أخبار مصر وإفريقيا..شرط «الموافقة الأمنية» على «أنشطة تجارية» يثير لغطاً..ما حدود تدخل الصين وروسيا في أزمة «سد النهضة»؟..لاجئون أم مقيمون..جدل حول أعداد من تستضيفهم مصر..«حزب الأمة» السوداني يرفض «إغراق الاتفاق الإطاري»..الإعلان عن تسليم أبو عجيلة يجدد دعوات إسقاط حكومة الدبيبة..أميركا: توجيه الاتهام لموريتاني لدوره في اعتداءات مالي عام 2015..«تمرد» تطالب بـ«اجتماع طارئ» لبحث اتفاق السلام في مالي..لماذا تسعى بريطانيا الآن لتطوير علاقاتها مع أفريقيا؟..تونس: صلح على 5 مراحل مع متورطين في قضايا فساد..الجيش الجزائري يشيد بنهج تبون..العلاقة المغربية ـ الفرنسية بنكهة كروية..وسياسية..

الإثنين 12 كانون الأول 2022 - 4:39 ص

1070

عربية

مصر: شرط «الموافقة الأمنية» على «أنشطة تجارية» يثير لغطاً....

خبراء شككوا في «دستورية» الإجراء

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أصدر وزير التنمية المحلية المصري، اللواء هشام آمنة، قراراً يتضمن إخضاع الأنشطة التجارية إلى «الموافقة الأمنية» لاستكمال مسار قانون تراخيص المحال العامة. كانت الجريدة الرسمية المصرية نشرت القرارات التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة الصادر برقم 154 لعام 2019، اليوم الأحد، ليصبح بذلك ملزماً للأطراف المعنية. وشمل القرار 83 نشاطاً تجارياً بينهم على سبيل المثال: محال البقالة، والملابس، والأحذية، وصالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر وغيرها من النشاطات. أثار القرار كثيراً من الجدل، بين القانونيين من جانب، وحتى نواب البرلمان المصري. من جانبه، علق طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، على القرار، وكتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «هذا القرار يمثل اعتداءً على الحقوق الدستورية، وأهمها حق العمل». بل ودعا أصحاب تلك الأنشطة التجارية للطعن على القرار وأعلن تضامنه معهم. وعقب ساعات من نشر اللائحة التنفيذية للقرار، التي تتضمن بدء العمل رسمياً وفقاً له من اليوم، تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب المصري، بسؤال وخص به كلاً من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير التموين والتجارة الداخلية حول جدوى هذا القرار، مستنكراً تطبيقه على أنشطة تجارية وصفها بـ«البسيطة». وتساءل خلال جلسة البرلمان، عما إذا كانت الحكومة جادة في جذب الاستثمار وتشجيع التجارة، ووصف مثل هذه القرارات بـ«التعقيدات» التي يتوقع أن ترمي بظلالها على الأزمة الاقتصادية. من جانبه، ذكر بيان وزير التنمية المحلية أن الغرض من القرار هو تقديم الخدمات اللازمة لجميع الأنشطة التجارية، فضلاً عن اجتذاب الاستثمارات الخارجية، ونص البيان: «يهدف القانون إلى تحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر». ويعقب المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على القرار قائلاً إن «مثل هذه القوانين تشكل عبئاً إضافياً على الجهاز الأمني»، وفق قوله. مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «باتت جميع الأنشطة تمر أولاً على الجهات الأمنية، وهذا من شأنه يثقلها بمهام تؤثر على عملها». ويرى «البرعي» أن «الأنشطة التجارية مثل المقاهي أو السوبر ماركت لا تتطلب تصريحاً أمنياً»، ويقول: «لا أرى أي مبرر لهذا القرار المعرقل». وعن تأثير القرار على المساعي المصرية لجذب الاستثمارات، يقول: «ترجمة هذا القرار، ونقله إلى المستثمر الأجنبي الذي يتحسس تواجده في السوق المصرية، تثير قلقه بلا شك»، ومن ثم اعتبر ما يحدث اتجاهاً عكس مسارات التنمية الاقتصادية التي يتوق لها السوق المحلية؟. جدير بالذكر أنه في بيان سابق صدر عن وزير التنمية المحلية، 7 ديسمبر (كانون الأول)، أشار إلى أن قانون المحال العامة الجديد «من شأنه إنجاز مهمة إصدار التراخيص خلال فترة زمنية محددة أقصاها 90 يوماً».

ما حدود تدخل الصين وروسيا في أزمة «سد النهضة»؟

تقديرات متباينة بشأن قدرتهما على دفع المفاوضات

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني.... أثار حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن قضية «سد النهضة»، خلال فعاليات النسخة الأولى من القمة العربية - الصينية، التي عُقدت أخيراً بالرياض، تساؤلات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين، في حل الأزمة. وبموازاة هذه التساؤلات، تجدد الحديث داخل الأروقة السياسية المصرية عن إمكانية أن تؤدي روسيا دوراً في هذا المجال، لكون موسكو وبكين ترتبطان بعلاقات وثيقة مع مصر تمتد لأكثر من 7 عقود. وبينما تعلو طموحات البعض بشأن حدود التدخل الصيني والروسي لحل الأزمة، يرى آخرون أن الأمر لن «يتجاوز دعوة دبلوماسية للتفاوض». وفي كلمته أمام القمة «العربية – الصينية»، دعا السيسي إلى «وضع قضية الأمن المائي على رأس أولويات التعاون المستقبلي ضمن المنتدى العربي - الصيني»، مجدداً الدعوة لإثيوبيا لـ«الانخراط بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم». الأمر الذي فسره خبراء بأنه «دعوة للصين للتدخل في الأزمة». وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من 11 عاماً بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى مصر أن يؤثر على حصتها من مياه النهر. جدّد حديث الرئيس المصري عن الأزمة طموحات البعض بشأن الحصول على دعم من الصين وروسيا في الأزمة، لا سيما أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث أخيراً مع نظيره الإثيوبي ملف «سد النهضة» في إطار جولته الأفريقية التي شملت مصر وأوغندا والكونغو، في يوليو (تموز) الماضي. وترى الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن موقف روسيا تجاه قضية «سد النهضة» الإثيوبي، «متوازن ويقترب من الموقف المصري»، موضحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «موسكو تدعم التسوية السلمية للأزمة، وتؤكد على حقوق مصر المائية، وفي نفس الوقت تؤكد على حق إثيوبيا في التنمية»، مشيرة إلى أن «موسكو سبق أن عرضت الوساطة لحل الأزمة عام 2019، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية في هذا الاتجاه، ربما بسبب انخراط الولايات المتحدة الأميركية في وساطة مماثلة خلال نفس الفترة». وخلال فعاليات قمة «روسيا – أفريقيا» التي عُقدت عام 2019 في منتجع سوتشي، قال ميخائيل بوجدانوف، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «بلاده مستعدة للتوسط بين مصر وإثيوبيا حول مسألة (سد النهضة)، إذا طُلب منها ذلك»، مشيراً إلى ما وصفه بالعلاقات «المتميزة» التي تجمع موسكو بكل من القاهرة وأديس أبابا. الموقف الروسي بشأن «سد النهضة» عرضه مندوبها لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبنزيا، خلال اجتماع لمناقشة الأزمة بدعوة من مصر في يوليو من العام الماضي، وقال إن «بلاده تعترف بأهمية مشروع السد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإثيوبيا، وفي الوقت نفسه تدرك الشواغل المشروعة لدى مصر والسودان، في غياب اتفاق حول تقاسم الموارد المشتركة»، مؤكداً أنه «لا بديل لتسوية النزاع إلا عبر السبل السياسية»، رافضاً «تنامي الخطاب التهديدي الذي لن يقود إلى حل سلمي تفاوضي»، ومقترحاً «عقد مفاوضات حول الأزمة برئاسة الاتحاد الأفريقي». ولم يختلف موقف الصين عن روسيا؛ ففي نفس الجلسة أكد تشانغ غيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن «بلاده تتفهم شواغل مصر والسودان وإثيوبيا، لكن يجب أن تُحل الأزمة بالمفاوضات»، مشيراً إلى أن «(سد النهضة) يمكن أن يكون مشروعاً للتعاون الأفريقي». ولم تلقَ المواقف الصينية والروسية ترحيباً في الأوساط الإعلامية المصرية في حينه؛ إذ اعتبرها البعض «مخيبة للآمال»، متهمين موسكو بـ«الانحياز لإثيوبيا»، مما دفع السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، لنفي هذه الاتهامات، وقال في تصريحات تلفزيونية في أغسطس (آب) من العام الماضي، إن «تفسير خطاب بلاده في مجلس الأمن باعتباره انحيازاً لإثيوبيا، تفسير خاطئ»، مشدداً على أن «موقف بلاده كان متوازناً ولا يختلف عن موقف معظم الأعضاء في مجلس الأمن». وهو ما تؤكده أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وتقول الشيخ، إن «التفسيرات الإعلامية لخطاب روسيا في مجلس الأمن لم تكن موضوعية»، موضحة أن «الموقف الروسي كان متوازناً، ويدعم التسوية السلمية، ويرفض استخدام القوة»، مفسرة حالة «عدم الرضا» عن موقف موسكو بـ«مقارنة موقف روسيا من الأزمة، بمواقف الاتحاد السوفياتي السابقة الداعمة لمصر في صراعها مع إسرائيل في الستينات من القرن الماضي»، وتابعت الشيخ، أن «الوضع مختلف، وروسيا الحالية ليست الاتحاد السوفياتي؛ فتلك حقبة تاريخية مختلفة»، لكن الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يرى أن «موقف روسيا والصين في مجلس الأمن كان مخيباً للآمال»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «موقف بكين كان أضعف من موقف موسكو»، ومشدداً على أن «الموقف لم يطرأ عليه أي تغيير حالياً». وتتمسك مصر والسودان بالوصول إلى «اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد»، وبين الحين والآخر يتم استدعاء وساطات دولية، أو اللجوء لمجلس الأمن الدولي احتجاجاً على ما تعتبره القاهرة تصرفات «أحادية» من جانب أديس أبابا. وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا والصين لحل الأزمة، أكدت الشيخ أن «باستطاعتهما لعب دور الوسيط في الأزمة، لا سيما مع العلاقات القوية والقنوات المفتوحة التي تملكها موسكو مع أديس أبابا، والنفوذ القوي لبكين في إثيوبيا». وقالت إن «البلدين يمكنهما الدفع باتجاه تسوية سلمية، لكن الأمر رهن بمدى تجاوب الأطراف المختلفة في النزاع»، لكن السيد لا يعتقد أن «موسكو وبكين قادرتان على لعب دور فعال في حل الأزمة»، ويوضح أن «الصين تحتفظ بعلاقات طيبة مع إثيوبيا، وتعتبرها واجهة لها في أفريقيا، عبر مشروعات كثيرة، تعتبرها نموذجاً لتطوير علاقاتها مع القارة، وبالتالي لن تمارس ضغطاً على إثيوبيا في هذه القضية أو غيرها، وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا». وقال السيد، إن «بكين وموسكو تعتبران أديس أبابا انعكاساً لاستراتيجيتهما في القارة الأفريقية، وبالتالي لا يمكن أن تمارسا أي ضغط عليها، وإن كانتا تحرصان على علاقات طيبة مع مصر»، وتابع أن «التحرك الصيني أو الروسي في هذا الملف لن يتجاوز حدود توجيه دعوة دبلوماسية للحكومة الإثيوبية للسعي في اتجاه تسوية تفاوضية مع مصر، وهو أمر تقول حكومة أديس أبابا إنها تفعله». وأكد السيد، أن «الحكومة الإثيوبية مُصرّة على بناء السد، الذي تعتبره إنجازاً ضرورياً، وهي تمتلك كل أوراق اللعبة، ولا تجد أي سبب يدعوها للتلاقي مع المطالب المصرية، ما دامت لا توجد ضغوط دولية»، وقال إنه «لا توجد دولة قادرة على الضغط على إثيوبيا حالياً؛ لما تتمتع به من علاقات متنوعة مع مختلف دول العالم».

لاجئون أم مقيمون... جدل حول أعداد من تستضيفهم مصر

الأرقام تتباين بين الإفادات الحكومية وإحصاءات المنظمات الدولية

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... جدّد إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس (السبت)، عن احتضان بلاده لـ6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، التساؤلات بشأن أعداد من تستضيفهم مصر من غير حاملي جنسيتها، خاصة أن إحصاءً أعلنته «المنظمة الدولية للهجرة» (التابعة للأمم المتحدة) قبل شهور قليلة، أفاد بوجود 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة في مصر أيضاً، في حين تُرَوَّج على نحو واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن أرقاماً متطابقة تشير إلى استضافة مصر لـ«20 مليون عربي» من غير حاملي جنسيتها. وبحسب تقديرات مختصين وتعريفات لمنظمات دولية، فإنّ سبباً رئيسياً للتباين الحاصل في رصد أعداد المقيمين الأجانب بمصر، يعود إلى الاختلاف بين الأسماء التي تطلق على قطاعات الوافدين المختلفة بين: «لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم». وقال شكري، خلال مباحثات مع نظيره المقدوني الشمالي، بويار عثماني، في القاهرة، (السبت)، إن مصر «تحتضن نحو 6 ملايين لاجئ في البلاد، وتوفر لهم سبل العيش والرعاية والدعم الكامل»، مشدداً على «ضرورة دعم الشركاء الأوروبيين والدوليين للجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية». وبحسب بيان مصري، فإن شكري أطلع عثماني على «الدور الكبير الذي تقوم به مصر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للمواطنين المصريين لحمايتهم من المصير الخطير للهجرة غير الشرعية»، مشيراً إلى «التزام مصر بالأطر القانونية التي تتناول قضية الهجرة غير الشرعية». والإحصاء الذي أفاد به شكري عن الـ6 ملايين لاجئ، يتوافق بطبيعة الحال مع ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مقابلة وحديث علني بشأن استضافة اللاجئين، ويؤكد السيسي أن بلاده ترفض حصرهم في مخيّمات، مشدداً على أن القاهرة «لم تبتز أي دولة» بشأن ذلك الملف، غير أن إحصاءً تفصيلياً أعلنته «المنظمة الدولية للهجرة» (التابعة للأمم المتحدة)، في أغسطس (آب) الماضي، ذهب إلى أن أعداد المهاجرين الذين يقيمون في مصر، «أكثر من 9 ملايين شخص ينتمون لـ133 دولة، وبما يمثل 8.7 في المائة من إجمالي سكان البلاد (103 ملايين شخص تقريباً)». وحددت «الدولية للهجرة» المهاجر الذي رصده إحصاؤها بأنه «أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وبغض النظر عن أسباب الحركة، أو مدة الإقامة». كما قالت «الدولية للهجرة»، إن «المجموعات الكُبرى» للمهاجرين في مصر هم: «المهاجرون السودانيون (4 ملايين)، والسوريون (1.5 مليون)، واليمنيون (مليون)، والليبيون (مليون)، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80 في المائة من المهاجرين المقيمين حالياً في البلاد»، بحسب المنظمة. ورصدت أن «هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019 بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده البلدان المجاورة لمصر، مما دفع الآلاف من السودان، وجنوب السودان، وسوريا، وإثيوبيا، والعراق، واليمن، إلى البحث عن ملاذ في مصر». على الجانب الآخر، بدت مسألة أعداد المهاجرين والمقيمين الأجانب في مصر، مادة لترويج الإحصاءات مجهولة المصدر، على نحو ما راج في منشور نُشِر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم أن هناك «5.5 مليون سوري، و4.3 مليون سوداني، و3 ملايين فلسطيني، و2.2 مليون عراقي، و1.7 مليون سوداني» في مصر.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LAH3RNkaGDSAXoyr...

ويرى الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية»، بشير عبد الفتاح، أن ثمة «اختلافات بشأن معايير تعريف اللاجئ أو المهاجر بالنسبة للمنظمات الدولية مقابل الحكومات، وبالتالي يصعب وضع إحصاء دقيق مانع، لكن الإفادات من الجانبين ترسم لنا إطاراً بيانياً تصاعدياً يتواكب مع الاضطرابات في بعض دول الإقليم والجوار». وقال عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر على الرغم من أنها بحسب تقديرات المنظمات الدولية ذات الصلة (تقدم خطاباً إيجابياً بشأن المهاجرين)، لكن بعض الوافدين إليها لا يفصحون عن السبب الحقيقي لقدومهم، ويحصلون على تأشيرات تتعلق بالزيارة لأقارب ممن يقيمون بشكل شرعي، أو ربما يَفِدون لمصر باستعمال تأشيرة السياحة، الأمر الذي يصعب معه أيضاً رصد الرقم بدقة». وينبّه إلى أن مصر «لا تقدم نفسها باعتبارها بلداً يتكسب أو يدير لصالح آخرين ملف اللاجئين كما فعلت بعض الأطراف الإقليمية، وتركز برامج تعاونها على تعزيز جهود مراقبة أمن الحدود لمنع الهجرة غير المشروعة، وإنشاء برامج تشغيل تراعي احتياجات اللاجئين والمقيمين، وذلك على الرغم من الضغوط الاقتصادية والمعيشية المختلفة». وبحسب «الدولية للهجرة»، فإن هناك 5 محافظات مصرية رئيسية تضم 56 في المائة من المهاجرين، وهي: «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والدقهلية»، في حين يعيش باقي المهاجرين في محافظات مثل: «أسيوط، وأسوان، والغربية، والإسماعيلية، والأقصر، ومرسى مطروح، والمنوفية، والمنيا، وبورسعيد، والقليوبية، وقنا، والشرقية، وسوهاج، والسويس، ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء (أعداد قليلة)». ونقلت المنظمة (وفق إفادة السفارات)، أن «أكثر من ثلث المهاجرين (37 في المائة) يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، مما يشير إلى أن المهاجرين في مصر يسهمون بشكل إيجابي في سوق العمل، ونمو الاقتصاد المصري».

«حزب الأمة» السوداني يرفض «إغراق الاتفاق الإطاري»

«لجنة المعلمين» تعلن تصعيد الإضراب

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلن «حزب الأمة القومي»؛ وهو فصيل رئيسي في تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير»، رفضه «إغراق الاتفاق الإطاري» بقوى سياسية لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي، وذلك بعد إعلان الجناح المنشق منه؛ بقيادة مبارك الفاضل المهدي، رغبته في الالتحاق بالعملية السياسية الجارية في البلاد. ويحدد الاتفاق السياسي الموقع بين القادة العسكريين و«تحالف الحرية والتغيير» الأطراف المدنية التي تحق لها المشاركة في العملية السياسية، ويسميها «قوى الثورة والقوى الداعمة للانتقال». وكانت «كتلة التراضي الوطني»؛ من بينها حزب الأمة المنشق؛ الحليف السابق لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، قد أعلنت، أول من أمس، استعدادها للتوقيع على «الاتفاق الإطاري»، وفي الوقت ذاته أبدت بعض الملاحظات على الاتفاق. لكن «حزب الأمة القومي»، برئاسة فضل الله برمة ناصر، قال، في بيان أمس، إن الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين لـ«الاتفاق الإطاري» «لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحول الديمقراطي ولا تنطبق عليها اشتراطاته، وذلك ضمن مسعى الاتفاق وتحقيق مقصوده وليس لإرضاء البعض». ودعا «حزب الأمة» إلى الإسراع في إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية لسد الفراغ التنفيذي والتشريعي، ومعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن التعجيل بتلك المرحلة يثبت بجدية للمتشككين إمكانية الوصول إلى التحول المدني الديمقراطي. وحث السلطة الحاكمة في البلاد من قادة الجيش على وقف تغلغل وتسلل منسوبي النظام المعزول من الإسلاميين في مفاصل الدولة لإفشال الوصول إلى حل يرضي الجميع، كما دعتها إلى مراقبة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير واستغلال السلطات التقديرية. وناشد «حزب الأمة القومي» القوى «الحية المؤيدة للتحول المدني، الإسراع باللحاق بركب الاتفاق استعداداً لانطلاق مسيرة البناء». وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، دعا في تصريحات سابقة إلى مشاركة واسعة من كل القوى المدنية، للوصول إلى مخرجات تنهي حالة الصراع القائم بين القوى المدنية والعسكرية وتمهد الطريق للتحول الديمقراطي الحقيقي. وأكد البرهان أن الاتفاق السياسي الإطاري مفتوح لقوى الثورة في «تحالف الحرية والتغيير» والتنظيمات والقوى الأخرى المتوافق عليها، للانضمام إلى الاتفاق في أي وقت. ويقضي الاتفاق النهائي؛ المزمع التوقيع عليه في غضون الأسابيع المقبلة، بانسحاب المؤسسة العسكرية؛ التي تضم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، من الحكم، وبأن تتبع مباشرة رئيس الدولة المدني الذي تختاره القوى المدنية الموقعة على الإعلان السياسي. في غضون ذلك، أعلنت «لجنة المعلمين» مواصلة الإضراب وزيادة التصعيد حتى تستجيب السلطات لمطالب المعلمين. ووضعت اللجنة برنامج للأسابيع الثلاثة المقبلة، على أن يكون الإضراب يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وأن يكون هناك توقف تام عن العمل يوم الخميس. وأبدت اللجنة، في بيان أمس، استنكارها تجاهل السلطات مطالب المعلمين وعدم الاهتمام بقضاياهم. وساهمت «لجنة المعلمين»؛ وهي فصيل رئيسي في «تجمع المهنيين السودانيين»، بفاعلية في الإضرابات والعصيان المدني الذي أسقط نظام الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.

محكمة سودانية تأمر بتوجيه دعوى جنائية ضد مدير السجن المركزي

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أمرت محكمة سودانية النيابة العامة بتقييد دعوى جنائية ضد مدير السجن القومي «كوبر»، وهو ضابط شرطة بدرجة لواء، لرفضه تنفيذ قرارها بنقل متظاهر متهم بالقتل، من الحبس الانفرادي إلى الحبس الجماعي، وذلك بعد أن كانت شرطة السجون قد اقتادته إلى المحكمة الأسبوع الماضي مقيداً بالسلاسل وتبدو عليه آثار اعتداء، ما اضطر القاضي لتأجيل الجلسة. وقال قاضي المحكمة زهير بابكر عبد الرازق، في حيثيات قراره، أمس، إن محكمته أصدرت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قراراً بنقل المتهم محمد آدم الشهير بـ«توباك» من محبسه الانفرادي وضمه لبقية المتهمين، وأحضر للمحكمة في جلسة وعلى يديه القيود التي تركت مفاتيحها في السجن، وبدت عليه إصابة موثقة بتقرير طبي، في مخالفة لقرار سابق صادر عن المحكمة بعدم إحضار أي متهم مقيداً للمحكمة. وأوضح القاضي أن سلطات السجن المركزي في كوبر لم تلتزم بتوجيهات المحكمة بحبس المتهمين، وهم أربعة في ذات الاتهام، في محبس واحد، والإفادة بأسباب حبس المتهم توباك الانفرادي وأسباب تقييده، وعدم إحضار متهم وهو مقيد للمحكمة، وذلك قبل جلسة أمس، وأن عدم التزامها بقرارات المحكمة يوقع إدارة السجن بمخالفة القانون. وأضاف القاضي تسبيباً لقراره: «في ظل هذه الظروف فإن المحكمة لا تطمئن على سلامة المتهم»، وقد صدر قرار بقيد دعوى جنائية تحت المادة 90 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 ضد مدير السجن لواء الشرطة الطيب أحمد عمر، ومخاطبة النيابة المختصة بذلك ونقل المتهم إلى سجن آخر، وهو السبب الذي أجلت بسببه المحكمة جلستها السابقة». وتنص المادة 90 من القانون الجنائي على إساءة استعمال سلطة الإحالة للمحكمة أو الاعتقال، وهي أفعال تعد مخالفة للقانون، ويعاقب الموظف العام الذي يرتكبها حال إدانته بالسجن مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات، مع جواز معاقبته بالغرامة. وقال المحامي المعز حضرة إن قرار القاضي زهير بابكر أعاد للقضاء السوداني هيبته وقوته، وأرسل رسالة واضحة لمنسوبي الأجهزة النظامية خصوصاً الشرطة لاحترام مبدأ سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب. ودعا حضرة النيابة العامة لتنفيذ قرار القاضي بفتح بلاغ جنائي ضد مدير السجن. وأضاف: «فتح هذا البلاغ لا يحتاج إلى رفع حصانة، وإلى موافقة مدير عام الشرطة... لأن الجريمة وقعت عمداً وبقصد وإصرار، رغم أوامر القاضي». وتابع: «فتح هذا البلاغ ربما يكون رسالة أخيرة للشرطة السودانية ومديرها العام لاحترام مبدأ سيادة حكم القانون». وفي 13 يناير (كانون الثاني) الماضي، لقي ضابط الشرطة علي محمد بريمة، وهو ضابط برتبة عميد في شرطة الاحتياطي المركزي «مكافحة الشغب» حتفه، إثر إصابته بآلة حادة أثناء إشرافه على قواته التي كانت تفض تظاهرات اندلعت بالقرب من تقاطع شارعي السيد عبد الرحمن والقصر وسط الخرطوم، في مسافة تبعد بضعة أمتار عن القصر الرئاسي. ولاحقاً، ألقت الشرطة القبض على أربعة من المتظاهرين وهم محمد آدم أرباب الملقب بـ«توباك»، وأحمد الفاتح ولقبه «الننة»، ومحمد الفاتح ولقبه «ترهاقا»، وجهت لهم اتهامات بقتل العميد بريمة تحت المادة 130 من القانون الجنائي «القتل العمد»، فيما وجهت تهمة التستر لطبيبة صيدلانية. وقالت عضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين المتهمين المحامية سعاد محمود لـ«الشرق الأوسط»، إن المتهمين تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق معهم، وإن المتهم توباك تعرض للضرب مرة أخرى أثناء حبسه الانفرادي، وإن تقرير الطبيب أكد تعرضه للاعتداء. وكانت المحكمة قد استجابت في وقت سابق لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين الاطلاع على يومية التحري، في أول سابقة من نوعها في تاريخ القضاء السوداني، بموازاة بيانات صحافية صادرة عن الدفاع وأسر المتهمين ذكرت أنهم تعرضوا للتعذيب داخل السجن وحرموا من العلاج، للحصول على بيانات تدينهم. ونقل عن رئيسة هيئة الدفاع عنهم المحامية إيمان عبد الرحيم وقتها، أن أي بيانات أخذت تحت التعذيب مردودة قانوناً، وتمثل جريمة يعاقب عليها القانون حال ثبوتها.

اسكتلندا: أميركا تحتجز مشتبها ليبيا في تفجير لوكيربي.. وواشنطن: سيمثل للمحاكمة

الراي... أعلن القضاء الاسكتلندي، اليوم الأحد، أن ليبيا يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكيربي عام 1988، بات محتجزا في الولايات المتحدة. ووجهت الولايات المتحدة الاتهام لأبو عجيلة محمد مسعود قبل عامين على خلفية قضية لوكربي، وكان قد احتُجز سابقا في ليبيا لتورطه المفترض في هجوم عام 1986 على ملهى ليلي في برلين. وحوكم متهم واحد فقط حتى الآن في قضية تفجير رحلة بان أميركان رقم 103 الرابطة بين لندن ونيويورك في 21 ديسمبر 1988 والذي أودى بحياة 270 شخصا. وقضى ضابط المخابرات الليبي السابق عبدالباسط المقرحي سبع سنوات في سجن اسكتلندي بعد إدانته عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012. ولطالما دفع المقرحي ببراءته. وقالت النيابة العامة الاسكتلندية إن «أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز في الولايات المتحدة». وأضافت أن «المدعين العامين والشرطة الاسكتلندية، بالتنسيق مع حكومة المملكة المتحدة وزملائهم في الولايات المتحدة، سيواصلون التحقيق لتقديم من شاركوا مع المقرحي إلى القضاء». واعترف نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي رسمياً بمسؤوليته عن تفجير لوكربي عام 2003 ودفع 2.7 مليار دولار تعويضات لأسر الضحايا. لكن أعيد فتح التحقيق عام 2016 عندما علم القضاء الأميركي بتوقيف مسعود بعد سقوط نظام القذافي وأنه قدم اعترافا مفترضا لاستخبارات النظام الليبي الجديد عام 2012. يعد هجوم لوكربي الأكثر دموية على الإطلاق على أراضي المملكة المتحدة، كما أنه ثاني أكثر الهجمات دموية ضد الأميركيين (190 قتيلًا) بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وقالت وزارة العدل الأميركية إن مسعود المتهم بصنع قنبلة لوكيربي سيمثل في أول جلسة أمام محكمة اتحادية بواشنطن.

الإعلان عن تسليم أبو عجيلة يجدد دعوات إسقاط حكومة الدبيبة

القضاء الاسكوتلندي يؤكد توقيفه في الولايات المتحدة

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... عبر ليبيون عن غضبهم الشديد من الأنباء المتداولة حول تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود، المشتبه بتورطه في تفجير طائرة «بان إم 103» التي تحطمت فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية عام 1988، إلى الولايات المتحدة، على الرغم من تحذيرات مجلس النواب وعائلته لحكومة عبد الحميد الدبيبة، من الإقدام على هذه الخطوة، لكون القضية «أُغلقت بعدما دفع معمر القذافي الرئيس الراحل التعويضات المالية المطلوبة آنذاك». وقال الدكتور مصطفى الفيتوري، الكاتب والأكاديمي الليبي والمختص في «قضية لوكربي»: «كما كان متوقعاً، أقدمت حكومة الدبيبة (التي وصفها بـ«العمالة») على جريمة تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة». وخطف مجهولون العميد أبو عجيلة، ضابط جهاز الأمن الخارجي سابقاً (الاستخبارات)، من منزله، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك حتى الآن؛ بينما حمَّلت عائلته حكومة الدبيبة، المسؤولية عن سلامته، وحذَّرتها من تسليمه إلى أي دولة أجنبية. وقال متحدث باسم وزارة العدل الاسكوتلندية في بيان أرسل إلى وكالة "فرانس برس" إن أبو عجيلة محمد مسعود موقوف و"سيمثل" أمام قاض في العاصمة واشنطن، من دون تحديد تاريخ لذلك. وقال الفيتوري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «يبدو أن الشائعات قد تحققت، وثبت أن حكومة طرابلس قد سلمت أبو عجيلة إلى واشنطن، وهذا ما كنا نحذر منه»، ورأى أن «فتح ملف (لوكربي) بعد قرابة 34 عاماً من وقوع التفجير بعد تسويته سياسياً ومالياً بين الولايات المتحدة وليبيا، في اتفاق سياسي معروف وقُعّ في أغسطس (آب) 2008، ليس في مصلحة ليبيا أو حكومة طرابلس، إذا كانت تعتقد -أو يروج البعض- بأن تسليم أبو عجيلة يطيل أمد بقائها في السلطة». وسبق أن حذَّر إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، من أن «تعمّد البعض إثارة قضية (لوكربي) سيُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة، لا يعلم إلا الله منتهاها». وقال بوشناف: «لأننا على علم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة، شكَّلنا حينها فريقاً قانونياً سياسياً يتبع مكتب وزير الداخلية الليبي حينها، لمتابعة مستجدّات الطلب»، موضحاً أن «جوهر عمل هذا الفريق هو أن الدولة الليبية تمسكت زمن النظام السابق بأن أساس التسوية ينحصر فقط في مسؤوليتها المدنية عن أفعال تابعيها، دون المسؤولية الجنائية». ورأى أن عملية تسليم أبو عجيلة تعد «القشة التي قصمت ظهر بعير حكومة طرابلس، وعليه، ليس أمام الليبيين إلا الانتفاضة بشكل جماعي في جميع أنحاء البلاد، وإسقاطها في أقرب وقت»، لافتاً إلى أن أبو عجيلة «رجل مُسن في عقده الثامن، وأنا على تواصل مع أسرته، وتحدثت معهم اليوم، بعدما سمعت هذا الخبر الحزين». وروى الفيتوري عن كواليس ليلة خطف أبو عجيلة، في 16 نوفمبر الماضي، وقال: «داهمت ميليشيا مأجورة منزله في حي أبو سليم؛ حيث يقطن. كانت تستقل 4 سيارات معتمة الزجاج ومن دون أرقام، هبط منها بعض المسلحين، واقتحموا غرفة نومه ليلاً، واقتادوه معهم»، لافتاً إلى أنه كان يعالج في أحد المستشفيات قبل خطفه بأسبوعين، كما أنه لم يمضِ على خروجه من سجن «الهضبة» بالعاصمة طرابلس سوى عام وبضعة أشهر. وأضاف الفيتوري: «ظلت أسرته منذ هذا الوقت لا تعلم أين هو، وإن كانت تلقت تطمينات قبل قرابة أسبوع من جهة ما، لا أريد ذكرها، بأنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولكن لم يتمكنوا من زيارته»، منوهاً إلى أنه منذ خطفه لم يقدم له أحد أي إجابة شافية عن خطفه، ولم يستطع أحد أن يؤكد لهم إن كان ما زال موجود في ليبيا، أو غادرها. ولفت الفيتوري إلى ما سبق أن ذكرته نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية الدبيبة، في تصرح سابق في ديسمبر من العام الماضي، أكدت فيه أن حكومتها لديها استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة في تسليم أبو عجيلة. وكانت المنقوش قد عدلت عن هذا التصريح فيما بعد؛ لكن عديداً من الليبيين لاموا حكومتها التي التزمت الصمت منذ إعلان أسرة أبو عجيلة خطفه من منزله، حتى الآن. وأمام إعلان القضاء الاسكوتلندي عن وجود الرجل في الولايات المتحدة، تجددت الانتقادات الموجهة للحكومة، وسط دعوات لمطالبتها بتقديم استقالتها، إذا لم تعلن عكس ذلك. وكان مجلس النواب الليبي قد توعَّد بأنه سيطلب محاكمة كل من يثبت تورطه في محاولة إعادة فتح ملف «قضية لوكربي»، بتهمة «الخيانة العظمى»، معلناً رفضه القاطع لتسليم أبو عجيلة للولايات المتحدة. وطالب فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في تلك الأثناء «بضرورة ملاحقة كل المتورطين في القبض على أبو عجيلة، قضائياً وسياسياً، بكل الوسائل المتاحة والممكنة». غير أن الفيتوري، يقول: «يبدو الآن أن حديث نجلاء المنقوش حول رغبة حكومتها في تسليم أبو عجيلة، قد تحقق»، وأضاف: «بصفتي متابعاً لهذه القضية -على تعدد خلفياتها وتعقدها- تبقى هناك جزئية مهمة، تتمثل في فشل الاستئناف الذي كانت هيئة الدفاع عن الراحل المقرحي قد تقدمت به، بعدما رفضته المحكمة العليا في اسكوتلندا، والمحكمة العليا في بريطانيا، على الرغم من أن الجهة المسؤولة عن مراجعة الأحكام في اسكوتلندا قالت: ربما يكون هناك إجهاض للعدالة في الحكم على المقرحي في عام 1991، والآن هناك عشرات الأدلة التي تبرئ المقرحي». ورأى الفيتوري أنه «إذا تم تقديم أبو عجيلة إلى المحكمة في اسكوتلندا، فإنه لن تكون هناك قضية تتعلق به، لعدم وجود إثبات لأي شيء ضده، فالمدان الوحيد من المحكمة آنذاك هو المقرحي، وبالتالي ستفشل أي قضية في هذا الصدد»؛ لكنه استدرك: «دولة مثل الولايات المتحدة متهمة بممارسة البلطجة، يمكن أن تلفق كثيراً من الاتهامات، وتدين الراجل البالغ من العمر الآن نحو 82 عاماً، ويعاني أمراضاً عدة». وأعلنت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أنها «ترغب في تسلُّم أبو عجيلة، بدعوى اعترافه بتورطه في (قضية لوكربي) لأحد المسؤولين في ليبيا عام 2012، حينما كان محتجزاً في سجن (الهضبة)، وكذلك بناء على معلومات عن سجلات سفره التي تربطه بالجريمة، تلقتها السلطات الاسكوتلندية عام 2017».

أزمة جديدة في ليبيا.. الأعلى للدولة يقرر مقاطعة البرلمان

من شأن هذا الخلاف الجديد أن يعطل كافة التفاهمات التي توصل إليها الطرفان خلال الأسابيع الماضية

العربية.نت – منية غانمي... صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبية، اليوم الأحد، على تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي، وذلك بعد أسابيع من التقارب بين الطرفين. والثلاثاء الماضي، صوّت البرلمان الليبي على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس، في قرار رفضه المجلس الأعلى للدولة واعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية. وشدّد رئيس مجلس الدولة في خطاب وجهّه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، على أن هذا الإجراء "سيزعزع الثقة بين مجلس الدولة والبرلمان ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري وسيزيد من تعميق الانقسام المؤسسي في البلاد". في المقابل، دافع رئيس البرلمان عقيلة صالح عن القانون الجديد، وقال إنه "يحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري، وهو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري". ومن شأن هذا الخلاف الجديد بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، أن يعطل كافة التفاهمات التي توصل إليها الطرفان خلال الأسابيع الماضية، وهي توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية وحل خلافات القاعدة الدستورية، ويبقي على حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، على وقع انقسام في السلطة وبين المؤسسات. ومن المحتمل أن تقود هذه الخلافات البلاد إلى انقسامات جديدة، قد تمس جسم المؤسسة القضائية التي ظلت طوال السنوات الماضية متماسكة، مع سعي كل طرف وإقليم إلى تشكيل سلطة قضائية والسيطرة على العدالة، وهو ما يفاقم الأزمات. وفي ليبيا، تختص الدائرة الدستورية في الفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.

«الأعلى للدولة» الليبي يصوت لصالح تعليق التواصل مع «النواب»

الدبيبة يجدد تمسكه بمسار الدستور والانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... صعّد المجلس الأعلى للدولة من خلافه مع مجلس النواب، بينما جدد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، التأكيد على أنه «ليس لدينا إلا مسار الدستور والانتخابات سواء بالدستور المؤقت أو القاعدة الدستورية». وقال الدبيبة، مساء أمس (السبت) بطرابلس في منتدى عضوات المجالس البلدية، إنه «لا طريق آخر، ولا يمكن أن نترك الأشخاص يعبثون بمستقبلنا ومستقبل أولادنا»، معلناً أنه «لن يكون هناك أي قتال جديد بين الليبيين». وتابع: «نوايانا صادقة، ولا نسعى سوى لخدمة الوطن والمواطن»، وزعم أن «لدينا اليوم فرصة تاريخية لنعيد للوطن حريته وإمكانياته المادية. أنهكتنا الحروب، وتقاتل الليبيون فيما بينهم دون سبب». ودعا الدبيبة إلى التوعية بأهمية الانتخابات والدستور، لافتاً إلى أطماع جهات داخلية وخارجية، لم يحددها، في ليبيا، مجدداً دعمه لهذه الملتقيات للقيادات المنتخبة، خصوصاً للمرأة، مشيراً إلى أنها «يجب أن تلعب دورها في بناء الوطن ودعم استقراره، وهذا لن يتأتّى إلا بالدستور والانتخابات»، مشيداً بأدوار المرأة الليبية، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، داخل البلاد وخارجها. في غضون ذلك، صعّد المجلس الأعلى للدولة من خلافه مع مجلس النواب، بعدما صوت أعضاؤه في جلسة عقدوها اليوم (الأحد) بالعاصمة طرابلس، على تعليق التواصل مع مجلس النواب في المسارات كافة لحين إلغاء قانون المحكمة الدستورية، التي استحدثها أخيراً في مدينة بنغازي بشرق البلاد. وقال أعضاء بمجلس الدولة إن 68 من أصل 79 عضواً حضروا الجلسة، صوتوا لصالح تعليق التواصل مع مجلس النواب. ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر، إمهال البعثة الأممية المجلسين حتى السبت المقبل لإتمام اتفاقهما حول السلطة التنفيذية، والمسار الدستوري لعقد الانتخابات. وتزامن ذلك مع مطالبة «الملتقى الليبي الجامع» - الذي عقد أمس بطرابلس تحت رعاية حكومة الدبيبة - المجلس الرئاسي بالاضطلاع بواجباته واتخاذ القرارات الحاسمة تجاه الشعب، وتجميد مجلسي النواب والدولة، وحلهما لانتهاء صلاحياتهما، والإسراع في بناء جسم بديل، وظيفته تأسيس قواعد قانونية تقام على أساسها الانتخابات. كما دعا لإتاحة الفرصة للشعب لممارسة حقه الديمقراطي الذي طال انتظاره، واستكمال الاستحقاقات الانتخابية المعبرة عن رغبة الليبيين في التغيير وبناء الدولة، وتوحيد كل الجهود في مختلف ربوع البلاد؛ لاستعادة هيبة الدولة وسيادتها الوطنية، بالإضافة إلى تأكيد وحدة التراب الليبي وحرمة الدم الليبي، والعمل بكل قوة على تحقيق المصالحة الوطنية من خلال تفعيل الحوار المجتمعي العام. في المقابل، أعلنت السفارة الأميركية أن الولايات المتحدة تدعم سيادة ليبيا، وأن تكون مستقرة وموحدة وآمنة وخالية من التدخل الأجنبي، وأن تكون لها حكومة منتخبة ديمقراطياً تدعم حقوق الإنسان والتنمية، وقادرة على مكافحة الإرهاب داخل حدودها. وأعربت، في بيان لها عبر «تويتر» مساء (السبت)، عن اعتقادها بأن حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، هي أساس ضروري لبلد أكثر ازدهاراً وسلاماً.

ليبيون يطالبون بحل الميليشيات المسلحة وتوحيد الجيش

تحذيرات دولية لعدم إفلات الجناة من العقاب بالبلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... طالب ليبيون التقتهم البعثة الأممية «افتراضياً»، بضرورة إصلاح القطاع الأمني، وحل الميليشيات المسلحة، وتوحيد الجيش، في وقت حثت فيه مجموعة العمل الدولية المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، على ضرورة «أن تكون حقوق الإنسان بالبلاد في صميم العملية السياسية». وكشفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن نتائج الحوار الرقمي الذي أجراه رئيسها عبد الله باتيلي، الجمعة الماضي، بشأن «حقوق الإنسان» وضم ما يزيد على 300 مشاركة ومشارك من جميع أنحاء البلاد. وأوضحت البعثة في بيان، مساء السبت، أن غالبية المشاركين أعربوا عن «قلقهم إزاء الحالة الأمنية السائدة، والتدهور الجسيم الذي طال الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والطاقة الكهربائية، كما طالبوا أيضاً بإجراء الانتخابات». وقالت البعثة إن الليبيين المشاركين ينشدون الديمقراطية والحرية والسلام والحياة الكريمة لبلادهم، مشيرة إلى أن من بين المخاوف والتوصيات التي اشتركوا فيها بشأن حقوق الإنسان: «دور المجموعات المسلحة والميليشيات، بمن فيهم الأطراف الفاعلة المسلحة المتحكمة في الأجهزة الأمنية وغيرها من القائمة على إنفاذ القانون». ونقل المشاركون في الحوار الرقمي، أن هذه الأطراف «ترتكب انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، وتنعم بالإفلات من العقاب»، لافتين إلى أن «إصلاح القطاع الأمني مهم للتخفيف من وطأة سيطرة المجموعات المسلحة وحل الميليشيات، وإعداد جيش موحد، وتحقيق الأمن والاستقرار». وتحدث المشاركون عن «تدهور ظروف المعيشة في البلاد، وتراجع توفير الخدمات الأساسية بشكل جسيم خلال العام المنصرم، الأمر الذي يؤثر بشكل يومي على حياتهم»، كما أثاروا في الحوار -على وجه الخصوص- التحديات التي تواجه الحصول على القدر الكافي من الرعاية الصحية والطاقة الكهربائية والغذاء والإسكان. كما اشتكوا من تدني المرتبات «مما حال دون تمكن المواطنين من تلبية أبسط احتياجاتهم». ونوهت البعثة إلى أن نتائج الحوار الرقمي أظهرت «أن استشراء الإفلات من العقاب وغياب المساءلة أديا إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان»؛ حيث سلط المشاركون الضوء على الاحتجازات التعسفية التي طالت آلاف الأفراد «كونها من أشد الانتهاكات». ورأوا أن «مسألة الإفلات من العقاب، ينبغي أن تُواجه بإصلاح نظم العدالة وتقويتها، بالإضافة إلى اللجوء إلى وسائل أخرى، كفرض العقوبات على سبيل المثال». وبينما شددت الغالبية العظمى من المشاركين في الحوار على ضرورة وضع حد للأزمة السياسية، وضرورة ضمان حقوقهم السياسية، طالبوا بالتوصل إلى توافق بشأن الإطار الدستوري للانتخابات. ودعا المشاركون إلى أنه «ينبغي معالجة العنف تجاه النساء والفتيات، بما في ذلك انعدام الأمن والقيود المفروضة على دور المرأة في المجتمع، وما تسمى (جرائم الشرف)، وارتفاع كم المضايقات عبر الإنترنت، وخطاب الكراهية والتهديدات»، منوهين إلى إمكانية «إدماج الآليات التي تراعي النوع الاجتماعي ضمن السياسات العامة والبرامج الوطنية، ووضع القوانين الكفيلة بحماية المرأة وحقوقها». وركز المشاركون في حوارهم على حرية التعبير والرأي، وتكوين الجمعيات باعتباره حقاً أساسياً. ونقلت البعثة أن «ما يزيد على 60 في المائة من المشاركين لا يشعرون بالأمان للتعبير بحرية عن آرائهم»، مطالبين برفع القيود المفروضة على المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات، كونها «تمثل مدى قوة المجتمع الليبي وتنظيمه». وشكَّل الحوار الرقمي الذي أجرته البعثة الأممية جزءاً من سلسلة الحوارات الجامعة التي تنظمها مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ويشارك في رئاستها كل من هولندا وسويسرا، وقسم حقوق الإنسان التابع للبعثة. وتهدف هذه الحوارات -وفقاً للبعثة- إلى «تلمس آراء الليبيات والليبيين، بمن فيهم الفاعلون في المجتمع المدني والمجموعات النسوية، بشأن الوضع الحالي لحقوق الإنسان». وقد شارك في هذه الحوارات الرقمية بشأن حقوق الإنسان قرابة 500 ليبية وليبي؛ سواء عبر الإنترنت، أو بشكل مباشر، خلال الأشهر الماضية. في السياق ذاته، ناشد الرؤساء المشاركون بمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين، تزامناً مع «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»: «جميع الأطراف والجهات الفاعلة الليبية، لضمان إدراج حقوق الإنسان في صلب عملية السلام القائمة». وقالت مجموعة العمل إنها تضم صوتها «للملايين في جميع أنحاء العالم، ويقفون وقفة واحدة لمؤازرة حقوق الإنسان، والمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة للجميع»، معتبرة «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا بلا هوادة، واستشراء إفلات الجناة من العقاب، حتى وإن كانوا قد ارتكبوا جرائم شنيعة، يجعل السلام المستدام أملاً بعيداً عن متناول الليبيين». وفي سياق حقوق الإنسان، أكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء «التزامهم التام بدعم ليبيا في تحقيق الاستقرار وترسيخ السلام»، وقال إن «الانتقال من الصراع إلى المصالحة الوطنية رحلة يجب على الليبيين مواصلة السير فيها معاً». وعبَّر الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته بعثته بليبيا، مساء السبت، عن جاهزيته «لمواكبة جهود الليبيين باتخاذ إجراءات ملموسة للنهوض بالعدالة الجنائية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة». وقال إن «انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تزيد من صعوبة عملية التعافي، ولهذا، فإن معالجة الإفلات من العقاب، ومنع الانتهاكات في المستقبل، وضمان حقوق السكان المدنيين، بمن فيهم المهاجرون، في الحماية من العنف المسلح، تعتبر خطوات حاسمة في الطريق لبناء السلام».

أميركا: توجيه الاتهام لموريتاني لدوره في اعتداءات مالي عام 2015

واشنطن: «الشرق الأوسط»... وُجهت، اليوم السبت، في نيويورك، اتهامات إلى موريتاني على خلفية دوره في اعتداءات شهدتها مالي عام 2015 استهدفت خصوصاً مطعم «لا تيراس» وفندق «راديسون بلو» في باماكو وخلفت عشرات القتلى. وفواز ولد أحمد المعروف باسم «إبراهيم 10» متهم بتنفيذ اعتداء في مارس (آذار) 2015 على مطعم «لا تيراس» أسفر عن مقتل 5 أشخاص. وهو متهم بأنه أقدم بعد ذلك على التخطيط لاعتداءات على فندق «بيبلوس» في سيفاريه في أغسطس (آب)، خلفت 13 قتيلاً، وعلى فندق راديسون (20 قتيلاً) في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان بين الضحايا أوروبيون وموظفون بالأمم المتحدة ومواطنة أميركية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وهو متهم في الولايات المتحدة بقتل تلك المواطنة، وبدعم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، فضلاً عن الاستخدام غير المشروع لأسلحة ومتفجرات. وكان سبق أن حُكِم على فواز ولد أحمد وإرهابي آخر في مالي بالإعدام في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بسبب الاعتداء على لا تيراس وراديسون بلو. وأثناء المحاكمة أكد أنه نفذ الهجوم الأول ونظم الهجوم الثاني، مشيراً إلى أنه تصرف «بدافع الانتقام» بعد نشر مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية رسوماً كاريكاتورية مسيئة للإسلام. ووصل المتهم إلى الأراضي الأميركية، أمس الجمعة، آتياً من مالي وقد سُجن على ذمة المحاكمة. وقال بريون بيس، المدعي الفيدرالي في بروكلين، في بيان، «اليوم أشرنا بوضوح إلى أن الولايات المتحدة حازمة في التزامها تقديم مرتكبي أعمال إرهابية وحشية تستهدف ضحايا أبرياء إلى العدالة»، متحدثاً عن المواطنة الأميركية التي قُتلت في تلك الاعتداءات، وهي كانت عاملة إنسانية «قُتلت على بُعد أكثر من 6400 كيلومتر من موطنها». وُلد فواز ولد أحمد في نواكشوط في أواخر سبعينات القرن المنصرم، ونحا نحو التطرف على أثر التدخل الأميركي في العراق عام 2003، في عام 2006 انضم إلى معسكرات تدريب إرهابية، قبل أن يُشارك نهاية عام 2008 في خطف دبلوماسيين كنديين في النيجر.

«تمرد» تطالب بـ«اجتماع طارئ» لبحث اتفاق السلام في مالي

باماكو: «الشرق الأوسط»... طالبت حركة التمرد السابقة للطوارق في مالي الجزائر ووسطاء دوليين آخرين بـ«اجتماع طارئ» في «مكان محايد» للبحث في اتفاق السلام في شمال مالي، الذي نددت الحركة بـ«فشله» الجمعة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. و«تنسيقية حركات الأزواد» تحالف من الطوارق وقوميين عرب من شمال مالي المتمرد على السلطة المركزية تأسس في 2014، ثم وقع في الجزائر اتفاق سلام مع باماكو في 2015. وفي رسالة من «التحالف» إلى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بتاريخ السبت، قالت «تنسيقية حركات الأزواد» إنها «ممتنة للجهود التي بذلها الوسطاء الدوليون بقيادة الجزائر والتي أدّت إلى توقيع» الاتفاق «منذ قرابة ثمانية أعوام». وطالبت التنسيقية في الرسالة الموقّعة من رئيس التحالف؛ العباس آغ انتالا، بـ«عقد اجتماع طارئ مع كل الوسطاء الدوليين في مكان محايد»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتشير الرسالة إلى أن هذا الطلب «تبرره الحاجة إلى فحص استدامة» الاتفاقية الموقعة في عام 2015. وكانت «تنسيقية حركات الأزواد» قالت الجمعة إنه «من المؤسف الاعتراف بعد سبع سنوات» بأن «اتفاق السلام (...) يعاني بلا شك من نقص واضح في الالتزامات الفعلية (من) الأطراف الرئيسية لتنفيذه، وهي الحكومات المتعاقبة في مالي والوساطة (الجزائرية) والأسرة الدولية الضامنة لتطبيقه الكامل». وينص الاتفاق؛ الذي وقعه المتمردون في عام 2015 مع المجموعات المسلحة الموالية للحكومة، على مزيد من الحكم الذاتي المحلي ودمج المقاتلين في ما يسمى «الجيش المعاد تشكيله»، تحت سلطة الدولة. غير أن تطبيق بنود الاتفاق لا يزال جزئياً. وشهدت مالي؛ الدولة الفقيرة وغير الساحلية في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021. واعتمدت الحكومة جدولاً زمنياً انتقالياً للسماح للمدنيين بالعودة إلى السلطة في مارس (آذار) 2024. لكن الأزمة السياسية تتزامن مع أزمة أمنية خطرة مستمرة منذ اندلاع حركات التمرد الانفصالية والإرهابية في الشمال عام 2012.

لماذا تسعى بريطانيا الآن لتطوير علاقاتها مع أفريقيا؟...

بعد حديث وزير الخارجية عن استراتيجية «طويلة الأجل»

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... في وقت تشهد فيه قارة أفريقيا زخماً واهتماماً من قوى غربية، أعلنت بريطانيا ما وصفته بـ«استراتيجيات طويلة الأجل لتطوير العلاقات مع القارة»، الأمر الذي اعتُبر محاولة من جانب لندن «لتغيير صورتها القديمة في أفريقيا». وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، في بيان مساء أمس (السبت)، إن المملكة المتحدة ستتبنى «استراتيجيات طويلة الأجل لتطوير العلاقات مع دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية»، في إطار ما وصفه بـ«بناء شراكات مستقبلية». وحسب البيان، فإن كليفرلي، الذي تولى منصب وزير الخارجية في 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، سيلقي الاثنين، أول خطاب رئيسي في لندن، وسيكرس خلاله لـ«ضرورة بناء استراتيجيات طويلة الأجل للسياسة الخارجية». ويقول وزير الخارجية البريطاني، إنه «يتوجب على المملكة المتحدة أن تطور علاقاتها مع الدول ذات النفوذ المتزايد، والتي ستشكل مستقبل العالم». وسابقاً، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن وزير الخارجية وعد خلال زيارة قام بها إلى كينيا، بـ«استثمار نزيه وموثوق فيه في القارة». وذكرت أن المملكة المتحدة ستعلن عن «دعم جديد لصندوق التنمية الأفريقي (ADF) بهدف مساعدة المجتمعات الأفقر في أفريقيا على تنمية اقتصاداتها، وخلق فرص العمل وتحسين الرعاية الصحية». وخلال زيارة لوزير الخارجية البريطاني لإثيوبيا، الأسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا «استعدادها لتقديم مزيد من الدعم لعملية السلام في إثيوبيا». وقبيل زيارته لكل من إثيوبيا وكينيا، قال كليفرلي، الذي تنتمي والدته إلى أصول أفريقية، في مقال لصحيفة «إيفينيغ ستاندارد» الأربعاء الماضي، إن والدته الراحلة «سافرت في الستينات من القرن الماضي، من سيراليون إلى لندن لتتدرب على التمريض، واليوم أسافر إلى كينيا في أول زيارة لي إلى أفريقيا جنوب الصحراء بصفتي وزيراً للخارجية». وأضاف أنه «لطالما كانت أفريقيا جزءاً من حياته، لكن هذه ليست زيارة مدفوعة بالمشاعر الشخصية، بل بـ(البراغماتية التطلعية)، مع الاعتراف بأن الاستثمار في البلدان الأفريقية الرئيسية والشراكة معها يوفر فوائد ضخمة للمملكة المتحدة». ويرى رامي زهدي، الخبير في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «بريطانيا عاقدة العزم على محاولة تغيير صورتها القديمة في أفريقيا». وقال إنه «في سياق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، تبرز أفريقيا باعتبارها قوة استراتيجية من الناحية الاقتصادية، حيث إن القارة لا تزال مليئة بالفرص، وستعمل بريطانيا بالتنسيق مع القوى الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية على الاعتماد على القطاع الخاص؛ لتحقيق طفرة في مناطق نفوذها القديمة على المستويين التجاري والشعبي». وقبل عامين، انطلقت في العاصمة البريطانية (لندن) قمة الاستثمار الأفريقي - البريطاني بمشاركة زعماء أكثر من خمسين بلداً أفريقياً، وقالت الحكومة البريطانية وقتها إنها ستبلغ القادة الأفارقة والمسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى بأنها تريد أن تجعل بريطانيا «شريك الاستثمار المفضل لديهم»، كما وعدت بالإعلان عن «اتفاقات بالمليارات». والشهر الماضي، أعلنت حكومة جنوب أفريقيا شراكة مع المملكة المتحدة في مجالي الصحة والعلوم. كما التقى رئيسها سيريل رامافوزا رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وأجرى الطرفان محادثات حول قضايا التجارة والاستثمار. وأعلنت بريطانيا في الشهر نفسه، أن وكالة تمويل الصادرات البريطانية ستخصص ما يصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني؛ لتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب. ويوم الجمعة، أعلنت مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة، وصندوق الضمان الأفريقي (AGF)، شراكة في اتفاقية بقيمة 75 مليون دولار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء أفريقيا جميعاً. وتتزامن المساعي البريطانية مع استضافة الرئيس الأميركي جو بايدن، أكثر من 40 رئيس دولة أفريقية في واشنطن، بين 13 و15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وصرح بايدن بأن القمة سوف تُظهر «التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا، وزيادة التعاون معها في الأولويات العالمية المشتركة»، التي يعتبرها مراقبون محاولة «لمواجهة النفوذين الروسي والصيني في القارة».

تونس: صلح على 5 مراحل مع متورطين في قضايا فساد

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... يستعدّ الرئيس التونسي قيس سعيد لإصدار مرسوم رئاسي يحدد طريقة الصلح الجزائي مع من ارتكبوا جرائم فساد مالي وإداري، خصوصاً قبل 2011 وبهدف إيجاد تسوية قانونية تفضي لاسترجاع الأموال المنهوبة دون وجه قانوني عبر التعهد بإنجاز مشروعات وطنية أو جِهوية أو محلية وفق الحاجة وطبقاً لمبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات. وكان الرئيس التونسي قد أمهل لجنة للصلح الجزائي التي كوّنها من 8 أعضاء وأدّوا اليمين الدستورية أمامه، مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر لاسترجاع الأموال المنهوبة، والتي قدَّرها بنحو 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.2 مليار دولار)، كما انتقد بشدة القطب القضائي المالي، معتبراً أن المنظومة السابقة شكّلته «للتغطية على الجرائم التي ارتكبوها خلال السنوات الماضية»، مؤكداً عدم فتح أي ملف من الملفات البالغ عددها 460 ملفاً خلال السنوات العشر الماضية. ومن المنتظر أن توزع العائدات المالية المتأتية من الصلح الجزائي مع من ارتكبوا جرائم فساد مالي، بين 80 % ترصد لفائدة المناطق التونسية الأكثر فقراً، في حين تذهب النسبة المتبقية؛ وقدرها 20 % من العائدات لفائدة البلديات بغرض بعث مشروعات تنمية. ومن خلال ما تسرَّب من معطيات حول محتوى هذا المرسوم الرئاسي، فإن تنفيذه سيكون على 5 مراحل، المرحلة لأولى تكون من خلال ترتيب المتهمين بارتكاب جرائم اقتصادية ومالية ترتيباً تنازلياً من الأكثر تورطاً إلى الأقل تورطاً. وتكون المرحلة الثانية عبر إبرام اتفاقية بين رجل الأعمال الذي أبرم صلحاً جزائياً مع الولاية والتعهد بإنجاز مجموعة من المشروعات على غرار المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية والتجهيزات الطبية والمؤسسات التعليمية، أو كذلك من خلال بعث أقطاب صناعية وفضاءات ثقافية ومراكز طفولة وتعبيد الطرقات. أما المرحلة الثالثة فهي تتعلق بتحديد المشروعات من قِبل جمعيات التنمية بعد التشاور مع السكان وتحديد مطالبهم وأولوياتهم، وفي مرحلة رابعة يجري ترتيب المعتمديات ترتيباً تنازلياً من الأفقر إلى الأقل فقراً. أما المرحلة الأخيرة فهي التي تشهد إحالة الملفات المتعلقة برجال الأعمال المعنيين على الدائرة التي يمكن إحداثها في إطار هيئة العدالة الانتقالية. ويجري إبرام صلح جزائي مؤقت، ولا يبرم الصلح الجزائي النهائي إلا بعد مرور 10 سنوات من إحداث أحد المشروعات المتفَق عليها. على صعيد آخر، أكدت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي السياسيين التونسيين اللذين اغتيلا سنة 2013، «وجود حقائق جديدة تؤكد العلاقة المباشرة بين حركة النهضة، وخصوصاً رئيسها وقياداتها بالتحضير لعمليتي الاغتيال وتنفيذهما، إلى جانب تورط قيادات أمنية تونسية» في هاتين العمليتين. في هذا الشأن قال عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، في تصريح إعلامي خلال جلسة نظّمها فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس، وسط شرقي تونس، إن هذه الحقائق موثَّقة بتسجيلات ومكالمات هاتفية بينية- على حد قوله، وأكد أن الهيئة بمنأى عن مسألة المتاجرة بالقضية، ولم تعدل مجهودها الدفاعي على التطور السياسي الحاصل في تونس بعد 25 يوليو (تموز) 2021، ولن تذهب إلى تدويل القضية، على حد تعبيره. وأضاف العويني أن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي على بينة من وجود ارتباطات على مستوى دولي تعمل على تبييض حركة النهضة والمساعدة على إفلاتها من المحاسبة.

الجيش الجزائري يشيد بنهج تبون

بمرور 3 سنوات من حكمه

الجزائر: «الشرق الأوسط»... نشرت وسائل إعلام جزائرية عمومية وخاصة وتابعة للجيش، حصيلة أعمال الرئيس عبد المجيد تبون، بمناسبة مرور 3 سنوات على وصوله إلى الحكم في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019. وقالت «مجلة الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع في عددها لشهر ديسمبر، إن الجزائر «قطعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة أشواطاً معتبرة في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس دولة القانون، بهدف إرساء أسس جزائر جديدة». وأشارت إلى أن «كل الدلائل والمؤشرات تثبت اليوم، بما لا يدع أي مجال للشك، أن الجزائر انتهجت طريق التغيير ضمن خطة شاملة للتقويم الوطني، تسير بخطى ثابتة وموثوقة نحو استكمال بناء الجزائر الجديدة على أرض الواقع». وقالت النشرية العسكرية إن «الإصلاحات العميقة والتوجه الجديد للدولة، والنتائج المحققة ميدانياً إلى حد الساعة، وعلى أكثر من صعيد، منحت الشعب الجزائري أملاً كبيراً في غد أفضل، وهو يلمس أولى ثمار الجزائر الجديدة»، وأبرزت أن الجزائريين «استعادوا ثقتهم في مؤسسات دولته، وازدادوا اقتناعاً بأن المسار الوطني المنتهج سيمكّن من إحداث تغيير حقيقي، وانطلاقة جديدة لبلادنا، ما يؤهلها لتبوّء مكانة لائقة بين الأمم». وأكدت «مجلة الجيش» أن تبون «انتهج ضمن خطته لإصلاح شامل للدولة، ومؤسسات الجمهورية، خطاباً جامعاً، إلى جانب أخلقة السياسة والحياة العامة، وتعزيز الحكم الراشد، وتبين للجميع أن الانسجام صار جلياً بين مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية». يشار إلى أن «الجزائر الجديدة» شعار يرفعه تبون منذ حملة «رئاسية» 2019، للدلالة على قطيعة مع سنوات حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019)، غير أن قطاعاً من المعارضة ونشطاء الحراك يعتبرون أن ممارسات السلطة الحالية في مجال الحريات والديمقراطية «أسوأ» مما كانت عليه في الفترة السابقة. من جهتها، كتبت وكالة الأنباء الرسمية أن «الجزائر أصبحت في 2022 مختلفة تماماً. فالجزائر الجديدة تشهد تغيرات عميقة على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولم تعد البلاد، التي كانت في قبضة (أوليغارشيا)، خطيرة ومفترسة وتتدخل في شؤون الدولة، خارج دائرة التحولات الاقتصادية والسياسية الكبرى الحاصلة في العالم»، والأوليغارشيا مفهوم يطلق على مجموعة رجال أعمال، سجنتهم السلطات بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019، وأدانتهم المحاكم بأحكام ثقيلة بالسجن بتهمة الفساد. وتمكن تبون، حسب الوكالة الإخبارية، من «الارتقاء بالبلاد في وقت قصير جداً إلى مصافّ الديمقراطيات الناشئة، وذلك بفضل نهجه الإصلاحي». وتحدثت عن «تحولات سريعة»، عرفتها البلاد حسبها، «إذ بدت للعيان ملامح جزائر متطورة، تشهد حركية صناعية، وتبرز فيها مؤسسات شرعية جديدة، لم تنل منها اللوبيات وقوى الجمود». وقالت صحيفة «الشروق» الخاصة، المؤيدة لسياسة تبون، إن الجزائر «حققت على مدار 3 سنوات من حكم الرئيس، قفزات كثيرة في مؤشرات الأداء بالنسبة لسعر صرف الدينار، وفائضاً في الميزان التجاري، وارتفاعاً في المداخيل وفي الصادرات خارج المحروقات، وغيرها من الأرقام الإيجابية، أهّلتها لتكون واحدة من الاقتصادات القوية في مواجهة أزمة (كورونا) التي انحنت أمامها أكبر الاقتصادات العالمية». وأكدت الصحيفة أن «هذه المؤشرات أتاحت للجزائر أن تترشح بدءاً من سنة 2022 لولوج تجمع (بريكس)، وهو النادي الاقتصادي للكبار، الذي كان ولا يزال حكراً على الدول صاحبة أعلى معدلات النمو في العالم».

العلاقة المغربية ـ الفرنسية بنكهة كروية... وسياسية

ثقة المغاربة تتضاعف بمنتخبهم في المواجهة المقبلة

الرباط: «الشرق الأوسط».. توقف المراقبون كثيراً أمام مفارقات الصدف المتمثلة في ملاقاة المنتخب المغربي لكرة القدم نظيره الفرنسي في دور نصف نهائي كأس العالم في قطر، يوم الأربعاء المقبل، بينما تخيم سحب الخلافات السياسية على العلاقة بين البلدين. فبعد أن نجح المغرب في تحقيق رقم قياسي أفريقي وعربي غير مسبوق بتأهله للمربع الذهبي لكأس العالم بعد هزمه فرقاً أوروبية عريقة مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، ها هو يطمح إلى تجاوز فرنسا في نصف النهائي لتحقيق حلم لم يكن يتوقعه أحد، ليكمل بذلك انتصاره على كل فرق الدول المنتمية للاتحاد الأوروبي المشاركة في المونديال. وبينما تجري المباراة مع فرنسا، تزور وزيرة الخارجية الفرنسية الرباط يوم الخميس، في محاولة لإذابة جليد العلاقات بين البلدين ومحاولة حل أزمة التأشيرات، وترتيب زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو ما جعل منسوب الكرة والسياسة يرتفع إلى أعلى درجاته. وكان الرئيس ماكرون، الذي تأهلت بلاده أيضاً لنصف نهاية كأس العالم بعد تغلبها على المنتخب الإنجليزي، قد سارع إلى الاتصال هاتفياً بالملك محمد السادس لتهنئته بفوز المنتخب المغربي على البرتغال، والتأهل لأول مرة إلى نصف نهاية كأس العالم. ويسود اعتقاد لدى الأوساط الدبلوماسية في الرباط بأن مشاركة المغرب في كأس العالم بقطر وتألقه فيه، حققت مكاسب جيو - استراتيجية تتجاوز الشق الرياضي لتشمل أبعاداً ثقافية وحضارية وفنية وسياسية، وساهمت في تقديم صورة مشرفة ومشرقة للمغرب، ومعززة للقوة الناعمة المتصاعدة له ولمكانته الإقليمية والدولية، وذلك تحت شعار «المستحيل ليس مغربياً». وأصبح المغرب جراء ذلك حديث الجميع، فبعد أن عرف بكونه البلد الشمال أفريقي الوحيد الذي ينعم بدرجة كبيرة من الاستقرار والأمن، ها هو يزيد إلى رصيده التألق الرياضي بعدما تألق مطبخه وتراثه وثقافته. وتوقف المراقبون أيضاً عند المجهود الذي بذله المنتخب المغربي، بقيادة مدربه المغربي وليد الركراكي، وما أبان عنه كل لاعبي المنتخب من روح قتالية عالية، دون نسيان الدعم الملكي والشعبي من مغاربة الداخل والخارج، مع الإشارة إلى أن الدعم امتد في الآفاق القريبة والبعيدة ليصبح قومياً وعربياً وأفريقياً وإنسانياً. فمنتخب المغرب الذي يعتبر نجم «مونديال قطر» حظي منذ مبارياته الأولى بتعاطف وتشجيع واسع من الأشقاء المغاربيين في موريتانيا والجزائر وتونس وليبيا، وأيضاً الأشقاء العرب في جميع دول الخليج العربي وفلسطين، ومصر والسودان والأردن واليمن والعراق وسوريا ولبنان، وسائر البلدان الإسلامية والأفريقية. وبذلك يكون منتخب المغرب قد حمل راية الوحدة من جديد، مانحاً العرب من المحيط إلى الخليج شيئاً يفتخرون به، بعدما تكاثرت الخيبات وقلت فيه المفاخر وضمرت. وثمة نقطة يجب الإشارة إليها هي أن الأرقام والإحصائيات التي ستصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ستضع الجمهور المغربي في طليعة الجماهير المساندة لفريقها ضمن مجريات مونديال قطر، وهو حضور لا ينحصر في الكثافة والقوة العددية، بل يكمن في بروز الروح الرياضية والوطنية العالية واللوحات الإنسانية الراقية التي قدمها الجمهور المغربي المتميز داخل ملاعب الكرة وخارجها. إن من يشاهد خروج الملايين إلى شوارع المدن المغربية بنظام وانتظام، يستشف البروز القوي للروح الوطنية التي عاشها المغاربة خلال تنظيم المسيرة الخضراء السلمية عام 1975، التي استرجع المغرب من خلالها صحراءها من المحتل الإسباني، مجسداً وحدة وطنية كبرى ما زالت خالدة في ذاكرة الشعب المغربي. لقد خرج المغاربة عن بكرة أبيهم إلى شوارع مدنهم ممتلئين فرحاً وغبطة ونشوة وفخراً، وشاركهم عاهلهم الملك محمد السادس هذه الفرحة بخروجه إلى الشوارع دون إجراءات بروتوكولية، لمشاطرتهم الفرحة ومذاق النصر والبهجة، وتلك إشارة إلى حالة التماهي التي تميز علاقة الشعب المغربي بعاهله وبالملكية. في غضون ذلك، سادت دعوات في المغرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بألا يتم حصر هذه الروح الوطنية المتدفقة في المناسبات الرياضية، وملاعب كرة القدم، والخروج إلى الشوارع الفسيحة للتعبير عنها، بل يجب تجسيد هذه الروح في التفاني في خدمة الوطن في شتى المجالات والقطاعات الحكومية منها أو الخاصة، وأيضاً في التحلي بسلوكيات المواطنة الراقية، هذا إلى جانب المطالبة بوضع الثقة في الكفاءات المغربية، في جميع الصعد، وليس فقط في قطاع الرياضة، والتحرر من سلوك الانتقاص والتشكيك في قدراتها.