أخبار لبنان..أجندة حزب الله تتبدّل والتيار العوني ينفصل رئاسياً..تحقيقات الفساد في الواجهة بين القضاء اللبناني والأوروبي..حجب "صيرفة" عن المؤسسات وتحديد سقف للأفراد..والدولار يعاود الارتفاع..نصرالله طلب استئناف التواصل مع التيار: ميقاتي أعد جدول أعمال لجلسة ثانية وحزب الله يرفض..التحقيقات الأوروبية تتجاوز ملف سلامة إلى ملف انفجار المرفأ ..جهاد أزعور مرشّح «المَلاذ الآمِن» للبنان..إصرار «الثنائي الشيعي» على «حوار رئاسي» يقابل بالرفض ودعوات لجلسات انتخاب مفتوحة..عون يتمترس بوزير الدفاع لتصفية حساباته «الرئاسية» مع قائد الجيش اللبناني..

الإثنين 9 كانون الثاني 2023 - 2:49 ص

1027

محلية

تحقيقات الفساد في الواجهة بين القضاء اللبناني والأوروبي...

أجندة حزب الله تتبدّل والتيار العوني ينفصل رئاسياً.. وبلبلة جديدة في السوق السوداء

اللواء.... بدا السباق على اشده مع وصول وفد قضائي أوروبي من فرنسا والمانيا واللوكسمبورغ الى بيروت اليوم للتحقيق مع مدراء وربما اصحاب مصارف وموظفين في تهم الفساد والتحويلات المالية من مصارف لبنانية الى الخارج بين القضاء الاوروبي واللبناني، بالتزامن مع بلبلة جديدة متوقعة في السوق السوداء مع تعميم اليوم لمصرف لبنان حول التداول والمستفيد من عمليات صيرفة، مع استمرار دفع الاموال لبواخر الكهرباء الراسية قبالة الشواطئ اللبنانية، من دون التوافق على سلفة كهرباء تحتاج الى مجلس وزراء لا يزال وزراء التكتل العوني يعارضونها لتاريخه. والموقف هذا يضاف الى نقطة افتراق جديدة مع حزب الله تتمثل بالانفصال عنه في موضوع الورقة البيضاء، فقد يسمي تكتل لبنان القوي شخصية يصوت لها لرئاسة الجمهورية. وحسب المعلومات، فان حزب الله سيبني على الشيء مقتضاه، مع التشديد على تبدل في اجندة حزب الله، لجهة الاستعداد لتطورات قد تشهدها المنطقة على صعيد المواجهات الممكنة بين «محور الممانعة» الذي ينتمي اليه حزب الله، واسرائيل والمحور الذي تنتمي اليه برئاسة الولايات المتحدة مع اهتزازات على مستوى العالم ككل. وهذه التداعيات الخطيرة، حيث اصبحت التغذية بالكهرباء صفر ساعة، في غالبية المناطق، كشف تقرير دولي ان بيروت، عاصمة لبنان صنفت في الدرجة 240، أي ما قبل الاخيرة بدرجتين فقط، ضمن المدن الأسوأ معيشياً، لجهة الكلفة، وتراجع القدرة الشرائية وكلفة السكن، مع انهيارات لا تتوقف في سعر صرف العملة الوطنية. رئاسياً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن الأسبوع الطالع يفتتح بتحريك للملف الرئاسي من خلال دعوة إلى جلسة الأنتخاب ولقاءات بين عدد من الكتل النيابية لتنسيق المواقف بالإضافة إلى تبيان الصور المتصلة بأسماء تدخل نادي الترشيحات الرئاسية من قبل بعض القوى ولاسيما التيار الوطني الحر. ولفتت المصادر إلى أن هذه الحركة ليست بالضرورة أن تخرج بنتيجة إنما أفضل من الجمود الحاصل ،مؤكدة أن لا مبادرة فعلية تنقل موضوع الرئاسة إلى الحل النهائي على أن لا بد من انتظار ما قد يقدم عليه رئيس مجلس النواب بشأن دعوة المعارضة لقيام جلسات انتخاب مفتوحة.

القضاء اللبناني أو الأوروبي

مع عودة قضاة لبنان او بعضهم، على الاقل لمعاودة العمل في قصور العدل، ينقسم الرأي العام في الداخل، حول الدور الذي سيكون مناطاً ببعثة التحقيق الأوروبية، تحت عنوان الاستطلاع، وسط معلومات غير متفقة حول الجهات التي سيطلب الاستماع إليها، وعما اذا كان من بينها رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أم لا. في هذا الوقت، تتوسع تحقيقات القضاء الجزائي بمحاربة ما اصطلح على تسميته محاربة الفساد، بدءاً من مصلحة تسجيل السيارات الى الدوائر العقارية وصولاً ال وزارات الاشغال والصحة والتربية، على خلفية تكوين ملف يسمح باتخاذ اجراءات تأديبية بحق موظفين في القطاع العام، في اطار التناغم مع متطلبات صندوق النقد الدولي في ما خص التعاون وابرام اتفاقية القرض الموعود به لبنان منذ سنة او اكثر، ولم يتحقق شيء منه.

التحقيق الاوروبي بالفساد

على صعيد آخر، يصل اليوم وفد قضائي من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، الى لبنان لاستجواب 30 شخصية مالية ومصرفية، تردد ان من بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. واشارت المعلومات الى ان مهمّة الوفود الأوروبية تنطلق الاثنين المقبل، وهي مقسمة على مراحل عدّة. ففي مرحلة أولى محددة بخمسة أيام، تبدأ الاثنين، وتنتهي الجمعة، سيخضع نحو15 شخصاً للتحقيق، ليس من ضمنهم رياض سلامة، وهي ستشمل مسؤولين كباراً في البنك المركزي ومديري مصارف لبنانية. وقد كلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد نقولا سعد، بمهمّة تبليغ الأشخاص المطلوب استجوابهم مواعيد الجلسات. وللغاية، التقى عويدات في مكتبه، ظهر أمس الاول، وفدين من السفارتين الفرنسية والألمانية، وجرى البحث في ترتيبات وصول الوفود القضائية وتحديد آلية التعاون بين الطرفين، كما عاين وفدا السفارتين قاعة محكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، التي ستجري فيها الاستجوابات والإجراءات التي سترافقها. واوضح عويدات إن مهمة الوفد القضائي الاوروبي الذي سيصل الى لبنان الاثنين المقبل، هي استجواب اشخاص تم استجوابهم سابقا لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه. هذا الوفد يريد ان يستطلع اين اصبحت الاستنابات القضائية الموجودة في الملف الذي يتولاه القاضي زياد ابو حيدر، والذي توقف التحقيق لديه بسبب طلبات الرد التي قدمت في حقه. واشار الى ان زيارة الوفد ربما ستليها زيارات اخرى، لكن ليس بالضرورة بطريقة متتالية بل حسب الحاجة. وكشف ان الاشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 شخصا وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. واشار الى ان الملفات التي سيحقق بها الوفد القضائي تندرج تحت باب الفساد، وهو الملف ذاته الموجود في النيابة العامة الاستئنافية والمتوقف منذ فترة للاسباب التي ذكرتها سابقا. وعلم ان المصارف المعنية عددها خمسة، وتتعلق بالمصارف المراسلة، حول حركة تحويل الاموال، فضلاً عن موظفين بالمصارف المشتبه بها، وبينهم شخص من آل عون. وسط ذلك، ما زال الأفق الرئاسي مسدوداً داخلياً وخارجياً برغم الحراك القائم من اكثرمن كتلة ومجموعة نيابية، وقد اكد هذا الواقعَ السلبي مديرُ عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي قال السبت في لقاء في مستشفى المقاصد، ردا على سؤال عن وساطة محتملة في الملف الرئاسي: «انا ما بفوت انتحاري على اي ملف... والظروف المحلية والدولية لا تساعد حالياً». لكن الجديد ما اعلنه عضو تكتل لبنان القوي اسعد درغام: لدينا اجتماع يوم الثلاثاء سيَحسم مسألة التسمية والشخص التوافقي الذي قد نصوت له في الجلسة المقبلة. لذلك لا يبدو ان الاستحقاق الرئاسي سيشهد اي تطور بارز في الجلسة الانتخابية المرتقبة هذا الاسبوع، باستثناء اعلان عضو تكتل لبنان القوي اسعد درغام الخروج من نمطية الورقة البيضاء حيث قال في حديث تلفزيوني: لدينا اجتماع يوم الثلاثاء سيَحسم مسألة التسمية والشخص التوافقي الذي قد نصوت له في الجلسة المقبلة. بينما ما زالت حركة النواب المستقلين والتغييريين قاصرة عن التفاهم على اسم معين للتوافق عليه. ويؤكد عدد من النواب المستقلين الذين يقومون بزيارات ولقاءات مع المرجعيات السياسية، ان لا توافق على اي مرشح حتى الآن، وان المواقف ما زالت على حالها متباعدة نتيجة الانقسامات السياسية القائمة، وان ما يجري العمل عليه يكمن في محاولة التوافق الى إسم مشترك بين معظم القوى والكتل النيباية من طرفي الانقسام وعلى برنامج وخطة عمل الرئيس العتيد التي تعتمد عنواناً اساسياً هو الانقاذ، حتى لو تخلت قوى المعارضة عن ترشيح ميشال معوض اذا تم الاتفاق على اسم الرئيس وبرنامجه. وعلى ضفة «نواب التغيير» تؤكد مصادرهم ان الأمور لدى هذه المجموعة ما زالت تراوح مكانها من عدم التوافق على اسم واحد بل هناك سلة من ثلاثة او اربعة اسماء يجري التداول بها، (زياد بارود وصلاح حنين وناصيف حتي وعصام خليفة) وجرى عقد عدة لقاءات للتداول في الخيارات لكن احداً لم يحسم قراره نهائياً او يدفع بإتجاه تبني خيار معين. لذلك الكل باقٍ على ما هو عليه حتى الآن حتى إشعار آخر. في المقابل، استمر حراك النواب المستقلين المعارضين فالتقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب، النائب نعمت افرام الذي قال: تم التطرق فيها الى مواضيع الساعة واهمها الاستحقاق الرئاسي لأهمية هذا الموضوع في ظل ما نشهده من متغيّرات في المنطقة تحضّنا على الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتوصل الى سلة متكاملة ننطلق عبرها الى زمن جديد في لبنان يمحو اوجاع اللبنانيين الذين يتألمون يوميا. واذ شدد على ان «المسؤولية تقع على عاتقنا في ايجاد المساحة المشتركة والالتقاء حولها»، متمنيا «البدء مع بداية هذا العام بمرحلة البحث عن هذه المساحة»، قال «في الاسابيع المقبلة ستظهر هذه المساحة على امل ان نتوصل جميعا من دون استثناء الى انتخاب رئيس جديد مع سلة متكاملة. وعما اذا كان يحمل في جعبته طرحا جديدا مرتبط بالملف الرئاسي، اجاب «لا يمكن اعتباره بمثابة طرح ولكنه طريقة عمل وخارطة طريق يمكنها ان توصلنا في الاسابيع المقبلة الى «طرح جامع» يمكن ان يؤمن أكثرية في مجلس النواب. واعتبر النائب وائل ابو فاعور ان اللقاء الديمقراطي مستمر بتبني ترشيح النائب معوض، وأن خلط اوراق سيحصل من خلال تسمية التيار الوطني الحر شخصية يصوت لها. لكن عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين ملحم رياشي ورازي الحاج اكدا انه «عندما نجد مرشحا يستطيع تأمين 60 صوتاً فعندها نتحدث عن الخطة ب». وأوضح رياشي انه قد يتم الاعلان عنهذه الخطة نهاية هذا الشهر. لكن مصادر «القوات» اوضحت لـ»اللواء» انه حتى يوم امس لا جديد على هذا الصعيد، وكل ما يحكى عن «الخطة ب» غير دقيق وهي مختلفة عن كل ما يتم تداوله! وقالت: مبدئياً تتبلور الامور مع نهاية هذا الشهر. وكشفت المصادر ان «الخطة ب» ليست بهذه السرية المطلقة وسبق واعلنا عناوينها انه اذا لم نتمكن من توفير 60 صوتاً وما فوق لميشال معوض عندها نحن ومعوض ونواب المعارضة الآخرين نبحث عن مرشح يتمتع بصفتي الإصلاح والسيادة، ويمكن ان يحصل على نسبة الاصوات المؤهلة لإنتخابه. واذا لم نتمكن من توحيد المعارضة على مرشح آخر سنبقى متمسكين بمعوض حتى قيام الساعة، وعلى الفريق الآخر ان يعلن اسم مرشحه ويشارك في جلسة التصويت حتى يتم انتخاب رئيس. اضافت المصادر: حتى لو اختلفنا على مواصفات المرشح السيادي وهوامر قائم، لكن لا بد من ان نلتزم بآلية الانتخابات الرئاسية وحضور الجلسات، فنختلف ونتحاور في البرلمان حتى نتفق على مرشح مقبول. وأدى اعلان النائب أسعد درغام عن توجه تكتل لبنان القوي، لتسمية مرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية في اجتماع يعقده التكتل يوم غد الثلاثاء، بدلا من التصويت بورقة بيضاء، كما فعل خلال جلسات الانتخاب العشر الماضية، الى استياء عارم لدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل،وداخل التكتل ،لان الاخير كان يزمع الاعلان عن هذا التوجه بنفسه بعد اجتماع التكتل مباشرة،وليس كما حصل من قبل النائب ضرغام، باعتبار ان تبني التكتل لهذا الخيار، يعتبر تحولا بموقفه من الاستحقاق الرئاسي، قد يؤدي الى تحريك الجمود بملف الانتخابات الرئاسية، ويعيد خلط الاوراق من جديد،وكان من الاجدى ،عدم كشف هذا الامر قبل أوانه. وكشفت مصادر قريبة من التكتل، ان البلبلة والاستياء التي تسود بين اعضاء التكتل، تتجاوز ما اعلنه النائب ضرغام بخصوص موضوع الانتخابات الرئاسية، الى تصرفات باسيل الاحادية، ومحاولته حصر كل مايتعلق بالانتخابات الرئاسية، بشخصه،وكأن باقي الأعضاء فيه، شهود زور لايحق لهم الانغماس بالنقاش، او الوقوف على ارائهم، لاسيما إزاء مايتردد عن توجه بتسمية شخصية من خارج التكتل، وليس من داخله، الامر الذي ادى الى تلويح بعض الأعضاء بعدم الالتزام، بقرار الاقتراع للمرشح الذي سيعلن عنه رئيس التيار الوطني الحر، والاتجاه للتصويت، اما بورقة بيضاء،أو لاحد المرشحين المطروحة أسماؤهم من قبل المعارضة، وذلك للتعبير عن رفضهم لهذا الاسلوب الالغائي،لكل المؤهلين للترشح من داخل التكتل، وخصوصا النائب ابراهيم كنعان الذي يعتبر مايحصل، محاولة مكشوفة لاستبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية على وجه الخصوص،لانه يشكل منافسا،لا يرتاح اليه باسيل، ولذلك يسعى من خلال تسمية مرشح من خارج التكتل، لاستبعاده من الترشح باسم التكتل. وبالنسبة لموقف حزب الله من توجه تكتل لبنان القوي بتسمية مرشح رئاسي، والخروج من تحالف التصويت بالورقة البيضاء، اشارت المصادر إلى انه اذا اقترع التكتل لمن يختاره،هذا معناه انخفاض عدد الأوراق البيضاء لدى الحزب وحلفائه، وبالطبع، هذا سيزيد بالتوتر في العلاقات بين الطرفين نحو الأسوأ، ولكن بالطبع لن يحدث التحول المطلوب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لان مفتاح التحكم بجلسة الانتخاب، يبقى في يد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس بيد باسيل او غيره. وسط ذلك، تعود اللجان النيابية المشتركة للاجتماع اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون الكابيتال كونترول، بعد ان انجزت المادتين الخامسة والسادسة في الجلسة الاخيرة الاسبوع الماضي. على صعيد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي ضوء عودة الرئيس نجيب ميقاتي الى بيروت لمناقشة واقرار سلفة الكهرباء، بقي الموقف اكثر تجاذباً، إذ اعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار انه لن يشارك في جلسة لا يشارك فيها 24 وزيراً ويوقعون على اي مرسوم يصدر عن الحكومة المستقيلة. وفي لقاء مع المرفعين الى التعبئة العسكرية (9378 عنصراً مقاتلاً جديداً) نسب الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قوله: يجب ان نكون مؤهلين وجاهزين عسكرياً وأمنياً، والمنطقة والعالم ذاهب الى مخاض، وأنتم مدعوون الى الحضور والعمل بمزيد من الكد والتعب. وقال نصر الله ان لدى الحزب 100000 مقاتل، وما خفي اعظم، وأن عديد كشافة المهدي هو قرابة الـ90 الفاً.

بلبلة جديدة في السوق المالي

مالياً، تشهد عمليات شراء الدولار، سواء عبر منصة صيرفة او السوق السوداء تبدلات، بعضها يتصل بأساس السعر، والبعض الآخر يتعلق باقتصار عمليات صيرفة على الأفراد، وليس الشركات او جمعيات التجار، على ان لا تتجاوز المبالغ المتداولة عبر المنصة على 100 مليون ليرة لبنانية لكل فرد. ولم تتضح بعد مقاصد المركزي من هذا التطور، معربة عن مخاوفها من عودة سعر الصرف الى الارتفاع مجدداً.

السلفة والكهرباء

على صعيد الكهرباء، بقيت البواخر المحملة بالفيول راسية قبالة الشواطئ اللبنانية، بسبب الخلافات المستحكمة بين وزارتي الطاقة والمال ومصرف لبنان لكيفية اعطاء السلفة المالية بالدولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان. ورأى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، ان لا حاجة لعقد جلسة مجلس الوزراء حول الكهرباء، مؤكداً على توفر التمويل، والمواكبة الامنية للخطة، فلا حاجة لجلسة ما دام لم يحدث اي شيء جديد لهذا الأمر.

اضراب الأساتذة

وفيما الانهيار المعيشي يتدحرج من سيئ الى اسواً مع استمرار لعبة الدولار السوداء صعوداً ونزولاً، دعت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ممثلة برئيستها نسرين شاهين، الى الاضراب العام والشامل اليوم الاثنين في المدارس الرسمية، واعلان يوم الاثنين «يوم كرامة المعلم في لبنان». ويستكمل بإضراب حتى دفع الحقوق (بدل نقل من العام الماضي حتى اليوم، حوافز العام الماضي لأكثر من 3 آلاف استاذ، مستحقات العام الماضي، مستحقات هذا العام، وحوافز بالدولار). لكن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أكد أن مبلغ الخمسة دولارات يومياً لا يساوي شيئاً تجاه القيمة الكبيرة لعطاءات أفراد الهيئة التعليمية والإدارية، لكنه بمثابة إحداث ثغرة في الجدار الدولي المسدود، وبالتالي لا مشكلة لدى وزارة التربية بأن تصرف النظر عن هذا الموضوع وتسحبه من التداول، إذا تبلغت رفض الأساتذة لهذا الدعم، مع الإشارة إلى ان المجموع الشهري له يفوق بقيمته مبلغ التسعين دولارا الذي تقاضاه المعلمون السنة الدراسية الماضية. وقال الحلبي في بيان امس: إن وزارة التربية لن تسمح بإسقاط المدرسة الرسمية ولا بانهيار القطاع التربوي نتيجة لتداعيات الأزمة العامة في البلاد، وبالتالي تآكل جزء من العطاءات بفعل التراجع المستمر لقيمة النقد الوطني تجاه الدولار. وهي تسعى للحصول على تمويل جديد من الجهات المانحة. ودعا «رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز وأعضاء مجلس الرابطة وممثليها في المناطق، إلى العودة عن الاستقالة، ومتابعة النضال مع جميع المخلصين، نظرا لما يتمتع به كل منهم من مسؤولية وأخلاق عالية وتضحيات تستحق التقدير والإحترام».

حجب "صيرفة" عن المؤسسات وتحديد سقف للأفراد... والدولار يعاود الارتفاع

الأوروبيون يضيّقون الخناق على سلامة والأميركيون معنيّون بخليفته!

نداء الوطن... على المستوى الحكومي، لا تزال الاتصالات تراوح مكانها بانتظار إيجاد "تخريجة" تسووية لانعقاد مجلس الوزراء، ولا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ينتظر الضوء الأخضر من "حزب الله" لتوجيه الدعوة إلى عقد جلسة حكومية طارئة يتقدّم جدول أعمالها ملف الكهرباء، وسط معلومات تؤكد أنّ المشاورات بهذا الصدد وضعت على نار حامية بين "السراي" و"حارة حريك" و"ميرنا الشالوحي" بغية تحضير الأرضية التوافقية اللازمة لجدول أعمال الجلسة المنوي عقدها قبل منتصف الشهر الجاري. أما على المستوى المالي – القضائي، فالخيارات باتت تضيق أكثر فأكثر أمام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما تأكد أن وزارة الخزانة الأميركية لم تعد معنيّة به وبمصيره بقدر اهتمامها بخليفته. إذ أكدت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" ان ما تردد عن موعد طلبه سلامة من وزارة الخزانة "لا يعدو كونه ذر رماد في العيون في هذه المرحلة الحساسة التي تنطلق فيها في بيروت جولة تحقيقات أوروبية واسعة النطاق ستتوسع باتجاهات لا تخطر ببال". فتلك التحقيقات ستشمل، في هذه المرحلة، عدداً من الشهود المتصلين بقضية اختلاس وتبييض أموال وتهرب ضريبي مشتبه فيها بالدرجة الأولى رجا سلامة، شقيق "الحاكم". وبين المدعوين أمام المحققين الأوروبيين مسؤولين في مصارف: عودة، البحر المتوسط، سرادار، الموارد، الاعتماد اللبناني، وبنك مصر ولبنان. وهي البنوك التي مرت عبرها او استقرت فيها تحويلات ذات علاقة بشركة "فوري" التي حصدت 330 مليون دولار عمولات مشكوك فيها نتيجة عقد وساطة (مشكوك فيه أيضاً) مع مصرف لبنان. والشركة تعود لشقيق سلامة، مع تفتيش عن تحويلات ذهبت الى حسابات الحاكم نفسه ومقربين منه. كما ستشمل التحقيقات مدققي الحسابات في مصرف لبنان ومسؤولين في المصرف، إضافة إلى شخص من آل عون صاحب شركة وساطة مالية على علاقة أعمال بإبن رياض سلامة. وعما قاله مدعي عام التمييز غسان عويدات عن ان الحاكم ليس بين المطلوبين للتحقيق، توضح المصادر "أن لدى المحققين شهادات لسلامة قدمها محاموه في عدد من الدول الأوروبية، وليسوا بحاجة للمزيد منها الآن. لكن ذلك لا يعني أنه ليس مدعواً للتحقيق في مرحلة لاحقة من الإجراءات القضائية التي تضيّق الخناق عليه تدريجياً، لا سيما من القاضية الفرنسية أود بوريسي التي طاردت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حتى أدانته". بالعودة الي مصير الحاكم، فان الخيارات تضيق أمامه لا سيما أوروبياً وأميركياً، ولا تلوح إلا خيارات مثل البقاء في لبنان (مثل كارلوس غصن) او الاتجاه الى دبي أو البرازيل، وفق المصادر المتابعة. بيد أن المسألة لم تنته هنا، فهناك من يعمل على التمديد لسلامة في الحاكمية في حال لم يُنتخب رئيس للجمهورية قبل تموز المقبل. فرئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض (توجساً وليس تعففاً) ان يستلم أعمال الحاكمية النائب الأول (الشيعي) وسيم منصوري، كما أن بري وميقاتي وآخرين في "المنظومة" يفضّلون بقاء سلامة في بيروت في شتى الظروف ولا يحبذون خروجه الى بلد آخر، لأسباب يعرفونها أكثر من غيرهم. تبقى الإشارة الى خوف من تقاعس وزير المالية يوسف خليل حتى الآن عن تعيين محامين دوليين يتابعون حفظ حقوق لبنان في الأموال والأصول التي يمكن أن تُصادر أوروبياً في قضية سلامة ومقربين منه، علماً بأن الجانب القضائي اللبناني ثبّت حق الادعاء على حاكم مصرف لبنان. فبعد تحقيقات اجراها القاضي جان طنوس وبناء على المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية طلب النائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه رياض سلامة وشركائه المتدخلين معه بجرائم الاختلاس والتزوير واستخدام المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، لكنّ سلامة وشقيقه فعلا كما فعل النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر برفع دعوى مخاصمة الدولة في قضية انفجار مرفأ بيروت. وتلك القضايا عالقة لأن وزير المالية لا يوقع مرسوم تعيين غرف التمييز المعنية ببت الدعاوى... وما كل ذلك إلا من أفعال "منظومة خائفة" من افتضاح أمر ارتكاباتها المالية وغير المالية، وتعتبر نفسها فوق أي مساءلة أو محاسبة. توازياً، يبدأ الأسبوع المصرفي اليوم على تراجع دراماتيكي من حاكم المصرف المركزي عن تعميمه الأخير المتصل بسحوبات "صيرفة"، إذ تواترت المعلومات مساءً عن الاتجاه إلى الطلب من المصارف وقف عمليات تحويل الأموال عبر المنصة للمؤسسات وحصرها بالأفراد مع تحديد سقف مالي لكل فرد لا يتعدى صرف مبلغ 100 مليون ليرة إلى دولار شهرياً. وإثر شيوع هذه الأنباء، سرعان ما عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق السوداء ليلامس مساءً حدود الـ45 ألف ليرة، وسط توقع مصادر مالية "تسجيل قفزات جديدة" بسعر الدولار خلال الساعات والأيام المقبلة، ربطاً بعودة الشركات والمؤسسات إلى التوجّه إلى الصرافين لتأمين حاجتها من الدولارات بعد إقفال مصرف لبنان باب "صيرفة" أمامها.

نصرالله طلب استئناف التواصل مع التيار: ميقاتي أعد جدول أعمال لجلسة ثانية وحزب الله يرفض

الاخبار... لبنان أمام محاولة جديدة ومتعمّدة لتأجيج الخلاف السياسي مع التيار الوطني الحر. تتقصّد هذه المحاولة، التي «يأخذها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صدره»، كسر كلمة العونيين بشأن انعقاد الحكومة، مرة أخرى، مع إهمال كل النتائج السياسية التي ترتّبت عن جلسة مجلس الوزراء السابقة في الخامس من الشهر الماضي. ميقاتي الذي عاد من إجازته الطويلة على أن يباشر دوامه في السرايا الحكومي، استأنف في الأيام الماضية اتصالاته مع القوى السياسية تسويقاً لبنود «ضرورية» يجري «تلقيمها» لتصبِح «خرطوشاً» في صِدام الصلاحيات بينه وبينَ العونيين، مع «الحرص» على جر حزب الله إلى هذا الصِدام. بداية العام الجديد نفى رئيس الحكومة لسائليه الحديث عن موعِد جديد لجلسة حكومية أو نيته عقد جلسة في المدى المنظور، مشيعاً أن التيار الوطني الحر يروّج لذلك بهدف البلبلة وتوتير الأجواء. علماً أن ميقاتي نفسه، وقبل وصوله إلى بيروت، أرسلَ جدول أعمال إلى حزب الله من صفحتين تضمنتا عدداً من النقاط، طالباً «درسها». علماً أن الحزب لا يزال على موقفه بأن «يتوافق ميقاتي مع التيار بشأن الجلسة»، علماً أن كل البنود المُدرجة «ليست ملحة» باستثناء إثنين أو ثلاثة ترتبط باتفاقيات لاستيراد مادة الـ «الغاز أويل» من مؤسسة النفط العراقية (somo) و شركة «vitol بحرين»، والتي يُمكن أن «يُعثر لها على آلية استثنائية من دون عقد جلسة» وفقَ ما تقول مصادر وزارية. صحيح أن ثمة «حشْرة» كبيرة بدأ يستشعرها حزب الله جرّاء وجود ملفات ضاغطة في لحظة اقتصادية – اجتماعية حساسة، إلا أنه يبدو هذه المرة أقرب إلى قول «لا» حاسمة في وجه ميقاتي، لأسباب عدة. يعرف الأخير أن أحداً لن يكون قادراً على إنجاح عقد الجلسة سوى حزب الله، لكن، وبمعزل عن الشظايا التي أصابت التفاهم مع التيار الوطني الحر بعد الجلسة السابقة، وبعيداً من موقف رئيس التيار النائب جبران باسيل بأنه «في حال وافق الحزب على عقد الجلسة، فيعني أن الوضع في البلاد سيدخل في أزمة وجودية تتعلق بالميثاق وبالشراكة. وهذه ستفرض قواعد جديدة لتفاهم مار مخايل بين الجانبين»، من الواضح أن حزب الله يحرص بشكل عام على عدم استفزاز الشارع المسيحي الذي يتقاطع موقفه مع موقف العونيين بشأن الحكومة باعتبار عملها «خرقاً للميثاق والدستور». وفي هذه المعادلة، تدخل بكركي، التي زارها وفد من الحزب بمناسبة الأعياد ولمس خلال لقائه بالبطريرك مار بشارة بطرس الراعي عدم انسجام في الموقف مع ميقاتي بشأن اجتماع مجلس الوزراء، على عكس ما كانَ يسوّق له الأخير. من جهة ثانية، وترجمة لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير حول ضرورة الحوار مع التيار الوطني الحر، علمت «الأخبار» أن السيد نصرالله كلف، بعد قرار اتخذه مجلس شورى الحزب، مسؤولين في الحزب باستئناف التواصل مع قيادة التيار في وقت قريب، والشروع في حوار حول جدول أعمال حول العلاقة بين الطرفين، سواء بما خص ملف رئاسة الجمهورية أو جوهر التفاهم بين الطرفين. وفهم أن الاجتماعات ستتم بعيداً من الأضواء وتمثل خطوة تمهيدية للقاءات على مستوى رفيع متى تقدمت نحو تفاهم على نقاط أساسية.

التحقيقات الأوروبية تتجاوز ملف سلامة إلى ملف انفجار المرفأ | اللبنانيون بين خيارين: اللاعدالة أو الاستعمار القضائي

الاخبار... ابراهيم الأمين .... يشهد لبنان، بدءاً من اليوم، فصلاً جديداً من الخطوات التي تعكس الانهيار الذي أصاب مؤسساته كافة، وتشير إلى نوع الوصاية التي يريد الغرب ممارستها على اللبنانيين، بحجة عدم أهلية مؤسساتهم الرسمية ومسؤوليهم. والأكثر خطورة هو أن التدخل يتم من خلال بوابة القضاء. منذ الإعلان عن نية وفود قضائية أوروبية القدوم إلى لبنان للتحقيق في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، برزت مواقف داخلية متضاربة. قسم غير قليل من الجمهور وبعض النخب رحب بالتدخل الخارجي، لا بل هلّل له، مبررين ذلك بتواطؤ القضاء اللبناني أو عجزه، وبأن القضاء الأوروبي أكثر جدية، وسيحقق نتائج عملانية لا يمكن القضاء اللبناني الوصول إليها. من جهة أخرى، برزت أصوات، ليست كثيرة كما تظهر المؤشرات الإعلامية والعملانية، تحذر من خطورة فتح الباب أمام هذا النوع من الوصاية الغربية، خصوصاً أن لبنان سبق أن تعرض منذ سنوات طويلة، وخصوصاً منذ 17 تشرين الأول 2019، لأبشع أنواع التدخل من العواصم الأوروبية والغربية بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. كما أن مشكلة القضاء اللبناني لا تبرر تسليم البلاد وقضائها إلى جهات خارجية بمعزل عن هويتها، وهو ما يفترض أن يكون موقفاً مبدئياً، خصوصاً لدى أدعياء السيادة. لكن واقع الحال أن من بيدهم الأمر لم يتصرفوا على هذا النحو. الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بوصفه أعلى سلطة قضائية والنيابة العامة التمييزية المعنية مباشرة بالأمر، ومن خلفهم الحكومة والقوى السياسية والمجلس النيابي، والنقابات المهنية والمراكز البحثية القانونية... كل هؤلاء لم يبادروا إلى أي موقف لمنع استغلال المشاكل اللبنانية الداخلية لفرض وصاية خارجية على القضاء. لا بل على العكس، سمح هؤلاء للسفراء الأجانب في لبنان بممارسة الضغوط والترهيب، وإلا كيف يمكن للسفير الألماني السيئ الذكر أندرياس كيندل التنقل بين مكاتب وزير العدل ورئيس مجلس القضاء والمدعي العام التمييزي لإعطاء أوامر مهدداً بعقوبات أوروبية ضد كل قاض أو موظف يعرقل التحقيقات في لبنان. والتهويل نفسه مارسه الفرنسيون وغيرهم، ما أدى إلى حال من الذعر في أوساط سياسيين وقضاة وحتى إعلاميين، وانتهت إلى «مخرج» لا يعطل الوصاية الخارجية على لبنان، ويعطيها شكلاً «لطيفاً» عبر «وجود» ممثل عن السلطات اللبنانية المعنية. ولا يبدو أن الوصاية الآتية ستتوقف عند ملف رياض سلامة. إذ إن مراسلات الجهات الأوروبية تضمنت أسماء قضاة تحقيق لا يعملون في ملف حاكم مصرف لبنان، خصوصاً في المراسلة الفرنسية التي تضمنت اسم قاضي التحقيق الفرنسي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، والذي طلب تحديد موعد له (في 24 الجاري) مع المحامي العام التمييزي صبوح سليمان المكلف من النيابة العامة الإشراف على ملف التحقيقات في المرفأ. ولم يعرف ما إذا كان القاضي الفرنسي قد طلب أيضاً موعداً للاجتماع مع القاضي طارق البيطار، علماً أن الأخير استقبله في 27 أيار الماضي برفقة مندوب عن النيابة العامة الفرنسية. وطلب الفرنسيون يومها الاطلاع على تحقيقات البيطار الذي رفض التجاوب، وأبلغهم بأن التحقيقات سرية وعندما ينتهي منها ويعدّ قراره الظني يحق لهم الاطلاع عليها من خلال النيابة العامة. الوقائع لا تشير بالتحديد إلى ما يريد القاضي الفرنسي، لكن منطق الأمور يشير إلى أنه يقوم بعملية جس نبض، في ضوء موافقة لبنان على فتح الأبواب أمام تدخل كبير للقضاء الأوروبي في قضية سلامة. وهو هنا يجرب حظه، فربما يحصل أيضاً على تغطية لتولي تحقيقات إضافية في ملف المرفأ من دون أن يعرف لبنان شيئاً عما يقوم به.

عملياً، يبدو وكأن الجانب الأوروبي يريد إضفاء شرعية على عمله في لبنان بطريقة ملتوية. برر البعض في بيروت فتح الأبواب بأن الوفود ستعمل تحت إطار المعاهدة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، والتي انضم إليها لبنان عام 2008 بموجب القانون الرقم 33 الذي صدقه مجلس النواب عام 2008. وباتت ملزمة للبنان. لكن المعاهدة المذكورة تقول بأنه في حالة كالتي أمامنا اليوم، فإن أي طلب تعاون قضائي من دولة أوروبية إلى لبنان، يفترض أن يقوم وفقاً للقوانين اللبنانية وبما لا يتعارض معها. كما تجيز المعاهدة للبنان أن يرفض الطلب الأوروبي طالما أنه يقوم بالتحقيقات في الجريمة نفسها. وبالتالي نعود إلى أصل المشكلة؟

في وقت سابق، أنهى القاضي جان طنوس التحقيقات الأساسية في قضية الاختلاس وتبييض الأموال التي يشتبه أن حاكم مصرف لبنان قام بها بالتعاون مع شركاء في لبنان وخارجه. ومع أن القاضي تعرض للتعطيل والعرقلة مراراً من السلطات السياسية، كما حصل يوم طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من النائب العام التمييزي سحب طنوس من أحد المصارف مهدداً بالاستقالة، إلا أن الأخير وغيره ممن عملوا في إدارة الملف، استخدموا عملياً التهويل الغربي والأوروبي على لبنان لإجبار مصرف لبنان والمصارف على تسليم القضاء اللبناني الكشوفات الخاصة بحسابات رجا سلامة شقيق رياض سلامة. وهي الكشوفات التي تشرح بصورة مفصلة مصير 200 مليون دولار جرى تحويلها من الخارج إلى لبنان وتم تسييلها بطرق مختلفة وعبر حسابات مختلفة وبمشاركة آخرين عبر النظام المصرفي. وهي جزء من الأموال التي يشتبه القضاء في أن سلامة اختلسها عبر شركة «فوري».

وبدل أن يستكمل طنوس التحقيقات من خلال البحث في هذه الحسابات، تلقى طلباً من عويدات بأن يعد الادعاء ويرسله إليه، ليطلب من أحد العاملين معه الادعاء على سلامة. وبالتالي ضم كشوفات حسابات رجا إلى الملف. بالفعل، أحال عويدات الملف إلى القاضي زياد أبو حيدر الذي خالف القانون ورفض الادعاء ثم طلب إعفاءه قبل أن يتنحى، ومن ثم ضاعت المسؤولية. وفيما كان في إمكان عويدات تكليف قاض آخر بالمهمة، تؤكد أوساطه أن أي قاض لم يقبل بهذه المهمة، بينما لم يطلب هو من القاضي طنوس الادعاء، من دون تفسير لهذه الخطوة، علماً أن أوساطاً قريبة من الرئيس السابق ميشال عون أشارت إلى أن منع طنوس من القيام بالمهمة جاء نتيجة طلب مرجعيات سياسية.

عملياً، ما حصل هو أن لبنان عطل التحقيق في ملف سلامة وترك الأمر للخارج.

في ملف المرفأ، حصل ما هو أكثر خطورة، إذ إن السلطات القضائية المعنية لم تبادر إلى حماية التحقيق بل عملت على حماية القاضي المحقق. علماً أن البيطار يفترض أنه يطبق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، مثله مثل أي قاض آخر. وبدل أن يعمد مجلس القضاء بالتعاون مع وزارة العدل إلى إيجاد حل لمشكلة الريبة في عمله، من خلال تكليف قاض آخر بالمهمة، عمد إلى تعطيل الملف برمته، واستغل العراك السياسي حول الملف لوقف التحقيقات، ثم عمد مجلس القضاء إلى استجرار ضغوط خارجية لإرغام الآخرين على السير في عمل البيطار وإسقاط كل التحفظات عنه. بالتالي، فإن مجلس القضاء انتهى كما في ملف سلامة إلى تعطيل التحقيق وإلى فتح الباب أمام الخارج لتولي المهمة وحده أو تحت وصايته.

وبمعزل عن كل كلام سيقال عن أن رفض دور القضاء الخارجي هو تبرير للمجرمين للإفلات من العقاب، سواء في ملف سلامة أو ملف المرفأ، فإن مراجعة لآلية تبادل المعلومات مع القضاء الأوروبي والدولي في الملفين، تشير إلى ما يعزز الشكوك في الأهداف الفعلية للتدخل القضائي الخارجي. إذ حتى اللحظة، لم يحصل لبنان بعد على أي مادة خاصة تحدث فرقاً في المعلومات الموجودة في الملف اللبناني الخاص بمرفأ بيروت. أما في ملف سلامة، فإن القضاء الأوروبي رفض التعاون الجدي. إذ بينما قدم لبنان كل ما هو موجود من نتائج تحقيقات (ما عدا كشوفات رجا سلامة ومعلومات أخرى قليلة) فإن الأوروبيين لم يبادروا إلى تسليم لبنان أي معطيات خاصة حول التحقيقات الجارية في أوروبا. بل تم اطلاع لبنان على خلاصات لبعض التحقيقات، كما اطلع لبنان من الإعلام على إجراءات قضائية اتخذت بحق المشتبه فيهم.

هل تم اتخاذ إجراءات بحق شركاء سلامة من العاملين في مصارف أوروبية في فرنسا وسويسرا وألمانيا ولوكمسبورغ؟

وبما أن الملف يتعلق بعمليات تبييض أموال في أوروبا، ويشتبه في أن سلامة اختلسها من لبنان، قامت الجهات الأوروبية بالتحقيقات مع المصارف الأوروبية المعنية وعددها ليس بقليل، فهل تم استدعاء أو اتخاذ إجراءات بحق شركاء سلامة من مصرفيين وسواهم من العاملين في مصارف أوروبية رفيعة في فرنسا وسويسرا وألمانيا ولوكمسبورغ؟...... عملياً، ما يحصل هو نتيجة طبيعية للإرباك (إن لم يكن أكثر) من جانب لبنان والسلطات المعنية فيه، سياسية كانت أو قضائية أو حتى مدنية. وبذلك يجري تخيير اللبنانيين بين تعطيل متعمد للقضاء اللبناني في ملفي سلامة والمرفأ، بما يزيد قناعة الناس بعدم إمكان تنفيذ العدالة في لبنان، وبين فتح الأبواب أمام وصاية، بل استعمار قضائي خارجي سيقوم بما يتجاوز المصالح اللبنانية، وهو يمثل جهات تريد من لبنان الكثير. معلوم أن السياسيين المسؤولين في الدولة يتحملون المسؤولية الرئيسية عما يجري. لكن، لا يمكن إعفاء الجسم القضائي بكل مستوياته، وكذلك نقابة المحامين ودعاة السيادة، وأصحاب الرأي القانوني الحر، من مسؤولية تسهيل هذا الاستعمار المهين. تكفي الإشارة، بالشكل، إلى أن التحقيقات الأوروبية ستجرى في قاعة محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة لبنانية، حيث سيجلس قاضي تحقيق على منصة لا تطابق حالة التحقيق مع شاهد أو مشتبه فيه أو مدعى عليه، بل تصلح للمحاكمات فقط. وإلى جانب ذلك، سيقبل القضاء اللبناني الإهانة بأن يكون مستمعاً أو مترجماً أو ناقلاً للكلام بين قضاة ومحققين جنائيين أجانب وبين مواطنين لبنانيين. على أن هناك أمراً أخيراً، يتجاهله المعنيون، وهو أن الاستعجال الأوروبي لإتمام التحقيقات قبل الادعاء اللبناني، سيتيح للجهات القضائية الأوروبية الإسراع في إعداد المحاكمات وإصدار الأحكام بحق المدانين المحتملين، وهذا في حال حصوله، سيعرّض اللبنانيين لسرقة أموالهم مرتين، مرة عندما أخذها سلامة ومرة عندما أخذها الأوروبيون، لأن القانون الدولي يتيح لهم مصادرة الأموال طالما هم من تولى القضية ووصل بها إلى خواتيمها.

مداولاتٌ «صامتة» باسمه للرئاسة

جهاد أزعور مرشّح «المَلاذ الآمِن» للبنان

بيروت- «الراي».... يشكل «تعليق» الإنتخابات الرئاسية في لبنان ذروةَ الإنحطاط السياسي في بلادٍ تترنّح فوق فوهة أزمةٍ وجودية يحتاج كَبْحُها إلى وقف إنحلال الدولة وموتها، والإنصياع لإصلاحاتٍ تَحول دون الإرتطام الكبير. ولا تشبه الانتخابات الرئاسية في لبنان أيّ إستحقاقٍ مماثل في أيّ دولةٍ على الكوكب، بعدما تحولت إلى ما يشبه «جائزةَ ترضيةٍ» على الطريق بين داخلٍ متعدّدِ الولاءِ والأجندات وخارجٍ تَحْكُمه مصالحه أولاً وأخيراً. لا ينقص لبنان رجالات دولةٍ من الطراز الذي يشكّل «وصفةً» لمحاولة قلب الصفحة السوداء عبر شخصيةٍ تحاكي «بورتريه» المرحلة في بُعدها المالي - الإقتصادي والوطني الـ «ما فوق» سياسي بالمعنى اليومي. ومَن يدقق في مداولاتِ الأزمة السياسية وكواليسها يتوقف حُكْماً عند إسمٍ من خارج النادي التقليدي أو ما يُسمى بالمرشحين الطبيعيين أو أولئك الذي تجعلهم البروباغندا حديثَ الشاشات والشارع. إنه جهاد أزعور، الذي لم يرشّح نفسَه ولم يتبنّ ترشيحَه أحدٌ، لكن تجربته العملية والعلمية في المال والسياسة تجعله أكثر الغائبين حضوراً في المداولات الجدية التي تَبحث في «المشكلة والحل»، بعيداً عن الإرتجال وكلمات السر. وسرُّ أزعور أنه رجل الهويات المتصالحة... مارونيةٌ 24 قيراطاً وطنيةٌ لبنانيةٌ لا تشوبها شائبة، عروبةٌ تُفاخِر بحداثتها وانفتاحها وعالميةٌ ممهورة بالتجربة والعلم، وتالياً فهو أقرب ما يكون إلى «الفكرة اللبنانية». لافتة الحملات التي تَعَرَّض لها وما زال أزعور بمجرّد أن طُرح همساً إسمُه مرشحاً لرئاسة الجمهورية. فالهجومُ أتى من شخصيات قريبة من «حزب الله»، ومن أوساط غير بعيدة عن «القوات اللبنانية». واللافت كذلك أن لهذه الحملات وجهان متناقضان، الأول ينطلق من أن أزعور كان وزيراً للمال في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وقريب من الأميركيين بُحْكِم وظائفه الدولية وعلاقاته الإقتصادية عبر صندوق النقد، والثاني أن أجواء على صلة بـ «القوات» أخذتْها تسريباتٌ أوحت بأن أزعور هو مرشح رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، عدا عن انه مرشّحٌ من منطقة الشمال عرين «القواتيين» والدكتور سمير جعجع.

فمَن هو أزعور الذي يَجمع هذه التناقضات في المواقف منه، وهو لم يعلن ترشيحه أقله حتى الآن ولا تبنّاه أي طرف سياسي علانية ورسمياً؟

هو رجل عِلْمٍ في الدرجة الأولى. وكل مَن يقرأ سيرته الذاتية ويعرف نوعيةَ المعاهد والجامعات والإختصاصات التي برع فيها من فرنسا إلى هارفرد، يدرك أن الرجل آتٍ إلى السياسة من مَشارب علمية لا علاقة لها بالوراثة السياسية. ولذا يُظلم كثيراً حين يُحصر التعريف عنه بأنه إبن شقيقة النائب الراحل جان عبيد. علماً انه متحدّر من عائلة سياسية ليس بالمعنى الوظيفي بل بمعنى الخبرة السياسية من والده ومن أخواله وليس فقط واحداً منهم. لكن أزعور عمل على أن يكون بارعاً في دراساته وفي الوظائف التي تولاها في أهمّ شركات الإستشارات العالمية، وصولاً إلى تعيينه أخيراً مدير إدارة الشرق الأوسط وشرق آسيا في صندوق النقد الدولي منذ عام 2017، مروراً بتوليه وزارة المال في لبنان في العام 2005. ومن الطبيعي أن يكون هذا الرصيد أحد مصادر قوته، وهو سليل عائلة لها حضور في مجال الأعمال، لكنه إبتعد عنها بحكم وظائفه ودوره، فبنى له حيثيةً مستقلة. من سير الضنية، البلدة المارونية في القضاء ذات الغالبية السنية، مارونيّ شماليّ ينافس ثلاثة مرشحين طبيعيين للرئاسة من أقضية الشمال (زغرتا والبترون وبشري). وهو بحسب عارفيه رجلُ حجةٍ ويجادل بعلمِ ومنطقِ المتمرّسين الذي ينصتون جداً في النقاش قبل أن يدلي برأيه. سياسيّ محنّك يغطي مقاربتَه السياسية بالوجه الإقتصادي العلمي. صلبٌ في مواجهة الأحداث ولا يلين، لكنه صاحب شبكةٍ واسعة من العلاقات تقتضي منه «ديبلوماسيةَ» السفراء كما رجال الأعمال والإستشاريين. راكَمَ خبرةً خارجية إقتصادية بحُكْم عمله ومَعارفه. ولم يُعرف عنه أنه من «السياسيين» الذين يستخدمون خدماتٍ ترويجية لترشيحهم. فبسبب وجوده في مؤسسات دولية مالية يحتاج أزعور إلى نوعٍ من الهدوء الإعلامي في زمن حملات التسويق. وليس سهلاً أن يراقب عن كثب مفاوضات بلاده مع صندوق النقد ويراها متعثّرة. وهو الذي يدرك تماماً مَكامن الخلل المالي والعثرات التي تَعَرَّفَ إليها عن كثب عند توليه وزارة المال. تنقّل أزعور في شركات إستشارات دولية معروف McKinsey و Booz and Co. قبل أن يعود إلى لبنان ويتسلّم وزارة المال في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في أصعب مرحلة سياسية عرفتْها البلاد بين 2005 و 2008. كان مُشارِكاً في التحضير لمؤتمر باريس 3 بعدما رافق التحضير لمؤتمريْ باريس 1 و2، وشاهِداً على أحداث سياسية وأمنية كان لها وقْع الزلزال في لبنان. عيّره خصومُ «14 مارس» بأنه «وزير الرئيس فؤاد السنيورة» ومقرّب منه ويتماهى مع سياسته المالية. لكن أزعور حافَظَ على علاقاته مع جميع القوى السياسية وإن كان حلفاء «حزب الله» إعتبروه خصماً سياسياً ومالياً وما زالوا يشنّون عليه الهجمات بمجرد ذكر إسمه مرشّحاً لرئاسة الجمهورية. قبل التحضير لمؤتمر باريس 3 كان أزعور واضحاً، في خضمّ وضعٍ سياسي معقّد، في رؤيته السياسية قبل المالية وهو قال: «قبل أن أربط الموضوعَ السياسي بالمؤتمر، يجب أن أربطه بحياتنا اليومية. فهل الجو السياسي الذي نعيشه مؤاتٍ لإقتصادٍ مزدهر يعطي المواطن الثقة؟ الجواب لا. ومن هنا قبل أن أصل إلى مؤتمر باريس، أعتقد أن الوضع السياسي ليس صالحاً ليومياتنا، فكم بالحري لمؤتمر باريس 3»، وهذا الكلام يمكن أن يردّده اليوم أزعور وهو ينظر إلى كيفية أداء لبنان مع مفاوضات صندوق النقد وقد أعطى رأيه مرات عدة في شأنها وهو يؤكد حاجة لبنان إلى الإستقرار السياسي، ويرى أن «منْح لبنان أموالاً من دون إصلاح سيكون هدراً كبيراً». كان مرشّحاً لأن يكون حاكم مصرف لبنان بدلاً من التجديد لرياض سلامة، لكن التركيبة السياسية فضّلت الملاذَ الآمِن مع سلامة، فإنتقل أزعور إلى مكانٍ أكثر إسشترافاً للوضع المالي والنقدي من خلال صندوق النقد. وحتى في المدة الأخيرة قبل إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون طُرح مرة أخرى إسم أزعور لحاكمية «المركزي» لكن تردّد أن عون رفضه.

من هنا كان طرْح إسمه مجدداً مرشحاً رئاسياً أمراً لافتاً. مَن طرح إسم أزعور ومَن رفضه؟

حتى الآن يبدو أن أكثر المؤيدين لترشيحه هي البطريركية المارونية التي تربطها به علاقة جيدة وترى فيه بين قلة، إسماً لائقاً لتولّي منصب رئيس الجمهورية، علماً أن علاقةً جيدة تربطه وعائلته ببكركي والمؤسسات المارونية. في المقابل تَرَدَّدَ أن «التيار الوطني الحر» لا يمانع في طرح إسمه، لا بل ان خصوم «التيار» من القوى المسيحية إتهمت أزعور بأنه مرشح باسيل إلى الرئاسة رغم أن أحداً من المرجعيات لم يؤكد أن باسيل تَداوَلَ باسمه في اللقاءات التي أجْراها. في المقابل لم يَظهر أن «الثنائي الشيعي» في وارد الموافقة على أزعور. ورغم أن علاقةً جيدة تربطه برئيس البرلمان نبيه بري وليس فقط عبر خاله الراحل جان عبيد الذي كان صديقاً لبري ومرشحه الدائم إلى الرئاسة، إلا أن رئيس مجلس النواب ليس في جهوزية بعد لتغيير إسم المرشح سليمان فرنجية لمصلحة مرشحٍ شمالي ولو تَوافقياً، في وقت تستمر الحملات على أزعور من حلفاء «حزب الله» ما يؤشر إلى أن الحزب يضعه في خانة «حلفاء أميركا وصندوق النقد و14 مارس سوياً». في المقابل تستمرّ «القوات اللبنانية» في عدم التعامل مع أزعور كمرشحٍ تنحاز إليه لإعتباراتٍ شمالية في الدرجة الأولى. ورغم أن المواصفات الإقتصادية والمالية تجعل من أزعور أول المرشحين الرئاسيين خبرةً في ملف يحتاج لبنان إلى معالجته سريعاً، إلا ان الحساسيات والحسابات السياسية لم تضعه بعد في خانة المرشحين التوافقيين الذين يمكن أن يكونوا على طاولة المفاوضات الجارية في شأن إنتخابات رئاسة الجمهورية.

إصرار «الثنائي الشيعي» على «حوار رئاسي» يقابل بالرفض ودعوات لجلسات انتخاب مفتوحة

«القوات اللبنانية» اعتبره «غير دستوري» و«الكتائب» لا يريده بديلاً عن جلسات البرلمان

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... مع انسداد أفق الحل في الانتخابات الرئاسية اللبنانية وتمترس كل فريق عند مواقفه، يبدو واضحا إصرار «الثنائي الشيعي»، «حزب الله» وحركة «أمل»، على مبدأ الحوار الذي يعتبرونه «بابا للحل»، لكن في المقابل يواجه الفريق الآخر هذا الأمر بالرفض لأسباب قد تتباين بين جهة وأخرى، لكن تبقى النتيجة واحدة. وهذا الواقع يطرح السؤال عما يعول عليه «الثنائي الشيعي» في ظل الانقسام العمودي للمواقف من هذا الحوار، إذا عقد، وذلك مع إقرار الجميع بأن انقسام البرلمان يجعل كل فريق عاجزاً عن إيصال مرشحه، وهذا الأمر عاد وتحدث عنه أمس النائب عن «حزب الله» حسين الحاج حسن، فيما جدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رفضه للحوار الذي دعا له مرتين رئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبراً أن «الحوار الرسمي يتم في مجلس النواب بين دورة ودورة، وليس إلى طاولة حوار غير دستورية تبعد التركيز عن دور المجلس النيابي في انتخاب الرئيس وتأخذه إلى مكان آخر الهدف الوحيد منه التغطية على من يعطل انتخابات الرئاسة الأولى». وقال جعجع في بيان أمس (الأحد): «ليت نواب محور الممانعة ورئيس المجلس النيابي يتعظون قليلا مما جرى هذا الأسبوع في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأميركي، حيث عند اشتداد المنافسة وعدم تمكن أي من المرشحين من الفوز بالأكثرية المطلوبة، تتالت الدورات يومياً وبقيت الجلسات مفتوحة ودارت المناقشات والحوارات إبان الجلسات في المجلس النيابي حتى توصل المتنافسون إلى اختيار أحدهم وانتخب رئيس لمجلس النواب الأميركي بعد 15 جولة تصويت». وأضاف: «إذا كان هذا ما حدث في انتخاب مجلس النواب الأميركي رئيسا له، فكم بالحري يجب أن يكون عليه الأمر في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، فبدلا من جلسات فولكلورية معروف مسبقا مصيرها ونتيجتها ونهايتها، المطلوب من رئيس مجلس النواب لدى دعوته الجديدة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية أن يبلغ جميع الكتل النيابية سلفا بأنه لن يقفل الجلسة، وأن هذه الكتل مدعوة إلى البقاء في المجلس من أجل أن تتحاور وتتناقش ما بين دورات الانتخاب المتتالية، وأنه سيبقي الجلسة مفتوحة ليس فقط بين دورة ودورة فحسب، بل بين يوم وآخر وهكذا دواليك حتى انتخاب رئيس للجمهورية». وفيما يعتبر «القوات» أن طاولة الحوار هذه غير دستورية، يؤكد حزب «الكتائب اللبنانية» أنه لا يرفض الحوار بالمطلق، لكنه يشدد على ضرورة أن لا يكون بديلا عن جلسات الانتخاب، وفق ما تقول مصادر قيادية فيه لـ«الشرق الأوسط». وتضيف: «مسار الانتخابات الرئاسية الدستوري واضح، وبالتالي لا مشكلة إذا عقد الحوار إلى جانب استمرار جلسات الانتخاب على أن تكون محصورة بها وترك المواضيع الأخرى إلى مرحلة لاحقة، أي أن لا تكون بديلا عن الجلسات». لكن تلفت المصادر في المقابل، إلى أن «الحديث عن الحوار لم يكن بشكل رسمي ولم يتم توضيح مساره والمواضيع التي ستطرح على طاولته». وتؤكد «عندما يتم إيضاح كل هذه الأمور عندها يبنى على الشيء مقتضاه».

رهان «الثنائي»

أما الحاج حسن، فاعتبر أن أزمة انتخابات الرئاسة سببها الأول تركيبة المجلس النيابي. وقال في احتفال في بعلبك: «الأزمة في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية سببها الأول تركيبة المجلس النيابي، بحيث إنه ليس هناك أي تحالف أو فريق يستطيع أن يؤمن النصاب والانتخاب، لذا نحن قرأنا هذا المشهد منذ اللحظات الأولى، وأكدنا على ضرورة الحوار وصولا إلى اتفاق لانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن للأسف الفريق الآخر، بمعظم أحزابه وكتله وشخصياته، لم يستجب إلى دعوة الحوار التي كررها الرئيس بري، تحت عناوين متعددة بنظرنا هي غير صحيحة، وبالتالي المشهد سيتكرر ما لم يكن هناك حوار وتفاهم». وفي السياق نفسه، قال المعاون السياسي لبري، النائب علي حسن خليل: «للأسف اليوم نحن لا نستطيع أن نقول إننا أمام بشارة لانفراجات قريبة ولسنا السبب فيه كنا دائما دعاة حوار من أجل حل المشكلات وللأسف البعض هو هو لم يستفد من التجارب السابقة التي حصلت في 2007 والعام 2008 وبعض الرؤوس الحامية تصر كما أصرت في تلك المرحلة على رفض وممانعة أي محاولة للحل الداخلي». وذكر أن «بري دعا في العام 2014 وعندما كنا نعاني من أزمة فراغ في الموقع الرئاسي إلى الحوار والتشاور حول السلة المتكاملة واليوم لكل المعرقلين للحلول نقول نحن نتعاطى مع الجميع على قواعد الشراكة نريد للاختلاف أن يغني الحياة السياسية باتجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة بعيدا عن منطق الزبائنية ولا يصح على الإطلاق رمي المسؤولية على بعضنا البعض». ونفى الحديث عن مبادرات خارجية قائلا «كل ما يحكى عن اهتمام خارجي أو عن مبادرات خارجية غير صحيح وعلى الأقل غير دقيق وهذا يدفعنا بدعوة الجميع إلى عدم المكابرة والتلاقي لصياغة قاعدة للتفاهم لمقاربة هذا الاستحقاق وانتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين وإعطائهم الاطمئنان والثقة حيال القدرة على إنقاذ لبنان، رئيس قادر على تنظيم علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، رئيس قادر على حشد الطاقات الداخلية والخارجية من أجل إنقاذ لبنان». ومع حرص المسؤولين في «حزب الله» و«حركة أمل» على التشديد في كل مواقفهم على أهمية الحوار وحث الأفرقاء على المشاركة به، يعتبر المحلل السياسي المقرب من «حزب الله» قاسم قصير أن «رهان «أمل» و«حزب الله» على التوصل إلى تسوية شاملة تنقذ البلد وتفتح الباب أمام إصلاح شامل». من هنا يعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوار ضروري لأنه ليس هناك من خيار في ظل انقسام البرلمان إلى عدة كتل، وبالتالي من شأنه أن يؤدي إلى تسوية شاملة وينقذ لبنان ويوصل شخصية توافقية قادرة على إدارة البلد في ظل متغيرات إقليمية ودولية كثيرة لأنه لا يمكن لفريق أن يحكم البلد».

الأسواق اللبنانية تتقصّى مهلة عروض دولارات البنك المركزي

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين.. يخضع تدخل «مصرف لبنان المركزي» في أسواق القطع، لاهتمام استثنائي من قِبل الأوساط المالية والمصرفية؛ بهدف التحقق من القدرات المتاحة والمدى الزمني الفعلي لتكريس معادلات جديدة تنشد تحييد سعر صرف الليرة لفترة محددة مبدئياً بنهاية الشهر الحالي، وضمن الهوامش المستجدّة لسعر الدولار الذي يراوح حالياً بين حدّيْ 38 ألف ليرة للسعرالجديد المعتمَد على منصة «صيرفة»، و43 ألف ليرة بوصفه سعراً وسطياً للتداولات النقدية في أسواق الصرف الموازية. ويترقب الخبراء والناشطون في الأسواق الوقائع النقدية وكيفية انتظام عمليات الصرف في جميع ردهات البنوك وفروعها في أسبوع العمل المكتمل، الذي يبدأ، اليوم الاثنين، بعدما انقضت عطلات أعياد الميلاد وحلول السنة الجديدة، والتي حدّت نسبياً من الوضوح التام لمجرى المبادلات النقدية التي قاربت تداول نحو 1.2 مليار دولار في أيام قليلة بُعَيد صدور تعميم البنك المركزي يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولوحظ أن جميع المصارف التي تلتزم بتطبيق تعميم البنك المركزي الذي يتيح استبدال بالليرة النقدية دولار نقدي (بنكنوت)، إنما تعتمد قواعد خاصة تقضي بتمكين عملائها حصراً من تنفيذ عمليات الاستبدال وضمن سقوف محددة لا تتعدى 3 آلاف دولار لحسابات الأفراد، وإجراءات خاصة بالشركات يتناسب مع حجم عملياتها السابقة لدى كل مصرف، فيما لوحظ أن العمولات المعتمدة تتراوح بين 2 و4 %. وكشف ارتفاع متوسط حجم العمليات اليومية عبر المنصة من نحو 50 إلى 300 مليون دولار يومياً، عن كثافة الإقبال على شراء معروض العملة الصعبة من قِبل البنك المركزي، في حين ظهرت ضبابية بالكثافة عينها تحجب الاستدلال على مصدر هذا التدفق الاستثنائي للعملات الصعبة، وتأثيراته المحققة على الاحتياطيات الدولارية البالغة نحو 10 مليارات دولار من جهة، وعلى حجم الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق والبالغة نحو 80 تريليون ليرة، طبقاً لأحدث الإحصاءات الموقوفة بنهاية العام الماضي. فاستناداً إلى مقاصة حسابية بحتة، يفترض أن يتكفل المبلغ الإجمالي للتداولات المنفَّذة بامتصاص نحو 45.6 تريليون ليرة من السيولة السوقية المتوفرة بالليرة. وبالقياس يفترض توقع تقلص العمليات ونشوء طلب معاكس على العملة الوطنية، لكن النتائج المحققة فعلياً في الأسواق لا تثبت هذه المعادلات، مما يثبت أن البنك المركزي يبيع الدولار النقدي عبر المنصة بالسعر المعلن؛ أي 38 ألف ليرة لكل دولار، ويشتري مقابله كلياً أو جزئياً الدولار من الأسواق الموازية وشركات تحويل الأموال، مع تحمل الفارق السعري. وحسماً لهذه الالتباسات، أصدر البنك المركزي توضيحات، أمس، في بيان رسمي تلقّت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ومفادها أن حجم التداول اليومي على منصة «صيرفة» يتضمن ما باعه واشتراه «مصرف لبنان» من دولار أميركي، وعمليات بيع وشراء الدولار التي قامت بها المصارف ومؤسسات الصرافة والتي يجب عليهم تسجيلها على المنصة، ومن ثم فإن التداول على منصة «صيرفة» يتضمن «مجموع» الدولارات التي دخلت «مصرف لبنان» وتلك التي دفعها، يضاف إليها عمليات المصارف والصرّافين التي تسجل على «صيرفة». وإن ازدياد حجم التداول على منصة «صيرفة»، في الأيام القليلة الماضية، طييعي ومتوقَّع حيث جرى السماح للجمهور ببيع وشراء الدولار دون قيود عبر منصة «صيرفة» من خلال مصارفهم. في سياق متصل أشار النائب السابق لحاكم «مصرف لبنان» محمد بعاصيري إلى أن البنك المركزي يحاول قدر الإمكان حصر حجم انهيار الليرة من خلال منصة «صيرفة» والتعاميم التي يصدرها. مؤكداً «أن الحل يبدأ بالسياسة التي تنعكس على القطاعات كافة، واستعادة الثقة من قبل الداخل والخارج، ولا مفرّ من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي». وعن الخطة الاقتصادية للحكومة طالب بعاصيري بمقاربة الموضوع بطريقة مختلفة، وأن تكون هناك مشاركة من قِبل الجهات المعنية، ولا سيما المودِعين والجهات الاقتصادية، إذ إنه من حق المودِع أن يعرف تماماً كم تبلغ قيمة خسارته ومتى يمكن أن يستعيد أمواله وبأية عملة. وشدد بعاصيري، في حديث إذاعي، على أن سياسة دعم البضائع، بدلاً من دعم الفئات الأكثر تضرراً، مثال على سياسة الترقيع وانعدام الرؤية. وقد استنزفت برامج الدعم احتياطي «مصرف لبنان» وكلفّته 20 مليار دولار، وذهب قسم كبير منها هدراً وسرقة وتهريباً. كذلك فإن القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس حسان دياب بالامتناع عن سداد الديون هو قرار غير منظّم. وحمّل مختلف شرائح المجتمع من سياسيين وغير سياسيين مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من انهيار، وقال: كلنا مسؤولون، فكيف لهذا الشعب الثائر أن يأتي (الانتخابات النيابية) بنحو 90 % من الطبقة السياسية الحاكمة؟

عون يتمترس بوزير الدفاع لتصفية حساباته «الرئاسية» مع قائد الجيش اللبناني

يتهمه بقيادة «الانقلاب» ضده إبان الانتفاضة الشعبية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... بدأت تلوح في الأفق بوادر اندلاع اشتباك سياسي بين وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال العميد المتقاعد موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، على خلفية التباين حول تعيين الضابط الذي سيكلف بتدبير أمور المفتشية العامة في الجيش خلفاً للواء ميلاد إسحق بإحالته إلى التقاعد في نهاية العام المنصرم لبلوغه السن القانونية. وكان يمكن تفادي الاشتباك لو أن العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش بقيت في منأى عن إصرار رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون على الدخول في تصفية الحسابات مع العماد عون وبتدخل مباشر من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «بتهمة» أنه قاد «الانقلاب» ضد الرئيس بترك الذين انتفضوا على المنظومة الحاكمة في 17 (أكتوبر «تشرين الأول») 2019 يسيطرون على الشوارع والساحات العامة ما أدى إلى استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري من دون أن يتدخل الجيش لإخلائها من المتظاهرين. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن الود بين الرئيس عون والعماد عون بدأ يتراجع ويفقد وهجه منذ ذاك التاريخ، خصوصاً أن الأخير رفض اللجوء إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين ورسم لهم خريطة الطريق للحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة، ولتأمين حرية العبور والتنقل للمواطنين من منطقة إلى أخرى، وهذا ما دفع وحدات الجيش المتواجدة في معظم المناطق إلى التدخل في الوقت المناسب لمنع الإخلال بالأمن وإقفال الطرقات الدولية والتعامل أحياناً بشدة مع المحتجين تحت سقف الحفاظ على الاستقرار كشرط للتعبير عن حرية الرأي. وكشفت المصادر السياسية أن علاقة الرئيس عون بالعماد عون بدأت تتدهور باتهام الأول للأخير بأنه قاد «الانقلاب» ضده، مع أنه هو الذي اختاره لتولي قيادة الجيش، وقالت إن الرئيس عون يحمل عليه أمام زواره إلى جانب هجومه الدائم على زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، مشدداً على أنه سيقاتل بالمفهوم السياسي للكلمة لمنعهما من الوصول إلى سدة الرئاسة الأولى. ولفتت إلى أن الرئيس عون يؤمن لوزير الدفاع الغطاء السياسي في خلافه مع قائد الجيش، وقالت إن باسيل يرعى شخصياً حملات التحريض التي تستهدفه في محاولة للتشويش عليه وضرب صورته في الداخل والخارج في ضوء ارتفاع منسوب التأييد الدولي له كمرشح لرئاسة الجمهورية، مع أنه لم يرشح نفسه ويحرص على إقفال الباب في وجه من يفاتحه بترشحه، وينقله في الحديث إلى مكان آخر يتعلق بدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على السلم الأهلي في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأمنية الأخرى. واعتبرت المصادر أن التباين حول تعيين الضابط المكلف بتدبير أمور المفتشية العامة في الجيش التابعة للوزير سليم لا يستدعي كل هذه الضجة المفتعلة، وكان يمكن للأخير أن يعين الضابط المكلف بهذه المهمة لو بادر إلى التشاور مع العماد عون لأن لا شيء يمنعه من التواصل ولو من باب استمزاجه الرأي، بدلاً من أن يدخل معه في نزاع لا مبرر له ولا يخدم سوى باسيل والرئيس عون الذي اختار الوقت المناسب لفتح النار عليه، متذرعاً بقيادته «الانقلاب» الذي استهدفه. ورأت أن الوجه الآخر للحملة لا يتعلق حصراً بصلاحية وزير الدفاع بالتعيين، وإنما أراد الرئيس عون وباسيل استغلال الخلاف الذي ينذر بالتصاعد لأنهما يعتقدان أن الوقت أصبح مناسباً لفتح النار على العماد عون لضرب مصداقيته داخلياً وخارجياً، مع تصدر اسمه لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية إلى جانب فرنجية. وقالت المصادر نفسها إن سليم اختار العميد ملحم الحداد لتدبير أمور المفتشية من دون التشاور مع العماد عون الذي رأى أن مراعاة الأقدمية، كما تعهد بها وزير الدفاع، تقضي بتعيين مدير الأفراد في الجيش العميد جريس ملحم، وهذا ما رفضه سليم ما اضطر العماد عون إلى وضع الحداد بتصرف قيادة الجيش. ولفتت إلى أنه صودف وجود ملحم والحداد في المكتب الخاص بالمفتش العام ما استدعى وضع الأخير بتصرف العماد عون، وهذا ما أزعج وزير الدفاع وأدى إلى امتناعه عن التوقيع على قرار بتعيين ملحم، بدلاً من طبيب الأسنان العميد الحداد الذي هو في عداد الضباط العاملين في المفتشية العامة. لكن الخلاف بين العماد عون والوزير سليم بدأ منذ مدة عندما قرر المجلس العسكري تشكيل العقيد خليل جابر إلى المحكمة العسكرية لتولي رئاستها خلفاً للعميد علي الحاج الذي أحيل إلى التقاعد في الأول من تشرين الأول الماضي وامتناع وزير الدفاع عن التوقيع على قرار تشكيله بذريعة أن المحكمة العسكرية تتبع له مباشرة. لذلك فإن العقيد جابر، الذي هو في عداد الضباط الذين لم تتم ترقيتهم إلى رتبة عميد، يداوم الآن في مكتبه في المحكمة العسكرية ويتولى تسيير الأمور الإدارية ريثما يصار إلى حل الخلاف الذي يؤخر ممارسته لمهامه التي تتولاها بالنيابة عنه الهيئة الاتهامية الاحتياطية في المحكمة العسكرية.