أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يشدد على بذل الجهود لحل الديون المتراكمة في أفريقيا..مؤشرات «انفراجة» سياسية تُغري «إخوان الخارج» بالعودة إلى مصر..السودان والإمارات لتشكيل فريق عمل رفيع لدعم العلاقات..ليبيا: «الرقابة الإدارية» تُحذر رئيس «الوحدة» من المساءلة القانونية.. الرئيس التونسي يعلن «حرباً» ضد «المتآمرين على أمن الدولة»..الصومال: مقتل 200 من «الشباب» خلال أسبوع..المغرب: حزبان معارضان يحذران من تفاقم الغلاء..أفريقيا ساحة مناورات عسكرية للقوى الكبرى..تقرير أممي يدعو دول الساحل لزيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة..

الخميس 16 شباط 2023 - 6:56 ص

999

عربية

مصر تسلّمت «رئاسة النيباد»...

السيسي يُحدد 5 أولويات للنهوض بالقارة الأفريقية

|القاهرة - «الراي»|... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن «الأزمة الاقتصادية الدولية التي نمر بها، تقوض جهود التنمية في قارتنا الأفريقية، الأمر الذي يستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية، كما يتطلب بذل الجهد مع شركاء القارة، في حل أزمة الديون المتراكمة، بما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي». وقال السيسي في كلمة عبر «الفيديو كونفرانس»، أمام أعمال الدورة الـ40 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي «النيباد»، أمس، «اسمحوا لي، أن استعرض معكم خمس أولويات لرئاسة اللجنة التي تمثل أهدافاً، ستسعى القاهرة جاهدة من أجل تحقيقها، بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة». وأوضح خلال المؤتمر الذي تم بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الأعضاء في اللجنة عقب اختيار مصر لرئاسة اللجنة في الفترة بين «2023 - 2025» أن أولويات بلاده تتضمن «تكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، التركيز على محور التحول الصناعي، الإسراع في تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، استعداد مصر للمشاركة خبرات شركاتها مع الدول الأفريقية الشقيقة، تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون». وقال الناطق الرئاسي المستشار أحمد فهمي، إن مصر تسلمت رئاسة اللجنة التوجيهية لـ«النيباد»، من الرئيس الرواندي بول كاغامي.

السيسي يشدد على بذل الجهود لحل الديون المتراكمة في أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأزمة الاقتصادية العالمية «تُقوض» جهود التنمية في أفريقيا، مبرزاً أن تداعيات الأزمة «تستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية». وشدد السيسي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ40 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي «النيباد» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، على «ضرورة بذل الجهد مع شركاء أفريقيا، في حل أزمة الديون المتراكمة، مما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي». وتسلمت مصر أمس رئاسة اللجنة التوجيهية لـ(النيباد) من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وفق المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الذي أوضح أن رئاسة مصر تمتد لمدة عامين. وتُعدُّ مصر من بين الدول المؤسسة لمبادرة «النيباد»، التي تعتبر الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وتضم اللجنة التوجيهية في عضويتها 33 دولة، وتمثل المحفل السياسي المفوض بمتابعة تنفيذ المبادرة، لا سيما في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمي والبنية التحتية، وكذا تنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية. واستعرض السيسي، في كلمته، أولويات رئاسة بلاده لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مؤكداً أن هذه الأولويات «تمثل أهدافاً ستسعى بلاده جاهدة لتحقيقها، بالتعاون مع الدول الأفريقية». وتكونت أولويات الرئاسة المصرية من خمس نقاط، وهي: تكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، مما يصب مباشرة في صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063. لا سيما من خلال حشد التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية، ومن بينها مشروع خط الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وطريق القاهرة - كيب تاون، وفق السيسي. وتركز مصر خلال رئاستها لـ«النيباد» على محور التحول الصناعي، مما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، التي أصبحت تمثل «ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية»، وفقاً للرئيس المصري. أما النقطة الثالثة فتتعلق بالإسراع في تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بالانتهاء من المفاوضات على بروتوكولاتها الإضافية كافة. فيما تؤكد النقطة الرابعة على أهمية مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية. وفي هذا الصدد أشار السيسي إلى سد جوليوس نيريري في تنزانيا، باعتباره «نموذجاً يحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، حيث يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية». أما العنصر الخامس والأخير في الأولويات المصرية فيتعلق بتكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة، التي يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الأفريقي، وفق السيسي. في سياق متصل، استقبل الرئيس المصري أمس المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، موسيس كوريا، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الكيني ويليام روتو. وقال المتحدث الرسمي إن الرسالة «تضمنت طلب دعم مصر للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، شرق أفريقيا، جنوب أفريقيا)».

مؤشرات «انفراجة» سياسية تُغري «إخوان الخارج» بالعودة إلى مصر

خبراء استبعدوا حدوث تفاهم مع «المتورطين في العنف»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... دفعت عودة السياسي المصري ممدوح حمزة إلى مصر، بعد أكثر من 3 سنوات من إدانته بحكم غيابي بالحبس، إلى الحديث عن «انفراجة» سياسية لبعض المصريين المقيمين في الخارج (غير المطلوبين من قبل السلطات)، وهو الأمر الذي أغرى بعض قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج بـ«التلميح للعودة إلى مصر»، إلا أن خبراء مصريين استبعدوا حدوث تفاهم مع «المتورطين في العنف». وأعرب حمزة بعد عودته إلى مصر عن أمله في حدوث «انفراجة» بشأن «كل أبناء مصر المخلصين»، حسب تعبيره، وهو ما تكرر مع أستاذ العلوم السياسية، حسن نافعة، الذي أُفرج عنه قبل عامين، عقب سجنه سنة على ذمة اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة»، بقوله: «نرجو أن تكتمل الخطوة المهمة بعودة كل المخلصين». ودفعت عودة حمزة، القيادي «الإخواني» الذي يتنقل بين لندن وإسطنبول، حلمي الجزار، إلى نشر تدوينة، قال فيها: «أرجو أن تُسهم عودة ممدوح حمزة في دعم المهاجرين للعودة لوطنهم». كما أشار القيادي «الإخواني» المقيم في تركيا، قطب العربي، في تدوينة له، إلى أن «مصر بلدنا ونشتاق للعودة إليها». لكن تعليق الجزار وقطب لاقى رفض بعض «قيادات (الإخوان) في الخارج»، وشنوا هجوماً عليهما بسببه. من جهته، قال الخبير المصري في الشؤون الأصولية، عمرو عبد المنعم، لـ«الشرق الأوسط» إن «إشارات بعض قيادات (الإخوان) في الخارج بشأن عودتهم لمصر لها أكثر من بعد، يتعلق بالناحية القانونية والسياسية، حيث إنه يصعب على جميع من حصلوا على جنسيات أخرى من (الإخوان) أن يعودوا إلى مصر، نظراً لوضعهم السياسي والقانوني. أما من تورطوا في أعمال عنف، أو حكم عليهم في قضايا قتل وتطرف بمصر، فهؤلاء لا يوجد لديهم أي مخرج قانوني غير تنفيذ أحكام القضاء المصري، والامتثال لقرار القانون، ولذا فهؤلاء لا يفكرون في العودة، وتلميح بعض عناصر التنظيم بالعودة هدفه محاولة تحقيق أي مكاسب عند قيادات الخارج، أو كسب تأييد لهم في مصر». اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، عضو مجلس «الشيوخ»، أكد من جانبه أن «أي دعوات لعناصر من (الإخوان) بالعودة إلى مصر مرفوضة سياسياً وشعبياً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن ظهور مثل هذه التلميحات والدعوات الصريحة من قبل بعض عناصر التنظيم «هي محاولة لتفادي الانقسامات المتفاقمة منذ أشهر على القيادة». وأوضح المقرحي أن «الدولة المصرية لا تلتفت لأي دعوات من (الإخوان) ولا ترد عليها، لأنها دولة، و(الإخوان) تنظيم إرهابي»، على حد قوله، لافتاً إلى أن «أغلب عناصر التنظيم في الخارج متهمون في قضايا عنف وإرهاب وتحريض، وطلب بعضهم العودة إلى مصر مجرد مغازلة للدول الغربية، يروجون من خلالها بأنهم يريدون العودة لبلدهم، لكسب تعاطف هذه الدول». ويتفق حقوقيون مصريون على أنه «لا عودة إلى مصر لمن تورط في أعمال عنف». وقال الحقوقي المصري، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، نجاد البرعي: «بات من الواجب أن تدعو الحكومة المصرية كل المصريين المقيمين في الخارج (من غير المطلوبين في قضايا عنف) للعودة إلى بلادهم، مع تقديم ضمانات بعدم ملاحقتهم قضائياً». وسبق أن أعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، محمد أنور السادات، عن مبادرة «عودة آمنة»، تستهدف «أي مصري مقيم بالخارج ويرغب في العودة، بشرط ألا يكون صدر ضده حكم قضائي، أو ثبت تورطه في قضايا عنف وتحريض، ولم يثبت انتماؤه لجماعات أو تنظيمات إرهابية، وأن تكون عودته مشروطة بعدم مخالفة القوانين والتشريعات الوطنية ودستور البلاد، في حال الرجوع لممارسة العمل السياسي أو أي نشاط اجتماعي مدني». وخلال الأشهر الماضية، تجدد الحديث من قبل بعض عناصر تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، بشأن «المصالحة مع السلطات المصرية»، لكن هذا الحديث «الإخواني» أثار ضجيجاً على صفحات موالية لـ«الإخوان» على التواصل الاجتماعي، من «دون أي أثر يُذكر على الأرض في مصر، حيث قابلها تجاهل رسمي وشعبي في البلاد». وحركت «جبهة لندن»، وهي إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم، في أغسطس (آب) الماضي، «فكرة المصالحة» من جديد. وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن «مجلس (شورى لندن) قرر تشكيل مجموعة مُصغرة من (الإخوان)، وبعض المتحالفين معهم للتواصل مع السلطات المصرية، وطلب المصالحة، في مقابل تجميد النشاط السياسي للتنظيم داخل مصر نهائياً». وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، قال إبراهيم منير، القائم السابق بأعمال مرشد «الإخوان»: «لن نخوض صراعاً جديداً على السلطة بمصر». ووفق عبد المنعم، فإن «هناك أكثر من 8 محاولات سابقة منذ عزل (الإخوان) عن السلطة في يوليو عام 2013 لطرح فكرة المصالحة مع السلطات المصرية، لكنها تقابل برفض من الدولة المصرية والمصريين، ومن بعض قيادات التنظيم في الخارج». وهنا تجدر الإشارة إلى أن تنظيم «الإخوان» مستبعد من «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس المصري قبل أشهر.

جمعة: خدمة بيوت الله شرف... وعمارتها وصيانتها أمانة

مدبولي: رسالة مهمة تأكيد السيسي على العلاقات الأخوية مع الدول العربية

الراي.. |القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد|

- الحكومة تنفي «الوساطة» في تعيينات المدرسين الجدد

أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي «ضيف شرف» في القمة العالمية للحكومات في دبي التي انتهت الثلاثاء، كانت «ناجحة بكل المقاييس»، مشيراً إلى «الرسائل المهمة التي طرحها الرئيس خلال فعاليات القمة، خصوصاً التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط القاهرة بالبلدان العربية». وأشار مدبولي في اجتماع حكومته الأسبوعي، كذلك إلى أهمية مشاركة السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في «مؤتمر القدس صمود وتنمية»، في القاهرة، قبل أيام، وتأكيد الرئيس المصري على موقف القاهرة "الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، بالتشديد على أنها ذات أولوية لدى مصر والعرب، وأن الجهود ستتواصل من أجل التهدئة والإعمار ودعم الشعب الفلسطيني». دينياً، وفي إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومع إطلاق حملات النظافة في المساجد، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن «خدمة بيوت الله عز وجل شرف وعمارتها وصيانتها ونظافتها أمر نتقرب به إلى الله تعالى». وأكد في صفحته على «فيسبوك» أن «خدمة بيت الله رسالة، ونظافة بيت الله أمانة، ونظافة بيت الله دعوة، فكونوا قدوة بالعمل قبل القول، ثقتنا فيكم كبيرة تقبل الله منا ومنكم وجعلنا من عمار بيوته». وفي جديد «المواجهة مع الإشاعات»، نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ادعاء أشخاص انتسابهم لجهات رسمية والتواصل مع المواطنين بزعم تعيينهم في مسابقة الـ30 ألف معلم الجدد، مقابل مبالغ مالية. وأكد أن «لا صحة لإمكانية التلاعب أو الوساطة في منظومة المسابقة، لأنها مؤمنة بآليات تقنية وإلكترونية عدة، تمنع تدخل العنصر البشري، أو إجراء أي تعديل في عملية الاختيار». ونشرت الجريدة الرسمية أمس، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ105مصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية، وقرار إبعاد بنغلاديشي، لأسباب أمنية.

السودان والإمارات لتشكيل فريق عمل رفيع لدعم العلاقات

مباحثات بين البرهان وبن زايد في أبوظبي

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين... اتفق رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تكوين فريق عمل مشترك رفيع المستوى لوضع رؤية لسير العلاقات الثنائية، واقتراح المشروعات ومجالات التعاون والعمل على تنفيذها، خلال زيارة قام بها البرهان إلى أبوظبي يوم الثلاثاء واستمرت يومين، رافقه فيها وزير الخارجية المكلف علي الصادق. وقال الصادق، في تصريحات صحافية في مطار الخرطوم، أمس (الأربعاء) عقب الزيارة، إن الرئيسين أكدا خلال المباحثات الرسمية على أهمية مواصلة التنسيق المشترك من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية في المجالات كافة، لا سيما القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين. وأضاف أن الرئيسين أكدا كامل تضامنهما مع الشعبين الشقيقين في سوريا وتركيا في محنة الزلزال التي تعرض لها البلدان. وأشار الصادق إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي أشاد خلال المباحثات الرسمية المشتركة بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة الإمارات. وأجرى البرهان والشيخ محمد بن زايد مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة، كما تطرقت إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتطرق البرهان أثناء المحادثات إلى تطورات الأوضاع السياسية في السودان، والجهود الجارية لتوسيع قاعدة المشاركة؛ تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد في الفترة الانتقالية المقبلة. بدوره، أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة دعم بلاده ووقوفها إلى جانب الأطراف السودانية، لتجاوز الأزمة الراهنة في أقرب وقت، والعبور ببلادهم إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

السودان: «الاتفاق الإطاري» لن يعدل وأطرافه لن تنتظر المتلكئين

تحالف المعارضة يجدد رفضه إغراق العملية السياسية بـ«الفلول»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... تعهد تحالف المعارضة السودانية الرئيسي «الحرية والتغيير» بالمضي قدماً في العملية السياسية وإنفاذ «الاتفاق الإطاري» الموقع بين المدنيين والجيش، من دون انتظار أي أحد، ومن دون تغيير في محتواه وموضوعاته، وكشف عن التوصل إلى إعلان سياسي مع حركتين وحزب من غير الموقعين على الاتفاق، في انتظار اكتمال توقيعاتهم عليه، وحذر مما سماها محاولات قوى الثورة المضادة الرامية إلى إجهاض العملية السياسية. وقال عضو «لجنة الاتصال» في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، طه عثمان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن العملية السياسية الجارية في البلاد «مستمرة ولن تتوقف»، وذلك رداً على «تسريبات» محسوبة على رافضي الانتقال المدني تحدثت عن تعثر العملية، وأكد أن أطرافها جرى تحديدهم بتوقيع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، و«الحرية والتغيير»، وهي «الوثيقة» التي كان حميدتي قد أشار إليها في تصريحات سابقة، وقال إنها «موقعة وداخل الأدراج ولم يكشف النقاب عنها». وأوضح عثمان، الذي يعدّ أحد عرابي العملية السياسية التي أفضت إلى توقيع «الاتفاق الإطاري»، أن تحالفه توصل إلى «إعلان سياسي كامل ليكون جزءاً من الاتفاق النهائي» مع كل من «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، إلى جانب جناح «الحزب الاتحادي الديمقراطي» الذي يقوده جعفر الميرغني، وتم توقيعه من قبل قادة الجيش و«الحرية والتغيير»، في انتظار مشاورات القوى الثلاث لإكمال التوقيع. وقال عثمان إنه جرى الاتفاق على تحديد أطراف العملية السياسية قبل توقيع «الاتفاق الإطاري»»، بوثيقة موقعة من قبل قائد الجيش وقائد الدعم السريع، وهي: قوى الثورة وقوى الانتقال. والقوى غير الموقعة من قوى الثورة هي: «الحزب الشيوعي»، «وحزب البعث»، إضافة إلى حركات الكفاح المسلح «العدل والمساواة» و«تحرير السودان» و«الحزب الاتحادي» الذي يقوده جعفر الميرغني، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور. وأوضح عثمان أنه لن تجري الاستجابة لما سماها «محاولات إغراق العملية السياسية» من القوى المحسوبة على النظام السابق، أو أنصار الانقلاب العسكري، وأضاف: «إنهاء الانقلاب يتم مع من قام بالانقلاب والقوى التي واجهته، أما القوى التي من مصلحتها استمرار الوضع الحالي، فلن تكون جزءاً من العملية السياسية مهما ادعت». واستنكر محاولات توصيف العملية السياسية بأنها ناتجة عن صراع بين الجيش و«الدعم السريع»، كما استنكر اتهام «الحرية والتغيير» بالانحياز لموقف «الدعم السريع»، بقوله: «الصراع ليس بين (الدعم السريع) والجيش، لكن موقف (الدعم السريع) كان واضحاً، ونتمنى أن يكون موقف الجيش بهذا الوضوح»، ونفى أن تكون الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب خلافات المدنيين، وقال: «أي حديث من قبل العسكريين بأن الأزمة بين المدنيين وأن هناك قوى أخرى، هو محاولة تملص من الاتفاق». من جهته، قال القيادي في «الحرية والتغيير»، ياسر سعيد عرمان، في المؤتمر الصحافي ذاته، إن «جيش العملية السياسية هو الجماهير»، وإن أدوات إنهاء الانقلاب هي الحراك الشعبي والعملية السياسية ودفع المجتمعين الإقليمي والدولي، إلى جانب مواقف سودانيي المهاجر. وتابع: «ندعو الشعب وقوى الثورة إلى دعم الانتقال بالنضال السلمي والخروج في مواكب كبيرة باعتبار ذلك مربط الفرس لنجاح (ثورة ديسمبر/ كانون الأول)». وأضاف أن العملية السياسية الجارية «تحظى بتأييد كبير من الشعب، خصوصاً المتأثرين بالأزمة المعيشية والراغبين في الخروج منها، والمتأثرين بالانفلات الأمني، والذين ينظرون إلى العملية السياسية بوصفها مخرجاً يعيد الثقة بأجهزة الدولة، بما يوفر الأمن في البلاد، خصوصاً في المناطق الريفية، بالإضافة إلى الثوار في لجان المقاومة». وقال: «نحن في حوار يومي مع لجان المقاومة، وهو حوار يتطور، وتتطور علاقتنا بهم». وحذر عرمان ممن أطلق عليهم «خصوم العملية السياسية» من قوى الثورة المضادة و«الفلول» (أنصار النظام السابق) وجهات خارجية، ومن «محاولاتهم إفشال العملية السياسية أو إغراقها، والإتيان برئيس وزراء ومجلس سيادة (متحكم فيه)، يُبقي الأوضاع على ما هي عليه»، مشترطاً أن يكون رئيس الوزراء منتمياً للثورة ومجرباً ومعروفاً للشعب. ودعا عرمان إلى تقوية المنظومة الأمنية والعسكرية وإصلاحها وتطويرها وتحديثها، وقال إن قوى العملية السياسية ليست منحازة لأي من أطرافها، وإن تصوير العلاقة معها على أنها محاباة طرف على حساب الآخر؛ محاولة لإثارة الفتنة داخل القوات المسلحة. وأضاف: «نطالب بتوافق الجيش و(الدعم السريع) على قضايا الإصلاح والتحديث، وحسم التباينات بينهما يتم باللسان وليس بأي وسيلة أخرى». ووجه عرمان انتقادات حادة للعنف المفرط الذي تستخدمه القوات الأمنية ضد الحركة الجماهيرية، ودعا إلى وقفه بوصف ذلك جزءاً من إجراءات تهيئة المناخ، وقال: «ناقشنا هذا الأمر مراراً وتكراراً مع المكون العسكري، لكن لم تتم الاستجابة». وأضاف: «ندعوهم إلى وقف العنف ضد الحركة الجماهيرية، ووقف استخدام الرصاص وآليات العنف. والرصاص والقنابل التي يدفع ثمنها الشعب السوداني يجب ألا توجه إلى صدره». واتهم عرمان الأجهزة الأمنية بتعذيب المعتقلين السياسيين من قادة لجان المقاومة؛ بقوله: «نرفع أصواتنا... التعذيب يجب أن يتوقف، وتتوقف معه إطالة المحاكمات، وتغيير القضاة». وانتقد عرمان ما سماه استخدام القانون الجنائي في تلفيقات ضد عناصر لجان المقاومة، ودعا قوى الثورة إلى «وضع أجندة المعتقلين في مقدمة اهتماماتها».

ليبيا: «الرقابة الإدارية» تُحذر رئيس «الوحدة» من المساءلة القانونية

المنفي أوقف تنفيذ قراره المتعلق بالميزانية العامة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... طالب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مصرف ليبيا المركزي بوقف تنفيذ قرار أصدره عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، «يتعلق بالميزانية العامة»، بينما تلقى الدبيبة تحذيرا من هيئة الرقابة الإدارية بـ«تعرضه للمساءلة القانونية على خلفية جدل قانوني حول أحد قراراته». وطالب المنفي في رسالة وجهها إلى محافظ المصرف بـ«وقف قرار الدبيبة بشأن تحويل مبلغ 16.5 مليار دينار ليبي متبقية من ميزانية العام الماضي، لحين التزام الحكومة بتوضيح المعايير والأولويات للمشاريع، التي خصصت لها تلك المبالغ وتوزيعها الجغرافي، ومدى مطابقتها للقانون». كما تابع المنفي في اجتماع عقده أمس، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، مع عضوي اللجنة العسكرية المشتركة (5 5)،، الفيتوري غريبيل ورضوان الغراري، أعمال اللجنة واجتماعاتها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية. بدورها، حذرت هيئة الرقابة الإدارية الدبيبة من المساءلة القانونية لمخالفته أحكام القانون. وأعلنت في بيان لها مساء أول من أمس رفض كتاب الدبيبة الموجه إلى الجهات العامة بشأن فتوى إدارة القانون، التي انتهت إلى الرأي بالاختصاص الحصري لديوان المحاسبة في المراجعة المالية، وفرض الرقابة والتعامل مع موظفي الديوان فقط. من جهة ثانية، شاركت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أمس في افتتاح الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأشارت في بيان إلى أنها «أعدت ملفات متكاملة تغطي بنودا متفرقة من جدول الأعمال المعتمد للقاء الوزاري، بهدف استعادة ليبيا لدورها في كافة أعمال واستحقاقات مؤسسات الاتحاد الأفريقي بعد سنوات من الغياب»، موضحةً أن هذه الدورة ناقشت «التعجيل بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية»، وكذا «تفعيل الوكالة الأفريقية للأدوية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض»، بالإضافة إلى بحث المسائل المتعلقة بتعزيز وتسريع مسار تفعيل «أجندة الاتحاد الأفريقي 2063». إلى ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن «القضاء سيظل طوق النجاة للوطن، موحدا ومتحدا، في ظل حالة الانقسام والتجاذبات، ودون التدخل في الأعمال السياسية»، لافتا إلى أنه سبق لرئيسه المستشار مفتاح القوي التأكيد على أن القضاء ممنوع من التدخل في أعمال السياسة، بموجب نصوص دستورية. في المقابل، قال رئيس حكومة الاستقرار الموازية، فتحي باشاغا، إنه بحث مساء أول من أمس بمدينة سرت، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي، اللواء سالم الدرسي، خطة عمل الجهاز واحتياجاته، وأهم المشاكل والصعوبات التي يواجهها، بالإضافة إلى التجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن. كما أشاد باشاغا بمجهودات الضباط والعاملين في الجهاز من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

تأهب أمني في طرابلس للاحتفال بذكرى «17 فبراير»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... استعداداً للاحتفال بالذكرى الـ12 لثورة «17 فبراير» في ليبيا عام 2011. أعلنت مديرية أمن العاصمة طرابلس، إغلاق الميدان الرئيسي للمدينة. وعززت من إجراءاتها الأمنية. وأعلن مكتب شؤون المرور بالمديرية، أن «ميدان الشهداء سيتم إغلاقه ليلاً استعداداً للاحتفال بذكرى الثورة»، فيما أعلنت مديرية الأمن في إطار ما وصفته بـ«حفظ الأمن داخل العاصمة» نشر تمركزات أمنية تابعة لها وللأجهزة الأمنية الأخرى، لضبط المركبات الآلية المخالفة لقانون الطرقات والسلامة المرورية والحفاظ على النظام العام. وقررت لجنة الاحتفالات التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إطلاق حملة تبرعات شعبية لضحايا الزلزال في تركيا برعاية الدبيبة، مشيرة إلى تحديد 6 نقاط للتبرع بميدان الشهداء، خلال الاحتفال الذي سيقام، غداً (الجمعة)، عبر مفوضية الكشافة والمرشدات. وطبقاً لما أعلنه بشير الأمين، وكيل وزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي، اليوم، فقد «تم إعداد خطة أمنية مصاحبة للاحتفالات بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية»، لافتاً إلى أن «الاحتفال هذا العام سيكون أكثر انضباطية يتخلله استعراض عسكري وفقرات فنية تراعى فيها قيم المجتمع الليبي»، على حد قوله. واستباقاً لأي انتقادات كما حدث في الاحتفالات السابقة. قالت اللجنة إن الاحتفال سيراعي الالتزام بالهوية الوطنية ذات الطابع المحافظ ضمن العرض الرسمي. واعتبرت أن هذه الاحتفالات توجه رسالة واضحة بأن ليبيا على طريق التعافي، وقادرة على احتضان الفعاليات كافة. إلى ذلك، أعلن يحيى المسماري، مسؤول الإعلام بمديرية أمن بنغازي بشرق البلاد، أن الحملات الأمنية المكثفة التي شهدتها شوارع المدينة الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 50 من المطلوبين أمنياً. وأبلغ وكالة «الأنباء الليبية» التابعة للسلطات في المنطقة الشرقية، أن العمليات الأمنية قوبلت بالترحيب وحظيت بتعاون كبير من قبل السكان، الذين قام بعضهم بالإبلاغ والإدلاء بالمعلومات الاستدلالية، عن بعض الأوكار التي تم اقتحامها وهدمها بمشاركة وحدات أمنية وقوات من الجيش الوطن، مشيراً إلى العثور على مخازن للأسلحة والذخائر. وكان اللواء نوري الساعدي، مدير أمن بنغازي، قد أعلن إنشاء غرفة أمنية مُصغرة، لاستقبال «بلاغات المواطنين الهاتفية عن أوكار الخارجين عن القانون»، موضحاً أن «عمل الغرفة يندرج في إطار خطة أمنية موسعة تستهدف الخارجين عن القانون، ومحاربة أوكار الفساد وكل الظواهر السلبية المهددة لأمن المجتمع واستقراره». وبثت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، بياناً لأهالي وشباب منطقة المساكن في المدينة، أكدت خلاله دعمهم لقوات الجيش في هدمها لأوكار «الخارجين عن القانون».

سعيّد: الموقوفون أخيراً متآمرون على أمن الدولة

الجريدة... في أول تعليق له على موجة التوقيفات الأخيرة التي طالت عدداً من الشخصيات البارزة المرتبطة بالمعارضة وحزب «النهضة» إلى جانب رئيس محطة «موزاييك إف إم»، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن «الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عدداً من المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي هم وراء أزمات بتوزيع المواد الغذائية ورفع أسعارها». ودعا من وصفهم بالقضاة الشرفاء إلى اتخاذ القرارات المناسبة ضد «الخونة الذين يسعون لتأجيج الأزمة الاجتماعية».

الرئيس التونسي يعلن «حرباً» ضد «المتآمرين على أمن الدولة»

المعارضة نددت بالاعتقالات «التعسفية»... وعدّتها «عنيفة ومن دون سند قانوني»

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... في ظل ازدياد التساؤلات التي وجهت إلى السلطات التونسية إثر إقدامها على اعتقال عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة، بحجة «التآمر على أمن الدولة»، واستمرار الانتقادات والضغوط الداخلية والخارجية على السلطات التونسية، خصوصاً مع تواصل الصمت الرسمي من قبل وزارات الداخلية والعدل والدفاع، ومختلف القيادات الأمنية العليا، خرج الرئيس قيس سعيد بتصريحات تكشف عن خفايا اعتقال العشرات من المشتبه فيهم؛ من ناشطين سياسيين معارضين لمساره السياسي وقضاة وأمنيين، بالتأكيد على أن «الذين تم اعتقالهم هم إرهابيون، ولا بد من أن يحاسبوا بالقانون». وقال سعيد خلال اجتماعه بعدد من القيادات الأمنية ليلة أول من أمس بمقر وزارة الداخلية: «لن نترك تونس لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين والإرهابيين، الذين يريدون التنكيل بالشعب التونسي وضرب الدولة التونسية»، عادّاً، في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أن تونس «تعيش في مرحلة دقيقة وخطيرة، والتهم هي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ونحن نحترم الإجراءات ونحترم حقوق الإنسان، والأمر لا علاقة له إطلاقاً بالحقوق والحريات...»، وأن «الواجب المقدس يقتضي اليوم حماية الدولة والوطن من الذين لا همّ لهم سوى السلطة والمال، ولا يتورعون عن الارتماء في أحضان أي جهة أجنبية». ورداً على منتقدي سلسلة الاعتقالات التي جرى تنفيذها وعدم احترامها المساطر القانونية، نفى سعيد أن تكون السلطات «تجاوزت الإجراءات حتى مع المتآمرين على أمن الدولة، والتحضير لاغتيال رئيس الجمهورية، وهو ما لا يحدث في أي دولة؛ بل يفترض التدخل الفوري لقوات الأمن في حال التلبس بالجريمة». وعدّ أن الهدف من «التعلل بعدم احترام الإجراءات هو طمس الحقيقة، وتمكين البعض من الهروب من الملاحقة القضائية وتطبيق القانون»، وتساءل في الآن نفسه عن «عدم محاسبة وملاحقة المشتبه بهم في قضايا إرهابية، أو من كان يخفي أكثر من 6 آلاف ملف قضائي». وجاءت تصريحات الرئيس سعيد رداً على الضغوط الداخلية، التي عبرت عنها جل الأحزاب والمنظمات الحقوقية، وأيضاً على الضغوط الخارجية؛ المتمثلة خصوصاً في تصريحات فولكر تورك، مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول «تفاقم القمع» في تونس، إثر تنفيذ اعتقالات عدة شملت سياسيين وقضاة معزولين ورجل أعمال نافذاً. في سياق ذلك، نددت «جبهة الخلاص الوطني»؛ أهم تكتل لأحزاب المعارضة في تونس، أمس، بالوضع السياسي «المتعفن بعد سلسلة من الاعتقالات التعسفية، التي طالت شخصيات سياسية وإعلامية في هذا البلد المنهك بسبب تواصل الأزمات». وقال رئيس «الجبهة»، أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي، إن «الإجراءات عنيفة ودون سند قانوني... وهذا التخبط واللجوء إلى العنف سيزيد الأمور تعفناً». عادّاً أن هذا «الانتقام» من المعارضين السياسيين و«استخدام القمع»، وفق قوله، يبرهن على «ارتباك» سياسة الرئيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو (تموز) 2021. وأضاف الشابي أن «البلاد في أزمة، والحكومة لا تفكر إلا في التخلص من معارضيها»، داعياً جميع الأحزاب السياسية إلى الوحدة لإخراج البلاد من هذا الوضع. وكان نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية المعين قبل أيام خلفاً لعثمان الجرندي، قد عدّ تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الاعتقالات الأخيرة «متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب، وتمس استقلالية القضاء التونسي»، موضحاً أن التوقيفات الأخيرة «كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي»، ومؤكداً أن الناشط في هذه المجالات «يبقى مواطناً عادياً يتمتع بحقوقه كافة، لكنه في الوقت نفسه يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز». وبخصوص مستجدات الملف القضائي وسير عمليات التحقيق مع المتهمين، كشف المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري؛ القيادي السابق في «حركة النهضة»، عن وجود هذا الأخير في قسم الإنعاش بإذن من طبيبة السجن بعد تدهور حالته الصحية. وقال ديلو خلال مؤتمر «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، إن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية في تونس، أصدر أمراً بحبس البحيري بتهمة شن اعتداء هدفه تبديل هيئة الدولة، ودعوته إلى التظاهر والاحتجاج ضد النظام القائم. يذكر أنه جرى اعتقال 8 شخصيات سياسية من الصف الأول، هم: خيام التركين، وكمال لطيف، وعبد الحميد الجلاصي، ولزهر العكرمي، ونور الدين البحيري، وبشير العكرمي، والطيب راشد، ووليد جلاد، بتهمة التآمر على أمن الدولة. في غضون ذلك، أصدر القضاء التونسي 6 أحكام بالسجن في حق أمنيين ناشطين في النقابات الأمنية، وذلك على خلفية شبهة فساد مالي، شملت في البداية 9 مشتبه فيهم. ويواجه هؤلاء تهم الفساد، والتحايل، وتزوير فواتير، وتحويلات مالية غير مشروعة، وذلك على خلفية أعمال بحث وتدقيق مالي أجرتها وزارة الداخلية بخصوص العائدات المالية للنقابات الأمنيّة المتأتية من الاقتطاع من أجور منتسبي وزارة الداخلية، وإقامة الحفلات، وإبرام شراكات مع بعض المستشهرين المعروفين.

الصومال: مقتل 200 من «الشباب» خلال أسبوع

إجراءات حكومية مشددة لمنع تمويل «الحركة الإرهابية»

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود.. بلغت حصيلة العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الصومالي، ضد عناصر حركة «الشباب» المتطرفة، 200 قتيل، منذ بدء الأسبوع الحالي، بحسب بيان حكومي. وقال وزير الإعلام الصومالي داود جامع، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، بالعاصمة مقديشو، إن العمليات العسكرية الكثيفة أدت إلى مصرع نحو 200 عنصر من المتشددين في كل من مناطق «قيعد» بغلمدغ، و«سبيد» (جنوب غربي)، و«أفمدو» بجوبالاند، مشيرا إلى أن «قوات الجيش صادرت معدات عسكرية للمتمردين في بعض مناطق القتال». ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يشنّ الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر، عملية عسكرية للقضاء على حركة «الشباب»، الموالية لتنظم «القاعدة»، ووفق تصريحات رسمية، فإن «الحكومة الفيدرالية حققت مكاسب كبيرة» حتى الآن. ولفت الوزير الصومالي إلى «استجابة الشعب الصومالي لتوجيهات الرئيس حسن شيخ محمود، فيما يتعلق بتصفية الخلايا الإرهابية، والعمل على الوقوف بجانب الجيش، وتشجيعه بالأنفس والأموال»، وأكد على «مطالبة الجهات المعنية بأمن المواطنين الصوماليين بتجنب كل ما من شأنه مساعدة المحسوبين على الإرهاب». بدورها، أصدرت لجنة مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، قرارا يلزم جميع الشركات العاملة في مجال الحوالة والبناء والعقارات، بالتسجيل الفوري وتجديد الموافقة من الوزارات والهيئات ذات الصلة ولمدة ثلاثة أسابيع، وفقا للقوانين المرسومة. ودعت اللجنة المؤسسات والبنوك وشركات الحوالة، ومكاتب المحامين والموثقين، إلى تقديم تقاريرهم لمكتب النائب العام للدولة، والجهات المعنية بالأمن، في غضون 24 ساعة. وحذّرت المواطنين الصوماليين، من القيام بأي عمل قد يساعد المحسوبين على الإرهاب، وبخاصة فيما يتعلق بغسل الأموال، وتمويل المتطرفين. وشرعت الحكومة الصومالية، وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مصادرة أي أصول مرتبطة بميليشيات الخوارج الإرهابية، كما فرضت قيودا على السفر، على أي شخص مرتبط بغسل الأموال أو تمويل المتشددين. من جهة أخرى، أشاد الرئيس الصومالي، بإعلان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، إعفاء الصومال من ديونها البالغة 30 مليون دولار أميركي. كما أشاد خلال زيارته إيطاليا حالياً، بما وصفه بالدور الفعال لكل من السويد، وبلجيكا، وإيطاليا، وألمانيا، في إعفاء الصومال من ديونها لدى صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية، وتأييد المساعي الرامية لاستكمال عملية الإعفاء من الديون. واعتبر خلال مشاركته في الدورة الـ46 لمجلس إدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أنه من المؤسف بالنسبة للصومال الذي يعتبر بلدا غنيا، أن يجوع شعبه ويحتاج إلى مساعدات طارئة وغذائية في كل عام. وقال إن «وجود (ميليشيات الخوارج) في مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة كان تحديا كبيرا، ولكن الوضع متغير حاليا، حيث نجح الشعب الصومالي بالتعاون مع الجيش في تحرير بعض المناطق الزراعية، التي ستصلح من الآن فصاعدا للاستثمار».

المغرب: حزبان معارضان يحذران من تفاقم الغلاء

«الحركة الشعبية» يؤكد مسؤولية الحكومة في ارتفاع الأسعار

الرباط: «الشرق الأوسط».. حذر حزبا «الحركة الشعبية» و«التقدم والاشتراكية» المغربيان (معارضة برلمانية) من موجة الغلاء التي تضرب المغرب ومست المواد الاستهلاكية الأساسية، وطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. وقال حزب «الحركة الشعبية» إن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، موضحاً، في بيان من مكتبه السياسي، صدر مساء أول من أمس، أنه سجل باستغراب شديد «الصمت الحكومي المريب» أمام «الأزمة الحادة المتعلقة بالغلاء، وتردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي»، متهماً الحكومة بـ«عجزها البنيوي والوظيفي عن تقديم بدائل وحلول هي من صميم مهامها الدستورية والسياسية». وتحدث البيان عن «الارتفاع غير المسبوق» في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضراوات، «ليضاف ذلك إلى فشل الحكومة في تدبير أزمة المحروقات». وحث الحزب الحكومة على إجراء مراجعة للقانون المالي (الموازنة)، أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما دعا الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها، والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية. ويعدّ بيان المكتب السياسي للحزب الأول من نوعه بعد انتخابه في دورة المجلس الوطني في 4 فبراير (شباط) الحالي، حيث عقد المكتب اجتماعه الأول برئاسة محمد أوزين، الأمين العام للحزب في 13 فبراير الحالي. واقترح الحزب قيام الحكومة بمبادرة عاجلة تهدف إلى استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار، التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحلياً في انتظار استعادة السوق توازناتها. من جهة أخرى؛ نوه الحزب بحملات المراقبة الجارية في الأسواق، بيد أنه طالب بـ«توسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع، بدل حصر القنوات في التاجر الصغير بوصفه الحلقة الأضعف». كما اقترح الحزب في بيانه مراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف العقد، والمستنزفة؛ وفقه، للثروة المائية، والمبنية على «تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية الأساسية بحثاً عن العملة الصعبة». وقال إن هذا التوجه يأتي «على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي، الذي هو العملة الصعبة الحقيقية التي تميز المغرب في محيط إقليمي وجهوي ودولي مطبوع بالتوتر وعدم الاستقرار». بدوره؛ أصدر المكتب السياسي لـ«حزب التقدم والاشتراكية»، أمس، تصريحاً بخصوص غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك إثر اجتماع المكتب السياسي للحزب أول من أمس، الذي خصص لتدارس موضوع غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. وعبر المكتب عن قلقه «البالغ إزاء الارتفاع المتصاعد في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية؛ وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية، وأساساً الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك والبيض والزيوت والحليب، خصوصاً أن المغرب على مشارف شهر رمضان الأبرك». وعدّ «التقدم والاشتراكية» أن هذا «الغلاء الفاحش والمتواصل بتداعياته الوخيمة، بل والخطيرة على القدرة الشرائية للمغاربة، يولّد ردود فعلٍ واحتجاجاتٍ متصاعدة، انطلاقاً من أجواء الاستياء والسخط والغضب والاحتقان لدى شرائح واســعة، لا سيما في أوساط الفئات المستضعفة والمتوسطة... وهذا الواقع المقلق يتطلبُ من الحكومة تحركاً قوياً وناجعاً وسريعاً، تفادياً لتدهور الأوضاع وحفاظاً على السلم الاجتماعي». كما عدّ الحزب أنه «من غـير المقبول، بل وغير المسؤول، إصرارُ الحكومة على اعتماد خطاب يكتفي بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذ قرارات تدخّلية ملموسة ذات وقع اقتصادي واجتماعي فعلي وإيجابي، من شأنها التخفيف من وطأة الغلاء على المغاربة». وحث الحزب الحكومة على «إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، والتدخل الفعال والمعقلن، عبر الآليات الجبائية والجمركية، وعبر دعم تكاليف ومـدخلات الإنتاج، من أجل خفض الأسعار، وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية».

أفريقيا ساحة مناورات عسكرية للقوى الكبرى

تدريبات تقودها أميركا شرقاً... وفعاليات روسية ـ صينية في الجنوب

الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي.. يشهد فبراير (شباط) الحالي مظاهر عسكرية للتنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى في أفريقيا، حيث تجري الولايات المتحدة مناورات عسكرية في شرق القارة، عشية تدريبات واسعة لروسيا والصين في جنوب أفريقيا. فعلى الساحل الشرقي لكينيا، يجري الجيش الأميركي حالياً مناورات عسكرية، وصفها بأنها «الكبرى للقيادة الأميركية في شرق أفريقيا»، بمشاركة القوات المسلحة الكينية، وحضور عناصر من الصومال وأوغندا ورواندا وبوتسوانا وجيبوتي، ودول أخرى. وبحسب مصادر عسكرية كينية، تشهد المناورات، التي بدأت الاثنين الماضي، وتستمر حتى 24 فبراير الحالي، مشاركة نحو 3 آلاف جندي أميركي، وتتضمن تدريبات ميدانية وتمارين بالذخيرة الحية، وتدريبات بحرية، فضلاً عن «عمليات خاصة وتدريبات على الحرب الإلكترونية». ووفق موقع «أرمي دوت ميل»، المتخصص في الشؤون العسكرية الأميركية، تقود قيادة فريق عمل جنوب أوروبا، التابع للجيش الأميركي في أفريقيا (SETAF - AF)، المناورات. وقال أوستن بليسارد، المخطط الرئيسي للمناورات، إنها «تظهر رغبة الولايات المتحدة والدول الشريكة في زيادة الاستعداد وقابلية التشغيل البيني عندما يتعلق الأمر بالأمن الإقليمي والاستجابة للأزمات». وسابقاً، قال العقيد جون جيتهنجي، قائد الوحدة الكينية، إن «المناورات البرية والجوية تهدف إلى تحسين قدرات القوات المسلحة الكينية من خلال التعاون مع نظرائهم الأميركيين». وتأتي تلك المناورات قبيل مناورات عسكرية مشتركة بين جنوب أفريقيا وروسيا والصين، ستجري من 17 إلى 27 فبراير الحالي، قبالة مدينتي دوربان وريتشاردز باي الساحليتين المطلتين على المحيط الهندي، بالتزامن مع الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. ويشارك في المناورات أكثر من 350 من عناصر القوات المسلحة لجنوب أفريقيا «بهدف تقاسم مهارات تشغيلية ومعرفية» مع روسيا والصين، حسبما ذكر جيش جنوب أفريقيا الشهر الماضي، في ثاني تدريبات من نوعها للقوات البحرية الثلاث. وامتنعت دولة جنوب أفريقيا عن إدانة غزو أوكرانيا، الذي أدى إلى عزلة موسكو على الساحة الدولية، قائلة إنها تريد البقاء على الحياد. وندّدت كبرى مجموعات المعارضة في جنوب أفريقيا (التحالف الديمقراطي) بالمناورات، قائلة إنها بمثابة تأييد لروسيا، وهو ما يخاطر بتهديد العلاقات مع القوى الغربية. وسابقاً هذا الشهر، أكدت الولايات المتحدة على التزامها العسكري تجاه المحيط الهادي، كما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أهمية تعاون الحلف عن كثب مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلاً إن أوروبا لا يمكنها تجاهل ما يحدث في شرق آسيا، لأن الأمن العالمي مترابط. ويرى الخبير والمحلل العسكري المصري، حمدي بخيت، أن «ما يحدث في أفريقيا هو مناخ مصاحب لعسكرة متنامية للتنافس بين القوى الدولية، حيث نشهد زيادة في الحشد والتدريب على احتمالات نشوب مواجهات عسكرية كبرى بين المحور الغربي الذي تقوده أميركا من جهة والمحور الصيني الروسي في المقابل»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بجانب المواجهة الغربية الجارية مع روسيا، فإن الصراع بين أميركا والصين حول تايوان قابل بشدة للتصاعد والتفجر». ويعتقد بخيت أن «التحركات والحشد الغربي في شرق أفريقيا أعادا المنطقة كمسرح لعمليات محتملة ستكون خلاله المنطقة نقطة الانطلاق الهامة لعمليات الولايات المتحدة في المحيط الهندي تحسباً لمواجهات محتملة مع الصين وروسيا». وبحسب بخيت «فإن أستراليا أيضاً تُجهز كقاعدة انطلاق ومنطقة لوجيستية ومنطقة إعادة تمركز على المحيطين». وقال الخبير العسكري المصري: «المحور الروسي الصيني يحاول من جانبه الالتفاف على الوجود الأميركي الأفريقي، من خلال الحضور في جنوب أفريقيا كقاعدة انطلاق محتملة لقطع الإمداد، ونقطة مهمة للحشد والتمركز على المحيط الهندي والهادئ». بدوره، أكد الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي لـ«الشرق الأوسط» أن «المناورات المتبادلة تشير إلى أن القارة الأفريقية تشهد في الفترة المقبلة مزيداً من إظهار للقوة بين الدول الكبرى من خلال الوجود العسكري الذي يأتي بموازاة زخم من التحركات السياسية والاقتصادية التي شهدناها الفترة السابقة من جانب أميركا وروسيا والصين وغيرها من القوى». ورأى زهدي أن ذلك يأتي «في إطار التنافس على ضمان الورقة الأفريقية في النزاعات الجيوستراتيجية الدولية التي تزداد اشتعالاً، إلى جانب الصراع على موارد القارة السمراء».

تقرير أممي يدعو دول الساحل لزيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة

دكار: «الشرق الأوسط»... دعا تقرير أممي نشر الثلاثاء دول الساحل إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة على أراضيها التي تشهد هجمات «جهادية» وأعمالاً إجرامية ونزاعات بين جماعات عرقية متناحرة. وقال مكتب الأمم المتّحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره إنّ «كلّ الجماعات المعنية تحتاج إلى أسلحة نارية وذخيرة، ومع تزايد أعدادها، تتزايد الفرص التجارية لمهرّبي الأسلحة في دول الساحل». وسلّط التقرير الضوء على السمات المميّزة لعمليات تهريب الأسلحة، التي غالباً ما تكون وجهتها بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، كما قدّم توصيات بشأن سبل مكافحتها. ولفت التقرير إلى أنّه إذا كان جزء من هذه الأسلحة يأتي من أماكن بعيدة، بما في ذلك على متن طائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا، فإنّ «القسم الأكبر» يأتي من القارّة الأفريقية نفسها. ونوّه المكتب الأممي في تقريره بأنّ حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمّر القذافي في 2011 أدّت إلى تدفّق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارّة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها. وخلال عرضه التقرير أمام الصحافيين، قال فرنسوا باتويل، رئيس الأبحاث في مكتب الأمم المتّحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، إنّ كمّيات أخرى من الأسلحة والذخيرة تمّ تهريبها إلى دول الساحل من ليبيريا وسيراليون، اللتين دارت فيهما حتى مطلع القرن الحادي والعشرين رحى حروب أهلية طاحنة. ولفت باتويل إلى أنّه مؤخراً بدأت أسلحة حديثة تصل إلى منطقة الساحل من ليبيا، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على هذا البلد. لكنّ «المصدر الأول» اليوم للأسلحة المهرّبة في دول المنطقة، وفق التقرير، هو أسلحة القوات الحكومية التي يتمّ الاستيلاء عليها خلال معارك أو هجمات، أو التي تسرقها عصابات، أو التي يبيعها عناصر فاسدون في هذه القوات الحكومية لتجّار السلاح. ودعا التقرير حكومات دول منطقة الساحل إلى مضاعفة جهودها لمنع عمليات تهريب الأسلحة وضبطها، وناشدها كذلك التشدّد في تعقّب أسلحة قواتها الأمنية والعسكرية ومكافحة مصنّعي الأسلحة منزلية الصنع.

إثيوبيا تحذر من «تقويض» تحقيق تدعمه الأمم المتحدة عملية السلام

نيروبي: «الشرق الأوسط».. حذرت إثيوبيا، أمس، من أن جهود المحققين المدعومين من الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب في شمال البلاد قد «تقوض» التقدم المحرز في اتفاق السلام، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقعت الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاق سلام في جنوب أفريقيا في نوفمبر (تشرين الثاني) لإنهاء حرب تيغراي التي استمرت عامين وأودت بحياة عدد كبير من الأشخاص، وتسببت بأزمة إنسانية. وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، التي تدعمها الأمم المتحدة، في تقريرها الأول، إنها وجدت أدلة على انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ورفضت حكومة إثيوبيا التقرير الصادر في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، أمس، إن اللجنة «يمكن أن تقوض عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي وتنفيذ اتفاقية بريتوريا للسلام باستخدام عبارات مشحونة»، في إشارة إلى الاتحاد الأفريقي الذي توسط في المفاوضات. وقال أمام جلسة وزارية للاتحاد الأفريقي قبل قمة أفريقية في أديس أبابا نهاية الأسبوع، إن «ذلك قد يقوض أيضاً جهود المؤسسات الوطنية». وحثت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، وشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الحكومة الإثيوبية وحليفتها إريتريا وجبهة تحرير شعب تيغراي، على التحقيق وإحالة جميع مرتكبي الانتهاكات على القضاء. وخلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إن مزاعم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها قواته في منطقة تيغراي الإثيوبية «من نسج الخيال». وقال أسياس خلال زيارة لكينيا: «هذا ضرب من الخيال في أذهان (...) أولئك الذين هم في هذا المصنع. أسميه مصنعاً لتلفيق المعلومات المضللة». ودعم الجيش الإريتري القوات الإثيوبية خلال الحرب، واتهمته الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب بعض أسوأ الفظاعات في النزاع. ولم تكن أسمرة طرفاً في اتفاق السلام ولا تزال قواتها في أجزاء من تيغراي، بحسب سكان، يتهمون الجنود بالقتل والاغتصاب والنهب. وبموجب شروط اتفاق السلام، وافقت جبهة تحرير شعب تيغراي على نزع سلاحها مقابل السماح بالوصول إلى تيغراي التي كانت معزولة إلى حد كبير عن العالم الخارجي خلال الحرب. ومنذ الاتفاق، استؤنفت بعض الخدمات الأساسية، وسلمت مساعدات إلى تيغراي التي واجهت نقصاً حاداً في الغذاء والوقود والمال والأدوية. ولا تزال هناك قيود تمنع الوصول إلى المنطقة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين شخص، ومن المستحيل التحقق بشكل مستقل من الوضع على الأرض، وفق «الوكالة الفرنسية». واندلعت الحرب في نوفمبر 2020، بعد أن أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، قوات إلى تيغراي متهماً جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش في المنطقة.