أخبار العراق..11 ألف عائلة أبلغت عن فقدان ذويها خلال ثماني سنوات..الحلبوسي «ينكأ» جرح المغيبين في ذكرى هزيمة «داعش» في العراق..السوداني: أمامنا عمل طويل لقطع دابر الفتن والتطرف في العراق..العراق يتحرّك دولياً لحسم ملفّ استرداد المُتَّهمين والأصول المُهرَّبة..العراق يستذكر هزيمة «داعش»..في ظل استمرار قضية النازحين والمغيبين..

الحلبوسي «ينكأ» جرح المغيبين في ذكرى هزيمة «داعش» في العراق...

11 ألف عائلة أبلغت عن فقدان ذويها خلال ثماني سنوات

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... فيما طالب رئيس مجلس النواب العراقي بتغيير اسم المغيبين قسرياً في المناطق المحررة (صلاح الدين، الأنبار، نينوى) وإطلاق صفة «المغدورين» عليهم، أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أمس السبت، عن أن «11 ألف عائلة عراقية أبلغت عن فقدان ذويها بداية من عام 2014 حتى عام 2022». وقال الحلبوسي، أول من أمس، في مقابلة تلفزيونية بشأن عمليات التغييب القسري: «يجب أن نُصارح الناس بحقيقتهم (المغيبين)، ونغير اسمهم أولاً إلى المغدورين وليس المغيبين: مغدورين فارقوا الحياة». وشدد الحلبوسي على ضرورة أن «تنصف الدولة ذوي المغدورين عبر شمول عوائلهم بقانون ضحايا الإرهاب، وبالتعويض، أما الاستمرار بتضليل عوائلهم منذ 2014 ولغاية الآن، فغير صحيح... غُيبوا وتم اغتيالهم في تلك الفترة»، مضيفاً: «لأكون أكثر جرأة مع الناس الذين خسروا ذويهم وأبناءهم لا ينبغي أن يُستخدم الملف للقدح السياسي ومنح أهلهم أملاً بعودتهم، فهذا غير صحيح». وتحدث الحلبوسي بصراحة غير مسبوقة بشأن سيطرة «فصائل مسلحة» على منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل التي هجرها أهلها من السنة منذ سنوات وقال بالحرف الواحد إن «تحالف قوى الدولة» الذي شكل الحكومة الأخيرة «لا يستطيع بسنته وشيعته دخول المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة»، وتالياً لا معنى للحديث عن عودة سكانها النازحين. وفي تغريدة للحلبوسي، أمس السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة لهزيمة تنظيم «داعش» من المحافظات الرئيسية الثلاث (الأنبار، صلاح الدين، نينوى) ذات الغالبية السكانية السنية، عاد الحلبوسي و«نكأ» من جديد جرح المغيبين من جديد حين طالب بـ«ترميم آثار الحرب على الإرهاب بعودة النازحين وإعمار المناطق المتضررة، وضمان حقوق الشهداء والجرحى وإنصاف ذوي المغدورين المغيبين وتحقيق العدالة». وتعد قضية المهجرين والمغيبين القسرين من بين أعقد القضايا وأكثرها خلافاً بين القوى السياسية السنية المطالبة بعودة المهجرين وتعويض أسر ضحايا المغيبين، ونظرائهم من القوى الشيعية الذين لا يعترفون بأعداد من غيبوا واختفوا في مناطق النزاع على أيدي فصائل شيعية مسلحة وتقدر بعض الإحصاءات أعدادهم بنحو 12 ألف مغيب. بدوره، كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أمس السبت، عن تقديم 11 ألف عائلة بلاغات بفقدان ذويها خلال 8 أعوام. وذكر المرصد في تقرير نشره على موقعه الرسمي أنه «وثق قضية المفقودين والمغيبين قسراً في العراق للأعوام 2014 - 2022 (الفترة التي شملت صعود داعش والسنوات التي تلتها) ويتضمن شهادات لذوي المفقودين والمغيبين قسراً، 11 ألف عائلة أبلغت عن فقدان ذويها خلال ثمانية أعوام، وربما هناك عدد أكبر من المفقودين والمغيبين قسراً لكن عوائلهم لم تتخذ الإجراءات القانونية للإبلاغ عنهم، تضع هذه القضية العراق في صدارة الدول التي تشهد عمليات فقدان وتغييب قسري». وأضاف التقرير الذي صادف صدوره مع الذكرى السنوية لهزيمة «داعش» واليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن «العراق من أكثر البلدان التي شهدت حالات اختفاء وفقدان للأشخاص خلال العقود الخمسة الماضية، ووفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، يوجد في العراق أكبر عدد من الأشخاص المفقودين في العالم، نتيجة عقود من النزاعات والعنف». وتابع أن «الحرب على العراق عام 2003 وغياب سلطة إنفاذ القانون وانتشار الجماعات المسلحة والإرهابية، لعبت أدواراً كبيرة في اختفاء وفقدان عشرات الآلاف من العراقيين خلال العقدين الماضيين، يُضاف إلى ذلك إهمال الحكومات العراقية الذي ساعد في ازدياد أعداد المفقودين والمختفين بسبب إهمال السلطات لأي شيء يمكنه ملاحقة ومحاسبة الجناة». ورأى تقرير المرصد أن الحكومات العراقية المتعاقبة «لم تبذل جهداً حقيقياً لمعرفة مصير المفقودين والمختفين قسراً، ويدل ذلك على أن ملف المفقودين والمختفين قسراً ليس من أولوياتها ولا يبدو أنه سيكون من أولويات مؤسسات الدولة العراقية نظراً لمرور ثماني سنوات على فقدان آلاف المدنيين دون معرفة مصير أي منهم». وأشار التقرير إلى أن «العمليات العسكرية لتحرير المدن من تنظيم (داعش) أكتوبر (تشرين الأول) 2016 - وأكتوبر 2017 شهدت اختفاء آلاف المدنيين في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، ووثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان في محافظة نينوى وحدها أكثر من 250 حالة لأشخاص لا يُعرف مصيرهم حتى الآن». وأشار إلى أنه «خلال هذه الفترة التي شهدت قتالاً ضارياً ضد تنظيم «داعش» وثقت مقاطع مصورة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولتها وسائل الإعلام حينها، اقتياد مئات الأشخاص المدنيين في مناطق متفرقة من قبل قوات رسمية أو فصائل تقاتل إلى جانب الدولة، وغالبية أولئك الأشخاص لم يعرف مصيرهم بعد». ورجح التقرير، أن «يكون الآلاف من المفقودين والمختفين قسراً في أماكن احتجاز بعيدة عن أعين مؤسسات الدولة العراقية، في أماكن لا تستطيع حتى السلطات العراقية الرسمية الوصول إليها ووجهت اتهامات كثيرة لفصائل مسلحة في الحشد الشعبي وخارجه حول إدارة هذه الأماكن». وتابع أن «المعلومات التي نشرتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة أوضحت أن هناك 420 مكاناً للاحتجاز السري في العراق هذه المعلومات تتطابق نوعاً ما مع مصادر حكومية قابلها المرصد العراقي لحقوق الإنسان وتشير إلى أن السلطات العراقية تعترف في اجتماعاتها الخاصة بوجود أماكن احتجاز سرية». وفي مقابل الصورة القاتمة التي رسمها التقرير الحقوقي، تعهد رئيس الوزراء محمد السوداني «بالتزام العراق بما جاء ببرنامجنا الحكومي من حماية للحريات العامة واهتمام بقضايا حقوق الإنسان». وقال في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: «نؤكد مجدداً سعينا لتأهيل سُبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، والتعاطي بمسؤولية وبشكل شفاف مع هذا الملف بوصفه قضية جوهرية ومركزية، وبذل الجهود اللازمة في سبيل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع». وأضاف: «نؤمن بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مسؤولية الجميع دون استثناء، في عملية تكاملية تشمل جميع الأجهزة، سواء في الحكومة أم في السلطة القضائية أم مجلس النواب، أم في المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني». وأكد السوداني على أن «العراق أصبح اليوم ساحة خصبة ومتاحة لعمل المجتمع المدني، ولعمل الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا ثمرة التغيير، وتبني الفهم الحقيقي لمعايير حقوق الإنسان».

مرصد عراقي يكشف اختفاء الآلاف خلال الـ8 سنوات الماضية

المصدر | الخليج الجديد... أبلغت أكثر من 11 ألف عائلة عراقية أبلغت عن فقد واختفاء أفراد منها خلال السنوات الثماني الماضية. كشف هذه البيانات المرصد العراقي لحقوق الإنسان (غير حكومي)، لافتة إلى أن أكثرية البلاغات عن إختفاء الأفراد العراقيين تعود للفترة ما بين 2017– 2022. ووثق المرصد، في تقرير لها قضية المفقودين والمغيبين قسراً في العراق للأعوام 2014-2022، ويتضمن شهادات لذوي المفقودين والمغيبين قسراً. وقالت إن "11 ألف عائلة أبلغت عن فقدان ذويها خلال 8 أعوام، وربما هناك عدد أكبر من المفقودين والمغيبين قسراً لكن عوائلهم لم تتخذ الإجراءات القانونية للإبلاغ عنهم". يأتي ذلك رغم أنه في الفترة التي سبقت ذلك، سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية (داعش) على ثلث مساحة العراق. ووفقا لتقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يعتبر العراق من أكثر البلدان التي شهدت حالات اختفاء وفقدان للأشخاص خلال العقود الخمسة الماضية. وأدت حرب عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة على العراق، إلى انهيار الدولة، وتقويض السلطات القانونية، وانتشار الجماعات الإرهابية المسلحة، والفساد المستفحل في الحكومات العراقية المتعاقبة، ما أدى إلى ازدياد أعداد المفقودين خلال العقدين الماضيين.

السوداني: أمامنا عمل طويل لقطع دابر الفتن والتطرف في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... رأى رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم (السبت)، أنه «ما زال أمامنا عمل طويل لقطع دابر جميع الفتن، وقَبْر أحلام التطرّف وخطاب الكراهية في البلاد». وقال السوداني، خلال احتفالية أقامتها قيادة العمليات المشتركة، بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان النصر على «داعش»، إن «العراقيين الذين انتصروا على الإرهاب قادرون على أنْ ينتصروا على الفساد، الذي بات العدوَّ الأول للدولة وكيانها». وأضاف: «نفتخر اليوم بمن كان في ميدان المعركة يحمل في يدٍ سلاحاً، وتمتدُّ أخرى لإنقاذ أهله وشعبه، كما نفتخر بمن غادرنا وارتقى شهيداً من قادة النصر والانتصار الكبير، قادة وآمرين وضبّاطً ومراتب ومنتسبين، فلا نصر إلّا بذكر شهداء العراق وجرحى قواتنا المسلحة». وأكد السوداني أنَّ «مبادِئنا وعقيدتنا الوطنية الرافضة للإرهاب والتطرّف جعلت زواله حتماً ونتيجة، ليعود العراق بتنوّعه المزدهر، ولينعم المجتمعُ العراقي بأهله وثرائه الحضاريّ». ولا تزال القوات المسلحة العراقية تطارد عناصر وفلول تنظيم «داعش»، في مناطق متفرقة.

العراق يتحرّك دولياً لحسم ملفّ استرداد المُتَّهمين والأصول المُهرَّبة

بغداد: «الشرق الأوسط»... دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، فريقَ الخبراء الحكوميَّ المعنيَّ بمُتابعة تنفيذ الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد، إلى تكثيف الضغوط على الدول الأطراف في الاتفاقيَّتين من أجل إبداء التعاون مع العراق في ملفِّ استرداد المُتَّهمين والأصول المُهرَّبة. وأكد حنون في بيان للهيئة، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم (السبت)، أنَّ «العراق ينبغي أن يضع ثقله في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة، وأن تكون له لمسات واضحة في التوصيات والمقترحات التي تخرج بها مثل تلك المؤتمرات بما ينعكس على تعاون الدول الأعضاء، لا سيما في ملف الاسترداد». وأشار حنون خلال اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعنيّ بمتابعة تنفيذ الاتفاقيَّتين، بمقر الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد، إلى «الأواصر المُشتركة بين الدول العربيَّة والإسلاميَّة من ناحيتي الدم والدين، وما يستدعيه ذلك من دافعٍ لها باتجاه التعاون فيما بينها في ملفات مُكافحة الفساد واسترداد الأموال والمُتَّهمين». وشدد على «التزام العراق بمواد وبنود الاتفاقيَّتين العربيَّة والأمميَّة لمُكافحة الفساد، لا سيما إجراء التقييم الذاتيِّ والمُعمَّق عن امتثاله وتنفيذه للاتفاقيَّة».

العراق يستذكر هزيمة «داعش»... في ظل استمرار قضية النازحين والمغيبين

بغداد: «الشرق الأوسط»... فيما حالت الخلافات السياسية دون التوصل إلى حلول جدية بشأن استمرار هجرة ونزوح أكثر من مليوني مواطن عراقي من مناطق سكنهم بسبب احتلال تنظيم داعش نحو أربع محافظات غربية خلال شهر يونيو (حزيران) 2014، احتفل القادة العراقيون بالذكرى الخامسة للنصر العسكري على التنظيم الإرهابي. وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الشكر إلى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الذي أفتى بقتال تنظيم داعش لمن هو قادر على حمل السلاح، وذلك بالانضمام إلى القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية. وقال السوداني، في تغريدة له بهذه المناسبة: «سيبقى العاشر من ديسمبر (كانون الأول) عنواناً عراقيّاً للشجاعة والتضحية بامتياز، وشكراً للمرجعية الرشيدة لفتواها التي سار على هديها الغيارى». وأضاف: «المجد لكل مَن صنع هذا النصر، وبورك الدم الطاهر الذي أعاد النبض للعراق والعراقيين»، مؤكداً أن «ذكرى النصر حافز لبناء العراق وخدمة شعبه». وكان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أعلن، في بيان له في العاشر من شهر ديسمبر 2017، النصر العسكري على تنظيم داعش، بعد تحرير جميع الأراضي العراقية من التنظيم الإرهابي، عقب 6 أشهر من إعلان زعيم التنظيم آنذاك، أبو بكر البغدادي (قتل في غارة أميركية عام 2019)، ما سمّاها «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ومختصرها «داعش». وجاء النصر العسكري على «داعش» بعد معارك طاحنة خاضها الجيش العراقي و«قوات الحشد الشعبي» والحشود العشائرية وقوات البيشمركة الكردية، على مدى أربع سنوات، سقط فيها عشرات آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عن تهديم العديد من المدن وتحطيم المعالم والآثار ونزوح ملايين العراقيين داخل البلاد وخارجها. من جهتهم، عبّر عدد من القادة العراقيين عن سعادتهم بهذا اليوم، وفي مقدمهم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم وسواهم، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية تضافر كل الجهود من أجل حسم الخلافات العالقة بشأن الآثار الخطيرة، السياسية والمجتمعية، التي خلفها احتلال «داعش» للأراضي العراقية. وأكد الحكيم «أهمية الحفاظ على النصر»، كونه «لا يقل أهمية عن تحقيقه»، مؤكداً أن «فرحتنا لن تكتمل إلا بإعادة مَن تبقى من النازحين إلى مناطق سكناهم بعد تأهيلها، وأيضاً مواصلة ضرب رؤوس الإرهاب وخلاياه النائمة وصون المنجز الأمني وتفويت الفرصة على كل مَن تسول له نفسه الآثمة العبث بأمن واستقرار وطننا». وطالب رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، في بيان له، بـ«استكمال النصر الذي حققه العراقيون بتكاتفهم وفتوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف، من خلال ترميم آثار الحرب على الإرهاب، بعودة النازحين وإعمار المناطق المحررة وضمان حقوق الشهداء والجرحى وإنصاف ذوي المغدورين والمغيبين». من جهته، قال رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي تمت هزيمة «داعش» خلال ولايته (2014 ـ 2018) في بيان له: «لقد أنجزنا المهمة الصعبة في الظروف الصعبة». وأضاف العبادي أن الانتصار على التنظيم الإرهابي كان عراقياً بامتياز، قائلاً: «لقد تمت العمليات بتخطيط وإنجاز عراقي ومقاتلين عراقيين حصراً، ولا أجانب على الأرض»، وذلك في إشارة إلى ما كان يجري الحديث عنه على نطاق واسع من مشاركة إيران في تخطيط وتنفيذ العمليات القتالية بإشراف قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني آنذاك، الجنرال قاسم سليماني، الذي قُتل مع نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، في غارة أميركية على مطار بغداد في الثالث من يناير (كانون الثاني) عام 2020. وفيما فقد التنظيم الإرهابي المدن التي احتلها كما فقد معظم قياداته وزعاماته البارزة، فإنه لا يزال موجوداً في مناطق مختلفة من العراق، لا سيما المناطق الواقعة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، وأبرزها سلسلة جبال حمرين. وفي ظل عدم وجود أرقام دقيقة عن عدد العناصر المتبقية من «داعش» في العراق، فإن قيادة العمليات المشتركة أشارت في تصريحات رسمية قبل نحو شهرين إلى أن «عدد عناصر داعش بالعراق أقل من 1000 عنصر، أغلبهم محليون». وعلى الرغم من الملاحقات المستمرة للتنظيم الإرهابي من قبل الأجهزة الأمنية العراقية، فإنه لا يزال قادراً على تنفيذ عمليات في مناطق مختلفة، بسبب الحواضن الطبيعية والبشرية التي لا يزال يتحصن فيها، وهو ما يعوق عودة النازحين والمهجرين، نتيجة استمرار الخلافات السياسية، لا سيما بين المكونات السياسية السنية والمكونات السياسية الشيعية، رغم تضمين عملية عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم في ورقة الاتفاق السياسي التي جرى التوقيع عليها وتشكل بموجبها «ائتلاف إدارة الدولة»، الذي صوّت على حكومة السوداني. وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في آخر تصريح تلفزيوني له قبل يومين، تحدى «القادة الشيعة قبل السنّة أن يدخلوا منطقة جرف الصخر» التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة، والتي تم تهجير سكانها السنّة منذ عام 2015.