أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تشديد يمني على مجابهة الفساد وحشد الموارد لتحسين سبل العيش..حملات خطف وممارسات قمعية حوثية تخوفاً من انتفاضة شعبية..الجفاف والفيضانات يدفعان اليمنيين إلى نقطة الانهيار..اليونيسيف: 11 ألف طفل بين قتيل وجريح بسبب الحرب في اليمن..غروندبرغ: نعمل بلا هوادة لتجديد الهدنة في اليمن وتوسيعها..اليمن يثمِّن دور واشنطن في الحد من تهريب الأسلحة الإيرانية.. أنفقت أكثر من مليار دولار..السعودية تكشف عن اهتماماتها العسكرية للسنوات المقبلة..ولي العهد يبحث «الرياض إكسبو 2030» مع أمين المكتب الدولي للمعارض..الأردن: إضراب سائقي الشاحنات مستمر..

الثلاثاء 13 كانون الأول 2022 - 4:46 ص

979

عربية

تشديد يمني على مجابهة الفساد وحشد الموارد لتحسين سبل العيش...

عبد الملك: لا أحد بمنأى عن المحاسبة وتطبيق القانون

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... بالتزامن مع اجتماع للحكومة اليمنية لاتخاذ تدابير لمجابهة الفساد وتنفيذ الإصلاحات، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الاثنين، على حشد الموارد في بلاده من أجل تحسين سبل العيش وتخفيف معاناة مواطنيه. تصريحات العليمي جاءت خلال لقائه في الرياض محافظَي حضرموت والجوف، مبخوت بن ماضي، وحسين العجي العواضي؛ حيث اطلع على أوضاع المحافظتين، والخطط المحلية لتحسين الخدمات، والحد من التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على مختلف المستويات، وفق ما ذكره الإعلام الحكومي. وشدد العليمي على «مضاعفة جهود السلطات المحلية في محافظتَي حضرموت والجوف والمحافظات المحررة، والعمل على حشد كافة الموارد لتحسين سبل العيش والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز الاصطفاف الواسع دعماً لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني». في غضون ذلك، عقدت الحكومة اليمنية في عدن اجتماعها الدوري الذي ناقش تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وعدداً من الملفات والقضايا المهمة، إلى جانب مناقشة المواضيع المستجدة، بما في ذلك سير إجراءات مراجعة الابتعاث الخارجي وموظفي السلك الدبلوماسي. ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء اطلع «على الخطوات المتخذة لتصحيح قوائم الابتعاث، وإخراج أسماء غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وأكد بهذا الخصوص التسريع بإنجاز اللجنة المكلفة لمهامها في أسرع وقت ممكن، ورفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم». وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أمر بمراجعة شاملة لنظام المنح التعليمية في الخارج، ولنظام التعيين في البعثات الدبلوماسية، بما يكفل عدم حصول أقارب المسؤولين الحكوميين على امتيازات خارج القانون. وحسب الوكالة، أقر الاجتماع الحكومي «تشكيل لجنة من كفاءات أكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة، للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء، وتطبيق المعايير القانونية على الجميع، ووضع آليات تعزز من شفافية الابتعاث». وشدد الاجتماع على اللجنة لإعداد «معايير شفافة للابتعاث الخارجي، بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج إلى ابتعاث، والحد من العشوائية». وذكرت المصادر الرسمية أن الحكومة أكدت أنها «وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، وينبغي أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، فالجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة». الحكومة اليمنية ناقشت في الاجتماع نفسه، تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية في السفارات، وأكدت بهذا الخصوص تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة إلى استيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي، وإنفاذ قرارات الاستدعاء، وتقليص أعداد كوادر البعثات، وتقليص النفقات إلى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين». ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس الحكومة معين عبد الملك، تأكيده «أن عنوان المرحلة سيكون النزاهة والشفافية وتحقيق الإصلاحات الضرورية وإن كانت مؤلمة، وأنه يجب أن يكون الهدف هو المحافظة على المال العام والحد من الهدر، وبما يراعي المصلحة الوطنية فقط، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى». إلى ذلك، وقف الاجتماع الحكومي أمام استمرار هجمات وتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدافها مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، وهجماتها المتكررة على المدنيين، وأكد أن ذلك «استمرار للسلوك الإرهابي للميليشيا الحوثية في قطع الطريق على كل جهود السلام، وتبديد أي وهم بإمكانية الوصول إلى حل دون تغيير الحقائق على الأرض». وقال عبد الملك: «إن الدولة والحكومة ستعمل كل ما يلزم لردع الاعتداءات الإرهابية الحوثية على تصدير النفط»، مؤكداً أن هذا الأمر «يتعلق بمعيشة وحياة الشعب ومقدراته الوطنية، ولا يمكن التهاون في ذلك أو قبول أنصاف الحلول»، حسب تعبيره. وكانت الحكومة اليمنية قد جددت دعوتها للمجتمع الدولي لجهة تصنيف الميليشيات الحوثية على لوائح الإرهاب العالمي، وأقرت حظر وتجميد 12 كياناً محلياً (شركات ومؤسسات) متهمة بدعم الميليشيات، وذلك في سياق تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الرامي إلى معاقبة الجماعة وقادتها، وتجفيف مصادر تمويلها، بعد تصنيفها «إرهابية» وفق القوانين المحلية.

حملات خطف وممارسات قمعية حوثية تخوفاً من انتفاضة شعبية

الميليشيات تمنع إقامة أية فعاليات أو تجمعات قبل الرجوع إليها

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... بينما أفرجت الميليشيات الحوثية عن صحافي مكث لديها في الاختطاف أكثر من حوالي 16 شهراً، واصلت الجماعة المدعومة من إيران أعمال الاختطاف والإخفاء بحق صحافيين وناشطين وشخصيات اجتماعية بحجج مختلفة، حيث تشير مصادر ومعلومات إلى مخاوف الميليشيات من حدوث انتفاضة شعبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية وممارسات الفساد، وأسوة بما يحدث في إيران؛ الداعم الرئيسي للحوثيين. واستدعت أقسام الشرطة التي تديرها جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عدداً من الشباب الذين كانت قد اختطفتهم إثر مشاركتهم في الاحتفالات الشعبية بذكرى ثورتيْ سبتمبر (أيلول)، وأكتوبر (تشرين الأول)، لتحذيرهم من المشاركة في أي احتفال بذكرى الاستقلال موجه من الخارج، كما زعمت، وطلبت منهم الاكتفاء بالاحتفالات التي تنظمها هي فقط. وجرى الإفراج قبل أيام عن الصحافي يونس عبد السلام الذي اختُطف من إحدى نقاط التفتيش التي نصبتها الميليشيات الحوثية داخل العاصمة صنعاء، وظل محتجَزاً لديها منذ منتصف العام الماضي، إلا أنها اختطفت، قبل أيام، صحافياً آخر بسبب نشره معلومات عن وقائع فساد ونهب مارسها قادة حوثيون في محافظة تعز.

- تنافس على موارد الفساد

تحدثت مصادر محلية في ضاحية الحوبان، شرق مدينة تعز، عن اختطاف الصحافي عادل الكمالي بسبب كتابات له على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الفساد الذي يمارسه القيادي في الميليشيات صلاح بجاش، والمعيَّن محافظاً لتعز في حكومة الميليشيات غير المعترَف بها، ويأتي هذا الإجراء ضمن تنافس بين قيادات الميليشيات على غنائم الفساد، وفقاً للمصادر. واختطفت ميليشيات الحوثي عشرات من أعيان ومواطني مديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء، بعد رفضهم تقسيم مشروع المديرية الذي تنوي الجماعة تنفيذه، وتنظيم فعاليات احتجاجية ضد ممارسات الميليشيات. ويرى أبناء وأعيان بني مطر أن مشروع تقسيم مديريتهم إلى مديريتين يهدف إلى تفكيك قبائلها وتفريقهم؛ لتسهيل عمليات نهب الأراضي، التي تمارسها قيادات في الميليشيات منذ أشهر. ويقود رئيس ما يُعرف بـ«اللجنة العسكرية» أبو حيدر جحاف أعمال السطو المسلَّح على الأراضي، وتزوير الوثائق الخاصة بملكيتها، إضافة إلى اختطاف مواطني المديرية والضغط عليهم لإجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم. وفي مديرية بني سعد، التابعة لمحافظة المحويت شمال غربي العاصمة صنعاء؛ تظاهر عشرات المواطنين للمطالبة بالإفراج عن الشيخ خالد المزلمي الذي اختطفته الميليشيات بتهمة التخطيط للانقلاب عليها، وهو ما نفته مصادر محلية في المحافظة، مشيرة إلى ارتباط الاختطاف بالتنافس على موارد الفساد والجبابات، ورفض الشيخ المزلمي هذه الممارسات.

- حظر الاحتفالات الوطنية

مخاوف الميليشيات من حدوث انتفاضة شعبية؛ أسوة بما يجري في إيران منذ حوالي 3 أشهر باتت تخيِّم على الجماعة. تلك المخاوف تصاعدت مع تصاعد حدة الغضب الشعبي بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وازدياد أعمال القمع والتنكيل من جهة، واستغلال المواطنين ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر للاحتفال والتعبير عن رفضها هيمنة الميليشيات. وقال بعض الشباب الذين شاركوا في الاحتفال الشعبي بذكرى الثورتين في العاصمة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات استدعتهم عبر الاتصال الهاتفي إلى أقسام الشرطة القريبة من ميدان السبعين، حيث جرت الاحتفالات بذكرى الثورتين، وحذرتهم من تنظيم أية احتفالات بذكرى الـ30 من نوفمبر (عيد الاستقلال) دون العودة إليها وأخذ الإذن منها. إلا أنه لم تحدث احتفالات تُذكَر بمناسبة ذكرى الاستقلال، خصوصاً بعد أن أجبرت الميليشيات عشرات المحتفلين بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر على التعهد بعدم المشاركة في تنظيم أي احتفالات غير مرخَّصة، كما سمّتها؛ وحثّتهم على دعم الاحتفالات التي تنظمها جهات تابعة لها. والشباب الذين استدعتهم الميليشيات للحضور والتعهد بعدم الاحتفال هم الذين اختطفتهم ليلتي الاحتفال الشعبي بذكرى الثورتين في ميدان السبعين، واقتادتهم إلى أقسام الشرطة القريبة من الميدان، ولم تفرج عنهم إلا بعد إجراء تحقيقات معهم حول شكوكها بدوافعهم ومن يقف خلفهم لتنظيم الاحتفالات والمشاركة فيها، وأجبرتهم على التعهد بعدم تكرار التجمعات غير المرخصة منها. واحتفل مئات الشباب في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء، بذكرى الثورتين؛ كل على حِدة، ليلتي الـ26 من سبتمبر (أيلول)، والـ14 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين في فعاليتين منفصلتين بشكل تلقائي ودون تنظيم مسبق، إلا أن أغلب أولئك المحتفلين فقدوا حماسهم في ذكرى الاستقلال بعد شهر ونصف الشهر من ذكرى ثورة أكتوبر.

- حصر الفعاليات

يقول أحد الشبان إنه حاول توجيه الدعوة إلى عدد من أصدقائه وزملائه لمباغتة الميليشيات الحوثية، وإقامة احتفال شعبي في مكان مختلف، بدلاً عن ميدان السبعين، لتكون فرصة جديدة لرفع شعارات الجمهورية والثورة، إلا أنه لم يلقَ تجاوباً كبيراً، خصوصاً أن أغلبهم يخشى من رد فعل الميليشيات بعد التعهدات التي التزموا بها؛ إضافة إلى انشغالهم بمتابعة كأس العالم. وساعد انشغال الشباب اليمني بمتابعة مباريات كأس العالم المقامة حالياً في قطر، على منع وقوع فعاليات شعبية احتفالية بذكرى الاستقلال في الشوارع والميادين العامة، خصوصاً أن أغلب المباريات تُقام في الليل؛ وهو التوقيت المفضل للاحتفالات الشعبية بهذه المناسبات. ونقلاً عن مصادر تربوية، فإن الميليشيات وجّهت المدارس بعدم إقامة أي احتفال دون العودة إليها وأخذ الإذن والموافقة على إقامة هذه الاحتفالات، وألزمتها بأخذ الإذن المسبق لإقامة أية فعالية احتفالية بأية مناسبة، وإشراك مكاتب التربية التي يديرها قياديون حوثيون في اختيار مضمون ومحتوى أي احتفال، مع تحذير من أية مخالفة لهذا التعميم. وبينما بالغت الميليشيات في الاحتفال بذكرى انقلابها في الـ21 سبتمبر، فإنها ألغت الاحتفالات الرسمية بذكرى ثورة 26 سبتمبر التي قامت ضد نظام حكم الأئمة الثيوقراطي الذي يتهم اليمنيون الميليشيات الحوثية بمحاولة استعادته، وإعادة اليمن إلى عهود الاستبداد والاضطهاد اللذين عاشت في ظلهما خلال مئات السنين من سيادة ذلك النظام. وحاولت الميليشيات قصر احتفالات المدارس على ذكرى انقلابها فقط، ومنع الاحتفال بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر، هذا العام؛ إلا أنها فوجئت بتنظيم عدد من المدارس احتفالات بذكرى الثورتين في غفلة منها، ليكون رد فعلها إيقاع العقوبات على مديري المدارس. وإثر احتفالات مدارس محافظة إب بذكرى الثورتين، أحالت الميليشيات الحوثية إلى التحقيق التربوية فائزة البعداني مديرة مجمع السعيد التربوي، والتربوية فاطمة حاتم مديرة مجمع حميد دراس التربوي، بعد إيقافهما، وأجبرت مديري ومديرات المدارس على كتابة تعهدات بعدم الاحتفالات بأية مناسبة دون العودة إليها.

الجفاف والفيضانات يدفعان اليمنيين إلى نقطة الانهيار

تسجيل 300 ضحية من المدنيين جراء «الألغام الحوثية»

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... مع اعتماد 3 من كل 4 يمنيين على الزراعة والثروة الحيوانية من أجل البقاء على قيد الحياة، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن التغيرات المناخية والجفاف قد يدفعان المجتمعات المحلية إلى نقطة الانهيار؛ إذ شهد المزارعون في اليمن تدمير سبل عيشهم بسبب الجفاف الشديد والفيضانات المدمرة والصراع الطاحن، مما يجعل من الصعب عليهم تغطية نفقاتهم. يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه عدد ضحايا الألغام الحوثية في المناطق الزراعية إلى أكثر من 300 شخص من المدنيين خلال الأشهر الماضية، وفق تقارير أممية. وبحسب ما تقوله اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن الفيضانات في الأشهر الأخيرة تركت أثراً مدمراً على القطاع الزراعي، ودمرت المحاصيل، ونقلت مخلفات الحرب المتفجرة إلى مناطق زراعية، مع مواجهة اليمن لأزمة أمن غذائي مدمرة. وأكدت اللجنة أن هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المقلق بالفعل، وخاصة أن ما يقرب من 19 مليون شخص في اليمن أصبحوا اليوم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية في جميع أنحاء البلاد، مقارنة بـ16.2 مليون في العام الماضي، وهو يمثل نحو 63 في المائة من إجمالي السكان، وبنسبة زيادة قدرها 53 في المائة عن العام الماضي. ونبهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أن أزمة المناخ والصراع يجبران المزيد من العائلات على ترك منازلهم؛ إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 3.3 مليون شخص في اليمن نزحوا من منازلهم، وقالت إنه ليس من غير المألوف أن يفر الناس من منازلهم بحثاً عن الأمان من الصراع، ثم يغادرون مرة أخرى لأن الأرض لا يمكن زراعتها. كما أن الذخائر غير المنفجرة فيما ينبغي أن يكون أراضي زراعية، جعلت من الخطر على الناس الاعتناء بأراضيهم. وطبقاً لما جاء في تقرير «الصليب الأحمر»، فقد أدت ندرة المياه في جميع أنحاء اليمن، التي تفاقمت بسبب النزاع، إلى محدودية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب لنحو 17.8 مليون شخص. ونتيجة لذلك، يضطر عدد متزايد من المزارعين إلى التخلي عن مهنتهم. وذكر التقرير أن اليمن مثل العديد من البلدان المتضررة من النزاعات، يتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ، داعياً إلى مزيد من الدعم لمساعدة الأشخاص على التكيف مع تغير المناخ، والتكيف معه في بلدان مثل اليمن. وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها تعمل بتعاون وثيق مع جمعية الهلال الأحمر اليمني لدعم المجتمعات الريفية التي هي أكثر ضعفاً للحفاظ على سبل عيشهم؛ إذ استفاد خلال العام الماضي أكثر من 112 ألفاً من مربي الماشية من حملات تطعيم ومعالجة الماشية، في حين استفاد آلاف المزارعين في العام الحالي من المنح النقدية متعددة الأغراض، أو مشاريع المبادرات الاقتصادية الصغيرة. ووفق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تشكّل مخلفات الحرب القابلة للانفجار خطراً جسيماً بشكل متزايد على المدنيين في جميع أنحاء اليمن؛ إذ ظهرت كسبب رئيسي مرتبط بالضحايا المدنيين بعد الهدنة، فمنذ بدء الهدنة على مستوى البلاد في 2 أبريل (نيسان) 2022، زاد عدد الضحايا المدنيين بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب والألغام الأرضية بنحو 20 في المائة، مقارنة بالأشهر الستة السابقة، وفقاً لتقارير مفتوحة المصدر. وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، تسببت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في وقوع 300 ضحية مدنية، بما في ذلك 95 حالة وفاة و248 إصابة. وكانت أكثر المناطق تضرراً هي مناطق الخطوط الأمامية الواسعة في محافظتي الحديدة والجوف، مقارنة بالأشهر الستة التي سبقت الهدنة؛ إذ كان عدد الضحايا المدنيين أقل بكثير، ولم يزد على 248 في المجموع، بما في ذلك 101 قتيل و147 إصابة.

غضب يمني في مدينة إب إثر دهس 3 أشخاص بعربات حوثية

صنعاء: «الشرق الأوسط»...لجأت الميليشيات الحوثية إلى قمع احتجاجات السكان في مدينة إب اليمنية على خلفية مقتل ثلاثة أشخاص دهساً في حوادث متفرقة بعربات يقودها عناصر مسلحون في الجماعة، بعضهم يعملون مرافقين شخصيين لمحمد علي الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات. في هذا السياق، ذكرت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن عناصر حوثيين هاجموا محتجين وسط المدينة واعتدوا عليهم بالهراوات وأعقاب البنادق في محاولة منهم لتفريقهم. وأفاد شهود بأن عربة أمنية تابعة يقودها أحد مرافقي الحوثي دهست شخصاً مسناً يدعى عبد الله حيدر، بالتزامن مع دهس عربة أخرى الشاب فهمي المليكي أمام أعين الناس، وسط المدينة الخاضعة لسيطرة الميليشيات. وفي حين أثارت الحادثتان موجة سخط في أوساط السكان قال شهود إن عناصر الميليشيات يقودون سياراتهم بسرعة جنونية غير مكترثين لحياة المارين في الشوارع. الحادثتان جاءتا بعد ساعات من مقتل شاب ثلاثيني آخر إثر تعرضه لعملية دهس مماثلة بعربة حوثية وسط مدينة إب نفسها. ويرى ناشطون في المدينة أن وقائع الدهس الحوثي المتكررة تأتي في سياق الاستهتار بأرواح اليمنيين، إضافة إلى ما يستخدمه مسلحو الميليشيات من مواد مخدرة متنوعة تفقد الكثير منهم الوعي والسيطرة أثناء القيادة. ويتهم اليمنيون قادة الانقلاب بأنهم عملوا على تكييف المخدرات، ومنحها طابعاً محلياً خالصاً من خلال خلطها مع مادة البردقان (الشمة)، التي تجعل عناصر الجماعة يدمنون عليها. وشهدت محافظة إب في الأسابيع الماضية - بحسب مصادر أمنية - سقوط العشرات من الضحايا من مختلف الأعمار بفعل حوادث الدهس حيث فارق بعضهم الحياة وأصيب آخرون بإعاقات دائمة، فيما آخرون لا يزالون يعانون من عدم حصولهم على أي رعاية طبية. وعلى صعيد تكرار هذا النوع من الحوادث، أقدم مشرف حوثي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على دهس شاب عشريني وهو على متن دراجته النارية على الطريق الرابط بين مديريتي العدين وحزم العدين شمال غربي إب.

اليونيسيف: 11 ألف طفل بين قتيل وجريح بسبب الحرب في اليمن

بحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة، هناك ما لا يقل عن 74 طفلاً سقطوا بين قتيل وجريح بسبب ألغام أرضية وذخائر لم تنفجر بين يوليو وسبتمبر 2022

العربية.نت... قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن النزاع المستمر في اليمن منذ ثمانية أعوام أدى إلى سقوط أكثر من 11 ‎ألف طفل بين قتيل ومصاب، وبمعدل أربعة أطفال يومياً. وأضافت في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد أن 62 طفلاً سقطوا بين قتيل ومصاب في الفترة بين نهاية الهدنة في بداية أكتوبر ونهاية نوفمبر الماضيين. وكان هناك ما لا يقل عن 74 طفلاً، من بين 164 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح بسبب ألغام أرضية وذخائر لم تنفجر بين يوليو وسبتمبر 2022. وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام الأرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ تتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعها الحوثيون. وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن، الذي يعاني "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد. وفيما يتعلق بالتعليم، قالت يونيسيف إن اليمن يواجه أزمة تعليمية حادة لها عواقب وخيمة على الأطفال على المدى الطويل إذ يوجد مليون طفل يمني خارج النظام التعليمي، وقد يرتفع العدد إلى ستة ملايين طفل مع تعرض مدرسة واحدة على الأقل من بين كل أربع في اليمن لدمار أو لأضرار جزئية.

غروندبرغ: نعمل بلا هوادة لتجديد الهدنة في اليمن وتوسيعها

المبعوث الأممي الخاص: على الرغم من انتهاء المهلة الرسمية للهدنة في 2 أكتوبر، فإننا نعمل بلا هوادة لتجديد الهدنة وتوسيعها وتحديد الخيارات للمسار نحو تسوية أكثر شمولاً للصراع

العربية.نت - أوسان سالم ... قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إنه يعمل "بلا هوادة" لتجديد الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، وتوسيع منافعها. جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في فعاليات القمة النسوية الخامسة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، التي انعقدت ليومين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر) واختتام حملة الـ16 يوماً من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، والذكرى السنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأكد غروندبرغ أنه "على الرغم من انتهاء المهلة الرسمية للهدنة في 2 أكتوبر، فإننا نعمل بلا هوادة لتجديد الهدنة وتوسيعها وتحديد الخيارات للمسار نحو تسوية أكثر شمولاً للصراع". وأضاف: "أنا على اتصال دائم بجميع الأطراف لإيجاد حلول عاجلة تضع اليمن على طريق السلام العادل والمستدام". وشدد المبعوث الأممي على أنه "لكي تكون أي تسوية سلمية عادلة ومستدامة، يجب أن تكون شاملة، وأن تبني على المدخلات المتنوعة من مختلف شرائح المجتمع اليمني". وأوضح غروندبرغ أن "ضمان المشاركة المباشرة والهادفة للمرأة في جهود الوساطة والمفاوضات ومحادثات السلام لا يقتصر فقط على تنفيذ الالتزامات الدولية التي قطعناها على أنفسنا، ولكن في رأيي إنها السبيل الوحيد لتحقيق سلام يدوم ويلبي احتياجات المجتمع اليمني ككل". إلى ذلك، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الثلاثاء، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، للاطلاع على مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية، خصوصاً مسألة استعادة العمل بالهدنة الأممية التي لا يزال تجديدها متعثراً منذ أكثر من شهرين. وبحسب جدول أعمال المجلس، فإن الاجتماع يتضمن الإحاطة الشهرية من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، تليها جلسة مشاورات مع أعضاء المجلس. ومن المتوقع أن يستعرض المبعوث الأممي في إحاطته، آخر التطورات والجهود التي بذلت منذ آخر اجتماع لمجلس الأمن، بشأن إعادة إحياء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، بما فيها تحركاته الأخيرة في دول المنطقة.

اليمن يثمِّن دور واشنطن في الحد من تهريب الأسلحة الإيرانية

على خلفية اعتراض شحنتين جديدتين خلال شهر واحد

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... ثمَّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، جهود الولايات المتحدة الأميركية التي قادت إلى الحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية، وذلك على خلفية اعتراض شحنتين جديدتين من قبل الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية، خلال شهر واحد. الإشادة اليمنية جاءت، الأحد، خلال لقاء العليمي في الرياض بسفير الولايات المتحدة الأميركية، ستيفن فايجن؛ حيث بحث معه مستجدات الأوضاع المحلية، والجهود المطلوبة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة، وفق ما ذكره الإعلام اليمني الحكومي. ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي تطرق إلى «تداعيات التهديدات الإرهابية الحوثية على الأوضاع المعيشية، والأمن والسلم الدوليين، والإجراءات المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لاحتواء تلك التداعيات». في إشارة إلى الهجمات الحوثية على مواني تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة. وطبقاً للوكالة: «جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الإشادة بجهود الولايات المتحدة الأميركية في تنفيذ قرار حظر الأسلحة المرسلة إلى الميليشيات الإرهابية الحوثية التي قادت إلى اعتراض مزيد من سفن التهريب الإيرانية في المنطقة». وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قد اتهم في وقت سابق النظام الإيراني، بأنه «يواصل عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من صواريخ باليستية وطائرات مُسيَّرة لميليشيا الحوثي، في انتهاك سافر للقرارات الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216، في ظل صمت دولي وعجز عن القيام بواجباته في صون مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحفظ الأمن والسلم العالمي»، وفق تعبيره. وقال الإرياني في تصريحات رسمية، إن «اعتراض البحرية الأميركية سفينة إيرانية تحمل أكثر من 50 طناً من الذخيرة والصمامات والوقود الدافع للصواريخ، كانت في طريقها لميليشيا الحوثي، بعد شهر من ضبط سفينة على متنها كميات من وقود الصواريخ والمواد المتفجرة، يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة، تحضيراً لجولة جديدة من التصعيد». ووصف الوزير اليمني هذا التصعيد بأنه «يؤكد مساعي نظام إيران للهروب من أزماته الداخلية، عبر تحريك أدواته في المنطقة، ومنها ميليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ سياساته التدميرية، ونشر الفوضى والإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد أمن الطاقة العالمية، وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب». وطالب الإرياني المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ«القيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف ممارسات النظام الإيراني التي تقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب، وتفاقم الأزمة والمعاناة الإنسانية لليمنيين، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي». البحرية الأميركية كانت قد أعلنت أنها اعترضت مطلع الشهر الجاري شحنة أسلحة إيرانية في خليج عمان كانت متجهة إلى اليمن، هي الثانية من نوعها خلال شهر، لتضاف بذلك إلى كثير من الشحنات التي تم ضبطها خلال السنوات الماضية، من قبل القوات الأميركية والبريطانية وخفر السواحل اليمني. وحسب بيان للأسطول الخامس في البحرية الأميركية، فإنه تم اعتراض سفينة صيد تهرِّب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ، في خليج عُمان؛ حيث طرق التهريب المؤدية إلى اليمن. وأوضح البيان أن «أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة لويس بي بولر (إي إس بي 3) البحرية الاستكشافية، اكتشفوا الشحنة غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم، ما يمثل ثاني أكبر مصادرة ينفذها الأسطول الخامس الأميركي لأسلحة غير قانونية في غضون شهر». وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، أنها أوقفت شحنة إيرانية ضخمة من وقود الصواريخ في خليج عمان، كانت في طريقها إلى الجماعة الانقلابية الحوثية. وتحتوي الشحنة على أكثر من 70 طناً من «فوق كلورات الأمونيوم» التي تُستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ، وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة «اليوريا» التي تستخدم في صناعة المتفجرات إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية. وأكد نائب الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة، أن هذه الكمية الضخمة من المواد المتفجرة: «تكفي لتزويد أكثر من 10 صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود، حسب الحجم». وقالت البحرية الأميركية إنها أغرقت السفينة لتشكيلها خطراً على الملاحة الدولية، وإن 4 يمنيين كانوا يقودون السفينة تم تسليمهم إلى قوات خفر السواحل اليمنية.

أنفقت أكثر من مليار دولار.. السعودية تكشف عن اهتماماتها العسكرية للسنوات المقبلة

الحرة / وكالات – دبي... أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، إن الشركة ستركز في السنوات المقبلة على الأنظمة المسيرة والرادارات والأمن الإلكتروني. من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، أحمد العوهلي، الاثنين، إن المملكة أنفقت 5.1 مليار ريال، بما يعادل 1.4 مليار دولار على حوافز لتعزيز الصناعة العسكرية المحلية على مدى العامين الماضيين. وأوضح أن الحوافز شملت 3.3 مليار ريال أنفقت على البحث والتطوير في الصناعات العسكرية في 2021 و2022، مضيفا "في 2030 نتوقع أن يكون لقطاع الصناعات العسكرية قرابة 95 مليار ريال حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي". وجرى توزيع 1.8 مليار ريال المتبقية على شركات منها الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وفقا لـ"رويترز". وأدلى المسؤولان بالتصريحات خلال منتدى بالرياض في أعقاب الإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2023. ويندرج تطوير الصناعات المحلية، بما فيها القطاع العسكري، في إطار خطة أكبر دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد السعودية بحيث لا يعتمد فقط على النفط، حسب "رويترز". وتأمل المملكة أن يساعدها بناء صناعة عسكرية محلية في خفض إنفاقها الدفاعي الضخم، الذي يذهب في معظمه لواردات الأسلحة، والمتوقع أن يصل إلى 259 مليار ريال في 2023، ارتفاعا مما يقدر بنحو 245 مليار ريال في 2022. وقال أبو خالد "كانت ميزانية المملكة تقريبا ثالث أكبر ميزانية دفاع عالميا، الآن تقريبا في المرتبة التاسعة وهذا بسبب ترشيد الإنفاق وكفاءة الإنفاق".

ولي العهد يبحث «الرياض إكسبو 2030» مع أمين المكتب الدولي للمعارض

محمد بن سلمان هنأ محمد السادس بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي

الرياض: «الشرق الأوسط».. استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ديمتري كيركنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، في الرياض أمس، وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض «الرياض إكسبو 2030». على صعيد آخر، أجرى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، هنأه والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر، مؤكداً أن ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع، وأعرب ولي العهد عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المغربي. وشكر العاهل المغربي الأمير محمد بن سلمان على تهنئته المنتخب المغربي وعلى مشاعره النبيلة تجاه المملكة المغربية وشعبها.

الأردن: إضراب سائقي الشاحنات مستمر

عمان: «الشرق الأوسط»... لم يجد مجلس النواب الأردني حلاً في مناقشته لأزمة إضراب سائقي الشاحنات على خلفية رفع أسعار مادة الديزل، بعد اجتماعه مع وزراء من الحكومة، سوى إعلانه عن «تشكيل لجنة لمتابعة الحلول التي اقترحها نواب خلال جلسة مغلقة بعيدة عن الإعلام» عقدت في مقر البرلمان الاثنين. وفي بيان صدر عقب الجلسة النيابية الحكومية المغلقة، فقد «أعلن رئيس مجلس النواب لجنة نيابية حكومية تضم رؤساء لجان نيابية مع الوزراء أصحاب الاختصاص من الحكومة، لبحث الحلول التي قدمها رؤساء الكتل النيابية في ملف النقل، وغيرها من المقترحات المتعلقة بتأجيل قروض البنوك». وفي الوقت الذي توسعت فيه صور الإضراب لتصل إلى مجمعات رئيسية لحافلات النقل العام وأصحاب التكاسي الصفراء في العاصمة، لم ينجح قرار حكومي في زيادة دعم الحافلات وخطوط النقل (السرافيس) والتكاسي الصفراء في تهدئة أزمة الإضراب الذي تشهده محافظات من المملكة، ليتواصل إضراب سائقي الشاحنات في جنوب المملكة، ليشهد الطريق الصحراوي محاولات منع مرور الشاحنات التي لم تلتزم بالإضراب ونقلت بضائع من ميناء العقبة باتجاه العاصمة. وتحدثت مصادر حكومية مطلعة، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، إلى «الشرق الأوسط»، عن تضارب في التوافقات التي تجريها مع بعض ممثلي سائقي الشاحنات، وأن الأزمة تتمثل في عدم التزام السائقين بالاتفاقات الأولية التي تبرمها هيئة قطاع النقل مع ممثلين عن المضربين، الأمر الذي عقّد المفاوضات وجعلها لا تخرج بحلول جذرية، في وقت تقترب فيه أزمة استمرار الإضراب من تكدس البضائع في ميناء العقبة، وعدم قدرة السفن على تفريغ حمولاتها وبقائها متوقفة في البحر، الأمر الذي يهدد بقطع تزويد الأسواق بالسلع المستوردة التي تغطي أشكال الاستهلاك كافة. وفي مشهد بدأت تحذر منه غرف الصناعة والتجارة في الأردن، أكدت بيانات صحافية عن بدء رفع أسعار البضائع والمواد المستوردة عبر الميناء، وهي كلف سيتحملها المستهلك كنتيجة طبيعية لدخول إضراب سائقي الشاحنات أسبوعه الثاني، وعدم قدرة الحكومة على التوصل لتفاهمات سريعة تعيد حركة الشحن لطبيعتها. ومن مشاهد أزمة إضراب سائقي الشاحنات التي شهدتها محافظات جنوبية، فقد بثت مواقع تواصل اجتماعي فيديوهات، لا يمكن التحقق من صحتها، أظهرت عدداً من المحتجين يطلقون النار في الهواء على مقربة من دوريات الأمن والدرك الأردني، في حين أن واحداً من الفيديوهات أظهر أحد سائقي الشاحنات مصاباً وتنزف منه الدماء وهو ممد على الأرض بعد اعتداء عليه لكونه كسر الإضراب بعودته لتحميل مواد من الميناء. الإضراب، الذي بدأ بشكل سلمي، بدأ يضغط على عصب حركة الطرق الخارجية بعد تنفيذ احتجاجات واسعة انطلقت من محافظة معان (300 كم جنوب البلاد) وامتدت إلى مناطق الوسط والشمال، وسط أزمة قد تهدد مصير وزراء في الحكومة بعد أحاديث عن بدء توقيع مذكرة نيابية لحجب الثقة عن الحكومة أو الوزراء المعنيين فيها. كانت أزمة إضراب سائقي الشاحنات قد تفجّرت بعد جلسة نيابية تشريعية تحوّلت إلى جلسة مناقشة عامة سخطت على الحكومة التي تجاهلت مطالب فئات شعبية بعدم رفع أسعار مادتي الديزل والكاز خلال فصل الشتاء، بعد 5 رفعات متتالية لأسعار المحروقات استهدفت أصحاب الدخل المحدود في المملكة. ووسط صمت حكومي انسحب على صمت إعلامي لوسائل الإعلام الرسمية والتقليدية. فقد تابع الأردنيون، على مدى الساعات الماضية، تطورات أزمة إضراب الشاحنات وسائقي أتوبيسات النقل العام على مواقع التواصل الاجتماعي، لتستثمر قوى حزبية المشهد معلنة عن مواقف تطالب برحيل الحكومة. كانت مصادر مطلعة كشفت، في وقت سابق، عن اجتماع على مستوى رفيع انعقد لبحث الأزمة وتداعياتها وطبيعة الحلول المطروحة لتجاوزها، وذلك تجنباً لسيناريوهات التصعيد التي من شأنها فتح باب المطالب الشعبية وسط أزمة اقتصادية خانقة حافظت على نسبة العجز المقدر بمشروع قانون الموازنة العامة بنحو مليارين ونصف المليار دينار، واستمرار ارتفاع أرقام البطالة والفقر في البلاد.