أخبار دول الخليج العربي..واليمن..سفراء 3 دول غربية: هجمات الحوثيين تلحق ضرراً بكل اليمنيين..الحكومة اليمنية تنفي أي تعديلات على آلية الوصول إلى ميناء الحديدة..قيود الحوثيين تدفع النساء إلى الفقر وتمنع وصول المساعدات إليهن..تقديرات بوجود 20 ألف سجين في معتقلات الميليشيات.. إدانة أميركية ـ خليجية لاستمرار إيران في زعزعة الاستقرار ودعمها للإرهاب..السعودية: البنيان رئيساً لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة..تميم بن حمد وماكرون يُشددان على «الشراكة الإستراتيجية»..

الجمعة 17 شباط 2023 - 4:28 ص

862

عربية

سفراء 3 دول غربية: هجمات الحوثيين تلحق ضرراً بكل اليمنيين..

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور.. أدان سفراء الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا الهجمات الحوثية على البنى التحتية اليمنية، وكل الإجراءات التي تهدد العملية السلمية وتسبِّب الضرر الاقتصادي لكل اليمنيين. وطالب السفراء الثلاثة جماعة الحوثي بالتوقف عن المزيد من الهجمات التي تطال البنى التحتية المدنية، إلى جانب إزالة قيود المحرم التي فُرضت على النساء، وخصوصاً اللاتي يعملن في المجال الإنساني بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ولفت السفراء إلى أنهم ناقشوا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان نحو حل سلمي عبر المناقشات مع الحوثيين، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، والحكومة اليمنية التي تُعدّ محورية في تحقيق سلام مستدام يمكن تحقيقه في اليمن. وأكدوا أهمية الاقتصاد المزدهر في اليمن وتوفير فرص وظيفية ومعيشية للشعب اليمني وتوفير الخدمات العامة الأساسية، مجددين دعمهم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي بعدن من خلال تبنّيهم الإجراءات الضرورية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد اليمني، مشددين على أنهم «سيعملون مع المجتمع الدولي لحشد الدعم لليمن؛ إذ إن الدعم الاقتصادي العاجل ضروري لمنع المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي»، مشيرين إلى أن «اليمن يمتلك من الموارد الطبيعية التي تمكّنه من تلبية احتياجات مواطنيه إذا ما تمكّن من استئناف تصدير النفط والغاز، دون التعرض لهجمات الحوثيين». وعبّر السفراء عن قلقهم «نتيجة الوضع الإنساني الخطير في اليمن، في ظل وجود 17 مليون من اليمنيين الأكثر ضعفاً ويحتاجون للمساعدة خلال 2023»، مطالبين «جميع الأطراف السماح بحرية الحركة وإزاحة العوائق ليتمكن المعنيون من الوصول إلى ذوي الاحتياج، إذ إن العوائق والتدخلات وعدم توفر الأمن تستمر في الحد من عمليات تقديم المساعدات، مما يستوجب إزالتها لتفادي المعاناة غير المحتملة لليمنيين الأكثر ضعفاً». ولفت السفراء إلى أن «قيود المحرم التي فُرضت على النساء، وخصوصاً اللاتي يعملن في المجال الإنساني بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يجب أن تتم إزالتها؛ لأنها تعرِّض عملية الاستجابة الإنسانية للخطر وتشكل انتهاكاً مُمنهجاً للحقوق الأساسية للنساء والفتيات». كما أكدوا «التزامهم بحل سياسي شامل للصراع في اليمن (...) والجهود التي تسعى إلى تأسيس محادثات يمنية - يمنية تحت إشراف الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار في كل أرجاء البلاد». وختم السفراء بيانهم بمطالبة «الحوثيين بتقديم مصلحة الشعب والانخراط البنّاء مع جميع الأطراف في جهودهم لتحقيق السلام».

الحكومة اليمنية تنفي أي تعديلات على آلية الوصول إلى ميناء الحديدة

توعدت بتدابير رادعة بحق السفن المنتهكة للإجراءات المقررة

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.. على وقع ترويج الميليشيات الحوثية توقف آلية التفتيش الأممية بحق السفن الواردة إلى ميناء الحديدة اليمني الخاضعة لسيطرتها غرب البلاد، نفت الحكومة اليمنية وجود أي تعديلات على آلية الوصول إلى الميناء وتوعدت بتدابير رادعة بحق السفن المنتهكة للإجراءات المتفق عليها، وأكدت «رفضها القاطع» ما وصفته بـ«الابتزاز الذي يتعرض له القطاعان التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانياً». وكانت الميليشيات الحوثية قد منعت أخيراً وصول شحنات البضائع المستوردة إلى مناطق سيطرتها عبر ميناء عدن والمنافذ الأخرى الخاضعة للحكومة الشرعية، وألزمت التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة في خطوة لمضاعفة أرباحها من الضرائب والجمارك والإتاوات. نفي الحكومة اليمنية جاء في بيان مشترك صادر عن وزارتي النقل والصناعة والتجارة خلال اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير النقل الدكتور عبد السلام حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، وضم رئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن أبو بكر باعبيد، ورئيس الغرفة الملاحية طالب سليم، وعدداً من الوكلاء الملاحيين. وفق ما ذكرته مصادر رسمية. وتوعد بيان الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات. وأكد اعتزام الوزارتين اتخاذ إجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع، ورفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة. وقال البيان: «ننبه الإخوة التجار إلى أنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة، وأن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة». وحذّرت الحكومة اليمنية في بيانها من «الانجرار وراء إشاعات الميليشيات الحوثية الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرّض المخالفين للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء». يشار إلى أن الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة وفي مقدمها شحنات الوقود تخضع لآلية تفتيش أممية في سياق تنفيذ قرار حظر دخول الأسلحة إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فيما تحاول الجماعة الانقلابية الضغط لرفع هذه القيود لجهة تعظيم مواردها المالية من جهة، واستغلال الموانئ الخاضعة لها لاستقبال الأسلحة الإيرانية المهربة. في غضون ذلك يقود مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية جهوداً مكثفة وتحركات إقليمية ودولية ضمن المساعي لدعم الاقتصاد والضغط على الميليشيات الحوثية لاختيار مسار السلام. وفي أحدث هذه التحركات أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لقاءات مع مسؤولين أوروبيين وبلجيكيين في بروكسل ومع أعضاء السلك الدبلوماسي العربي، في حين من المقرر أن تمتد جولته الأوروبية إلى ألمانيا الاتحادية. وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي التقى الدبلوماسيين العرب في بروكسل، وأطلعهم على طبيعة ونتائج زيارته الحالية إلى بلجيكا، كما وضعهم «أمام تطورات الوضع اليمني، وفرص إحياء العملية السياسية على ضوء الجهود المنسقة بين المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، في ظل استمرار تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة»، وفق ما أوردته المصادر الرسمية. وأشار رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها بلاده وإلى دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في استمرار الخدمات الأساسية، والحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، وخطوط الملاحة الدولية. في المقابل، تواصل الميليشيات الحوثية تصعيدها على الجبهات وشن الهجمات على المناطق المحررة وعند خطوط التماس لا سيما في محافظات تعز والضالع والجوف، حيث أدى آخر هجوم إلى مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفلان كانا في طريقهما إلى المدرسة في منطقة مريس التابعة لمحافظة الضالع. وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أن الميليشيات الحوثية استهدفت المدنيين بطائرة مسيّرة متفجرة من دون طيار، ما أدى إلى مقتل الطفل وضاح سعيد جعوال (13 عاماً)، وإصابة الطفل محمد عبد الله جعوال (10 أعوام) والمواطن نبيل سعيد الغريبي (22 عاماً) بجروح خطيرة. ودعت الوزارة في بيان رسمي الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والحقوقية العاملة في مجال الطفولة، إلى «إدانة هذه الجرائم ومرتكبيها ومحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة».

قيود الحوثيين تدفع النساء إلى الفقر وتمنع وصول المساعدات إليهن

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... على الرغم من المطالبات الحكومية اليمنية بإدانة دولية للممارسات القمعية الحوثية ضد النساء، أصدرت محكمة استئناف حوثية قراراً مؤيداً للحكم بحق الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي وزميلتها محلية البعداني، بسجنهما خمس سنوات، فيما ذكرت دراسة محلية أن إجراءات الانقلابيين تحد من وصول النساء إلى المعونات الغذائية، وفرص العمل الأخرى. وتسبب اشتراط الانقلابيين الحوثيين وجود المحرم (قريب من الذكور) برفقة المرأة خلال تنقلها في مناطق سيطرتهم، في مزيد من المعاناة للنساء وعائلاتهن، حيث أدى هذا الشرط إلى تقييد حركة النساء حتى في الأحياء والقرى التي يعشن فيها، ومنعهن الانقلابيون الحوثيون من مزاولة العمل والخروج بمفردهن. وأخيرا، أكدت وكالة التنمية الأميركية في تقرير لها حول الوضع الإنساني في اليمن؛ أن النساء والفتيات يواجهن تحديات إضافية بسبب القيود الكبيرة على حركتهن، فيما تحدث تقرير محلي عن فشل الأطر الإنسانية وأطر السلام في الاستجابة للعنف ضد النساء. ويقول المركز اليمني للسياسات في دراسة له حول العنف القائم على النوع الاجتماعي «القديم والجديد»، إن النساء يواجهن انتهاكات المجالين العام والخاص، وتحديداً العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي، وإن لم يكن جديداً على اليمن؛ فإن حدته زادت بسبب النزاع ووباء كوفيد - 19 وتغير المناخ.

- عنف اقتصادي ضد النساء

ويشير المركز في دراسته إلى أن المنتهكين، الذين قد يكونون من أفراد الأسرة أو الأقارب أو أفراد المجتمع، يستغلون انهيار أنظمة إنفاذ القانون وهشاشة آليات الحماية الاجتماعية لزيادة خطورة جرائمهم ونطاقها، كما يلجأ من يديرون أجهزة الدولة والأفراد والجماعات إلى استخدام العنف الجسدي والتعذيب لترهيب النساء للبقاء خارج المجال العام. وتستخدم الدراسة مصطلح «العنف الاقتصادي» للتعبير عن أشكال حرمان المرأة من الحقوق والموارد، كالحرمان من التعليم، والسيطرة على الراتب أو الدخل، والحرمان من الميراث. وطبقاً للدراسة؛ فقد واجهت المرأة اليمنية مستوياتٍ مقلقة من القيود على الحركة، في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وحددت محافظات الحديدة وحجة وصنعاء، حيث تفرض الميليشيات عليهن اصطحاب المحرم من أجل السفر داخليا وخارجيا، وفي عام 2019، أصدرت الميليشيات توجيهات إلى شركات الحافلات المحلية بمنع ركوب النساء دون وجود المحرم. وأدت هذه الممارسات - كما تذكر الدراسة - إلى تكلفة باهظة لتنقل النساء حيث يتعيَّن عليهن دفع ثمن تذكرة المحرم، ولا يُسمح لهن بالبقاء في الفنادق إلا برفقته، وتطلب الميليشيات من النساء إبراز تصريح الوصاية وحضور ولي أمرهن، الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن، للحصول على الأوراق الثبوتية، وهو ما لا يشترطه القانون. وأشارت الدراسة إلى أن التمويل الموجه إلى النوع الاجتماعي ما يزال ضئيلاً للغاية مقارنة بالقطاعات الأخرى، مما ترك 4.1 مليون امرأة و4.3 مليون فتاة دون دعمٍ، وتم تحقيق 22 في المائة فقط من الأهداف المقصودة. وتبين بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه في عام 2020، فقدت 350 ألف امرأة إمكانية الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي، بعد إغلاق 12 مكانا آمنا للنساء والفتيات بسبب نقص التمويل، ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تم تأمين 54 في المائة فقط من 27 مليون دولار أميركي مطلوبة لبرامج حماية المرأة.

- العزل والطرد من العمل

وتكشف الناشطة المجتمعية وداد عبده لـ«الشرق الأوسط» عن تطورات جديدة في الممارسات ضد النساء العاملات في مناطق سيطرة الميليشيات، فقد سلطت الضوء على تجربة الميليشيات في صعدة، حيث شرعت في عزل النساء عن الرجال في مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها بحجة عدم الاختلاط، مبدية خشيتها من أن يتطور الأمر إلى إقصائهن وطردهن من وظائفهن. كما تسعى الميليشيات الحوثية إلى تقييد وعرقلة أنشطة المنظمات المجتمعية والإنسانية ما عدا تلك التابعة لها، أو التي يديرها ناشطون وناشطات يتبعون الميليشيات، وتفسر عبده هذه القيود والعراقيل بتوجه الميليشيات للسيطرة على هذا القطاع، وتحويله لخدمة مشروعها من جهة، والسيطرة على التمويلات والتبرعات الموجهة له سواء من الداخل أو من الخارج، من جهة أخرى. وفي هذا السياق توضح الناشطة أن الميليشيات خصت بقيودها العاملات في المجال الإنساني، فلم يعد بمقدورهن مزاولة أعمال المسح والرصد وجمع البيانات، حيث من المعروف أن مثل هذه المهام تؤديها النساء أفضل من الرجال، بحكم عادات وتقاليد المجتمع، وقدرة العاملات على معاينة الحالات الإنسانية، والتي أغلبها من النساء أو عائلات فقدت رجالها.

- تغيير قيم المجتمع

وروت وداد عبده تجربتها في المؤسسة التي تديرها، والتي دفعتها إلى نقل نشاطها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد حرمانها من تجديد ترخيص مزاولة النشاط، وفرض شرط الحصول على ترخيص لكل نشاط وفعالية تنفذها، ومساءلتها عن كل ما يقال في الفعاليات والأنشطة التي تنفذها، حتى وإن كان صادراً عن شخصيات من خارج المؤسسة، إضافة إلى ابتزازها وممارسة الجبايات عليها، ودفعها إلى الإغلاق. ووفقاً لناشطة مجتمعية أخرى في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين؛ اضطرت النساء إلى كسر القيود المفروضة عليهن اجتماعيا بسبب الأعباء الاقتصادية التي فرضها الانقلاب والحرب على الأسر، واضطرت كثير من النساء إلى مواجهة القيود المجتمعية والخروج إلى العمل، وهو الأمر الذي تسامح معه المجتمع؛ لكن الانقلابيين رفضوا السماح به. وتشير الناشطة التي فضلت عدم ذكر اسمها؛ نظراً لإقامتها في العاصمة صنعاء، إلى أن المجتمع عادة ما تجبره الأوضاع الاقتصادية على تقديم التنازلات إزاء الحريات العامة والخاصة، وخصوصا تلك المتعلقة بالمرأة، لكن السلطات ذات النهج المتطرف تفرض قيودها الخاصة من أجل حماية نفسها من تحرر المجتمع، وهو ما يحدث لدى الميليشيات الحوثية. وتفيد بأن النساء اللاتي واجهن قيود المجتمع وتحدينها من أجل تحسين ظروفهن الاقتصادية والمعيشية؛ اضطررن، بسبب ممارسات الميليشيات وإجراءاتها التعسفية؛ إلى الانكفاء مرة أخرى والعودة إلى بيوتهن في انتظار المساعدات والتبرعات سواء من المنظمات والجهات الدولية والمحلية، أو من التجار ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية، وهو ما يحولهن عالة، عوضا عن أن يكنّ منتجات.

يوميات اليمنيين في مناطق الحوثيين..تطييف وجبايات ومصادرات

تقديرات بوجود 20 ألف سجين في معتقلات الميليشيات

الشرق الاوسط.. عدن: محمد ناصر... مع انتهاء نحو ثمانية أعوام من الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية في اليمن، باتت حياة السكان في المناطق التي يسيطرون عليها تتشكل في أربعة مسارات: مساعٍ لتطييف المجتمع وتغيير معتقداته المذهبية، وبيع المساعدات الغذائية، والجبايات المضاعفة ومصادرة الأملاك، مع استمرار قطع مرتبات مئات الآلاف من الموظفين وتفشي الفساد والرشوة بصورة غير مسبوقة، وفق ما أفاد به السكان في تلك المناطق. ويؤكد «فؤاد»، وهو اسم مستعار لأحد السياسيين في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيات الحوثي حوّلت حياة الناس إلى جحيم، فقد أرهقت الموظفين بالدورات الثقافية الطائفية، وربطت البقاء في وظائفهم بالتحاقهم بتلك الدورات، كما أرهقت السكان بالمواعظ الإجبارية، وإلزامهم بقراءة ما يسمى «عهد الأشتر النخعي» وبرامج التسبيح، بغرض إيهام الناس بأن المشرفين وقادة الميليشيات نماذج للصلاح، وأن الموظفين مسؤولون عن الفساد وإلحاقهم بهذه الدورات كفيل بإصلاحهم. أما حسن صالح، وهو موظف في القطاع الخاص، فيذكر أن التجار والباعة لا حديث لهم إلا عن الجبايات المتعددة التي تُفرض عليهم تحت اسم ضرائب وجمارك وتحسين مدن وإتاوات أخرى في الاحتفالات الطائفية، بخلاف مبالغ الرشوة التي تدفع لصغار المسؤولين لتجنب أذيتهم. ويؤكد أن القدرة الشرائية للسكان تدنت بشكل غير مسبوق، فقد أصبحت الغالبية العظمى تلهث وراء لقمة العيش، ولا تستطيع الحصول عليها بسهولة. فيما يذكر عبد الغني، وهو موظف في إحدى المصالح الحكومية، أن الحوثيين عينوا أتباعهم ووزعوهم على المصالح الإيرادية لضمان الحصول على رواتب ومكافآت منتظمة. كما أنهم يقومون بتوزيع عائدات الجمارك والضرائب على أعضاء الحكومة غير المعترف بها ومن تبقى من أعضاء مجلس النواب وما يسمى مجلس الشورى، في حين يتم تخصيص عائدات شركات الاتصالات والوقود لصالح مقاتليهم وزعماء القبائل لشراء ولاءاتهم. ويؤكد عبد الغني أن العائدات المتحصلة من استغلال مؤسسات الدولة والشركات التي تمت مصادرتها وغيرها من الاستثمارات الكبيرة تذهب مباشرة إلى مكتب عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات، الذي يقوم بإنفاق جزء منها لشراء ولاءات السياسيين، وتمويل أجهزة المخابرات ودفع رواتب شهرية لأسر قتلاهم، فيما يتولى الناطق الرسمي باسم الميليشيات عبد السلام فليتة توزيع الأموال التي يتم إرسالها من الخارج لتمويل محطات فضائية ومجموعة من الصحف المحلية التي تم إصدارها عقب الانقلاب. ويلخص أحد الأكاديميين يوميات الحياة في صنعاء، ويقول إن البحث العلمي صار رفاهية بعيدة المنال بالنسبة للأكاديميين في اليمن، لأن وظيفتهم الأساسية باتت الوقوف في الطوابير اليومية لتوفير أساسيات الحياة لأسرهم، مثل طابور الغاز المنزلي وطابور الماء، وطابور الخبز، وطابور الولاء لمسؤول الحي (عاقل الحارة) والمشرف على المنطقة. من جهته، يذكر المحامي نبيل أن فرض محمد علي الحوثي سيطرته على الجهاز القضائي وتوقف رواتب القضاة نتيجة منع الميليشيات تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية أديا إلى انتشار الرشاوى في المحاكم والنيابات، وإضعاف القضاة واستخدام المحاكم لتصفية الحسابات مع المعارضين. واستدل المحامي بما حدث في جلسة النطق بالحكم في قضية الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي، حيث اختلف أعضاء الشعبة الاستئنافية بصنعاء داخل القاعة، حين أصر رئيس الشعبة على تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنها خمس سنوات، وعندما شكرته المتهمة هددها بمضاعفة الحكم وتلفظ بألفاظ نابية بحقها في سابقة لم تحدث من قبل. ويبين المحامي أن قادة الصف الأول في ميليشيات الحوثي فتحوا مجالس للفصل في النزاعات خاصة في قضايا الأراضي، ويجبرون المحاكم على التوقف عن النظر فيها، وأن هؤلاء يقومون باقتطاع مساحة من الأرض من كل طرف كأتعاب للحكم في النزاع، كما قام قادة عسكريون بالبسط على مساحات شاسعة من الأراضي الخاصة بالقوة دون أي وجه حق، تحت اسم لجنة الأراضي العسكرية، أو الأوقاف، أو ممتلكات الدولة. إلى جانب ذلك، يتحدث صلاح، وهو أحد الناشطين الذين يعيشون في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، قائلاً إن هذه المعاناة تواكبها عملية قمع شديدة ضد النشاط الحقوقي أو الإعلامي، وقدر وجود أكثر من 20 ألف سجين في معتقلات الميليشيات، مضى عليهم سنوات طويلة، حيث تم اختطافهم بسبب تعبيرهم عن عدم رضاهم عن الظلم والفساد، أو لأنهم وقعوا ضحايا وشايات من آخرين بأنهم يؤيدون الحكومة الشرعية والتحالف، أو أنهم يحرضون الناس على مقاومة الانقلاب. وكان المحامي عبد المجيد صبرة الذي يتولى الدفاع عن المعتقلين لدى الميليشيات، أطلق نداء استغاثة لإنقاذ حياة موكلته المعتقلة حنان المنتصر التي تعاني من تقيح في الدماغ، موضحاً أن المرأة نزحت من الحديدة إلى صنعاء بسبب الحرب وهي العائل الوحيد لأسرتها قبل اعتقالها، التي تضم والدتها وأولادها الخمسة؛ أحدهم معاق، حيث يعاني من ضمور في الدماغ. وبحسب المحامي صبرة، اعتُقلت حنان المنتصر في منتصف عام 2019 من قبل قوات مكافحة الإرهاب الحوثية بتهمة التخابر مع الحكومة الشرعية، وبعد ما يقارب العامين من الاعتقال تمت إحالتها إلى المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، وتعرضت أثناء اعتقالها للضرب والمعاملة القاسية كما أبلغت بذلك النيابة أثناء التحقيق معها.

إدانة أميركية ـ خليجية لاستمرار إيران في زعزعة الاستقرار ودعمها للإرهاب

طالبوها بوقف استفزازاتها النووية

(الشرق الأوسط).. الرياض: عبد الهادي حبتور..دعت مجموعة العمل الخليجية – الأميركية المشتركة، إيران، إلى تغيير موقفها على الفور، ووقف استفزازاتها النووية، والانخراط في العملية الدبلوماسية بشكل جاد، والتعاون مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأدانت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون سياسات إيران المستمرة في زعزعة الاستقرار، بما في ذلك دعمها للإرهاب، واستخدام الصواريخ المتقدمة، والأسلحة السيبرانية، وأنظمة الطائرات من دون طيار، ونشرها في المنطقة وجميع أنحاء العالم، حيث استخدمت إيران ووكلاؤها وشركاؤها هذه الأسلحة الإيرانية لشن هجمات تستهدف المدنيين، والبنية التحتية الحيوية، والشحن البحري الدولي. وأكدت مجموعة العمل المشتركة في ختام اجتماعها الثالث مساء أول من أمس في مقر مجلس التعاون بالرياض، الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، والعزم المشترك على الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة. كما عبّرت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، في بيان، عن مخاوفهما الشديدة بشأن التعامل العسكري المتزايد بين إيران وأطراف حكومية وغير حكومية، بما في ذلك استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة التقليدية، والصواريخ المتقدمة، وأنظمة الطائرات من دون طيار، ما أطال أمد الصراع في اليمن وأدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية هناك. وأكد الطرفان أن الانتشار المستمر لتلك الأسلحة من إيران وإيصالها إلى أطراف أخرى حكومية أو غير حكومية يشكّل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة والعالم بأسره. وأكدت الولايات المتحدة من جديد التزام الرئيس بايدن بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. كما أوضح الجانبان أن التقدم الملحوظ في البرنامج النووي الإيراني، وفقاً لما هو موثق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي مقدمته إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، قد تجاوز الاحتياجات المدنية لإيران، وهو مصدر للتفاقم الخطير للتوترات الإقليمية والدولية. ودعت المجموعة المشتركة إيران إلى تغيير موقفها على الفور، ووقف استفزازاتها النووية، والانخراط في العملية الدبلوماسية بشكل جاد، والتعاون الكامل مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزيئات المواد النووية التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة في إيران، بما يتوافق مع التزامات إيران المتعلقة بالضمانات النووية. كما أعربت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون عن التزامهما بتوسيع نطاق التعاون الدفاعي بين الجانبين، وقابلية التشغيل البينيّ، لتعزيز قدراتهما على تقييد قدرة إيران على القيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار، وردعها عن القيام بأعمال عدوانية في المستقبل، مؤكدين أن الدبلوماسية هي الأسلوب المفضل لمعالجة سياسات إيران المزعزعة للاستقرار والتصعيد النووي بطريقة مستدامة. وشدد الجانبان على أنه في حال اختارت القيادة الإيرانية بديلاً أفضل، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في أن تكون المنطقة أكثر أمناً واستقراراً لصالح الشعب الإيراني، حاثّين المجتمع الدولي على تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر نقل الأسلحة والأعتدة، وأهمية متابعة آليات المساءلة في هذا الصدد.

السعودية: البنيان رئيساً لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بقرار من الأمير محمد بن سلمان

الرياض: «الشرق الأوسط».. أصدر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، قراراً بتعيين يوسف البنيان رئيساً لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وثمّن البنيان دعم الأمير محمد بن سلمان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، وممكّناً لتحقيق «رؤية 2030»، مشيداً بدعم وجهود محمد التويجري، رئيس مجلس إدارة البنك المكلف سابقاً، خلال فترة التأسيس. ويشغل البنيان منصب وزير التعليم حالياً، وقد شغل سابقاً عدة مناصب؛ منها: نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، والرئيس التنفيذي لها، ونائب الرئيس التنفيذي للمالية، ولوحدة العمل الاستراتيجية للكيماويات، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات والهيئات واللجان. كان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد أنشئ بقرار مجلس الوزراء في 16 فبراير 2021، وصدر نظامه في 2 نوفمبر الماضي، بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي، وسدّ الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع.

تميم بن حمد وماكرون يُشددان على «الشراكة الإستراتيجية»

الراي... قرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، «توحيد جهودهما» لـ «تبديد صعوبات الوصول» الى ضحايا الزلزال في سورية وتركيا، واشادا «بتعميق الشراكة الإستراتيجية» بين باريس والدوحة. وأفاد قصر الإليزيه في بيان، أمس، غداة استضافة ماكرون لأمير قطر على مأدبة عشاء في باريس مساء الأربعاء، بأن الزعيمين اتفقا على مواصلة وتوحيد الجهود لمساعدة ضحايا الزلزال، ولتبديد صعوبات الوصول خصوصاً للسكان السوريين في شمال البلاد «في أسرع وقت». واشاد ماكرون والشيخ تميم «بتعميق الشراكة الاستراتيجية» وبـ «تشاورهما» حول «كل الموضوعات الاقليمية والدولية»، ووعدا بـ «تكثيف العمل من أجل تعميق العلاقة الثنائية»، خصوصاً «على الصعيد الاقتصادي وفي الاستثمارات، وكذلك في مجالي الدفاع والأمن».