أخبار سوريا..تركيا تؤكد مواصلة اللقاءات مع النظام السوري من أجل «مصالحنا»..مفاوضات حول «M4»..والجولاني يتطلّع إلى ريف حلب | أنقرة - «تحرير الشام»: تجاذبات التطبيع مع دمشق..لا إجماع تركياً على المصالحة: استثمار وتشكيك وتشويش..المساعدات الإنسانية وصراع المصالح السياسية على حساب مصالح المحتاجين السوريين..عمليات عسكرية وتدريبات لفصائل المعارضة السورية «تحسباً لأي طارئ»..

الإثنين 9 كانون الثاني 2023 - 3:09 ص

848

عربية

تركيا تؤكد مواصلة اللقاءات مع النظام السوري من أجل «مصالحنا»...

قافلة غذائية تدخل مناطق المعارضة في الشمال... وتمديد آلية إيصال المساعدات أمام مجلس الأمن

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكدت تركيا أنها «ستواصل» مسار اللقاءات مع نظام بشار الأسد من «أجل مصالحها ومصالح الشعب السوري وسلامته»، وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، إن «الخطوات الملموسة التي سيتم الإقدام عليها، هي التي ستحدد سير هذا المسار بعد الآن». وأكد كالين، في تصريحات عقب فعالية في إسطنبول ليل السبت - الأحد، أن الأجندة الرئيسية بالنسبة إلى تركيا في هذا المسار، «هي ضمان أمن الحدود، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، واستمرار أعمال اللجنة الدستورية في إطار مسار آستانة». وأشار إلى أنه «قد تعقد بعض اللقاءات المتممة استكمالاً للقاء الأول، وسيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية لكن لم يتحدد موعده بعد». وعن الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع ورؤساء أجهزة مخابرات تركيا وروسيا وسوريا في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أوضح كالين أن الاجتماع كان «الاتصال الأول» بين تركيا والنظام السوري بعد أكثر من 11 عاماً، لافتاً إلى أنه «جرى في جو إيجابي». وكان كالين أكد، في تصريحات الأسبوع الماضي، أنه كانت هناك رسائل ومؤشرات إيجابية في الاجتماع الذي جرى في موسكو، وأنه يتعين تحويل ذلك إلى قرارات والتزامات. وقال: «إذا حدثت خطوات إيجابية بنية صادقة من الجانب السوري، فإننا سنرد بخطوات إيجابية من جانبنا أيضاً، ومن الممكن أن يتم إحراز تطورات مهمة وجيدة جداً». واعتبر أن «الكرة الآن في ملعب النظام السوري، وأن تركيا مدت يدها وتأمل ألا تبقى يدها معلقة في الهواء»، مشدداً في الوقت ذاته، على أن بلاده «لم تخذل المعارضة السورية من قبل، وأنها ستحافظ على دعمها لها وللشعب السوري». وسبق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن أكد في تصريحات الخميس الماضي، عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، احتمال عقد اجتماع ثلاثي يجمعه بالأسد وبوتين، عقب لقاء قال إنه سيعقد قريباً بين وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا، للمرة الأولى، من أجل المزيد من تعزيز التواصل بعد اجتماع وزراء دفاع الدول الثلاث في موسكو، بحضور رؤساء أجهزة المخابرات، في أرفع اتصال بين أنقرة ودمشق منذ عام 2011. وأضاف إردوغان: «وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا سيلتقون بعد فترة قصيرة، وإذا كانت نتائج محادثاتهم إيجابية، سنعقد محادثات على مستوى الرؤساء بالفترة المقبلة... قد نجتمع كقادة تركيا وروسيا وسوريا أيضاً لمناقشة السلام والاستقرار في سوريا، اعتماداً على التطورات... هدفنا هو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة». وتحاول موسكو إعادة العلاقات بين تركيا ونظام الأسد، وتوسطت في اتصالات بدأت أولاً على مستوى أجهزة المخابرات، وتطورت إلى لقاء وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول)، من المتوقع أن يعقبه لقاء مماثل لوزراء الخارجية في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، لم يتحدد مكانه بعد، حسب ما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي. في غضون ذلك، دخلت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة مؤلفة من 18 شاحنة باتجاه مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» والفصائل في إدلب، قادمة من مناطق سيطرة قوات النظام عبر معبر ترنبة بريف إدلب الشرقي، وسط استنفار أمني مكثف لعناصر «الهيئة» على طريقي سراقب - إدلب، وسراقب - أريحا، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وتعد هذه هي القافلة الأولى، التي تدخل مناطق سيطرة الهيئة منذ مطلع يناير الحالي. وكانت العديد من القوافل المماثلة دخلت المنطقة العام الماضي بالطريقة ذاتها. والأسبوع الماضي، حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من خطورة عدم تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى شمال غربي سوريا، من خلال معبر «باب الهوى»، وهو المعبر الوحيد المخصص لدخول المساعدات، وسط مؤشرات على أن روسيا يمكن أن تقبل بتمديدها، بعد انتهاء المدة الحالية. وأكد دوجاريك، في تصريح لوكالة «الأناضول» التركية، أن موقف الأمم المتحدة واضح في هذا الشأن، داعياً إلى تمديد آلية إيصال المساعدات «من أجل الملايين الذين يعيشون على هذه المساعدات». واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو (تموز) الماضي، قراراً بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر «باب الهوى» المقابل للحدود التركية لمدة 6 أشهر. ويصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على تمديد الآلية، قبل يوم من انتهاء صلاحية الموافقة الحالية. ويلزم لتبني القرار تأييد 9 أصوات من أعضاء المجلس الـ15 وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). كما يتعين الحصول على إذن المجلس لأن النظام لم يوافق على العملية الإنسانية التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ عام 2014. وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، «ما زلنا ندرس الإيجابيات والسلبيات... تنفيذ قرار مجلس الأمن الحالي، الذي تم تبنيه في يوليو بعيد عن توقعاتنا... روسيا تتشاور مع سوريا، والقرار النهائي ستتخذه موسكو يوم الاثنين».

مفاوضات حول «M4»... والجولاني يتطلّع إلى ريف حلب | أنقرة - «تحرير الشام»: تجاذبات التطبيع مع دمشق

الاخبار... علاء حلبي ...تبدو الأرض ممهّدة في الشمال السوري لتطبيق أيّ مخرجات قد تنجم عن العملية التوافقية بين دمشق وأنقرة

في وقت تتسارع فيه الخطوات السورية – التركية في اتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة تجاوزت العقد من الزمن، تَبرز في مقابل ذلك معوّقات عديدة، سواءً على صعيد إمكانية تنفيذ التفاهمات الأمنية والميدانية، أو على الصعيد السياسي في ظلّ محاولة واشنطن المستمرة تثبيت الخريطة الراهنة التي توفّر لها وجوداً مريحاً في المناطق النفطية السورية. ولئن استطاعت أنقرة إلى الآن «تكييف» الفصائل المعارضة التابعة لها مع المسار الجديد، فإن التحدّي الأبرز أمامها يتمثّل في «هيئة تحرير الشام» التي بدأت مفاوضات معها من أجل فتح طريق «M4»، توازياً مع اتّخاذها خطوات ميدانية للغرض نفسه..... تمكّنت أنقرة، كما كان متوقّعاً، من فرض حالة تهدئة في مناطق سيطرتها في الشمال السوري، بعد إعلانها الصريح التوجّه إلى الانفتاح على دمشق، والذي كانت استبَقته بإجراءات ميدانية عدة، تضمّنت اعتقال عشرات الأشخاص بتهم مختلفة، من بينها إهانة العلم التركي، وعرقلة الحلّ السياسي للأزمة السورية. هذه الإجراءات التي آتت أُكلها في الميدان، عبر منع أيّ تهديد صريح لمواقع انتشار الجيش التركي أو المقرّات الحكومية التركية في الشمال السوري، تبعها لقاء شكلي بين وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، ومجموعة من وجوه المعارضة بينهم رئيس «الائتلاف» المعارض سالم المسلط، ورئيس «الحكومة السورية المؤقتة» عبد الرحمن مصطفى، ورئيس «هيئة التفاوض» المعارضة في مسار «اللجنة الدستورية» بدر جاموس، شدّد خلاله تشاويش أوغلو على ضرورة منع «التشويش» على المسار السياسي الجديد الذي تفتتحه أنقرة، وهو ما تمّ الامتثال له على الفور، عبر إعلان ممثّلي المعارضة تأييدهم هذا المسار. وفي وقت تبدو الأرض ممهّدة في الشمال السوري لتطبيق أيّ مخرجات قد تنجم عن العملية التوافقية بين دمشق وأنقرة، يَظهر المشهد أكثر تعقيداً إلى حدّ ما في إدلب في الشمال الغربي، حيث تسيطر «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، وتنتشر مجموعة من الفصائل «الجهادية» الأخرى والتي تضمّ مقاتلين غير سوريين. وتجلّى جانب من هذا التعقيد في محاولة زعيم «الهيئة»، أبو محمد الجولاني، تصدّر المشهد الميداني، عبر إعلانه رفض المسار التركي، ودعوته الفصائل الأخرى إلى التوحّد بهدف «استمرار القتال». ولئن كانت هذه الدعوة طبيعية في ظلّ إصرار دمشق على إنهاء «الفصائل الجهادية» وعلى رأسها «تحرير الشام»، ما يعني استبعاد رجل «القاعدة» السابق من مسار الحلّ في سوريا، فإنها تمثّل بالنسبة إلى أنقرة تحدّياً ميدانياً يفرض عليها البحث عن مخرج ملائم يبعد عنها خطر مواجهة «فصائل جهادية» كانت - حتى وقت قريب - حليفاً استراتيجياً لها، خصوصاً أن مواجهة كهذه ستضع جيشها المنتشر في إدلب تحت خطر الهجمات من جهة، وتحيي خطر تسرّب «الجهاديين» بشكل غير منضبط إلى الجهة الشمالية من الحدود من جهة أخرى، ما يعني تحوّل التهديدات إلى الأراضي التركية، وهو خطّ أحمر أمني وعسكري بالنسبة إلى تركيا.

بدأ الجولاني يستعدّ للمرحلة المقبلة والتي قد تتضمن الانسحاب من مناطق عدة في ريف إدلب

على أن ملفّ إدلب يعدّ من بين الملفّات التي لا تحتمل تجاهلاً أو تأجيلاً، بالنظر إلى ما يمثّله من أولوية بالنسبة لدمشق وموسكو، وحتى أنقرة التي تسعى إلى استثمار التقارب مع جارتها اقتصادياً عبر إعادة تفعيل خطوط تصديرها المعطَّلة إلى سوريا وعبرها إلى دول الخليج العربية (الترانزيت). ويتطلّب كلّ ذلك تأميناً للطرق الرئيسة، ومن بينها طريق «M4» بفروعه كافة، سواء القسم الذي يقع جزء منه على خطوط التماس مع مواقع انتشار «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) في الشمال الشرقي من سوريا، أو الجزء الغربي منه، الممتدّ من حلب إلى اللاذقية، والذي تسيطر الحكومة السورية على معظمه، باستثناء جيب صغير تنتشر بمحاذاته نقاط عسكرية تركية عدة، إلى جانب مقرّات لـ«هيئة تحرير الشام». وخلال الأسبوع الماضي، ظهرت تحركات جدّية من قبل الجيش التركي للتمهيد لفتح هذا الجزء من الطريق، عبر عمليات تمشيط مستمرّة لمحاوره، إضافة إلى دفع ثلاثة مقرات تابعة للجولاني إلى الانسحاب من محاذاته. غير أن هذه الإجراءات لن تكون كفيلة وحدها بتأمينه، على الرغم من تعهدات عدة سابقة أطلقها زعيم «تحرير الشام» بالالتزام بمسار «أستانة» ومنع تعرّض الطريق لأي هجمات. إذ تخشى أنقرة، وفق مصادر ميدانية تحدثت إلى «الأخبار»، من شنّ الفصائل «الجهادية» أو عناصر غير منضبطة فيها، هجمات انتقامية على «M4». وكشفت المصادر أن ضباطاً من الجيش والاستخبارات التركيَين عقدوا ثلاثة اجتماعات مع «الهيئة» خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفة أن الجولاني أعاد تعهّده بتأمين الطريق، وعدم المساس بالنقاط التركية، في حال عدم التحرّك لممارسة ضغوط على جماعته أو السعي لإنهاء وجودها، متابعة أن الوفد التركي تلقّى مجموعة من الأسئلة التي يريد الجولاني الإجابة عليها، ومن بينها إمكانية إدخاله وجماعته في مسار الحل السياسي، وهي أسئلة لم يتلقَّ زعيم «تحرير الشام»، وفق المصادر، أي رد عليها. وبالتوازي مع تحريك ملفّ إدلب، يبدو أن الجولاني - الذي استبق هذه الخطوات بتأسيس موطئ قدم له في ريف حلب الشمالي عبر سيطرته على عفرين - بدأ يستعدّ للمرحلة المقبلة، والتي قد تتضمّن الانسحاب من مناطق عدة في ريف إدلب، على خطوط التماس مع مواقع سيطرة الجيش السوري، مقابل التوسّع أكثر في ريف حلب، حيث تمّ رصد إرسال أسلحة ثقيلة، من بينها آليات ودبابات، من إدلب إلى ريف حلب، ليجري تسليمها إلى فصائل متحالفة مع زعيم «الهيئة». وأمام تلك التحرّكات، تدور في الأوساط المعارضة نقاشات عدة حول إمكانية إنخراط الجولاني وجماعته في المعارك مع «قسد»، الأمر الذي يتطلب في البداية تشكيل غرفة عمليات موحّدة تجمع كلّ الفصائل، وهو مَنفذ يراه الجولاني، وفق المصادر، مقبولاً؛ كونه يضمن استمرار وجوده وجماعته، خصوصاً أنه اتخذ خلال الأعوام الثلاثة الماضية خطوات واسعة لنفض غبار «القاعدة» عنه، عبر إزالة مظاهر التشدّد عن مناطق سيطرته. ويفتح تمدّد «تحرير الشام» في ريف حلب، سواءً تزامن مع انسحاب من إدلب كاملة أو من بعض المناطق فيها، الباب أمام سيناريوات عدة تنتظر الشمال الشرقي من سوريا، في ظلّ توسيع الولايات المتحدة نشاطها، الذي شكّلت إعادة التموضع في الرقة، وتغذية «قسد» بأسلحة نوعية من مثل مضادات الدروع، والتدريبات على مضادات الطيران، ذروته. وتتقدّم تلك السيناريوات إمكانية انتقال الجولاني إلى المعسكر الأميركي، في ظلّ وجود قنوات اتصال فعلية بينه وبين واشنطن، ظهرت بوضوح خلال عملية اغتيال قياديَين في «داعش» من بينهم زعيم التنظيم السابق الأبرز أبو بكر البغدادي، والذي اغتالته قوة أميركية في منطقة تخضع لسيطرة «تحرير الشام» في ريف إدلب قرب الحدود مع تركيا، وخليفته عبدالله قرداش، الملقّب بأبو إبراهيم الهاشمي القرشي أيضاً. وإزاء التعقيدات الميدانية العديدة التي تواجه مسار التقارب السوري - التركي، يبدو من المنطقي الحديث عن خطوات هادئة ومتأنّية ميدانياً، لا توازي الخطوات السياسية الواسعة التي يتمّ العمل عليها، سواء عبر المحادثات الثنائية السورية - التركية، أو الإقليمية التي انضمّت إليها الإمارات. ومن هنا، فإن الحراك السياسي يَظهر أقرب إلى تأسيس لمسار ميداني مؤلّف من سلسلة طويلة من الخطوات، سواءً في ملف إدلب والجماعات «الجهادية»، أو ملفّ الشمال السوري الذي تنتشر فيه فصائل عدة شديدة الولاء لتركيا، أو في شرق الفرات حيث تحاول «قسد» تجذير «الإدارة الذاتية» بدعم من واشنطن، التي ترغب بدورها في إفشال مسار الحلّ الروسي، وإبقاء الخريطة الميدانية والسياسية على حالها الراهنة.

لا إجماع تركياً على المصالحة: استثمار وتشكيك وتشويش

الاخبار..تقرير محمد نور الدين ..لا تزال غالبية وسائل الإعلام المؤيدة للسلطة متردّدة إزاء تأييد خطوة التطبيع مع دمشق ... شكّلت محاولة التقارب المستمرّة بين تركيا وسوريا مادة جدل داخلي، تسعى السلطة، كما المعارضة، إلى الاستفادة منها قدْر الإمكان، وإنْ كانت الأولى لا تزال تذكّر مراراً بأنها هي مَن اقترح التطبيع مع دمشق. وفيما يعمل الرئيس رجب طيب إردوغان على جنْي ثمار هذه المصالحة في الانتخابات المقبلة، يسيطر الحذر على وسائل الإعلام التركية الموالية، والتي سعى بعضها إلى التقليل من أهميّة ما يجري، وابتداع روايات من شأنها تلغيم مسار التطبيع... أضافت محاولة المصالحة بين تركيا وسوريا طبقاً آخر على مائدة الخلافات التركية الداخلية. وفي وقت كانت فيه سلطة حزب «العدالة والتنمية» رأس حربة في الصراع مع النظام والدولة في سوريا، كانت المعارضة تقدّم لدمشق سلّة مقترحات للتعاون معها - في حال وصولها إلى السلطة -، في إيجاد حلول لملفّات انسحاب الجيش التركي واللاجئين و«التنظيمات الإرهابية». حتى إن كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارِض والمرشَّح المحتمَل لمواجهة الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة المقبلة، أعرب سابقاً عن استعداده، في حال فوز المعارضة، للقاء الفوري مع الرئيس السوري بشار الأسد لحلّ الخلافات بين البلدَين. لكن، اليوم، وبعد اللقاء الذي جمع وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا في موسكو، ومع قرب اجتماع وزراء الخارجية، واحتمال عقْد قمة بين إردوغان والأسد برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باتت المبادرة التركية في مرمى المعارضة من زاويتَين: الأولى، أن التقارب التركي - السوري هو في الأساس مقترح المعارضة، ولولا ضغوطها وإظهار خطورة الملفّ على الأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي التركي، لَما كان إردوغان سعى إلى حلّه وتجييره لمصلحته لتعزيز حظوظه في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ والثانية، أن المقاربة هذه لا تثير كثيراً ارتياح المعارضة التي لا تريد للتقارب مع دمشق أن يصبّ في مصلحة إعادة انتخاب إردوغان. وإذا كان بعض الإعلام الموالي للحزب الحاكم قد أعرب عن دعمه للتقارب مع سوريا، غير أنه ظلّ دعماً حذراً، بل إن غالبيته لا تزال شبه غائبة - في ما يشبه التردّد - عن تأييد الخطوة. ويعمل بعض هذا الإعلام مسبقاً على محاولة تحميل الطرف الآخر، السوري، مسؤولية أيّ تعثُّر يمكن أن يحصل، ويريد البعض الآخر أن يحوّل خطوة التقارب إلى فرصة لزرْع الشقاق والشكوك في صفوف محور سوريا وإيران وروسيا. ومن الأمثلة على ذلك، ادّعاء صحيفة «تركيا»، الموالية للسلطة، أن الأسد تعرّض لمحاولتَي اغتيال خلال الشهرَين الأخيرَين على أيدي عناصر داخل الجيش، وأنه كانت هناك محاولة عسكرية لإطاحته، لكنه قام بتصفية العديد من الجنرالات في الجيش السوري. والأكثر إثارة، أن مَن يقف وراء هذه المحاولات، تقول الصحيفة، هما الولايات المتحدة وإيران اللتان تعارضان التطبيع مع النظام السوري. وتنبري صحيفة «جمهورييات»، بقلم محمد علي غولر، بتفنيد مزاعم الصحيفة، قائلة إنه إذا كانت الولايات المتحدة معارضة للتطبيع وأعلنت ذلك رسميّاً على لسان الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، فكيف يمكن إيران أن تعارض التطبيع، وهي أحد أطراف مسار أستانا، المنصّة التي تعمل منذ سنوات على التقريب بين دمشق وأنقرة؟ ووفق غولر، فإنه «أمر مؤسف أن تتحدّث الصحيفة عن معارضة إيرانية للتقارب بين تركيا وسوريا»، إذ إن دعم طهران لدمشق «ساعدها على مقاومة الهجمة الأطلسية، فيما يشكّل تغيير تركيا موقفها واتّخاذها جانب التوافق مع الأسد مصلحة إيرانية خالصة»، لذا، فإن «اتهامها بالاعتراض هو أوّلاً غير صحيح، وثانياً محاولة لتلغيم مسار التقارب».

يعمل بعض الإعلام مسبقاً على محاولة تحميل الطرف الآخر، السوري، مسؤولية أيّ تعثُّر يمكن أن يحصل

وفي صحيفة «قرار» القريبة من أحمد داود أوغلو وعلي باباجان، رفيقَي إردوغان السابقَين ومعارضَيه الحاليّين، يشكّك عثمان سرت بعملية التقارب بين أنقرة ودمشق، ذلك أن «أحداً لا يعارض عملية التقارب بين البلدَين، لكن أن يكون إردوغان هو الذي يقودها فهو أشبه بكيفيّة تناول الزبادي، لا بعملية الأكل نفسها». وبحسب الكاتب، «ليس هناك أيّ سبب لإقناع اللاجئين في تركيا بالعودة إلى سوريا، فحتى الذين هناك يعانون من الأزمة الاقتصادية. وليس هناك ما يَضمن أنه إذا انسحب الجيش التركي من شمال سوريا، لن يجد المدنيّون طريقاً للعبور إلى تركيا». أمّا عن مشاركة سوريا في محاربة «حزب العمال الكردستاني»، فيرى سرت أنها «ليست واقعية، وخصوصاً أن النظام في سوريا هو الذي سلّم مفاتيح المناطق الشمالية إلى الكردستاني. وفي المحصّلة، أفقد إردوغان تركيا احترامها من أجل أولويّة الفوز بانتخابات الرئاسة». ويرى سرت أن الاستعجال في خطوات التطبيع حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، «يدلّ على انعدام البصيرة، كما لو أن تركيا لم تراكم قوّة في وضعها الجيوبوليتيكي بسبب موقفها من الحرب الأوكرانية». من هنا، فهي تدفع، وفق الكاتب، «تكلفة عالية لقرارات ظرفيّة تتطلّب اتباع مسار ديناميكي»، والتي يفسّرها بأن «روسيا قد تؤجّل ديون الطاقة على تركيا إلى ما بعد الانتخابات»، فيما «تعب المجتمع التركي من مسألة اللاجئين ويريد لهم العودة بأيّ ثمن». ولكن قدرة سوريا على الاستيعاب والحقائق على أرضها، يقول سرت، غير كافية لملء عناوين مثل: «ها هي أولى خطوات التطبيع». من جهته، يكتب عبد الله قره قوش، في «ميللييات» الموالية للسلطة، أن «تركيا بدأت التقارب مع سوريا من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، لكنها منزعجة من موقف بعض الدول الكبرى من التقارب، ولا سيما الولايات المتحدة التي تزوّد الإرهابيين الأكراد بالسلاح». ويتساءل عن الذي تفعله هذه القوى في سوريا، فهي «تعارض مفاوضات السلام، ولا تريد الاستقرار لهذا البلد، وتعمل على تخريب مسار التقارب، لكن تركيا مصمّمة على مواجهة الإرهاب، ولذلك تريد مواصلة العمل لمواجهة كل هؤلاء المعرقلين». أمّا مليح ألتين أوك، فيرى، في صحيفة «صباح»، أن «مشكلة اللاجئين تضغط على تركيا، ولكن قطار العودة قد بدأ. فتسارع وتيرة المصالحة مع دمشق وحديث إردوغان عن قرب اللقاءات على مستوى عال يؤشّران إلى أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ستتسارع في الأسابيع المقبلة». وفي الإطار نفسه، تتناول دينيز كيليسلي أوغلو، في صحيفة «حرييات»، موقف المعارضة السورية من مسار التطبيع، وتقول إن الأخيرة «تنظر بقلق وارتباك إلى العملية لأنها تتسارع جدّاً». وتضيف الكاتبة إنه «على الرغم من تطمين وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، بأن أيّ حلّ لن يكون رغماً عن المعارضة، فإن هذه الأخيرة تطالب الحكومة التركية بمواصلة دعمها ودعم حقوق الشعب السوري»، فيما تنقل عن «رئيس الحكومة المؤقتة»، عبد الرحمن مصطفى، قوله إنه لا يَتوقّع نتائج من المحادثات التركية مع دمشق.

المساعدات الإنسانية وصراع المصالح السياسية على حساب مصالح المحتاجين السوريين

الشرق الاوسط... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... تحول ملف المساعدات الإنسانية الأممية الخاص بسوريا إلى بازار سياسي بين روسيا والمجتمع الدولي. فمنذ العام 2018 ومع التحول الميداني العسكري السوري، باتت موسكو تتدخل في طريقة إيصال هذه المساعدات، وتطلب زيادة الحصة التي تصل إلى النظام لتشكل 70 في المائة بدلا من المناصفة التي جرى الاتفاق عليها في عام 2014، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2162. وجادلت روسيا، بأن سيطرة النظام على كامل الأراضي السورية «يلزم برنامج الأمم المتحدة الاتفاق معه على آلية دخول المساعدات إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرته». محاولا بذلك، أن يكون النظام هو البوابة الرئيسية لهذه المساعدات، بدلاً من المعابر الحدودية الأربعة التي تم الاتفاق عليها مسبقا وهي: اليعربية وباب السلام ودرعا وباب الهوى. ومنذ عام 2011، تحدثت «الأمم المتحدة» عن حصول سوريا على مبلغ يتراوح بين مليارين وأربعة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية عبر وكالات ومنظمات غير حكومية. ومنذ العام 2018 بدأت تقارير، ومنها لـ«هيومن رايتس ووتش» تتحدث عن حجم الاستغلال، الذي يقوده النظام السوري بهدف جمع أكبر قدر من المال لقاء إشرافه على توزيع هذه المساعدات. وأشارت إلى «تلاعب الحكومة السورية بنظام تقديم المساعدات الإنسانية، لضمان أن تحل فائدة الدولة محل احتياجات السكان، وبذلك فقد عرقلت قدرة كل منظمة أو وكالة إنسانية، على وضع البرامج وإعادة توجيه الأولويات». وقال أحد موظفي مؤسسة إنسانية غير حكومية عاملة على الأراضي السورية التابعة للنظام، لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تحدثت عنه المنظمة (هيومن رايتس ووتش)، لا يعدو رأس جبل الجليد للتلاعب ببرامج المنظمات الإنسانية، إذ تبدأ الاستفادة منذ وصول الحوالات المالية إلى الداخل السوري، وإجبار المنظمات على الحصول على حصتها المالية بالليرة السورية وليس بالدولار، وهو ما يفقدها تقريباً نصفها، أي أن المبالغ التي تصرفها المنظمات الإنسانية ورواتب العاملين فيها تصرف بالليرة السورية وفقاً لسعر الدولار في البنك المركزي السوري، وليس وفق سعره في السوق السوداء... وسعر الصرف في المصرف المركزي هو 4000 ليرة سورية، في حين وصل في السوق السوداء إلى 6000 ليرة. وتابع قائلا: «حين وضعنا خطة لإنارة إحدى مناطق دمشق وريف دمشق بالطاقة الشمسية، طلب منا مسؤولون في جهات مسؤولة مبالغ مالية، من أجل الحصول على الموافقات المطلوبة، وحين رفضنا ذلك احتجوا بالقول إنهم يريدون بها إعادة ترميم المنصفات الطرقية بعد الانتهاء من تركيب الأعمدة، وبعد ضغط كبير ومحاصرة على نشاط وعمل المنظمة، دفعنا للنزول عند رغباتهم». من جانبه، قال أحد المسؤولين عن عمل إحدى المنظمات «تعتبر (جمعية) الهلال السوري بوابة العبور إلى أي نشاط إنساني في أماكن سيطرة النظام، ولا تستطيع أي منظمة القيام بنشاط أهلي، كتقديم المعونات الإنسانية للمستهدفين، أو تنفيذ مشروع يهم العامة، من دون الرجوع إليها والعمل بشراكتها». وتابع: «في الحقيقة لا يمكن وصف المعاناة التي نمر بها ونحن نجتمع مع مسؤولي الجمعية، أو في أوقات التنسيق التي تسبق العمل، لأن آراءهم حول مناطق الاستهداف، تنبع من عقل مقسم يريد حرمان بلدات بعينها من أي مساعدة، فقط لأنها تنتمي للمعارضة. وتغدو هذه العقلية علنية حين الحديث عن محافظة درعا، إذ يحاولون بشتى الطرق إيقاف المشاريع والمساعدات وتوجيهها إلى مناطق أخرى... أستطيع أن أؤكد لكم، بأن الهلال الأحمر العربي السوري هو تحت مراقبة أفرع الأمن السورية». وما يدعم حديث المصدر السابق، هو تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية اتهم علانية منظمات وجهات عامة سورية بعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية، من ضمنها «الهلال الأحمر السوري». وتقول مصادر مطلعة، بأن ما تريده روسيا من عملية الدفع لاستصدار قرار أممي تحتكر الحكومة السورية بموجبه عملية توزيع المساعدات وإدارتها، هو رفد الخزينة السورية بالعملات الأجنبية في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي، وانتشاله من الحضيض الذي وصل إليه. وللوصول إلى هذا الهدف، صوتت روسيا إلى جانب الصين ضد مشروع تمديد العمل بالآلية الأممية السابقة، في حين وافقت على إصدار القرار رقم 2504 لتخفيض عدد المعابر من أربعة إلى اثنين هما: باب السلام وباب الهوى.

عمليات عسكرية وتدريبات لفصائل المعارضة السورية «تحسباً لأي طارئ»

«رسالة إلى العدو والصديق» برفض أي تسوية مع نظام الأسد

(الشرق الأوسط)... إدلب: فراس كرم.. تتصاعد ردود فعل المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، احتجاجاً على مسار التقارب والتطبيع بين تركيا والنظام السوري، وتنتقل فصائل المعارضة بالرد على هذا المسار من إصدار البيانات والتصريحات، إلى شن عمليات عسكرية ضد قوات النظام من جهة، واختبار جاهزية مقاتليها لخوض مواجهات عسكرية محتملة من جهة ثانية، فيما لو انعكس ذلك التقارب سلباً على موقفها في الميدان. وكشف موقع «العسكري»، الذي يغطي العمليات العسكرية لفصائل المعارضة في شمال غربي سوريا، عن عملية وصفها بالنوعية نفذها فصيل «حركة أحرار الشام» ضد مواقع عسكرية مهمة لقوات النظام السوري بالقرب من مدينة الباب الخاضعة للنفوذ التركي شمال شرقي حلب، حيث قُتل وجرح عدد من عناصر الأخير وتدمير المواقع. ونقل الموقع عن القائد العسكري منير الحمصي في «حركة أحرار الشام»، أن «مجموعات تابعة للفصيل نفذت فجر الأحد 8 يناير (كانون الثاني)، بعد عملية رصد دقيقة واستغلالاً للظروف الجوية، عملية نوعية على مواقع تابعة لقوات النظام في منطقة تلال العنب وتل جيجان بالقرب من مدينة الباب شمال شرقي حلب، وتمكنت من السيطرة على نقطتين عسكريتين، عقب اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل 8 من عناصر النظام وجرح آخرين، وتدمير المواقع، قبيل الانسحاب منها». وأوضح قائلاً: «نوجه من خلال هذه العملية رسالة إلى كل من تسول له نفسه وضع يده بيد عصابات الأسد، ولكل من يرمي الفصائل زوراً وبهتاناً بأنها ستصالح يوماً النظام السوري، وهذه العملية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، والمصالحة مع هذه العصابة (النظام السوري) مرفوضة عندنا، ولا حلَّ إلا باقتلاع هذه الطغمة الفاسدة من أرضنا، ونؤكد أيضاً أن عملية اليوم هي رسالة للعدو والصديق، للمحتل ولشعبنا الثائر، بأنَّنا عاهدنا الله على ألا نتراجع حتَّى ندحر عصابات الأسد وداعميها المحتلين (الروس والإيرانيين) ونسترد الأراضي التي سلبت من الشعب السوري. وبلوغ مرحلة متقدمة من الإعداد والتجهيز للمعركة القادمة التي سنفرض ظروفها وتفاصيلها على العدو، فنحن أصحاب الأرض ونمتلك مقومات النصر». من جانبها، كشفت أيضاً مواقع مقربة من «هيئة تحرير الشام» وفصائل مسلحة أخرى من بينها «جيش العزة»، عن اختبارات عسكرية لمقاتليها حول الجاهزية القتالية، وتكثيف عمليات التدريب للمقاتلين ضمن المعسكرات، تحسباً لأي تطورات عسكرية محتملة، قد ترتبط بمسار التقارب التركي مع النظام السوري، وفقاً لمراقبين سوريين. وأفاد القيادي عمر الهاشمي في فصائل «هيئة تحرير الشام»، أن «غرفة عمليات (الفتح المبين)، التي تضم العديد من الفصائل وأبرزها هيئة تحرير الشام، على أتم الاستعداد لشن هجوم شامل على عصابات الأسد المجرمة، وستقتنص الفرصة المناسبة، بعدما سجلت غرفة العمليات العسكرية، منذ انتهاء الحملة العسكرية الأخيرة مع المحتل الروسي وعصابات الأسد، نقلة نوعية على جميع الأصعدة، سواء كان على الصعيد العملياتي وضبط الجبهات والمحاور، أو على الصعيد التكتيكي باستخدام تكتيكات نوعية جديدة، بالإضافة إلى ردف القوة العسكرية بسلاح جديد وتطوير المنظومة التدريبية للقادة والجنود. ولقد تمت ترجمة ذلك على أرض الواقع، حيث حققنا مئات الإصابات في صفوف عصابات الأسد المجرمة بالقنص النهاري والليلي وضربات المدفعية المركزة، وما رأيناه أخيراً من عمليات نوعية وخلف الخطوط، هو دليل واضح على نجاعة التدريب العسكري والتطوير الكبير والكفاءة القتالية العالية والقدرة على صد أي هجوم قد يحدث». من جانبه، أوضح العقيد في «جيش العزة» مصطفى بكور، أن الفصيل «يستمر في تأهيل المنتسبين الجدد من خلال دورات التأهيل العسكري وللعناصر القدامى من خلال دورات التأهيل القيادي والنوعي، ويأتي ذلك من خلال إيمان بحتمية المعركة المصيرية مع نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين، وهذا العمل هو عمل مستمر على مدار العام». ويؤكد مراقبون، ارتباط التطورات العسكرية بالتطورات السياسية الأخيرة بين القوى الدولية والإقليمية، وتحديداً التغير في السياسة التركية تجاه النظام السوري والتقارب معه، واستشعار الفصائل غير الموالية لأنقرة، «بتخلي هذه عن دعمها للمناطق المحررة وأهمها، محافظة إدلب وأرياف حلب... وربما قد يفضي اتفاق ما، إلى انسحاب القوات التركية من شمال غربي سوريا، الأمر الذي يفرض على فصائل المعارضة السورية المسلحة الاستعداد والتجهيز لأي سيناريو عسكري محتمل في المنطقة».