أخبار دول الخليج العربي..واليمن..فساد الحوثيين وعبثهم المنظم يخرج «اليمنية لتكرير الملح» عن الخدمة.. العليمي يجدد المطالبة بتصنيف الحوثيين على لائحة الإرهاب الدولي..«الوزراء» السعودي يؤكد موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار السودان..الدول الإسلامية تعتمد «اتفاقية مكة» للتعاون في مكافحة الفساد..وزير الخارجية السعودي: نرفض أي اعتداء على أراضي العراق..رئيس الوزراء الكويتي: الدول العربية تسعى لاستعادة دور العراق الفاعل في المنطقة..الحجرف يؤكد مواقف مجلس التعاون الثابتة نحو دعم الأمن والاستقرار وجهود التنمية في العراق..

الأربعاء 21 كانون الأول 2022 - 4:47 ص

888

عربية

فساد الحوثيين وعبثهم المنظم يخرج «اليمنية لتكرير الملح» عن الخدمة..

صنعاء: «الشرق الأوسط»... اتهمت مصادر يمنية الميليشيات الحوثية بالوقوف خلف تدمير «الشركة اليمنية لتكرير وتعليب ملح الصليف» في محافظة الحديدة وإخراجها عن الخدمة نتيجة الاستهداف والفساد والعبث المنظم. جاء ذلك في وقت أفصحت فيه تقارير اقتصادية محلية أن الانقلاب والحرب التي أشعلتها الجماعة الانقلابية أدت إلى تدمير 98 مصنعاً في مختلف المحافظات، ونتجت عنها خسائر بلغت حتى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 أكثر من 75.89 مليار دولار. وفي حين تغطي الشركة نسبة كبيرة من السوق المحلية بمادة الملح، أكدت المصادر أن جرائم الفساد والإهمال الحوثي منذ سنوات ضد تلك المنشأة يندرج في سياق تحويلها كغيرها من المؤسسات الحكومية والمختلطة والأهلية إلى ملكية خاصة للميليشيات ولعناصرها. ولفتت المصادر إلى قيام الجماعة الانقلابية عقب اقتحامها الشركة في الحديدة بمصادرة جميع أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها. وأوضح عاملون في مصنع ملح الصليف لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة لا تزال نتيجة انتهاك وفساد الجماعة بحالة موت سريري، مؤكدين أنها بحاجة ماسة اليوم إلى تدخلات عاجلة وإنعاش جديد يبدأ من مرحلة الصفر بعيداً عن أيادي الفساد والتدمير الحوثي. وقالوا إن الاستهداف الانقلابي الذي طال ولا يزال مصنع تكرير الملح وأدى إلى توقفه، يعد مثالاً بسيطاً لما تعرضت له بقية المنشآت الصناعية في الحديدة وغيرها من إهمال وتدمير متعمد على مدى السنوات الماضية. واتهم العاملون مسؤولين تم تعيينهم من قبل الجماعة الحوثية دون مؤهلات في مناصب عليا في الشركة والمصنع التابع لها بنهب ما يزيد على 80 مليون ريال من أموالها، لافتين إلى أن الشركة وبفعل الممارسات غير القانونية تلك تعاني في الوقت الحالي إلى جانب توقف عملها من كثرة الديون والقروض والخسائر المتراكمة عليها. (الدولار نحو 560 ريالاً). وبفعل ضغوط ومطالب عمال وموظفي الشركة لقادة الانقلاب بإعادة تشغيل المنشأة ووضع حد لمعاناتهم من جراء توقفها، عقد عناصر الجماعة على مدى الأشهر القليلة الماضية عشرات الاجتماعات كان آخرها اجتماعاً عُقد بمنتصف نوفمبر الماضي، لمناقشة ما سمته «سبل وآليات إعادة تشغيل مصنع تكرير الملح في الحديدة»، حيث لم يفض الاجتماع إلى أي حلول تُخرج تلك المنشأة من وضعها البائس الذي تعيشه حالياً. ويعتقد مراقبون أن لجوء الجماعة الحوثية إلى عقد سلسلة من الاجتماعات هو لغرض امتصاصها غضب المساهمين والعاملين الذين ضاقوا ذرعاً بسبب استمرار حالة التدهور التي تعانيها الشركة. في غضون ذلك حمل مساهمون في الشركة وزارة الصناعة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها كامل المسؤولية عن مصادرة أرباحهم وحقوقهم منذ سنوات، كونها تعد الجهة المسؤولة عن الرقابة والحفاظ على أسهمهم. وقال عدد من المساهمين طلبوا إخفاء معلوماتهم إن غالبيتهم مساهمون بالشركة منذ عام 1988. وفجأة وجدوا أنفسهم محرومين من الحصول على حقوقهم في ظل استمرار إحكام الميليشيات كامل قبضتها وسيطرتها على الشركة. ودعا المساهمون بقية زملائهم إلى التكاتف للعمل على وضع حد لتجاهل الميليشيات واستهتارها بقضيتهم، وكذا التحرك للضغط عليها ومطالبتها بصرف أرباحهم وجميع حقوقهم. وعلى صعيد اعتراف الجماعة بارتكاب بعض قادتها ومشرفيها جرائم فساد وتدمير منظم بحق الشركة، كان وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب غير الشرعية المدعو عبد الوهاب الدرة أعلن بنهاية 2021 إحالته عدداً من عناصر جماعته إلى النيابة العامة الخاضعة للانقلاب بتهم نهب وإهدار أموال الشركة والتسبب بتوقف عملها. ومن خلال تقارير عدة صادرة عما يسمى مجلس إدارة الشركة تبين أن غالبية المخالفات والتجاوزات المالية وأعمال النهب والعبث والتدمير المنظم بحق شركة تكرير ملح الطعام تصاعد في الأعوام التي أعقبت انقلاب الجماعة على الشرعية في اليمن. وكانت تقارير اقتصادية محلية قد كشفت أن الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات قاد إلى تدمير 98 مصنعاً بمختلف محافظات اليمن، ونتجت عنها خسائر وصلت قيمتها حتى أواخر نوفمبر 2016، إلى أكثر من 75.89 مليار دولار، غالبيتها مصانع خاصة تعود ملكيتها لرجال أعمال يمنيين، فيما الجزء الآخر تعود ملكيته للحكومة اليمنية وبعض مؤسساتها الرسمية. وبحسب إحصائية رسمية صدرت سابقاً عن وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية فإن معظم تلك المصانع تقع في المدن التي تحت قبضة الميليشيات الحوثية، في مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء ومدن صعدة عمران والحديدة وتعز. ولفتت الإحصائية إلى أن إجمالي خسائر المصانع التي تمكنت الوزارة من التواصل مع ملاكها وتقدير خسائرها في مدينة الحديدة بلغت قرابة 30 مليار دولار لتحتل بذلك المدينة المرتبة الأولى في الخسائر، رغم أن عدد المصانع فيها لم يتجاوز 16 مصنعاً على رأسها مصنع مشتقات الألبان والمنتجات الغذائية ومصنع لإنتاج المياه والعصائر والمشروبات الغازية وآخر لإنتاج الزيت ومواد التعبئة والتغليف، إضافة إلى وجود أكبر مصنع لتكرير وتعليب الملح فيها. وتعرض أكثر من 35 مصنعاً في صنعاء العاصمة للتدمير بتلك الفترة، إذ قدرت الإحصائية إجمالي الخسائر لتلك المصانع بأكثر من 27 مليار دولار ومعظمها مصانع متخصصة في إنتاج المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية الاستهلاكية، إضافة إلى مصانع متخصصة في مستلزمات مواد البناء، إضافة إلى ذلك فقد شهدت مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية هي الأخرى للتدمير والعبث الحوثي المنظم.

العليمي يجدد المطالبة بتصنيف الحوثيين على لائحة الإرهاب الدولي

دعا إلى دعم الإصلاحات الحكومية لتحسين الأوضاع الإنسانية

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.. جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي الثلاثاء، مطالب بلاده بتصنيف الميليشيات الحوثية على لوائح الإرهاب الدولي، داعيا إلى مساندة مجلس الحكم الذي يقوده والحكومة في تحقيق الإصلاحات وتخفيف معاناة مواطنيه.

تصريحات العليمي جاءت خلال استقباله في الرياض وفد البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ديفيد ماكاليستر، وعشية إدلائه بمكاشفة مفصلة عن الأوضاع في بلاده خلال مقابلة مع قناة «العربية» أوضح خلالها الكثير من القضايا المتصلة بالتهدئة مع الحوثيين ومسار السلام وأداء مجلس القيادة الرئاسي. وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي وضع الوفد الأوروبي أمام مستجدات الساحة اليمنية، والجهود المطلوبة لإحلال السلام والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وفيما أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره للموقف الأوروبي الداعم للشرعية الدستورية، والتخفيف من معاناة الشعب، بما في ذلك التدخلات الأوروبية الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات، أكد «أهمية مضاعفة الضغوط الدولية على الميليشيات الحوثية الإرهابية، ودعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة كخيار أمثل لجلب السلام والحد من التداعيات الكارثية للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم». ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي طالب «المجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بالنظر إلى ممارساتها وانتهاكاتها الفظيعة للقانون الدولي التي فاقت فيها تنظيمي (القاعدة) و(داعش)، وحلفاءها في الحرس الثوري الإيراني». ونسبت الوكالة إلى الوفد الأوروبي تأكيد «دعمه كافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، وأهمية الضغوط الدولية المكثفة لإحياء العملية السياسية في البلاد». وكان العليمي أكد لقناة «العربية» أن استمرار تمسك الشرعية بالهدنة الإنسانية الأممية على الرغم من رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية تمديدها هدفه تخفيف المعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة تلك الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني. وقال إن «عدم التزام الميليشيات الحوثية بفتح طرق تعز كان يمكن أن يكون مبرراً للحكومة الشرعية من أجل عدم تجديد الهدنة وإعادة إغلاق مطار صنعاء الدولي، وإيقاف تدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، غير أن الحكومة جعلت تخفيف المعاناة الإنسانية هدفا رئيسيا لها». وأضاف «اليوم توقفت الحرب من طرف واحد إلا من قبل الميليشيات التي أعلنت أنها ستستمر في مواصلة حربها، وهذا فضحها أمام الشعب اليمني أولا والمجتمع الدولي بأنها ليست مشروع سلام». واعترف العليمي أن «الموقف الدولي يضغط على الحكومة الشرعية بحجة أنها دولة عليها التزامات أمام الشعب اليمني والمجتمع الدولي، في حين أن الميليشيات لا تأبه لأي شيء على الإطلاق». وقال: «الإدانات ليست كافية لردع هذه الميليشيات، بل لا بد من أفعال تضغط عليها للمجيء إلى طاولة المشاورات وإيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني هذا هو المطلوب من المجتمع الدولي ومن المبعوث الأممي والمبعوث الأميركي وليس الإدانات». وأشار العليمي إلى التشابه بين جرائم الميليشيات الحوثية وممارسات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، مؤكداً وجود تخادم بين الميليشيات الحوثية والتنظيمين. وقال: «كان لدينا معتقلون محكوم عليهم في قضايا إرهابية ومنها الاعتداء على المدمرة الأميركية (يو إس إس كول) تم الإفراج عنهم من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية وتم أيضا تزويدهم بالأسلحة والمعدات والأموال وأطلقوهم في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية للقيام بعمليات إرهابية». وأكد أن العلاقة بين ميليشيا الحوثي الإرهابية وإيران، ليست وليدة ما بعد عام 2000 بل بدأت تتشكل في اليمن في عام 1983 بالتزامن مع تكوين «حزب الله» في لبنان، وكان رأس هذه المجموعة بدر الدين الحوثي والد زعيم الميليشيات الحالي عبد الملك، وصلاح فليتة والد محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، حيث قاموا بعمليات إرهابية في صنعاء. وشدد العليمي على أهمية قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وذلك رداً على تصعيدها في استهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية واستمرار الهجمات العسكرية على كل الجبهات، مستعرضاً أهداف هذا القرار والإجراءات المتخذة في هذا الجانب والتي تستهدف القيادات الحوثية والشركات والمؤسسات التابعة لها بهدف تجفيف منابع تمويلاتها. وجدد طمأنة الجميع بأن هذا التصنيف سيتجه لقيادات الميليشيات الإرهابية الحوثية وللمؤسسات التابعة لهذه القيادات والكيانات والأفراد بمن فيهم أولئك الذين وضعهم التحالف والمجتمع الدولي في القائمة السوداء. وتطرق رئيس مجلس الحكم في اليمن إلى قضية صرف المرتبات وتعنت الميليشيات الحوثية، وأكد أنه ليست هناك أي مشكلة لدى الحكومة الشرعية بشأن صرف المرتبات في جميع أنحاء البلاد، وأن الحوثي هو من لديه مشكلة مع هذا الاستحقاق، خاصة بعد أن أصدر ما سماها «مدونة السلوك الوظيفي» التي تنص على أنه من لا يوالي الميليشيات الإرهابية فليس له مرتب. ونفى العليمي وجود أي خلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا أنه سيكون وجميع الأعضاء قريباً في العاصمة المؤقتة عدن، مشيرا إلى أن المجلس مستمر في عمله ويعقد اجتماعات دورية عبر تقنية الاتصال المرئي، ويتخذ العديد من القرارات بناءً على النقاشات التي تتم للملفات المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماعات. واعترف رئيس مجلس القيادة اليمني بأن الحكومة «ستواجه ابتداءً من هذا الشهر مشكلات في مسألة صرف المرتبات بسبب اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية والتي تسببت بتوقف تصدير النفط عقب إغراق المضخة التي قال إنها ستكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن ستة أشهر». وكشف عن وجود ثلاث مراحل لإصلاح الجيش والأمن من قبل اللجنة المكلفة بذلك، حيث سيتم في المرحلة الأولى إنشاء غرفة عمليات مشتركة في عدن، وفي الثانية توحيد مسرح العمليات وربطه بغرفة العمليات، والثالثة هي مرحلة الدمج التي قال إنها مرحلة ستأتي متأخرة، إذ لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي في ظل استمرار المعارك. وتوعد العليمي بسقوط الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً سلماً أو حرباً وقال إن اليمنيين لن يقبلوا بهذا الوجود الإيراني على الإطلاق، مؤكدا أن كل التنازلات التي قدمها مجلس القيادة والحكومة ليست من أجل الميليشيات الحوثية الإرهابية بل من أجل اليمنيين.

«الوزراء» السعودي يؤكد موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار السودان

رحب بمخرجات «القمم الثلاث» التي استضافتها الرياض وما جسدته لتعزيز علاقات الصداقة بين الدول العربية والصين

الرياض: «الشرق الأوسط»... أشاد مجلس الوزراء السعودي بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري، مؤكداً موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في هذا البلد الشقيق. وعدّ مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس، اختيار منظمة الأمم المتحدة مدينة الرياض لإطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لعام 2023، أنه يعكس المكانة المرموقة للمملكة بين دول العالم في هذا المجال، والدور الذي تقوم به في إطار رئاستها مجموعة كبار المانحين لتوحيد الجهود المشتركة وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والسعي للقضاء على الفقر وإيصال المساعدات للمحتاجين، ورفع المعاناة عن الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجًا. واطّلع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين. كما تطرق المجلس إلى فحوى استقبال خادم الحرمين الشريفين، للرئيس الصيني شي جينبينغ، وما شهدته زيارته الرسمية إلى المملكة من مباحثات مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وخطة المواءمة بين (رؤية 2030) و(مبادرة الحزام والطريق)، إضافة إلى (46) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات. ورحب مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات (القمة السعودية الصينية) و(قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وما جسدته هذه القمم الثلاث التي استضافتها المملكة من الحرص على تعزيز علاقات الصداقة الراسخة بين الدول العربية والصين، وتقوية أواصر التعاون والشراكة في شتى الميادين؛ بما يحقق المزيد من النمو والازدهار ويخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة. ونوّه أعضاء المجلس، بمضامين كلمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما عكسته من اهتمام المملكة بتفعيل مسيرة التعاون في المجالات كافة، والعزم على تقديم مرحلة ثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل المشترك؛ بما يتماشى مع الرؤى التنموية الطموح التي تتبناها دول مجلس التعاون وخطط التحول الاقتصادي والدور المتنامي لها في القضايا الإقليمية والدولية. وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من اهتمامها بدعم أهداف الاتفاقية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية، وذلك امتداداً لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.

الدول الإسلامية تعتمد «اتفاقية مكة» للتعاون في مكافحة الفساد

ولي العهد السعودي يرعى الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة القانون المختصة في «التعاون الإسلامي»

جدة: «الشرق الأوسط»... اعتمدت أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم في السعودية أمس، مشروع (اتفاقية مكة المكرمة) الهادفة لتعزيز التعاون ومنع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين. واختتمت أعمال الاجتماع الوزاري الأول تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في جدة بحضور ومشاركة الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية. وأعلن مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي رئيس الاجتماع، في الجلسة أمس، البيان الختامي للاجتماع باعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطارا قانونيا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين. ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باسمه وباسم الوزراء ورؤساء ونواب ممثلي أجهزة إنفاذ القوانين في الدول الأعضاء بالمنظمة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، بمناسبة استضافة المملكة لهذا الاجتماع الوزاري المهم، ولرعاية ولي العهد الكريمة. وشدد الكهموس خلال افتتاحه أعمال الاجتماع على دعم بلاده لجهود مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى ان ذلك من اهم مرتكزات رؤية المملكة 2030، مثمناً ما حظي به الاجتماع من رعاية كريمة من ولي العهد. وأوضح الكهموس أن الاجتماع يأتي تأكيداً لتفعيل ميثاق المنظمة الذي نص على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة، ولتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة. وأشار إلى أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار ويجعلها مثالاً يحتذى به في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهي خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة. من جانبه، أكد حسين طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته خلال انطلاقة أعمال الاجتماع أن «اتفاقية مكة المكرمة» تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء في المنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة. وجدد شكره للسعودية، على مبادرتها الكريمة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة بدعوتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي. ودعا الأمين العام للمنظمة، للانخراط في مسار مكافحة الفساد من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد وفقًا لأنظمتها القانونية وبما يتماشى مع تطلعات الدول الأعضاء ورؤاهم في مجال مكافحة الفساد. ويشارك في أعمال المؤتمر الوزراء ورؤساء ونواب وممثلو أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد منها: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية إيغمونت وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة، والخبراء المحليين والدوليين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد. يُشار إلى أن «اتفاقية مكة المكرمة» تُعزز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية، وتوفر إطارا قانونيا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتسهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

وزير الخارجية السعودي: نرفض أي اعتداء على أراضي العراق

أشاد بالإرادة السياسية لدى بغداد في مواجهة التحديات وتكريس الأمن والاستقرار

عمان: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رفض بلاده التام لأي اعتداء على أي شبر من أراضي العراق، والوقوف معه في محاربة الإرهاب والتطرف. وقال الأمير فيصل بن فرحان: «إن السعودية تقف جنباً إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية أرضاً للحضارة والعلم والمعرفة والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أي اعتبارات أخرى». وأضاف، خلال كلمته اليوم (الثلاثاء)، أمام مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، الذي تستضيفه الأردن، أن المملكة تشيد بالإرادة السياسية لدى العراق في مواجهة التحديات وتكريس الأمن والاستقرار لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي. وأعرب عن إشادة السعودية بالإرادة السياسية لدى العراق والمتمثلة في عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على مواجهة التحديات وتكريس الأمن والاستقرار لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي. وتابع: «لن تدّخر المملكة أي جهد في سبيل دعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية انطلاقاً من إيمانها التام بأن نماءها ورخاءها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنماء ورخاء جيرانها والمنطقة أجمع». وأشار إلى أن الرياض وبغداد تتعاونان من خلال شراكاتهما في منظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس» من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية. ويُعقد مؤتمر «بغداد 2» في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على ساحل البحر الميت (50 كيلومتراً غرب عمان)، بعد دورة أولى أُقيمت في العاصمة العراقية في أغسطس (آب) 2021 بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراق.

رئيس الوزراء الكويتي: الدول العربية تسعى لاستعادة دور العراق الفاعل في المنطقة

عمّان: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أن المجتمع الدولي مهتم باستقرار العراق، ويسعى لدعم العراق في جميع المجالات. وقال في كلمة ألقاها بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي يُعقد في الأردن، إن الدول العربية تدرك مكانة العراق وأهميته، وتسعى لاستعادة دور العراق الفاعل في المنطقة. ولفت رئيس الوزراء الكويتي إلى أن اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق تعد مثالاً للسعي في استعادة دوره وأهميته، مشيراً إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الكويت، وما لها من دلالات واضحة في الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين. ويُعقد مؤتمر «بغداد 2» في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على ساحل البحر الميت (50 كيلومتراً غرب عمان)، بعد دورة أولى أُقيمت في العاصمة العراقية في أغسطس (آب) 2021، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراق.

الحجرف يؤكد مواقف مجلس التعاون الثابتة نحو دعم الأمن والاستقرار وجهود التنمية في العراق

عمّان: «الشرق الأوسط»... أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، مواقف مجلس التعاون الثابتة نحو دعم الأمن والاستقرار وجهود التنمية في العراق. وقال، في كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية الذي استضافه الأردن في منطقة البحر الميت اليوم، «لقد أولت دول مجلس التعاون اهتماماً كبيراً بتعزيز علاقاتها مع جمهورية العراق من خلال السعي لبناء شراكة استراتيجية وثيقة في المجالات كافة، انطلاقاً مما يربط دول مجلس التعاون والعراق من علاقات راسخة مرتكزة على الجوار الجغرافي والدين واللغة، وتعززها وشائج القربى والتاريخ المشترك، وتدفعها الأهداف المشتركة لبناء المستقبل، وتعزيز التنمية والسلم الجماعي». وأشار إلى أن البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين، أكد مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته؛ لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة؛ تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون ورفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق. ونوه بما شهده العام الماضي من اجتماعات عدة في مقر الأمانة العامة في الرياض وفي بغداد؛ تنفيذاً لخطة العمل المشتركة للفترة 2019 - 2024 في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها. وأكد أهمية مواصلة العمل وتبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة التطرف والإرهاب من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والعراق، وتعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة العابرة للحدود، والتصدي لفكرها المنحرف، انطلاقاً من المواقف المشتركة في نبذ أشكال الإرهاب وصوره كافة.