أخبار مصر وإفريقيا..مصر تنتقد «المماطلة» الإثيوبية في حل أزمة «سد النهضة»..اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية في مصر..إعلان وشيك ينهي الأزمة السياسية في السودان..المنفي يؤكد ضرورة وضع قوانين للانتخابات الليبية قبل نهاية أبريل..تونس: اعتقال قيادات «نقابية أمنية..قضية المعارضة أميرة بوراوي..هل تشعل توترا بين الجزائر وتونس؟..«التطبيع» الفرنسي ـ الجزائري في مهب الريح..الرئيس الموريتاني يتعهد تحقيقاً شفافاً في وفاة «غامضة» لناشط حقوقي..فاغنر الروسية تنهب ثروات أفريقيا..الرئيس الصومالي يدعو إلى «وحدة الصف» في مواجهة «الإرهاب»..هل تنتقل الحرب على حركة «الشباب» إلى كينيا؟..مقتل 10 جنود نيجريين على الأقل في هجوم إرهابي..إثيوبيا: تفاقم الأزمة بين الحكومة والكنيسة رغم محاولات التهدئة..صدامات وأعمال نهب في السنغال على خلفية توتر يسبق الانتخابات..

الأحد 12 شباط 2023 - 4:52 ص

842

عربية

السيسي يدعو إلى تكاتف الدول العربية..

الجريدة.. دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الى تكاتف الدول العربية، مشدداً على أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر، في أول تصريح له عقب حديثه عن رفضه الانخراط في أي حملات إعلامية تستهدف المساس بالعلاقات المصرية - الخليجية الخميس الماضي. الرئيس المصري استقبل رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي بالقاهرة اليوم ، واعرب في حديثه معهم، عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة، ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، حسبما جاء في بيان رسمي. وذكر البيان أن السيسي ثمن قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، والذي تتعاظم أهميته في ظل الأزمة العالمية الحالية.

شكري: إثيوبيا تماطل في ملف «النهضة»... ومتمسكون بضبط النفس

السيسي لرؤساء البرلمانات: استقرار وسلام الدول العربية... استقرار وسلام لمصر

الراي.. |القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد|

- عباس يشارك في «مؤتمر دعم القدس» بالقاهرة

- الحكومة تنفي «إشاعة» إغلاق المتحف المصري

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، «أهمية المحافظة على التكاتف بين الدول العربية»، معتبراً أن «استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر». وشدد السيسي لدى استقباله لوفد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في القاهرة على «دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني ودفع عملية التكامل بما يسهم في تبادل الخبرات». ورحب السيسي، برؤساء الوفود المشاركين في «المؤتمر الخامس للبرلمان العربي»، بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم أفريقيا تشيف تشارومبيرا. وثمن قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية على موضوع الأمن الغذائي. بدورهم، أكد رؤساء الوفود، «حرص المؤتمر على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية». وثمّنوا «جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي ومواقفها المشرفة والمشهود لها في الدفاع عن الأمن القومي العربي»، معربين «عن تقدير الشعوب العربية للمسار السياسي والتنموي البناء الذي سارت فيه مصر على مدار السنوات الماضية، والذي مكنها من الصمود أمام التحديات الهائلة التي طاولت المنطقة». ومساء الجمعة، تناول السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، المصالح الاقتصادية وأمن منطقة شرق المتوسط. في سياق ثان، قال سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إن الرئيس محمود عباس، سيشارك اليوم، في فعاليات «مؤتمر دعم القدس» في مقر الجامعة العربية، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى. ديبلوماسياً، شدد وزير الخارجية سامح شكري، على أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، مشيراً إلى «أن التحديات التي تشهدها دول الجوار الإقليمي (ليبيا والسودان وفلسطين)، بالإضافة إلى ما تفرضه تحديات التغير المناخي من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعي، باتت تمثل أعباءً إضافية على كاهل الدول والحكومات والشعوب». وأضاف خلال «المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية»، أمس، أن «هناك تحدي الأمن المائي الجسيم، الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر المناطق جفافاً وتصحراً». ولفت إلى أن هذا التحدي«يأتي مقترناً برغبة بعض دول منابع الأنهار، في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه، من دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة، وفي هذا تماطل إثيوبيا بالتوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة». وأكد أن«مصر تتمسك بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون بحق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل من دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، ضرورة لا غنى عنه». حكومياً، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، «إشاعات»، إغلاق المتحف المصري في قلب ميدان التحرير، وسط القاهرة، تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير. حقوقياً، سُمح للصحافية منال عجرمة، بالمشاركة في وداع والدها، الذي توفي الجمعة، فيما قدمت نقابة الصحافيين الشكر للنائب العام المستشار حماده الصاوي ومؤسسات الدولة. ومنال محبوسة في سجن القناطر الخيرية، على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر مقالات دعت فيها إلى التظاهر.

مصر تنتقد «المماطلة» الإثيوبية في حل أزمة «سد النهضة»

القاهرة اتهمت بعض دول المنبع بمحاولة «الاستئثار» بمياه النيل

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تمسك بلاده بـ«ضبط النفس»، على الرغم مما وصفه بـ«مماطلة إثيوبيا» في التوصل إلى إطار قانوني بشأن نزاع «سد النهضة» على نهر النيل، متهماً بعض دول المنبع بـ«محاولة الاستئثار والسيطرة على المورد المائي، دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة». وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه نهر النيل، المقدرة بـ(55.5 مليار متر مكعب)، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتَي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء السد «الكهرمائي» بداعي حقها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. واستعرض شكري، خلال افتتاحه أمس المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، «تحدي الأمن المائي الجسيم»، الذي يواجه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن بعض الدول تعد من أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، في مقابل «رغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي، والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة». وتتبنى مصر موقفاً يقوم على عدم الممانعة في إقامة مشروعات تنموية في دول حوض نهر النيل، شرط التنسيق المسبق، وتجنب الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان). وتخوض مصر منذ أكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا بجانب السودان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، دون نتيجة. وبحسب شكري، فإن التعثر الحالي يرجع إلى «مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة»، مشدداً على تمسك بلاده بـ«ضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية»، لكنه أكد أن «هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود»، مطالباً بـ«ضرورة التوصل، دون تأخير أو مماطلة، إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي». وتجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث منذ أبريل (نيسان) 2021، بعد فشل الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل النزاع؛ الأمر الذي دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي الأطراف جميعاً. ويرى السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن إثيوبيا «لا تمتلك إرادة حقيقية للجلوس بشكل جدي في المفاوضات، وتعتمد سياسة فرض الأمر الواقع من خلال ملء خزان السد سنوياً بشكل منفرد، ودون مراعاة شواغل الدول الأخرى الشريكة معها». وقال العرابي لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات المسؤولين الإثيوبيين، التي تزعم استعداد أديس أبابا للمفاوضات بين الحين والآخر، تأتي فقط لمجرد الاستهلاك السياسي، من دون إرادة حقيقية للوصول إلى حل»، وهو ما يستدعي «ضرورة تدخل دولي من جانب الجهات الفاعلة لحل القضية، التي تشكل تهديداً لاستقرار المنطقة كلها»، بحسب الدبلوماسي المصري. وأظهرت الولايات المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة، «اهتماماً بمتابعة هذا الملف عن قرب ومعرفة مواقف الأطراف»، وفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القاهرة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري، قال بلينكن إن بلاده «تدعم أي حل يراعي مصالح الأطراف جميعاً... مع ضرورة أن تتم هذه المناقشات بشيء من المرونة». وأعلنت الحكومة الإثيوبية في 11 أغسطس (آب) الماضي تشغيل توربين ثانٍ في «سد النهضة» لتوليد الطاقة الكهربائية. كما أعلنت إتمام المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وهو ما قوبل باحتجاج مصري - سوداني. وقبل أسابيع، أظهرت صور فضائية استعدادات إثيوبية لبدء الملء الرابع لـ«سد النهضة»، مع بدء موسم الأمطار الصيف المقبل.

صحيفة: السلطات المصرية تعتقل مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي

الحرة / ترجمات - واشنطن, الحرة / وكالات – واشنطن... اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية في مصر.

اكد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات المصرية تعتقل بعض المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي الذين ينتشر محتواهم على نطاق واسع، حتى لو لم تكن منشوراتهم سياسية. وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر جزء من حملة على "حرية التعبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي"، بحسب الصحيفة. وألقت السلطات القبض على أربعة ممثليين بتهم "الإرهاب"، بسبب نشرهم لفيديو "لا يحتوي على أي رسالة سياسية صريحة"، ومن بينهم محمد حسام الدين، وهو صانع محتوى، كان قد نشر فيديو ساخر الشهر الماضي حصد أكثر من 7 ملايين مشاهدة على شبكة فيسبوك. وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين نبيه الجنادي في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس إنه تم تجديد حبس المتهمين بتهم "نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإساءة استخدام مواقع تواصل اجتماعي". كذلك قررت نيابة أمن الدولة، بحسب الجنادي، تجديد حبس ناشط عمالي مصري مع صانعي المحتوى في إطار القضية نفسها، على الرغم من "أنه ليس له أي علاقة بالأمر الفيديو الساخر". وخلال الفترة الماضية، بدأ مواطنون مصريون وبعض المسؤولين في "التشكيك" في طريقة تعامل السيسي "مع الأزمة الاقتصادية" التي أدت إلى تفاقم التضخم ونقص في العملات الأجنبية، ما زاد من معاناة الكثير من المصريين. وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ25.8 في المئة على أساس سنوي في يناير من 21.3 في المئة في ديسمبر وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات، بحسب تقرير لوكالة رويترز. ويأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد. وفقد الجنيه المصري 50 في المئة تقريبا من قيمته منذ مارس. والتضخم في يناير هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 بعد عام من خفض حاد في قيمة العملة. الناشط حسام بهجت، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قال للصحيفة إن "السلطات تزداد توترا وحريصة على كبح جماح سلوك الجميع"، مشيرا إلى أنه يوجد حالة "غضب واضحة من الناس الذين يلومون السيسي على سوء إدارة الاقتصاد لأول مرة منذ تسع سنوات". ولم ترد السلطات المصرية على طلبات التعليق لصحيفة "وول ستريت جورنال". ومنذ تسلم السيسي للسلطة في مصر اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية بحسب منظمات حقوق الإنسان. ورغم أن الإنترنت كان آخر المجالات المفتوحة أمام التعبير للمصريين، إلا أنها تشهد تقييدا من قبل السلطة. ومنذ أبريل الماضي، عندما قرر الرئيس السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية تشهد مصر موجة من الإفراجات على العشرات من سجناء الرأي، إلا أن منظمات حقوقية تطالب بالمزيد في ظل تقديرها لعدد سجناء الرأي في مصر بنحو 60 ألف سجين.

مصر تعزز شراكتها مع البنك الدولي بتوسيع برامج «الحماية الاجتماعية»

أكدت أولوية العمل على تحسين «معيشة المواطنين»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تعزز مصر من شراكتها مع البنك الدولي بتوسيع برامج «الحماية الاجتماعية». وتؤكد مصر «استمرار العمل على تحسين (معيشة المواطنين)». وأشارت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إلى «الجهود الجارية للتوسع في الحماية الاجتماعية ليشمل المزيد من الأسر المصرية لمواجهة تداعيات التطورات الاقتصادية العالمية على الفئات الأقل دخلاً». واتخذت الحكومة المصرية في السابق «حزمة حماية اجتماعية» لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والغلاء في مصر، شملت «رفع الحد الأدنى للأجور، ودعم البطاقات التموينية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية». وتؤكد الحكومة المصرية من وقت لآخر «توفر احتياطي (آمن) من السلع الاستراتيجية». وعقدت وزيرة التعاون الدولي في مصر مباحثات ثنائية (السبت) مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، مامتا مورثي، بحضور المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس، والفريق الفني للبنك الدولي، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، لتعزيز «التعاون وتلبية أولويات الدولة المصرية التنموية والوقوف على تطورات الشراكات الجارية بين الجانبين». وأكدت رانيا المشاط: «العلاقات القوية والشراكة (طويلة الأمد) التي تربط الحكومة المصرية بالبنك الدولي وذراعه التمويلية للقطاع الخاص (مؤسسة التمويل الدولية)، التي تتنوع في العديد من المجالات، وأهمية التقرير الديموغرافي الذي صدر مطلع الأسبوع الحالي، ويرصد أولويات رئيسية من بينها، دعم خطة الدولة المصرية لضبط معدلات الزيادة السكانية، والحد من الخروج من التعليم، وزيادة جهود تمكين المرأة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الحوكمة في برامج السكان». ولفتت إلى أن «التنمية البشرية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، يُعد أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، وفي إطار هذه الشراكة، تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج في مجالات الرعاية الصحية، وتطوير التعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين». وفي يوليو (تموز) الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة قرارات تضمنت «ضم مليون أسرة مصرية إلى برنامج (تكافل وكرامة)، ليتجاوز حجم المستفيدين من البرنامج 20 مليون مواطن على مستوى ربوع البلاد». ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» (السبت)، فقد بحثت الوزيرة رانيا المشاط مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، المشروعات الجارية بين الجانبين في مجالات التنمية البشرية المختلفة، ومن بينها «دعم الجهود المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتطوير التعليم». وقالت وزيرة التعاون الدولي في مصر إن «الشراكات الجارية مع مجموعة البنك الدولي تتضمن العديد من المشروعات في مجالات التنمية البشرية المختلفة، من بينها المشروع الجاري للحماية الاجتماعية بقيمة 900 مليون دولار، وتمويل الإسكان الاجتماعي بقيمة مليار دولار، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية بقيمة 850 مليون دولار، ومشروع تطوير التعليم بقيمة 500 مليون دولار». وبحسب «مجلس الوزراء المصري»، فقد ناقشت الوزيرة المصرية «مساهمة مجموعة البنك الدولي في تعزيز جهود الأمن الغذائي لتحسين القدرة على مواجهة (التداعيات الخارجية)، وزيادة السعات التخزينية للحبوب الاستراتيجية مثل القمح».

إعلان وشيك ينهي الأزمة السياسية في السودان

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أفلحت جهود سياسية حثيثة، وضغوط إقليمية ودولية قوية في إقناع أطراف رئيسية من تجمع «الكتلة الديمقراطية»، الرافض للاتفاق الإطاري في السودان، بتوقيع إعلان سياسي، يقضي بمشاركتهم في العملية السياسية الجارية في البلاد، والعمل المشترك مع الموقعين على الاتفاق الإطاري، بهدف الوصول إلى توافق نهائي ينهي الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد. وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان صحافي، أمس، إن الأطراف اتفقت على الصيغة النهائية للاتفاق السياسي، مؤكداً أن الترتيبات المطلوبة «تجري لتوقيعه بالسرعة المطلوبة». وجاء في بيان المجلس: «انعقدت سلسلة اجتماعات طوال الأيام الثلاثة الماضية، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو، وضمت الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق والأطراف غير الموقعة... وبعد نقاش مستفيض، وبروح وطنية عالية، واضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي». وكان مصدر قريب من تلك الاجتماعات قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن المباحثات جرت بين كتلة الاتفاق الإطاري من جهة، وكل من رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، ورئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، ونائب رئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي» جعفر الميرغني من الجهة الأخرى، بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وسفراء الرباعية الدولية، والآلية الأممية الثلاثية، وتوصلت لاتفاق على توقيع الأطراف على إعلان سياسي يتجاوز «الاتفاق الإطاري». وقال المصدر إن المسؤولين الثلاثة طلبوا مهلة مدتها 24 ساعة للتباحث مع شركائهم، قبل توقيع الإعلان السياسي، بيد أنه عُقد اجتماع ثانٍ استمر حتى وقت مبكر من صبيحة أمس، أعلنوا فيه موافقتهم على توقيع الإعلان، وينتظر أن تحدد ترتيبات التوقيع خلال الساعات القليلة القادمة. ووقعت قوى إعلان «الحرية والتغيير» وقوى سياسية ومدنية في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، اتفاقاً إطارياً قضى بعودة الجيش إلى الثكنات، وتكوين حكومة مدنية، واستعادة الانتقال الديمقراطي، وإنهاء انقلاب 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وبدء فترة انتقالية جديدة مدتها 24 شهراً، تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة. ورفضت أحزاب سياسية ذات طابع يساري توقيع الاتفاق الإطاري، ومن بينها «الحزب الشيوعي السوداني»، ولجان مقاومة شعبية، واعتبرته «تجريباً للمجرب»، وتعهدت بالمضي قدماً في المقاومة السلمية حتى إسقاط الانقلاب تماماً ومحاكمة قادته، وتكوين حكومة مدنية كاملة. وكان «حزب البعث»، وهو مكون رئيسي في تحالف «الحرية والتغيير»، قد رفض التوقيع قبيل ساعات من ميعاده، رغم أنه كان مشاركاً بفعالية في المفاوضات التي جرت بشأنه، بل وأعلن خروجه من تحالف «الحرية والتغيير»، والعمل مع شركاء، لم يسمهم، من أجل تكوين كتلة جماهيرية جديدة. وأصرت المجموعة التي دعمت الانقلاب، والمعروفة باسم مجموعة «اعتصام القصر»، المكونة من حركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان»، التي انضم إليها مؤخراً نائب رئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي» جعفر الميرغني، وقوى سياسية أخرى، على توقيع الاتفاق كـ«كتلة واحدة»، وهو ما ترفضه المجموعة الموقعة، التي وقعت الاتفاق بأسماء تنظيماتها وليس كتحالفات سياسية. واستناداً إلى ذلك، نظمت «الكتلة الديمقراطية» منفردة مؤتمراً في القاهرة، برعاية الحكومة المصرية، وهو ما رفض تحالف إعلان «الحرية والتغيير» المشاركة فيه، رغم تلقيه دعوة لحضوره من رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، وأجرت مباحثات استمرت لنحو أسبوع، قالت بنهايته إنها خرجت باتفاق سياسي، ووثيقة دستورية جديدة موازية للاتفاق الإطاري، ومشروع دستور نقابة المحامين الذي اعتبر أساساً للاتفاق الإطاري. ووفقاً لاتفاق بين تحالف «الحرية والتغيير» والعسكريين، فإن أطراف العملية السياسية هم من اصطلح على تسميتهم «قوى الثورة»، وتضم الأحزاب والتنظيمات التي شاركت في الثورة ضد النظام السابق، وأطراف اتفاق جوبا لسلام السودان، و«قوى الانتقال»، وهي أحزاب سياسية وقوى مدنية رفضت الانقلاب، وتعمل على استعادة الانتقال المدني الديمقراطي. وبناء على اتفاق تحديد أطراف العملية السياسية، أُبقيت أمكنة الرافضين للاتفاق شاغرة، وأُعلن الترحيب بهم متى ما رغبوا في الالتحاق بالعملية السياسية، وما تم أمس جزء من هذا التحديد للأطراف.

المنفي يؤكد ضرورة وضع قوانين للانتخابات الليبية قبل نهاية أبريل

تزامناً مع دعوة أممية وإيطالية لـ«النواب» و«الدولة» لتسهيل إجرائها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لإنجاز «قوانين توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل»، في مسعى للضغط على مجلسي النواب والدولة؛ للإسراع بوضع قاعدة دستورية للانتخابات، واتساقاً مع دعوة أممية وإيطالية في هذا الشأن. واستبق المنفي، الذي يعتبر نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، اجتماعه مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني بمدينة بنغازي، التي وصلها أمس لإجراء محادثات، قال إنها «ستشمل فعاليات بالمدينة»، بتأكيده أن «تحقيق الإجماع الوطني والدولي على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية سنة 2023، يتطلب إنجازاً صحيحاً وشفافاً لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل المقبل، أو العمل بالتشريعات النافذة». وكتب في بيان عبر «تويتر»: «نحن ملتزمون بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة، والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن؛ لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى منها». وجاء هذا البيان بعد ساعات من اتهام وجهه موسى الكوني، نائب المنفي، للأطراف جميعها في ليبيا بعرقلة الانتخابات؛ لأنها «تريد أن تكون هي صاحبة السلطة المطلقة». وادعى في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن «حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي يعترف بها المجتمع الدولي، قادرة على إجراء الانتخابات». وعلى الرغم من أنه أرجع فشل هذه الحكومة في إتمام الانتخابات إلى «مصالح الأطراف الدولية أو المحلية»، فإن الكوني اعتبر أنه «لا بد من الذهاب للانتخابات، وأن يتمكن الرئيس القادم من السيطرة على كل البلاد»، لافتاً إلى أن «الصراع في ليبيا على الحكم والمال؛ لأن المسلحين لا يتبعون لأحد، ولا ينصاعون بشكل حقيقي لأوامر الدولة». في المقابل، جدد عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، دعوتهما للأطراف جميعها، بمن فيهم رئيسا مجلسي النواب والدولة، إلى «تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري»، كما طالبا المجتمع الدولي بـ«توحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية شاملة». وأعرب باتيلي، وفقاً لبيان أصدره عبر «تويتر» مساء أول من أمس، عقب اجتماعه في روما مع تاجاني عن «تقديره للدعم الإيطالي المستمر لجهود الأمم المتحدة في تسهيل إجراء الانتخابات خلال العام الحالي»، مبرزاً أنهما ناقشا التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا. من جهته، تعهد تاجاني بالعمل مع البعثة الأممية في ليبيا للحفاظ على وحدة البلاد، وتنظيم الانتخابات في العام الحالي، معتبراً أن استقرار ليبيا «من أولويات السياسة الخارجية الإيطالية، وكذلك لمواجهة تدفقات الهجرة غير المشروعة». بدوره، رأى نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، أن الاستقرار والرخاء الليبيين «يندرجان ضمن المصلحة الوطنية لإيطاليا». في غضون ذلك، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، إنها أكدت مع وزير الخارجية التونسي الجديد نبيل عمار، الذي هنأته هاتفياً بمناسبة تعيينه، «حرصهما على مواصلة العمل على تعزيز روابط الأخوة، والتعاون المشترك، وتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين، واستمرار التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

اعتداء مسلح في طرابلس يفاقم أزمات «الوحدة» الليبية

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية عن تعرض عنصرين من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لاعتداء مسلح، مساء أول من أمس، من قبل من وصفتها بـ«مجموعة خارجة عن القانون» في العاصمة طرابلس، التي عرفت مؤخراً تفاقم التوتر الأمني، وهو ما يضاعف من أزمات حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والتي تجاهد لضبط الأمن وحفظ الاستقرار. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الاعتداء الذي تم خلال تأدية الموظفين عملهما في المحافظة على الأمن، أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة؛ استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى إفادة أعضاء الشرطة لتحديد مسؤولية الأشخاص الخارجين على القانون، بهدف اتخاذ ما يلزم من «إجراءات رادعة حيالهم». من جهتها، أعلنت النيابة العامة إحالة مرتكب واقعة الاعتداء على مدير أمن مدينة المرج إلى القضاء، مشيرة إلى «ضرب أحد الأشخاص مسؤول الأمن في المدينة ما أدى إلى إصابته». فيما أعلنت مديرية أمن بنغازي عن تنفيذ حملة أمنية مشتركة مع قوات الجيش الوطني بالمنطقة الشرقية للقضاء على «أوكار الخارجين عن القانون». كما انتشرت قوات الجيش والشرطة بشكل مكثف في عدة شوارع رئيسية بالمدينة، خصوصاً المؤدية إلى منطقة بوهديمة. إلى ذلك، أعلن جهاز الطب العسكري، التابع لحكومة الدبيبة، أن «الفرقة التي تقوم بعملها لليوم الثالث داخل الأحياء المنكوبة في محافظة هطاي بمدينة أنطاكيا التركية، تمكنت من علاج العشرات». وكانت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة قد أعلنت في وقت سابق تمكن الفريق الفني الليبي، المكلف أعمال الإنقاذ مع السلطات التركية، من انتشال 27 جثة على مدى اليومين الماضيين.

تونس: اعتقال قيادات «نقابية أمنية

الجريدة.. أفادت وزارة الداخلية التونسية، اليوم ، بأنّ النيابة العامة قررت احتجاز قيادات نقابية أمنية، بتهمة الاستيلاء على أموال الأعضاء وتوظيفها بشكل غير مشروع، وذلك في أحدث توتر داخل المؤسسة الأمنية في البلد الغارق بأزمة سياسية واقتصادية. وأوضحت الوزارة أن نتائج عمليات التدقيق المالي المتبعة ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية بالعوينة، «أفرزت شبهة تلاعب بمقدّرات النقابة قد تناهز 134 مليون دينار». وأشارت إلى أنّ النيابة العامّة قرّرت الاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين المتورطين.

جدل واسع في تونس بعد نشر صورة للغنوشي ووزيرين بسفارة إيران

مراقبون عدّوها محاولة من زعيم الحركة لـ«إيجاد دور» يعيده إلى دائرة الأضواء

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. خلَّف ظهور وزيرين تونسيين في حكومة نجلاء بودن في صورة جماعية مع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، وسفير إيران لدى تونس - خلَّف جدلاً سياسياً واسعاً في البلاد، وتحدث عدة متابعين للشأن السياسي المحلي عن تورط محمد علي البوغديري، وزير التربية والنقابي المعين قبل أيام في هذا المنصب، وإبراهيم الشايبي، وزير الشؤون الدينية، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري» المعارض، بظهورهم في صورة جماعية مع الغنوشي على هامش الاحتفال بالذكرى 44 للثورة في إيران. وأثارت هذه الصورة الجماعية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن السبب الذي جمع وزيرين من الحكومة مع معارضين لنظام الحكم، معتبرين أن وزيري حكومة نجلاء بودن في «ورطة سياسية حقيقية»، خاصة بعد إطاحة الرئيس قيس سعيد بمنظومة الحكم السابقة، التي كانت تتزعمها حركة النهضة، إثر إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز)2021. والقطع مع المنظومة السابقة، وتوجيه عدة اتهامات لها، خاصة في علاقتها بقضايا تصل بالإرهاب، وهو ما نجم عنه جر بعض قيادات «النهضة» إلى أروقة المحاكم. وأظهرت الصورة راشد الغنوشي وهو يقطع «كعكة» الاحتفال بذكرى الثورة الإيرانية، وكان يضع يده بالترتيب مع يدي عصام الشابي، وسفير إيران لدى تونس، وعلى يساره الوزيران في حكومة بودن. واعتبر بعض المراقبين أن رئيس حركة النهضة حاول من خلال هذه الصورة الالتفاف على المقاطعة السياسية، التي أقرها الرئيس سعيد، مؤكدة أن الغنوشي يسعى بكل الوسائل لإيجاد دور له في الشأن العام، يعيده لدائرة الأضواء مجدداً. ومن جهتها، اعتبرت مباركة عواينية، أرملة النائب البرلماني محمد البراهمي، الذي اغتيل سنة 2013. التي اتهمت قيادات النهضة بالضلوع في مقتله، أن الصورة «خبيثة جداً، وحضور الغنوشي فيها أخبث»، على حد تعبيرها. وأضافت مباركة التي كانت حاضرة بدورها في حفل سفارة إيران بتونس، موضحة: «كان سعادة السفير سيقطع الكعكة مع الوزيرين محمد علي البوغديري وإبراهيم الشايبي... لكن الغنوشي قفز من مكانه، بعد أن ابتسم له السفير وتبعه عصام الشابي». على صعيد آخر، خلفت وثيقة مسربة تتضمن الملامح الأولية لمحتوى «مبادرة الإنقاذ الوطني»، التي يقودها اتحاد الشغل، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، خاصة بعد تأكيد «الاتحاد» أن الوثيقة التي تم تسريبها «مفبركة الهدف منها إحراج الاتحاد»، وأعرب عن انزعاج القيادات النقابية من هذا التسريب، معتبراً أنه «محاولة للمس بالمنظمة التي رعت حوار سنة 2013 دون تسريبات تذكر». كما اتهم اتحاد الشغل عضواً من اللجان التي دعيت لبلورة ملامح المبادرة، التي ستكون منطلقاً للحوار، بالوقوف وراء هذا التسريب، الهادف، حسبه، للتشويش على سير المبادرة ومحاولة إجهاضها. وتضمنت الوثيقة إشارات واضحة إلى عزوف الناخبين عن المسار السياسي للرئيس سعيد، ومقاطعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتشكيكاً في استقلالية هيئة الانتخابات التونسية، وضرورة الحوار من أجل الإنقاذ الوطني، وتجاوز العقبات السياسية الكبرى، ممثلة في وقف السلطة تفردها بالحكم، ووقف انتهاك الحريات الفردية والجماعية، والعنف الأمني وسياسة الإفلات من العقاب. واعتبرت الوثيقة المسربة أنه لا مجال للخروج من الأزمة الحالية «دون فك الطوق عن الحياة السياسية، وعودة المسار الديمقراطي بكل الفاعلين فيه، وحماية مكاسب الثورة التونسية». من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة، أمس، الاحتفاظ بتسعة أشخاص ينتمون للمكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية وعدد من الوسطاء، وذلك على خلفية «شبهة التوظيف غير المشروع لأموال المنخرطين»، وممارسات احتيالية مختلفة وواسعة النطاق، وتلاعب بمقدرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار تونسي (نحو 43 مليون دولار).

قضية المعارضة أميرة بوراوي.. هل تشعل توترا بين الجزائر وتونس؟

الحرة / خاص – واشنطن.. إطلاق سراح الناشطة جاء نتيجة ضغوط فرنسية على تونس

في ظل المشكلات السياسية والاجتماعية الداخلية، تجد تونس نفسها وسط دوامة أزمة بين فرنسا والجزائر بعد سماحها بمغادرة صحفية جزائرية معارضة أراضيها نحو فرنسا، ما يثير مخاوف من أزمة ثنائية مع الجزائر. وكانت الشرطة التونسية أوقفت، أميرة بوراوي، عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا مستعملة جواز سفرها الفرنسي، وأفرجت عنها محكمة تونسية قبل أن أوقفتها الشرطة التونسية مجددا، إلى أن حصلت على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس. واستدعت الجزائر سفيرها في باريس، الأربعاء بعد أن ذكرت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية أن، أميرة بوراوي، وهي ناشطة حقوقية احتجزت خلال الاحتجاجات الحاشدة عام 2019 في الجزائر، وأطلق سراحها في 2020، عبرت الحدود إلى تونس بشكل غير قانوني بعد أن تمكنت من التهرب من المراقبة القضائية الجزائرية. ورغم أن بيان وزارة الخارجية الجزائرية لم يشر إلى تونس، إلا أن تقارير تونسية قالت إن القضية أثارت توترا بين تونس والجزائر، منا قالت إن هناك "مضايقات" لتونسيين على الحدود مع الجزائر، بسبب السماح للناشطة بمغادرة تونس.

أزمة محتملة بين تونس والجزائر

تقول الإعلامية، نهلة الجبشي، إن العلاقات الجزائرية التونسية عادت إلى وضعها بعد مرحلة فتور عرفتها في السابق استمرت لسنتين تقريبا، غاب فيها التنسيق بين البلدين على أعلى مستوى، على الرغم من عدم التصريح المباشر بذلك. وتشير الحبشي في حديث لموقع "الحرة" إن بعض التوتر سرعان ما عاد "على الأقل من حيث التعامل على المعابر الحدودية وخاصة إثر الحملة التي قام بها أعوان من الدرك ضد مواطنيين توانسة". وأشارت الإعلامية إلى أن مازاد تأزيم العلاقات هو السماح للجهات الفرنسية بترحيل الناشطة أميرة من التراب التونسي نحو فرنسا وهو ما أثار الغضب الشعبي في الجزائر. وقللت الحبشي من تأثير ذلك، وقالت إن القضية "تم تهويلها"، وإنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها تهريب ناشطين من الجانبين"، متهمة "بعض الأطراف المحسوبة على المعارضة باستغلال هذه الواقعة ضد الرئيس، قيس سعيدن رغم أنها حدثت سابقا في الإتجاهين، ومثل هذه الوقائع كثيرا ما تستغلها المعارضة لتسجل نقاطا ضد الرئيس". ونقلت وسائل إعلام تونسية أن مواطنين تونسيين قالوا إنهم تعرضوا لـ"مضايقات وإهانات" من الجهات الرسمية (الجمارك) الجزائرية على مستوى المعابر الحدودية التونسية الجزائرية. كما استنكر تونسيون على تويتر ذلك.

كتب سمير الوافي في تحليل لما وقع بين تونس و الجزائر:

ولم يصدر أي تعليق رسمي تونسي على ذلك، فيما دعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى "عدم إزعاج وعرقلة المواطنين التونسيين في مراكز العبور الراغبين في الدخول إلى الجزائر"، وفق ما نقله التلفزيون الجزائري. ويستبعد المحلل الجزائري، علي ربيج، في حديث لموقع "الحرة" أن يؤثر حادث سماح للناشطة، أمينة بوراوي، بمغادرة تونس في توتر العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري نفسه غرد على تويتر مطالبا بتسهيل عبور التونسيين من المعابر الحدود الجزائرية. ولا يتوقع المحلل أن تتأثر العلاقات بين تونس والجزائر، مستدركا أنه مع ذلك قد تكون هناك مراجعات للإجراءات الأمنية وإجراءات عبور الحدود. رجال الشرطة والجمارك هم من قالوا للتونسيين انهم تلقوا تعليمات بسبب اميرة بوراوي واعتقلت بوراوي في تونس هذا الأسبوع ومثلت أمام المحكمة في جلسة استماع لتسليمها إلى الجزائر، ولكن القاضي أمر بإطلاق سراحها وسُمح لها بمغادرة البلاد، الاثنين. وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية إن إطلاق سراحها وسفرها جوا إلى فرنسا كانا نتيجة للضغوط الدبلوماسية الفرنسية على تونس. والخميس، أكدت باريس أنها ترغب في مواصلة تعميق علاقاتها مع الجزائر رغم الخلاف المرتبط بعودة مواطنة فرنسية جزائرية كانت مهددة بالترحيل من تونس إلى الجزائر، وهي حادثة قادت الأخيرة إلى استدعاء سفيرها في فرنسا.

«التطبيع» الفرنسي ـ الجزائري في مهب الريح... وزيارة تبون إلى باريس موضع تساؤل

بات رهين علاقة مثلثة فرنسية ـ جزائرية ـ مغربية متأرجحة

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم... السؤال المطروح بقوة اليوم في أروقة الدبلوماسية الفرنسية هو: هل قيام القنصلية الفرنسية في تونس بإجلاء الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، الممنوعة من السفر في بلادها، إلى فرنسا بإذن مباشر من الرئيس قيس سعيد سيطيح بالجهود التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته في الأشهر الثمانية الماضية من أجل «تطبيع» العلاقات بين البلدين، ونقلها إلى مرحلة من التعاون والدفء؟ وهل يعني ذلك أن زيارة الدولة المرتقبة، التي من المفترض أن يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في مايو (أيار) المقبل قد أصبحت في خبر كان؟ .....يقول سفير فرنسي سابق في منطقة المغرب العربي إن العلاقات بين باريس والجزائر «عرفت مطبات هوائية كثيرة»، موضحاً أن كل مبادرة، أو تصريح من جانب باريس، يتم تحليله والنظر في دوافعه ومستهدفاته، خصوصاً أن القضايا الخلافية بين الطرفين منها ما هو مزمن ومنها المستجد؛ ولذا فإن أي خلاف بينهما يعيد طرح إشكالية العلاقة. ووفق السفير نفسه، فإن المثير للدهشة في التوتر المستجد بين الطرفين هو أنه يحل في زمن يسعى فيه الطرفان لـ«فتح صفحة جديدة، والتعاون إلى أقصى الحدود». وقد برزت هذه الرغبة بوضوح خلال زيارة الأيام الثلاثة التي أمضاها الرئيس ماكرون في أغسطس (آب) الماضي، والتي أعقبتها بعد شهر واحد زيارة رئيسة الحكومة إليزابيث بورن وبمعيتها 15 وزيراً، أي ما يزيد على نصف حكومتها إلى الجزائر، والتي أفضت إلى توقيع عشرات الاتفاقيات متعددة الأشكال. وهناك أيضاً مؤشران إضافيان على الرغبة الصادقة من الجانبين للتقارب الجدي: فمن جهة، توصل الطرفان مؤخراً إلى اتفاق بشأن تشكيل لجنة المؤرخين المشتركة التي أنيط بها بحث القضايا المرتبطة بمرحلة الاستعمار الفرنسي للجزائر، التي دامت 132 عاماً، وحرب الاستقلال الجزائرية من أجل تبيان الحقيقة التاريخية، والتوصل إلى ما يسميه ماكرون «مصالحة الذاكرات». أما المؤشر الثاني فهو الزيارة التي قام بها مؤخراً رئيس الأركان الجزائري، السعيد شنقريحة، إلى باريس حيث استقبله الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه، كما اجتمع بنظيره رئيس الأركان الفرنسي، وبوزير الدفاع ونواب وأعضاء في مجلس الشيوخ. وتكمن أهمية هذه الزيارة في أنها تعيد إطلاق العلاقات الدفاعية والأمنية بين الجانبين، بما في ذلك التعاون في منطقة الساحل الأفريقي حيت أصيب الحضور الفرنسي بنكسة واضحة. اليوم، أصبحت تفاصيل وصول الطبيبة والناشطة أميرة بوراوي معروفة، بدءاً من خروجها من الجزائر خلسة، بحكم أنها ممنوعة من المغادرة بقرار قضائي ووصولها إلى تونس وتوقيفها، ثم إطلاق سراحها وتدخل القنصلية الفرنسية، على أساس أن بوراوي تحمل الجنسية الفرنسية، وتتمتع بالحماية القنصلية، ووضعها بعد ذلك في طائرة متوجهة إلى مدينة ليون، حيث لم تتأخر وسائل الإعلام الفرنسية في فتح صفحاتها وشاشاتها لـ«الهاربة» حديثاً. وجاءت ردود الفعل من الجانبين متباينة؛ فمن جهة اكتفت باريس بتصريح صدر الخميس عن فرنسوا ديلماس، الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية، قلل فيه من أهمية ما حصل، مكتفياً بقول إنه «حالة فردية»، و«إجراء لا يخرج عن المألوف»، مشيراً إلى أن بوراوي «مواطنة فرنسية، وبناءً على ذلك مارست السلطات الفرنسية الحماية القنصلية»، وامتنع عن «تبرير» ما قامت به السلطات القنصلية في تونس، لكنه أكد اعتزام فرنسا «مواصلة العمل لتعميق علاقاتنا الثنائية بشراكة متجددة». أما بخصوص سحب السفير الجزائري، فإنه «قرار جزائري»، حسبه. ويعكس هذا الكلام رغبة فرنسية مزدوجة: وجهها الأول التقليل من أهمية ما حصل، وعدّه إلى حد ما أمراً روتينياً لا يستحق التوقف عنده أكثر من ذلك، والتأكيد في وجهه الثاني على السعي لقلب صفحة الخلاف بأسرع وقت ممكن. وخلفية هذه المقاربة أن العلاقات الثنائية عرفت في الماضي أزمات أكبر، لكن الطرفين نجحا في التغلب عليها، ولا شيء يعوق تناسي الحادثة الأخيرة. وعلى أي حال، رفضت الخارجية التكهن بمصير زيارة الدولة للرئيس تبون. وفي مقابل «البرودة» الفرنسية، جاءت ردة الفعل الجزائرية متنوعة وعنيفة؛ فالبيان الرئاسي ندد بانتهاك السيادة الجزائرية، فيما تقرر الاستدعاء الفوري للسفير في باريس للتشاور. وترافق ذلك مع حملة إعلامية شعواء على فرنسا، أعنفها ما جاءت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. ووفق المصدر الفرنسي المشار إليه، فإن اللافت في البيان المذكور أمران: الأول اتهام «المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي»، أي المخابرات الخارجية، وبعض الدبلوماسيين والمستشارين بـ«السعي لإحداث قطيعة في العلاقات الفرنسية ــ الجزائرية»، تبعاً لـ«خطة» موضوعة، وهي مدفوعة لذلك بسبب «ولعهم وتبجيلهم» للمغرب. أما الأمر الثاني فهو الإشارة الغريبة في تحذير الوكالة لهؤلاء بأن يدركوا أنه «إذا فكرت فرنسا في تكرار سيناريو خليج الخنازير فإنهم أخطأوا العنوان». والمقصود بذلك الخطة التي أعدتها المخابرات الأميركية لإسقاط نظام كاسترو في كوبا، من خلال إنزال معارضين مسلحين في خليج الخنازير في كوبا في 17 من أبريل (نيسان) 1961. وفي هذا السياق، تساءل الدبلوماسي السابق عن «المؤشرات» التي تسمح للوكالة الناطقة باسم الحكومة بالحديث عن سيناريو مشابه. وبنظره، فإن «المغالاة إلى هذا الحد المضحك تنزع الصدقية والجدية»، عما يصدر عن الجانب الجزائري. ثم إن العلاقات الفرنسية ــ المغربية تمر راهناً بأزمة صامتة، لعل أبرز مؤشراتها أن الزيارة التي ينوي الرئيس ماكرون القيام بها إلى الرباط لم تعد قيد التداول، رغم المهمة التي قامت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى المغرب في 16 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي كان غرضها تحديداً التحضير لها. ويعي جُل المراقبين أنه ليست لباريس علاقات ثنائية من جهة مع الجزائر، ومن جهة أخرى مع المغرب، بل هناك علاقة ثلاثية الأضلع، ذلك أن ما يقع في جانب ينعكس آلياً على الجانب الآخر، مؤكدين أن رغبة باريس في المحافظة على التوازن ليست مهمة سهلة. وليس سراً أن الرباط لا تنظر بعين الارتياح إلى التقارب الفرنسي ــ الجزائري، خصوصاً أن لديها «مآخذ» على الدبلوماسية الفرنسية، حيث إن باريس لا تبدو راغبة بالسير على الخطى الأميركية لجهة الاعتراف بـ«مغربية» الصحراء، كما فعلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، مقابل تطبيع العلاقات المغربية ــ الإسرائيلية، أو الاقتداء بما فعلته مدريد وبرلين لجهة الاقتراب من هذا الاعتراف. والواقع اليوم كما تقول مصادر عربية في باريس أن المغرب الذي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لفرنسا في المنطقة، يريد تنويع علاقاته، ما يعني عملياً إفساح المجال لآخرين لتعزيز مواقعهم. وثمة من يرى في التزامن بين إنهاء مهام السفير المغربي في باريس، محمد بن شعبون، في 19 من يناير (كانون الثاني) الماضي، وبين التوصية التي صوت عليها البرلمان الأوروبي في اليوم نفسه، والمنددة بأوضاع حرية الصحافة «علاقة سببية». وقد اتهمت أوساط إعلامية مغربية فرنسا بالوقوف وراء قرار البرلمان الأوروبي. وذهب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، في الاتجاه نفسه، إذ أكد أن «جزءاً من الدولة العميقة الفرنسية» يقف وراء تبني تلك التوصية. لكن جاء الرد من سفير فرنسا في الرباط، كريستوف لوكوتورييه، الذي أكد في حوار مع مجلة «تيل كيل» نهاية الأسبوع الماضي، أن توصية البرلمان الأوروبي «لا تلزم أبداً فرنسا»، وأن الحكومة الفرنسية «لا يمكن أن تعد مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين». هذه هي حال العلاقات الفرنسية ــ الجزائرية ــ المغربية، التي امتدت تداعياتها إلى تونس وعلى الرئيس التونسي قيس سعيد شخصياً، حيث تؤكد مصادر إعلامية فرنسية أنه هو من أعطى الإذن بترحيل أميرة بوراوي إلى فرنسا. أما قضية زيارة تبون إلى باريس وزيارة ماكرون إلى الرباط، فتبقى رهن اتجاه الريح، وتطورات علاقات معقدة تتسم بـ«حساسية» بالغة.

رئيس الحكومة المغربية: حققنا في سنة ما لم ينجز في 10 سنوات

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة المغربية، إن حكومته «نجحت في ظرف سنة واحدة في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات»، خاصة في المجال الاجتماعي. في إشارة إلى عجز الحكومتين السابقتين، اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) خلال العشر سنوات الماضية، عن حل بعض المشاكل الاجتماعية. وأضاف أخنوش أمس بمقر حزبه بالرباط، خلال اجتماع للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر): «أمامنا أربع سنوات أخرى وأكثر إن شاء الله... نحن ما زلنا في بداية المسار». موضحا أن الحكومة تمكنت من إسدال الستار على «حصيلة مرحلية مشرفة»، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، كالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والاستثمار، وفتح حوار اجتماعي مع النقابات لإرساء مناخ الثقة. كما أشار إلى الشروع في تفعيل تعميم التغطية الصحية، بإدماج حوالي 4 ملايين أسرة من الفئات الهشة في نظام التغطية الصحية، والذين ستتكلف الدولة بأداء مساهماتهم. وعلى المستوى الصحي، قال أخنوش إن الحكومة «تمكنت من وضع أسس عرض صحي جديد قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية، وتوفير الموارد والتحفيزات، التي ستسمح لهذا القطاع بالارتقاء إلى المستوى المنشود، بشكل يضمن المساواة بين الجميع وكذلك جودة العلاجات». أما بخصوص التعليم فقد أوضح أخنوش أنه عرف «إصلاحات عميقة»، من خلال وضع خريطة طريق طموحة في أفق 2026، لرد الاعتبار للمدرسة العمومية ولمهنة التدريس وقال إن «كل الإصلاحات الكبرى التي باشرناها داخل الحكومة، ستساهم بلا شك في تعزيز التوازنات المالية والماكرو اقتصادية للمملكة، وستمكننا من الحفاظ على مستوى عالٍ من الثقة لدى المؤسسات الدولية». في سياق ذلك، أوضح أخنوش أن سلامة المنطلقات ووجاهة المقاربات التي تبنتها الحكومة منذ بدء ولايتها «وفرتا لها المناعة الكافية والصمود اللازم أمام التقلبات الدولية والأزمات المستوردة، ما ساعدها على التفاعل بالسرعة والفعالية والدقة المطلوبة للحفاظ على القدرة الشرائية، للمواطنين وصون كرامتهم، مع إعطاء الأولوية لمن هم أكثر حاجة»، مشيرا إلى إعطاء الأسبقية للأسر الأكثر فقرا وهشاشة.

الرئيس الموريتاني يتعهد تحقيقاً شفافاً في وفاة «غامضة» لناشط حقوقي

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد.. أوقفت السلطات الموريتانية، أمس، عدة أفراد من الشرطة، على خلفية التحقيق في وفاة ناشط حقوقي شاب كان محتجَزاً في إحدى مفوضيات العاصمة نواكشوط، ليلة الخميس، وهي القضية التي أثارت غضب الشارع الموريتاني، وأدَّت إلى تظاهر عدد من أقارب وأصدقاء الضحية، للمطالبة بـ«تحقيق شفاف». وقدم وفد من السلطات الموريتانية التعازي لذوي الناشط الحقوقي، ليلة أمس، باسم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وأكد الوفد في حديث مع والدة الناشط أن الرئيس حريص على إجراء «تحقيق يكشف الحقيقة، حتى تأخذ العدالة مجراها». وعُرِف الناشط الصوفي ولد الشين في موريتانيا بمواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان؛ إذ ترأس «تيار اللحمة الوطنية»، الذي كان يحذر من خطورة الوضع الاجتماعي في البلاد، لكن ولد الشين كان داعماً للرئيس ولد الشيخ الغزواني، وقاد مبادرة سياسية مساندة له في الرئاسيات الأخيرة، ومع ذلك كانت له آراء جريئة، لم يستبعد بعض المقربين منه أن تكون سبَّبت إزعاجاً لأفراد في السلطة، بينما استبعد آخرون أن تكون لوفاته علاقة بمواقفه السياسية والحقوقية، مشيرين إلى أنه استُدعي من طرف الشرطة، في إطار شكوى مبنية على «ديون» مُطالَب بها. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر آثار تعذيب، قالوا إنها التُقطت من جثة ولد الشين الموجودة منذ يومين في مستشفى الشيخ زايد بنواكشوط، ويُنتظر أن تخضع لتشريح من طرف فريق مختص في الطب الشرعي، سيتولى وزير الصحة تشكيله، بأمر من الرئيس ولد الغزواني، وفق ما أكدته مصادر رسمية. وقال وزير الصحة إنه قطع إجازته، بأوامر من الرئيس، مشيراً إلى أن «التحقيق الطبي الذي يأتي بأمر من المدعي العام لدى المحكمة العليا، وتحت سلطته، سيكون مهنياً مُعبِّئاً وجامعاً لكل الخبرات في مجال الطب الشرعي والتشريح، وسيُشرك في الإشراف على جميع محطاته أقارب الصوفي». وفي حين تتضارب الأنباء حول السبب المباشر للوفاة، قال أحمد سالم ولد بوحبيني، وهو محامٍ يرأس «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»، إن معايير استجواب واحتجاز ومعاملة ولد الشين «انتُهكت بالفعل» خلال وجوده بحوزة الشرطة، وهو ما وصفه ولد بوحبيني بأنه «أمر خطير». وكتب ولد بوحبيني، الذي يرأس هيئة دستورية تُعنى بحماية حقوق الإنسان، على «فيسبوك»: «من دون الحكم المسبق على نتائج تشريح الجثة، التي تُعدّ وحدها القادرة على تحديد سبب الوفاة، من الواضح أن معايير الاستجواب والمعاملة والاحتجاز لدى الشرطة قد انتُهكت بالفعل»، قبل أن يضيف: «يحق لنا أن نتوقع من السلطات في الزخم الحالي لاحترام حقوق الإنسان عدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بالإفلات من العقاب». وكانت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» قد أعلنت تشكيل «فريق مشترك» مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، سيتولى الإشراف على «تحقيق مستقل» في الحادثة، وقالت اللجنة إن الفريق «باشر عمله على الفور، ولقي تعاوناً إيجابياً من قِبَل السلطات الأمنية». وبينما قررت السلطات توقيف مفوِّض مع أفراد آخرين من الشرطة كانوا آخر مَن يلتقي الضحية، ظل ناشطون حقوقيون يؤكدون أنه يجب إبعاد الشرطة عن مجريات التحقيق، لأنها هي «المتهم الأول» في القضية.

أداة للأوليغارشيين المرتبطين ببوتين.. فاغنر الروسية تنهب ثروات أفريقيا

الحرة / ترجمات – واشنطن... أفراد المجموعة لديهم المهارات القتالية اللازمة التي يفتقر إليها المجندون الروس

بينما ينصب التركيز على المجموعة العسكرية الروسية "فاغنر" في أوكرانيا، إلا أن القيمة الفعلية للمجموعة المتهمة بارتكاب جرائم حرب تكمن في أفريقيا حيت باتت تملك موطئ قدم لها في القارة، وفق مجلة "ناشينول إنترست". ومجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية روسية شبه خاصة، منخرطة في الصراع الأوكراني، ويظهر أفرادها في جميع أنحاء أوكرانيا. وتقول المجلة في تقرير لها إن أفراد المجموعة لديهم المهارات القتالية اللازمة التي يفتقر إليها المجندون الروس الشباب غير المدربين. وبينما ينصب التركيز على أوكرانيا، تقول المجلة، إن المجموعة تعمل على زيادة وجودها في أفريقيا، من مالي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وفي حين أن الجيش الروسي غارق في حرب استنزاف مع أوكرانيا، فإن مجموعة فاغنر هي عنصر ينوب عن مصالح موسكو الجيوسياسية في البلدان الأفريقية الغنية بالموارد الطبيعية. وبحسب التقرير، فهناك أسباب متعددة لتواجد مجموعة فاغنر في القارة، بدءا من تاريخ روسيا الطويل من التدخل في أفريقيا ودعم العلاقات القوية مع العديد من الدول الأفريقية. ومنذ صعود فلاديمير بوتين إلى السلطة، زادت روسيا من وجودها الاقتصادي والعسكري في أفريقيا. ويشير التقرير إلى أن مجموعة فاغنر هي أداة فعالة لتعزيز الأهداف الروسية في القارة دون جذب نفس المستوى من التدقيق حولها مثل الوحدات العسكرية الروسية النظامية. كما أن فاغنر هي مصدر دخل للأوليغارشيين المرتبطين ببوتين. وعلى سبيل المثال، في أفريقيا، تعد خدمات تدريب فاغنر وإمدادها بالمعدات العسكرية الروسية مصدرا للعملة الصعبة والمعادن الثمينة التي تساعد الكرملين على تخفيف العقوبات الدولية.

فاغنر تغادر إلى أفريقيا

وتحقق المجموعة أهدافا استراتيجية محددة بموارد محدودة، وهي مثال عقيدة الحرب بالوكالة الروسية. وأظهر الصراع السوري كيف يمكن للوحدات القتالية الرشيقة والمدربة تدريبا جيدا والتي يحفزها المال أن تغير قواعد اللعبة، ويمكنها بسهولة إنكار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. ويقول التقرير إن مجموعة فاغنر لا تستعمل فقط في القارة لتعزيز الأهداف الجيوسياسية للكرملين، ولكن لملء جيوب النخبة الروسية من خلال تأسيس وجود في البلدان الغنية بالموارد، حيث تتحالف مع الميليشيات مقابل مدفوعات نقدية أو امتيازات تعدين، ما يساعد روسيا على الالتفاف حول العقوبات. وفي السودان مثلا، قدمت مجموعة فاغنر الدعم الأمني واللوجستي لإنقاذ الرئيس السابق عمر البشير مقابل امتيازات تعدين الماس. كنا دعمت المجموعة كفاح حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى ضد الجماعات المتمردة، بحسب التقرير.

وصول فاغنر إلى أفريقيا الوسطى

أما في مالي، حيث طلبت الحكومة رسميا من مجموعة فاغنر دعم كفاحها ضد الجماعات الإرهابية، فقد أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف التقارير التي تفيد بأن مالي تعاقدت مع المجموعة لمحاربة التطرف في منطقة الساحل، مؤكدا أنها اتفاقية تجارية بين دولة وشركة خاصة دون مشاركة موسكو. ويشير التقرير إلى أنه ليس من قبيل المصادفة أنه بعد فترة وجيزة من الوجود الروسي المتزايد في مالي، أطيح بحكومة بوركينا فاسو المجاورة في انقلاب عسكري في يناير 2022 - وهو الخامس خلال عام في غرب ووسط أفريقيا، وهي منطقة تعرف باسم "حزام الانقلاب" في القارة.

تدريب فاغنر لجنود أفارقة

وقبل الحرب في أوكرانيا، شوهد مقاتلون من مجموعة فاغنر في سوريا وليبيا وعدة دولة أفريقية. والشهر الماضي، طالب خبراء مفوضون من الأمم المتحدة بإجراء تحقيق "مستقل وفوري" في "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" يشتبه في أن القوات الحكومية ومجموعة فاغنر الروسية ارتكبتها في مالي.

الرئيس الصومالي يدعو إلى «وحدة الصف» في مواجهة «الإرهاب»

الجيش يتصدى لهجوم شنته «حركة الشباب»... ويستعيد السيطرة على منطقة جديدة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ضرورة وحدة الصف للقضاء على الإرهاب، في وقت تصدت فيه قوات الجيش لهجوم شنته عناصر حركة «الشباب» المتطرفة، واستعادت السيطرة على منطقة بوسط البلاد، مقابل استمرار المواجهات بين قوات إقليمي أرض الصومال والبونتلاند، رغم إعلان هدنة لوقف إطلاق النار. وأكد شيخ محمود، في خطابه بجامعة لويس جويدو كارلي الإيطالية، ضمن زيارته الرسمية للعاصمة روما، «عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين الصومال وإيطاليا»، وشدد على التزام الحكومة بتعزيز ما وصفه بالعلاقة العميقة، عبر التعاون في مجالات الأمن والاستقرار وخلق بيئة للتنمية العامة في جميع المجالات، مشيراً إلى نضال الشعب والحكومة الفيدرالية للقضاء على «ميليشيات الخوارج، وخطة الحكومة لمعالجة التحديات الأمنية والصراعات والفرص الاستثمارية القائمة في البلاد». وبحث حسن مع وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو في روما، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية، والاستقرار الإقليمي، وزيادة دعم الحكومة الفيدرالية، خصوصاً المساعدات المتعلقة بإصلاح الجيش ومحاربة الإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن قائد الفرقة الـ43 للجيش؛ اللواء علي محمود، أن الجيش تصدى لهجوم إرهابي فاشل عبر سيارتين مفخختين بمنطقة «أفمدو» بمحافظة جوبا السفلى، مشيراً إلى مقتل 10 من عناصر «ميليشيات الخوارج»، وإصابة 3 من جنود الجيش. كما أشارت الوكالة إلى تصدى الجيش لهجوم إرهابي آخر بالأسلوب الانتحاري نفسه على منطقتي «سبيب وعانولي» بمحافظة شبيلى السفلى. وكان قائد القوات البرية الجنرال محمد تهليل، أعلن أن قوات الجيش، بالتعاون مع قوات الدراويش التابعة لولاية غلمدغ، استعادت مساء أول من أمس، المنطقة دون مواجهات عسكرية، بعدما لاذت عناصر حركة الشباب المتطرفة بالفرار. من جهة أخرى، أعلنت سلطات إقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال، أن عناصر مما وصفته بـ«ميليشيا إرهابية»، هاجمت جنوداً تمكنوا من صدهم، بعد ساعات فقط من إعلان إدارة الإقليم موافقتها على وقف غير مشروط لإطلاق النار، بعد اشتباكات دامت 5 أيام في شرق الإقليم. وقال التلفزيون الرسمي للإقليم إن «الجيش الوطني لأرض الصومال تعرّض لهجوم ميليشيا إرهابية في مدينة لاسعنود»، وأضاف في تغريدة على «تويتر»، أن «الجيش نجح في صد الهجوم وهو في حالة تأهب قصوى بقاعدته العسكرية في المدينة حالياً، لكنه لم يذكر تفاصيل عن قتلى أو جرحى». وكانت أعمال العنف اندلعت الاثنين، بين القوات المسلحة في أرض الصومال (صوماليلاند) وميليشيات موالية للحكومة المركزية الصومالية في مدينة لاسعنود المتنازع عليها بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد. وبدأت الاشتباكات بعد ساعات على إصدار زعماء قبائل في منطقة صول، حيث تقع لاسعنود، بياناً تعهدوا فيه بدعم «وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامتها»، داعين سلطات أرض الصومال إلى سحب قواتها من المنطقة. وطبقاً لما كتبه عبد الغني محمود عاتي، وزير الدفاع في منطقة أرض الصومال على «تويتر»، فقد وافق «إقليم حكومة أرض الصومال على وقف غير مشروط لإطلاق النار، رغم الهجمات السابقة من قبل الميليشيات»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء دعا إلى الهدوء والسلام والتفاهم بين المجتمع في لاسعنود منذ شهور. لكن عبد الرزاق محمد حسن، المتحدث باسم الجماعة التي تعارض حكم أرض الصومال، وصف وقف إطلاق النار بأنه «كذبة»، وقال لوكالة «رويترز»: «أرض الصومال تخطط ونعلم أنهم سيشنون هجوماً غداً... نحن شعب مضطهد تعرضنا لهجوم على مدى 5 أيام بالأسلحة الثقيلة». من جهته، قال جراد جامع جراد علي، وهو زعيم ميليشيا تقاتل جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد: «أعلنوا وقف إطلاق النار الليلة الماضية لكنهم يقصفون مدينة» لاسعنود. وأكد في مؤتمر صحافي السبت، مقتل طبيب. وقال سكان البلدة إن المنازل والمراكز الصحية تعرضت للقصف أثناء القتال، مما أدى إلى مقتل 58 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات. وقالت حكومة أرض الصومال إن الميليشيات، بمساعدة قوات من بلاد بنط المجاورة، هاجمت قواعد عسكرية خارج البلدة، بينما نفت بلاد بنط، التي سيطرت على البلدة في الماضي، أي دور لها. وقالت الولايات المتحدة إن القصف العشوائي على المدنيين في البلدة يجب أن يتوقف، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في الصومال إلى وقف فوري للعنف وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون معوقات. وأعلنت أرض الصومال الاستقلال عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحظَ باعتراف دولي واسع النطاق لاستقلالها، وتواجه معارضة من بعض شيوخ العشائر في المناطق المتنازع عليها على امتداد حدودها مع منطقة بلاد بنط شبه المستقلة في الصومال.

هل تنتقل الحرب على حركة «الشباب» إلى كينيا؟

عقب تحذيرات أميركية وغربية من هجمات في نيروبي

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي.. بعد إعلان قادة دول شرق أفريقيا عن إجراءات وخطوات في إطار التعاون مع مقديشو للقضاء على حركة «الشباب» الإرهابية. أصدرت عواصم غربية تحذيرات من هجمات إرهابية في كينيا. وهنا أثير تساؤل حول هل تنتقل الحرب على حركة «الشباب» إلى كينيا؟ باحثون في الحركات المتطرفة لم يستبعدوا نقل المعركة ضد «الشباب» للخارج في كينيا أو إثيوبيا. ووصفت الحكومة الكينية الإنذارات التي أصدرتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأنها «مؤسفة تمامًا». وقال وزير الشؤون الخارجية الكيني، كورير سينجوي، إن بلاده «تسجل نجاحًا كبيرًا في محاربة الجماعة الإرهابية المرتبطة بتنظيم (القاعدة)». وأضاف في إشارة لعناصر حركة «الشباب» إنهم في الواقع «هاربون ويعتقد أن البعض عبروا حدودنا». وحث الوزير الكيني المواطنين على «توخي الحذر». وقال إن «التحذيرات الأميركية والبريطانية أدت إلى تعزيز الحكومة مستويات الأمان في المنشآت الهامة مثل الأماكن العامة». وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعلنتا أن «الجماعات الإرهابية يمكن أن تشن هجومًا من دون سابق إنذار، وتستهدف مناطق بها العديد من الأشخاص». وفي بيان صدر عن سفارتها في نيروبي (الخميس) «حددت الولايات المتحدة مناطق حركة المرور المزدحمة التي يرتادها الأجانب والسياح في نيروبي وأماكن أخرى في كينيا كأهداف للجماعات الإرهابية». فيما نبهت بريطانيا في رعاياها إلى «توخي الحذر الشديد في النطاقات المذكورة في التحذير الأميركي». يأتي ذلك بعد شهر من إصدار السفارة الأميركية في دار السلام بتنزانيا إنذارًا أمنيًا لمواطنيها بشأن ما وصفته بأنه «هجوم محتمل». والشهر الماضي، أصدرت السفارة الفرنسية في كينيا تحذيرًا من الإرهاب للرعايا الغربيين، وحثتهم على تجنب الأماكن التي يتجمع فيها الأجانب ومنها الفنادق ومراكز التسوق، خاصة في العاصمة نيروبي. وأرسلت السفارة الألمانية إلى مواطنيها إنذارًا أقل تحديدًا بشأن الإرهاب، وحثت على توخي الحذر. ومطلع الشهر الجاري، اتفق قادة الصومال وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا على «القيام بعملية مشتركة لتحرير ما تبقى من الأراضي الصومالية من قبضة الإرهاب»، وذلك خلال قمة تشاورية عقدت في مقديشو. وتوصلت القمة إلى نتائج منها التخطيط المشترك وتنظيم حملة عمليات قوية في دول المواجهة، واستهداف المناطق المهمة التي توجد فيها حركة «الشباب»، خاصة في جنوب ووسط الصومال، علاوة على التعاون في تأمين المناطق الحدودية، بمنع عبور العناصر الإرهابية إلى دول الجوار، وإرساء نهج مشترك لأمن الحدود، وضمان الوصول القانوني إلى التجارة والحركة الشعبية. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت الحكومة الكينية أن قوات الأمن قتلت 10 مقاتلين من حركة «الشباب» الصومالية في شرق كينيا، كما عثروا على قذائف صاروخية وعبوات ناسفة بعد قتال المسلحين. وهاجمت حركة «الشباب» أهدافا داخل كينيا لسنوات للضغط على البلاد لسحب قواتها من قوة حفظ السلام التي يفرضها الاتحاد الأفريقي لمساعدة الحكومة المركزية الصومالية في محاربة الجماعة. واستهدفت عناصر الشباب قوات الأمن والمدارس والمركبات والبلدات والبنية التحتية للاتصالات في شمال شرق وشرق كينيا، لكن وتيرة وشدة هجماتهم كانت قد تراجعت في السنوات الأخيرة. ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يشنّ الجيش ومسلحون عشائريون عمليات عسكرية ضد حركة «الشباب» الإرهابية، وأعلنت السلطات استعادة السيطرة على مناطق كثيرة ومقتل مئات من مسلحي الحركة. من جهته يرى الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة، أحمد سلطان، أن «حركة (الشباب) تدرس خيارات في التحرك، إثر الحملة التي تقودها الحكومة الصومالية عليها بالتعاون مع دول شرق أفريقيا ومساهمة من قوى دولية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية والتي أدت إلى إضعاف الحركة بشكل كبير». وأضاف سلطان لـ«الشرق الأوسط» أن «أهم تلك الخيارات هي نقل المعركة ضد (الشباب) للخارج في كينيا أو إثيوبيا، لكن استهداف حركة (الشباب) لنيروبي يأتي في مقدمة الأولويات بسبب القرب الجغرافي من ناحية، ولأن الحركة لها وجود عملياتي وخلايا (نشطة) قامت بعدد من الهجمات هناك». ورأى سلطان أن تحرك الحركة المحتمل قد يأتي «محاولة لإثبات أنها ما تزال قوية وقادرة على المناورة، وقد تكون (الشباب) تلقت توجيهات من تنظيم (القاعدة) باستهداف قوى غربية في منطقة القرن الأفريقي». واعتقد سلطان أن «التحذيرات الأميركية والبريطانية لها مبرراتها، وأن رد الفعل الكيني روتيني ومنطقي أيضاً».

مقتل 10 جنود نيجريين على الأقل في هجوم إرهابي على الحدود مع مالي

نيامي (النيجر): «الشرق الأوسط»... قُتل عشرة جنود على الأقل، أمس الجمعة، في كمين نصبته «مجموعة من المسلحين الإرهابيين» في جنوب شرق النيجر، عند الحدود مع مالي، وفق ما أفادت وزارة الدفاع النيجرية، اليوم السبت. وقال بيان للوزارة نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «الجمعة العاشر من فبراير (شباط)، تعرضت مفرزة تابعة لعملية (ألماهاو) خلال دورية في شمال دائرة بانيبانغو لكمين معقد نصبته مجموعة مسلحين إرهابيين»، في إشارة إلى مجموعات متطرفة. لكن حصيلة هذا الهجوم الذي وقع في بلدة اينتاغامي مرشّحة للارتفاع، خصوصاً أن الوزارة أشارت إلى «فقدان 16 شخصاً وإصابة 13 جندياً». وأضاف البيان أن رد الجنود و«التدخل الفوري للطائرات» أجبرا المهاجمين على التراجع «نحو بلد مجاور» يرجح أنه مالي الواقعة فقط على بعد بضعة كيلومترات. ولم يشر البيان إلى عدد المهاجمين الذين قُتلوا في الاشتباك، لكنه لفت إلى أن هؤلاء حملوا «العديد من الجثث» خلال تراجعهم. ووقع الهجوم في منطقة تيلابيري المترامية والمضطربة الواقعة عند تقاطع الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي. وبدأت أولى الهجمات على الجيش في هذه المنطقة العام 2010 لكنها تصاعدت في 2017. وتنفذ السلطات عمليات عدة عند الحدود مع مالي تصديا للإرهابيين. وتتلقى دعماً من 250 جندياً فرنسياً في إطار «شراكة قتالية». وبعد هدوء استمر بضعة أشهر، قُتل 11 مدنياً في هجمات عدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقُتل تسعة أشخاص، يوم الأربعاء الماضي، في هجوم شنه «إرهابيون مدججون بالسلاح» على مخيم للاجئين الماليين في المنطقة نفسها. وشهدت هذه المنطقة أيضاً مقتل 141 مدنياً في 21 مارس (آذار) 2021 بأيدي إرهابيين مفترضين في هجمات طاولت قرى عدة.

إثيوبيا: تفاقم الأزمة بين الحكومة والكنيسة رغم محاولات التهدئة

خبراء: حل جذور الخلاف يظل صعباً

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي... تشهد إثيوبيا توتراً متصاعداً بين الحكومة والكنيسة الأرثوذكسية، على خلفية انشقاق مجموعة من الأساقفة من قومية «الأورومو» عن الكنيسة الأم، والتي دعت أتباعها للتظاهر (الأحد)، فيما قامت الحكومة بحظر الاحتجاج منعاً للعنف. ويرى الخبراء أن الصراع ليس مع شخص رئيس الوزراء آبي أحمد، فحسب بل إنه قديم متجذر، وأسبابه صراع هويات عرقية ولغوية، كما رأوا أنه حتى إذا ما اتفق الطرفان على تهدئة آنية للوضع المشتعل، فإن «حل جذور الخلاف يبقى صعباً» في الوقت الحالي. واندلعت الاحتجاجات منذ 4 فبراير (شباط) الجاري في منطقة أوروميا الإثيوبية، إثر انشقاق مجموعة من الأساقفة المنحدرين من قومية الأورومو عن الكنيسة الإثيوبية الأم، وتشكيلهم مجمعاً كنسياً موازياً، حيث تمت تسمية الأنبا ساويرس بطريركاً للأورومو، بجانب رسامة 26 أسقفاً آخر في الإقليم. وعدّ بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا ماتياس ما حدث انقلاباً على شرعيته لقيادة الكنيسة الأرثوذكسية، وأعقب ذلك تبادل الطرفين الاتهامات قبل أن تتطور الأمور إلى مواجهات عنيفة. وبعد احتجاجات عنيفة بسبب الخلاف، كشفت منظمة مراقبة الإنترنت نت بلوكس، أن الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي مقيد في إثيوبيا. وأوضحت نت بلوكس في بيان أن الوصول إلى فيسبوك، وماسنجر، وتيك توك، وتلغرام مقيد بشدة. وفي بيان الجمعة الماضي، قال المجمع المقدس لكنيسة التوحيد الإثيوبية الأرثوذكسية في أديس أبابا، إن وفداً كنسياً يضم البطريرك وأعضاء السينودس اجتمعوا مع رئيس الوزراء آبي أحمد في مكتبه. وقال السينودس إن «الاجتماع أتى بعد بيان أصدره الأربعاء ذكر فيه أن باب الكنيسة مفتوح لبحث الأمر الحالي مع الحكومة «بما لا يتعارض مع الشريعة والقواعد الإدارية» للكنيسة. وحثت الكنيسة أتباعها في البلاد على «الانتظار بصبر لنتائج الاجتماع». وكانت الكنيسة قد أعلنت الخميس، أن 30 شخصاً على الأقل قُتلوا في الاحتجاجات المستمرة منذ 4 فبراير الجاري، ودعت إلى تنظيم مظاهرات غداً (الأحد)، متهمة رئيس الوزراء (وهو من أصل أورومو بروتستانتي)، بالتدخل في الشؤون الداخلية للكنيسة، وطالبت في بيان الحكومة «بتقديم اعتذار رسمي عما سمته التواطؤ مع مجموعة غير شرعية تستخدم اسم الكنيسة». ودعا البطريرك أتباع الكنيسة إلى الاعتكاف بالكنائس والصوم 3 أيام لدرء ما سماها «الفتنة الدينية»، كما غطى السواد جنبات الكنائس. وحافظت الدولة الإثيوبية تقليدياً على روابط وثيقة مع الكنيسة الأرثوذكسية، التي ينتمي إليها أكثر من 40 في المائة من السكان، إلا أن الحكومة قالت إن الاحتجاج المرتقب تم حظره لمنع العنف، فيما أعلنت الكنيسة أن حظر الاحتجاج «يشكل إعلاناً بتدمير الكنيسة نهائياً». وسابقاً اتهم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية أبون ماتياس حكومة أديس أبابا، بارتكاب إبادة جماعية ضد شعب تيغراي. وقال ماتياس، الذي ينتمي إلى شعب تيغراي، إن محاولاته السابقة للتحدث «خُنقت وخضعت للرقابة». وأعرب عن أسفه لتدنيس الأديرة الأرثوذكسية القديمة، وقال إن المذابح ارتكبت في أراضي الكنائس. من جانبهم، يتهم القساوسة المنشقون الكنيسة الأرثوذكسية بممارسة التمييز والهيمنة اللغوية والتعنت في عدم إقامة التجمعات الكنسية في إقليمهم بلغتهم الأم. وإثر قرارات وبيانات الكنيسة الأرثوذكسية أصدر الأب ساويرس «بياناً مفصلاً بوصفه مطراناً لأساقفة أوروميا والقوميات حسب الهيكل الجديد». حسب ما أوردت مصادر صحافية إثيوبية تحدثت لـ«الشرق الأوسط». وقال بيان المطران إن الكنيسة الأم فشلت في الاستجابة لمطالب المؤمنين الذين يرغبون في الصلاة بلغاتهم المحلية واستيعاب ثقافة القوميات والعرقيات خصوصاً في أكبر إقليم في البلاد بالإضافة إلى المناطق الجنوبية التي فقدت فيها الكنيسة كثيراً من أتباعها بسبب حاجز اللغة. وأعرب الأب ساويرس عن حزنه وقلقه العميق مما آلت إليه الأوضاع في الكنيسة من سيطرة مجموعة عرقية واحدة على الكنيسة المركزية، مشيراً إلى قومية الأمهرا. وحسب المصادر، نجح آبي أحمد في تهدئة الوضع مؤقتاً بعد الاجتماع بقيادة الكنيسة المركزية أمس. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي موسى شيخو، «يعد الأب ساويرس شخصية مهمة في الكنيسة حيث يشغل أسقف أبرشيات جنوب وغرب شوا، في إقليم أوروميا. ويمثل الأب ساويرس التيار الذي يشكو من التهميش منذ فترة طويلة في داخل الكنيسة، والتعيينات التي قادها تشمل إقليم أوروميا ومناطق في جنوب البلاد حيث إن 17 أسقفاً للأبرشيات من أوروميا و9 منهم من خارج أوروميا. ورأى شيخو أنه «رغم نجاح رئيس الوزراء مؤقتاً في تهدئة الأوضاع وربما إلغاء المظاهرات المليونية التي دعت إليها الكنيسة المركزية، فإن الأزمة لا تزال قائمة ومعالجتها ليست سهلة بسبب اتخاذها منحى قومياً وعرقياً بين قوميتي الأورومو التي ترى أن الكنيسة لا تستوعب أتباعها من قوميات أخرى تحمل نفس الشكوى، وبين قومية الأمهرا التي تعد نفسها حامية الكنيسة». ووصفت أماني الطويل، الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية أن ما تشهده إثيوبيا بـ«الانقسام الكنسي الناتج عن انقسام عرقي». ورأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الفشل السياسي الإثيوبي في تحقيق اندماج وطني يتجاوز الانقسامات والصراعات على الهويات يهدد البلاد طوال الوقت بتفجر الأوضاع». وأضافت أن «الخلاف الحالي ليس سببه رئيس الوزراء بل هو مظهر لانقسام عميق وتاريخي».

صدامات وأعمال نهب في السنغال على خلفية توتر يسبق الانتخابات

دكار: «الشرق الأوسط».. جرت صدامات وعمليات نهب مساء الجمعة في مدينة وسط غرب السنغال منعت فيها السلطات تجمعاً للمعارض عثمان سونكو، المرشح للاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في 2024، كما كشفت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدثت مواقع إلكترونية إخبارية عن اشتباكات بين أنصار سونكو وقوات الأمن بعد ظهر الجمعة في بلدة توبا - مباكي. وأشارت بعد ذلك إلى أعمال نهب استهدفت محطة للوقود تابعة لمجموعة «توتال» ومتجراً لشركة الاتصالات «أورانج» وآخر لسلسلة توزيع المواد الغذائية «سينشان». تأتي هذه الحوادث في أجواء من التوتر المتزايد في ضوء الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع 2024، وكانت السلطات منعت تجمعاً مقرراً لحزب سونكو متذرعة بوجود خطأ في الشكل في طلب الترخيص له. مع ذلك، توجه سونكو إلى توبا - مباكي، حيث استقبله عدد من مؤيديه. وشهدت السنغال أعمال شغب مطلع 2021 أودت بحياة 12 شخصاً على الأقل. وساهم استجواب سونكو في قضية جرائم اغتصاب مفترضة في اندلاع العنف الذي استهدفت خلاله شركات فرنسية خصوصاً. يخشى المراقبون حدوث أعمال عنف جديدة في 16 فبراير (شباط) اليوم المحدد لمثول سونكو أمام محكمة في دكار للرد على تهمة بالتشهير ضد وزير. ويمكن أن ترتبط أهلية سونكو للانتخابات بنتيجة المحاكمة. ويدين سونكو (48 عاماً) استغلال القضاء وجعله أداة لتحقيق غايات سياسية. وهو يتحدى باستمرار السلطة ويلقي خطباً تشدد على السياسة والانتماء إلى أفريقيا ويهاجم النخب والفساد. كما ينتقد الهيمنة الاقتصادية والسياسية التي تمارسها في نظره القوة الاستعمارية السابقة فرنسا والشركات المتعددة الجنسيات. ويدافع المعارض عن القيم الدينية والتقليدية، ويتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب في السنغال، حيث لم يبلغ أكثر من نصف السكان سن العشرين عاماً. وقررت هيئة تنظيم الوسائل السمعية والبصرية مساء الجمعة تعليق عمل قناة «والف تي في» التلفزيونية الخاصة لمدة سبعة أيام، لأنها عرضت «تغطية غير مسؤولة لمظاهرات مباكي من خلال بثها المتكرر لصور أعمال عنف ضد مراهقين مع تعليقات خطيرة بما في ذلك من قبل مراسلين»، حسب الهيئة.