أخبار مصر وإفريقيا..وسط أزمة غلاء وترقب لتطورات قيمة العملة المحلية..أرجل الدواجن والبقوليات..نصائح رسمية للمصريين ببدائل غذائية «موفرة»..وزير الأوقاف المصري يُعلن عودة كل الشعائر الدينية في رمضان..إلغاء مسيرة في السودان لإرباك الأجهزة الأمنية..الانتخابات الليبية المؤجلة..عام من المداولات و«مراوغة الخصوم»..الصومال: اعتقال شيوخ محليين بتهمة «التعاون» مع «الشباب»..التحقيق مع رئيس حزب «تونس الزيتونة» بتهمة الإساءة للرئيس..المعارضة الإسبانية تحمِّل سانشيز خسائر التجارة مع الجزائر..المغرب: قيادي سابق في «العدالة والتنمية» يؤسس جمعية مدنية..انفجار صهريج غاز يودي بحياة 15 شخصاً في جنوب أفريقيا..اتفاق السلام «الهش» في مالي يواجه خطر «الانهيار»..عالم ما بعد الحرب الأوكرانية: الحرب الروسية ـ الأوكرانية..وأفريقيا..

الإثنين 26 كانون الأول 2022 - 4:48 ص

1028

عربية

أرجل الدواجن والبقوليات..نصائح رسمية للمصريين ببدائل غذائية «موفرة»...

وسط أزمة غلاء وترقب لتطورات قيمة العملة المحلية

أسعار السلع الغذائية في مصر تشهد زيادات حادة وسط مساعٍ حكومية لضبط الأسواق

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل.. وسط أزمة غلاء متواصلة، وترقب بين قطاعات واسعة من المصريين للتطورات في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، تواكبت نصائح من جهات رسمية للمواطنين بالبحث عن «بدائل غذائية موفرة» لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومنها مثلاً «أرجل الدواجن» والبقوليات، ما حظي بتعليقات ناقدة وساخرة واسعة في قطاعات مختلفة. وبدأ «المعهد القومي للتغذية» التابع لـ«وزارة الصحة المصرية» نشر سلسة مقالات عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تحت عنوان «بدائل اقتصادية لكن غنية» تتضمن نصائح ومعلومات تقدم «بدائل غذائية» موفرة يمكنها، بحسب المعهد، أن تكون «بديلاً عن اللحوم التي ارتفعت أسعارها». ويقدر سعر أرجل الدواجن في المتوسط بين 18 و20 جنيهاً مصرياً (الدولار 24.6 جنيه تقريباً بالمتوسط)، بينما شهدت أسعار الدواجن والبيض، حالة من «عدم الاستقرار»، والارتفاع المتتالي خلال الشهور الماضية، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء (الأحد) نحو 45 جنيهاً، وفق تقارير صحافية محلية، وسجل متوسط سعر «كرتونة البيض» نحو 78 جنيهاً. ومن بين البدائل التي رشحها المعهد في سلسلة مقالاته «أرجل الفراخ»، وشوربة العدس، وكشري الأرز والعدس الأصفر والكوارع وأجنحة الدجاج المقلية و«سلطة الحمص بالطحينة»، وقال المعهد إن «أرجل الدجاج من المصادر غير المكلفة، وغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح الجلد ونمو العضلات، وتحتوي على سعرات حرارية معتدلة». كما عدد المعهد في منشور آخر فوائد العدس الأصفر «بمحتواه الغني بنسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يومياً». وفي تفاعل رسمي آخر مع «حملة المعهد القومي للتغذية» قال عبد المنعم خليل، رئيس «قطاع التجارة الداخلية» بوزارة التموين بمصر، إن «أرجل الفراخ المصرية ليس هناك أي مشكلة في تناولها، ويمكن القول إن بها مادة جيلاتينية قوية جداً لعلاج آلام الظهر، ونقوم بتصدير كميات كبيرة منها إلى الصين». وأضاف خليل في مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج الفضائية المصرية مساء السبت: «نحن نصدر كميات كبيرة من أرجل الدواجن للصين، وهي من أفضل وأفخم الأطباق هناك لما تحتويه من البروتينات». وقوبلت الدعوات الرسمية بالبحث عن «بدائل غذائية» موفرة بسخرية «لاذعة» من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت استنكاراً وأسئلة حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي يشار إليها بكونها «بدائل موفرة» مثل العدس والكوارع والأرز، وكتب الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ساخراً من اعتبار أرجل الفراخ بديلاً موفراً: «وتشفي العليل... وتجلب الحبيب... وتقرب البعيد...». وسجل تضخم الأسعار للمستهلك في المدن المصرية 18.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 16.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه. وتشهد مصر ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، كما يتخوف الكثير من المصريين من «ارتفاع آخر في الأسعار» عقب قرار البنك المركزي المصري، مساء الخميس الماضي، بزيادة سعر الفائدة بواقع 3 في المائة. من جانبها اعتبرت الدكتورة زينب بكري العميد الأسبق للمعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة في مصر دعوات البحث عن «بدائل غذائية» موفرة بأنها «أصبحت ضرورة ملحة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتجاه للبحث عن (أكلات) وبدائل غذائية اقتصادية لم يعد رفاهية بل ضرورة ملحة بسبب الوضع الاقتصادي، فلا يوجد حل آخر، ولا بد من إطلاق حملات توعية لتغيير بعض العادات الغذائية». لكن بكري أشارت إلى أن «المشكلة تكمن في أن كل أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل غير مسبوق، وهو ما يجعلنا نحاول البحث عن بدائل متاحة وأقل تكلفة فقط وليست رخيصة، وهذه مهمة صعبة، وللأسف سوف تظهر نتائج الأزمة الغذائية على الأطفال مستقبلاً».

وجه بإتاحة وحدات سكنية مخفضة للموظفين في العاصمة الإدارية

السيسي تابع مشروعات سد نيريري و«العلمين» و«التجلي الأعظم»

| القاهرة ـ «الراي» | ... تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال اجتماع، مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان عاصم الجزار، نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى تنزانيا، للمشاركة في احتفالية الملء الأول لخزان سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية. وذكرت الرئاسة في بيان، أن «الاجتماع تناول استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، خصوصاً موقف الأعمال بالأحياء السكنية المختلفة، ومنطقة حي المال والأعمال، وأعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر». وبحسب البيان «وجه السيسي، بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة». واطلع السيسي، على مستجدات العمل لعدد من المشروعات القومية على مستوى المحافاظات ومنها مدينة العلمين الجديدة، ومشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» في سيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين. ووجه «بالاهتمام بكل التفاصيل التنفيذية للمشروع لتكون متسقة مع سمة ومكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية ولجميع الزائرين من شتى بقاع الأرض على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة». وتابع السيسي، المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري اللائق للقاهرة، بما فيها عملية التطوير الجارية في منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب المراحل التنفيذية الجديدة لمشروع «ممشى أهل مصر» على ضفتي كورنيش النيل.

الحلبوسي يُشيد بموقف القاهرة في دعم العراق

وزير الأوقاف المصري يُعلن عودة كل الشعائر الدينية في رمضان

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |.... أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، عودة موائد الإفطار في شهر رمضان المقبل. وأكد في صفحته على «فيسبوك»، مساء السبت، عودة كل الشعائر الدينية في الشهر الفضيل، مضيفاً، «عمار يا مساجد مصر... ورمضان بكل شعائره التراويح والتهجد والاعتكاف فضلاً عن تكثيف دروس العلم والمقارئ القرآنية والابتهالات الدينية وموائد الإفطار». وأضاف «سيتم تكثيف عمليات الصيانة وتجديد فرش ألف مسجد، استعداداً لرمضان المبارك، واستعداداً لتنفيذ العديد من الأنشطة لتلاوة وتفسير وخدمة القرآن الكريم، والتوسع في المقارئ القرآنية للأئمة والجمهور وكبار القراء». ودعت وزارة الأوقاف «الأئمة والقراء وشيوخ المقارئ وأعضاءها من ذوي الصوت الحسن»، الراغبين في صلاة التهجد في المساجد الكبرى، إلى التسجيل عبر مواقع الوزارة الإلكترونية، من أجل العمل في رمضان. وبعد ساعات من إصدار شيخ الأزهر الامام أحمد الطيب «بياناً» استنكر فيه قرار الحكومة الموقتة في أفغانستان، وقف تعليم البنات «جامعياً» ووصفه بـ «المتعسف»، انتقد مرصد الأزهر الشريف، أمس، قرار الحركة. وأكد أن «القرار طريق مظلم لمستقبل أفغانستان ويؤدى إلى تجهيل نصف المجتمع الذي يربي ويعلم النصف الآخر، وأن الجهل داء قد يؤدي إلى القتل». وفي بغداد، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، دعم البرلمان للتعاون مع القاهرة، مشيداً بموقف مصر «حكومة وشعباً». وقال الحلبوسي، لدى استقباله لوفد إعلامي مصري برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، مساء السبت، إن «دور الإعلام إيجابي». وأشار إلى «أن الأقلام المهنية تسهم في توحيد المواقف والرؤى العربية إزاء القضايا المشتركة، إضافة إلى دور الإعلام في تعزيز التعاون وتمتين العلاقات». وأكد أعضاء الوفد، «دعمهم للعراق واستقراره وازدهاره»، وأنهم «سيكونون رسل السلام والمحبة بين البلدين، ومن أجل وحدة الصف العربي».

مصر: مشروع قانون لإنشاء «صندوق لرعاية الأسرة» ودعمها مادياً

الشرق الاوسط... القاهرة: إيمان مبروك... بمجرد أن انتهت لجنة إعداد مشروع قانون «الأحوال الشخصية» في مصر من الملامح الأولية للقانون؛ لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، سرعان ما عاد النقاش بشأن قانون «الأحوال الشخصية» إلى ساحة المناقشات المصرية، ولا سيما مع إعلان بعض البنود التي يُنظر إليها بشكل جدلي. ويستهدف المشروع صياغة قانون يحل محل القوانين المتعددة التي صدرت منذ عام 1920 وحتى الآن، والتي تبلغ 6 قوانين. ووفق بيان صحافي نشرته وسائل إعلام محلية، فإن اللجنة المنوطة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، قدمت صياغة تفصيلية لـ188 مادة، من بينها توثيق الطلاق بأوراق رسمية، كما هو معمول به في حالة الزواج تماماً؛ وذلك للحد من حالات الطلاق الشفهي، ولا سيما مع ارتفاع معدلات الطلاق في مصر. وتضمّن مشروع القانون كذلك حق الزوجين في الحفاظ على الذمة المالية، ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي حصلا عليها خلال فترة الزواج، ما يُعرف بـ«تقاسم الثروة». كما وجّه المشروع بإصدار صياغة جديدة لوثيقتي الزواج والطلاق من شأنها حفظ الحقوق والتزام الطرفين بالشروط المتفق عليها من قبل. ووفقاً لتقرير أصدره «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر، أغسطس (آب) الماضي، ارتفعت نسبة الطلاق في مصر عام 2021 بنسبة 14.7 %، مقارنة بالعام الذي سبقه 2020. ويقع 32 % من حالات الطلاق ما بين سن 18 إلى 20 عاماً، في حين وقع أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965 وحتى الآن. من جانبها قالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة المرأة بالنقابة، إن «مشروع القانون هذا من شأنه الحد من حالات الطلاق». وأردفت، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حتى وإن قرر الطرفان الطلاق، فثمة بنود عدة يجب الالتزام بها بوضوح لضمان الحقوق تجنبًا للمقاضاة أمام محاكم الأسرة». وشددت غنيم على أهمية ما أطلقت عليه حق «الكد والسعاية»، وأوضحت أن «الاعتراف بحق الزوجة في الثروة التي كوّنها الزوج خلال فترة الزواج يُعدّ انتصاراً كبيراً للأسرة المصرية؛ لأن ثمة زوجات يتركن عملهن، وربما يسافرن وراء سعي الزوج لتأمين معيشة الأسرة، ومن ثم يجب أن تحتفظ بحقّها في هذه الرحلة». وتابعت أن «هناك زوجات يعشن حياة دون أية حقوق شرعية، لتربية الأبناء، ثم ينتهي بهن المطاف بلا مأوى». كشفت دار الإفتاء المصرية في حصاد عام 2022، الذي نُشر قبل أيام، أنها أصدرت أكثر من مليون وخمسمائة وثلاثة وستين ألف فتوى، 63 % منها تخص قضايا الأسرة. كان المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، قد تطرّق إلى قضية الرؤية وحق الآباء، ومركزه في مشروع قانون الأحوال الشخصية. وقال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد»، إن «مشروع القانون الجديد وضع حق الرؤية ضمن الأولويات»، موضحاً أن «الرؤية مقابل النفقة، بينما الأب الذي لا ينفق على أبنائه لا يحق له رؤيتهم، كذلك يحق للأب أن يستضيف الأطفال في منزله، مع فرض عقوبة رادعة لمن لا يعيد الأطفال للطرف الذي يحق له الحضانة». من جانبها ثمّنت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ما خرجت به اللجنة، واعتبرته انتصاراً لجهود المرأة. وقالت، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما شاهدناه حتى الآن هو تحويل حقيقي لجهود المؤسسة إلى واقع ملموس نأمل أن يغير حياة الأسرة المصرية، ولا سيما أن جميع البنود التي جرى التطرق إليها جاءت ضمن مشروع نعمل عليه منذ عام 2003، وتقدمنا به للجهات المعنية كافة، ويبدو أن جميع التوصيات أُخذت بعين الاعتبار». كان الرئيس السيسي قد وجه، السبت، خلال الاجتماع بإنشاء «صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية». وقالت الطاهر إن «الصندوق يستهدف ضمان حق الأطفال والمطلقة في الحصول على النفقة التي حكم بها القاضي، غير أن المعمول به حال عدم تلبية الأب للنفقة هو أن تحصل المطلقة وأبنائها على مبلغ 500 جنيه مصري (20 دولاراً أميركياً) فحسب، وهو مبلغ ضئيل جداً».

مصر: تحركات حكومية وقضائية بعد انهيار مدرج استاد رياضي

أسفر عن إصابة 28 مشجعاً في مباراة كرة سلة

الشرق الاوسط... القاهرة: حمدي عابدين.. شهدت مصر تحركات حكومية وقضائية، على مدار الساعة، عقب انهيار جزء من مدرج استاد رياضي، أثناء مباراة لكرة السلة، ما أسفر عن إصابة 28 مشجعاً. وانهار جزء من مدرج صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر، مساء السبت، أثناء مباراة كرة سلة بين فريقي الأهلي، والاتحاد السكندري، ضمن فعاليات «كأس السوبر المصري». وعلى الفور، أمر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بتشكيل لجنة تضم قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدداً من المستشارين القانونيين لبحث ملابسات الحادث. وأمرت النيابة العامة المصرية بإغلاق الصالة الرياضية لحين انتهاء إجراءات المعاينة، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة، وفحص اللقطات المسجلة عليها، مع إخلاء سبيل مسؤول الأمن بنادي الاتحاد السكندري، بضمان مالي يبلغ 10 آلاف جنيه مصري (الدولار بـ24.6 جنيه). وصرفت النيابة مسؤول أمن الشركة الأفريقية المختص بتأمين الصالة، والمدير التنفيذي لمجمع الصالات، ومهندس التشغيل والصيانة بها. وقال محمد عبد الفتاح، الناقد الرياضي ومسؤول القسم الخارجي بصحيفة «أخبار اليوم»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الواضح أن عوامل الأمن والأمان لم تكن متوفرة في الصالة، وكان ينبغي اختبار جاهزيتها قبل المباراة». وحسب التحقيقات الأوليّة، فإن واقعة انهيار جزء من المدرج «كانت نتيجة لتركز جمهور نادي الاتحاد في المكان المخصص لوضع كاميرات التلفزيون»، وأظهرت المعاينة الأولية «تكدس أعداد كبيرة من الجمهور في المنطقة، رغم التحذيرات المتكررة التي طالبتهم بمغادرتها، ما أدى إلى سقوط المدرج»، حسب ما ورد في التحقيقات من شهادات مسؤولي الأمن. وقال الإعلامي الرياضي إبراهيم المنيسي، مقدم برنامج «ملك وكتابة» بقناة النادي الأهلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك لجان تحقيق تشكلت في وزارة الشباب والرياضة لاستجلاء الحقيقة، من زوايا كثيرة، على المستوى التنظيمي، ومعرفة من سمح لمشجعي الاتحاد السكندري بالوقوف في هذا المكان، وارتكب خطأ تنظيمياً يتعلق بأماكن الجلوس داخل الصالة، ولا سيما أنها واحدة من الصالات الكبرى التي استقبلت بطولة كأس العالم لكرة اليد مؤخراً». وأشار المنيسي إلى «التأخر في إسعاف المصابين»، وقال إنه «لا بد من التحقيق مع حكم المباراة ومراقبها، اللذين سمحا بإقامة المباراة دون التأكد من وجود عربة إسعاف»، لافتاً إلى أنه «رغم الحديث عن وجود عربة إسعاف في محيط الصالة، فإن دخولها كان متأخراً»، وأضاف أن «هناك تضارباً في التصريحات بين رئيس اتحاد السلة ونائبه، ما يستوجب التحقيق أيضاً لاستجلاء الحقيقة». وكانت النيابة العامة دعت مديرية الشباب والرياضة إلى تشكيل لجنة ثلاثية، تكون مهمتها معاينة الموقع وكتابة تقرير مفصل بقيمة الخسائر، وبيان ما إذا كانت منصات الكاميرات آمنة للاستخدام من عدمه، وما إذا كانت هناك لوحات تحذر الجمهور من الوجود في المنطقة، كما طلبت مسؤول الشركة الأفريقية للمثول أمامها لجلسة تحقيق عاجلة. فيما شكّلت وزارة الصحة المصرية غرفة عمليات لمراقبة تطورات الوضع.

إلغاء مسيرة في السودان لإرباك الأجهزة الأمنية

منظمو الحراك الشعبي: راعينا أيضاً عيد الميلاد

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أجّل منظمو الحراك الشعبي في السودان «مسيرة احتجاجية مليونية» كانت مقررة للمطالبة بالحكم المدني، ورفضاً للتسوية السياسية، من يوم أمس (الأحد) إلى اليوم (الإثنين)، وذلك لإرباك الأجهزة الأمنية التي عادة تغلق الجسور والشوارع الرئيسية في العاصمة، وتنشر مئات القوات الأمنية، ما يكلفها كثيراً من الجهد والمال. وقال منظمو الحراك إنهم أيضاً أخذوا في الاعتبار توقيت عيد الميلاد المجيد، وتقديراً لاحتفالات الطوائف المسيحية بهذه المناسبة، ودعماً للتعايش الديني بين شرائح المواطنين، وذلك في ثاني تأجيل «مفاجئ» للاحتجاجات تقرره «لجان المقاومة» التي تدير الحراك، خلال أقل من شهر. وقالت تنسيقيات لجان المقاومة، في بيان أمس، إنها وفقاً لتقديراتها الميدانية، أجّلت «مليونية» 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك «تزامناً مع أعياد إخوتنا المسيحيين»، وتعهدت بالخروج إلى الشوارع اليوم (الإثنين)، والعمل مع «جموع طوائف الشعب بمختلف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم وجهاتهم لأجل إسقاط الحكم العسكري، واسترداد التحول المدني الديمقراطي». وأرجعت قرارها إلى أن السلطات الحاكمة «درجت على التضييق على الحريات وإعاقة حركة الوصول وقطع الاتصالات. الأمر الذي حرم المواطنين المسيحيين من حقهم في إقامة شعائرهم واحتفالاتهم في يوم عيدهم». وأضافت: «انظروا إلى ما يمكن أن تحدثه مثل هكذا سلطة إن دانت لها مقاليد أمور البلاد والعباد». ودعت لجان المقاومة إلى موكب مليوني بديل اليوم، يتجه إلى القصر الرئاسي رفضاً للاتفاق الإطاري الموقع بين العسكريين والمدنيين في الخامس من الشهر الحالي، وللمطالبة بعودة الحكم المدني وتحقيق العدالة لـ«شهداء الثورة» ومحاكمة الجناة. وأربكت تكتيكات الإعلان والتأجيل للمظاهرات التي اتبعتها تنسيقيات لجان المقاومة، الأجهزة الأمنية في البلاد أكثر من مرة، ففي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فاجأت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم قوات الأمن بتأجيل موعد مواكب احتجاجية كانت مقررة أن تسير نحو القصر الرئاسي، لمدة 24 ساعة، بعد أن أكملت تحوطاتها الأمنية. وقالت التنسيقيات إن الهدف من الإعلان والتأجيل مقصود به إنهاك قوات الشرطة والأمن و«استمرار الاستعداد للقوات الانقلابية». ودرجت قوات الأمن والشرطة في السودان قبل أي موكب احتجاجي يتم الإعلان عنه مسبقاً، على اتخاذ تحوطات كبيرة، تتضمن إغلاق الجسور ونشر قوات عسكرية كثيرة، وإغلاق الطرق الرئيسية المحيطة بالقصر الرئاسي وقيادة الجيش، بل في أحيان كثيرة كانت تقطع خدمة الاتصالات والإنترنت. وعادة، تعلن تنسيقيات لجان المقاومة جداول شهرية للاحتجاجات، ففي شهر ديسمبر الحالي، يشمل جدول الاحتجاجات مسيرات في 5 أيام مختلفة، تنتهي في يوم 29، ونفذت جدول المليونيات بحذافيره ما عدا موكب أمس، وينتظر أن تشهد الخرطوم مواكب مكملة للشهر، اليوم (الإثنين)، والخميس المقبل. و«لجان المقاومة السودانية» تنظيمات شعبية غير حزبية، نشأت إبان الاحتجاجات على نظام الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، واستطاعت حشد المواطنين للمواكب الاحتجاجية والمظاهرات المناوئة له، وأفلحت مع «تجمع المهنيين» وتحالف «الحرية والتغيير» في تنظيم المظاهرات والاحتجاجات واعتصام القيادة العامة الشهير الذي استمر لنحو شهرين وأدى إلى انحياز القوات المسلحة للمحتجين، وتنحية الرئيس السابق البشير. بيد أن شهر العسل بين العسكريين والتنظيمات الشعبية والسياسية، انتهى سريعاً إثر قيام الجيش بفضّ دموي لاعتصام القيادة العامة اعتبر على نطاق واسع «جريمة كبيرة ضد المعتصمين السلميين»، إذ قتل خلاله مئات، إلى جانب انتهاكات واسعة أخرى، بما في ذلك عمليات تعذيب واغتصابات للرجال والنساء. ومنذ الساعات الأولى من يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين قرر الجيش تولي السلطة منفرداً في البلاد، واصلت لجان المقاومة والقوى السياسية المدنية التصدي لإجراءات قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، التي حلّ بموجبها الحكومة المدنية، برئاسة عبد الله حمدوك، قبل إذاعة «البيان الأول»، وتصدت قوات الأمن والشرطة والجيش بعنف مفرط للمحتجين، واستخدمت الرصاص الحي والمتشظي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، والمياه الملونة، والعصي والهراوات. وأدى العنف المفرط إلى مقتل 122 مدنياً، وإصابة الآلاف، بعضهم بإصابات خطيرة، فقدوا خلالها أعضاء حيوية من أجسادهم، تضمنت عمليات بتر للأيدي والأرجل وفقء الأعين وكسور العظام، وبقاء بعضهم في العناية المكثفة لفترة طويلة. ما عزّز الجفوة بين القوات الأمنية والمدنيين، وشدد من موقف تنسيقيات لجان المقاومة من العملية السياسية الجارية حالياً بين العسكريين والمدنيين. وتتبنى لجان المقاومة وتنسيقياتها موقفاً متشدداً ورافضاً لوجود العسكريين في السلطة نهائياً، وترفع شعارها الثلاثي «لا تفاوض، لا شراكة، لا اعتراف»، وتشترط قبل الدخول في أي عملية سياسية تقديم القادة العسكريين لمحاكمات، وخروج الجيش من العملية السياسية.

«المؤتمر السوداني» يعفي أمينه العام

أكد دعمه لـ«الاتفاق الإطاري» الموقع مع قادة الجيش

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أصدر حزب «المؤتمر السوداني»، وهو فصيل رئيسي في تحالف «الحرية والتغيير» المعارض، قراراً بإعفاء أمينه العام، وإحالة 10 من قياداته إلى التحقيق بمخالفات تنظيمية، بالإضافة إلى إرجاء عقد المؤتمر العام السادس للحزب، إلى منتصف مارس (آذار) العام المقبل. ووقّع الحزب على «الاتفاق الإطاري» في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بين قادة الجيش والقوى المدنية لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد. وأكد «المؤتمر السوداني» أن الحزب «ظل يواجه مثل هذه التحديات باستمرار، ويخرج منها أكثر قوة وتماسكاً وتصميماً على الالتزام الديمقراطي والمؤسسي، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تروج في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الحزب». وراجت أنباء متداولة عن وجود خلافات داخل الحزب بشأن «الاتفاق الإطاري»، تم على إثرها تجميد عضوية قيادات بارزة. وأشار الحزب، في بيان أمس، إلى أن المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة قيادية في الحزب، قرر حلّ الأمانة العامة بالكامل، وإعفاء الأمين العام محمد يوسف، وتكليف محمد علي شقدي بمهام الأمين العام، إلى حين انعقاد اجتماع المجلس القادم، موضحاً أن هذا القرار جاء بعد تداول مستفيض حول تقرير لجنة المؤتمر العام، واستجابة للتحديات السياسية والتنظيمية التي تواجه الحزب. وينتظر أن تصدر لجنة المحاسبة قرارات بشأن القيادات التي تخضع للتحقيق في المخالفات التنظيمية. وذكر البيان أن المجلس المركزي استمع خلال الاجتماع الذي عقد يومي الجمعة والسبت الماضيين، إلى تقرير من رئيس الحزب عمر الدقير، حول آخر التطورات بعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين العسكريين وتحالف «الحرية والتغيير» في 5 ديسمبر الحالي، مؤكداً على دعمه للاتفاق الإطاري. وشدّد المجلس على أهمية التمسك بتحقيق الهدف الأساسي من العملية السياسية لإنهاء حكم العسكر الحالي في البلاد، وعودة المؤسسة العسكرية للثكنات، مثلما هو متفق عليه في «الاتفاق الإطاري» مع قادة الجيش، تمهيداً لتشكيل سلطة انتقالية مدنية كاملة تعمل على تنفيذ مطالب «ثورة ديسمبر 2018». وجدّد حزب «المؤتمر السوداني» دعمه للاتفاق السياسي الإطاري، داعياً إلى «تكثيف التواصل مع قوى الثورة للالتفاف حول الاتفاق، والمشاركة في الوصول إلى اتفاق نهائي»، موجهاً المكتب السياسي بمضاعفة الجهد، لإنجاز مهمة مناقشة القضايا الخمس التي تحتاج لتفصيل، عبر مشاركة سياسية ومدنية أوسع. وأهاب المجلس بكل فرعيات الحزب للعمل الجماهيري المساند لتحقيق هذا الهدف. ومن جهة ثانية، قرر المجلس المركزي بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة الانتخابات، تأجيل قيام المؤتمر العام السادس للحزب إلى منتصف مارس، بسبب القصور في الميزانية المطلوبة والأوراق الأساسية، بالإضافة إلى وجود شواغر للمصعدين في بعض الكليات الانتخابية. يذكر أن حزب المؤتمر السوداني قد تأسس في منتصف ثمانيات القرن الماضي، ويعد من أحدث الأحزاب السياسية في السودان ذات الوزن الشعبي، وتناوب على قيادته 4 رؤساء.

ليبيا.. اندلاع احتجاجات بمدينة الزاوية تنديدا بالانفلات الأمني

على خلفية مقتل عائلة برصاص مسلحين مجهولين

العربية.نت – منية غانمي... اندلعت احتجاجات عنيفة بمدينة الزاوية الليبية، اليوم الأحد، احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم القتل وضعف الأجهزة الأمنية الرسمية، وذلك على خلفية مقتل عائلة برصاص مسلحين مجهولين. وأغلق المحتجون وأغلبهم من أهالي الضحايا، طرقات رئيسية بالمدينة بالسواتر الترابية وأحرقوا الإطارات المطاطية، تعبيرا عن رفضهم للحالة الأمنية الكارثية التي وصلت لها المدينة ولغياب أي دور للحكومة مقابل تغوّل الميليشيات المسلّحة الخارجة عن القانون وسيطرتها على كل مرافق المدينة، مطالبين بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في الجريمة، وبتعزيز الأمن. ويأتي هذا الغضب الشعبي، بعدما لقي رجل وزوجته مصرعهما وأصيب أطفالهما إصابات خطيرة، بعد إطلاق عناصر مسلحة مجهولة الرصاص على السيارة التي كانت تقلّهم أمام إحدى المدارس في مدينة الزاوية، في حادثة مشابهة لحوادث قتل أخرى شهدتها المدينة خلال الأسابيع الماضية، فيما لم يصدر أيّ تعليق من السلطات حول الأمر. وخلال الفترة الأخيرة، اجتاحت جرائم القتل مدينة الزاوية وتجاوزت خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من 10 جرائم، استهدفت شخصيات وقيادات بالمدينة، وعجزت الأجهزة الأمنية عن ملاحقة مرتكبيها، وهو ما تسبّب في ترويع السكان وخلق حالة من الذعر في المنطقة. ومدينة الزاوية تعتبر من أكثر مدن الغرب الليبي تواجدا للميليشيات المسلحة، كانت مسرحا لاشتباكات متكررة وأعمال عنف بين هذه الميليشيات التي ترتبط بعلاقات متوّترة وتتصارع على مناطق النفوذ ومسالك التهريب.

ليبيا: دعوات أميركية وغربية لوساطة أممية بين «النواب» و«الدولة»

وسط دعوات للبحث عن «بدائل» للقاعدة الدستورية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... استبقت أميركا وبريطانيا وألمانيا اجتماعاً مرتقباً لعقيلة صالح رئيس «مجلس النواب» وخالد المشري رئيس «مجلس الدولة»، الشهر المقبل، لمواصلة محاولة التفاهم بشأن «القاعدة الدستورية» للانتخابات، بالتلويح بـ«البحث عن بدائل» في حال تعثر هذه المحادثات، فيما أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة اتفاقه مع من وصفهم بـ«شركاء ليبيا الدوليين» على «ضرورة التعجيل بالانتخابات». وقال الدبيبة، في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، عبر «تويتر»، إنه يشعر بالأسى لحرمان 2.5 مليون ليبي العام الماضي من حقهم في انتخاب ممثليهم، واعتبر ما وصفه بهذا «الجرم» يتحمل مسؤوليته «المعرقلون المستفيدون من اختطاف قرار الليبيين منذ ما يقارب 10 سنوات»، على حد قوله. بدورها، أعربت أميركا وبريطانيا وألمانيا عن «القلق» بمرور عام على تأجيل الانتخابات المقررة في ليبيا العام الماضي، واعتبروا في بيانات منفصلة ومتزامنة، مساء أول من أمس، أن «إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد يظل هو المطلب الواضح للشعب الليبي ومُبتغاه». وأكدوا التزامهم بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، و«الاستعداد للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف»، وكرّروا دعمهم رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي. واعتبروا أن «الشعب الليبي يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطياً يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة كلّ البلد وشعبه، فضلاً عن هيئة تشريعية بتفويض مجدد». ودعوا جميع الجهات الفاعلة الليبية والفاعلين الرئيسيين إلى العمل مع باتيلي من خلال التسوية والمشاركة البناءة، للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار على المدى الطويل. كما طالبوا جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك عقيلة والمشري، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية، وقالوا إنه «إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خريطة طريق انتخابية نزيهة، فيمكن، بل ينبغي استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات». وحثّوا جميع الفاعلين الليبيين والأطراف الأساسية المعنية على التعاون مع باتيلي عن طريق التواصل البنّاء وتقديم التنازلات، والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، وذلك لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وتحدثت وزارتا الخارجية البريطانية والألمانية عن إمكانية «الاستعانة بآليات بديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية الانتقالية المفتوحة التي عفا عليها الزمن، وطالبتا جميع الأطراف للتعجيل بالتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 لأجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها، والدعم الكامل للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في ذلك الصدد». من جهته، دعا فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، مجلسي النواب والدولة إلى «تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة، تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإرجاع السيادة الوطنية». وناشد، في بيان له، الليبيين كافة أن «يحذوا حذو الآباء المؤسسين في إعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الضيقة، وتجاوز الخلافات والانطلاق نحو المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية الحديثة». إلى ذلك، سجّل «مجلس حكماء وأعيان طرابلس» اعتراضه على «ملتقى صناع المحتوى» الذي حضره الدبيبة وعدد من وزراء حكومته ووزراء وكبار مسؤولي الإعلام العرب، وبعض السفراء المعتمدين في العاصمة طرابلس، وطالب المجلس في بيان له بمحاسبة المسؤولين عنه. وانتقد المجلس «صرف الحكومة أموال الدولة وإغلاق المحال التجارية المجاورة للحدث لمدة تتجاوز الأسبوع، في الوقت الذي يعاني المواطن أوضاعاً مالية صعبة»، مشدداً على أن ما حدث «ظلم صارخ بحق المواطن». واحتج العشرات في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس على إقامة الملتقى حفلاً غنائياً بمشاركة مطربين عرب، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال «في ظل تردي الأوضاع في عموم البلاد». من جهة أخرى، رصدت وسائل إعلام محلية إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين الزاوية والعاصمة طرابلس بالسواتر الترابية عقب اغتيال عائلة كاملة بمنطقة الحرشة بمدينة الزاوية، ونقلت عن مصادر أمنية تحميلها حكومة الدبيبة «مسؤولية الانفلات» الأمني هناك.

الانتخابات الليبية المؤجلة... عام من المداولات و«مراوغة الخصوم»

بين مناكفات «الأطراف الفاعلة» والتدخلات الدولية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. تطوي ليبيا عاماً جديداً دون تقدم ملحوظ باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، وأُرجئت على إثر خلافات ومناكفات حادة بين «الأطراف الفاعلة» بالبلاد. وفي ظل تجدد مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتلويح مجلس الأمن الدولي بـ«معاقبة المعرقلين» لهذا المسار، تعود الغالبية الصامتة إلى طرح الأسئلة: ماذا في جعبة الساسة لتقديمه بعد عام من المراوغة وصراع الأجندات الخاصة؟ وهل في الإمكان تحديد مواعيد حقيقية لإجراء هذا الاستحقاق عما قريب، بعيداً عن المداولات غير المثمرة؟....... سياسيون ومحللون كثيرون يتحدثون عن ضرورة معالجة ملفات حتمية قبيل التوجه إلى الانتخابات، من بينها «المصالحة الوطنية»، وتفعيل «العدالة الانتقالية الناجزة»، بجانب التخلي عن «مرجعيات الخارج»، والتمسك بالحوار الليبي- الليبي. ويعتبر المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد، في حديث، ﻟ«الشرق الأوسط»، أن الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفقاً لاتفاق دولي، أُلغيت «بسبب التدخلات الأميركية والبريطانية لعدم توفر ضمانة الاعتراف بنتائجها، بجانب صمت شعبي، على الرغم من تسجيل 2.8 مليون مواطن في سجل الناخبين». وللتذكير، ظلّ عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يكرر قبيل أيام من إجراء الاستحقاق العام الماضي، أن «المفوضية ليس لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها»، لكنه فاجأ الجميع وأعلن «عدم القدرة على عقدها»، وأرجع ذلك حينها لوجود «القوة القاهرة» التي تحُول دون إتمامها. غير أن إحميد رأى أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها السابق دليل «على عدم مصداقية الوعود الدولية والأمم المتحدة»، مستكملاً «الآن وبعد مرور عام من القفز على موعد إجرائها، فشلت الاجتماعات التي عقدها مجلسا النواب و(الدولة) برعاية أممية، أيضاً لغياب الرغبة الدولية، وخصوصاً من الدول المتداخلة في ليبيا». ونوّه إحميد بأن إجراء الاستحقاق المرتقب «لا بد من أن يسبقه مصالحة وطنية، وهذا يتطلب عدالة انتقالية تسمح باتفاق الأطراف على الحل، وتمهد أيضاً لإدماج الشارع الليبي في المعادلة». ويرى أن «العدالة الانتقالية هي بمثابة الإقرار بالحقيقة والاعتراف بالأخطاء، وهذا يستتبعه إنهاء المظالم ونزع السلاح وتفكيك الميليشيات». وبعد تعطل مسار الحوار السياسي بين مجلسي النواب و«الدولة» الذي كان يعوّل عليه إنجاز «القاعدة الدستورية» اللازمة للانتخابات، وبعد تلويح من مجلس الأمن الدولي، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مجلس الدولة، منتصف الأسبوع الماضي، إلى «تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي (المسار الدستوري) من المجلسين، لاستكمال التوافق على ما تبقّى من مواد الدستور المعترَض عليها للمضيّ قدماً في إنهاء هذه المرحلة». وسبق للمجلس الأعلى للدولة، في إطار ما يوصف بـ«المناكفات السياسية» و«مراوغة الخصوم»، تعليق عمل لجنته المعنية ببحث «المسار الدستوري»؛ اعتراضاً على إقرار مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية. ومع مزيد من الضغط خضع الأخير وأعلن إلغاء القانون، إيذاناً باستكمال الحوار. وفي إطار هذه الحلحلة في المواقف المتوقعة بين مجلسي النواب و«الدولة» لعودتهما من جديد إلى طاولة الحوار، يدافع إحميد عن اعتقاده أنه «دون إنجاز ملف المصالحة وإجراء عدالة انتقالية، سيتعمق الانقسام الداخلي، وستظل كل المطالبات حبراً على ورق». وتابع: «إجراء المصالحة يولّد الثقة بين الأطراف المتناحرة ويؤدي إلى حل الأزمة السياسية»، و«في ظل تجاهلها لن تعترف الأطراف الخاسرة في الاستحقاق بنتائجه، حتى وإن جرى التوصل إلى (قاعدة دستورية) وأُجريت الانتخابات». وعبّر ليبيون كثيرون عن مخاوفهم من إطالة أمد الأزمة، في ظل التدخلات الدولية لحساب بعض الأطراف المتنافسة على رئاسة البلاد، مجددين آمالهم بإجراء الانتخابات التي يتوافق موعدها المحدَّد سلفاً مع ذكرى يوم «استقلال ليبيا» الذي تحتفل به البلاد منذ السبت الماضي. وانتهز عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى البلاد، الذي توصف مهمته بـ«الأصعب» بين جميع أسلافه من المبعوثين الأمميين السابقين، وقال: «لقد ضاع عامٌ كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار. عام كان من شأنه أن يكون بداية لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية». وجدّد باتيلي، في تصريحات صحافية، «مناشدته لليبيين كافة، من مختلف التوجهات، لكي يجعلوا من عام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة»، داعياً «جميع القادة السياسيين في ليبيا للتفكر في الصورة التي سيذكرهم بها التاريخ». وأنهى باتيلي قائلاً: «بحثِّهم على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدُها، من خلال التوصل إلى حل مبنيّ على توافق وطني وتجنب أية أعمال تصعيدية من شأنها تهديد وحدة واستقرار ليبيا الهشّيْن أصلاً». ويتهم ليبيون أطرافاً داخلية وأخرى خارجية؛ من بينها الولايات المتحدة، بعرقلة المسار الانتخابي، لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن «دخول شخصيات مختلف عليها سياسياً أربك حسابات بعض القوى في الداخل والخارج، من بينهم سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ(الجيش الوطني)». يُشار إلى أنه بعد مضيّ 8 أشهر على تأجيل الانتخابات، عاد السائح ليعلن زوال «القوة القاهرة» التي كانت قد منعت الانتخابات سابقاً. وتتجسد هذه «القوة القاهرة» في 3 نقاط هي: الأحكام القضائية الباتّة الصادرة لصالح بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، والمراكز القانونية التي أنشئت بموجبها، بالإضافة إلى القوة الرافضة لاستكمال الاستحقاق في حال وجود بعض الأسماء المرشحة للانتخابات. ولا تزال النقطة الأخيرة تتهدد أي استحقاق مقبل، إذ إن محل الجدل من مرشحين يتحينون الفرصة لخوض الماراثون ثانيةً.

الصومال: اعتقال شيوخ محليين بتهمة «التعاون» مع «الشباب»

إشادة رئاسية بنجاح العمليات العسكرية ضد الإرهاب

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... اعتقلت قوات الجيش الصومالي بعض الشيوخ المحليين، بتهمة الذهاب إلى حركة «الشباب» المتطرفة والتعاون معها، بينما أشاد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بالعمليات العسكرية الناجحة ضد الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الرئيس الصومالي قوله، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ79 لتأسيس قوات الشرطة الصومالية، إن «القوات المسلحة الباسلة تمكنت من تحرير كافة مناطق إقليم شبيلي الوسطى، بما في ذلك مديرية (رون نرجود) آخر معقل للمتمردين»، مضيفاً أن «مناطق محافظة هيران كلها تحررت فعلاً من قبضة الخلايا الإرهابية». وبعدما أكد «طرد مناطق ولاية جلمدج للمتشددين في معظم مناطق نفوذهم»، لفت إلى خطط العمليات العسكرية الرامية إلى تحرير مناطق جنوب البلاد، خاصةً مناطق ولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند، حيث «تستعد قوات الجيش لخوض معاركها للقضاء على الميليشيات الإرهابية»، على حد قوله. وطالب الرئيس الصومالي الأجهزة الأمنية بـ«منع الجنود من تعاطي المخدرات، التي اعتبرها عدواً يمنع الجندي من القيام بواجبه»، وقال إنه «لا ينبغي السماح بذلك». كما حث الرئيس حسن، الضباط العسكريين على القيام بأداء واجباتهم وفق قانون البلاد لحماية أرواح وممتلكات وشرف المواطنين الصوماليين، مشيراً إلى «ضرورة محاسبة كل ضابط على العمل المكلف به». بدوره، قال فارح ورسمي، حاكم مدينة عادادو التابعة لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية، إن «الشيوخ الذين اعتقلتهم قوات الجيش، اخترقوا توجيهات الحكومة الفيدرالية بشأن الإرهاب، وسيمثلون أمام العدالة وفق القوانين المرسومة للدولة». وأعلن العقيد حسن أبوبكر قائد الفرقة 21 بالجيش، نقل المعتقلين إلى مدينة طوسمريب حاضرة ولاية غلمدغ، للمحاكمة، لافتاً إلى «إصدار الحكومة بياناً في السابق لتجريم التعامل مع ميليشيات الخوارج الإرهابية، (التسمية الرسمية المعتمدة في الصومال لحركة الشباب)». إلى ذلك، شرعت الحكومة الصومالية في إرسال وفود إلى المناطق المحررة من قبضة «الشباب»، حيث ترأس وزير الدولة بوزارة الدفاع، عبد النور طاهر، وفداً إلى المناطق المحررة بمحافظات شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية، ضم قائد الجيش العميد يوسف راغي، وقائد المشاة اللواء محمد تهليل بيحي. وأعلن طاهر تحرير منطقة «الكوثر» التابعة لإقليم شبيلي الوسطى، من قبضة الإرهاب، ودعا للعمل على إعادة الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم الأساسي. بدوره، لفت قائد الجيش إلى «الاعتداءات التي ارتكبتها الخلايا الإرهابية، من فرض الإتاوات، وتكفير السكان المحليين، وطرد مدرسي الحلقات القرآنية، وعلماء الدين، ورجال الأعمال، وقطاع الشباب». وأوضح أن «عناصر حركة (الشباب) منعت، خلال تواجدها بالمنطقة الدراسة والخدمات الصحية»، مشيراً إلى أن «الحكومة وضعت خطة واسعة النطاق لإحلال السلام، والاستقرار بالمناطق المحررة».

التحقيق مع رئيس حزب «تونس الزيتونة» بتهمة الإساءة للرئيس والتحريض على العنف

دعا إلى التوجه نحو القصر الرئاسي بقرطاج للتظاهر والمطالبة بتنحية سعيد

(الشرق الأوسط).... تونس: المنجي السعيداني... أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، بإيقاف عادل العلمي، رئيس حزب «تونس الزيتونة» و«الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح» على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية نشره مقطع فيديو دعا فيه التونسيين إلى التوجه نحو القصر الرئاسي بقرطاج للتظاهر والمطالبة بتنحية الرئيس التونسي قيس سعيد، وهو ما عدّته النيابة العامة «إساءة لرئيس الجمهورية وتحريضاً صريحاً على العنف». ومن المفترض أن ينظر القضاء التونسي، الاثنين، في التهم الموجهة إلى العلمي، وسط ترجيح أكثر من مصدر حقوقي إصدار النيابة العامة بطاقة إيداع بالسجن في حقه؛ نظراً لخطورة التهمة الموجهة إليه. ويُعدّ العلمي من الناشطين السياسيين المثيرين للكثير من الجدل في تونس نتيجة مواقفه المتشددة، فقد شنّ سنة 2017 حملة تشهير ضد المجاهرين بالإفطار في عدد من الأحياء السكنية القريبة من العاصمة، وشاعت أخبار حينها بأنه تعرَّض للاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي في جهة أريانة القريبة من العاصمة التونسية من قِبل عدد من معارضيه من اليساريين والتكفيريين، على حد سواء. واعتبر العلمي، في تصريح إعلامي، أنه يحاول بطريقته الذاتية «المحافظة على رمضان تونسي كواجب شرعي ووطني»، وقال: «أتحمّل كل تبعات ما أقوم به، أنا في اتصال يومي بأمنيين وعسكريين أكدوا لي أنهم لا يريدون أن يوصَفوا بالكفر والإلحاد، وأنهم يريدون رمضانَ مُصاناً في تونس». على صعيد آخر قررت دائرة الجنح في محكمة الاستئناف العسكرية تأجيل النظر فيما بات يُعرف بقضية «أحداث المطار» إلى شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وكان سمير ديلو؛ وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين: نضال السعودي، ومحمد العفاس، وعبد اللطيف العلوي، وكلهم من القياديين في حزب «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، قد اعترض على محاكمة المتهمين من جديد إثر صدور حكم عن القضاء العدلي، وهو ما استجابت له المحكمة وأجّلت النظر في القضية. وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة قد أصدرت يوم 17 مايو (أيار) الماضي أحكاماً تقضي بسجن كل من مخلوف وسعودي والعفاس وماهر زيد، وهم نواب بالبرلمان المنحلّ عن حزب «ائتلاف الكرامة»، والمحامي مهدي زقروبة، ولطفي الماجري الذي قام بتصوير الواقعة، لمُدَد تراوحت بين 3 و6 أشهر، بتهمة «هضم جانب موظف عمومي»، إلى جانب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي. كما أصدر القضاء العدلي المتعهد بالقضية نفسها أحكاماً تقضي بحفظ التهمة في حق 3 من المتهمين في هذه القضية؛ وهم السعودي والعفاس والعلوي، ليُعاد فتح ملف الاتهامات في حقهم من جديد. في غضون ذلك، انتقدت قيادات نقابية تونسية محتوى قانون المالية للسنة المقبلة، وقال نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال)، في اجتماع نقابي، إن هذا القانون قد كشف «زيف الشعارات الشعبوية المرفوعة التي تدّعي الدفاع عن الفئات الاجتماعية المهمّشة، في حين أن هذا القانون ضرب تلك الفئات، وضرب منظومة الدعم، وسيتسبب في ارتفاع جديد للأسعار»، على حد تعبيره. وأضاف أن اتحاد الشغل «لن يكون حطب نار لأي طرف سياسي أياً يكن، وسيدافع عن تونس وعن حقوق العمال وعن حقوق الفئات الضعيفة، وعن الحريات وحقوق الإنسان». وأكد الطبوبي، الذي يدرس حالياً إمكانية البحث عن مبادرة سياسية مشتركة لإطلاق حوار بين مختلف الأطراف السياسية في تونس، أن النقابة ستدافع عن مصلحة البلاد والشعب، «لا طمعاً في مكاسب أو مناصب أو انتخابات، كما يحاول البعض ترويجه لفائدة أجندات مشبوهة، داخلية وخارجية».

المعارضة الإسبانية تحمِّل سانشيز خسائر التجارة مع الجزائر

بعد 10 أشهر من اندلاع الأزمة على خلفية نزاع الصحراء

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن «ضغوط» يتعرض لها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من طرف المعارضة في بلاده، لدفعه إلى ترميم العلاقات مع الجزائر التي تشهد شبه قطيعة دبلوماسية، وقطيعة اقتصادية تامة منذ مارس (آذار) الماضي، بسبب استياء الجزائر الشديد من انحياز مدريد إلى المغرب، بشأن «خطة الحكم الذاتي» في الصحراء. وحسب المنصة الرقمية الفرنكفونية «كل شيء عن الجزائر»، وجهت رئيسة «الحزب الشعبي» الإسباني، واسع الانتشار بمنطقة فالنسيا (شرق) ذات الحكم الذاتي، مارتا باراشينا، انتقادات لسانشيز، طالبةً منه «حل الخلاف مع الجزائر». وقدَّرت زعيمة الحزب المعارض أن تعليق المبادلات التجارية بين مقاطعة فالنسيا والجزائر، ألحق أضراراً برقم أعمال سنوي قيمته 230 مليون يورو. وصرَّحت باراشينا لصحيفة «كاستيلون بلازا» المحلية، بأن منتجي رقائق البطاطس ومواد تلوين السيراميك: «خسروا أكبر سوق لهم خارج الاتحاد الأوروبي، بسبب السيد سانشيز الذي يتصرف بعكس مما هو منتظر من الحكومة. إنه يفتعل المشكلات بدل تقديم الحلول». وأكدت أن نتائج تعليق التجارة من جانب الجزائر: «كان لها وزن على اقتصاد منطقة بكاملها». وأضافت رئيسة «الحزب الشعبي»: «أفرزت القطيعة التجارية مع الجزائر، منذ يونيو (حزيران) الماضي، وضعاً خطيراً جداً في مقاطعة كاستيلون، وخصوصاً في قطاع السيراميك وإنتاج رقائق البطاطس، وأيضاً في ميدان تكنولوجيا ماكينات السيراميك» وتابعت باراشينا: «إذا لم يجد سانشيز حلاً للمشكلة التي تسبب فيها مع الجزائر، فسيصبح مستقبل الصناعة (في مقاطعتها) أكثر تعقيداً، فضلاً عن احتمال نقلها (خارج إسبانيا) مع ما يجرُّه ذلك من مخاطر إلغاء مناصب العمل». وطالبت رئيس الحكومة بمنح مساعدات مالية للمؤسسات المتضررة «كما عليه العمل من أجل تسوية الأزمة التجارية مع الجزائر». وحسب الأرقام التي قدمتها زعيمة الحزب المعارض، استوردت الجزائر ما قيمته 90 مليون يورو من منتج السيراميك الإسباني عام 2021. وأشارت إلى أن التوقعات كانت تشير إلى 120 مليون يورو، قيمة واردات 2022 «لولا الأزمة التي أثارها سانشيز مع الجزائر». ونشرت صحيفة «ألموندو»، في وقت سابق، أن مُصنِّعي السيراميك الإسبان تكبدوا خسائر في حدود 70 مليون يورو، في ظرف 6 أشهر فقط. يشار إلى أن صادرات إسبانيا للجزائر تشمل الحديد والصلب والآلات ومنتجات ورقية والوقود والبلاستيك، وترتبط شركات طاقة إسبانية مثل «ناتورجي» و«ريبسول» و«سيبسا»، بعقود مع شركة «سوناطراك» الجزائرية المملوكة للدولة. وكتبت صحيفة «الشروق» الجزائرية، أن «العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجزائر على إسبانيا أحدثت أزمة سياسية كبيرة في مدريد، دفعتها إلى اللجوء إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط على الجزائر علَّها تراجع تلك العقوبات، غير أن بروكسل لم تتمكن من ثني الجزائر عن قراراتها، باستثناء بعض التصريحات لمسؤولين أوروبيين، لم تقدم ولم تؤخر في الأمر شيئاً». وتسببت العقوبات -حسب «الشروق»- في «خسائر بمئات ملايين اليوروات للشركات الإسبانية، وخصوصاً صناعة الخزف واللحوم الحمراء وصناعة الدواء وقطاعات أخرى كثيرة، منذ يونيو الماضي، تاريخ تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين البلدين. كما تم رفع أسعار الغاز، بعدما خسرت مدريد امتيازات الشريك الاستراتيجي بتعليق العمل بمعاهدة الصداقة». وأضافت: «أكثر من ذلك، هو أن الجزائر غيَّرت من بوصلة علاقاتها الاستراتيجية في مجال الطاقة باتجاه إيطاليا، بعدما كانت مدريد قد صرفت الملايين من اليوروات من أجل إنشاء بنى تحتية لتخزين الغاز وتحويله، تجعلها قطب أوروبا في مجال الغاز، وهو الامتياز الذي تحوَّل إلى إيطاليا».

المغرب: قيادي سابق في «العدالة والتنمية» يؤسس جمعية مدنية

رباح يؤكد أنها لن تتحول إلى حزب سياسي

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن عبد العزيز رباح، الوزير السابق والقيادي السابق في حزب «العدالة والتنمية» المغربي المعارض (مرجعية إسلامية) في الرباط، تأسيس جمعية مدنية تحمل اسم «مبادرة الوطن أولاً ودائماً». وجرى انتخابه رئيساً للجمعية خلال مؤتمر تأسيسي انعقد في قاعة تابعة لوزارة الثقافة. ويعتبر هذا التوجه تحولاً في مسار العضو السابق في حزب «العدالة والتنمية»، الذي تولى منصب وزير التجهيز والنقل في حكومة عبد الإله بن كيران، والطاقة والمعادن في حكومة سعد الدين العثماني، وذلك منذ إعلانه استقالته من الحزب مباشرة بعد انتخاب بن كيران أميناً عاماً للمرة الثانية بعد نكسة انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) 2021، التي مُني فيها الحزب بهزيمة قاسية؛ إذ حصل على 13 مقعداً في مجلس النواب فقط مقابل 125 مقعداً في انتخابات 2016. وأعلن رباح حينها عن تجميد عضويته في الحزب؛ نظراً لخلافاته مع بن كيران، كبعض الوزراء الآخرين مثل سعد العثماني الأمين العام السابق الذي رغم أنه لم يغادر الحزب، فإنه أخذ مسافة منه. ونجح رباح في جمع العشرات من الأعضاء، منهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، وأعضاء سابقون في الحزب، وشخصيات أخرى غير معروفة. ولوحظ حضور جهاد رباح، ابنة عبد العزيز رباح، رغم كونها عضواً في الأمانة العامة لـ«العدالة والتنمية». ويبدي بعض قيادات الحزب توجساً من هذه الخطوة، إذا تحولت إلى حزب سياسي؛ إذ سيكون ذلك بمثابة انشقاق واضح داخل الحزب قد يغري قيادات أخرى بارزة، محلياً أو وطنياً، للالتحاق بالحزب الجديد، وبخاصة ممن لا يرتاحون في ظل وضعية الحزب الحالية، ولكن رباح حرص على التوضيح أن جمعية «مبادرة الوطن أولاً ودائماً»، لن تتحول إلى حزب سياسي. وجرى انتخاب رباح بالإجماع برفع الأيدي، كما جرت المصادقة على لائحة اقترحها وتضم 30 عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية. وقال خلال اللقاء، إن جمعيته «مستقلة»، محاولاً إبعاد أي تهمة تتعلق بالانشقاق عن الحزب؛ إذ أوضح أنه فكر في إنشاء هذه الجمعية منذ سنوات، وأن ما منعه من ذلك هو تعيينه وزيراً في حكومة سعد الدين العثماني. وتخطط الجمعية لتأسيس فروع لها في عدد من أقاليم المغرب. وحسب وثيقة تم توزيعها في المؤتمر، فإن الجمعية «إطار مغربي جديد مؤطر بقيم المجتمع المغربي، ومنفتح على كل الثقافات والقيم الإنسانية العالمية النبيلة»، وهي تقوم على أساس «الإيمان بالثوابت الوطنية والالتزام بالمقتضيات الدستورية والقانونية»، و«الانفتاح على الكفاءات الوطنية النزيهة والفاعلة، والمبادرة داخل الوطن وخارجه»، وتعمل على «تبني ودعم قضايا الوطن الكبرى والترافع عنها وطنياً ودولياً، والإسهام في تقوية الإشعاع الوطني على كافة المستويات الثقافية والسياسية والاقتصادية»، ثم «المساهمة في تمتين الدولة القوية والعادلة والاجتماعية، والضامنة لحقوق وحريات المواطنين والمواطنات».

انفجار صهريج غاز يودي بحياة 15 شخصاً في جنوب أفريقيا

جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط».. ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار ناقلة للغاز المسال في بوكسبرغ بشرق مدينة جوهانسبرغ، إلى 15 قتيلاً حسبما أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا صباح اليوم (الأحد). قال وزير الصحة الجنوب أفريقي جو فالا في لقاء مع صحافيين في مستشفى قريب من مكان الانفجار: «كانت الحصيلة أمس عشرة قتلى، وأصبحت صباح اليوم (الأحد) 15 قتيلاً». وكان ويليام نتلادي المتحدث باسم إدارة الطوارئ في هذه المنطقة صرح لوكالة الصحافة الفرنسية ليل السبت الأحد أن حصيلة الضحايا ارتفعت مساء السبت إلى عشرة قتلى ونحو أربعين جريحاً. وأوضح أن نصف الجرحى في حالة خطيرة، و15 آخرين جروحهم بليغة لكنهم في حالة مستقرة، بينما أصيب ستة من رجال الإطفاء بجروح طفيفة. في وقت مبكر من اليوم، كانت الشاحنة عالقة تحت جسر بالقرب من مستشفى ومنازل في حي سكني. وقال نتلادي: «تلقينا اتصالاً حوالي الساعة 07:50، وانطلق رجال الإطفاء لإخماد بداية حريق، لكن الشاحنة انفجرت بعد ذلك لسوء الحظ». وفي مقاطع فيديو صورها هواة ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر كرة نارية ضخمة تنفجر تحت الجسر. ويبدو أن ارتفاع الشاحنة الصهريج لم يسمح لها بعبور المكان. وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ أن الصهريج كان ممتلئاً بـ60 ألف لتر من الغاز المسال المستخدم بشكل خاص في المواقد ووصل من جنوب شرقي البلاد، موضحاً أن سائق الشاحنة أصيب بجروح ونقل إلى المستشفى. سمعت جان ماري بويسن دوي انفجار في وقت مبكر من صباح الأحد، بعيد الساعة 06:30. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه يوم حزين جداً لضاحيتنا الصغيرة»، التي تبعد نحو أربعين كيلومتراً شرق جوهانسبرغ. وأضافت السيدة الستينية الشقراء التي كانت على بعد خطوات قليلة من الشرطة العلمية التي تمشط مكان الكارثة، أن «هزة هائلة حدثت»، موضحةً: «نشأت هنا وقلت لنفسي على الفور (هذا ليس له علاقة بنشاط التعدين)، إنه أشبه بهزة شدتها 6.5 درجات على مقياس ريختر». وتابعت: «صعدت إلى الطابق العلوي ورأيت ألسنة اللهب، واعتقدت أن المنزل يحترق. اتصلت بإدارة الإطفاء وأكدوا لي أنهم في طريقهم إلى المكان». وتوالت بعد ذلك الأنباء السيئة في الصباح. وأشارت إلى أنه «على الجانب الآخر من الطريق كان يقف طفلان ومراهقة وشاب يبلغ من العمر 25 عاماً كان يأتي لجز الحشائش في حديقتي» بانتظام. وأضافت: «لم يبق منهم أحد. جميعهم ماتوا». وكان ويليام الذي لا يريد كشف اسم عائلته، على بعد مئات الأمتار عن الانفجار. وقال إن «عدداً كبيراً منا أصيبوا بحروق في ظهورنا وبحجارة» تطايرت من محطة للقطارات قريبة من مكان الانفجار. وقال هذا الرجل الأسود وهو في الأربعينيات من عمره، مشيراً إلى الطريق المغطى بالحطام: «يمكنكم رؤيتها هناك على الأرض».

اتفاق السلام «الهش» في مالي يواجه خطر «الانهيار»

بعد تجميد أطراف بالاتفاق المشاركة في المحادثات

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... في الوقت الذي تواجه مالي فيه وضعاً أمنياً هشاً تحت تأثير «تهديدات الإرهاب»، تزداد المخاوف من انزلاق الأمور إلى وضع «أكثر هشاشة وفوضوية» في ظل تهديدات تواجه اتفاق سلام بين النظام في باماكو، وجماعات متمردة مسلحة، وُقع عام 2015. وجمَّد تحالف لجماعات مُسلحة في شمال مالي، الخميس الماضي، مشاركته في محادثات سلام قائمة على أساس اتفاق الجزائر العاصمة عام 2015، بسبب ما وصفه بـ«غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة العسكرية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا». وقال التحالف الذي يُطلق عليه اسم «الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية»، في بيان، إنه «لن يعود إلى الطاولة إلا إذا أجريت المحادثات في بلد محايد وبوساطة دولية». ومن شأن هذا الإعلان تقويض الاتفاق الموقع في الجزائر العاصمة قبل أكثر من 7 سنوات بين الحكومة المدنية التي كانت في السلطة في ذلك الوقت، والجماعات المسلحة، لاستعادة السلام في الشمال، بعد سعي المتمردين للانفصال عن العاصمة باماكو عام 2012. وينص الاتفاق على مزيد من الحكم الذاتي المحلي، ودمج المقاتلين فيما يسمى «الجيش المعاد تشكيله». وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس (آب) 2020. وسحبت فرنسا آلاف الجنود من مالي هذا العام، بعد ما وصفته بـ«تحالف مالي مع مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية». واعتمدت الحكومة جدولاً زمنياً انتقالياً للسماح للمدنيين بالعودة إلى السلطة في مارس (آذار) 2024. لكن الأزمة السياسية تتزامن مع أخرى أمنية خطرة، مستمرة منذ اندلاع حركات التمرد الانفصالية والإرهابية في الشمال عام 2012. وقدَّم التحالف رسالة إلى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، طالب خلالها الجزائر، ووسطاء دوليين آخرين بـ«اجتماع طارئ» في «مكانٍ محايد» للبحث في اتفاق السلام. واجتمع «أعضاء الوساطة الدولية» في مالي، منتصف الشهر الحالي، للشروع في «تقييم واضح للوضع الحالي، لتنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر»، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وحسب الوكالة، بحث أعضاء الوساطة الدولية الأسباب التي أدت إلى توقف أشغال الدورة الـ47 للجنة متابعة الاتفاق، وأبدوا أسفهم حيال التطورات التي اعترضت طريق هذه الديناميكية الإيجابية التي سُجلت في الشهور الماضية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رفض السيد بن بيلا، عضو «المكتب التنفيذي للحركة الوطنية لتحرير أزواد»، ما وصفته بعض وسائل الإعلام، بـ«انسحاب» الحركات من الاتفاق، ووصف الإجراء الذي اتخذ بـ«تجميد المشاركة في المحادثات». وقال بن بيلا: «قدم التحالف عدة بيانات للوسيط، أكدنا فيها تعطيل الجانب المالي لتنفيذ بنود الاتفاقية. واحتجاجاً على عدم تفاعل رعاة الاتفاق مع تصرفات السلطة الانقلابية في مالي، اتخذنا قرارنا بتجميد مشاركتنا في المحادثات»؛ مضيفاً: «الاتفاق يقترب من الانهيار، ونحن لن نظل أسرى له إلى الأبد، فقد مضى على التوقيع ما يقرب من 8 سنوات، ولم يُنفذ حتى 2 في المائة من النصوص». وتابع: «ينبغي تنفيذ الاتفاق بحذافيره، أو العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد. وكل طرف يطرح ملاحظاته على الاتفاق وتنفيذه سلباً أو إيجاباً»، مشدداً: «في حال عدم حدوث ذلك سيعود العنف من جديد بشكل مؤكد». بدوره، قال أحمد سلطان، الخبير في شؤون الحركات المتطرفة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع في مالي متفجر للغاية، والمجلس العسكري الحاكم غير قادر على مواجهة كل من تنظيمي (داعش) و(القاعدة)، حتى قبل هذا التطور الخطير المرتبط بتهديد الاتفاق مع المعارضة». ورأى سلطان أن «من المنطقي ألا تكون هناك إرادة من السلطة الحاكمة في مالي للانخراط في صراع مسلح مع مقاتلي الأزواد، وعلى الرغم من عدم تلاقي الأزواديين مع (داعش) و(القاعدة) آيديولوجياً، فإنه في ظل هذه التطورات قد نشهد ازدياداً للعنف من كل الأطراف، يستهدف السلطة الحاكمة في باماكو».

عالم ما بعد الحرب الأوكرانية: الحرب الروسية ـ الأوكرانية... وأفريقيا

مغامرات الدب الروسي تتكرر في القارة السمراء تحت راية «فاغنر»

الشرق الاوسط... عبد الرحمن شلقم.... قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إن الحرب في أوكرانيا ستكون طويلة. هذا يعني أن تكتيك الحرب سيتغير بقوة، وسيكون التوسيع الأفقي لها يتجاوز حدود أوكرانيا. دول البلطيق رفعت وتيرة تخوفها. في دول مثل لاتفيا وليتوانيا، تُوجد كثافة سكانية أقلية من أصول روسية. ترتفع الهواجس من تحركات سرية وعلنية لصالح روسيا. في ألمانيا أعلنت الحكومة حملة دهم واسعة ضد حركة «مواطني الرايخ» المضادة للحكومة، والتي تهدف إلى تغيير النظام بالقوة، واتهمت وزيرة الداخلية الألمانية الحركة بـ«التواصل مع السلطات الروسية»، لكنها نفت ذلك. ما جرى في ألمانيا أخيراً، يعد رسالة اختراق أمني وسياسي أثارت مخاوف أوروبية من تحرك روسي سري مع تيارات يمينية متطرفة، وإن نفت روسيا ذلك. روسيا بعد قرابة عام من بداية الحرب على أوكرانيا، تواجه مصاعب عسكرية متزايدة، وعقوبات اقتصادية ثقيلة. فليست أمامها خيارات، إلا جعل حربها في مواجهة التحالف الغربي، حرباً عابرة للحدود، بل للقارات. القارة الأفريقية هي ساحة حرب عالمية صامتة منذ أواخر القرن الماضي. كان لروسيا وجود سياسي وعسكري في زمن الاتحاد السوفياتي. لكن ذلك الوجود تراجع بعد تفكك الاتحاد. لكن روسيا عادت إلى أفريقيا في السنوات الأخيرة عبر قنوات مختلفة. عندما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقواته إلى داخل الأراضي الأوكرانية، اعتقد جازماً بأن ما سماه بـ«العملية العسكرية الخاصة»، لن تستغرق سوى أيام محدودة. كان سقف أهدافه بحجم ارتفاع ثقته في قواته. كبار جنرالاته ساروا معه نحو الأهداف ذاتها وارتفاع سقفها. تغيير النظام السياسي في أوكرانيا، وإزاحة ما سماه الروس «النازية الجديدة الحاكمة» في أوكرانيا عن السلطة، والاستيلاء على ربع الأراضي الأوكرانية، بعد قضم شبه جزيرة القرم وضمها إلى روسيا الاتحادية، كانت الأهداف الاستراتيجية الكبرى لروسيا. كانت المطامح التي حرك بوتين قواته نحوها، الرد على خطة ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ومخطط حلف الناتو للوجود فوق الأراضي الأوكرانية. فكلاهما يعني تهديداً مباشراً للأمن القومي الروسي، كما أعلن بوتين.

«الهجوم أفضل وسيلة للدفاع»، كانت المقولة التاريخية العسكرية التي أطلقها نابليون بونابارت، وتحرك على هديها الرئيس الزعيم القومي بوتين، ودفع بقواته إلى أوكرانيا. اعتقد الروس جازمين بأن تحقيق كل أهدافهم في أوكرانيا، لن يستغرق سوى أيام معدودة من المعارك، وأن العالم كله سينحني لما فرضته القوات الروسية على الأرض. كل الحروب التي شهدتها الدنيا منذ القدم، تبدأ بشرر الطموح، مع الاستهانة بقدرات الطرف الهدف. في الحالة الروسية - الأوكرانية، هناك خيوط الماضي التي لا تخبو حرارتها. فقد كان البلدان يجتمعان ويفترقان باعتبارهما كيانين سياسيين منذ العهد القيصري وحتى قبله، وفي العهد السوفياتي. الصراع الروسي مع الغرب له جذور ممتدة في التاريخ منذ نابليون بونابرت إلى أدولف هتلر، وكانت أوكرانيا حلقة ضعف وقوة لروسيا. اقتراب حلف الناتو من حدود روسيا كان هاجساً لم يغب عن القادة الروس. منذ أيام صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون تعهد للرئيس السوفياتي الراحل ميخائيل غورباتشوف، ومن بعده للرئيس الروسي الأسبق بوريس يلسن، بأن الولايات المتحدة الأميركية لن تعمل على تحريك حلف الناتو إلى حدود روسيا. وأردف الوزير لافروف أن الولايات المتحدة نكثت وعدها السابق، وشرعت في ضم أوكرانيا إلى الحلف. الحرب ستكون أطول وأوسع مما اعتقد الروس، وستتحول إلى حرب عالمية أفقية، وتمتد إلى خارج القارة الأوروبية. أفريقيا ساحة مواجهة خلفية في الحرب بين القوى الغربية وروسيا.

- «فاغنر» الروسية القديمة الجديدة في أفريقيا

في سنة 1889، قام المغامر الروسي نيكولاي أتشينوف بمحاولة إنشاء مستوطنة في منطقة تاجوراء بجيبوتي. وكان هدفه إنشاء مستعمرة كبيرة في القرن الأفريقي تضمه بالكامل. استولى أتشينوف على حصن مصري قديم، وأطلق عليه اسم «موسكو الجديدة». قام جنوده القوزاق بالقتل والنهب وترويع السكان المحللين. اعتذر أتشينوف لمحمد لويتاه، سلطان تاجوراء، وقدم له تعويضات. لكن القوات الفرنسية حركت مراكبها المسلحة وهاجمت القوات الروسية وأخرجتها من جيبوتي بالقوة. الحكومة الروسية نفت أي علاقة لها بما قام به مواطنها نيكولاي أتشينوف، واعتقلته ونفته إلى سيبيريا. روسيا القيصرية الرسمية، عادت بقوة السلاح إلى شرق القارة سنة 1896، وساندت إمبراطور إثيوبيا في معركته ضد القوات الإيطالية، وقدمت له السلاح. وقام الضابط الروسي نيكولاي ليونييف بقيادة قوة عسكرية من القوزاق الروسية ومساندة الجيش الإثيوبي. كان لذلك دور حاسم في انتصار الإثيوبيين على الجيش الإيطالي وإخراجه من البلاد. اليوم، نرى ما قام به المغامر الروسي في القرن التاسع عشر في منطقة تاجوراء بجيبوتي، يتكرر في مناطق عدة بالقارة الأفريقية، تحت اسم جديد، وهو قوات «فاغنر» المسلحة الروسية، من دون أن تعترف موسكو بتبعيتها الرسمية لها. جيبوتي هي رأس قرن القارة الأفريقية، الذي تحتشد فوق مساحته الصغيرة قوات من كل الدنيا. يمكن أن نسميه، بـ«وحيد القرن المذبب المسلح» في القارة، حيث توجد به عشرات القواعد العسكرية، (أميركية وفرنسية وصينية وتركية وأوروبية)، وتسعى دول أخرى إلى إنشاء قواعد لها فوق ذلك القرن، الذي يتحكم في ممر خطير للتجارة والأمن العالمي. في سنوات العهد السوفياتي، وفي خضم الحرب الدولية الباردة، كان لموسكو وجودان سياسي وعسكري في القارة الأفريقية، حيث ساند الاتحاد السوفياتي حركات التحرير الأفريقية ضد الاستعمار الغربي والتمييز العنصري في جنوب القارة الأفريقية. تحالفت موسكو مع منغستو هيلا مريم الذي كان يحكم إثيوبيا، وأقامت محوراً ضم إثيوبيا ودولة اليمن الجنوبي الشيوعية، بالتعاون مع الجماهيرية الليبية، لدعم الحركات اليسارية في القارة. كما كان لموسكو حلفاء في الكونغو وأنغولا وناميبيا وموزمبيق. بعد انهيار النظام الشيوعي، وتفكك الاتحاد السوفياتي، وتراجع الوجود الروسي في أفريقيا. لكنه عاد الآن بقوة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. قوات «فاغنر» توجد اليوم في أكثر من 14 دولة أفريقية، بعد أن تراجع الوجودان العسكري والسياسي الفرنسيان في غرب القارة، وتحديداً في دول الساحل والصحراء. بعض الزعماء الأفارقة يشترون الحماية الروسية لأنظمتهم مقابل المواد الخام. موزمبيق، منجم مثالي للمقاولين الروس، وبها الكربوهيدرات. شركات «غازبروم» و«روزا» و«وزال» و«نورد» و«ريستال» الروسية، تعمل في مصر والجزائر وليبيا وفي أنغولا... ولروسيا اليوم وجود عسكري كبير في كل من بوركينا فاسو ومالي. الحرب الروسية على أوكرانيا ضربت أفريقيا بقوة، حيث تراجع الإمداد بالقمح والزيوت والسماد الروسي إلى عديد من البلدان الأفريقية التي تعاني من الجفاف والمجاعة ونفوق الحيوانات، وتستفحل فيها الحركات الإرهابية. وقد صرح بذلك ماكي سال رئيس السنغال والرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأفريقي. أفريقيا إحدى الضحايا الكبار للحرب الروسية على أوكرانيا. لكن تطور هذه الحرب وإطالتها، سيفتحان مزيداً من الأبواب لعودة روسيا بقوة إلى قرن أفريقيا، وإلى مزيد من مساحة جسدها الضخم.