أخبار العراق..واشنطن ترخي قبضتها عن دولارات العراق «إلى حين»..{المركزي} العراقي و{الفيدرالي} الأميركي لمواجهة تحديات «المنصة الإلكترونية»..مباحثات بين بغداد وأربيل بشأن المناطق المتنازع عليها والموازنة الاتحادية..

واشنطن ترخي قبضتها عن دولارات العراق «إلى حين»...

الجريدة.. محمد البصري .. تقلبات غير مسبوقة أصابت حركة اقتصاد العراق بشلل واضح عاد الدينار العراقي إلى أسعاره السابقة بنحو مفاجئ أمس، بعد شهرين من التقلبات غير المسبوقة التي أصابت حركة اقتصاد بلاده بشلل واضح، ورفعت الأسعار. ووصف محللون هذه العودة بأنها تعني تخفيف البنك الفدرالي الأميركي القيود، التي فرضها طوال الأسابيع الماضية، على تحويلات الدولار إلى العراق، حيث تحتفظ بغداد بعوائد بيع النفط في الولايات المتحدة لأغراض الحماية من العقوبات والدعاوى السابقة. واعترف العراق أن الفدرالي الأميركي فرض قيوداً مشددة، لمنع تهريب الدولار إلى دول تخضع لعقوبات أميركية، في إشارة إلى التجار الإيرانيين الذين يشترون نحو 150 مليون دولار يومياً من السوق العراقي، حسب تقديرات شبه رسمية. ولم يكن بوسع «المركزي العراقي»، طوال الأسابيع الماضية، أن يبيع أكثر من 50 مليون دولار، لكنه باع صباح أمس، 300 مليون، في عودة مباغتة إلى معدلات البيع السابقة، وهو مبلغ يغطي حاجة السوق، بما في ذلك حاجة التجار الإيرانيين، ما يعني أن المباحثات العراقية- الأميركية حول الأمر أنتجت سماحاً من واشنطن، يقول المراقبون إنه قد يكون مؤقتاً ليمنح العراق فرصة للتكيف مع القيود الجديدة. ولا تمنع الولايات المتحدة السوق العراقي من شراء السلع الإيرانية، لكنها لا تسمح بأن يدفع العراق للتجار الإيرانيين بالدولار، ما يعني منع العراق من التجارة مع طهران. وقالت مصادر مقربة من أجواء الحكومة، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي زار العراق مطلع الأسبوع الماضي، ناقش معه أزمة الدولار الأميركي، واقترح أن تجرّب بغداد نظاماً تجارياً يتعامل باليوان الصيني، لترتيب التبادل التجاري بين طهران وبغداد وموسكو، التي تخضع لعقوبات هي الأخرى، ولا يتمكن العراق من عقد صفقات كبيرة معها، لكن خبراء عراقيين وصفوا ذلك بأنه يعود ببغداد إلى عصور «التجارة بالمقايضة»، حيث تبدو أي عملة غير الدولار، حالياً، مجرد سلعة للمقايضة لا يمكن أن تبني اقتصاداً صحيحاً. وتردد الصالونات السياسية أن إيران تعلم أن واشنطن لن تسمح طويلاً بوصول الدولار عن طريق العراق، لكن طهران وحلفاءها لم يجدوا طريقة للالتفاف على شروط الرقابة الأميركية الصارمة. وناقش حلفاء طهران الخروج عن النظام المصرفي الأميركي، ونقل أرصدة العراق إلى أي مكان آخر، لكن الأحزاب العراقية تقول إنها اتفقت عام 2003 مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش على توفير الحماية للأرصدة العراقية، وإن واشنطن التزمت بذلك، في حين لا توجد دولة أخرى يمكنها حماية الأموال تلك من آلاف دعاوى التعويض المقامة ضد العراق، والتي تعود إلى 4 حروب كبيرة منذ الثمانينيات.

{المركزي} العراقي و{الفيدرالي} الأميركي لمواجهة تحديات «المنصة الإلكترونية»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. كشف البنك المركزي العراقي عن نتائج اجتماعه مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، على خلفية صعود أسعار الصرف وميل كفتها لصالح الدولار الأميركي على حساب الدينار العراقي، منذ أسابيع، وخلق اضطرابات شديدة في أسعار معظم السلع والمواد الغذائية. وتتحدث أوساط اقتصادية عن أن واشنطن منحت العراق 3 أشهر إضافية، على أن يلتزم بالمعايير المتبَعة لحركة الأموال ومنع تهريبها. وقال البنك، في بيان، مساء السبت، إن «وفد البنك المركزي العراقي اجتمع لساعات طويلة بكل من وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن، وأن الطرفين أبديا استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد»؛ في إشارة إلى إجراءات الفيدرالي الأميركي وطلبه من بغداد اعتماد منصة إلكترونية لتحويل الأموال؛ للقضاء على عمليات الفساد وتهريب العملة ووثائق الاستيراد المزوَّرة. وأضاف أن «وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية ناقش عدداً من آليات الدعم والإسناد للبنك المركزي العراقي بما يعزز من قدراته على التعاطي بمرونة مع الأزمات خلال هذه المرحلة». ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي علي محسن إسماعيل تأكيده «نية البنك إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات التي من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف». كما ذكر أن البنك الفيدرالي الأميركي أشاد، خلال الاجتماع، قائلاً: «إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين». ونوّه بأن مساعد نائب وزير الخزانة الأميركية أشار إلى «سبل الدعم الكامل لجهود حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الإصلاح الاقتصادي، واستعداد وزارة الخزانة الأميركية لتقديم الدعم المطلوب». وخلص البيان إلى أن «المجتمعين استمعوا إلى عرض قدّمه محافظ البنك المركزي العراقي بشأن توجهات البنك في تحقيق أهم أهدافه لضمان الاستقرار العام في الأسعار، والخيارات والمقترحات في مجال تسريع وتوسيع وانسيابية عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي». ورغم قرار البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدينار أمام الدولار إلى 1300 دينار للدولار الواحد، بعد أن كان 1470 ديناراً، ما زال الارتباك سيد الموقف في الأسواق العراقية وصعوبة المعاملات التجارية، وما زالت أسعار صرف الدولار مرتفعة رغم الاستقرار النسبي في البورصة المحلية، حيث سجلت أسعار بيع الدولار 1470 ديناراً مقابل الدولار الواحد. وشهد مزاد العملة في البنك المركزي، أمس الأحد، بيع 305 ملايين دولار، وهو مبلغ كبير جداً لم يجر التعامل عليه خلال الأسابيع الماضية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف، ولم تتجاوز المبالغ المبيعة، خلال تلك الأسابيع، سقف الـ50 مليون دولار في اليوم الواحد. وتعليقاً على ارتفاع مبيعات مزاد العملة في المركزي، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي، أمس: «وصول المبيعات إلى 305 ملايين دولار، منها 257 مليون دولار حوالات واعتمادات، مما يعني أن مشكلة الحوالات انتهت وأن هذا الرقم مماثل لما كان عليه في زمن الكاظمي (رئيس الوزراء السابق)». وأضاف: «إذا الرقم (مبيعات الدولار) ارتفع نتيجة تأجيل العمل بالمنصة، فإن التهريب سيعود من جديد». كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أقرّ علناً، الأسبوع الماضي، بعمليات تهريب العملة إلى دول الجوار.

مباحثات بين بغداد وأربيل بشأن المناطق المتنازع عليها والموازنة الاتحادية

بغداد: «الشرق الأوسط».. على وقع استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول عدد من القضايا المختلَف عليها أو داخل حكومة إقليم كردستان بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، فإن وفداً أمنياً من الحكومة الاتحادية وصل إلى أربيل، أمس الأحد، وفي الوقت نفسه وصل وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد؛ لمناقشة القضايا العالقة. وتتمحور زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد بشأن أبرز القضايا الضاغطة الآن، وفي مقدمتها الموازنة المالية لعام 2023، وحصة الإقليم المختلَف عليها، فضلاً عن القضايا الأخرى مثل قانون النفط والغاز وقانون الانتخابات. وفي المقابل، تهدف زيارة الوفد الأمني، برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يار الله، إلى إعادة سياق العلاقة بين المركز والإقليم بشأن المناطق المتنازع عليها. وبالرغم من أن كلاً من الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) قطبان رئيسيان في ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى الشيعية والسنية والذي شكّل الحكومة الحالية، لكن العلاقة بين الحزبين داخل الإقليم لا تزال في مرحلة القطيعة. وبينما تخوض أربيل مباحثات مع بغداد بشأن القضايا العالقة، فإن الخلاف بين الحزبين داخل الإقليم، من شأنه أن ينعكس سلباً على استحقاقات مواطني الإقليم، طبقاً لما يراه المراقبون السياسيون في بغداد. وبسبب هذه الخلافات التي عبّر عنها المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس حكومة الإقليم سمير هورامي بأنها الآن في مرحلة المقاطعة لجلسات مجلس وزراء الإقليم، فإن أية مباحثات مع بغداد لن تكون نتيجتها لصالح الكرد؛ كون موقفهم لم يعد موحداً حيال بغداد. وفي هذا السياق قال سمير هورامي، الناطق الرسمي باسم نائب رئيس حكومة الإقليم، خلال مؤتمر صحافي عقده في السليمانية، أمس الأحد، إن «فريق الاتحاد الوطني الكردستاني في الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كردستان قرر مقاطعة جميع اجتماعات مجلس الوزراء، لكنهم مستمرون في تقديم الخدمات للمواطنين». وأضاف هورامي أن «الفريق لديه ملاحظات وإشكالات حول إدارة الحكومة في إقليم كردستان، وخصوصاً تلك المتعلقة بواقع محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها»، كما أشار هورامي إلى أن «الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) عقدا اجتماعاً لبحث وحل تلك المشكلات والملاحظات، لكن حتى الآن لم تكن هناك أي انعكاسات لذلك الاجتماع على أرض الواقع». وأكد هورامي أن «مشكلتنا مع إدارة الحكم هي حول كيفية تقديم الخدمات للمواطنين، لهذا نحن مستمرون في الوزارات لتقديم الخدمات للمواطنين»، مشيراً إلى أنه «لم يجرِ حتى الآن تحديد موعد للاجتماع المرتقب بين الحزبين لإتمام المناقشات». بدوره، قال الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل إن وفداً كردياً رفيع المستوى وصل إلى العاصمة بغداد لاستئناف الحوار حول أبرز الملفات العالقة بين الإقليم والمركز، وأبرزها الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز. وقال عادل، في تصريح للموقع الرسمي لحكومة الإقليم، إن «رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني وجّه بتشكيل وفد برئاسة وزير المالية آوات جناب، ووزير الكهرباء والثروات الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، إضافة إلى المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم وعدد من كوادر الوزارات». وأشار الناطق إلى أن «الوفد سيناقش أولاً آخِر مستجدّات قانون الموازنة الاتحادية وحصة الإقليم فيها، وقانون النفط والغاز، والمادة 140، وتعويض أهالي إقليم كردستان المتضررين من سياسات النظام السابق»، منوهاً بأن «‏الوفد سيبقى في بغداد لعدة أيام لمناقشة هذه الملفات»، مضيفاً: «نأمل أن نتمكن من استحصال استحقاقات إقليم كردستان بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية». من جهته، أكد رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، في بيان له، أن زيارة وفد الإقليم إلى بغداد «تأتي في إطار الزيارات الرسمية لحكومة الإقليم إلى بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق حول قانون النفط والغاز والموازنة والمستحقات المالية لإقليم كردستان، إضافة إلى عدد من المسائل الأخرى». يُذكر أن الموازنة المالية كان يُفترض وصولها إلى البرلمان قبل شهر فبراير (شباط) الحالي بغرض مناقشتها وإقرارها، لكن الحكومة أعلنت إعادة النظر فيها بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بتخفيض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، وبدء مباحثات بين بغداد وإسطنبول وواشنطن مع الإدارة الأميركية لبحث الآليات التي تمكِّن العراق من الانتقال إلى نظام المنصة في التحويلات المالية. أمنياً، وصل وفد من وزارة الدفاع الاتحادية، برئاسة رئيس أركان الجيش، إلى أربيل؛ لبحث القضايا الأمنية المشتركة بين المركز والإقليم، سواء فيما يتعلق باستمرار محاربة داعش، أو كيفية إدارة المناطق المتنازع عليها، وتزامن ذلك مع إعادة انتشار القطعات العسكرية الاتحادية في عدد من تلك المناطق. وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، أمس الأحد، إن «رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، وعدداً من كبار القادة العكسريين وصلوا إلى أربيل». وطبقاً للبيان فإن «الزيارة تأتي للاطلاع على الانتشار المشترك بين قوات حرس الحدود والبيشمركة في المناطق الحدودية بالإقليم المحاذية لتركيا وإيران». وكان مسؤول محلي قد أعلن عن إعادة انتشار وتغيير للقطعات الأمنية في عدة مناطق متنازع عليها بين أربيل وبغداد تشهد اضطراباً وتدهوراً أمنياً منذ سنوات عدة.