أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..بوتين يتوعد بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا ولا يستبعد نهاية النزاع في أوكرانيا..الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 40 فرداً وكياناً في تسع دول..عقوبات بريطانية على مسؤولين روس وإيرانيين..مساعدات أميركية للتصدي للمسيرات وبوتين يتهم "الهيمنة الغربية" بتأجيج الصراع في العالم..حريق ضخم بمركز تسوق في ضواحي موسكو..البيت الأبيض يحذّر من «شراكة دفاعية كاملة» بين روسيا وإيران..باريس تتأهب لاستضافة مؤتمرين لمساعدة أوكرانيا..بوتين لتعزيز تحالفاته الإقليمية في مواجهة الضغوط الغربية..الاتحاد الأوروبي جمّد أصولاً روسية بقيمة 20 مليار دولار..إردوغان يعلن عن محادثات مع بوتين وزيلينسكي..الخلاف الفرنسي ـ الإيطالي يلقي بظلاله على القمة الأوروبية ـ المتوسطية..

السبت 10 كانون الأول 2022 - 5:02 ص

985

دولية

بوتين يتوعد بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا ولا يستبعد نهاية النزاع في أوكرانيا..

يعزز تحالفاته الإقليمية في قمة «الاتحاد الأوراسي» ببشكيك لمواجهة الضغوط الغربية

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر.... توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض، فيما أكد الرئيس الروسي الجمعة على هامش قمة إقليمية في بشكيك أنه «سيكون من الضروري في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق» لإنهاء النزاع في أوكرانيا، معرباً عن شكوكه في «الثقة» التي يمكن أن تمنحها موسكو لمحاوريها. وقال بوتين إن روسيا ليس لديها تفويض لشن ضربة نووية وقائية، على عكس الولايات المتحدة، لكن الأسلحة الروسية المتقدمة التي تفوق سرعة الصوت ستضمن لروسيا الرد بقوة إذا تعرضت للهجوم. ولم يستبعد بوتين نهاية للحرب الأوكرانية، مضيفا: «سبق أن قلتُ ذلك مرات عديدة إننا مستعدون لهذه الترتيبات، نحن منفتحون، لكنّ ذلك يرغمنا على التفكير لمعرفة مع من نتعامل». ويأتي كلام بوتين رداً على تصريحات أدلت بها مؤخراً المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل واعتبرت فيها أن اتفاق مينسك المبرم عام 2014 بين موسكو وكييف والموقع برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منح وقتاً لأوكرانيا لتعزيز قدراتها في حال اندلاع نزاع مسلّح مع روسيا. وأكدت لصحيفة دي تسايت الألمانية أن اتفاقات مينسك «كانت محاولة لمنح أوكرانيا وقتاً، استفادت منه، كما نشهد ذلك اليوم. أوكرانيا في 2014-2015 ليست أوكرانيا اليوم. (...) كما رأيناها مطلع 2015، كان بإمكان بوتين آنذاك سحقها بسهولة». وأعرب بوتين عن «خيبة أمله» حيال هذه التصريحات. وقال إن هذا الكلام «يطرح بالطبع مسألة الثقة. والثقة شبه معدومة وبعد تصريحات من هذا النوع، السؤال هو بالتأكيد الآتي: كيف يمكن التوصل إلى اتفاق؟ وهل يمكن أن نتفاهم مع أحد؟ وبأي ضمانات؟». وأضاف: «ربما كان علينا أن نبدأ كل ذلك في وقت أبكر (الهجوم على أوكرانيا). لكن كنا نعول في الواقع على احتمال إيجاد تفاهم في إطار اتفاقات مينسك». وهدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط الروسي «إذا لزم الأمر»، بعد أيام على تحديد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا سقفاً لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولاراً. وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكيك: «سنفكر في احتمال خفض الإنتاج إذا لزم الأمر». واعتبر أن الآلية التي وضعها الغرب وبدأ تطبيقها مطلع الأسبوع «قرار غبي». وأكد أمام الصحافيين أن «السقف المفروض (عند 60 دولاراً) يتناسب مع السعر الذي نبيع بناءً عليه اليوم. في هذا الاتجاه، هذا لا يؤثر علينا إطلاقاً». ويدور سعر برميل النفط الروسي (الخام من جبال الأورال) حالياً حول 65 دولاراً، أي أعلى بقليل من السقف الأوروبي، ما ينطوي على تأثير محدود جداً على المدى القصير. ورأى الرئيس الروسي أن بالنسبة للدول المستوردة للنفط الروسي، فإن «اتّباع هذا الحلّ الضار غير السوقيّ سيكون غبيّاً بالنسبة للجميع». وأشار إلى أن آلية من هذا القبيل «تعني الجميع... لأنه إذا قبِل طرف ما مرة واحدة بأن يحدد المستهلك السعر، فسيؤدي ذلك إلى انهيار قطاع (النفط)، لأن المستهلك سيصرّ دائماً على أن يكون السعر الأدنى الممكن». وشدّد على «أننا لن نكون خاسرين في أي ظرف من الظروف». واتفقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا الأسبوع الماضي على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، وبدأ تطبيق هذا السقف الاثنين. والهدف من هذا الإجراء الحدّ من عائدات موسكو لتمويل هجومها العسكري في أوكرانيا. وبذلك يمكن مواصلة تسليم النفط الذي تبيعه موسكو بسعر موازٍ أو أقلّ من 60 دولاراً. وفي حال كان السعر أعلى من هذا السقف، سيُحظّر على الشركات تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (السفن، التأمين...). وانطلقت الجمعة في العاصمة القرغيزية بشكيك أعمال قمة «الاتحاد الأوراسي الاقتصادي» بحضور رؤساء روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان ، وقيرغيزستان ورئيس وزراء أرمينيا. واللقاء الذي يوليه الكرملين أهمية خاصة في ظروف السعي النشط لوضع آليات مشتركة في مواجهة تصاعد الضغوط الغربية على روسيا، هو الثاني من نوعه منذ مايو (أيار) الماضي عندما عقدت المجموعة لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس بطلب من موسكو. ويكتسب حضور الرئيس فلاديمير بوتين دلالات إضافية على خلفية غيابه عن قمم دولية وإقليمية كبرى عقدت خلال الأسابيع الماضية، أبرزها قمة «العشرين» وقمة «المناخ» واجتماع رؤساء مجموعة «آسيان» وغيرها. في المقابل بدا الحرص الروسي واضحا على تنشيط عمل التكتلات الإقليمية التي تضم حلفاء للكرملين بحضور مباشر من جانب بوتين، الذي شارك في قمة رابطة الدول المستقلة في كازاخستان في أكتوبر (تشرين الأول) ثم اجتماع منظمة الأمن الجماعي في أرمينيا الشهر الماضي. ويشكل اجتماع رؤساء البلدان المنضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الجمعة الحلقة الثالثة في هذا المسار، ويكتسب أهمية إضافية كونه يأتي بعد تبني سلسلة خطوات لتشديد العقوبات الغربية على روسيا، كان أحدثها قرار تسقيف سعر النفط الروسي، في إطار الرزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو. ما دفع الكرملين إلى تسريع وتيرة تحركاته في إطار البحث عن بدائل للصادرات في قطاع الطاقة.

رهان الكرملين على الحلفاء

وضع الكرملين تصوراته للنتائج المرجوة من القمة في إطار ورقة وزعها على الصحافيين، أكد فيها الحرص على تعميق النقاش «وجها لوجه» حول القضايا الأساسية المطروحة في عمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك «آفاق عمليات التكامل المتعمق» بين بلدان المجموعة. في هذا الإطار، رأى الديوان الرئاسي الروسي أنه يتعين على القادة تقييم مسار العمل على إلغاء العقوبات في السوق المحلية للاتحاد، ومناقشة قضايا عمل وتطوير سوق واحد للخدمات ، وتعزيز وتمويل المشاريع التعاونية الصناعية، وتكوين سوق للغاز المشترك. فضلا عن إنشاء مجلس مشتركة للإدارة في مجال الطاقة، والتوصل إلى اتفاق على إجراءات جديدة في مجال تحصيل الضرائب على الخدمات بشكل إلكتروني. وفي إطار جدول الأعمال الدولي، من المتوقع أن تضع القمة ملامح المجالات الرئيسية لنشاط الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للعام 2023، وينتظر أن يتم خلال الاجتماع تبني قرار مشترك بشأن إطلاق عملية التفاوض لإبرام اتفاق التجارة الحرة بين المجموعة الأوراسية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيتم وضع عدد من الوثائق المشتركة التي تحدد آليات التحرك لتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان المجموعة. يعكس هذا التصور الذي تنطلق منه موسكو، مستوى الرهان الروسي على تعزيز آليات العمل المشترك في إطار التكتل الاقتصادي الذي برغم أنه حافظ على وتائر الاتصالات بين أطرافه، لكنه لم يقدم منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا و تعاظم الضغوط الغربية على روسيا بدائل مهمة لموسكو لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. وقد يكون العنصر الأبرز في الأولويات التي يضعها الكرملين، هو المتعلق بتشكيل مركز إقليمي ضخم لتصدير الغاز الطبيعي، وهو أمر تحتاجه روسيا بقوة حاليا لتعويض فقدان أسواق مهمة في أوروبا. وكان بوتين اقترح أخيرا، إنشاء مركز ثلاثي لتصدير الغاز يضم روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، ورأى خبراء أن الخطوة تكتسب أهمية بالغة في الوقت الراهن، على الرغم من الصعوبات التي تعترض تنفيذها. يتمتع «اتحاد الغاز الثلاثي» الذي اقترحه الجانب الروسي بمزايا وآفاق واضحة - بالنسبة للمشاركين في المشروع، إذ سيكون الغاز الروسي متاحاً بسعر مناسب، وسوف تستخدم الأطراف ممرات وأنابيب سوفياتية ما زالت بعد مرور عقود على تفكك الدولة العظمى في السابق تشكل أساسا مشتركا للعمل في هذا الاتجاه.

عقبات تواجه موسكو

لكن المشروع الضخم يواجه عقبات جدية، وهو أمر يفسر عدم مسارعة كازاخستان وأوزبكستان إلى تقديم أجوبة واضحة بشأن درجة انخراط البلدين في تنفيذه. هذه العقبات ترتبط بالدرجة الأولى بالتدابير التقييدية ضد بلدان آسيا الوسطى التي قد تفرضها العقوبات الغربية على روسيا. ولا يخفى أن أستانا وطشقند تعملان منذ سنوات على تعزيز مسار متعدد للعلاقات الخارجية، ولا يرغب البلدان برغم الأهمية الاقتصادية الكبرى للمشاركة في مشروع تصدير الغاز الطبيعي، في الوقوع تحت تأثير المواجهة القائمة حاليا بين روسيا والغرب. وهو أمر أوضحه بشكل مباشر أخيرا، نائب وزير الخارجية في كازاخستان رومان فاسيلينكو الذي قال إن فكرة إنشاء اتحاد الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان «لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية». موضحا أنه «ينبغي دراسة الفكرة بعناية من قبل المتخصصين». وفي حديثه عن المخاطر المحتملة على خلفية العقوبات ضد روسيا، أوضح فاسلينكو أنه «منذ الأيام الأولى من الصراع في أوكرانيا تم إنشاء لجنة حكومية في كازاخستان. تتمثل مهمتها في منع التأثير السلبي للعقوبات على اقتصاد كازاخستان ومنع استخدام أراضي كازاخستان للتحايل على العقوبات». وأكد الدبلوماسي: «لم تتغير هذه المواقف وسيتم استخدامها في تقييم أي مبادرات جديدة محتملة». في المقابل، لا تزال سلطات أوزبكستان تمتنع عن التعليق. ورأى بعض الخبراء أن «هذا صمت له معنى إلى حد ما». إذ تبدو رهانات طشقند مختلفة كليا عن رهانات موسكو، وهي في هذه الحالة تضع خياراتها بين «البراغماتية الاقتصادية أو الرغبة في عدم الإساءة إلى العلاقات مع الغرب».

الكرملين يرمم علاقاته مع محيطه الإقليمي

يمكن ملاحظة درجة صعوبة الخيارات التي يقف أمامها بوتين، وهو يعمل على تعزيز تحالفات بلاده الإقليمية، لمواجهة الضغوط المتزايدة عليها. ويراقب في الوقت ذاته، عدم حماسة بعض البلدان المحيطة بروسيا في تنشيط هذا المسار. يرى بعض الخبراء أنه برغم من أن بوتين ظهر خلال السنوات الماضية بصفته الزعيم القوي الذي أعاد هيبة بلاده ومكانتها على الساحة الدولية، لكن محصلته النهائية في السياسة الخارجية، لم تكن رابحة كما يقول بعض الخبراء. وخصوصا على الصعيد الإقليمي. لقد خسرت موسكو أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وتحولت هذه البلدان عمليا إلى خصوم، وهي لا تخفي سعيها إلى إنهاء كل احتمالات استعادة النفوذ الروسي فيها، ومواصلة تقدمها في سياسة الاندماج مع الغرب. كما أن أذربيجان وأوزبكستان أصلا لم تسمحا بنفوذ روسي قوي فيهما. وبالنسبة إلى بقية «حلفاء» موسكو فقد خسرت روسيا حضورها وتأثيرها الشعبي، في بيلاروسيا بسبب دعم سياسات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الداخلية، والأمر ذاته انسحب على كازاخستان بسبب دعم موسكو السلطة القوية في مواجهة التحركات الشعبية مطلع العام، فضلا عن حاجة الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف إلى مواصلة سياسة سلفه في المحافظة على توازن العلاقات مع كل من موسكو وبكين وواشنطن. و بالدرجة ذاتها، فقد تراجعت مواقع موسكو في أرمينيا أيضا بسبب خيبة الأمل الواسعة من الموقف الروسي خلال الحرب الأرمينية الآذرية. الملاحظ أن هذه البلدان كانت تتميز بوجود دعم شعبي قوي لتعزيز العلاقات مع روسيا سابقا، الأمر الذي تغير تدريجيا خلال السنوات الماضية. وهذا أمر يفتح على مشكلة للكرملين بسبب احتمال تعرضها لهزات داخلية عبر ثورات قد تنقلب على سياسات التقارب مع الكرملين كما حدث في مولدافيا وأرمينيا، كما أنه من المرجح ان يحذو بعضها حاليا أو في المستقبل حذو أوكرانيا وجورجيا في طلب الحماية والضمانات من الغرب، خصوصا أن كل بلدان الفضاء السوفياتي السابق ما زالت فيها مشكلة التعامل مع الأقليات الناطقة بالروسية. ما يعني أنها تشكل فتيلا قابلا للاشتعال في أي وقت. واحدة من النقاط المثيرة في هذا الشأن تمثلت في سن رزمة قوانين خلال العام الأخير تتعلق بحماية «العالم الروسي» التي تشتمل على حماية الأقليات الروسية في بلدان الجوار. بعض هذه القوانين موجه للتدخل القانوني والسياسي وبعضها الآخر لمحاربة من يروجون للروسوفوبيا في بلدان الفضاء السوفياتي السابق. لكن حلفاء روسيا في محيطها الإقليمي يرون أن هذه القوانين قد تشكل ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية على غرار الوضع في أوكرانيا. على هذه الخلفية، تبرز أهمية التحركات النشطة التي قام بها الكرملين خلال الشهرين الماضيين، لتعزيز آليات التواصل مع الشركاء الإقليميين، في رابطة الدول المستقلة ومجموعة «الأمن الجماعي» وأيضا حاليا في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

عقوبات أمريكية جديدة متوقعة على روسيا والصين.. لماذا؟..

المصدر | الخليج الجديد... تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على روسيا والصين الجمعة، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين. ولفت مسؤولان أمريكيان، إلى أن العقوبات الجديدة ستكون بموجب قانون ماجنيتسكي العالمي، وهو قانون صدر في 2016 ويصرح للحكومة الأمريكية بمعاقبة المسؤولين في الحكومات الأجنبية الذين يُعتبرون من منتهكي حقوق الإنسان، وتجميد أصولهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة. تستهدف نشر روسيا لطائرات بدون طيار إيرانية في أوكرانيا، وانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل البلدين، ودعم بكين للصيد غير القانوني المزعوم في المحيط الهادئ، وفقا لمسؤولين مطلعين على هذه المسألة. وأدانت واشنطن تصدير طهران طائرات عسكرية مسيرة إلى موسكو لاستخدامها ضد أوكرانيا. وقال "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين الأربعاء إن الولايات المتحدة تشهد استمرار تزويد موسكو بطائرات مسيرة إيرانية. وقال المسئولان إن من المتوقع أن تستهدف العقوبات عددا من كيانات صناعة الدفاع الروسية الضالعة في نقل الطائرات الإيرانية المسيرة إلى روسيا. وفي الصين، من المتوقه أن تستهدف العقوبات أيضا نحو 170 كيانا صينيا بسبب ما تعتبره واشنطن صيدا غير قانوني في المحيط الهادي، وسط مخاوف من أن بكين تمارس الصيد الجائر وتستخدم أسطول الصيد لتوسيع نفوذها البحري. وستجمد العقوبات أي أصول تمتلكها الأهداف داخل الولاية القضائية الأمريكية، وتمنع سفرهم إلى الولايات المتحدة وتحظر التعاملات التجارية معهم. بالنسبة للمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، يمكن أن تؤدي الإجراءات إلى تعقيد سفرهم الدولي وتمويلهم. من خلال قطع وصول الشركات إلى أكبر الأسواق في العالم، يمكن للعقوبات أن تعيق عملياتها وفي بعض الحالات تفرض حلها.

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 40 فرداً وكياناً في تسع دول

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي... فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات منع سفر وتجميد أصول على أكثر من 40 فرداً وكياناً في تسع دول مرتبطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان. وشملت العقوبات روسيا وإيران وكوريا الشمالية والفلبين ومالي، واستندت وزارة الخزانة إلى قانون «ماغنيتسكي» الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، ويوسع استخدام العقوبات الاقتصادية لتشمل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

إيران

اتهمت الخزانة الأميركية إيران بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بعد أن شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات حاشدة بعد وفاة مهسا أميني، التي اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية في منتصف سبتمبر (أيلول)، بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق. وردّت قوات الأمن الإيرانية بالعنف على الاحتجاجات وقتلت المئات بينهم أطفال، واعتقلت الآلاف. وقال مسؤولو الوزارة إنه تم إصدار خمس جولات من العقوبات تستهدف شرطة الأخلاق، ومجموعة من المسؤولين الأمنيين والحكوميين الإيرانيين المتورطين في استخدام العنف ضد المتظاهرين الإيرانيين، ومسؤولي السجون المتورطين في احتجاز المتظاهرين، ومسؤولي وسائل الإعلام الإيرانية، والمسؤولون عن إغلاق الإنترنت في إيران لخنق حرية التعبير. وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على قائد قوات إنفاذ القانون علي أكبر جافيدان، وهو المسؤول في مقاطعة كرمانشاه الإيرانية الذي يشرف بشكل مباشر على القوات التي قتلت متظاهرين. كما أدرجت هيئة حقوق الإنسان على قائمة العقوبات، واعتبرتها متواطئة في انتهاك حقوق الإنسان منذ الانتخابات الرئاسية في عام 2009. شملت العقوبات كذلك قائد شرطة في محافظة بلوشستان الإيرانية إبراهيم كوشك زايي بعد اتهامه بجريمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً في سبتمبر 2022، مما أشعل احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء المحافظة واجهتها قوات الأمن بالعنف المفرط وقتل أكثر من 60 شخصاً. كما أدرجت كرم عزيزي المسؤول عن سجن رجائي شهر في طهران المعروف باحتجازه سجناء سياسيين، واتهمته بتعريض السجناء لاعتداءات جسدية خطيرة.

روسيا

اتهمت وزارة الخزانة روسيا بالانخراط في سلوك مناهض للديمقراطية على مدى سنوات، وتنفيذ عمليات تصفية في أوكرانيا أثناء خضوع المدنيين الأوكرانيين للاستجواب، والقيام بعمليات ترحيل وتعذيب. وفرضت الخزانة عقوبات على أربعة أفراد كانوا متورطين بشكل مباشر في الانتهاكات الروسية، وهم: أوليغ يوريفيتش نيستيروف، ويفغيني راديونوفيتش كيم، ومارينا كونستانتينوفنا سيريدا، وأليكسي فالنتينوفيتش موراتوف؛ لارتكابهم أعمالاً تقوض الأمن والاستقرار السياسي، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب والاختطاف ضد مدنيين في أوكرانيا. كما فرضت الخزانة عقوبات على لجنة الانتخابات المركزية للاتحاد الروسي وأعضائها الخمسة عشر، وهي اللجنة التي قامت بالإشراف على الاستفتاءات التي أجريت في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا والتي كانت مليئة بحوادث الإكراه والترهيب الواضحة للناخبين، وفق الوزارة.

الصين

أدانت الخزانة الأميركية تعامل الصين مع مواطني منطقة التبت، و«تعرضهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء والاعتداء الجسدي، وتعذيب السجناء كجزء من ممارسات الصين لتقييد الحريات الدينية». وأدرجت وي سينغ جي سكرتير الحزب الشيوعي الصيني على قائمة العقوبات؛ لقيامه بتنفيذ سياسات الصين وارتكاب الانتهاكات، واضطهاد الحريات الدينية والسياسية، وشينغ خوجبو مدير مكتب الأمن العام في مقاطعة التبت.

كوريا الشمالية

أدانت وزارة الخزانة سجل كوريا الشمالية في مجال حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن الأشخاص يتعرضون للتعذيب وانتهاكات وتجاوزات أخرى لحقوق الإنسان على أيدي الحكومة. وبسبب الظروف المعيشية الصعبة، حاول عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين الفرار من البلاد في العقدين الماضيين، رغم الحدود شديدة الرقابة مع الصين وروسيا، والتي تعتمد على ألغام أرضية وأوامر إطلاق النار أدت إلى مقتل العديد من الكوريين الشماليين.

مالي

أدرجت الخزانة الأميركية كريم كيتا، نجل رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا والرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية في مالي على قائمة العقوبات. وقالت الوزارة إن كيتا استغل منصبه لتلقي الرشاوى، واختلس الأموال الحكومية وشارك في أعمال اختطاف وتعذيب وقتل للمعارضين.

عقوبات بريطانية على مسؤولين روس وإيرانيين

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت بريطانيا، الجمعة، عن فرض عقوبات على 30 شخصاً حول العالم، منهم مسؤولون روس وإيرانيون، اعتبرت أنهم ضالعون في عمليات تعذيب وعنف جنسي وقمع عنيف لاحتجاجات في الشوارع. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات التي تستهدف أفراداً وكيانات في 11 دولة هي الأكبر التي تفرضها بريطانيا دفعة واحدة. جاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان فرنسا عن خطط لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران؛ بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها الأمنية على احتجاجات شعبية، فضلاً عن توريدها لطائرات مسيرة إلى روسيا قبل غزوها لأوكرانيا. وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات جاءت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بمناسبة يوم مكافحة الفساد ويوم حقوق الإنسان العالمية، وشملت أفراداً متورطين في أنشطة تشمل تعذيب السجناء، وحشد القوات لاغتصاب المدنيين، كما ذكرت وكالة «رويترز». وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: «اليوم، تتوسع عقوباتنا لكشف من هم وراء الانتهاكات الشنيعة لأبسط حقوقنا الأساسية». ومن بين المستهدفين بالعقوبات الكولونيل الروسي راميل إيباتولين، قائد الفرقة 90 دبابات، التي شاركت في القتال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط). وقالت الحكومة إن هناك اتهامات عديدة وردت ضد جنود في الفرقة 90 دبابات، تشمل إدانة ليفتنانت كبير بارتكاب انتهاكات جنسية خلال الصراع. وتنفي روسيا ارتكاب جرائم حرب أو استهداف مدنيين في حربها في أوكرانيا. كما فرضت بريطانيا عقوبات على عشرة مسؤولين إيرانيين على صلة بنظام السجون الإيراني. ومن بينهم ستة تربطهم صلة بالمحاكم المسؤولة عن محاكمة المحتجين وإصدار أحكام عليهم تشمل الإعدام. واندلعت احتجاجات في أنحاء إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) أثناء احتجازها من طرف شرطة الأخلاق، وتحولت إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979. وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على غلام رضا ضيائي وعلي جهار محالي، المديرين السابقين لسجن إيفين في طهران، وقالت إن السجن معروف بسوء معاملة المحتجزين سواء كانوا إيرانيين أو أجانب. كما فرضت بريطانيا عقوبات على شخصيات في جيش ميانمار قالت إنهم متورطون في ارتكاب مذابح وتعذيب واغتصاب. وتشمل العقوبات مكتب رئيس الشؤون الأمنية والعسكرية في ميانمار الذي قالت بريطانيا إنه متورط في التعذيب منذ الانقلاب العسكري في العام الماضي، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي.

«توتال إينرجيز» الفرنسية تنسحب من «نوفاتيك» الروسية وتخسر مليارات

باريس: «الشرق الأوسط».. أعلنت مجموعة «توتال إينرجيز» الفرنسية، اليوم الجمعة، انسحاب مديريها من شركة «نوفاتيك» الروسية العملاقة للغاز والتوقف عن احتساب 19,4 في المائة من النتائج التي تمتلكها في «نوفاتيك»، متوقعةً في المقابل خسارة في الأصول تبلغ 3,7 مليار دولار في الفصل الرابع. وأكدت شركة «توتال إينرجيز» في بيان أنّ «مجلس إدارة توتال إينرجيز قرر سحب ممثلي الشركة من مجلس إدارة باو نوفاتيك بأثر فوري» و«»لن يتم دمج حصة 19,4 في المائة التي تملكها شركة توتال إينرجيز في نوفاتيك في حسابات الشركة بعد الآن». وتابعت أن هذا القرار يؤدي إلى «خسارة تبلغ نحو 3,7 مليار دولار».

مساعدات أميركية للتصدي للمسيرات وبوتين يتهم "الهيمنة الغربية" بتأجيج الصراع في العالم

المصدر : الجزيرة + وكالات...ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا، في حين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن محاولات الغرب للحفاظ على هيمنته تزيد احتمالات الصراع في العالم. فوفق مصادر رويترز ووثيقة اطلعت عليها؛ فإن حزمة المساعدات الأميركية ستتيح لكييف قدرات جديدة للتصدي للطائرات المسيرة وتعزيز دفاعاتها الجوية. ومن المتوقع أن تضم الحزمة قذائف لمنظومة "هيمارس" الصاروخية وذخيرة من عيار 155 مليمترا وعربات عسكرية من طراز "هامفي" ومولدات كهربائية، حسب المصادر المطلعة والوثيقة. وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قد تعلن عن الحزمة اليوم الجمعة. من جانبه، قال الرئيس الروسي -اليوم الجمعة- إن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع محتمل. وخلال كلمة ألقاها في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المنعقدة في العاصمة القرغيزية بشكيك، أضاف بوتين أن الغرب يريد الحفاظ على الهيمنة بأي وسيلة، ويلجأ للعقوبات والثورات الملونة ومضاعفة الفوضى، حسب تعبيره. كما اتهم الغرب بتشجيع ما سماها الإبادة الجماعية والإرهاب في إقليم دونباس. ودعا بوتين إلى العمل من أجل تعزيز التنسيق العسكري والأمني بين أعضاء مجموعة شانغهاي وكذلك في رابطة الدول المستقلة. في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه بفضل صمود قواته استطاعت أوكرانيا إيصال 13 مليون طن من الحبوب لـ40 دولة، متهما روسيا بتعمد الحد من حركة سفن تصدير الحبوب. وأضاف زيلينسكي أن جهود بلاده الدبلوماسية والعسكرية تسهم في تحقيق أمن العالم، وأن حرب روسيا تسببت في أزمة غذاء عالمية تضررت منها الدول الفقيرة في العالم. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أعباء كبيرة للعالم، وإنه لا منتصر في الحرب ولا خاسر في السلام. وأضاف أردوغان أن جهودنا ستستمر لحل الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة ونقف في صف السلام. وأعلن أنه سيجري مباحثات الأحد المقبل مع رئيسي روسيا وأوكرانيا لمعالجة تباطؤ عمليات تصدير الحبوب.

القتال في الشرق الأوكراني

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لا تخطط حاليا لضم المزيد من الأراضي، لكن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به لتحرير الأراضي التي تم ضمها، حسب تعبيره. وأضاف بيسكوف أن موسكو ترى أن استعادة أوكرانيا شبه جزيرة القرم تمثل تهديدا مستمرا. وانتقد المتحدث باسم الكرملين تصريحات ألمانيا التي قالت إن أوكرانيا ليس عليها أن تقتصر على أراضيها في صراعها مع روسيا، وحذر بيسكوف من أن هذا سيوسع الصراع. من جهته، قال الحاكم الإقليمي لمنطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو -في مقابلة تلفزيونية- إن أعنف قتال وقع بالقرب من بلدتي باخموت وأفدييفكا (شرق)، وأن القصف المدفعي استهدف بلدة توريتسك (جنوب غربي باخموت)؛ مما أسفر عن مقتل مدني وتضرر 12 مبنى. وأضاف كيريلينكو أن "خط المواجهة بأكمله يتعرض للقصف"، وأن القوات الروسية تحاول أيضا التقدم بالقرب من ليمان التي استعادتها القوات الأوكرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن عدة انتكاسات عانت منها روسيا منذ بدء حربها في فبراير/شباط الماضي. وقالت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا إن القوات الأوكرانية تواصل استهداف المقاطعة، وتعرضت 7 مناطق خلال الساعات الماضية لأكثر من 150 قذيفة وصاروخا؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد إلى جانب أضرار لحقت بالمنازل والبنية التحتية. في المقابل، أفاد مراسل الجزيرة في خيرسون (جنوبي أوكرانيا) -نقلا عن الجيش الأوكراني- أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية أكثر من 30 هجوما على المدينة وقرى وبلدات في خط التماس. وقال الجيش إن قواته تبادلت القصف المدفعي مع القوات الروسية على طول نهر دنيبرو في المقاطعة، وأن القصف الروسي تواصل طيلة الليلة الماضية على مقاطعات ميكولايف وزاباروجيا ودنيبرو (جنوبي البلاد) وخاركيف ولوغانسك ودونيتسك في الشرق. من جهة أخرى أكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها واصلت تكبيد الروس خسائر في مقاطعة زاباروجيا. وقال الكرملين أمس الخميس إنه عازم على الأقل على تأمين الجزء الأكبر من الأراضي الواقعة في شرق وجنوب أوكرانيا التي أعلنت موسكو أنها جزء من روسيا، لكن بدا أنه تخلى عن الاستيلاء على أراض أخرى في الغرب والشمال الشرقي استعادت أوكرانيا السيطرة عليها. وأعلنت روسيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضم 4 مناطق بعد فترة وجيزة من إجراء ما سمته "استفتاءات"، ورفضتها أوكرانيا والغرب ومعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوصفها صورية وغير قانونية. وفي حين أوضحت روسيا أنها تريد السيطرة بالكامل على دونيتسك ولوغانسك -وهما منطقتان يتحدث أغلب سكانهما الروسية وتُعرفان معا باسم دونباس- لم توضح المساحة التي تريد ضمها من منطقتي زاباروجيا وخيرسون. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته ستطرد روسيا في النهاية من جميع الأراضي التي استولت عليها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014. وفي سياق آخر، قال زيلينسكي إن حكومته تعمل على رفع معدلات الإمداد الكهربائي بشكل مستمر، لكنه أكد صعوبة استعادة الإمداد الكهربائي بالكامل، كما كان قبل ما سماه "إرهاب الطاقة الروسي". ويتزامن ذلك مع جدول جديد لانقطاعات الكهرباء أعلنت عنه الجهات المختصة أمس الخميس لمواجهة تراجع الإمداد بعد الغارات الروسية الأخيرة. في المقابل، قال الرئيس الروسي إن ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا جاء ردا على استهداف الجيش الأوكراني جسر القرم وخطوط الكهرباء التابعة لمحطة كورسك النووية. وندد بوتين -خلال حفل تكريم عدد من العسكريين والضباط- بموقف الدول الغربية التي اتهمها بغض الطرف عما يقوم به الجانب الأوكراني ضد بلاده.

إدارة الطوارئ تشتبه في عمل إجرامي.. حريق ضخم بمركز تسوق في ضواحي موسكو

وزارة الطوارئ الروسية أعلنت عن حريق في أحد أكبر المجمعات التجارية شمالي العاصمة موسكو

المصدر : الجزيرة + وكالات... أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن حريقا التهم أحد أكبر مراكز التسوق بالقرب من العاصمة موسكو في وقت مبكر اليوم الجمعة، وأدى ذلك إلى انهيار جزء من بنيانه، كما تشتبه أن الحريق الهائل نجم عن عمل "إجرامي"، وفق وكالات الأنباء الروسية. وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن شخصا لقي مصرعه جراء الحريق الذي اندلع في إحدى ضواحي موسكو. وكانت وكالة "إنترفاكس" (Interfax) الروسية نقلت عن مصدر لم تسمّه، أن فرضية "العمل الإجرامي" غير مستبعدة. كما أوردت وكالة "تاس" (TASS) عن السلطات الروسية أن الحريق الذي امتد على مساحة تقدر بنحو 7 آلاف متر مربع، "ناجم عن أعمال لحام". وقالت وزارة الطوارئ على تطبيق تليغرام (Telegram) "يقوم رجال الإطفاء بإخماد حريق بمساحة 7 آلاف متر مربع". بينما ذكرت وكالة "سبوتنيك" (Sputnik) أن عملا "إجراميا هو أحد التفسيرات الرئيسية" لهذا الحريق. واندلع الحريق في مركز التسوق "ميغا خيمكي" في ضاحية خيمكي شمالي موسكو. وكان مركز "ميغا" مقرا لعدد ضخم من سلاسل التجزئة الغربية قبل أن ترحل الشركات من روسيا في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية، ومن بين ذلك أحد متاجر "إيكيا" (Ikea) الأولى في منطقة موسكو.

البيت الأبيض يحذّر من «شراكة دفاعية كاملة» بين روسيا وإيران

لندن تتهم موسكو باستئناف الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية بطائرات مسيّرة إيرانية

لندن- واشنطن «الشرق الأوسط»... اعتبر متحدث باسم البيت الأبيض الجمعة أن «الشراكة الدفاعية الكاملة» بين موسكو وطهران تلحق «ضرراً» بأوكرانيا والدول المجاورة لإيران و«المجتمع الدولي». وأشار جون كيربي خصوصاً إلى استخدام الجيش الروسي لطائرات إيرانية مسيرة في أوكرانيا، مؤكداً أن روسيا في المقابل «تقدم لإيران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني» الأمر الذي «يحول علاقتها إلى شراكة دفاعية شاملة وكاملة». وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أنه وفقاً للاستخبارات الأميركية، تدرس موسكو وطهران إطلاق إنتاج مشترك للطائرات المسيرة في روسيا. وتابع أن موسكو تعتزم في المقابل تزويد إيران بمعدات «متطورة» ومروحيات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات وطائرات مقاتلة. ولفت إلى أن إيران تدرس بيع روسيا «مئات» الصواريخ الباليستية. وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على «ثلاثة كيانات مركزها روسيا» تنشط خصوصاً في «حيازة واستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية». وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا ودوارد أمس الجمعة إن روسيا تحاول الحصول على مزيد من الأسلحة من إيران، بما في ذلك مئات الصواريخ الباليستية، وتعرض على طهران في المقابل مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والفني. وأضافت ودوارد أن إيران نقلت، منذ أغسطس (آب)، مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا، التي استخدمتها «لقتل المدنيين واستهداف البنية التحتية المدنية بشكل غير قانوني» في أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أمس الجمعة في آخر تحديث استخباراتي لها، أنه بعد توقف عدة أسابيع، تستأنف القوات الروسية هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية، باستخدام طائرات مسيرة إيرانية. وإذا تم التحقق من صحة التقارير، فإن ذلك سيعني أن روسيا حصلت على إمدادات جديدة، طبقاً للبيان. ومن المحتمل أن تكون روسيا قد استخدمت سابقاً مخزونها السابق من مئات من الطائرات المسيرة طراز «شاهد - 131»، وما تسمى بطائرات «كاميكازاي» المسيرة. كانت الاستخبارات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنه تم إسقاط 17 طائرة مسيرة، بما في ذلك 14 طائرة طراز «شاهد - 136» وأنه تم استخدام طائرات «كاميكازاي» المسيرة لمهاجمة منطقتي «زابوريجيا» و«دنيبرو». وإذا تم تأكيد الهجمات الجديدة، فمن المحتمل أن تستأنف روسيا هجمات بطائرات «كاميكازاي» التي تم تسليمها حديثاً، طبقاً لما ذكرته وزارة الدفاع البريطانية. يشار إلى أن روسيا نفت استخدام طائرات مسيرة إيرانية في هجماتها في أوكرانيا، من جانبها نفت طهران تزويد موسكو لاستخدامها في الحرب.

باريس تتأهب لاستضافة مؤتمرين لمساعدة أوكرانيا

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... تستضيف باريس يوم 13 الحالي مؤتمرين خاصين بأوكرانيا: الأول، دولي بحضور رؤساء دول وحكومات وممثلي 47 دولة، بينهم الولايات المتحدة الأميركية و22 منظمة دولية ومالية، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي، ويلتئم تحت شعار «متضامنون مع الشعب الأوكراني». والآخر، ثنائي فرنسي – أوكراني، وعنوانه «دعم صمود أوكرانيا وإعادة الإعمار». وأفادت مصادر الرئاسة الفرنسية، أمس، بأن التحضير للمؤتمرين تم بالتنسيق بين باريس وكييف التي سيأتي رئيس حكومتها إلى العاصمة الفرنسية ممثلاً لبلاده في حين تحضر أيضاً عقيلة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا في أول زيارة لها لباريس. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس الفرنسي شخصياً المؤتمرين في حين سيتحدث نظيره الأوكراني إلى المؤتمرين عبر تقنية الفيديو، وكذلك سيفعل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. والمطلوب، وفق باريس، ليس الإعلان عن مساعدات للمستقبل، بل «الاستجابة الفورية وبشكل ملموس للحاجات الأساسية الأوكرانية من جهة. ومن جهة أخرى، إيجاد منصة متعددة الأطراف للتنسيق بين الجهات التي ستقدم المساعدات وتكون قادرة على إعطاء صورة واضحة عن الحاجات الأوكرانية». وشددت المصادر الفرنسية، على أن المؤتمر متعدد الأطراف جاء بمبادرة مشتركة فرنسية – أوكرانية، وأنها «تستجيب للحاجات التي عبّر عنها الأوكرانيون أنفسهم»، مضيفة، أن ما ستشهده باريس «سيكون مكملاً لما حصل سابقاً». وترى فرنسا، أن ثمة «حاجة إلى تعبئة الأسرة الدولية للاستجابة من أجل تعزيز قدرة الأوكرانيين على الصمود وتجاوز محنة الشتاء، حيث الحرارة تحت الصفر بدرجات». ويريد المنظمون التركيز على الفترة الزمنية الممتدة من 13 الحالي وحتى منتصف مارس (آذار) 2023. وتقول مصادر الإليزيه ووزارة الاقتصاد بالنسبة للمؤتمر الثنائي الذي سيضم المؤسسات والشركات الفرنسية (عددها 500)، إنه يتمتع بأربعة أبعاد، أولها تمكين الجانب الأوكراني من عرض رؤيته لعملية إعادة الإعمار، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئوية والتكنولوجية، وثانيها إتاحة الفرصة للشركات الفرنسية أن تعرض إمكانياتها وكفاءاتها وأن تتفهم الدور الذي تستطيع القيام به في إطار أهداف أوكرانيا، وثالثها إبراز ما تستطيع فرنسا القيام به على المستوى المالي لمواكبة شركاتها في أوكرانيا والاستجابة لحاجات إعادة الإعمار. وكشفت هذه المصادر، عن أنه سيتم توقيع مجموعة عقود وضمانات من شأنها تسهيل إطلاق مشاريع صناعية وزراعية على المديين القصير والمتوسط. أما الهدف الأخير فعنوانه «التعاون في بناء المستقبل الاقتصادي لأوكرانيا»، فضلاً عن إعداد خريطة طريق في المجالات التكنولوجية والرقمية المتقدمة تتناول أمن المعطيات والحماية من الهجمات السيبرانية ومساعدة الشركات الناشئة وتبادل الطلبة... وإضافة إلى الاجتماع العام، ستكون هناك ورش عمل متخصصة. وتريد باريس من هذا المؤتمر الثنائي، كما قال مصدر من وزارة الاقتصاد، تأكيد استعدادها لمساعدة أوكرانيا من جهة، وطمأنة الشركات الفرنسية أنها تمتلك الأدوات المالية لمواكبتها، حيث إنها رصدت 1.2 مليار يورو كضمانات للتصدير. ويبدو واضحاً أن باريس تسعى، منذ اليوم؛ لأن تكون لها حصة في عملية إعادة البناء والإعمار ومن السوق الأوكرانية، وأنه إلى جانب توفير الدعم والمساندة للجانب الأوكراني أكان سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً، فإنها ساعية لحجز موقع لها في الفترة التي ستلي نهاية الحرب، حيث ستكون الحاجات الأوكرانية كبيرة للغاية. ورداً على سؤال حول الإسراع في البحث عن إعادة الإعمار في حين الحرب ما زالت قائمة، تعتبر باريس أن ما تقوم به يتناول من جهة، الاستجابة للحاجات الآنية الطارئة ومن جهة أخرى التحضير للمستقبل، أي لإعادة البناء. وفي أي حال، ترى باريس أن الحديث عن إعادة البناء يعني الحديث عن مستقبل أوكرانيا ما يساوي فعل إيمان بها وبقدراتها وبصمودها وأن هذا الجانب سياسي كما هو إعناري واقتصادي. ويأتي المؤتمران بعد أيام قليلة من الجدل الذي أعقب تصريحات الرئيس ماكرون عن أوكرانيا والتي تحدث فيها عن «الحاجة إلى توفير ضمانات لروسيا» في إطار بناء هندسة أمنية مستقبلية في أوروبا؛ الأمر الذي أثار حفيظة كييف ودول البلطيق و«وزير» خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذين أكدوا جميعاً أن أوكرانيا هي التي تحتاج إلى ضمانات وليس روسيا. ودافعت مصادر الإليزيه، أمس، عن موقف الرئيس ماكرون، مؤكدة أن ما يدعو إليه من الحاجة إلى مفاوضات لقلب صفحة الحرب يتطابق مع ما تريده كييف وفق ما جاء في مقترحات رئيسها التي قدمها بمناسبة قمة مجموعة العشرين في بالي (إندونيسيا)، وأن لا صعوبة إطلاقاً في التواصل بين باريس وكييف بشأن المؤتمرين. وعزت الجدل إلى اقتطاع الإعلام فقرة من سياقها وتعليلها وإعطائها أبعاداً بما لا يتناسب مع المحتوى الإجمالي.

بوتين لتعزيز تحالفاته الإقليمية في مواجهة الضغوط الغربية

قمة بشكيك: سوق مشتركة للغاز وتنسيق أولويات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

الشرق الاوسط... موسكو : رائد جبر... انطلقت اليوم الجمعة في العاصمة القرغيزية بشكيك أعمال قمة «الاتحاد الأوراسي الاقتصادي» بحضور رؤساء روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان ورئيس وزراء أرمينيا. واللقاء الذي يوليه الكرملين أهمية خاصة في ظروف السعي النشط لوضع آليات مشتركة في مواجهة تصاعد الضغوط الغربية على روسيا، هو الثاني من نوعه منذ مايو (أيار) الماضي عندما عقدت المجموعة لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس بطلب من موسكو. ويكتسب حضور الرئيس فلاديمير بوتين دلالات إضافية على خلفية غيابه عن قمم دولية وإقليمية كبرى عُقدت خلال الأسابيع الماضية، أبرزها قمة «مجموعة العشرين» و«قمة المناخ» واجتماع رؤساء مجموعة «آسيان» وغيرها. في المقابل، بدا الحرص الروسي واضحاً على تنشيط عمل التكتلات الإقليمية التي تضم حلفاء للكرملين بحضور مباشر من جانب بوتين، الذي شارك في قمة رابطة الدول المستقلة في كازاخستان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ثم اجتماع منظمة الأمن الجماعي في أرمينيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويشكل اجتماع رؤساء البلدان المنضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الجمعة الحلقة الثالثة في هذا المسار، ويكتسب أهمية اضافية كونه يأتي بعد تبني سلسلة خطوات لتشديد العقوبات الغربية على روسيا، كان أحدثها قرار تسقيف سعر النفط الروسي، في إطار الرزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو. ودفع ذلك بالكرملين إلى تسريع وتيرة تحركاته في إطار البحث عن بدائل للصادرات في قطاع الطاقة.

* رهان الكرملين على الحلفاء

وضع الكرملين تصوراته للنتائج المرجوة من القمة في إطار ورقة وزعها على الصحافيين، أكد فيها الحرص على تعميق النقاش "وجهاً لوجه" حول القضايا الأساسية المطروحة في عمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك "آفاق عمليات التكامل المتعمق" بين بلدان المجموعة. في هذا الإطار، رأى الديوان الرئاسي الروسي أنه يتعين على القادة تقييم مسار العمل على إلغاء العقوبات في السوق المحلية للاتحاد، ومناقشة قضايا عمل وتطوير سوق واحدة للخدمات، وتعزيز وتمويل المشاريع التعاونية الصناعية، وتكوين سوق للغاز المشترك، فضلاً عن إنشاء مجلس مشتركة للإدارة في مجال الطاقة، والتوصل إلى اتفاق على إجراءات جديدة في مجال تحصيل الضرائب على الخدمات بشكل إلكتروني. وفي إطار جدول الأعمال الدولي، من المتوقع أن تضع القمة ملامح المجالات الرئيسية لنشاط الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للعام 2023، وينتظر أن يتم خلال الاجتماع تبني قرار مشترك بشأن إطلاق عملية التفاوض لإبرام اتفاق التجارة الحرة بين المجموعة الأوراسية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيتم وضع عدد من الوثائق المشتركة التي تحدد آليات التحرك لتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان المجموعة. يعكس هذا التصور الذي تنطلق منه موسكو، مستوى الرهان الروسي على تعزيز آليات العمل المشترك في إطار التكتل الاقتصادي الذي برغم انه حافظ على وتائر الاتصالات بين أطرافه، لكنه لم يقدم منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتعاظم الضغوط الغربية على روسيا بدائل مهمة لموسكو لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. وقد يكون العنصر الأبرز في الأولويات التي يضعها الكرملين، هو المتعلق بتشكيل مركز إقليمي ضخم لتصدير الغاز الطبيعي، وهو أمر تحتاجه روسيا بقوة حالياً لتعويض فقدان أسواق مهمة في أوروبا. وكان بوتين قد اقترح أخيراً إنشاء مركز ثلاثي لتصدير الغاز يضم روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، ورأى خبراء أن الخطوة تكتسب أهمية بالغة في الوقت الراهن، على الرغم من الصعوبات التي تعترض تنفيذها. يتمتع «اتحاد الغاز الثلاثي» الذي اقترحه الجانب الروسي بمزايا وآفاق واضحة بالنسبة للمشاركين في المشروع، إذ سيكون الغاز الروسي متاحاً بسعر مناسب، وستستخدم الأطراف ممرات وأنابيب سوفياتية ما زالت، بعد مرور عقود على تفكك الدولة العظمى في السابق، تشكل أساساً مشتركاً للعمل في هذا الاتجاه.

* عقبات تواجه موسكو

لكن المشروع الضخم يواجه عقبات جدية، وهو أمر يفسر عدم مسارعة كازاخستان وأزبكستان إلى تقديم اجوبة واضحة بشأن درجة انخراط البلدين في تنفيذه. هذه العقبات ترتبط بالدرجة الأولى بالتدابير التقييدية ضد بلدان آسيا الوسطى التي قد تفرضها العقوبات الغربية على روسيا. ولا يخفى أن أستانة وطشقند تعملان منذ سنوات على تعزيز مسار متعدد للعلاقات الخارجية. وبرغم الأهمية الاقتصادية الكبرى للمشاركة في مشروع تصدير الغاز الطبيعي، لا يرغب البلدان (كازاخستان وأزبكستان)، كما يبدو، في الوقوع تحت تأثير المواجهة القائمة حالياً بين روسيا والغرب. وقال نائب وزير الخارجية في كازاخستان رومان فاسيلينكو، في تصريحات أدلى بها أخيراً، إن فكرة إنشاء اتحاد الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان «لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية»، موضحاً أنه «ينبغي درس الفكرة بعناية من قبل المتخصصين». وفي حديثه عن المخاطر المحتملة على خلفية العقوبات ضد روسيا، أوضح فاسلينكو أنه «منذ الأيام الأولى من الصراع في أوكرانيا تم إنشاء لجنة حكومية في كازاخستان. تتمثل مهمتها في منع التأثير السلبي للعقوبات على اقتصاد كازاخستان ومنع استخدام أراضي كازاخستان للتحايل على العقوبات». وأكد الدبلوماسي: «لم تتغير هذه المواقف وسيتم استخدامها في تقييم أي مبادرات جديدة محتملة». في المقابل، لا تزال سلطات أوزبكستان تمتنع عن التعليق. ورأى بعض الخبراء أن «هذا صمت له معنى إلى حد ما». إذ تبدو رهانات طشقند مختلفة كلياً عن رهانات موسكو، وهي في هذه الحالة تضع خياراتها بين «البراغماتية الاقتصادية أو الرغبة في عدم الإساءة إلى العلاقات مع الغرب».

* الكرملين يرمم علاقاته مع محيطه الإقليمي

يمكن ملاحظة درجة صعوبة الخيارات التي يقف أمامها بوتين، وهو يعمل على تعزيز تحالفات بلاده الإقليمية، لمواجهة الضغوط المتزايدة عليها. ويراقب في الوقت ذاته، عدم حماسة بعض البلدان المحيطة بروسيا في تنشيط هذا المسار. يرى بعض الخبراء أنه بالرغم من أن بوتين ظهر خلال السنوات الماضية بصفته الزعيم القوي الذي أعاد هيبة بلاده ومكانتها على الساحة الدولية، لكن محصلته النهائية في السياسة الخارجية لم تكن رابحة، كما يقول بعض الخبراء، وخصوصاً على الصعيد الإقليمي. فلقد خسرت موسكو أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وتحولت هذه البلدان عملياً إلى خصوم لا يخفون سعيهم إلى انهاء كل احتمالات استعادة النفوذ الروسي في بلدانهم، ومواصلة تقدمهم في سياسة الاندماج مع الغرب. كما أن أذربيجان وأوزبكستان أصلاً لم تسمحا بنفوذ روسي قوي فيهما. وبالنسبة إلى بقية «حلفاء» موسكو، فقد خسرت روسيا جزءاً من حضورها وتأثيرها الشعبي في بيلاروسيا بسبب دعم سياسات الرئيس الكسندر لوكاشينكو الذي يواجه معارضة داخلية متزايدة. والأمر ذاته انسحب على كازاخستان بسبب دعم موسكو السلطة القوية في مواجهة التحركات الشعبية مطلع العام، فضلاً عن حاجة الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف إلى مواصلة سياسة سلفه في المحافظة على توازن العلاقات مع كل من موسكو وبكين وواشنطن. وبالدرجة ذاتها، فقد تراجعت مواقع موسكو في أرمينيا أيضاً بسبب خيبة الأمل الواسعة من الموقف الروسي خلال الحرب الارمينية – الأذرية. الملاحظ أن هذه البلدان كانت تتميز بوجود دعم شعبي قوي لتعزيز العلاقات مع روسيا سابقاً، الأمر الذي تغير تدريجياً خلال السنوات الماضية. وهذا أمر يفتح على مشكلة للكرملين بسبب احتمال تعرض بعض هذه البلدان لهزات داخلية عبر ثورات قد تنقلب على سياسات التقارب مع الكرملين، كما حدث في السابق مع مولدافيا وارمينيا، كما أن من المرجح أن يحذو بعضها، حالياً أو في المستقبل، حذو أوكرانيا وجورجيا في طلب الحماية والضمانات من الغرب، خصوصاً أن كل بلدان الفضاء السوفياتي السابق ما زالت فيه مشكلة التعامل مع الأقليات الناطقة بالروسية، ما يعني أنها تشكل فتيلاً قابلاً للاشتعال في أي وقت. واحدة من النقاط المثيرة في هذا الشأن تمثلت في سن رزمة قوانين خلال العام الأخير تتعلق بحماية «العالم الروسي» التي تشتمل على حماية الأقليات الروسية في بلدان الجوار. بعض هذه القوانين موجه للتدخل القانوني والسياسي وبعضها الآخر لمحاربة من يروجون لـ«الروسوفوبي» في بلدان الفضاء السوفياتي السابق. لكن حلفاء روسيا في محيطها الإقليمي يرون أن هذه القوانين قد تشكل ذريعة للتدخل في شؤونهم الداخلية، على غرار ما يحصل في أوكرانيا. وعلى هذه الخلفية، تبرز أهمية التحركات النشطة التي قام بها الكرملين خلال الشهرين الماضيين، لتعزيز آليات التواصل مع الشركاء الإقليميين، في رابطة الدول المستقلة ومجموعة «الأمن الجماعي»، وأيضاً حالياً في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

الاتحاد الأوروبي جمّد أصولاً روسية بقيمة 20 مليار دولار

بروكسل: «الشرق الأوسط».. أفادت بروكسل بأن دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها بلجيكا ولوكسمبورغ، جمّدت 18.9 مليار يورو (19.93 مليار دولار) من أصول أثرياء روس وكيانات فرضت عليها عقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ووفقاً لإحصاءات للاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، جاءت بلجيكا في المقدمة بحيث جمدت 3.5 مليار يورو (3.7 مليار دولار) من الأصول الروسية، تلتها لوكسمبورغ بـ2.5 مليار (2.64 مليار دولار)، وإيطاليا بـ2.3 مليار (2.43 مليار دولار)، وألمانيا بـ2.2 مليار (2.32 مليار دولار). أما إيرلندا والنمسا وفرنسا وإسبانيا فقدت جمدت كل منها على حدة أكثر من مليار يورو، بحسب البيانات المعلنة بحلول 25 نوفمبر (تشرين الثاني). وفرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ أن بدأت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط). وفي حين أبلغ عدد من أعضاء التكتل الذي يضم 27 دولة عن استهداف مبالغ كبيرة، فإن البعض الآخر لا يزال متأخراً كثيراً. وتتذيل القائمة مالطا التي لديها مخطط «جواز السفر الذهبي» المثير للجدل للمستثمرين الأثرياء بمن فيهم الروس. وفي المجموع، يخضع 1241 فرداً و118 كياناً لعقوبات تشمل تجميد الأرصدة، وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب دورهم في الصراع في أوكرانيا. وذكّرت بروكسل، الخميس، الدول الأعضاء بأن تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات أمر إلزامي، وكذلك توفير البيانات المتعلقة بها. وأشارت الرسالة إلى أنه «مع ذلك، تظل المعلومات المقدمة وتواتر التحديثات متفاوتة بين الدول الأعضاء»، مضيفة: «هذا يقوض جهودنا المشتركة». ويدرس الاتحاد الأوروبي حالياً مقترحات بشأن سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.

كييف تحذر من رسائل تجنيد مزورة بالجيش الأوكراني في ألمانيا

كييف: «الشرق الأوسط».. حذرت وزارة الخارجية الأوكرانية مما بدا أنها رسائل تجنيد مزورة لفيلق دولي تابع الجيش الأوكراني، منتشرة في ألمانيا. وقال المتحدث باسم الوزارة أوليه نيكولينكو على «فيسبوك» اليوم (الجمعة)، إن «القنصلية الأوكرانية لم تبعث بمثل هذه الرسائل». وذكر نيكولينكو أن الرسائل جزء من حملة تضليل ضد أوكرانيا. وتجنيد مواطنين للخدمة في جيش أجنبي عقوبته السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وتم إبلاغ الشرطة الألمانية بذلك. وذكر متحدث باسم شرطة دوسلدورف لوكالة الأنباء الألمانية، أن «سلطة أمن الولاية تجري تحقيقاً في الأمر». وعرض الدبلوماسي الأوكراني نسخة ضوئية لخطاب مرسل إلى مواطن محلي بولاية شمال الراين ويستفاليا. وتم إدراج القنصلية الأوكرانية في دوسلدورف باعتبارها جهة الإرسال المزعومة. وتعرض الرسالة 5 آلاف يورو (5262 دولاراً) شهرياً للخدمة في الفيلق، و100 ألف يورو للورثة في حال الوفاة. غير أن الجنود المنتشرين على خط الجبهة في أوكرانيا، لا يحصلون رسمياً سوى على ما يعادل نحو 2400 يورو. وتتم معاملة الجنود، الذين تمت تعبئتهم في الخارج، كأوكرانيين.

إردوغان يعلن عن محادثات مع بوتين وزيلينسكي

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق...قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه سيجري محادثات هاتفية غداً الأحد، مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث سبل حل أزمة الحبوب. وأضاف إردوغان، أمام منتدى إعلامي عقد في إسطنبول الجمعة، أنه سيناقش مع بوتين، وكذلك مع زيلينسكي، سبل تعزيز ممر الحبوب، ووصولها إلى الدول الأقل نمواً كما عبر عن ذلك الرئيس الروسي أكثر من مرة. ولفت إردوغان إلى أن التغلب على الانسداد في اتفاقية ممر الحبوب الموقعة في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) الماضي سيكون ممكناً بفضل مبادرات تركيا، التي قال إنها عارضت صب الزيت على النار في المنطقة بتنفيذ سياسات غير عقلانية ضد روسيا، في وقت تدافع فيه بقوة عن وحدة التراب الأوكراني. وأسفرت جهود بذلتها تركيا والأمم المتحدة عن تمديد اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لمدة 120 يوماً إضافية. وعن عقد اجتماع لمسؤولي شركة «روساتوم» الروسية وخبراء هيئة الطاقة الذرية في إسطنبول؛ لمناقشة المخاوف بشأن محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية في أوكرانيا، قال إردوغان إن تركيا ستستمر في لعب دور قيادي في التغلب على الأزمة التي سببتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا. بدوره، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإشادة باتفاقية الممر الآمن للحبوب الموقعة بين بلاده وروسيا وتركيا والأمم المتحدة، قائلاً إن «هذا الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه أوكرانيا إلى جانب تركيا والأمم المتحدة وضع حداً لخطر الفقر وتصدى له». وأضاف زيلينسكي، في رسالة مصورة خلال فعاليات المنتدى المنعقد في إسطنبول، أن أزمة الغذاء نتيجة الحرب في أوكرانيا ملموسة في جميع أنحاء العالم، وأدت إلى عدم استقرار في السوق العالمية. وعد استمرار شحنات الحبوب من 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود إنجازاً تحقق بفضل «الجهود المشتركة لتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة». وتابع: «لقد وضعنا حداً لخطر الفقر لأننا بالفعل ندافع عن حقوقنا ومصالحنا»، ونوه بجهود الجنود الأوكرانيين الذين عملوا على «إبقاء موانئ البلاد على البحر الأسود مفتوحة. وكرر الدعوة للالتزام بالقانون الدولي من أجل حل الأزمة مع روسيا، والحرب الجارية في بلاده. من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمام المنتدى الذي تنظمه سنوياً هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، إنه لولا جهود بلاده ما كانت اتفاقية الحبوب ستبرم، مشيراً إلى وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاتفاقية بأنها أهم إنجازاته منذ توليه منصبه. ولفت أيضاً إلى اتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا بمساع تركية، قائلاً إنه تم حصد نتائج كثيرة أخرى بفضل الوساطة التركية. في سياق متصل، أكدت المفوضية الأوروبية أن سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي، ليس مسؤولاً عن تكدس الناقلات المنتظرة في البحر الأسود لعبور مضيق البوسفور في إسطنبول، والتي ارتفع عددها، الجمعة، إلى أكثر من 20 سفينة، وسط محادثات من دول غربية مع تركيا لتخفيف التكدس، مشيرة إلى أنها تتواصل مع السلطات التركية لطلب التوضيح وتعمل على حل المشكلة. كانت تركيا طبقت، منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إجراء يلزم السفن بتقديم ما يثبت وجود غطاء تأميني خلال مدة الانتقال في مضيق البوسفور أو عند التوقف في الموانئ التركية، ما اعتبر السبب وراء تكدس ناقلات النفط الروسي المنتظرة في البحر الأسود. وجاء التكدس بالتزامن مع اقتراح مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي خطة لمنع شركات التأمين من المساعدة في تصدير النفط الروسي المنقول بحراً، ما لم يتم بيعه وفقاً لسقف الأسعار، في محاولة للحد من إيرادات النفط الروسي. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الوضع ليس ناتجاً عن سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع؛ إذ توجد فترة سماح مدتها 45 يوماً، تستمر حتى 19 يناير (كانون الثاني) المقبل، للنفط الخام الروسي المنقول بحراً والذي تم شراؤه قبل 5 ديسمبر. وبموجب خطة مجموعة السبع لفترة السماح، يمكن مواصلة تقديم خدمات الشحن، مثل التأمين للنفط الروسي المنقول بحراً المشترى قبل 5 ديسمبر، حتى وإن تم بيعه بسعر أعلى من سقف الأسعار. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إنه بعد فترة السماح يمكن للسلطات التركية مواصلة التحقق من وثائق التأمين على الناقلات بالطريقة نفسها مثلما كان الحال من قبل، ولذلك نتواصل مع السلطات التركية لطلب توضيحات، ونعمل على حل الموقف.

الخلاف الفرنسي ـ الإيطالي يلقي بظلاله على القمة الأوروبية ـ المتوسطية

باريس ومدريد ولشبونة تطلق خط أنابيب الهيدروجين الأخضر عام 2030

الشرق الاوسط... آليكانتي (إسبانيا): شوقي الريّس... كان من المفترض أن تنكبّ القمة الأوروبية المصغّرة التي تشارك فيها الدول الـ9 الأعضاء في الاتحاد، والمُطلة على البحر المتوسط، على توحيد المواقف؛ من تدابير معالجة أزمة الطاقة وتداعياتها المعيشية والاقتصادية، إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا بعد 10 أشهر على اندلاعها والتوقعات المتزايدة بأن نهايتها ليست في القريب المنظور. لكن منذ الساعات الأولى التي سبقت انعقادها في مدينة آليكانتي، الواقعة على الساحل الشرقي الإسباني، بدا واضحاً أن الاهتمامات غير المعلنة في هذه القمة كانت منصبّة على محاولات تخفيف التوتر وتصفية الأجواء بين بعض الدول الأعضاء وإيطاليا بعد الأزمة التي نشبت بين باريس وروما حول ملفّ الهجرة غير الشرعية، والتي ما زالت تراوح في مكانها وتهدد بعرقلة معالجة عدد من الملفات الأوروبية الكبرى. ورغم المساعي الحثيثة التي بذلتها أطراف عدة، بمن فيها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، من أجل ترتيب لقاء ثنائي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، بقيت المواقف متباعدة بسبب إصرار باريس على أن تكون بداية ذوبان الجليد بين الطرفين زيارة ميلوني إلى العاصمة الفرنسية، وإعلان روما أن انشغالات ميلوني تحول دون تحديد موعد لمثل هذه الزيارة في القريب المنظور. ولتأكيد هذا التباعد الذي بدأ يرخي ظلاله على المشهد الأوروبي العام، جاء إعلان رئاسة الحكومة الإيطالية عن عدم تمكّن ميلوني من حضور القمة الأوروبية المتوسطية بسبب الإنفلونزا، وأن وزير الخارجية أنطونيو تاجاني هو الذي سيرأس الوفد الإيطالي. في غضون ذلك، حملت القمة رسالة بعيدة المدى إلى الحكومة الإيطالية الجديدة عندما أعلن ماكرون، قبيل بداية أعمال القمة، أنه اتفق مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، ومضيفهما رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، على الطلب من الاتحاد الأوروبي تمويل مشروع أنبوب ضخم لنقل الهيدروجين الأخضر عبر شبه الجزيرة الأيبيرية إلى أوروبا الوسطى والشمالية، بتكلفة قدرها 2.5 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن سانتشيز كان قد انتظر 11 يوماً قبل الاتصال بميلوني؛ لتهنئتها بعد فوزها في الانتخابات وتكليفها بتشكيل الحكومة، وأن كوستا علّق على فوزها بقوله إنه بصفته رئيساً لحكومة بلاده يسعى إلى أفضل العلاقات مع إيطاليا، لكن بصفته اشتراكياً، من واجبه أن يحارب اليمين المتطرف. وبدا واضحاً أن الإعلان عن هذا الاتفاق من آليكانتي قبل انطلاق القمة الأوروبية المتوسطية، يستهدف إيطاليا التي تجهد منذ أشهر لتكون نقطة العبور الرئيسية لإمدادات الطاقة إلى بلدان الاتحاد، حيث إن الخط الذي يحمل اسم «برمر» نسبة إلى مدينتي برشلونة ومرسيليا، لن ينقل الغاز الطبيعي، كما كان مقرراً في السابق، ولن يكون جاهزاً قبل عام 2030، ومن ثم لن تكون له أية فائدة للتخفيف من أزمة الطاقة الحالية في أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع انطلق بوصفه فكرة إسبانية برتغالية مشتركة منذ أشهر، وكانت فرنسا من أشدّ المعترضين عليه، لكنها عدّلت موقفها في الأسابيع الأخيرة بعد أن توافقت الأطراف المعنية على تغيير مسار الأنبوب من منطقة جبال البرانس إلى الساحل المتوسطي، وأيضاً بعد تنامي الرغبة الفرنسية في توجيه رسالة إلى الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة في إيطاليا لتحذيرها من عواقب الخروج عن الإطار التأسيسي للمشروع الأوروبي . ومن المنتظر أن يُعرض هذا المشروع، الذي يحظى بدعم مبدئي من المفوضية التي كانت رئيستها حاضرة إلى جانب ماكرون وسانتشيز وكوستا عند الإعلان عنه، على القمة الأوروبية المقررة يوم الخميس المقبل. ويهدف هذا المشروع إلى نقل 10% من الهيدروجين الأخضر الذي تحتاج إليه بلدان الاتحاد الأوروبي، مع احتمال توسعته لنقل الغاز إلى ألمانيا ودول الشمال التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، عبر إسبانيا التي تملك قدرة عالية على إعادة تحويل الغاز. وقال سانتشيز، معلّقاً على المشروع، إنه «خطوة مهمة للرد على ابتزاز بوتين وحربه ضد أوكرانيا»، وإن إسبانيا تطمح إلى أن تكون مرجعاً عالمياً بالنسبة للهيدروجين بوصفه مصدراً أساسياً ونظيفاً للطاقة. من جهتها، قالت رئيسة المفوضية إن «الهيدروجين سيغيّر تاريخ أوروبا عندما يصبح جزءاً أساسياً من منظومة الطاقة، وهذا المشروع سيكون أحد المعابر التي ستتيح إيصال الهيدروجين حيث إن هناك حاجة له». وقالت فون دير لاين إنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وبداية واعدة جداً نحو تنويع مصادر الطاقة الأوروبية والحد من الاعتماد على الخارج. ورغم لأن استخدام الهيدروجين الأخضر، قياساً بالهيدروجين الرمادي الذي يُستخرج من الوقود الأحفوري، ما زالت تدور حوله تساؤلات تقنية واقتصادية عديدة، شهدت مشروعات إنتاجه موجة كثيفة من الاستثمارات لتطوير إنتاجه وتسويقه للاستخدام في وسائل الشحن الكبرى والصناعة. ويتوقع الخبراء أن يصبح الهيدروجين الأخضر قادراً على منافسة الهيدروجين الرمادي بحلول نهاية العقد الحالي، وأقل كلفة منه في عام 2050.

بريطانيا تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات من 5 دول

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت بريطانيا، اليوم (الجمعة)، فرض عقوبات جديدة بموجب قوانينها الخاصة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، استهدفت أشخاصاً وكيانات في إيران وجنوب السودان وميانمار وروسيا ومالي. وأوضحت لندن أن العقوبات تستهدف 30 شخصا حول العالم وصفتهم بأنهم «شخصيات فاسدة سياسيا وينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون جرائم عنف جنسي ذات صلة بالصراعات». وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان «اليوم، تتوسع عقوباتنا لكشف من هم وراء الانتهاكات الشنيعة لأبسط حقوقنا الأساسية».

الرئيس البيروفي المعزول يطلب اللجوء في المكسيك

مكسيكو: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الخارجيّة المكسيكي مارسيلو إبرارد أنّ الرئيس البيروفي السابق بيدرو كاستيو الذي عُزل ووضع قيد الحبس الاحتياطي، قدّم طلبًا رسميًا للحصول على حقّ اللجوء في المكسيك التي باشرت التشاور مع الحكومة البيروفيّة في هذا الشأن. وأرسل كاستيو المُلاحَق بتهمتَي «التمرّد» و«التآمر»، طلبه إلى السفارة المكسيكيّة في ليما ليل الأربعاء الخميس، حسبما أفاد إبرارد. وقال فيكتور بيريز، محامي كاستيو، إن الرئيس السابق ضحية «اضطهاد لا أساس له من جانب أجهزة العدالة». وقد بدأت المكسيك «مشاورات مع السلطات البيروفيّة»، بحسب ما قال إبرارد، مضيفاً أن سفير المكسيك في ليما، بابلو مونروي، تمكن من التحدث مع كاستيو من مكان احتجازه في قاعدة للشرطة في ليما. وأوضح «لقد وجده في حالة جسدية جيدة وبرفقة محاميه». في وقت سابق من اليوم نفسه، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن كاستيو اتصل به لطلب اللجوء في المكسيك. واعتبر أن كاستيو هو ضحية «النخب الاقتصادية والسياسية» في بيرو.

خلل تقني يُغرق أجزاء من باريس في الظلام

باريس: «الشرق الأوسط».. غرقت عدة أحياء في جنوب باريس في الظلام، ليل الخميس - الجمعة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي ربطته شركة «آر تي إي» الفرنسية المشغلة لشبكة الكهرباء بخلل تقني في أحد المحولات الكهربائية لشركة «إينيديس للطاقة الكهربية». يأتي ذلك وسط مخاوف من أن انقطاع الكهرباء قد يشل البنية التحتية في فرنسا، حيث تختبر أول موجة برد في الشتاء قدرة شبكة الطاقة على الصمود. وقالت إدارة منطقة إيل دو فرانس، التي تضم مدينة باريس، في شركة «آر تي إي» عبر «تويتر» إن شوارع كثيرة في الدوائر رقم ثلاثة وأربعة وخمسة في باريس تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي نحو الساعة 10:15 مساء (21:15 بتوقيت غرينتش) وعادت الكهرباء نحو الساعة 11:00 مساء. وذكرت الإدارة أن نحو 125 ألف أسرة تأثرت بانقطاع الكهرباء. وقالت متحدثة باسم إينيديس لـ«رويترز» إن عطلاً في المحول تسبب في انقطاع أحد خطوط الجهد العالي. وحذر وزراء الحكومة من حالات مستقبلية لانقطاع التيار الكهربائي في حالة وجود فجوة بين العرض والطلب، وهي حالات قالوا إنها لن تستمر أكثر من ساعتين، وسيعلَن عنها قبل حدوثها. وتسابق شركة «إي دي إف» المملوكة للدولة، وهي الشركة الأم لشركة «إينيديس»، الزمن لإعادة مفاعلات نووية تأثرت بمشكلات الصدأ إلى العمل.

توقيف شابين متطرفين أحدهما روسي والآخر طاجيكي في فرنسا

باريس: «الشرق الأوسط»... وجهت السلطات الفرنسية الاتهام إلى شابين؛ أحدهما روسي والآخر طاجيكي، وأوقفتهما بشبهة الإعداد لعمل عنيف على الأراضي الفرنسية، كما ذكر، أمس (الخميس)، مصدر مطلع على القضية. وقال المصدر إن الشابين أوقفا في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) في ستراسبورغ (شرق)، مع خمسة أشخاص آخرين، مؤكداً معلومات نشرتها شبكة «فرانس إنفو». وأضاف المصدر المطلع على الملف أن «طبيعة خطتهما لم تكشف بدقة لكن العديد من العناصر تشير إلى أنهما كانا يريدان تنفيذها».