أخبار دول الخليج العربي..واليمن..حشد قبلي يناقش الرد..عبث حوثي في التركيبة الديموغرافية لصنعاء..جشع قيادات حوثية يهوي باقتصاد اليمن ويُقصي التجار..تلويح يمني بـ«خيارات قاسية» لإرغام الانقلابيين على السلام..السعودية تعتزم استخدام اليورانيوم المحلّي في الوقود النووي..مرسوم ملكي: منح الجنسية لأبناء السعوديات..وزير الخارجية الأردني: نواجه خطر المخدرات والإرهاب والميليشيات..

الخميس 12 كانون الثاني 2023 - 4:26 ص

875

عربية

عبث حوثي في التركيبة الديموغرافية لصنعاء...

تصفية رجل أعمال... وحشد قبلي يناقش الرد

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.. فيما يواصل الانقلابيون الحوثيون العمل على تغيير التركيبة الديموغرافية للعاصمة اليمنية صنعاء، أقدم مسلحون مجهولون على تصفية رجل أعمال أمام منزله في جنوب المدينة، وأخذوا جثته ووضعوها بجوار أحد المساجد وتركوها هناك. وهو ما جعل قبائل محافظة ذمار تتداعى لتدارس الموقف، والرد على الحادثة التي تأتي مع تزايد حوادث الاغتيالات التي تطال وجهاء قبليين أو رجال أعمال. ومع زيادة حوادث الاغتيالات في العاصمة اليمنية أكدت مصادر قبلية أن القتلة عقب مقتل الزعيم القبلي ورجل الأعمال ناصر الكميم تصرفوا بثقة دون خوف من أي اعتراض أو متابعة، حيث تعيش المدينة حوادث مشابهة، فيما ينشغل قادة الميليشيات بجمع الجبايات، وتكوين الثروات، ومصادرة العقارات. وبحسب مصادر محلية في صنعاء تحدثت لـ«الشرق الأوسط» يأتي الانفلات الأمني وسط انشغال قيادات ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على الأراضي في المدينة، والتوكيلات التجارية، والعمل على تغيير تركيبتها الديموغرافية، من خلال نقل الآلاف من الأسر من محافظتي صعدة وحجة، والاستلاء على مساحات كبيرة من الأراضي؛ بحجة أنها أملاك دولة، أو أنها تخص الأوقاف. وتقول المصادر إن الميليشيات تقوم بإدخال تلك العائلات المستقدمة كشركاء في إدارة الأموال التي جمعتها تلك القيادات، وبغرض خلق طبقة من الأغنياء في العاصمة المحتلة ينتمون إلى نفس سلالة زعيم الميليشيات، ويكون بمقدورهم التأثير على التركيبة الاجتماعية في العاصمة مستقبلا. وطبقا لما ذكرته المصادر لـ«الشرق الأوسط» فإن الميليشيات نقلت قيادات من فروعها في تعز وإب ومأرب أيضا لأسباب سلالية، واشترت لهم مباني فخمة في حي بيت بوس جنوب صنعاء ومنطقة حمل، بهدف توطينهم في تلك المنطقة، بالمثل فعلت بآخرين وقامت بتوطينهم في منطقة بيت زبطان وقرية حدة، وقرية سنع وقرية حمل في الجزء الجنوبي من المدينة، الذي يقع على سفح سلسلة جبلية تمتد إلى معسكرات الدفاع الجوي والقوات الخاصة وقوات الحرس الجمهوري. المصادر المحلية في صنعاء بينت أن القيادي الحوثي المسؤول عما يسمى بهيئة الأراضي العسكرية أبو حيدر جحاف يتولى مصادرة الآلاف من قطع الأراضي الخاصة بالجمعيات السكنية، أو التي بحوزة سكان منذ عشرات السنين، إلى جانب المرتفعات والهضاب في المدينة ومحيطها، بحجة أنها من أملاك الدولة، والتي كان آخرها الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي يعيش فيها المئات من سكان مديرية بني مطر، غرب صنعاء ، حيث أرسل حملة عسكرية مكونة من ثلاثين عربة عسكرية، واستولى على المنطقة الزراعية التي تبلغ مساحتها 2200 لبنة (اللبنة وحدة قياس محلية تساوي 44 مترا مربعا). ووفق ما ذكره اثنان من السكان في مديرية بني مطر، فإن القوات التي أرسلتها الميليشيات قامت بمحاصرة منازل السكان، واعتقلت المعترضين، واقتادتهم إلى جهة غير معروفة. وفي حين وصف السكان الميليشيات بأنها سلطة غارقة في وحل الفساد والخرافة، ذكروا أنه بالتزامن مع حادثة اغتيال الكميم، أرسل القيادي الحوثي عبد الوهاب المحبشي قوات كبيرة للاستيلاء على مزرعة أخرى في حي النهضة بجوار معسكر سلاح الصيانة غرب المدينة مساحتها 400 لبنة، ومزروعة بمئات الأشجار، وهي بحوزة ملاكها منذ ما يزيد على أربعين عاما. وبحسب المصادر، فإن 25 عربة عسكرية من وحدات «النخبة وكتائب الموت» التي تتبع مكتب زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي مباشرة، تولت مهمة مصادرة المزرعة تحت إشراف عضو المكتب السياسي للميليشيات عبد الوهاب المحبشي، بحجة أنها ملك إحدى الأسر التي تنتمي لنفس السلالة الحوثية. إلا أن مصادر سياسة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات صادرت المزرعة لأسباب عسكرية كما فعلت في أكثر من منطقة داخل المدينة وفي محيطها، تحت مبرر الإجراءات الأمنية المطلوبة لحماية لتلك المواقع، لكنها تقوم بعد المصادرة بمنح هذه المساحات لعناصر من ذات السلالة، أو من الأتباع الموثوق بولائهم، الذين تم نقلهم من محافظتي صعدة وحجة للاستقرار في صنعاء؛ بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة التي تسكنها أغلبية سنية منذ عقود. وطبقا لما ذكرته المصادر فإن الميليشيات ادعت أن المزرعة التي تمت مصادرتها بالقرب من معسكر سلاح الصيانة، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه أهم موقع لتركيب وتعديل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية التي يتم تهريبها، تخص إحدى الأسر من سلالة الحوثي. في الأثناء، أكدت مصادر قانونية أنه حتى لو صدق هذا الادعاء، فإنه لا يعطي الميليشيات الحق في اقتحامها وقلع أشجارها المثمرة بتلك القوة، ودون حكم قضائي نهائي وبات. واستشهدت المصادر بما أقدمت عليه لجنة القيادي جحاف من مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي في مديرية بني مطر ومديرية همدان، بحجة أنها تقع بالقرب من مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تم استحداثها عقب الانقلاب على الشرعية، لكنها قامت بعد ذلك بمنحها لمن تم نقلهم من أتباعها من خارج العاصمة، وكذلك الأمر فيما يخص منطقة فج عطان القريبة من معسكرات الصواريخ، حيث تمت مصادرة القرية والأراضي المحيطة بها، ومنحها لأتباع الجماعة، مع أن المكان واحد من المواقع الأثرية.

جشع قيادات حوثية يهوي باقتصاد اليمن ويُقصي التجار

الميليشيات مكّنت أتباعها من الاستحواذ على الأعمال

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... تسارعت عمليات نزوح التجار ورجال الأعمال من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى المناطق المحررة، نتيجة الأعباء التي يتحملونها بعد فرض الميليشيات الكثير من الجبايات والإتاوات، وإجبارهم على التبرع بصفة دائمة لتمويل الاحتفالات والمناسبات والحملات التي تنظمها الميليشيات، وتسيير قوافل لدعم المقاتلين في الجبهات، إلى جانب منافسة قادة الميليشيات لهم تجارياً. وبسبب هذا النزوح، تأثرت الحركة التجارية في مناطق سيطرة الميليشيات كثيراً، بحسب مراقبين اقتصاديين، رغم محاولة الميليشيات، منذ سنوات، منافسة التجار ورجال الأعمال بتمكين عدد من قادتها من مزاولة التجارة، بعد إثرائهم خلال الحرب من نهب موارد المؤسسات العامة، وفرض الإتاوات على التجار والشركات والمؤسسات الخاصة، والاستيلاء على عدد منها. وأغلقت الميليشيات منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عدداً من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية، وأنذرت عدداً آخر منها ومن تجار الجملة والمولات التجارية بالإغلاق؛ بمزاعم مخالفة القائمة السعرية للسلع الأساسية المقرة، وجاءت هذه الإجراءات، وفق مصادر في قطاع الصناعة والتجارة الخاضع للميليشيات، لمعاقبة الشركات التي رفضت الاستجابة لمطالبها وشروطها. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» كيف ضاعفت الميليشيات من الإجراءات والشروط بشكل غير قانوني، وبما يتعارض مع أسس ومبادئ مهام الحكومة في إدارة العمليات الاقتصادية، ما جعل الكثير من التجار ورجال الأعمال يوقفون بعض أنشطتهم التجارية، أو يلجأون إلى النزوح إلى المناطق المحررة.

- شروط مجحفة

منذ تعيين الميليشيات القيادي محمد شرف المطهر، منتصف العام الماضي وزيراً للصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد، بدأت ممارسة ضغوط على التجار من خلال طلبات وشروط غير قانونية عند تقدمهم لتسجيل العلامات التجارية لمحلاتهم ومنتجاتهم الجديدة. ومن تلك الطلبات والشروط، بحسب المصادر، حصول التجار على البطاقة الضريبية، وهو من اختصاص ومهام مصلحة الضرائب؛ حيث تعمل الوزارة الحوثية على منافسة المصلحة، وكلتاهما تحت سيطرة الميليشيات، على تحصيل بعض الضرائب من التجار والشركات، بمسميات وبنود غير قانونية. وإضافة إلى ذلك، تشترط الميليشيات على التجار والشركات والمحال التجارية، الحصول على البطاقة الزكوية، وهو شرط ابتكرته دون نص قانوني؛ حيث منحت عدداً من الجهات، بينها وزارة الصناعة والتجارة، صلاحية الجباية من خلال هذا الشرط، لتوقف منح التراخيص للوكالات التجارية وتسجيل العلامات الجديدة، أو استخراج سجل تجاري لكل من يرفض الاستجابة والدفع. وأدت هذه الإجراءات، طبقاً للمصادر، إلى تراجع إيرادات هذا القطاع بشكل كبير، نتيجة إحجام التجار والشركات عن تجديد السجلات، أو التقدم بطلبات جديدة لتسجيل العلامات والوكالات التجارية، ما دفع الميليشيات إلى فتح الملفات القديمة للجهات الممتنعة؛ للبحث عن نواقص فيها، واتخاذها مبرراً لابتزازها، وفرض الجبايات عليها. وتبعاً لذلك، عمدت الميليشيات إلى إجبار ملاك المحلات وأصحاب الشركات على السماح للجان ميدانية تابعة لها تحت مسمى لجان من وزارة الصناعة والتجارة، بزيارة مقراتها ومراجعة مستنداتها ودوراتها المالية، وإلزامهم بتحمل نفقات ومصاريف واستضافة هذه اللجان خلال فترة نزولها، إضافة إلى فرض رسوم جديدة مبتكرة بمبالغ كبيرة، لتعويض تراجع الإيرادات.

- تعديلات غير قانونية

تسعى الميليشيات إلى تنفيذ تعديلات غير قانونية على عدد من القوانين التي تخص تنظيم الأنشطة التجارية والصناعية في اليمن. ورغم أنه لم يتم الكشف عن ماهية هذه التعديلات حتى الآن، فإن المصادر تتوقع أن تكون هذه التعديلات لتمكين الميليشيات من السيطرة على الأنشطة التجارية، وتجييرها لصالحها. وأعلنت الميليشيات، أواخر العام الماضي، عن نواياها لإجراء هذه التعديلات من خلال اجتماع عقده وزيرها للصناعة والتجارة، في حكومتها غير المعترف بها، مع عدد من معاونيه؛ لمناقشة ما قالت إنه «مشروعات التعديلات القانونية الخاصة بتطوير آليات العمل في الوزارة»، بغرض القضاء على الاختلالات وتبسيط الإجراءات، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطوير الخدمات كما ذكرت وسائل إعلامها. كما وجه القيادي المطهر في أغسطس (آب) الماضي، بإنشاء مركز معلومات تابع لقطاع التجارة الداخلية وربطه مع مكاتب الصناعة ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وهيئة النقل البري وكافة الجهات التي تديرها الميليشيات. وبينما أعلنت الميليشيات أن الغرض من هذا المركز، تكوين قاعدة بيانات دقيقة حول حركة انسياب السلع والأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، ذكرت المصادر أن الميليشيات تسعى لمراقبة مختلف الأنشطة التجارية، واستكشاف طرق ووسائل عمل الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى؛ تمهيداً لمنافستها والاستحواذ على وكالاتها.

- اختلال الدورة النقدية

كشف تقرير صادر قبل عام عن مؤسسة «برتلسمان» حول «مؤشر التحول الخاص للعام 2022» عن توجه الميليشيات الحوثية لاحتكار تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية لعناصرها فقط، بغرض السيطرة على السوق، الأمر الذي عقَّد ممارسة الأعمال التجارية في مناطق سيطرتها، بحسب التقرير. وبيّن التقرير أن الميليشيات أوقفت الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية، وأحالت العديد من هذه الخدمات إلى القطاع الخاص التابع لها. تقدر المصادر المبالغ التي تُحصلها الميليشيات عبر وزارة الصناعة والتجارة، ومن خلال الشروط التعسفية المستحدثة، بما يقارب مليار ريال شهرياً (الدولار يساوي 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات)، إلا أنها تمتنع عن صرف رواتب موظفي الوزارة، وتكتفي بمنحهم مكافآت متفرقة بمبالغ ضئيلة على فترات متباعدة. وتعليقاً على كل هذه الإجراءات يحذر أحد قيادات الوزارة، قبل انقلاب الميليشيات، من أن الدورات النقدية والتعاملات الاقتصادية تتجه إلى الانهيار جراء هذه الاختلالات التي تسببت بها إجراءات الميليشيات وممارساتها؛ من فرض الجبايات، والتضييق على القطاع الخاص، والاستيلاء على الوكالات التجارية، وحرف مؤسسات الدولة عن مهامها الخدمية إلى خدمة مشروع الميليشيات. ويتابع القيادي في الوزارة، الذي أزاحته الميليشيات عن موقعه، وطلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته، أن الاقتصاد اليمني في مناطق سيطرة الميليشيات يتجه حالياً في مسار واحد، يراكم الأموال ويكدس الثروات في خزائن الميليشيات وقياداتها، ويمنع دورانها في السوق، ما ينذر بانهيار الاقتصاد، وتجويع ملايين اليمنيين.

تلويح يمني بـ«خيارات قاسية» لإرغام الانقلابيين على السلام

غروندبرغ يغادر مسقط... ووفد عماني في صنعاء للمرة الثانية خلال أسابيع

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... فيما يستعد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الأسبوع المقبل لتقديم إحاطته أمام مجلس الأمن، شهدت الأيام الماضية تحركات دبلوماسية ولقاءات مكثفة من قبل سفراء غربيين مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني؛ سعيا لإنعاش مسار السلام اليمني المتعثر بسبب تعنت الميليشيات الحوثية. هذه التحركات تزامنت مع زيارة المبعوث الأممي إلى مسقط بالتوازي مع زيارة وفد عماني إلى صنعاء هي الثانية خلال شهر، وذلك في سياق الجهود الرامية لإقناع الميليشيات الحوثية بتجديد الهدنة وتوسيعها وفق المقترحات الأممية بما في ذلك التوافق على آلية لصرف رواتب الموظفين الحكوميين في عموم البلاد. وفي حين تتخوف مصادر يمنية من أن تكون تحركات السفراء الغربيين ولقاءاتهم المكثفة مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تهدف إلى محاولة انتزاع تنازلات جديدة، جدد أعضاء «الرئاسي اليمني» التزامهم بمسار السلام العادل وفق المرجعيات لكنهم لوحوا بـ«خيارات قاسية» لإرغام الميليشيات على اختيار التهدئة وإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم». وأفاد المبعوث الأممي في حسابه على «تويتر» بأنه اختتم الأربعاء زيارته إلى مسقط، حيث التقى وزير الخارجية وكبار المسؤولين العُمانيين، وبحث «التطورات في اليمن، والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة والعمل نحو تسوية سياسية». إلى ذلك ذكرت المصادر اليمنية أن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، التقى في الرياض سفير المملكة المتحدة ريتشارد أوبنهايم، «لبحث المستجدات السياسية والعسكرية والإنسانية والمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمديد الهدنة والجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في ظل التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية ورفضها لمبادرات السلام». ونقلت المصادر أن الزبيدي ناقش مع السفير البريطاني الوضع الاقتصادي المتردي جراء الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد، وطالب المجتمعين الإقليمي والدولي بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار، مشددا على أن السلام الحقيقي «يبدأ من إنقاذ حياة الناس وحماية المنشآت الاقتصادية من الاعتداءات الحوثية الإرهابية»، وفق قوله. إلى ذلك أفادت وكالة «سبأ» بأن الزبيدي «طالب بريطانيا بلعب دور أكبر في حشد الدعم الاقتصادي لليمن، وبحث كافة السبل لحماية المنشآت الاقتصادية بما يمكن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من استئناف عملية إنتاج وتصدير النفط». في سياق اللقاءات الغربية مع أعضاء مجلس الحكم اليمني، أفادت المصادر بأن عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، التقى السفير الأميركي ستيفن فاجن، «لمناقشة مستجدات الوضع اليمني والمساعي الإقليمية والدولية لإحياء مسار السلام وإمكانية تجديد الهدنة في ظل التعنت الحوثي المستمر وإمعانه في تعميق المعاناة الإنسانية». ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن المحرمي أنه «جدد تمسك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمبدأ السلام وتقديم الحل السلمي من خلال موافقة الشرعية على قبول تجديد الهدنة كمدخل لإيقاف الحرب وإحلال السلام لتجنيب اليمن شعباً وأرضاً مزيداً من الخراب والدمار». وأشار المحرمي إلى ما وصفه بـ«تمادي الميليشيات الحوثية في استهداف المنشآت النفطية المصدر الوحيد العائد للحكومة، والهدف من ذلك الاستهداف هو حرمان كافة اليمنيين من الرواتب والمشاريع الخدمية الأخرى». ونقلت الوكالة عن عضو مجلس الحكم اليمني أنه أبلغ السفير الأميركي أن « وضع لا سلام ولا حرب غير مقبول، ولن يسمح باستمراره»، وأن لدى المجلس «خيارات قاسية ومريرة على الميليشيات الحوثية». وشدد المحرمي «على أهمية الدور المطلوب من المجتمع الدولي في الضغط على الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً بترك السلاح والدخول في عملية سلام، والكف عن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والأمن والسلم الدوليين» وفق ما ذكرته المصادر الرسمية اليمنية. وكان عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي التقى مساء الثلاثاء في الرياض السفير الفرنسي جان ماري صفا، وشدد «على ضرورة وجود موقف دولي وإقليمي موحد ينهي صلف الميليشيات الحوثية، ويضع حدا لتصعيدها المستمر وانتهاكاتها المتواصلة التي طالت الأعيان المدنية والاقتصادية، وآخرها استهداف الموانئ». ودعا الزبيدي، وفق المصادر الرسمية، إلى «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بمسؤولياتهم في إدانة الإرهاب المتواصل للميليشيات الحوثية والضغط عليها للانخراط الجاد في عملية السلام، مؤكدا أن الميليشيات المدعومة من إيران لا تؤمن بالسلام، ووجودها مقترن بالحرب والدمار والدماء». لقاءت السفراء الغربيين شملت أعضاء آخرين من مجلس القيادة الرئاسي من بينهم سلطان العرادة وعثمان مجلي، حيث أكدوا الرغبة في السلام وفق المرجعيات المتفق عليها، مع تشكيكهم في جدية الجماعة الحوثية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب والانقلاب. وبحسب وكالة «سبأ» أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، خلال لقائه في العاصمة الأردنية عمّان، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي جابريل فينالس، أن «البيانات والإدانات لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية في حربها على الشعب اليمني لم تعد كافية، وأن قصف المدنيين بالصواريخ والطائرات المسيرة والقتل اليومي الذي تمارسه الميليشيات الحوثية (...) يتطلب موقفا دوليا حازما». ونقلت الوكالة الرسمية عن مجلي قوله: «حلفاؤنا (تحالف دعم الشرعية) يحترمون اتفاقياتهم مع الدول، ويستجيبون لكل متطلبات الوضع الإنساني في اليمن، والهدنة منذ إعلانها مطبقة علينا وعلى حلفائنا فقط، بينما يواصل النظام الإيراني تهريب الأسلحة للحوثي الذي يشن هجماته الإرهابية بجميع أنواع الأسلحة في كافة المحافظات اليمنية». وقال: «طهران لا تريد السلام لليمن والمنطقة والإقليم، والدليل استمرارها في تهريب الأسلحة بكميات كبيرة (...) ونحن حريصون على السلام وعودة ملايين اليمنيين إلى ديارهم ومناطقهم، ولن نقبل بالأفكار الإرهابية التي يريد فرضها الحوثي». وأكد عضو مجلس الحكم اليمني «أن أي مشاورات مع ميليشيات الحوثي الإرهابية هي إهدار للوقت، حيث إن قرار الميليشيات الحوثية ليس بيدها، ولكن في يد طهران التي تسعى لتحقيق أهدافها عبر تزويد تلك الميليشيات بالطيران المسيّر الذي يهاجم الشعب اليمني ودول الجوار»، بحسب ما نقلته عنه المصادر الرسمية.

السعودية تعتزم استخدام اليورانيوم المحلّي في الوقود النووي

الاخبار.. رويترز.. أعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم، أنّ المملكة تعتزم استخدام مواردها المحلية من اليورانيوم لتطوير صناعة الطاقة النووية في البلاد. وأضاف أن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة، أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم. وتمتلك السعودية برنامجاً نووياً ناشئاً ترغب في توسيعه ليشمل تخصيب اليورانيوم، مع ما ينطوي عليه من حساسية نظراً إلى دوره في صناعة الأسلحة النووية. كما أعلنت الرياض أنها تريد استخدام الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة لديها. ولم يتضح بعد إلى أين سيُفضي طموح المملكة، بعدما أعلن ولي العهد، محمد بن سلمان، في عام 2018، أن بلاده ستطوّر أسلحة نووية إذا فعلت منافستها الإقليمية إيران ذلك. وتابع وزير الطاقة أمام مؤتمر لصناعة التعدين في الرياض: «تعتزم المملكة استخدام مواردها الوطنية من اليورانيوم، بما في ذلك إقامة مشاريع مشتركة مع الشركاء الراغبين، وفقاً للالتزامات الدولية ومعايير الشفافية». وأضاف أنّ استخدام المملكة لمواردها من اليورانيوم، يشمل «دورة الوقود النووي الكاملة التي تشمل إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب، وتصنيع الوقود النوويّ لاستخدامه على الصعيد الوطني وبالطبع للتصدير». وتمتلك الإمارات العربية المتحدة أول محطة طاقة نووية متعددة الوحدات في العالم العربي. وكانت قد تعهّدت بعدم تخصيب اليورانيوم بنفسها، وعدم إعادة معالجة الوقود المستنفد. وتحتاج المفاعلات النووية إلى اليورانيوم المخصَّب بدرجة نقاء نحو 5 في المئة، لكن نفس التقنية يمكن استخدامها أيضاً لتخصيب المعدن الثقيل إلى مستويات أعلى، بحيث تصبح صالحة للاستخدام في صنع الأسلحة. وكانت هذه القضية في جوهر المخاوف الغربية والإقليمية من برنامج إيران النووي، ودافعاً وراء إبرام اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، الذي وضع حداً للتخصيب عند نسبة 3.67 في المئة. غير أنّ الاتفاقية انهارت بعدما سحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بلاده منها في عام 2018، وتتعثر جهود إنقاذها منذ أيلول.

مرسوم ملكي: منح الجنسية لأبناء السعوديات بأمر من رئيس الوزراء.. إذا توفرت الشروط

• أن يكون قد بلغ سن الرشد وأقام لـ10 سنوات متتالية على الأقل •

أن يكون سليم العقل والجسم وحسن السيرة والسلوك

• ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية

• أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد

الجريدة.. صدر مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية، وتضمن التعديل إحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء»، بناء على اقتراح وزير الداخلية محل عبارة «بقرار من وزير الداخلية». وفقا لما نشرته صحيفة «أم القرى» الرسمية. وتنص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة. وبحسب المادة رقم 9، يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه عدد من الشروط: أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، أن يكون سليم العقل والجسم، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر، أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، ومن الشروط أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة. ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

وزير الخارجية الأردني: نواجه خطر المخدرات والإرهاب والميليشيات

تحدث لموفد روسي عن بلورة دور عربي في حل الأزمة السورية

عمان: «الشرق الأوسط».. أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري، ومواجهة تهديد تهريب المخدرات والإرهاب ووجود الميليشيات، خطر يواجه بلاده، مما يستوجب اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهته وأنه يسعى للتعاون مع روسيا على إنهائه. وشدد الصفدي خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكساندر لافرينتيف في عمان أمس (الأربعاء)، على أهمية الدور الروسي كعامل للاستقرار في الجنوب السوري، وكضامن للاستقرار في اتفاقيات خفض التصعيد والمصالحات التي تم التوصل إليها في عام 2018. وفي الاجتماع الذي ركز على ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار في الجانب السوري ومواجهة تحدي تهريب المخدرات منه إلى المملكة، أكد الصفدي على أهمية التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية ويحقق طموحات شعبها ويخلص سوريا من الإرهاب ويحفظ وحدتها وسلامة أراضيها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين وفق القرار الأممي 2254، وأن كل ذلك هو أولوية للأردن. ووضع الصفدي المبعوث الروسي والوفد المرافق له، في صورة الطرح الأردني لبلورة دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة من خلال الانخراط المباشر مع سوريا والتقدم الذي أنجز نحو إطلاق هذا الدور. وأكد الصفدي ولافرينتيف على أهمية التنسيق الأردني - الروسي في التصدي للتحديات في الجنوب السوري وفي جهود التقدم نحو الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرار 2254. ورحّب الصفدي باعتماد مجلس الأمن للقرار 2672 الخاص بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، والذي سيساعد بتوفير الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 4.1 مليون مواطن سوري. من جانبه، ثمن المبعوث الروسي الدور الذي تقوم به عمّان في دعم جهود التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية، بالإضافة لدورها في استضافة اللاجئين السوريين. وأكد أن بلاده ستتعاون مع الأردن في مواجهة التحديات في الجنوب السوري، خصوصاً فيما يتعلق بتهريب المخدرات وفي العمل على تثبيت الاستقرار. فيما أكد الصفدي والوفد الروسي، على أهمية الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن ومساعيه لتحقيق تقدم في العملية السياسية. وتأتي زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكساندر لافرينتيف متابعة لزيارة وزير الخارجية الروسي الأخيرة إلى عمّان. وضم الوفد رفيع المستوى عدداً من كبار المسؤولين الروس المعنيين بالشأن السوري من وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين. كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليجدد أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا، بخاصة في الجنوب السوري، مشدداً على ضرورة تفعيل جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين. وتركز عمان في مناقشاتها لتداعيات الأزمة السورية على حجم الأعباء التي تواجه المملكة جراء الأزمة، بما فيها محاولات التهريب المنظم للمخدرات من الجنوب السوري والأخطار الكامنة في حالة اللا استقرار التي تعمق معاناة السوريين وتهدد أمن الأردن. وينظر الأردن الرسمي إلى الوجود الروسي في الجنوب السوري كعامل استقرار، خصوصاً أن الحل السياسي للأزمة ما يزال هدفاً لم يتحقق وفق قرار مجلس الأمن 2254 الضامن لوحدة سوريا وتماسكها، ويحمي سيادتها ويخلصها من الإرهاب، ويضمن أمنها واستقرارها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين، وسط توافق عمان وموسكو على ضرورة احترام السيادة السورية على أرضها، وحق السوريين في تقرير مصيرهم واحترام آراء جميع مكونات المجتمع السوري.