أخبار مصر وإفريقيا..مصر تأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلي المسجد الأقصى..إشارات إيرانية بشأن التقارب مع مصر..والقاهرة تلتزم نهجاً «متوازناً»..مصر..مطالب برلمانية بإقالة وزير التموين بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية..السودان يحبط انقلاباً في إفريقيا الوسطى..«الرئاسي» الليبي يجدد دعوته صالح والمشري للاجتماع في غدامس..عبير موسي تطالب سعيد بتفويض مهام رئاسة تونس لرئيس الحكومة..بوريل يزور المغرب بعد طيّ خلاف حول «الصحراء»..هل يتأزم المشهد في الكاميرون عقب توعد رئيسها باستهداف «المتمردين»؟..مقتل 5 في هجوم قرب باماكو عاصمة مالي..تجنيد الأطفال في دول الصراع الأفريقية يثير لغطاً سياسياً وحقوقياً..فتى يصبح «جنرالاً» في الجيش التشادي..بوركينا فاسو: العثور على جثث 28 رجلاً قتلوا بالرصاص..تدهور العلاقات بين باريس وواغادوغو.. ووصول «فاغنر» يزيد من تأزمها..

الأربعاء 4 كانون الثاني 2023 - 5:01 ص

805

عربية

مصر تأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلي المسجد الأقصى..

أكدت رفضها أي إجراءات «أحادية» تخالف القانون الدولي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعربت مصر عن أسفها لـ«اقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر (متطرفة) تحت حماية القوات الإسرائيلية». وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية (الثلاثاء) على «رفضها التام لأي إجراءات (أحادية) مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس». ووفق إفادة وزارة الخارجية فقد حذرت مصر من «التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام». ودعت الأطراف كافة إلى «ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع». والشهر الماضي حذرت مصر من تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على عملية السلام. وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية المصرية حينها عن «قلقها البالغ» مما تشهده الأراضي المحتلة من «أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني». ودعت «الخارجية المصرية» حينها المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى «تحمل مسؤولياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامى خطاب التصعيد أو التشدد المؤدي إلى العنف، وتشجيع الأطراف على تهيئة المناخ لكسر الجمود الحالي في عملية السلام». وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. أكدت مصر سعيها لإعادة وضع القضية الفلسطينية في «بؤرة» الاهتمام العالمي. وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال لقاء جمعه ونظيره الفلسطيني، رياض المالكي، في القاهرة، إن «بلاده تتابع عن كثب كافة المستجدات على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية»، معرباً عن «قلق» القاهرة إزاء تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة. كما أكد الوزير شكري على أن «مصر ستظل دائماً داعمة لكافة الحقوق الفلسطينية، خاصةً حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنها لن تألو جهداً في توظيف كافة طاقاتها وقدراتها الدبلوماسية في سبيل تحقيق هذا الهدف». ولفت حينها إلى «الجهود المصرية مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لتهدئة الأوضاع، ووقف العنف، وكسر الجمود الحالي الذي يعتري عملية السلام، بهدف إعادة إطلاق مسار تفاوضي جاد يفضي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

إشارات إيرانية بشأن التقارب مع مصر..والقاهرة تلتزم نهجاً «متوازناً»

طهران تحدثت عن لقاء «إيجابي» بين السيسي وعبداللهيان

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد..عززت تصريحات دبلوماسية إيرانية مساعي طهران للتقارب مع القاهرة، بعد محادثة وصفتها الخارجية الإيرانية بـ«الإيجابية والقصيرة» جمعت وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة «بغداد - 2» التي استضافها الأردن الشهر الماضي، في وقت شددت فيه مصادر مصرية مطلعة على «التزام مصر نهجاً متوازناً بين مصالحها الوطنية، والتزاماتها إزاء أمن الخليج». وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تنظر إلى ملف تطوير علاقاتها بإيران من منظور يوازن بين رؤيتها لعلاقاتها الإقليمية ومصالحها الوطنية، وبين التزاماتها الجوهرية حيال أمن حلفائها الخليجيين وضرورة عدم التدخل في شؤونهم الداخلية». ورفض المصدر، الذي طلب عدم نشر هويته، التعليق على ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية، من أنه تم إجراء محادثة «إيجابية قصيرة» بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس المصري، على هامش قمة «بغداد - 2»، مكتفياً بتأكيد ثوابت الموقف المصري إزاء الأمر. وأوضح متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحافية (الاثنين)، أن «المحادثة كانت إيجابية، وتتضمن اهتماماً لمواصلة المحادثات»، لافتاً إلى أن السيسي وعبداللهيان «أجريا مناقشات ثنائية بخصوص القضايا القنصلية». وأضاف كنعاني أن «الحكومة العراقية أبدت استعدادها للمساعدة في تشكيل حوار بين إيران ومصر ونحن نرحب بهذه المبادرات الإيجابية». وجاءت تلك التصريحات عقب إشارات متتالية من طهران على مدى الأشهر الماضية، تعكس رغبتها في «بدء محادثات إيرانية - مصرية على المستويين الأمني والسياسي، ما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة»، حسبما ذكر وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة «ميزان» الإيرانية، على هامش الدورة الثانية لـ(مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة). وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن إيران «هي من تسعى إلى التقارب مع مصر»، وإن القاهرة «لديها توجه ثابت» إزاء التعامل مع أي قوى إقليمية، ومنها إيران وتركيا، وفق رؤية «تحترم المصالح الوطنية ومتطلبات الأمن القومي العربي». أوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن مصر «لا تنظر بارتياح» إزاء تدخلات إيران في الشأن الداخلي لعدة دول عربية، وتدرك أن هذه التدخلات «تضر بالأمن القومي العربي»، الأمر الذي «ترفضه القاهرة، وتحمل بشأنه موقفاً ثابتاً لم يتغير، سواء تجاه إيران أو تركيا، رغم مساعي الدولتين للتقارب مع مصر». من جانبه رصد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة تصاعد حديث إيران «من جانب واحد»، عن رغبتها في تحسين علاقتها مع مصر في مناسبات محددة ترتبط بتطورات إقليمية ودولية لافتة. وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن تصريح الخارجية الإيرانية «ليس الأول في هذا الصدد»، مشيراً إلى أن «هناك اتصالات أمنية واستخباراتية متبادلة»، كما شارك وفد إيراني في قمة المناخ الأخيرة بشرم الشيخ، والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري. وأضاف أن تصاعد وتيرة التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن العلاقة مع مصر يأتي في أعقاب مشاركة الرئيس المصري في قمة «بغداد 2»، وهو ما عكس حضوراً مصرياً في أمن العراق، ومنطقة الخليج، الأمر الذي «يثير اهتمام طهران الموجودة في المشهد بشكل أو بآخر». وتابع فهمي القول إن التطورات الأخيرة التي شهدت قيادة مصر للمجموعة «153» التي تتولى حماية أمن الملاحة بمنطقة الخليج والبحر الأحمر، ومضيق باب المندب بدعم خليجي وأميركي، «تجعل من القوة العسكرية المصرية، ممثلة في القوات البحرية، حاضرة بقوة في مسرح الأحداث في منطقة تهم إيران، وبالتالي ستسعى الأخيرة إلى التعامل مع مصر بصورة إيجابية، بل ومغازلة القاهرة برسائل متنوعة». وحول ثوابت الرؤية المصرية بشأن التعامل مع المساعي الإيرانية، قال فهمي إن «باب القاهرة مفتوح على أي تحركات إيجابية تسعى إلى تعزيز أمن الإقليم»، مستشهداً في هذا الصدد «باستئناف العلاقات المصرية القطرية في هدوء، والتعامل الإيجابي مع التقارب التركي»، ولفت إلى أن «دولاً ترتبط بعلاقات وثيقة مع القاهرة يمكن أن تلعب دوراً في تقريب وجهات النظر مع إيران». إلا أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عاد ليؤكد على أن القاهرة «لن تضحي بعلاقاتها مع الخليج لصالح إيران»، وشدد على أن «مصر تدرك مخاطر وصول إيران للعتبة النووية، (القدرة على إنتاج قنبلة قذرة) على الأمن القومي العربي، وتدرك تهديد السلوك الإيراني في المنطقة لأمن دول محورية بالنسبة للقاهرة، وفي مقدمتها السعودية والإمارات».

مصر.. مطالب برلمانية بإقالة وزير التموين بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية

المصدر | الخليج الجديد+متابعات.... طالب برلمانيون مصريون بإقالة وزير التموين "علي المصيلحي" على خلفية أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقص بعضها من الأسواق. ووفق وسائل إعلام محلية، فقد سجل البرلمان تقديم أكثر من 120 إحاطة بشأن ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، ودور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق، وخطة الحكومة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. وعن أزمة ارتفاع الأسعار واختفاء الخبز، علقت النائبة "ألفت المزلاوي"، خلال الجلسة العامة، موجهة حديثها لوزير التموين: "أنت ما ينفعش تكمل معانا، أنت وزير مأزوم وتقوم بتصدير المشكلات للنواب، ولا تقابلهم لحل المشكلات". وعلى نفس المنوال، رفع النائب "عبدالمنعم إمام"، بيده رغيف خبز صغير الحجم مقارنة بسعره، منتقدا تراجع ضوابط الخبز السياحي من حيث الوزن والجودة، وعودة الطوابير إلى المخابز. واعتبر "إمام" أن تبرير ارتفاع الأسعار بالحرب في أوكرانيا "باطل"، مشيرا إلى أن سعر الغاز الذي تصدره مصر ارتفع، وهذا يعني عوائد للدولة. وتسائل عن قرض حصلت عليه مصر بنصف مليار دولار لشراء القمح، في حين أن المواطنين لا يجدون الخبز، معتبرا أن "هذا الوضع معيار فشل الحكومة". يأتي ذلك، فيما طالب عدد من النواب بحضور رئيس الوزراء لمساءلته، في مقدمتهم النائب "عاطف المغاوري"، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والذي اعتبر أن المسؤولية لا تقع على وزارة التموين، وإنما على الحكومة بأكملها. وأشار إلى الانتقادات التي وجهها النواب للسياسات المتعلقة بارتفاع الأسعار وعدم انضباط الأسواق، مضيفا: "كل الكلام يقول عايز رئيس الوزراء ييجي هنا في المجلس". وعلى نفس المنوال، طالب النائب "عمرو درويش"، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمثول رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس. وقال "درويش": "المسؤولية تقع على الحكومة ويجب أن تمثل الحكومة أمام البرلمان، تستمع للشعب المصري الأصيل الطيب الحمال"، مشددًا على ضرورة عدم ترك الشعب لجشع التجار وارتفاع الدولار.

مصر تشتري 12 طائرة «بوينغ» لتحديث أسطول القوات الجوية مقابل 426 مليون دولار

الجريدة... رويترز ... قالت شركة «بوينغ» إن الجيش الأميركي منحها عقدا لإنتاج 12 طائرة «سي.إتش-47إف تشينوك» للقوات الجوية المصرية. وأضافت أن قيمة الصفقة 426 مليون دولار ومصر ستستبدل أسطولها من الطائرات «سي.إتش-47دي» بالطراز الجديد إف. وأوضحت أن القاهرة تشتري هذه الطائرات لتحديث أسطول القوات الجوية، متوقعة بدء تسليم الطائرات في 2026.

السودان يحبط انقلاباً في إفريقيا الوسطى

الجريدة... أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) إحباط الخرطوم محاولة لقلب نظام الحكم في إفريقيا الوسطى، مضيفا أن السلطات السودانية أغلقت الحدود مع إفريقيا الوسطى «درءا للفتنة والحفاظ على حسن الجوار». واتهم حميدتي جهات، لم يسمها، بالتخطيط لتغيير النظام في إفريقيا الوسطى، انطلاقا من داخل الحدود السودانية، وأكد القبض على المتورطين، مشيرا إلى فتح معسكرات للضبط والرقابة على الحدود.

حميدتي يكشف عن إحباط محاولة لتغيير النظام في أفريقيا الوسطى..

أعلن اغلاق الحدود مع الدولة الجارة... واتهم جهات بتوريط قواته

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين... كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، إغلاق حدود بلاده الغربية مع دولة أفريقيا الوسطى، وإحباط مخططات وتحركات عسكرية تستهدف تغيير النظام في الدولة الجارة، كما بعث برسائل خفية إلى جهات في الداخل وبعض دول الجوار. واتهم حميدتي، قائد قوات «الدعم السريع» ذات السطورة، لدى مخاطبته حفل توقيع وثيقة وقف العدائيات بين قبيلتي الداجو والرزيقات في جنوب إقليم دارفور السوداني، جهات لم يسمها باستخدام بعض أبناء الإقليم «مرتزقة» لتغيير الحكم في أفريقيا الوسطى. وقال« أغلقنا الحدود بعد معرفتنا أن هنالك مجموعات ترتدي أزياء قوات الدعم السريع العسكرية داخل أفريقيا الوسطى لتوريط قواته». وأضاف «قطعنا الطريق أمامهم وأمسكنا بكل الخيوط، وألقينا القبض على الدينمو (الرأس) المحرك لهذه التحركات». وتباع حميدتي «لا نريد مشاكل مع أي دولة، ونريد جواراً آمناً، وسنشرع في إقامة معسكرات ثابتة، ولن نسمح لأي أحد بدخول أفريقيا الوسطى من الأراضي السودانية. حدودنا مع أفريقيا الوسطى أغلقناها تماماً، وبعض دول الجوار مغشوشة»، وان طرقهم هذه ستخسرهم« دون أن يوضح أكثر من المقصود. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة تمسكه بالاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين قادة الجيش السوداني والقوى المدنية، والذي وجد تأييداً ودعماً من دول المجتمع الدولي، على حد تعبيره. وأضاف «لا يوجد مخرج بخلاف التسوية السياسية، وسنمضي فيها إلى النهاية»، لكنه أكد أن جميع القوى الموقعة على الاتفاق توافقت على توسيع قاعدة المشاركة. واتهم حميدتي جهات لم يسمها بأنها وراء كل المشاكل القبلية التي تحدث في السودان، قائلاً إن «الأحداث في ولايات دارفور والنيل الأزرق مصنوعة وتتم بترتيب وتدار من الغرف. ونحن نعرف من يقف وراء هذه المشاكل». وأشار إلى الكثير من المحاولات لتلفيق التهم لقوات الدعم السريع، منذ حادثة مدينة «الأبيض» في جنوب إقليم كردفان، إلى أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في يونيو (حزيران) 2019. وأضاف هناك محاولات لـــ «شيطنة قوات الدعم السريع ولن تتوقف ولن نلتفت إليها». وشدد حميدتي على أن اتفاقية سلام دارفور «خط أحمر»، ولن يسمح لإصحاب الأجندة بتخريبه، كاشفاً عن اتصالات مع حركات الكفاح المسلح التي لم توقع على اتفاقية «جوبا للسلام»، في إشارة إلى حركتي عبد العزيز الحلو و عبدالواحد النور. واوضح أن اتفاقية جوبا «حسمت مسألة الحواكير والأراضي»، مطالباً بضرورة احترام العرف الأهلي السائد، وأكد أن أي اعتداء على أرض الغير «يعد لدينا أمر غير مقبول، وسترد إلى صاحبها حتى لو تم تشييدها وإعمارها». ومنذ الأسبوع الماضي يتواجد نائب رئيس مجلس السيادة في ولاية جنوب دارفور التي شهدت أحداثاً قبلية أودت بحياة العشرات بين قتلى وجرحى.

تقرير حقوقي ليبي يرصد تردي أوضاع السجون و«تعذيب الموقوفين»

تحدث عن استمرار تعقّب النشطاء وقادة المجتمع المدني

القاهرة: «الشرق الأوسط»...انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تردي أوضاع السجون واكتظاظها بالمحبوسين، في ظل «تعرضهم لظروف غير إنسانية»، مشيرة إلى «عدم إجراء أي تحقيقات جادة» من جانب وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيال «جرائم التعذيب وسوء المعاملة والتعنيف والاستغلال بحق السجناء والموقوفين بـ(مؤسسات الإصلاح والتأهيل)». ورصدت اللجنة، في تقريرها السنوي، الذي أصدرته مساء أمس (الاثنين) بخصوص حالة الإنسان في ليبيا، انتهاكات كثيرة وصفتها بـ«الجسيمة»، وقالت إن «الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين والسجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل تعاني تراجعاً واضحاً بسبب سوء التغذية وعدم توفير الخدمات الطبية». وتحدث التقرير عن رفض السلطات القضائية «منح المنظمات الحقوقية والقانونية والمدافعين عن حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا التصاريح اللازمة لزيارة السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل». وقال رئيس المؤسسة أحمد عبد الحكيم حمزة لـ«الشرق الأوسط»، اليوم، إن أوضاع السجون في عموم ليبيا تعدّ كارثية»، ورأى أنها «تفتقر إلى أبسط حقوق الإنسان، بداية من عدم توفر الغذاء والرعاية الصحية، وصولاً إلى تعذيب السجناء وحرمان ذويهم من زيارتهم، حتى عرضهم على النيابة بعد انتهاء فترة التمديد لهم». وأضاف: «في أحوال كثيرة، يصدر أمر بالإفراج عن مسجونين، لكن إدارة السجون لا تنفذ الأوامر النيابية والقضائية»، لافتاً إلى أن «أغلب هذه السجون تخضع لسلطة التشكيلات المسلحة، التي تم احتواؤها تحت شرعية جهاز السلطة القضائية، التابع لوزارة العدل، وهذا لا يسهم في ضبط وإدارة هذه السجون». ونوّهت اللجنة إلى «عدم خضوع وزارة العدل ومؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل فعلي لسلطتها والامتثال للأوامر والأحكام القضائية، وحرمان السجناء والموقوفين لفترات طويلة من الزيارات والتواصل بمحاميهم»، لافتاً إلى «استمرار التأخير في تجهيز دُور الأحداث الخاصة بالموقوفين والسجناء من القُصر». وتطرقت اللجنة إلى «عدم إحراز أي تقدم في ملفات حقوق الإنسان والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال وملف المفقودين من جانب وزارة العدل»، وتابعت: «يتم تجاهل التحقيق في الانتهاكات والمخالفات الكثيرة التي ارتكبتها إدارة العمليات والأمن القضائي، التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل». وتطرقت اللجنة، في تقريرها، إلى ما أسمته بـ«انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان بحق منظمات مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأممية، مشيرة إلى «استمرار الاعتقال والاحتجاز التعسفي العشوائي بحق النشطاء المدنيين وقادة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من قبل الأجهزة الأمنية، في إطار حملات التضييق والقمع الموجهة ضدها في عموم البلاد». وقالت إن السلطات لم تسمح بـ«تجديد تصاريح ورُخص عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية»، ولفتت إلى «احتجاز المسؤولين العاملين بمفوضية المجتمع المدني بطرابلس وبنغازي من قبل الأجهزة الأمنية، بشكل تعسفي»، بجانب فرض قيود وإجراءات إضافية على حرية عمل المنظمات الدولية والأممية في ليبيا من قبل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وبشأن ما تم رصده من «انتهاكات جسيمة» بحق الصحافيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، تحدث التقرير عن «اعتداءات جسدية ولفظية واعتقال واحتجاز تعسفي بحق الصحافيين والإعلاميين من قبل الأجهزة الأمنية، في إطار حملات التضييق والقمع والمصادرة لحرية الصحافة والإعلام». وأشار إلى «عدم منح تصاريح زيارة الصحافيين والإعلاميين لليبيا، وكذلك عدم تجديد تصاريح عمل الصحافيين والإعلاميين من قبل إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي». وقالت اللجنة إن وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة «تمارس أعمال تعذيب جسدي ولفظي، مع تصاعد وتيرة هذه الممارسات بمراكز الشرطة والإدارة العامة، بجانب حرمان الموقوفين من التواصل مع محاميهم وتأخير عرضهم على النيابة العامة». وتحدث التقرير عما أسماه «إساءة استعمال السلطة، والانحراف بها قصد الإضرار بالآخرين من قبل مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال اختلاق جرائم تعاطي المخدرات أو الاتجار بها بشكل كيدي»، منوهاً إلى «سوء معاملة المواطنين والمقيمين الأجانب في الإيقافات الأمنية التي تقيمها الوحدات التابعة لوزارة الداخلية». وأكد حمزة أن «السجناء يمرون بظروف بالغة الصعوبة في سجون ليبية كثيرة سيئة السمعة، وهذا يحتاج إلى العمل لوضع استراتيجية شاملة للإصلاح والتطوير ومعالجة هذا الكم الهائل من التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووزارة العدل تتحمل نتيجة كل ذلك». وشمل التقرير الحقوقي مؤشرات الأوضاع المعيشية للمواطنين، التي وصفها بـ«المتردية»، مشيراً إلى «انعدام الخدمات الأساسية، بما فيها الصحية والطبية في المرافق والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وعدم ضبط الأسعار بالسوق العام، ما أدي إلى زيادة تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين». وسجّل التقرير استمرار حالة النزوح والتهجير القسري الداخلي لـ150 ألف ليبي، لافتاً إلى «تعددت المسارات من شرق البلاد إلى غربها، ومن غربها إلى شرقها»، كما تنوعت أسباب النزوح، من بينها «الدواعي الأمنية والنزاعات المسلحة والمخاوف من الأعمال الانتقامية». كما التقرير نقطة إيجابية، تتعلق بما اعتبره «تحسناً ملحوظاً في أداء جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعاطيه مع أوضاع المهاجرين بمراكز الإيواء»، مشيراً إلى أنه تم استحداث الشرطة النسائية ضمن كوادر الجهاز بغية رفع مستوى أدائه في التعامل مع الفئات المستضعفة من النساء والأطفال والقُصر، كما شهد كثير من مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين أعمال تهيئة وتطوير وصيانة وتوفير للمستلزمات والاحتياجات الإنسانية والطبية والغذائية.

«الرئاسي» الليبي يجدد دعوته صالح والمشري للاجتماع في غدامس

مجلس النواب يطالب بملاحقة المتورطين في خطف «أبو عجيلة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... دخل صراع «الرئاسات الثلاث» في ليبيا مرحلة جديدة، بإعلان المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي إصراره على مقترحه الداعي لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بمدينة غدامس بجنوب البلاد، لحلحلة المسار الدستوري المعلق بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري، رغم رفض الأخير للدعوة. وقال مصدر في المجلس الرئاسي لـ«الشرق الأوسط»، إن تجديده رسمياً الدعوة لعقد اجتماع غدامس بين صالح والمشري، يستهدف «إحراجهما شعبياً». وأكد المصدر، الذي تحدث شرط عدم ذكر اسمه، عبر الهاتف من العاصمة طرابلس: «ليس تجاهلاً للرفض، بل هو إحراج للطرفين أمام الشارع، لافتاً إلى تمسك المجلس الرئاسي بإنقاذ المسار الانتخابي». وقال المصدر، إن المبادرة التي طرحها الرئاسي تستهدف توضيح مَن المعرقل للوصول للقاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وكان المجلس الرئاسي، الذي أعلن مساء أمس (الاثنين) إبلاغه بتعذر مشاركة مجلس الدولة في لقاء غدامس المفترض بدون توضيح أسباب، قد جدد دعوته لمجلسي النواب و«الدولة» لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، ودعاهما لتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال. واعتبر بيان المجلس الرئاسي أن «من سمات الأنظمة السياسية على تعددها، هو تعاون السلطات. ووفق هذا المبدأ، بنى مقاربته المتمثلة في عقد لقاء غدامس المعلن عنه يوم 11 من الشهر الجاري، بهدف خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية. وكان مجلس الدولة قد علل رفضه هذه الدعوة بقرب التوصل إلى ما وصفه بتوافق قريب بشأن ملف القاعدة الدستورية مع مجلس النواب، باعتباره «شأناً مشتركاً» للمجلسين. في غضون ذلك، أكد عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي خلال اجتماع موسع لمناقشة آليات عمل الغرفة الأمنية المشتركة، التي تم تأسيسها مؤخراً بمنطقة الزاوية (غرب البلاد)، على أهمية قيام الغرفة بالمهام المنوطة بها، لأجل محاصرة الجريمة، وترسيخ قيم الأمن في المنطقة، ومنع الإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة كلها. كما أكد وقوف المجلس الرئاسي، مع الأجهزة الأمنية جميعها، لتأدية دورها بالشكل المطلوب. وكان مجلس النواب قد أعلن مساء الاثنين، اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجانه للخارجية والتشريعية والعدل، لمتابعة واقعة تسليم أبو عجيلة المريمي ضابط الاستخبارات الليبية السابق للسلطات الأميركية، على خلفية مزاعم بتورطه في صنع قنبلة طائرة «لوكربي». وقال عبد الله بليحق الناطق باسم المجلس، إنه تقرر عقب مناقشة هذه الواقعة في جلسته أمس، مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن أبو عجيلة ومتابعة القضية. كما أعلن المجلس مخاطبة النائب العام بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم، وإضافة مادة في القرار الذي أقره مجلس النواب سلفاً حول هذه القضية، بحيث يتم تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة، عبر إلزام كل الجهات الأمنية في ليبيا، بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية إلا عن طريق النائب العام، وفق التشريعات الليبية النافذة. وأصدر مجلس النواب قراراً يقضي باعتبار اتفاقية التسوية المبرمة بين ليبيا والولايات المتحدة عام 2008 تسوية نهائية لقضية «لوكربي» من الناحية المدنية والجنائية، واعتبرها «تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية». وطالب الجهات القضائية بملاحقة ومُحاكمة كل من تورط في إعادة فتح ملف أبو عجيلة، وتسليمه لدولة أجنبية خارج نطاق القانون، مهدداً بإعادة النظر في العلاقات مع الدول غير الملتزمة بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفاً فيها، باعتبارها خرقاً للقانون الدولي. من جهته، أعلن النائب العام الصديق الصور، أنه بحث مع وفد من مجلس النواب برئاسة نائب رئيسه فوزي النويري، ما وصفه بتفاعل سلطة التحقيق مع بعض الواقعات التي نهضت بمسؤولية تحقيقها؛ ومدى التطور الإجرائي المتعلق بها، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التكامل بين السلطتين، ومتابعة الأجهزة الرقابية ودعم المصالحة الوطنية. واستأنف مجلس النواب اليوم (الثلاثاء) جلسته بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله. في شأن مختلف، اندلعت اشتباكات مفاجئة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في منطقة المطمر بمدينة العجيلات، على مسافة 80 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، ما أدى إلى تعليق الدراسة، فيما ناشد الهلال الأحمر الليبي السُكان بالابتعاد عن النوافذ والأبواب، وتجنب الخروج. وتجاهل الدبيبة هذه الاشتباكات، لكنه قال مجدداً لدى مشاركته في حفل لتخريج الدفعة الـ36 من طلبة كلية ضباط الشرطة بطرابلس، إنه يعمل لحماية ليبيا ووحدتها، ويرفض عودة الحروب.

النائب العام الليبي يحيل وزيراً سابقاً بحكومة الثني للمحاكمة

يواجه تهمة تبديد 15 مليون دينار

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. أحال النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، وزيراً سابقاً بحكومة عبد الله الثني، التي كانت تتخذ من شرق البلاد مقراً لها، إلى المحكمة؛ لاتهامه «بتعمد التصرف في خمسة عشر مليون دينار بالمخالفة للتشريعات؛ لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره». وبدأ النائب العام حملة موسعة لمواجهة «انتشار الفساد» في جُل المؤسسات الليبية، وسبق وأمر بحبس وزراء ومسؤولين عدة في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية الخارجية. واستكمالاً لتعقب المتورطين بالاستيلاء على المال العام، قال مكتب النائب العام، مساء الاثنين، إن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي، «استقصى وقائع الفساد التي خالطت نشاط وزير الاقتصاد والصناعة، مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة؛ لمعرفة كيفية الاستيلاء على أموال الليبيين». وأشار إلى أن النيابة «مضت في حلقات البحث عن الأدلة وسماع شهادة رئيس الحكومة السابق، ثم سماع كل من استلزم التحقيق مثوله». ولفت إلى أنه «بعد استكمال التحقيق انكشف انحراف سلوك المسؤول، بابتعاده عن موجبات الوظيفة، وتعمده التصرف في الأموال العامة بالمخالفة للقانون». ونوه مكتب النائب العام بأن هذه الجهود «تأتي ترسيخاً لواجب مواجهة انحراف الموظف العام عن القواعد والضوابط الناظمة لأوجه صرف المال العام، وتعزيز تدابير ملاحقة محدثي الاضطراب الإداري المتعلق به». وأوضح مكتب النائب العام، أن المسؤول السابق، «تحلل من القواعد والضوابط المرعية عند إدارة أزمة منطقة ورشفانة (جنوب طرابلس) خلال السنوات الماضية، فأجاز إسناد أعمال توريد إلى أداة تنفيذ تدار بمعرفة ذوي قرباه». وقال إن المسؤول «وجه جهة الإدارة بتسلم أدوية ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات، وفرَّط في عشرات المركبات الآلية المملوكة للمجتمع؛ نتيجة امتناعه عن واجب تسجيل بياناتها في السجلات الحكومية». وانتهت النيابة إلى الأمر بحبس المسؤول السابق احتياطياً، ثم «قررت رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم، فأحال الدعوى إلى غرفة الاتهام». وسبق لموسى الكوني، النائب في المجلس الرئاسي الليبي، القول إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم»، الذي وصفه بأنه «أزمة حقيقية في ليبيا، وهو أمر يتنافى مع أخلاق الشعب»، لافتاً إلى «الكسب السريع، بالتحايل للاستفادة من الأموال التي تبدأ بملف المرتبات، وتنتهي بالعمولات مع الشركات الأجنبية». ومنذ صدور تقرير ديوان المحاسبة في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، والنيابة العامة تصعِّد من وتيرة التحقيقات لكشف «المتورطين في قضايا الفساد» التي تضمنها، وذلك بحق جهات حكومية ودبلوماسية عدة. واحتلت ليبيا، في تقرير العام الماضي، المرتبة 173 من أصل 180، متراجعة 5 مراكز مقارنة مع عام 2019، الذي كانت تحتل فيه المرتبة 168.وتتنوع أشكال الفساد بين التربح من المال العام، والحصول على عمولات، والازدواج الوظيفي، بشكل وُصف بأنه «موجات عاتية تستهدف التربح بشكل غير مسبوق».

عبير موسي تطالب سعيد بتفويض مهام رئاسة تونس لرئيس الحكومة

المصدر | الخليج الجديد+متابعات... جددت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس "عبير موسي" مطالبها لرئيس بلادها "قيس سعيد" بإعلان شغور منصبه الرئاسي وتفويض مهامه لرئيس الحكومة؛ لإنهاء ما وصفته بـ"حالة اللاشرعية". جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة الحزب الدستوري الحر في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء في العاصمة تونس. واعتبرت "موسي" أن مطالبها السابقة بمثابة خريطة طريق جديدة لحل الأزمة القائمة في تونس، وأضافت إليها إعلان تعديل وزاري عاجل، على أن يتم لاحقا تعديل الدستور الجديد والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية. وأضافت أن التعديل يشمل وزارات الداخلية والعدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية، فضلا عن تعيين أعضاء المحكمة الدستورية. كما طالبت بإلغاء المرسوم 35 المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وقالت "موسي" إن الخريطة المقترحة تهدف إلى "إيقاف مسار جريمة انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول وإلغاء كل ما ترتب عنه، والإعلان عن تنظيم انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوما مطابقة للمعايير الدولية عبر تعديل المرسوم 55 بحذف كافة الفصول المخالفة للمعايير الدولية وإنهاء مهام هيئة الانتخابات ورفع الحصانة عن أعضائها وإحالتهم على النيابة العمومية". وأوضحت أن تطبيق هذه الخريطة مرهون بـ"إمضاء الرئيس قيس سعيد على أمر يفوض بموجبه صلاحياته لرئاسة الحكومة، وعدم القيام بذلك يحمله المسؤولية، ونحن لن نقبل بالبرلمان القادم وسنواصل النضال من أجل تطبيق القانون".

بوريل يزور المغرب بعد طيّ خلاف حول «الصحراء»

الجريدة... ذكرت مصادر مغربية مطلعة، اليوم، أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سيقوم بزيارة رسمية للرباط اليوم يلتقي خلالها رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الخارجية ناصر بوريطة. وتأتي الزيارة بعد طيّ صفحة الخلاف بين المسؤول الأوروبي والمملكة، حيث ألغت الرباط في سبتمبر الماضي اجتماعاً ثنائيا كان مقررا في العاصمة المغربية، احتجاجا على تصريحات أدلى بها بشأن مصير الصحراء الغربية التي تطالب الرباط بالسيادة عليها.

هل يتأزم المشهد في الكاميرون عقب توعد رئيسها باستهداف «المتمردين»؟

الجيش ينتشر رداً على «عنف الانفصاليين»

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... يواصل الوضع في الكاميرون التأزم مع تصاعد العنف على خلفية المواجهات بين القوات الحكومية والانفصاليين الراغبين في استقلال المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية. ويتوقع الخبراء ازدياد التوتر الناشئ عن التمرد الانفصالي بموازاة تمدد «النفوذ الإرهابي» في منطقة بحيرة تشاد. وأعلن جيش الكاميرون (الاثنين) أنه نشر قوات في مناطق أوكو وكومبو وكاكيري، في المنطقة الشمالية الغربية التي تتحدث اللغة الإنجليزية. وقال إن «عصابات مسلحة» قامت (الأحد) الماضي بـ«إغلاق الأسواق وطاردت الناس والمركبات من الشوارع وخطفت عشرات المدنيين الذين لم يمتثلوا لأوامرهم». ونقل موقع «فويس أوف أميركا» أمس عن شهود عيان محليين أن «الموقف الأمني تفجر بعيد خطاب للرئيس الكاميروني بول بايا بمناسبة العام الجديد». ووفقاً لشهادات سكان محليين فإن «الوضع في كومبو خلال اليومين الماضيين كان محفوفًا بالمخاطر للغاية، حيث شهدت المدينة إطلاق نار خطير بين قوات الأمبا وقوات الدولة ومنعت حركة المركبات». وقال بايا، الذي يحكم البلاد منذ ما يقرب من 40 عاماً، «بفضل الارتباط بين الجيش والشعب، ساهم التعاون بين قوات دفاعنا والسكان في الحد بشكل كبير من (التهديد الإرهابي) في مناطق أقصى الشمال والشمال الغربي والجنوب الغربي». وفي عام 2017، أدت حملة أمنية شنتها الحكومة في ياوندي على محتجين إلى اشتعال صراع شامل بين الجيش التابع للحكومة الناطقة بالفرنسية ومليشيات في المناطق الناطقة بالإنجليزية. على أثر ذلك، قام الانفصاليون بعقد استفتاء من جانب واحد، رفضته الحكومة المركزية، يدعو للانفصال عن الكاميرون، وإعلان ما أطلقوا عليه «جمهورية أمبازونيا»، ما أدى إلى نشوب حرب الانفصال، المستمرة للعام الخامس على التوالي. والمنطقتان الشمالية الغربية والجنوبية الغربية الناطقتان بالإنجليزية في الكاميرون كانتا تحت الإدارة الاستعمارية البريطانية وعرفتا باسم جنوب الكاميرون البريطاني. ويشكو سكان تلك المناطق أنهم «يعانون من الظلم والتهميش»، لكن الحكومة تصف حاملي السلاح منهم بـ«الإرهابيين». وفي القتال من أجل إنشاء دولة «أمبازونيا»، يدفع المدنيون الثمن، إذ تسبب النزاع في مقتل أكثر من ستة آلاف شخص واضطر مليون كاميروني للفرار من بيوتهم. وتقدر مجموعة الأزمات الدولية أن «هناك 10 مجموعات انفصالية تسيطر على مساحات كبيرة من الريف في جنوب الكاميرون، أبرزها، مجلس الدفاع في أمبازونيا، ومجلس أمبازونيا العسكري، وقوات أمبازونيا العسكرية، وقوات استعادة أمبازونيا». علاوة على ذلك، تعيش الكاميرون أوضاعاً أمنية صعبة بسبب الحرب الدائرة على الحدود الشمالية ضد مقاتلي «داعش» والمنظمات الإرهابية الناشطة في منطقة حوض بحيرة تشاد، حيث ينخرط جيش الكاميرون في قوات إقليمية مع تشاد ونيجيريا والنيجر. ويرى الخبير في الشأن الأفريقي، صلاح خليل، أن «الحركة الانفصالية في الكاميرون تزداد قوة بسبب عقد تحالفات مع جماعات (متطرفة) مثل (بوكو حرام) وفروع (القاعدة) في منطقة الساحل ويستطيعون من خلال تلك الشراكة الحصول منهم على السلاح والدعم المادي». وتوقع خليل أن «تحقق الحركة انتصارات ومكاسب على حساب الجيش والحكومة المركزية بموازاة ازدياد نفوذ الحركات الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد». وأضاف خليل لـ«الشرق الأوسط» أن «المواجهة العسكرية لن تحسم الأمور دون التصدي لقضايا غياب التنمية والتهميش في المناطق التي تشهد التمرد». ويعتقد عبد الفتاح الفاتحي، مدير «مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في المغرب، أن «التهديد الانفصالي علاوة على التهديد الجهادي المتناميان، يعمقان أزمة الأمن والاستقرار في الكاميرون وباقي منطقة الساحل والصحراء». ويعتقد الفاتحي أن «انعدام الأمن في الكاميرون وتمدد جماعة (بوكو حرام) المنحدرة من نيجيريا، يرفعان حدة الخلاف السياسي ويزيدان التصعيد بين الكاميرون ونيجيريا على ملكية شبه جزيرة باكاسي، وهو ما قد ينذر بتحول المسألة الأمنية إلى خلاف وتوتر إقليمي».

تجنيد الأطفال في دول الصراع الأفريقية يثير لغطاً سياسياً وحقوقياً

تقارير تحدثت عن «جنرال» بالجيش التشادي دون العشرين من عمره

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد...أعادت تقارير عن وصول طفل دون العشرين من العمر إلى منصب عسكري رفيع في الجيش التشادي، تسليط الضوء على ظاهرة تجنيد الأطفال في القارة الأفريقية، لا سيما في الدول التي تشهد نزاعات، سواء في صفوف الجيوش الوطنية أو التنظيمات المسلحة، وهو ما يثير لغطاً سياسياً وحقوقياً، في ظل تقديرات لمؤسسات دولية تشير إلى تنامي الاعتماد على الأطفال كمجندين، وانخراط ما يزيد على مائة ألف طفل أفريقي في الصراعات المسلحة بدول القارة. ونشر حساب يحمل اسم «Tchad On» على موقع «تويتر» تدوينة باللغة الفرنسية، تشير إلى تعيين «العميد توم هيري أبكر، وعمره 17 سنة»، ليكون «أصغر جنرال في تشاد وفي العالم»، وأضافت التدوينة: «يتساءل المرء إذا كانت هناك قيمة متبقية لرتبة جنرال في هذا البلد؟». وأكد مراقبون تشاديون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، صحة ما تضمنته التدوينة، وقالوا إن وصول أطفال دون السن القانونية التي تعتمدها المواثيق الدولية إلى مناصب عسكرية «يرجع إلى اعتبارات قبلية في المقام الأول»، فيما أشار حقوقيون إلى تنامي ظاهرة تجنيد الأطفال في القارة الأفريقية، حتى باتت تمثل «انتهاكاً صارخاً» لحقوق الإنسان العالمية. وحسب تقديرات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» فإن «أفريقيا تُعد موطناً لأكثر من 75 في المائة من إجمالي عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراعات حول العالم، وخلال العقد الأخير تضاعف عدد الأطفال المجندين في غرب أفريقيا لأكثر من ثلاث مرات». ولفتت المنظمة الدولية إلى أن «أفريقيا هي القارة الأكثر انخراطاً في ظاهرة الجنود الأطفال، حيث يتم استخدام أكثر من 100 ألف قاصر في الحروب بين الدول المختلفة». وتحظر المواثيق الدولية، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشكل واضح استخدام الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في أي أعمال عدائية في النزاعات المسلحة. وأكد الدكتور محمد يوسف الحسن، الباحث السياسي التشادي، صحة ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين طفل دون الثامنة عشر بمنصب «جنرال» بالجيش التشادي. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الرتب العسكرية «لم تعد لها قيمة حقيقية»، وأرجع اتخاذ مثل هذه الترقيات لسببين، «الأول يتعلق بسيطرة القبيلة الحاكمة على الجيش والأجهزة الأمنية، والآخر هو استنزاف خزينة الدولة بتخصيص نصف الإيراد الوطني لوزارتي الدفاع والأمن»، على حد تعبيره. ورأى الحسن مثل هذه الإجراءات «مخالفة واضحة» لمواثيق حقوق الإنسان، والمقررات الدولية التي تفرض التزامات واضحة من جانب جميع دول العالم، وبخاصة تلك الدول التي تشهد نزاعات وحروباً، ويتصدر الأطفال قائمة الضحايا بها. ورصدت تقارير الأمم المتحدة أن من بين البلدان الأربعة الأعلى انتهاكاً لحقوق الطفل في النزاعات المسلحة على مستوى العالم، والتي شهدت أعلى عدد من تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاعات في العامين الأخيرين، جاءت ثلاث دول أفريقية هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والصومال. وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك بالفعل انتهاكات جسيمة أقدمت عليها القوى المتصارعة في الكثير من الدول الأفريقية، سواء القوات النظامية أو الميلشيات والتنظيمات المسلحة غير النظامية»، لافتاً إلى أن تجنيد الأطفال جاء في صدارة تلك الانتهاكات، حسبما وثّق تقرير سابق أعدّته مؤسسته عام 2021، إضافةً إلى الكثير من التقارير الدولية المعنية. وأضاف عقيل أن «تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، حتى لو كان في جيوش وطنية، ينافي اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة»، مشيراً إلى أن المشكلة «متجذرة في الكثير من الدول الأفريقية وفي مقدمتها الصومال، حيث وثَّقت الأمم المتحدة تجنيد 1716 طفلاً خلال العام الأخير، كما تبادلت أطراف النزاع في شمال إثيوبيا الاتهامات بعضها ضد بعض بتجنيد واستخدام قاصرين، وكذلك شهدت جمهورية أفريقيا الوسطى ارتفاعاً مزعجاً في معدل التجنيد الإجباري للأطفال، في أعقاب اندلاع العنف في البلاد عام 2020». ودعا رئيس مؤسسة «ماعت» إلى ضرورة وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية فعالة من جانب الحكومات والاتحاد الأفريقي لوقف هذه الظاهرة، فضلاً عن إجراء تحقيقات حيادية وشفافة بشأن وجود انتهاكات، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم تجنيد الأطفال من العقاب.

مقتل 5 في هجوم قرب باماكو عاصمة مالي

باماكو: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الأمن في مالي في بيان اليوم (الثلاثاء) إن مهاجمين مجهولين قتلوا خمسة أشخاص في هجوم على موقع للدفاع المدني بالقرب من العاصمة باماكو في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين. ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، لم يذكر بيان وزارة الأمن في مالي، الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي وقع على مسافة نحو 80 كيلومتراً من باماكو، في منطقة في جنوب غربي مالي لم تتأثر نسبياً بتمرد الإسلاميين المتشددين الذي يجتاح وسط البلاد وشمالها. وأضاف أن فردين من الدفاع المدني وثلاثة مدنيين قُتلوا في الهجوم دون الخوض في التفاصيل.

بوركينا فاسو: العثور على جثث 28 رجلاً قتلوا بالرصاص

عشية رأس السنة... ومنظمة مدنية تستنكر «التجاوزات»

واغادوغو: «الشرق الأوسط»... عُثر على 28 جثة عشية رأس السنة في نونا، شمال غربي بوركينا فاسو، على ما أعلنت الحكومة مساء الاثنين، فيما استنكرت منظمة من المجتمع المدني «التجاوزات» التي يرتكبها متعاونون مع الجيش. وقال المتحدث باسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوغو في بيان: «تبلغت الحكومة بمأساة وقعت في نونا، عاصمة إقليم كوسي، ليل 30 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول)»، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية «تفيد بمقتل 28 شخصاً». واستنكرت منظمة «تجمع مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات» الناشطة بمجال حقوق الإنسان في بوركينا فاسو، «التجاوزات» التي ارتكبها متطوعون من أجل «الدفاع عن الوطن». وأشار بيان الحكومة إلى أن تحقيقاً «فُتح على الفور، للكشف عن ملابسات المأساة وتحديد كل المسؤوليات». ودعت الحكومة «السكان بأسرهم إلى التزام الهدوء... بانتظار نتائج التحقيق»، مؤكدة «اتخاذ كل الإجراءات للوقوف على هذا العنف غير المقبول». وأشار المتحدث إلى أن «هذه المأساة وقعت في الوقت الذي بدأت فيه بوركينا فاسو عملية تعبئة لكل الشعب من أجل توحيد العمل في مكافحة الإرهاب». وتضاعفت الهجمات التي تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» في بوركينا فاسو منذ عام 2015. وأدت إلى مقتل الآلاف ونزوح مليون شخص على الأقل وتسببت بحدوث انقلابين عسكريين في عام 2022. وأكدت الحكومة أنها «تعارض بشكل أساسي جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان أو تجاوزاتها لأي سبب من الأسباب». وأوضح بيان صادر عن المدعي العام في محكمة نونا العليا أرميل سما، أن «معظم الضحايا، جميعهم من الذكور، قتلوا بإطلاق النار». وقبل نشر البيانين، أصدرت منظمة «تجمع مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات» بياناً شجبت فيه «التجاوزات التي تستهدف السكان المدنيين». وقالت إن «المدنيين المسلحين الذين يزعمون أنهم متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن منخرطون بحرية في نهب منظم وتجاوزات تستهدف السكان المدنيين على خلفية التنميط العنصري والوصم». وأوضحت أنه «في أعقاب هجوم إرهابي محتمل تعرض له مقر المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن في نونا، قام مسلحون، تعرف عليهم الضحايا على أنهم من متطوعي الدفاع عن الوطن، رداً على ذلك، بأعمال دامية». وأكد الأمين العام للتجمع داودا ديالو: «بلغت الحصيلة 21 قتيلاً، بينهم أطفال، لكنها ترتفع باستمرار مع ورود معلومات من الميدان». وقالت منظمة محلية مناهضة للتحيز ضد الأقليات، إن الهجمات جاءت رداً على هجوم إرهابي استهدف جماعة المتطوعين للدفاع عن الوطن (في دي بي)، الذي ألقي باللوم فيه على جماعة الفولاني العرقية، بعدما تم استهداف مقر المتطوعين ببلدة نونا الصغيرة. يشار إلى أن جماعة «في دي بي» تشمل متطوعين من المفترض أن يقوموا بدعم قوات الأمن، إلا أنهم أصبحوا أكثر نفوذاً منذ الانقلاب العسكري في البلاد العام الماضي. ووقع الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، والذي كان الثاني في غضون عام، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

تدهور العلاقات بين باريس وواغادوغو.. ووصول «فاغنر» يزيد من تأزمها

بوركينا فاسو تطلب ترحيل السفير الفرنسي

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... كثيرة نقاط التشابه بين مالي وبوركينا فاسو. فالبلدان الجاران الواقعان في منطقة الساحل الأفريقي عرف كلاهما انقلابين عسكريين متلاحقين. وكلاهما يعاني من تغلغل التنظيمات الإرهابية وأهمها اثنان، هما «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و«نصرة الإسلام والمسلمين». والأهم من ذلك أن العلاقات التي تربط باماكو وواغادوغو متدهورة مع فرنسا، الدولة المستعمرة السابقة التي لديها مصالح سياسية واقتصادية وأمنية مع بلدان الساحل كافة. ففي مالي، اضطرت باريس الصيف الماضي إلى سحب قوتها العسكرية المسماة «برخان» المرابطة في هذا البلد منذ عام 2014؛ لغرض المساعدة على محاربة واحتواء التنظيمات الإرهابية بعد أن تدهورت علاقاتها مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو، عقب انقلابين عسكريين في أقل من عام، ووصول عناصر من ميليشيات «فاغنر» الروسية إلى هذا البلد. ويبدو أكثر فأكثر أن العلاقات الفرنسية مع بوركينا فاسو سائرة على الطريق نفسه. بيد أن اكتناه التطورات السلبية الحاصلة بين باريس وواغادوغو يتطلب التذكير بالانقلابين العسكريين اللذين حصلا بين 24 يناير (كانون الثاني) و30 سبتمبر (أيلول) الماضيين. ففي التاريخ الأول، وبحجة عجز الحكومة القائمة عن محاربة الإرهاب، وخروج أراضٍ واسعة من البلاد عن سيطرة الدولة، قام الكولونيل داميبا بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس كريستيان كابورا، إلا أنه لم «ينعم» بمقاليد السلطة إلا لوقت قصير، إذ إن الكابتن إبراهيم تراوريه أطاح به بعد تسعة أشهر فقط، الأمر الذي دفعه، وفق المعلومات المتوافرة، إلى اللجوء إلى لوميه، عاصمة توغو. وتذرع تراوريه بالحجة نفسها التي اختبأ وراءها داميبا، وهي استقواء حركات التمرد ومواصلة هجماتها في الشمال والشمال الشرقي ضد الجيش الوطني وضد المدنيين، لا بل إنها تلجأ إلى التطهير العرقي. وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن ألفي شخص قُتلوا على أيدي هذين التنظيمين وأن نحو مليوني شخص اضطروا إلى الهرب واللجوء إلى مناطق أكثر أمناً؛ هرباً من مناطق الشمال والشمال الشرقي، أي قريباً من الحدود المالية والنيجرية ومما يسمى «المثلث الحدودي» للدول الثلاث المعنية. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن نحو 40 في المائة من أراضي بوركينا فاسو تعد اليوم خارجة عن سلطة الدولة. حقيقة الأمر أن هذين التنظيمين وسّعا أنشطتهما الإرهابية. فليلة رأس السنة، عُثر على 28 جثة شرق البلاد قُتلوا رمياً بالرصاص، بينهم عديد من القصر. ويوم الإثنين قبل الماضي، توفي عشرة قتلى بانفجار قنبلة وُضعت إلى جانب الطريق لدى مرور حافلة للركاب. وقبل ذلك بيومين، سقط جنديان وستة مدنيين وجرح خمسة آخرون شرق البلاد، الأمر الذي يبين الحالة الأمنية المتدهورة التي تمر بها بوركينا فاسو. وتسعى السلطة المنبثقة من الانقلاب العسكري الثاني إلى تعبئة السكان في إطار ما تسميه «توحيد العمل في مكافحة الإرهاب» الذي وسّع أنشطته منذ عام 2015. وعملياً، تعمد السلطات إلى تسليح المدنيين في مناطق انتشار أفراد من التنظيمين الإرهابيين الرئيسيين. والحال أن بياناً صادراً عن منظمة «تجمع مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات» ندد بـ«التجاوزات التي تستهدف السكان المدنيين»، مضيفاً أن «المسلحين الذين يزعمون بأنهم متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن منخرطون بحرية في نهب منظم وتجاوزات تستهدف السكان المدنيين على خلفية التنميط العنصري». هذه التطورات تشكل مصدر قلق كبير لفرنسا التي لها قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو، تضم 300 عنصر من القوات الخاصة التي يقوم دورها على المساعدة في محاربة التنظيمات الإرهابية. لكن السلطات في واغادوغو ترفض الاعتراف بالواقع. ففي 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت الحكومة مذكرة اعتبرت فيها أن مبعوثة الأمم المتحدة برباره مانزي، «شخصاً غير مرغوب فيه»؛ لأنها عبرت علناً عن قلقها إزاء توسع التنظيمين الإرهابيين. وما جرى لها حصل أيضاً لسفير فرنسا لوك هالاد، حيث تفيد المعلومات المتوافرة في باريس بأن وزارة الخارجية في واغادوغو بعثت برسالة رسمية لنظيرتها في باريس تطلب فيها استدعاء هالاد وتعيين سفير آخر مكانه. ويبدو أن سبب حنق واغادوغو أن السفير «ألحّ» على الرعايا الفرنسيين المقيمين في مدينة كودوغو (ثالث كبريات المدن وتقع في منتصف البلاد) بالرحيل عنها لأسباب أمنية. وجاء في رسالة السفير أن المدينة المذكورة أدرجت نهاية سبتمبر الماضي ضمن «المناطق ذات اللون الأحمر» في خريطة الخارجية الفرنسية، أي بالتوازي مع حصول الانقلاب العسكري الثاني. وبحسب السفير، فإن البقاء فيها «يعني التعرض لمخاطر كبيرة». لم تتوقف أخطاء لوك هالاد عند هذا الحد، فقد أوردت صحيفة «لو موند» المستقلة أن الأخير، في شهادة له أمام أعضاء من مجلس الشيوخ، اعتبر أن ما يجري في بوركينا فاسو «صراع داخلي» و«حرب أهلية»، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية في واغادوغو إلى تنبيهه من «القراءة الخاطئة» للوضع في البلاد، حيث تنفي السلطات وجود حرب أهلية، وتعتبر أن ما تواجهه هو «حرب على الإرهاب». وسبق للعلاقات بين باريس وواغادوغو أن شهدت توتراً قبل ثلاثة أشهر عندما اتُّهمت فرنسا بـ«إيواء» الكولونيل المخلوع داميبا في قاعدتها العسكرية القريبة من العاصمة، الأمر الذي نفته باريس. لكن هذا النفي لم يمنع سير المظاهرات المعادية لفرنسا في شوارع العاصمة. وثمة عنصر شبه آخر مع كالي. ففي 14 من الشهر الماضي، أكد نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، وجود عناصر من ميليشيات «فاغنر» الروسية في بوركينا فاسو، وأن اتفاقاً حصل بينها والسلطة العسكرية التي وصفت ما صدر عن الرئيس الغاني بأنه «أمر بالغ الخطورة» بمعنى أن «لا صحة له»، لكن الأخير لم يتراجع عنه وبالتالي ثمة صعوبة في تأكيد أو نفي هذا الخبر. وفي أية حال، فإن الحديث عن تدهور الأوضاع الداخلية في البلاد يعد، من جانب السلطة العسكرية، بمثابة بث إشاعات خاطئة يراد منها الإساءة إلى السلطة الجديدة التي تحكم البلاد، واعتبارها عاجزة عن الوفاء بوعودها. وكما عمدت باماكو إلى طرد السفير الفرنسي نهاية العام الماضي، كذلك فعلت واغادوغو حين طلبت من الخارجية الفرنسية استدعاء سفيرها. وحتى اليوم، ما زالت العلاقات متوترة بين الطرفين، وإذا ذهبت إلى حد سحب القوة الفرنسية وقطع العلاقات، فإن ذلك سيعد «نكسة» لباريس التي تشكو من تراجع نفوذها في أفريقيا بينما نفوذ الأطراف المنافسة (الصين، تركيا، الولايات المتحدة وروسيا) يتعزز.

فتى يصبح «جنرالاً» في الجيش التشادي

تجنيد الأطفال في دول الصراع بأفريقيا يثير لغطاً سياسياً وحقوقياً

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد... أعادت تقارير عن وصول طفل دون العشرين من العمر إلى منصب عسكري رفيع في الجيش التشادي، تسليط الضوء على ظاهرة تجنيد الأطفال في القارة الأفريقية، لا سيما في الدول التي تشهد نزاعات، سواء في صفوف الجيوش الوطنية أو التنظيمات المسلحة، وهو ما يثير لغطاً سياسياً وحقوقياً، في ظل تقديرات لمؤسسات دولية تشير إلى تنامي الاعتماد على الأطفال كمجندين، وانخراط ما يزيد على مائة ألف طفل أفريقي في الصراعات المسلحة بدول القارة. ونشر حساب يحمل اسم «Tchad On» على موقع «تويتر» تدوينة باللغة الفرنسية، تشير إلى تعيين «العميد توم هيري أبكر، وعمره 17 سنة»، ليكون «أصغر جنرال في تشاد وفي العالم»، وأضافت التدوينة: «يتساءل المرء إذا كانت هناك قيمة متبقية لرتبة جنرال في هذا البلد؟». وأكد مراقبون تشاديون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، صحة ما تضمنته التدوينة، وقالوا إن وصول أطفال دون السن القانونية التي تعتمدها المواثيق الدولية إلى مناصب عسكرية «يرجع إلى اعتبارات قبلية في المقام الأول»، فيما أشار حقوقيون إلى تنامي ظاهرة تجنيد الأطفال في القارة الأفريقية، حتى باتت تمثل «انتهاكاً صارخاً» لحقوق الإنسان العالمية. وحسب تقديرات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» فإن «أفريقيا تُعد موطناً لأكثر من 75 في المائة من إجمالي عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراعات حول العالم، وخلال العقد الأخير تضاعف عدد الأطفال المجندين في غرب أفريقيا لأكثر من ثلاث مرات». ولفتت المنظمة الدولية إلى أن «أفريقيا هي القارة الأكثر انخراطاً في ظاهرة الجنود الأطفال، حيث يتم استخدام أكثر من 100 ألف قاصر في الحروب بين الدول المختلفة». وتحظر المواثيق الدولية، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشكل واضح استخدام الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في أي أعمال عدائية في النزاعات المسلحة. وأكد الدكتور محمد يوسف الحسن، الباحث السياسي التشادي، صحة ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين طفل دون الثامنة عشر بمنصب «جنرال» بالجيش التشادي. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الرتب العسكرية «لم تعد لها قيمة حقيقية»، وأرجع اتخاذ مثل هذه الترقيات لسببين، «الأول يتعلق بسيطرة القبيلة الحاكمة على الجيش والأجهزة الأمنية، والآخر هو استنزاف خزينة الدولة بتخصيص نصف الإيراد الوطني لوزارتي الدفاع والأمن»، على حد تعبيره. ورأى الحسن مثل هذه الإجراءات «مخالفة واضحة» لمواثيق حقوق الإنسان، والمقررات الدولية التي تفرض التزامات واضحة من جانب جميع دول العالم، وبخاصة تلك الدول التي تشهد نزاعات وحروباً، ويتصدر الأطفال قائمة الضحايا بها. ورصدت تقارير الأمم المتحدة أن من بين البلدان الأربعة الأعلى انتهاكاً لحقوق الطفل في النزاعات المسلحة على مستوى العالم، والتي شهدت أعلى عدد من تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاعات في العامين الأخيرين، جاءت ثلاث دول أفريقية هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والصومال. وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك بالفعل انتهاكات جسيمة أقدمت عليها القوى المتصارعة في الكثير من الدول الأفريقية، سواء القوات النظامية أو الميلشيات والتنظيمات المسلحة غير النظامية»، لافتاً إلى أن تجنيد الأطفال جاء في صدارة تلك الانتهاكات، حسبما وثّق تقرير سابق أعدّته مؤسسته عام 2021، إضافةً إلى الكثير من التقارير الدولية المعنية. وأضاف عقيل أن «تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، حتى لو كان في جيوش وطنية، ينافي اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة»، مشيراً إلى أن المشكلة «متجذرة في الكثير من الدول الأفريقية وفي مقدمتها الصومال، حيث وثَّقت الأمم المتحدة تجنيد 1716 طفلاً خلال العام الأخير، كما تبادلت أطراف النزاع في شمال إثيوبيا الاتهامات بعضها ضد بعض بتجنيد واستخدام قاصرين، وكذلك شهدت جمهورية أفريقيا الوسطى ارتفاعاً مزعجاً في معدل التجنيد الإجباري للأطفال، في أعقاب اندلاع العنف في البلاد عام 2020». ودعا رئيس مؤسسة «ماعت» إلى ضرورة وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية فعالة من جانب الحكومات والاتحاد الأفريقي لوقف هذه الظاهرة، فضلاً عن إجراء تحقيقات حيادية وشفافة بشأن وجود انتهاكات، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم تجنيد الأطفال من العقاب.