أخبار مصر وإفريقيا.."يشبه بيع الأهرامات"..البرلمان المصري يسمح ببيع وتأجير أصول قناة السويس..اختتام «جسر الصداقة - 5» المصري - الروسي..مصر: انتقادات برلمانية للحكومة وسط تواصل «أزمة الغلاء»..باتيلي والدبيبة يناقشان آلية توزيع عائدات النفط الليبي..مسؤول إثيوبي يصف سد النهضة بأنه "مسألة وجود"..مقتل 15 عنصراً من «الشباب» الصومالية بغارة أميركية..السودانيون يحيون الذكرى الرابعة لإطاحة البشير في «ثورة ديسمبر»..المحكمة البريطانية العليا تقنّن الترحيل لرواندا..فرنسا تدعو تونس لإصلاحات فورية عقب المشاركة الضعيفة بالانتخابات..ماذا بعد العزوف الانتخابي في تونس؟..ارتياح جزائري بعد عدول فرنسا عن قرار خفض عدد التأشيرات إلى النصف..إعلام عبري يرجح نجاح وساطة الأردن لإعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي..

الثلاثاء 20 كانون الأول 2022 - 2:23 ص     1033     0     عربية

"يشبه بيع الأهرامات".. البرلمان المصري يسمح ببيع وتأجير أصول قناة السويس...

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... وافق البرلمان المصري، الإثنين، على مواد مشروع قانون حكومي لإنشاء صندوق خاص جديد لقناة السويس، يدير إيراداتها بشكل منفصل إجرائيا عن الموازنة العامة، وكذلك يقوم بأنشطة اقتصادية، مثل تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية و"شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها". العبارة الأخيرة تحديدا، والتي وردت ضمن المادة 15 مكرر "ب" من مشروع القانون والذي خصص لتعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، أثارت جدلا؛ كونها بابا قد يمكن السلطات من عرض أصول قناة السويس للبيع أو التأجير، حيث شبهه نائب برلماني بقانون بيع الأهرامات، كون قناة السويس أحد أبرز الأصول الاستراتيجية للبلاد.

نواب يرفضون

ورفض نواب مشروع القانون، كان أبرزهم النائب عن حزب "الوفد الجديد"، "محمد عبدالعليم داود"، الذي قال في كلمته، خلال جلسة التصويت، إن "إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص. وهذا المشروع يمثل خطراً داهماً على الدولة المصرية". وأضاف "داود": "مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يشبه مشروع طرح أهرامات الجيزة للبيع في سبعينيات القرن الماضي، والذي تصدت له النائبة نعمات أحمد فؤاد تحت قبة البرلمان". وتابع: "هذه قناة السويس المملوكة للشعب المصري، والتي حفرها بدمه، وليست شركة من شركات القطاع العام التي تُباع بأبخس الأثمان". بدوره، أعلن ممثل حزب "المصري الديمقراطي"، "إيهاب منصور"، رفض الحزب مشروع القانون، قائلاً: "عدم وحدة الموازنة أحد العيوب الأساسية للسياسة المالية العامة للدولة، ومصر تعاني من زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي وصل عددها إلى 7 آلاف صندوق، وكان فائضها العام الماضي وحده نحو 36 مليار جنيه، لم يستقطع منها سوى 3 مليارات جنيه لدعم الموازنة". وقال النائب عن حزب "التجمع"، "عاطف مغاوري": "أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق بمغارة علي بابا المسماة بالصناديق الخاصة. ومشروع القانون المطروح هو تشوه تشريعي؛ لأن قناة السويس ليست مرفقاً عادياً للدولة، وإنما هي تجسيد لإرادة الشعب المصري".

رد حكومي

من ناحيته، نفى وزير شؤون المجالس النيابية، "علاء الدين فؤاد"، أن يكون القانون هادفا لبيع أصول قناة السويس، قائلا إنه "يهدف إلى تحقيق التنمية، وتعظيم الاستفادة من إيرادات الهيئة عن طريق استثمارها بصورة أفضل". وأضاف أن "الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس، وتطويره عن طريق الاستغلال الأمثل لأمواله، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية".

4 مليارات دولار

ووفقا لمشروع القانون، يقدر رأس مال الصندوق المرخص بـ100 مليار جنيه مصري (نحو 4 مليارات دولار)، ورأس مال مصدر ومدفوع يبلغ 10 مليارات جنيه تسدد من هيئة قناة السويس. ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقداً أو عيناً بموافقة الجمعية العمومية له، ووفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق، بحسب مشروع القانون. وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتتكون من: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال الهيئة لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي. وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسباً؛ إضافة إلى عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، والموارد الأخرى التي تحقق أهدافه، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس الوزراء.

ميزانية الصندوق وتشكيله

ويكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر. كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحسـاب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية. ونص مشروع القانون على أن تخضع كافة حسابات الصندوق، والحسابات الختامية له، إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية تمهيداً لعرضها، وعرض تقرير مراقب الحسابات، على مجلس إدارة الصندوق. كذلك نص على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة القناة، يحددهم النظام الأساسي للصندوق، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

أزمة اقتصادية

وتحت ضغط أزمة شح النقد الأجنبي التي تضرب البلاد بعنف، لجأت مصر إلى بيع حصص من شركات وأصول بهيئات ومؤسسات استراتيجية لمستثمرين خليجيين مقابل مبالغ بالعملة الأجنبية، بعد أن تواترت تقارير تفيد برفض دول الخليج الاستمرار في منح القاهرة قروضا ومنحا سخية، كما كان يحدث منذ استيلاء الجيش على السلطة وخلع الرئيس المنتخب الأسبق "محمد مرسي".

إيرادات قناة السويس تقارب 8 مليارات دولار

الاخبار.... أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أنّ القناة شهدت عبور 23 ألف سفينة السنة الحالية، بلغت حمولاتها الصافية ملياراً و420 مليون طن. وأضاف خلال مناقشة مشروع تعديلات قانون هيئة قناة السويس، اليوم، أنّ عوائد القناة العام الماضي بلغت 6 مليارات دولار، وارتفعت العام الجاري إلى 7 مليارات و932 مليون دولار. وتابع: «نتوقع العام المقبل تحقيق عائد فوق 8 مليارات دولار». يشار إلى أن تعديلات قانون هيئة قناة السويس «تستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها». كذلك «تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية». إضافة إلى «تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها».

مصادر تتهم أطرافاً خارجية بإثارة أزمة ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا

اختتام «جسر الصداقة - 5» المصري - الروسي

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وهند سيد |

- وزارة الدفاع تنشر فيديو يرصد عودة الحياة الطبيعية في سيناء

- إدراج معتز مطر وسامي كمال وآخرين على «قوائم الإرهابيين»

في إطار الجهود التي يبذلها الجيش المصري، وتأكيداً على عودة الحياة الطبيعية في شمال سيناء، نشر موقع وزارة الدفاع، أمس، فيديو يرصد مظاهر الحياة الطبيعية والمشروعات العملاقة على أراضي المحافظة. بحرياً، اختتمت، أمس، فاعليات التدريب المشترك «جسر الصداقة - 5»، الذي نفذته وحدات بحرية مصرية وروسية. وقال محللون لـ «الراي»، إن «جسر الصداقة - 5 يتميز بأهميته الكبيرة في تبادل الخبرات، خصوصاً في توقيت الأزمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى التأكيد على قوة علاقات البلدين العسكرية والتنسيق المشترك في الكثير من القضايا». وأكد أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي أن «مصر أعلنت أنها دائماً على الحياد في الأزمات الدولية، وتؤيد الحلول السلمية». واعتبر المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء احمد بلال أن «المدرسة العسكرية المصرية نشطة، تنوع مصادر السلاح، وتنشط التدريبات المشتركة، ومن شأنها تبادل خبرات، والتنسيق في مواجهة القلق والتوتر، وحماية المصالح الإقليمية المصرية والعربية، إضافة إلى استمرار التعاون مع روسيا». وفي ملف الحدود المصرية - الليبية المشتركة، وبعد إعلان القاهرة قبل أيام، تفاصيل قرار رئاسي بترسيم «الحدود البحرية»، قالت مصادر إن القاهرة «مندهشة»، من محتوى بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، والذي أعلنت فيه رفض القرار. وأضافت أن «القرار المصري، صادر وفق أسس وقواعد دولية واتفاقيات إقليمية تحكم عمليات ترسيم الحدود، والغرض تحديد التحركات وحماية مصالح كل الأطراف في البحر المتوسط، مثلما حدث من قبل مع عدد من الدول الأوربية». وأكدت أن«هناك أطرافاً خارجية تحاول العبث في هذا الملف، لكن القاهرة لن تسمح بأي تجاوز تجاه قراراتها السيادية أو حدودها المعتمدة». قضائياً، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، حكم محكمة الجنايات - الدائرة الأولى جنايات، بإدراج الإعلامي«الإخواني» معتز مطر والقيادي «الإخواني» سامي كمال وآخرين، وأيضاً المتهمين في القضية رقم 626 لسنة 2021، و19 متهماً في القضية رقم 301 لسنة 2016 والقضية رقم 1516 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزةـ على قوائم الإرهابيين لمدة 5 أعوام.

مصر: انتقادات برلمانية للحكومة وسط تواصل «أزمة الغلاء»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عززت تعليقات برلمانية وإعلامية في مصر من موجة انتقادات لأداء الحكومة المصرية التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك وسط أزمة غلاء متفاقمة وترقّب لتغييرات محتملة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وتحت قبة مجلس النواب (البرلمان) المصري، ولليوم الثاني على التوالي، وجّه ثلاثة نواب (الاثنين) انتقادات مختلفة لأداء الحكومة وحمّلوها المسؤولية عن ارتباك الأسواق وزيادة أسعار العملات في السوق الموازية، فضلاً عن زيادة أسعار الذهب، فيما رحّب إعلاميون بتلك الانتقادات، معتبرين أنه «أمر طبيعي». وتواجه البلاد أزمة تمويل تتفاقم حدتها، وسط تعويل رسمي على جولة تمويل بدأت بموافقة «صندوق النقد» على إقراض القاهرة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهراً. وتقدم النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة بشأن «التلاعب في العملة واكتناز الذهب»، داعياً إلى «ضرورة أن تتدخل الحكومة لحل أزمة الدولار في الشارع». وعدّد النائب، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، المشكلات التي حمّل الحكومة المسؤولية عنها، وقال إن «الأسعار في ازدياد مستمر ولا توجد رقابة على الأسواق لمواجهة التلاعب بالأسعار، ويجب على الحكومة التحرك ووضع حلول؛ وإلا فلتتقدم باستقالتها»، بحسب قوله. ولم يختلف توصيف النائب عمرو درويش، أمين سر «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب، للأزمة عن زميله، إذ طالب خلال الجلسة بـ«تدخل صارم وحاد من الحكومة والبنك المركزي المصري حفاظاً على اقتصاد البلاد الذي تأثر بنقص العملة الأجنبية». وركز درويش على أن «السوق الموازية خلقت تبايناً في سعر الجنيه مقابل الدولار، ووصل إلى مستويات كبيرة»، وزاد: «هناك أزمة دولارية في البلاد، بسبب ممارسات من جماعات وأفراد يقومون بدور بهدف التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني، وهذا لا يمكن السكوت عنه»، بحسب تعبيره. ولم يكن النائبان أول مَن تحدث موجهاً انتقادات للحكومة، إذ سبقهما بيوم البرلماني مصطفى بكري الذي قال إن «القيادة السياسية تعمل ليلاً ونهاراً»، مطالباً الحكومة بأن «تكون على قدر المسؤولية لمساندة القيادة السياسية في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد». وخلال جلسة أخرى (الاثنين)، رفضت النائبة مها عبد الناصر مشروع قانون لتعديل «قانون هيئة قناة السويس»، معتبرة أنه «محاولة من الحكومة لإنشاء صندوق جديد»، وقالت: «الحكومة مصرّة على عمل نفس الأشياء وتنتظر نتائج مختلفة، وتركتنا لحد ما لبسنا (اصطدمنا) في الحيط (الحائط)». كما دعت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى المثول أمام البرلمان لـ«توضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي»، وانتقدت النائبة بحدّة سياسة الاقتراض. وكان مجلس إدارة «صندوق النقد الدولي» وافق، مطلع الأسبوع، على منح مصر قرضاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار على مدة 46 شهراً، على أن يتم «صرف دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار». ويتطلع المسؤولون في مصر إلى تمويلات إضافية، بفضل قرض الصندوق، قدّرها صندوق النقد الدولي بنحو 14 مليار دولار، وفق بيان صحافي من الصندوق، أشار فيه بالخصوص إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

باتيلي والدبيبة يناقشان آلية توزيع عائدات النفط الليبي

باشاغا يدعو لمحادثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... كشف عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن أنه بحث مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في «مسألة الاستياء المتزايد في شتى أنحاء البلاد، بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات النفط والغاز»، بينما أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، استعداده «للتفاوض على الحدود البحرية، مع دول الجوار، بما يحفظ حقوق الشعب الليبي»، في إشارة إلى مصر. ووصف باشاغا في كلمة مسجلة، مساء الأحد «الاتفاقيات التي وقعتها ليبيا مع بعض الدول بأنها غير رسمية، وفي ظروف استثنائية»، مؤكداً أن «الحكومة المؤقتة لا يمكنها توقيع اتفاقيات». ودعا باشاغا الليبيين «لاتخاذ موقف وطني»، وحث وزراء حكومة «الوحدة» على الإسراع في الاستقالة منها، بعدما قال إنه «تم بواسطة أطراف خارجية وأدوات محلية، منع حكومته الشرعية من أداء مهامها داخل العاصمة طرابلس». في غضون ذلك، كشف عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، النقاب عن أنه أثار مع الدبيبة، خلال اجتماعهما بالعاصمة طرابلس: «مسألة الاستياء المتزايد في شتى أنحاء البلاد، بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات ليبيا من النفط والغاز»، وأكد «الحاجة الملحة إلى التزام الشفافية والمساءلة لمنع مزيد من الانقسام». كما أوضح باتيلي أنه أكد خلال الاجتماع ضرورة وجود آلية مستقلة، يقودها ويملك زمامها الليبيون، للإشراف على نظام الإيرادات والإنفاق العام، لافتاً إلى مناقشة آليات حكومة «الوحدة» لضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية، والإنفاق الحكومي، وإجراءات الشفافية والإفصاح المعتمدة. بموازاة ذلك، شدد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه في طرابلس مع باتيلي، على «عدم إهدار مزيد من الوقت دون حسم المسار الانتخابي»، لافتاً إلى مناقشة مبادرة المجلس الرئاسي بلقاء يجمع رئاستي مجلسي النواب والدولة، لمعالجة النقاط الخلافية، والوصول إلى إنجاز قاعدة دستورية للانتخابات المؤجلة. وأكد اللافي «حرص المجلس الرئاسي على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية»؛ مشيراً إلى أهمية الملتقى التحضيري الذي سيعقد الشهر المقبل. كما نقل عن باتيلي إشادته بمبادرة المجلس الرئاسي لتحقيق التوافق بين أطراف العملية السياسية. وكان الدبيبة قد أعلن أنه ناقش مع باتيلي الأوضاع السياسية في الساحة الليبية، وسُبل الدفع بسرعة إنجاز العملية الانتخابية في البلاد، لافتاً إلى استعراض آليات الحكومة لضمان عدالة التوزيع والإنفاق الحكومي على كل مناطق ليبيا؛ خصوصاً المُتعلقة بالإنفاق المباشر على المواطن، ودعم التحوّل من المركزية إلى البلديات. كما اعتبر الدبيبة -في كلمة ألقاها لدى مشاركته (الاثنين) بالعاصمة طرابلس، في اجتماع الجمعية العمومية العادي لـ«مصرف الساحل والصحراء للاستثمار»- أن متطلبات المرحلة الجديدة تقتضي الانتقال من النظام الشمولي الأحادي إلى نظام مبني على المشاركة يتسم بالديمقراطية، لافتاً إلى حاجة ليبيا لرؤية استراتيجية تبرز دورها الإقليمي والدولي، بمنأى عن التطلعات الفردية والسياسية، وتحقق مصلحة الليبيين. وقال إن العام الحالي شهد ارتفاع نسبة الإنفاق التنموي من الإنفاق الإجمالي للحكومة، ولفت إلى أن «خطتها لعودة الحياة قد حققت هدفها الأول في إنجاز المشروعات المتوقفة منذ سنوات»، وقال إن حكومته اتخذت التدابير اللازمة بالخصوص لتوطين الأمانة التنفيذية لتجمع الساحل والصحراء في طرابلس. كما بحث الدبيبة، في اجتماع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، استراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، والتعاون مع شركة «إيني» الإيطالية لبعض المناطق البحرية، وملف الطاقة المتجددة. بدوره، أكد حسين القطراني، نائب الدبيبة، للسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، تواصل جهود الحكومة لإجراء الانتخابات وفق إطار توافقي. على صعيد آخر، طلب عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة باشاغا، مجدداً، من رؤساء ومديري الهيئات والأجهزة وَالمصالح الأمنية واللجان التابعة للوَزارة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، عدم التعامل وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر عن وزارة الداخلية أو أي وزارة أخرى بحكومة الدبيبة (مُنتهية الولاية)، مهدداً بـ«المسائلة القانونية لمخالفي هذه التعليمات».

ليبيا: عائلة أبو عجيلة تتوعد «المتورطين» بتسليمه لأميركا

قالت إن روايات اتهامه بتفجير طائرة لوكربي «ملفقة»

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... توعدت عائلة أبو عجيلة مسعود المريمي، ضابط الاستخبارات الليبي السابق، الموقوف في الولايات المتحدة، بالملاحقة القانونية لعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش، وعمر أبو غدادة آمر «القوة المشتركة في بمصراتة، بتهمة «خطفه من منزله»، وتسلميه إلى أميركا. وقال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق أبو عجيلة، لـ«الشرق الأوسط» اليوم (الاثنين)، إن عائلته «ستتقدم بدعوى قضائية ضد الشخصيات الثلاثة، لتورطهم في خطف عمه»، مشيراً إلى أنهم «حبسوه قبل تهريبه إلى أميركا قرابة شهر في مركز اعتقال غير شرعي دون أي تهمة». ونوه عبد المنعم، إلى أن الدبيبة «أرسل إليهم مندوباً كي يذهبوا لمقابلته، لكنهم رفضوا»، لافتاً إلى أن حكومته «لم تقدم لهم تسهيلات بخصوص سفرهم إلى أميركا لزيارة عمه الموقوف، كما سبق أن وعد الدبيبة»، وقال: «السفر إلى الولايات المتحدة يحتاج إلى تأشيرة ومبالغ مالية كبيرة، ونحن عائلة ليبية رقيقة الحال، ولكن سنذهب إليه إن شاء الله». وأصدرت عائلة أبو عجيلة، بياناً مساء أمس، تحدثت فيه عن ملابسات عملية خطفه من منزله وهو على سرير المرض، وقالت إنه «خُطف من بيته على مرأى من أفراد أسرته من دون أي أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة»، كما لفتت إلى أن «واقعة الخطف صاحبها ترهيب لعائلة آمنة، ما يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب تدخل القضاء الليبي وفرض العقوبات القانونية على مرتكبيها». واعتبرت أن اتهام الدبيبة لـ«أبو عجيلة» بـ«التخطيط لعملية تفجير طائرة لوكربي» «جريمة» تخالف القاعدة القانونية التي تفيد بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرة إلى أنه سعى أيضاً إلى تجريده من جنسيته الليبية بادعائه «زوراً» أنه يحمل الجنسية التونسية. ومثل أبو عجيلة أمام محكمة اتحادية في واشنطن، الأسبوع الماضي، لكنه رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي روبن ميريويذر، عبر مترجم، قبل أن يجتمع بمحاميه. ويفترض أن يمثُل ثانية في 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وسط غضب متصاعد في أنحاء ليبيا، واتهامات موجهة إلى حكومة «الوحدة» المؤقتة. وحول ما أورده الدبيبة، عن «ضلوع ضابط الاستخبارات في تصنيع القنبلة التي فجّرت طائرة (بان إم 103) فوق لوكربي في اسكوتلندا عام 1988»، قالت عائلته: «الدبيبة اختلق التهمة، ونسبها لـ(أبو عجيلة)، كما سارع إلى إدانته دون أن يمثل أمام سلطات التحقيق في ليبيا». ومضت عائلة أبو عجيلة تقول: «هذه رواية كاذبة»، داعية إلى «مراجعة بيان وزيرة العدل في حكومته حليمة عبد الرحمن، التي كانت قد أصدرت بياناً الشهر الماضي ذكرت فيه أن ملف قضية (لوكربي) قد أقفل سياسياً وقانونياً». كما شددت على ضرورة «مراجعة تصريحات النائب العام، الصديق الصور، الذي أكد أن عملية تسليم أبو عجيلة تمت بدون اتباع الإجراءات القانونية، ومن دون أمر من السلطات القضائية في البلاد». وطالبت عائلة أبو عجيلة، «القضاء الليبي بتحمل المسؤولية وسرعة التحرك والقيام بالتحقيق مع كل من خطط ورتب ونفذ هذا العمل المخالف للقوانين وللقيم الوطنية والإنسانية». وانتهت إلى أنها «لن تتوانى حتى تحرر ابنها المخطوف أبو عجيلة، وستكشف حينها لكل الشعب وعبر القضاء والقانون كل من ساهم في خطفه وتسلميه إلى دولة أجنبية». وقتل 259 شخصاً، منهم 190 أميركياً، و11 شخصاً على الأرض، في تفجير الطائرة، وسدد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي تعويضات مقدارها 2.7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا، ضمن اتفاق سياسي في عام 2008. وقد أُطلق سراح ضباط الاستخبارات السابق، عبد الباسط المقرحي، المتهم الوحيد في القضية الذي حُكم عليه بـ27 عاماً؛ لأسباب صحية، عام 2009؛ لكنه توفي عام 2012 عن ستين عاماً في ليبيا. وكان الدبيبة قد صدم مشاعر قطاعات واسعة في المجتمع، بعد اتهامه لأبو عجيلة بـ«الإرهاب وقتل الأبرياء»، وقال إن «بعض الليبيين تأثروا اليوم بهذه الشعارات، وأصبحوا يدافعون عن متهم إرهابي، دون أن يدركوا أنه قتل أكثر من 270 نفساً بريئة (...) في عملية واحدة»، محذراً الليبيين من «الدفاع عن الإرهاب دون قصد». واعتبر رئيس حكومة «الاستقرار» فتحي باشاغا، أن تسليم أبو عجيلة، «قضية خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ ليبيا». وفي ما يعد رداً على اتهام الدبيبة لـ«أبو عجيلة»، رفض باشاغا، مقارنة تسليم ضابط الاستخبارات السابق لأميركا في الخفاء، بتسليم نظام القذافي لمتهمين في القضية ذاتها، متابعاً في تصريح له: «حكومة الدبيبة سلمت المواطن الليبي دون احترام للقضاء، وبذلك فرّطت بالسيادة الليبية، مما سيفتح الباب لمزيد من التعويضات». وانتشرت أنباء غير مؤكدة في ليبيا منذ منتصف الأسبوع الماضي، عن خطف عميد استخبارات متقاعد يدعى محمد عوض، غرب مدينة زليتن (غرب البلاد)، وأكد عضو مجلس النواب علي التكبالي، هذه الأنباء، وقال إنه نقل بواسطة طائرة أميركية في وادي كعام، (140 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس).

ليبيا.. حكم بإعدام 17 متهما بالانضمام لداعش

العربية.نت – منية غانمي... قضت محكمة ليبية، اليوم الاثنين، بإعدام 17 شخصاً وسجن 16 آخرين بتهم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وارتكاب جرائم قتل في مدينة صبراتة غرب البلاد والإضرار بكيان الدولة، وذلك بعد سنوات من انتهاء المعارك ضدّ التنظيم. وقال مكتب النائب العام الليبي، في بيان، إن محكمة الجنايات بالعاصمة طرابلس، قضت في آخر جلساتها بإدانة 31 متهما، منهم 17 محكوما عليه بالإعدام، بينما تم الحكم على اثنين بالسجن المؤبد و14 بالسجن، بتهم الانضمام إلى تنظيم الدولة واللجوء إلى العنف والعمل المسلّح في مدينة صبراتة وما جاورها، والإضرار بكيان الدولة والسلم الاجتماعي. وأشار إلى أن المتهمين تورطوا كذلك في قتل 53 شخصا، وتخريب المقار الحكومية والتسبب في تغييب عشرات الأشخاص، واتخذوا العنف وسيلة لاستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية في البلاد وحجب الحقوق والحريات، وتعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها. ولم يوضح بيان النائب العام ما إذا كان المتهمون ليبيين أم يحملون جنسيات عربية وإفريقية. يذكر أن تنظيم داعش كان انتشر في صبراتة بين عامي 2014 و2016، وأقام بها عددا من الدوواين ومراكز التدريب لعناصره الجديدة القادمة من عدة دول إفريقية وآسيوية، إلا أن المدينة انتفضت عليه وطردته. وبعد طرد التنظيم من مدينة سرت أواخر 2016، اعتقلت السلطات مئات المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، من عدة بلدان من بينها تونس والسودان إضافة إلى ليبيا، ووجهت لهم تهم قتل العناصر التابعين لعملية "البنيان المرصوص" الموالية للحكومة الليبية، ولم يتم إلى حدّ الآن النطق بالحكم في هذه القضيّة.

مسؤول إثيوبي يصف سد النهضة بأنه "مسألة وجود"

السيسي طلب من الولايات المتّحدة الأميركية المساعدة في الضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

العربية.نت... وصف مسؤول إثيوبي، اليوم الاثنين، قضية سد النهضة بأنها "مسألة وجود" بالنسبة لبلاده التي تسعى إلى إتمام تشييد السد في غضون "عامين ونصف العام". وقال السفير إبراهيم إدريس، مستشار شؤون الحدود والموارد العابرة للحدود بوزارة الخارجية، إنه "تم بذل جهود دبلوماسية لإظهار أن قضية سد النهضة مسألة وجود"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية. وقبل أيام، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طلبا إلى الولايات المتّحدة الأميركية، للمساعدة في الضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، الذي ترى فيه القاهرة "تهديدا وجوديا"، وذلك خلال زيارته لأميركا لحضور القمة الأميركية الإفريقية. وأثار السيسي ملف سد النهضة الإثيوبي مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، واعتبر أن المسألة "حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لمصر". وقال السيسي للوزير الأميركي: "هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا. ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها". وأضاف أنّ "التوصّل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقّق شيئًا جيدًا وفقًا للمعايير والأعراف الدولية. ولا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك". وتابع "نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن". بالمقابل، أكد وزير الخارجية الأميركي أن "التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية سد النهضة من شأنه أن يحمي مصالح جميع الأطراف"، مشدداً على التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر. وترى القاهرة أن السد سيؤثر على حصتها من مياه نهر النيل، مما يهدد أمنها القومي، حيث تعتمد مصر على مياه النيل بنسبة 97% في أمور الري ومياه الشرب. إلا أن إثيوبيا ترى أن سد النهضة سيساهم في عملية التنمية في البلاد، وتقول إنها تمارس ما تصفه بـ"حقها المشروع" للاستفادة من نهر النيل. ويمثّل السد المقام على النيل والذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار وسيكون الأكبر في إفريقيا، مصدر توتر شديد بين إثيوبيا ومصر وكذلك السودان. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد وعد بمواصلة المحادثات بشأن السدّ، لكنّه مضى قدماً في خطة ملء وتشغيل أول التوربينات. وسعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، للوساطة والتوصل إلى حلّ وقطعت المساعدات عن إثيوبيا، بعدما اتّهمت أديس أبابا بعدم التعامل بحسن نية في هذا الملف.

مقتل 15 عنصراً من «الشباب» الصومالية بغارة أميركية

رئيس الوزراء يتعهد بـ«ثورة على الفساد»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... قالت القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» إنها نفذت ما وصفته بـ«ضربتين جماعيتين للدفاع عن النفس»، يومي السبت والأربعاء الماضيين، لدعم اشتباكات الجيش الصومالي ضد «حركة الشباب» بالقرب من كادالي. وأوضحت «أفريكوم» يوم الأحد، أن الضربة الأولى التي وقعت على مسافة 176 كيلومتراً شمال شرقي مقديشو، أدت إلى مقتل 7 إرهابيين من «حركة الشباب»، بينما نُفّذت الثانية على مسافة 220 كيلومتراً تقريباً شمال شرقي مقديشو، وأسفرت عن مقتل 8 من «حركة الشباب». وأعلنت «أفريكوم» أن تقييمها الأولي هو أنه «لم يُصب أو يُقتل أي مدني في أي من الضربتين»، مشيرة إلى اتخاذها تدابير كبيرة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين. واعتبرت أن «حركة الشباب» هي أكبر شبكة للقاعدة وأكثرها فتكاً في العالم، وقد أثبتت إرادتها وقدرتها على مهاجمة المدنيين الصوماليين وشرق أفريقيا والأميركيين، لافتة إلى أن ما وصفته ﺑ«الإجراءات الحركية الأميركية» ضد «حركة الشباب»، تستهدف دعم حملة الحكومة الفيدرالية الصومالية المستمرة لتعطيل العمليات الإرهابية في البلاد. وبعدما وصفت الصومال بمفتاح الاستقرار والأمن في كل شرق أفريقيا، تعهدت «أفريكوم» بمواصلة قواتها التدريب وتقديم المشورة وتجهيز القوات الشريكة، لمنحها الأدوات التي تحتاج إليها لهزيمة «حركة الشباب». فيغضون ذلك، قالت تقارير حكومية رسمية، إن أحد عناصر الحركة سلم نفسه إلى قوات الجيش والثوار المحليين، في منطقة فرقان بمحافظة شبيلي الوسطى، مشيرة إلى أن أفراد الحركة مخيرون بين تسليم أنفسهم أو القتل في مناطق وسط البلاد وجنوبها. وإلى جانب الدعم الجوي الأميركي، تتلقى القوات الحكومية -وفقاً لتقارير صحافية- دعماً إضافياً جوياً من طائرات تركية من دون طيار، في الهجوم على «حركة الشباب»، من دون إعلان رسمي تركي أو صومالي. في المقابل، أعلنت إذاعة محلية موالية لـ«حركة لشباب»، سيطرة مقاتليها على منطقة تاراجانتا التي تبعد نحو 30 كيلومتراً شرقي بلدوين عاصمة منطقة حيران في وسط البلاد، وزعمت أن قوات «الشباب» سيطرت بشكل كامل على هذه المنطقة التي يسودها الهدوء بعد طرد الجيش منها. وفى إشارة إلى «حركة الشباب»، اعتبر رئيس الحكومة حمزة عبدي بري، أنه لا يوجد عدو أكبر من الفساد في البلاد سوى «ميليشيات الخوارج». وأعلن، الأحد، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بدء حكومته ما وصفه بثورة لمكافحة الفساد لتعزيز الكفاءة والمساءلة. وقال إن «الفساد هو أسوأ مرض يصيب المجتمع والحكومة، ويؤدي إلى نقص التنمية الاقتصادية، وعدم استخدام موارد البلاد، وانخفاض دخل الحكومة من البلاد». وحذَّر من أن «سمعة البلاد ستضيع، وأن المواطنين لن يثقوا بالحكومة»، وأن المتعلمين والموهوبين لن تتاح لهم فرصة العمل في الحكومة، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه عزل المجتمع وخلق طبقة أعلى. وكان وزير الإعلام بالحكومة الصومالية، قد قال إن العمليات العسكرية التي يُجريها الجيش في مناطق البلاد، حققت الأهداف المنشودة، وأضاف أن ما وصفه بالعدو الإرهابي تعرّض لهزائم فادحة في إقليم شبيلي الوسطى: «وخلّف وراءه قتلى وجرحى، كما فقد عديداً من القرى والبلدات المهمة».

السودان: احتجاجات جديدة وتبادل أسرى مع إثيوبيا

الجريدة... احتجاجات بالتزامن مع الذكرى الرابعة لـ «حراك 19 ديسمبر».. انتشرت قوات الأمن بكثافة في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، وأغلقت عدداً من الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث لصد احتجاجات جديدة خرجت بالتزامن مع الذكرى الرابعة لـ «حراك 19 ديسمبر» الذي أطاح بالرئيس عمر البشير بعد سيطرة على الحكم استمرت 30 عاما. إلى ذلك، أعلن الجيش السوداني، أن عملية تبادل للأسرى مع إثيوبيا جرت في منطقة القلابات الحدودية، تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي، وشملت تسليم الخرطوم 53 جندياً مقابل تسلم 11 سودانياً.

السودانيون يحيون الذكرى الرابعة لإطاحة البشير في «ثورة ديسمبر»

المتظاهرون رددوا هتافات رافضة لـ«الاتفاق الإطاري»... والأمن يتصدى لهم بعنف

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... فضت قوات الأمن السودانية مسيرات حاشدة خرجت في مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وبحري وأم درمان، في الذكرى الرابعة لـ«ثورة 19 ديسمبر 2018»، التي أطاحت نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي حكم السودان بالتعاون مع الإسلاميين لمدة 30 عاماً. وردد المتظاهرون هتافات رافضة للتسوية السياسية التي وقعها تحالف «الحرية والتغيير» المعارض مع قادة الجيش، والتي سُميت بـ«الاتفاق الإطاري»، فيما تصدت الشرطة والقوات الأمنية للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وفرضت إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وصولهم إلى القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، وذلك عند وصول الموكب القادم من منطقة الصحافة في جنوب الخرطوم، إلى بداية الشارع المؤدي إلى القصر. كما استخدمت الشرطة عنفاً مفرطاً تجاه أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين انطلقوا من أحياء مدينة أم درمان، إلا أنهم نجحوا في الاقتراب من مقر البرلمان القريب من جسر النيل الأبيض. وكانت السلطات قد استبقت المظاهرات بإغلاق الجسور الرئيسية التي تربط مدن العاصمة الثلاث، بحاويات الشحن الضخمة، ونشرت أعداداً كبيرة من قواتها في المداخل الرئيسية. وسدت قوات الشرطة والأمن والجيش بالحواجز الإسمنتية الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي غالبية الطرقات الرئيسية المؤدية إلى وسط الخرطوم، حيث يوجد القصر الرئاسي. كما استبقت تلك الإجراءات الأمنية المشددة بإعلان أمس عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة «ذكرى الثورة». وكانت حشود كبيرة من المتظاهرين تجمعت ظهر أمس في ضواحي الخرطوم وانتظمت في مواكب سلمية باتجاه القصر الجمهوري، لكن القوات الأمنية استخدمت عبوات الغاز والقنابل الصوتية لتفريقهم، ثم لجأت إلى مطاردتهم في الشوارع الجانبية. ولم يتمكن المحتجون في أحياء وضواحي الخرطوم من كسر الأطواق التي أقامتها الأجهزة الأمنية عند مداخل الجسور للعبور إلى وسط العاصمة. وردد المتظاهرون شعارات تنادي بإسقاط الحكم العسكري و«الاتفاق الإطاري»، كما رددوا هتافات تطالب بـ«القصاص لشهداء الثورة» والمطالبة بالحكم المدني وعودة العسكر إلى ثكناتهم. وبعيداً عن العاصمة، خرجت مظاهرات مماثلة في مدن بولايات شمال كردفان وشمال دارفور وفي مدينة ودمدني في وسط السودان، ومدينة بورتسودان في شرق البلاد على البحر الأحمر. وتتمسك «لجان المقاومة» التي تقود الحراك الشعبي في الشارع، بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية. وفي موازاة ذلك، أصدرت أمس «الجبهة الثورية»، المكونة من الحركات المسلحة التي وقعت على «اتفاق جوبا للسلام»، بياناً بمناسبة مرور أربعة أعوام على ثورة ديسمبر (كانون الأول)، أكدت فيه تمسكها بـ«شعارات الثورة في إقامة الدولة المدنية التي خرج من أجلها الشعب السوداني ضد النظام المعزول». ودعت الجبهة الثورية كل الأطراف للانخراط في العملية السياسية والتوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي وصفته بأنه يشكل «المدخل الصحيح لحل الأزمة في البلاد». وكانت «لجان المقاومة» قد حشدت على مدى أيام للخروج في مواكب مليونية تتوجه إلى القصر الرئاسي، وسط الخرطوم، لرفع شعار «لا تفاوض ولا مساومة ولا شرعية» للحكم العسكري، وسبق الدعوات زخم إعلامي مكثف على الأرض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفعاليات تنشيطية في الأحياء لحشد وتعبئة المواطنين للمشاركة في المظاهرات. وتسبب التدخل العنيف من قوات الشرطة لفض المواكب السلمية، منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بمقتل 122 وإصابة الآلاف، واعتقال المئات. وبدأ الحراك الشعبي بالسودان في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، واستمر نحو أربعة أشهر متواصلة، وتصاعدت حدة الاحتجاجات، وانتقلت إلى كل مدينة وأنحاء البلاد، حتى أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 من أبريل (نيسان) 2019. وشهدت البلاد خلال السنوات الأربع أحداثاً متلاحقة، فتشكلت حكومتان برئاسة عبد الله حمدوك، الأولى حكومة «تكنوقراط»، والثانية «ائتلافية» سيطر عليها تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، ولاحقاً أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بالجميع، في 25 أكتوبر 2021 بإجراءاته التي حل بموجبها الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، وألقى القبض على رئيس الوزراء ومساعديه والقادة السياسيين في «الحرية والتغيير»، لكنه تراجع في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 عن إجراءاته التي عدتها المعارضة «انقلاباً» ليعاد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء إلى مكتبه، ليعلن عقب ذلك استقالته بعد نحو شهر، ومنذ ذلك الوقت ظلت البلاد «بدون حكومة». وتوصلت الاجتماعات المكثفة بين العسكريين والمدنيين إلى توقيع «اتفاقية إطارية» في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع تحالف المعارضة، نص على تكوين حكومة مدنية كاملة، وعودة الجيش إلى ثكناته، وتسكين قادته في مجلس «أمن ودفاع» يرأسه رئيس الوزراء المدني، ورئيس دولة بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المحكمة البريطانية العليا تقنّن الترحيل لرواندا

الجريدة... قضت المحكمة العليا البريطانية اليوم، بقانونية خطط الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. وجرى رفع العديد من الطعون على المقترحات المعلنة من وزيرة الداخلية حينها بريتي باتيل في أبريل، والتي وصفتها بأنها «الاتفاق الأول في العالم» مع دولة تقع بشرق إفريقيا في محاولة لردع المهاجرين من عبور القناة الإنكليزية. ولم تنطلق أول رحلة ترحيل، التي كان من المقرر أن تقلع في 14 يونيو الماضي، وسط سلسلة من الاعتراضات ضد إزالة الأفراد والسياسة كلها. غير أن كبار قضاة المحكمة العليا في لندن رفضوا المرافعات التي تفيد بأن خطط توفير تذاكر بلا عودة إلى رواندا غير قانونية.

فرنسا تدعو تونس لإصلاحات فورية عقب المشاركة الضعيفة بالانتخابات

المصدر | الخليج الجديد + وكالات.... دعت فرنسا، الإثنين، تونس لإجراء الإصلاحات اللازمة دون تأخير، مؤكدة دعمها الكامل لها ضد التحديات التي تواجهها. جاء ذلك في بيان للخارجية الفرنسية عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في تونس وصلت نسبة المقاطعة فيها إلى نحو 90% من الناخبين. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إنها "أحيطت علما بالنتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التونسية وبنسبة المشاركة الضعيفة التي أحصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". وأعلنت عن "دعم فرنسا الكامل لتونس وشعبها في تصديهم للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد". ودعت الخارجية، في نفس الوقت، إلى "ضرورة استهلال الإصلاحات اللازمة من أجل استقرار البلاد وازدهارها في المستقبل من دون أي تأخير". وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت 11.22%، وفق أرقام رسمية أعلنت الإثنين، وهي أدنى نسبة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011. وأعلن المتحدث باسم الهيئة "محمد التليلي المنصري"، فوز 21 مرشحا في الدور الأول للانتخابات، وإجراء جولة إعادة في 133 دائرة بتاريخ يناير/ كانون الثاني المقبل، بحسب معطيات أولية. وهذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس "قيس سعيد" فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022. في سياق آخر، دعت فرنسا إلى "استئناف المناقشات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي". وعبّر بيان الخارجية الفرنسية عن قلقها حيال "تأجيل النظر في دراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي". وأواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، تونس قرضًا بقيمة 200 مليون يورو؛ من أجل دعم ميزانيتها العامة، ‏وإتمام برنامج الإصلاحات لديها.‏ وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

ماذا بعد العزوف الانتخابي في تونس؟

الراي... تونس - أ ف ب - شهدت الانتخابات البرلمانية التونسية اقبالاً هزيلاً من قبل الناخبين، ما قد يضعف من مشروع قيس سعيّد الرئاسي والذي بدأ في ارسائه منذ العام 2021 أمام معارضة سياسية منقسمة ولا تحظى بثقة كاملة من التونسيين، وفقاً لخبراء.

كيف يمكن تفسير هذه النتائج؟

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات السبت، ان نسبة المشاركة الأولية في الدور الأول للانتخابات النيابية كانت في حدود 8،8 في المئة، ولم يسجل هذا الرقم منذ ان انطلق مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد اثر ثورة 2011 والتي اطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي. وكانت الحملة الانتخابية التي تواصلت على امتداد ثلاثة أسابيع باهتة ولم يكن هناك سجال انتخابي، بعكس ما كانت عليه الأجواء خلال الانتخابات السابقة سواء في 2011 أو 2014 أو 2019. والمرشحون الـ 1055 «غير معروفين وقليلو الخبرة السياسية»، وفقاً للخبير السياسي حمزة المؤدب، فضلاً عن كون النساء يمثلن فقط نحو 12 في المئة من عدد المرشحين. نصّ القانون الانتخابي الجديد الذي أقره سعيّد قبل شهرين من الانتخابات، على ضرورة ألا يكشف المرشحون عن انتمائهم السياسي ونتج عن ذلك غياب كامل عن مشاركة الأحزاب. وطالب التكتل السياسي المعارض «جبهة الخلاص الوطني» الذي يشارك فيه حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية، والذي كان أكثر الأحزاب تمثيلاً في البرلمانات منذ العام 2011، الرئيس التونسي بالتنحي فوراً. والبرلمان الجديد مجرّد من الصلاحيات الفعلية التي كان يتمتع بها النواب في السابق، استناداً إلى الدستور الجديد الذي تم اقراره اثر استفتاء شعبي في يوليو الفائت ولم يشارك فيه نحو سبعين في المئة من الناخبين.

كيف سيكون رد فعل الرئيس؟

يعتبر أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعات التونسية عبداللطيف الحناشي، أن سعيّد الذي يحتكر السلطات منذ 25 يوليو 2021 «قام بحملة واسعة بمفرده للانتخابات عبر تعدد الزيارات في المدة الأخيرة من منطلق ان لديه شعبية، غير ان النتائج خذلته ولم تظهر ذلك». ويتابع «خيبة أمل كبيرة جدا، كان يعوّل على إرادة الشعب لكنها غابت». وبالفعل كان ظهور سعيّد في الأسابيع السابقة متعدداً من خلال زيارة بعض الأحياء الشعبية ولقاء المواطنين وكأنه في حملة انتخابية «بالوكالة» عن المرشحين للانتخابات البرلمانية. تواجه تونس أزمة اقتصادية حادة بارتفاع مستوى التضخم في حدود 10في المئة، كما زادت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا من غلاء أسعار المواد الأساسية كالقمح والمحروقات. ويقول الباحث السياسي حمادي الرديسي لـ «فرانس برس»، «لقد أظهر أن لديه تأييداً شعبياً ولكن اتضح انه ليس هناك لا شرعية دستورية أو انتخابية».

ما مصير الدعوات للرحيل؟

دعت «جبهة الخلاص الوطني» والحزب الدستوري الحرّ سعيّد للاستقالة وإلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. لكن الرديسي يؤكد أنه «لا توجد آلية لإجباره على الرحيل». ويرى الباحث يوسف الشريف أن من الصعب «استقالة الرئيس أو حتى الاعتراف بفشل هذه الانتخابات». ويضف الشريف أنه وحتى اثر الاستشارة الوطنية التي اقرّها الرئيس مطلع العام وشارك فيها نحو 600 ألف تونسي «رفض (الرئيس) الاعتراف بالفشل». وأقرت الهيئة العليا للانتخابات بأن النتائج «متواضعة» في انتظار الدور الثاني مطلع مارس المقبل.

ماذا بإمكان المعارضة أن تفعل؟

تبقى المعارضة السياسية التي يتقدمها حزب النهضة، منقسمة، لأن خلفياتها الايديولوجية متضادة، وسعت منذ أن احتكر الرئيس السلطات إلى تعبئة الشارع ودأبت على تنظيم التظاهرات داعية سعيّد «المنقلب» إلى الرحيل. لكن «البديل الذي تقدمه لا يقنع التونسيين»، وفقاً للحناشي الذي يقدر أن «العزوف الواسع ليس بالضرورة ضد قيس سعيّد، هو أن التونسيين يشعرون باحباط كبير وقرف من المشاركة السياسية ومن الطبقة السياسية». والطرف الوحيد الذي يملك القدرة على إحداث تغيير هو «الاتحاد العام التونسي للشغل» المركزية النقابية بالنظر إلى كونه الطرف الاجتماعي الأكثر تنظيماً وكان له دور كبير في ثورة 2011.

ما موقف القوى الخارجية؟

وعد سعيّد الأطراف الخارجية «بخريطة طريق وتم تنفيذها»، وفقاً للحناشي. وجاء بيان وزارة الخارجية الأميركية ليدعم ذلك، واعتبر الناطق نيد برايس أن الانتخابات البرلمانية «خطوة أولى أساسية نحو استعادة المسار الديموقراطي»، مؤكدا في الوقت نفسه أن نسبة الامتناع عن التصويت المرتفعة تظهر الحاجة إلى مزيد من «المشاركة السياسية» على نطاق أوسع. يُعد دعم الشركاء الأجانب حاسماً بالنسبة لتونس المثقلة بالديون والتي طلبت من صندوق النقد الدولي قرضاً رابعاً لـ 10 سنوات يبلغ نحو ملياري دولار، وهو ما سيمكن من فتح الباب أمام مساعدات أخرى، سواء من أوروبا أو دول الخليج العربي.

تونس: دور ثانٍ للانتخابات البرلمانية أواخر الشهر المقبل

سيشمل أكثر من 86 % من الدوائر الانتخابية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قائلاً إنها تمخضت بصفة أولية عن فوز 21 مترشحاً في الدور الأول، على أن تجري انتخابات الدور الثاني في 133 دائرة انتخابية من إجمالي 161 دائرة داخل وخارج تونس. ويمثل عدد الفائزين نحو 13.04 في المائة من أعضاء المجلس النيابي المقبل. ومن المنتظر إجراء انتخابات جزئية في 7 دوائر انتخابية تونسية في الخارج، بسبب عدم قبولها أي مترشح. وبذلك تكون الانتخابات البرلمانية في تونس قد أجريت على 3 مراحل، متمثلة في دور أول، ودور ثانٍ للحسم بين المتنافسين، إضافة إلى انتخابات جزئية لسد الشغور الحاصل عن عدم قبول ترشحات في 7 دوائر انتخابية خارج تونس. وأوضح التليلي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن 19 مرشحاً خاضوا الانتخابات في دوائر ترشح فيها متنافسان اثنان أو مترشح وحيد. وأن دائرتين شهدتا فوز مترشح بأغلبية الأصوات، على الرغم من تسجيل أكثر من مرشحين اثنين فيها. كما شهدت 10 دوائر انتخابية مرشحاً واحداً للانتخابات: 3 خارج تونس، و7 في الداخل، وهو ما أدى آلياً إلى الإعلان عن فوزهم في الدور الأول؛ إذ ينص الفصل 109 من المرسوم الرئاسي، عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي، على أنه «إذا تقدم إلى الانتخابات مرشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يُصرح بفوزه منذ الدور الأول، مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها». وبشأن الطعون المقدمة للقضاء التونسي، قال التليلي المنصري إن باب الطعون سيتم فتحه بداية من اليوم (الثلاثاء)، بعد إعلان هيئة الانتخابات رسمياً مساء الاثنين النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات البرلمانية، على أن تتواصل آجال تقديم الطعون في دورَيها الابتدائي والاستئنافي على مدى شهر كامل، يتم إثرها الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية يوم 19 يناير (كانون الثاني) المقبل. ومن المنتظر أن ينطلق الدور الثاني من الانتخابات يوم 20 من الشهر المقبل، كما سيكون يوم الاقتراع لهذه الدورة يوم 3 مارس (آذار) 2023، وذلك إثر إعلان النتائج النهائية للانتخابات في دورتَيها الأولى والثانية. وسيشرع المترشحون الذين مروا إلى الدور الثاني في تنظيم حملة انتخابية لمدة أسبوعين، ومن المنتظر أن يتم إرساء برلمان خلال شهر مارس المقبل، مهما كانت النتائج الانتخابية المسجلة. في غضون ذلك، وإثر إعلان نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية، وعدم الفصل بين المترشحين في الدور الأول،، قال بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن النتائج المعلنة وقلة إقبال التونسيين على مكاتب التصويت، تترجمان الهوة الواسعة بين الأحلام الشخصية للرئيس التونسي وبين الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يرزح تحته التونسيون. وأضاف أن الرئيس مطالب بالاستقالة، وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، بعد أن رفض الشعب برنامجه السياسي، مؤكداً أن حركة «النهضة» لن تعترف بنتائج هذه الانتخابات، وتدعو إلى التراجع عن تنظيم الدور الثاني، على حد تعبيره. وفي السياق ذاته، دعا فاضل عبد الكافي، رئيس حزب «آفاق تونس» -وهو أحد المتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة ضمن «مجموعة الـ25»- الرئيس التونسي، إلى إيقاف المسار السياسي الحالي، وتركيز حكومة طوارئ اقتصادية شُغلها الشاغل «المعيشة اليومية للتونسيين»، والإعداد لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها. وقال عبد الكافي، في رسالة وجهها لقيس سعيد عبر فيديو على صفحته بـ«فيسبوك»، إن الرسالة الوحيدة التي بعث بها الشعب التونسي، خلال نتائج الانتخابات، هي أنه غير موافق على ما حدث بعد 25 يوليو (تموز)2021؛ لكنه لا يريد العودة لما قبل تلك الفترة. واعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أن الانتخابات البرلمانية في تونس «خطوة أولى أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي في البلاد»، مؤكدة أن نسبة الامتناع عن التصويت المرتفعة تظهر الحاجة إلى مزيد من المشاركة السياسية على نطاق أوسع، وإلى زيادة توسيع نطاق هذه المشاركة في الأشهر المقبلة. وشددت الولايات المتحدة على أهمية تبني إصلاحات شفافة وجامعة، مثل «إرساء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين».

تونس: قرار قضائي بسجن رئيس الوزراء السابق علي العريض

تونس: «الشرق الأوسط»..قال محاميان، يوم الاثنين، إن قاضياً تونسياً أمر بسجن رئيس الوزراء السابق والمسؤول الكبير في حزب النهضة الإسلامي علي العريض للاشتباه في أنه «أرسل شباناً للقتال في سوريا»، وذلك بعد ساعات من التحقيق معه. وذكرت المحامية إيناس حراث أن «قاضي التحقيق بالقطب الإرهابي أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما يعرف بملف التسفير». وقال مختار الجماعي، وهو محام عن العريض، لوكالة «رويترز» للأنباء: «هذا صحيح» لدى سؤاله عن قرار سجن رئيس الوزراء السابق، دون أن يسهب في التفاصيل.

ارتياح جزائري بعد عدول فرنسا عن قرار خفض عدد التأشيرات إلى النصف

الجزائر: «الشرق الأوسط»... خلَّف إعلان مسؤول فرنسي كبير، العدول عن قرار حكومته خفض التأشيرات إلى النصف بالنسبة للجزائر، ارتياحاً كبيراً وسط الآلاف من الجزائريين الذين أمطروا، أمس، مكاتب الخدمات الخاصة بحجز مواعيد لأخذ التأشيرة. وجاء ذلك، عقب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان، أول من أمس، بعد استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون بقصر الرئاسة الجزائرية؛ حيث قال: «لقد استعدنا علاقات قنصلية طبيعية، أي تلك التي كانت قبل جائحة كوفيد 19 والتي تتعلق بالعلاقات حول التأشيرة والتبادل بين شعبينا، حتى يكونوا في مستوى علاقات الصداقة القوية جداً، والاستثنائية، بين فرنسا والجزائر». ووصل دارمانان إلى الجزائر، الجمعة، في زيارة بحثت ما يعرف منذ 15 شهراً بـ«أزمة التأشيرات». والتقى نظيره الجزائري إبراهيم مراد، وفي نهايتها تحادث مع تبون وبحث معه هذه الملفات، وملفات أخرى ذات صلة بالأوضاع الأمنية في مالي وليبيا والهجرة السرية. وأكد رضا مجدوب، مسير مكتب للخدمات بالعاصمة، مختص بحجز مواعيد لزبائن طالبي تأشيرات «شنغن» الأوروبية، أن الاتصالات انهمرت عليه صباح أمس من طرف عشرات الأشخاص، ممكن كانوا ينتظرون انفراجة في «مشكلة التأشيرة» مع فرنسا. وقال: «منذ أكثر من عام، لم يتسنَّ لنا إيجاد مواعيد لإيداع ملفات التأشيرة لدى مؤسسات متخصصة، تشتغل مع قنصليات فرنسا بالجزائر، وهذا بسبب الإغلاق الذي مارسته الحكومة الفرنسية. وحتى الذين تمكنوا من وضع ملفاتهم، تم رفض طلب غالبيتهم». وأوضح «عبدو»، مسير مكتب خدمات معروف بحي المرادية بأعالي العاصمة، أن «ارتياحاً لافتاً ظهر على زبائننا منذ أن أعلن وزير الداخلية الفرنسي أن الوضع سيعود إلى ما كان عليه قبل أكثر من عام. إنه خبر سعيد لنا أيضاً، لأن نشاطنا توقف بشكل كامل تقريباً، ما ألحق بنا ضرراً مادياً كبيراً». وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية خفض حصص تأشيرات دخول البلاد لمواطني الجزائر والمغرب وتونس. وقال دارمانان حينها، إن قنصليات هذه الدول «ترفض إصدار التصاريح القنصلية اللازمة للتثبت من هوية المهاجرين غير النظاميين الموجودين فوق التراب الفرنسي، وبالتالي ترحيلهم إلى بلدانهم. والتصريح القنصلي هو وثيقة تصدرها قنصلية المهاجر غير النظامي في فرنسا، في ظل عدم امتلاكه جواز سفر، ويتم إصداره بعد تأكد السلطات الدبلوماسية من أنه بالفعل يحمل جنسيتها. وقد رفضت الجزائر هذه الخطوة، واعتبرتها «لي ذراع». كما أنها تحفظت على العدد الذي قدمته وزارة الداخلية الفرنسية، حول عدد مهاجريها غير الشرعيين، وهو 7.7 ألف. واحتجاجاً على هذا التشدد في منح التأشيرة للجزائريين؛ استدعت الخارجية الجزائرية بعدها بأيام السفير الفرنسي فرانسوا غويات. ومهّد لـ«عودة المياه إلى مجاريها»، الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارة الأخير للجزائر في نهاية أغسطس (آب) الماضي. كما تم بحث هذا الملف بجدية عندما زارت الوزيرة الأولى الفرنسية إليزابيث بورن الجزائر في أكتوبر الماضي.

إعلام عبري يرجح نجاح وساطة الأردن لإعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي

المصدر | الخليج الجديد+متابعات... رجحت وسائل إعلام عبرية نجاح وساطة العاهل الأردني "عبدالله الثاني" الرامية لإقناع الجزائر بإعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر بالمغرب. ومنذ أكثر من عام، قررت الجزائر عدم تجديد عقود أنبوب الغاز المغاربي؛ التي انتهت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وينقل الغاز عبر الأراضي المغربية إلى إسبانيا. وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، في حينها، إن عدم التجديد جاء بسبب "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية"، في المقابل اعتبرت الرباط هذا القرار "غير مبرر". ونقلت صحيفة "أي24" العبرية عن مصدر جزائري تأكيده دعم الوساطة الأردنية من أجل تشغيل الأنبوب المغاربي، وقال: "يمكن أن يحدث قريبا وسيكون خطوة لتطبيع العلاقات التجارية مع إسبانيا"، التي توترت سياسيا واقتصاديا؛ إثر إعلان مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية. قالت الصحيفة إن العاهل الأردني تحدث مع الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" حول ضرورة إعادة تشغيل خط الغاز المغاربي. وكانت صحيفة "لابانجوارديا" الإسبانية قد أوردت في وقت سابق أن "الأزمة السياسية بين إسبانيا والجزائر تقترب من الحل، بفضل وساطة الملك عبدالله الثاني الذي توصل إلى اتفاق مبدئي مع تبون لإعادة تشغيل الأنبوب، في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري". وأورد التقرير أن الموقف الرسمي للحكومة الجزائرية سيبقي على العلاقات التجارية مع إسبانيا مجمدة طالما أن رئيس حكومتها "بيدرو سانشيز" لم يتراجع عن إعلان دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، حتى وإن كان يدعم أيضا "حلا سياسيا مقبولة لجميع الأطراف".