أخبار مصر وإفريقيا..السيسي وأردوغان يتفقان على تطوير العلاقات..بعد مصافحة السيسي وإردوغان ما مستقبل علاقة مصر وتركيا؟..اتهامات «التطبيع» تلاحق 3 كتاب مصريين..استقبال حاشد للميرغني في الخرطوم..مصير الانتخابات الليبية لا يزال غامضاً وسط خلافات الساسة..القضاء الجزائري ينظر في اتهامات بالفساد تتلعق بثلاثة رؤساء حكومات سابقين..المنتدى العالمي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ينعقد اليوم في فاس..مالي تحظر أنشطة المنظمات غير الحكومية المموّلة من فرنسا..

الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 - 5:23 ص

1221

عربية

السيسي وأردوغان يتفقان على تطوير العلاقات..

| القاهرة - «الراي» |....أكدت الرئاسة المصرية، تعليقاً على المصافحة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في الدوحة، حيث شاركا في افتتاح مونديال 2022، الأحد، أنه «تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية، التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي». ونقل التلفزيون المصري، أمس، عن الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي، في بيان، أنه «تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية». من جانبه (أ ف ب، رويترز)، صرح أردوغان، بأن المصافحة، كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع، مضيفاً أن تحركات أخرى ستليها. وقال للصحافيين الأتراك الذين كانوا يرافقونه لدى عودته من قطر، «قلنا سابقاً يمكن البدء بمسار، وهذه كانت بمثابة خطوة تم اتخاذها من أجل بدء هذا المسار». وأوضح أردوغان، وفقاً لـ «وكالة الأناضول للأنباء»، أن «الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري مهمة جداً بالنسبة لنا. ما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجدداً. وقدمنا مؤشرات في هذا الخصوص». وأضاف «آمل أن ننقل المرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقاً عبر محادثات رفيعة المستوى». وكانت مصر وتركيا عقدتا جولات رسمية عدة لاستئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر. لكنها لم تتكلل بتسوية لنقاط الخلاف القائمة بين البلدين.

السيسي وإردوغان يتحدثان عن بداية جديدة للعلاقات

الجريدة... القاهرة - حسن حافظ ... أعلنت الرئاسة المصرية، في بيان اليوم، أن الرئيسين عبدالفتاح السيسي والتركي رجب إردوغان، اتفقا خلال لقائهما أمس في الدوحة على هامش افتتاح المونديال، على أن يكون هذا اللقاء «بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين». وفي مشهد أعاد إلى الذاكرة «دبلوماسية البنغ بونغ»، تصافح السيسي وإردوغان أمام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وآلاف المشجعين في ملعب لوسيل بالدوحة، على هامش افتتاح مونديال قطر أمس ، في مشهد كرّس نجاح دبلوماسية كرة القدم، في دفع القاهرة وأنقرة نحو مسار استعادة العلاقات بعد نحو عشرية من التوتر وتخفيض العلاقات وتبادل الاتهامات. وعلقت مصادر مصرية مطلعة لـ «الجريدة»، أن «ما بعد المصافحة سيكون أكثر سهولة مما كان قبلها». بدوره، وصف إردوغان، اليوم، اللقاء بأنه «خطوة أولى تم اتخاذها لإطلاق مسار جديد بين البلدين»، مضيفاً أنه يأمل أن ينتقل الحوار إلى محادثات رفيعة المستوى إن «لم يحصل أي طارئ». وقال إرودغان للصحافيين، خلال مغادرته الدوحة عائداً إلى تركيا، إن مطلب بلاده الوحيد من المصريين هو تغيير في الموقف من أجل السلام في البحر المتوسط، معقباً: «نتوقع منهم إحلال السلام ضد من يعادينا في المتوسط». وكانت تركيا أثارت حفيظة مصر واليونان بتوقيعها الشهر الماضي اتفاقاً مع حكومة عبدالحميد الدبيبة الليبية، التي لا يعترف بها البلدان، بشأن التنقيب عن النفط والغاز. ومطلع الشهر الجاري عُقد في سرية تامة لقاء استخباراتي رفيع المستوى بين البلدين في القاهرة، وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال أواخر الشهر الماضي، إن محادثات التطبيع التي بدأت بعد فوز جون بايدن بالرئاسة في الولايات المتحدة لم تُستأنف لأنه «لم تكن هناك تغييرات في ممارسات تركيا» في ليبيا.

بعد ساعات من مصافحة أردوغان والسيسي.. وزير خارجية اليونان في القاهرة

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلنت وسائل إعلام مصرية، الإثنين، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية اليوناني "نيكوس دندياس" إلى القاهرة، الثلاثاء. وأوضحت التقارير أن وزير الخارجية المصري "سامح شكري" سيستقبل نظيره اليوناني، لعقد مباحثات ثنائية، تتضمن مناقشة مستجدات إقليمية ودولية. ويعقب اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين ثم مؤتمر صحفي مشترك. وقبل أيام، أشاد نائب وزير الخارجية اليوناني بتنامي العلاقات بين مصر واليونان وقبرص، موضحا أن الدول الثلاث تمثل الآن قوى ناعمة تعمل على تعزيز التعاون في منطقة شرق المتوسط. ويأتي اللقاء اليوناني المصري المرتقب في القاهرة، عقب ساعات من مصافحة، وصفت بالتاريخية، بين الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ونظيره التركي "رجب طيب أردوغان"، خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث ظهر أمير البلاد الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" وسطهما خلال المصافحة. وعقب تلك المصافحة، قال "أردوغان"، في تصريحات للصحفيين خلال عودته من قطر، إن ما حدث "خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع بين تركيا ومصر"، كاشفا أن تحركات أخرى ستجري من أجل هذا الهدف. وتابع الرئيس التركي أنه يريد أن تكون الاجتماعات مع مصر على مستوى أعلى، في سياق الاتجاه نحو تطبيع العلاقات. ويمثل التقارب بين مصر واليونان أحد أبرز أدوات القاهرة لمناكفة أنقرة، بعد توتر العلاقات بين الجانبين ووصلها لما يشبه القطيعة، عقب انقلاب الجيش المصري على الرئيس المنتخب الراحل "محمد مرسي" في صيف 2013. ولم تؤد مباحثات التطبيع التي جرت بين القاهرة وأنقرة، على استحياء، منذ أشهر، إلى حلحلة الموقف الكلي للبلدين، لاسيما مع استمرار التقارب المصري اليوناني، ومضي تركيا إلى توقيع اتفاقية جديدة للأمن والطاقة مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة "عبدالحميد الدبيبة"، وهي الحكومة التي أعلنت مصر عدم الاعتراف بها بعد تعيين مجلس النواب الليبي حكومة جديدة برئاسة "فتحي باشاغا". وبعد الاتفاق التركي الليبي الجديد، تصاعد التنسيق المشترك المصري اليوناني للتحرك ضده.

بعد مصافحة السيسي وإردوغان ما مستقبل علاقة مصر وتركيا؟

إفادات من الجانبين أكدت أنها «بداية لتطوير العلاقات»

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد...أثارت المصافحة الأولى من نوعها بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إدروغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، اهتماماً محلياً وإقليمياً في البلدين، وفيما تحدثت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن «دور قطري تحضيري سبق المصافحة»، أكدت إفادات من الجانبين أنها «خطوة أولى»، و«بداية لتطوير العلاقات». وقالت مصادر مصرية لـ«الشرق الأوسط» إن «المصافحة بين الرئيسين المصري والتركي خلال حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر حالياً، «لم تكن مصادفة، وأن قطر سعت خلال الآونة الأخيرة إلى ترطيب العلاقات بين القاهرة وأنقرة، لا سيما بعد تحسن العلاقات المصرية - القطرية عقب المصالحة الخليجية والعربية مع الدوحة خلال (قمة العلا)، التي استضافتها السعودية». وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر هويتها، أن المصافحة بين الرئيسين «ستعقبها خطوات دبلوماسية وسياسية على مستوى كبار المسؤولين للتباحث بشكل أكثر عمقاً حول ملفات عالقة في العلاقات بين البلدين». وعلى الصعيد الرسمي، تزامن إعلانان مصري وتركي حول «المصافحة الرئاسية»، إذ صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي (الاثنين)، بأن السيسي «تصافح مع الرئيس التركي في الدوحة» حيث «تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك (بداية لتطوير العلاقات) الثنائية بين الجانبين». في المقابل نقلت تقارير صحافية عن الرئيس التركي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر، أكد فيها أن مصافحته نظيره المصري في قطر كانت «خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين»، مضيفاً أن «تحركات أخرى ستليها». وكان إردوغان قد قال قبل أيام إن «تركيا مستعدة لمراجعة علاقاتها مع مصر وسوريا ولكن بعد انتخابات يونيو (حزيران) المقبل»، حسب وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية. وهذه هي المرة الأولى التي يتصافح فيها الرئيسان التركي والمصري رغم مشاركاتهما في مناسبات عدة إقليمية ودولية، إلا أنهما تجنّبا الالتقاء مباشرةً أو المصافحة. وسبقت مصافحة السيسي وإردوغان عدة إشارات فسَّرها مراقبون على أنها «إشارات إيجابية» من بينها إعلان الرئيس التركي في أغسطس (آب) من العام الماضي أن العلاقات مع مصر «ليست في مكانها المطلوب»، معرباً عن أمله في أن «يتخذ البلدان خطوة أخرى بأفضل الطرق نحو المستويات الأعلى». وعدّ الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، المصافحة بين الرئيسين المصري والتركي «ذات دلالة دبلوماسية وتحتاج إلى مراجعة من الجانب التركي بهدف تقديم أوراق اعتماد إلى مصر وليس العكس». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا تدرك أن مفتاح الدخول في المنطقة هو مصر، التي لا تمانع أيضاً في تقبل ما قد يُطرح من جانب تركيا شريطة عدم المساس بأمن شرق المتوسط، أو إعادة فتح ملفات محسومة، ومنها شراكة مصر مع قبرص أو اليونان، وقد رسّمت مصر حدودها البحرية بالكامل مع البلدين. وتابع فهمي إن «أنقرة تدرك أيضاً أن القاهرة باتت لاعباً قوياً ومركزياً في الإقليم مع السعودية والإمارات، وأنّ تحسّن العلاقات التركية مع البلدين سيؤدي إلى نتائج مهمة على مستوى العلاقات مع مصر، خصوصاً أن من مصلحة تركيا إنهاء وحسم المشكلات وتصفيرها، وهو ما قد يحقق استقراراً حقيقياً للرئيس التركي ليس في الانتخابات المقبلة فحسب، بل سيعزز فرص حزب (العدالة والتنمية) في المضي قدماً في تسويق مشروعه الإقليمي». وأجرى البلدان مباحثات وُصفت بـ«الاستكشافية» خلال العام الماضي برئاسة مساعدي وزير الخارجية في البلدين، إلا أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعلن في تصريحات متلفزة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا لأنه «لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة». وعبّر فهمي عن اعتقاده بأن «حزب (العدالة والتنمية) يعمل في اتجاه إسكات المعارضة التركية التي ترى أن إردوغان أضر بنمط العلاقات مع دول محورية في المنطقة، وأن عليه تصويب مسار ما يجري من دون إبطاء، ومن المرجح أن القرار بإنجاز المصالحة قد اتُّخذ داخل الحزب الحاكم في تركيا بضرورة تطوير العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات». فهمي لفت كذلك إلى أنه «منذ مطلع العام الماضي تتجه دول الإقليم إلى تخفيف التوترات، وعلى رأسها تركيا، لحسابات داخلية، وأقدمت أنقرة على سلسلة من الخطوات للتقارب مع مصر، من بينها زيادة قيمة الصادرات، لتبلغ عام 2021 نحو 4.5 مليارات دولار، بزيادة 44.2%، مقارنةً بـ2020، في حين بلغت قيمة وارداتها من مصر 2.2 مليار دولار بزيادة 28.4%». ومع ذلك فإن فهمي رأى أن «تلك المؤشرات الإيجابية لا تنفي وجود قضايا شائكة في العلاقة بين البلدين يحتاج حسمها إلى مشاورات معمقة وصريحة ووفق التزامات محددة، ومن بينها عدم تنفيذ تركيا أي طرح بشأن إخراج المرتزقة من ليبيا، بل تعمّد الجانب التركي تنحية الموقف المصري والأوروبي في هذا الأمر». وتحدث السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، عن أن «الطريق لا يزال طويلاً للحديث عن استعادة العلاقات المصرية - التركية لطبيعتها»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر يمكن عدّه (خطوة إيجابية لاستعادة الحوار)». ونوه العرابي إلى أن «هناك خلافات كثيرة وعميقة في رؤية البلدين لقضايا بالغة الأهمية، منها الوضع في ليبيا وأمن المتوسط، إضافةً إلى التزام مصر القومي تجاه العراق وسوريا، وهما البلدان اللذان تتسبب الممارسات التركية في تهديد أمنهما». ورجح وزير الخارجية المصري الأسبق، ألا تطرأ تغيرات كبرى على السياسة التركية في المنطقة، واصفاً تلك السياسة بـ«الجامدة»، وبأنها «تقتصر فقط على الاهتمام بالذات». وفي سياق ذي صلة، أجرى الرئيس المصري أمس وقبل مغادرته مقر إقامته بالعاصمة القطرية، اتصالاً هاتفياً مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي هنأ قطر قيادةً وشعباً على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. من جانبه، أعرب أمير قطر عن امتنانه لحضور الرئيس المصري حفل افتتاح كأس العالم والذي من شأنه أن «يرسخ قوة العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، خصوصاً مع التطور الإيجابي الذي تشهده على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة».

اتهامات «التطبيع» تلاحق 3 كتاب مصريين

رئيس «اتحاد الكتاب» أكد إحالتهم للتحقيق

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر بـ«اتحاد كتاب مصر» أنه بصدد اتخاذ إجراءات قد تمهد لشطب 3 من أعضائه. هم «يوسف زيدان، وعلاء الأسواني، ومنى برنس»، وذلك على خلفية التحقيقات بشأن اتهامهم بـ«التطبيع مع إسرائيل»، وهو فعل محظور وفق لوائح وقرارات الاتحاد وجمعياته العمومية المتتالية. وتنوعت أسباب الإحالة للتحقيق للكتاب الثلاثة، ففي حالة الأسواني، كان السبب المعلن يعود إلى «إدلائه بحديث صحفي لإذاعة إسرائيلية»، بينما أحيل زيدان بسبب إعلانه عن «استعداده لإلقاء محاضرة في تل أبيب بشرط موافقة اتحاد الكتاب المصري، بينما نشرت برنس صوراً لها مع السفير الإسرائيلي بالقاهرة». وقال رئيس «اتحاد كتاب مصر» الدكتور علاء عبد الهادي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار إحالة الثلاثة إلى لجنة التحقيق بشأن ما هو منسوب إليهم من اتهامات تنتهك ثوابت الضمير الثقافي العربي، تم اتخاذه بالفعل في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي». وأشار إلى أن «التطبيع الثقافي يخالف التوجه العام للضمير الشعبي، وبالتالي فإن الاستياء الجماهيري يعدّ عقوبة أشد قسوة من الفصل من عضوية أي اتحاد أو أي نقابة». وأضاف عبد الهادي: «قرارات الجمعية العمومية المتوالية، التي يتم تجديدها كل عام منذ 1995 حتى الآن ترفض أي اختراق إسرائيلي للثقافة المصرية» على حد تعبيره. بدوره، أوضح عضو مجلس إدارة نقابة «اتحاد كتاب مصر» ورئيس لجنة النشر خليل الجيزاوي، أنه «تم إخطار الأدباء الثلاثة بما هو منسوب إليهم من تهم، لكنهم لم يحضروا إلى لجنة التحقيق، فتمت إحالتهم إلى اللجنة التأديبية تمهيداً لشطب عضويتهم وفصلهم من اتحاد كتاب مصر بما ثبت لدينا من اتهامات صريحة بالتطبيع». وقال الجيزاوي إن «الجمعية العمومية لنقابة الاتحاد في اجتماعها المنعقد في فبراير 2022 جددت التزامها بقرارها السابق عدم التطبيع مع إسرائيل، وشدّدت على تنفيذ قرار مجلس الإدارة السابق فصل أي كاتب يثبت أنه قام أو دعا للتطبيع معها، حيث تم بالفعل قبل سنوات فصل الكاتب المسرحي علي سالم وإلغاء عضويته وشطب اسمه من سجلات نقابة اتحاد الكتاب، بسبب التطبيع». وأوضح أن «الاتحاد لديه أسطوانة مدمجة (سي دي) لنص المقابلة التي أجراها الدكتور علاء الأسواني باللغة الإنجليزية لإذاعة عبرية وتحدث خلالها عن روايته الجديدة». وتأسس اتحاد كتاب مصر على يد الأديب يوسف السباعي منتصف السبعينات ويعد المؤسسة الثقافية غير الحكومية الأبرز في البلاد، ومن أبرز رؤسائه التاريخيين، توفيق الحكيم، ويوسف السباعي، ومحمد سلماوي.

استقبال حاشد للميرغني في الخرطوم

عودته تتزامن مع مرحلة سياسية جديدة في السودان

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... عاد إلى السودان، أمس، الزعيم الديني والسياسي، محمد عثمان الميرغني، بعد غياب قرابة 10 أعوام قضاها في مصر. وتتزامن عودة الميرغني مع دخول العملية السياسية مرحلة جديدة، وفي الوقت ذاته يصطدم بصراع حاد بين نجليه جعفر الصادق ومحمد الحسن على قيادة الحزب. ويرأس الميرغني الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، بجانب أنه المرشد العام للطريقة الصوفية «الختمية»، من أكبر الطوائف السياسية والدينية في البلاد. ومنذ الصباح الباكر احتشد الآلاف من مريدي الطريقة «الختمية» قدموا من الخرطوم والولايات في محيط المطار لاستقباله، ورددوا هتافات: «عاش أبوهاشم» و«لا سودان بلا عثمان». وفي موازاة ذلك نقلت وسائل إعلام مصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير طائرة خاصة لنقل الميرغني، من القاهرة إلى السودان، ووصفت عودته بأنها تشكل فتحاً جديداً في الأفق للتوافق السوداني - السوداني. وكان استقباله فور وصوله مطار الخرطوم أنجاله وقيادات الحزب، وكبار خلفاء الطريقة «الختمية». وتوجه الميرغني في موكب مهيب يضم رتلاً من السيارات لزيارة ضريح ومسجد والده، علي الميرغني، بمدينة بحري. وظل حزب الميرغني مشاركاً في حكومة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، حتى عزله من السلطة في أبريل (نيسان) 2019. وسارع حزب الأمة القومي، الغريم التاريخي للحزب الاتحادي الديمقراطي، بالترحيب بعودة الميرغني، وقال في بيان إنها تأتي في وقت تمر البلاد بظروف وتعقيدات عدة تتطلب تضافر جهود جميع الحادبين على مصلحتها من أجل إيجاد المخرج الوطني الآمن. وأضاف حزب الأمة أنه يأمل أن تسهم عودة الميرغني في دعم مسيرة الشعب السوداني في إنهاء الانقلاب الراهن واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. ويشهد الحزب الاتحادي صراعاً حاداً بين نجلي رئيس الحزب: جعفر الميرغني، الذي يجد مباركة ومساندة من والده، وهو المعسكر الأقرب سياسياً إلى القوى التي ساندت الجيش في إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021؛ فيما يقود ابنه الآخر، الحسن الميرغني، تياراً اصطف إلى جانب قوى الثورة، ووقع في وقت سابق على وثيقة مسودة الدستور، الذي أعدته نقابة المحامين المحسوبة على قوى المعارضة. وينذر الصراع بين نجلي رئيس الحزب الذي يخرج إلى العلن لأول مرة بانشقاق وشيك في الحزب، إلا أن الحزب ينفي وجود أي خلافات داخله. وكان الميرغني وصف العملية السياسية الجارية بين تحالف «الحرية والتغيير» والمكون العسكري بأنها خطوات مستعجلة من أجل الوصول للحلول قبل وقتها، وحذر من أن تكون «مفسدة وضرراً كبيراً»، يمكن أن تقود إلى تعقيد المشهد السياسي في البلاد. ويرى مراقبون أن عودة الميرغني مرتبطة تأتي ضمن ترتيبات دول في الإقليم، من أجل ضمان بقاء نفوذها في ظل التغيرات العميقة التي أحدثتها ثورة ديسمبر (كانون الأول) في البلاد. ورأت أن الميرغني أصبح جزءاً من العملية السياسية في البلاد التي ترعاها أطراف إقليمية ودولية بهدف التوصل إلى دستور يحكم المرحلة الانتقالية في السودان، وتشكيل مؤسسات الحكم المدني. ورجحت مصادر «اتحادية»، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن تعجل عودة الميرغني للبلاد بحسم الصراع بين نجليه داخل الحزب، بجانب أن نفوذه في شرق السودان سيساهم في احتواء الصراع بين مكونات الإقليم.

«وزارة عدل» الدبيبة تعتبر ملف لوكربي «أغلق نهائياً»

ليبيا: عائلة أبو عجيلة المخطوف تحذِّر من تسليمه إلى أي جهة أجنبية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... حمَّلت عائلة المواطن الليبي المخطوف، أبو عجيلة مسعود، ضابط جهاز الاستخبارات الليبية السابق، حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المسؤولية عن سلامته، وحذَّرتها من تسليمه إلى أي دولة أجنبية. وروت العائلة -في بيان منسوب لها في ساعة مبكرة من صباح أمس- أنه عند الساعة الواحدة والنصف تقريباً بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي، اقتحمت سيارتان مسلحتان بها أشخاص مسلحون يرتدون ملابس مدنية، منزلها الكائن بمنطقة أبو سليم، بشعبية المشروع في طرابلس، باستخدام القوة، واختطفوا أبو عجيلة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة. وبعدما استهجنت في البيان الذي تداولته وسائل إعلام محلية، ما وصفته بحالة الصمت المريب من قبل السلطات الليبية، إزاء ما تعرض له أبو عجيلة، واختطافه من منزله واختفائه قسرياً، والاعتداء السافر عليه، رأت أن ذلك «تحقيق لأغراض سياسية، ترمي إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلاد». واتهمت بعض الأطراف السياسية التي لم تحددها، بمحاولة استغلال حالة الفوضى والانقسام السياسي، من أجل إثارة ملف قضية لوكربي مجدداً، بعدما تم إقفاله قانونياً وسياسياً، بموجب الاتفاقية التي وُقِّعت مع الولايات المتحدة الأميركية وليبيا عام 2008، مما قد تكون له نتائج وخيمة على المصالح العليا للبلاد. واعتبرت أن «كل ذلك من أجل الوصول إلى أهداف سياسية غير مشروعة، على حساب مصلحة الوطن والمواطن». وحمَّلت كافة السلطات الليبية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، إزاء حالة الصمت تجاه ما تقوم به الحكومة من أفعال وممارسات غير مشروعة خارج المنظومة القضائية، في حال تسليمه إلى أي دولة أجنبية. كما حمَّلت القائمين بهذا الفعل الشائن والإجرامي المسؤولية الجنائية عما يلحق سلامته الشخصية؛ خصوصاً أنه يعاني أمراضاً مزمنة تحتاج إلى الرعاية الصحية والعلاجية. وأضافت أسرة أبو عجيلة أنها «لا تعلم بمكان وجوده حتى الآن»، مشيرة إلى أنها تأمل من شرفاء ليبيا والرأي العام والمؤسسات القانونية المختلفة، رفع الصوت للمطالبة بفك أسره، وإطلاق سراحه فوراً، والحد من هذه التجاوزات. وأمام تضارب المعلومات حول مصير أبو عجيلة، رفض مسؤول حكومي التعليق على ما يتردد من أن حكومة الدبيبة قد تكون سلَّمته بالفعل لأميركا؛ لكن وزارة العدل بالحكومة تجاهلت الحديث عن واقعة خطف، وقالت في بيان لها: «قضية لوكربي أغلقت، ولا يمكن إثارتها من جديد». وشددت الوزارة، مساء أمس، على أن ملف القضية «أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية» وفقاً لاتفاقية بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأميركية في عام 2008. إلى ذلك، أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أمس، أنها بصدد تقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية، لتوضيح تصرّف وزير خارجيتها نيكوس ديندياس الذي رفض النزول من طائرته خلال زيارته لليبيا الخميس الماضي، وقالت إنها طلبت من سفير ليبيا لدى اليونان حمد بشير المبروك الذي استدعته مساء أول من أمس، برفقة مسؤولة الشؤون الأوروبية إيمان الطالب، تقديم هذه المذكرة. واعتبرت أن تصرّف نيكوس يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية؛ لافتة إلى أن مثل هذه التصرفات غير المدروسة لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار ليبيا، ودعوة غير مباشرة لتعزيز حالة الانقسام. وكان اتحاد الطلاب في الجامعات الليبية قد نظم وقفة احتجاجية أمام السفارة اليونانية بطرابلس، تنديداً برفض نيكوس النزول من طائرته، بعد أن هبطت بمطار العاصمة طرابلس. وتابع الدبيبة في اجتماع عقده مساء أول من أمس، مع عمداء بلديات بحضور وزيري المواصلات والحكم المحلي، نتائج زيارته للمنطقة، والمشروعات التي تم اعتمادها، والخطوات المتخذة من قبل الأجهزة التنفيذية للبدء في التنفيذ، كما تم مناقشة الوضع الأمني بالبلديات، ودعم مديريات الأمن للقيام بدورها. وهدد بعض أعضاء مجلس النواب، أمس، بالانسحاب من اجتماع عقده برئاسة فوزي النويري نائب رئيسه في مدينة بنغازي بشرق البلاد، اعتراضاً على استمرار المجلس في مناقشة أمور بعيدة عن الأزمة السياسية في البلاد؛ لكن النويري رد على هذا التهديد قائلاً: «الأزمة السياسية أكبر منا ومنك، ونجتهد لحلها»، واعتبر أن جدول الأعمال مخصص لمناقشة القانون المتعلق بجدول المرتبات الموحد للجهات الممولة من الخزانة العامة، باعتباره عدالة اجتماعية لا تقل أهمية عن الوضع السياسي. من جهته، قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، إن قوات الجيش ما زالت متمسكة بعدم الخضوع لأي قيادة عليا في البلاد، إلا التي ينتخبها الشعب الليبي. وقال حفتر في كلمة ألقاها أمس، لدى لقائه مشايخ وأهالي مدينة سرت، إن قوات الجيش تتحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة، على الرغم مما وصفه بالحظر الجائر والعوائق. واعتبر أن طبيعة المرحلة بعد كل المراحل وانغلاق الأفق وإهدار الأموال الطائلة تستدعي بإلحاح أن يقف الشعب الليبي وقفة جادة. وتابع: «لا بد للشعب من أن يعتمد على قوته الوطنية، ولا بد من الشعارات أن تكون مبنية على السيادة والمحافظة عليها، ومواجهة تحديات المرحلة». كما أشاد حفتر للمرة الأولى بدور قوات «البنيان المرصوص» في تحرير سرت من تنظيم «داعش»، وأعرب عن تطلعه إلى أن تصبح المدينة حاضنة لملتقيات التصالح، وأن تلعب دوراً في مرحلة الانفراج التي يتطلع لها الليبيون بحكم تاريخها المشرف ومركزها السياسي.

أبو عجيلة... شبح استخبارات القذافي الذي سقط نتيجة وشاية

مسؤول ليبي لا يستبعد ترحيله إلى أميركا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بعد مرور 33 عاماً على التفجير الإرهابي لطائرة الركاب الأميركية فوق أسكتلندا، وجد المحققون الأميركيون والأستكلنديون ضالتهم المنشودة في أبو عجيلة مسعود، الضابط السابق بجهاز الاستخبارات الليبية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي. وعلى الرغم من أن القضية المعروفة إعلامياً باسم «لوكربي» قد سويت بعد دفع ليبيا تعويضاً بقيمة 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا وتسليم المشتبه بهما، اللذين خضعا لمحاكمة أدانت أحدهما وبرأت الآخر، فقد ظلت أجهزة التحقيق الأميركية والبريطانية والأسكتلندية تسعى إلى استكمال التحقيق في هذه القضية بشكل غير معلن. وبعد إعلان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش، في مناسبات مختلفة، عن الرغبة في إعادة فتح القضية مجدداً، أصبح مصير أبو عجيلة مجهولاً، حيث تقول عائلته إنه اختطف من قبل مسلحين غير معروفين. وفقاً لمصادر ليبية، فإن عملية خطف أبو عجيلة من بيته تمت بتوافق بين أجهزة الدبيبة الأمنية والجهات الخاطفة المرجح أنها أميركية، بالنظر إلى سابق خبرة القوات الخاصة الأميركية في عمليات مماثلة تمت في السابق. وبينما تلتزم السلطات الليبية والأميركية الرسمية الصمت حيال مصيره، فإن كثيراً من المراقبين يعتقدون أن أبو عجيلة ربما قد تم تسليمه بالفعل إلى الجانب الأميركي، أو أنه في طريقه إلى أميركا، للخضوع للمحاكمة التي ظلت مفتوحة بعد أكثر من 3 عقود على وقوع الحادث المروع، حيث تناثر حطام طائرة «بان آم 103» على مساحة 840 ميلاً مربعاً، أي ما يقرب من عرض أسكتلندا بالكامل. وبالنظر إلى الرغبة الأميركية المتكررة في استكمال التحقيق مع أبو عجيلة، قال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يستبعد أن يكون قد غادر فعلاً إلى أميركا تحت حراسة أمنية مشددة». في المقابل، يرفض مسؤولو حكومة الدبيبة التعليق، لكن الربط بين الخطف ورغبة الدبيبة في فتح القضية مجدداً، أثار بالفعل هواجس حقيقية بشأن تورطه في اختفاء أبو عجيلة. قبل عامين فقط، كشفت السلطات الأمريكية عن تهم جنائية ضد أبو عجيلة، كمشتبه به جديد في تفجير طائرة «بان آم» الرحلة رقم 103 فوق لوكربي بأسكتلندا عام 1988، وأسفر عن مقتل 270 شخصاً، معظمهم من الأميركيين. وقبل أسبوع من مغادرته منصبه عام 2020 أعلن المدعي الأميركي العام السابق ويليام بار عن مقاضاة أبو عجيلة، وقال في مؤتمر صحافي: «هذا الرجل المسؤول عن قتل الأميركيين وكثير من الآخرين سيخضع للعدالة على جرائمه»، معلناً أن الولايات المتحدة وجّهت اتهامات جنائية ضد المتآمر الثالث أبو عجيلة مسعود لدوره في تفجير رحلة «بان آم رقم 103». وفقاً لأوراق رسمية أميركية، فقد تلقى محققون أميركيون معلومات عن اعتراف سجّله أبو عجيلة إلى مسؤول ليبي في مقابلة تمت بالفعل في 12 سبتمبر (أيلول) 2012، بعد عام واحد فقط من سقوط نظام القذافي ومقتله. وحجبت السلطات الأميركية اسم المسؤول الليبي الذي وشى بأبو عجيلة، لكنها عرفته على أنه ضابط تنفيذ القانون، وقالت إنه أعرب عن استعداده للإدلاء بشهادته في محاكمة إذا وافقت الحكومة الليبية. وبحسب المقابلة التي تمت ترجمتها من العربية إلى الإنجليزية، بين هذا الضابط وأبو عجيلة، اعترف الأخير بصنع القنبلة التي أسقطت رحلة «بان آم 103» والعمل مع عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة لتنفيذ المؤامرة، كما اعترف بتورطه في مؤامرات أخرى ضد مواطني الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. عمل أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي في جهاز أمن الجماهيرية، الذي كان يشار إليه أحياناً باسم جهاز الأمن الخارجي (الاستخبارات الليبية)، وهو متهم بالقيام بأعمال إرهابية ضد دول أخرى وقمع أنشطة المنشقين الليبيين في الخارج. وشغل مناصب مختلفة، منها «خبير تقني» في بناء الأجهزة المتفجرة منذ عام 1973. وحصل على ترقيات إلى رتبة عقيد خلال فترة عمله.

مصير الانتخابات الليبية لا يزال غامضاً وسط خلافات الساسة

مبادرات لحلحلة الوضع الراهن بعد نحو عام من تأجيلها

الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال جوهر.. زاد تأزم العلاقة بين الساسة في ليبيا ملف الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة تعقيداً، بالنظر إلى اتساع هوّة الانقسام السياسي بين الأطراف المختلفة، ومخاوف العودة للمربع الأول. ويوشك العام الأول على تأجيل الاستحقاق، الذي كان مقرراً إجراؤه نهاية العام الماضي أن ينتهي من دون تحرك ملموس على الأرض من السلطة التنفيذية في ليبيا، بتحديد مواعيد نهائية لإتمامه، باستثناء بعض الاتهامات التي يطلقها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في وجه خصومه بالسعي «لعرقلة هذا المسار الديمقراطي للبقاء في السلطة». ومع دخول العلاقة بين الدبيبة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، نفقاً مظلماً، يرى متابعون أنه لم يعد أمام البلاد إلا سرعة التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإنقاذ الانتخابات من مصير مجهول، وإبعاد ليبيا عن «مخاطر التقسيم»، وهي المخاوف التي يبديها أيضاً عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا. ويتوقع سياسيون أن تلتئم اجتماعات لجنة «المسار الدستوري» المُؤلفة من أعضاء بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عما قريب، لمناقشة ما تبقى من نقاط خلافية حول الدستور، والمتمثلة في حق تصويت وترشح العسكريين في الانتخابات. وأشاروا إلى أن «ارتهان ليبيا لخلافات قادتها السياسيين سيطول، نظراً لتعدد التوجهات والمصالح البينية في كيفية إدارة شؤون البلاد». ومع تزايد المخاوف من إطالة أمد الفترات الانتقالية في البلاد، تقدمت أحزاب وشخصيات ليبية عديدة بمبادرات للحل خلال الأشهر الماضية، لكن بعضها ينظر إليه على أنه «حمل رؤية إقصائية للآخر من حقه في الترشح»، في إِشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وفيما وصف بأنها «محاولة لإنقاذ البلاد من الانزلاق لمخاطر التقسيم»، عرض 120 شخصية ليبية، من بينهم برلمانيون وأعضاء في مجلس الدولة، وقضاة وأعيان في بعض القبائل، مبادرة سياسية، تستهدف الحث على ضرورة «إنقاذ مسار الاستحقاق، ومنع التمسك بالوضع الراهن من قبل جهات تريد خطف العملية الانتخابية». وقالت الشخصيات الموقعة على البيان، إنه منذ عام 2014 وعلى مدى ثمانية أعوام لم يُسمح لليبيين باختيار قياداتهم السياسية، ولم تفلح اتفاقات تقاسم السلطة في (الصخيرات) وجنيف في تحقيق أي من وعودها، سواء فيما يتعلق بتفادي الصراع أو توحيد المؤسسات أو إجراء الانتخابات وانهارت خلال عام من إنشائها، ورأوا أن «النتيجة المؤلمة هي خمس حكومات، بما في ذلك حكومات متوازية و4 حروب راح ضحيتها ما يقارب من 10 آلاف ليبي». وأشاروا إلى أنه «حان الوقت لاستعادة الليبيين حقهم في اختيار قادة جدد وصنع غدٍ أفضل». وتضمنت المبادرة، التي تفاعل معها ليبيون آخرون، 4 نقاط، وقالوا إن المواطنين «سئموا عملية سياسية لم يعد فيها رجاء». ومن بين محاور المبادرة، ضرورة اعتماد الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات رقم (4) لسنة 2012 كأساس دستوري وقانون للانتخابات على التوالي، وطلب المساعدة الدولية في الإشراف على الانتخابات كما هو محدد في سياسة الأمم المتحدة بشأن مبادئ وأنواع المساعدة الانتخابية.

القضاء الجزائري ينظر في اتهامات بالفساد تتلعق بثلاثة رؤساء حكومات سابقين

التماسات بالسجن ضد وزير في «قضية اختلاس هبات ضحايا الإرهاب»

الجزائر: «الشرق الأوسط»....بينما فتح «القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد» في العاصمة الجزائرية، أمس، «ملف رؤساء الوزراء الثلاثة» المتهمين بسوء التسيير و«استغلال النفوذ»، التمست النيابة بمحكمة الاستئناف السجن 5 سنوات مع التنفيذ بحق وزير سابق، في القضية الشهيرة بـ«اختلاس أموال مساعدات ضحايا الإرهاب». وأجّل «القطب الجزائي»، محاكمة رؤساء الوزراء سابقاً نور الدين بدوي وأحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى نهاية الشهر الحالي، بعد دقائق قليلة من انطلاقها، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهمين. وقالت صحيفة «الشروق» على موقعها الإلكتروني، إن الوقائع المرتبطة بالاتهامات، تتمثل في مشروعات اقتصادية «جرى إنجازها بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها». وتابعت النيابة رؤساء الحكومات الثلاثة، بصفتهم المسؤولين الأوائل عن «المجلس الوطني للاستثمار»، وهو الجهاز الحكومي الذي يدرس الملفات الخاصة بالمشروعات الكبيرة ويوافق عليها. ويوجد أويحيى وبدوي في السجن منذ 3 سنوات، وأدانتهما المحاكم في عدة قضايا، بأحكام ثقيلة بالسجن، وذلك بتهمة الفساد. أما بدوي فتم إيداعه الحبس الاحتياطي في أغسطس (آب) الماضي. كما تلاحق تهمة الفساد في هذه القضية، 6 وزراء سابقين، 5 منهم في الحبس الاحتياطي؛ هم عبد الحميد طمار وهدى فرعون وعمر غول وارزقي براقي ومحمد لوكال، فيما الوزير السادس عبد السلام بوشوارب، هارب من القضاء ومحل مذكرة اعتقال دولية. وكانت محكمة أصدرت ضده حكماً بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، في قضية أخرى. وبنت النيابة لائحة الاتهام على أساس «قانون الوقاية من الفساد ومكافحته» (2006)، وتتضمن «منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، وتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة، والتربح غير المشروع وسوء التسيير». وأول من أمس، التمست النيابة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، السجن 5 سنوات مع التنفيذ بحق جمال ولد عباس وزير التضامن سابقاً، وذلك في القضية الشهيرة «اختلاس أموال إعانات ضحايا الإرهاب». ويقع الوزير الثمانيني، تحت طائلة تهمتي «اختلاس أموال عمومية» و«سوء استغلال الوظيفة». وكانت المحكمة الابتدائية حكمت عليه بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ، في 10 أغسطس الماضي. وينتظر أن تنطق محكمة الاستئناف بالحكم، الأسبوع المقبل. وتتمثل الوقائع في هبات ومساعدات منحتها الوزارة، قبل 10 سنوات، لأبناء أشخاص قتلتهم الجماعات الإرهابية في تسعينات القرن الماضي. ويتابع ولد عباس، في قضية أخرى، بـ«تلقي رشى» في انتخابات البرلمان عام 2017، وكان حينها أميناً عاماً لـ«جبهة التحرير الوطني». واتُّهم في القضية نفسها اثنان من أبنائه.وبعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل (نيسان) 2019، وتحت ضغط مظاهرات شعبية كبيرة، اعتقلت السلطات وسجنت العشرات من المسؤولين المدنيين والعسكريين، ورجال أعمال. إلى ذلك، ترقبت الأوساط السياسية والإعلامية، عرض الوزير والسفير السابق عبد القادر خمري، والكاتب الصحافي لزهاري لبتر، على النيابة أمس، لمعرفة أسباب توقيف الأول الأسبوع الثاني، والثاني أول من أمس. وتفيد مصادر مهتمة بالقضية بأنهما معنيان بتحقيقات أمنية في نشاط طباعة ونشر الكتب، وذلك في الفترة التي كانا فيها على رأس «الوكالة الوطنية للنشر والإشهار» الحكومية.

المنتدى العالمي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ينعقد اليوم في فاس

يرفع شعار: «نحو تحالف للسلام... العيش معاً كإنسانية واحدة»

الرباط: «الشرق الأوسط»... تبدأ اليوم، الثلاثاء، فعاليات الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، في مدينة فاس المغربية. وبذلك يكون المغرب أول بلد أفريقي يستضيف هذه التظاهرة العالمية. وسيتضمن برنامج المنتدى الذي يلتئم فيه ممثلو الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، والإعلام ووكالات التمويل، على مدى يومين، الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، وثلاث جلسات عامة، وثماني جلسات جانبية، إضافة إلى نقاشات متعددة أخرى، قبل أن يتوج المنتدى بإصدار إعلان فاس. وسيبحث المنتدى مواضيع متنوعة تتعلق، على الخصوص، بالسلام والعيش المشترك في ظل الاحترام المتبادل، وطرق بناء مجتمعات سلمية ومتماسكة وعادلة، من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، ودور القيادات الدينية في تعزيز السلام والاحترام المتبادل والوئام الاجتماعي، وكذا الجهود الرامية إلى منع التطرف العنيف ومكافحته في سياق التهديدات الناشئة. كما ستتمحور أشغاله حول مواضيع أخرى متعددة، تتعلق بالهجرة والمرأة والتراث المشترك والهوية الثقافية لأفريقيا، والوساطة في النزاعات الثقافية والدينية، والتربية على تعليم المواطنة العالمية، والرياضة كوسيلة للسلام والاندماج، والتقريب بين الحضارات لتحقيق الرخاء، والحوار بين الأجيال، والتعددية من أجل تعزيز ثقافة السلام، وكذا التصدي لخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، سيسبق الافتتاح الرسمي للمنتدى جلسة توجيهية تحضيرية لمنتدى الشباب التابع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، إضافة إلى عديد من التظاهرات الموازية التي ستتناول قضايا الثقافة، باعتبارها شرطاً لا غنى عنه لتحقيق السلام، والمتاحف كأماكن للاكتشاف والانفتاح على الآخر والحوار بين الثقافات، ومكافحة التطرف من خلال الرياضة، وورشات أخرى متعددة. ويعد تحالف الأمم المتحدة للحضارات، منصة عالمية رائدة للنهوض بالحوار بين الثقافات والأديان، ومد جسور التفاهم والتعاون بين الشعوب، لترسيخ قيم التسامح والتعايش العالميين. وتتوخى هذه المنصة العالمية التي رأت النور سنة 2005، بمبادرة إسبانية - تركية، تحت رعاية الأمم المتحدة، نشر مبادئ التعايش السلمي، وقبول الآخر، وتعزيز التعددية الثقافية، وإرساء أواصر التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل بين مختلف الثقافات والحضارات، والديانات والشعوب.

الأمن المغربي يوقف موالياً لتنظيم «داعش»

الرباط: «الشرق الأوسط».. تمكن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» التابع لـ«المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)»، بتاريخ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من توقيف شخص موال لتنظيم «داعش» الإرهابي، يبلغ من العمر 22 سنة، وينشط في سلا الجديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير لعمل إرهابي بغرض المساس بالنظام العام. وذكر بيان من «المكتب المركزي للأبحاث القضائية»، صدر أمس الاثنين، أنه جرى توقيف المشتبه فيه؛ الذي جرى تشخيص هويته والكشف عن تفاصيل مشروعه الإرهابي، انطلاقاً من أبحاث وتحريات قامت بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية، بالإضافة لرسم يدوي يتضمن خططاً لتنفيذ عمليات إرهابية، وكذا منشورات ذات محتوى متطرف. ووفق المعلومات الأولية؛ فإن المشتبه فيه الموالي لـ«داعش» عاد أخيراً إلى نشاطه المتطرف؛ حيث شرع في البحث عن المواد الأولية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة بغية تنفيذ مخططه الإرهابي ضد منشآت حيوية. وجرى الاحتفاظ بالمتطرف الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الأنشطة المتطرفة المنسوبة إليه، وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل المغرب وخارجه، فضلاً عن تحديد جميع ملامح المشروع الإرهابي الذي كان بصدد الإعداد لارتكابه فوق تراب المملكة.

المغرب يتجه نحو مزيد من تحلية المياه لمواجهة الجفاف

الرباط: «الشرق الأوسط»...ينظر الناس في أكادير لمحطة تحلية المياه الجديدة جنوب المدينة باعتبارها نموذجاً للتخفيف من الجفاف المستمر منذ سنوات في المغرب، الذي هدد الموارد المائية لمجموعة من المدن وفقر المزارعين، لكن خطط توسيع برامج التحلية قد تتوقف على الجهود المبذولة لتزويد المحطة بالطاقة المتجددة. فقد أفرغت فصول الشتاء الجافة المتعاقبة السدود التي تزود المنازل وتروي القطاع الزراعي الرئيسي في تحديد نسب النمو في المغرب، ما أدى إلى تقلص المحاصيل والتهديد بزيادة الهجرة من الريف، وفرض قيود صارمة على استخدام المياه في المدن. ورغم أن محطات تحلية مياه أصغر كانت تعمل بالفعل في المغرب منذ سنوات، فإن المحطة التي بدأت العمل في أكادير (المعروفة باسم أغادير) هذا الصيف هي الأكبر في المملكة، والأولى التي تستهدف معالجة انخفاض هطول الأمطار. ونقلت وكالة «رويترز» عن رشيد بوخنفر، وهو مسؤول محلي، قوله: «باختصار، لولا التحلية لما كان بوسع أكادير توفير ما يكفي من المياه للشرب». ويأتي هذا التقييم المبكر لفاعلية المحطة في وقت تخطط فيه الحكومة لإنشاء 12 منشأة أخرى لتحلية المياه، في إطار استثمار متوقع في مشاريع الماء بقيمة 12 مليار دولار في الفترة 2020 - 2027. وقال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن من المفترض افتتاح المحطات الجديدة، التي ستتم إضافتها إلى تسع محطات أصغر تعمل بالفعل، بحلول عام 2035. ويعتمد المغرب الآن على المياه السطحية والجوفية لجميع استهلاكه من المياه العذبة تقريباً، باستخدام شبكة من 149 سداً كبيراً. وتسبب الجفاف المستمر منذ خمس سنوات في استنفاد مخزون العديد من هذه الخزانات، وقال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للبرلمان، الأسبوع الماضي، إنه سيتم تحويل معظم المياه من الري لمياه الشرب. وغالباً ما يكون هطول الأمطار هو العامل الأكبر في تحديد معدلات النمو الاقتصادي المغربي. ومحصول الحبوب هذا العام أقل بمقدار الثلثين مما كان عليه في عام 2021، فيما انخفض إنتاج الحليب بنسبة 30 في المائة. وقال زكريا خطابي، وهو مزارع في إزحيليكة شمال الرباط، «لست متأكداً من أنني سأزرع القمح هذا العام لأن هطول المطر تأخر جداً».

- آثار الجفاف

ظهرت بعض أسوأ آثار الجفاف بالمغرب في أكادير، وهي مدينة ساحلية على المحيط الأطلسي يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة، على بعد ساعات بالسيارة جنوب الدار البيضاء. وفي السنوات الماضية، اضطرت سلطات المدينة إلى قطع إمدادات مياه الشرب عن المنازل ليلاً في فصل الصيف، وكذلك تحويل المياه من الخزانات المخصصة لري المحاصيل لتوفير مياه الشرب. والسدود التي تزود أكادير جافة تقريباً، واضطرت المدينة إلى الاعتماد على 275 ألف متر مكعب يومياً من المياه التي توفرها محطة التحلية الجديدة. وقال أحمد سعيد، أحد سكان أكادير، «كنت أضطر إلى ملء أوعية بالماء لاستخدامها في الليل، لأنه كان من الصعب العثور عليها. الحمد لله، الماء متوفر الآن». ولا توفر المحطة مياه الشرب فحسب، بل ستستخدم أيضاً لري الأراضي الزراعية. وقال عبد الجليل الظريف عن جمعية الفلاحين المتحدين لجهة سوس، إن المزارع في منطقة أشتوكة جنوب أكادير كانت تحفر آباراً أعمق مع جفاف طبقات المياه الجوفية. وأضاف: «نأمل في توسيع المنطقة التي ترويها هذه المحطة، لأن السدود فارغة بعد سنوات من الجفاف».

- طاقات متجددة

قال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن 12 محطة تحلية جديدة مخطط لها بالفعل أو قيد التنفيذ ستقلل الاعتماد على المياه السطحية والجوفية إلى 80 في المائة من 97 في المائة بحلول عام 2035 بإنتاج يومي إضافي يبلغ 1.3 مليون متر مكعب. ومن المقرر أن يبدأ العام المقبل بناء أهم محطة، لتزويد الدار البيضاء أكبر مدينة في المغرب، وسيبدأ تشغيلها عام 2026. ومع ذلك، يعتمد المغرب في معظم إنتاجه من الطاقة على الوقود الأحفوري المستورد الذي أدى ارتفاع تكاليفه إلى زيادة العجز التجاري. وقال عبد الرحيم الحافظي، رئيس المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن الطاقة تمثل 45 في المائة من التكلفة الإجمالية لتحلية المياه. ويريد المغرب توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة إلى 52 في المائة من إجمالي إنتاجه من الطاقة بحلول عام 2030 من 20 في المائة الآن، وذلك لتقليل الاعتماد على الواردات وخفض تكاليف الكهرباء. وكان من المفترض أن تعمل جميع محطات التحلية الجديدة، بما في ذلك أكادير، على الطاقة المتجددة. لكن محطة أكادير يتم تشغيلها حتى الآن مباشرة من شبكة الكهرباء الوطنية. وقال مصدر مقرب من المشروع، إن الحكومة تدرس طرح مناقصة لإنشاء محطة طاقة متجددة لتشغيل محطة تحلية أكادير لخفض تكلفة المياه.

أطباء القطاع الخاص بالمغرب يتظاهرون أمام البرلمان ضد الإجراءات الضريبية

الرباط: «الشرق الأوسط»... تظاهر المئات من الأطباء المغاربة العاملين في القطاع الخاص، أمس، أمام مبنى البرلمان في الرباط، احتجاجاً على إجراءات ضريبية تمسهم في مشروع قانون المالية (موازنة) لسنة 2023. واختار الأطباء التظاهر وهم يرتدون وزراتهم البيضاء، مرددين شعارات وحاملين لافتات، ضد الإجراءات الضريبية الجديدة. وهتف المتظاهرون: «غاضبون، غاضبون... للحكرة رافضون» و«الضرائب رفعتوها والحقوق جمدتوها»، وحمل آخرون لافتات مكتوب عليها: «لا لسياسة التفقير» و«طبيب القطاع الخاص يحتضر... لا للاقتطاع من المنبع، نعم للعدالة الضريبية». ويحتج الأطباء الذين لهم عيادات خاصة، سواء المتخصصون أو العامون على الإجراءات التي نص عليها مشروع قانون المالية، وتتعلق بالاقتطاع من المنبع لمبلغ الضريبة المفروضة عليهم، أي الاقتطاع من الحساب البنكي للطبيب. يأتي ذلك في وقت كانت الضريبية المفروضة عليهم تتم في نهاية السنة الضريبية من خلال التصريح الضريبي. ويخشى الأطباء أنه في حالة اعتماد الاقتطاع من المنبع أن تعمل إدارة الضرائب على اقتطاع مبالغ أكثر من المستحق دون إمكانية استعادة المبالغ. وصرح شرف لحنش، رئيس تنسيقية أطباء القطاع الخاص، بأن الأطباء لا يمكن أن يقبلوا هذه الإجراءات، وقال: «هذه المقتضيات من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق عدد من عيادات الخواص». وشارك في الاحتجاج تسع هيئات تمثل الأطباء، هي الجمعية المغربية لأمراض القلب، والنقابة الوطنية لأطباء العيون وأطباء الغدد والتغذية وأمراض السكري وأطباء النساء والتوليد وأطباء أمراض المفاصل والعظام وأطباء الجهاز العصبي، والغرفة النقابية للإحيائيين. تأتي احتجاجات الأطباء بعد احتجاجات المحامين والمهندسين والمحاسبين وعدد من العاملين في المهن الحرة على الإجراءات الضريبية في مشروع قانون المالية 2023، وهو المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ويجري مناقشته في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).

مالي تحظر أنشطة المنظمات غير الحكومية المموّلة من فرنسا

الراي... أعلن المجلس العسكري في مالي مساء أمس الإثنين حظر أنشطة كلّ المنظمات غير الحكومية التي تموّلها أو تدعمها فرنسا، ومن بينها تلك التي تعمل في المجال الإنساني. وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عزا رئيس الوزراء الانتقالي الكولونيل عبدالله مايغا هذا القرار الى إعلان باريس أخيرا تعليق مساعدتها العامة للتنمية في مالي. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت الخميس وقف باريس مساعداتها التنموية لمالي بعد ثلاثة أشهر على استكمال سحب قواتها من البلاد، على خلفية مزاعم باستعانة باماكو بمقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية. وينفي المجلس العسكري الذي استولى في أغسطس 2020 على السلطة في مالي، اللجوء إلى هذه المجموعة التي تندد دول عدّة بأنشطتها، ويشدّد على أنه استقدم مدربين عسكريين روسا في إطار تعاون عسكري بين البلدين. وندّد الكولونيل مايغا في بيانه بـ«مزاعم خيالية» و«ذريعة ترمي إلى خداع الرأي العام الوطني والدولي والتلاعب بهما بهدف زعزعة استقرار مالي وعزلها». وأضاف «نتيجة لذلك، قرّرت الحكومة الانتقالية أن تحظر على الفور كل أنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في مالي بتمويل أو بدعم مادي أو تقني من فرنسا، بما في ذلك تلك العاملة في المجال الإنساني».