أخبار دول الخليج العربي..واليمن..انطلاق مؤتمر «العالم الإسلامي» في أفريقيا لإرساء قيم الاعتدال..شي: بكين والخليج شريكان طبيعيان ولديهما قيم ثقافية متشابهة..فيصل بن فرحان: إيران جزء من المنطقة وسنستمر في مد اليد سعياً لعلاقة إيجابية..الرئيس الصيني يختتم زيارته إلى السعودية بعد مشاركته في 3 قمم..«إعلان الرياض»..نظام دولي متعدد الطرف..القمة الخليجية ترفض «تدخلات وإساءات» إيران والرياض تقترح رؤية جديدة للعمل المشترك..الشارع اليمني يطالب بالرد على هجمات الانقلابيين ورفض ابتزازهم..انقلابيو اليمن يهدرون المليارات على مناسباتهم الطائفية وأُسر قتلاهم.. 6 مطالب يمنية من الثلاثي الغربي تتضمن استعادة الدولة وتوزيع الضغوطات..

الأحد 11 كانون الأول 2022 - 5:57 ص

935

عربية

6 مطالب يمنية من الثلاثي الغربي تتضمن استعادة الدولة وتوزيع الضغوطات...

دعوات إلى التزام «أكثر جدية» بالسلام... والتمسك بالقرارات الدولية

الشرق الاوسط...لندن: بدر القحطاني.... قرأ اليمنيون تصريحات غربية قد تكون أكثر حدة من أي وقت مضى ضد الحوثيين. المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ اتهم انقلابيي اليمن أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي بإجهاض الهدنة الأممية الشهر الماضي. السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا انتقد سلوكهم وتصعيدهم الأخير، وقال إن «أسطوانتهم المكسورة» بلعب دور المظلومية لم تعد تنطلي على أحد، وذلك في حوار نشر يوم السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2022 مع «الشرق الأوسط»، التي أجرت أيضاً حواراً آخر قبله نُشر يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) مع السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم، الذي قال بدوره إن موقف بلاده كان واضحاً إزاء التصعيد الحوثي، وهو أن الهجمات الثلاث الأخيرة (على البنى التحتية مثل منشآت النفط) كانت هجمات إرهابية. وفيما تطالب الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، إلى جانب مزيد من الدعم الاقتصادي، تحدثت «الشرق الأوسط» مع باحثين ومحللين لمعرفة ماذا يريد اليمنيون من الثلاثي الغربي في مجلس الأمن.

- وسائل الضغط والتصنيف

يقول البراء شيبان، الباحث السياسي اليمني: «يحتاج اليمنيون من الثلاثي (فرنسا وبريطانيا وأميركا) أن يتعاطوا مع قضية استعادة الدولة بشكل جدي، عن طريق مساعدتهم في إيقاف تدفق الأموال والسلاح لجماعة الحوثي بشكل يحاصر الجماعة ويحد من قدرتها على تمويل آلتها الحربية». ويتابع قائلاً: «بنفس السياق يحتاجون إلى مواصلة العمل بالقرار الأممي 2216 وعدم إضفاء أي مشروعية لسلطة جماعة الحوثي، لأن أي تنازل في السياق السياسي يعطي الجماعة رسالة مغلوطة». ويعتقد ماجد المذحجي، وهو المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن اليمنيين يريدون «التزاماً أكبر تجاه السلام في اليمن»، ويقول: «هذا لا يعني الضغط على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وحسب، بل الضغط على الحوثيين أيضاً». وفي حال عدم امتلاك وسائل ضغط على الحوثيين، يشدد المذحجي على ضرورة استحداث تلك الأدوات والوسائل، «ويجب الحديث مع حلفاء الحوثيين بشكل واضح والحديث مع الحوثيين بشكل مسؤول»، مضيفاً: «هناك طرف واحد يعرقل المسار السياسي في اليمن والمجتمع الدولي لا يمتلك أي وسائل، وأحياناً يتجنب الوسائل المتاحة لديه، وهذا يجعل ميزان الضغوط غير متكافئ ويؤدي إلى خلل نشهد نتائجه بمزيد من التصعيد في الجانب الحوثي مقابل مزيد من التنازلات من طرف الحكومة المعترف بها دولياً». من ناحيته، يطالب حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني، بموقف واضح بتصنيف وتعريف جماعة الحوثي جماعة راديكالية متطرفة تؤمن بمزاعم «الحق الإلهي» وتستخدم العنف للوصول إلى السلطة، ويقول إن «هذا التعريف وما سيتم عليه من عقوبات اقتصادية وسياسية، سيمكّن اليمن من استعادة عافيته عبر تخفيف سطوة ميليشيا الحوثي التي تستخدم القوة لقهر اليمنيين». الأمر الآخر في تصور الكمالي هو أن يترافق التصنيف مع دعم حقيقي للحكومة اليمنية، «ليس على المستوى الإغاثي وحسب، ولكن ببناء قدرات الحكومة للتعافي، وهذا من شأنه أن يعيد عجلة الاقتصاد، وحينها تستطيع الحكومة أن تخدم أكبر عدد من أبناء الشعب اليمني». هذا الدعم، يقول الوكيل، «لا يجب أن يقتصر على الجانب الاقتصادي بل بما يخص الشق العسكري والأمني من زاوية الأمن المشترك، فاليمن مهم مثل أوكرانيا، والنظر إليه على أنه بعيد عن مصالحهم سيكون قصر نظر وتغافلاً عن حقيقة ماثلة، لأن الأمن في منطقة الخليج أمن دولي قبل أن يكون محلياً أو إقليمياً».

- تغيير السردية

خلال إحاطة لأعضاء لجنة فرعية من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في السادس من ديسمبر، قال تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي الخاص لليمن، إن السلوك الحوثي مزعزع للاستقرار، وأضاف: «يجب أن نحافظ على الزخم الإيجابي والمكاسب التي تحققت منذ أبريل (نيسان). وهذا يشمل إدانة هجمات الحوثيين الأخيرة وزيادة دعواتنا لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية». وكرر المبعوث الأميركي الثناء على السعودية مرتين إزاء اتخاذ خطوات استباقية لتأمين الهدنة، والسير «أكثر من أي وقت مضى» لدعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. يجدر التذكير بإجابة وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك عن مسألة سردية الأزمة اليمنية لدى الدول الغربية، إذ قال في حوار مع «الشرق الأوسط» في 23 نوفمبر 2022: «لقد تغيّرت السردية الغربية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، صحيح أنها ما زالت دون مستوى التطلعات والحقائق، ولكن لا يمكن إنكار أن العالم الآن أصبح يرى ويصرح بشكل واضح عن مسؤولية الميليشيات الحوثية الإرهابية في إفشال جهود إحلال السلام في اليمن، بل وأصبحنا نرى بيانات قوية تدين انتهاكات الميليشيات الحوثية ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن حتى على مستوى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أشارت بشكل واضح في بيانها الأخير الصادر في نوفمبر الحالي إلى جرائم وانتهاكات القناصة الحوثيين بحق المدنيين ورفضها لرفع الحصار عن تعز، بل ولأول مرة اتهمت الميليشيات الحوثية بارتكاب جرائم حرب في اليمن». يضيف الوزير: «لقد أصبح الغرب الآن يدرك بوضوح أن سبب الأزمة في اليمن وسبب عدم تحقق السلام هو تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية واستمرار تصعيدها وعدوانها العسكري ورفضها لكل الحلول والمبادرات السياسية».

انقلابيو اليمن يهدرون المليارات على مناسباتهم الطائفية وأُسر قتلاهم

وسط اتساع رقعة الفقر وانعدام سبل العيش وتوقف الرواتب

صنعاء: «الشرق الأوسط».. على غرار نهج الميليشيات الحوثية سنوياً في تبديد الأموال لمصلحة عناصرها، والترويج لأفكارها ذات الصبغة الطائفية، والإنفاق على قادتها، وشراء الولاءات، واصلت الجماعة هذه السنة إنفاق مليارات الريالات، على إقامة المناسبات وتشييد المقابر والإنفاق على أُسر قتلاها، بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية التي تحتفل فيها بذكرى القتلى. وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن المؤسسة الحوثية المسؤولة عن شؤون القتلى، استكملت في الأيام الماضية التحضير لإقامة مئات الفعاليات، للاحتفال بذكرى قتلى الجماعة. واشتملت تلك التحضيرات –حسب المصادر- على طباعة كميات مهولة من صور آلاف الصرعى، وصور كبار القادة القتلى، إلى جانب شعارات بأحجام مختلفة تحرض السكان على الانضمام إلى ميادين القتال. وذكرت المصادر أن الميليشيات صممت أشكالاً جديدة للاحتفال، تمثلت في وضع صورة كل قتيل وسط درع، مع إضافة كلمات لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، تحمل رسائل تحريضية لأبناء القتلى للالتحاق بالجبهات. وكانت الجماعة الحوثية قد شرعت في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالإعداد والتحضير لاستقبال تلك المناسبة، عبر إصدار كبار قادتها تعميمات في عموم المدن والقرى والأحياء والمدارس والمساجد في مناطق سيطرتهم، تحض على البدء في إقامة المعارض وإحياء الفعاليات المصاحبة لها، في إطار تخليد القتلى، والحض على السير على نهجهم، وتحفيز المواطنين على الالتحاق بالجبهات لنيل ما تصفه الجماعة بـ«شرف الشهادة». وبموجب تلك التعليمات، شهد كل من صنعاء العاصمة وريفها والحديدة وذمار وإب وريمة والمحويت وحجة وصعدة وعمران، ومدن أخرى تحت قبضة الجماعة، في غضون 17 يوماً ماضية، إقامة أكثر من 112 فعالية مختلفة، وفق ما ذكرته مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط». وقالت المصادر إن الجماعة أهدرت في سبيل ذلك مليارات الريالات، في ظل مواصلة تجاهلها لمعاناة ملايين السكان، وحرمانهم منذ الانقلاب من الحصول على أبسط الحقوق وأقل الخدمات الأساسية. وكشفت المصادر عن تخصيص الجماعة الحوثية هذه السنة -كمرحلة أولى- أكثر من 75 مليار ريال يمني (الدولار يعادل 600 ريال) للإنفاق على تجهيز ما يزيد على 28 مقبرة جديدة لقتلاها في 12 منطقة تحت قبضتها، وللإنفاق على احتفالاتها السنوية بما تسميه «أسبوع الشهيد». وعزا مراقبون ارتفاع عدد المقابر التي استحدثتها الجماعة سابقاً وفي الوقت الحالي إلى الأعداد الضخمة من القتلى في صفوفها، الذين سقطوا تباعاً خلال السنوات المنصرمة على أيدي قوات الجيش الوطني. وعلى الرغم من تخوف الميليشيات، وعدم الكشف عن الحصيلة الحقيقية لحجم خسائرها البشرية، فإن مصادر محلية في صنعاء قدَّرت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة خسرت في عام 2017 وحده، نحو 50 ألف قتيل وجريح من أتباعها. وكان القيادي الحوثي عبد الله الكستبان، المعين مديراً لمؤسسة القتلى في فرع صعدة، قد كشف في تصريحات سابقة بثتها وسائل إعلام انقلابية، عن أن محافظة صعدة (معقل الميليشيات) تعد من أكثر المحافظات التي قدمت ضحايا في سبيل إنجاح مشروع ما تسمى «المسيرة الحوثية»؛ حيث قدر عددهم بأكثر من 12500 قتيل من مختلف الأعمار حتى نهاية 2020. وأكد أن جماعته، عبر المؤسسة نفسها، أنفقت في الفترة ذاتها أكثر من 233 مليون ريال، خُصصت كمعونات وسلال غذائية وهدايا وملابس عيدية لصالح أُسر قتلاها في المحافظة. بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن فرع مؤسسة قتلى الجماعة بمحافظة ريف صنعاء، عن تسخير ما يزيد على 52 مليون ريال يمني، لإقامة أنشطة ومشروعات، دعماً لأُسر قتلى الجماعة في المحافظة خلال عام 2020؛ حيث توزع بعضها على افتتاح مقابر جديدة، وتزيين وتسوير أخرى سابقة، إلى جانب إقامة برامج وفعاليات حملت الصبغة الطائفية، وهدفت لخداع أبناء القتلى، وتحفيزهم على الانضمام إلى صفوف الجماعة، والانخراط في جبهاتها. وبالتوازي مع ذلك، كشف تقرير آخر صادر عن مؤسسة قتلى الجماعة (المركز الرئيس بصنعاء) عن إنفاقها في 2020 أكثر من 406 مليارات و553 مليوناً و508 آلاف ريال، لصالح مشروعات على صلة بقتلاها في محافظات تحت سيطرتها، توزع بعضها -حسب التقرير- على تجهيز وتأهيل وصيانة مئات المقابر، وأخرى تتعلق بإقامة الفعاليات والبرامج التعبوية، وكذا تقديم المساعدات العينية والنقدية، وقيمة مستلزمات وأدوية ومنح علاجية وتعليم عام وجامعي، وغير ذلك. ويأتي هذا العبث الذي تمارسه الجماعة الحوثية بالأموال متزامناً مع تحذيرات جديدة أعلنت عنها اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، بخصوص تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل 2023، مُؤكدة أن اليمن يمر حالياً بأحد أصعب الأوقات في تاريخه الحديث. وقالت اللجنة إنه «من المرجح أن تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في عام 2023، في ظل عدم تهدئة الصراع، والافتقار إلى التحسينات الاقتصادية، والتأثير المتضخم لأزمة المناخ، وانخفاض التمويل، في حين أن 70 في المائة من السكان يعتمدون على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية»؛ مضيفة أن البلاد «تمر بأحد أصعب الأوقات في تاريخها الحديث؛ حيث يعاني 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وهذا يمثل أكثر من 63 في المائة من إجمالي السكان». وبينما أوضحت اللجنة أن نحو 7.1 مليون شخص منهم في حاجة ماسة للدعم الإنساني، ذكرت رينا غيلاني، مديرة العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قبل أيام، أن الجوع لا يزال يطارد أكثر من نصف اليمنيين.

طارق صالح: استقرار اليمن لن يكون إلا باستعادة صنعاء

اتهم الحوثيين باستغلال التهدئة لتصعيد انتهاكاتهم بحق المدنيين

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق صالح، أن الاستقرار في بلاده لن يتحقق إلا باستعادة العاصمة المختطفة صنعاء، من قبضة الميليشيات الحوثية، متهماً الأخيرة بأنها استغلت التهدئة القائمة منذ الهدنة الأممية لتصعيد الانتهاكات ضد المدنيين. تصريحات طارق صالح جاءت السبت، خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً لقيادات السلطات المحلية والقضائية والعسكرية والأمنية في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة، حيث هنأ السكان بالذكرى الخامسة لتحرير مديرية الخوخة، أولى المديريات المحررة في محافظة الحديدة. وفي حين استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ظل استمرار الحوثيين في استهداف المنشآت الاقتصادية، وتهديداتهم المتصاعدة للملاحة الدولية، قال: «إن الحوثي يستغل المناخات التي سادت منذ انتهاء الهدنة الأممية، لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات ونهب أراضي ومزارع المواطنين وسلب حقوقهم، خصوصاً في مناطق تهامة». وشدد على أن هذا التصعيد الحوثي «يفرض على الدولة والمجتمع ردم الفجوة بينهما، وتوحيد الجبهة الوطنية، ورفع مستوى التنسيق والوعي بالمعركة الوطنية الكبرى ضد المشروع التوسعي الإيراني، وأداته الحوثية». وأضاف بالقول: «مفتاح النصر الكبير هو تحرير صنعاء، ودون تحرير عاصمة الدولة المختطفة، واستمرار وجود رأس الشر والفتنة فيها ممثلاً بعبد الملك الحوثي، فلن تستقر تهامة ولا تعز، ولا أي محافظة يمنية». ووجه طارق صالح السلطة المحلية بالتنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بما من شأنه تفعيل الأداء وتحسين مستوى الخدمات العامة، والاهتمام بأوضاع النازحين في المحافظة، وسرعة العمل على تشغيل مركز الغسل الكلوي في مدينة الخوخة، كما وجّه الدائرة الطبية في المقاومة الوطنية بإعادة تأهيل المستشفى الميداني في مديرية الخوخة، واستيعاب الكوادر الطبية والممرضين من أبناء المديرية. وأكد طارق صالح أهمية «إنصاف المواطنين وحل مشكلاتهم وقضاياهم، وتشكيل لجان بالشراكة مع القضاء والتعليم والأوقاف والإرشاد ومختلف الجهات الفاعلة؛ لوضع مصفوفة أولويات للعمل خلال المرحلة المقبلة، وتحديد جهات الاختصاص فيما يتعلق بالإعداد للمعركة، وتوعية الناس وغرس الأفكار الوطنية في عقول النشء والشباب، ومواجهة الشائعات التي تروجها الميليشيات الحوثية، وتقديم خطط بالمشروعات الخدمية والأنشطة الإنسانية التي تخدم المجتمع لرفعها لمجلس القيادة والحكومة، وبما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم». تصريحات العميد طارق صالح، الذي أصبح عضواً في مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة في أبريل (نيسان) الماضي، تأتي في وقت تصعِّد فيه الميليشيات الحوثية انتهاكاتها ضد السكان في الحديدة وبقية مناطق سيطرتها، مع استمرار رفضها المساعي الأممية لإحلال السلام، وتهديدها بتكرار الهجمات الإرهابية ضد موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة. وعلى الرغم من محاولات المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية لإقناع الجماعة الموالية لإيران بخطته لتجديد الهدنة وتوسيعها، والشروع في مناقشة الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية؛ للتوصل إلى سلام دائم، فإن كل المساعي لا تزال تصطدم بتعنت الجماعة التي تطرح شروطاً وصفها مجلس الأمن الدولي بـ«المتطرفة». وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أكد في كلمة له أمام القمة العربية - الصينية في الرياض، أولوية «دفع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نحو الرضوخ للإرادة الشعبية والدولية، والحيلولة دون وقوع أي نوع من أنواع الأسلحة في قبضة الإرهابيين». وجدد العليمي التزام المجلس الرئاسي والحكومة «بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل السلام الشامل الذي يستحقه الشعب اليمني، وفقاً للمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216». ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى «مساندة حكومته الوطنية وإصلاحاتها الاقتصادية والخدمية في مواجهة المشروع المتطرف للميليشيات الحوثية الإرهابية، وإنهاء الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم التي طال أمدها، والتعاطي السريع مع خطر الانسكاب النفطي المحتمل من الناقلة صافر في البحر الأحمر». واتهم العليمي الميليشيات الحوثية بأنها «دمرت، من خلال الحرب التي أشعلتها، مدن اليمن وأريافه، وسحقت سبل العيش، وحولت البلاد إلى بؤرة نشطة لتصدير العنف، وتغذيته بمجاميع الفقراء والجوعى، في محاولة لتحويل البلاد إلى نقطة انطلاق لتهديد أمن المنطقة». وكانت الحكومة اليمنية شددت على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، ودعت إلى الإسناد الشعبي، ملوحة باللجوء إلى ما وصفته بـ«الخيارات الصعبة» رداً على الإرهاب الحوثي. ووصف رئيس الحكومة، معين عبد الملك، الاعتداءات الحوثية على موانئ ومنشآت النفط بأنها «إعلان حرب مفتوحة». وقال إن آثار ذلك «لن تتوقف عند المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل ستطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة، وإمدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية».

الشارع اليمني يطالب بالرد على هجمات الانقلابيين ورفض ابتزازهم

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... يرتشف عادل محمد فنجان الشاي العدني الشهير في الحي القديم من المدينة اليمنية التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد منذ احتلال ميليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء ويقول إن الحوثيين «لم يتركوا شيئا يمكن للناس أن تقبل به». ويرى أن على مجلس القيادة الرئاسي أن يرد على هذا التمادي لأن الهدنة المنتهية تحولت إلى أداة لابتزاز الشرعية والمجتمع الدولي بالاحتياجات الإنسانية. ويستعرض عادل كيف أن الجانب الحكومي أعاد تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء وفتح الأبواب أمام تدفق الوقود عبر موانئ الحديدة، ومؤخراً قبلت الحكومة أيضاً بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، ويتساءل ماذا قدم الانقلابيون، غير رفضهم حتى اليوم فتح الطرق، ويشترطون دفع رواتب مقاتليهم بالدولار الأميركي، والآن يستهدفون الموانئ النفطية، ويمعنون في إذلال الملايين من السكان في مناطق سيطرتهم. ويؤكد عبد الله وهو العامل في واحد من أشهر المقاهي الشعبية في عدن، وإن كان مهموما بعائدات المقهى، أن وضع السكان في مناطق سيطرة الحكومة أفضل بالكثير مما هو عليه في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، ومع ذلك يتطلع إلى أن يتحسن الأداء الحكومي أكثر مما هو عليه، ويعتقد أن الحوثيين لا يريدون السلام لأنهم يربحون من الحرب، ولا يهمهم أمر الناس في مناطق سيطرتهم.

- تمادٍ حوثي

موقف عادل وعبد الله ستجده لدى الكثيرين في المدينة، وهو حديث رواد المقاهي أو المجالس السياسية، إذ يرى هؤلاء أن الحوثيين اعتبروا حرص الحكومة على تجديد الهدنة والسلام ضعفا، ولهذا تمادوا في اشتراطاتهم حتى وصلوا إلى مرحلة يطلبون فيها من الشرعية أن تصرف رواتب مقاتليهم بالدولار الأميركي، وفق تعبير وليد حسن الموظف الحكومي. ويجزم وليد أن الحوثيين أظهروا طوال السنوات الماضية أنهم يعملون لصالح إيران وليسوا معنيين باليمنيين في مناطق سيطرتهم والذين يعيشون على المساعدات، لهذا أقدموا على رفض مقترح لدفع رواتب المدنيين وذهبوا لمساومة الحكومة برواتب مقاتليهم في مقابل السماح بصرف رواتب المدنيين. ورغم عدم رضا وليد عن الأداء الحكومي «لأنه لا يواكب المرحلة ولا التحديات» فإنه يطالبها بخطوات عملية من شأنها ردع الحوثيين ووقف تعنتهم، مبينا أنه وفيما كانت الشرعية تجري محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، والوسطاء الدوليين والإقليميين من أجل تمديد وتجديد الهدنة والحصول على مزيد من المكاسب للسكان، كان الحوثيون يرغمون الموظفين العمومين على كتابة التزامات بأن لسلالة زعيمهم الحق في حكم البلاد. ويشير إلى أنهم يجبرون السكان على اعتناق توجهاتهم المذهبية عبر ما تسمى «مدونة السلوك» ولم يكتفوا بذلك بل منعوا تنقل النساء من خلال اشتراط مرافقة المحرم (قريب ذكر) ويعتقد أنه يصعب التعايش مع جماعة تحمل هذا الكم الكبير من التطرف.

- إذلال السكان

هذا الموقف الشعبي لا يقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بل إن يحيى وهو معلم يعيش في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية يقول لـ«الشرق الأوسط» إن القبول باشتراطات الحوثيين معناه تسليم رقبة عشرات الآلاف من الموظفين لهذه الجماعة، التي تريد فرض العناصر التي ألحقتها بجهاز الخدمة المدنية في قوائم المستحقين للرواتب، بعد أن فصلت أكثر من مائة ألف موظف، كما أنها تريد أن تستخدم الرواتب أداة لإذلال البقية وإرغامهم على العمل في الترويح الطائفي وحشد المقاتلين استنادا إلى بنود ما تسمى مدونة السلوك الوظيفي. كما يشدد صالح وهو أحد القيادات الإدارية في مناطق سيطرة الميليشيات على أنه إذا لم يكن هناك رد على الهجمات التي استهدفت موانئ النفط، فإن هذه الميليشيات ستزيد من قمعها للسكان حيث تروج عبر وسائل إعلامها، ومن خلال الدروس الأسبوعية الإلزامية للموظفين أنها من تفرض الشروط، وأن الآخرين سيقبلون بما تريد، وأنه لا أحد من الموظفين بمنأى عن إجراءاتها العقابية. ويضيف «يوميا ندخل معهم في نقاشات ويهددون بأنهم سيتحكمون في صرف الرواتب وأنهم سيفرضون التغييرات التي أدخلوها على قاعدة بيانات الموظفين في عام 2014 حيث أضافوا نحو مائة ألف من عناصرهم بدلا عن موظفين فصلوا إما بسبب انتقالهم إلى مناطق سيطرة الحكومة أو لأنهم رفضوا العمل بدون رواتب». وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أكد أن الهجمات على البنى التحتية النفطية، والتهديدات التي تستهدف شركات النفط تقوض في نهاية المطاف من رفاه الشعب اليمني، كما يترتب عليها مخاطر زيادة التصعيدات العسكرية والاقتصادية، إذ إنه إلى جانب خطر تصعيد العنف وتقويض جهود الوساطة الحالية، فإن الهجمات التي تستهدف البنى التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي. وستقود أيضاً إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية وما يترتب على ذلك من أوضاع إنسانية.

القمة الخليجية ترفض «تدخلات وإساءات» إيران والرياض تقترح رؤية جديدة للعمل المشترك • «مجلس التعاون» يدعو العراق للالتزام بسيادة الكويت • «إعلان الرياض» يدعم إقامة دولة فلسطينية ويرفض استقلال تايوان وتسييس حقوق الإنسان • «الخليجية - الصينية» تقر خطة خمسية للتعاون وتتفق على تسريع استكمال اتفاق التجارة • شي جينبينغ يتعهد بدعم أمن دول الخليج وشراء كميات كبيرة من النفط ويقترح الدفع باليوان • «مجلس التعاون» وافق على عدم التجديد للحجرف واحتفاظ الكويت بالمنصب

الجريدة.... جددت دول مجلس التعاون الخليجي الست، حرصها على الاستقرار والأمن في المنطقة، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من دور «الخليجي» كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دوره في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية. وأكد المجلس، في بيانه الختامي، الذي صدر بعد اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين في الرياض، أمس، «احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، ورفضه أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو في مجلس التعاون، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وعلى أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي، كما جدّد نبذ كل اشكال الإرهاب والتطرف. ورحّب البيان بعقد قمة الرياض «الخليجية – الصينية للتعاون والتنمية» وقمة الرياض «العربية – الصينية»، معرباً عن تطلعه أن تساهم القمتان في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني بما يحقق المصالح المشتركة بينهما. وقال إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون يدعم قرارات مجموعة «أوبك +» لتحقيق التوازن في أسواق النفط، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى أشاد بنتائج القمة الخليجية - الأميركية في إطار الشراكة الاستراتيجية. وأشاد المجلس الأعلى بنجاح قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم، كما عبّر عن استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد قطر. وشدد المجلس على أهمية التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرّها المجلس الأعلى لتعزيز العمل الخليجي المشترك، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وشدد المجلس الأعلى على حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط. وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية. ودان المجلس الأعلى عبر البيان «استمرار طهران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق ولبنان وسورية واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش». وجدد إدانة «استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة»، كما أكد «ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية». وطالب البيان بضرورة أن «تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية»، كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن. وأعرب عن «رفضه التام لتصريحات بعض المسؤولين من الحكومة الإيرانية، التي تضمنت إساءات واتهامات ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون»، كما أعرب عن «القلق من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي». وأعلن البيان رفض دول الخليج للتدخلات الأجنبية في الدول العربية «من أي جهة كانت»، وشدد «على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم»، ودعا «الحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف أممي للتوصل إلى حل سياسي». وأكد المجلس الأعلى أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية. ووافق المجلس الأعلى على رغبة الكويت في الاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فترة ثانية، اعتباراً من انتهاء الفترة الحالية للأمين العام د. نايف الحجرف في 31 يناير 2023. كما شدد المجلس على أن الأمن المائي للسودان ومصر «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل»، وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين دول مجلس التعاون ومملكة المغرب، وتنفيذ خطة العمل المشترك، مشيداً بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية. كما أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سورية، ومواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. وشدد المجلس الأعلى على دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات. وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال القمة إن المملكة تعتزم تقديم «رؤية جديدة» لتعزيز تطوير العمل الخليجي، مشدداً على أن الدول الخليجية ستظل «مصدراً موثوقاً في إمدادات الطاقة».

«إعلان الرياض»... نظام دولي متعدد الطرف

الراي... اتفق قادة الدول العربية والصين، الجمعة، على العمل لصيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي ومتعدد الطرف والمحافظة على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها. وشدد القادة، بحسب البيان الختامي لـ «قمة الرياض العربية - الصينية للتعاون والتنمية» (إعلان الرياض)، على التزام الدول الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وعبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استضافة المملكة لهذه القمة التاريخية وترحيب الجانب الصيني بعقد القمة العربية - الصينية القادمة في الصين. ووفق ما جاء في البيان الختامي، اتفق المجتمعون على ما يلي:

1 - تأكيد حرصنا المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل.

2 - إعادة التأكيد على التزام دولنا الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

3 - العمل على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي، والعمل متعدد الطرف.

4 ـ القضية الفلسطينيّة تظل قضية مركزية وتتطلب إيجاد حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وبطلان ممارسات إسرائيل الرامية إلى تغيير الوضع في القدس، والتأكيد في هذا الإطار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة والأراضي العربيّة المحتلّة.

5 ـ الأخذ بالاعتبار والتقدير المساعي الصينية في المساهمة بنشر السلام والتنمية الدوليين.

6 ـ الاتفاق على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع العربي - الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد.

7 ـ تأكيد العزم على مواصلة التشاور السياسي وتبادل الدعم في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية وهمومهما الكبرى.

8 ـ التأكيد على التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة.

9 ـ تعزيز التبادل بين الصين والدول العربية في مختلف الأبعاد والمستويات.

10 ـ التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة.

11 ـ دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

12 ـ احترام اختيار الدول لرؤاها التنموية بإرادتها المستقلة والتأكيد على أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفقر والقضاء عليه.

13 ـ تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديموقراطية والحرية، واحترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديموقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المستقلة. ورفض التدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحفاظ على الديموقراطية.

14 ـ التأكيد على أهمية أن يكون التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان قائماً على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

15 ـ تعزيز الجهود الدولية المبذولة في إطار الأمم المتحدة لمكافحة التغيرات المناخية.

16 ـ التأكيد على أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها ما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية.

17 ـ الإشادة بما قدمته الصين لبعض الدول العربية، وللأمانة العامة للجامعة العربية من مساعدات لمكافحة جائحة كورونا.

18 ـ الأخذ علماً بـ«مبادرة التعاون بين الجامعة العربية والصين في شأن أمن البيانات»، والدفع معاً لحوكمة الفضاء السيبراني عالمياً.

19 ـ دعم الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

20 ـ رفض «المعايير المزدوجة» في جهود مكافحة «الإرهاب» وأدانته بكل أشكاله وصوره ودوافعه مع ضرورة مكافحة «الإرهاب» وعدم ربطه بأي عرق أو دين أو جنسية واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه.

21 ـ تعزيز الحوار بين الحضارات واحترام الثقافات المختلفة.

22 ـ التأكيد على أهمية توطيد علاقات الصداقة العربية - الصينية على المستوى الشعبي.

الرئيس الصيني يختتم زيارته إلى السعودية بعد مشاركته في 3 قمم

الرياض: «الشرق الأوسط»... اختتم الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم (السبت)، زيارة رسمية قام بها إلى السعودية شارك خلالها في 3 قمم. وغادر الرئيس الصيني الرياض صباح اليوم، وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله. وكان الرئيس الصيني عقد منذ وصوله إلى الرياض، يوم الأربعاء الماضي، لقاءات ثنائية، وشارك في 3 قمم: قمة سعودية - صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقمة خليجية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقمة عربية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. وحمل الرئيس شي، خلال زيارته، مشروع الصين العظيم «طريق الحرير»، الذي أُطلق عام 2015 بهدف تحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات، والتحرك للدفع بالتشارك في بناء الحزام الاقتصادي لهذه الطريق، للقرن الحادي والعشرين. ويأتي إحياء «طريق الحرير» متماشياً مع «رؤية السعودية 2030» التي تهدف إلى جعل السعودية المركز والرابط الاستراتيجي بين الشرق والغرب، لتعمل الصين مع أهم شركائها للنفاذ إلى الأسواق العالمية والوصل بين آسيا وأفريقيا. وأكد البيان الختامي للقمة اتفاق القادة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والصين، ودفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واعتمدوا خطة العمل المشترك للفترة المقبلة (2023 - 2027) لتحقيق ذلك. وأشار البيان إلى توافق الرؤى حول أهمية تضافر الجهود كافة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما أكدوا ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج، وضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ودعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتناولت محادثات الرئيس شي مع القادة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة المستدامة بين الصين وهذه البلدان في مختلف المجالات، كما جرت لقاءات بين قادة الدول العربية المشاركين في القمة، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات ومستويات التعاون، والتباحث بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

نائب رئيس الحكومة الصينية يزور الإمارات وإيران مطلع الأسبوع

المصدر | الخليج الجديد+ رويترز.. يعتزم نائب رئيس الحكومة الصينية "هو تشون هوا" القيام بزيارة إلى الإمارات وإيران تبدأ الأحد وتستمر حتى الأربعاء وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، السبت. وتأتي هذه الزيارة بعد وصول الزعيم الصيني، "شي جين بينج"، إلى السعودية الأربعاء في زيارة استمرت حتى الجمعة، حيث وقع شراكة استراتيجية شاملة مع أكبر مصدر للنفط في العالم والتقى بقادة من جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأكد "إعلان الرياض" الصادر عن القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي عقدت، الجمعة، في السعودية "التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها". وجدد البيان التأكيد أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ورفض استقلالها بكافة أشكاله" وكذلك دعم "الموقف الصيني في ملف هونج كونج ودعم جهود الصين لصيانة الأمن القومي وتنمية الديمقراطية واستكمالها في هونج كونج في إطار دولة واحدة ونظامين". وأضاف البيان أن إعلان الرياض يقدر "الجهود المهمة المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين العربي والصيني". وعقدت قمتان، الأولى خليجية صينية، والثانية عربية صينية، في الرياض برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، وذلك على هامش زيارة الرئيس الصيني، للمملكة الخليجية.

دانوا «استمرار طهران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية»... وأشادوا بمخرجات القمة الخليجية - الصينية في جدة

قادة «التعاون» يرفضون «التدخلات والإساءات الإيرانية»

- المجلس الأعلى يدعم قرارات «أوبك +»... ويوجّه بسرعة استكمال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة

الراي... جددت دول الخليج حرصها على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، ودانت «استمرار طهران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق ولبنان وسورية واليمن وغيرها». وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، خلال قمته في الرياض، الجمعة، على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلى مواقفه الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس «كل لا يتجزأ»، وذلك عبر البيان الختامي، لأعمال القمة الخليجية الـ 43، والتي تضمنت:

الصين وقرار «أوبك +»

ورحّب البيان الختامي، بعقد قمة الرياض «الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية» وقمة الرياض «العربية - الصينية»، معرباً عن تطلعه أن تساهما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني بما يحقق المصالح المشتركة بينهما. وأكد البيان، دعم المجلس الأعلى لقرارات مجموعة «أوبك +» لتحقيق التوازن في أسواق النفط. كما أشاد بنتائج القمة الخليجية - الأميركية في جدة، في إطار الشراكة الاستراتيجية. وشدد على قوة وتماسك مجلس التعاون، مؤكداً أن أمن دول المجلس «كل لا يتجزأ، وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي».

تثمين لدور السعودية

وقدّم المجلس الأعلى الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على توليه رئاسة اجتماع المجلس في دورته الـ 43. وعبّر عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحكومته، خلال فترة رئاسة السعودية للدورة، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة. ورحّب المجلس الأعلى بنتائج النسخة الثانية من قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به الإمارات لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ونوه بالنجاح الذي تحقق في الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين. وأشاد بنجاح قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وحسن تنظيمها، كما عبّر عن استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر.

العمل الخليجي المشترك

وشدد المجلس، في بيانه الختامي، على أهمية التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرّها المجلس الأعلى لتعزيز العمل الخليجي المشترك، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة. وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ 19، في شأن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون. ووجّه بسرعة استكمال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، تعزيزاً لعلاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، في سبيل تحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة.

التأكيد على احترام السيادة

وأكد المجلس الأعلى على «احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما جدّد مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه أشكاله كافة»، معرباً عن إدانته للعمليات الإرهابية كافة. وجدد مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967. وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل. الشأن الإيراني ودان المجلس الأعلى «استمرار طهران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق ولبنان وسورية واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعوق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش». وأكد مواقفه الثابتة وقرارته السابقة في شأن «إدانة استمرار احتلال إيران لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات، مجدداً التأكيد، على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة». كما أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة في شأن العلاقات مع إيران. وطالب بضرورة أن «تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية». وشدد على ضرورة المشاركة في تلك المفاوضات وكل المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية. وأعرب عن «رفضه التام لتصريحات بعض المسؤولين من الحكومة الإيرانية، التي تضمنت إساءات واتهامات ضد السعودية ودول مجلس التعاون»، كما أعرب عن «القلق من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي».

اليمن

وأكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي، ودعا الحوثيين للاستجابة للدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، ودان «استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى الحوثي».

أمن مصر والسودان المائي

وشدد على أن الأمن المائي للسودان ومصر «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»، وعلى «رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل». كما أكد المجلس الأعلى على مواقفه تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سورية، ومواقفه الثابتة مع الشعب اللبناني وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. وأعرب عن القلق لاندلاع الاشتباكات المسلحة المتكررة في الأراضي الليبية. وأكد دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار.

أبوالغيط يؤكد التفاهم العربي - الصيني على 3 وثائق رئيسية

فيصل بن فرحان: إيران جزء من المنطقة وسنستمر في مد اليد سعياً لعلاقة إيجابية

- الحجرف: القمم تعكس المكانة الإقليمية والدولية للسعودية

الراي... قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن «إيران جزء من المنطقة وجارة»، مشيراً إلى أن «الرياض ستستمر في مد اليد سعياً إلى علاقة إيجابية تخدم استقرار المنطقة ورفاهية شعوبنا». كما أكد فيصل بن فرحان، ان القمم السعودية - الخليجية - العربية - الصينية «تعد نقطة انطلاقة جديدة للشراكة بين دولنا والصين لتحقيق التنمية المشتركة ودفعة قوية لتعزيز علاقات الصداقة الراسخة التي تربط دول المنطقة بالصين». جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للوزير السعودي والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف الجمعة في ختام القمة «السعودية - الصينية» و«القمة الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية» و«القمة العربية - الصينية للتعاون والتنمية» واجتماع الدورة الـ 43 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي استضافتها الرياض. وقال فيضل بن فرحان ان مناقشات القمة السعودية - الصينية تضمنت التوافق بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق، «واتفقنا على أهمية تسريع وتيرة المواءمة بين مشاريعنا وتعميق التعاون العملي بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والبنية التحتية والطاقة بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة». وفي ما يتعلق بالقمة الخليجية - الصينية «أكدنا السعي المشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية واعتمدنا خطة العمل المشتركة 2023 - 2027 وتطرقت نقاشاتنا إلى استمرار العمل من أجل التوصل الى اتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول المجلس». وقال فيصل بن فرحان «إن القمة العربية - الصينية شكّلت فرصة لتثمين الروابط التاريخية والتفاعلات الثرية بين حضاراتنا العريقة والتشاور حول سبل تحقيق السلام والتنمية في المنطقة وأكدنا دعمنا لمبادرة المجتمع العربي - الصيني والمستقبل المشترك والدور المهم لمنتدى العربي الصيني في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية». ولفت إلى «ان التعاون مع الصين كثاني أكبر اقتصاد ضروري لكن لا يعني عدم التعاون مع الاقتصاد الأول»، موضحاً «أن للمملكة مصالح مشتركة مع الصين وكذلك الولايات المتحدة وسنواصل العمل على تحقيقها».

أبو الغيط: 3 وثائق رئيسية

من جانبه، أوضح أبوالغيط أن للقمة العربية - الصينية نتائج بالغة الاهمية ومنها التفاهم العربي - الصيني على ثلاث وثائق رئيسية، هي «إعلان الرياض» و«الخطوط العريضة» لخطة التعاون الشامل بين الدول العربية والصين و«تعميق الشراكة الاستراتيجية العربية - الصينية من أجل السلام والتنمية». وأضاف أبوالغيط أن الدول العربية والصين أجمعت على مبدأ عدم التدخل بشؤون الدول الداخلية.

الحجرف

من ناحيته، اعتبر الحجرف ان هذه القمم تعكس المكانة الإقليمية والدولية للسعودية. ولفت الى أهم ما صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، حيث رحب المجلس الأعلى باعتزام المملكة على تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأضاف أن المجلس الأعلى اعتمد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون والقانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون وكذلك بارك إطلاق مبادرة مصانع المستقبل. ولفت الى أن المجلس الأعلى اعتمد الاطار العام للخطة الاستراتيجية للتعاون الاعلامي المشترك لدول الخليج وميثاق المحافظة على التراث العمراني لدول الخليج والاطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 - 2030. وقال إن المجلس الاعلى أكد أهمية مبادرة «الشرق الاوسط الاخضر» ودعم مبادرة «السعودية الخضراء». وفي ما يتعلق ببيان«قمة الرياض الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية»، اشار الى ان التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والصين لعام 2021 بلغ 228 مليار دولار و«هناك رغبة كبيرة من الجانبين لدفع هذا التعاون الى مجالات أرحب». وأكد أنه كان هناك تأكيد على أهمية تعزيز التعاون وهو ما انعكس في خطة العمل المشترك للفترة 2023 - 2027 والتي تناولت 15 مجالاً من مجالات التعاون المشترك بين دول المجلس والصين.

وصف قمة الرياض العربية ـ الصينية بأنها «حدث مفصلي»

شي: بكين والخليج شريكان طبيعيان ولديهما قيم ثقافية متشابهة

الراي... وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ، «قمة الرياض العربية ـ الصينية للتعاون والتنمية»، بأنها حدث مفصلي في تاريخ العلاقات و«ستقود العلاقات والتعاون بين الصين والدول العربية نحو مستقبل أفضل». وعدّ شي، أمام القمة، التعاون القائم على المنفعة المتبادل والكسب المشترك نموذجاً يحتذى به، حيث تم إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى التعاون الصيني - العربي وخلال السنوات العشر الماضية تجاوز حجم التبادل التجاري نحو 300 مليار دولار وبلغ رصيد الاستثمار المباشر المتبادل 27 مليار دولار وتم تنفيذ أكثر من 200 مشروع في إطار التعاون في بناء الحزام والطريق التي عادت بالأخير على قرابة ملياري نسمة من السكان. وأشار إلى أن الجانب الصيني يرحب بالمشاركة مع الجانب العربي في مبادرة الأمن العالمي، وهو على استعداد لمواصلة الإسهام بالحكمة الصينية في تعزيز السلام والأمان في الشرق الأوسط، داعياً إلى تعزيز التبادل الحضاري وزيادة التفاهم والثقة المتبادلة. وقال شي إن «القضية الفلسطينية تهم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتضع الضمير الأخلاقي للبشرية على المحك ولا يمكن أن يستمر الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني إلى أجل غير مسمى، ولا تجوز المساومة على الحقوق الوطنية المشروعة، ونتطلع إلى إقامة دولة مستقلة لا تقبل الرفض ويجب على المجتمع الدولي أن يرسخ الإيمان بحل دولتين، والتمسك بمبدأ الأراضي مقابل السلام بحزم والعمل بكل الثبات على بذل جهود حميدة لدفع مفاوضات السلام». وفي ختام أعمال القمة، أكد شي جينبينغ، أن العلاقات بين الصين والدول العربية شهدت تطوراً كبيراً، حيث أقام الجانبان علاقات شراكة استراتيجية قائمة على تعاون شامل وتنمية مشتركة لمستقبل أفضل. وأمام «قمة الرياض الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية»، أشار شي جينبينغ إلى أن الصين ودول مجلس التعاون الخليجي «تتبادل دوماً الدعم للسيادة والاستقلال وتحترم الطرق التنموية لبعضهما بعضاً، وتتمسك بالمساواة بين جميع الدول، سواء أكانت كبيرة أو صغيرة وتدافع بحزم عن تعددية الطرف». وعدّ الجانبين، شريكين طبيعيين، ولديهما قيم ثقافية متشابهة، ويتبادلان التعاون بروح الفريق الواحد في وجه تغيرات الأوضاع الدولية والإقليمية وتحدياتها الناجمة عن الأزمة المالية و«كورونا» والكوارث الطبيعية الكبرى. ودعا إلى ترسيخ الثقة المتبادلة والدعم الثابت للمصالح الحيوية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، والعمل معاً على صيانة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبذل جهود مشتركة لتطبيق تعددية الأطراف الحقيقية بما يحافظ على المصالح المشتركة للدول النامية. وقال شي جينبينغ «خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تحرص الصين على تضافر الجهود مع دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون في المجالات ذات الأولوية، كالآتي:

1 - بناء معادلة جديدة لتعاون شامل الأبعاد في مجال الطاقة.

2 -الدفع بتحقيق تقدم جديد للتعاون في مجالي المال والاستثمار.

3 - توسيع تعاون الابتكار التكنولوجي إلى مجالات جديدة.

4 -تحقيق ابتكارات جديدة للتعاون في مجال الفضاء.

ولي العهد السعودي يلتقي رئيسي جيبوتي وجمهورية القمر المتحدة ورئيس وزراء لبنان

المملكة تؤكد حرصها على أمن لبنان واستقراره

الرياض: «الشرق الأوسط»... استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في العاصمة الرياض، أمس، الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها. كما استقبل الأمير محمد بن سلمان أمس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة. وجرى خلال الاستقبال استعراض فرص التعاون بين البلدين. وحضر الاستقبالين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني. في غضون ذلك، أكد الأمير محمد بن سلمان حرص بلاده على أمن لبنان واستقراره وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني. وجاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي في الرياض أمس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وعبّر رئيس الوزراء اللبناني عن الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه لبنان ودورها الأساسي في إرساء المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة السلام بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف. كما أكد رئيس الوزراء اللبناني التزام حكومة بلاده باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة وكل الدول العربية والخليجية. وتم التأكيد خلال الاستقبال على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

انطلاق مؤتمر «العالم الإسلامي» في أفريقيا لإرساء قيم الاعتدال

الرئيس الغامبي يقلّد العيسى وسام «سفير السلام الدولي»... ويعد المؤتمر حدثاً تاريخياً

بانجول (غامبيا): «الشرق الأوسط»...أطلق الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، في العاصمة الغامبية بانجول، أعمال المؤتمر الأول في تاريخ القارة الأفريقية، والذي يجمع كبار المفتين والعلماء ووزراء الشؤون الدينية في الدول الأفريقية، بهدف تنسيق جهودهم المحورية في تعزيز الوئام المجتمعي ومعالجة تحديات الأمن والتنمية، ولا سيما مواجهة موجات التطرف والعنف والإرهاب من خلال بيانهم الشرعي الذي يدحض دعاوى تلك الأفكار الضالة ويرسي قيم الاعتدال. وبحضور رئيس غامبيا أداما بارو انطلقت أعمال مؤتمر رابطة العالم الإسلامي لعلماء المسلمين في أفريقيا، في الوقت الذي ألقى الرئيس الغامبي كلمة شكر فيها الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ودعا العلماء المسلمين إلى تكثيف الجهود من أجل القيام بدورهم المنتظر. ونوه الدكتور العيسى في كلمته خلال حفل الافتتاح بما للعلماء من أثر مهم وملموس في المجتمعات الإسلامية، بل والإنسانية بعامة؛ عاداً إياهم الذخيرة الإٍسلامية المعول عليها في مواجهة عاديات التطرف والعنف والإرهاب، الذي أساء للإسلام كثيراً، «ولا سيما أن هذه العاديات نشطَت في عصرنا الحديث أكثر من غيرها، حيث اعتقد من لا يعرف حقيقة الإسلام أن مفاهيم تلك الأفكار تمثل حقيقة ديننا، ودينُنا منها برَاء، ومن هنا كانت مسؤولية أهل العلم كبيرة». وأوضح أن دور العلماء في عصرنا يتركز أكثر على دحض دعاوى التطرف والعنف والإرهاب ومن ثم إرساء قيم الاعتدال، مشيراً إلى أن تلك الدعاوى عمدت إلى تلبيس خَطرٍ، انطلى مع الأسف على من لا علم عنده، وذلك من خلال اجتزاء النصوص الشرعية من جهة، وعدم معرفة طرق الاستدلال من جهة أخرى. فضلاً عن جهلهم، أو تجاهلهم لقواعد الإسلام التي تتكامل بها حلقة الفهم الصحيح لأحكام الشرع الحنيف. بينما أعرب الدكتور العيسى عن سعادتهم في رابطة العالم الإسلامي بمشاركة علماء أفريقيا في صياغة أهم الوثائق الإسلامية في التاريخ المعاصر، وهي «وثيقة مكة المكرمة» التي رعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبادر بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن رابطة العالم الإسلامي «حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي». كما أعرب عن سعادته بمضاعفة اعتماد «وثيقة مكة المكرمة» في تدريب الأئمة في عدد من دول العالم، مشمولاً ذلك أيضاً بدولٍ غير إسلامية. مبيناً أن الوثيقة نالت الرواج المستحق والتأثير الكبير لدى الجميع من مسلمين وغير مسلمين، ما جعلنا على يقين تام بأنها جاءت في وقت مهم وحساس يتطلبها بإلحاح وشغف، موضحة حقيقة ديننا الإسلامي، مرسخة قيم اعتداله ووسطيته، ودعوتَهُ لسلام عالمنا، ووئام مجتمعاته الوطنية، متناولة أهم القضايا المعاصرة بطرحٍ إسلامي مستنير، يكشف رسوخ علماء الأمة الإسلامية، وسعة أفقهم الشرعي، «وهذا هو السبب الذي جعل الدول الإسلامية تقرر بالإجماع اعتماد هذه الوثيقة، ومن ثم الدعوة للاسترشاد بها في المؤسسات الدينية، والتعليمية، والثقافية، وذلك في اجتماع وزراء خارجيتها في نيامي عام 2020م». وأشاد الدكتور العيسى بعلماء أفريقيا الذين عقدوا العزم على تشكيل «مجلس علماء أفريقيا» تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي؛ مشيراً إلى أن الرابطة لَتسعد باستضافة دورية لعلماء أفريقيا لعقد ملتقاهم العلمي في رِحاب مكة المكرمة، مقدماً شكره لرئيس غامبيا. وكان الدكتور العيسى قد وصل إلى عاصمة غامبيا بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية، حيث كان في استقباله نائب الرئيس، بادارا أجوف، وجمعٌ من المفتين والعلماء من القارة الأفريقية، وعددٌ من الوزراء. ثم أقام الرئيس أداما بارو، في القصر الرئاسي بالعاصمة بانجول، حفل استقبال للدكتور العيسى الأمين العام للرابطة، مقدراً للرابطة جهودها العالمية، واختيارها غامبيا لإقامة مؤتمر علماء المسلمين بأفريقيا الذي وصفه بـ«الحدث التاريخي، الذي سيكون له الأثر الكبير في القارة الأفريقية»، وقال: «إنه يضاهي في أهميته اجتماعات قمم الاتحاد الأفريقي». كما توج رئيس غامبيا - بإقرار «الأمم المتحدة» وموافقتها - الشيخ الدكتور العيسى وسام «سفير السلام الدولي»، تقديراً لجهود في تعزيز قيم السلام والتعاون الدولي، في احتفاءٍ دولي كبيرٍ استضافته العاصمة بانغول، في سياق منح الأمين العام للرابطة أعلى أوسمة الجمهورية. وضمن برنامج الزيارة، التقى الدكتور العيسى وزير الخارجية الغامبي الدكتور مامادو تنغارا، مقدراً انعقاد المؤتمر التاريخي «الأول من نوعه» لعلماء أفريقيا، ثم وقع الجانبان مذكرة تعاون بين رابطة العالم الإسلامي ووزارة الخارجية الغامبية، لتعزيز التعاون في مجالات عدة منها: «التعليم والتدريب والبحث العلمي وبرامج ومبادرات التنمية والأمن الفكري والوئام المجتمعي». وصحب وزير الخارجية الغامبي، الدكتور العيسى في كافة برنامج الزيارة، التي شملت تدشين منشأة السلام الطبية في العاصمة الغامبية بانجول، بحضور السيدة الأولى فاتوماتا باه بارو وعدد من أعضاء الحكومة، وهو أحد المشروعات التنموية لرابطة العالم الإسلامي في القارة الأفريقية. وتحتوي المنشأة على أحدث التجهيزات والكوادر، وستقدم كافة الخدمات الطبية، مسهمة بذلك في تعزيز الرعاية الصحية لشعب غامبيا.