أخبار مصر وإفريقيا..ماذا تعني تعديلات قانون «هيئة قناة السويس» في مصر؟..المصريون يتابعون تقلبات الجنيه والدولار بـ«قلق وترقب»..ما دلالة إدراج مصر لإعلاميين موالين لـ«الإخوان» على «قوائم الإرهاب»؟..«التسعيرة الإجبارية»..ماذا يمنع مصر من توسعة العمل بها؟..السودان: البشير يقر أمام المحكمة بمسؤوليته عن انقلاب «الإنقاذ» 1989..باشاغا يحذر الدبيبة من عقد «صفقات مشبوهة» في النفط الليبي..الاتحاد التونسي للشغل يلمِّح لاحتجاجات رداً على «تدهور الأوضاع»..الجزائر تعزز استخدام «ورقة» الطاقة لتحقيق مكاسب سياسية..الصومال يحجب حسابات لـ«الشباب» على «التواصل الاجتماعي»..مقتل أكثر من 20 قرويّاً في هجومين مسلحين بشمال نيجيريا..المواجهات بين «التنظيمات الإرهابية» بالساحل الأفريقي..نفوذ أم دعاية؟..

الأربعاء 21 كانون الأول 2022 - 4:49 ص

988

عربية

مصر: رئيس «النواب» يدافع عن «صندوق قناة السويس»..

الجريدة... القاهرة - حسن حافظ .... دخل رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، على خط الجدل الواسع الذي شهدته مصر بعد إقرار البرلمان بصفة أولوية مشروع إنشاء صندوق تابع لقناة السويس، أمس الأول، الذي رأى فيه البعض مقدمة لبيع المرفق الاستراتيجي الذي يعد من ضمن أهم الممرات الملاحية في العالم. ودافع جبالي عن القرار، مشدداً على عدم المساس بالمجرى الملاحي باعتباره مالاً عاماً، وأن الأمر يقتصر على إدارة الأصول التابعة لشركة قناة السويس. ووافق أعضاء مجلس النواب المصري بعد حالة من الانقسام والجدال بين النواب أنفسهم، بصورة أولية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، يسمح لها بحسب المادة (15 مكرر ب)، بممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك «شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها»، وهي الجملة التي أثارت جدلاً كبيراً في الشارع المصري، وصل إلى حد تدشين هاشتاغ «قناة السويس خط أحمر». رئيس مجلس النواب ألقى كلمة خلال جلسة المجلس أمس الثلاثاء، عبر فيها عن استيائه العميق مما أثير حول حول مشروع القانون، مشدداً على أن «إجراءات الموافقة على القانون بصورة نهائية لم تستكمل، والقانون لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس». وتابع جبالي الذي لم يخف غضبه من «المحسوبين على النخبة المثقفة» الذين هاجموا المشروع: «قناة السويس لن تمس كونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل يزيد على ذلك أن الدولة ملزمة وفقاً للمادة (43) من الدستور، بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً». وشدد رئيس مجلس النواب على أن مشروع القانون أشار إلى حق الصندوق المزمع إنشاؤه، في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة، «وهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس، لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها، فهي كما ذكرنا، مال عام لا يمكن التفريط فيه». وسبق أن أدلى رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، بتصريحات تلفزيونية أمس الأول، أكد من خلالها، أن الصندوق لن يؤثر على الفائض الذي يذهب للدولة من عائدات قناة السويس، وأن القانون سيمكن هيئة القناة من الدخول في أنشطة اقتصادية عملاقة مثل صناعة السفن الضخمة ومشاريع الهيدروجين الأخضر. في الأثناء، دعا وزير النقل المصري كامل الوزير إلى الاستثمار في الموانئ المصرية، في إطار الخطة الحكومية لتحويل مصر إلى مركز للتجارة واللوجيستيات، وأشار في تصريحات له أمس الثلاثاء، إلى وجود مفاوضات مع موانئ أبوظبي وموانئ قطر للدخول في هذه الاستثمارات من خلال إدارة وتشغيل عدد من الموانئ المصرية، وعلمت «الجريدة» أن هناك تنافساً قطرياً إماراتياً على إدارة ميناء السخنة القريب من المدخل الجنوبي لقناة السويس.

ماذا تعني تعديلات قانون «هيئة قناة السويس» في مصر؟

بعد لغط بشأن بيع أصولها... وطمأنة رسمية

الشرق الاوسط... القاهرة: إيمان مبروك... تصدر الجدل بشأن تعديلات أقرها مبدئياً البرلمان المصري على قانون «هيئة قناة السويس» ساحة الجدل العام ومواقع التواصل الاجتماعي، وفيما أثارت شخصيات عامة واقتصاديون تساؤلات وتحذيرات من أن تؤدي تلك التعديلات إلى «بيع أصول الهيئة» ذات الأهمية الاستراتيجية، طمأن مسؤولون رسميون بشأن التعديلات وأكدوا أنها تتعلق بـ«إدارة صندوق خاص لأموالها». وتضمن مشروع القانون الذي ناقشه «مجلس النواب» النص على «إنشاء صندوق استثماري تابع للهيئة (قناة السويس) من شأنه مواجهة الأزمات والطوارئ الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره». وأثارت بنود القانون كثيراً من اللغط حول «توجيه عوائد المجرى الملاحي العالمي، قناة السويس، وخروجها من الموازنة العامة للدولة، كما تعالت تساؤلات حول بعض البنود التي شملها تقرير لجان البرلمان المعنية، لا سيما تلك التي تطرح بيع أو تأجير بعض الأصول». بدوره قال النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن بيع أصول تحظى بملكية عامة «ادعاءات»، ومشروع القانون الذي نحن بصدده لن يمس حق الدولة والمصريين في أهم مجرى ملاحي في العالم». وشرح: «يجب التفرقة بين هيئة قناة السويس كشخصية اعتبارية منوطة بإدارة القناة، وبين مرفق قناة السويس نفسه والمملوك للدولة (ملكية عامة) وليس للهيئة سالفة الذكر. كذلك، حماية قناة السويس موجبة بحكم المادة 43 من الدستور المصري». وأشار سليمان إلى أن «مشروع القانون يسمح لهيئة قناة السويس بالاستثمار من خلال إنشاء صندوق لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية». مضيفاً: «الصندوق يسمح للهيئة بأن تمتلك فائضاً مالياً يُستغل في أعمال تطوير القناة نفسها» وحدد موارد الصندوق بـ«رأس مال الصندوق نفسه، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، فضلاً عن فائض عوائد الهيئة، غير أن ذلك يتم تحديده بالاتفاق مع وزير المالية». ورداً على سؤال بخصوص بيع أو تأجير أصول قناة السويس تحت عباءة الاستثمار، يقول النائب بالبرلمان: «المقصود ببند البيع والتأجير هي أصول الصندوق وليس قناة السويس، وهو أمر مشروع بغرض الاستثمار ومن ثم تحقيق تنمية مستدامة لأهم مجرى ملاحي في العالم». وعلق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على ما تم تداوله حول الهدف من إنشاء الصندوق الاستثماري وإمكانية بيع ممتلكات قناة السويس ووصفه بأنه حديث «عارٍ من الصحة» وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، على فضائية «صدى البلد» المحلية المصرية، إن «الغرض من الصندوق هو مواجهة الأزمات الطارئة على نحو مستدام». وقال: «الموازنة العامة للدولة منوطة بتحديد موارد الصندوق على أن تُحدد من الفائض الذي تحققه قناة السويس». مشيراً إلى «تحقيق القناة قرابة 15 في المائة زيادة في الحركة الملاحية خلال العام الجاري، بينما وصل إيراد القناة لما يقرب من الـ8 مليارات دولار بزيادة تقدر 25 في المائة عن الماضي 2021 أي بمقدار مليار ونصف المليار دولار». كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشار خلال حديثه في المؤتمر الاقتصادي، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى فكرة «إنشاء صندوق هيئة قناة السويس» موجهاً بأن «يكون رأس ماله نسبة من إيرادات الهيئة قناة السويس والفائض المالي التابع لها». في المقابل أعلن عدد من نواب البرلمان رفضهم لمشروع القانون أثناء مناقشته مبدئياً، ومن بينهم النائب عاطف مغاوري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يرفض «دخول (قناة السويس) في نطاق استثمارات ما يسمى بالصناديق، ولا أبالغ حين أصف المشروع المقدم بـ(التشوه التشريعي)». ويردف «قناة السويس ليست مرفقاً اقتصادياً عادياً، بينما هو تجسيد لتاريخ مصر لا يجب المساس به». ويزيد: «إذا كان الدافع هو مواجهة الأزمات الطارئة، على غرار جنوح السفينة إيفر غرين، فهناك المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس باستثماراتها، فما الداعي لإنشاء صندوق جديد يخلق أزمة؟». وكذلك أعلن النائب عبد المنعم إمام رفضه للمشروع، واعتبر أن «مشاريع صناديق الاستثمار السابقة لم تثبت جدواها حتى نعيد الكرّة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الموازنة العامة تعاني عجزاً يُقدر بـ560 مليار جنيه مصري، وقناة السويس هي واحدة من أهم مصادر دخل النقد الأجنبي، فكيف نقطع منها ونُعمق الأزمة».

مصر: إنشاء صندوق لـ«قناة السويس» يثير جدلاً سياسياً وشعبياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أثار مشروع قانون أقرّه البرلمان المصري بشكل مبدئي، يوم (الاثنين) بشأن تعديل قانون عمل «هيئة قناة السويس» وإنشاء صندوق خاص يدير أصولها، لغطاً وجدلاً سياسياً وشعبياً في البلاد، وبينما انتقده نواب وشخصيات عامة في البلاد، دافعت عنه الحكومة والبرلمان ممثلاً في رئيسه، وقالوا في إفادتين مختلفتين، إنه لا يستهدف «التفريط» في الممر الملاحي الاستراتيجي للبلاد أو «بيعه». وفي تعليق حكومي، قال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، إنه تواصل مع «هيئة قناة السويس» بشأن إشاعات متداولة عن «اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة»، ونقل عن الهيئة نفيها، وتشديدها أن «قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين». وأوضح البيان الحكومي، أن «الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها»، مؤكداً أن «الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية»، ومشيراً، نقلاً عن الهيئة، إلى أن «كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات». وأقر مجلس النواب المصري، يوم (الاثنين) بشكل مبدئي التعديلات على قانون «هيئة قناة السويس»، غير أن ساعات ليل الثلاثاء، اشتعلت بالجدل في مصر بشأن تلك الموافقة، وسط تشكيك بشأن هدفها. وخلال الجلسة العامة للبرلمان، صباح (الثلاثاء)، تحدث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مخاطباً النواب والمواطنين، بالتأكيد على أن «قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه». ومشدداً على أن «مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها». وأضاف رئيس مجلس النواب «تابعت عن كثب الأخبار المتداولة، سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مناقشة مجلسِ النواب لمشروعِ القانون المقدم من الحكومة»، وتابع «الكلمة سلاح ذو حدين، فرب كلمة تفتح أبواباً من الأمل والصدقِ، ورب كلمـة يرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولاً للهدمِ لا البناء، وقد هالني ما رأيته وسمعته أمس - من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة - من أن ما تضمنه مشروع القانونِ من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيعِ وتأجيرِ واستغلال أصول الصندوقِ والذي يعد - على حد وصفهم - تفريطاً في قناة السويس». وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه «إزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر، والمقدر من جانبنا بشدة، والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع، وجدت لزاماً عليّ ضرورة توضيحِ الأمر». واستكمل «مشروع القانون لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة، وفق المادة (43) من الدستور، بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاعِ القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً».

المصريون يتابعون تقلبات الجنيه والدولار بـ«قلق وترقب»

الشرق الاوسط.. القاهرة: أسامة السعيد... فوجئ المصري مصطفى عبد الرازق، خلال جولته لشراء بعض السلع الضرورية لأسرته من متجر مصري كبير يمتلك سلسة منافذ، بعدم وجود أسعار مدوَّنة للسلع، لكنَّ مفاجأته الكبرى كانت عندما أفاده العاملون في المتجر بأنه «الأسعار يتغير سعرها على مدار الساعة، ويعاد النظر في تسعيرها على مدار اليوم». تجربة عبد الرزاق التي وثّقها في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» وحظيت بتعليقات مماثلة تؤكد تكرارها في متاجر أخرى، واحدة من أعراض ما ينظر إليه اقتصاديون بـ«ارتباك الأسواق» خلال الفترة الأخيرة في مصر بسبب «تباين سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، ونمو التعاملات في السوق الموازية (السوداء) للعملات». وبينما يعزو متعاملون ومسؤولون حكوميون جانباً من حالة الغلاء إلى استغلال بعض التجار أزمة نقص العملة الأجنبية التي ظهرت في لجوء مصر للاقتراض من «صندوق النقد الدولي»، كان متابعون يعوّلون على إعلان منح مصر جزءاً من قيمة القرض في تحقيق «استقرار الأسعار»، وهو ما لم يتحقق على ما يبدو حتى الآن. ووافق «صندوق النقد الدولي»، قبل أيام على منح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً. وقال فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، في مقابلة مع رويترز (الاثنين)، إن الصندوق «سيترقب تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري». وقالت هولار لـ«رويترز»: «نعرف أن البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء. لكننا نعلم أيضاً أن الواردات المتأخرة لم يتم الإفراج عنها». وأضافت: «ما نتوقع أن نراه هو تغير يومي في سعر الصرف يشبه التغيرات التي نراها في أنظمة الصرف التي تشهد تحريراً حقيقياً لسعر العملة». وشهدت الآونة الأخيرة إقبالاً ملموساً على شراء المصريين للذهب في محاولة للحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، كما نشطت سوق الصرف الموازية (السوق السوداء)، والتي تضاربت التقارير بشأن أسعار تداول الدولار الأميركي مقابل الجنيه فيها، إذ أشارت تقديرات إلى أن قيمة الدولار بلغت 38 جنيهاً، فيما أفادت أخرى بأنه تراجع إلى 26 جنيهاً، بينما واصلت البنوك الحكومية والخاصة، حتى مساء (الثلاثاء) التداول عند مستوى 24.60 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع في المتوسط. ويرى الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، أن «المشكلة الأساسية تكمن في نقص العملة الأجنبية المستمر حتى الآن، واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار، وسعره في السوق الموازية، مما يفرض نوعاً من الضغوط، خصوصاً فيما يخص حركة الاستيراد من الخارج». ويضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك حالة من الترقب للإلغاء الكامل للاعتمادات المستندية والرجوع مرة أخرى إلى العمل بمستندات التحصيل، وفي المقابل هناك حالة من الترقب في الأسواق لتحرير جديد لسعر الصرف، وبالتالي هناك حالة من التذبذب نتيجة انتشار الشائعات وعدم التوضيح أو النفي». ويُعرب شوقي عن اعتقاده بأن حالة الترقب والحذر المسيطرة على المتعاملين من التجار والمضاربين في الأسواق «ستنتهي بمجرد القيام بتحرير سعر الصرف» وعودة تدفق الأموال الساخنة للسوق المصرية مرة أخرى ودخول مستثمرين جدد، لافتاً إلى أنه «بعد تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة ستصبح السوق المصرية سوقاً جاذبة للمستثمرين». ويتابع شوقي القول إن أخطر ما تعانيه الأسواق في الآونة الأخيرة هي أن «الدولار تحول إلى سلعة وليس عملة، وبالتالي أصبح لا يعكس قيمة الدولار الحقيقية نتيجة افتعال الطلب عليه، مما يتسبب في ارتفاع أسعار السلع، خصوصاً أن معظم السلع ومكونات التصنيع يتم استيرادها من الخارج»، مشدداً على «ضرورة ضبط الأسواق عبر أدوات رقابية فعالة».

السيسي يجدّد رفض مصر لأي تدخل في شؤون العراق

| القاهرة ـ «الراي» |... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «رفض مصر اي تدخلات خارجية في شؤون العراق»، مشيراً إلى أن «انتشار الإرهاب والفكر المتطرف أثقل كاهل العراقيين». وقال امام «قمة بغداد للتعاون والشراكة» في الأردن، «يأتي اجتماعنا اليوم (أمس)، ونحن نشهد تحسناً ملحوظاً في الأوضاع في العراق»، مشدداً على دعم مصر «الكامل الجهود التي تسهم بشكل ملموس فى ترسيخ ومفهوم الوطن الآمن، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية، كون ذلك السبيل الأمثل فى الحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد العريق، وهو ما ستنعكس آثاره على أمن سائر دول المنطقة». وقال السيسي إن «اجتماع بغداد للتعاون والشراكة، ينعقد حاملاً معه دلالة سياسية مهمة، على اعتزام مواصلة توفير كل سبل الدعم للعراق، ورغبة صادقة فى الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة، من خلال تعزيز العمل فى أطر التعاون الثنائي أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن وغيرها، كما يمثل اجتماعنا فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعراق، دعماً لمسيرته نحو الاستمرار، وبما يعزز قدراتنا فى مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية، وما يستتبعها من تحديات عابرة للحدود فى مجالات الصحة ومن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد وغيرها وبما يحقق مصالح شعوبنا». كما التقى السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش المؤتمر.

ما دلالة إدراج مصر لإعلاميين موالين لـ«الإخوان» على «قوائم الإرهاب»؟

باحثون أشاروا إلى مخاوف عناصر التنظيم بالخارج من «الترحيل» إلى القاهرة

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن.. دفع إدراج مصر لإعلاميين موالين لتنظيم «الإخوان» على «قوائم الإرهاب» لتساؤلات حول دلالة ذلك على عناصر التنظيم في تركيا وبعض الدول. وسط حديث لباحثين أشاروا إلى «مخاوف بين عناصر (الإخوان) في الخارج من (ترحيلات محتملة) إلى القاهرة الفترة المقبلة». وذكر الباحثون أن «هذه المخاوف زادت خلال الفترة الماضية منذ القبض على الإعلامي الموالي لـ(الإخوان) حسام الغمري في تركيا». واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها مصر بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021، أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها من تركيا. واحتجزت السلطات التركية في وقت سابق الإعلامي الموالي لـ«الإخوان» حسام الغمري، وعدداً من الإعلاميين الموالين للتنظيم، ثم أطلقت سراحهم بعد تدخل أحد قيادات «الإخوان». ووفق مصادر مطلعة على صلة بتحركات «الإخوان»، فإن «السلطات التركية أبلغت الغمري بالالتزام بالتعليمات التركية؛ لكن لم يلتزم بذلك، ما اضطر السلطات التركية لمعاودة احتجازه ثم ترحيله لأحد السجون». ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الاثنين، حكم الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، بالموافقة على طلب النيابة العامة بـ«إدراج تنظيم (الإخوان) مجدداً على قائمة الكيانات الإرهابية، وكذلك إدراج الإعلاميين معتز مطر، وسامي کمال الدين على (قوائم الإرهابيين) لمدة 5 سنوات». وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد». ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015 بمصر، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً «التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر». ويشار إلى أنه في العام الماضي صدر حكمان بـ«إدراج تنظيم (الإخوان) على قائمة (الكيانات الإرهابية) لمدة 5 سنوات». الباحث المصري في الحركات الإسلامية والإرهاب، أحمد سلطان، قال إن «إدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان) على (قوائم الإرهاب) مرتبط بأن بعضهم متهم في قضايا (عنف) بمصر، أو صادر بحقه أحكام (غيابية)، وبموجب هذه الأحكام تم إدراجهم على (قوائم الإرهابيين)». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك توجساً داخل الدوائر الإخوانية خصوصاً في تركيا من احتمالية الترحيل للقاهرة، خصوصاً بعد القبض على الغمري»، لافتاً إلى أن «مخاوف عناصر (الإخوان) في تركيا من الترحيل للقاهرة زادت في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد ترحيل إحدى الدول 5 قيادات إخوانية رغم أنهم قد حصلوا على إقامات في هذه الدولة»، مرجحاً أنه «قد تكون هناك ترحيلات لبعض العناصر الإخوانية المقيمة في تركيا إلى القاهرة». ودلل على ذلك بأن «هناك توسعاً في الترحيلات، وهذا يُشكل ضغطاً على عناصر (الإخوان) في الخارج خصوصاً شباب التنظيم». وما زالت مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر الشهر الماضي، تثير «مخاوف عناصر (الإخوان) في الخارج»، خصوصاً بعدما نقلت تقارير صحافية عن الرئيس التركي أن مصافحته نظيره المصري في قطر كانت «خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين، وأن تحركات أخرى ستليها». وسبقت مصافحة السيسي وإردوغان إشارات عدة، فسّرها مراقبون على أنها «إشارات إيجابية»، من بينها قول الرئيس التركي، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة». وخاض دبلوماسيون مصريون وأتراك، العام الماضي، جولتَي مباحثات في القاهرة وأنقرة على الترتيب لاستكشاف إمكان «تطبيع العلاقات» بين الجانبين. وبحسب المراقبين، «وصفت المصافحة بين السيسي وإردوغان بـ(التاريخية)، كونها أبرز التطورات التي حدثت على مسار جهود المصالحة بين أنقرة والقاهرة، وعودة العلاقات إلى طبيعتها بعد تدهورها، بسبب احتضان تركيا لقيادات وعناصر (الإخوان)، ومنحهم منصات إعلامية وقنوات استغلت في (الهجوم على الدولة المصرية)». وقال نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، سردار تشام، الشهر الماضي، إن «تنظيم (الإخوان) فقد موقعه السابق في مصر، وبات يرتبط في أذهان قسم كبير من الشعب المصري بـ(القنابل المتفجرة وقتل الأبرياء)، وهو ما تسبب في (كراهية المصريين للإخوان)»، على حد قوله. ويرى المراقبون أن «استمرار أنقرة في توقيف بعض العناصر الإخوانية على أراضيها، يأتي في إطار التوجهات التركية الجديدة في الأشهر الأخيرة بـ(التقارب) مع دول عربية، إذ لا تريد أنقرة أن تستخدم العناصر الإخوانية الأراضي التركية لتنفيذ أجندة التنظيم السياسية التي قد تُجدد (التأزم) في علاقات تركيا ببعض الدول». وهنا يشير سلطان إلى أن «عناصر من (الإخوان) كانت قد طرحت مخططاً لنقل بعض القنوات الموالية للتنظيم من تركيا، وبعض القنوات تبث من خارج تركيا بالفعل مثل قناة (الشعوب) التي تمولها (مجموعة محمود حسين)»، موضحاً أن «كثيراً من الإعلاميين الموالين لـ(الإخوان) قد حصلوا على إقامات في عدد من الدول، ومسألة تسليمهم إلى مصر مسألة قد تكون بعيدة (الآن)، لكنها قد تحدث مستقبلاً»، مرجحاً أنه «حال ترحيل عناصر (الإخوان) من تركيا، ربما يتم نقلهم إلى دولة ثالثة». إلى ذلك، ما زال صراع منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» مستعراً بين «إخوان الخارج»، عقب تعيين «مجموعة إسطنبول» محمود حسين في المنصب، رغم إعلان «مجموعة لندن» أن القائم بأعمال المرشد خلفاً لإبراهيم منير، بشكل «مؤقت»، هو محيي الدين الزايط.

«التسعيرة الإجبارية»... ماذا يمنع مصر من توسعة العمل بها؟

عرفتها البلاد في الحقبة الاشتراكية... والحكومة تشدد على محدودية اللجوء إليها

الشرق الاوسط.. القاهرة: عصام فضل... وسط ارتباك في أسعار السلع، بموازاة تغيرات مرتقبة في «سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار»، أعلنت الحكومة المصرية تدخلات في الأسواق، بهدف «ضبطها والتصدي للارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية»، مع تأكيدات رسمية على أن «تدخل الدولة سيكون محدوداً»، مُرْجِعَة الإجراءات إلى «أزمة اقتصادية عالمية، والحرب الروسية- الأوكرانية، وكذلك التغيرات المناخية التي أثرت سلباً على حجم الإنتاج العالمي لكثير من السلع الغذائية». ومع إعلان مجلس الوزراء المصري تطبيق ما تسمى «التسعيرة الاسترشادية» في محاولة لضبط الأسواق، يبدو أن هذا الإجراء دفع خبراء إلى طرح كثير من الأسئلة التي تتعلق بالأزمة والحلول. وأبرز هذه الأسئلة: سؤال عن السبب الذي يمنع مصر من التوسع في تطبيق «التسعيرة الإجبارية» لضبط الأسواق؛ خصوصاً أن كثيراً من المراقبين والحكومة نفسها يرون أن أحد أسباب الارتفاع «غير المبرر» في أسعار السلع هو «جشع التجار»، وعدم وجود ضوابط للأسعار. وسؤالان آخران: هل يمكن أن يؤدي تدخل الدولة في السوق لضبط الأسعار إلى تعطيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وهل يحق للدول في حالة الأزمات المشابهة أن تتدخل لفرض «التسعيرة الإجبارية» دون أن يتسبب ذلك في مشكلات مع المؤسسات النقدية والجهات المانحة؟ .... كانت البداية إعلان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الأحد الماضي، أنه «سيتم تشكيل لجنة عليا تضم كلاً من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية بالأسواق، والتي سوف يصل عددها إلى ما بين 10 و15 سلعة». وعرفت مصر تعبير «التسعيرة الإجبارية» بقوة في الأسواق خلال الحقبة الاشتراكية في خمسينات وستينات القرن الماضي، والتي كانت للدولة خلالها قدرة على التدخل في الأسواق، غير أنه مع تحول مصر التدريجي منذ مطلع السبعينات للنظام «الرأسمالي»، تراجع استخدام ذلك المصطلح أيضاً بصورة تدريجية، قبل أن يعود استخدامه رسمياً لبعض السلع التي وصفتها الحكومة بـ«الاستراتيجية». ويقول الدكتور شريف سمير فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا بديل أمام الحكومة سوى تطبيق نظام (التسعيرة الجبرية) على السلع الاستراتيجية، مثل الأرُز والزيت والسكر والمواد الغذائية الأساسية. فالحديث عن (الأسعار الاسترشادية) لن يُجدي»، وفق تقديره. ويرى فياض أنه «يمكن تطبيق (التسعير الاسترشادي) فقط على السلع غير الاستراتيجية، مع تحديد هامش ربح لا يتجاوز 25 في المائة؛ لأن جزءاً كبيراً من مشكلة ارتفاع الأسعار هو (جشع التجار) -حسب وصفه- وبعض السلع يكون هامش الربح فيها أكثر من 60 في المائة». لكن هل يمكن لمصر أن تتوسع في تطبيق نظام «التسعيرة الإجبارية»؟ وهل يدعو «صندوق النقد الدولي» لتخفيض الإنفاق الاجتماعي؟ .... يقول «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء» في تقرير نشره، الثلاثاء، إن «(النقد الدولي) لا يشترط على الحكومة خفض الإنفاق الاجتماعي، والاتفاق (بين مصر والصندوق) يستهدف في المقابل مزيداً من تقوية وتعزيز دور شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين، ودعم الاقتصاد الكلي». بدوره، يشرح وائل النحاس، الخبير الاقتصادي المصري، بأن «التوسع في برامج الحماية الاجتماعية يُعَدُّ بديلاً لعدم قدرة الدولة على التدخل في السوق». وقال النحاس لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة المصرية لا يمكنها التوسع في التدخل في السوق وتطبيق نظام (التسعيرة الإجبارية) لأسباب تتعلق بـ(صندوق النقد الدولي)؛ إذ إن جزءاً من الاتفاق يُلزم بانسحاب الدولة من السوق، وعدم منافستها للقطاع الخاص»، مضيفاً: «ببساطة، الصندوق لا يريد سعرين بالسوق للسلعة نفسها، وأي تدخل في السوق من أي دولة -حتى في الأزمات- سيعرقل اتفاقاتها مع الصندوق». وحسب النحاس: «توجد أسباب أخرى داخلية تعرقل تطبيق (التسعيرة الإجبارية)، منها أن النظام الاقتصادي المصري نظام رأسمالي، والتشريعات تمنع التدخل في السوق، لذلك تلجأ الدولة إلى طرح سلع مخفضة في منافذها الحكومية. والسبب الآخر أن الجهاز الإداري للدولة الآن لا يمكنه التحكم في السوق أو ضبطها، بسبب الاقتصاد غير الرسمي».

البشير يعترف: أتحمّل مسؤولية انقلاب 1989

الجريدة.. اعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم، بأنه يتحمّل مسؤولية انقلاب 30 يونيو 1989، وذلك في أول إفادة له منذ الإطاحة به أمام القضاء قائلاً: «أعلم أن الاعتراف سيد الأدلة». وقال: «الأوضاع في الجيش كانت مزرية، وأقف بكل فخر أمام المحكمة، وأقول إنني قائد لثورة الإنقاذ»، مضيفاً أنه لم يكن لأي عضو في مجلس قيادة الثورة أي دور في «أحداث 30 يونيو». ووصف البشير «قضية الانقلاب» بأنها سياسية.

السودان: البشير يقر أمام المحكمة بمسؤوليته عن انقلاب «الإنقاذ» 1989

حاول تبرئة المدنيين والعسكريين المشاركين معه... ومحامون يقولون إن «ما ذكره سيزيد وضعه القانوني سوءاً»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.... برأ الرئيس السوداني المعزول عمر البشير معاونيه من الإسلاميين المدنيين من المشاركة في انقلاب يونيو (حزيران) 1989 الذي أطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة بقيادة رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي، وأعلن تحمله المسؤولية كاملة عن الانقلاب، أمام محكمة عقدت أمس بالخرطوم، وذلك بخلاف تصريحات واعترافات سابقة على لسانه وألسنة معاونيه قبيل إطاحة حكومتهم. وفي مايو (أيار) 2019، وجهت النيابة العامة بلاغات جنائية ضد البشير، الذي أودع السجن بعد عزله من الرئاسة والإطاحة بحكومته، عقب ثورة شعبية واحتجاجات عارمة نددت بحكمه وبالتردي الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وقتها، وذلك في 11 أبريل (نيسان) 2019. وبدأت المحاكمة الجارية الآن في 21 يوليو (تموز) 2020، ويواجه فيها البشير والمتهمون الآخرون تهماً بتقويض النظام الدستوري، وهي تهم عقوبتها الإعدام. وقال البشير أمام المحكمة المنعقدة لمحاكمته و27 من المتهمين بتدبير الانقلاب، وأبرزهم نائبه السابق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، وأمين حزب الترابي علي الحاج محمد، والوزير السابق عوض أحمد الجاز وآخرون، إنه يتحمل المسؤولية كاملة وبمفرده عن الانقلاب. وسخر البشير مما سماه محاولات هيئة الاتهام لإثبات التهمة بقوله: «كنت أتابع محاولات هيئة الاتهام بتقديم فيديوهات وشهود اتهام، وأنا أسمع وأستمتع». وتابع: «أخاطب المحكمة الموقرة، وأقول: أنا أتحمل كل المسؤولية عما تم في 30 يونيو، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة». كما حاول البشير تحمل المسؤولية عن رفاقه العسكريين المتهمين معه بالقول: «أقول للمحكمة إن كل أعضاء مجلس قيادة الثورة الموجودين في هذه القاعة، ما كان عندهم أي دور في التخطيط أو التنفيذ، وإنما تم اختيارهم من بين خيرة ضباط القوات المسلحة ليمثلوا وحداتهم وبعض الجهات». وتابع: «ما كان عندهم دور، لا في التخطيط ولا في التنفيذ». وقال عضو هيئة الاتهام ضد البشير المحامي المعز حضرة لـ«الشرق الأوسط» عقب جلسة المحكمة أمس، إن للمتهم الحق في دحض بيّنات الاتهام، لكن اعترافات البشير لا تخدم قضيته، وإنه أقر بارتكاب جريمة تقويض النظام الدستوري، ولن يفيده وصف القضية بأنها قضية سياسية، وأن محاولته تبرئة بقية المتهمين لن تفيدهم لأن هناك بينات مباشرة ضدهم، وتابع: «ما ذكره سيزيد وضعه القانوني سوءاً». وتناقض اعترافات البشير أمام المحكمة اعترافات زعيم حركة الإسلاميين السودانيين الراحل حسن عبد الله الترابي، التي أدلى بها في برنامج «شاهد على العصر» الذي بثته قناة «الجزيرة»، والذي قال إن البشير لا علاقة له بالتخطيط أو التنفيذ، وإنهم أتوا به قبل يوم من الانقلاب من منطقة نائية في السودان، ليقوده باعتباره الرتبة الأعلى بين الضباط الإسلاميين، وإنه لم يشارك لا في التخطيط ولا في التنفيذ. واعترف الترابي، في حديثه للفضائية التي بثت اعترافاته بعد وفاته، بأن الضباط من الإسلاميين الذين قادوا الانقلاب شاركوا في التخطيط والتنفيذ، ولم يكن البشير بينهم، وإن الجنود الذين شاركوا معظمهم من الإخوان المدنيين، وإن معظم الجنود كانوا من المدنيين الإسلاميين الذين تزيوا بأزياء عسكرية، لدعم الانقلاب الذي خططت له حركته منذ أكثر من عقدين من الزمان. وقال البشير مبرئاً مساعديه المدنيين من قادة الحركة الإسلامية السودانية المتهمين معه: «أؤكد للمحكمة: ما في أي مدني دخل معنا. عمل عسكري بحت، وما كنا محتاجين لمدنيين ليساعدونا على التخطيط أو التنفيذ». وتخالف اعترافات البشير تصريحات للعسكريين والمدنيين المتهمين معه أثناء وجودهم في السلطة. فقد نقلت وسائط الإعلام السودانية والأجنية تصريحات لمعظمهم تناولوا فيها بإسهاب دورهم في الانقلاب، كما تحتفظ الذاكرة الشعبية السودانية بتصريحات وأفعال إبان الانقلاب وبعده، تكشف دور كل من المتهمين بتدبير الانقلاب. وأوضح البشير أن انقلابه لم يكن يهدف للانفراد بالسلطة، لذلك فتح حواراً مع كل القوى السياسية، وأعطى الضباط المكلفين بالاعتقالات تعليمات صارمة بعدم الإساءة للقيادات المعتقلة وإحسان معاملتهم، وأشار في ذلك لاعتقال الزعيم الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني. وقال إنهم استأذنوه وأمهلوه قبل اعتقاله، ثم سمحوا له حين طلب السفر للعلاج في الخارج مع تعهد بالعودة، بيد أنه سافر ولم يعد. وقال: «حين اعتقاله، وجهت بعدم تفتيش بيته، والدخول على الشريفيات». وتباهى البشير بما سماه إنجازات حكومته، بما في ذلك اهتمامها بقضية السلام واعتبارها حلاً لكل القضايا التي يعاني منها الوطن، ونجاحها في استخراج النفط، وشروعها في حوار وطني شاركت فيه معظم الأحزاب السياسية، ووقفها الحرب في جنوب السودان. وكان 6 من معاوني البشير المقربين قد أنكروا في المحكمة المشاركة في الانقلاب، وأبرزهم مساعده الأسبق نافع علي نافع، واللواء يونس محمود، والعميد يوسف عبد الفتاح، وعلي الحاج محمد، واللواء الطيب إبراهيم خير، وأنكر المدنيون معرفتهم بالانقلاب، فيما قال العسكريون إنهم عرفوا بالانقلاب بعد حدوثه، واختيروا أعضاء في مجلس الانقلاب والمناصب التنفيذية بالأوامر العسكرية. وفي بدايات حكمه فصل البشير وأعوانه الإسلاميون وشردوا عشرات الآلاف من العاملين في الدولة، تحت مظلة ما أطلقوا عليه وقتها «الصالح العام»، وأدخلوا عناصر «الإخوان» والمحاسيب بدلاء عنهم تحت اسم «التمكين»، لكن الدخلاء على الخدمة المدنية، الذين أطلق عليهم «ذوو الأيدي المتوضئة»، أوغلوا في الفساد والإفساد والتجبر والطغيان. وحولت حكومة البشير الحرب ضد المتمردين في جنوب السودان من تمرد سياسي إلى حرب دينية، ورفعت شعارات الجهاد والأسلمة، ونتج عن ذلك مقتل وتشريد ملايين الأشخاص. ونتيجة لضغوط محلية ودولية، اضطر البشير لتوقيع اتفاقية سلام مذلة مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، أدت لانفصال جنوب السودان في 2011 وتكوين دولته المستقلة. كما أشعل البشير والإسلاميون حرباً أخرى في إقليم دارفور غرب البلاد، وقُتل تحت الشعارات الدينية وإثارة النعرات العرقية نفسها أكثر من 300 ألف مدني كلهم من «المسلمين» المدنيين وفقا للأمم المتحدة، ما أدى لتدخل الأمم المتحدة تحت البند السابع، في ثاني أكبر قوة دولية مسلحة في تاريخ الأمم المتحدة. وبسبب ممارسات البشير في دارفور، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض عليه وعلى ثلاثة من معاونيه، بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي، ولا تزال هذه التهم قائمة وتطالب المحكمة بتسليمه. وكان البشير قد أدلى في خطاب جماهيري سنة 2006 بتصريحات تحدث فيها عما جرى في دارفور، وحمل فيها حكومته وكل من حمل السلاح معها المسؤولية عن الدماء هناك، وقال بنبرة ندم: «سفكنا دماء المسلمين لأتفه الأسباب». وتابع: «كيف استحللنا دماء المسلمين ونحن نعلم تماماً أن زوال الكعبة لأهون عند الله من قتل نفس مؤمنة، وأن أي خطأ له عقوبة وكفارة في الدنيا إلاّ قتل النفس المؤمنة؟». وفي خطاب آخر في العام ذاته، اعترف البشير بأن من تم قتلهم في دارفور 9 آلاف، وليس 300 ألف كما تقول الأمم المتحدة. وتحول السودان في عهد البشير والإسلاميين إلى مركز لتجميع المطرودين والمغضوب عليهم في بلادهم، وفُتحت أبوابه أمام قادة وتنظيمات المنظمات الجهادية المتطرفة، وعلى رأسهم زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، والإرهابي العالمي كارلوس، وبسبب ذلك وجهت لحكومته اتهامات بالضلوع في عمليات إرهابية خارج البلاد. ونتج عن تصرفات البشير أن وضعت الدولة السودانية منذ 1993 في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ولم يشطب اسمها من هذه اللائحة إلاّ بعد أن اضطرت الحكومة المدنية الانتقالية، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لدفع تعويضات باهظة لذوي ضحايا أميركيين. وشنت حكومة الإسلاميين حملات إعلامية عدائية ومستفزة ضد دول المنطقة، وعلى وجه الخصوص دول الخليج العربي ومصر، بلغت ذروتها بمحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أثناء مشاركته في القمة الأفريقية عام 1995، وتحالفت مع إيران قبل أن تقطع علاقاتها بها لاحقاً. واستخدم نظام البشير عائدات النفط في دعم عملياته الحربية في جنوب السودان ودارفور، وتمويل ميلشياته المتعددة، وأشهرها «الدبابين» و«كتائب الظل» وغيرها. وتقول تقارير اقتصادية إن نظامه بدد أكثر من 90 مليار دولار هي كل عائدات تصدير النفط قبيل انفصال جنوب السودان. ولا يعرف أحد أين ذهبت هذه الإيرادات في الوقت الذي لا تزال البلاد تعاني من تركة الديون الثقيلة والقروض.

سفارة أميركا بليبيا: تسليم أبوعجيلة قانوني وتم بالتعاون مع حكومة طرابلس

الاتفاقية المبرمة عام 2008 لا تسقط المسار الجنائي والتعاون بين البلدين في إنفاذ القانون ولا يكون لها أيّ تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن التفجير

العربية.نت – منية غانمي... قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن عملية نقل المشتبه به في تفجير "لوكربي" أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته، تمت بصفة قانونية وبالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية. وأضافت السفارة الأميركية في بيان مساء الثلاثاء، أن عملية النقل جاءت في أعقاب نشر الأنتربول بطاقة حمراء بحق أبوعجيلة في شهر يناير من العام الجاري، تطالب جميع الدول الأعضاء بالأنتربول بتحديد مكان المدّعى عليه واعتقاه بغرض نقله إلى الولايات المتحدة. وأكدّت السفارة، أن واشنطن لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة الأميركية والحكومة اليبية آنذاك، والتي حسمت مطالبات أميركا والمواطنين الأميركيين ضدّ ليبيا والناتجة عن حوادث إرهابية معينّة بما في ذلك تفجير طائرة بان آم 103. وأضافت أن هذه الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوي الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأميركية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوي مستقبلية، لكنّها أشارت إلى أن هذه الاتفاقية لا تسقط المسار الجنائي والتعاون بين البلدين في إنفاذ القانون ولا يكون لها أيّ تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن التفجير. وقبل أسبوع، مثل أبو عجيلة أمام القضاء الأميركي للتحقيق معه في التهم الموجهة له بضلوعه في تصنيع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق منطقة لوكربي عام 1988، وذلك بعد شهر من إعلان اختطافه من منزله بالعاصمة طرابلس، في قضية أثارت غضبا واسعا في ليبيا. وأقرّ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بتسليم حكومته للمواطن أبوعجيلة إلى أميركا لمحاكمته، وقال إنّه "إرهابي ثبت تورطه في تصنيع المتفجرات التي استخدمت لإسقاط الطائرة و أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء". وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا كانت طوال السنوات الماضية متعاونة مع السلطات الأميركية في ملف "لوكربي"، وحضر ضباط مخابرات أجنبية للتحقيق في ليبيا، مؤكدّا أن "أبوعجيلة الذي يحمل الجنسيتين الليبية والتونسية ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين، حتى قبل مجيء حكومته، وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول". وتابع أنّه صار لزاما على حكومته التعاون في هذا الملف وفقا للقوانين والتشريعات الدولية المتعلقة بالعمليات الإرهابية التي تنفذّ في الخارج، قائلا "لن أقبل بتحميل ليبيا تبعات عمليات إرهابية مرة أخرى بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها".

ليبيا: «الاستقرار» الموازية تشكّل هيئة للدفاع عن أبو عجيلة

«الرئاسي» أكد سعيه إلى «مصالحة على أسس سليمة للوصول إلى الانتخابات»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن خالد مسعود، وزير العدل بحكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، عن تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن أبو عجيلة مسعود، ضابط الاستخبارات السابق، الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، وقال إن «قضية لوكربي تمت تسويتها من الناحية القانونية وبرعاية دولية... ونحن نؤمن بأنه بريء، ولم يرد اسمه في أثناء حادثة لوكربي لا من بعيد ولا من قريب». وفي غضون ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عن تشكيل لجنة للتحقيق مع عمر بوغدادة، آمر «القوة المشتركة» التابعة له في مدينة مصراتة (غرب)، بشأن بعض الإجراءات المتخَذة من قِبله، في إشارة إلى تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة. وكلف اللجنة، التي يترأسها وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، للتحقيق مع بوغدادة في شكاوى مقدمة إليه، لكن من دون الإفصاح عن فحواها أو الجهات التي قدمتها. وناقش باشاغا، حسب بيان له أمس، مع وزير داخليته عصام أبو زريبة في مدينة سرت، إنشاء كلية لضباط الشرطة، والتركيز على قبول منتسبين من المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى زيادة التركيز على توفير الأمن في المنافذ الحدودية، والحد من عمليات التهريب ومكافحة الهجرة غير المشروعة. في شأن آخر، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، حدوث خلل في حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أمس، وذلك بعد ساعات من نشر بيان نُسب إليها، سعت فيه للنأي بنفسها عن الجدل المصاحب لتسليمه أبو عجيلة للسلطات الأميركية. ورأت وزارة الخارجية في بيان على حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، أمس، أن كل ما يُنشر عليه لا يُمثل رأيها، وقالت إن مكتبها لتوثيق وتقنية المعلومات يعمل على استرداد الحساب، والتحقق من الخلل والتواصل مع الجهات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالخصوص. وتضمن البيان الذي تبرأت منه الوزارة استنكارها، وإدانتها خطف أبو عجيلة وتسليمه لأميركا، وعدّته منافياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الليبية، وأكدت ضرورة مباشرة الجهات القانونية التحقيق في الحادثة، والإعلان عن النتائج بأسرع ما يمكن. وكان الدبيبة قد أقر في كلمة للشعب الليبي بتسليمه أبو عجيلة إلى السلطات الأميركية لمحاكمته في قضية «لوكربي»، التي تمت تسويتها وإغلاقها بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2008. في غضون ذلك، جدد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، لدى تدشينه أمس، في العاصمة طرابلس «الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية»، تأكيده سعي المجلس لأن تكون المصالحة على أسس سليمة لضمان استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات، لافتاً إلى أنه على الرغم من اتفاق الليبيين على تشكيل حكومة، فإنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الانتخابات، أو أن يكون للبلاد إدارة سياسية موحدة. من جانبه، أكد مبعوث الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد، أهمية مشروع المصالحة الوطنية، والخطوات الفاعلة التي تحققت منذ انطلاقه، ورأى أنها تشير إلى رغبة المجلس الرئاسي في نجاحه، والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في هذا المجال. في سياق ذلك، رحّبت أستاذة القانون وعضو اللجنة القانونية للمصالحة الوطنية، الدكتورة جازية شعيتر، بكل نساء ليبيا الفاعلات لخوضهن مجال المصالحة الوطنية، وأكدت أنها ورفيقاتها يعملن كفريق بحثي تابع لمركز دراسات القانون والمجتمع، ووضعن نصب أعينهن العمل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية «نظراً لأهميته في استقرار ليبيا». من جهة أخرى، كشفت «وكالة الأنباء الليبية»، المحسوبة على السلطات في شرق البلاد، عن توصل «حركة المستقبل الليبية»، وأعضاء من «مجلس الشعب التركي»، من بينهم مناوئون لسياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى اتفاق بشأن توحيد الجهود السياسية من أجل تغيير الصورة السلبية لتركيا. ورأوا، حسب الوكالة، أن هذه الصورة التي ترسخت في أذهان الليبيين «نتيجة سياسات الحكومة الحالية، وتعاملها الأحادي مع طرف واحد في البلاد، نتج عنه إرباك للمشهد السياسي، واتخاذ قرارات كانت لا تحظى بقبول أو إجماع من البرلمان التركي، مثل اتفاقيات ترسيم الحدود والتدخل العسكري في ليبيا». وناقش الطرفان في ندوة أُقيمت، مساء أمس، في مدينة بنغازي، الاتفاقيات التركية مع حكومات طرابلس، وإقحام ليبيا ضمن مشروع الوطن الأزرق، في إطار ما تسمى «السيادة الاقتصادية العثمانية»، والزجّ بها ضمن أطراف الصراع. كما انتقد المشاركون في الندوة تجاهل وتغافل الحكومة التركية الحالية حقيقةً مفادها أن الحكومات المؤقتة «لا يمكنها إبرام اتفاقيات طويلة المدى»، وقالوا إن صراع الحكومة التركية الحالية في المتوسط، المتمثلة في حزب «العدالة والتنمية»، جعلها تقفز فوق قائمة الممنوعات والمحاذير في عُرف الحكومات المؤقتة.

- «الأعلى للدولة» يبحث سبل التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

> عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، وعضوية نائبه الثاني عمر بوشاح، اجتماعات على مدى يومين، مع رؤساء اللجان ولجنة المسار الدستوري، وأعضاء المجلس القانونيين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس. وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن الاجتماعات التي جرت أمس، «تمحورت حول مستجدات الأوضاع الراهنة بالبلاد، وسبل الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة، تجرى عليها الانتخابات لحل الأزمة السياسية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم». وشدد المشاركون في اجتماع اللجنة السياسية بمجلس الدولة، وشبكة التواصل للأحزاب، على «ضرورة توسيع دائرة الحوار مع كل القوى السياسية الداعمة لإجراء انتخابات، وتجديد السلطات السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة، واستعادة القرار الوطني، بتوافق واسع يفتح الباب لتغيير جوهري، بعيداً عن ارتهان العملية السياسية لأي مصالح ضيقة». ويأتي اللقاء في إطار المشاورات الداخلية الجارية بين مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا، من أجل البحث عن حلول تفضي إلى انفراج المشهد السياسي، الذي يعاني منذ مطلع العام الحالي، من حالة انسداد، بعدما تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021.

باشاغا يحذر الدبيبة من عقد «صفقات مشبوهة» في النفط الليبي

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر...تجددت «المناكفات السياسية» في ليبيا بين الحكومتين المتصارعتين على السلطة حول قطاع النفط، حيث اعترض فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، على ما قاله خصمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، وقال إن هذا الأخير يعمل على تغيير نسبة المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية في شركة «مليتة للنفط والغاز» الوطنية. ولا يزال قطاع النفطي الليبي محل اشتباك سياسي وأمني بين الأفرقاء في البلاد، كما يعده البعض «ورقة رابحة» لاستقطاب دول غربية، بقصد دعم المتصارعين في معادلة استحواذهم على السلطة. وحذر باشاغا، المدعوم من معسكر شرق ليبيا، مساء أمس، من استغلال «المجلس الأعلى للطاقة»، الذي أسسه الدبيبة ويترأسه، في «صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى، ومعرفة منافعها على الدولة، ما ستكون عواقبه وخيمة على الجميع». وأعاد الدبيبة تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تحت رئاسته، على أن يتكفل بجميع مصادر الطاقة واستخدامها، كما يشرف على القضايا السيادية المتعلقة بأنشطتها، التي تضم النفط والغاز والمنتجات والبتروكيماوية والطاقة الذرية، والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية، وقد عقد المجلس اجتماعاً الأحد الماضي، تناول فيه مناقشة استراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى التعاون مع شركة «إيني» الإيطالية. واعتبر باشاغا التوسع في نسبة الشريك الأجنبي، على حساب الشركة الوطنية، «حلقة أخرى في مسلسل رهن مقدرات الوطن وأهله للأجنبي، مقابل الاستمرار في السلطة»، وقال إن حكومته «رصدت ما وقع داخل اجتماع مجلس الطاقة، الذي تأسس من طرف رئيس وزراء الحكومة؛ وتم تداول مقترح بشأن تغيير نسب المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني، بحيث تزيد حصة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الوطني». ورأى أن هذه الأعمال «ترقى لأن تكون جرائم يحاسب عليها القانون الليبي... وستكون هناك ملاحقات قضائية لكل من يثبت ضلوعه فيها». وزاد باشاغا من وعيده قائلاً: «نحذر الشريك الأجنبي (إيني الإيطالية) من التعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين باستغلال الانقسام السياسي... وهذه الرهانات التي تقفز على المصلحة الليبية العليا لا تصب في خانة تطوير المصالح الاستراتيجية والشراكة طويلة الأمد». في المقابل، استغرب مسؤول سياسي مقرب من حكومة الدبيبة، من حديث باشاغا، مشيراً إلى أنه فور اختيار حكومته ومنحها الشرعية البرلمانية «سارع لعرض خدماته على الدول الغربية، وأبدى مساعدته للدول الغربية لتعويض نقص إمدادات النفط الروسي على خلفية الحرب على أوكرانيا»، مضيفاً أن باشاغا «انتظر الدعم الأوروبي لحكومته، لكنها لا تزال حتى الآن تراوح مكانها، دون تقديم جديد». وتعد شركة «مليتة» واحدة من المؤسسات الليبية المهمة في قطاع الطاقة، حيث تضطلع بإدارة عدد من الحقول النفطية والمنصات البحرية، فضلاً عن إمداد البلاد بجزء كبير من الغاز الطبيعي، الذي يوجه إلى محطات توليد التيار الكهرباء. ومع ذلك يشتكي شرق وجنوب ليبيا مع عدم وجود عدالة في توزيع موارد النفط، ولذلك يتهم سكانه الدبيبة بـ«الإغداق على التشكيلات المسلحة التي توفّر له الحماية الأمنية»، لكن الأخير يعد هذه الاتهامات «محض كذب»، ويقول إن الموازنة العامة يتم إنفاقها على جميع المدن والبلديات الليبية بـ«التساوي». وعرض الدبيبة خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، منتصف الأسبوع، آليات حكومته «لضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية، والإنفاق الحكومي، وإجراءات الشفافية والإفصاح المعتمدة». فيما قال باتيلي إنه أثار مع الدبيبة «قضية الاستياء المزداد في شتى أنحاء البلاد بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات ليبيا من النفط والغاز، وأكدتُ على الحاجة الملحة إلى التزام الشفافية والمساءلة لمنع مزيد من الانقسام»، مشدداً «على ضرورة وجود آلية مستقلة، يقودها ويملك زمامها الليبيون للإشراف على نظام الإيرادات والإنفاق العام».

توقيف رئيس الحكومة السابق في قضية «تسفير جهاديين»

الاتحاد التونسي للشغل يُصعّد ضد سعيد: إذا لم تفهم الرسالة فإن الناس سيقولون كلمتهم

الراي... تونس - رويترز، أ ف ب - دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، أمس، قوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية إلى لعب دورها الوطني، قائلاً إن «العبث بتونس لا يمكن أن يستمر»، في علامة على ما يبدو على تحركات شعبية محتملة في الفترة المقبلة. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، أمام حشود من أنصاره، أمس، بعد يومين من انتخابات برلمانية شهدت مستوى لم تعرفه تونس من قبل، إن «المقاطعة الكبيرة هي رسالة لكل الطبقة السياسية تظهر إحباط ويأس التونسيين». ويضم الاتحاد العام أكثر من مليون عضو، وقد أثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات. ودعم الاتحاد في بعض الأحيان الرئيس قيس سعيد بعد أن سيطر على معظم السلطات العام الماضي، لكنه تحول إلى أحد أشد منتقديه في الأسابيع القليلة الماضية، قائلاً إن «الحريات في تراجع خطير». وتابع الطبوبي «حان الوقت للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية لتلعب دورها الوطني. الصمت اليوم جريمة. لن ندعكم تعبثون بالبلد... لا نخاف من السجون». وأضاف «الوقت انتهى... وإذا لم تفهم الرسالة فإن الناس سيقولون كلمتهم من خلال النضال السلمي». وأغلق سعيد، البرلمان المنتخب العام الماضي وتحرك للحكم بمراسيم قبل كتابة دستور جديد صاغه بنفسه تم إقراره هذا الصيف في استفتاء. وبعد الإعلان عن أرقام الإقبال المتدنية في انتخابات الأسبوع الماضي، أعلنت أحزاب رئيسية من بينها جبهة الخلاص، التي تضم حزب النهضة الإسلامي وخصمه اللدود الحزب الدستوري الحر، إن سعيد لا يتمتع بالشرعية ويجب أن يتنحى، داعية الى تحركات شعبية حاشدة ضد حكم سعيد. قضائياً، أوقف القضاء التونسي نائب رئيس حزب النهضة رئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في قضية تتعلق «بتسفير جهاديين» من تونس إلى سورية والعراق. وتحدث الحزب في بيان أمس عن «قرار إيداع رئيس الحكومة السابق نائب رئيس حركة النهضة السيد علي العريض على خلفية ما يسمى بقضية التسفير». وبدأ التحقيق مع العريض في سبتمبر الفائت وشمل أيضاً رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي. وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سورية والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة للنهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال وجودها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة. وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021 إثر احتكار سعيّد السلطات. واعتبرت النهضة في بيانها أن «الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 في المئة من الناخبين. ونطالب بإطلاق سراح السيد علي العريض». وقال رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة أحمد نجيب الشابي، إن التوقيف جاء «لصرف الأنظار عن نتائج الانتخابات التي أدار لها الشعب ظهره». وأوضح أن العريض يحاكم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب الذي تم إصداره في العام 2015، في حين أن التهم الموجهة إليه ترتبط بأحداث وقعت بين العامين 2012 و2013. وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، سعيّد «بتصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء»، بينما يؤكد سعيّد أنّ القضاء مستقلّ.

الاتحاد التونسي للشغل يلمِّح لاحتجاجات رداً على «تدهور الأوضاع»

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. دعا اتحاد الشغل التونسي، ذو التأثير القوي، الثلاثاء، قوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية إلى لعب دورها الوطني في مواجهة الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد، قائلاً إن «العبث بتونس لا يمكن أن يستمر»، في إشارة -على ما يبدو- إلى التخطيط لتنظيم تحركات شعبية محتملة في الفترة المقبلة. وجاءت تعليقات نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في خطاب أمام حشود من أنصاره، الثلاثاء، وذلك بعد يومين من انتخابات برلمانية شهدت نسبة مشاركة لم تتجاوز 11.2 في المائة، وهو مستوى متدنٍ لم تشهده تونس من قبل. وبهذا الخصوص قال الطبوبي إن «المقاطعة الكبيرة للانتخابات هي رسالة لكل الطبقة السياسية، تظهر إحباط ويأس التونسيين» من تأزم وتدهور الأوضاع المعيشية، وانسداد الأفق السياسي. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم أكثر من مليون عضو، والذي أثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات، قد أعلن في السابق دعمه للرئيس قيس سعيد، بعد أن سيطر على معظم السلطات العام الماضي؛ لكنه تحول إلى أحد أشد منتقديه في الأسابيع القليلة الماضية، قائلاً إن الحريات في تراجع خطير. وأضاف الطبوبي بنبرة حادة: «لقد حان الوقت للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية لكي تلعب دورها الوطني... الصمت اليوم جريمة... ولن ندعكم تعبثون بالبلد... ونحن لا نخاف من السجون»، مؤكداً أن «الوقت انتهى، وإذا لم تفهم الرسالة فإن الناس سيقولون كلمتهم من خلال النضال السلمي». وداعياً إلى «إطلاق حوار وطني جاد ومسؤول، واتخاذ قرار من أجل إنقاذ تونس عبر مبادرة سياسية». من جهتها، قالت أحزاب رئيسية في تونس، من بينها «جبهة الخلاص» التي تضم حزب «النهضة» الإسلامي، وخصمه اللدود الحزب «الدستوري الحر»، بعد الإعلان عن أرقام الإقبال المتدنية في انتخابات الأسبوع الماضي، إن النظام القائم «لا يتمتع بالشرعية»، داعية إلى تحركات شعبية حاشدة. في المقابل، قال الرئيس سعيد خلال لقاء جمعه بنجلاء بودن، رئيسة الحكومة، الليلة قبل الماضية، معلقاً على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 17 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ورداً على تعليقات المعارضة على نسبة المشاركة الضعيفة، إن «بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئاً تركز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى، تشكك في تمثيلية مجلس نواب الشعب (البرلمان) المقبل، في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول؛ بل بدورتين»، واعتبر أن هذا الموقف «القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك مردود على أصحابه بكل المقاييس؛ بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول، فضلاً عن تورط البعض في قضايا لا تزال معروضة أمام المحاكم التونسية». وأضاف سعيد أن من المفارقات التي تشهدها تونس هذه الأيام، أن «من بين الذين يحاولون التسلل إلى المشهد السياسي، بأي طريقة كانت، متورطون في قضايا عمالة وفساد، ومنهم من لم يفز في الانتخابات التشريعية الماضية إلا ببضع أصوات». في غضون ذلك، سجل حزب «التيار الديمقراطي» المعارض لخيارات الرئيس سعيد، 3 استقالات ثقيلة قدمتها قيادات هذا الحزب الذي تشكل بعد ثورة 2011 بزعامة محمد عبو، الذي استقال بدوره قبل نحو سنتين. وشملت هذه الاستقالات غازي الشواشي رئيس الحزب، ومحمد الحامدي القيادي فيه، ومجدي الكرباعي، ممثل الحزب في إيطاليا. وقال الشواشي إنه يغادر حزب «التيار الديمقراطي» في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها تونس: «لأن الإطار لم يعد يوفر الأدوات الضرورية للمساهمة في حل الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد».

الجزائر تعزز استخدام «ورقة» الطاقة لتحقيق مكاسب سياسية

الجزائر: «الشرق الأوسط»..انخرطت الجزائر في الموقف الروسي الرافض لمسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسقيف أسعار الغاز، مؤكدة بذلك توجهها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا لتوظيف الغاز بقوة كورقة لربح معارك سياسية؛ حيث رفضت -مثلاً- طلب إسبانيا إمدادها بكميات إضافية من الغاز، ما لم تسحب دعمها للمغرب بشأن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء. كما شجعتها هذه الورقة على الانضمام إلى مجموعة «بريكس». وقال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، بالعاصمة، بمناسبة أشغال «يوم الطاقة الجزائري الألماني» إن إجراءات الاتحاد الأوروبي حول تسقيف أسعار الغاز: «أحادية الجانب، ومن الممكن أن تزعزع استقرار السوق»؛ مشيراً -وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية- إلى أن «أسواق الغاز المفتوحة والشفافة، وغير المقيدة أو التمييزية، أصبحت أكثر من مجرد ضرورة في الوقت الحالي». وأكد عرقاب أن بلاده «تعتبر مُورداً آمناً وموثوقاً للغاز، وما تملكه من إمكانات يؤهلها إلى أن تكون غداً مُورداً موثوقاً للكهرباء وبكفاءة عالية. فالجزائر تتوفر على قدرة إنتاج للكهرباء تزيد على 24 ألف ميغاواط، بمتوسط استهلاك 12 ألف ميغاواط، وذروة لا تتجاوز 17 ألف ميغاواط، ما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10 آلاف ميغاواط في السوق الإقليمية من أجل التصدير»، معلناً عزم الحكومة الجزائرية «تطوير بنية تحتية واسعة للنقل الكهربائي، وشبكة مترابطة تربط الجزائر بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط». وأضاف عرقاب موضحاً أن الجزائر «بصدد إطلاق دراسة تتعلق بإنشاء أنبوب الغاز (سردينيا غالسي)، بمواصفات ومعايير فنية، يمكنها التكيف مع عمليات تصدير الهيدروجين والأمونيا في المستقبل، باتجاه أوروبا عموماً، وألمانيا خصوصاً... واستعمال هذا الخط سيكون مبدئياً لتصدير الكميات الإضافية من الغاز الجزائري إلى أوروبا، وذلك لحين تأسيس وإنشاء سوق حقيقية وتنافسية للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء». كما أكد الوزير أيضاً أن تطوير الاستثمارات في مجال الطاقة «يعتمد على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية، مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة، في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور». وبإعلانها رفض تسقيف أسعار الغاز، تلتحق الجزائر بالمنظور الروسي للمسعى الأوروبي. فقد حذَّرت وزارة الخارجية الروسية، أول من أمس، من «تداعيات تحديد الاتحاد الأوروبي سقفاً لأسعار الغاز»، مؤكدة أن ذلك «سيؤدي إلى زعزعة الأسواق العالمية». وقال سفير المهام الخاصة بالوزارة، يوري سينتيورين، حسبما أوردت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، إن مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز «تتناقض مع قواعد السوق، وستؤدي إلى تدهورها»، مبرزاً أن «بحث مثل هذه المبادرات يزعزع استقرار الأسواق، ويرفع مستوى الغموض، ويزيد من عدم اليقين». وأطلقت الجزائر على خلفية وقف الإمدادات الروسية بالغاز إلى أوروبا في بداية الحرب في أوكرانيا، مساعي لفرض نفسها «لاعباً دولياً فاعلاً في سوق الطاقة»، بغرض تحقيق مكاسب دبلوماسية. ففي أبريل (نيسان) الماضي، صرح توفيق حكار، المدير العام لشركة المحروقات الحكومية (سوناطراك)، بأنه «منذ بداية الأزمة في أوكرانيا انفجرت أسعار الغاز والبترول، وقررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبياً مع جميع زبائنها، غير أنه لا يُستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني». وجاء التصريح بعد أقل من شهر من تنديد الجزائر بتغيير مدريد موقفها من نزاع الصحراء الذي يُحدث قطيعة بين الجزائر والمغرب منذ عشرات السنين. وعُدّ كلام حكار يومها «تأديباً لإسبانيا» التي طلبت مزيداً من إمدادات الغاز الجزائري؛ لكن طلبها لقي رفضاً لأسباب سياسية، بعكس إيطاليا التي وافقت الجزائر على طلبها ضخ كميات إضافية من الغاز خارج العقود المبرمة، وعبر خط الأنبوب الرابط بين البلدين الذي يمتد إلى الأراضي السلوفينية.

الصومال يحجب حسابات لـ«الشباب» على «التواصل الاجتماعي»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود...صعدت الحكومة الصومالية من وتيرة حربها الشاملة على «حركة الشباب» المتطرفة، بحجب المئات من حساباتها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك «فيسبوك» و«تويتر» و«تيليغرام» و«تيك توك» و«يوتيوب». وقال عبد الرحمن يوسف العدالة، نائب وزير الإعلام، أمس (الثلاثاء) إنه تقرر حذف أكثر من 600 صفحة إلكترونية لمن وصفها بـ«ميليشيات الخوارج»، التسمية الرسمية التي اعتمدتها الحكومة أخيراً «لحركة الشباب». وأوضح، بحسب «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، أن الحجب سيتم من وزارات الإعلام، والاتصالات، والأمن الداخلي، لافتاً إلى أن «هناك متابعة حالية لأي تحرك للخلايا الإرهابية بخصوص بث آيديولوجيتها، وأخبارها الكاذبة». واعتبر أن «ميليشيات الإرهاب ضعفت عسكرياً، وإعلامياً، واقتصادياً، منذ بدء العمليات العسكرية التي أطلقها الرئيس حسن شيخ محمود ضد المتطرفين». وكان حسن قد أعلن، يوم الاثنين، أن أولى وحدات القوات الصومالية التي تتدرب في إريتريا ستعود إلى البلاد نهاية الشهر الحالي، وقال لدى اجتماعه بالجالية الصومالية في مدينة منيسوتا الأميركية، إن الجيش مهم لبناء الحكومة الصومالية ومحاربة ميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وتزامنت هذه التصريحات، مع الإعلان عن استسلام 4 من عناصر الحركة، من بينهم قائد ميليشيات الحركة في المعارك التي دارت في محافظة شبيلي الوسطى، لقوات الجيش في ولاية هير شبيلى. كما اعتقلت قوات الجيش الصومالي 8 عناصر إرهابية حاولت الاختباء في الغابات بعد الهزائم الفادحة التي تكبدوها. وطبقاً للوكالة الرسمية، فقد استقبلت القوات الحكومية المستسلمين، مشيرة إلى «التزام الحكومة الصومالية برعاية المتخلين عن آيديولوجية أفكار الخوارج وأفعالهم المنحرفة، في إطار حربها الشرسة ضد الإرهابيين». في غضون ذلك، تعتزم أوغندا إرسال أكثر من 1500 من قواتها إلى الصومال ليحلوا محل قوات أخرى عاملة في حفظ السلام هناك لمدة عام واحد. وتعد أوغندا أول دولة أسهمت بقواتها في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، حيث نشرت قواتها في مقديشو مطلع عام 2007؛ للمساعدة في إعادة الأمن والاستقرار. وطبقاً لما أعلنه الناطق باسم وزارة الدفاع الأوغندية، فقد باشر أمس العميد غايتانو أومولا، عمله قائداً جديداً للوحدة الأوغندية في الصومال، خلال حفل تسلم في العاصمة مقديشو.

مقتل أكثر من 20 قرويّاً في هجومين مسلحين بشمال نيجيريا

ألمانيا تعيد بناء قرية دمرتها «بوكو حرام» عام 2015

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»...لقي أكثر من 20 قرويا مصرعهم في هجومين منفصلين شنّهما مسلحون في ولاية كادونا المضطربة بشمال نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون الاثنين. وقالت المصادر إن حصيلة قتلى أعمال العنف التي وقعت الأحد في قريتي مالاغوم 1 وساكوونغ في منطقة كاورا بلغت 28 أو 37 قتيلا. وتهاجم عصابات إجرامية منذ سنوات قرى في شمال غربي البلاد ووسطها لسرقة الماشية وخطف السكان للحصول على فدية ونهب مخزونات الغذاء وحرق المنازل. وقال المسؤول في منطقة كاورا أتوك ستيفن للتلفزيون المحلي إن 37 شخصًا قتلوا على أيدي المجرمين الذين أشعلوا النار في أكثر من 100 منزل وعدة سيارات. وذكرت مصادر محلية أخرى أن عدد القتلى بلغ 28 شخصا. وأكد مفوض الشؤون الداخلية بولاية كادونا صامويل أروان أن الهجمات أسفرت عن مقتل عدة أشخاص، لكنه لم يذكر حصيلة دقيقة ونهائية. وأضاف أن الجيش انتشر في المنطقة لتعقب المهاجمين. وكادونا واحدة من أكثر الولايات تضررا من قطاع الطرق في شمال نيجيريا. وتتفاقم هذه المشكلة بسبب الاشتباكات الدامية في بعض الأحيان بين رعاة الماشية البدو والمزارعين المحليين حول حقوق الرعي والمياه والتي اتخذت أبعادًا إثنية ودينية. ويتعرض الرئيس النيجيري محمد بخاري لضغوط شديدة لإنهاء العنف قبل أن يغادر منصبه العام المقبل بعد انتهاء ولايته الرئاسية التي استمرت ثماني سنوات. يسعى قطاع الطرق الذين تصفهم الحكومة الفيدرالية بـ«الإرهابيين»، للربح المادي. لكن خبراء أعربوا عن قلقهم من تنامي علاقاتهم مع الجماعات الجهادية التي تخوض تمردًا منذ 13 عامًا في شمال شرقي نيجيريا. إلى ذلك، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن اعتقادها بأن نيجيريا تعتبر شريكا مهما لاستعادة الأمن في منطقة غرب أفريقيا المتأزمة. وخلال زيارتها لقرية نجاراننام الواقعة شمال شرقي نيجيريا، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر الألماني: «نرى هنا مدى هشاشة هذا الاستقرار، غير أن السياسة الخارجية النشطة تعني سياسة سلام نشطة». يذكر أن هذه المنطقة تعد معقل جماعة «بوكو حرام». كانت جماعة «بوكوحرام» دمرت القرية تماما في عام 2015 وأعيد إعمارها من جديد بمساعدة ألمانية. ويعيش بالقرية حاليا نحو 3000 طفل وامرأة ورجل وهو عدد يقارب عدد سكان القرية قبل هجوم جماعة «بوكو حرام» عليها. ورأت بيربوك أن تمكن العائلات من العودة إلى القرية يعني أيضا عودة بعض الاستقرار إلى المنطقة، لافتة إلى أن سياسة السلام النشطة تعني الجمع في التفكير بين الأمن والتطوير في مجال التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية «وهذه ركيزة أساسية للسياسة الخارجية الألمانية». وأضافت بيربوك أن بلادها تنتهج سياسة سلام نشطة في الدول التي تضررت بشدة في الماضي من الصراعات الإقليمية والإرهاب ولكنها وضعت نفسها على الطريق نحو استعادة الأمن لشعوبها. وتبلغ مساحة نيجيريا ضعف مساحة ألمانيا، ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، وهي أكبر دولة من حيث عدد السكان وأكبر ديمقراطية في أفريقيا، كما أنها أقوى اقتصاد في القارة وأكبر منتج للنفط. وتضطلع نيجيريا أيضا بدور في استراتيجية الهيدروجين للحكومة الألمانية.

المواجهات بين «التنظيمات الإرهابية» بالساحل الأفريقي... نفوذ أم دعاية؟

بعد إعلان «داعش» قتله مائة عنصر من «القاعدة»

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي.. في الوقت الذي يتنامى فيه النفوذ الإرهابي في أفريقيا؛ لا سيما في منطقة الساحل، تتصاعد الاشتباكات بين الحركات الإرهابية المختلفة الناشطة في القارة. ويرى محللون ومراقبون أن «الاشتباكات بين تلك التنظيمات تأتي في سياق معركة النفوذ، والحرب الدعائية؛ حيث يحاول كل طرف إثبات أنه الأقوى». وحسب موقع «سايت إنتيليجنس» المراقب للوسائل الإعلامية الصادرة عن تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، شهدت مالي خلال الشهر الجاري مواجهات عنيفة استمرت لأيام، بين «داعش في الصحراء الكبرى» المعروف بـ«ولاية الساحل»، وفرع «القاعدة» المعروف بـ«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». وأعلن «داعش» قتل 100 عنصر من «القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، بعد محاولة عناصر «القاعدة» مهاجمة مواقع تنظيم «داعش»، بينما أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» قتل ما يزيد على 70 من عناصر «داعش». وفي ديسمبر (كانون الأول) الجاري، قتل مسلحون ينتمون لحركة «بوكو حرام» 33 امرأة من زوجات مقاتلي «داعش غرب أفريقيا». مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالقاهرة، يرى أن «هذه العمليات تعد استمراراً لمسلسل الصراع الدائر بين التنظيمين الإرهابيين بمنطقة الساحل الأفريقي». وقال المرصد في تقرير أخير له: «بطبيعة الحال، مثل هذا الصراع القائم بين كلا التنظيمين يضعف ويستنفد قواهما، ويقلل من عمليات استقطاب عناصر جديدة لهما». وقالت ليام كار، المحللة في مشروع التهديدات الحرجة، التابع لـ«معهد أميركان إنتربرايز»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «كلا الطرفين (وهما: تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، وفرع «القاعدة» المعروف بـ«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين») يحاولان إظهار أنهما منتصران في الصراع الدائر بينهما في منطقة الحدود الثلاثية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، من خلال حربهما الدعائية الجارية الآن». وترى أن تنظيمي «داعش» و«القاعدة» قد أوليا اهتماماً إعلامياً كبيراً بأنشطة وآيديولوجية فروعهما الأفريقية في معركة دعائية كبرى طوال عام 2022، مضيفة: «ركز (داعش) عبر منصاته الإعلامية على فروعه الأفريقية في صيف عام 2022، ودعا إلى الهجرة إلى القارة كـ(قاعدة للجهاد)، بينما قامت (القاعدة) بدمج ظهيرها النيجيري وهي جماعة (أنصارو) في أجهزتها الإعلامية، واستخدمت (أنصارو) هذه المنصات لشرح موقفها الآيديولوجي والتناقض مع (داعش)». وأكدت كار: «نشأ القتال بين الطرفين قبل هذه المعركة الدعائية؛ لكن كلا الجانبين استغل الاشتباكات كفرصة أخرى لمطالبة أتباعه بالسيطرة على أتباع الطرف الآخر». ورصدت كار أن التنظيمين «مرا بفترات مختلفة من الصراع منذ عام 2019، والجولة الحالية من الاشتباكات مستمرة منذ أغسطس (آب) الماضي». ورأت أن «فرع (داعش) ازداد قوة وتوسع نفوذه عبر الحدود بين النيجر ومالي، مع انخفاض القوات الفرنسية، ثم بعد وقف العمليات في مالي في عام 2022»، مضيفة: «هدد هذا التوسع لـ(داعش) بالعبور إلى المناطق التي تسيطر عليها جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) ما دفع الجماعة التابعة لـ(القاعدة) إلى الشراكة مع مجموعات من الميليشيات المحلية التي تقاتل (داعش)، وهاجم فرع (داعش) في نهاية المطاف قرية تدافع عنها جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) في أغسطس الماضي، ما أدى إلى اندلاع قتال واسع النطاق بين المجموعتين عبر منطقة الحدود الثلاثية، واستخدم الطرفان أجهزتهما الإعلامية لتوثيق هذه المعارك، وتصوير نفسيهما على أنهما منتصران». ورأت كار أن «فرع (القاعدة)، جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) ربما هو الأقوى في النقطة الحالية من الصراع؛ حيث انتصر عناصر (القاعدة) على الفرع التابع لـ(داعش) في آخر معركة كبرى تمت بينهما في 7 ديسمبر الجاري». وهنا تشير بعض التقارير إلى أن فرع «داعش» خسر كثيراً من القادة المهمين في المعارك وفي الغارات الأخيرة التي شنتها القوات النيجيرية المدعومة من فرنسا.