أخبار سوريا..تركيا تحذّر من «عملية استغلال» وراء التظاهرات ضدها شمال سوريا.. "بدعم إماراتي وروسي"..بلومبيرغ: تركيا تقترب من صفقة مع الأسد..احتجاجات في مناطق المعارضة السورية رفضاً للمصالحة بين أنقرة ودمشق..منظمات تتهم فرنسا بمحاولة ترحيل مهاجرين إلى سوريا..تقرير يرصد ضحايا الغارات الروسية في سوريا في 2022..القرار 2254..مفتاح الحل الضائع في سوريا..فريق أممي يزور سوريا بشأن برنامجها للأسلحة الكيماوية..

السبت 7 كانون الثاني 2023 - 5:48 ص

1027

عربية

عملية للأكراد شرق سوريا.. اعتقال 154 داعشياً..

تمشيط 55 من القرى والمزارع شرقاً ومساحات واسعة من الحدود السورية العراقية

العربية.نت... في عملية استمرت 8 أيام واستهدفت عناصر تنظيم داعش، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد، الجمعة، عن اعتقال أكثر من 100 إرهابي. وقالت قوات سوريا الديموقراطية في بيان، إنه خلال عمليات التمشيط ومداهمة الأوكار الإرهابية ألقت قواتها القبض على 154 عنصراً مطلوباً للقضاء.

154 عنصراً مطلوباً للقضاء

كما أوضحت أن من بين الموقوفين 102 من عناصر خلايا تنظيم داعش، و27 شخصا يشتبه في توفيرهم الدعم اللوجستي والدعائي للإرهابيين. وقام مقاتلو قوات سوريا الديموقراطية بتمشيط 55 من القرى والمزارع في الشرق، وكذلك مساحات واسعة من الحدود السورية العراقية، وفق البيان. وأكد المقاتلون الأكراد أن العملية نُفذت بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، رغم عدم صدور تأكيد فوري من التحالف. وأضافوا أن العملية أفشلت هجمات كانت تستهدف مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقطنهما غالبية من الأكراد، خلال عيدي الميلاد ورأس السنة.

معارك في سجن الحسكة.... "صاعقة الجزيرة"

يذكر أن قوات سوريا الديموقراطية كانت أطلقت عملية أمنية تحت مسمى "صاعقة الجزيرة" الأسبوع الماضي، في أعقاب إفشال محاولة تنظيم داعش تحرير عناصر له من سجن في الرقة التي كانت تعد معقل التنظيم.

عمليات ضد داعش في سوريا

ويسعى المقاتلون الأكراد للتأكيد على دورهم كشريك للدول الغربية في حملتها ضد التنظيم المتطرف وبينما تواصل تركيا التهديد بشن هجوم جديد يستهدف مناطق خاضعة لسيطرتهم. ويُعد هجوم الرقة الأخير الأكبر ضد سجن منذ الهجوم الذي شنه العشرات من مقاتلي التنظيم على سجن غويران في مدينة الحسكة في كانون الثاني/يناير 2022، وأسفر عن فرار العشرات من السجناء المنتمين للتنظيم ومقتل المئات من الطرفين.

تركيا تحذّر من «عملية استغلال» وراء التظاهرات ضدها شمال سوريا...

تقارير تتحدث عن تشكيل لجان مشتركة مع النظام لتسريع التطبيع

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.... بينما تجددت الاحتجاجات في مناطق سيطرة المعارضة السورية في شمال غربي سوريا احتجاجاً على التقارب بين تركيا ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار من محاولات دفع المواطنين في شمال سوريا إلى تنظيم احتجاجات والقيام بـ«استفزاز» وأكد في الوقت ذاته أن هدف تركيا هو مكافحة الإرهاب وأنه أكد ذلك خلال الاجتماع مع نظيريه الروسي والسوري في موسكو يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. في الوقت ذاته، كشفت تقارير صحافية تركية عن تشكيل الحكومة التركية والنظام السوري لجاناً من مسؤولين عسكريين واستخباريين، لحل المشكلات العالقة بهدف تسريع عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق. وقال أكار، في تصريحات أمس (الجمعة)، إنه تم خلال الاجتماع الثلاثي في موسكو التأكيد أن هدف تركيا الوحيد في سوريا هو مكافحة الإرهاب، وأنها تدعم وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وأنها ليست على استعداد لاستقبال نازحين جدد. وأضاف: «قلنا إنه لا يمكننا قبول المزيد من اللاجئين من سوريا، وإن موجة جديدة من الهجرة غير مقبولة لدينا، لذلك مع فعالياتنا في شمال وشمال غربي سوريا نسعى جاهدين لإبقاء إخواننا وأخواتنا السوريين في أراضيهم». وحذّر من محاولات «استغلال المواطنين في شمال سوريا كأداة للاستفزاز»، مشدداً، مرة أخرى، على أن هدف تركيا الرئيسي هو «مكافحة الإرهاب»، ولن تسمح بوجود إرهابيين قرب حدودها. وتابع أكار في رسالة طمأنة للمعارضة: «أكدنا ضرورة حل الأزمة السورية بطريقة شاملة وبمشاركة الجميع في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254. كما أن لدينا إخوة وأخوات سوريين نجتمع معهم في سوريا وتركيا، قلنا إننا لن نقول (نعم) لأي قرار يكون ضدهم وينتهك حقوقهم، ويجب على الجميع أن يعرفوا ويتصرفوا وفقاً لذلك». وشهدت مناطق نفوذ «هيئة تحرير الشام» والفصائل الموالية لتركيا، أمس، مظاهرات واحتجاجات غاضبة جديدة تنديداً بالتقارب بين أنقرة ودمشق ورفضاً لمطالبة أنقرة للمعارضة بالمصالحة مع النظام. وحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، خرجت مظاهرات في جسر الشغور غرب إدلب، ضمّت القرى المجاورة وأبناء مخيمات النازحين. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط النظام، مؤكدين أنْ «لا تصالح» مع النظام. كما خرجت مظاهرات من كل من تفتناز وأطمة ومخيمات الكرامة وكللي ومواقع أخرى بريف إدلب، بالإضافة للأتارب والسحارة بريف حلب الغربي، وكذلك في قباسين وأعزاز والراعي ومدينة الباب وصوران بريفي حلب الشمالي والشرقي، فضلاً عن مظاهرات في تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ضمن مناطق سيطرة فصائل ما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا. وعبّر المتظاهرون عن رفضهم التصالح مع النظام، والتقارب التركي معه، ودعوا لإسقاطه. وكان نشطاء سوريون قد أطلقوا دعوات، (الخميس)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات حاشدة في مناطق عدة في شمال سوريا تحت شعار «لن نصالح»، رفضاً للمصالحة والتطبيع مع النظام وتنديداً بالتقارب بين تركيا والنظام على خلفية اجتماع موسكو.

- قلق من التقارب

وأثار الاجتماع الذي استضافته موسكو نهاية الشهر الماضي وجمع وزراء الدفاع السوري والتركي والروسي وقادة الاستخبارات في الدول الثلاث قلقاً لدى قوى المعارضة السورية السياسية والمسلحة. وقال زعيم «هيئة تحرير الشام»، أبو محمد الجولاني، في فيديو تم بثه الاثنين الماضي، إن المحادثات بين سوريا وروسيا وتركيا تمثل «انحرافاً خطيراً». كما أصدرت «حركة أحرار الشام» بياناً (الأربعاء)، ذكرت فيه أنه على الرغم من تفهمها لوضع حليفها التركي فإنها لا تستطيع مجرد التفكير في المصالحة مع نظام الرئيس بشار الأسد. بدورها سعت تركيا إلى طمأنة المعارضة، وقال وزير الدفاع خلوصي أكار إن تركيا لن تتخذ أي خطوة قد تسبِّب مشكلات «للإخوة السوريين» في تركيا أو داخل سوريا. وأضاف أنه «يجب ألا يتخذوا (المعارضة) أي مواقف مختلفة نتيجة أي استفزاز أو أنباء كاذبة». وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن تركيا لم تخذل المعارضة من قبل، ولن تخذلهم في المستقبل. وعقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة (الثلاثاء)، اجتماعاً عاجلاً مع رئيس «الائتلاف الوطني السوري» سالم المسلط، ورئيس «هيئة التفاوض» بدر جاموس، ورئيس «الحكومة المؤقتة» عبد الرحمن مصطفى، بناءً على طلب «الائتلاف»، للنظر في التطورات الأخيرة والتقارب التركي مع النظام. وقال جاويش أوغلو إنه «تمت مناقشة آخر التطورات حول سوريا... أكدنا دعمنا للمعارضة والشعب السوريين، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254». أما المسلط فقال إن «تركيا حليف قوي لقوى الثورة والمعارضة السورية، وداعم كبير لتطلعات السوريين في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية»، وعبّر عن أمله أن تبقى تركيا كذلك، وأن تكون خطواتها للتقارب مع النظام تصب في صالح هذه التطلعات عبر تطبيق الحل السياسي الذي أقرته القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، ومنها بيان جنيف والقراران 2118 و2254. وقال عبد الرحمن مصطفى، بدوره، إن الوزير التركي أكد استمرار دعم تركيا لمؤسسات المعارضة السورية والسوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وأن المحادثات التي أجرتها تركيا مع المسؤولين السوريين في موسكو ركزت بشكل أساسي على القتال ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في شمال شرقي البلاد. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول تركي كبير، لم تحدده بالاسم، أن بلاده اطّلعت على ردود فعل فصائل المعارضة على اجتماع موسكو «لكن تركيا هي التي تحدد سياساتها». وتناول اجتماع موسكو، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأزمة السورية وقضية اللاجئين والجهود المشتركة لمكافحة جميع الجماعات الإرهابية في سوريا.

- لجان لتسريع التطبيع

في السياق ذاته، كشفت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، في تقرير حول ما دار في اجتماع موسكو الثلاثي، إن أنقرة اتفقت مع النظام على تشكيل لجان لتسريع عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق تتألف من مسؤولين عسكريين واستخباريين. وذكرت الصحيفة، في تقرير (الجمعة)، أن عملية التطبيع مع النظام السوري تتسارع بعد اجتماع موسكو الذي سيؤدي إلى عقد اجتماع بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا خلال الفترة المقبلة، قائلة إن «ماراثون التطبيع» بدأ رفع سقف معاييره على المستوى السياسي عبر تشكيل تلك اللجان لحل المشكلات العالقة بين أنقرة ودمشق وتسريع عملية التطبيع. وأضافت أن ممثلي اللجان سيحضرون الاجتماعات التركية المقبلة مع النظام السوري، بهدف التقدم بخطى سريعة في حل المشكلات بين البلدين، إلا أنه لم يتم بعد توضيح موعد اجتماع الطرفين. وتدفع روسيا باتجاه إعادة العلاقات بين تركيا ونظام بشار الأسد، وتوسطت في اتصالات بدأت أولاً على مستوى أجهزة المخابرات، وتطورت إلى لقاء وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من تركيا وسوريا وروسيا في موسكو في 28 ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يعقبه لقاء مماثل لوزراء الخارجية في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، لم يتحدد مكانه بعد، حسبما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

- تأكيدات إردوغان

وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان (الخميس)، احتمالات لقائه رئيس النظام السوري بشار الأسد في إطار «جهود من أجل السلام». وقال إردوغان إنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا، للمرة الأولى، من أجل المزيد من تعزيز التواصل بعد اجتماع وزراء دفاع الدول الثلاث في موسكو. وأضاف: «وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا سيلتقون بعد فترة قصيرة، وإذا كانت نتائج محادثاتهم إيجابية، سنعقد محادثات على مستوى الرؤساء في الفترة القادمة... قد نجتمع كقادة تركيا وروسيا وسوريا أيضاً لمناقشة السلام والاستقرار في سوريا، اعتماداً على التطورات... هدفنا هو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة». وتابع: «اليوم (الخميس) أجريت محادثات هاتفية مهمة مع الرئيس (فلاديمير) بوتين... بحثنا تطورات الملفّ السوري، ومسار علاقاتنا مع سوريا... في الفترة الأخيرة أجرى رؤساء الاستخبارات محادثات مهمة، ثم وزراء الدفاع، وسيلتقي وزراء الخارجية التركي والسوري والروسي بعد فترة قصيرة، وإذا كانت النتائج من هذه المحادثات إيجابية، سنعقد محادثات على مستوى الرؤساء بالفترة القادمة».

- عملية للاستخبارات

من ناحية أخرى، قُتل القيادي في تنظيم «الحزب الشيوعي الماركسي - اللينيني» زكي غوربوز، المطلوب في تركيا، في عملية للمخابرات التركية في شمال سوريا. ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر أمنية أن غوربوز، واسمه الحركي «أحمد شوريش»، يعد المخطِّط والمحرِّض لتنفيذ هجوم على حافلة تابعة لسجن «بورصة» بتاريخ 20 أبريل (نيسان) الماضي، وهجوم صاروخي ضد القوات التركية على الحدود السورية في 16 أغسطس (آب) الماضي. وقالت المصادر إن الاستخبارات التركية تمكنت من القضاء على غوربوز في عملية بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، مشيرةً إلى أنه نشط في صفوف الجناح المسلح التابع لتنظيم الحزب الشيوعي الماركسي - اللينيني، قبل أن يتولى ما يُعرف بـ«مسؤول تركيا» عام 2008. وهو غادر تركيا في 2012 بطريقة غير شرعية، على أمل الوصول إلى إيطاليا، إلا أنه تم القبض عليه في اليونان في فبراير (شباط) 2013. ورفضت أثينا إعادته، وأطلقت سراحه بعد شهرين من توقيفه فتوجه منها إلى العراق، ثم انتقل إلى سوريا، لينشط ضمن التنظيم مجدداً، ويصبح مسؤول التنظيم في سوريا اعتباراً من 2019. ونفّذت الاستخبارات التركية الكثير من العمليات في شمال سوريا، خلال العام 2022، قتلت خلالها عناصر قيادية في قوات «قسد». وتركزت غالبية الضربات في الحسكة وعين العرب (كوباني).

"بدعم إماراتي وروسي".. بلومبيرغ: تركيا تقترب من صفقة مع الأسد

الحرة / ترجمات – واشنطن... إردوغان يسعى إلى استخدام السياسة الخارجية لتعزيز شعبيته في الداخل

تضاعف تركيا وروسيا والإمارات جهودهم لإعادة تأهيل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وتشكيل الحرب المستمرة منذ عقد من الزمان في بلاده على حساب القوات المدعومة من الولايات المتحدة. وقال أشخاص مطلعون على الموقف التركي لموقع "بلومبيرغ" إن تركيا التي دعمت تمرد ضد الأسد عام 2011 مستعدة الآن للاعتراف علنا بحكمه لسوريا والعمل على إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والأمنية والتجارية. في المقابل، يريد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، من الأسد استبعاد السماح لوحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة بتشكيل منطقة حكم ذاتي في الأجزاء الشمالية من البلاد التي يسيطرون عليها حاليا، كجزء من أي اتفاق سلام مستقبلي، وفقا لما ذكرته الوكالة. وطرح إردوغان فكرة الاجتماع مع الأسد، الخميس، بعد لقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولين سوريين وأتراك، الأسبوع الماضي، في موسكو. وقال إردوغان: "سنجتمع كقادة وفقا للتطورات" في إشارة إلى اجتماع مستقبلي مع الأسد والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وبالفعل، في نهاية ديسمبر الماضي، شهدت أنقرة والنظام السوري لقاء وزاريا رسميا كان الأول في نوعه منذ أكثر من عقد والذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، وبينما قالت وزارة الدفاع التركية إنه عقد في "أجواء بناءة" ووصفته الخارجية بـ"المفيد"، أضافت "الدفاع السورية" أنه "كان إيجابيا". ولم يتكشف الكثير عن مخرجات اللقاء، خلال الساعات الماضية قياسا بأهميته والسياقات التي جاء فيها، فيما أشارت الرواية الرسمية لكلا الجانبين إلى أنه ناقش "ملفات عديدة"، و"الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية في سوريا"، على أن تكون له نسخا لاحقة في المرحلة المقبلة.

"تصورات اتفاق".. ماذا يعني اللقاء "الإيجابي والبنّاء" بين تركيا والنظام السوري في موسكو؟

لم يعد خيط التواصل بين أنقرة والنظام السوري "رفيعا"، بعد اللقاء الوزاري الرسمي الأول في نوعه منذ أكثر من عقد والذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، وبينما قالت وزارة الدفاع التركية إنه عقد في "أجواء بناءة" ووصفته الخارجية بـ"المفيد"، أضافت "الدفاع السورية" أنه "كان إيجابيا". وذكرت بلومبيرغ أن هذا التحول يدعم روسيا، الحليف العسكري الرئيسي للأسد والإمارات التي سعت إلى تحسين مكانة الأسد في الشرق الأوسط للمساعدة في موازنة النفوذ الإيراني في سوريا. ولا تزال سوريا تخضع لعقوبات غربية صارمة ومعلقة عضويتها في الجامعة العربية. إن إصلاح العلاقات بين تركيا وسوريا "سيكون نجاحا لروسيا"، كما قالت إيلينا سوبونينا، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط والمقيمة في موسكو للوكالة. وستعزز شراكة أنقرة الجديدة مع دمشق دور الكرملين في الشرق الأوسط وتضغط على واشنطن لسحب موطئ قدمها المتبقي في سوريا، وفقا للتقرير. ولم ترد سفارات تركيا وروسيا والإمارات لدى واشنطن على طلب "الحرة" التعليق. وقالت سوبونينا: "على الولايات المتحدة أن تفهم أن وجودها هناك غير ضروري وغير مبرر. وأضافت أنه في حين كانت دول المنطقة قبل عدة سنوات ستنظر إلى مثل هذا التقارب بشكل سلبي، إلا أنها الآن داعمة وهذا تحول مهم. وكان بوتين، قد اقترح في الأصل إصلاح علاقات تركيا مع الأسد، العام الماضي، خلال اجتماع مع إردوغان في سوتشي. وقالت المصادر لبلومبيرغ إن الرئيس التركي استعد الآن لمثل هذا الاتفاق مع اقترابه من الانتخابات هذا الصيف، حيث يسعى إلى استخدام السياسة الخارجية لتعزيز شعبيته في الداخل. أما بالنسبة لروسيا، فإن مثل هذه الصفقة ستساعدها على إظهار قدرتها على تحدي النفوذ الأميركي في سوريا بنجاح، بحسب تقرير الموقع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، عندما سئل عن اجتماع محتمل بين إردوغان والأسد، "لن نطبع ولا ندعم الدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع نظام الأسد". وقال: "لقد رأينا تقارير عن اجتماعات محتملة، سواء كان اجتماعا ثنائيا، أو ما إذا كان نقاشا ثلاثيا يشمل روسيا أيضا". وذكرت مصادر بلومبيرغ أن إردوغان طلب من روسيا ضمان سلامة اللاجئين السوريين الذين يمكنهم العودة إلى ديارهم مع انحسار القتال. ويريد تخفيف التكلفة السياسية والاقتصادية لاستضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم، أو حوالي 3.5 مليون شخص وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. وسرعان ما تحولت الانتفاضة السورية إلى صراع دولي يجتذب روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة ويتردد صداه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بحسب التقرير. ولا يزال الأسد خاضعا لعقوبات أميركية وأوروبية بسبب الحرب التي تقدر الأمم المتحدة أنها أودت بحياة أكثر من 350 ألف مدني، فيما استخدمت روسيا وإيران الصراع لنشر واختبار الأسلحة التي تعمل الآن في أوكرانيا. وحذر إردوغان مرارا من توغل تركي في شمال سوريا لصد وحدات حماية الشعب، وهو أمر قالت الولايات المتحدة إنه قد يشجع مقاتلي "داعش" وغيرهم من المقاتلين المتشددين الذين ما زالوا موجودين هناك. وقالت المصادر لبلومبيرغ إن التوصل إلى اتفاق سياسي مع الأسد يمكن أن يساعد إردوغان على تحقيق النصر على وحدات حماية الشعب دون المخاطرة بعملية عسكرية وغضب أميركي أكبر، مضيفة أنه من المتوقع أن تبدأ القوات الروسية والتركية دوريات مشتركة على طول المناطق الحدودية مع شمال سوريا قريبا. ويمكن لسوريا أيضا أن تبدأ دوريات منسقة في المستقبل هناك. وفي إطار موجة من النشاط الدبلوماسي في أنحاء سوريا، التقى وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، بالأسد في دمشق، الأربعاء، وأكد دعمه لحل سياسي للصراع. واقتربت أبوظبي من الأسد حيث زار رئيس النظام السوري الإمارات العام الماضي في أول زيارة له إلى دولة عربية منذ بداية الحرب. وكانت واحدة من أقوى العلامات على أن قادة الخليج الذين دعموا في البداية التمرد ضده مستعدون للترحيب بدمشق مرة أخرى.

احتجاجات في مناطق المعارضة السورية رفضاً للمصالحة بين أنقرة ودمشق

الشرق الاوسط... إدلب (شمال غربي سوريا): فراس كرم... واصل معارضون سوريون وفعاليات مدنية في مناطق شمال غربي سوريا الخروج بمظاهرات احتجاجية وإصدار بيانات لاستنكار التقارب بين تركيا والنظام السوري «على حساب الثورة»، بحسب ما يقول الرافضون للمصالحة مع حكومة الرئيس بشار الأسد. ومن جسر الشغور (40 كيلومتراً غرب إدلب) إلى مدينة الباب شمال حلب، رصدت «الشرق الأوسط»، أمس (الجمعة)، نحو 22 احتجاجاً شعبياً شارك فيها آلاف السوريين تحت شعار «لن نصالح»؛ رفضاً لمسار المصالحة الذي تقوده تركيا بين المعارضة السورية ونظام الأسد، واستنكاراً للتقارب بين أنقرة ودمشق. وقال نشطاء سوريون، إن المظاهرات شملت مدينة إدلب وريفها، مثل مناطق جسر الشغور، وكفرتخاريم، وقورقنيا، والدانا، وأريحا، والرامي، وسرمدا، ومعرتمصرين، وتفتناز، وأرمناز، وأطمة، وكذلك مناطق أعزاز، وعفرين، وصوران، وجرابلس، ومارع، وراجو، والأتارب، وأخترين، وقباسين والمعبطلي بريف حلب الشمالي. وحمل متظاهرون لافتات كتبوا عليها «لن نصالح» و«سنعيدها سيرتها الأولى»، وهتفوا مطالبين بإسقاط النظام السوري، كما عبّروا عن استنكارهم ورفضهم للمصالحة مع النظام السوري والتقارب بين الأخير وتركيا «على حساب الثورة السورية وأهدافها». كما أطلق متظاهرون هتافات منددة بالتصريحات التركية الأخيرة التي تدعو إلى التقارب مع النظام السوري والمصالحة والتطبيع معه. وفي منطقة قباسين بريف حلب الشمالي، حمل شاب سوري لافتة وسط جموع من الناس المحتجين كُتب عليها «ما رح نصالح الأسد... وإذا بدك تصالح روح صالح قسد)، في رسالة واضحة للجانب التركي حول رفض مسار أنقرة السياسي الجديد تجاه النظام السوري ودعوتها إلى المصالحة بينه وبين المعارضة السورية، وحول تفضيل المعارضة أن تتصالح تركيا مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تهيمن عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية (المصنفة إرهابية) عوض المصالحة مع الأسد. وفي مدينة عفرين الخاضعة للنفوذ التركي شمال حلب، خرج مئات المدنيين بمظاهرة حاشدة وسط المدنية، وهتفوا قائلين «سمّع صوتك لتركيا... نحن أصحاب القضية»، في رسالة أخرى تذكّر الجانب التركي بأن «صاحب القضية الحقيقي» ضد النظام السوري هم السوريون أنفسهم. وقال أحد السوريين الذين شاركوا في مظاهرة بمدينة إدلب، إنه «لا يوجد في مفهوم الثورات ضد الأنظمة الديكتاتورية، كنظام بشار الأسد، شيء اسمه مصالحة. فمهوم المصالحة ينطبق على معارضة ونظام من أجل الكراسي والمناصب. أما الثورة السورية فأهدافها واضحة ولا مجال للمصالحة أو العودة عنها والتي على رأسها إسقاط هذا النظام». وأضاف «لتركيا شأنها ومصالحها الخاصة في إعادة علاقاتها وتطبيعها مع النظام السوري، ولكن هذا لا يعني أن لتركيا الحق في إرغام الثوار السوريين على المصالحة مع هذا النظام. الشعب السوري الذي ثار منذ 12 عاماً تقريباً ودفع أكبر فاتورة تجاه قضيته، هو من يقرر مصيره بنفسه ولا يوجد لأي جهة دولية أو طرف إقليمي حق الوصاية أو تقرير المصير خارج أهداف الثورة السورية». أما «أم ماهر» (48 عاماً) النازحة من ريف حمص والتي شاركت مع سيدات سوريات في مظاهرة ببلدة أطمة شمال إدلب، فقالت، إنه لا يحق لتركيا، وغيرها من الدول، أن تفرض حلولاً سياسية على «الثوار» سوى بعد معاقبة «مجرمي النظام وشبيحته» الذين ذبحوا، كما قالت، ابنيها (20 عاماً و17 عاماً) بالسكاكين في مجزرة فظيعة شهدتها منطقة الحولة غرب حمص نهاية مايو (أيار) 2012. وكان لأبناء مدينة خان شيخون بريف إدلب حضور لافت في مظاهرات ريف حلب، حيث عبّروا عن رفضهم لأي تسوية سياسية مع النظام السوري المتهم بتنفيذ هجوم كيماوي على المدينة في أبريل (نيسان) عام 2017؛ ما أدى إلى مقتل نحو 100 شخص، بينهم عشرات الأطفال والنساء. وقال أحد أبناء مدينة خان شيخون خلال المظاهرة «نستغرب بشدة التغيّر في الموقف التركي تجاه النظام السوري رغم كل جرائمه ومجازره بحق الشعب السوري. كانت تركيا ومسؤولوها شهود عيان على تلك المجازر والجرائم. الرئيس التركي (رجب طيب) إردوغان كان أول المعزين بضحايا مجزرة الغازات السامة في خان شيخون والتقى حينها مع أحد أهالي الضحايا، وهو الشاب عبد الحميد اليوسف الذي فقد 25 فرداً من أفراد عائلته ضمن ضحايا المجزرة، بينهم طفلاه وزوجته، وأخواه الاثنان وزوجتاهما وأولادهم الثلاثة وأولاد عمه. وأضاف، أن إردوغان عبّر خلال اللقاء تضامنه مع اليوسف ومع الشعب السوري، مستغرباً أن تغيّر تركيا موقفها الآن وتسعى إلى المصالحة مع النظام. وكانت التصريحات التي أطلقها مسؤولون أتراك مؤخراً حول التقارب والتطبيع مع النظام السوري واللقاء الثلاثي الذي جمع بين وزراء دفاع تركيا والنظام السوري وروسيا في موسكو في 28 الشهر الفائت، والتمهيد للقاءات على مستوى وزراء الخارجية في الأيام القادمة تمهيدا للقاء محتمل يجمع بين الرئيسين التركي والسوري، أثارت موجة غضب واسعة في أوساط السوريين ضمن مناطق المعارضة.

منظمات تتهم فرنسا بمحاولة ترحيل مهاجرين إلى سوريا

منظمات غير حكومية نددت الجمعة بمحاولات «مخزية وغير قانونية» في فرنسا لترحيل مهاجرين إلى سوريا

باريس: «الشرق الأوسط»..ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن منظمات غير حكومية نددت الجمعة بمحاولات «مخزية وغير قانونية» في فرنسا لترحيل مهاجرين إلى سوريا، مطالبة بـ«توضيح» من الحكومة الفرنسية للممارسات «المنافية» للقانون الدولي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بدأت سلطات منطقة أوت - غارون (جنوب غربي فرنسا) ومديرية شرطة باريس، «مساعي مع السفارة السورية» في فرنسا، «في حين أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسوريا مقطوعة رسمياً منذ مارس (آذار) 2012»، وفق ما ذكرت منظمة العفو الدولية وجمعية «لا سيماد» ومنظمة «روفيفر» في بيان مشترك. واعتبرت المنظمات أنها «محاولات مخزية وغير قانونية بموجب القانون الدولي». وأضافت أن «منظماتنا تطالب الحكومة بتوضيح موقفها»، مذكرة سلطات المناطق بالتزامات فرنسا الدولية التي «تمنع بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكالاً أخرى من سوء المعاملة». وقالت المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية مانون فيونو، لوكالة الصحافة الفرنسية، «لم نرَ هذا من قبل في السنوات الأخيرة. إنه لأمر صادم أن في مسعى جامح لتنفيذ أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، تنتهك السلطات التزامات فرنسا التي تؤكد أنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا». وأضافت: «لا يمكن تصور ترحيل أحد إلى أوكرانيا اليوم». وأكدت المنظمات أنه رغم أن قاضي الحرية والاحتجاز أطلق سراح الشخصين المعنيين في نهاية المطاف، إلا أن مجرد بدء الآلية عبر وضعهما في مراكز للاحتجاز الإداري يشكل «انتهاكاً عن دراية للقوانين الدولية والأوروبية».

- رفض سوري

حسب المنظمات، فإن رفض السفارة السورية إصدار تصريح سفر قنصلي بسبب عدم حيازة الشخصين هوية صالحة، هو الأمر الذي «سمح بمنع الترحيل الذي طلبته السلطات الفرنسية». وقالت إن «على فرنسا التأكيد بوضوح على التزامها اتفاقية جنيف: لا يتعين على فرنسا احتجاز ولا محاولة إبعاد أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعرض للتعذيب ولمعاملة غير إنسانية أو مهينة، وحيث حياته أو حريته قد تكون مهددتين». ورأت مانون فيونو أن «هناك فكرة تُطرح في الوقت الراهن، وهي أن سوريا أصبحت أكثر أماناً»، مذكرة بأن اضطهاد أشخاص يعودون إلى سوريا بعدما حاولوا اللجوء إلى دولة أجنبية «هو أمر موثق بشكل جيد». ورداً على طلب وكالة الصحافة الفرنسية التعليق على الموضوع، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إنه «لم يحصل أي ترحيل إلى سوريا». لكنها أضافت أن «من الضروري أحياناً التواصل، عبر قنوات الاتصال القنصلية، مع السلطات السورية للتحقق من جنسية أجنبي في وضع غير قانوني يدعي أنه سوري، لتجنب أن يستفيد الجميع (...) من الجنسية السورية للحؤول دون ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية». في مقابلة مع صحيفة «لوموند» في نوفمبر (تشرين الثاني) لتقديم مشروعه لقانون حول الهجرة، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إنه منفتح على منح وضع إقامة خاص للسوريين. وأوضح أن «هناك أشخاصاً تُرفض طلباتهم للجوء وتُصدر في حقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكن لا يمكننا ترحيلهم لأنهم سوريون أو أفغان، وليست لدينا علاقات دبلوماسية مع (الرئيس السوري) بشار الأسد ولا (طالبان)». وقُتل 3825 شخصاً على الأقل في سوريا خلال عام 2022، وفق ما أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ومنذ اندلاعه في عام 2011، تسبب النزاع في سوريا بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والاقتصاد، ودفع أكثر من نصف السكان إلى النزوح داخل سوريا أو خارجها.

تقرير يرصد ضحايا الغارات الروسية في سوريا في 2022

الحرة – واشنطن.. طالب المرصد المجتمع الدولي بالضغط على روسيا لوقف عدوانها على السوريين بذريعة محاربة الإرهاب

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن الطائرات الروسية شنت 222 غارة على 62 موقعاً في سوريا وتتسببت بمقتل وإصابة نحو 45 مدنياً خلال سنة 2022. وطالب المرصد المجتمع الدولي بالضغط على روسيا لوقف عدوانها على السوريين بذريعة محاربة الإرهاب. وجاء في تقرير أعده المرصد يخص الطلعات الحربية التي نفذتها روسيا في روسيا " بالتزامن مع استمرار غياب طائرات النظام الحربية والمروحية ضمن أجواء منطقة بوتين–أردوغان، نابت الطائرات الحربية الروسية عنها في ارتكاب المجازر وقتل السوريين وتدمير البنى التحتية خلال العام 2022". وأفضت الغارات الجوية لمقتل 18 شخصا بينهم 7 أطفال و10 رجال وامرأة. وطالت الضربات الجوية تلك 62 موقعاً ومنطقة، نحو 36 منها في محافظة إدلب، و26 أخرى في مناطق متفرقة. وفي تقريره، عدد المرصد إجمالي الغارات الجوية الروسية على مدى 12 شهرا للعام المنقضي، جاءت كالأتي: نفذت روسيا نحو 50 غارة جوية في يناير، أسفرت عن مقتل مواطنة و3 أطفال، تلتها 8 غارات في فبراير، و6 في مارس، و39 في فبراير، و16 في مايو، لم تسفر جميعها عن خسائر بشرية، بينما لم يشهد شهر يونيو أية غارة. في يوليو سجل المرصد، 24 غارة جوية، أسفرت عن قضاء 7 مدنيين بينهم 4 أطفال، بينما لم تسفر 14 غارة في أغسطس عن أية ضحية. وفي شهر سبتمبر الماضي، نفذ الطاشرات الحربية الروسية 28 غارة أسفرت عن مقتل 7 مدنيين، تلتها 19 غارة في أكتوبر، لم تسفر عن خسائر بشرية. وفي نوفمبر نفذت روسيا 14 غارة تبعتها بأربعة غارات شهر ديسمبر لم تسفر كلاهما عن خسائر بشرية. ويقول المرصد إن روسيا مستمرة مع دخول العام الجديد 2023 بتدخلها العسكري جوا وبرا في سوريا والذي بدأته في 30 سبتمبر من العام 2015، حيث تواصل مساندة النظام في حربه عبر دعمه عسكريا وسياسيا وتستخدم سلاحها الجوي في قصف المدن والبلدات السورية متسببة بوقوع المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

القرار 2254.. مفتاح الحل الضائع في سوريا

الحرة – واشنطن.... تؤكد الأمم المتحدة وأميركا والدول الغربية باستمرار على أن الحل في سوريا لن يكون إلا بتطبيق هذا القرار الأممي 2254

بعد 11 عاما من الحرب في البلاد باتت العبارة المختصرة بـ"استنادا لقرار مجلس الأمن 2254" أكثر ما يسمعه السوريون على لسان السياسيين في الداخل والخارج بشتى توجهاتهم ومساراتهم، وبينما ينظر إلى هذه الأرقام الأربعة على أنها "مفتاح الحل السوري المنتظر" لا تلوح في الأفق أي بادرة لتنفيذ البنود التي نص عليها القرار الذي سمي بها، فيما تثار الكثير من التكهنات ما إذا كان قابلا للتطبيق المستقبل أم لا. وتؤكد الأمم المتحدة وأميركا والدول الغربية باستمرار على أن الحل في سوريا لن يكون إلا بتطبيق هذا القرار الأممي، والذي صدر في ديسمبر 2015، وكذلك الأمر بالنسبة للمعارضة السياسية المناهضة للنظام السوري، إذ تصر على ضرورة تطبيقه في بياناتها وعلى لسان شخصياتها. ولا يقتصر التمسك بالقرار على ما سبق فحسب، بل تكرره روسيا حليفة الأسد في بيانات وزارة خارجيتها بين الفترة والأخرى، رغم أنها ومنذ تدخلها العسكري تغرّد بمسارين سياسيين يتوافقان مع أهدافها. وفي حين أسست موسكو 2017 لـ"محادثات أستانة" ذات الصبغة العسكرية والسياسية اتجهت بعد عام 2018 للمضي بمسار "سوتشي"، وهو ما يعتبره سياسيون وقانونيون "مفارقة" تنطوي تفاصيلها على التذرع بـ"2254" كمرجعية دولية، في مقابل الالتفاف على مضمونه وبنوده الجوهرية. ومع الدخول بعام 2023 يرى مراقبون أن المشهد السياسي الخاص بسوريا أصبح في محطة "تختلف عن سابقاتها" وتشوبها مخاطر، وخاصة مع اتجاه دول عربية وإقليمية لإعادة فتح مسارات الحوار مع النظام السوري، وكان آخرها تركيا. وخَطت أنقرة درجتين حتى الآن وتترقب المضي بالثالثة أسابيع، وبينما تسود مخاوف لدى الشارع السوري المعارض من محاولات "تعويم الأسد" أكدت تركيا على لسان مسؤوليها، خلال الأيام الماضية أنها ذكرت النظام بـ"ضرورة حل جميع العناصر في المشكلة السورية بطريقة شاملة، وفي إطار القرار 2254".

"تحت ولاية مجلس الأمن"

ويشمل القرار الأممي 2254، الذي تقدمت به الولايات المتحدة، قبل سبع سنوات 16 مادة، وتنص الرابعة منه على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع و"لا يقوم على الطائفية". كما تحدد هذه الفقرة جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، فيما يعرب مجلس الأمن عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة. يشرح القانوني والمحامي السوري، محمد صبرا أن "الحالة السورية تقع تحت ولاية مجلس الأمن، وبالتالي فإن منظومة الحل في البلاد يجب أن تستند لكل قرارات مجلس الأمن التي صدرت بخصوص ذلك، منذ بداية نقل المسألة السورية إليه وحتى الآن". ويقول صبرا لموقع "الحرة": "هناك سلسلة من القرارات التي صدرت قبل سنوات، وهي تشكل أثرا تراكميا، لأن قرارات مجلس الأمن لا تلغى ولا ينسخ بعضها بعضا ولا تتناقض. يجب تفسير كل قراراته وفق مبدأ الأثر التراكمي للقرار الصادر عنه، وهذه النظرية معروفة في القانون الدولي". فيما يتعلق بـ"2254" فقد صدر القرار في أعقاب اجتماع "فيينا الأول" و"فيينا الثاني" نهاية عام 2015، وبموجب هذين الاجتماعين تولى مجلس الأمن عملية إصداره لإكمال الجزء الذي كان ينقص القرار 2118. ويعتبر "2118" حتى اللحظة هو أساس الحل في سوريا، كونه حوّل بيان جنيف من "سياسي" إلى "وثيقة قانونية"، عندما تبناها مجلس الأمن. ويضيف القانوني السوري الذي كان مطلعا على المفاوضات الخاصة بسوريا في بداياتها أن "2254 وضع جدولا زمنيا وتعاقبا موضوعيا لخطوات الحل في سوريا، عندما نص على أن المفاوضات يجب أن تقود إلى تأسيس حكم انتقالي غير طائفي خلال 6 أشهر من التفاوض، ومن ثم إعداد دستور وتجرى انتخابات خلال 18 شهرا".

هل هو قابل للتطبيق؟

ومنذ صدور القرار تعاقب مبعوثان أمميان خاصان بسوريا، الأول هو ستيفان دي ميستورا والثاني غير بيدرسون. وهاتان الشخصيتان لم تتمكنا من إحراز أي تقدم في المشهد السياسي، مع تأكيدهما على مفتاح الحل هو "2254". وفي آخر إحاطاته الصحفية بعد زيارته إلى العاصمة دمشق ولقائه وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقدار قال بيدرسون: "يجب أن نكون صادقين ونقول إن القرار (2254) لم ينجح حتى الآن"، مضيفا أن "الخبر السار هو أن جميع الأطراف في سوريا لا تزال ملتزمة بـ2254. لكن السؤال هنا: هل يمكننا البدء ببناء القليل من الثقة حتى نتمكن من المضي قدما". ولطالما دعا بيدرسون إلى ضرورة وقف إطلاق النار في البلاد، وعلى الدفع بمسار "اللجنة الدستورية" لوضع دستور جديد للبلاد، وبينما أكد مرارا على وجوب تطبيق "2254" كان قد اتجه مؤخرا للمضي بسياسة تعرف بـ"خطوة مقابل خطوة". وتتلخص هذه السياسة في أن تُقدم واشنطن مع حلفائها على رفع أو تخفيف بعض العقوبات عن النظام السوري، في مقابل دفع موسكو للأخير للتقدم خطوات في مسار عملية الحل السياسي المتعثرة، وعدم التصعيد عسكريا. ويرى الكاتب والناشط السياسي، حسن النيفي أنه "يمكن التأكيد على أن القرار 2254 بات غطاء تمارس تحته الدول النافذة في الشأن السوري كل ما يتفق مع مصالحها بعيدا عن مضمونه الجوهري، وإنما يتم التذرّع به كمرجعية دولية". ويقول النفي لموقع "الحرة": "هو غير قابل للتطبيق ليس بسبب أمر يتعلق بالقرار ذاته، بل بسبب التفسيرات المختلفة لهذا القرار والتي يذهب كل منها في اتجاه". "لعله من المفارقات المؤلمة أن القرار المذكور يتضمن بنودا تمهيدية تتعلق بالشأن الإنساني وهي غير خاضعة للتفاوض، أي أنها من المفترض أن تكون ملزمة التطبيق". وهذه البنود بحسب الناشط السياسي هي 12،13،14 وتنص على الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة وإيصال المساعدات إلى محتاجيها. ويوضح النيفي: "للأسف حتى هذه البنود لم يتم الالتزام بتطبيق أي منها، فكيف سيتم الالتزام بما هو سياسي في القرار"؟ .......من جهته اعتبر القانوني السوري صبرا أن "بعض الدول التي تدعي أنها حريصة على تنفيذ القرار تمارس نفاقا، لأنها هي من عطلت تنفيذ 2254". ويوضح بالقول: "روسيا على سبيل المثال عملت كل ما يمكن عمله من أجل إفراغ القرار 2254 من أي مضمون عندما ابتدعت مسار أستانة وسوتشي في مرحلة لاحقة". "المساران يتناقضان مع جوهر العملية السياسية، وفق تصميم مجلس الأمن في جنيف على أساس القرارين 2254 و2118". ومع ذلك يضيف صبرا: "لا يمكن دفع السوريين إلى قبول أي حل لا يرضوه، وهذا يتطلب من المعارضة بكافة منصاتها ومستوياتها وأشكالها فقط أن تتمسك بمرجعية القرار 2254 وألا توافق على التفاهمات الجانبية التي تجرى بين دول إقليمية، سواء ما يحدث في أستانة أو بين روسيا وتركيا من جهة أو بين النظام السوري ودول أخرى".

"صيغ التفاف"

وكانت المسارات الخاصة بسوريا مثل "أستانة" و"سوتشي" قد تصدّرت على مدى السنوات الماضية المشهد السياسي للبلاد، وعلى الرغم من ابتعاد الولايات المتحدة والدول الغربية عنها، إلا أن منصات المعارضة السورية انخرطت فيها على نحو كبير، واتجهت بموازاتها للمضي بمسار "الدستورية"، والذي بات معطلا بسبب اعتراض موسكو على مكان انعقاد جولاته في جنيف. ودائما ما تتعرض المعارضة السياسية بمنصاتها "الائتلاف الوطني السوري" و"هيئة التفاوض السورية" لانتقادات من قبل الشارع المعارض للأسد، كونها تمضي بمسارات "تعود بالفائدة على النظام السوري"، فيما تؤسس لطرق بعيدة عن القرار الأممي 2254. لكن ومع ذلك وبينما تمضي هذه المنصات بالمسارات التي تحضر فيها موسكو والدول الإقليمية الأخرى مثل إيران وتركيا، إلا أنها وفي المقابل تؤكد على أن الحل في البلاد لن يكون خارج إطار قرار مجلس الأمن. وعلى اعتبار أن "2254" يحيل المسألة السورية إلى مرجعية جنيف 1 لعام 2012، إلا أنه "تضمن صيغ وعبارات تتيح المجال للالتفاف عليه"، حسب ما يقول الناشط السياسي، حسن النيفي. ويوضح حديثه بالقول: "مثل عبارة (إنشاء حكومة وطنية غير طائفية) كتعبير عن هيئة الحكم الانتقالي. من هذه الثغرة يحاول الروس فرض تفسيرهم القائم على تشكيل حكومة تبقي على الأسد، ويمكن تطعيمها ببعض الشخصيات المعارضة". ولا يعتقد الناشط السياسي أن القرار الأممي "بات إطارا صالحا للحل في سوريا، لأن بنية نظام دمشق وطبيعته الإجرامية أثبتت خلال عشر سنوات أنها لا تقبل مبدأ التفاوض أو المشاركة، كما أنها لا تمتلك سوى الاستئصال البشري كمنهج للتعامل مع خصومها". بدوره يشير القانوني السوري، محمد صبرا إلى أن "روسيا حاولت عبر مسار سوتشي أن تحوّل القرار 2254 إلى مجرد إطار عام يتحدث عن عملية إصلاح دستوري". ويقول: "هذا غير صحيح من ناحية تفسير القرار، ويتناقض أصلا مع جوهره، الذي ألزم المتفاوضين - طرفي التفاوض - بالوصول إلى حلول مبرمجة زمنيا ومتعاقبة موضوعيا وفقا للمادة الرابعة من 2254". وتحدث صبرا عن "إشكالية كبرى تتعلق بأن بعض الأطراف من المعارضة ذهبت يمينا وشمالا ووافقت بالانخراط في مسارات تتناقض مع 2254 ومسارات مجلس الأمن عموما ولاسيما 2118 وبيان جنيف. هذه المسارات هي التي دمرت جزءا من وسائل الحل للمسألة السورية". "مسار أستانة أحد عوامل تدمير الحل في المسألة السورية. لم يأت للدفع بخطوات الحل وإنما جاء لتعطيل آليات الحل التي وضعها مجلس الأمن، وكذلك سوتشي الذي بني على إفراغ المسألة السورية من جوهرها باعتبارها ثورة شعبية ضد نظام حكم وبالتالي من حق السوريين تقرير مصيرهم وفق الآليات التي نص عليها مجلس الأمن وميثاق الأمم". ويتابع القانوني السوري: "مسار سوتشي حوّل المسألة برمتها إلى مجرد مشاورات بين أطراف متعددة من أجل تحقيق عملية الإصلاح الدستوري".

فريق أممي يزور سوريا بشأن برنامجها للأسلحة الكيماوية

الحرة – واشنطن.... سوريا تتعرض لضغوط من دول الغرب بشأن استخدامها المفترض لأسلحة كيميائية

يزور فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سوريا في الفترة ما بين 17 و22 من الشهر الجاري ضمن الجهود لإزالة برنامج الأسلحة السوري. وقال أديجي إيبو، نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في إحاطة لمجلس الأمن إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول وسيؤدي حتما إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفقا لموقع المنظمة. وأضاف إيبو أن "غياب المحاسبة"، للاستخدامات السابقة لتلك الأسلحة في الحرب السورية "يعد تهديدا للسلام والأمن الدولي ويشكل خطرا علينا جميعا". وأكد المسؤول الأممي أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تتلق المعلومات التي طالبت بها بشأن 20 قضية معلقة حالياً، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار إعلان الدولة السورية حول برنامجها "دقيقا ومكتملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية". وشدد نائب الممثلة السامية على ضرورة تعاون سوريا بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة من أجل معالجة الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة. وكشف المسؤول أن سوريا رحبت بنية الأمانة الفنية إرسال فريق للقيام بأنشطة محدودة في البلاد، وقال إنها طلبت معلومات تكميلية من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل هذه المهمة. وجدد إيبو التزام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بضمان تنفيذ سوريا بشكل كامل لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجها الكيماوي ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها، كما أنها تواصل التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش لمرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا خلال عام 2023. وأخبر المسؤول الأممي أعضاء المجلس بأن سوريا لم تقدم بعد المعلومات الفنية أو التفسيرات التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية في مرافق برزة، والتحرك غير المصرح به للاسطوانتين المرتبطتين بحادثة الأسلحة الكيماوية التي وقعت في دوما، في 7 أبريل 2018، واللتين تم تدميرهما في هجوم على منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية. كما أكد نائب الممثلة السامية أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لا تزال في طور دراسة جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وقال إن فريق التحقيق وتحديد الهوية يواصل تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة الكيماوية قد استخدمت أو من المحتمل أن تكون قد استخدمت في سوريا. وأعرب المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، بسام صبّاغ، إن بلاده أدانت مررا استخدام الأسلحة الكيماوية وأكدت عدم استخدامها لهذه الأسلحة المحظورة على الإطلاق. وفي 23 يوليو 2012، أقرّ النظام السوري للمرة الأولى بامتلاك أسلحة كيماوية، وهدّد باستخدامها في حال حصول تدخل غربي، ولكن ليس ضد شعبه. وفي 21 أغسطس 2013، اتهمت الفصائل المعارضة النظام السوري بشنّ هجوم على الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق استخدم فيه غاز السارين، الأمر الذي نفته دمشق. في نهاية الشهر ذاته، أعربت واشنطن عن "قناعة قوية" بأن النظام مسؤول عن الهجوم الذي أوقع 1429 قتيلا بينهم 426 طفلاً، وفق أرقامها. وفي مارس 2017، استخدم غاز السارين والكلور في هجومين استهدفا بلدة اللطامنة (شمال). واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في أبريل 2020 النظام السوري بشنّهما. وأودت الحرب في سوريا بأكثر من نصف مليون شخص وأدّت إلى نزوح أكبر عدد من الأشخاص في نزاع منذ الحرب العالمية الثانية. كما اتّهم نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام أسلحة كيماوية في النزاع، وهو ما تنفيه دمشق. وتتعرض سوريا لضغوط من دول الغرب بشأن استخدامها المفترض لأسلحة كيماوية، وقد جُرّدت من حقّ التصويت في المنظمة في أبريل الماضي بعد تحقيق وجّه إليها أصابع الاتهام في هجمات أخرى بغازات سامّة.