أخبار مصر وإفريقيا..الجيش المصري يعلن توليه قيادة القوة 135 بباب المندب وخليج عدن.. هل تشارك إسرائيل؟..مصر تعزز خطابها الحقوقي لـ«استيعاب» المجتمع المدني والتعليقات الغربية..لماذا فشلت «مبادرات التوافق» بين قيادات «إخوان مصر» في الخارج؟..الاتحاد الأوروبي يبدي رغبته في شراكة مع السودان..الدبيبة يحذر من «الحلول التلفيقية» لإنجاز الانتخابات الليبية..العفو الدولية: قيس سعيد يخنق الحريات في تونس بالقانون 54 قبل الانتخابات..«يونيسيف» بحاجة لـ2.6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..الجيش الأوغندي يعلن قتل 11 من تنظيم مبايع لـ«داعش»..الجزائر: أحكام بسجن مسؤولين ورجال أعمال بـ«تهم فساد»..موريتانيا: القضاء يؤيد قرار محاكمة الرئيس السابق بتهم فساد..المغرب: وفاة سائحة فرنسية جراء تعرّضها للرشق بالحجارة..

الأربعاء 14 كانون الأول 2022 - 3:22 ص

1099

عربية

الجيش المصري يعلن توليه قيادة القوة 135 بباب المندب وخليج عدن.. هل تشارك إسرائيل؟...

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلنت القوات المسلحة المصرية، الثلاثاء، عن توليها قيادة قوة المهام المشتركة (153) لمكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة في مناطق البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. وأوضح الجيش المصري، في بيان، أن "مصر تتولى قيادة القوة انطلاقا من دورها المحوري وتعاونها الوثيق مع القوات البحرية للدول المشاركة لتحمل مسؤولياتنا المشتركة نحو تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدى لكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة التى تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة". وأضاف البيان: "في هذا الإطار تؤكد القوات المسلحة على أن قوة المهام المشتركة (153) أحد أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والإستقرار الإقليمى ومجابهة التهديدات بكافة أنماطها". ويتركز نطاق العمل لقوة (153) في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يسد أي ثغرات أمنية كانت تتسلل منها مراكب التهريب، لاسيما الإيرانية منها، وتضم قوات من السعودية ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى قوات من الولايات المتحدة الأمريكية. وكان قائد القيادة المركزية والأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، نائب الأدميرال "براد كوبر"، قد أعلن، في وقت سابق، أن فرقة عمل جديدة مع الدول الحليفة في قيادة العمليات المشتركة ستبدأ العمل في الـ17 أبريل/نيسان الجاري، لتسيير دوريات في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، مشيرة إلى أن الفرقة المكونة من سفينتين إلى 8 سفن في وقت واحد، وتستهدف ملاحقة مهربي المخدرات والأسلحة. وذكر المتحدث باسم قيادة الأسطول الخامس، "تيم هوكينز"، أنه من المتوقع أن يتولى "شريك إقليمي"، لم يذكر اسمه آنذاك، دور قيادة "قوة المهام المشتركة 153" في وقت لاحق من هذا العام. وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى معلومات غير مؤكدة عن احتمال مشاركة قوات من إسرائيل في قوة المهام المشتركة 153، وهو ما لم يتم إعلان عنه حتى اليوم. وفي حال مشاركة قوات من الدولة العبرية، ستكون القوة أول مهمة تعاون مباشر بين الجيشين، المصري والإسرائيلي، في التاريخ.

مصر توقع اتفاقا لإنشاء كابل بحري يربطها باليونان عبر المتوسط

المصدر | الخليج الجديد... أعلنت القاهرة، الثلاثاء، عن توقيع اتفاق مصري يوناني لإنشاء كابل بحري يربط بين البلدين عبر البحر الأبيض المتوسط. وجرى توقيع الاتفاقية بين "المصرية للاتصالات" و"جريد تيليكوم" اليونانية، في العاصمة القاهرة بحضور وزير الاتصالات المصري "عمرو طلعت"، بحسب بيان لوزارة الاتصالات المصرية. وأكد الوزير "طلعت"، حسب البيان، أن الاتفاقية تعزيز قدرة مصر الاستراتيجية في مجال الكابلات البحرية الدولية، حيث ستفتح نقطة إنزال جديدة في شرق أوروبا في السواحل اليونانية، وهو ما يمثل ميزة استراتيجية خاصة. وأوضح أن أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية. وأشار "طلعت" إلى أن توقيع الاتفاقية يعد نتاج للعمل الجاد على مدار 10 أشهر منذ بدء المفاوضات التي جرت أثناء زيارته لليونان في فبراير/شباط الماضي والتي شهد خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة جريد تليكوم اليونانية بهدف الربط بين البلدين باستخدام أنظمة الكابلات البحرية. وحسب البيان، تأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية الشركة المصرية للاتصالات واستراتيجيتها التوسعية لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع رقعة شبكتها الدولية وتعدد نقاط الوصول إلى أوروبا، عن طريق فتح بوابة شرقية لأوروبا عبر اليونان، من خلال إنشاء نظام كابل بحري بين مصر واليونان ليربط مدينة بورسعيد بجزيرة كريت اليونانية. ويعد الكابل الجديد من أقصر المسارات لنقل البيانات إلى منطقة البلقان في شرق أوروبا، ومنها إلى وجهات أخرى في غرب أوروبا، بما يساهم في تعزيز وضع مصر الاستراتيجي كمركز عالمي لخدمات الاتصالات ومرور البيانات بين الشرق والغرب. يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات وقّعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "جريد تيليكوم" مهدت الطريق لبحث السبل المتنوعة لتعزيز الربط بين مصر واليونان عبر ربط كابلات الألياف الضوئية الحالية والمستقبلية. وتبع ذلك توقيع اتفاقية تعاون مشترك للاستثمار في إنشاء هذا الكابل البحري والحصول على سعات دولية كبيرة بين مصر واليونان، والتوسع للربط بالدول المجاورة.

مصر تعزز خطابها الحقوقي لـ«استيعاب» المجتمع المدني والتعليقات الغربية

السيسي دعا لإشراك المنظمات في تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عززت مصر خطابها الحقوقي، موجهة إشارات إلى «استيعابها» منظمات المجتمع المدني، و«تقبلها» تعليقات دول غربية إزاء سياساتها في مجال حقوق الإنسان، وسط تأكيدات على العمل نحو «إجراءات لتعزيز مناخ الحريات العامة». وبينما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى «إشراك» منظمات المجتمع المدني في تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، أن بلادها «تتقبل النقد باحترام» في هذا الملف. وخلال اجتماع أمس (الاثنين) مع وزير الخارجية سامح شكري، تضمن «عرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، شدد السيسي على «ضرورة مواصلة التعاون بين (اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان) ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بَنّاء، وكذلك مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان؛ للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن». وأعرب الرئيس المصري، عن «تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدني، ودوره الأساسي في تنفيذ تلك الاستراتيجية، فضلاً عن دعم الحكومة المجتمع المدني باعتباره شريكاً أساسياً للدولة المصرية في عملية التنمية، وذلك في ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019». وملف منظمات المجتمع المدني أحد الموضوعات التي عادة ما تثير تباينات سواء على المستويين المحلي أو الدولي. وتواجه مصر بين الحين والآخر «انتقادات» لسياساتها في ملف «حقوق الإنسان»، كان آخرها تقرير البرلمان الأوروبي، الذي دعا إلى «مراجعة» علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بـ«تقدم بسيط» في سجل حقوق الإنسان. وهو ما رفضه مجلس النواب المصري (البرلمان)، وقال إنه «مبني على حزمة من المغالطات التي لا تمت للواقع بصلة، ويعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر». لكن السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا ضرر من هذه الانتقادات»، مضيفة: «علينا أن نتقبل النقد باحترام، ونرد عليه باحترام أيضاً»، موضحة أن «مصر دولة مهمة، وما يحدث فيها يؤثر في المنطقة والعالم، ومن الطبيعي أن تكون محل اهتمام أي إنسان غيور على حقوق الإنسان». وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن «مصر في السنة الأولى (للاستراتيجية الوطنية) لحقوق الإنسان، ومن غير المعقول أن تغير كل شيء في عام واحد». وتابعت أن بلادها «تعمل على تغيير ثقافة مجتمع، ظل لسنوات يرى حقوق الإنسان (أجندة غربية)، قبل أن تصبح لها استراتيجية وطنية، وتضعها القيادة السياسية على رأس أولوياتها». وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، كما أعاد الرئيس المصري تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقالت خطاب إن الرئيس المصري «وضع حقوق الإنسان على قمة أولوياته منذ حلف اليمين رئيساً للجمهورية عام 2014، باعتذاره لسيدة تعرضت للتحرش، وما تبع ذلك من تشديد للعقوبات في هذا المجال، ثم زيادة المساحة المخصصة للمرأة، والانتصار للمواطنة، ودعوته لرفع سقف الحريات الدينية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان». وأضافت أن «استعراض السيسي تقرير (اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان)، الأول حول الاستراتيجية، أحد الأدلة على اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف»، مجددة التأكيد أن «مصر في بداية الطريق، وحققت في عام واحد إنجازات غير مسبوقة، لكن من الطبيعي أن تكون هناك مشكلات في بلد يتجاوز تعداد سكانه 104 ملايين نسمة». وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: «إن حقوق الإنسان ليست شعاراً أو موضة، وإنما هي أسلوب حياة، ووسيلة لحل المشكلات المستعصية»، ضاربة المثل بما حدث مع بداية جائحة «كوفيد - 19»، متابعة أن بلادها «اتخذت إجراءات متعددة لحماية حقوق الإنسان في تلك الفترة، وكانت من أفضل الفترات في توفير الخدمات للمواطنين ومحاولة الحد من آثار الجائحة عليهم». وتتزامن هذه التصريحات مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام. بدوره، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مبادرات السيسي كانت «ملهمة» في مجال حقوق الإنسان، مشيراً في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، إلى أن «ما تم تنفيذه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يعد شوطاً كبيراً حتى الآن من الدولة تجاه المواطن، كما أن تحويل السجون لمراكز تأهيل، وفتح ملف (العفو الرئاسي) يؤكد جدية الدولة المصرية في هذا الملف». وأعاد الرئيس المصري تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) الماضي، وأسهمت حتى الآن في الإفراج عن أكثر من ألف سجين، حسب التصريحات الرسمية. تزامن ذلك مع الدعوة لـ«حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية.

لماذا فشلت «مبادرات التوافق» بين قيادات «إخوان مصر» في الخارج؟

خبراء يتحدثون عن 6 محاولات آخرها اختيار قائم بأعمال المرشد

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... كتبت مبادرة أخيرة أطلقها عناصر تنظيم «الإخوان في الخارج» لـ«التوافق» بين قيادات «إخوان مصر» في الخارج، سطوراً جديدة في مسلسل خلافات وانقسامات (قيادات الخارج). المبادرة دعت جبهتي «لندن» و«إسطنبول» عقب وفاة إبراهيم منير، القائم السابق بأعمال مرشد (الإخوان)، للتوافق على شخصية تقود التنظيم بدلاً من وجود قائمين بالأعمال، أحدهم في «لندن» والآخر في «إسطنبول». لكن بحسب خبراء «باءت هذه المبادرة بالفشل كغيرها، حيث أطلق التنظيم 6 مبادرات منذ تعمق الخلافات بين (قيادات الخارج) وجميعاً لم يكتب لها النجاح». وما زال خلاف منصب القائم بأعمال المرشد يعمق الخلافات داخل «الإخوان»، وداخل «جبهة لندن» التي كان يقودها منير، وانتهت المهلة التي حددها محيي الدين الزايط، القائم (المؤقت) بأعمال مرشد تنظيم «الإخوان»، لاختيار قائم بأعمال المرشد العام بشكل دائم خلفاً لمنير، من دون حدوث أي «إجراءات جديدو»، الأمر الذي يثير تساؤلاً حول أسباب تعثر «مجموعة لندن» في اختيار «خليفة منير». وقال الزايط (وهو نائب رئيس «الهيئة العليا» بتنظيم «الإخوان» والتي تقوم بمهام «مكتب الإرشاد») بعد رحيل منير، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه «سيتولى المهام الإدارية للتنظيم (مؤقتاً) لحين انتخاب قائم بأعمال المرشد». وأوضح حينها أن «المسؤولين في التنظيم حددوا أقل من شهر لإنهاء الإجراءات الإدارية». في المقابل سارعت «جبهة إسطنبول» إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم. وأعلنت عقب وفاة إبراهيم منير، تعيين محمود حسين كقائم بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)». ووفق الخبير في شؤون الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم، فإن «هناك 6 مبادرات انطلقت للتوافق بين (قيادات الإخوان في الخارج) على مدار الأشهر الماضية، كان آخرها مبادرة (لم الشمل) التي أطلقت بعد وفاة إبراهيم منير، ودعت إلى تجميد أي قرارات تخص (جبهة محمود حسين)، واختيار شخصية توافقية من قبل الطرفين بديلاً عن منير، فضلاً عن وقف التراشقات الإعلامية، لكن هذه المبادرة لم تخرج بأي جديد حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهر على إطلاقها». وتابع: «المبادرة الأخيرة سبقها 5 مبادرات أطلقت خلال الأشهر الماضية، الأولى العام الماضي، حينما دعا 10 أعضاء من (شورى التنظيم) إلى احترام (مجلس الشورى) وقرارته كسلطة أعلى، والحفاظ على أن يظل إبراهيم منير قائماً بأعمال المرشد، وفشلت. والثانية حينما طالب قياديان من (مجموعة منير)، (مجموعة إسطنبول) بالاعتذار لمنير، خلال لقاء في منزل محمود حسين بتركيا، وفشلت. أما المبادرة الثالثة وكانت مطلع العام الجاري حينما طالب 5 أعضاء من (مكتب إسطنبول) محسوبين على محمود حسين بـ(وحدة الصف)، واعتبار (مجلس الشورى العام في تركيا) هو مرجعية التنظيم، وتعيين نائب (أو أكثر) للقائم بالأعمال من بينهم مصطفى طلبة، وفشلت». في حين اقترحت المبادرة الرابعة في فبراير (شباط) الماضي عبر خالد حمدي أن يلتقي محمود حسين ومنير للنقاش وحل الأزمة، وتم التواصل مع محمود حسين ووافق؛ لكن منير اشترط اعتذار محمود حسين بشكل علني، وانتهت المبادرة من نتائج. أما الخامسة حينما تقدم 5 من عناصر التنظيم بالخارج بمبادرة لحسم الخلاف، بتأكيد أن المسؤول عن التنظيم هو منير، وله أن يصدر من القرارات ما يراه لصالح التنظيم، وأن يكون (مجلس الشورى العام في إسطنبول) هو المرجعية العليا في اتخاذ كافة القرارات، وقبلها محمود حسين، لكن رفضها منير». صراع «قيادات الخارج» بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» شهد تصعيداً خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقام بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين من مناصبهم. حول خلافات «جبهة لندن» على (خليفة منير)، يشير الخبير في شؤون الحركات الإسلامية بمصر، إلى أنه «منذ وفاة منير ومجموعته مجتمعة سواء فعلياً أو عبر الاجتماعات الافتراضية لاختيار مسؤول يحل محل منير، فعندما لم يتفقوا قرروا الإبقاء على الزايط لمدة مؤقتة حتى يتفقوا، وأبرز المرشحين المحتملين، أسامة سليمان، وهو من جيل الشباب، ومنذ وفاة منير غاب تماماً عن المشهد، رغم أنه كان المتحدث الرسمي للتنظيم. ومحمد الدسوقي، أحد معاوني منير ونائبه الأول، لكنه لا يرد أن يخلف منير - على حد قوله للمقربين منه - . ومحمد البحيري، الذي يعد مرشحاً بقوة لكونه أحد الشخصيات التاريخية للتنظيم، لكنه ليس شخصية قيادية، وحالته الصحية لا تسمح له بالتحرك كثيراً. وكذا حلمي الجزار، النائب الثاني الذي عينه إبراهيم منير، يتمتع بشعبيه لدى فئة الشباب فقط وفي الفريق المنشق عن التنظيم فقط وله حضور في النشاط السياسي الخارجي، فضلاً عن الزايط، الذي يدير شؤون (مجموعة إبراهيم منير) الآن بشكل مؤقت، لكنه لا يلقى قبولاً لدى الشباب، ولا يلقى قبولاً لدى (مجموعة محمود حسين)، وعلى خلاف مع (مجموعة حلمي الجزار). بالإضافة إلى صلاح عبد الحق الذي تردد بقوة أنه الأنسب في المرحلة الحالية لمنصب القائم بالأعمال، ما يرى البعض أن اختياره محاولة (هادئة) لاختيار شخص لا اعتراضات عليه ومقبول من الأطراف كافة». عن التوافق بين الجبهتين خلال الفترة المقبلة، استبعد الخبير في شؤون الحركات الإسلامية بمصر ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سوف تدخل (مجموعة لندن) الأربعة عشر قيادياً في حالة من الفراغ التنظيمي ولن تستطيع كسب الجولة مع (مجموعة إسطنبول)، ولن تفلح أي محاولات للصلح أو الهدنة بين المجموعتين لعمق الخلاف؛ لكن هناك إمكانية لحل جزئي للخلاف شريطة تدخل أطراف إقليمية تضغط على الجميع». وبحسب مراقبين فإن «(جبهة لندن) إزاء تحركات (مجموعة إسطنبول)، تعيش حالة (ارتباك)، وعدم وجود قيادات كاريزمية بنفس ثقل منير لخلافته على رأس الجبهة؛ فالأسماء المرشحة لخلافة منير تعاني من إشكالات تحول دون تأديتها الأدوار نفسها التي كان يقوم بها إبراهيم منير». وهنا يرى عبد المنعم أن «(مجموعة محمود حسين) في تركيا هي الأكثر حضوراً وفاعلية بين القواعد الإخوانية، أما (مجموعة لندن) فتعاني من الخلافات بسبب عدم وجود إجماع على الزايط حتى من صفوف جبهته»، لافتاً إلى أن «مجموعة (محمود حسين) ترى أن (مجموعة لندن) تريد فصل الدعوى عن السياسة، وأن منير، والزايط، الدسوقي، والجزار والبحيري ينفذان هذه السياسية بالتدريج... أما (جبهة لندن) فترى أن (جبهة إسطنبول) لا تريد التغيير، وأن محمود حسين يسيطر على جميع مقدرات التنظيم المالية والإدارية ويقف حجر عثرة لأي تطوير في اللائحة التنظيمية».

مصر: مقترح بيوم دراسي من 3 فترات «تُعطله» أزمة «نقص المعلمين»

ضمن مناقشة برلمانية لمواجهة كثافة الفصول

الشرق الاوسط.. القاهرة: إيمان مبروك... لمواجهة الكثافة الطلابية داخل المدارس الحكومية المصرية، تقدم مجلس الشيوخ المصري (البرلمان)، بمقترح يقضي بتقسيم اليوم الدراسي إلى ثلاث فترات، كحل مؤقت لحين تنفيذ توسعات مرتقبة لزيادة سعة وعدد المدارس، وعدت بها الحكومة. وتقدم مجلس الشيوخ، (الاثنين)، بورقة بحثية لأمانة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمنت مقترحات لـ«استعادة» الريادة العلمية والتعليمية للمدارس، من بينها «مد اليوم الدراسي ليبدأ من الثامنة صباحاً، ويستمر حتى التاسعة مساءً، على أن يتضمن 3 فترات دراسية»، حسب نص الورقة. وقالت يسرا أباظة، عضو مجلس الشيوخ المصري، إن الغرض من المقترح هو «الحد من كثافة الفصول، لا سيما خلال فترة الشتاء، وانتشار الأوبئة على شاكلة الفيروس (المخلوي التنفسي) الذي أصاب عدداً كبيراً من الأطفال خلال الفترة الأخيرة». وأكدت أباظة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد» مساء (الاثنين)، أن المقترح «مؤقت»، معتبرة إياه «جزءاً من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحين زيادة عدد المدارس على مستوى الجمهورية، ومن ثم الحد من الكثافات الطلابية، ما ينعكس على الصحة وجودة العملية التعليمية». غير أن المقترح يواجه معضلة «نقص المعلمين»، فحسب تصريح لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق الدكتور طارق شوقي، أمام مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، فإن «قطاع التعليم يعاني عجزاً في عدد المعلمين يُقدر بنحو 323 ألف معلم على مستوى الجمهورية». في السياق عينه، قدرت وزارة التربية والتعليم، في بيان إحصائي نُشر مطلع العام الجاري، عدد المدارس الحكومية بنحو 49067 مدرسة، فيما وصل عدد الطلاب بالمدارس الحكومية إلى 22.504.582 مليون طالب، ما يشير إلى الكثافة الطلابية. وأثارت أزمة الكثافة الطلابية في الفصول عدداً من الأزمات، كان أبرزها صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في بداية العام الدراسي، سبتمبر (أيلول) الماضي، تضمنت قائمة طلاب فصل في مدرسة تابعة لإدارة الخانكة التعليمية، بمحافظة القليوبية، بلغ عدد الطلاب فيه 119 طالباً وطالبة، وقتها نفت وزارة التربية والتعليم صحة المنشور، وأوضحت أن «الكشف يضم أسماء الطلاب في فترتين دراسيتين، على مدار اليوم، وليست واحدة». من جانبه، أكد الدكتور علاء الجندي، خبير المناهج والتدريس، ومدرب معتمد من وزارة التربية والتعليم، «صعوبة» تنفيذ مقترح مد اليوم الدراسي إلى 3 فترات. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «أزمة الكثافة الطلابية إرث يصعب حله بمقترح مؤقت، لا سيما أنه يواجه معضلة النقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس، كذلك الكثافة السكانية، التي باتت غولاً يلتهم الجهود التنموية». وأشار الجندي إلى أن تقسيم اليوم الدراسي إلى ثلاث فترات، «يؤثر سلباً على سير العملية التعليمية»، موضحاً أن «زيادة عدد الفترات الدراسية يترتب عليه خفض عدد الحصص المدرسية، وفي أقل تقدير تقليل وقت الحصة، وهذا من شأنه أن يؤثر على نتاج خطة التعلم، ما سيؤدي إلى تراجع في مستوى التلاميذ». وعن تصوره لحل أزمة الكثافة الطلابية، اقترح الجندي المشاركة المجتمعية، وقال إن «على المجالس النيابية أن تبحث عن حلول واقعية ومبتكرة مثل المشاركة المجتمعية في بناء مدارس جديدة، وتوفير ميزانية لتعيين معلمين جدد لسد العجز الشديد». وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عن إطلاق مسابقة تستهدف اختيار 14 ألفاً، و813 معلماً، من أصل 60 ألفاً و719 شخصاً تقدموا للمسابقة، على أن يجتاز المتسابقون اختبارات إلكترونية، وفي إطار محاولات التربية والتعليم لسد عجز المعلمين، أعلنت الوزارة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن فتح باب التقديم لوظيفة معلم بنظام الحصة، واشترطت أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على مؤهل جامعي.

مصر: حبس «بلوغر» واثنين آخرين بتهمة «جمع أموال» بالمخالفة للقانون

استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الجمهور للاستثمار في شركة «وهمية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم (الثلاثاء)، بحبس 3 متهمين، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، بينهم «بلوغر» تعمل في مجال الأزياء والموضة، لاتهامهم بـ«تلقي أموال من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بداعي توظيفها واستثمارها، على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها»، حسب بيان رسمي. وقالت النيابة المصرية، في بيانها، إنها «تلقت محضراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى 10 أشخاص من المتهمين هدير عاطف (بلوغر)، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود، لاستيلائهم على أموالهم بداعي استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعود بتقديم أرباحها إليهم، وهو ما لم يحدث». وأشارت النيابة المصرية إلى أن «التحريات أكدت صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن (البلوغر المشار إليها) استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ودعتهم لاستثمار أموالهم، فضلاً عن اتخاذ المتهمين عقاراً بأحد التجمعات السكنية بالتجمع الخامس (القاهرة)، مقرّاً لشركة وهمية». ولفتت النيابة المصرية إلى «تواتر شهادات العديد من المجني عليهم، بشأن إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لاستثمار أموالهم في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على الحصول على أرباح خلال فترات دورية محددة». وقالت النيابة المصرية، إن عملية ضبط وإحضار المتهمين، «أسفرت عن ضبط 3 منهم عدا المتهم الرابع بلال محمود»، مشيرة إلى أن «المتهمة هدير عاطف أقرت في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود للجمهور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو 7 أشهر، لاستثمار أموالهم في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار لهم، دون أن تكون له شركة مسجلة، متخذاً من مسكنهما مقرّاً لممارسة هذا النشاط»، مؤكدة أنها «كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه»، حسب البيان الرسمي. ولفتت النيابة المصرية إلى «تلقيها إخطاراً بإلقاء القبض على المتهم الرابع»؛ إذ سيتم استجوابه لاستكمال التحقيقات.

مُفتي مصر يحضّ على تفعيل «دور الدين في الحياة»

| القدس - «الراي» |... قال مفتي مصر شوقي علام، أمس، إن «اجتماع العلماء من أجل التعاون والتكامل وتفعيل دور الدين في الحياة، هو تطبيق للسنة النبوية، وتفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، وهو إحياء لمعنى الدين الصحيح، لأن القاصرين الذين حصروا الدين في قضايا ضيقة، حصروا دور المؤسسات الدينية في الدوران في فلك هذه القضايا الضيقة». وأضاف علام، خلال الاجتماع السنوي للفريق الاستشاري الإسلامي، الذي تستضيفه منظمة التعاون الإسلامي في جدة، تحت عنوان «الشراكة من أجل التغيير... تفعيل دَور الدين في تعزيز الصحة العامة»، أن «هذه اللقاءات تعني العمل نحو إزالة المعوقات من طريق تنمية ونهوض الأمة الإسلامية، لتكون أمة فاعلة مشاركة ومؤثرة في ركب الحضارة الإنسانية بشكل سلمي حضاري إيجابي، بما يحقق المصلحة لأفراد أمتنا، وبما يدفع الضرر عنهم جميعاً، والمشروعات الإسلامية الحضارية هي مشروعات تنموية تلبي حاجة الإنسان».

بـ6 مليارات دولار.. اتفاق بين السودان وتحالف إماراتي لتطوير ميناء على البحر الأحمر

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... وقع السودان ، الثلاثاء، اتفاقية مع مجموعة "موانئ أبوظبي" و"شركة إنفيكتوس للاستثمار" الإماراتيتين لتطوير ميناء أبوعمامة الواقع على البحر الأحمر، باستثمارات قيمتها 6 مليارات دولار. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، ضم وزير المالية السوداني "جبريل إبراهيم"، وممثلين عن مجموعة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار. وبحسب الاتفاقية الموقعة بالعاصمة الخرطوم، سيقوم التحالف بتطوير وتشغيل وإدارة ميناء أبو عمامة السوداني على البحر الأحمر. وتشمل حزمة الاستثمارات، بناء منطقة تجارة حرة ومشروع زراعي ووديعة في بنك السودان المركزي بقيمة 300 مليون دولار. وأوردت وسائل إعلام محلية منها صحيفة السوداني، أن المشروع يحوي أيضا ميناء ملحقا بمنطقة حرة تتضمن مدناً صناعية وتجارية وطريقا بريا بين البحر الأحمر ونهر النيل. وفي الأشهر الماضية أجرت الحكومة السودانية مشاورات مكثفة مع الإمارات لتنفيذ مشاريع اقتصادية وإنشاء موانئ لاسيما في منطقة البحر الأحمر. وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلن وزير المالية السوداني "جبريل إبراهيم" توقيع بلاده مذكرة تفاهم مع الإمارات بشأن مشروع زراعي ضخم يربطه طريق بري إلى ميناء جديد سيجري بناؤه على البحر الأحمر. وتاريخيا يعد السودان من أوائل الدول التي أقامت معها الإمارات علاقات دبلوماسية وكان ذلك في ديسمبر/كانون الأول 1971. فيما تلقى القيادة العسكرية، التي تقود البلاد حاليا، دعما كبيرا من حكام الإمارات، خاصة من الرئيس الحالي "محمد بن زايد".

السيادة السوداني: الاتفاق الإطاري طريق مستدام لحل القضايا

التوقيع يمهد الطريق لتوافق وطني حول بقية المسائل العالقة

دبي - العربية.نت... بعد أسبوع من توقيع الاتفاق الإطاري في السودان، شدد عضو مجلس السيادة الهادي إدريس على أن تلك الخطوة تفتح الطريق أمام حل مستدام لقضايا البلاد. وأوضح إدريس في بيان نشره المجلس، أن الاتفاق الإطاري، الثلاثاء، حدد فيه قضايا الاتفاق النهائي، وفي مقدمتها السلام والعدالة، مشيرا إلى أن حلها سيمهد الطريق لتوافق وطني حول بقية القضايا العالقة. كما دعا الأطراف التي لم توقع على الاتفاق الإطاري إلى الانضمام إليه من أجل أمن واستقرار البلاد، مؤكدا العزم على السير على طريق السلام رغم التحديات والمصاعب.

انفراجة للأزمة

أتى الإعلان بعد أسبوع من توقيع المكونين العسكري والمدني في السودان اتفاقا إطاريا يمهد الطريق لفترة انتقالية تمتد لعامين وتخرج الجيش من المشهد السياسي، في بادرة انفراجة على ما يبدو للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وينص الاتفاق الذي وقعه مجلس السيادة مع أحزاب وقوى مدنية، على تنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا على بناء جيش وطني مهني موحد والنأي به عن أي وجود سياسي حزبي.

تفاصيل الاتفاق بين الأطراف السودانية... "الدستور الانتقالي".. تفاؤل يعم البلاد

ويرتكز الاتفاق على ما اصطلح على تسميته بـ"الدستور الانتقالي"، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتان، وإنشاء حكم مدني فيدرالي، وإبعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020. وكانت الفترة الماضية شهدت جواً من التفاؤل بعد التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد. ولا يزال السودان يعد واحداً من أفقر دول العالم، غارقاً في أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، فضلا عن ركود اقتصادي على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إرساء حل بين المدنيين والعسكريين.

الاتحاد الأوروبي يبدي رغبته في شراكة مع السودان

رحب بـ«الاتفاق الإطاري» وقدم دعماً لتعزيز العدالة والديمقراطية

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان رغبتها في بناء شراكة مع السودان، تقوم على مبادئ حقوق الإنسان وتحفظ «الكرامة والحرية والعدالة للجميع»، وأعلنت عن تخصيص حزمة مساعدات بمبلغ 15 مليون يورو تخصص خمسة منها لحماية حقوق الإنسان، وخمسة للمساعدة على تعزيز سيادة القانون، والخمسة الثالثة لدعم الشباب العاملين في مجال التحول الديمقراطي والسلام، وذلك في مناسبة احتفالات الاتحاد باليوم الدولي لحقوق الإنسان. وقال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان أيدان أوهارا في كلمته بالمناسبة أمس، إن اتحاده التزاماً بالمبادئ التي حصل بناءً عليها على جائزة نوبل للسلام قبل عشر سنوات، سيعمل على النهوض بتلك المبادئ وإنشاء شراكات تقوم عليها في البلاد التي تعتمدها، وإنه وانطلاقاً منها يسعى لبناء شراكة مع السودان. وأعلن أوهارا ترحيب دول الاتحاد بتوقيع الاتفاق الإطار السياسي، والالتزامات التي يتضمنها وتخص احترام حقوق الإنسان وحرياته، والمساواة في المواطنة «دون تمييز لجنس أو دين أو عرق»، وأضاف: «يتعين على بعض المُوقعين أن يتذكروا أن الحريات التي وقعوا عليها مؤخراً تشمل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وأن ممارستها تتطلب ضبط النفس من قِبَل من يقع على عاتقهم الحفاظ على القانون والنظام». وتعهد الدبلوماسي النافذ بدعم انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالعمل مع المفوض السامي لحقوق الإنسان على أن يقوم السودان بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والبالغة 43 توصية موجهة للسودان، والالتزام بحملة السودان للحصول على عضوية المجلس المستندة إلى إيفائه بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتعبيراً عن حسن النوايا، أعلن الاتحاد تقديم حزمة حوكمة قدرها 15 مليون يورو، موجهة لثلاثة مجالات محددة للعام 2023، تخصص خمسة منها لحماية حقوق الإنسان في السودان والنهوض بها، بما في ذلك تنفيذ المعايير الدولية على أرض الواقع، وخمسة منها للمساعدة على تعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة، بما في ذلك المساعدات القانونية للسجناء والخدمات للمحتجزين وخصوصاً المستضعفين من الشباب والنساء، فيما تخصص الخمسة المتبقية لدعم الشباب العاملين في عمليات التحول الديمقراطي والسلام، وتعزيز التمكين المدني وإتاحة الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهم. وأضاف: «ينصب تركيزنا هنا على الشباب، لأن هذا جيل لا يمكن للسودان أن يخسره». وتعهد الاتحاد بدعم العملية السلمية، وقال إنه يقف على أهبة الاستعداد لتقديم الخبرة الفنية للفرق المشاركة في المشاورات بشأن المسائل المعلقة والحساسة، «لا سيما خبرة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمسألة العدالة الانتقالية». وتابع: «نحن نقوم بذلك تحت شعار اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام، وهو مبدأ الكرامة والحرية والعدالة للجميع». في غضون ذلك، فرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع، مظاهرات مناوئة للتسوية السياسية ومطالبة بعودة الحكم المدني، نظمتها لجان المقاومة الشعبية ضمن برنامج احتجاجات معلن من خمس تظاهرات رئيسية تتجه نحو القصر الرئاسي، ومظاهرات فرعية أخرى. وفي الأثناء ينعقد اجتماع مهم للمكتب التنفيذي لتحالف المعارضة الرئيس «قوى إعلان الحرية والتغيير»، لبحث قضايا إلحاق قوى سياسية جديدة بالاتفاق الإطاري مع الجيش، إضافة لوضع جداول زمنية لخطوات التوافق مع أصحاب المصلحة. وقالت لجان المقاومة السودانية في بيان الدعوة للمشاركة في المظاهرات أمس، إن هدف الاحتجاجات والمواكب هو «إسقاط التسوية السياسية مع الجيش»، وتعهدت بإقامة ما أطلقت عليه الواجب تجاه «شهداء الثورة» الممثل في الوصول لسلطة مدنية كاملة وبلوغ «دولة الحرية والسلام والعدالة». واعتبرت لجان المقاومة مظاهرات أمس تمهيدية لموكب 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، والذي يتزامن مع ذكرى انطلاقة الثورة السودانية التي أطاحت حكومة الإسلاميين بقيادة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع بضراوة للحيلولة دون وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي، واستطاعت تفريقهم عند محطة «شروني» الواقعة في محيط القصر الرئاسي، ولم ترد أي معلومات عن حدوث إصابات كبيرة بين المتظاهرين. وقالت الناشطة وداد درويش بحسب صفحتها على موقع التواصل «فيسبوك»، إن المظاهرة تأتي رفضاً لـ«أنصاف الحلول، وتجريب المجرب في اتفاق إطاري يضيع الوقت، بدلاً من إيجاد حل نهائي لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر». ودعت لوضع خطة لإدارة الحكومة الانتقالية بمهام واضحة ومباشرة، لا تتضمن مشاركة العسكر بـ«مختلف مسميات وحداتهم، والأحزاب السياسية والنظام البائد»، وتابعت: «التصعيد السلمي واستخدام وسائل المقاومة تعبير سيستمر حتى سقوط كل المتسلقين وأصحاب الأغراض التي لا تخدم المصلحة العامة». وخرجت المظاهرات في كل من الخرطوم وبحري وأم درمان وعدد من المدن السودانية الأخرى، وفي مدينة الدمازين حيث انطلق أول الاحتجاجات المطالبة برحيل البشير في 13 ديسمبر 2018، ومنها انتشرت في مدن البلاد الأخرى، نددت بالعملية السياسية وبالحكم العسكري. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» الذي يمثل الطرف الرئيسي في الاتفاقية الإطارية الموقعة مع الجيش، سيعقد اجتماعاً مهماً، للبت في طلبات الراغبين في توقيع الاتفاق الإطاري، ويبحث آجال ورش العمل والمؤتمرات المخصصة لمناقشة القضايا المؤجلة من الاتفاق الإطاري مع أصحاب المصلحة. وينتظر أن تشمل المشاورات أسر الشهداء وضحايا الاحتجاجات ولجان المقاومة وقوى سياسية أخرى، للتشاور على موضوعات تفكيك نظام البشير، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتفاقية السلام الموقعة في جوبا، إضافة إلى مؤتمر يتناول قضايا شرق السودان الذي ينتظر أن يبحث بشكل مستقل. وتناوئ لجان مقاومة وقوى سياسية من فوق رأسها أحزاب يسارية من بينها الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي، الاتفاقية الإطارية وتعتبرها «شرعنة للحكم العسكري» وتعمل على إسقاطها عبر ما تطلق عليه العمل الجماهيري السلمي والاحتجاجات، فيما تقول قوى الاتفاق الإطاري إن هذه القوى جزء من «قوى الثورة» ومكانها شاغر للالتحاق بالعملية السياسية. وكان كل من الحزب الشيوعي وحزب البعث، يمثلان عنصراً رئيساً في تحالف «الحرية والتغيير»، لكن الحزب الشيوعي خرج عنه إبان حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وأعلن السعي لإسقاطها، فيما يتمسك حزب البعث بعضويته في التحالف ويرفض في ذات الوقت توقيع الاتفاقية الإطارية.

المبعوث الأممي يدعو القادة الليبيين للتوجه نحو الانتخابات

العربية.نت – منية غانمي... وسط أزمة سياسية حادة تمر بها البلاد منذ أشهر، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، القادة الليبيين إلى وضع حدّ للمراحل الانتقالية والتوجه نحو التحضير للانتخابات، من أجل جعل عام 2023 عام سلام استقرار وسلام في ليبيا. وحثّ باتيلي في بيان نشرته البعثة الأممية مساء الثلاثاء، جميع الأطراف في ليبيا إلى الاستماع إلى نداء شعبهم، مشيراً إلى أن "شباب ليبيا لم يعد بحاجة إلى بنادق الكلاشينكوف وإنّما هو بحاجة إلى توفير المدارس والتقنية الحديثة وفرص اقتصادية حقيقية". وتعثّر الحوار بين القوى الليبية بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة مقاطعة البرلمان وتعليق مشاوراته معه بسبب خلاف حول المحكمة الدستورية، وتعطّل معه الحلّ السياسي للأزمة السياسية الغارقة فيها ليبيا منذ أشهر.

خلافات حول الدستور والانتخابات

ويثير هذا الجمود النابع من الخلافات حول الدستور وقواعد الانتخابات والصراع على السلطة والثروة، قلق الأمم المتحدة والأطراف الدولية وخاصة واشنطن، من العودة إلى مشاهد الاضطراب والعنف، حيث تدفع وتضغط لتفادي هذا السيناريو والتوصل إلى توافق وتسوية بين الخصوم السياسيين يفضي إلى التعجيل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد، تنهي المراحل الانتقالية وتقود ليبيا نحو مرحلة جديدة من الاستقرار.

المجلس الأعلى للدولة

والخميس الماضي، طرح المجلس الرئاسي الليبي، مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، وتحريك حالة الجمود السياسي، تقوم على إعادة الأطراف المتصارعة إلى الحوار بغية الوصول إلى إنجاز القاعدة الدستورية، التي من شأنها أن تؤسّس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتنهي المراحل الانتقالية.

جمود سياسي

وحتّى الآن، لم يلقى هذا المقترح تفاعلاً من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، وهي الأطراف المعنية بهذه المبادرة، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار جمود العملية السياسية في البلاد. ومع استمرار الخلافات على حالها عدم تحقيق أيّ تقدمّ نحو الحلّ، يخشى الليبيون من أن يؤدّي هذا الوضع إلى زيادة فرص اندلاع نزاع مسلّح وإلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

السلطات الليبية تواجه تدفقات الهجرة بمزيد من تأمين الحدود

منظمات دولية ترفض اعتراض الفارين في البحر

القاهرة: «الشرق الأوسط».... شددت السلطات الأمنية الليبية مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين على البلاد، من خلال بحث تأمين الحدود، والتصدي لعمليات «الاتجار بالبشر». وقالت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، (الثلاثاء) إن وزيرها عماد الطرابلسي، بحث في مكتبه مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة العقيد محمد الخوجة، ورئيس جهاز حرس الحدود العقيد محمد المرحاني، هذا الملف. وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون الأمني بين الجهازين فيما يتعلق بتأمين الحدود ومنع تدفق المهاجرين غير النظاميين، إلى الأراضي الليبية ومكافحة عمليات الاتجار بالبشر ومنع عمليات التهريب، كلٌّ حسب الاختصاصات المسندة إليه بما يضمن المحافظة على الأمن داخل الدولة الليبية. وشدد الطرابلسي على ضرورة التعاون والعمل التكاملي مع مختلف المكونات الأمنية بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع لمكافحة هذه الظواهر التي «ينعكس أثرها السلبي على حياة المواطنين وتُرهق كاهل الدولة الليبية أمنياً واقتصادياً». وعلى مدار الأيام الماضية، كثَّفت قوات جهاز الهجرة غير المشروعة من تفعيل التمركزات والقواطع الأمنية بالمنطقة الجنوبية، ومنفذ «إيسين» البري على الحدود الجزائرية، بالإضافة إلى منفذ «التوم» البري على حدود النيجر، كما فعَّلت من التمركزات والقواطع الأمنية في مناطق العوينات وتازربو وبوزريق، إضافةً إلى بوابة الهواري والكفرة. ورحّل جهاز الهجرة دفعات من المهاجرين خلال الشهر الجاري، إلى مصر والسودان وتشاد، وقال إنه سيعمل على ترحيل آخرين خلال الأيام المقبلة. يأتي ذلك في وقت اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس» بأنها سهَّلت عودة المهاجرين من البحر إلى ليبيا قسراً بدلاً من أن تنقذهم منظمات غير حكومية أو سفن عابرة كانت ستقلّهم إلى أوروبا. في شأن آخر، بحثت وزيرة العدل الليبية بحكومة «الوحدة» حليمة عبد الرحمن، مع مارك أندريه، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، برامج التعاون القائمة بين الجانبين المعنية بقطاع العدل، خصوصاً ما يتعلق بخطة الوزارة في الإصلاح والتطوير على المستوى المحلي. ونقلت الوزارة عن الممثل الأممي المقيم إشادته بـ«الجهود المبذولة في مشروع المصارحة والمصالحة الوطنية التي تجريها الوزارة، لتعزيز الاستقرار والسلام الدائم».

الدبيبة يحذر من «الحلول التلفيقية» لإنجاز الانتخابات الليبية

المنفي إلى واشنطن لحضور القمة الأميركية - الأفريقية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. تجاهل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يخطط للانضمام إلى القمة الأميركية - الأفريقية بالعاصمة واشنطن، بدء السلطات الأميركية التحقيق مع ضابط الاستخبارات الليبي أبو عجيلة مسعود، بينما حذر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة مما وصفه بـ«الحلول التلفيقية» لإنجاز الانتخابات. وقالت نجوى وهيبة، الناطقة بلسان المجلس الرئاسي، إن المنفي سينضم للقمة الأميركية - الأفريقية في واشنطن، بناء على دعوة أميركية، مشيرة إلى أن الزيارة مبرمجة منذ أشهر على جدول أعمال المنفي. في غضون ذلك، حث الدبيبة، لدى مشاركته، مساء أمس (الاثنين)، في حفل توزيع بطاقة المنحة الجامعية بالعاصمة طرابلس، طلبة الجامعات على رفض ما وصفه بـ«الحلول التلفيقية» التي تحاك للوطن، والمماطلة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وتحقيق ما يصبو إليه نحو 3 ملايين ناخب ليبي. وقال الدبيبة: «لا يمكن أن نقبل بأي حل موازٍ أو جانبي إلا الذهاب إلى الدستور أو القاعدة الدستورية للانتخابات»، كما أكد دور الطلاب في دعم الاستقرار والوصول للانتخابات من خلال دور الشباب في هذه المرحلة، وتعهد بتحسين العملية التعليمية ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه الجامعات، والتي تفاقمت جراء الحروب والانقسام. ونقلت حكومة الدبيبة عن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بمناسبة تدشينها «تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية الثلاثي 2023 - 2025، اليوم (الثلاثاء)، بحضور سفراء بريطانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا، وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية»، سعادته بما وصفه بالتعاون المنظم بين الأمم المتحدة وحكومة «الوحدة»، ضمن أهداف التنمية المستدامة. وأكد الدبيبة دعمه لأي تعاون دولي ومحلي ضمن إطار واضح المعالم وأهداف واضحة، وشدد على ضرورة تحديد الأولويات والاحتياجات من قبل المؤسسات الليبية المختلفة، وتنظيم ملف الشراكة والدعم وفق جداول زمنية محددة، معبراً عن سعادته للقاء الأمم المتحدة في مجال التنمية والشراكة وعدم اقتصار اللقاءات في منع الحروب والنقاشات السياسية. وطبقاً لبيان أصدرته حكومة الدبيبة، فقد قدمت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة جورجيت غاينون، عرضاً ضوئياً تفصيلياً حول مشروع الخطة واستعراض أهم أولوياتها. في المقابل، أعلن رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية فتحي باشاغا استعدادها لتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة في إحدى المدن الليبية لتسهيل عقد حوار بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»؛ بغية الوصول إلى أساسٍ دستوري ومعالجة ملفي السلطة التنفيذية والمناصب السيادية. وأكد باشاغا دعم رؤية المبعوث الأممي بتسيير حوار بين قيادة مجلسي النواب و«الدولة» لإيجاد سلطة تنفيذية واحدة، وحذر من أيّ محاولة لدعم استمرار الحكومة منتهية الشرعية والفاقدة للأهلية القانونية لبقائها سلطة أمر واقع؛ مما يعني دعم واستمرار الفساد والنهب والظلم وتكريس الفُرقة والتشرذم واستمرار تداعياته الخطيرة على ليبيا ودولِ الجوار والمنطقة بأسرها. واعتبر باشاغا أنّ حكومة «الوحدة» فقدت أي شرعية كانت تتمتع بها ذات يوم على الصعيدين المحلي والدولي، لافتاً إلى أنها انتهت قانونياً وإدارياً ولايتُها من قبل السلطة التشريعية للدولة الليبية، وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي، وانتهت شرعيتُها الدولية بتاريخ انتهاء خارطة الطريق شهر يونيو (حزيران) الماضي. وبعدما أوضح أن هذه الحكومة لا يمكنُها أن تُدير البلاد وتقودَها نحو انتخاباتٍ عامة، رحب باشاغا بسبل الدعم المحلي والدولي كافة «لمقترح رؤيته لإنهاء الانقسام وإيجاد حل للأزمة الليبية، والذي قال: «ندعم فيه الخطى الأممية الرامية لتجسيد إرادة الليبيين وتمكينهم من ممارسة حقهم في انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية».

أبو عجيلة الليبي مهدَّد بالسجن طويلاً... وواشنطن تدافع عن «قانونية احتجازه»

«اتحاد القبائل» يدعو المواطنين للاحتجاج

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... مَثُل ضابط الاستخبارات الليبية السابق، أبو عجيلة مسعود، أمام محكمة اتحادية بالعاصمة واشنطن، لفترة وجيزة في جلسة إجرائية، للاشتباه بتورّطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق لوكربي في اسكوتلندا عام 1988، رافضاً الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر، عبر مترجم، قبل أن يجتمع بمحاميه. وقال ممثل الادعاء، إريك كينرسون، للمحكمة، وفقاً لوكالة «رويترز» مساء الاثنين، إن «عدداً لا يُحصى من العائلات لم يتعافَ تماماً من أفعاله»، وأوضح أن «الحكومة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة». وتقرر إرجاء الجلسة إلى 27 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وفقاً للأكاديمي الليبي مصطفى الفيتوري، الذي قال إن أبو عجيلة، رفض «الدفاع الذي تخصصه المحكمة لمن لا يستطيع توكيل محامٍ لنفسه». ونقل الفيتوري عن ممثل أُسر الضحايا الإنجليز الدكتور جيم سواير، أنه طالب بأن تتولى محكمة مختارة من الأمم المتحدة محاكمة المتهم: «لأنه لا يجوز أن تكون أميركا الخصم والحكم والمدعي أيضاً». وبينما قالت ليز راندال، مستشارة الأمن الوطني بالبيت الأبيض، إن أبو عجيلة محتجز «بشكل قانوني» في الولايات المتحدة التي أحضرته ليواجه «اتهامات في تورطه في قضية لوكربي»، ثمّن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جهود وزارة العدل الأميركية «لعملها الدؤوب في ملاحقته»، وقال في تغريدة له عبر «تويتر»، الثلاثاء: «سوف نتذكر دائماً ضحايا هذا العمل الشنيع». ويأتي مثول أبو عجيلة أمام محكمة، بعد ما يقرُب من 34 عاماً من انفجار قنبلة على متن رحلة «بان أميركان 103» التي كانت متجهة من لندن إلى نيويورك، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 شخصاً، و11 شخصاً قُتلوا على الأرض جراء حطام الطائرة. ووسط تصاعد حالة الغضب الشعبي في ليبيا ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية تسليم أبو عجيلة، طمأن السفير الأميركي ريتشادر نورلاند، الليبيين، بأن «الولايات المتحدة تحترم سيادة بلادهم»، وذلك «خلال سير الإجراءات القانونية». وقال إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، إنه بحث هاتفياً مع نورلاند، تداعيات ملف احتجاز المواطن أبو عجيلة لدى الولايات المتحدة؛ مشيراً إلى أنه عبَّر خلال المكالمة التي جرت بناء على طلبه، عن «قلق الليبيين إزاء التقارير التي أفادت بنقل أبو عجيلة من أجل ما وصفته سلطات الولايات المتحدة بالملاحقة الجنائية، في علاقة مزعومة بحادثة التفجير».وفي إطار الغضبة الشعبية، بشأن تسليم أبو عجيلة، دعا اتحاد القبائل الليبية «جموع الشعب كافة، إلى الاحتجاج، وإظهار موقفها أمام العالم»، لرفض ما سمَّاه «السلوك الإجرامي المهين» بشأن تمكين الولايات المتحدة من مواطن ليبي. وطالب اتحاد القبائل، النائب العام الليبي، في بيانه، الثلاثاء، بـ«ملاحقة جميع المتورطين في ذلك، قانونياً وجنائياً»، لارتكابهم ما سمَّاه «جريمة الخيانة والتورط مع الاستخبارات الأجنبية، والتفريط في السيادة الوطنية». في السياق ذاته، حمَّلت وزارة العدل بحكومة فتحي باشاغا، الأطراف المسؤولة عن احتجاز أبو عجيلة، المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل الخارج عن القانون، مطالبة بـ«الإفراج الفوري عن المواطن، وإعادته إلى أرض الوطن». كما حمل المجلس الأعلى للدولة، حكومة الدبيبة، المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية، عن تسليمه بشكل «مجحف ومخجل»، داعياً المجلسين: الرئاسي، والنواب، والنائب العام، إلى التضامن معه، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء ما سماه «العبث». وطالب المجلس الجهات الأمنية المعنية بتوضيح كيف اختفى أبو عجيلة، وسُلِّم إلى الولايات المتحدة، رافضاً «محاولة إعادة إحياء قضية لوكربي». واعتبرت «كتلة التوافق الوطني» بالمجلس، عملية تسليمه «سابقة خطيرة وانتهازية سياسية لم تراعِ أي اعتبارات وطنية أو أخلاقية أو قانونية»، ورأت أن ما سمتها «حالة العبث» التي تمارسها حكومة الدبيبة بهذا الملف، في حالة الهشاشة والضعف التي تعانيها ليبيا، ستكون تكلفتها كبيرة ومرهقة. وكان قرابة 90 عضواً بمجلس النواب، قد طالبوا رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة لمناقشة تسليم أبو عجيلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة هذه القضية الوطنية محلياً وخارجياً، لـ«تحرير المواطن، وإعادته لأسرته». واعتبروا أن «تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون يعد جريمة نكراء، ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية». ومثل أبو عجيلة الذي أفادت تقارير بأنه اعترف بجرائمه أمام مسؤول ليبي في إحدى جهات إنفاذ القانون في سبتمبر (أيلول) عام 2012، أمام المحكمة، بعد أيام من القبض عليه في ليبيا. وأبو عجيلة واحد من 3 أشخاص زعم مسؤولون أمنيون أميركيون وبريطانيون أنهم متورطون في تفجير عام 1988. وفي عام 1991، تم توجيه الاتهام بالتفجير إلى اثنين آخرين، هما: عبد الباسط المقرحي، والأمين خليفة فحيمة. وفي محاكمة اسكوتلندية، أمام محكمة في كامب زيست بهولندا، أُدين المقرحي بتنفيذ التفجير، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2001، وأُطلق سراحه لاحقاً بعد إصابته بالسرطان، وتوفي في منزله بطرابلس عام 2012. وتمت تبرئة فحيمة من جميع التهم الموجهة إليه؛ لكن الادعاء الاسكوتلندي قال إن المقرحي لم يتصرف بمفرده.

العفو الدولية: قيس سعيد يخنق الحريات في تونس بالقانون 54 قبل الانتخابات

المصدر | الخليج الجديد+متابعات... وصفت منظمة العفو الدولية "أمنستي" القانون رقم 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي صدر وفق مرسوم من الرئيس التونسي "قيس سعيد" الشهر قبل الماضي بأنه تشريع قمعي يخنق الحريات. ويشمل القانون، الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول المنصرم، 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب، نصت على عقوبات مشددة بالسجن تراوح بين 3 و6 سنوات، وغرامات مالية بين 20 و60 ألف دينار (نحو 6.8 و18 ألف دولار)، ضد مرتكبي ممارسات مصنفة حسب القانون الجديد كجرائم. وحسب القانون الجديد، يعد إنتاج وترويج الشائعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال، "جريمة يعاقب عليها القانون". واعتبرت "أمنستي" السلطات التونسية استغلت القانون، وفتحت تحقيقات جنائية بموجبه ضد ما لا يقل عن 4 أشخاص، كما شددت اليود المفروضة على حرية التعبير على أساسه. ويحقق المسؤولون القضائيون التونسيون حاليا مع رئيس تحرير موقع إخباري ومحامٍ بارز؛ بسبب انتقادهما العلني لمسؤولين حكوميين كبار، في حين يخضع للتحقيق أيضًا طالب جامعي تغطي صفحته على فيسبوك أخبار حي شهد أخيرًا اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. وقد يواجه هؤلاء أحكاما قاسية بالسجن بموجب المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وانتقدت "هبة مرايف" مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بالمنظمة القانون الجديد، قائلة إنه "مملوء بأحكام فضفاضة للغاية ومبهمة الصياغة، مما يعني أنه يمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع". وأضافت أن القانون يخاطر بثني الناس عن استخدام الإنترنت خوفًا من المراقبة الرقمية والملاحقة القضائية المحتملة". وحثت السلطات على "إلغائه فورًا، وأن تسقط جميع التحقيقات المبنية عليه". وأشارت "مرايف" إنه "مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، ينبغي للسلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير، وخاصة المعارضة". وعقبت" ومع ذلك، فإن الوكلاء العامين منهمكون بالتحقيق مع المنتقدين بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد، في أحدث هجوم على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان من قبل الرئيس سعيّد". وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز الماضي. وتعتبر قوى سياسية في مقدمتها "حزب النهضة" هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس" زين العابدين بن علي".

جدل سياسي وقانوني في تونس إثر تعليق المسار الانتخابي بالخارج

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... خلف قرار هيئة الانتخابات التونسية تعليق المسار الانتخابي في عدد من الدّوائر بإنجلترا وباقي الدول الأوروبية، جدلاً سياسياً وقانونياً حاداً، حول مدى مشروعية العملية الانتخابية برمتها، والمرور إلى سد الشغور الحاصل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة السبت المقبل، وهو ما لم يحصل طوال المحطات الانتخابية السابقة منذ سنة 2011. جاء هذا القرار بعد أن سجلت 7 دوائر انتخابية خارج تونس، من إجمالي 10 دوائر، عدم تلقيها أي مترشح لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أن هيئة الانتخابات لم تسجل سوى 3 مرشحين؛ 2 في فرنسا وواحد في إيطاليا، وهو ما أفضى إلى دخولهم المرتقب إلى البرلمان المقبل، دون حاجة لحملات انتخابية، أو للتصويت بعد أن ترشح كل منهم بمفرده ودون وجود منافسين. وبررت هيئة الانتخابات هذا التعليق المؤقت للمسار الانتخابي بعدم وجود مرشحين مقبولين، ومن ثم التوجه لسدّ الشغور بمجلس نواب الشعب (البرلمان) في فترة لاحقة، لكن عدداً من المتابعين للشأن السياسي التونسي، خصوصاً المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن الانتخابي، حملوا مؤسسة الرئاسة مسؤولية هذه الأزمة، التي أرجعوها إلى إقرار «قانون انتخابي صعب التنفيذ، سواء من خلال التصويت على الأفراد، عوض التصويت على القائمات الانتخابية، وإقصاء معظم الأحزاب السياسية ذات الثقل الانتخابي من العملية الانتخابية، علاوة على اشتراط تزكية 400 ناخب مسجل لكل مترشح، نصفهم من النساء، و25 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 35 سنة»، وهو ما رأى فيه البعض «عملية تعجيزية». وبهذا الخصوص، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار تعليق المسار الانتخابي ستترتب عليه تبعات سياسية، وهو يكشف عن أزمة في تنفيذ القانون الانتخابي، ذلك أن الانتقادات الكثيرة التي رافقت شروط الترشح للانتخابات والدعوة لتعديلها، دفعت رئيس الدولة للتصريح بإجراء تعديلات على تلك الشروط، لكنه عاد وعدل عن ذلك، وهو ما أفرز هذه المشاكل العويصة في التنفيذ، سواء خارج تونس أو داخلها، حيث يوجد 10 مترشحين فازوا بدورهم في الانتخابات البرلمانية قبل إجرائها، وهي من النوادر التي لا تحصل إلا قليلاً. على صعيد متصل، دعا حراك 25 يوليو (تموز)، التونسيين، إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في البرلمان الجديد، الذي سيعوض البرلمان المنحل، الذي كانت تتزعمه حركة النهضة. وقال فتحي الحكيمي، المنسق العام لهذا الحراك الداعم للمسار السياسي للرئيس قيس سعيد، في مؤتمر صحافي أمس، إن «هناك عمليات تشويه رافقت المسار الانتخابي، من طرف جهات تسعى إلى تسفيه هذه المحطة الانتخابية عبر فبركة صور، تتعلق ببعض المترشحين رغم أنهم أكفاء»، مضيفاً: «نريد أن ننجح المسار الانتخابي، ونعطي صورة للعالم بأن تونس بلد ديمقراطي، رغم الشيطنة والبيانات الصادرة عمن أزاحهم الشعب». وكان محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، قد كشف عن إحالة 40 مخالفة انتخابية على النيابة العامة، باعتبارها جرائم انتخابية، وذلك منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال إن وسائل الإعلام احترمت بشكل شبه كلي قواعد الحملة الانتخابية.

«يونيسيف» بحاجة لـ2.6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

«يونيسيف» أكدت أنها بحاجة لهذه الأموال «بشكل طارئ» لتقديم المساعدة لإنقاذ حياة أكثر من 52.7 مليون طفل

عمان: «الشرق الاوسط»... أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم (الثلاثاء)، نداء للمجتمع الدولي من أجل جمع 2.6 مليار دولار لتلبية احتياجات الأطفال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت المنظمة في بيان، إنها بحاجة لهذه الأموال «بشكل طارئ لتقديم المساعدة لإنقاذ حياة أكثر من 52.7 مليون طفل محتاج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023». ونقل البيان عن المديرة الإقليمية لـ«يونيسيف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر، قولها: «نظراً لأن نحو نصف بلدان المنطقة تعيش في أزمات أو تعاني من آثار النزاعات والحروب، فإن الأطفال ما زالوا الأكثر تضرراً ويحتاجون بشدة إلى المساعدة». وأضافت أن «عاماً بعد عام، يزداد الوضع سوءاً مع ازدياد فقر كثير من العائلات وهم يواجهون آثار هذه الأزمات». وقالت المنظمة إن «المنطقة هي موطن لبعض من أطول الصراعات في العالم، حيث خلفت الحرب المستمرة نحو 12 عاماً في سوريا أكثر من 6.5 مليون طفل معتمدين على المساعدات. في حين ما زالت الأزمة في اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعتمد كل طفل هناك تقريباً على المساعدات. فيما أدت الأزمة المتفاقمة في لبنان وعدم الاستقرار في السودان إلى وضع ملايين الأطفال الإضافيين في ظروف معيشية حرجة». وقالت خضر إنه «إذا تم تأمين هذا التمويل العاجل فإنه سيسمح لـ(يونيسيف) بالوصول إلى الأطفال المتضررين من النزاعات والأزمات الإنسانية في الوقت وبالطريقة المناسبين». كما أوضحت المنظمة أن هذا النداء يشمل أطفال العراق والأردن ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وسوريا واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة واليمن. وفي حين أن تركيا ليست جزءاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن النداء يشمل استجابة اللاجئين السوريين فيها. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2021، ناشدت «يونيسيف»، المجتمع الدولي، لجمع 2.3 مليار دولار أميركي للاستجابة لاحتياجات الأطفال لعام 2022. وتمت مراجعة النداء إلى 2.4 مليار دولار أميركي، تسلمت المنظمة نصفها فقط.

الجيش الأوغندي يعلن قتل 11 من تنظيم مبايع لـ«داعش»

في غارة عبر الحدود مع الكونغو

كمبالا: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الأوغندي، أمس (الثلاثاء)، إن مجموعة من 11 إسلامياً متشدداً متمركزين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قُتلوا في اشتباكات مع القوات الأوغندية الليلة قبل الماضية خلال غارة عبر الحدود. وبدأت «القوات الديمقراطية المتحالفة»، التي بايعت تنظيم «داعش» في 2019، تشكل انتفاضة بأوغندا، لكنها ظلت نشطة في الغابات الكثيفة بشرق الكونغو منذ أواخر التسعينات وقتلت آلاف المدنيين، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وكتب المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية فيليكس كولايجي على «تويتر» أن ما بين 20 و30 مقاتلاً من «القوات الديمقراطية المتحالفة» عبروا نهر سيميليكي إلى منطقة نتوروكو بجنوب غربي أوغندا، مساء الإثنين، ما أدى إلى اندلاع معركة مع الجنود الأوغنديين. وتابع: «تلقت مخابراتنا معلومات عنهم وتم اعتراضهم. هناك معركة دائرة للتعامل بحزم مع هذه المجموعة. قُتل 11 منهم»، موضحاً أنه تم أسر 8 آخرين، بينما قُتل جندي أوغندي. وأفادت صحيفة «ديلي مونيتور»، ومقرها كمبالا، بأن «القوات الديمقراطية المتحالفة» أطلقت النار على المدنيين في المنطقة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، بينما فرّ كثير من السكان من منازلهم بحثاً عن مأوى في المناطق الحضرية. وبعد وقوع سلسلة من التفجيرات داخل العاصمة الأوغندية وحولها في أواخر العام الماضي، نشرت كمبالا مئات من الجنود في شرق الكونغو، في إطار عملية مشتركة مع جيش الكونغو لاجتثاث «القوات الديمقراطية المتحالفة»، حسب تقرير «رويترز». وتقول أوغندا إن العملية حققت نجاحات كبيرة، لكن الجماعة المسلحة ما زالت تهاجم المدنيين. وفي ترتيب منفصل الشهر الماضي، قالت أوغندا إنها ستنشر 1000 جندي إضافي للانضمام إلى قوة إقليمية مكلفة بالمساعدة في إنهاء حالة عدم الاستقرار المستمرة في شرق الكونغو منذ عقود.

الجزائر: أحكام بسجن مسؤولين ورجال أعمال بـ«تهم فساد»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة جزائرية مختصة في قضايا الفساد، أمس، بالسجن 12 سنة مع التنفيذ بحق برلماني سابق، والسجن لست سنوات مع التنفيذ ضد محافظ سابق بشرق البلاد، والسجن 5 سنوات مع التنفيذ ضد 3 رجال أعمال، بتهم «غسيل أموال» و«التزوير»، و«استغلال الوظيفة الحكومية». جاءت هذه الأحكام بعد يوم واحد فقط من قرار محكمة الاستئناف بالعاصمة، إنزال عقوبة السجن 5 سنوات مع التنفيذ بحق محمد مزيان، الرئيس السابق لشركة المحروقات المملوكة للدولة «سوناطراك». وبعد 7 سنوات من رفع الحصانة البرلمانية عن برلماني محافظة برج بوعريريج، عز الدين حماوي، دانته «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة بعقوبة ثقيلة سالبة للحرية، كما حكمت على محافظ الولاية نفسها عز الدين مشري بالسجن، وعلى رجال أعمال بارزين من الولاية ذاتها، المعروفة بكونها قطباً مهماً للاستثمار الصناعي في البلاد. كما قضت المحكمة ذاتها بمصادرة كل أملاك المتهمين، فيما أعلن محامو المتهمين استئناف الأحكام. وتضمنت لائحة الاتهامات «التزوير في محررات رسمية، وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، والتستر على الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة». وتتمثل الوقائع في ممارسات فساد تخص تسيير العقار الصناعي ببرج بوعريريج، ومنح امتيازات «غير مستحقة» مقابل رشى، لفائدة مقاولين ورجال أعمال بالمنطقة. يشار إلى أن قضايا الفساد، التي يتهم فيها كبار المسؤولين الحكوميين تحال على «محكمة سيدي امحمد»، بالعاصمة التي أعطتها السلطات صلاحيات واسعة لمعالجة ملفات الفساد. في سياق ذلك، دانت محكمة الاستئناف الجنائية بالعاصمة، أول من أمس، الرئيس المدير العام السابق لمجمع «سوناطراك»، محمد مزيان، بالسجن لخمس سنوات مع التنفيذ، كما قضت بالسجن 4 سنوات مع التنفيذ بحق اثنين من أبنائه؛ محمد رضا وبشير فوزي، إثر متابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد، تتمثل في «قيادة جماعة أشرار، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، ومنح امتيازات غير مستحقة، وسوء استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح وغسيل أموال». وتخص هذه القضية عقوداً وصفقات في مشروعات مرتبطة بقطاع النفط، تدخل فيها رئيس «سوناطراك» بنفوذه لفائدة ابنيه، اللذين يملكان شركة ناشطة في مجال النفط والغاز. وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في فبراير (شباط) 2016 أحكاماً في هذه القضية، تتراوح بين 18 شهراً و6 سنوات سجناً، وغرامات مالية في حق 12 متهماً، فيما استفاد 7 آخرون من البراءة. ودانت محمد مزيان بخمس سنوات حبساً مع التنفيذ. وتقررت إعادة المحاكمة خلال الدورة القضائية الجنائية الجارية، بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض. في سياق متصل، أجلت محكمة الجنح الاستئنافية بالعاصمة، أمس، محاكمة الرئيس - المدير العام السابق لمجمع «سوناطراك» عبد المؤمن ولد قدور، وأفراد من عائلته وكوادر من الشركة، إلى 20 من الشهر الحالي بسبب عدم حضور شهود في القضية. وعرفت هذه القضية بـ«تضخيم فواتير شراء (أوغستا)»؛ وهي مصفاة لتكرير النفط مملوكة لعملاق المحروقات الأميركي «إكسون موبيل»، عام 2018. وكانت المحكمة الابتدائية قد دانت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولد قدور، بالسجن 15 سنة. وشملت أحكامها إدانة إطارين من المجموعة الحكومية؛ هما أحمد مزيغي، مسؤول الأنشطة التجارية الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات، وعبد الحميد رايس علي، نائب إطار ثالث يدعى إبراهيم بوماوت، ونائب مدير التخطيط بالمجمع النفطي الحكومي. كما أنزلت المحكمة عقوبة السجن عامين مع التنفيذ بحق زوجة ولد قدور، فيما حكمت على نجله غيابياً بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية ضده.

موريتانيا: القضاء يؤيد قرار محاكمة الرئيس السابق بتهم فساد

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أيدت المحكمة العليا الموريتانية، أمس، قرار محكمة الاستئناف القاضي بإحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة آخرين لمحكمة الفساد، بحسب وكالة الصحافة الألمانية أمس. وجاء قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ليضع حداً لمختلف الطعون، المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين، ليصل الملف لمرحلة المحكمة المختصة بالفساد، وقد قضت المحكمة ببراءة أحد رجال الأعمال، ورفع الحجز عن ممتلكات بعض الأشخاص. ويواجه ولد عبد العزيز وبعض كبار المسؤولين في نظام حكمه اتهامات بالفساد، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وهي تهم يعتبرها الرئيس السابق «ملفقة وسياسية». وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا بين عامي 2008 و2019، وغادر السلطة بعد انتخابات رئاسية أوصلت صديقه ولد الغزواني للسلطة. لكن مساعي الرئيس السابق للعودة لممارسة السياسة من خلال الحزب الحاكم أنهت علاقة الرجلين، وأدت لاندلاع معركة سياسية انتقلت إلى ساحات القضاء.

المغرب: وفاة سائحة فرنسية جراء تعرّضها للرشق بالحجارة

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلنت مسؤولة صحّية مغربية ليل الاثنين - الثلاثاء لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ سائحة فرنسية مسنّة تعرّضت قرب الرباط لهجوم بالحجارة على يد رجل «تظهر عليه علامات خلل عقلي»، مشيرة إلى أنها توفيت متأثّرة بجروحها، بينما لا يزال زوجها الذي أصيب على غرارها بجروح يرقد في المستشفى. وقالت الدكتورة ليلى درفوفي، مديرة المركز الجهوي مولاي يوسف بالرباط، إنّ السائحة وهي في العقد الثامن «توفيت متأثّرة بإصابتها بصدمة في الرأس، أمّا زوجها فحالته مستقرّة». ولم تتّضح في الحال دوافع الهجوم الذي وقع قبل أقلّ من 48 ساعة على المواجهة المنتظرة بين منتخبي المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر في كرة القدم. وبحسب الدكتورة درفوفي، مديرة مستشفى مولاي يوسف، الذي نقل إليه ضحيتا الاعتداء، فإنّ السائحين الفرنسيين «هما زوج وزوجة، والمرأة المولودة في 1940 توفيت للأسف. لقد وصلت إلى المستشفى متوفية. وقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة لأنّنا لم نتمكن من إنقاذها». مضيفة أنّ زوجها «يرقد في المستشفى وحالته مستقرّة». وكان مصدر رسمي مغربي أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية بأنّ الدرك الملكي أوقف في ضواحي الرباط شخصاً «تظهر عليه علامات الخلل العقلي»، بعدما هاجم السائحين الفرنسيين رميا بالحجارة. وقال المصدر إنّ عناصر الدرك في بلدة مولاي بوسلهام (شمال العاصمة) أوقفت «شخصاً تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بسبب تعريضه سائحين أجنبيين، من جنسية فرنسية، لاعتداء جسدي». مضيفا أنّ المشتبه به «فاجأ المواطنين الأجنبيين، من دون سبب معقول، وعرّضهما للعنف باستعمال الحجارة، مما تسبّب لهما في إصابات متفاوتة الخطورة». كما أكّد المصدر ذاته أنّ الموقوف يخضع لتحقيق قضائي «للكشف عن دوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية». ويحتلّ الفرنسيون صدارة السيّاح الأجانب الذين يزورون المملكة. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قُتلت سائحة فرنسية (79 عاما)، بعد تعرضها لاعتداء بسلاح أبيض في سوق قرب مدينة أكادير (جنوب). وتولت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق مع الجاني، قبل أن تقرّر المحكمة وضعه في مستشفى للأمراض العقلية، مستبعدة أيّ دافع إرهابي وراء الجريمة.