أخبار دول الخليج العربي..واليمن..«نيوزويك»: «القاعدة» يملك أجزاء من شحنة يورانيوم إيرانية للحوثيين..الحوثي تحذر الشركات الأجنبية من المساس بثروات اليمن..الحكومة اليمنية تندد بقصف الحوثيين مدرسة في حجة..اليمن يجدد دعوته إلى حزم دولي في مواجهة الإرهاب الحوثي..تناغم سعودي كويتي بشأن مخزونات ضخمة من النفط والغاز بحقل الدرة..ما موقف إيران؟..السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقاً للتعاون الدفاعي..الخيار النووي..السعودية تترقب الخطوة الإيرانية..هل سيكون التقارب السعودي الصيني على حساب الولايات المتحدة؟..البرلمان الكويتي يوافق على «تعارض المصالح»..إضراب النقل بالأردن..كرة ثلج تهدد بقاء حكومة الخصاونة..

الأربعاء 14 كانون الأول 2022 - 3:18 ص

795

عربية

«نيوزويك»: «القاعدة» يملك أجزاء من شحنة يورانيوم إيرانية للحوثيين..

الراي... كشفت مجلة «نيوزويك» الأميركية، عن تهريب إيران شحنة من اليورانيوم المخصّب إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، سقطت أجزاء منها في أيدي عناصر تنظيم «القاعدة». ولم تورد المجلة أيّ تفاصيل عن كيفية وقوع أجزاء من الشحنة بيد «القاعدة»، لكنها أكدت أن الشحنة يُمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية. وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، نقلت عن مصادر في الشرق الأوسط، أن إيران سلّمت أخيراً شحنة من اليورانيوم المخصّب إلى الحوثيين، لكن أجزاء منها سقطت بالفعل في أيدي عناصر «القاعدة» في منطقة البيضاء اليمنية. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها التطرّق إلى خطوة مشابهة بعد أعوام من تزويد إيران للحوثيين بالأسلحة والمعدات العسكرية.

الحوثي تحذر الشركات الأجنبية من المساس بثروات اليمن.. وتتوعد بردود مكافئة

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... حذرت جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في اليمن، الثلاثاء، الشركات الأجنبية من عواقب الإقدام على أية خطوات تمس بثروات البلاد في مناطق سيطرة الحكومة، متوعدة بأن تصعيد الحرب الاقتصادية من التحالف العربي سيواجه بـ"ردود مكافئة". وقال "أحمد دراس" وزير النفط والمعادن بالحكومة التابعة للجماعة (غير معترف بها)، في حديث مع قناة المسيرة، إن "تصعيد إجراءات الحرب الاقتصادية من جانب تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سيواجه بردود مكافئة". وأكد أن "صنعاء لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي تصعيد بالورقة الاقتصادية"، محذرا الشركات الأجنبية من "عواقب الإقدام على أية خطوات من شأنها المساس بالثروات الوطنية في المناطق المحتلة (يقصد الخاضعة للحكومة)". ودعا "دراس" "الشركات الأجنبية إلى العودة إلى صنعاء بشأن أية خطوة تتعلق بالثروة السيادية"، مضيفا أن "العواقب ستكون وخيمة، إذ تم تجاهل هذه الإنذارات". ومؤخرا رفعت جماعة الحوثي من وتيرة تهديداتها بالعودة للحرب جراء ما تقول إنه نهب لثروات البلاد النفطية من دول التحالف العربي، مجددة التأكيد على عدم تصدير النفط إلا بعد صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم. بالمقابل اعتبرت الحكومة اليمنية في جلسة لها، أمس الإثنين، أن تهديد جماعة "أنصار الله"، بتنفيذ هجمات جديدة على موانئ تصدير النفط، يمثل استمرارًا لعرقلة جهود السلام في البلاد، مستبعدةً التوصل إلى حل سياسي للصراع في البلد العربي من دون تغيير موازين السيطرة العسكرية على الأرض. وخلال شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، شن الحوثيون عدة هجمات بطائرات مسيرة على موانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، شرق البلاد، وأجبرت تلك الهجمات سفن نقل نفط كانت راسية في تلك الموانئ على مغادرتها. يأتي ذلك وسط دعوات دولية للجماعة لوقف الهجمات على تلك الموانئ، وفي ظل جهود مكثفة تبذلها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة التي بدأت في 2 أبريل/نيسان 2022 واستمرت 6 أشهر. ويرفض الحوثيون تمديد الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشترطين ضرورة صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم من عائدات النفط الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية. ويشهد اليمن منذ 8 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الحكومة اليمنية تندد بقصف الحوثيين مدرسة في حجة

اتهامات للميليشيات بالتسبب في مقتل وإصابة 48 ألف مدني

عدن: «الشرق الأوسط»... واصلت الميليشيات الحوثية في اليمن انتهاكاتها من خلال قصف مدرسة في محافظة حجة (شمالي غرب) بطائرة مسيرة، ما نجم عنه مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين، وفق ما أفادت مصادر حكومية رسمية. وذكرت المصادر أن الميليشيات استهدفت، الإثنين، مدرسة «السلام» الواقعة في قرية الدير، التابعة لمديرية حيران في محافظة حجة، بطائرة مسيرة؛ ما تسبب في مقتل الطفل يوسف عبده شوعي بيشي (11عاماً) وإصابة اثنين آخرين من أقرانه. وفي أول تعليق حكومي أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بأشد العبارات، هذا الهجوم، وقال: «إن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدرسة التي لا تقع في منطقة مواجهات عسكرية، والذي كان يمكن أن يؤدي لسقوط مئات الضحايا من الأطفال الأبرياء بين قتيل وجريح، يؤكد من جديد استخفافها بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، ومضيها في نهج التصعيد دون اكتراث بمعاناة اليمنيين ودمائهم وأرواحهم». وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة واضحة لما وصفه بـ«الجريمة النكراء» باعتبارها «جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وملاحقة ومحاسبة من يقف خلفها من قيادات وعناصر الميليشيات الحوثية، وإدراج الميليشيات في قوائم الإرهاب الدولية». التنديد اليمني بالهجوم على المدرسة، جاء في وقت أفادت فيه منظمة «اليونيسيف» بمقتل وإصابة 11 ألف طفل يمني خلال سنوات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، وذلك بمعدل أربعة أطفال في اليوم الواحد. وبحسب تقرير للمنظمة، فإن الأمم المتحدة تأكدت من مقتل وإصابة أكثر من 11 ألف طفل، من بينهم 3774 قتيلاً، كما تأكدت من تجنيد 3995 طفلاً، من بينهم 91 فتاة يشاركن في فعاليات أو على نقاط التفتيش. في غضون ذلك، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (منظمة محلية) عن توثيقها أكثر من 127 ألف انتهاك لميليشيا الحوثي، أدت لمقتل وإصابة نحو 48 ألف مدني طيلة 8 أعوام. وأكدت الشبكة، في تقرير صادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنها رصدت مقتل وإصابة 9 آلاف و808 مدنيين بألغام الحوثيين منذ انقلابهم على الشرعية، بينهم 1388 طفلاً. واتهمت الشبكة الحقوقية الميليشيات باعتقال واختطاف 16 ألفاً و804 مدنيين، بينهم 4 آلاف و201 لا يزالون في المعتقلات. وذكر التقرير أن هناك 1317 مواطناً لا يزالون مختفين قسرياً (بينهم 84 امرأة، و76 طفلاً) في سجون الحوثيين، كما كشف مقتل 671 مختطفاً داخل السجون بسبب التصفية والإهمال ونوبات قلبية بعد حرمانهم من وصول العلاج اللازم، والفشل الكلوي والشلل إثر التعذيب، من بينهم 98 معتقلاً حقنوا بحقن سامة ولفظوا أنفاسهم بعد أيام من خروجهم. وحمّلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، مسؤولية حماية اليمنيين من الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، وطالبت بسرعة تصنيف جماعة الحوثي ضمن قائمة الإرهاب. كما ناشدت المجتمع الدولي ومجلس الأمن عزل هذه الجماعة وإخضاعها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

اليمن يجدد دعوته إلى حزم دولي في مواجهة الإرهاب الحوثي

رحب بالموقف الأوروبي المندد بتصعيد الميليشيات وعرقلة السلام

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... جددت الحكومة اليمنية دعواتها من أجل اتخاذ مواقف دولية أكثر حزما في مواجهة إرهاب الحوثيين الذي قالت إنه فاق سلوك كافة المنظمات الإرهابية، وذلك في معرض ترحيبها بأحدث بيان للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالشأن اليمني وتصعيد الميليشيات الانقلابية. دعوة الحكومة اليمنية جاءت في بيان الثلاثاء، رحبت فيه بإعلان الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه وتدخلاته الإنسانية والإنمائية للعام المقبل، ودعوته مجتمع المانحين إلى مضاعفة تعهداتهم المالية وضمان عمل إنساني وإنمائي أكثر فاعلية. وثمن البيان اليمني «تقدير الاتحاد الأوروبي للنهج البناء لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية خلال الهدنة الإنسانية، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما جهود المملكة العربية السعودية، بشأن تمديد الهدنة، في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إزاء هذه الجهود». وجددت الحكومة اليمنية التزامها «بنهج السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، ومواصلة التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب على الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المعترف بها دوليا». وأعرب البيان عن تقدير مواقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك موقف الاتحاد الواضح والمدين للاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، والتحذير من تداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني والأمن البحري، وما يعنيه انتشار تكنولوجيا القذائف والطائرات المسيرة على أمن المنطقة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن الانتهاكات المقلقة التي أشار إليها بيان الاتحاد الأوروبي «هي نهج متأصل في ممارسات ومعتقدات الميليشيات الحوثية الإرهابية، التي تفوقت فيها على كافة المنظمات والجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب الأوروبية والدولية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني وميليشياته الإرهابية في المنطقة». وقالت الحكومة اليمنية إن «إقرار الميليشيات الحوثية بارتباطاتها الوثيقة بشبكات الإرهاب والعنف في المنطقة، وتبنيها للاعتداءات الممنهجة على البنى التحتية في الداخل اليمني، ودول الجوار والمياه الإقليمية والدولية، وسحقها للمكاسب النسبية في مجال حقوق الإنسان خصوصا للنساء والأطفال، يتطلب موقفا دوليا حازما بتصنيف هذه الميليشيات منظمة إرهابية عالمية كخيار سلمي لجلب السلام والاستقرار والمستقبل الأفضل الذي يستحقه اليمنيون جميعا». وأكد الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية في بيان الاثنين «التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ووحدة المجلس الرئاسي، وكذا جهود السلام والتسوية الشاملة التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ». وأثنى وزراء الاتحاد على «النهج البناء للحكومة اليمنية خلال الهدنة الأممية والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، ولا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بشأن تمديد الهدنة»، داعياً الحوثيين إلى «التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي». ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «مواصلة المشاركة البناءة مع المبعوث الأممي، وتوجيه الجهود نحو وقف إطلاق نار مستدام ودعم مقترحات المبعوث الأممي لعملية إطارية ثلاثية المسارات (سياسية وأمنية واقتصادية) لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع في اليمن، مع المشاركة السياسية الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة على جميع المستويات». وشدد البيان على أهمية إعادة الهدنة وتمديدها، فضلاً عن الحفاظ على جميع التدابير المصاحبة وتوسيعها، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وشحنات الوقود التي تدخل ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء، معبرا «عن إدانته بشدة هجمات الحوثيين المتكررة بطائرات من دون طيار على البنية التحتية للموانئ في اليمن بدءا من الهجوم على ميناء الضبة في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وحض الاتحاد الأوروبي، الحوثيين بشكل خاص على الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة للهدوء وضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات لتجديد الهدنة وتمديدها، مشدداً على وجوب توقف جميع الهجمات. وقال إن الهجمات أو التهديدات بشن هجمات على البنية التحتية المدنية مثل منشآت شركات النفط والشحن التجاري العاملة في المنطقة «أمر غير مقبول» بما في ذلك بالنظر إلى أهمية الأمن البحري، حيث وصف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يجسد المجتمع الدولي في مسائل السلام والأمن، الهجوم الذي وقع على ميناء الضبة بأنه هجوم إرهابي. وفي حين جدد البيان القلق الأوروبي إزاء انتشار تكنولوجيا القذائف والطائرات من دون طيار المتطورة في المنطقة، دعا جميع الجهات الفاعلة، ولا سيما الحوثيين، إلى إطلاق سراح المختطفين وجميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني أو تعسفي. وكانت الحكومة اليمنية دعت في غير مناسبة المجتمع الدولي لتصنيف الميليشيات الحوثية على لوائح الإرهاب العالمي، وأقرت بحظر وتجميد 12 كيانا محليا (شركات ومؤسسات) متهمة بدعم الميليشيات، وذلك في سياق تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الرامي إلى معاقبة الجماعة وقادتها وتجفيف مصادر تمويلها بعد تصنيفها إرهابية وفق القوانين المحلية.

تناغم سعودي كويتي بشأن مخزونات ضخمة من النفط والغاز بحقل الدرة.. ما موقف إيران؟

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... "فائدة اقتصادية ضخمة وتوتر متوقع مع إيران".. هكذا وصف مراقبون تداعيات ونتائج إعلان السعودية والكويت، الأحد، توقيع مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة والمحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين. ووقعت المذكرة كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج، وشركة أرامكو السعودية لأعمال الخليج، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير النفط "بدر الملا"، ووزير الطاقة السعودي، الأمير "عبد العزيز بن سلمان"، في مؤسسة البترول الكويتية. وقال الرئيس التنفيذي لنفط الخليج بالوكالة، "خالد العتيبي"، إن برنامج تطوير حقل الدرة المشترك يهدف إلى إنتاج الغاز غير المصاحب بكميات إجمالية تعادل مليار قدم مكعبة قياسية يوميا، إلى جانب 84 ألف برميل يوميا من الغاز المسال. وأضاف أن المذكرة تتضمن إجراءات تطوير الحقل، المترتبة على تطبيق البنود المنصوص عليها في محضر الاجتماع الوزاري، وإعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية لمشروع الدرة، وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذ المشروع. ويؤشر توقيع الكويت للاتفاق بعد سنوات من إبقاء الخلافات مع السعودية بشأن تقسيم الحقل معلقة، إلى مزيد من التناغم مع السعودية في الآونة الأخيرة، ما قد يثير المزيد من التوتر بين البلدين وإيران. ففي مارس/آذار الماضي، أعلن البلدان عن اتفاق لاستغلال الحقل بموجب مذكرة وقعاها في ديسمبر/كانون الأول 2019، ما أثار حفيظة إيران التي زعمت أن أجزاء من الحقل تقع في مناطق (إيرانية) متنازع عليها مع الكويت والسعودية. غير أن الخارجية الكويتية أكدت على أن إيران ليست طرفا في الحقل، داعية إياها إلى التفاوض على ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة. وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت طهران أن مفاوضات بدأت بالفعل مع الكويت، المفوضة من قبل السعودية، للتفاوض باسم البلدين حول الأزمة. وبعد ذلك بأيام، أعلن وزير النفط الإيراني، "جواد أوجي"، أن بلاده ستستكمل دراسات شاملة في الحقل، تمهيدا لبدء تركيب منصات حفر والقيام بدراسات زلزالية، مشددا: "التصرف الأحادي بشأن الحقل لن يمنعنا من تطبيق خطتنا". وتعود الأهمية الاقتصادية لحقل "الدرة" إلى مخزونه الضخم، إذ يحوي ما بين 10 تريليونات و11 تريليون قدم مكعبة من الغاز وحوالي 300 مليون برميل من النفط. واتفقت السعودية والكويت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على إنهاء خلافهما بشأن المنطقة المحايدة، المعروفة أيضا باسم المنطقة المقسومة، والذي استمر 5 سنوات، في صفقة من شأنها السماح باستئناف الإنتاج في حقلي نفط يستطيعان معا ضخ ما يصل إلى 0.5% من معروض الخام العالمي. وكانت إيران قد أعلنت، في عام 2012، أنها ستطور الجزء الذي تسيطر عليه من حقل الدرة، الذي تطلق عليه اسم "أراش"، والذي يقع على الحدود البحرية المشتركة مع الكويت والسعودية. وكان الحقل مثارا لخلاف بين الكويت وإيران منذ عقود، إذ لم يتفق البلدان بعد على ترسيم حدودهما البحرية في شمال الخليج. وفي أغسطس/آب 2015، شرعت إيران باب أزمة كبيرة مع السعودية والكويت، بإعلانها المفاجئ عن طرح مشروعين لتطوير امتداد حقل "الدرّة" أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري، وهو ما دفع الكويت حينها لاستدعاء القائم بالأعمال الإيراني "حسن زرنكار"، وسلمت إليه رسالة احتجاج. ولذا يتوقع عديد المراقبين أن يعيد التناغم السعودي الكويتي مؤخرا بشأن الحقل التوتر مع إيران مجددا، خاصة في ظل عدم الوصول لاتفاق مع طهران من جانب، وتفاوض البلدين العربيين كجبهة واحدة بشأن حقوق التملك البحرية من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي الإيراني، "عماد ابشناس"، إن الاتفاق السعودي الكويتي في حقل الدرة من شأنه أن يعمق الخلافات بين طهران والرياض، ويؤدي إلى تصعيد كبير لا يحمد عقباه، مضيفا: "في حال أصرت السعودية والكويت على تنفيذ الاتفاق غير القانوني بمعزل عن إيران فإن طهران سوف تستخدم كل الوسائل المتاحة لديها لمنعهما"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك". لكن المحلل السياسي السعودي، "يحيى التليدي"، يؤكد أن ادعاءات إيران بشأن حقل "الدرة" تخالف القانون الدولي، حيث أن أعمال تطوير الحقل المغمور للغاز الذي وقعت اتفاقيته السعودية والكويت مؤخرا، ستكون في الشق الجنوبي من الحقل بعيدا عن المناطق التي تدعي إيران أحقية مشاركتها فيها، حسبما نقلت عنه الوكالة الروسية. ويرى "التليدي" أن إيران تناور بقضية حقل الدرة "كورقة ضغط سياسي على السعودية والكويت في ملفات أخرى مثل محاولة الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة بعد تداعيات الأوضاع في أوكرانيا".

السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقاً للتعاون الدفاعي

دبي - العربية.نت.... وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ونظيره البريطاني بين والاس خطة التعاون الدفاعي التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي. وعقد الجانبان اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع البريطانية أمس الثلاثاء، جرى خلاله استعراض العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إلى أن اتفاق التعاون مع السعودية ركيزة هامة لدعم الأمن المشترك والإقليمي. كان وزير الدفاع السعودي قد وصل والوفد المرافق له أول من أمس إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعددٍ من المسؤولين لبحث العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

الخيار النووي.. السعودية تترقب الخطوة الإيرانية

الحرة / خاص – دبي.... أعادت تصريحات وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، التذكير باتجاه السعودية المحتمل لتطوير سلاح نووي باعتباره خيارا للردع، إزاء التقدم الكبير للبرنامج النووي الإيراني، لا سيما عقب فشل مفاوضات فيينا. وعلى هامش مؤتمر السياسات العالمية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، قال وزير الخارجية السعودي، الأحد، إن جيران إيران في الخليج سيتحركون لتعزيز أمنهم إذا امتلكت إيران أسلحة نووية. وأضاف أنه "إذا حصلت إيران على سلاح نووي جاهز للعمل، سيكون من الصعب التكهن بما سيحدث". ولطالما أكدت السعودية نيتها تطوير سلاح نووي، في حال امتلاك خصمها الإقليمي إيران هذا النوع من الأسلحة الفتاكة. وفي مارس 2018، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة لشبكة "سي بي إس" الإخبارية إن السعودية لا ترغب في حيازة الأسلحة النووية، "ولكن بدون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسنحذو حذوها في أسرع وقت ممكن". بعد أشهر من تصريحات محمد بن سلمان، أعاد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي في ذلك الوقت ،تكرار الرغبة السعودية بتطوير سلاح نووي، حال سعت إيران ذلك. وقال الجبير في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، "سنفعل كل ما يلزم لحماية شعبنا. لقد أوضحنا أنه إذا حصلت إيران على القدرة النووية، فسنفعل كل ما في وسعنا لفعل الشيء نفسه". وجاءت تصريحات الجبير بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي كانت الإدارة الأميركية الحالية تسعى للعودة إليه بعد وصولها البيت الأبيض.

تصريحات "أقل حدة"

ويرى الخبير الاستراتيجي السعودي، اللواء محمد بن صالح الحربي، أن "جميع السيناريوات مفتوحة" إزاء مسألة التسلح النووي السعودي. وقال في حديث لموقع قناة "الحرة" إن "كل دولة (في المنطقة) تتخذ ما يحمي ويصون أمنها واستقرارها سواء عبر الأسلحة التقليدية أو النووية.. نحن متماشون مع المجتمع الدولي". وفي اتجاه مغاير، يستبعد زميل أبحاث سياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، حسن الحسن، أن تتجه السعودية لتطوير سلاح نووي على الأقل في هذه المرحلة. وفي حديثه لموقع "الحرة" قال الحسن إنه "لا يوجد دليل واضح على اتخاذ السعودية أي خطوات ملموسة تجاه التسلح النووي"، مضيفا: "كما لا يزال برنامجها النووي السلمي يسير بخطى بطيئة، على الرغم من رفض السعودية التخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم أمام ضغوط أميركية". بدوره، يتفق الكاتب والباحث السياسي السعودي، حسن المصطفى، مع رأي الحسن، مستبعدا أن يكون لدى بلاده نية تطوير أسلحة نووية، حتى وإن كانت وسيلة لردع الجار الإيراني. وقال لموقع "الحرة" إن "السعودية لم تعلن تطوير سلاح نووي"، مرجعا ذلك لأسباب عدة من بينها أن المملكة "تحترم المواثيق والقوانين الدولية، ولقناعتها بضرورة وجود شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل". وتابع: "كما أنه يأتي لإدراكها (السعودية) أن السلام لا يمكن صناعته عبر التسلح النووي، وإنما من خلال التعاون والحوار البناء بين مختلف دول الشرق الأوسط، وتغليب لغة الدبلوماسية، وتدوير الزوايا والتركيز على المشتركات". ورغم اقتراب إيران بشكل غير مسبوق من العتبة التي يمكن لها تطوير القنبلة النووية، لا تعبّر التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السعودي عن تغيّر ملحوظ في موقف المملكة من البرنامج النووي الإيراني، بحسب الحسن، الذي يرى أنها تصريحات "أقل حدة" من تلك التي أدلى بها ولي العهد السعودي عام 2018. وأضاف أن "امتلاك السعودية القدرة على تصنيع رؤوس حربية نووية لو أرادت ذلك قد يتطلب سنوات عدة، كما سيعرضها على الأرجح لعقوبات غربية ودولية". والشهر الماضي، باشرت إيران إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 بالمئة في مجمع فوردو، وهي نسبة أعلى بكثير من عتبة 3.67 بالمئة التي حددها الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي مع القوى الكبرى. يأتي ذلك بعد أن فشلت المفاوضات الدبلوماسية غير المباشرة التي كانت تهدف الولايات المتحدة منها إلى إحياء اتفاق 2015 الذي أبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما كان الرئيس الحالي، جو بايدن، نائبا للرئيس. وقال فيصل بن فرحان إن المملكة تدعم جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني "شريطة أن يكون نقطة انطلاق وليس نقطة النهاية"، على الرغم من أن الرياض ما زالت "متشككة" تجاه الصفقة. وفي هذا الإطار، قال الحربي إن عدم إشراك السعودية من الأساس في مفاوضات عام 2015 كان " خطأ استراتيجيا"، على حد قوله. ورغم المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، باتت فرص إحياء الاتفاقية التي وقعتها إيران مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، ضعيفة جدا بعد أشهر من المفاوضات الشاقة. في أواخر أكتوبر، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الأمل ضئيل بإحياء الاتفاق النووي بسبب الأوضاع التي يواجهها النظام الإيراني حاليا، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ حوالى 3 أشهر على خلفية وفاة الشابة، مهسا أميني، (22 عامًا) بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران. ولطالما نفت إيران أن يكون لديها أي طموح لتطوير قنبلة ذرّية، مؤكّدة أن أنشطتها النووية هي للأغراض السلمية فقط. وقال المصطفى إن "تطوير دول المنطقة لسلاح نووي، لم يحل المشكلات العالقة، وهذا أمر يجب أن تدركه القيادة السياسية في إيران، من أن ما يحل القضايا العالقة هو الحوار والتعاون الحقيقي وبناء علاقات اقتصادية وأمنية ودبلوماسية وثقافية مع جيرانها".

خيارات محدودة

في معرض حديثه، وصف الأمير فيصل بن فرحان الوضع الراهن في المنطقة على أنه "خطير" قائلا: "نحن في وضع خطير للغاية في المنطقة ... يمكنك أن تتوقع أن دول المنطقة ستدرس بالتأكيد كيفية ضمان أمنها". ويعلق المصطفى قائلا إن وزير خارجية المملكة "يشير إلى حال عدم الاستقرار في العلاقات بين إيران ودول الخليج العربية، ووجود المليشيات المسلحة في العراق، والحرب في اليمن، وعدم تجاوب الحوثيين حتى الساعة مع مبادرة السلام، وأيضا حال عدم الاستقرار في سورية وليبيا". ويشرح ذلك بقوله إن "هناك مشكلات عميقة يجب أن يعمل الجميع على حلها، فضلا عن مخاطر الإرهاب والتنظيمات الأصولية.. وجميعها قضايا ملحة على إيران أن تدرك أن خطرها ليس على دولة دون سواها". وفي تقرير اطّلعت عليه وكالة فرانس برس في نوفمبر، لفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 3673,7 كيلوغرامًا حتى 22 أكتوبر، بانخفاض 267,2 كيلوغرامًا عن التقرير الفصلي الأخير. ويشمل هذا المخزون 386,4 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 بالمئة و62,3 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 بالمئة، علما بأن تطوير السلاح النووي يتطلب تخصيب بدرجة نقاء تصل إلى 90 بالمئة. وأوضح الحربي أن "إيران وصلت لمراحل متقدمة من تخصيب اليورانيوم واقتربت من 90 بالمئة لإدخال المواد الانشطارية في الصواريخ". وعن الخيارات التي تملكها السعودية لردع جارتها إيران بعد تقدم برنامجها النووي، يعتقد الحسن أن المملكة لا تملك الكثير راهنا، لا سيما أن الرياض فقدت الثقة في استدامة الدور العسكري الأميركي بالمنطقة، وفق قوله. وأشار إلى أن ردع إيران "يتطلب الاعتماد على حزمة من الأدوات العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية، بالتنسيق مع جملة من الشركاء الدوليين والإقليميين، لا الاعتماد على أي خيار وحيد".

هل سيكون التقارب السعودي الصيني على حساب الولايات المتحدة؟

الحرة... شربل أنطون –واشنطن.... القمة الصينية الخليجية... أميركا لا تطالب الدول بالاختيار بينها وبين الصين

كيف تنظر الولايات المتحدة الأميركية إلى زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية؟. وهل تتخوف واشنطن من "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين الرياض وبكين؟. وماذا يمكن للصين أن تقدم للمنطقة ولا تستطيع أميركا تقديمه؟. برنامج "عاصمة القرار" على قناة "الحرة"، طرح هذا الموضوع مع ضيوفه: السفير الأميركي السابق غوردن غراي. وجيترين درو، أستاذ في "جامعة باكنيل" في ولاية بنسيلفانيا ..... كما شارك في جزء من الحوار من الرياض سعد بن عُمر، رئيس "مركز القرن العربي للدراسات". تُدرك واشنطن أن الصين تحاول زيادة تأثيرها حول العالم.والشرق الأوسط هو أحد تلك المناطق التي ترغب بكين في تعميق مستوى نفوذها فيها. لكن الولايات المتحدة "تركز على شراكاتها الخاصة في المنطقة"، على حد تعبير جون كيربي، منسق التواصل الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأميركي. إلى ذلك يضيف نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن واشنطن "لا تطالب الدول الأخرى بالاختيار بين الولايات المتحدة والصين أو أي دولة أخرى. نسعى إلى منح الدول في العالم الخيار، ونتحدث بكل ثقة عن الخيار الذي تقدمه الولايات المتحدة لشركائنا في العالم، بمن فيهم الشركاء المهمون في الشرق الأوسط". ويضيف برايس "لا أعتقد أن هناك دولة تقدم ما هو أفضل من الولايات المتحدة فيما يتعلق ببناء التحالفات والشراكات وإدماج القدرات الدفاعية التي هي مهمة وحيوية لعدد من شركائنا في الشرق الأوسط". ويقول سام وربرغ، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية: "نحن واثقون فيما يتعلق بالعلاقة الاستراتيجية وطول مدتها وقوتها مع الدول الخليجية. لدينا مصالح مشتركة قوية وعميقة مع كل هذه الدول، نحن ندعم هذه الدول أمنياً ودفاعياً، ولدينا استثمارات ضخمة مع هذه الدول. نحن نرحب بالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لا نريد أن نرى هذه المنافسة تذهب إلى الصراع، ولا نفرض على دول أخرى الاختيار بين الولايات المتحدة والصين".

علاقات متغيرة ... ومستمرة

يتوقع السفير غوردن غراي أن نشهد "علاقات متغيرة بين السعودية والصين وبين المملكة والولايات المتحدة الأميركية. فيما يتعلق بالصين ستركز العلاقة مع السعودية على الاقتصاد وعلى التجارة البينية الكبيرة. لكن السعودية تعرف جيداً أنه لا بد من ان تعتمد على الولايات المتحدة في مجال الأمن، وستستمر المملكة بذلك. والسعودية تفهم أهمية العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة. غالبية التجهيزات والمعدات السعودية هي من أميركا وكذلك التدريب، وأتوقع أن يستمر ذلك لأن الولايات المتحدة لن تترك المنطقة حتى لو ركزت واشنطن على آسيا، فأميركا ملتزمة بصداقتها مع شعوب الشرق الأوسط وملتزمة بأمن شركائها في المنطقة". ويقول جيترين درو، الأستاذ الجامعي الأميركي-الصيني، إنه "من الطبيعي أن يكون للولايات المتحدة ردة فعل على زيارة شي جين بينغ للسعودية. لكن يجب أن لا نعقد هذه المسألة، وألا نبالغ في رد الفعل، فالسعودية والصين لديهم علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة.وإذا كان الكونغرس غير سعيد بهذه العلاقة، فهذا قد يعزز العلاقة الثنائية بين الصين والسعودية في نهاية المطاف". ويضيف درو إن " الولايات المتحدة تركز على الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة، فيما تركز الصين على التنمية الاقتصادية التي تريدها الدول والشعوب هناك. لذلك تبدو الصين جذابة لدول المنطقة. وهذا يطرح تحدياً على أميركا بأن توازن بين المسائل الأمنية والإقتصادية". ويضيف الأستاذ الجامعي الأميركي – الصيني أن " المشكلة تكمن في أن السياسة الأميركية غير مُتسقة بين إدارة وأخرى، مما يؤثرعلى الحلفاء والأصدقاء والأعداء" في كل العالم. تعتقد كارين إليوت هاوس، الناشرة السابقة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "السعي وراء السلطة يوحد شي جين بينغ ومحمد بن سلمان". وتضيف الكاتبة الأميركية أنه للوهلة الأولى"لا تبدو هناك قواسم مشتركة بين الرئيس الصيني وولي العهد السعودي سوى إيمانهما بتراجع قوة الولايات المتحدة. لكن التعمق في الأمر يظهر أن بن سلمان وشي كلاهما يرغب في لعب دور رئيسي على الساحة الدولية. كما أن بإمكان كليهما حشد موارد مالية مهمة من القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريعهما ولعدم وجود معارضة داخلية، ناهيك عن فرضهما لنظام مراقبة شديدة على المواطنين". يقول الباحث السعودي سعد بن عُمَر إن هناك " علاقات استراتيجية كبيرة بين السعودية وأميركا. ولكن هناك تقصيراً أميركياً واضحاً تجاه السعودية في عدة مجالات اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية، مما يدفع المملكة للتفتيس عن شريك اقتصادي دولي موثوق كالصين حين تحجم واشنطن عن مساعدة الرياض". أما الكاتبان الأميركيان سيلفيا ويستول وبِن بارتنستين فيعتقدان أن "الخليج يتطلع إلى ما بعد أميركا"، ويدللان على ذلك بأنه "بعد شهرين من رفضها الاستجابة لطلب بايدن بشأن رفع إنتاج النفط، ها هي السعودية تفرش في المقابل السجاد الأحمر لشي جين بينغ". ويعتبر الكاتبان أن لقاء القمة "يشكل فرصة لشي ومحمد بن سلمان لإظهارعمق العلاقات السعودية الصينية مقابل تراجع العلاقات السياسية والتجارية بين الرياض وواشنطن". ويشرح الكاتبان كيف أن بكين استغلت هذا التراجع عبر إبرام صفقات مع الرياض في إطار مشروع الحزام والطريق، واتفاق للتبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. ويشير الكاتبان الأميركيان إلى "تنامي الاعتقاد في دول الخليج أن الولايات المتحدة شريك لا يعتمد عليه، وبالتالي فإن تعزيز علاقات هذه الدول مع أقطاب كبرى يزيد من قدرتها على مساومة واشنطن".

سياسة واشنطن تجاه إيران... المشكلة؟

يقول جوشوا لانديس،مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، إنه "من خلال زيارة شي جين بينغ، يسعى الأمير السعودي إلى قيادة الشرق الأوسط وتحقيق الاستقلالية عن الولايات المتحدة. إن العلاقة الوثيقة بين السعودية والصين هي في جانب منها ثمن لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران. للحصول على التزام الصين بالعقوبات المفروضة على إيران، شجعت واشنطن السعودية على بيع المزيد من النفط للصين". ويقول الباحث الأميركي ريتشارد غولدبرغ "إن قرار الصين بتوسيع دعمها لإيران يقوض بشكل مباشر الأمن القومي للمملكة العربية السعودية واستقرار المملكة على المدى الطويل. هناك فرصة للولايات المتحدة، لكن أيديولوجية فريق بايدن حول إيران تقف في طريق قدرتنا على اغتنامها". ويختم بدعوة إدارة بايدن إلى " إغلاق الكتاب الخاص بالاتفاق النووي البائد، والألتزام مجدداً بالضغط على إيران، ودعم أمن المملكة العربية السعودية، يمكننا بشكل أكثر فعالية دق إسفين استراتيجي ضروري بين الرياض وبكين.. لتذكير محمد بن سلمان بأن الولايات المتحدة حليفته الفعلية، وليس الصين". على حد تعبير ريتشارد غولدبرغ ، كبير الباحثين في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات". ويعتقد الباحث السعودي سعد بن عُمَر أن "الولايات المتحدة تعتمد سياسة غير صارمة مع إيران. وهناك تماهٍ أميركي مع إيران في عدة ملفات شرق أوسطية".

حقوق الإيغور في الصين.. أولوية سعودية؟

يقول بوبي غوش، الكاتب في بلومبرغ: "إذا كان الأمير السعودي محمد بن سلمان يطمح إلى أن يكون أكثر من مجرد بائع نفط في نظر شي جين بينغ ، فعليه أن يواجه الزعيم الصيني بشأن اضطهاد بكين لمسلمي الإيغور". وتشدد النائبة الجمهورية يونغ كيم على أن: "كل يوم، يتم إخراس أصوات الملايين من الإيغور والأقليات الإثنية الأخرى، ويتم حبسهم وتعذيبهم وتعريضهم لعملية غسيل دماغ من قبل الحكومة الصينية. الأقوال وحدها غير كافية لمواجهة الحزب الشيوعي الصيني. نحن بحاجة إلى أفعال" وتضيف المُشرّعة الأميركية: "يوفر (مشروع قانون السياسة الخاصة بالإيغور) الذي تقدمت به، والمدعوم من الحزبين الأدوات التي تحتاجها الولايات المتحدة لدعم حقوق الإنسان الأساسية والهويات المميزة للإيغور وباقي الأقليات الإثنية في مقاطعة شينجيانغ التي تتعرض للمعاملة اللاإنسانية من قبل الحكومة الصينية". يعتقد جيترين درو، الأستاذ في جامعة باكنيل، أن "قضية حقوق الإنسان ليست مسألة أساسية بالنسبة للرئيس الصيني تشي جين بينغ. وزيارته للسعودية تستند عل العلاقات التجارية وعلى التوريد المستدام للطاقة، وتهدف لتعزيز العلاقات مع الدول غير الغربية، لا سيما في ضوء ما يحدث في أوكرانيا. لذلك فالرئيس الصيني يتحدث عن التعاون والرخاء، وحقوق ألإنسان ليست أولوية لديه في زيارته للسعودية". يتعجب السفير الأميركي السابق غوردن غراي من "أن تكون دولة كالمملكة العربية السعودية، التي تركز في شرعيتها إلى حد كبير على حماية المسلمين عبر العالم، أن تغض المملكة النظرعن معاناة الإيغور الذين يتعرضون لاضطهاد رهيب من قِبلِ الحكومة الصينية، وهذا الاضطهاد موثق، ونعرف أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان تحصل هناك في الصين، وعلى كل الحكومات أن تعارض ذلك أياً تكن ديانة الحكومة والمضطهدين مسلمين، يهود أو هندوس وغيرهم". على ذلك يرد الباحث السعودي سعد بن عُمَر بأن السعودية تعتمد "الوساطة البعيدة عن الأضواء بين الحكومة الصينية والإيغور، ولا تعتمد الانتقاد العلني للصين في هذه المسألة وغيرها". فكرة زيادة الانخراط الأميركي في الشرق الأوسط مع زيادة الاهتمام الصيني بالمنطقة تبدو جذابة لبعض صانعي السياسة الأميركية، خاصة مع التاريخ الطويل من العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن ومعظم الدول المهمة في المنطقة وخاصة دول الخليج العربية. لكن الحراك الصيني يطرح اشكالية أساسية على الصين لا على أميركا، وهي: إلى أي مدى يمكن للصين الاستمرار في طرح التعاون الاقتصادي فيما هي بعيدة عن مشاكل وتعقيدات الشرق الأوسط التي تنخرط أميركا يومياً في حلّها؟.

استطلاع: السعوديون يثقون بقرارات حكومتهم بشأن قضايا المناخ

الرياض: «الشرق الأوسط»... كشف استطلاع أجري لقياس ثقة المجتمعات في الحكومات والمنظمات غير الحكومية للاستجابة للتحديات العالمية لتغيير المناخ، أن 82 في المائة من المشاركين السعوديين يثقون في حكومتهم لمعالجة القضايا المتعلقة بالسياسات العامة، ومن بينها مكافحة تغير المناخ، حيث تم تصنيف قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة على أنها القطاعات الأكثر احتمالاً للقيام بالمطلوب في مكافحة المخاوف المناخية. وذكر الاستطلاع الذي أجرته شركة إيدلمان وهي شركة دولية متخصصة في عمل المسوحات السنوية في أكثر من 28 دولة، وتصدر تقريرها كل بداية عام أن 78 في المائة من المشاركين في الدراسة ذكروا أن الجهات الرسمية السعودية المعنية بشؤون البيئة هي المصادر الأكثر ثقة عندما يتعلق الأمر بالحديث عن حلول تغير المناخ، كما قال 63 في المائة منهم، إنه لا توجد تغطية إعلامية كافية حول هذه القضية. واتفق أكثر من ثلثي السعوديين على أن الشركات والحكومات، يمكنها فقط فعل الكثير لمكافحة تغير المناخ. أما الأفراد، فيتوجب عليهم تغيير أنماط حياتهم بشكل جذري. وأظهر البحث أن 84 في المائة من السعوديين - بفارق تسع نقاط عن العام الماضي - يشعرون أن أسلوب حياتهم الحالي ليس صديقاً للبيئة. ويرجع ذلك إلى العوائق والمتاعب المرتبطة بتبني أنماط حياة مستدامة، مثل التكلفة العالية للخيارات القابلة لإعادة التدوير، ونقص المعرفة حول كيفية تقليل تأثير الفرد على المناخ، وعدم كفاية التقارير عن حلول تغير المناخ. وأعرب 50 في المائة منهم عن مخاوفهم من أن التحول إلى الحياة المستدامة سيكون على حساب متع الحياة المعتادة. وذكرت كنانة دحلان، رئيس مكتب إيدلمان في السعودية: «إن تصدر الحكومة السعودية لمؤشر الثقة وتغير المناخ على حساب القطاع الخاص يأتي مجسداً لحجم الجهود المبذولة في السعودية للتعاطي مع التحديات العالمية لتغير المناخ، التي برز من بينها إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بغية خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة ككل، بنسبة تزيد على 10 في المائة من مجمل الإسهامات العالمية». وأشار التقرير في ملاحظته تطلعات 80 في المائة من السعوديين، أن حلول تغير المناخ الحالية تعمل على تحسين القدرة التنافسية العالمية للسعودية، مشيرين إلى أن هذه الحلول تعزز أيضاً مستويات صحتهم على المدى الطويل ورفاهية أطفالهم. واتفق أكثر من 75 في المائة ممن شملهم الاستطلاع على أن المبادرات الحكومية الخاصة بالمناخ عززت البيئة التنموية في السعودية فيما يخص الطاقة والوظائف ومجال الطاقة.

البرلمان الكويتي يوافق على «تعارض المصالح»

نواب وصفوه بأنه خطوة أولى نحو الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد

الشرق الاوسط.. الكويت: ميرزا الخويلدي... وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أمس، على قانون تعارض المصالح، في المداولة الأولى والاقتراحات بقوانين ذات الصلة، بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 54 عضواً من بين 55 عضواً من الحاضرين، ورفض عضوٍ واحد، هي عالية الخالد، فيما قال وزير العدل، عبد العزيز الماجد، إنه لا مانع لدى الحكومة من الموافقة على قانون تعارض المصالح في المداولة الأولى. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته، أمس، إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن منع تعارض المصالح، واقتراح قانون بشأن حظر تعارض المصالح، واقتراح قانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام. وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية للقانون، فقد أكدت أهمية تنظيم التعامل مع تضارب المصالح نظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مخاطر على حسن ونزاهة أداء الموظفين العموميين وعلى الثقة في أجهزة الدولة، إذ تعد سياسات وتدابير منع تعارض المصالح من الركائز التشريعية والإجرائية الأساسية في منظومة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. ولقي التصويت على هذا القانون ترحيباً من النواب، فقال النائب مبارك الحجرف إن قانون «تعارض المصالح» إحدى سلاسل تدعيم النزاهة ومحاربة الرشوة... وهو واجب قانوني تأخر إقراره. في حين قال عبد الله المضف؛ إن قانون تعارض المصالح تأخر طويلاً... وهو يحدّ من مظاهر الفساد. فيما وصف النائب صالح عاشور قانون «تعارض المصالح» بأنه استحقاق تشريعي داخلي و«نتمنى الموافقة عليه حتى نكمل منظومة مكافحة الفساد» وأيّده النائب أسامة الشاهين، الذي أكد أن القانون استحقاق دولي و«نتطلع إلى إقراره، بعدما أزالت اللجنة التشريعية المثالب التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية في قرارها بإبطال القانون السابق عام 2018». وكذلك، أوضح النائب الدكتور حسن جوهر أن قانون منع تعارض المصالح يعد أولى خطوات الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد. وحددت إحدى المواد دور جهة العمل التي يتبعها الخاضع، لتجنب تعارض المصالح من خلال قيامها بإخطاره كتابة عن وجود حالة تعارض المصالح في حقه متى علمت بذلك. وفي حال عدم قيام الخاضع بإزالة التعارض، تقوم الجهة بإبلاغ النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وتضمنت مادة أخرى الإجراءات التي يتعين اتباعها من قبل الجهة متلقية الإفصاح بعد الاطلاع على ما تضمنه الإفصاح من معلومات، فإذا أفصح الخاضع عن تعارض المصالح على النحو المقرر في قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة، بالكشف عن الذمة المالية المقرر، وأزال التعارض، بمجرد علمه به، فيكتفى بذلك. أما إذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض الذي أفصح عنه فإنه يتعين إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وتناولت عدة مواد الجرائم والعقوبات الواردة في هذا القانون، فيما نصت مادة أخرى على أن تعد كل جريمة من جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها في هذا القانون من جرائم الفساد. وأوضحت إحدى مواد القانون أنه إذا توافرت أدلة كافية على حدوث تعارض المصالح من أي الخاضعين لنظام إقرار الذمة المالية ولم يفصح عنه وفقاً للإجراءات المقررة فإنه يتم عرض هذه الأدلة على لجان الفحص بالهيئة طبقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وقضت مادة أخرى بأن تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها في هذا القانون. وقررت إحدى المواد أن للمحكمة الحق في أن تتدخل في دعوى تعارض المصالح لأي شخص طبيعي أو اعتباري، ترى أنه استفاد فائدة جدية من جريمة تعارض المصالح، ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته، ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد. ونصت مادة أخرى على عدم سقوط الدعوى الجزائية والعقوبة المحكوم بها بالتقادم، فيما قضت إحدى المواد بألا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد للفعل المرتكب، تكون مقررة في قوانين أخرى، مثل قانون الجزاء أو قانون حماية الأموال العامة أو قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية أو غيرها من القوانين.

إضراب النقل بالأردن.. كرة ثلج تهدد بقاء حكومة الخصاونة

المصدر | الأناضول... وضع إضراب قطاع الشاحنات بالأردن حكومة "بشر الخصاونة" أمام أزمة جديدة تُهدد بقاءها، في ظل استمراره ومرور نحو 10 أيام على بدء الاحتجاجات. واتسعت رقعة الإضراب لتشمل وسائل نقلٍ أخرى، وسط مطلبٍ رئيسي للمضربين عنوانه "خفض أسعار المشتقات النفطية" التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري. ويتواصل الإضراب الذي بدأ في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري دون ما يدلل على وجود حل قريب، خاصة مع تزايد ملحوظ لمظاهر الإضراب في العديد من محافظات المملكة. والإثنين، خلُص اجتماع حكومي نيابي أردني إلى تشكيل لجنة مشتركة، لبحث حلول ملف النقل في ظل الإضراب. ووفق إحصاءات هيئة تنظيم النقل البري (حكومية)، فإن عدد الشاحنات بالمملكة يبلغ نحو 21 ألف شاحنة بكافة الأنماط (نقل بضائع وحاويات). وانضم إلى إضراب الشاحنات سيارات الأجرة وسيارات النقل عبر التطبيقات الذكية، وحافلات نقل الركاب وحافلات المدارس، للمطالبة بخفض أسعار الوقود المباع في السوق المحلية. والأردن بلد مستورد لمصادر الطاقة لعدم امتلاكه ثروات طبيعية، إذ يستورد تقريبا كامل احتياجاته من النفط الخام، ويقوم بتكريرها في مصفاة محلية. وهذا العام وصلت أسعار المشتقات في الأردن لمستويات تاريخية غير مسبوقة، أرجعته الحكومة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا. والأردن يأتي في المرتبة الرابعة عربيا كأعلى سعر لمشتقات الوقود، بعد كل من لبنان وسوريا وفلسطين، بحسب معطيات موقع Thefuelprice. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالأردن زيادة سعر لتر الديزل 35 فلسا، ليرتفع بذلك من 860 سابقا (1.21 دولار) إلى 895 فلسا (1.26 دولار). كما تقرر رفع أسعار مادة البنزين 90 بمقدار 10 فلسات، والبنزين 95 بمقدار 15 فلساً، ليصبح سعر بيع الأول 920 فلساً (1.29 دولار) للتر الواحد، ويصبح سعر اللتر للثاني 1170 فلساً (1.64 دولار). ومنذ عام 2020، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بالأردن بنسب تراوحت ما بين 29 و36%، باستثناء أسطوانات الغاز المنزلي التي حافظت على سعرها عند 7 دنانير (9.85 دولار أمريكي). ومشتقات الوقود بالمملكة والمتعارف عليها ضمن التسمية المحلية، هي بنزين 90، وبنزين 95، وديزل، وكاز، إضافة إلى أسطوانات الغاز المنزلي. أزمة النقل يراها مراقبون بأنها لن تمر دون رحيل الحكومة، سيما وأنّها لم تقدم لها أيّة حلول تحول دون تكبّد المملكة، المأزومة اقتصادياً، مزيداً من الخسائر. وكلف عاهل البلاد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020 الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الثالث عشر في عهد الملك "عبدالله الثاني" منذ أن تولى الأخير سلطاته الدستورية في 7 فبراير/شباط 1999.

حكومة تفتقر خبرة التعامل مع الناس

"عامر السبايلة"، الكاتب والمحلل السياسي، اعتبر أن حكومة الخصاونة "تفتقر لخبرة التعامل مع الناس، بل على العكس تماماً، قامت بخطوات استفزازية وبطريقة لا يمكن قبولها". وقال "السبايلة" في حديث مع الأناضول: "لا يمكن لأية حكومة في العالم اليوم وفي ظل الأزمات المتراكمة من كورونا وطاقة أن ترفع الأسعار بهذه الطريقة، حيث إن السعر بالأردن مجمله ضرائب غير مبررة، وليس له ارتباط بالسعر عالمي". وزاد: "المبالغة بهذا الأسلوب، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وإصرار الحكومة على رفع أسعار الديزل والكاز هو بحد ذاته استفزاز للمواطن، ووضع نفسها في خانة العدو". وذكر أن "تطور حالة الوعي كإضراب منظم قد يقود إلى عصيان مدني في مراحل مستقبلية، إلى الحديث عن مشروعية الضرائب المفروضة، كله يعني أن قصة تبديل الحكومات لم تعد ذات فعالية".

عدم رغبة الحكومة بالحل

"جمال الشلبي"، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية (حكومية)، قال للأناضول: "يتضح من خلال استمرار الإضراب هو عدم رغبة الحكومة وقدرتها على الحل". وأضاف: "الحكومة لديها صلاحيات من الملك في الشؤون العامة، ولكن هذا لا يعني بالمطلق أنها لن تذهب إذا ما أصبحت عبئاً؛ لأن المصلحة الوطنية هي الأهم". وأكد "الشلبي": "لا شك أن الإضراب وضع الحكومة في مأزق، والخسارة على الأردن ستكون كبيرة إذا ما استمر الصراع بين الجانبين (حكومة ومضربين)؛ لإخضاع كل منهما الطرف الآخر". وشدد "الشلبي" بقوله: "لا أعتقد أن الحكومة ستذهب، ولكن الملك في النهاية يُريد الحفاظ على صلته بشعبه، خاصة إذا استمرت تداعيات الإضراب وتواصل اتساعه، وسيضحي بالحكومة في سبيل ذلك".

الحكومة فقدت شعبيتها

"حسن الدعجة"، أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة "الحسين بن طلال" (حكومية)، اعتبر في حديثه للأناضول أن "الإضراب نتيجة رفع الحكومة أسعار الديزل بنسب وصلت إلى 45% عن قيمتها السابقة". وقال: "هذا الموضوع شكّل ناقوس خطر باتجاه قضايا كثيرة، ومنها انعكاس تلك الارتفاع على كلفة وسائل الإنتاج التي تعمل بالديزل، وبخاصة من المواد الغذائية وغيرها، وهذه النقطة ستؤثر على المواطن وتثقل كاهله". وتوقّع "الدعجة" أن "استمرار الإضراب وتوسعه سيكبر كما تتدحرج كرة الثلج صغيرة وتصبح كبيرة، لا أحد يستطيع إيقافها، ما سيؤثر بطبيعة الحال على سير أعمال الحكومة".