أخبار العراق.."أي وحدة تمشي عندنا"..غضب من تصريح "أبو فدك" عن النساء السوريات والحشد يرفض التعليق..بغداد تبدي تفاؤلاً حذراً بـ«تفهم» واشنطن لخصوصيتها المالية..مسؤولة أميركية لـ"الحرة": ملتزمون بدعم العراق في محاربة غسيل الأموال..تواصل الجدل بين معارض ومؤيد لـ«المحتوى الهابط»..

الأحد 12 شباط 2023 - 3:29 ص

845

عربية

"أي وحدة تمشي عندنا".. غضب من تصريح "أبو فدك" عن النساء السوريات والحشد يرفض التعليق...

الحرة / خاص – واشنطن... تصريحات أبو فدك المحمداوي أثارت الكثير من الجدل

أثار مقطع مصور للقيادي في الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي الملقب "أبو فدك" وهو يتحدث عن النساء السوريات، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت اعتبر مقربون من الحشد أن الحادثة ليست سوى "مزحة" غير مقصودة. وظهر "أبو فدك" في فيديو قصير وهو يتحدث ويضحك مع ضابط سوري من داخل إحدى المدن المتضررة من الزلزال قبل أن يوجه له الكلام بالقول: "أي وحدة (امرأة) متأخرة أو فاتها القطار، اعزلها لنا"، مضيفا باللهجة العراقية "تمشي عندنا". وانتقد ناشطون ومستخدمون على تويتر كلام "أبو فدك" ورأوا فيه "استفزازا" لمشاعر السوريين وتلميحات لـ"ممارسة الجنس" مع النساء المنكوبات من الزلزال. وقال الصحافي السوري قتيبة ياسين في تغريدة إن إبو فدك" حضر لمدينة حلب "بحجة نجدة أهلها، لكنه يطلب من أحد ضباط الأسد تأمين امرأة له". وكذلك كتبت الناشطة السورية في مجال حقوق الإنسان بيداء حميد في تغريدة أن "رئيس أركان الحشد الشعبي المدعو أبو فدك طلب ممارسة الجنس مع سوريات من ضحايا الزلزال.. وطلب هذا الفعل الفاحش من دون حياء وخجل أمام الكاميرات". وكان إعلام هيئة الحشد الشعبي ذكر في وقت سابق أنه أرسل قافلة تضم مواد إغاثية ومساعدات للسوريين المتضررين من الزلزال في مدينة حلب. وظهر أبو فدك قبل ذلك في فيديو قصير وهو يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد أثناء زيارته لمدينة حلب. ورفض المسؤول في مديرية إعلام الحشد الشعبي مؤيد الساعدي التعليق على حديث "أبو فدك"، وبدلا من ذلك وجه انتقادات للولايات المتحدة واتهمها بـ"محاصرة السوريين وتعطيل وصول المساعدات الإغاثية لضحايا الزلزال". وقال أيضا في اتصال مع موقع "الحرة": "لا تبحثوا عن قضايا تفصيلية دقيقة الشعبين السوري والعراقي غير معنيين بها" حسب تعبيره. يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، الجمعة، رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا بهدف إيصال مساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن. وأشارت أيضا إلى أن برامج العقوبات الأميركية "تتضمن أساسا استثناءات متينة للعمليات الإنسانية". وأضافت: "لا تستهدف برامج العقوبات الأميركية المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث". وتعد الولايات المتحدة المانح الرئيسي للمساعدات الإنسانية لسوريا، حيث قدمت ما يقرب من 16 مليار دولار في جميع أنحاء سوريا والمنطقة منذ بداية الأزمة السورية. وتصل مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وحدها إلى أكثر من 6.6 مليون شخص شهريا داخل سوريا. بالمقابل قال المحلل السياسي المقرب من الحشد حيدر البرزنجي إن "خروج كلام أبو فدك للعلن كان خطأ ويفترض من المقربين والمتواجدين هناك أن يوضحوا ما جرى". وأعرب البرزنجي في حديث لموقع "الحرة" عن اعتقاده أن أبو فدك تحدث بهذا الكلام "من باب المزاح ولم يكن يقصد ذلك". وأضاف البرزنجي "مع ذلك هناك من استغل هذا في محاولة للطعن بشخص أبو فدك ومحاولة توظيف ما جرى سياسيا للانتقاص منه".

عبد العزيز مجيرش المحمداوي أبو فدك على قوائم الإرهاب الأميركية

"أبو فدك" المحمداوي على قوائم الإرهاب الأميركية

أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركية، الأربعاء، إضافة اسم رئيس أركان الحشد الشعبي العراقي، عبد العزيز المحمداوي -أبو فدك – إلى قوائم الإرهاب بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني، وميليشيا كتائب حزب الله العراقية، ومسؤوليته عن مقتل واختطاف متظاهرين، وسيطرته على مؤسسات أمنية عراقية وجعلها تعمل "لخدمة إيران". يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت صنفت "رئيس أركان الحشد الشعبي العراقي، عبد العزيز المحمداوي -أبو فدك – ضمن قوائم الإرهاب في يناير 2021، بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني، وميليشيا كتائب حزب الله العراقية، ومسؤوليته عن مقتل واختطاف متظاهرين، وسيطرته على مؤسسات أمنية عراقية وجعلها تعمل لخدمة إيران". وقالت وزارة الخارجية الأميركية في حينها إن "المحمداوي هو الأمين العام السابق لكتائب حزب الله، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة"، ومدعومة من إيران وتسعى إلى "دعم أجندة طهران الخبيثة في المنطقة"، وقد أعلنت مسؤوليتها عن "العديد من الأعمال الإرهابية في العراق". وحملت مجموعات مسلحة لافتات كتب عليها كلمة "الخال" وهو الوصف الذي يطلقه المسلحون للكناية عن أبو فدك، في بناية مرآب السنك، بعد قيام عناصر مسلحة بقتل وإصابة متظاهرين في ساحة التحرير والسيطرة على بناية المرآب، نهاية عام 2019. وبحسب بيان الخارجية فإن المحمداوي عمل مع الحرس الثوري الإيراني "لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة العراقية بعيدا عن هدفها الحقيقي المتمثل في الدفاع عن الدولة ومحاربة تنظيم داعش"، وجعل تلك المؤسسات في "خدمة الأنشطة الخبيثة لإيران" بما في ذلك الدفاع عن نظام الأسد في سوريا.

سعر صرف العملة في العراق.. الاقتصاد يتضرر وبحث عن حلول للمشكلة

الحرة - واشنطن, الحرة / وكالات – واشنطن... لا تزال أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تمثل معضلة أمام أجهزة الدولة العراقية، إذ يتداول في السوق بأسعار أعلى مما حدده البنك المركزي العراقي. وأعلن البنك المركزي العراقي، السبت، أنه عقد اجتماعات مع مسؤولين من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة في واشنطن، مشيرا إلى توجه لـ"إطلاق حزمة ثانية من التسهيلات لتعزيز استقرار سعر الصرف". وقال في بيان صحفي إن الفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية أبديا استعدادهما "للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد". البنك المركزي العراقي قرر مؤخرا تعديل سعر الصرف ليصبح 1300 دينار مقابل الدينار، ولكن سعر التداول في السوق يبلغ 1470 دينارا مقابل الدولار، بحسب تقرير لوكالة الأنباء العراقية "واع". وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد فرض تعديلات على إجراءات الحوالات العراقية التي تمر بنظام "سويفت"، لتضم تدقيقا في مصدر الأموال وحتى المستقبل النهائي، وهو ما جاء بعد تبعات ما عرف بقصة "سرقة القرن" في العراق.

"مسألة وقت"

أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية، عبدالرحمن نجم المشهداني، أبدى تفاؤلا في المباحثات بين المركزي العراقي والاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأميركية لأنها "ستسهم في تخفيف أزمة سعر الصرف بشكل طفيف"، مشيرا إلى أن "الحد من هذه الأزمة سيحتاج إلى وقت حتى يتم جسر الفجوة بين سعر الصرف المحدد من المركزي العراقي، والسعر في السوق المحلية". وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن مسألة "الوقت التي يحتاجها العراق للوصول لاستقرار سعر الصرف لا ترتبط بشكل بالمباحثات مع المؤسسات المالية الأميركية بشكل مباشر، خاصة وأن المركزي العراقي لم يطلب أي مهلة لتأجيل الإجراءات الإلكترونية"، موضحا أن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أكد التزام العراق بالامتثال للمعايير الدولية خاصة وأنها تساهم في دعم جهود البلاد في محاربة الفساد". الخبيرة الاقتصادية العراقية، سلام سميسم، ترى أن حل أزمة "سعر الصرف في العراق لا يلوح في الأفق"، رغم الجهود الرسمية، مؤكدة أن المؤشرات تشي "بشح في السيولة لدى الجهات الرسمية من دفع مستحقات الموازنة العامة". وأوضحت في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن حل الأزمة والوصول لمرحلة استقرار في أسعار الصرف "سيحتاج إلى وقت مع الاعتماد بشكل كامل على المنصة الإلكترونية، التي ستحد من تهريب الدولار خارج البلاد". ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي قوله إن العراق "خاض مسارا تفاوضيا سار نحو أجواء إيجابية وتفاهم بناء بين ممثلي البنك البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية، مؤكدين في اجتماعهم على آفاق التعاون بين الجانبين، بما يسهم في استقرار سعر الصرف العراق". وأضاف أن الحكومة الحالية أدارت "أزمة سعر الصرف بصورة فعالة نحو التركيز على النمو الاجتماعي والحفاظ على مكتسبات العائدات المالية للدولة من النفط العراقي، وتصحيح مسار سعر الصرف والسوق المحلية بعد اقرار الدراسة المقدمة من قبل البنك المركزي العراقي بأن يكون السعر الرسمي لصرف الدينار أمام الدولار 1300 دينارا امام الدولار الواحد وتحديد مرونة السوق كذلك".

تحقيق "الاستقرار النقدي"

البنك المركزي العراقي عدل سعر صرف الدينار أمام الدولار

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن إسماعيل" نية البنك إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات التي من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف". ونقل البيان عن البنك الفيدرالي الأميركي أن" إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين". الخبير الاقتصادي العراقي، محمود داغر قال إنه يأمل أن تكون الحزمة الثانية التي سيطلقها البنك المركزي "ذات تأثير على عرض النقد من الدولار للاستيراد"، مشيرا إلى أن اقبال التجار حتى الآن على فتح حسابات عبر المصارف من أجل عمليات التحويل لا يزال "محدودا"، وهناك فجوة في تلبية الطلب على الدولار. وأضاف داغر وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي، في رد على استفسارات موقع "الحرة" أنه "طالما المشكلة ترتبط بالعرض من النقد، على البنك المركزي استهداف سد هذه الفجوة من خلال منظومة المصارف". ودعا إلى مزيد " من المرونة تجتذب التجار والمستوردين والشركات على الاندماج أكثر ضمن النظام المصرفي العراقي وإجراء التحويلات عبر البنوك". ويرى الأكاديمي المشهداني أن الاستقرار النقدي "يرتبط بامتثال التجار والمستوردين داخل العراق باتمام صفقاتهم عن طريق النظام المصرفي وليس من خلال الاعتماد على السوق الموازية". ويدعو المشهداني أن أي حزمة تسهيلات يجب أن تستهدف "تسهيل دخول صغار التجار والمستوردين ضمن منظومة التعاملات المالية عبر البنوك، وتوسيع قاعدة أنظمة التحويلات المالية المختلفة". من جانبها تؤكد الخبيرة سميسم أن أي حزمة جديدة من البنك المركزي العراقي عليها أن تستهدف "الحد من تهريب دولار الكاش خارج العراق، وتقليل الفجوة في أسعار الصرف بين ما هو محدد رسميا وما يباع في السوق الموازية.

تهريب الدولار للخارج.. مشكلة تهدد اقتصاد العراق

مع استمرار أزمة الدولار في العراق، وانخفاض سعر العملة المحلية، تظاهر مئات العراقيين الأربعاء، أمام مقر البنك المركزي في بغداد مطالبين بتخفيض سعر الدولار، ويحمولونه مسؤولية ما آلت إليه الأمور. ويؤكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح أن "حزم البنك المركزي ستسرع مستويات تلبية الطلب على العملة الأجنبية"، موضحا أن الارتفاع في الأسعار في السوق الموازية "مصطنع ومبني على معلومات زائفة يصطلح على تسميتها بالضوضاء الملونة ولا يتطابق مع قوة الوضع المالي". وقال صالح لوكالة "واع" إن الاحتياطات من الدولار تخطت 115 مليار دولارا". وفي أواخر ديسمبر الماضي أقر المركزي العراقي حزمة إجراءات لضبط استقرار سعر الصرف مقابل الدولار، من بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر. ودعا البنك التجار حينها على أهمية التعامل "مع المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها"، مشيرا إلى أهمية قرار مجلس الوزراء بـ" عدم استيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقا" خاصة وأن هذا سيؤدي إلى تقليل الإجراءات وإزالة التكاليف الناتجة عن مشاكل الرسوم المسبقة.

بغداد تبدي تفاؤلاً حذراً بـ«تفهم» واشنطن لخصوصيتها المالية..

أصوات في الكونغرس تطالب بـ«معاقبة مصارف عراقية»..

بغداد: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس الوفد العراقي المفاوض في واشنطن، أن «هناك تفهماً أميركياً لخصوصية العراق»، انشغلت الأوساط السياسية العراقية بما نقلته وسائل الإعلام عن مطالبة ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأميركي، الرئيس الأميركي جو بايدن بـ«استمرار معاقبة عدد من المصارف العراقية المارقة». حسين، في تصريحات متلفزة نقلتها قناة «الحرة»، وصف مباحثاته الاقتصادية والاستثمارية مع الجانب الأميركي بـ«الإيجابية». وقال إن «الاجتماعات كانت جيدة جداً وخارج التوقعات، سواء مع الخزانة الأميركية أو مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أو المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري أو مسؤولي الطاقة». وأضاف أن «اجتماعات مكثفة جرت مع المسؤولين الأميركيين ركزت على موضوعات متعلقة بالوضع الاقتصادي والطاقة، ومنها قضايا استثمار الغاز، ومسألة مساعدة الحكومة والشركات الأميركية في هذا المجال». وفي الوقت الذي أوضح فيه أن «هناك دعماً أميركياً واضحاً للسياسة الحكومية في المجال الاقتصادي»، أشار إلى أن «لقاءات جرت مع ممثلين من وزارة الخزانة الأميركية بشأن مجموعة من التفاهمات التي توصلنا إليها في مجال السياسة النقدية والإصلاح في المجال البنكي والمصرفي وكيفية التعامل مع بعض الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية». وتابع أن «هناك تفهماً واضحاً من قبل الولايات المتحدة لبعض المسائل التي طرحناها وتأييداً للمناقشات التي حصلت بين البنك المركزي وممثلي الخزانة». وكذلك أكد أن ممثلي وزارة الخزانة «أعلنوا بشكل واضح أنهم يتفهمون مشكلاتنا، ويحاولون تأييد السياسة النقدية العراقية وسياسة البنك المركزي النقدية»، مطمئناً بأن «هناك دعماً واضحاً من وزارة الخزانة لوضع العراق الحالي». في غضون ذلك، وجّه أعضاء في الكونغرس الأميركي طلباً إلى بايدن بـ«معاقبة مصارف عراقية» قالوا إنها «متورطة في عمليات غسل الأموال وتهريب الدولار الأميركي إلى إيران المعاقبة من قبل واشنطن». وخاطب ثلاثة أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس ممن ينتمون إلى الحزب «الجمهوري» بايدن، مطالبين إياه بـ«ضرورة توضيح إجراءات الإدارة الأميركية ووزارة الخزانة تجاه مصارف عراقية متورطة بغسل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران». وأكدوا أن «تلك المصارف تعمل كواجهة لتمويل المؤسسات الرسمية الإيرانية»، مطالبين الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات عقابية بحق تلك المصارف وتشديد الخناق على عملياتها بالدولار. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تشديد بغداد وواشنطن على أهمية الالتزام المتبادل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت الوزارة، في بيان أمس (السبت)، إن «نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ناقشوا معاً الوضع الاقتصادي في العراق وخطط الحكومة لإصلاح القطاع الاقتصادي والمالي». وأضافت أن «الطرفين شددا على أهمية الالتزام المتبادل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرار العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العراقي». من جهته، أكد البنك المركزي العراقي أن العلاق التقى على هامش زيارته لواشنطن، دانيال زيليكو، نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة «جي بي مورغان»، وتم خلال اللقاء الاتفاق على قيام مصرف «جي بي مورغان» بتسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى جمهورية الصين الشعبية لتمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل مباشر. ولفت «المركزي»، في بيان، إلى أنه «جرت كذلك مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بإدارة الاحتياطيات وإدارة السيولة والدعم الفني المقدّم من المصرف المذكور للبنك المركزي العراقي وللقطاع المصرفي في العراق». وأشار العلاق، حسب البيان، إلى أن «البنك المركزي العراقي ملتزم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مؤكداً «تعزيز علاقات البنك المركزي العراقي مع نظرائه في دول العالم بما يخدم عمل القطاع المصرفي العراقي وتطويره». وفي هذا السياق، يقول أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت في كربلاء الدكتور غالب الدعمي، لـ«الشرق الأوسط»: «حسب المعلومات التي أملكها، فإن البنك الفيدرالي الأميركي منح العراق مهلة ثلاثة أشهر فقط على أن يلتزم بالمراقبة، وخلال هذه المدة تتم ملاحظة مدى التزام العراق بالمعايير الدولية والابتعاد عن غسل الأموال والتحويلات غير الرسمية»، مبيناً أن «البنك الفيدرالي هذه المرة جاد في التعامل مع هذا الأمر، وهذا يعني أن جدية الفيدرالي الأميركي من شأنها دعم إجراءات الحكومة العراقية التي تريد إيقاف هذا النزيف في المال العراقي بعكس الجهات الداخلية للأسف التي تدعو إلى استمرار نزيف الأموال العراقية لأنها تستفيد من مزاد العملة». وأكد الدعمي أن «الملاحظ الآن أن المبيعات انخفضت بسبب الإجراءات الجادة والمراقبة من قبل البنك الفيدرالي إلى نحو 70 مليون دولار وربما أقل، وهذا أمر مفيد للعراق كون نافذة تهريب العملة قد انتهت أو أوشكت على الانتهاء». وبين أن «ما جرى في واشنطن لم يكن اتفاقاً كاملاً بقدر ما هو وضع خطوط عريضة لما يقوم به العراق لجهة الالتزام بالمعايير التي يفرضها البنك الفيدرالي». في السياق نفسه، يقول رئيس «مجلس الأعمال العراقي» داود عبد زاير، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات الجارية في واشنطن حالياً سوف تكون نتائجها لصالح العراق حتماً، حيث إنه لا عودة أبداً للنظام السابق في مجال التحويل المالي غير المهني وغير الشفاف». وأضاف عبد زاير أن «العالم كله اليوم يسلك الطرق المصرفية من خلال التداول التجاري وتمويل السلع والتجارة الخارجية، كما أن العالم كله ذهب إلى أنظمة مصرفية حديثة لغرض الشفافية لجهة مكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب والأموال السوداء وأموال الفساد والسيطرة عليها»، مبيناً أن «العراق وبكل أسف كان يعمل بنظام موازٍ لعملية سلوك الطرق الرسمية من خلال التحويل وتمويل التجارة الخارجية، وذهبنا إلى إنشاء سلوك موازٍ، وهو سلوك الصيرفة التي تتعامل بالنقد من خلال التحويلات غير المعلنة، حيث لا أحد يعرف المستفيد منه والمرسل منه وهو ما يؤدي إلى كل ما هو غير شرعي في عمليات التحويل». وأوضح أن «هذه الطرق غير الشرعية تنسحب على عمليات الاستيراد للسلع الرديئة وغسل الأموال وتمويل المخدرات وكل أنواع التجارة غير الشرعية»، مشيراً إلى أن «العراق الآن في مرحلة تحول اقتصادي كبير نحو الأفضل، وهو ما يعني أن كل المتعاملين بطرق غير شرعية سوف يخرجون من السوق بما في ذلك المستوردات الرديئة، وهو ما يعني التحول في السياسة النقدية، وهي كلها لصالح العراق، مع التأكيد على أنه سوف يمر بأزمة بسيطة من خلال ارتفاع السعر الموازي، علماً بأن هناك إجراءات حكومية جريئة في مجال الإصلاح الاقتصادي وهو تراكم خلال نحو 15 سنة».

مسؤولة أميركية لـ"الحرة": ملتزمون بدعم العراق في محاربة غسيل الأموال

ميشال غندور – واشنطن... مسؤولة أميركية تصرح للحرة أن اجتماع بلينكن بنظيره العراقي هو الأول من نوعه

قالت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوفسكي، إن المناقشات الجارية بين الوفد الوزاري العراقي والمسؤولين الأميركيين في واشنطن تتركز على مساعدة العراق في امتلاك "الأدوات اللازمة لمنع غسيل الأموال والتلاعب في البورصة". ...... جاء ذلك في لقاء حصري مع قناة "الحرة"، سيبث الجمعة. وأضافت رومانوفسكي عقب مشاركتها في اجتماع لجنة التنسيق العليا الذي ترأسه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره العراقي، فؤاد حسين، في واشنطن الخميس، أن "هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، وركز على قطاع الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي". وتابعت أن "الاجتماع تطرق إلى استقلالية العراق في مجال الطاقة وكيفية دعم مبادرات الحكومة الجديدة". و السفيرة الأميركية لدى العراق إن "الوفد العراقي التقى بنائب وزيرة الخزانة الأميركية، وتباحث الجانبان في الإجراءات المالية الأميركية المفروضة لضبط عمليات تبييض الأموال في العراق، بالإضافة إلى كيفية تعزيز المصارف العراقية". وأضافت أن "المناقشات بين حاكم المصرف المركزي العراقي ومسؤولي الخزانة ستتواصل في الأيام المقبلة". وتابعت: "الوزير العراقي ناقش مع مسؤول الخزانة تقلبات سعر الصرف التي يمر بها العراق مؤخرا وكيفية العمل على عدم إضرارها بالاقتصاد والشعب العراقيين". وأشارت رومانوفسكي إلى أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ملتزم في أجندته لمكافحة الفساد بضمان أن تتم التجارة وفقا للمعايير المصرفية الدولية وأن يزدهر الاقتصاد العراقي. وفي ما يخص علاقة الولايات المتحدة مع حكومة السوداني، المسؤولة الأميركية إنها "جيدة جدا"، مضيفة قولها "نحن ملتزمون بدعم العراق وتحديدا جهود حكومة السوداني". وتابعت: "نعمل مع حكومتي بغداد وكردستان لمعالجة خلافاتهما بشأن الموازنة والطاقة. ونواصل تشجيع المنطقة على بناء علاقات قوية مع حكومة السوداني والشعب العراقي كجزء من المنطقة". وبدأ وفد عراقي رفيع ترأسه وزير الخارجية وتضمن محافظ البنك المركزي علي العلاق ووزيرة المالية طيف سامي ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء لشؤون الأمن، زيارة لواشنطن، الأربعاء.

العراق... تواصل الجدل بين معارض ومؤيد لـ«المحتوى الهابط»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... لا يزال العراقيون، خصوصاً رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمختلف أشكالها، يخوضون في جدال واسع بين مؤيد ومعارض للحملة الأخيرة التي شنَّتها وزارتا الداخلية والأمن الوطني ضد بعض المشاهير في مواقع التواصل، وإحالتهم إلى القضاء الذي حكم على معظمهم بالسجن؛ من 6 أشهر إلى سنتين، بتهمة الترويج لـ«المحتوى الهابط». ورغم أن معظم المعترضين على الحملة لا يدافعون، من حيث المضمون، عن الملاحَقين، ولا يمانعون إطلاق توصيف «المحتوى الهابط» على ما ينشرونه في منصات التواصل، فإنهم يخشون من أن تمتد الحملة لتشمل أصحاب الرأي السياسي من ناشطين ومنتقدين لعمل الحكومة وأحزابها. ويخشون أيضاً من عدم استناد عمليات القبض، والأحكام الصادرة بحق المستهدفين في الحملة، إلى مواد واضحة في قانون العقوبات العراقي؛ إذ يرون أن المادة «403» التي استند إليها القضاء لا تساعد في هذا الاتجاه. ويعتقد آخرون أن وظيفة الدولة حماية المواطنين، وليست التحول إلى رقيب على أخلاقهم. أما المؤيدون للحملة، فيرون أن المحتوى الهابط الذي تطرحه منصات التواصل الاجتماعي يتسبب بأضرار اجتماعية وأخلاقية بالغة داخل الأسرة العراقية، خصوصاً بين صفوف الشباب والمراهقين وصغار السن، ولا بد من أن تقوم الدولة بدورها للحفاظ على النسيج الاجتماعي. ويرون أن الدولة ربما تأخرت في اتخاذ خطوة من هذا النوع، ويأملون في أن تمثل الحملة الأخيرة أداة للردع وتوقف كثيراً من مشاهير مواقع التواصل الذين يقدمون محتوى غير مناسب وهابطاً. وقد قام بالفعل خلال اليومين الأخيرين بعض المشاهير، من ضمنهم المطرب الشعبي سعدون الساعدي، بالاعتذار للجمهور على مقطع في أغنية سبق أن نشرها، وعُدّ مسيئاً. وأعلن آخرون إغلاق معظم صفحاتهم في مواقع التواصل، خشية أن تطالهم حملة الاعتقالات والأحكام القضائية. وفي المواقف السياسية، أيدت حركة «عصائب أهل الحق» حملة وزارة الداخلية. وقال القيادي فيها، محمود الربيعي، في تغريدة عبر «تويتر»: «نشدّ على أيدي الإخوة في وزارة الداخلية؛ فمحاربة المحتوى السيئ واجبة على كل عراقي شريف يحب وطنه ويريد الخير لأهله وناسه». وأضاف أن «نشر التفاهة يُراد منه صناعة دولة فاشلة ومجتمع متسافل، وهذا أخطر من كل أنواع العدوان والانتهاكات التي عانى منها العراقيون عبر مراحل التاريخ». وردَّت وزارة الداخلية على الانتقادات العديدة التي وُجهت إليها، مؤكدة أن حملتها «تهدف إلى تحجيم الحالات والظواهر السلبية في المجتمع». وقالت في بيان، أول من أمس (الجمعة): «للحد من انتشار المقاطع ذات المحتوى الهابط والمسيئة للذوق العام، ومن أجل تحجيم الحالات والظواهر السلبية في المجتمع، أجرى قسم محاربة الشائعات، التابع لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، حملة توعوية ضمن منطقتي العامرية والمشتل في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد». وأضافت: «التقى من خلالها عناصر القسم (الحملة التوعوية) بعدد من المواطنين، وتم توزيع عشرات التوصيات التي تحد من انتشار الحالات السلبية في المجتمع، فضلاً عن التعريف بالرابط الإلكتروني الذي استحدثته الوزارة للإبلاغ عن المحتوى الهابط». وتابعت أن «عناصر القسم أجروا حملة توعوية للحد من انتشار الأخبار المضللة التي يروج لها الإعلام المغرض في البلد، والتأكيد على ضرورة أخذ الأخبار من المصادر الرسمية، وعدم تصديق الشائعات». وفي مقطع صوتي، قال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، سعد معن، إن وزارته «لن تقود أي حملة على الفقراء أو على تضييق الحريات، وإن مكسب العراق الحقيقي هو حرية الرأي والتعبير والديمقراطية». وأضاف: «لن يكون هناك أي تكميم للأفواه في العراق، لا سيما أن الحكومة اليوم أنجزت كثيراً من الإصلاحات، والحملة ضد المحتوى السيئ لا تتعلق بالتكميم أو المحاربة، بل هي حملة وطنية قانونية الغاية منها إصلاح القيم التي حاول البعض طمسها». بدوره، عبَّر الناشط والأكاديمي النجفي فارس حرّام عن «دهشته» لدعم إعلاميين ومثقفين لحملة وزارة الداخلية. وذكر حرّام في تدوينة: «أدهشني في اعتقالات (المحتوى الهابط) دعم بعض الإعلاميين والمثقفين والناشطين، متحالفين مع السلطة في هذا الحفل الازدواجي الرهيب». ويعتقد الباحث والمحلل السياسي، يحيى الكبيسي، أن نص المادة القانونية «403» التي اعتُمدت في ملاحقة أصحاب المحتوى «يعني أنه بالإمكان الحكم على أي عراقي حاز، أو أحرز، في مكتبته، ديوان (إيروتيكا) للشاعر الكبير سعدي يوسف، الذي يتضمن رسوماً (إيروتيكية) للفنان العراقي جبر علوان؛ بوصفه كتاباً يضم رسوماً مخلَّة بالحياء والآداب العامة!». وينتقد الكبيسي اعتماد السلطات على قوانين موروثة من الحقبة الشمولية، وبذلك «نجحت منظومة الحكم في العراق من تفريغ محتوى النصوص الدستورية التي تتحدث عن كفالة حرية التعبير».