أخبار العراق..«سرقة القرن» تراوح مكانها بعد انتهاء مهلة الأسبوعين للمتهم الرئيس..«سباق» أميركي - إيراني على السوداني • البنك المركزي العراقي يبرر ارتفاع الدولار..
الجمعة 16 كانون الأول 2022 - 4:40 ص 1216 0 عربية |
العراق: «سرقة القرن» تراوح مكانها بعد انتهاء مهلة الأسبوعين للمتهم الرئيس..
بغداد: «الشرق الأوسط».. انتهت، أول من أمس (الأربعاء)، مهلة الأسبوعين التي منحها القضاء العراقي للمتهم الرئيسي فيما سُميت بـ«سرقة القرن»، مقابل إعادة المبالغ التي بحوزته، البالغة نحو مليار دولار من أصل أكثر من ملياري دولار أميركي. وفي الوقت الذي لم يصدر بعد (حتى ساعة كتابة التقرير) موقف من القضاء بشأن ما إذا كان أعيد المتهم الرئيسي بالسرقة، نور زهير، إلى السجن، أم تم التمديد لعملية إطلاق سراحه بكفالة لمدة أخرى، فإن «لجنة تقصي الحقائق» التي شكلها البرلمان العراقي أعلنت، أمس (الخميس)، نتائج عملها. وأصدرت رئيسة اللجنة عضوة البرلمان العراقي، حنان الفتلاوي، بياناً جاء فيه أن «(لجنة تقصي الحقائق) حول موضوع سرقة الأمانات الضريبية المشكّلة في لجنة النزاهة البرلمانية أكملت تقريرها وتقديمه لرئاسة مجلس النواب وإرسال نسخة منه إلى السلطة القضائية ولرئيس مجلس الوزراء ولهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية». وأضافت الفتلاوي: «عقدت اللجنة 37 اجتماعاً استضافت فيها 33 شخصية ممن يُتطلب الاستماع لأقوالهم أو تدقيق الأوليات معهم»، وزادت: «اللجنة تضع تقريرها الذي يتضمن حقائق كثيرة ومهمة أمام أنظار السلطة القضائية والجهات التنفيذية المعنية، كما يتضمن التقرير عدداً من التوصيات التي ارتأتها اللجنة من أجل محاسبة المقصرين وإعادة المبالغ المسروقة، وكذلك منع أي سرقات مستقبلية مماثلة». وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن، يوم السابع من الشهر الماضي، استرداد مبلغ قدره 182 مليار دينار عراقي من أموال ما عُرفت بـ«سرقة القرن» (نحو 125 مليون دولار أميركي)، مبيناً في الوقت نفسه أن القضاء العراقي أصدر قراراً تم بموجبه إطلاق سراح المتهم الرئيسي بالسرقة، نور زهير، لمدة أسبوعين، على أن يتم استرداد كامل المبلغ الذي بحوزته، والذي اعترف هو بسرقته، البالغ نحو تريليون دينار عراقي (ما يقرب من مليار دولار أميركي). وبينما أكد السوداني، خلال مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه استرداد تلك الأموال التي ظهرت إلى جانبه، أن لجنة التحقيق باشرت إجراءاتها لرصد المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات، موضحاً أن هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهَّلت عملية سرقة الأمانات، ومتعهداً في الوقت نفسه بـ«الإعلان عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات»، فإنه، وقبل يوم من انتهاء مهلة الأسبوعين التي تم بموجبها إطلاق المتهم الرئيسي بكفالة، أعلن المكتب الإعلامي للسوداني عن استرداد الوجبة الثانية من الأموال المسروقة، البالغة هذه المرة 134 مليار دينار عراقي. وقال بيان للحكومة إنه «بمتابعة مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يُعرف بـ(سرقة القرن)». وأضاف أنه «تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره 134 ملياراً و455 مليوناً و600 ألف دينار، وتم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لـ(مصرف الرافدين) الفرع الرئيسي، ليكون مجموع المبالغ المستردة 317 ملياراً و535 مليوناً و536 ألفاً و525 ديناراً». وتابع أن «عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات». وطبقاً لما تم استرداده من الأموال المسروقة، التي لا تتعدى ما نسبته 3 في المائة من مجموع المبالغ، واستناداً لما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق والإيضاحات التي أصدرتها رئيسة اللجنة، فإنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على إمكانية إعادة باقي الأموال. ففي الوقت الذي لا يزال مصير المتهم الرئيسي غامضاً لجهة إعادة اعتقاله أو إطلاق سراحه، فإن المتهمين الآخرين الذين ينتمون إلى ثلاث شركات أخرى من مجموع الشركات الوهمية الخمس التي تولت عملية السرقة، لا يزالون مجهولي الإقامة، باستثناء واحد منهم جرت عملية اعتقاله في إقليم كردستان، ولكن لم يتم تسليمه بعد إلى الحكومة المركزية. وطبقاً للإيضاحات التي أصدرتها الفتلاوي، أمس (الخميس)، فإن عملية السرقة الكبرى هذه ما كان يمكن أن تتم لولا «تسهيلات رسمية من قبل هيئة الضرائب وبعض المصارف الحكومية، فضلاً عن كتاب رسمي لا تزال دوافعه مجهولة؛ بإلغاء دور الرقابة المالية في عمليات تسهيل سحب الأموال». وطبقاً للفتلاوي، فإن «الأمانات الضريبية عبارة عن أموال يجري إيداعها من قِبَل أصحاب الشركات التي تنفذ أعمالاً في هيئة الضرائب بنسب معينة من أصل المبلغ الكلي للمشروع، على أن يجري سحبها بعد مرور 5 سنوات على تنفيذ المشروع، مع استقطاع نِسَب معينة منها بوصفه إيراداً للحكومة»، مبينة أن «الشركات التي تولت سحب مبالغ الأمانات هي شركات وهمية؛ قسم منها تأسس العام الماضي، وهو ما يعني أن عملية السرقة عبارة عن جريمة منظمة تواطأت من أجل القيام بها جهات عديدة من داخل مؤسسات الدولة».
العراق: «سباق» أميركي - إيراني على السوداني • البنك المركزي العراقي يبرر ارتفاع الدولار
الجريدة... محمد البصري ... يحاول جناح إيراني بارز عدم زيادة الضغط على رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، وتركه يعمل كمن يبدو حراً بصلاحيات كاملة وشرعية قوية، في حين يحاول بعض منافسي طهران، ومنهم الولايات المتحدة، استمالة رئيس الوزراء الجديد، حتى أن الأوساط السياسية تصف ما يجري بأنه سباق محتدم على السوداني، من السفير الإيراني لدى بغداد محمد رضا آل صادق، وهو من أصول عراقية، والسفيرة الأميركية التي عملت قبل ذلك في الكويت، ألينا رومانوسكي. ويدعم هؤلاء وجهة نظرهم بمواقف نوري المالكي، الذي بات صاحب أكبر كتلة شيعية بعد انسحاب مقتدى الصدر. فالمالكي الذي جاء بالسوداني يبدو غاضباً معترضاً عليه، ويعلل ذلك بأن أكثر من طرف يمكنه «سرقة» رئيس الحكومة أو الاستحواذ عليه. وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية العراقية، إن إيران لم تحتفل علناً بحكومة السوداني أول الأمر، وراحت تقلل من شأن ما حصل بعد انسحاب الصدر وفوز مرشح حليف لها، تحت شعار أن الإيرانيين ظلوا أقوياء في كل العهود بعد سقوط صدام حسين. لكن المصدر أكد أن طهران «مجنونة من الفرح»، بعد تحجيم خطر التيار الصدري، مشيراً إلى أن استقبال السوداني في بيت خامنئي مطلع الشهر الجاري، «كان مذهلاً، لم يحصل عليه ثلاثة رؤساء حكومات سابقة»، عاصرهم المصدر ورافقهم إلى طهران. أما الولايات المتحدة فلم تعلن الحداد أو الحزن، وقد أقنعها السوداني بأنه لن يتلاعب بمؤسسات مهمة تشكل مصدر قلق في واشنطن، بعد انتهاء عهد مصطفى الكاظمي، وهذه المؤسسات هي البنك المركزي ووزارة المالية وقوة مكافحة الإرهاب والمخابرات وإدارة القوة الجوية، إذ يمتلك العراق ثلاثة أسراب من طائرات إف 16 الأميركية، التي تخضع لصيانة متواصلة بعد كل غارة، على يد مستشاري الجيش الأميركي. ويذكر مستشارون سياسيون في أربيل وبغداد، أن طهران وواشنطن تؤجلان كثيراً من الصراعات لإتاحة الفرصة أمام السوداني، لكن يصعب القول إنهما قد توصلتا إلى هدنة متكاملة، فعلى سبيل المثال، لم يشهد اقتصاد العراق حالة يقين منذ تسلّم السوداني السلطة، وهناك هزات عميقة في سوق الدولار، رغم التصاعد الكبير في احتياطي العملة الصعبة لدى بغداد هذه الأيام، وهو ما لا يجد له المراقبون تفسيراً إلا بوجود ضغوط أميركية لفرض قيود أشد على انتقال الأموال، خشية أن يتحول عهد السوداني إلى حقبة تسهّل لإيران خرق المزيد من العقوبات عبر السوق العراقي. وأمس أصدر البنك المركزي العراقي بياناً أعاد فيه الارتفاع البسيط، الذي شهده سعر صرف الدولار، إلى عوامل، منها بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها، مشدداً على أن احتياطياته والملاءة المالية للدولة عموماً بحالة ممتازة وفي أفضل مستوياتها منذ عقود، وأن العرض الحالي للعملة الأجنبية لا يرتبط بالموارد بل بالإجراءات الإدارية والتدقيقية، مما سيتم تجاوزها خلال الأيام المقبلة. واختفت بنحو مفاجئ 4 مصارف من مزاد العملة اليومي في «المركزي»، من أصل 8 مصارف عراقية تشارك في تنظيم تدفق العملة الصعبة في البلاد، وتعود ملكية المصارف المطرودة من مزاد الدولار إلى أشخاص ذوي علاقة مالية معلنة مع الفصائل المسلحة. ويبدو أن هناك نوعين من «السباق على السوداني»، أحدهما دولي، والآخر محلي. محلياً، يبدو المالكي، وهو قلق من فقدان التحكم في السوداني، لأنه يسمع تهامس الساسة الشباب داخل الكتلة الشيعية، ومفاده أن الوقت حان لمنح السلطة لجيل جديد. ويقال إن عمار الحكيم الذي سبق أن انفصل عن «الشيوخ والعجائز» في حزبه، يحاول أن يقنع شباب الكتلة الشيعية بخوض هذه المواجهة وتصفية حسابات بلا نهاية مع المالكي. وأمس الأول التقى السوداني قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا، بحضور السفيرة الأميركية، وبحثا التعاون والتنسيق العسكري بين العراق والولايات المتحدة. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه «جرى خلال اللقاء البحث في أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين بغداد وواشنطن، إذ أكد السوداني أهمية استمرار العمل المشترك، خصوصاً في مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، التي تخوض المواجهة تجاه الإرهاب بفاعلية ومهنية».