أخبار مصر وإفريقيا..أزمة اقتصادية أو مشكلات مؤقتة؟..اقتصاد مصر يعاني..هل هناك كاسب وخاسر في التصدير المصري ـ الإسرائيلي للغاز؟..هل تحمل القمة الأميركية - الأفريقية تطوراً بشأن «سد النهضة»؟..المعارضة السودانية تجري مشاورات موسعة حول «الاتفاق الإطاري»..دعم أممي لمبادرة «الرئاسي» الليبي لاجتماع مجلسي النواب و«الدولة»..مشاركة بأبعاد سياسية للرئيس التونسي في القمة الأميركية الأفريقية..الجزائر تحدد 5 ملفات كبرى لطي خلافات التاريخ مع فرنسا..تنافس مغربي - جزائري على رئاسة لجنة العدالة والقانون في الاتحاد الأفريقي..إثيوبيا تحقق في «لغز» مقتل 27 من مواطنيها بزامبيا..بوركينا فاسو: «الاستقلال التام»..بايدن يستقبل زعماء أفريقيا..ومبادرات متوقعة في الأمن والتجارة..إدارة بايدن تقر 55 مليار دولار مساعدات لأفريقيا على ثلاث سنوات..

الثلاثاء 13 كانون الأول 2022 - 4:56 ص

1101

عربية

صناديق سيادية خليجية تتنافس للاستثمار في محطات تحلية مياه مصر...

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... تبحث الحكومة المصرية، مع 3 صناديق سيادية خليجية، للاستثمار في برنامج البلاد لتحلية المياه، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار. وتتنافس شركات تابعة لصناديق سيادية خليجية من بين 28 من مقدمي العروض على عقود إنشاء 21 محطة لتحلية المياه والتي ستطرحها الحكومة على القطاع الخاص، وفق تصريحات "عاطر حنورة"، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية. وفي حين لم يكشف "حنورة" عن هوية الشركات التي تقدمت بالعروض، نقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة قولها إنها شركة "أكوا باور" التابعة للصندوق السيادي السعودي، وشركة "أيه دي كيو القابضة" الإماراتية التابعة لصندوق أبوظبي السيادي، وجهاز قطر للاستثمار. وأضاف "حنورة" أن الشركات التابعة للصناديق السيادية الخليجية، تقدمت بعروض ضمن تحالفات مع مستثمرين محليين وأجانب آخرين، موضحا أن كل تحالف يضم شركة محلية واحدة على الأقل. ووفق مصدر مطلع، فإن ممثلي البلدان الثلاثة "أبدوا جميعاً ترحيباً كبيراً بالاستثمار في مشروعات تحلية المياه في مصر"، مشيرا إلى أن "المناقشات حالياً تدور حول مدى مشاركة الصندوق السيادي المصري مع الصناديق العربية الثلاثة في هذه المشروعات". وأكّد مصدر آخر أن "المفاوضات الآن حول حصة السيادي المصري في المشروعات، والتي لن تزيد عن 10% إلى 25% في مشروعات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، ضمن خطة البلاد الاستراتيجية التي تستهدف تحلية 2.9 مليون متر مكعب يومياً". وانتهت الأسبوع الماضي الفترة المحددة للتقدم بالعروض لإنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى البالغة قيمتها 3 مليارات دولار من خطة الحكومة لإنشاء محطات تحلية المياه، والتي قيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار، ومن المقرر توقيع العقود الخاصة بمحطات تحلية المياه العام المقبل. ومن أبرز هذه الشركات المهتمة بالاستثمار في الخطة المصرية، شركة حسن علام القابضة، والنويس، وشنايدر إليكتريك، بالإضافة إلى تحالف مكون من ماتيتو هولدنجز وسكاتك سولار وأوراسكوم كونستراكشون. وستعلن الحكومة عن التحالفات الفائزة بتطوير 4 من تلك المحطات بحلول منتصف يناير/كانون الثاني أو أوائل فبراير/شباط، حسبما قال "حنورة"، مضيفا أن المحطات الأربع تقع في مرسى مطروح والعلمين (شمال غرب). ويوضح أحد المصادر أنه من ضمن تلك المشروعات المقرر تنفيذها، 3 محطات تحلية مياه في محافظة البحر الأحمر (جنوب شرق)، بطاقة 50 ألف متر مكعب يومياً، كما تشمل الخطة تنفيذ محطة تحلية مياه في رأس سدر (شمال سرق) بطاقة 70 ألف متر مكعب يومياً، وتشييد محطة تحلية قرب الدقهلية (دلتا النيل/شمال) بقدرة 35 ألف متر مكعب يومياً. ولفت المصدر أيضاً إلى أن مصر تخطط لتنفيذ محطتين في محافظة السويس (شمال شرق) لإنتاج 359 ألف متر مكعب يومياً. كما تعتزم تدشين محطتي تحلية في محافظة البحيرة تشمل محطة إدكو ورشيد (شمال) بطاقة 30 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة كفر الدوار (دلتا النيل/شمال) 75 ألف متر مكعب يومياً. بدوره، أفاد مصدر ثالث بأن الحكومة "ستشتري إنتاج المياه المحلاة من المشروعات، وستتم إتاحة أراضٍ لتنفيذ محطة الطاقة المتجددة في مناطق تابعة لهيئة الطاقة المتجددة المصرية في شرق وغرب النيل". وتابع: "في حال استخدام شبكة الكهرباء لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة لتحلية المياه، سيتم تحديد رسوم لنقل هذه القدرات". وكانت مصر أعلنت، في وقتٍ سابق من هذا العام، سعي صندوق مصر السيادي لطرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع تحلية المياه وإعادة تدوير استخدامها، بالشراكة مع صناديق عربية وأجنبية. وتسابق مصر الزمن لتأمين احتياجاتها من المياه العذبة، وتحتاج الدولة إلى 114 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، لكنها تحصل على نصف هذه الكمية فقط من موارد طبيعية، والباقي عبر إعادة تدوير مياه الصرف الصحي الزراعية. وتواجه مصر عجزاً واسع النطاق في المياه، يخشى المسؤولون أن يزداد سوءاً، بسبب سدّ الطاقة الكهرومائية العملاق الذي تملؤه إثيوبيا من مياه الرافد الأساسي لنهر النيل، والمياه الجوفية، واستيراد مزيد من الغذاء بدلاً من ري مزيد من المحاصيل.

أزمة اقتصادية أو مشكلات مؤقتة؟.. اقتصاد مصر يعاني وتعويل على العملة الصعبة

الحرة... وائل الغول – دبي... تسبب تضارب التقارير الرسمية المصرية حول "الوضع الاقتصادي" بضجة، بعدما نفى تقرير حكومي وجود "أزمة اقتصادية" بالبلاد، بينما أكد آخر "ارتفاع معدلات التضخم بنسبة غير مسبوقة"، فما هي المشكلة تحديدا وكيف يمكن حلها؟

تصريحات رسمية متضاربة؟

أصدرت الحكومة المصرية تقريرا من 52 صفحة، تطرقت من خلاله للقضايا المرتبطة بالوضع الاقتصادي العام في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2022، وفقا لـ"مجلس الوزراء المصري". وفي سياق التقرير الرسمي "تم الرد على 17 ادعاء وزعما رئيسا، من حيث حجم الدين الخارجي والموازنة العامة للدولة وسعر الصرف والتصنيف الائتماني للدولة، فضلا عن جدوى المشروعات القومية وشروط قرض صندوق النقد وارتفاع الأسعار وتأزم الأوضاع في البنوك"، وغيرها من القضايا التي شغلت الشارع المصري خلال الفترة الماضية. وأظهر التقرير الرسمي أن "مصر لا تمر بأزمة اقتصادية وتعيش حالة من الإزدهار والنماء"، بما يتعارض مع تقرير حكومي آخر صدر في الفترة نفسها. وكشف تقرير لـ"الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد من 6.2 بالمئة في نوفمبر 2021 إلى 19.2 بالمئة في الشهر نفسه من العام الحالي. وحسب تقرير الجهاز المركزي المصري، فقد ارتفعت أسعار بعض السلع بشكل غير مسبوق وبنسب تزيد عن 52 في المئة. وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساس ليبلغ مستوى 21.5 في المئة خلال شهر نوفمبر مقارنة بنحو 19 في المئة خلال شهر أكتوبر السابق له، وفقا لـ"البنك المركزي المصري". وفي مصر تبلغ نسبة الفقر بحسب البيانات الرسمية، 30 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ زهاء 104 ملايين نسمة. ويمر المصريون بوضع اقتصادي صعب في ظل غلاء معيشة، وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام الحالي أمام الدولار الأميركي، بعدما قرر البنك المركزي المصري مؤخرا اعتماد سعر صرف مرن، وفقا لـ"فرانس برس". وتعد مصر، واحدة من خمس دول في العالم مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار، وفقا لما نقلته "فرانس برس" عن وكالة موديز. وفي أغسطس الماضي، قال مصرف "غولدمان ساكس" إن مصر بحاجة إلى نحو 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.

أزمة اقتصادية؟

يشير الخبير الاقتصادي المصري، عبدالنبي عبدالمطلب، إلى أن "الحكومة المصرية لا تمر بأزمة اقتصادية فالاقتصاد المصري قادر على الوفاء بالتزامات البلاد داخليا وخارجيا". وفي حديثه لموقع "الحرة"، يؤكد عبدالمطلب أن "مصر قادرة على سداد التزاماتها من الديون الخارجية أو استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية". وتمتلك الدولة المصرية مخزونا من القمح يكفي لأكثر من ستة أشهر، ولدى مصر احتياطي نقدي يغطي الفترة نفسها ونجحت البلاد في تحقيق نمو بمعدل تنمية الصادرات، ومازالت كافة السلع متوفرة وموجودة في الأسواق، وفقا لحديث عبدالمطلب. وفي الوقت ذاته، يؤكد عبدالمطلب أن "المواطن المصري يعاني من ارتفاع الأسعار بنسب تزيد عن 40 بالمئة في سلع و60 بالمئة في سلع أخرى، وانخفضت مدخرات المواطنين النقدية بنسب تترواح بين 20 إلى 80 بالمئة". وحسب حديثه فإن ما تمر به البلاد "ليس أزمة لكن مشاكل مؤقتة" ساهم في ظهورها متغيرات خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم على مستوى العالم، وعوامل داخلية تتعلق بـ"عدم القدرة على توفير بعض السلع بالأسعار السابقة بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري". من جانبه يرى الخبير في الشؤون الاقتصادية، أبوبكر الديب، أن "مصر لا تمر بأزمة لكنها تأثرت كباقي الاقتصاديات العالمية بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا مع ضعف الموارد الدولارية القادمة من السياحة والارتفاع القياسي بأسعار الحبوب خاصة القمح التي ضغطت على الاحتياطي النقدي". وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير إلى أن "حزمة الاستثمارات والودائع الخليجية الأخيرة قد جاءت لتعيد الاقتصاد المصري للمسار الصحيح". وأودعت دول الخليج 13 مليار دولار على الأقل لدى البنك المركزي المصري منذ مطلع العام الجاري لدعم الاقتصاد المصري مما يرفع إجمالي الودائع الخليجية إلى 28 مليار دولار، وفقا لـ"رويترز". وحسب حديثه فإن "تجديد الودائع السعودية والكويتية والاماراتية بالبنك المركزي المصري فضلا عن وديعة جديدة لقطر سيعمل على دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك وكذلك ينعش الجنيه مقابل الدولار وسلة العملات الأجنبية". في مصر لا يزال نقص العملة الصعبة مستمرا على الرغم من خفض قيمة الجنيه مرتين هذا العام، ويبيع التجار في السوق السوداء الدولار مقابل 32 و33 جنيها مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 24.6 للدولار، حسب "رويترز". وزاد اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري مقابل الدولار وسعره في السوق الموازية، الأمر الذي يفرض ضغوطا على مصر قبيل اجتماع مهم لمجلس صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل. ومن المنتظر أن ينظر صندوق النقد في 16 ديسمبر في طلب مصر الحصول على تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة.

هل تخرج مصر من مشكلاتها؟

يرى عبدالمطلب أن "المشكلة الاقتصادية لم تصل إلى مستوى الأزمة بعد"، مؤكدا أن "الحكومة تنظر لارتفاع الأسعار بعدم انزعاج لأن التضخم مشكلة مؤقتة يمكن حلها عندما تتخذ السلطات المختصة مجموعة إجراءات عاجلة". وتتعلق تلك الإجراءات بـ"فتح الباب لاستيراد بعض السلع التي يحتاج إليها السوق المحلي أو تخفيض الرسوم والجمارك والضرائب المفروضة على المنتجات التي يتم انتاجها محليا"، وفقا لحديثه. وسوف تنتهي تلك المشكلة بوصول التدفقات المالية سواء من صندوق النقد الدولي أو "الدول الصديقة" لكن المواطن مازال يعاني وغير قادر على "الوفاء بالتزاماته الأساسية بعد ارتفاع الأسعار". من جانبه يشير الديب إلى "قرب وصول حزمات مالية مختلفة تصل قيمتها لنحو 9 مليارات دولار إلى مصر"، معتبرا أن ذلك سيؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي العام في البلاد على المدى المتوسط وسيساهم برفع الاحتياطي الأجنبي. ويتوقع الديب دخول استثمارات خليجية جديدة للبلاد ما سيرفع الموارد المالية لمصر، مؤكدا أن "الودائع والاستثمارات الخليجية تعيد الجنيه المصري للاستقرار وتزيد التفاؤل بالبورصة". ويشير إلى أن "السوق المصري جاذب للاستثمار ولديه أصول استثمارية قوية وأسعارها رخيصة ويتمتع بقوة استهلاكية محلية كبيرة إلى جانب التصدير لأفريقيا وأوروبا".

هل هناك كاسب وخاسر في التصدير المصري ـ الإسرائيلي للغاز؟

وسائل إعلام عبرية قالت إن أرباح تل أبيب أقل من القاهرة

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد..قلّلت إفادات إسرائيلية، نقلتها وسائل إعلام عبرية، من المكاسب المادية التي تجنيها تل أبيب من تصدير الغاز إلى مصر، التي تتولى إسالته عبر محطاتها المتخصصة وتعيد تصديره إلى وجهات أوروبية، غير أن خبراء مختصين في مجال الطاقة شككوا في الطرح، معتبرين أنه «ليس دقيقاً، ويفتقر إلى مراعاة الاعتبارات الفنية والقانونية التي تحكم عمليات إسالة الغاز». وأبرمت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، في يونيو (حزيران) الماضي، اتفاقاً ثلاثياً في القاهرة لنقل وتصدير الغاز الطبيعي تحت مظلة «منتدى غاز شرق المتوسط»، فيما ترتبط القاهرة وتل أبيب (عبر شركات، بعضها مملوك للقطاع الخاص) باتفاقيات ثنائية تستورد بموجبها الأولى من الثانية كميات من الغاز قُدرت في عام 2020 بنحو «85 مليار متر مكعب من الغاز، مقابل 19.5 مليار دولار، وذلك على مدار 15 عاماً». وشرح خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن أسعار الغاز الطبيعي تحددها تعاقدات طويلة الأمد، كالعقد المبرم بين مصر وإسرائيل، وأن بيع المنتج النهائي من الغاز المسال «يخضع لاعتبارات السوق ومعايير العرض والطلب»، وأن التعاون في مجال الغاز حالياً «يحقق مكاسب لجميع الأطراف». وكان موقع «بيز بورتال» الاقتصادي الإسرائيلي تحدث في تقرير أنه على الرغم من «أن شركات الغاز الإسرائيلية تحقق أرباحاُ جيدة، لكن أقل نسبياً». مرجعاً الأمر إلى أن «سعر الغاز المصدر إلى مصر قد تم تحديده في نهاية عام 2019 عندما كانت الأسعار في أدنى مستوياتها، بينما تبيعها مصر الآن بأسعار السوق التي وصلت إلى ذروتها في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية». وواصل أن «تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي تقوم القاهرة بتسييله وإرساله في ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، التي تختنق من قلة الطاقة وتدفع أسعاراً قياسية بسبب الأزمة الأوكرانية، يحقق فوائد اقتصادية واستراتيجية (غير عادية) لمصر». بدوره، قال رئيس «الجمعية المصرية لمستثمري الغاز المسال»، الدكتور محمد سعد الدين إن «استيراد وتصدير الغاز سواء بين مصر أو إسرائيل يخضع لاتفاقات وأسعار متفق عليها مسبقاً»، لافتاً إلى أنه «من الطبيعي أن تربح مصر من تصدير الغاز في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعات قياسية لأسعار الطاقة». وأضاف سعد الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن إسرائيل «لا تستطيع تصدير الغاز في صورته الخام، وبالتالي فهي بحاجة إلى القدرات المصرية لإسالة الغاز، وما تحققه مصر من تصدير الغاز إلى مستهلكيه يرجع على ما تضيفه من قيمة عبر عمليات الإسالة، ثم التصدير إلى أوروبا التي تشهد حالياً ارتفاعاً قياسياً في حجم الطلب لتعويض الغاز الروسي». وضرب مثالاً بالعمليات التي تتم على النفط لإنتاج المشتقات البترولية، والتي تباع بسعر أعلى من سعر الخام، وبالتالي فإن زيادة الربح تمثل قيمة مضافة تحققها عمليات التصنيع، التي بدورها تحتاج إلى استثمارات مكلفة. ويوضح حسن الشاغل، الباحث في الاقتصاد الدولي بـ«مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى» والمختص في قضايا أمن الطاقة، أن «قواعد التعامل مع النفط لا تنطبق على الغاز، إذ النفط سلعة عالمية محددة السعر في الأسواق الدولية، بينما الغاز (سلعة إقليمية) قد يختلف سعر المليون وحدة حرارية منها، من منطقة إلى أخرى، وغالباً ما يُحدد السعر وفق العقود المبرمة بين الطرفين؛ المصدر والمستورد». وقال الشاغل لـ«الشرق الأوسط» إن «تحديد سعر تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر يخضع لاتفاق طويل الأجل، ومن الصعب الوقوف على كافة بنود الاتفاق، فهذه النوعية من الاتفاقيات غالباً ما تكون (سرية)، ولا يتم الإفصاح عن جميع البنود»، لافتاً إلى أنه «في بعض الاتفاقيات الخاصة بالغاز كالاتفاق بين قطر واليابان، تشترط الدولة المصدرة ألا يتم إعادة تصدير الغاز المسال إلى دولة ثالثة إلا بموافقة الدولة المصدرة، لكن من الواضح أن مثل هذا الشرط غير متوفر في الاتفاق بين إسرائيل ومصر». ويرى الشاغل أن العقود الآجلة لتوريد الغاز «تضمن للدول المصدرة استقراراً في الدخل، إلا أنها تضطر إلى التوريد بأسعار منخفضة» كما هو الحال في الاتفاق بين إسرائيل كدولة مصدرة ومصر كمستوردة، إذ لا يزيد سعر المليون وحدة حرارية ضمن الاتفاق عن سقف 6 دولارات، في حين تستفيد الدولة المستوردة في حال ارتفاع السعر، كما هو الحال حالياً، بينما العقود الفورية هي التي تحقق الربح للدولة المنتجة، إذ تستفيد من تغيرات الأسعار. وفي المقابل، يشدد محمد سعد الدين على أن إسرائيل «تجني أرباحاً كبيرة من تصدير الغاز إلى مصر»، وأن العقود الموقعة مع الجانب المصري «توفر فرصاً استثمارية مربحة للجانب الإسرائيلي»، ويتابع القول: «لو كانت لديهم فرص لتحقيق عائدات أكبر لما ترددوا في بيعها لأطراف تدفع أكثر». ويضيف أن منصات إسالة الغاز في مصر لا تزال «تعمل بأقل من طاقتها»، رغم التقدم الذي أحرزته صناعة إسالة الغاز في السنوات الأخيرة بعد تصفية المشكلات السابقة التي أدت إلى توقفها، علاوة على استئناف استيراد الغاز من قبرص وإسرائيل، وأن الهدف المصري بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة يتطلب مضاعفة الجهود، خاصة في ظل الطلب المتنامي على الغاز حالياً. في المقابل، يرى حسن الشاغل أن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يتطلب أن تتيح العقود المبرمة مع الدول المصدرة حرية إعادة التصدير، مشيراً في هذا الصدد إلى نموذج هولندا التي تمثل نقطة تسييل للغاز الروسي وإعادة تصديره إلى أوروبا، وربما تسعى مصر إلى تكرار هذا المثال بما يضمن لها جني أرباح جراء إعادة التصدير من أسواق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك الشرهة للطاقة، خاصة في أوروبا، عبر التوسع في قدرات الإسالة التي لا تتوافر لكثير من الدول المنتجة في المنطقة حالياً.

السيسي يؤكد ضرورة «مواصلة تحسين مناخ الحريات» بمصر

شكري عرض التقرير الأول لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة «مواصلة الجهود» لتعزيز «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» بهدف «الاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري وتنفيذاً لالتزامات مصر الدولية». وجاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال اجتماعه اليوم (الاثنين)، مع وزير الخارجية سامح شكري، والذي تضمن «عرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». وحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، فإن الرئيس المصري وجه الحكومة إلى «تعزيز جهودها واتخاذ كل الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل جميع العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية (الوطنية لحقوق الإنسان)». وأضاف المتحدث الرئاسي أن السيسي «رحب في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها (اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان) وجميع الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها العام الماضي بمبادرة وطنية خالصة، والتي يعد تنفيذها أولوية للحكومة المصرية لما لها من أثر إيجابي على النهوض بالمجتمع المصري». ووفق البيان الرئاسي المصري، فإن التقرير اشتمل على «أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرَز من الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات». ونقل البيان عن وزير الخارجية أن «العام الأول شهد جهداً تأسيسياً وتنفيذاً كبيراً من الأمانة وجميع الجهات الوطنية كلٌّ في مجاله»، منوهاً إلى أن «التقرير تناول مبادرات وقرارات الرئيس (المصري) وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزاً للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخاً لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان». كما أوضح وزير الخارجية أن «تجربة السنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و(استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030)، يُعدّ بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معاً ولتحقيق أثر شامل يرتقي بأوضاع المواطنين وحقوقهم، بما يتكامل مع التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة والطاقة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة، وغيرها». وأفاد راضي بأن الرئيس المصري أكد «ضرورة مواصلة التعاون بين (اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان) ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بَنّاء، وكذا مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن». وأعرب عن «تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدني، ودوره الأساسي في تنفيذ تلك الاستراتيجية، فضلاً عن دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية، وذلك في ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019».

هل تحمل القمة الأميركية - الأفريقية تطوراً بشأن «سد النهضة»؟

تنطلق الثلاثاء بحضور رؤساء وقادة 49 دولة

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... تنطلق الثلاثاء قمة أميركية - أفريقية مرتقبة، هي الثانية من نوعها، في إطار استراتيجية جديدة معلنة لواشنطن تشير إلى «اهتمامها بالقارة السمراء»، والسعي لتكوين «شراكة حقيقية». ويشارك في القمة، التي يستضيفها الرئيس الأميركي جو بايدن، من 13 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) بواشنطن، نحو 49 من قادة ورؤساء الدولة الأفريقية. ومن بين قضايا عدّة على أجندة القمة، يبرز نزاع «سد النهضة»، بين مصر والسودان وإثيوبيا، كإحدى القضايا المهمة المنتظر طرحها. لكن ووفق مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنه من غير الوارد «إحداث خرق» في الملف مع غياب - متوقع - لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورفض إدارة بايدن الدخول في وساطة مباشرة لحل النزاع والاكتفاء بدعم جهود الاتحاد الأفريقي «المتعثرة». وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان (دولتي مصب النيل)، حول السد الذي يجري بناؤه منذ 2011، على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتقول القاهرة، إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأنه مسبقاً، في حين تتحسب الخرطوم لأضرار بيئية واقتصادية جراء السد. وتتفق مصر والسودان على ضرورة التوافق مسبقاً مع إثيوبيا على القواعد التنظيمية لتشغيل وملء «سد النهضة» بما يحد من الأضرار المتوقعة. ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في الحل؛ الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف. وأكد مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»، اعتزام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سيترأس وفد بلاده في القمة، طرح الملف بقوة في ظل موقف القاهرة الثابت من القضية التي تصفها بـ«الوجودية»، والذي يقضي بضرورة «التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر، وفقاً لمبادئ القانون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف». وتترأس سهلي ورقي، رئيسة جمهورية إثيوبيا، وفد بلادها في القمة، في ظل عدم دعوة رئيس الوزراء آبي أحمد لـ«اعتبارات سياسية»، وفق ياسين أحمد بعقاي، رئيس «المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية» بالسويد، الذي اعتبر غياب آبي أحمد، بجانب استبعاد السودان من الحضور بسبب تعليق عضويته بالاتحاد الأفريقي، مؤشراً على «ضعف تناول ملف سد النهضة، لحساب قضايا وتحديات أخرى جامعة لدول القارة، مثل أزمة الغذاء والطاقة والإرهاب». وقال بعقاي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يُنتظر أن يحدث اختراق كبير في الملف، أو أن يأخذ حيزاً كبيراً»، متوقعاً الاكتفاء بمحاولات جانبية لتقريب وجهات النظر على هامش القمة، خاصة في ظل دعم إدارة بايدن لرعاية الاتحاد الأفريقي للملف، وتشجعها للمفاوضات الثلاثية دون عرض وساطة». وفي يوليو (تموز) الماضي، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، في ختام «قمة جدة للأمن والتنمية»، على ضرورة «إبرام اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، من دون مزيد من التأخير»، مؤكداً أهمية «صياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويساهم في الوصول إلى منطقة أكثر سلاماً وازدهاراً». ويعتبر وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، أن تحريك المفاوضات يتطلب «إرادة سياسية حقيقية» لدى إثيوبيا. وقال الدبلوماسي المصري لـ«الشرق الأوسط»، إن «أديس أبابا لديها موقف علني وهو الرغبة في استئناف المفاوضات، وآخر على الأرض معرقل لكل جهود التسوية»، في إشارة إلى إجراءاتها الأحادية. وفي 11 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل توربين ثانٍ في «سد النهضة» لتوليد الطاقة الكهربائية. كما أعلنت إتمام المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وهو ما قوبل باحتجاج مصري - سوداني. وتقول إثيوبيا، إنها تستهدف توليد الكهرباء عبر الاستفادة من «مواردها المائية»، في حين تؤكد مصر عدم ممانعتها لـ«المشاريع التنموية» في دول حوض النيل؛ شرط «عدم الإضرار بحقوق دول المصب».

المعارضة السودانية تجري مشاورات موسعة حول «الاتفاق الإطاري»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس...ينتظر أن يعقد المكتب التنفيذي لتحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير» اجتماعاً يحدد بموجبه آجال عقد المشاورات والمؤتمرات الخاصة لحسم القضايا العالقة مع القوة السياسية الأخرى، وذلك بعد أسبوع واحد من توقيع الاتفاق الإطاري مع الجيش، في وقت تناقلت فيه وسائط إعلام محلية أن عشرات التنظيمات أعلنت رغبتها في توقيع الاتفاق الإطاري، بينما لا تزال المشاورات مع القوى الرئيسية تراوح مكانها دون التوصل لاتفاق. وقال مصدر في تحالف «الحرية والتغيير»، الذي وقّع مؤخراً اتفاقاً إطارياً مع العسكريين، نص على خروج الجيش من السياسة وعودة الانتقال المدني، إن المكتب التنفيذي سيعقد اجتماعاً اليوم (الثلاثاء) للبتّ في قضية عقد الورش والمؤتمرات بين الموقعين وأصحاب المصلحة، لمناقشة القضايا الخمس المرجأة في الاتفاق الإطاري، والنظر في طلبات القوى السياسية التي ترغب في توقيع الاتفاق، وتحديد آجال عقد هذه الورش والمؤتمرات. وأرجأ الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين القوى المدنية وتحالف الحرية والتغيير من جهة، وكل من رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» من جهة، في 5 من الشهر الجاري، قضية العدالة الانتقالية والجنائية التي ستتم مناقشتها مع أسر الشهداء وذوي الضحايا، وقضايا السلام وتعديل اتفاقية سلام جوبا مع القوى الموقعة عليها، وتفكيك نظام الإنقاذ، والإصلاح الأمني والعسكري. وتوقع المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن يفرد مؤتمر خاص لقضية شرق السودان، بالتشاور مع أهل الإقليم، فيما ينتظر أن تعقد لقاءات مع قادة الشرق للوصول لاتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالإقليم، وأضاف: «قضية شرق السودان قضية جدية، ولا يمكن أن تناقش مع القضايا الخمس، ولأهميتها سيفرد لها محور خاص». ووصف المصدر إعلان أعداد كبيرة من طالبي التوقيع بأنه محاولة لـ«إغراق» العملية السياسية، وإعادة أعداء التحول المدني عبر النافذة، بعد أن أغلق عليهم الاتفاق الإطاري بوابات الوصول للسلطة، وقال: «القوى الموقعة لا يتجاوز عددها 40 تنظيماً بين حزب وحركة مسلحة وتنظيمات مدنية أخرى، فكيف يكون الراغبون في التوقيع أكثر من 50». وقطع بأن القوى التي يسعى تحالفه لإقناعها بالانضمام للعملية السياسية تتمثل في «حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو». وأضاف: «الحزب الشيوعي وحزب البعث لو أرادا التوقيع فمكانهما سيظل شاغراً»، وتابع: «تجري مشاورات معمقة مع لجان المقاومة الشعبية وعمل جاد معها لإقناعها بتوقيع الإتفاق، باعتبارها قوى رئيسية في الحراك السياسي المستمر منذ الانقلاب، وتمثل شريحة مهمة من أصحاب المصلحة في استعادة الانتقال المدني الديموقراطي». وتوقع المصدر أن يحدد اجتماع المكتب التنفيذي المقبل بدقة «قوى الثورة وقوى الانتقال التي ينتظر توقيعها على الاتفاقية الإطارية، وأن يحدد آجال عقد الورش والمؤتمرات الخاصة ببحث القضايا المرجأة». وأضاف: «نتوقع أن نصل إلى اتفاقات مع قوى الثورة وشركاء الانتقال في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع، يعقبها الاتفاق النهائي بتوقيع مشروع الدستور الانتقالي». ونفى المصدر ما يتردد من أخبار عن ترشيحات لرئيسي الدولة والوزراء، بقوله: «لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ما زلنا في مرحلة المشاورات على القضايا وليس الأشخاص. فالقضية ليست الأشخاص، بل المعايير، وأظننا سنحرص على أن يتم اختيار شخصيات وطنية وثيقة الصلة بالثورة».

مجلس النواب الليبي: نتهم حكومة الدبيبة بالخيانة العظمى لتسليم أبو عجيلة مسعود

أكد فيه رفضه القاطع لكل المحاولات الجارية لإعادة فتح قضية "لوكربي" التي تمت تسويتها نهائياً مع الحكومة الأميركية بموجب اتفاق

العربية.نت – منية غانمي... طالب البرلمان الليبي بفتح تحقيق في قضية اختطاف "أبوعجيلة مسعود" أحد المشتبه بهم في تفجير طائرة "لوكربي"، ومحاكمة كل المتورطين في تسليمه للولايات المتحدة الأميركية بتهمة الخيانة العظمى. جاء ذلك في خطاب وجهه البرلمان، اليوم الاثنين، إلى مكتب النائب العام، أكد فيه رفضه القاطع لكل المحاولات الجارية لإعادة فتح قضية "لوكربي" التي تمت تسويتها نهائيا مع الحكومة الأميركية بموجب اتفاق رسمي، ترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين من الحادثة تعويضا ماديا.

فتح الملف من جديد

وشدد البرلمان على معارضته لإعادة فتح الملف من جديد لأسباب سياسية ولابتزاز الدولة الليبية بهدف الاستيلاء على أموالها المجمدة، مطالبا بمحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة الملف إلى الواجهة بتهمة الخيانة العظمى، وملاحقة المتورطين في القبض على المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى جهات أجنبية. وجاء تحرّك البرلمان بعد يوم واحد من إعلان القضاء الأسكتلندي عن تواجد أبو عجيلة مسعود المريمي في الولايات المتحدة الأميركية، تمهيدا لمحاكمته، وذلك بعد شهر من إعلان اختفائه واختطافه داخل العاصمة الليبية طرابلس على يد مجموعة مسلّحة في خبر فاجأ الليبيين. يذكر أن أبو عجيلة، وهو مسؤول بجهاز المخابرات في عهد النظام السابق، تمت إدانته بتهم لها علاقة بالحادث المميت الذي راح ضحيته 270 شخصا من بينهم 190 أميركيا خلال رحلة طيران بين لندن ونيويورك، ووجهت إليه نهاية عام 2020 تهم في الولايات المتحدة بـ"ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة" التي أسقطت الطائرة فوق منطقة "لوكربي" وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، وطلبت من السلطات الليبية تسليمه تمهيدا لمحاكمته. ومحاكمته في الولايات المتحدة الأميركية تثير مخاوف داخل ليبيا من إعادة إحياء ملف "لوكربي"، الملف الذي كلف الدولة خسائر مالية كبيرة فترة حكم معمر القذافي لتعويض عائلات الضحايا (2.7 مليار دولار)، وقلقا من احتمالية المطالبة بتعويضات مالية جديدة، مما قد يشكل ضغطا إضافيا على الدولة الليبية التي تعيش أزمة سياسية حادة وحالة من عدم الاستقرار.

دعم أممي لمبادرة «الرئاسي» الليبي لاجتماع مجلسي النواب و«الدولة»

اشتباكات مسلحة محدودة بمدينة الزاوية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، أنه ناقش مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، مقترحه بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لمناقشة سبل المضي قدماً في ليبيا، مما يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأجرى باتيلي، اتصالاً هاتفياً بالمنفي، مساء أمس (الأحد)، مؤكداً فيه دعم البعثة الأممية لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام، وقال: «يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي، وتجاوز هذا المأزق السياسي». وأضاف باتيلي: «لقد مرّ ما يقرب من عام على تأجيل الانتخابات، وتدهورت الظروف المعيشية في جميع أنحاء ليبيا، ويطالب الناس باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين». بدوره، قال المنفي، إن باتيلي، أكد خلال اتصاله الهاتفي، دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي، وعمله على حث جميع الأطراف السياسية للإسراع في التعاطي مع المبادرة الرئاسية من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية، وأن الوقت قد حان لالتزام الجميع بخريطة الطريق، والانخراط في حوار سعياً إلى إنجاز أساس دستوري، للتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. في السياق ذاته، أعلن المدير العام للشؤون السياسية لوزارة الخارجية الألمانية ومبعوثها الخاص لليبيا، كريستيان بوك، أنه ناقش، أمس، بحضور السفير الألماني مايكل أونماخت، مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساعدة بلاده لاستئناف «عملية برلين»، التي قال إنها «ستقود إلى انتخابات شاملة واستعادة الوحدة وتجديد الشرعية». من جهة أخرى، تجددت مساء أمس (الأحد)، الاشتباكات بين مجموعات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة، في مدينة الزاوية (على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس)، التي تعيش منذ شهور حالة من الانفلات الأمني. وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة للأضرار الناجمة عن الاشتباكات التي شهدتها منطقة السيدة زينب (جنوب المدينة)، بين عناصر مسلحة تابعة لمحمد الواعر، الملقب بـ«الرزق»، وأخرى تابعة لعبد الفتاح الشعلالي، التابع لآمر «قوة الإسناد الأولى» محمد بحرون، الملقب بـ«الفار»، في حين استعرض المتحدث باسم أحد التشكيلات المسلحة سيطرتها على سيارة تابعة لـ«الفار». وأسفرت وساطات محلية عن توقف الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بعد إطلاق النار على الشعلالي، مما أدى لإصابته. وعقدت حكومة الدبيبة اجتماعاً بديوان رئاسة الوزراء مع وكلاء عدد من الوزارات؛ لمناقشة سير العمل بقطاعاتهم، والتعرف على الصعوبات والمشكلات التي تتطلب الاستماع لمقترحاتهم وتوصياتهم بهذا الشأن. وفي نهاية الاجتماع، الذي عُقد مساء أمس، أكد الدبيبة على «الاستراتيجية التي تتبعها حكومته بما يكفل معاينة الواقع ووضع اليد على الصعوبات والمشكلات التي تعترض تطبيق رؤية الحكومة».

الإعلان عن اكتشاف «مقبرة جماعية» قرب ترهونة الليبية

التعرف على 180 جثة بمطابقة عينات «الحمض النووي»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت «الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين»، التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، العثور على «مقبرة جماعية» جديدة، بمنطقة سوق الخميس القريبة من مدينة ترهونة الواقعة على مسافة 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس. وقالت الهيئة في بيان، اليوم (الاثنين)، إنها تلقت بلاغاً بـ«الاشتباه في وجود جثث مدفونة في منطقة سوق الخميس، فحصلت على الإذن من مكتب النائب العام، ثم توجّه فريق إدارة البحث عن الرفات التابع لها إلى الموقع المُبلغ عنه، وتم استخراج جثتين مجهولتي الهوية». ولفتت الهيئة العامة، إلى أنه «تم نقل الجثتين إلى إدارة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وأخذ عينات الحمض النووي وإحالتها للمختبرات الطبيبة لمطابقتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين». وتواجه ميليشيا «الكانيات» اتهامات بدفن مواطنين من ترهونة ومدن قريبة منها وهم على قيد الحياة. وكانت الولايات المتحدة فرضت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عقوبات على محمد الكاني وميليشياته، بموجب «قانون (ماغنيتسكي) العالمي للمساءلة بشأن حقوق الإنسان» بسبب «قتل المدنيين والتعذيب والإخفاء القسري وتهجير المدنيين». وقبل يومين، قالت الهيئة العامة، إنه تم التعرف على 5 جثث مجهولة الهوية تم انتشالها من «المقابر الجماعية» بترهونة، مشيرة إلى أن اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية (دي إن أيه)، تواصل أعمالها للتعرف على هوية باقي الجثث المنتشلة. ولفتت «الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين»، إلى أنه «بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية (الحمض النووي)، تم التعرف على 180 جثة منتشلة من المقابر الجماعية بترهونة، بالإضافة إلى حالات متفرقة من قضايا أخرى». ولا تزال قصّة «المقابر الجماعية» التي أُعلن عنها للمرة الأولى مطلع يونيو (حزيران) 2020، تكشف العديد من الأسرار عمّا حدث في هذه المدينة التي سيطرت عليها عائلة «الكانيات» (بقيادة محمد الكاني)، قبل نحو عامين، سواء من شهادات الفارين من التعذيب، أو أسر الضحايا. وفي الرابع من الشهر الحالي، شيعت 5 مدن ليبية جثامين 12 شخصاً من أبنائها، تم التعرّف على هوياتهم بعد العثور عليهم في «المقابر الجماعية» بترهونة، مطالبين بـ«الثأر» لأبنائهم من ميليشيا «الكانيات». وأعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، في أغسطس (آب) 2022، أنّ لجنة التحقيق القضائي المكلّفة بالتحقيق في جرائم «الكانيات»، فتحت 280 قضية جنائية، أُحيلت 10 منها إلى القضاء.

الرئيس التونسي: لا هَمّ للمعارضة سوى السلطة

الجريدة... اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد المعارضة بأنها لا هم لها سوى السلطة، وقال إنها «قامت في السابق بإفراغ خزائن الدولة والتحالف مع الخارج فلا وطن يهمّهم ولا سيادة تعنيهم». جاء ذلك خلال زيارة سعيّد ليل الأحد ـ الاثنين، لبعض أحياء غربي العاصمة ولقائه عدداً من المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم. ووفق سعيّد، فإن «الذين يلتقون اليوم تحت غطاء ما يسمى بالمعارضة بعد أن كانوا في الظاهر خصماء يحتجّون على مدارج وخشبة المسرح، شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة».

مشاركة بأبعاد سياسية للرئيس التونسي في القمة الأميركية الأفريقية

في ظل تباعد مواقف الطرفين من التغييرات التي يقودها قيس سعيد

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، زيارة إلى الولايات المتحدة؛ تلبية لدعوة من الرئيس جو بايدن وللمشاركة في الدورة الثانية للقمة الأميركية الأفريقية التي ستستمر إلى يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتأتي الزيارة كذلك بعد قمة الرياض التي جمعت الصين مع الدول العربية التي شهدت بدورها مشاركة الرئيس التونسي. وتتداخل الملفات التونسية في هذه الزيارة، فهي تحمل طابعاً اقتصادياً في المقام الأول، إذ إن تونس تنتظر منذ أشهر إفراج صندوق النقد الدولي عن القرض المالي الذي يحتاج إليه الاقتصاد التونسي بقوة، غير أن «حزمة الشروط» التي اقترحها الصندوق كانت صعبة التحقيق، وهو ما جعل المفاوضات بين الطرفين عسيرة ومعقدة يتداخل فيها الجانبان الاجتماعي والاقتصادي مع الجوانب السياسية. وتدرك السلطات التونسية أن القرار الذي سيتخذه صندوق النقد، وراءه مواقف أميركية سابقة مما يحصل في تونس، خصوصاً بعد إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وما تبِعها من حل للحكومة والبرلمان المنتخَب، و«المجلس الأعلى للقضاء»، وإقرار دستور تونسي جديد على أنقاض دستور 2014، وكذلك إقرار قانون انتخابي وتنظيم انتخابات لتعويض البرلمان الذي تزعّمته «حركة النهضة» في السابق، دون مشاركة معظم الأحزاب السياسية التي قررت مقاطعتها. في هذا الشأن قال ناجي العباسي، المحلل السياسي التونسي، ﻟ«الشرق الأوسط»، إن علاقة تونس مع الولايات المتحدة «اختلفت عما كانت عليه مع الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي حصل على امتيازات مالية وسياسية مُجزية، مقارنة ببقية بلدان الربيع العربي، في حين أن العلاقة مع الرئيس سعيد شابَها الكثير من الغموض والتنافر نتيجة التقييم المتناقض لما يحصل في تونس بعد خروج منظومة الحكم السابقة التي كانت تقودها النهضة». وتوقّع «أن تكون هناك ضغوط أميركية مضاعَفة على تونس، خصوصاً بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية المقرَّرة السبت المقبل، وما ستفرزه من مشهد برلماني قد لا يكون ممثلاً لكل التونسيين، ولا يعترف به معظم الأحزاب السياسية، ولا يحظى بصلاحيات دستورية على مستوى مراقبة عمل الحكومة أو متابعة أداء مؤسسة رئاسة الجمهورية». يُذكر أن الرئيس سعيد هاجم خصومه السياسيين في الليلة التي سبقت توجهه إلى أميركا، خلال زيارته أحد الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة التونسية، إذ أكد أن «الذين يلتقون، اليوم، تحت غطاء ما يسمى المعارضة، بعد أن كانوا في الظاهر أخصاماً في الأعوام الماضية، يحتجّون على مدارج المسرح أو على خشبته، والمُخرج واحد. وقلّما مرّ يوم إلا وأظهر أنه لا همّ لهم سوى السلطة، ولا تعنيهم كما لم تكن تعنيهم، المطالب الحقيقية للشعب التونسي، بل لم يقوموا في السابق إلا بإفراغ خزائن الدولة، إلى جانب تحالفاتهم المعروفة مع الخارج فلا وطن يهمّهم ولا سيادة تعنيهم». ومن المنتظر أن تغتنم تونس هذه القمة ذات الطابع الاقتصادي، لتوضيح ما هو غامض من نقاط في المسار السياسي الذي أقرّه سعيد منذ أكثر من سنة، إذ إن الجانب الأميركي، سواء من خلال الزيارات التي قامت بها وفود أميركية إلى تونس إثر «قلب الطاولة على مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية التي تزعمت المشهد بعد 2011»، أو من خلال ما يصدر عن السفارة الأميركية في تونس، دعا الرئيس التونسي إلى «العودة إلى المسار الديمقراطي، والفصل بين السلطات الثلاث، وانتخاب برلمان ذي صلاحيات دستورية لا تقلّ عما كان يحظى به البرلمان التونسي المنحلّ». وكثيراً ما تضاربت وجهات النظر بين الطرفين، خصوصاً على مستوى تقييم المسار السياسي بعد التخلص من منظومة الحكم السابقة. فالرئيس التونسي يعتبر «أن ما أقدم عليه مسألة حيوية لإخراج منظومة حكم فاسدة»، في حين يتمسك الجانب الأميركي «بضرورة احترام المؤسسات الدستورية، وأن يكون التداول على السلطة من خلال مكاتب الاقتراع». وتنتظر تونس، مثل بقية الدول الأفريقية، ما ستتمخض عنه هذه القمة، وما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة بصفة فعلية من مشروعات استثمارية وحلول تكنولوجية للرفع من الأداء الاقتصادي لمعظم الدول الأفريقية، في ظل منافسة قوية من الطرف الصيني الذي يقف على الأبواب، ويَعرض استثمارات كبرى ضمن شراكة اقتصادية متوازنة، مما قد يكون مؤثراً على السياسات الأميركية مع أفريقيا مستقبلاً.

الجزائر تحدد 5 ملفات كبرى لطي خلافات التاريخ مع فرنسا

الجزائر: «الشرق الأوسط»...أعلنت الجزائر أنها حددت 5 ملفات كبيرة لبحثها مع فرنسا لطي خلافهما الأزلي حول «أوجاع الذاكرة»، الذي يمنع إقامة علاقات طبيعية بعد 60 سنة من الاستقلال. ويوجد من ضمن الملفات، قضية ظلت تثير حساسية لدى الجزائريين، تتعلق بـ«المفقودين» الفرنسيين في الجزائر، خلال ثورة التحرير (1954 - 1962)، يعتقد أنهم تعرضوا للتصفية على أيدي أفراد «جبهة التحرير الوطني». وصرَّح وزير المجاهدين الجزائري العيد ربيقة، أن «لجنة المؤرخين الخمسة»، التي كلَفتها رئاسة البلاد بإعداد تقرير عن معالجة «خلافات التاريخ» مع فرنسا، «ستبحث في جميع المسائل المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف (مستندات الثورة مكتوبة ومصورة)، والممتلكات واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية (جرت خلال القرن الـ19) ودراسة ملفي ضحايا التجارب النووية والمفقودين». وأجرت فرنسا تجارب نووية في صحراء الجزائر عام 1961 استمرت إلى عام 1967، وتطالب الجزائر بتعويضات مادية عن الخسائر التي ألحقتها الإشعاعات المنبعثة من هذه التجارب، بالإنسان والأرض في مناطق شاسعة بالصحراء، فيما تتحفظ باريس على هذا المطلب، بذريعة «مواجهة صعوبة إحصاء المتضررين». ويظهر من أسماء الملفات المتوافق عليها بين البلدين، أن الجزائر لم تعد تمانع التعاطي مع «قضية مفقودي حرب التحرير»، الفرنسيين الذين يفوق عددهم 3 آلاف، حسب المسؤولين الفرنسيين. ويعتقد أنهم قتلوا في تصفيات على أيدي مجاهدي «جبهة التحرير وجيش التحرير الوطنيين»، كما يظهر من خلال الإعلان عن هذه الملفات، أن كلا الطرفين، قدم تنازلات حتى لا يتعرض العمل المشترك المرتقب لعراقيل في الميدان. وتحدث ربيقة عن «اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية»، التي يرتقب أن يتم إطلاقها، قائلاً إنها «ستلعب دوراً مهماً في وضع تصور مشترك لكل الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية»، ونهاية الشهر الماضي، استقبل الرئيس عبد المجيد الباحثين الخمسة في التاريخ بمقر الرئاسة، وأعلن عن تكليفهم بتسيير «لجنة التاريخ» من الجانب الجزائري، في انتظار أن تعلن باريس عن أعضاء «لجنتها» لإطلاق مجموعة عمل مشتركة. ويضم الفريق الجزائري، المؤرخ الكبير محمد القورصو، والباحث لحسن زغيدي المدير السابق لـ«متحف المجاهد»، وجمال يحياوي مدير «المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة الاستقلال»، وعبد العزيز فيلالي، أستاذ بالجامعة وصاحب مؤلفات عديدة حول الاستعمار، وإيدير حاشي، باحث من جيل ما بعد الاستقلال، متخصص في التاريخ. وتم الاتفاق على هذه الخطوة عندما زار الرئيس إيمانويل ماكرون الجزائر، نهاية أغسطس (آب) الماضي. ومعروف أن ماكرون، كلَف المؤرخ الشهير بن جامان ستورا (من أسرة يهودية عاشت بالجزائر)، صياغة تقرير عن أهم الأعمال التي يمكن أن تقوم بها باريس، لتخفيف حدة التوتر في «ملف الذاكرة». ولما صدر التقرير مطلع 2021 رفضته الجزائر «لأنه يحمل وجهة نظر فرنسية بحتة عن ممارسات الاستعمار». وقال «قصر الإليزيه»، يومها، إن «مسألة التوبة» عن جرائم الاستعمار مستبعدة تماماً، بعكس ما يرغب به الجزائريون. ونشرت مجلة «جان أفريك» الفرنسية، في عدد 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن الرئاسة الفرنسية «تسلمت منذ 15 يوماً، قائمة من خمسة مؤرخين يرتقب أن يكونوا أعضاء في لجنة مشتركة، لدراسة الأرشيف الذي يوجد بالبلدين، بخصوص الاستعمار وحرب الجزائر»، من دون ذكر أسمائهم. وقالت المجلة، وفق «معلومات» توافرت لديها، إن الإليزيه «تأخر في تثبيت القائمة، التي أعدها المؤرخ ستورا، الذي يمكن أن يترأسها شرفياً وبالتالي سيكون عضوها السادس». كما أكدت أن السلطات الفرنسية، أبلغت الجزائريين بأسماء خبرائها الخمسة. وأبرزت أن ستورا اختارهم «بكل استقلالية ومن دون أي تدخلات، ولا انتقادات ولا رفض أو ملاحظات، من طرف الإليزيه».

الجزائر: القضاء على 3 إرهابيين في عملية أمنية بمحيط العاصمة

تم توقيف إرهابي آخر خلال العملية الأمنية التي تمت في جبل قوراية في ولاية تيبازة

العربية.نت... أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، تمكن قوات الجيش من القضاء على ثلاثة إرهابيين وتوقيف إرهابي آخر، وذلك خلال عملية بحث وتمشيط بجبل قوراية بالقطاع العسكري لولاية "تيبازة" في الناحية العسكرية الأولى المجاورة للعاصمة الجزائر. ووفق بيان وزارة الدفاع، فإن هذه العملية العسكرية "النوعية" مكنت الجيش من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين، وأربعة مخازن ذخيرة، وثلاث نظارات ميدان، وهاتف نقال وأغراض أخرى. وأكدت وزارة الدفاع في بيانها أن "هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي تؤكد دوماً على عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا".

تنافس مغربي - جزائري على رئاسة لجنة العدالة والقانون في الاتحاد الأفريقي

الرباط: «الشرق الأوسط»... قررت الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية للاتحاد الأفريقي، أخيراً بأديس أبابا، تأجيل البت في ترشيحات رئاسة اللجنة إلى الدورة المقبلة. وعزت مصادر دبلوماسية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، ذلك إلى تنافس المغرب والجزائر على رئاسة اللجنة، مشيرة إلى أن الدور لرئاسة اللجنة جاء على منطقة شمال أفريقيا، بعد أن كانت تترأسها غامبيا (غرب أفريقيا). وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في ختام أشغال هذه الدورة، إن «هناك خلافاً حول رئاسة اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية للاتحاد الأفريقي، والتي يعد المغرب مرشحاً لها، وتم الاتفاق على تأجيل البت في الترشيحات في انتظار التوصل إلى توافق». وهكذا ستظل التشكيلة الحالية لمكتب اللجنة على النحو التالي: الرئاسة: شمال أفريقيا (منصب شاغر)، النائب الأول للرئيس: تنزانيا (شرق أفريقيا)، النائب الثاني للرئيس: جمهورية الكونغو الديمقراطية (وسط أفريقيا)، النائب الثالث للرئيس: زيمبابوي (جنوب أفريقيا) والمقرر: غامبيا (غرب أفريقيا). وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن «الاجتماع الوزاري انكب على دراسة مجموعة من القضايا، ولكن كان هناك خلاف حول ملف مهم، ألا وهو قضية الجنسية والأشخاص عديمي الجنسية وتمثيلية الجهات الأفريقية على مستوى المكتب، وقد اقترح المغرب بهذا الخصوص ثلاثة أعضاء عن كل جهة». وتطرقت الدورة الثامنة لهذا الاجتماع الوزاري، إلى مناقشة النظام الداخلي المعدل للجنة الوزارية للاتحاد الأفريقي المعنية بالترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، ومشروع النظام الأساسي للمركز الأفريقي للتدريب الإحصائي، ومشروع النظام الأساسي لمعهد الاتحاد الأفريقي للإحصاء، وكذا مشروع النظام الأساسي للوكالة الإنسانية الأفريقية، علاوة على مشاريع الأطر القانونية للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومشروع بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المحددة للحق في الجنسية والقضاء على مشكلة انعدام الجنسية في أفريقيا.

قضاة المغرب يبررون السماح بزواج القاصرات بالفقر و«الخوف من السقوط في الفساد»

في دراسة أعدها «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»

الرباط: «الشرق الأوسط»... كشفت دراسة أنجزها «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» في المغرب (مؤسسة دستورية) عن المبررات التي يعتمدها القضاة في المحاكم المغربية لمنح الإذن للقاصرات بالزواج. وقالت الدراسة التي قدمها المجلس صباح الاثنين بمقره بالرباط، «إن من ضمن المبررات الخوف على الفتاة من الفقر، أو الخوف عليها من السقوط في الفساد، وأحياناً يتم السماح بزواج الفتاة من مغتصبها». وتشير الدراسة إلى «أن أحد القرارات القضائية برر السماح بتزويج القاصر، بكون الزوج له دخل محترم من شأنه أن يوفر لها حاجياتها الخاصة وحاجيات الأبناء، بخاصة أن الفتاة فقيرة». كما أشارت إلى حالات «طلبات تزويج الطفلات اللواتي يكن ضحايا اغتصاب، أو تغرير، أو علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج، أو حمل غير مرغوب فيه». ولاحظت الدراسة «أن غالبية هذه الطلبات، تكون مغلفة بدواع أخرى، غير حقيقية، كرغبة أسرة الطفلة في إحصانها، ولا تتم الإشارة إلى ذلك في الطلب لكون الطفلة ضحية اعتداء جنسي، وغالباً ما يتم الكشف عن هذا المعطى عند جلسة البحث الاجتماعي، حيث تصرح به الطفلة عند الاستماع إليها على انفراد، أو يصرح بذلك أحد والديها، للضغط معنوياً على المحكمة لمنح الإذن بتزويجها. وفي أحيان أخرى، يتم الكشف عن ذلك حينما يأمر القاضي باستدعاء الخاطب للتعرف عليه، وتضطر أسرة الطفلة للبوح بكون الخاطب يوجد بالسجن، وفي أحوال أخرى يتم الكشف عن هذا المعطى نتيجة الخبرة الطبية التي تفيد بأن الطفلة تعرضت لاغتصاب، أو أنها حامل». ويلاحظ، حسب الدراسة، «وجود تفاوت في أعمال السلطة التقديرية بين أقسام قضاء الأسرة، وأحياناً بين محاكم درجة أولى ومحاكم الاستئناف، بخصوص تقدير قضية الاغتصاب، وما إذا كان مبرراً لقبول الطلب أو رفضه». ووقفت الدراسة عند قرار رفض طلب تزويج طفلة بحجة أنها «غير متوفرة على النضج الكافي، والوعي اللازم لمعرفة الحقوق والواجبات، التي يرتبها عقد الزواج» وأن زواجها الذي يهدف إلى «إضفاء الشرعية على جريمة الاغتصاب، هو زواج محكوم عليه بالفشل في أية لحظة»، ويشكل ضرراً لها. لكن محكمة الاستئناف، قضت بإلغاء هذا المقرر ومنحت الإذن بتزويج الطفلة وعللت قرارها، بأنه «على فرض وجود ضرر في زواجها المبكر، فإن بقاءها من دون زواج، وهي على ما عليه من وضعية اغتصاب وافتضاض بكارة... ضرر، وأنه متى تزاحم ضرران فإن الأولى الأخذ بالأخف منهما، ولا شك في أن الإذن بالزواج هو الأخف من الحرمان منه». من جهة أخرى، تتجه المحاكم للإذن بزواج القاصر «بمبرر الخوف عليها من الفساد، أي دخول الطفلة في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج». ومما جاء في مبررات بعض القرارات القضائية، أن الموافقة على الزواج سببها «الاتقاء مما يخشى معه العنت، أو ما تتطلبه المحافظة على العفة والشرف والحماية والإحصان من الوقوع في الفساد». في المقابل، يلاحظ أن محاكم أخرى لا تعدّ هذا السبب «كافياً للاستجابة إلى الطلب»، حتى وإن أدلى ولي أمر الطفلة بلفيف عدلي يشهد شهوده «بأن ابنته يخاف عليها من الوقوع في الفساد». وهكذا قضت محكمة الاستئناف بطنجة (شمال المغرب) بتأييد مقرر قاضي الأسرة المكلف الزواج، برفض منح الإذن وعدّت أن «البنت ما زالت في سن مبكرة، 14 سنة، ومصلحتها تقتضي عدم الزج بها في مشاكل الحياة الزوجية حتى يكتمل نضجها، والإسراع في تزويجها قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه». ويذكر أن مدونة (قانون) الأسرة الصادرة سنة 2004، حددت سن الزواج للجنسين بـ18 سنة، إلا إنها نصت على استثناء يجيز للمحاكم إمكانية إصدار إذن بتزويج من لم يبلغ سن 18 سنة، بموجب مقرر قضائي معلل يحدد الأسباب والمصلحة. وحسب الاحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، بشأن تطبيق مدونة الأسرة، خلال سنة 2018، فقد جرى تقديم 32104 طلبات تتعلق بالزواج من أطفال، مقابل 30312 طلباً سنة 2016، مما يؤكد تنامي الطلبات المقدمة إلى المحاكم بهذا الخصوص. وتؤكد الإحصاءات نفسها أنه خلال الفترة ما بين 2011 و2018 استجابت المحاكم إلى 85 في المائة من هذه الطلبات.

إثيوبيا تحقق في «لغز» مقتل 27 من مواطنيها بزامبيا

القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الاثنين، إنها ستحقق في معلومات عن مقتل 27 إثيوبياً تم العثور على جثثهم بالقرب من لوساكا عاصمة زامبيا. وبحسب شرطة زامبيا فإنها عثرت، على 27 جثة لرجال، يُعتقد أنهم مهاجرون من إثيوبيا، ملقاة في منطقة زراعية في ضواحي العاصمة بعدما لاقوا حتفهم جراء ما يشتبه في أنه «الجوع والإنهاك»، لكن لا تزال التحقيقات جارية لتحديد السبب بدقة. وذكرت الشرطة الزامبية أنه تم العثور على ناجٍ وحيد على قيد الحياة وهُرع به إلى مستشفى لوساكا لتلقي العلاج، بينما نُقل الموتى إلى مشرحة للتعرف على هوياتهم وإجراء تشريح لتحديد السبب الدقيق للوفاة. وأظهرت تحقيقات الشرطة الأولية أن الضحايا كلهم من الذكور وتتراوح أعمارهم بين 20 و38 عاماً. وأشارت إلى أن مجهولين ألقوا الجثث على قارعة الطريق، بحسب ما ذكرت «رويترز». وقال المتحدث باسم الشرطة، داني موالي، في بيان بعدما أبلغ العامة الشرطة بالمشهد المروع «بدأت الشرطة والأجنحة الأمنية الأخرى التحقيق في المسألة». وغالباً ما يمر المهاجرون الإثيوبيون بزامبيا عند سفرهم إلى دول مثل جنوب أفريقيا، رغم ندرة وجود تقارير بوقوع وفيات في أثناء الانتقال من هناك. بدورها، أعربت حكومة إثيوبيا، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، عن «عميق أسفها للحادث»، مؤكدة أنها «تتعاون مع حكومة زامبيا لإرسال خبراء إلى المنطقة لتأكيد هويات المواطنين الذين يُزعم أنهم فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم العبور إلى جنوب أفريقيا بطريقة غير مشروعة». وفيما بدا إقراراً مبدئياً بالواقعة، أكدت الخارجية أن الحادث يوضح «الحاجة المستمرة إلى تنسيق الجهود من المواطنين والجهات الحكومية ذات الصلة للحد من الضرر الذي يلحقه الاتجار بالبشر».

بوركينا فاسو: «الاستقلال التام»... مخطط الرئيس الانتقالي لمواجهة «العنف والفقر»

تراوري يعوّل على حشد متطوعين لمعاونة الجيش

القاهرة - واغادوغو: «الشرق الأوسط»... يدرك الرئيس الانتقالي العسكري لبوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، أن الخروج من الأزمات المتتالية التي تشهدها بلاده، يستدعي أكثر من مواجهات أمنية مع جماعات مسلحة، تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، مشيراً إلى أن مخططه لما اعتبره «الكفاح من أجل الاستقلال التام»، يستلزم «حلولاً اقتصادية وقيم سلوكية». ومنذ 2015 تكافح بوركينا فاسو تمرداً عنيفاً تشنّه جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، بدأ في مالي المجاورة عام 2012 وامتد إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى. وأودى العنف بحياة الآلاف وأدى إلى تشريد ما يقرب من مليوني شخص وزعزعة الاستقرار السياسي. ويعول تراوري، الذي وصل إلى السلطة بعدما أطاح اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا في انقلاب عسكري في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، على «متطوعين» مدنيين لمساعدة الجيش في حربه المتعثرة ضد «التنظيمات الإرهابية»، على الرغم من أن هؤلاء المتطوعين باتوا أهدافاً متكررة للمسلحين. وقال تراوري، أمس، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لحصول هذه المستعمرة الفرنسية السابقة على استقلالها «لم يحن الوقت للاحتفال واستقلالنا لم يُنجز لأن أراضينا محتلة واقتصادنا يتعثر وأيدينا مقيدة». وبعدما رأى أن «مصير البلاد تغير في 30 سبتمبر» يوم وصوله إلى السلطة، اعتبر تراوري أن «الكفاح من أجل الاستقلال التام بدأ في ذلك اليوم»، مؤكداً أن «هذا الكفاح لا يمر بالضرورة عبر الأسلحة، بل من خلال قيمنا وسلوكنا وتعافي اقتصادنا أيضاً». وطلب من مواطنيه «مزيداً من التضحيات» ليقوم «البوركينيون بتحرير أراضي بوركينا فاسو». ودعا هؤلاء إلى أن «يبقوا واثقين وموحدين ومحتشدين وراء قوات الدفاع والأمن» وكذلك «متطوعونا الباسلون من أجل الدفاع عن الوطن»، قوة المدنيين الرديفة للجيش. ونظم المجلس العسكري حملة تجنيد تستهدف تسعين ألف مدني للانضمام إلى قوات «المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن» التي تساعد الجيش في مكافحة المتشددين. وأكد تراوري، أن «الأمل موجود لأننا لن نستسلم وسنذهب إلى نهاية هذا الكفاح من أجل الاستقلال التام لوطننا». وقال «نضالنا لن ينتهي إلا عندما يملك كل أطفال بوركينا فاسو ما يكفيهم من الطعام وينامون بسلام في بلدهم». وتضاعفت الهجمات التي تشنها «الجماعات الإرهابية» على جنود ومدنيين في الأشهر الأخيرة، لا سيما في شمال وشرق البلاد. وحدد تراوري هدفاً هو «استعادة الأراضي التي تحتلها جحافل الإرهابيين هذه» الذين يسيطرون على أربعين في المائة من البلاد. وتلقت بوركينا دعماً أميركا، وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، أن الولايات المتحدة «تدعم بوركينا فاسو لتحقيق السيادة الإقليمية والديمقراطية والنمو الاقتصادي للتغلب على التحديات الأمنية غير المسبوقة التي واجهتها البلاد». وقال بلينكن في بيان صحافي أورده الموقع الرسمي للخارجية «بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأميركي، أهنئ شعب بوركينا فاسو بمناسبة احتفالكم باليوم الوطني الـ62». وأشار وزير الخارجية إلى أن «بوركينا فاسو شهدت وقتاً عصيباً العام الماضي على خلفية التحديات الأمنية غير المسبوقة التي واجهتها البلاد». وأضاف، أن «بلاده ملتزمة بالعمل مع بوركينا فاسو لجعل الرؤية المشتركة آمنة ومزدهرة يسودها ديمقراطية حقيقية واقعية من خلال دعم السيادة الإقليمية والتعليم والديمقراطية وحقوق الإنسان والصحة والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي».

بايدن يستقبل زعماء أفريقيا... ومبادرات متوقعة في الأمن والتجارة

لمواجهة اتساع نفوذ الصين وروسيا في القارة السمراء

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي..يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، قمة مع قادة القارة الأفريقية تسعى من خلالها إدارة بايدن إلى تعزيز العلاقات، واستعادة ثقة دول القارة السمراء بعد سنوات من إحباط أفريقي واسع من السياسات الأميركية؛ بهدف مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في القارة والمصالح العسكرية والتجارية والدبلوماسية التي تسعى بكين لتحقيقها، وكذلك التمدد الروسي. ويشارك 49 زعيماً أفريقيا في القمة ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال ورئيس دولة السنغال، في حين تتغيب خمس دول لم توجه لها الدعوة، وهي غينيا والسودان ومالي وبوركينا فاسو وإريتريا. وقال البيت الأبيض، إن هذ الدول تشهد تقلبات سياسية وتم تعليق عضويتها من قِبل الاتحاد الأفريقي؛ ولهذا السبب لم تتم دعوتها، ولم تتم دعوة إريتريا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين. ويقول مسؤولو البيت الأبيض، إن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، من الثلاثاء إلى الخميس، وسيتضمن اجتماعات رفيعة المستوى ومبادرات جديدة وصفقات تجارية. وقال البيت الأبيض، إن القمة ستؤكد الأهمية، التي تضعها واشنطن على التعاون مع أفريقيا، لمواجهة التحديات واستغلال الفرص، وتؤكد التزام إدارة بايدن بتعزيز الشراكات والتحالفات العالمي. وسيلقي الرئيس بايدن خطاباً في منتدى الأعمال الأميركي - الأفريقي، كما يستضيف اجتماعاً متعدد الأطراف لمجموعة صغيرة من القادة، ويستقبل القادة الأفارقة وزوجاتهم في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض في حفل عشاء مساء الأربعاء. كما يشارك بايدن في اجتماع الاتحاد الأفريقي صباح الخميس لمناقشة جدول أعمال الاتحاد حتى عام 2063، وهو الإطار الاستراتيجي للقارة لتحقيق التنمية والحرية والازدهار الجماعي لدولها. ومن المتوقع أن تقدم إدارة بايدن عدداً من المبادرات، حول تعزيز الأمن الغذائي ومساعدة أفريقيا على مواجهة التأثيرات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، ومبادرات استثمارية وتجارية ومبادرات للتعاون في مجال مكافحة التغير المناخي. وقد أبدت إدارة بايدن دعمها لإضافة الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.

- لماذا الاهتمام الأميركي بأفريقيا؟

وقد اكتسبت القارة الأفريقية كثيراً من الاهتمام منذ القمة الأميركية - الأفريقية الأولى التي استضافها الرئيس باراك أوباما في عام 2014، ونمت المكانة الجيوسياسية للقارة، التي لا تزال تعاني الفقر والصراع والمجاعة وارتفاع معدلات الفساد، لكنها أيضاً تتمتع بالعديد من نقاط القوة التي تجذب القوي الأجنبية. وتمثل قارة أفريقيا التي سيتضاعف عدد سكانها بما يقدر بربع سكان العالم بحلول 2050 أكبر تجمع سكاني، وبالتالي تعد سوقاً ضخمة للتجارة والاستثمار، وتملك دول القارة احتياطات ضخمة من المعادن النادرة، كما تعد الغابات الشاسعة في أفريقيا مهمة في امتصاص الكربون ومواجهة التغير المناخي. وتشير بعض الأبحاث إلى إمكانات تملكها دول مثل كينيا في مجال التكنولوجيا والابتكارات البرمجية الرخيصة. وتقول صحيفة «نيويورك تايمز»، إن الولايات المتحدة ستقدم أفكاراً في مجال الصناعة والبيئة، إضافة إلى مبادرات لحل المشاكل المتعلقة بالزراعة، والأمن، ومكافحة الأمراض، والأوبئة. وقلل مسؤولون من مخاوف تزايد النفوذ الصيني والروسي في أفريقيا، وأكدوا، أن الهدف من القمة هو تحسين التعاون مع القادة الأفارقة والتعاون معهم في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها القارة. ودافعت كارين فان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الجمعة، عن أهداف واشنطن من القمة في مواجهة النفوذ الصيني والروسي، وقالت «نركز على تعزيز الشراكات والأعمال التجارية والتعاون في عدد كبير من القطاعات من الصحة إلى الأمن والسلام»، وأكدت، أن نفوذ الصين وروسيا لن يكون موضوعاً للنقاش خلال محادثات القمة. وأصدرت إدارة بايدن في أغسطس (آب) الماضي استراتيجيتها تجاه أفريقيا وجنوب الصحراء، التي كشفت عن ضخ الصين لمليارات الدولارات في مشاريع الطاقة الأفريقية والبنية التحتية والموانئ الاستراتيجية. وحذرت الاستراتيجية من أن قدرة الصين على تحقيق طموحاتها في القارة الأفريقية ستمكنها من تحدي النظام العالمي وتعزيز مصالحها الجيوسياسية والتجارية. كما ألقت الاستراتيجية الضوء على المطامع الروسية في إبرام صفقات أسلحة واسعة مع الدول الأفريقية واستغلال حالة عدم الاستقرار والانقلابات في تحقيق مصالح مالية واستراتيجية. ويتردد السؤال حول ما يمكن أن يقدمه بايدن للقادة الأفارقة في هذه القمة. وتقول موريثي موتيجا، مديرة قسم أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن «رؤية الولايات المتحدة لأفريقيا تختلف عن رؤية الصين وروسيا، فقد اعتادت الولايات المتحدة النظر إلى أفريقيا على أنها مشكلة يجب حلها، لكن منافسيها ينظرون إليها على أنها مكان للفرص، وهذا هو سبب تقدم كل من الصين وروسيا في القارة السمراء، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه القمة ستغير هذه الأوضاع». وأشارت ميشيل دي غافين، الباحثة بإدارة أفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، إلى أن الأفارقة عادة ما يحصلون على وعود براقة بالمساعدة وحديث أميركي عن الاحترام والقيم المشتركة، وهذا قد لا يكون كافياً بالنسبة لهم، وهم يريدون تخفيف عبء الديون وتخفيف قيود الملكية الفكرية أو ما سُمي باتفاق TRIPS التي وقف حائلاً دون حصول الدول الأفريقية على حق تصنيع اللقاحات ضد وباء «كوفيد - 19». ماكي سال، رئيس السنغال رئيس الاتحاد الأفريقي، قال في مقابلة «عندما نتحدث، غالباً ما لا يتم الاستماع إلينا، أو لا نحصل على ما يكفي من الاهتمام، وهذا ما نريد تغييره».

إدارة بايدن تقر 55 مليار دولار مساعدات لأفريقيا على ثلاث سنوات

تعيين السفير جوني كارسون ممثلاً للقارة الأفريقية

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي...استبقت واشنطن الافتتاح الرسمي للقمة الأميركية الأفريقية بالإعلان عن مساعدات واستثمارات بقيمة 55 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وأعلن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي عن تلك المساعدات وعن تعيين السفير جوني كارسون ممثلاً أميركياً للقارة الأفريقية خلال المؤتمر الصحافي للبيت الأبيض مساء الاثنين. وأشار سوليفان إلى أن القمة تضم عدداً كبيراً من القادة الأفارقة ومسؤولي المجتمع المدني ورجال الأعمال، إضافة إلى تمثيل قوي للمرأة والشباب، كما أن بايدن سيعلن دعمه لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم. وقال: «لقد حان الوقت لأفريقيا للحصول على مقعد دائم على طاولة المنظمات والمبادرات الدولية ومنها التزامه بإصلاح مجلس الأمن وحصول أفريقيا على مقعد عضو دائم بالمجلس». وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي أن الولايات المتحدة ستقدم مبلغ 55 مليار دولار لأفريقيا على مدار السنوات الثلاث المقبلة لمواجهة التحديات والتأكيد على الشراكة الأميركية الأفريقية في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي والأمن في أفريقيا، مشيراً إلى أن القمة ستشهد عدداً من الإعلانات عن المبادرات في مختلف المجالات وعدداً من المبادرات الجديدة والتمويل، إضافة إلى الإعلان عن تعيين السفير جوني كارسون كممثل خاص للقارة الأميركية وهو دبلوماسي أميركي يملك خبرة أكثر من 37 عاماً في الشؤون الأفريقية وعمل خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية. وشدد سوليفان على اهتمام إدارة بايدن بالتحالفات والشراكات خلال عام 2022 منها القمة الرباعية وشراكة الكواد إلى قمة الناتو وقمة مجموعة السبع ومجموعة العشرين وقمة الأميركيين والآسيان، مشيراً إلى أن عام 2022 كان أكثر الشراكات السياسية الأميركية في السياسة الخارجية ويعكس نهج بايدن في توسيع التحالفات لمواجهة التحديات. وفي سؤال حول ما ستقدمه القمة ويجعلها مختلفة عن المبادرات التي طرحت عبر إدارات أميركية سابقة من إدارة بيل كلينتون إلى جورج بوش إلى باراك أوباما، قال سوليفان إن قضايا التجارة والأمن والصحة والمناخ والسلام هي مواضيع لن يتم حلها في خلال سنوات قليلة ويمكن حلها من خلال شراكات دائمة على المستوى الحكومي وعلاقات تجارية بين الشركات، وقال: «نشعر أن لدينا سجلاً قوياً للغاية لتعامل الولايات المتحدة مع أفريقيا، ومثال على ذلك التقدم الذي أحرزناه لمكافحة فيروس الإيدز والسل والملاريا، والعمل الذي نقوم به الآن لمساعدة أفريقيا على مكافحة كوفيد 19 وتصنيع اللقاحات والعلاجات والتعامل مع التغير المناخي». وأضاف سوليفان: «لا أقول إننا نشعر بالرضا لكن هناك دائماً المزيد من العمل الذي يمكن القيام به لمواجهة انبعاثات الكربون ومواجهة التغير المناخي، وأعتقد أن لدينا طاقة حقيقية وروح تعاون مثمرة».