أخبار مصر وإفريقيا..السيسي لنتنياهو: إبقاء التهدئة ودفع السلام..مصر: تعهدات حكومية وتحركات أمنية للسيطرة على «سعر الدولار»..أزمة العملات الأجنبية تضرب الاقتصاد المصري..المصريون 158 مليون نسمة في 2050..تحديات وفرص منتظرة تعليمياً..الخرطوم تشهد احتجاجات بالتزامن مع احتفالات ذكرى الاستقلال..الكونغو تعلن ضبط «شبكة جواسيس» روانديين.. 9 قتلى على الأقل في تدافع خلال احتفال بالعام الجديد في أوغندا..الصومال: اشتباكات داخل صفوف «الشباب» تخلف 10 قتلى..فات الآوان؟.. لا لقاء بين رئيسي مجلسي النواب الليبي والدولة..السلطات التونسية تنقذ 108 مهاجرا من "مركب موت"..قائد الجيش الجزائري يدعو إلى «إدراك حجم التحديات المقبلة»..المغرب يمنع دخول المسافرين القادمين من الصين..

الإثنين 2 كانون الثاني 2023 - 4:24 ص

819

عربية

السيسي لنتنياهو: إبقاء التهدئة ودفع السلام ...

• وساطة عربية - غربية لحل الخلاف مع ليبيا • «داعش» يتبنى هجوم الإسماعيلية

الجريدة... حسن حافظ ... أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، أمس، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتهنئته بتوليه منصبه رسميا، ونجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية، مؤكدا مواصلة السيسي تحركاته المكثفة في كل الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة، واستئناف المفاوضات، لتحقيق السلام العادل والشامل، وضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى توتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي. وأشارت مصادر مصرية مطلعة إلى أن الاتصال تطرق إلى ملف العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وجهود إحياء عملية السلام، في ظل رغبة مصرية قوية في البعد عن السياسات الاستفزازية التي من شأنها إعادة الاشتباكات خاصة في غزة. إلى ذلك، تحدثت تقارير أمس عن دخول أطراف عربية، وأخرى غربية على خط أزمة الخلاف بين مصر وليبيا في أعقاب قرار الرئيس المصري ترسيم الحدود البحرية الغربية، بشكل أحادي. وذكرت التقارير، نقلا عن أوساط، أن محاولة الوساطة ترمي لوقف مزيد من التصعيد، أو نقل الأزمة إلى الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية، بعدما أبدت كل الجهات الرسمية في ليبيا رفضها للقرار المصري. وكشف مصدر دبلوماسي غربي في القاهرة أن اتصالات إيطالية مع مصر جرت أخيرا، بهدف الوساطة مع ليبيا، في إطار مساعي روما للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الأمني في ليبيا، في ظل موجات الهجرة غير النظامية التي تواجهها انطلاقا من السواحل الليبية، بعد أن لوحظ تزايد الأعداد خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي. في سياق آخر، تبنى تنظيم داعش الإرهابي، ليل السبت الأحد، الاعتداء الدامي الذي استهدف، الجمعة، مدينة الإسماعيلية قرب قناة السويس، وأعلن التنظيم أن خلية تابعة له نفذت الاعتداء، الذي يعد الأول من نوعه في الإسماعيلية على حاجز للشرطة بمدفع رشاش، مما أدى إلى مقتل وإصابة 14 عسكريا.

إدانات خليجية لهجوم الإسماعيلية الإرهابي

السيسي يؤكد العمل في بناء المستقبل بروح التحدي والإصرار والعزيمة

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |... هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، «شعب مصر العظيم» وشعوب العالم أجمع، لمناسبة بداية العام الجديد، داعياً المولى عز وجل، بأن «يكون عام خير ورخاء ومحبة وسلام، وأن نواصل عملنا في بناء مستقبل مصر بروح التحدي والإصرار والعزيمة، وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع»، وذلك في صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي. وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة على مواقع التواصل، «كل عام وشعب مصر بخير لمناسبة بداية العام الجديد، داعية الله أن يكون عام تقدم وازدهار وسلام، وأن يحفظ مصر من كل سوء وشر». ووسط تدابير أمنية «مشددة»، وزينات «مبهرة» وطقوس «متنوعة»، ورغم انخفاض درجات الحرارة «الملموس»، شهدت احتفالات المصريين، «زحاماً»، في الشوارع والميادين وفي الفنادق وعلى الكورنيش. كنسياً، ترأس بابا الإسكندرية تواضروس الثاني قداس رأس السنة في الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية. في سياق منفصل، دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الهجوم الإرهابي في مدينة الإسماعيلية، الذي استشهد فيه ثلاثة من قوات الأمن وقتل منفذه الإرهابي، مشدداً على «موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب». وعبرت السعودية عن «وقوف المملكة وتضامنها مع الشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعباً في هذا المصاب». وأعربت الإمارات، عن «دعم وتأييد كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية سيادتها وأمنها، ولمواجهة الإرهاب». وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، التضامن مع مصر ودعمه ومساندته لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة. قضائياً، قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل عنصر من جماعة «الإخوان»، بضمان محل الإقامة احتياطياً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة. إلى ذلك، كشفت مصادر في لجنة العفو الرئاسي، عن إطلاق عدد من النشطاء السياسيين، مساء أمس، بعفو رئاسي، من دون أن تحدد عددهم. عسكرياً، صادق وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، على تعيين العقيد إسلام مهدي سعيد، ناطقاً عسكرياً للقوات المسلحة، خلفاً للعقيد أ.ح غريب عبدالحافظ غريب.

"هدية العام الجديد"؟.. الإفراج عن 27 مسجونا سياسيا في مصر

الحرة – القاهرة... كشفت أعضاء بلجنة العفو الرئاسي، في مصر، أن السلطات أفرجت الأحد، عن 27 سجينا من المحبوسين احتياطيا، على ذمة قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير. وأعلنت لجنة العفو، التي تم تشكيلها عام 2017، في بيان رسمي اليوم، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين بعد التنسيق مع الجهات المعنية. وقال النائب في البرلمان، عضو اللجنة، محمد عبد العزيز في تصريحات لقناة الحياة: "الإجراءات تقريبا تم الانتهاء منها خلال الساعات الماضية وهم في طريقهم الآن إلى بيوتهم". وأضاف أن لجنة العفو الرئاسي كانت تعمل مع الجهات المعنية على أن يحمل اليوم الأول من العام الجديد هدية، وبالفعل حصل ذلك، وأقول لكل أهاليهم ألف مبروك، ونستكمل الطلبات الأخرى للإفراج عن الباقين". وأشار إلى أن عام 2022 كان مليئا بالعمل من خلال لجنة العفو الرئاسي، "منذ منتصف أبريل، وحتى نهاية العام، ساهمت اللجنة بالإفراج عن 1200 شاب". وأضاف: "لم تتوقف اللجنة عند الإفراج عنهم فقط، ولكنها عملت بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لإعادة دمجهم في الحياة العامة". وتابع: "تحقق العديد من الخطوات سواء في العفو الرئاسي نفسه أو إعادة الدمج والتأهيل، وذلك في إطار الحوار الوطني، وكذلك بعد مرور سنة تقريبا على إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان". وأعرب عن أنه "من المنتظر أن تكون النتائج أكبر خلال عام 2023 لأننا أصبحا نعمل بشكل أكثر مؤسسية وتتعامل معنا كل الجهات المعنية بسبب اهتمام الرئيس بالملف". وأوضح طارق الخولي، النائب في البرلمان المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريحات إعلامية، أن عمل لجنة العفو يعد جزء من تنفيذ للمبادرة الرئاسية التي تهدف لخلق حالة من التسامح في المجتمع المصري، مؤكدا على أن اللجنة لا زالت تعمل على دراسة كافة الأسماء التي تم تلقيها على مدار الأشهر الماضية. وكان السيسي، أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسية، بالتزامن مع الدعوة إلى حوار وطني في أبريل الماضي، يشمل "مختلف القوى السياسية في المجتمع المصري". ومع انطلاق الحوار الوطني، أعرب قادة المعارضة والأحزاب السياسية في البلاد عن آمالهم بأن يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإغلاق هذا الملف. وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلها على صعيد حقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، وفق الأمم المتحدة، وهو ما ينفيه على الدوام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وفي 2022، احتلت مصر المرتبة 168 في قائمة تضم 180 دولة يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة. وأدى إحياء لجنة العفو الرئاسي إلى الإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين خلال الأشهر الماضية، لكن منظمة العفو الدولية، تقول إنه جرى خلال الفترة نفسها سجن ما يقرب من ضعف العدد المفرج عنهم بسبب نشاطهم.

مصر: تعهدات حكومية وتحركات أمنية للسيطرة على «سعر الدولار»

توقيف تجار عملات في «السوق السوداء» وتأكيدات لـ«ضبط الأسواق»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في محاولةٍ للسيطرة على تبعات أزمة اقتصادية وموجة «غلاء» تجتاح الأسواق، تعهدت الحكومة المصرية بـ«ضبط السوق»، مؤكدة أن «أزمة الدولار الأميركي في طريقها للحل»، وذلك بموازاة تحركات أمنية لتوقيف تجار عملات في «السوق السوداء». وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الانتقال إلى سعر صرف مرن، يوصفه واحداً من شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسلمت القاهرة الشريحة الأولى منه في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى موجة «غلاء»، زادت من أعباء المواطن المصري الذي يشكو من عدم استقرار الأسواق، منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) الماضي. وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن «الفترة المقبلة ستشهد انضباطاً في الأسواق، ولا سيما مع اتخاذ خطوات فعلية للإفراج عن السلع المكدسة في الموانئ منذ الأزمة الروسية الأوكرانية». وأوضح المتحدث باسم الحكومة أنه «جرى الإفراج عن سلع بقيمة 6 مليارات جنيه (الدولار بـ24.6 جنيه)، منذ 23 ديسمبر الماضي». وقال إن «الأسواق بدأت تتأثر إيجابياً بزيادة المعروض من السلع بعد الإفراج عن السلع من الموانئ». ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى «وجود سلع في الموانئ بقيمة 8.5 مليار جنيه، سبجري الإفراج عنها قريباً»، وأكد أن «أزمة الدولار في طريقها للحل، والأرقام تثبت ذلك». كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد وعد، في تصريحات صحافية، السبت، بـ«الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وفقًا لخطة تضمن سداد متأخرات المورِّدين على نحو تدريجي». وشهدت الفترة الأخيرة تبايناً في سعر صرف الدولار، حيث بلغت قيمته في السوق الرسمية 24.6 جنيه، في حين ارتفعت قيمته في السوق غير الرسمية إلى نحو 38 جنيهاً، قبل أن يتراجع إلى نحو 28 جنيهاً في الأيام الأخيرة مع اتخاذ الحكومة إجراءات بشأن «السوق السوداء». في هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية المصرية «ضبط شخصين حاولا تهريب عملات أجنبية عبر مطار القاهرة الجوي، بالمخالفة لقانون النقد المصري»، وفق إفادة رسمية. كما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من «ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بالمخالفة للقانون، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)»، ووفق معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فإن «أحد الأشخاص، المقيمين بمحافظة بالغربية، زاول نشاطاً في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، مستخدماً حسابه على (فيسبوك)، في الترويج للنشاط». وأعلنت وزارة الداخلية «ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، فضلاً عن اثنين آخرين يقيمان بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر)». وفي إطار الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطنين استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، الأحد، جهود الدولة على مدار السنوات الثماني الماضية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، مشيراً إلى أن هذا الملف «يظل في صدارة أولوياتها واهتماماتها»، معتبراً «برنامج شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) للتحويلات النقدية من بين أكبر الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري»، إضافة إلى مبادرة «حياة كريمة» التي «ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً». وأشار المركز الإعلامي إلى «زيادة إجمالي الدعم والمِنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 50.2 %، بعد أن بلغ 343.4 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ228.6 مليار جنيه عام 2013/2014، علاوة على زيادة قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج (تكافل وكرامة) إلى 20 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ5 مليارات جنيه عام 2013/2014». وزيادة قيمة دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014»، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 910 جنيهات في 2022، مقارنة بـ450 جنيهاً في 2014، كما زاد الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه في 2022، مقابل 1200 جنيه في 2014».

فايننشال تايمز: أزمة العملات الأجنبية تضرب الاقتصاد المصري

المصدر | فايننشال تايمز - ترجمة وتحرير: الخليج الجديد.. "الظروف كارثية، لا يوجد دولار وليس لدي أي فكرة عن كيفية حل المشكلة، لدي 5 موظفين، ونحن ننجو فقط بالاستعانة بما حققناه في السنوات الماضية".. بهذه الكلمات عبر المستورد المصري "رفيق كلوفيس" عن استيائه من أزمة العملات الأجنبية التي تضرب الاقتصاد المصري منذ أشهر. أمضى "كلوفيس" شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي قلقا في انتظار معرفة ما إذا كان باستطاعة مصرفه توفير مبلغ 67 ألف دولار، المبلغ الذي يحتاجه لتمويل استيراد شحنة قطع غيار السيارات من أوروبا. لكن بحلول نهاية العام، لم تكن الأموال التي يحتاجها متوفرة بعد، لتنحصر وارداته في عام 2022، عند عشُر الكمية فقط، مقارنة بالسنوات الماضية، حسبما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير ترجمه "الخليج الجديد". ويتقاسم العديد من أصحاب الشركات نفس مأساة "كلوفيس" بسبب أزمة العملات الأجنبية، بعد أن أدت الأسابيع الثلاثة الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى خروج 20 مليار دولار من التدفقات النقدية الأجنبية من مصر، حيث هرع مستثمرو المحافظ الأجنبية إلى ملاذات آمنة.

ضغوط على العملة

ورغم الودائع التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، البالغة 13 مليار دولار، إضافة إلى 3.3 مليار دولار أخرى من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد بمصر التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الاستيراد. وقبل أسبوع، أعلن الرئيس المصري، "عبد الفتاح السيسي، أن البنوك ستؤمن العملة الأجنبية اللازمة لتصفية الواردات المتراكمة في غضون 4 أيام، دون الخوض في التفاصيل. ووفقا لرئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، لا تزال هناك بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار محتجزة في موانئ الدولة. وأدى ارتفاع معدلات التضخم بعد الحرب الروسية بأوكرانيا، إلى ارتفاع مواز في أسعار السلع الأساسية مثل القمح، الذي تعد مصر أكبر مستورد له في العالم، ما زاد من الضغوط على موارد العملة الأجنبية في البلاد. وأُجبر البنك المركزي المصري على خفض سعر صرف الجنيه مرتين، في مارس/آذار ثم أكتوبر/تشرين الأول. وبلغ معدل التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني، 18.7%، وهو أعلى معدل في السنوات الخمس الأخيرة. وللمرة الرابعة خلال 6 سنوات، اضطرت مصر اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي وافق الشهر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات. ويكمن جوهر الاتفاقية مع المؤسسة الدولية المانحة في التزام القاهرة بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن تحدد فيه قوى السوق قيمة العملة، وهو أمر طالما قاومته الحكومات المصرية. وفي محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية، وضع البنك المركزي المصري قيودا على الواردات في مارس/آذار، من بينها اشتراط استخدام خطابات الاعتماد للواردات، غير أن هذه الخطوة أدت إلى تراكم الطلبات غير المستوفاة على الدولار، قبل أن يقرر، الخميس الماضي، إلغاءها. وتراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار، من حوالي 16 إلى 24.7 جنيها للدولار، فيما تبقى معدلات السوق السوداء أقل من ذلك. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في 22 ديسمبر/كانون الأول، مما رفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 16.25%، بشكل تجاوز توقعات المحللين وعكس القلق المتزايد بشأن التضخم وتراجع الجنيه، وفقا لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات بلندن. وتضررت الأعمال التجارية من مزارع الدواجن إلى مصنعي السيارات بشدة في بلد يستورد معظم حاجياته الغذائية والعديد من المدخلات الأساسية لصناعاته. وبينما يفكر صانعو السياسات في موعد وكيفية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، يشكو رواد الأعمال من عدم وضوح المستقبل. وفي السياق، اشتكى رئيس شركة تعمل في قطاع تربية الدواجن، من أن شحنات الحبوب، وخاصة فول الصويا والذرة، المستخدمة في العلف، عالقة في الموانئ بسبب نقص الدولار، مضيفا: "كل يوم علينا أن نجد علفا، وأحيانا ينفد منا ولا تتغذى الطيور". وقال إن بعض المنتجين العاملين في القطاع، اضطروا إلى التخلي عن بعض أعمالهم عن طريق بيع الطيور بخسارة، قبل بلوغها السن أو الوزن الذي عادة ما يتم فيه إرسالها إلى الأسواق. وتابع: "السعر كان أقل بكثير من تكلفة الإنتاج، وبعض المنافسين اضطروا لقتل الكتاكيت"، مضيفا أن الانخفاض "الكبير" في المعروض من الدجاج المباع للحوم، أدى إلى زيادة الأسعار بأكثر من 50%.

سعر الصرف المرن

من جانبه، قال "محمد أبو باشا"، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري "EFG-Hermes" الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، إن التحول إلى سعر صرف مرن لا يمكن أن يحدث "بين عشية وضحاها"، مشيرا إلى أن السلطات المصرية بحاجة أولا إلى "بناء احتياطي من العملة الأجنبية للمساعدة في التخلص من الطلبات المتراكمة". فيما لفت الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، "فاروق سوس"، إلى الخيارات الصعبة التي تواجه القاهرة، في سعيها لتوفير السيولة الضرورية للتعامل مع الطلب المتزايد على الدولار، في المدى القريب. وقال "سوس": "يمكن للبنك المركزي تصفية السوق من خلال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وتعويم العملة وتقييد المعروض النقدي، لكن التداعيات على الأسعار والنمو، تنطوي على مشاكل"، مؤكدا أن "الخيار المفضل للسلطات هو انتظار تدفقات من القطريين والإماراتيين والسعوديين لشراء أصول في مصر، لكن هذا غير مؤكد أيضا". وفي الوقت الذي يفكر فيه صانعو القرار في الخيارات المتاحة، تبقى التوقعات بالنسبة للعديد من الشركات غير مؤكدة. وفي هذا الإطار، قال أحد كبار المديرين في شركة متعددة الجنسيات لتصنيع معدات السيارات، إن شركته، كانت أفضل حالا من معظم الشركات لأنها كانت تعمل أيضا في التصدير، مما أتاح لها الوصول إلى العملات الأجنبية، لكنه يبدي تخوفه من نفاد هذه الاحتياطيات، حيث تبقى الشركة غير متأكدة مما إذا كانت ستقبل الطلبات الجديدة. وأضاف: "لست متأكدا من أنني سأكون قادرا على تصفية المدخلات المستوردة، لقبول طلبات جديدة، حيث سأضطر إلى دفع الآلاف لرسوم البضائع بالميناء، في انتظار الدولار". وتابع: "إذا وافق موردي في الخارج على تأجيل الدفع وأخرجت البضائع من الميناء، فربما يرتفع الدولار بحلول الوقت الذي يتعين علي الدفع فيه". وأردف المدير: "من المحتمل أيضا أن تواجه الشركة المصنعة للسيارات التي أزودها هنا مشاكل لأن عملية توريد أجزاء أخرى قد فشلت، لذلك لا يوجد منتج نهائي ونحن نخسر جميعا".

المصريون 158 مليون نسمة في 2050... تحديات وفرص منتظرة تعليمياً

وكالة «فيتش» عدّدت أسباب الاستثمار في القطاع

الشرق الاوسط.. القاهرة: حازم بدر... بينما تنص أبرز الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروسات التنفسية في المدارس على ضرورة تقليل كثافة الطلاب في الفصول، فإن الحكومة المصرية تبدو غير قادرة على تنفيذ تلك الإجراءات، بسبب الكثافة السكانية. الأمر الذي يشير إلى تحدٍ مستقبلي أكبر خلال الأعوام المقبلة، بسبب «التزايد الكبير في عدد السكان». ومع بدايات العام الجديد، أظهر تقرير لوكالة «فيتش»، نقله «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، أن «عدد سكان مصر سينمو بشكل ملحوظ، متوقعاً أن يصل إجمالي عدد السكان إلى 158.8 مليون في عام 2050 مقارنة بـ109.3 مليون في عام 2021». وذهبت «فيتش» إلى أن تلك الزيادات «تعني حدوث ارتفاع في الطلب على التعليم الابتدائي (10 - 14 سنة)، نتيجة ارتفاع عدد الأطفال الذين يندرجون في هذه الشريحة العمرية من 10.9 مليون في عام 2021 إلى 13.3 مليون في عام 2049. أما المرحلة الثانوية (15 - 19 سنة)، فستزداد هذه الشريحة من المراهقين بالأرقام المطلقة، من 9.7 مليون عام 2021 إلى 12.6 مليون في عام 2049». وسيقابل هذه الزيادة في أعداد الطلاب، زيادة مطلوبة في أعداد المعلمين الذين ينبغي توفيرهم، وهي المشكلة التي تعوق الحكومة المصرية هذا العام عن تنفيذ أحد الحلول المقترحة لتخفيف كثافة الفصول لمواجهة خطر انتشار الفيروسات التنفسية في المدارس. وأعدت أمانة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، منتصف الشهر الماضي، ورقة بحثية، تضمنت مقترحاً لتخفيض كثافة الفصول، عن طريق «مد اليوم الدراسي ليبدأ من الثامنة صباحاً، ويستمر حتى التاسعة مساءً، على أن يتضمن 3 فترات دراسية»، غير أن هذا المقترح اصطدم بعدم وجود عدد كافٍ من المعلمين يسمح بتنفيذه، وعدم وجود استعداد حكومي لحل المشكلة لعدم توفر الإمكانات الاقتصادية لتعيين معلمين جدد. ويعاني قطاع التعليم في مصر عجزاً في عدد المعلمين، يُقدر بنحو 323 ألف معلم على مستوى الجمهورية، وهو رقم سيزيد مع زيادة عدد السكان، وهو التحدي الذي سبق أن تحدث عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة. وقال الرئيس المصري، في مداخلة هاتفية مع التلفزيون الرسمي للبلاد، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «قطاع التعليم يحتاج إلى 60 ألف فصل في السنة، حتى نستوعب الزيادة الجديدة من المواليد، ونحتاج بعد ذلك زيادة أعداد المدرسين، وتقديم رواتب مناسبة». ومع هذا التحديات التي تفرضها الزيادة السكانية على قطاع التعليم، توجد في المقابل فرصة استثمارية، أشار إليها تقرير وكالة «فيتش». وقال التقرير إنه «على صعيد التعليم العالي وتعليم الكبار فإن التقسيم الديموغرافي للسكان يشير إلى أن مصر تُعدّ سوقاً مواتية لمقدمي خدمات التعليم»؛ حيث سيكون هناك عدد كبير من الشباب، ما يبشر بالخير للطلب على التعليم على المدى المتوسط والمدى الطويل. وشهدت مصر إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة في عام 2022 لاستيعاب العدد الكبير من الطلاب، وهو رقم مرشح للزيادة مع تزايد عدد السكان، غير أن هذا العدد المضاف إلى الجامعات الحكومية والخاصة الموجودة بالفعل، يضع تحدياً كبيراً، يشير إليه حسام سلامة، أحد الباحثين المصريين في الفيزياء الكمومية بجامعة كامبريدج. ويقول سلامة لـ«الشرق الأوسط» إن «التحدي ليس في استيعاب الطلاب بالكليات، بقدر ما هو يتعلق بجودة التعليم المقدم لهم في تلك الجامعات، ومدى توافقه مع احتياجات سوق العمل». مضيفاً: «إذا لم يتوفر هذان الشرطان، فإن هذه الجامعات تكون حينها وسيلة للربح، أكبر من كونها إضافة مهمة في مجال التعليم».

وزير الخارجية الأميركي: ندعم العملية السياسية في السودان

بلينكن: نحض الجميع في السودان على الانخراط في حوار هادف لحل القضايا العالقة

العربية.نت... أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، دعم واشنطن للعملية السياسية في السودان بقيادة أبنائه. كما أضاف في بيان أن بلاده تحث جميع الأطراف على الانخراط سريعاً وبنية حسنة في "حوار هادف" لحل القضايا العالقة.

مسار التحول المدني والديمقراطي

وأمس السبت، دعت البعثة الأممية في السودان جميع الأطراف في البلاد للانخراط جديا في مساعي العملية السياسية لاستعادة مسار التحول المدني والديمقراطي. جاءت الدعوة ضمن تهنئة قدمتها البعثة للشعب السوداني بمناسبة الذكرى السابعة والستين للاستقلال.

فرصة تاريخية

بدوره، دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان كل الأطراف إلى عدم إهدار ما وصفه "فرصة تاريخية" لتوحيد الصف ووضع أسس وحدة وبناء الدولة السودانية، مشيرا إلى أن هذه الفرصة حصل عليها الشعب السوداني بعد "تضحيات جسيمة". ودعا في خطاب ألقاه السبت، لتوحيد الصف وتجاوز الخلافات ووضع أسس لوحدة وبناء الدولة السودانية. وقال البرهان في خطابه "يتحتم علينا توحيد الصف والكلمة وتجاوز الخلافات والصراعات بالحوار الجاد والموضوعي". كما أضاف أنه يتطلع لتوسيع قاعدة التوافق السياسي وذلك "لتمهيد الطريق لخطوات أُخرى وتهيئة البلاد للانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية". وأكد البرهان التزام المجلس بخروج المؤسسة العسكرية نهائيا من العملية السياسية. وقال البرهان إن "الإقصاء وعدم الاستماع إلى مطالب الآخرين وفرض الوصاية من فئات محددة من قطاعات الشعب" سيضع وحدة وأمن البلاد في خطر كبير. يذكر أن المكونان العسكري والمدني في السودان توصلا أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري لاتفاق إطاري يمهد الطريق لفترة انتقالية تمتد عامين وتنتهي بخروج الجيش من الساحة السياسية، في بادرة انفراجة على ما يبدو للأزمة السياسية في البلاد.

الخرطوم تشهد احتجاجات بالتزامن مع احتفالات ذكرى الاستقلال

قنابل الغاز تطغى على أصوات الألعاب النارية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أحيا السودانيون أمس الذكرى الــ67 للاستقلال من الاستعمار البريطاني، والذي يصادف بداية السنة الميلادية، على طريقتهم الخاصة. ففي الوقت الذي اختار فيه بعضهم قضاء اليوم في الحفلات الخاصة والجماهيرية، وجد الآلاف منهم، خصوصاً الشباب، فرصة سانحة للاستفادة من المناسبة وتحويلها إلى يوم للاحتجاج والتظاهر، تعبيراً عن رفضهم للأوضاع السياسية في البلاد، والمطالبة بالحكم المدني، وهو ما ظلوا يفعلونه بانتظام منذ أن تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وتصدت الشرطة والقوات الأمنية للمحتجين باستخدام القنابل الغازية المسيلة للدموع والقنابل الصوتية التي طغت على أصوات الألعاب النارية المدوية التي شقت سماء الخرطوم. كما أطلقت قوات الشرطة هذه القنابل على بعض المحتفلين في عدد من أحياء العاصمة المثلثة، خشية أن تتحول الاحتفالات إلى مظاهرات. وتحولت الاحتفالات إلى ما يشبه مناسبة سياسية، إذ أطلق المحتجون هتافات مناوئة للحكم العسكري و«الاتفاق الإطاري» الموقع بين قادة الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» المعارض، الذي من المقرر أن يتحول إلى اتفاق نهائي ينقل السلطة إلى المدنيين بينما يعود الجيش إلى ثكناته. لكن عدداً من الأحزاب السياسية ولجان المقاومة طالب أيضاً بتغيير قيادة القوات المسلحة الحالية «لعدم ثقتهم بها». يقول عمر محمد، شاب في مقتبل العمر: «اعتدنا الخروج للاحتفال بليلة رأس السنة حتى صباح اليوم التالي، الذي يصادف ذكرى استقلال بلادنا من الحكم الاستعماري البريطاني، ونخطط فيه للقيام برحلات نهارية، لكن الآن الظروف اختلفت، فأصبح الغالبية من الشباب مشغولين أكثر بتغيير الأوضاع السياسية، خصوصاً بعد استيلاء العسكر على السلطة». وأضاف: «أي مناسبة أو احتفال نستغله للتظاهر، نعبر فيه عن رفضنا للسلطة القائمة الآن، حتى نحدث التغيير في البلاد»، مستنكراً تعرض قوات الشرطة لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع ومطاردة الشباب في شوارع وأزقة الأحياء في يوم خصص للاحتفال. وقال أيضاً عبد الله حمد، 34 عاماً، إن أجواء الاحتفالات في العادة تكون مرحة تستعد لها الأسر والشباب لقضاء أمسية خارج المنزل، «لكن الأوضاع تغيرت منذ اندلاع ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 والأحداث اللاحقة، وأصبح الكثير من الشباب حتى اليافعين منهم، يعيشون في أجواء السياسة والاحتجاجات في الشارع دون توقف، لذلك تجدهم في أي وقت متأهبين لتحويل أي مناسبة لمظاهرة سياسية». من جانبه، وجه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، في خطابه للأمة السودانية بمناسبة ذكرى الاستقلال، تحايا خص بها الشباب «لدورهم البطولي والمحوري في إنجاح ثورتهم العظيمة»، لكنه نبه إلى أن هناك من يتربص بهم ويحاول تدمير مستقبل البلاد من خلال ترويج السموم والمخدرات والأفكار المتطرفة وسطهم، قائلاً: «واجبنا جميعاً مجابهة هذا الخطر». وتوالت ردود الفعل من القوى السياسية على خطاب البرهان، الذي أشار فيه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حسم القضايا الجوهرية التي جاءت في «الاتفاق الإطاري» الموقع بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» المعارض، لكنه ربط ذلك بتوسيع التوافق السياسي في البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، شهاب الطيب، لـ«الشرق الأوسط» إن خطاب رئيس مجلس السيادة، ينسجم تماماً مع التوجه نحو الحل السياسي الذي تم التوصل عبره إلى الاتفاق الإطاري لحل الأزمة السياسية في البلاد. وأضاف أن البرهان أعاد التأكيد على كل النقاط التي كان يتحدث عنها سابقاً حول التوافق السياسي. وأشار الطيب إلى أن الخطاب جاء في مناسبة عيد الاستقلال، ويتفق فيه على أن الأطراف الموقعة على الاتفاق محددة، لكنه في نفس الوقت يتحدث عن دعم الاتفاق، من خلال حديثه عن التوافق الوطني. وذهب حزب «الأمة القومي»، أحد الأطراف الرئيسية في «الحرية والتغيير» إلى أن البلاد تمر بمنعطف مهم، داعياً إلى الاستفادة من تجارب الماضي لتجاوز العقبات لأجل الوصول إلى التحول الديمقراطي. وقال في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال، أمس، إن «المخاض العسير الذي تمر به البلاد يتطلب من كل أهل السودان توحيد الكلمة وجمع الصف الوطني والعمل علي التوافق حول مشروع وطني على أسس تحقق توسيع قاعدة المشاركة». وأكد الحزب أنه سيعمل على إنجاز هذه المرحلة من خلال التواصل مع كافة مكونات الشعب السوداني لتحقيق الأجندة الوطنية وهزيمة الأجندة الشمولية. وكان البرهان قد دعا في خطابه ليلة أول من أمس القادة وزعماء الأحزاب السياسة إلى عدم تفويت الفرصة التاريخية لتوحيد الصف، لوضع أسس وحدة وبناء الدولة السودانية التي حصل عليها الشعب السوداني بعد تضحيات جسيمة. وأضاف: «ليس أمامنا كثير من الوقت لننتظر تكرارها مرة أخرى. فالإقصاء وتقزيم دور الآخرين وعدم الاستماع إلى مطالبهم وفرض الوصايا من فئات محددة من قطاعات الشعب سيضيع هذه الفرصة وستضيع وحدة وأمن بلدنا». وأعاد البرهان التأكيد على مطلب تكوين الحكومة الانتقالية من الكفاءات الوطنية المستقلة، وأولوياتها إيجاد حلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية، واستكمال عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار، وتهيئة البلاد للانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية. وجدد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج نهائياً من العملية السياسية، وحماية الفترة الانتقالية استجابة للمطالب الثورية وضرورات الانتقال، مؤكداً أن القوات المسلحة بكل تشكيلاتها، والأجهزة النظامية الأخرى ستظل حارساً أميناً وضامناً لأمن وسلامة الوطن والمواطن. من جانبه، هنأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الشعب السوداني بمناسبة ذكرى الاستقلال، مجدداً دعم بلاده العملية السياسية التي يقودها السودانيون بوساطة أممية، حاثاً جميع الأطراف على الانخراط بسرعة وبحسن نية في حوار هادف لحل القضايا المعلقة. واعتبر في بيان نشر على موقع السفارة بالخرطوم، توقيع الأطراف السودانية على الاتفاق السياسي الإطاري، خطوة أولى ضرورية نحو استعادة التحول الديمقراطي في السودان. وقال إن واشنطن ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان ونضاله من أجل الديمقراطية، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع السودانيين خلال فترة الانتقال الديمقراطي.

الكونغو تعلن ضبط «شبكة جواسيس» روانديين

مطالبات أوروبية لكيغالي بالتوقف عن دعم «حركة 23 مارس»

كينشاسا- القاهرة: «الشرق الأوسط»... في تصاعد لـ«التوتر» بين دولتي الكونغو الديمقراطية ورواندا، أعلنت الكونغو ضبط «شبكة جواسيس» روانديين. فيما طالب الاتحاد الأوروبي حكومة كيغالي بالتوقف عن دعم «حركة 23 مارس»، وهي حركة «تمرّد» يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون، استأنفت القتال ضد القوات الكونغولية، نهاية العام الماضي، واحتلّت أجزاء كبيرة من الأراضي في شمال غوما، شرق الكونغو. وقال الجنرال سيلفان إكينجي، المتحدث باسم الجيش الكونغولي، خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني، الأحد، ونقلته وكالة «بانا برس» الصحافية، إن «الأجهزة الأمنية تعمل للقضاء على شبكة الجواسيس الروانديين في كينشاسا»، موضحاً أنه «جرى الكشف عن 4 أعضاء من شبكة تجسس تابعة لرواندا، أحدهم جندي في الجيش الرواندي». وأشار إلى أن «2 من أعضاء الشبكة كانا يعملان تحت غطاء منظمة غير حكومية للتنمية تُدعى (منظمة تنمية الصحة الأفريقية)». وأضاف المتحدث باسم الجيش الكونغولي أن «الشبكة تمكنت من الوصول إلى بضعة ضباط في الجيش الكونغولي، إضافة إلى شخصيات سياسية واقتصادية بارزة». ولفت إلى «استمرار البحث عن بقية أعضاء الشبكة، ولا سيما أن المنظمة التي يعملون في إطارها لها فرع في محافظات متعددة». وتتهم الكونغو الديمقراطية دولة رواندا المجاورة بدعم «حركة 23 مارس»، وهو ما تنفيه كيغالي، متهمة كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهم متمردون هوتو روانديون تمركزوا في الكونغو الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية للتوتسي عام 1994 في رواندا. وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبي رواندا إلى «التوقف عن دعم حركة 23 مارس». وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي نقلته «وكالة الأنباء الفرنسية»، إن أوروبا «تحثّ بشدة رواندا على التوقف عن دعم حركة 23 مارس، واستخدام كل الوسائل للضغط على الحركة للامتثال للقرارات التي اتخذها رؤساء مجموعة دول شرق أفريقيا». وسبق أن تحدّث تقرير خبراء مفوّضين من الأمم المتحدة، نهاية الشهر الماضي، عن «أدلّة جوهرية» تثبت «التدخل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية، على الأقل في الفترة الممتدة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وأكتوبر (تشرين الأول) 2022». وقالت مجموعة الخبراء إن «الجيش الرواندي شن عمليات عسكرية بهدف تعزيز حركة 23 مارس ضدّ (القوات الديمقراطية لتحرير رواندا)».

9 قتلى على الأقل في تدافع خلال احتفال بالعام الجديد في أوغندا

الراي.. لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم بتدافع في مركز تسوّق في العاصمة الأوغندية خلال احتفالات بحلول العام الجديد، حسبما أعلنت الشرطة. وبعد إطلاق المفرقات النارية أمام مركز «فريدوم سيتي» في كمبالا «حصل تدافع نجم عنه وفاة خمسة أشخاص على الفور وإصابة آخرين بجروح» وفق الشرطة التي أضافت أن «فرق الطوارئ وصلت إلى المكان ونقلت المصابين إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاة تسعة أشخاص».

الصومال: اشتباكات داخل صفوف «الشباب» تخلف 10 قتلى

قائد القوات البرية يتوعد بمضاعفة مطاردة الحركة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلنت السلطات الصومالية اليوم (الأحد) مقتل 10 من عناصر حركة الشباب المتطرفة في مواجهات اندلعت إثر انشقاق داخلي في منطقة حررطيري بمحافظة مدغ، بينما تعهد الرئيس حسن شيخ محمود، مجدداً بمواصلة الجهود في عام 2023 للقضاء على الإرهاب والعمل بشكل أوثق مع شركائهم لتأمين مستقبل البلاد. واعتبر حسن، في إشارة إلى الحركة أن «القضاء على ميليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة وجميع المنظمات الإرهابية الأخرى، هو الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والتقدم والازدهار على المدى الطويل للصومال والمنطقة والعالم». وأضاف في مقال نشره بصحيفة «نيشن أفريقيا» أمس، «نحن ممتنون لأصدقاء الصومال الذين يشاركون في هذه الحرب من أجل السلام والاستقرار في الصومال وفي القرن الأفريقي والقارة الأفريقية»، لافتا إلى أن «ما نحتاجه الآن هو استمرار التعاون بشكل أوثق وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والجهود المشتركة لمواجهة التطرف». وتابع بمناسبة العام الميلادي الجديد «من خلال جهودنا المشتركة ضد الإرهابيين، أنا واثق من أنه يمكننا تحقيق عالم أكثر أمانا وازدهاراً، بحيث يمكن لحكوماتنا التركيز على تنمية شعوبنا وبناء اقتصادات قوية وخلق فرص عمل والاستثمار». في السياق ذاته، أعلن قائد القوات البرية اللواء محمد تهليل، أن القوات المتدربة في إريتريا ستشارك قريباً في عمليات القضاء على فلول الحركة. وحث تهليل عناصر الجيش الصومالي على تحسين سلوكهم وتعاملهم مع المواطنين، ووعد بتكريمهم على المشاركة في العمليات العسكرية للقضاء على الإرهاب، كما اعتبر أن العمليات العسكرية تجري بشكل جيد وسيتم مضاعفتها لمواجهة فلول الحركة. بدوره، أبلغ اللواء علي عرالي أحد الضباط الذين يقودون العملية وسائل إعلام محلية أن الجيش نجح في السيطرة على منطقة «مسجواي» بعد مواجهات محدودة مع ميليشيات الخوارج، وقال إن الجيش يتعقب فلول الميلشيات التي فرت من المنطقة بعد هجوم شنه الجيش على المنطقة. ونجح الجيش في تصفية عناصر ميليشيات الخوارج من محافظتي شبيلى الوسطى وهيران، حيث انتقل لتطهير محافظة جلجدود من فلول الميليشيات المتطرفة. وبحسب «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية فقد تجددت المواجهات بين عناصر حركة الشباب اليوم (الأحد) في منطقة «عليالو» الواقعة جنوبي منطقة «حررطيري» بمحافظة مدغ. وأكد شهود عيان أن المواجهة الثانية من نوعها بين الميليشيات خلال 12 ساعة فقط، ما زالت مستمرة، وسط احتدام الصراع بين عناصر الحركة التي تختبئ في بعض المناطق التابعة لولاية غلمدغ بعد الهزيمة الساحقة التي تكبدتها من الجيش. وكانت المواجهات قد اندلعت بعد مغادرة عناصر من الميليشيات تتبع القيادي المدعو محيي الدين دقري المدينة احتجاجا على قيادات أخرى حاولت الانشقاق عن صفوف الحركة، وأنه القيادي المدعو نونالي أمر أتباعه بالتصدي للميليشيات الفارة مما أسفر عن اندلاع المواجهات التي استغرقت عدة ساعات ووقوع خسائر بين الجانبين. ونقلت الوكالة عن شاهد عيان أن هذه المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال آخرين. ونجحت قوات الجيش وميلشيات المقاومة الشعبية في تحرير أكثر من 50 مدينة منذ بدء العمليات العسكرية الرامية للقضاء على فلول الحركة. في غضون ذلك، قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون منذ الثلاثاء الماضي، في احتجاجات ضد السلطات في جنوب شرقي أرض الصومال، المنطقة الانفصالية في الصومال، وفق ما قالت السلطات المحلية وزعيم حزب معارض. ونظمت تجمعات في مدينة لاسعنود، على بعد حوالي 500 كيلومتر شرق عاصمة أرض الصومال، هرجيسا، في أعقاب مقتل سياسي على أيدي مسلحين. وقدم وزير الاتصالات في أرض الصومال ساليبان علي كور في مؤتمر صحافي «تعازيه» لأسر من قتلوا في «أحداث عنف» في لاسعنود، بدون ذكر تفاصيل عن عدد القتلى أو المسؤولين عن ذلك. وقال عبد الرحمن إيرو زعيم حزب المعارضة الرئيسي «واداني» خلال تجمع «قتل أكثر من عشرة أشخاص في لاس عنود» وأصيب نحو خمسين آخرين. وانتشر العديد من رجال الشرطة في المدينة، وظلت معظم المحال التجارية مغلقة، بحسب ما قاله سكان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال أحد السكان المحليين محمد سليمان «تم نقل أكثر من 30 شخصاً إلى مستشفى لاس عنود، بينهم نساء وأطفال، أصيبوا جميعا بالرصاص، ولا تزال المدينة في حال توتر».

مالي: السجن 20 عاماً لـ46 عسكرياً عاجياً اعتُبروا «مرتزقة»

المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة وتحت رقابة أمنية مشددة

باماكو: «الشرق الأوسط»... انتهت محكمة استئناف باماكو (الجمعة) من النظر في قضيّة 46 عسكرياً من ساحل العاج أُوقفوا منذ يوليو (تموز)، وتشتبه السلطات المالية في كونهم «مرتزقة»، وحكمت عليهم بالسجن 20 عاماً بعد إدانتهم بتهمتَي «الاعتداء والتآمر على الحكومة» و«زعزعة الأمن الخارجي للدولة»، على ما أعلن المدعي العام، لادجي سارا، في بيان. كذلك، حُكم على الجنديات الثلاث من ساحل العاج اللواتي أطلقت باماكو سراحهن مطلع سبتمبر (أيلول)، بالإعدام غيابياً بعد المحاكمة التي أجريت يومي الخميس والجمعة في باماكو، قبيل الموعد النهائي في الأول من يناير (كانون الثاني) الذي حدده رؤساء دول مجموعة غرب أفريقيا للمجلس العسكري المالي لإطلاق هؤلاء العسكريين. وجرت المحاكمة خلف أبواب مغلقة وتحت رقابة أمنيّة مشدّدة، بحسب مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية». ولم تتسرّب إلى الصحافة تفاصيل حول مجرياتها. وفي 10 يوليو، أوقفت مالي 49 عسكرياً من ساحل العاج وصفتهم بأنهم «مرتزقة»، ثم اتهمتهم في منتصف أغسطس (آب) بـ«محاولة تقويض الأمن الخارجي للدولة»، وأُودعوا الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عن 3 عسكريات من بينهم في وقت لاحق. وأكدت أبيدجان أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجيستي لبعثتها في مالي (مينوسما)، وتطالب بالإفراج عنهم. وعُقد اجتماع قبل أسبوع في باماكو بين سلطات البلدين في أجواء «ودية»، وانتهى بتوقيع مذكرة تفاهم. ولم يُنشر مضمون النقاشات المتعلقة بالعسكريين، لكن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، تحدث للصحافيين عن «حادثة مؤسفة»، في حين تحدث وزير الدفاع العاجي عن «سوء تفاهم». وهي عبارات بعيدة كل البعد من مصطلحات «احتجاز رهائن» و«مرتزقة» التي استخدمها الطرفان لأشهر.

حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بـ«ارتكاب مخالفات مالية»

تقدمت بشكوى إلى النائب العام وجهات رقابية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اتهمت حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، حكومة «الوحدة» المؤقتة غريمتها في طرابلس، بـ«ارتكاب مخالفات مالية» تتعلق بأحد بنود الموازنة العامة، مهددة باتخاذ «إجراءات تصعيدية» لوقف تدفق الإيرادات الناتجة عن بيع إيرادات النفط والغاز إلى حساب المؤسسة الوطنية. وتوجه أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، بخطاب إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، ورئيسي هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي وديوان المحاسبة خالد شكشك، بالإضافة إلى هيئة مكافحة الفساد، مساء (السبت) تناول فيه ما أسماه بـ«الجرائم والمخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبها» رئيس حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية). وقال حماد، إن الدبيبة وجه بـ«تعلية مبلغ (تخصيص مبلغ) يزيد عن 16 مليارا و500 مليون دينار من مخصصات (الباب الثالث) بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني». ورأى أن «الإقدام على تعلية مبلغ بهذه الضخامة والادعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء». وذهب حماد، إلى أن ما قام به رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (منتهية الولاية) «مقصده التهرب من إعادة الأموال لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة»، متابعاً: «هذه المخالفة تضاف إلى غيرها من المخالفات الأخرى في حق قوت الليبيين»، في إشارة إلى عوائد النفط. وقال وزير التخطيط، إن المؤسسة الوطنية للنفط «لعبت دوراً محورياً مخالفاً للقانون؛ وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة (الوحدة الوطنية) منتهية الولاية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية، المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي». وتعاني ليبيا من الانقسام السياسي لوجود حكومتين متنازعتين على السلطة. الأولى برئاسة الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها. والثانية بقيادة باشاغا، وتمارس مهامها ما بين سرت (وسط ليبيا) وبنغازي (شرقاً). ومنذ تشكيل الأخيرة، ومنحها الثقة البرلمانية في مارس (آذار) الماضي، ما زالت الأوضاع تراوح مكانها باستثناء المناكفات السياسية. وسبق لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تحذير مؤسسات الدولة السيادية من التعامل مع حكومة الدبيبة، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. وفي تصعيد جديد، هدد أسامة حماد وزير المالية بحكومة باشاغا، بـ«اتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية، وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير». وتابع: «يجب فتح تحقيق جنائي وإداري موسع في هذا الأمر، وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية) وكل شركائه في الوقائع المشار إليها، وتحميل المسؤولية القانونية وما يترتب عنها من آثار للمخالفين». ووجهت حكومة باشاغا، نداءات عديدة إلى وزراء غريمتها في طرابلس، بالمسارعة إلى تقديم استقالاتهم من مناصبهم. وقبيل نهاية العام الماضي، طالبتهم بالانسحاب من مناصبهم على غرار وزير الصحة علي الزناتي، الذي أعلن استقالته على الهواء بعد تبرئته بحكم قضائي من تهم فساد. وقالت إن «بقاءهم في الحكومة (المنتهية الولاية)، سيضعهم أمام مسؤولية تاريخية بأنهم كانوا جزءاً أصيلاً وسبباً رئيسياً لانقسام البلاد، وكذلك أمام مسؤولية قانونية تتمثل في عدم اعترافهم بقرارات المؤسسات التشريعية في الدولة، التي تعد صاحبة الاختصاص الأصيل في تكليف ومتابعة عمل الحكومات».

هل يستجيب صالح والمشري لـ«الرئاسي» الليبي ويجتمعان بغدامس؟

باتيلي يأمل في تدارك «الفرص الضائعة» بالعام الجديد

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... دفع الجمود السياسي المتزايد في ليبيا، المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، إلى الدخول على خط الأزمة بدعوة «الأطراف الفاعلة» للتوافق حول إيجاد حل لتعطّل «المسار الدستوري»، بينما عبّر عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، عن أمله لتدارك قادة البلاد «الفرص الضائعة» في العام الجديد. ولا تزال «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، محل جدل بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، رغم عقدهما جلسات عديدة للتباحث في القاهرة الصيف الماضي، بجانب لقاءات رئيسيهما عقيلة صالح، وخالد المشري، في المغرب وجنيف، لكن الأزمة بقيت على حالها، مما يراه الليبيون قد أضاع عاماً آخر دون إحراز تقدم على أي مسار. وبادر سياسيون ليبيون إلى طرح السؤال مجدداً، حول مدى استجابة صالح والمشري، للدعوة التي وجهها المجلس الرئاسي لهما لعقد لقاء برعاية أممية في مدينة غدامس (غربي ليبيا) في الحادي عشر من الشهر الحالي، لبحث النقاط الخلافية حول ما تبقى من مواد دستورية. وأرجع فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في تصريح صحافي لوسائل إعلام محلية، عدم رد صالح على دعوة المجلس الرئاسي للاجتماع في غدامس، حتى الآن «لكونه خارج البلاد». ومع مرور أربعة أيام على دعوة الرئاسي، توقع المحلل السياسي إدريس إحميد، طرح مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في اجتماعيهما المقررين (الاثنين) دعوة المجلس الرئاسي للمناقشة واستطلاع آراء أعضائهما بشأن لقاء غدامس. وقال إحميد في حديث إلى «الشرق الأوسط» إنه «رغم أن المجلسين أبديا رغبتهما في العودة إلى استكمال بحث المسار السياسي، فإن «هناك بعض الآراء التي ترى أن اجتماع المجلسين في مقريهما يعد كافياً للبحث في إيجاد (قاعدة دستورية)، وهذا يعني عدم تلبية دعوة المجلس الرئاسي لاجتماع صالح والمشري في غدامس». ولفت إحميد، إلى أن «تنوع الآراء وتباينها بشأن هذا الاجتماع يعد تعطيلاً وعدم جدية في حل معضلة (القاعدة الدستورية)». ونوه إحميد، بنقطة جانبية تتعلق باتهام المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، لمجلسي النواب و(الأعلى للدولة) وأطراف خارجية بوضع القاعدة الدستورية ذريعة لإقصائه من الترشح، وقال: «هذا أيضاً يعد إشكالية إضافية للمشهد السياسي الليبي». وسبق للمجلس الرئاسي، القول إنه لا يزال في انتظار رد إيجابي من رئيس مجلس النواب، و«الأعلى للدولة»، بشأن اقتراحه عقد اجتماع رسمي بينهما بمدينة غدامس. وتعثر لقاء سابق كان مقرراً عقده بين الجانبين بمدينة الزنتان، (غربي ليبيا) في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للاتفاق على توحيد السلطة التنفيذية واستكمال الإطار الدستوري للانتخابات. وقال باتيلي حينها، إن اللقاء، ألغي لأسباب وصفها المبعوث الأممي بأنها «لوجيستية خارجة عن إرادة البعثة الأممية»، لكنه دعا مجلسي النواب و«الدولة» إلى الاتفاق على مكان وموعد «مقبولين للطرفين» لعقد اجتماعهما، للاتفاق على «مقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي» من أزمة البلاد. وانتهز المبعوث الأممي، وهو يتقدم بالتهنئة للشعب الليبي بمناسبة العام الجديد، التعبير عن أمله في أن يكون 2023 عاماً لتدارك «الفرص الضائعة»، و«إيجاد حل سياسي دائم يمهد الطريق لإجراء الانتخابات، ويؤسس لسلام ورخاء مستدامين في ليبيا». وكان مجلس النواب الليبي في بنغازي أقر قانوناً في السادس من ديسمبر الماضي، باستحداث «محكمة دستورية عليا»، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة في حينه، وأعلن تعليق المحادثات بشأن «القاعدة الدستورية». وأمام ضغط دولي وتلويح باللجوء إلى «آليات بديلة» نظراً لعدم اتفاق الأفرقاء على «قاعدة دستورية»، سحب مجلس النواب القانون المثير للجدل، وأرجع ذلك للحيلولة دون تعارض هذا القانون مع «مخرجات القاعدة الدستورية». ولتحريك مياه السياسة الراكدة، أطلق المجلس الرئاسي، في الثاني عشر من الشهر الماضي، مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، تستهدف عقد «لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة». وقال إن المبادرة تهيئ لحوار دستوري «كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي»، كما أنها «تتسق مع نصوص خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة». وفي لقائهما الأخير الذي عقد بالمغرب في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أُعلن عن اتفاق صالح والمشري، على تنفيذ اتفاق «بوزنيقة» المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية العام، الذي طوى أوراقه بالأمس. وكانت الأطراف المتنافسة في ليبيا اجتمعت في بوزنيقة، التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوبي الرباط، في سبتمبر (أيلول) 2020 للاتفاق على توزيع المناصب السيادية وكذلك وقف إطلاق النار. ودعا بيان لصالح والمشري إلى «استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة وذلك بالتوافق بين المجلسين». في شأن مختلف، زار وفد برلماني مدينة غات، حيث اطلع على أوضاع المواطنين في المدينة، والمصاعب التي يعانوها في حياتهم. كما حضر الوفد فعاليات الدورة (28) لمهرجان غات السياحي الدولي، الذي يُقام تحت رعاية القيادة العامة للقوات المسلحة.

فات الآوان؟.. لا لقاء بين رئيسي مجلسي النواب الليبي والدولة

استغرب من دعوات بعض الجهات المحلية والدولية لمبادرات في هذا التوقيت

العربية.نت... بعد تداول معلومات حول لقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، تبيّن أخيراً حقيقة الأمر. فقد نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريم، الاتفاق على عقد اللقاء، مؤكداً أن البرلمان لم يرد حتى الآن على دعوة المجلس الرئاسي لعقد اجتماع بين الطرفين في مدينة غدامس، وذلك وفقا لتلفزيون "المسار" الليبي.

فات الآوان

كما أعرب الأحد، عن استغرابه من دعوات بعض الجهات المحلية والدولية إلى مبادرات في هذا التوقيت، معتبراً أن الآوان قد فات. غير أن المستشار الإعلامي أشار إلى أن هناك "تقاربا كبيرا" بين البرلمان ومجلس الدولة. جاء ذلك بعدما أعلن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن رئيسي البرلمان عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري سيلتقيان في القاهرة قبل اجتماعهما المرتقب بغدامس في 11 يناير كانون الثاني الجاري، في تصريح نقلته صحيفة (الساعة 24) الليبية.

خلاف صعب

يشا إلى أن ليبيا تعيش على وقع خلاف صعب بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بسبب شروط الترشح للرئاسة. في حين يسعى المجلس الرئاسي الليبي لمعالجة النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ووفقا لذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن أي خارطة طريق جديدة في ليبيا يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف، وتضمن الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية. كما حثّت الأسبوع الماضي، كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023.

«الاستقرار» تنتقد مطالبة «الإخوان» بتشكيل حكومة ليبية

الإعلان عن استخراج 18 جثة مجهولة الهُوية في سرت

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. دعت حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، بعض الشخصيات المحسوبة على تنظيم «الإخوان»، والتي قالت إنها «ساهمت في تسميم الأجواء السياسية وإثارة الانقسامات منذ بداية ثورة 17 فبراير (شباط) في عام 2011»، إلى «كف يدها عن ليبيا، ورفع أذاها عن أهلها». وكانت بعض قيادات التنظيم دعت لعقد ملتقى في تركيا لتشكيل «حكومة جديدة وثالثة في البلاد»، وهو ما رفضه حافظ قدور، وزير الخارجية في حكومة باشاغا، منتقداً ما وصفه بـ«استمرار جنون الإخوان السياسي عبر محاولة خلق أجسام أخرى بديلة». واعتبر قدور أن الإخوان «لن يسهموا إلا في التشويش والتخريب»، ودعاهم لـ«مراجعة ذواتهم المضخمة والتوقف عن استخدام الدين وتوظيفه في مشاريعهم غير البريئة». كما طلب ممن وصفها بالدول المتداخلة سلباً في بلاده، «إبعاد ليبيا عن حساباتهم الضيقة»، وطالبهم بعدم استخدامها «كساحة لتصفية الخصومات السياسية والعسكرية»، وأهاب بالبعثة الأممية في ليبيا إلى بذل مزيد من الحرص على أن يكون عملها متسقاً مع قرار تكليفها كداعم وميسر دون تجاوز ذلك. وقال إن الظروف في عام 2022 لم تكن مناسبة في شقها الخدمي والأمني، وعلى صعيد الاستقرار السياسي، لافتاً إلى أن «ما تحتاجه ليبيا هو تضافر الجهود بعيداً عن (صناع الوهم وعطشى السلطة)». وفي سياق آخر، ناقش باشاغا مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة، انتصار عبود، في مدينة سرت، الصعوبات التي تواجه قطاع المرأة وقضاياها الاجتماعية ودورها المهني والاقتصادي والسياسي، مؤكداً ضرورة إتاحة الفرصة لها في جميع المناصب القيادية، وألا يقتصر دورها على عضوية المجالس البلدية والقطاعات الإدارية والخدمية. وفى تطور آخر، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، يوم الأحد، استخراج 18 جثة مجهولة الهُوية من منطقة السبعة بمدينة سرت، ونقلها إلى مستشفى بالمدينة. وأوضحت في بيان لها، أن الفرق المختصة أخذت عينات من العظام بعد عرضها على الطب الشرعي، كما قامت بالدفن الشرعي لهذه الجثث. بدوره، تمنى مصطفى مهراج، سفير فرنسا لدى ليبيا، عبر حسابه على «تويتر»، للشعب الليبي أن تدخل سنة 2023 عليه بالسلام، والأمان والاستقرار والازدهار، وأن تشهد إحياء العلاقات الثنائية، معرباً عن يقينه بأن لليبيا المقومات لتجاوز العراقيل التي تقوم أمامها. ومن المنتظر أن يعقد اليوم (الاثنين) مجلس النواب جلسة بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، تزامناً مع جلسة مماثلة لمجلس الدولة في العاصمة طرابلس، يفترض أن تشهد إعلان مواقفهما الرسمية حيال دعوة المنفي، لاجتماع صالح والمشري في مدينة غدامس. وقال أعضاء في مجلس الدولة، إنه «سيُبت في دعوة المجلس الرئاسي، بعدما طلب أكثر من 15 من أعضاء المجلس التصويت على قبولها، استناداً لنظامه الداخلي، وحرصاً على السيادة الليبية، وإعطاء الأولوية للحوارات داخل ليبيا». وفي شأن مختلف، وبينما استعرضت حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المشاريع التي قالت إنها أنجزتها خلال العام الماضي، أعلنت وزارة النفط والغاز التابعة لها، انضمام ليبيا إلى منظمة الطاقة العالمية «IEF»، اعتباراً من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقالت إن المجلس التنفيذي للمنظمة وافق على انضمام ليبيا لها لتصبح الدولة العضو رقم (72) في هذه المنظمة، ويضم هذا المنتدى أكثر من 90 في المائة من الدول والمنظمات التي تعمل في إنتاج واستهلاك وتسويق النفط والغاز في العالم.

ليلة رأس السنة.. السلطات التونسية تنقذ 108 مهاجرا من "مركب موت"

الحرة – دبي... أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني بتونس، اليوم الأحد، عن إحباط 6 محاولات للهجرة غير النظامية، وإنقاذ 108 مهاجرا من الغرق ليلة رأس السنة. وأوضحت الإدارة التونسية في بيان لها، أن وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط، "تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 ديسمبر 2022 و1 يناير 2023 من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 108 مهاجرا"، بحسب ما نقله موقع "نسمة" المحلي. وأضاف المصدر ذاته، أن "94 من المهاجرين، كانوا من جنسيات أجنبية مختلفة، فيما كانت البقية، من التونسيين، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر". وكشف البيان، عن حجز السلطات لمراكب ومحركات بحرية، مضيفا أن النيابة العمومية،"أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم". وسجلت تونس خلال سنة 2020، أرقاما قياسية في عدد محاولات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، سواء من طرف المهاجرين الأجانب أو المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية هربا من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. وإلى حدود شهر نوفمبر الماضي، سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 575 ضحية ومفقودا، خلال عام 2022، بسبب محاولات عبور المتوسط.

بينهم أطفال ونساء.. 16 ألف مهاجر تونسي وصلوا السواحل الإيطالية

كشف تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي) أن عدد التونسيين الواصلين الى السواحل الإيطالية بطريقة غير نظامية، بلغ 16 ألفا و250 مهاجر، منذ مطلع السنة الجارية وإلى حدود 26 أكتوبر الماضي. وأشارت المنظمة غير الحكومية في تقريرها السنوي، إلى أن عدد التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية بطريقة غير نظامية، بلغ 16 ألفا و250 مهاجر، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر. وكشفت معطيات المنتدى، أن عدد الذين تم منع اجتيازهم السواحل التونسية، يصل إلى حوالي 30 ألف شخص من جنسيات تونسية وأجنبية خلال العام الماضي فقط. وتقوم السلطات الأمنية والعسكرية، يوميا، بإنقاذ واعتراض عشرات المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر القوارب.

قائد الجيش الجزائري يدعو إلى «إدراك حجم التحديات المقبلة»

شدد على التحضير القتالي لـ«قوام المعركة»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. دعا قائد الجيش الجزائري العسكريين إلى «ضرورة إدراك حجم التحديات المطروحة في المرحلة المقبلة، والتجنّد لكسب رهان الجاهزية الدائمة»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة، التي نحن بصدد خوضها بكل ثقة وعزيمة وإصرار، تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، إدراك الجميع حجم التحديات المطروحة، في ظل الوضع الإقليمي المتدهور وغير المستقر، لا سيما في محيطنا القريب، والتجنّد لكسب رهان الجاهزية الدائمة والمتواصلة لكافة مكونات قواتنا المسلحة». وأثنى رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، في رسالة تهنئة للعسكريين بمناسبة العام الجديد، على «ما تتمتعون به من تمرس قتالي، ومهارة مؤكدة، ووعي بحساسية المهام الموكلة لكم، وما تحوزون من إمكانات فردية وجماعية لا حدود لها». وحث ضباطه وجنوده على «تكثيف الجهود والتطبيق الصارم للتوجيهات والتوصيات ذات الصلة بالقضاء على بقايا الإرهابيين، وتضييق الخناق على محترفي التهريب والجريمة المنظمة، وما يدور في فلكها»، وذلك في إطار أجندة أعمال الجيش المقررة في 2023. كما أشاد المسؤول العسكري الكبير بـ«الجهود الحثيثة المبذولة من قبل كافة مكونات جيشنا العتيد طوال العام الفارط، لا سيما في مجال مواصلة جهود تحضير قواتنا المسلحة لتبقى على الدوام مستعدة للاضطلاع بمهامها الدستورية بكل كفاءة واقتدار، مع كل ما يتطلبه ذلك من حرص متواصل على التطبيق الصارم لبرامج التحضير القتالي لقوام المعركة لدينا، وكل ما يستدعيه من تكثيف للتمارين التكتيكية بالذخيرة الحية، الليلية والنهارية، لمختلف الأسلحة والقوات». وشدد قائد الجيش على «تجسيد مقاربة شاملة متعددة الأبعاد والأهداف، ترمي دائماً وأبداً إلى المواصلة العازمة لمساعينا النبيلة الرامية إلى بناء جيش قوي وعصري ومتطور، قادر على رفع كل التحديات وكسب جميع الرهانات في كافة الظروف والأحوال». وتتمثل صلاحيات الجيش، وفق الدستور، في أن «تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي». أما مهمته الدائمة؛ فهي «المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية. كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية». ودعا قائد الجيش إلى «التحلي بروح المسؤولية، وبالروح الوطنية العالية، وحس الواجب، والآداب الحميدة، والأخلاق العسكرية المثالية، والصدق والإخلاص، لتكون هذه الفضائل كلها محلاً للمثال الطيب والقدوة الحسنة... شيم نبيلة يتعين عليكم جميعاً التحلي بها أسوة بأسلافنا الميامين». وقال قائد أركان الجيش إنه يعدّ العام الماضي «كان فرصة لجيشنا العتيد من أجل حصد المزيد من النجاحات الميدانية بالغة الأهمية والحيوية لبلادنا، على غرار الاستعراض التاريخي والمهيب المنظم بمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لعيد الاستقلال الوطني (5 يوليو/ تموز)، واسترجاع السيادة الوطنية، حيث رسم مستخدمونا البواسل أجمل صور القوة والانسجام... إنها صور طمأنت شعبنا الأبي وأكدت له بما لا يدع مجالاً للشك أن جزائر الشهداء في أيد (آمنة) وستظل، بفضل جيشها المغوار وشعبها الأبي، حرة مستقلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها». من جهته، كتب الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، على صفحة رئاسة الحكومة في «فيسبوك»، أن «الجزائر الجديدة (شعار يرفعه الفريق الحاكم الذي خلف الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة)، تستقبل عاماً جديداً، فلنجعله عاماً نرفع فيه وتيرة العمل في شتى القطاعات، ضمن مقاربة اقتصادية تضع في صلب أولوياتها تحسين ظروف معيشة المواطنين، عن طريق تنويع الاقتصاد ومصادر تمويله، وكذا تعميم الرقمنة، وتطوير البنية القاعدية»، داعياً إلى «تحقيق وثبة أخرى في مسيرة التنمية، وإتمام برنامج الإصلاح والتغيير الذي رسم معالمه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون».

المغرب يمنع دخول المسافرين القادمين من الصين

لتفادي موجة جديدة من عدوى جائحة «كوفيد»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أياً كانت جنسيتهم، من الدخول إلى أراضي المملكة. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مساء السبت، أن المملكة المغربية تابعت عن كثب، خلال الأسابيع الأخيرة، تطور جائحة «كوفيد» بجمهورية الصين الشعبية. وأضاف البيان أنه «على ضوء تطور الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الصين، وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أياً كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة». وأشار بيان الخارجية المغربية إلى أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، ويظل العمل به جارياً حتى إشعار آخر. وزاد البيان موضحاً أن هذا الإجراء الاستثنائي لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة المتينة بين الشعبين، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تظل المملكة المغربية متشبثة بها بقوة.