار 15000 ليرة اعتباراً من شباط

"اللولار" بسعر جديد... و"الهيركات" دائم

نداء الوطن... على وقع قرقعة طبول الانهيار ومن تحت أنقاض الأعمدة الوطنية المتداعية، اقتصادياً ومالياً ومعيشياً واجتماعياً، بفعل إمعان المنظومة الجهنمية الحاكمة في تقطيع أوصال البلد وقطع طريق الإصلاح، أطل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أمس ليؤكد المضي قدماً باتجاه تكريس السياسات الترقيعية الهادفة إلى تعويم السلطة وإعادة الملاءة إلى الخزينة المنهوبة، فأعلن أنّ "سعر صرف الدولار (الرسمي) سينتقل من 1500 الى 15000 الف ليرة اعتباراً من شباط المقبل"، مع الاشارة الى ان السحوبات من الودائع الدولارية (التي تحولت الى لولار، اي قيمتها اقل من قيمة الدولار "الفرش" الحقيقي) ستحصل عند السعر الجديد. ما يعني ان الهيركات (اي الاقتطاع القسري) بالنسبة لتعاميم معينة سيكون أكثر من 60% بأسعار اليوم (نحو 40 الف ليرة للدولار)، علما بأن الدولار في السوق الموازية يرتفع باضطراد ما يزيد نسبة "الهيركات" حتماً. ولم يذكر الحاكم أثر تطبيق السعر الجديد على ميزانيات المصارف، لا سيما رساميلها التي ستنخفض الى حد الاضمحلال، لأن معظمها محسوب على 1500 ليرة. وإذا طبق السعر الجديد تصبح المصارف في حالة افلاس معلن رسمياً، ولو أنها كذلك نسبياً منذ اليوم الأول لتوقفها عن سداد الودائع لأصحابها . وقال سلامة أمس لـ"قناة الحرة" ضمن برنامج المشهد اللبناني: "سيصبح العمل بالتعميمين 151 و 158 على 15000 بدل 8000 و12000، وهي مرحلة باتجاه توحيد أسعار الصرف مع سعرين فقط مرحلياً، 15000 و سعر صيرفة"، متجاهلاً السعر الرائج في السوق الموازية، والمقترب حالياً من 40 الف ليرة للدولار. فتوحيد سعر الصرف، برأيه "لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية أن تصبح "صيرفة" من يحدد السعر حسب العرض والطلب". وأكد أن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد اذا اراد التدخل في سوق القطع قائلاً: "هناك في السوق 70 تريليون ليرة لبنانية، وبإمكاننا لمّ كل اللّيرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هذا الشيء. وإذا قررنا، يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات". اما لماذا لا يفعلها ويخفض سعر الدولار جذرياً، فترك الجواب في علم الغيب. إذ إن ما يشير إليه، على سبيل التهديد، ليس مجدياً عملياً لأن كلفته عالية مما تبقى من أموال المودعين، وأثره محدود في وقت قصير محدد، لتعود بعده قوى السوق الأخرى للتحكم بسعر الصرف الموازي، كما حصل أكثر من مرة منذ بدء انهيار العملة الوطنية التي باتت فاقدة 96% من قيمتها، رغم، وبفعل، فقدان الاحتياطي أكثر من 20 مليار دولار منذ أواخر 2019. على صعيد آخر، أشار الى "ان الاحصاءات الأخيرة في مصرف لبنان تبيّن نمواً اقتصادياً في 2022 بنسبة 2%، وارتفاعاً في حركة الاستيراد لتبقى المشكلة في القطاع العام الذي يخلق الثقل على الاقتصاد". وهو بذلك يكرر سمفونية قديمة منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب في 2017 ، قافزاً فوق حقيقة ان الاستيراد، الذي يتغنى بارتفاعه من جديد، جزء أساسي من الضغط على سعر الصرف بفعل الحاجة الى المزيد من الدولارات. وعن تمويل زيادات رواتب موظفي القطاع، قال إن "هذه مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان، فإذا لجأ مصرف لبنان الى طبع العملة فإنه يخلق تضخماً أكبر من التضخم الناتج عن تراجع سعر صرف الليرة. لذلك فالمطلوب خطوات اصلاحية وتأمين مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات"، في اشارة الى الدولار الجمركي الذي أجلت وزارة المالية اعتماده بعد رفض الرئيس نبيه بري ذلك بأمر مباشر وجهه الى وزير المالية يوسف الخليل. وأشار الى أنه "قبل الزيادة كانت الرواتب تساوي تريليون و300 مليون ليرة (شهريا) وأصبحت تساوي 3 تريليون و300 مليون ليرة. أي أن مصرف لبنان سيضخ خلال الأشهر الـ3 المقبلة، مع المفعول الرجعي، 340 مليون دولار. وتمّ تأمين الدولارات من دون إضعاف البنك المركزي وبشكل لا يوصلنا الى الأسوأ". وأوضح أن الموجودات الخارجية لمصرف لبنان، السائلة والمتاحة للتصرف بها، تبلغ 10,3 مليارات دولار. وبذلك يكتم سلامة ما كان يشير اليه دائماً عن ان الاحتياطي الالزامي غير قابل للاستعمال، والذي على أساسه أوقف الدعم، ليبقيه في نطاق ضيق جداً. وأفاد بأن صندوق النقد كان نصح بأن تأتي زيادات القطاع العام مدروسة "أي أن تطال الموظفين العاملين ولكن هناك من هم ربما خارج البلد. لذلك فإن إعادة النظر بطريقة إدارة الدولة ضرورية. فليس مصرف لبنان هو القادر لوحده على حل كل شيء". وفي ذلك تكرار شبه دائم من سلامة بأن المشكلة الأساس تكمن في القطاع العام، ولا يعترف بالانهيار المصرفي الذي أودى بودائع الناس وبدد منها نحو 100 مليار دولار في ثقب اسود بين مصرف لبنان والمصارف. بالنسبة للكهرباء، أكّد سلامة انه لن يموّل شراء الفيول من احتياطيات المصرف المركزي. وأن الحكومة تدرس إمكانية فتح اعتمادات مع تسديد لاحق بعد ستة اشهر، و"ستتفق معنا حول كيفية تأمين الدعم لهذه الاعتمادات، على ان لا يكون مصدرها احتياطيات المصرف المركزي. وهذه المبالغ يمكن تأمينها من خلال الجباية، ونعتقد أنه بإمكانهم جباية ما يساوي 300 مليون دولار". وعن حلّ مجلس ادارة بنك البركة قال سلامة: "ليس مصرف لبنان الذي يتخذ هذا القرار، إنما الهيئة المصرفية العليا وذلك بعد عدة جلسات وبعد الاستماع اليهم". وأكد ان المطلوب تطبيق تعاميم مصرف لبنان، والمصارف التي لا تطبق التعاميم تحال الى الهيئة المصرفية العليا، وهي هيئة مستقلة عن مصرف لبنان وقراراتها غير قابلة للمراجعة". وقال "ان لدى البنك نقص سيولة ونقص رأس مال". موضحاً "أن تعيين مدير موقت للبنك ليس بهدف إفلاسه"، آملاً "أن يتمكن هذا المدير من تأمين التوازنات وأن تكون هذه المحاولة ناجحة". وحول إعادة الودائع أشار الى أنه يجب تأمين السيولة لذلك وخلق حركة اقتصادية. تزامناً، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس "أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرّر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل". جاء الإعلان بعد اجتماع عقده أمس ميقاتي مع مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات. وقال: يقوم البرنامج اليوم بصرف مساعدات بنسبة 70% للسوريين 30% للبنانيين بما مجمله 700 مليون دولار في السنة تقريباً، ولكن بعد اجتماع المجلس التنفيذي للبرنامج في روما يومي الخميس والجمعة الماضيين، وبعد هذا اللقاء تمّ الإتّفاق على تخصيص 5 مليارات و400 مليون دولار للبنان خلال السنوات الثلاث المقبلة 2023، 2024، 2025 ، على ان يكون ذلك بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين بنسبة 50% لكل منهما، وسيتمّ التركيز على زراعة القمح لزيادة الإنتاج المحلي من هذه المادة الأساسية، وسيتم التنسيق في العمل الفني مع وزارة الزراعة ومع منظمة الأغذية والزراعة الدولية في لبنان" الفاو" وسنكون شركاء مع الحكومة اللبنانية بشكل فعال.

نحو استعادة 2016 معدّلة: فرنجيّة أو لا أحد؟

الاخبار... نقولا ناصيف ... بعد حسم الجلسة السادسة للبرلمان، الخميس الفائت، الجدل في آليّة تطبيق المادة 49 لانتخاب رئيس للجمهورية، بات المسار الجديد للاستحقاق، دونما أن يتقدّم حتماً، يدور حول أحجام الكتل وقدرتها على الاستقطاب للتجريب لا للانتخاب المؤجّل الى أمد غير معروف... ليست الأوراق البيض كما التصويت للنائب ميشال معوّض وسواه كما لمعتمدي الأوراق الملغاة سوى إمرار الوقت والتعامل مع الجلسات تباعاً على أن تلك من عدّة الشغل. ذلك ما لم يحدث في سنتين ونصف سنة من شغور الرئاسة الأولى عامَي 2014 - 2016 عندما لم يُتح سوى انعقاد الجلسة الأولى في الشهر الأول للمهلة الدستورية (23 نيسان 2014)، واكتفت بدورة اقتراع واحدة، من بعدها لم يلتئم البرلمان في أي دورة اقتراع وإن أولى أخرى، بحيث أرجئت الجلسات الـ 45 بسبب عدم اكتمال نصاب الانعقاد. النتيجتان نفسهما سواء التأم في دورة واحدة مرة بعد أخرى أو لم يلتئم، ما دام ما يفصل بين الجلسة والتي تليها إقفال رئيس المجلس نبيه برّي محضرها كي يصير إلى أن تستهلّ كل جلسة بعدها بدورة أولى. هذه أيضاً من عدّة شغل تعذّر الانتخاب. ذلك يعني أن انتخاب الرئيس لا يُقارب على أنه استحقاق دستوري ملزم وحتمي بسبب انتهاء ولاية الرئيس السلف، بل كاستحقاق سياسي مهمته الأولى والرئيسية، من الآن، تحديد معالم الولاية المقبلة وأحجام القوى ونفوذها وتوازناتها. على نحو مطابق تماماً، راحت تؤلّف أو لا تؤلّف حكومات العهدين الأخيرين منذ اتفاق الدوحة عام 2008. لم يكن الصراع على الرئيس المكلف فحسب، بل على الحكومات التي ستحكم فعلاً الى جانبه وأحياناً من فوقه. ما يجبه انتخاب الرئيس المقبل للجمهورية هو هذا التحدي القائم. ليس الرئيس وحده المعني، بل أي دور للقوى التي سيدور في فلكها أكثر مما يفترض أن تدور هي في فلكه. لذا، جلسة بعد أخرى، تتضاعف الصعوبات المؤجِّلة لانتخاب الرئيس. لا تقلّ الأسباب المحلية أهمية عن الحجج الإقليمية والدولية يُظَنُّ أنها تقارب انتخاب الرئيس اللبناني الجديد في سياق توازنات إقليمية نشأت أو ستنشأ في مدى قريب أو بعيد. في الداخل للتجاذبات السياسية ألف حساب وحساب:

1 - بينما يقول أفرقاء إن حزب الله جزم بتأييده النائب السابق سليمان فرنجية على أنه مرشحه الوحيد وإن غير المعلن، يعتقد بعض آخر أن دعم الحزب لم يرقَ بعد الى ترشيحه نهائياً بسبب العقبة الكأداء التي تمثّلها معارضة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انتخابه. يعرف باسيل، كذلك مؤيدوه ومعارضوه وكارهوه، أنه الممر الإلزامي لتسهيل انتخاب الزعيم الزغرتاوي. أما ما يعرفه باسيل أكثر، فهو أن هامش تمايزه عن حزب الله واسع أكثر مما يُعتقد، ويمكّنه من التحرك بحرية فيه الى حدّ التكهن بأنه ينقلب على إرادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. أكثر ما يعرفه باسيل أن حزب الله يحتاج إليه الى جانبه، ولأن اللعبة لم تصل بعد الى الذروة التي تقف عندها وتبدأ بعد ذاك رحلة الهبوط: حينما يقول نصر الله إن المقاومة في خطر. إذذاك ينكفئ الجميع ويعودون الى الأحجام الطبيعية.

2 - تحوّل الثلث المعطل لالتئام جلسة الانتخاب الى إحدى أدوات المواجهة. بالتأكيد لا أحد يملك ثلثَي البرلمان لفرض إرادته بفرض انتخاب الرئيس، إلا أن المتاح في الاشتباك الدائر أن سلاح الثلث وهو 43 نائباً لتعطيل جلسة الانعقاد لا يملكه الأفرقاء جميعاً. ليس في متناول الثنائي الشيعي (30 نائباً) وحلفائه (بالكاد أقل من 10 نواب) من دون الحليف وحليف الحليف باسيل (19 نائباً). إلا أن الكتل الأخرى المتضافرة في مواجهة حزب الله أضحى بين يديها بوقوف كتلة وليد جنبلاط الى جانبها (نواب حزبَي القوات اللبنانية والكتائب والمسمّون تغييريون ونواب مستقلون).

3 - مذ فقد حزب الله ما كان يتوقعه في الانتخابات النيابية الأخيرة، وهو الأكثرية المطلقة على الأقل، بات من الضروري أن لا يتساهل في الاستحقاقات المُعدَّة أساسية وربما في مقياسه استراتيجية. ذلك ما رافق انتخاب رئيس المجلس في 31 أيار الفائت. آنذاك، كان فوز برّي حتمياً قاطعاً وهو المرشح الوحيد للمنصب. بيد أن المعركة الفعلية كانت تدور بين تمسّك الثنائي بفوزه من الدورة الأولى للاقتراع وبين الجهد الذي بذله مناوئوه غير القادرين على الحؤول دونه بأن راموا انتخابه من الدورة الثانية كي تُصاب صورته بجرح ما. مع ذلك، لأن انتخاب رئيس المجلس كما الشخص من الدورة الأولى أضحى واجباً لهيبة المقاومة، فاز بمثل ما تقرّر بأن انضم باسيل الى الثنائي في التصويت. الأكثرية المطلقة التي فاز بها هي ما كان حزب الله ينتظره من انتخابات أيار. الأوراق البيض الـ 23 والأوراق الملغاة الـ 40 الملغاة في جلسة 31 أيار، هي نفسها الآن تنقلب في وجهة معاكسة، فيستعملها مَن استعملت في وجهه قبلاً.

فوز نتنياهو واضطرابات إيران عجّلا في مواصفات نصر الله؟

ليس التعامل مع انتخابات رئاسة الجمهورية إلا على صورة مطابقة لكن بصعوبة مضاعفة، هي أن الأكثرية المطلوبة للانعقاد 86 نائباً. بيد أن النصابَين، العادي والموصوف، لم يُعطيا الى الحزب. من بين الاستنتاجات التي وصل إليها حينذاك ويسترجع مغازيها الآن، أن أصوات الاغتراب كانت وراء حرمانه الغالبية المتوخاة. لا يتردد في توجيه أصابع الاتهام الى الغرب المناوئ، كالأميركيين والأوروبيين، وإلى العرب المناوئين كدول الخليج العربي باضطلاعهم بدور مباشر في «المؤامرة» عليه وتحريك ناخبي الانتشار للتصويت لخصومه. ذلك ما يقتضي أن يُفسِّر عدم تساهله في خوض الاستحقاق إلا بالمرشح الذي يطمئنه، وحدّد أمينه العام مواصفاته في 11 تشرين الثاني. قيل وقتذاك إن خطاب المواصفات لم يكن مستعجلاً الإدلاء به، بيد أن فوز بنيامين نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية وتصاعد الاضطرابات في إيران، مرجعية الحزب، حملا نصر الله على إعادة النظر في التوقيت وتوجيه رسائل الى الخارج قبل الداخل عمّن يتطلّع الى أن يكون مرشحه لرئاسة الجمهورية. لم يُسمّه علناً. إلا أن المعادلة الفعلية لمقاربته الجلسات التالية حتى الوصول الى انتخاب الرئيس، الى الآن على الأقل، تسترجع إدارته شغور 2014 - 2016 معدّلة: فرنجية أو لا أحد.

كأن العيد صار لفيروز و«الوطن الحكاية»

الفراغ الرئاسي في لبنان يغيّب الاحتفال بالاستقلال... الغائب

| بيروت - «الراي» |..... ... لا رئيس جديداً للجمهورية في لبنان قبل حلول الـ 2023. هذه الخلاصة التي تزداد حضوراً مع الجلسات المتوالية للبرلمان (6 جلسات) المحكوم بتوازنٍ سلبي بين الموالاة والمعارضة، صارت أشد رسوخاً مع تمادي الصراع داخل الموالاة حول المرشّح الأوفر حظاً لها، واستمرار التشتت بين أطراف المعارضة العاجزة عن فرض إيقاعها في ملاقاة أي تسوية محتملة على اسم الرئيس العتيد ومواصفاته. ولم يبلغ التحرك الخارجي، الذي تشكل فرنسا رأس حربته، في اتجاه بلورة مبادرات قادرة على كسر المأزق اللبناني، مستويات متقدمة رغم الاهتمام الذي يوليه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يحرص على تشاور دائم مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والذي ذكرت التقارير الصحافية (النهار) عن عزمه مناقشة «الشغور الرئاسي» في لبنان خلال مباحثاته مع نظيره الأميركي جو بايدن. وبات شبه محسوم تالياً أنه في ظل المأزق الداخلي في لبنان واقتصار الحركة الخارجية في اتجاهه على المنحى الاستطلاعي، ستمرّ أعياد رأس السنة على لبنان من دون رئيس للجمهورية أسوة بما يشهده اليوم مع عيد الاستقلال الـ79، الذي تحتجب الاحتفالات به، ما دامت سارية القصر الجمهوري المسكون بالفراغ بلا عَلَم. ويَندر أن يحتفي وطنٌ باستقلاليْن كما هي حال لبنان الذي يحتفل بالاستقلال الأول (عام 1943) عن الانتداب الفرنسي، وبالاستقلال الثاني (عام 2005) بعد خروج الجيش السوري. لكن المأساة أن الاستقلاليْن اندثرا، الأول بسبب حرب 1975 ولاحقاً الوجود السوري والاحتلال الإسرائيلي، والثاني بسبب النفوذ المتعاظم لـ«حزب الله» وتَراجُع حضور المعارضة التي نشأتْ إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاه من تدهور العلاقات الداخلية بين القوى السياسية وانحسارٍ تدريجي لدور قوى «14 مارس» التي كانت رفعت شعارات «حرية، سيادة، استقلال» خلال ما عُرف بـ «ثورة الأرز» التي أعقبت زلزال 14 فبراير 2005 (اغتيال الحريري). ومن استقلال 1943 إلى التظاهرات الاستقلالية في 2005 مازال تمثال الشهداء في وسط بيروت شاهداً على كل ما رافق لبنان من تحديات منذ الحرب العالمية الأولى وإعدام مجموعة من اللبنانيين شنْقاً على أيدي جمال باشا عقاباً لمطالبتهم باستقلال بلادهم. فهو وحده الباقي في قلب العاصمة من دون عيد هذه السنة، إذ يغيب الاحتفال بالاستقلال مرة جديدة، فلا عرض عسكرياً يقام في المناسبة، ولا رئيس جمهورية يتوسط المنصة ومن أمامه تمر قطع الجيش ووحداته، بعدما انتهى عهد الرئيس ميشال عون من دون انتخاب خَلَف له. وأضيف هذه السنة غياب رئيسٍ للحكومة أصيل، في ظل حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي. وحده الرئيس البرلمان نبيه بري كان يمكن أن يتفرّد بجلوسه على «عرش» الاستقلال ومنصته، وهو الذي رافق الاحتفالات منذ عام 1992 من دون غيره، فتبدّل معه رؤساء حكومات ورؤساء جمهورية، وبقي يحتفل بالاستقلال في بلادٍ لم تَعِشْ الاستقلالَ الفعلي إلا في رحاب سنوات قليلة أعقبت خروج الانتداب الفرنسي من لبنان، وسبقت الحرب الأهلية ووجود منظمة التحرير الفلسطينية والتدخل السوري المديد، ولم يَعرف لاحقاً من العيد إلا العطلة الرسمية وسِباق الاستقلال والأغنيات الوطنية. فذكرى الاستقلال عيدٌ رسمي بطبيعة الحال، ولطالما انطبع بأناشيد حماسية وأغنيات وطنية تملأ أثير محطات الإذاعة والتلفزيون ويصدح بها صوتُ فيروز الذي التصق بالاستقلال (صودف عيد ميلادها في اليوم عينه) ولعلّ أشهرها «معافى يا عسكر لبنان» التي تحولت على مر الأعوام عنواناً للعيد، أو أغنيات تتردّد عالياً بصوت الراحلة صباح في استعراض الجيش وأكثرها حضوراً «تسلم يا عسكر لبنان». وفي العادة ترتفع لوحاتٌ إعلانية للجيش في المناسبة مع شعاراتٍ تستعيد مجد لبنان وعسكره، وتنتشر الأعلام اللبنانية على الطرق وفوق المراكز العسكرية بكثافة. وفي الذكرى 79 للاستقلال الآتي من دون عيد وبلا طقوسٍ احتفالية، يحلو للبعض الحديث عن مفارقة وحيدة «ارتاح» معها اللبنانيون من عجقةِ التدريبات العسكرية التي كانت تتم في وسط بيروت وتقطع الطرق لإجراء العرض العسكري فيقبعون في سياراتهم لساعات طويلة. لكن في المعنى العميق لاحتجاب الاحتفالية أن لبنان لا يعيش استقلاله الحقيقي هو الذي مازال من دون كتاب للتاريخ، بعدما فشلت الطوائف وقواها السياسية في التوحد حول كتاب واحد ومقاربات لأحداث واحدة. فما كاد اللبنانيون يخرجون من الحرب والانقسامات ويستعيدوا الاحتفال المركزي باستقلالهم وبشهدائهم حتى اختلفوا مجدداً على وجهات النظر الكثيرة التي رافقتْهم خلال حربٍ بدأت عام 1975 وانتهت في 1990، وما عادوا يعرفون كيف يوثّقون ذاكرتهم للأجيال الجديدة التي شهدت غرق الجيل الذي تَقاتَلَ في الحرب في دوامة أخرى من الانقسامات ومن ثم الصراعات التي انفجرت على مصرعيها في 2005 وما شهدتْه من اغتيالات سياسية. مع كل فراغٍ رئاسي حلّ على لبنان، أي أربع مرات، كان يغيب الاحتفال بعيد الاستقلال. وقد تكون الفترة الأطول هي التي سبقتْ انتخاب عون رئيساً للجمهورية حين غابت الاحتفالات لسنتين قبل أن تعود عام 2016. ومن مفارقات عهد عون أنه للمرة الأولى يشهد لبنان عرضيْن للاستقلال عام 2019. فبعدما اندلعت احتجاجات 17 أكتوبر 2019، حرص المتظاهرون على تنظيم عرْض مدني للاستقلال، في موازاة العرض العسكري الرمزي الذي أقامه الجيش في حضور عون والرئيس نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حينها سعد الحريري. في ذاك العام أعطى المُنْتَفِضون بُعداً شعبياً غير مسبوق للاستعراض الذي ضم كل فئات اللبنانيين ووظائفهم ونقاباتهم من أطباء وممرضات ومهندسين وطلبة وأساتذة وعمال وموظفين شكلوا نموذجاً مصغراً عن المتظاهرين وعن اللبنانيين الذين يحتفلون بالاستقلال. وهو كان علامة فارقة في مسار التظاهرات الشعبية التي عبّرت للمرة الأولى منذ 2005 بهذا الزخم عن تطلعات اللبنانيين، وأحيتْ بعضاً من ذاكرتهم وفرحهم الطفولي باستعراض عيد الاستقلال أو مشاهدته عبر الشاشة الصغيرة. لكن ثوار 17 أكتوبر خَرَجوا من الساحات، ولم يَخرج لبنان من نفقٍ هو الأخطر منذ استقلاله الذي لم يبْقَ منه هذه السنة إلا أكاليل من الزهر توضع على أضرحة رجالاته، بعدما فرّغه الشغورُ الرئاسي والمطاحنات السياسية من معانيه الحقيقية، وبعدما وضعت الأزماتُ المتشابكةُ الوطنَ الصغير أمام «خطر الزوال» وتركتْ شعبَه لـ «تنهشه» واحدةٌ من أسوأ 3 أزمات مالية عرفها العالم منذ 1850. ومن هنا لم يكن مُفاجئاً أن يحوّل اللبنانيون يومَ الاستقلال احتفالاً بفيروز على مواقع التواصل الاجتماعي ودعاءً لها ولصوتها الذي سبق عمره الاستقلال (أطفأت شمعتها الـ 87) وصار وطناً رسمته «حكاية بالعز مضواية» وناجتْه «ليش هالقد بحبك. يا غاية الغاية. بحبك يا عينيي. لأنك غنية. تلجك المحبة وشمسك الحرية».

ميقاتي: بهذا المبلغ نكون أسسنا لشبكة أمان اجتماعية كاملة

«برنامج الأغذية العالمي» خصص للبنان 5.4 مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة

| بيروت - «الراي» |..... أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، «أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل». وجاء موقف ميقاتي بعد اجتماع عقده مع مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، إذ قال: «هذا البرنامج بدأ في لبنان منذ 2012 عقب النزوح السوري الى لبنان، وكان مخصصاً لاعطاء المساعدات الغذائية للنازحين السوريين، وهو تَقَدَّمَ من خلال التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في لبنان ليصل الى تعاون مثمر جداً حتى توصلنا اليوم لنعلن الأمور التالية:

أولا: إن البرنامج يقوم اليوم بصرف مساعدات بنسبة 70 في المئة للسوريين و30 في المئة للبنانيين بما مجمله 700 مليون دولار في السنة تقريباً، ولكن بعد اجتماع المجلس التنفيذي للبرنامج في روما الخميس والجمعة الماضيين، وبعد هذا اللقاء اتفقنا على أن يُخصَّص للبنان 5 مليارات و400 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة 2023، 2024، 2025، على أن يكون ذلك بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين بنسبة 50 في المئة لكل منهما، وهذا أمر مهم جداً. وكذلك كنت مصراً على أن تكون المنتجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل، وقد وُعدت ان يحصل هذا الأمر. وبهذا المبلغ وما نقوم به نكون أسسنا حقيقة لشبكة أمان اجتماعية كاملة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي، وستكون سلة مهمة جداً نقدية ومالية ستقوم بها وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والصحة والزراعة وسيكون هناك تعاون كامل تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء وسنعلن عن كل أمر في حينه». وشكر الدول المانحة التي تتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومع الحكومة اللبنانية «من أجل أن تكون لدينا شبكة أمان اجتماعية حقيقية نجحت معنا خلال الأشهر الماضية للوصول بالمساعدات إلى أكثر من 200 ألف عائلة في لبنان وسنصل إلى أكثر من مليون عائلة قريباً جداً ضمن هذا البرنامج المتبع». من جهته، قال الوردات: «تشرفتُ بلقاء الرئيس ميقاتي لابلاغه بموافقة المجلس التنفيذي بالمصادقة على مشروع برنامج الأغذية العالمي في لبنان للاعوام 2023-2025، وهذا المشروع سيقدم وسيستمر بتقديم المساعدات الطارئة والمساعدات العينية والنقدية للمستفيدين من هذا البرنامج، كما سيتم زيادة عدد المستفيدين منه». وأضاف: «سيستمر البرنامج بتقديم المساعدات النقدية لعدد من اللاجئين. ونتكلم اليوم عن مليون لاجئ سوري ومليون لبناني سيستفيدون من هذا المشروع. وسيستمر البرنامج أيضا بتقديم المساعدات لطلبة المدارس المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية وعددهم الحالي نحو 73 ألف طالب، ويقضي المشروع الجديد بالوصول الى نحو 150 الف طالب».

«ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بكم أسْطع برهان على أهمية دوركم»

قائد الجيش: لن نسمح بالمساس بالسلم الأهلي ولا بزعزعة الوضع لأي أهداف

| بيروت - «الراي» |... أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون «أننا لن نسمح بأي مساس بالسلم الأهلي ولا بزعزعة الوضع لأي أهداف»، مشدداً على «أن مهمتنا كانت وستبقى المحافظة على لبنان وشعبه وأرضه». جاء موقف قائد الجيش في «أمر اليوم» الذي وجّهه إلى العسكريين عشية عيد الاستقلال التاسع والسبعين وجاء فيه: «يطل علينا عيد الاستقلال التاسع والسبعين فيما وطننا يمرّ بظروف استثنائية تتطلب من الجميع، مسؤولين ومواطنين، الوعي والحكمة والتحلي بالمسؤولية والتعاون من أجل المصلحة الوطنية العليا، في انتظار استقامة الوضع السياسي واستعادة انتظام المؤسسات». وإذ اعتبر «أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية يمثل بارقة أمل لبلدنا، وخطوة مهمة على طريق تعافيه من أزمته الحالية عبر استثمار جزء أساسي من ثروته الطبيعية»، رأى أن «هذا الإنجاز يحتاج إلى مؤسسات الدولة لتحميه وتواكبه لما في ذلك من مصلحة للوطن واللبنانيين». وأضاف: «بانتظار ذلك، ومع دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي وارتفاع سقف التجاذبات السياسية، يبقى حفظ الأمن والاستقرار على رأس أولوياتنا (...)». وتوجّه إلى العسكريين: «واجهتم بشجاعة وصمت كل حملات التجني رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمرون بها، وبقيتم على مناقبيتكم في التعاطي مع كل الأحداث والحوادث التي شهدها وطننا. بقسمكم ويقظتكم حميتم لبنان وتستمرون في حمايته حتى آخر قطرة دم في عروقكم. كل ذلك بالتوازي مع مهمتكم الأساسية في التصدي للعدو الإسرائيلي وأطماعه من جهة، كما للإرهاب ومخططاته التخريبية من جهة أخرى». وختم «إن الجيوش تُبنى للأوقات العصيبة. قوة لبنان ووحدته من قوتكم. اعلَموا أن ثقةَ اللبنانيين والمجتمع الدولي بكم هي أسْطع برهان على أهمية دوركم، فلا تَضْعَفوا أمام الأخطار، ولا تعبأوا بحملات التجني والاتهامات الباطلة».

المفتي دريان: لرئيسٍ يتحلى بمواصفاتٍ تذكّرنا برجال الاستقلال

| بيروت - «الراي» |.... دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان «أعضاء مجلس النواب الى القيام بواجباتهم واتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكّرنا برجال الاستقلال الذين ناضلوا وضّحوا من أجل وطنهم». وقال دريان في تصريح «إن ذكرى الاستقلال تمرّ هذا العام والوطن ينهار ومؤسسات الدولة غائبة عن تلبية احتياجات الناس من كهرباء وماء والعديد من متطلبات العيش الكريم، ولا يستقيم الوضع في لبنان إلا بانتخابِ رئيسٍ للجمهورية وتشكيل حكومة واستعادة العلاقات اللبنانية العربية، وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت في السابق، وغير ذلك يبقى كلاماً بكلام وتضييعاً للوقت ونخشى أن نصل الى يوم لا ينفع فيه الندم». وناشد القوى السياسية «أخْذَ العِبر والدروس من رجال الاستقلال بوحدة موقفهم والعمل المشترك ومعالجة قضاياهم الوطنية بجرأة وإقدام وإعادة الثقة قبل فوات الأوان».

لبنان يبحث عن «طرق مختصرة» لتمويل نقل المونديال عبر التلفزيون الرسمي

| بيروت - «الراي» |.... رغم انطلاق كأس العالم لكرة القدم في قطر، مازال اللبنانيون يعيشون هاجس كيفية متابعة مبارياته من دون تَكَبُّد أعباء ستزيد من أثقال الأزمة المالية «المتوحّشة» التي تُطْبِق عليهم ورمت القسم الأكبر منهم تحت خط الفقر. وفيما كان اليوم الثاني من المونديال يستقطب أنظار العالم، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رداً على سؤال عن موضوع نقل المباريات (عبر تلفزيون لبنان الرسمي) «أعمل جاهداً ولن أتوانى لحظة عن العمل لتأمين هذا النقل ولكن توجد صعوبات كبيرة:

أولاً، لأن أي مبلغ سيتم تحويله من لبنان يتطلب انعقاد مجلس الوزراء وهذا أمر مستحيل في الوقت الحاضر (في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية).

وثانياً نحاول إيجاد طرق أخرى عبر شركات الاتصالات، وأيضاً دونها عقبات ولكن لن أتوانى لحظة، إذا استطعتُ، عن تأمين هذا النقل الى اللبنانيين لأنني أعي تماماً ضرورة أن يتابع المواطن اللبناني هذه المباراة على شاشته الصغيرة». وفي انتظار «الدخان الأبيض»، فإن قسماً قليلاً من اللبنانين يتابع المونديال في منزله بعدما اشترك مع الوكلاء المعتمدين بتكلفة تناهز 90 دولاراً، فيما اكتفى آخرون بالتوجه إلى المطاعم والمقاهي التي حدّدتْ «باقاتٍ» للمشاهدة راوحت بين رسم دخول ثابت (200 ألف ليرة للشخص) أو minimum charge بنحو 400 ألف ينفقها في المطعم أو خيار الـ a la carte، بحسب كل مؤسسة وموقعها وما تقدّمه، فيما الغالبية تتنظر بصمت وحسرة وتحاول الاستفادة من «هدية» قنوات be in sports، وهي الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس العالم «فيفا» قطر 2022 في 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ببثٍ مجاني عبرها لـ 22 مباراة من 64 سيشهدها المونديال.

لبنان: ولادة تكتل نيابي مستقل للعب دور «بيضة القبان» رئاسياً

في محاولة للتعويض عن غياب «المرجعية السنية»

الشرق الاوسط.... بيروت: محمد شقير.. يواجه نواب السنة في البرلمان اللبناني من غير المنتمين إلى محوري المعارضة الداعمة لترشح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، والممانعة المؤيدة لمنافسه زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، صعوبة يحاولون التغلب عليها وتتمثل في ضرورة تجاوزهم حالة الضياع التي تحاصرهم منذ قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليق العمل السياسي حتى إشعار آخر، وعزوف زميله الرئيس تمام سلام عن خوض الانتخابات النيابية، فيما زميلهما الرئيس فؤاد السنيورة سعى لملء الفراغ برعايته لتشكيل عدد من اللوائح في الانتخابات السابقة، لكن نتائجها لم تف بالغرض المطلوب منها وهو منع شرذمة المكون السني في البرلمان وتأمين حضور سني وازن في معركة الانتخابات الرئاسية. ويتوزع النواب السنة في البرلمان، البالغ عددهم 27 نائباً، على أكثر من محور سياسي من دون أن يكون لهم الثقل النيابي المطلوب سواء في الجلسات النيابية التي عُقدت حتى الآن أو في الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، وإن كان تعطيله يبقى سيد الموقف بغياب المايسترو القادر على تجميع العدد الأكبر منهم تحت سقف سياسي موحد وبعناوين واضحة المعالم لا تشوبها شائبة على غرار المجالس النيابية السابقة. ويتبين لدى استعراض الخريطة السياسية لتوزع النواب السنة بأن عدد المستقلين منهم يتراوح بين 8 و9 نواب فيما ينتمي 8 منهم إلى «محور الممانعة» هم عدنان طرابلسي، وطه ناجي، وقاسم هاشم، وجهاد الصمد، وحسن مراد، وملحم الحجيري، وينال صلح، ومحمد يحيى، في مقابل انضمام نائبين هما فؤاد مخزومي وأشرف ريفي إلى كتلة «التجدد»، و5 نواب إلى تكتل «قوى التغيير» (وضاح الصادق، وإبراهيم منيمنة، ورامي فنج، وياسين ياسين، وحليمة القعقور)، إضافة إلى نائبين يدوران في محور المعارضة أحدهما بلال عبد الله ينتمي إلى «اللقاء النيابي الديمقراطي» والآخر إيهاب مطر، وكان سبق له أن أيد المرشح ميشال معوض. وبرغم أن النواب الذين يقفون حالياً في منتصف الطريق بين المعارضة وبين محور الممانعة فإنهم يتصرفون من حين لآخر كما لو أنهم أقرب إلى المعارضة من دون التحاقهم بها رسمياً، كحال نواب تكتل «قوى التغيير»، مع فارق يعود إلى أن بعضهم كان أيد النائب معوض في جلسة الانتخاب قبل الأخيرة ليعود هؤلاء للاقتراع لاحقاً بورقة كتب عليها «لبنان الجديد» باستثناء النائب بلال حشيمي الذي صوت لمعوض، وهذا ما يفسر تراجع عدد النواب المؤيدين له. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن النواب المستقلين أو بعضهم كانوا قد شاركوا في اللقاء الذي عُقد في مقر حزب «الكتائب» بدعوة من رئيسه النائب سامي الجميل، وانسحب على لقاء آخر عُقد في المكتبة العامة للمجلس النيابي، إضافة إلى مشاركتهم في اجتماعين للنواب السنة، عُقد الأول في منزل النائب فؤاد مخزومي والثاني استضافه النائب محمد سليمان. وكشفت المصادر النيابية أن المداولات في هذه الاجتماعات أظهرت وجود تباين حال دون الإجماع على تأييد معوض أو الاتفاق على ما يُعرف بـ«تشريع الضرورة»، بخلاف إصرار الحضور على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية «اليوم قبل الغد» لأنها تشكل الممر الإلزامي لإعادة الانتظام إلى مؤسسات الدولة بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، مع أن المستقلين يتصرفون على الدوام بأنهم الأقرب إلى المعارضة من محور الممانعة، ما عدا النائب عبد الكريم كبارة الذي يدور في فلك فرنجية على خلفية علاقته بنجل الأخير النائب طوني فرنجية، إضافة إلى علاقته الوطيدة برئيس المجلس النيابي نبيه بري. ولفتت المصادر النيابية إلى أن «نواب الاعتدال الشمالي» كانوا التقوا الاثنين الماضي بعدد من النواب المستقلين ومن بينهم نبيل بدر وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية)، وقرروا العودة للاقتراع بورقة «لبنان الجديد»، وطلبوا من النائب بلال حشيمي أن ينقل موقفهم إلى زملائهم النواب الذين التقوا لاحقاً في المكتبة العامة للبرلمان، مع أن الذي حمل الرسالة أكد ثباته على موقفه بالتصويت لمعوض. وأكدت المصادر أن كتلة «الاعتدال الشمالي» التي تضم سجيع عطية (أرثوذكسي)، وأحمد رستم (علوي)، ووليد البعريني، ومحمد سليمان، وأحمد الخير، وعبد العزيز الصمد، توافقت مع النواب نبيل بدر، وعماد الحوت وبلال حشيمي على التموضع في تكتل نيابي جديد يحمل اسم «التكتل النيابي المستقل»، وقالت إن هناك قواسم مشتركة تجمع هؤلاء بقوى المعارضة المؤيدة لمعوض تقتصر على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية فوراً والتمسك باتفاق الطائف، فيما يتناغم نائب صيدا أسامة سعد مع بعض النواب في «قوى التغيير»، بينما زميله عبد الرحمن البزري يتواصل مع القسم الأكبر من النواب السنة ويشارك من حين لآخر في الاجتماعات. واعتبرت المصادر أن قرار هؤلاء النواب بتموضعهم في «التكتل النيابي المستقل» ينطلق من تقديرهم بأن هناك ضرورة للعب دور «بيضة القبضان» في الانتخابات الرئاسية كونهم ينتمون إلى تكتل نيابي مستقل يتيح لهم التصرف منذ الآن على أنهم مجموعة نيابية وازنة تضغط باتجاه التوافق على رئيس لديه القدرة على الجمع بين اللبنانيين بدل تفريقهم وتقسيمهم ويعمل على إعادة الانتظام للمؤسسات بدل أن يقتصر دوره على إدارة الأزمة التي ستؤدي إلى التمديد للانهيار الكارثي الذي يرزح تحت وطأته لبنان. كما أن هؤلاء النواب، بحسب مصادرهم، يتطلعون إلى تشكيل قوة نيابية ضاغطة يجب أن يُحسب لها ألف حساب في الانتخابات الرئاسية، وينفون أن يقتصر دورهم على اللعب في الوقت الضائع أسوة بزملائهم، في محاولة منهم للتعويض عن غياب المرجعية القادرة على توحيد العدد الأكبر من النواب السنة حول برنامج سياسي بدلاً من أن يتصرف البعض منهم بأنهم يتناغمون مع هذا المحور أو ذاك. لذلك تبقى محاولتهم قيد المراقبة لأن الأشهر الأولى من عمر البرلمان سجلت بامتياز افتقاد المكون السني إلى المرجعية أسوة بغيرهم من نواب الطوائف الأخرى الذين يتمايزون عنهم بانتمائهم إلى كتل وتكتلات نيابية فاعلة بخلاف المعاناة التي يمرون فيها بسبب تشرذمهم وتشتتهم الذي ظهر جلياً بعدم التعاطي معهم كقوة قادرة على تزويد الكتل النيابية التي يمكن أن يتحالفوا معها بجرعة ترفع من منسوب حضورهم المقرر في البرلمان بدلاً من الإبقاء عليهم كقوة هامشية لا تأثير لها. وعليه، لا بد من عدم استباق الأحكام على «التكتل النيابي المستقل» الذي لا يزال في طور التأسيس، علماً بأن بعضهم لم ينقطع عن التواصل مع فرنجية ومعوض، وتربط هؤلاء علاقة وطيدة برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي ينفي أن يكون وراء عدول بعضهم عن تأييد معوض الذي غمز من قناة ميقاتي في نهاية جلسة الانتخاب الأخيرة من دون أن يسميه. ويبقى السؤال، إلى متى يصمد هؤلاء في انتمائهم إلى «التكتل النيابي المستقل» بعد قرار الدمج الذي أدى إلى جمع كتلة «الاعتدال الشمالي» بعدد من النواب المستقلين؟ وهل «يتفرق العشاق» فور انقضاء فترة اللعب في الوقت الضائع والدخول في صلب العملية الانتخابية، مع أنها ستكون مديدة ما لم تتأمن رافعة دولية لإخراج الجلسات من التعطيل المنظم؟..

توازنات البرلمان وتعدّدية النظام تفرضان «تفاهمات مفقودة» لانتخاب خلف لعون

الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا.. تفرض التوازنات في مجلس النواب اللبناني توافقاً بين الكتل السياسية الممثلة فيه على انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للرئيس السابق ميشال عون، وهو ما تدفع نحوه كتل سياسية عريضة. ولا يبدو أن هناك إمكانية من دون هذا التوافق لملء الشغور الرئاسي القائم منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، كون فلسفة «النظام التعددي» في لبنان، تقوم على «تأمين الميثاقية بنصاب المجلس» بين المسلمين والمسيحيين، حسبما يقول نائب رئيس البرلمان السابق إيلي الفرزلي، الذي يشدد على أن حماية اتفاق الطائف يجب أن تتصدر مهام الرئيس المقبل. وينقسم مجلس النواب اللبناني مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ويتشظى هؤلاء بين خيارات سياسية متعددة، يتقاطع بعضها مع بعض على ملفات محددة، ويتنافر في ملفات أخرى، ومن ضمنها الهوية السياسية للرئيس المقبل وقائمة مهامه. وبغياب تفاهم بين القوى السياسية، فشل البرلمان 6 مرات في إنهاء الشغور الرئاسي، فيما يعد البعض أن التوافق هو معبر ملزم لانتخاب رئيس. ويقوم النظام اللبناني على «الديمقراطية التوافقية» التي تعني، وفق الممارسة اللبنانية، إعطاء كل فريق حق «الفيتو»، وتأمين حكم الأقطاب، والحكم بالنسبية، ما يحتّم التفاهم بين ثلثي القوى الممثلة في البرلمان لانتخاب رئيس، أو توافق نصفها على الأقل لتكليف رئيس للحكومة، أو تمرير قوانين أساسية. ومنذ توقيع اتفاق الطائف في نهاية التسعينات حتى عام 2018، غالباً ما كانت هناك أكثريات قادرة على حسم الملفات، وألغت إلى حد كبير المعارضة في الداخل، وعُطّل النظام الديمقراطي لأنه عطّل المحاسبة، قبل أن يتغير المشهد في عام 2018 مع اعتماد نظام الاقتراع النسبي الذي أنتج أقليات وأكثريات، وهو ما يفرض تفاهمات إضافية. ويقول نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي لـ«الشرق الأوسط»، إن «العطب في قوانين الانتخاب السابقة القائمة على نظام الاقتراع الأكثري، جرى تصويبه في القانون الأخير، وهو، على علاته، صحح التمثيل المسيحي في المجلس إلى حد كبير»، ونقل المعارضة إلى داخل المجلس، وأثمر «ممارسة حقيقية» للنظام الديمقراطي بين أكثرية تحكم وأقلية تعارض. لكن هذا المشهد، حال دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو واقع يعيده الفرزلي إلى «الانقسام الفعلي في المجلس في ظل معبر إلزامي يتمثل في تأمين حضور ثلثي أعضاء البرلمان، ما جعل المجلس عاجزاً عن إنتاج رئيس بأكثرية أو أقلية». ويشدد الفرزلي على أن «فلسفة النظام التعددي تقوم على أساس تأمين الميثاقية بالنصاب بين المسلمين والمسيحيين، ما يعني أنه لا بد من التفاهم» بين المكوّنات، وفي ظل العجز عن التفاهم «يتطلب ذلك تفاهماً إقليمياً يؤكد إلزامية التزام الرئيس باتفاق الطائف وحمايته». و«اتفاق الطائف» هو وثيقة الوفاق الوطني التي توصل إليها اللبنانيون في عام 1989 برعاية المملكة العربية السعودية، وانتهت على أساسها الحرب الأهلية اللبنانية، وكرّست المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمعزل عن الأعداد. ويطرح البعض فكرة تطوير النظام أو تعديله، فيما يعارض كثيرون ذلك، مطالبين باستكمال تطبيق اتفاق الطائف الذي بات الدستور الثاني للجمهورية اللبنانية. ويؤكد الفرزلي أن «الخطر اليوم هو على اتفاق الطائف، وليس صراعاً على انتخاب رئيس»، محذراً من أن الغاية من محاولة خلق أعراف جديدة والتشكيك بالدستور وممارسته على مدى السنوات الماضية «تهدف إلى ضرب الطائف». ويدعو إلى تفاهم حول مبادئ أساسية تجعل رئيس الجمهورية المقبل هو «رئيس مهام». ويوضح الفرزلي أن الدفاع عن اتفاق الطائف وتبنيه يجب أن يكون «أولوية والمهمة الأساسية» التي يلتزم بها الرئيس المقبل، إضافة إلى مهمات أخرى بينها «أن يكون قادراً على التحاور مع حزب الله حول سلاحه وطرحه للنقاش عبر استراتيجية دفاعية»، و«أن يكون قادراً على تصحيح العلاقة مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج العربي بما تمثل كونها رئة لبنان التي يتنفس منها». وأضاف أن الرئيس المقبل «يفترض أن يمتلك أيضاً قدرة على التحدث مع سوريا لترسيم الحدود البحرية معها، ومناقشة ملف النازحين السوريين وحل هذه القضية»، كما يفترض «أن يكون مطمئناً للمسيحيين ولا يزيد من تبايناتهم». وقال إن هذه المواصفات «أراها بالمرشح سليمان فرنجية، أو أي شخصية أخرى تنطبق عليها هذه المهام». ويحول الانقسام العمودي بين المكونات اللبنانية دون التفاهم على شخصية سياسية واحدة، ومواصفات واحدة، ومع مرور 6 جلسات للبرلمان، لم يتم التوصل إلى انتخاب رئيس جديد. وفي هذا الإطار، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إن «القلق الذي ينتاب اللبنانيين في خضم هذه العاصفة التي ما زالت تستوطن بلادنا والمنطقة، يفرض على كل المسؤولين العودة إلى التعالي عن كل الخلافات، واعتماد لغة الحوار البناء، والعمل من أجل إعادة بناء دولتنا، والعيش فيها بسلام واستقرار لأنها الضامن الوحيد بعد الله».