أخبار سوريا..الكونغرس يقر قانون مواجهة «اتجار الأسد بالكبتاغون»..بعملية مباغتة..اغتيال قائد عسكري كبير بميليشيا أسد في درعا..إردوغان يرسم "خارطة اتصال".. ما الذي يمكن أن يقدمه نظام الأسد لتركيا؟ ..روسيا «تدرس مقترح إردوغان» عقد قمة مع بوتين والأسد..أسعار الأدوية تزيد معاناة المرضى جنوب سوريا..

السبت 17 كانون الأول 2022 - 4:03 ص

894

عربية

الكونغرس يقر قانون مواجهة «اتجار الأسد بالكبتاغون»...

يلزم إدارة بايدن بوضع استراتيجية لـ«تفكيك الشبكات المرتبطة بالنظام السوري»

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر... أقرّ الكونغرس بمجلسيه مشروع قرار يضع استراتيجية أميركية لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتمكّن المشرِّعون من دمج المشروع بموازنة وزارة الدفاع لعام 2023، التي أقرّها مجلس الشيوخ، ليل الخميس، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11. ويقول المشروع الملزِم للإدارة، الذي قدّمه ديمقراطيون وجمهوريون، إن «الاتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود»، ويدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى تطوير وتطبيق استراتيجية «لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري». وقال عرّاب القانون النائب الجمهوري فرنش هيل، الذي طرح القانون في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي: «بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات». وأشار هيل إلى أن «مركز الاتجار بالمخدرات حالياً هو في منطقة يسيطر عليها نظام الأسد»، محذراً من أن «الكبتاغون وصل إلى أوروبا، ووصوله إلينا مسألة وقت فقط». وأضاف النائب الجمهوري: «إن لم نعمل مع شركائنا للحد من الاتجار بالمخدرات واستبدال نظام مؤسسات به يخدم الشعب السوري، حينها سيضيف الأسد لقب ملك المخدرات إلى لقبه المعترَف به دولياً كقاتل جماعي». وتحدثت كارولين روز، رئيسة برنامج «وحدة الأمن البشري» في معهد «نيولاينز للاستراتيجية والسياسة»، لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية إقرار المشروع، فقالت: «إنها خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المُضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط». وتابعت روز: «الآن وقد جرى إقرار القانون، سيكون من المهم على الوكالات الأميركية أن تنسّق سوية لمراقبة الاتجار بالكبتاغون واستعمال هذه المعلومات للتنسيق مع الدول التي يجري التصدير لها، إضافة إلى النظر في خيارات لوقف منتجي الكبتاغون ومهرِّبيه».

تفاصيل المشروع

ويطالب المشروع بتقديم الاستراتيجية المطلوبة أمام الكونغرس للاطلاع عليها في فترة لا تتخطى 180 يوماً من إقراره، على أن تتضمن الاستراتيجية تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقّون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها. ويحث المشرعون، الإدارة، على توظيف نظام العقوبات بشكل فعال، بما فيها «عقوبات قيصر» لاستهداف شبكات المخدرات، التابعة للنظام السوري. وتشمل الاستراتيجية حملة علنية لتسليط الضوء على علاقة هذا النظام بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، ولائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، إضافة إلى تقييم قدرات هذه الدول على وقف عمليات التهريب.

ويطالب المشرعون بأن تتضمن الاستراتيجية البنود التالية:

* تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها.

* توظيف نظام العقوبات بشكل فعال، بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.

* لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون.

* تقييم قدرات هذه الدول على وقف عمليات التهريب.

* توفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لعمليات التهريب.

ضغوط على البيت الأبيض

وكان الكونغرس قد صعّد من ضغوطه على البيت الأبيض للتصدي لقضية الكبتاغون، عبر سلسلة من الرسائل لإدارة بايدن. فدعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بالكونغرس، البيتَ الأبيض، إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور الرئيس السوري في الاتجار بالكبتاغون، مشيريْن إلى تداعيات الملف على الاستقرار في المنطقة. وقال السيناتور جيم ريش والنائب مايك مكول، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: «إن الأردن المهدد بشكل مزداد من خلال تدفق الكبتاغون عبر حدوده، يعاني من مواجهات خطِرة مع مهرِّبي المخدرات على حدوده مع سوريا. والسعودية كذلك تتعرض لتدفق الكبتاغون السوري، وعمدت إلى زيادة الموارد الأمنية لتعزيز جهود التصدي له…». كما طالب مجموعة من المشرّعين الديمقراطيين والجمهوريين، الإدارة الأميركية، بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو «المسهلة لتمريرها». وقد حثّ المشرعون، في رسالة كتبوها لبلينكن، وزارة الخارجية، على إجراء تقييم للأنشطة التي يقوم بها النظام السوري في مجال تصنيع المخدرات والاتجار بها، وبناء على هذا التقييم يجري تحديد ما إذا كانت سوريا تقع ضمن خانة البلدان المنتجة للمخدرات، أم لا. وتقول الرسالة التي وقّع عليها السيناتور الجمهوري روجر مارشال، والنائب الجمهوري فرنش هيل، وزميله الديمقراطي برندان بويل: «إضافة إلى الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بحق شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات». وتابعت الرسالة أن إنتاج الكبتاغون والاتجار به «يوفران طوق نجاة ضرورياً للأسد ويشلّان المجتمعات المحلية ويهددان العائلات ويموّلان المجموعات المدعومة من إيران في المنطقة». ودعا المشرعون، الحكومة الأميركية، إلى بذل ما بوسعها لعرقلة «المستوى التجاري لإنتاج المخدرات الذي يحصل حالياً في سوريا»، معتبرين أن عدم التصرف سيؤدي إلى السماح لـ«دولة المخدرات التابعة للأسد» بالتحول إلى «عامل ثابت» في المنطقة.

بعملية مباغتة.. اغتيال قائد عسكري كبير بميليشيا أسد في درعا...

اورينت.. ياسين أبو فاضل .... تمكّن مسلحون مجهولون في ريف درعا الغربي من اغتيال ضابط رفيع في ميليشيا أسد ومرافقه على مقربة من مدينة نوى، وذلك بعد أيام من تصفية قائد أحد الحواجز الأمنية بالمحافظة. وأفادت شبكات محلية في درعا من بينها تجمع أحرار حوران بمقتل ضابط برتبة "عقيد" ومرافقه إثر استهدافهم بالرصاص المباشر عند دوار بلدة الشيخ سعد غرب درعا. وأضافت أن دورية مشتركة لقوات النظام نقلت الجثث من مكان الحادثة، واعتقلت عدداً من المدنيين بالقرب من موقع الاستهداف. وعقب الهجوم، شهدت حواجز ميليشيات الأسد استنفاراً أمنياً، فيما وصلت سيارات الإسعاف لنقل جثث القتيلين، وسط أنباء عن اعتقالات في صفوف الأهالي.

إعلامي موالٍ: إلى متى يا درعا

من جانبه، كف الإعلامي الموالي علي صارم أن الضابط المستهدف يدعى علي بركات ويشغل منصب قائد كتيبة الدبابات باللواء 112 التابع للفرقة الخامسة ميكا. وأبدى صارم غضبه من عملية اغتيال المقدم بركات، وحرّض على درعا بالقول " إلى متى يا درعا إلى متى يا وجهائها يا شيوخ عشائرها". حادثة استهداف الضابط تأتي بعد أيام قليلة من مقتل المساعد أول في الأمن العسكري "علاء حمود" برصاص مباشر بين مدينة إنخل والقنية في منطقة الجيدور شمال المحافظة. وفي الـ 17 من تشرين الأول قُتل عنصر وأصيب آخران بجروح بينهم ضابط برتبة ملازم، إثر استهداف سيارة عسكرية تابعة لقوات النظام بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة نوى وقرية الجبيلية غرب درعا. كما استهدف مسلحون مجهولون في الـ 19 من أيلول سيارة عسكرية تقلّ الرائد "أمجد إبراهيم" من مرتبات فرع أمن الدولة بعبوة ناسفة على طريق المجبل في بلدة محجة شمال درعا، دون تسجيل إصابات. وكذلك، استهدفت "مجموعة مسلحة" في آب الماضي آلية عسكرية لميليشيا أسد على طريق بُصر الحرير- إزرع بريف درعا الشرقي، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب وسبعة آخرين.

إردوغان يرسم "خارطة اتصال".. ما الذي يمكن أن يقدمه نظام الأسد لتركيا؟ ..

الحرة.. ضياء عودة – إسطنبول... تركيا لديها قوات كثيرة داخل الأراضي السورية في محافظة إدلب وريف حلب ومنطقتي تل أبيض ورأس العين

بعد جملة تصريحات لم تخلُ من عبارته الشهيرة "لا استياء وخلاف أبدي في السياسة" أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع دمشق، من خلال "اتصالات ثلاثية" تشمل روسيا، في رؤية سرعان ما تلقفتها موسكو بـ"إيجابية"، فيما لم يعلّق عليها النظام السوري. وترتكز رؤية إردوغان التي طرحت كـ"خارطة طريق" على ثلاث محطات، الأولى بأن "تتحد منظماتنا الاستخباراتية"، ثم "يجب أن يجتمع وزراء دفاعنا"، و ذلك أن "يجتمع وزراء خارجيتنا"، لتتكلل المحطة الثالثة بـ"الاجتماع كقادة"، في إشارة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين. ومنذ أشهر كانت موسكو قد اتجهت للعزف على إيقاعات هذا المسار، مبدية على لسان كبار مسؤوليها استعدادها لجمع الأسد وإردوغان، والعمل ضمن إطار "الوساطة". وفي حين أشار إردوغان للصحفيين، الخميس، إلى أن بوتين نظر إلى المقترح الثلاثي بـ"إيجابية"، أكد على ذلك، الجمعة، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بقوله: "موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي"، معلنا من جانب آخر: "نجري الآن اتصالات مع أصدقائنا السوريين". ورغم أن المسار الخاص بعمليات "إعادة التطبيع"، الذي تمضي به أنقرة منذ أكثر من سنة يرتبط بإطار عام، بمعنى أنه استهدف الإمارات والسعودية ومصر وإسرائيل، إلا أن طبيعة استئناف العلاقة مع النظام السوري "لها خصوصية استثنائية". وترتبط هذه الخصوصية ة اعتبارات، وفق مراقبين، منها أن النظام السوري وبعد 11 عاما من الحرب في سوريا لا يزال "منبوذا دوليا"، من جهة، فيما لا يمتلك سلطة القرار العسكري والأمني الكامل على الجغرافيا السورية، والمنقسمة لمناطق نفوذ مختلفة، تتموضع فيها قوى محلية معارضة له وقوى دولية أيضا. لكن ومع ذلك، تشير السياقات التي يتحدث من خلالها المسؤولون الأتراك إلى أن الهدف الرئيسي لأنقرة وراء النية في إعادة تطبيع العلاقات مع الأسد يرتبط بـ"مكافحة الإرهاب"، وضمان عودة اللاجئين بشكل "آمن"، ودفع مسار الحل السياسي في البلاد.

"على طرفي نقيض"

ولم يبد النظام السوري حتى الآن أي إشارات سلبية أو إيجابية، إزاء ما يردده المسؤولون في أنقرة، على رأسهم إردوغان، على عكس حليفته موسكو، والتي تؤكد على نيتها لعب دور "الوساطة"، دون أن تحدد أي أفق لما ستكون عليه العلاقة مستقبلا. ومنذ سنوات طويلة لا يوجد أي اتصال سياسي بين أنقرة ودمشق، وكذلك الأمر بالنسبة للمسار العسكري، لكن الجانبان اتجها للخوض بمحادثات استخباراتية، تكشفت على نحو أكبر بعد عام 2019. لتركيا قوات كثيرة داخل الأراضي السورية، في محافظة إدلب ومناطق ريف حلب ومناطق أخرى في شمال وشرق سوريا ضمن منطقتي تل أبيض ورأس العين، كما أنها تدعم عسكريا تحالفا مناهضا للأسد، هو "الجيش الوطني السوري". وكذلك الأمر بالنسبة للشق السياسي، إذ تعتبر تركيا الملاذ الرئيسي لعمل ونشاطات الأجسام السياسية المعارضة للأسد، مثل "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، بينما تنخرط أنقرة في المحادثات الخاصة بالملف السوري، وتؤكد باستمرار رؤيتها للحل في البلاد، بموجب قرار مجلس الأمن 2254.

ما الذي يمكن أن يقدمه الأسد؟

وبالنظر إلى طبيعة هذه الملفات يرى مراقبون تحدثوا لـ"الحرة" أن أي عملية إعادة تطبيع لن تكون بالأمر "السهل"، رغم الدفع الكبير الذي تحاول من خلاله موسكو إحداث "خرق". وبناء على ذلك تطرح تساؤلات عن الهدف الرئيسي الذي تريده أنقرة مما تمضي به؟ وعما إذا كان النظام السوري قادرا على تقديم أي شيء يصب في صالحها، ولاسيما أنه لا يزال يصف التواجد التركي في سوريا بـ"الاحتلال"، بينما يرفض الخوض بأي محادثات مباشرة مع معارضيه، إن كانت سياسية أم عسكرية. يرى الباحث والصحفي التركي، ليفنت كمال، أنه "ليس لدى نظام الأسد ما يقدمه لتركيا. لا يمتلك شيئا من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية، وحتى أنه أغلق مؤسساته، بسبب الأزمة الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها عبء اقتصادي". من الناحية الأمنية، وفي حين أن التعاون بين دمشق و"وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني واضح، فإن تركيا ليس لديها ما تكسبه من ذلك"، وفق كمال. ويوضح لموقع "الحرة": "من وجهة النظر هذه، لا يوجد حاليا ما يضمن أن تقدمه روسيا عبر سوريا. لا تعتبر موسكو حزب العمال الكردستاني، وبالتالي وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية". "هي موقع وسيط بين دمشق والتنظيم. وبعبارة أخرى، سقطت تركيا في موقف لا يمكنها فيه أن تكسب شيئا من دمشق وموسكو"، حسب كمال. من جهته، يقول أنطون مارداسوف، وهو محلل روسي وباحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط إن "الموضوع الوحيد الذي يمكن أن يتحدث عنه نظام الأسد وأنقرة هو قوات سوريا الديمقراطية، وكل ما يتجاوزه غير ملائم لدمشق". ويتابع في حديث لموقع "الحرة": "لأن ذلك ستترتب عليه مفاوضات حول وضع أراضي المعارضة، التي رغم أنها تعيش بشكل رسمي وفق القوانين المعتمدة في دمشق، فإنها ستطالب بتنازلات غير سارة للأسد". ويشير مارداسوف إلى المرسوم التشريعي 107 المعتمد في دمشق عام 2011، والذي يعتبر "مصدر شرعية للمجالس المحلية المعارضة"، وفق تعبيره، بينما يوضح من جانب آخر أنه لا يرى حتى الآن "سوى مساومة وتوجها عميقا نحو التقارب بين دمشق وأنقرة، عبر خط الخدمات الخاصة". وبالإضافة إلى ذلك، تنتهي آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود في يناير المقبل. ويعتقد الباحث الروسي أن "المفاوضات بشأن هذه العملية وإمكانية إمداد السكان في إدلب مرتبطة بمسار المفاوضات بين روسيا وتركيا".

ماذا عن النظام؟

وفيما يخص النظام السوري، كان وزير خارجيته، فيصل المقداد، قد تحدث مؤخرا عما وصفها بـ"الاستحقاقات لا الشروط"، من أجل دفع أي عملية تطبيع مع أنقرة، مطالبا تركيا بالانسحاب من سوريا وألا تبقى في "ميليمتر واحد". ولم يتحدث النظام في دمشق عن غير ذلك خلال الفترة الأخيرة، حتى أنه كرر موقفه من الجماعات المناهضة له سياسيا وعسكريا، مطالبا بوقف الدعم عنها أيضا. المحلل السياسي المقيم في دمشق، غسان يوسف، اعتبر أن النظام السوري "يستطيع أن يقدم الكثير"، موضحا بالقول: "عندما كانت العلاقات جيدة كانت سوريا ممرا لتركيا إلى دول الخليج". ويضيف لموقع "الحرة": "قد نكون أمام انفتاح اقتصادي تركي على سوريا، في حال تم التوصل لحل سياسي بين الدولتين". "تستطيع أنقرة أن تكون مركز ثقل إقليمي كبير في المنطقة، خاصة أن علاقاتها مع دول الخليج تحسنت، وبالتالي هي بحاجة سوريا". ومع ذلك يعتقد المحلل السياسي أن العلاقات ستعود بين دمشق وأنقرة "لكن بشروط"، وأن "لكل دولة شروط معينة أصبحت واضحة للطرفين". فيما يتعلق بالجهات التي المناهضة للأسد عسكريا وسياسيا، اعتبر يوسف أن "الدولة السورية لن تفاوض من لا يمسكون بالأوراق"، وأنه "في المستقبل ستتشكل حكومة وحدة وطنية فيها معارضة لم ترتهن للخارج"، مشيرا إلى أن "الدولة تريد إعادة اللاجئين، ولها باع طويل في إصدار العفو والمصالحات". وتؤكد الأمم المتحدة أن سوريا لا تزال حتى الآن بلدا غير آمن لعودة اللاجئين، فيما توثق منظمات حقوق إنسان دولية استمرار أجهزة النظام السوري بعمليات الاعتقال الأمنية. كما انتشرت تقارير وتحقيقات خلال الفترة الأخيرة أثبتت ضلوع الأخير في عمليات قتل ممنهجة بحق معارضيه، في السنوات الأولى للثورة في البلاد. علاوة على ذلك، تستمر دول غربية والولايات المتحدة الأميركية على موقفها من النظام السوري، فيما تواصل التأكيد على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وهو ما سبق وأن أكدت عليه أيضا الخارجية التركية.

"قد تلتقط صور"

وكما قال إردوغان يمكن أن تتحقق المرحلة التالية من خلال المفاوضات المتبادلة بين المؤسسات أولا: الوزراء ووكالات الاستخبارات. بدوره يرجح الباحث التركي، كمال، أنه و"على المدى القصير، سيكون لقاء إردوغان مع الأسد بروبوغندا روسية مستعجلة". ويوضح: "لأن الوزراء والمؤسسات الأخرى بحاجة إلى مناقشة الموضوع وعرضه على الرؤساء لتوضيح خطوط معينة. خلاف ذلك، فإن أي مقابلة مستعجلة ستكون فقط لالتقاط الصور". ولا يوجد أي سبب واضح في الوقت الحالي، يقف وراء ما تحاول أنقرة البدء فيه، حيال العلاقة مع النظام السوري. ويضيف كمال: "لإردوغان مصالح اقتصادية وإقليمية من السعودية والإمارات، لكن الأسد ليس لديه ما يقدمه". ويعتقد أن سبب هذا الموقف "هو تأثير المؤيدين لروسيا من الأوراسيين، الحليف الجديد لإردوغان"، وفق تعبيره. أما الباحث الروسي، أنطون مارداسوف، يشير إلى أن "تركيا تخطط لإجراء عملية وتقدم خيارات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الكرملين، تماما كما تقدم روسيا خيارات لتركيا لعدم إجراء عملية جديدة". ويضيف: "لأن هذا سيتطلب موارد إضافية لموسكو أثناء إلهائها عن الحرب في أوكرانيا، ويعقّد حوارها مع قوات سوريا الديمقراطية".

روسيا «تدرس مقترح إردوغان» عقد قمة مع بوتين والأسد

نشاط للقوات الأميركية في الرقة... وتعزيزات للنظام شمال حلب

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت روسيا أنها تدرس مقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول إنشاء آلية ثلاثية، وعقد قمة تجمعه والرئيس فلاديمير بوتين ورئيس النظام السوري بشار الأسد. وفي الوقت نفسه واصلت القوات الأميركية دورياتها المشتركة مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في شمال شرقي سوريا، على الرغم من تهديد أنقرة باجتياح برّي لمواقع هذه الجماعة المسلّحة التي يُعدّ الأكراد عمادها الأساسي. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن موسكو ترحب باقتراح الرئيس التركي إنشاء آلية ثلاثية لتعزيز المسار الدبلوماسي بين تركيا وروسيا وسوريا. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، الجمعة، عن بوغدانوف قوله إن «موسكو إيجابية جداً بشأن فكرة الرئيس التركي عقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا»، مشيراً إلى أن موقف سوريا من الفكرة، التي يمكن أن تشمل عقد قمة بين قادة الدول الثلاث، لم يُعرف بعد، لكن موسكو على اتصال بمسؤولين في دمشق. وأضاف: «نحن الآن نُجري اتصالات مع الأصدقاء السوريين». ووسط مؤشرات على تراجع تركيا عن شن عملية عسكرية برية هددت بها، الشهر الماضي، ضد مواقع «قسد» في شمال سوريا وقُوبلت برفض أميركي وروسي، كشف إردوغان، الخميس، أنه عرض على بوتين عقد لقاء ثلاثي يضمُّهما ورئيس النظام السوري بشار الأسد، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي قابل هذا العرض بإيجابية. وقال إردوغان: «عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين رؤساء تركيا وروسيا وسوريا، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات... نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية - روسية - سورية، لذلك يجب أولاً عقد لقاءات بين أجهزة المخابرات، ومن ثم وزراء الدفاع، ثم وزراء الخارجية». في الوقت نفسه، قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف، الخميس، إن تركيا تشن ضربات على مواقع «وحدات حماية الشعب» (أكبر مكونات «قسد»)، وأن القيادة الكردية تضبط النفس، مشيراً إلى أن تركيا ترفض تسيير دوريات مشتركة مع الجانب الروسي بحجة سوء الأحوال الجوية. وأشار إلى أن الوضع في شمال شرقي سوريا مستقر بشكل عام، و«هناك ضربات من قِبل القوات التركية والتشكيلات الخاضعة لسيطرتها على مواقع ووسائل نقل وحدات حماية الشعب الكردية. والقيادة الكردية لا تردّ». كانت القوات التركية قد عادت، الخميس، إلى الدوريات المشتركة مع نظيرتها الروسية، حيث جرى تسيير دورية مشتركة بريفيْ الدرباسية وعامودا شمال الحسكة. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الجمعة، مقتل 3 من عناصر «الوحدات» الكردية، قالت إنهم كانوا يستعدّون لشن هجوم على منطقة عملية «نبع السلام» في عفرين بريف حلب. في غضون ذلك، واصلت قوات «التحالف الدولي» تسيير دورياتها المشتركة مع «قسد»، وسيّرت، الجمعة، دورية عسكرية اعتيادية مؤلفة من 5 دبابات «برادلي»، برفقة عربة عسكرية تابعة لـ«قسد»، تزامناً مع تحليق طائرتين للمرافقة جواً. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الدورية انطلقت من قاعدة رميلان في ريف مدينة القامشلي، وتجولت في قرى المنطقة والتقى الجنود مع الأهالي، وزاروا مركز «نبي هوري» لتأهيل أطفال من عوائل تنظيم «داعش» الإرهابي، ثم عادت الدورية أدراجها إلى قاعدتها في بلدة رميلان. وتأتي الدوريات المشتركة تأكيداً لاستمرار التحالف الدولي، بقيادة أميركا، في دعم «قسد» في شمال سوريا وشمالها الشرقي، بعد تهديد تركيا بتنفيذ عملية برية تستهدف مواقع هذه الجماعة. وأضاف «المرصد» أن القوات الأميركية تستعد للإعلان عن أول قاعدة عسكرية لها في الرقة، بعد انسحابها منها قبل أكثر من 3 سنوات، إبان عملية «نبع السلام» التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وانتهت القوات الأميركية من إنشاء مهبط الطيران والثكنة العسكرية داخل مبنى الفرقة 17 قرب مدينة الرقة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما كان وجود القوات يقتصر على مركز واحد للمخابرات الأميركية «سي آي إيه». ونقل «المرصد السوري» عن «مصادر خاصة» أن الولايات المتحدة بصدد تجهيز قاعدة عسكرية جديدة في مركز مدينة الرقة، وبالتحديد قرب جسر الرشيد الجديد في مدخل المدينة الجنوبي. وأشار إلى أنه، في رسالة واضحة على إعادة انتشار التواجد الأميركي بالرقة، سيّرت القوات الأميركية دورية عسكرية، الثلاثاء، في منطقة طريق أبيض، 25 كيلومتراً شرق الرقة، كما تواجدت، الخميس، للمرة الأولى دورية ترفع علم الولايات المتحدة، في حين كانت تتجول الوفود العسكرية والاستخبارية سابقاً في الرقة دون رفع العلم. في هذه الأثناء، واصلت قوات النظام تعزيزاتها في ريف حلب بعد التهديد التركي بالعملية العسكرية، وأدخلت رتلاً عسكرياً إلى نقاطها في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي يُعدّ هو الأضخم منذ التصعيد التركي الأخير عبر عملية «المخلب – السيف» في 19 نوفمبر الماضي. وضمّت التعزيزات، وفقاً لـ«المرصد السوري»، نحو 40 آلية من دبابات «تي 90» المتطورة ومدافع ميدانية وناقلات جند ومدرعات مزودة برشاشات «شيلكا»، رفقة 80 عسكرياً، بينهم ضباط برُتب مختلفة، بالإضافة إلى مئات العناصر من قوات المهامّ الخاصة. وشُوهدت التعزيزات تتوجه نحو منطقة الشهباء، وتقدَّم بعضها باتجاه خطوط التماس مع فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، وبعضها الآخر اتجه نحو مطار منغ العسكري ومدرسة المشاة في قرية فافين بريف حلب الشمالي. ووفقاً للمصادر، بلغ عدد عناصر قوات النظام الذين جرى نشرهم في المنطقة منذ التصعيد التركي نحو 2500 جندي.

أسعار الأدوية تزيد معاناة المرضى جنوب سوريا

ارتفعت بنحو خمسة أضعاف منذ 2021

(الشرق الأوسط)... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... دون ضجيج إعلامي وفي وقت انشغل فيه أهل الجنوب السوري بتداعيات قرار رفع أسعار الوقود الصادر صباح الأربعاء الماضي، كانت نشرة حكومية جديدة تتسلل بصمت إلى صيدليات محافظة درعا تعلن عن أسعار جديدة للأدوية. ويزيد هذا الارتفاع في الأسعار من معاناة السوريين، لا سيما المحدودي الدخل، وأولئك الذين يعانون أمراضاً مزمنة ويكونون مضطرين لشراء أدويتهم مهما علا سعرها. وقال موزع في مستودع للأدوية في درعا إن النشرة الجديدة «ترفع أسعار ما يقارب العشرين صنفاً من الأدوية، لكن بقية الأصناف بقي سعرها ثابتاً». وأوضح: «أصناف الأدوية كافة تتجه إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة والسبب في ذلك أن هناك شركات رفعت أسعار بعض الأصناف التي تنتجها. شركة واحدة أبقت على السعر نفسه ثابتاً دون زيادة. لكن هذا الأمر لن يستمر طويلاً. فالشركة لديها تكاليف مادية للمواد الأولية وستعمل على رفع أسعارها أسوة بغيرها من الشركات». وتابع قائلاً: «مسألة ارتفاع أسعار الدواء ككل مسألة وقت فقط حتى إن لم تعلن الحكومة عن ذلك في قرارها الأخير الذي شمل 20 صنفاً فقط». في المقابل، قال صاحب مستودع أدوية في ريف درعا تعليقاً على زيادة الأسعار: «الجهة المعنية هي الشركة المنتجة نفسها وقد تبرر بأنها تحاول الاستمرارية في إنتاج معاملها لأصناف الدواء أمام انهيار الليرة (السورية) وارتفاع تكاليف الإنتاج». وأضاف: «لا يمكن رفع سعر الدواء دون ضوء أخضر من مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة السورية، لكنهم يتخوفون من ردة الفعل عند الإعلان المباشر (عن رفع الأسعار). هذه الطريقة التي تتمثل برفع سعر أصناف محددة من الأدوية، ثم يتبعها رفع أسعار أصناف أخرى، لن تلفت الانتباه»، موضحاً أن بعض الأصناف ارتفع سعرها بناءً على نشرة نظامية لكن أصنافاً أخرى رفعت أسعارها معامل وشركات الأدوية. ونفى مصدر مسؤول في نقابة الصيادلة لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع أسعار الأدوية يشمل جميع أصنافها، قائلاً إن «النشرة (أي لائحة الأدوية التي ارتفع سعرها) واضحة. لقد ارتفعت أسعار ما يقارب العشرين صنفاً من الأدوية فقط». ولدى سؤاله عن بقية الأصناف والزيادة التي حصلت عليها، أجاب: «هذه الزيادة مزاجية عند أصحاب الصيدليات وليست مشمولة ضمن القرار الحكومي الأخير». وعن الإجراءات التي ستتخذها النقابة بعد معرفتها بزيادة أسعار الأدوية غير المشمولة بالزيادة الأخيرة، أجاب: «من تثبت عليه دعوى زيادة الأسعار سيتعرض للعقوبات القانونية ذات الشأن». وهذا الارتفاع في أسعار الأدوية في سوريا ليس الأول من نوعه في الفترة الماضية، فمنذ عام 2021 ارتفع سعر الدواء، سواء بإعلان الحكومة أم دون إعلان منها، بنسبة تصل إلى 500 في المائة، أي بنحو خمسة أضعاف عن أسعارها السابقة. وفي شهر فبراير (شباط) الماضي، أعلنت وزارة الصحة السورية رفع أسعار الدواء المعتمدة لديها بنسبة 30 في المائة، وبررت ذلك بأن هذه الخطوة جاءت لتغطية الكلفة التشغيلية للأصناف الدوائية ولتوفير الضروري منها في الأسواق المحلية. وبعد مرور ما يقارب العشرة أشهر من هذه الزيادة، عادت أسعار الأدوية للارتفاع في ظل انقطاع أصناف كثيرة منها. وأوجدت أزمة الدواء السوري، سواء كان ذلك نتيجة نفاد الأدوية أو غلائها، سوقاً سوداء لها أسوة ببقية القطاعات الصناعية السورية. وليس المقصود بالسوق السوداء هنا عمليات تهريب الأدوية الأجنبية من خارج البلاد وإنما أصناف الدواء المصنعة محلياً، بحسب ما أوضح أحد الصيادلة لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن «في كل صيدلية عدداً محدداً من علب الدواء، تصل أحياناً إلى ثلاث علب، المفقودة من السوق. وفي حال طلبنا أكثر من هذا العدد لتلبية مرضانا فإن السعر لنفس المادة ونفس الشركة المنتجة يصل إلى أربعة أضعاف سعرها الأصلي». وأضاف: «يبلغ سعر المضاد الحيوي (أوغمانتين) 12 ألف ليرة سورية للعلبة الواحدة، ولا أستطيع إعطاء المريض سوى شريحة واحدة من هذا الدواء. فإن طلب أخرى فإنها تصبح بالسعر الحر أي ترتفع إلى 25 ألف ليرة سورية». وعلل ذلك قائلاً: «الأمر ليس بيدنا. نحن نلبي طلبات المرضى بأي طريقة، وهذه إحدى الطرق، وفي النهاية مستودع الأدوية هو من يتحكم في السعر». وتعاني الصيدليات في درعا وريفها من شح دائم في بعض أصناف الأدوية، ما يضطر المرضى إلى البحث مطولاً عن دوائهم أو الانتظار لأسابيع إلى حين تأمينه من الصيدليات التي يتعاملون معها. وقد انعكست هذه الأزمة على شريحة المرضى المصابين بأمراض مزمنة ويحتاجون إلى استمرارية في الدواء. ويرى مواطنون أن رفع الأسعار هو الحل الوحيد الذي تملكه الحكومة وحجتها الدائمة في ذلك هي تأمين المادة وعدم انقطاعها، إضافة إلى مبرر الكلفة العالية لتصنيعها. لكن منتقدين يقولون إن رفع الأسعار لا يأخذ في عين الاعتبار نسبة دخل المواطن السوري الذي يعاني حالياً من أزمات اقتصادية غير مسبوقة.